eyadh
24-08-2004, 02:33 AM
أسواق المال العدد رقم 3969 - 23/08/2004م
انخفاض التضخم وارتفاع الإنتاج الصناعي يرفعان أسواق الأسهم الأمريكية
23/08/2004 / الولايات المتحدة الأمريكية
ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 آب أغسطس ، نتيجة تحسن معنويات المستثمرين من النتائج الإيجابية لبعض الشركات، مثل «مارفل تكنولوجي»، «كي مارت»، «هوم ديبوت»، و«موتورولا»، وظهور بعض البيانات التي تعكس انخفاض التضخم وارتفاع كل من الإنتاج الصناعي وسوق المنازل، إضافة لاعتقاد بعضهم أن أسعار النفط المرتفعة قد لا تضر كثيراً بأرباح الشركات والنمو الاقتصادي، في ظل تأكيد مجلس الاحتياطي استمرار سياسته المتئدة تجاه رفع معدل الخدمة على الدولار لقد ارتفع مؤشر «داو جونز» خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.9 في المائة، وبأعلى مستوى له منذ أيار مايو 2003، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 3.2 في المائة، وبأعلى مستوى له منذ تشرين الأول أكتوبر 2003 في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 4.6 في المائة، وبأعلى مستوى له منذ نيسان أبريل 2004 وبذلك تقلصت خسائر «داو» منذ بداية السنة حتى الآن لتصل إلى 3.3 في المائة، «ستاندرد» 1.2 في المائة، «ناسداك» 8.3 في المائة.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في حزيران يونيو بنسبة 0.1 في المائة مقابل ارتفاع 0.3 في المائة في الشهر السابق كما ارتفع المؤشر الأساسي للأسعار الذي يستبعد المواد الغذائية والطاقة بنسبة 0.1 في المائة للشهر الثاني، الأمر الذي يعزز ما سبق أن ذكره مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أن التضخم الذي حدث في بداية السنة كان مؤقتا، كما تعكس بيانات التضخم اتجاه الشركات في الحد من رفع أسعار منتجاتها لتشجيع المبيعات وأظهر تقرير آخر ارتفاع نشاطات بناء المنازل في تموز يوليو بأعلى من المتوقع بنسبة 8.3 في المائة، ما يعزز من احتمال تسارع النمو الاقتصادي كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة في تموز يوليو مقابل 0.5 في المائة معدل في الشهر السابق، والذي جاء بدعم من أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في حزيران يونيو بنسبة 10.1 في المائة، لتصل إلى 71.8 مليار دولار مقابل 65.2 مليار دولار في الشهر السابق ومن ناحية أخرى، انخفض المؤشر الرئيسي للنشاطات الاقتصادية لشهر تموز يوليو بنسبة 0.3 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في الشهر السابق، وتباطأ التصنيع في منطقة فيلادلفيا في الشهر الحالي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
ومن المتوقع نمو ربحية شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز» الـ 500 بنحو 15 في المائة في الربع الثالث، مقابل 25.1 في المائة في الربع الثاني، وفقاً لتحليلات مؤسسة تومسون فيرست كول.
ويعتقد المحللون أن أبرز الأخطار التي تهدد الاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم هو المخاوف من التعرض لهجمات إرهابية، ومواصلة أسعار النفط الارتفاع، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، إضافة إلى تنامي عجز الموازنة الفيدرالية.
وفي مجال النفط، اقترب سعر النفط الخام الأمريكي من 50 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي، ولكنه أغلق في يوم الجمعة عند مستوى 46.72 دولار للبرميل وسيظل النفط هو العامل الرئيسي المؤثر على أسواق الأسهم، وستكون الأنظار مركزة على ما يحدث في العراق في الأيام القليلة المقبلة.
أوروبا
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية في الأسبوع الماضي متأثرة بالأسواق الأمريكية، واعتقاد المستثمرين أن العديد من الأسهم أصبحت رخيصة، لقد ارتفع «فوتسي يورو توب 100» بنسبة 1.2 في المائة، «داكس» 1.8 في المائة، «كاك» 1.5 في المائة، «ميبتل» 0.9 في المائة، و«فوتسي 100» بنسبة 1.6 في المائة.
انخفض التضخم في منطقة اليورو 0.2 في المائة في تموز يوليو لأول مرة منذ كانون الثاني يناير ، ولكنه ارتفع بمعدل سنوي 2.3 في المائة مقابل 2.4 في المائة في حزيران يونيو إن معدل البطالة الأوروبي البالغ 9 في المائة وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الطلب الخارجي من شأنها الإضرار بربحية الشركات الكبيرة، ما قد يدفع البنك المركزي للإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير لبقية السنة.
