رفع معدل الفائدة بمقدار ربع درجة مئوية لتصل إلى 2%

[ترايدر]

غرينسبان يفتخر بقوة الاقتصاد الأمريكي بكل ثقة


جاءت تصريحات ألن غرينسبان بعد اجتماعه الأخير مع أعضاء اللجنة الفيدرالية فى ظل اجتماعهم الدوري لشهر نوفمبر متوقعه وموافقة لتكهنات الخبراء السابقة حيث أعلن رئيس البنك المركزي رفع معدل الفائدة بمقدار ربع درجة مئوية لتصل إلى 2% ويأتى هذا الرفع ليكون الرابع على التوالي منذ أن بدأ الاتحاد فى سياسته الحالية والذى أكد من خلالها قيامه برفع معدل الفائدة بمقادير قياسية (ربع درجة مئوية) فى كل اجتماع من اجتماعاته الدورية.

وقد تشابكت جميع الظروف لتعطى الاتحاد فرصة مثالية للاستمرار فى هذه السياسة . حيث واجه الاتحاد ضغوط رهيبة خلال اجتماعاته السابقة لتثنيه عن الاستمرار فى هذه السياسة بسبب تدهور معدل نفقات المستهلك من ناحية وارتفاع أسعار البترول من ناحية أخرى إلا أن الحجة الرئيسية التى استخدمها المعارضين لهذه السياسة هى تدهور سوق العمل .

إلا أن جميع هذه الأعذار تم احتوائها خلال الأسبوعين الماضيين مما دفع الخبراء لتأكيد أنه إذ لم تنجح الضغوط السلبية فى الشهور الماضية فى تغيير سياسة الاتحاد فمن الذى يستطيع أن يجبره على تغيير هذه السياسة فى ظل المعدلات الاقتصادية الرائعة التى أظهرتها التقارير . حيث أظهر تقرير مبيعات التجزئة ارتفاع بمقدار 1.54% خلال إصداره عن شهر سبتمبر . كما اظهر أيضا تقرير نفقات المستهلك والذى اظهر ارتفاع معدلات الإنفاق وعدم تأثرها بارتفاع أسعار البترول مما يؤكد أن أخطار التضخم الاقتصادي لا وجود لها .

أما عن اكبر إنجازات الاتحاد فتمثلت فى تقرير مكتب العمل يوم الجمعة الماضي عندما اظهر معدل شديد القوة فاق جميع التوقعات بما يقترب من الضعف وكان هذا بمثابة ضربة قاسمة لجميع المعارضين لهذه السياسة وانتصارا ساحقا للتصريحات السابقة التى أدلى بها أعضاء الاتحاد الفيدرالي حول قوة الاقتصاد الأمريكي وأنه يمر فقط بكبوة طارئة إلا أن هذه التصريحات واجهت سيل من الشكوك الذى انحصر الآن تماما بعد النجاحات المتتالية.

تحياتي ترايدر

[ترايدر]

بعد قرارا الاتحاد الأخير برفع معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي صعد على السطح سؤال هام أصبح مركز محادثات المستثمرين فى سوق المال وهو هل سيستمر الاتحاد على هذا المنوال فى المواسم القادمة ؟ ولكى نستطيع الإجابة على هذا السؤال يجب أن نستعرض جميع العوامل المحيطة بالموضوع وهل تتفق جميعها على استمرار الاتحاد فى سياسته الحالية أم أنها ستتفق على عكس ذلك ومن ثم نستطيع الوصول إلى إجابة دقيقة ومحددة بخصوص هذا الشأن .

ولكى نبدأ القصة من البداية يجب أن نذكر أحد الحقائق الهامة وهو قيام الاتحاد بخفض معدل الفائدة خلال عام 2003 إلى 1% والذى يعد أقل معدل للفائدة خلال الثلاثين عام الماضية وكان هدف الاتحاد من ذلك هو تصحيح أوضاع الاقتصاد الأمريكي ومساندته فى نهضته الحالية حتى يستطيعه الوقوف بثبات وخصوصا بعد الأضرار العديدة التى أصابته إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 وقرار الرئيس بوش بمحاربة الإرهاب فى جميع أنحاء العالم وبالفعل نجح الاتحاد فى مخططه واستطاع الاقتصاد أن يثبت بزوغه فى أرض صلبه من جديد.

وبعد تحقيق هذا الهدف كان الاتحاد أمام خيارين إما رفع معدل الفائدة بمعدلات كبيرة خلال فترات متباعدة أو رفع معدل الفائدة بمعدلات قياسية ثابتة على فترات متقاربة وكان الاختيار الثاني هو الأفضل والأمثل لظروف المجتمع الأمريكي وبالفعل بدأ الاتحاد تطبيق هذه السياسة خلال اجتماعه من شهر مايو الماضي ورفع الفائدة بمقدار ربع درجة مئوية لتصل إلى 1.25 % ثم قام باتباع نفس الخطوات فى اجتماعه التالي فى يوليو لترتفع الفائدة إلى 1.5% ثم للمرة الثالثة فى اجتماعه فى شهر سبتمبر ارتفع إلى 1.75% وأخيرا فى اجتماعه الأخير لشهر نوفمبر والذى ارتفعت فيها الفائدة إلى 2% كما هو حادث الآن .

وفى ظل تحسن جميع الضغوط المحيطة بالاتحاد لتحسن معدلات البيع بالتجزئة مما يعكس تحسن نفقات المستهلك وعدم تأثرها بأزمة البترول الحالية ثم التحسن الكبير الذى شهده سوق العمل فى تقريره يوم الجمعة الماضي كلها تؤكد أن الاتحاد سيستمر فى سياسته الحالية حتى يصل بمعدل الفائدة إلى المعدل الطبيعي الذى يتناسب مع النمو الاقتصادي المحيط به ويبقى فى الأفق فقط مشكلة واحدة أسعار البترول وهل ستستمر فى تأثيرها السلبي على السوق أم ستشهد انفراج ويمكن القول أن هذه الأزمة هى العائق الحالي أمام الاتحاد لتنفيذ سياسته الحالية خلال المواسم القادمة