maza
17-08-2004, 12:37 PM
«ما حنا وكلاء آدم على ذريته» قالها الفهد
د عبد الرحمن عبد الله الزامل
16/08/2004 /
إن ما يزعجني كمواطن أن الجميع يعتبر المملكة الخزان الاستراتيجي للجميع ويسحبون منه كلما ظهرت الحاجة دون اعتبار لصاحب الحق ومالك النفط بحجة إنقاذ الاقتصاد العالمي مع أن كل الخبراء يجمعون على أن المملكة والدول المنتجة غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعار.
منذ نحو 15 عاماًً قال الملك فهد «ما حنا وكلاء آدم على ذريته» عند افتتاحه أعمال أول مؤتمر رجال أعمال سعوديين نظم في الظهران في المنطقة الشرقية، قالها بمناسبة مناقشة موضوع في غاية الأهمية آنذاك وهو تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على القوى العاملة الأجنبية العاملة في المملكة والبالغ عددها في ذلك الحين خمسة ملايين عامل.
كانت هذه السياسة مكلفة لجميع الأطراف للاقتصاد السعودي الذي يلتزم بمقتضاه بدفع مليارات الريالات للعمالة بعد وصولها سن التقاعد في بلدها ومكلفة لرجل الأعمال السعودي الذي يدفع 9 في المائة إضافية على راتب الأجنبي ومكلفة وغير مقبولة للأجنبي الذي يخصم 5 في المائة من راتبه في حين أنه يدفع تأمينات اجتماعية إضافية في بلده فكانت صيحة خادم الحرمين الشريفين واضحة بعد تفهمه الوضع وبعدها بأشهر قليلة تم إلغاء هذا النظام وسعد الجميع وأنقذ الوطن والأجيال من ديون مستقبلية.
والآن ونحن في معركة النفط في الوقت الحاضر والمملكة في مركز الثقل والكل يتطلع لها كمنقذ للبشرية المسرفة في الاستهلاك في أمريكا وأوروبا وغيرهما كلما شعرت أسواقهم بأزمة وارتفعت الأسعار لمستويات غير مقبولة الآن نحن بحاجة ماسة لتكرار مقولة الفهد وبصراحة ما حنا وكلاء آدم على ذريته سياستنا الإنتاجية يجب أن تكون نابعة من مصلحتنا الوطنية وبناء على استراتيجية واضحة وليست انعكاساً لرغبات الدول المستهلكة والمستفيدة من هذا النفط سواء بتخزينه لأجيالهم المقبلة أو من الضرائب الباهظة التي يحصلون عليها على حساب المنتجين والمستهلكين في أسواقهم.
إن ما يزعجني كمواطن أن الجميع يعتبر المملكة الخزان الاستراتيجي للجميع ويسحبون منه كلما ظهرت الحاجة دون اعتبار لصاحب الحق ومالك النفط بحجة إنقاذ الاقتصاد العالمي مع أن كل الخبراء يجمعون على أن المملكة والدول المنتجة غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعار وإنما هناك عدة أسباب مثل زيادة الطلب والإسراف والضرائب وأرباح شركات النفط العالمية الباهظة والمشاكل السياسية في جميع المناطق في العالم ولا يريد الجميع أن يدفع القيمة الحقيقية للنفط من منطلق أن المملكة يجب عليها أن توفر كل الطلب وتزيد الإنتاج لتساعد على تخفيض الأسعار لأن لديها مخزونا يكفي لمدة 72 عاماً.
أي أن الأجيال المقبلة السعودية ومنهم ابني وحفيدي لا قيمة لهم ولا لمستقبلهم نظير إنقاذ أبناء وأحفاد الدول المستهلكة وخاصة أمريكا وأوروبا الدول التي لم تقدر للمملكة أي جميل قدمته لهم بل حاربونا سياسياً وعسكرياً على جميع المستويات العربية والإسلامية فلماذا نكون نحن مسؤولين عن البشرية.
إن الضغوط السياسية التي تفرض اليوم على حكومتنا وحكومات الدول المنتجة الأخرى غير مقبولة تماماً وغير منطقية وخاصة الموجهة للمملكة بحجة توافر الطاقة الإنتاجية التي طالما كررها المسؤولون لدينا لتهدئة الأسواق مع أن هذه الطاقة الإضافية غير متوافرة وعلينا الاستثمار لتوفيرها وهي مكلفة نتيجة لزيادة تكلفة أسعار المعدات الأمريكية والغربية المستخدمة في تقنيتها.