وتتوقع مؤسسة جي سي إف تباطؤ نمو ربحية شركات مؤشر «داو جونز ستوكس» 600 في السنة المقبلة لتصل إلى 10.3 في المائة مقابل 24.1 في المائة عام 2004.
في ألمانيا، انخفض مؤشر ثقة المستثمر «زيو» في آب أغسطس لأدنى مستوى له منذ سنة، نتيجة القلق من تأثير ارتفاع أسعار النفط كما ارتفعت أسعار المنتجين في تموز يوليو بأعلى بثلاث مرات من توقعات الاقتصاديين بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والحديد.
في بريطانيا، انخفضت مبيعات التجزئة في تموز يوليو لأول مرة منذ 14 شهرا بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بارتفاع 1 في المائة في الشهر السابق، في حين تباطأت على أساس سنوي لتصل إلى 6.6 في المائة مقابل 7 في المائة في الشهر السابق وجاء هذا التباطؤ بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
اليابان
ارتفع مؤشر «نيكاي» 225 في الأسبوع الماضي بنسبة 1.2 في المائة مقابل هبوط 2 في المائة في الأسبوع السابق وجاء الارتفاع نتيجة الإقبال المتزايد على الأسهم اليابانية من قبل المستثمرين الأجانب، والتفاؤل الذي ساد السوق بعد ظهور بيانات أمريكية تعكس تحسن الإنفاق الاستهلاكي وبيانات محلية تعكس توقع تحسن النمو الاقتصادي.
في مجال البيانات الاقتصادية، توسعت الخدمات الصناعية في حزيران يونيو بأعلى من توقعات الاقتصاديين، ما خفف من حدة القلق تجاه تباطؤ الطلب الذي من شأنه الإضرار بالانتعاش الاقتصادي في أكبر ثاني اقتصاد في العالم، حيث ارتفع المؤشر الثلاثي الذي يقيس الطلب على الخدمات بنسبة 0.8 في المائة عما كان عليه في أيار مايو ، في حين كان المتوقع ارتفاعه 0.4 في المائة وارتفع المؤشر العام للصناعة الذي يضم الإنتاج الصناعي والبناء بنسبة 0.6 في المائة في حزيران يونيو .
لقد جاء نمو إجمالي الناتج المحلي البالغ 1.7 في المائة في الربع الثاني وعلى أساس سنوي مخيباً للآمال، وبأقل من نصف توقعات الاقتصاديين نتيجة ضعف نمو الاستثمار الرأسمالي وإنفاق المستثمرين إلا أن تقارير التصنيع الأخيرة تشير إلى احتمال تعافي الإنفاق واستمرار قوة الدفع للنمو الاقتصادي.
وارتفع الين مقابل الدولار بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل الدولار إلى 109.12 ين.
آسيا
كان أداء الأسواق الآسيوية في الأسبوع الماضي متضارباً بسبب ارتفاع أسعار النفط غير أن تجدد التفاؤل في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان تجاه محافظة النمو الاقتصادي على قوة الدفع نتيجة تحسن الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الصناعي دعم بعض الأسواق الآسيوية، مثل سوق كل من تايوان، تايلاند، كوريا، وسنغافورة التي ارتفعت بنسب 4.3 في المائة، 1.6 في المائة، 1.5 في المائة، 1.2 في المائة على التوالي في حين انخفضت سوق كل من الصين، ماليزيا، وإندونيسيا بنسبة 3 في المائة، 0.9 في المائة، و0.7 في المائة على التوالي.
في الصين، ارتفعت الاستثمارات في المصانع والطرق والأصول الثابتة الأخرى بنسبة 31 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، الأمر الذي يعكس عدم نجاح الحكومة في الحد من الإقراض وتهدئة التوسع الصناعي إن طفرة الاستثمار التي أدت إلى نمو الاقتصاد 9.1 في المائة في العام الماضي، جعلت اقتصاد الصين الأسرع بين الاقتصادات العالمية الرئيسية.
في كوريا الجنوبية، ارتفعت العملة الكورية «وون» بأعلى مستوى لها منذ شهرين وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 3.6 في المائة، وبأعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر بسبب فقدان العديد من الوظائف في مجال البناء والمزارع كما تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني ليصل إلى 0.6 في المائة مقارنة بـ 0.7 في المائة في الربع الأول بسبب انخفاض الإنفاق على السيارات والملابس والكمبيوترات.
