ابوفهد
06-04-2003, 10:16 PM
قال مسؤولون امريكيون ان الولايات المتحدة تتوقع صراعا جديدا مع روسيا وفرنسا في الامم المتحدة بشأن كيفية استئناف تصدير النفط العراقي بعد انتهاء العدوان الامريكي..
وحذر المسؤولون امس الاول من ان الانقسامات الحادة داخل مجلس الامن بشأن كيفية ادارة النفط العراقي قد تضطر واشنطن للتصرف من جانب واحد مرة اخرى كما حدث الشهر الماضي حين شنت حربا على العراق دون موافقة المجلس.
الا ان محللين بقطاع النفط وتجار ودبلوماسيين بالامم المتحدة يقولون ان مثل هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية وتعرقل استئناف مبيعات النفط العراقي عقب الحرب.
وقال رعد الخضيري المحلل بشركة بتروليم فاينانس في واشنطن السؤال هو.. هل ستحاول ادارة بوش عين تعترضها عقبات من جانب المجتمع الدولي فرض قرارات على مجلس الامن ام ستتجاهله وتقول انه غير ذي صفة.
وقال الخضيرى تشير الخبرات الماضية الى أنها ستبدأ بأحد هذين الاسلوبين. الا ان السؤال الهام التالي يتعلق بشرعية مبيعات النفط.
ويقول مسؤولون بصناعة النفط ان القانون الدولي ينص على ان ثروات اي دولة ملك لشعبها مما يثير تساؤلات بشأن حق حكومة عسكرية مثل التي تدرس الولايات المتحدة تشكيلها في استغلال النفط العراقي حتى وان ذهبت حصيلة المبيعات لاعادة البناء كما تتعهد الولايات المتحدة.
وقال تاجر ان شركات النفط الكبرى قد ترفض الخام العراقي الذي يصدر بدون موافقة الامم المتحدة.
واضاف ربما ترفض بعض الشركات ومن بينها شركات كبرى الاقتراب من النفط العراقي بسبب المسائل القانونية. قد يثير محامو هذه الشركات شكوكا بأنهم يشترون نفطا مسروقا.
وتابع قائلا ينبغي ان يكون واضحا للشركات التي ستشتري هذا النفط انه من حقها قانونا بلا اي منازع. ستكون هناك تعقيدات كثيرة اذا لم تشارك الامم المتحدة.
ويتحكم برنامج النفط مقابل الغذاء في مبيعات النفط العراقي منذ عام 1996. وقبيل الحرب بلغت صادرات العراق 7ر1 مليون برميل يوميا او اربعة بالمئة من الاجمالي العالمي الا انه توقف منذ الايام الاولى للحرب.
وفي الاسبوع الماضي جدد مجلس الامن البرنامج لمدة 45 يوما من اجل توفير الامدادات الانسانية اللازمة ابان الحرب. وامام المجلس الامن مهلة حتى الثاني عشر من ايار لصياغة قرار جديد لتمديد البرنامج.
وتجنب القرار الصادر الاسبوع الماضي مسألة التطوير المستقبلي لحقول النفط العراقية وهي الاغنى في العالم بعد السعودية. ولم يتضح ما اذا كان المجلس سيبحث الامر قبل الثاني عشر من ايار.
ويقول مسؤول امريكي رفض نشر اسمه اذا رأينا نفس العراقيل التي شهدناها في المجلس فسنكون في موقف صعب.
وتابع امل ان يعمل الفرنسيون والروس وغيرهم ممن يستفيدون بشكل متفاوت من العمل من خلال مجلس الامن على ان تقوم الولايات المتحدة بالعمل من خلال المجلس ولكن يبدو انهم يهتمون اكثر بكسب نقاط من الناحية الدعائية.
وفي الماضي اشترت شركات النفط الروسية نصيب الاسد من صادرات الخام العراقي كما ابرمت عقود تنقيب وانتاج مربحة تنفذ بعد رفع العقوبات عن العراق فيما تدين بغداد لموسكو بمليارات الدولارات.