ومع ذلك فالغرب غير مستعد لقبول الأسعار الحالية التي هي انعكاس للعرض والطلب إنني لا أجد أي مبرر منطقي يفرض على المملكة تعدي إنتاج 8.5 مليون برميل يومياً الذي يعكس حاجة المملكة فقط ولو أدى ذلك لوصول أسعار النفط إلى 70 دولارا وهو متوقع حتى من خبرائهم ولقد قالها منظرهم الكبير جرينسبان إن عهد أسعار النفط المخفضة ولى ولن يعود فإذا كانوا يرغبون في تخفيض التكلفة على مواطنيهم فعليهم تخفيض الضرائب الباهظة التي يفرضونها على كل لتر من النفط فالكل متفق أن حكومات الدول المستهلكة هي المستفيدة من زيادة الاستهلاك بدخل عظيم من الضرائب وعلى حساب أجيالنا وأحفادنا الذين سيتركون يهيمون على وجوههم في الصحراء القاحلة بعد 72 سنة من الآن إذا أفترضنا الإنتاج اليومي 8.5 مليون برميل أما إذا زاد على ذلك فالسنوات أقل بكثير.
إن ما يزعجني تكرار مقولتهم أن على السعودية مساعدة الاقتصاد العالمي وحمايته ولو كان على حساب مصلحتنا الوطنية فبأي منطق يتحدثون حتى العوائد السياسية المتوقعة لمساعدتهم يرفضون تقديمها فها هو مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جون كيري يقولها وبصراحة إنه ليس بحاجة لنفط السعودية وليس بحاجة لمساعدة حكومتنا، فلماذا نفرض نحن أنفسنا عليهم؟ يجب علينا أن نساعدهم لكي يصلوا للاستقلال الكامل عنا إن كانوا يستطيعون ونفطنا دائماً سيكون عزيزا ومطلوبا أما منطق التحول لخيارات الطاقة الأخرى فنحن في انتظاره منذ عام 1973 ميلادي وحتى الآن.
أقولها لحكومتي ولمسؤولي وزارة البترول وبصراحة إننا بحاجة لتكرار ما قاله الفهد سابقاً ما حنا وكلاء آدم على ذريته ، ومخرج الحكومة الوحيد من الضغوط السياسية الدولية هو تنسيق السياسة النفط مع مجلس الشورى، الذي يعكس المصالح الوطنية ولا يتعرض للضغوط السياسية الدولية، وأن مثل هذه الخطوة متوقعة من الدول الغربية لإيمانها بالديمقراطية وقناعتها بدور المؤسسات البرلمانية لتحديد السياسات الأستراتيجية الوطنية مثل السياسة النفطية.
عضو مجلس الشورى
د عبد الرحمن عبد الله الزامل
16/08/2004 /
إن ما يزعجني كمواطن أن الجميع يعتبر المملكة الخزان الاستراتيجي للجميع ويسحبون منه كلما ظهرت الحاجة دون اعتبار لصاحب الحق ومالك النفط بحجة إنقاذ الاقتصاد العالمي مع أن كل الخبراء يجمعون على أن المملكة والدول المنتجة غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعار.
منذ نحو 15 عاماًً قال الملك فهد «ما حنا وكلاء آدم على ذريته» عند افتتاحه أعمال أول مؤتمر رجال أعمال سعوديين نظم في الظهران في المنطقة الشرقية، قالها بمناسبة مناقشة موضوع في غاية الأهمية آنذاك وهو تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على القوى العاملة الأجنبية العاملة في المملكة والبالغ عددها في ذلك الحين خمسة ملايين عامل.
كانت هذه السياسة مكلفة لجميع الأطراف للاقتصاد السعودي الذي يلتزم بمقتضاه بدفع مليارات الريالات للعمالة بعد وصولها سن التقاعد في بلدها ومكلفة لرجل الأعمال السعودي الذي يدفع 9 في المائة إضافية على راتب الأجنبي ومكلفة وغير مقبولة للأجنبي الذي يخصم 5 في المائة من راتبه في حين أنه يدفع تأمينات اجتماعية إضافية في بلده فكانت صيحة خادم الحرمين الشريفين واضحة بعد تفهمه الوضع وبعدها بأشهر قليلة تم إلغاء هذا النظام وسعد الجميع وأنقذ الوطن والأجيال من ديون مستقبلية.
والآن ونحن في معركة النفط في الوقت الحاضر والمملكة في مركز الثقل والكل يتطلع لها كمنقذ للبشرية المسرفة في الاستهلاك في أمريكا وأوروبا وغيرهما كلما شعرت أسواقهم بأزمة وارتفعت الأسعار لمستويات غير مقبولة الآن نحن بحاجة ماسة لتكرار مقولة الفهد وبصراحة ما حنا وكلاء آدم على ذريته سياستنا الإنتاجية يجب أن تكون نابعة من مصلحتنا الوطنية وبناء على استراتيجية واضحة وليست انعكاساً لرغبات الدول المستهلكة والمستفيدة من هذا النفط سواء بتخزينه لأجيالهم المقبلة أو من الضرائب الباهظة التي يحصلون عليها على حساب المنتجين والمستهلكين في أسواقهم.