23/08/2004 / الولايات المتحدة الأمريكية
ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 آب أغسطس ، نتيجة تحسن معنويات المستثمرين من النتائج الإيجابية لبعض الشركات، مثل «مارفل تكنولوجي»، «كي مارت»، «هوم ديبوت»، و«موتورولا»، وظهور بعض البيانات التي تعكس انخفاض التضخم وارتفاع كل من الإنتاج الصناعي وسوق المنازل، إضافة لاعتقاد بعضهم أن أسعار النفط المرتفعة قد لا تضر كثيراً بأرباح الشركات والنمو الاقتصادي، في ظل تأكيد مجلس الاحتياطي استمرار سياسته المتئدة تجاه رفع معدل الخدمة على الدولار لقد ارتفع مؤشر «داو جونز» خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.9 في المائة، وبأعلى مستوى له منذ أيار مايو 2003، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 3.2 في المائة، وبأعلى مستوى له منذ تشرين الأول أكتوبر 2003 في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 4.6 في المائة، وبأعلى مستوى له منذ نيسان أبريل 2004 وبذلك تقلصت خسائر «داو» منذ بداية السنة حتى الآن لتصل إلى 3.3 في المائة، «ستاندرد» 1.2 في المائة، «ناسداك» 8.3 في المائة.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في حزيران يونيو بنسبة 0.1 في المائة مقابل ارتفاع 0.3 في المائة في الشهر السابق كما ارتفع المؤشر الأساسي للأسعار الذي يستبعد المواد الغذائية والطاقة بنسبة 0.1 في المائة للشهر الثاني، الأمر الذي يعزز ما سبق أن ذكره مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أن التضخم الذي حدث في بداية السنة كان مؤقتا، كما تعكس بيانات التضخم اتجاه الشركات في الحد من رفع أسعار منتجاتها لتشجيع المبيعات وأظهر تقرير آخر ارتفاع نشاطات بناء المنازل في تموز يوليو بأعلى من المتوقع بنسبة 8.3 في المائة، ما يعزز من احتمال تسارع النمو الاقتصادي كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة في تموز يوليو مقابل 0.5 في المائة معدل في الشهر السابق، والذي جاء بدعم من أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في حزيران يونيو بنسبة 10.1 في المائة، لتصل إلى 71.8 مليار دولار مقابل 65.2 مليار دولار في الشهر السابق ومن ناحية أخرى، انخفض المؤشر الرئيسي للنشاطات الاقتصادية لشهر تموز يوليو بنسبة 0.3 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في الشهر السابق، وتباطأ التصنيع في منطقة فيلادلفيا في الشهر الحالي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
ومن المتوقع نمو ربحية شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز» الـ 500 بنحو 15 في المائة في الربع الثالث، مقابل 25.1 في المائة في الربع الثاني، وفقاً لتحليلات مؤسسة تومسون فيرست كول.
ويعتقد المحللون أن أبرز الأخطار التي تهدد الاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم هو المخاوف من التعرض لهجمات إرهابية، ومواصلة أسعار النفط الارتفاع، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، إضافة إلى تنامي عجز الموازنة الفيدرالية.
وفي مجال النفط، اقترب سعر النفط الخام الأمريكي من 50 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي، ولكنه أغلق في يوم الجمعة عند مستوى 46.72 دولار للبرميل وسيظل النفط هو العامل الرئيسي المؤثر على أسواق الأسهم، وستكون الأنظار مركزة على ما يحدث في العراق في الأيام القليلة المقبلة.
أوروبا
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية في الأسبوع الماضي متأثرة بالأسواق الأمريكية، واعتقاد المستثمرين أن العديد من الأسهم أصبحت رخيصة، لقد ارتفع «فوتسي يورو توب 100» بنسبة 1.2 في المائة، «داكس» 1.8 في المائة، «كاك» 1.5 في المائة، «ميبتل» 0.9 في المائة، و«فوتسي 100» بنسبة 1.6 في المائة.
انخفض التضخم في منطقة اليورو 0.2 في المائة في تموز يوليو لأول مرة منذ كانون الثاني يناير ، ولكنه ارتفع بمعدل سنوي 2.3 في المائة مقابل 2.4 في المائة في حزيران يونيو إن معدل البطالة الأوروبي البالغ 9 في المائة وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الطلب الخارجي من شأنها الإضرار بربحية الشركات الكبيرة، ما قد يدفع البنك المركزي للإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير لبقية السنة.