وقال المسؤول الامريكي ستحتل وزارة الدفاع الامريكية معظم حقول النفط العراقية فعليا. نعتقد ان الروس والفرنسيين سيدركون هذه الحقيقة وسيسعون لمواصلة عمل الولايات المتحدة من خلال مجلس الامن.
وحذر المسؤولون امس الاول من ان الانقسامات الحادة داخل مجلس الامن بشأن كيفية ادارة النفط العراقي قد تضطر واشنطن للتصرف من جانب واحد مرة اخرى كما حدث الشهر الماضي حين شنت حربا على العراق دون موافقة المجلس.
الا ان محللين بقطاع النفط وتجار ودبلوماسيين بالامم المتحدة يقولون ان مثل هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية وتعرقل استئناف مبيعات النفط العراقي عقب الحرب.
وقال رعد الخضيري المحلل بشركة بتروليم فاينانس في واشنطن السؤال هو.. هل ستحاول ادارة بوش عين تعترضها عقبات من جانب المجتمع الدولي فرض قرارات على مجلس الامن ام ستتجاهله وتقول انه غير ذي صفة.
وقال الخضيرى تشير الخبرات الماضية الى أنها ستبدأ بأحد هذين الاسلوبين. الا ان السؤال الهام التالي يتعلق بشرعية مبيعات النفط.
ويقول مسؤولون بصناعة النفط ان القانون الدولي ينص على ان ثروات اي دولة ملك لشعبها مما يثير تساؤلات بشأن حق حكومة عسكرية مثل التي تدرس الولايات المتحدة تشكيلها في استغلال النفط العراقي حتى وان ذهبت حصيلة المبيعات لاعادة البناء كما تتعهد الولايات المتحدة.
وقال تاجر ان شركات النفط الكبرى قد ترفض الخام العراقي الذي يصدر بدون موافقة الامم المتحدة.
واضاف ربما ترفض بعض الشركات ومن بينها شركات كبرى الاقتراب من النفط العراقي بسبب المسائل القانونية. قد يثير محامو هذه الشركات شكوكا بأنهم يشترون نفطا مسروقا.
وتابع قائلا ينبغي ان يكون واضحا للشركات التي ستشتري هذا النفط انه من حقها قانونا بلا اي منازع. ستكون هناك تعقيدات كثيرة اذا لم تشارك الامم المتحدة.
ويتحكم برنامج النفط مقابل الغذاء في مبيعات النفط العراقي منذ عام 1996. وقبيل الحرب بلغت صادرات العراق 7ر1 مليون برميل يوميا او اربعة بالمئة من الاجمالي العالمي الا انه توقف منذ الايام الاولى للحرب.
وفي الاسبوع الماضي جدد مجلس الامن البرنامج لمدة 45 يوما من اجل توفير الامدادات الانسانية اللازمة ابان الحرب. وامام المجلس الامن مهلة حتى الثاني عشر من ايار لصياغة قرار جديد لتمديد البرنامج.
وتجنب القرار الصادر الاسبوع الماضي مسألة التطوير المستقبلي لحقول النفط العراقية وهي الاغنى في العالم بعد السعودية. ولم يتضح ما اذا كان المجلس سيبحث الامر قبل الثاني عشر من ايار.
ويقول مسؤول امريكي رفض نشر اسمه اذا رأينا نفس العراقيل التي شهدناها في المجلس فسنكون في موقف صعب.
وتابع امل ان يعمل الفرنسيون والروس وغيرهم ممن يستفيدون بشكل متفاوت من العمل من خلال مجلس الامن على ان تقوم الولايات المتحدة بالعمل من خلال المجلس ولكن يبدو انهم يهتمون اكثر بكسب نقاط من الناحية الدعائية.
وفي الماضي اشترت شركات النفط الروسية نصيب الاسد من صادرات الخام العراقي كما ابرمت عقود تنقيب وانتاج مربحة تنفذ بعد رفع العقوبات عن العراق فيما تدين بغداد لموسكو بمليارات الدولارات.
وقال المسؤول الامريكي ستحتل وزارة الدفاع الامريكية معظم حقول النفط العراقية فعليا. نعتقد ان الروس والفرنسيين سيدركون هذه الحقيقة وسيسعون لمواصلة عمل الولايات المتحدة من خلال مجلس الامن.