إن ما يزعجني كمواطن أن الجميع يعتبر المملكة الخزان الاستراتيجي للجميع ويسحبون منه كلما ظهرت الحاجة دون اعتبار لصاحب الحق ومالك النفط بحجة إنقاذ الاقتصاد العالمي مع أن كل الخبراء يجمعون على أن المملكة والدول المنتجة غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعار وإنما هناك عدة أسباب مثل زيادة الطلب والإسراف والضرائب وأرباح شركات النفط العالمية الباهظة والمشاكل السياسية في جميع المناطق في العالم ولا يريد الجميع أن يدفع القيمة الحقيقية للنفط من منطلق أن المملكة يجب عليها أن توفر كل الطلب وتزيد الإنتاج لتساعد على تخفيض الأسعار لأن لديها مخزونا يكفي لمدة 72 عاماً.
أي أن الأجيال المقبلة السعودية ومنهم ابني وحفيدي لا قيمة لهم ولا لمستقبلهم نظير إنقاذ أبناء وأحفاد الدول المستهلكة وخاصة أمريكا وأوروبا الدول التي لم تقدر للمملكة أي جميل قدمته لهم بل حاربونا سياسياً وعسكرياً على جميع المستويات العربية والإسلامية فلماذا نكون نحن مسؤولين عن البشرية.
إن الضغوط السياسية التي تفرض اليوم على حكومتنا وحكومات الدول المنتجة الأخرى غير مقبولة تماماً وغير منطقية وخاصة الموجهة للمملكة بحجة توافر الطاقة الإنتاجية التي طالما كررها المسؤولون لدينا لتهدئة الأسواق مع أن هذه الطاقة الإضافية غير متوافرة وعلينا الاستثمار لتوفيرها وهي مكلفة نتيجة لزيادة تكلفة أسعار المعدات الأمريكية والغربية المستخدمة في تقنيتها.
ومع ذلك فالغرب غير مستعد لقبول الأسعار الحالية التي هي انعكاس للعرض والطلب إنني لا أجد أي مبرر منطقي يفرض على المملكة تعدي إنتاج 8.5 مليون برميل يومياً الذي يعكس حاجة المملكة فقط ولو أدى ذلك لوصول أسعار النفط إلى 70 دولارا وهو متوقع حتى من خبرائهم ولقد قالها منظرهم الكبير جرينسبان إن عهد أسعار النفط المخفضة ولى ولن يعود فإذا كانوا يرغبون في تخفيض التكلفة على مواطنيهم فعليهم تخفيض الضرائب الباهظة التي يفرضونها على كل لتر من النفط فالكل متفق أن حكومات الدول المستهلكة هي المستفيدة من زيادة الاستهلاك بدخل عظيم من الضرائب وعلى حساب أجيالنا وأحفادنا الذين سيتركون يهيمون على وجوههم في الصحراء القاحلة بعد 72 سنة من الآن إذا أفترضنا الإنتاج اليومي 8.5 مليون برميل أما إذا زاد على ذلك فالسنوات أقل بكثير.
إن ما يزعجني تكرار مقولتهم أن على السعودية مساعدة الاقتصاد العالمي وحمايته ولو كان على حساب مصلحتنا الوطنية فبأي منطق يتحدثون حتى العوائد السياسية المتوقعة لمساعدتهم يرفضون تقديمها فها هو مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جون كيري يقولها وبصراحة إنه ليس بحاجة لنفط السعودية وليس بحاجة لمساعدة حكومتنا، فلماذا نفرض نحن أنفسنا عليهم؟ يجب علينا أن نساعدهم لكي يصلوا للاستقلال الكامل عنا إن كانوا يستطيعون ونفطنا دائماً سيكون عزيزا ومطلوبا أما منطق التحول لخيارات الطاقة الأخرى فنحن في انتظاره منذ عام 1973 ميلادي وحتى الآن.
أقولها لحكومتي ولمسؤولي وزارة البترول وبصراحة إننا بحاجة لتكرار ما قاله الفهد سابقاً ما حنا وكلاء آدم على ذريته ، ومخرج الحكومة الوحيد من الضغوط السياسية الدولية هو تنسيق السياسة النفط مع مجلس الشورى، الذي يعكس المصالح الوطنية ولا يتعرض للضغوط السياسية الدولية، وأن مثل هذه الخطوة متوقعة من الدول الغربية لإيمانها بالديمقراطية وقناعتها بدور المؤسسات البرلمانية لتحديد السياسات الأستراتيجية الوطنية مثل السياسة النفطية.
عضو مجلس الشورى