وتتوقع مؤسسة جي سي إف تباطؤ نمو ربحية شركات مؤشر «داو جونز ستوكس» 600 في السنة المقبلة لتصل إلى 10.3 في المائة مقابل 24.1 في المائة عام 2004.
في ألمانيا، انخفض مؤشر ثقة المستثمر «زيو» في آب أغسطس لأدنى مستوى له منذ سنة، نتيجة القلق من تأثير ارتفاع أسعار النفط كما ارتفعت أسعار المنتجين في تموز يوليو بأعلى بثلاث مرات من توقعات الاقتصاديين بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والحديد.
في بريطانيا، انخفضت مبيعات التجزئة في تموز يوليو لأول مرة منذ 14 شهرا بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بارتفاع 1 في المائة في الشهر السابق، في حين تباطأت على أساس سنوي لتصل إلى 6.6 في المائة مقابل 7 في المائة في الشهر السابق وجاء هذا التباطؤ بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
اليابان
ارتفع مؤشر «نيكاي» 225 في الأسبوع الماضي بنسبة 1.2 في المائة مقابل هبوط 2 في المائة في الأسبوع السابق وجاء الارتفاع نتيجة الإقبال المتزايد على الأسهم اليابانية من قبل المستثمرين الأجانب، والتفاؤل الذي ساد السوق بعد ظهور بيانات أمريكية تعكس تحسن الإنفاق الاستهلاكي وبيانات محلية تعكس توقع تحسن النمو الاقتصادي.
في مجال البيانات الاقتصادية، توسعت الخدمات الصناعية في حزيران يونيو بأعلى من توقعات الاقتصاديين، ما خفف من حدة القلق تجاه تباطؤ الطلب الذي من شأنه الإضرار بالانتعاش الاقتصادي في أكبر ثاني اقتصاد في العالم، حيث ارتفع المؤشر الثلاثي الذي يقيس الطلب على الخدمات بنسبة 0.8 في المائة عما كان عليه في أيار مايو ، في حين كان المتوقع ارتفاعه 0.4 في المائة وارتفع المؤشر العام للصناعة الذي يضم الإنتاج الصناعي والبناء بنسبة 0.6 في المائة في حزيران يونيو .
لقد جاء نمو إجمالي الناتج المحلي البالغ 1.7 في المائة في الربع الثاني وعلى أساس سنوي مخيباً للآمال، وبأقل من نصف توقعات الاقتصاديين نتيجة ضعف نمو الاستثمار الرأسمالي وإنفاق المستثمرين إلا أن تقارير التصنيع الأخيرة تشير إلى احتمال تعافي الإنفاق واستمرار قوة الدفع للنمو الاقتصادي.
وارتفع الين مقابل الدولار بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل الدولار إلى 109.12 ين.
آسيا
كان أداء الأسواق الآسيوية في الأسبوع الماضي متضارباً بسبب ارتفاع أسعار النفط غير أن تجدد التفاؤل في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان تجاه محافظة النمو الاقتصادي على قوة الدفع نتيجة تحسن الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الصناعي دعم بعض الأسواق الآسيوية، مثل سوق كل من تايوان، تايلاند، كوريا، وسنغافورة التي ارتفعت بنسب 4.3 في المائة، 1.6 في المائة، 1.5 في المائة، 1.2 في المائة على التوالي في حين انخفضت سوق كل من الصين، ماليزيا، وإندونيسيا بنسبة 3 في المائة، 0.9 في المائة، و0.7 في المائة على التوالي.
في الصين، ارتفعت الاستثمارات في المصانع والطرق والأصول الثابتة الأخرى بنسبة 31 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، الأمر الذي يعكس عدم نجاح الحكومة في الحد من الإقراض وتهدئة التوسع الصناعي إن طفرة الاستثمار التي أدت إلى نمو الاقتصاد 9.1 في المائة في العام الماضي، جعلت اقتصاد الصين الأسرع بين الاقتصادات العالمية الرئيسية.
في كوريا الجنوبية، ارتفعت العملة الكورية «وون» بأعلى مستوى لها منذ شهرين وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 3.6 في المائة، وبأعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر بسبب فقدان العديد من الوظائف في مجال البناء والمزارع كما تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني ليصل إلى 0.6 في المائة مقارنة بـ 0.7 في المائة في الربع الأول بسبب انخفاض الإنفاق على السيارات والملابس والكمبيوترات.
