توقع نمو اقتصادي قوي في دول الخليج

[ابوفهد]

توقع خبراء اقتصاديون في الرياض ان تشهد الدول الخليجية هذه السنة ايضاً نمواً اقتصادياً قوياً كما نقلت عنهم وكالة الصحافة الفرنسية، واشاروا الى ان السعودية والامارات والكويت وقطر تنتج حالياً 14.8 مليون برميل من النفط يومياً اي بزيادة مليوني برميل عن حصصها الانتاجية المقررة في اوبك، وبلغ معدل سعر برميل النفط في الربع الاول 31 دولاراً مما ادى الى ارتفاع كبير في مداخيلها لتبلغ 459 مليون دولار ( أكثر من مليار وسبعمائة مليون ريال ) يومياً .

[ابوفهد]

اظهرت دراسة مصرفية انخفاض العجز الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 63 في المائة في العام الماضي ليبلغ 5.6 مليارات دولار، وهو ما يمثل اثنين في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقالت الدراسة التي اصدرها مصرف الامارات الصناعي ان اجمالي المصروفات سيرتفع في العام الحالي بنسبة 30 في المائة ليبلغ 120 مليار دولار في دول المجلس الذي يضم المملكة العربية السعودية، دولة الامارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، سلطنة عُمان، والبحرين.

وذكرت الدراسة التي اجرتها شعبة البحوث الاقتصادية في المصرف الذي تمتلك الحكومة الاتحادية 51 في المائة منه ان ميزانيات دول المجلس احتسبت في العام الماضي على اساس 16 دولارا في المتوسط لبرميل النفط الذي يمثل 70 في المائة من ايراداتها.

وقالت «ادت التطورات السياسية والأمنية في منطقة الخليج والشرق الاوسط الى ارتفاع متوسط سعر البرميل الى 34 دولارا في عام 2002».

واضافت «شجع هذا الارتفاع دول المجلس على زيادة المصروفات العامة، وانخفاض العجز الاجمالي لدول المجلس بنسبة 63 في المائة ليبلغ 5.6 مليارات دولار «بعد ان كانت البيانات الرسمية المعلنة في بداية العام الماضي 4.17 مليار دولار.

وقالت الدراسة ان مستوى العجز في العام الماضي «يعتبر مقبولا اذا ما قيس بنسبته للناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس والتي تبلغ 3 في المائة فقط».

واشارت الدراسة الى ان العجز في عام 2003 «سوف يرتفع بنسبة حادة ليصل الى 44 في المائة تقريبا، وذلك وفق الموازنات المعلنة»، والتي حدد فيها سعر النفط بما يتراوح بين 16 و18 دولارا للبرميل. ويبلغ العجز المعلن في دول المجلس 6.24 مليار دولار للعام الحالي.

واوضحت ان من اسباب الاعباء المالية في موازنات دول المجلس «تحمل الدولة لكافة تكاليف الخدمات ومرافق البنية التحتية تقريبا، والتي تتضاعف في فترات زمنية قصيرة نسبيا».

واقترحت الدراسة اسناد مشروعات للبنية الاساسية في دول المجلس للقطاع الخاص «الذي يملك امكانات مالية وطاقات استثمارية كبيرة، خصوصا ان القطاع الخاص في دول المجلس يتمتع باعفاءات ضريبية مثالية».