انخفاض التضخم وارتفاع الإنتاج الصناعي يرفعان أسواق الأسهم الأمريكية
23/08/2004 / الولايات المتحدة الأمريكية
ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 آب أغسطس ، نتيجة تحسن معنويات المستثمرين من النتائج الإيجابية لبعض الشركات، مثل «مارفل تكنولوجي»، «كي مارت»، «هوم ديبوت»، و«موتورولا»، وظهور بعض البيانات التي تعكس انخفاض التضخم وارتفاع كل من الإنتاج الصناعي وسوق المنازل، إضافة لاعتقاد بعضهم أن أسعار النفط المرتفعة قد لا تضر كثيراً بأرباح الشركات والنمو الاقتصادي، في ظل تأكيد مجلس الاحتياطي استمرار سياسته المتئدة تجاه رفع معدل الخدمة على الدولار لقد ارتفع مؤشر «داو جونز» خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.9 في المائة، وبأعلى مستوى له منذ أيار مايو 2003، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 3.2 في المائة، وبأعلى مستوى له منذ تشرين الأول أكتوبر 2003 في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 4.6 في المائة، وبأعلى مستوى له منذ نيسان أبريل 2004 وبذلك تقلصت خسائر «داو» منذ بداية السنة حتى الآن لتصل إلى 3.3 في المائة، «ستاندرد» 1.2 في المائة، «ناسداك» 8.3 في المائة.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في حزيران يونيو بنسبة 0.1 في المائة مقابل ارتفاع 0.3 في المائة في الشهر السابق كما ارتفع المؤشر الأساسي للأسعار الذي يستبعد المواد الغذائية والطاقة بنسبة 0.1 في المائة للشهر الثاني، الأمر الذي يعزز ما سبق أن ذكره مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أن التضخم الذي حدث في بداية السنة كان مؤقتا، كما تعكس بيانات التضخم اتجاه الشركات في الحد من رفع أسعار منتجاتها لتشجيع المبيعات وأظهر تقرير آخر ارتفاع نشاطات بناء المنازل في تموز يوليو بأعلى من المتوقع بنسبة 8.3 في المائة، ما يعزز من احتمال تسارع النمو الاقتصادي كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة في تموز يوليو مقابل 0.5 في المائة معدل في الشهر السابق، والذي جاء بدعم من أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في حزيران يونيو بنسبة 10.1 في المائة، لتصل إلى 71.8 مليار دولار مقابل 65.2 مليار دولار في الشهر السابق ومن ناحية أخرى، انخفض المؤشر الرئيسي للنشاطات الاقتصادية لشهر تموز يوليو بنسبة 0.3 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في الشهر السابق، وتباطأ التصنيع في منطقة فيلادلفيا في الشهر الحالي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
ومن المتوقع نمو ربحية شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز» الـ 500 بنحو 15 في المائة في الربع الثالث، مقابل 25.1 في المائة في الربع الثاني، وفقاً لتحليلات مؤسسة تومسون فيرست كول.
ويعتقد المحللون أن أبرز الأخطار التي تهدد الاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم هو المخاوف من التعرض لهجمات إرهابية، ومواصلة أسعار النفط الارتفاع، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، إضافة إلى تنامي عجز الموازنة الفيدرالية.
وفي مجال النفط، اقترب سعر النفط الخام الأمريكي من 50 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي، ولكنه أغلق في يوم الجمعة عند مستوى 46.72 دولار للبرميل وسيظل النفط هو العامل الرئيسي المؤثر على أسواق الأسهم، وستكون الأنظار مركزة على ما يحدث في العراق في الأيام القليلة المقبلة.
أوروبا
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية في الأسبوع الماضي متأثرة بالأسواق الأمريكية، واعتقاد المستثمرين أن العديد من الأسهم أصبحت رخيصة، لقد ارتفع «فوتسي يورو توب 100» بنسبة 1.2 في المائة، «داكس» 1.8 في المائة، «كاك» 1.5 في المائة، «ميبتل» 0.9 في المائة، و«فوتسي 100» بنسبة 1.6 في المائة.
انخفض التضخم في منطقة اليورو 0.2 في المائة في تموز يوليو لأول مرة منذ كانون الثاني يناير ، ولكنه ارتفع بمعدل سنوي 2.3 في المائة مقابل 2.4 في المائة في حزيران يونيو إن معدل البطالة الأوروبي البالغ 9 في المائة وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الطلب الخارجي من شأنها الإضرار بربحية الشركات الكبيرة، ما قد يدفع البنك المركزي للإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير لبقية السنة.
وتتوقع مؤسسة جي سي إف تباطؤ نمو ربحية شركات مؤشر «داو جونز ستوكس» 600 في السنة المقبلة لتصل إلى 10.3 في المائة مقابل 24.1 في المائة عام 2004.
في ألمانيا، انخفض مؤشر ثقة المستثمر «زيو» في آب أغسطس لأدنى مستوى له منذ سنة، نتيجة القلق من تأثير ارتفاع أسعار النفط كما ارتفعت أسعار المنتجين في تموز يوليو بأعلى بثلاث مرات من توقعات الاقتصاديين بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والحديد.
في بريطانيا، انخفضت مبيعات التجزئة في تموز يوليو لأول مرة منذ 14 شهرا بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بارتفاع 1 في المائة في الشهر السابق، في حين تباطأت على أساس سنوي لتصل إلى 6.6 في المائة مقابل 7 في المائة في الشهر السابق وجاء هذا التباطؤ بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
اليابان
ارتفع مؤشر «نيكاي» 225 في الأسبوع الماضي بنسبة 1.2 في المائة مقابل هبوط 2 في المائة في الأسبوع السابق وجاء الارتفاع نتيجة الإقبال المتزايد على الأسهم اليابانية من قبل المستثمرين الأجانب، والتفاؤل الذي ساد السوق بعد ظهور بيانات أمريكية تعكس تحسن الإنفاق الاستهلاكي وبيانات محلية تعكس توقع تحسن النمو الاقتصادي.
في مجال البيانات الاقتصادية، توسعت الخدمات الصناعية في حزيران يونيو بأعلى من توقعات الاقتصاديين، ما خفف من حدة القلق تجاه تباطؤ الطلب الذي من شأنه الإضرار بالانتعاش الاقتصادي في أكبر ثاني اقتصاد في العالم، حيث ارتفع المؤشر الثلاثي الذي يقيس الطلب على الخدمات بنسبة 0.8 في المائة عما كان عليه في أيار مايو ، في حين كان المتوقع ارتفاعه 0.4 في المائة وارتفع المؤشر العام للصناعة الذي يضم الإنتاج الصناعي والبناء بنسبة 0.6 في المائة في حزيران يونيو .
لقد جاء نمو إجمالي الناتج المحلي البالغ 1.7 في المائة في الربع الثاني وعلى أساس سنوي مخيباً للآمال، وبأقل من نصف توقعات الاقتصاديين نتيجة ضعف نمو الاستثمار الرأسمالي وإنفاق المستثمرين إلا أن تقارير التصنيع الأخيرة تشير إلى احتمال تعافي الإنفاق واستمرار قوة الدفع للنمو الاقتصادي.
وارتفع الين مقابل الدولار بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل الدولار إلى 109.12 ين.
آسيا
كان أداء الأسواق الآسيوية في الأسبوع الماضي متضارباً بسبب ارتفاع أسعار النفط غير أن تجدد التفاؤل في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان تجاه محافظة النمو الاقتصادي على قوة الدفع نتيجة تحسن الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الصناعي دعم بعض الأسواق الآسيوية، مثل سوق كل من تايوان، تايلاند، كوريا، وسنغافورة التي ارتفعت بنسب 4.3 في المائة، 1.6 في المائة، 1.5 في المائة، 1.2 في المائة على التوالي في حين انخفضت سوق كل من الصين، ماليزيا، وإندونيسيا بنسبة 3 في المائة، 0.9 في المائة، و0.7 في المائة على التوالي.
في الصين، ارتفعت الاستثمارات في المصانع والطرق والأصول الثابتة الأخرى بنسبة 31 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، الأمر الذي يعكس عدم نجاح الحكومة في الحد من الإقراض وتهدئة التوسع الصناعي إن طفرة الاستثمار التي أدت إلى نمو الاقتصاد 9.1 في المائة في العام الماضي، جعلت اقتصاد الصين الأسرع بين الاقتصادات العالمية الرئيسية.
في كوريا الجنوبية، ارتفعت العملة الكورية «وون» بأعلى مستوى لها منذ شهرين وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 3.6 في المائة، وبأعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر بسبب فقدان العديد من الوظائف في مجال البناء والمزارع كما تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني ليصل إلى 0.6 في المائة مقارنة بـ 0.7 في المائة في الربع الأول بسبب انخفاض الإنفاق على السيارات والملابس والكمبيوترات.
23/08/2004 / الولايات المتحدة الأمريكية
ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 آب أغسطس ، نتيجة تحسن معنويات المستثمرين من النتائج الإيجابية لبعض الشركات، مثل «مارفل تكنولوجي»، «كي مارت»، «هوم ديبوت»، و«موتورولا»، وظهور بعض البيانات التي تعكس انخفاض التضخم وارتفاع كل من الإنتاج الصناعي وسوق المنازل، إضافة لاعتقاد بعضهم أن أسعار النفط المرتفعة قد لا تضر كثيراً بأرباح الشركات والنمو الاقتصادي، في ظل تأكيد مجلس الاحتياطي استمرار سياسته المتئدة تجاه رفع معدل الخدمة على الدولار لقد ارتفع مؤشر «داو جونز» خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.9 في المائة، وبأعلى مستوى له منذ أيار مايو 2003، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 3.2 في المائة، وبأعلى مستوى له منذ تشرين الأول أكتوبر 2003 في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 4.6 في المائة، وبأعلى مستوى له منذ نيسان أبريل 2004 وبذلك تقلصت خسائر «داو» منذ بداية السنة حتى الآن لتصل إلى 3.3 في المائة، «ستاندرد» 1.2 في المائة، «ناسداك» 8.3 في المائة.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في حزيران يونيو بنسبة 0.1 في المائة مقابل ارتفاع 0.3 في المائة في الشهر السابق كما ارتفع المؤشر الأساسي للأسعار الذي يستبعد المواد الغذائية والطاقة بنسبة 0.1 في المائة للشهر الثاني، الأمر الذي يعزز ما سبق أن ذكره مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أن التضخم الذي حدث في بداية السنة كان مؤقتا، كما تعكس بيانات التضخم اتجاه الشركات في الحد من رفع أسعار منتجاتها لتشجيع المبيعات وأظهر تقرير آخر ارتفاع نشاطات بناء المنازل في تموز يوليو بأعلى من المتوقع بنسبة 8.3 في المائة، ما يعزز من احتمال تسارع النمو الاقتصادي كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة في تموز يوليو مقابل 0.5 في المائة معدل في الشهر السابق، والذي جاء بدعم من أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في حزيران يونيو بنسبة 10.1 في المائة، لتصل إلى 71.8 مليار دولار مقابل 65.2 مليار دولار في الشهر السابق ومن ناحية أخرى، انخفض المؤشر الرئيسي للنشاطات الاقتصادية لشهر تموز يوليو بنسبة 0.3 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في الشهر السابق، وتباطأ التصنيع في منطقة فيلادلفيا في الشهر الحالي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
ومن المتوقع نمو ربحية شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز» الـ 500 بنحو 15 في المائة في الربع الثالث، مقابل 25.1 في المائة في الربع الثاني، وفقاً لتحليلات مؤسسة تومسون فيرست كول.
ويعتقد المحللون أن أبرز الأخطار التي تهدد الاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم هو المخاوف من التعرض لهجمات إرهابية، ومواصلة أسعار النفط الارتفاع، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، إضافة إلى تنامي عجز الموازنة الفيدرالية.
وفي مجال النفط، اقترب سعر النفط الخام الأمريكي من 50 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي، ولكنه أغلق في يوم الجمعة عند مستوى 46.72 دولار للبرميل وسيظل النفط هو العامل الرئيسي المؤثر على أسواق الأسهم، وستكون الأنظار مركزة على ما يحدث في العراق في الأيام القليلة المقبلة.
أوروبا
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية في الأسبوع الماضي متأثرة بالأسواق الأمريكية، واعتقاد المستثمرين أن العديد من الأسهم أصبحت رخيصة، لقد ارتفع «فوتسي يورو توب 100» بنسبة 1.2 في المائة، «داكس» 1.8 في المائة، «كاك» 1.5 في المائة، «ميبتل» 0.9 في المائة، و«فوتسي 100» بنسبة 1.6 في المائة.
انخفض التضخم في منطقة اليورو 0.2 في المائة في تموز يوليو لأول مرة منذ كانون الثاني يناير ، ولكنه ارتفع بمعدل سنوي 2.3 في المائة مقابل 2.4 في المائة في حزيران يونيو إن معدل البطالة الأوروبي البالغ 9 في المائة وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الطلب الخارجي من شأنها الإضرار بربحية الشركات الكبيرة، ما قد يدفع البنك المركزي للإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير لبقية السنة.
وتتوقع مؤسسة جي سي إف تباطؤ نمو ربحية شركات مؤشر «داو جونز ستوكس» 600 في السنة المقبلة لتصل إلى 10.3 في المائة مقابل 24.1 في المائة عام 2004.
في ألمانيا، انخفض مؤشر ثقة المستثمر «زيو» في آب أغسطس لأدنى مستوى له منذ سنة، نتيجة القلق من تأثير ارتفاع أسعار النفط كما ارتفعت أسعار المنتجين في تموز يوليو بأعلى بثلاث مرات من توقعات الاقتصاديين بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والحديد.
في بريطانيا، انخفضت مبيعات التجزئة في تموز يوليو لأول مرة منذ 14 شهرا بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بارتفاع 1 في المائة في الشهر السابق، في حين تباطأت على أساس سنوي لتصل إلى 6.6 في المائة مقابل 7 في المائة في الشهر السابق وجاء هذا التباطؤ بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
اليابان
ارتفع مؤشر «نيكاي» 225 في الأسبوع الماضي بنسبة 1.2 في المائة مقابل هبوط 2 في المائة في الأسبوع السابق وجاء الارتفاع نتيجة الإقبال المتزايد على الأسهم اليابانية من قبل المستثمرين الأجانب، والتفاؤل الذي ساد السوق بعد ظهور بيانات أمريكية تعكس تحسن الإنفاق الاستهلاكي وبيانات محلية تعكس توقع تحسن النمو الاقتصادي.
في مجال البيانات الاقتصادية، توسعت الخدمات الصناعية في حزيران يونيو بأعلى من توقعات الاقتصاديين، ما خفف من حدة القلق تجاه تباطؤ الطلب الذي من شأنه الإضرار بالانتعاش الاقتصادي في أكبر ثاني اقتصاد في العالم، حيث ارتفع المؤشر الثلاثي الذي يقيس الطلب على الخدمات بنسبة 0.8 في المائة عما كان عليه في أيار مايو ، في حين كان المتوقع ارتفاعه 0.4 في المائة وارتفع المؤشر العام للصناعة الذي يضم الإنتاج الصناعي والبناء بنسبة 0.6 في المائة في حزيران يونيو .
لقد جاء نمو إجمالي الناتج المحلي البالغ 1.7 في المائة في الربع الثاني وعلى أساس سنوي مخيباً للآمال، وبأقل من نصف توقعات الاقتصاديين نتيجة ضعف نمو الاستثمار الرأسمالي وإنفاق المستثمرين إلا أن تقارير التصنيع الأخيرة تشير إلى احتمال تعافي الإنفاق واستمرار قوة الدفع للنمو الاقتصادي.
وارتفع الين مقابل الدولار بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل الدولار إلى 109.12 ين.
آسيا
كان أداء الأسواق الآسيوية في الأسبوع الماضي متضارباً بسبب ارتفاع أسعار النفط غير أن تجدد التفاؤل في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان تجاه محافظة النمو الاقتصادي على قوة الدفع نتيجة تحسن الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الصناعي دعم بعض الأسواق الآسيوية، مثل سوق كل من تايوان، تايلاند، كوريا، وسنغافورة التي ارتفعت بنسب 4.3 في المائة، 1.6 في المائة، 1.5 في المائة، 1.2 في المائة على التوالي في حين انخفضت سوق كل من الصين، ماليزيا، وإندونيسيا بنسبة 3 في المائة، 0.9 في المائة، و0.7 في المائة على التوالي.
في الصين، ارتفعت الاستثمارات في المصانع والطرق والأصول الثابتة الأخرى بنسبة 31 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، الأمر الذي يعكس عدم نجاح الحكومة في الحد من الإقراض وتهدئة التوسع الصناعي إن طفرة الاستثمار التي أدت إلى نمو الاقتصاد 9.1 في المائة في العام الماضي، جعلت اقتصاد الصين الأسرع بين الاقتصادات العالمية الرئيسية.
في كوريا الجنوبية، ارتفعت العملة الكورية «وون» بأعلى مستوى لها منذ شهرين وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 3.6 في المائة، وبأعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر بسبب فقدان العديد من الوظائف في مجال البناء والمزارع كما تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني ليصل إلى 0.6 في المائة مقارنة بـ 0.7 في المائة في الربع الأول بسبب انخفاض الإنفاق على السيارات والملابس والكمبيوترات.