الاقتصاد الحيوي.. القادم الجديد

[د. علي دقاق]

--------------------------------------------------------------------------------

التاريخ : 19/3/1425 هــ
الموافق : 8/5/2004 م

العـدد : 1056
إقتصادي
الراي الاقتصادي


الاقتصاد الحيوي.. القادم الجديد

المصدر : د.علي دقاق

منذ بزوغ أهمية تأطير علم الاقتصاد الذي بدأ بظهور كتاب ثروة الأمم للاقتصادي الامريكي آدم سميث عام 1776م وتعورف على انه العلم الذي يبحث في سلوك الانسان (مستهلك ومنتج) وكذلك على انه العلم الذي يبحث في الندرة اضافة الى انه العلم الذي يبحث في ايجاد الحلول للمشكلة الاقتصادية والتي تعني باختصار ان هناك رغبات انسانية متعددة ومتنوعة تقابلها موارد محدودة وربما نادرة في بعض المواقع واستدعى ذلك التفنن في ايجاد التقنيات وتسخير الابحاث والابتكارات للتقليل من صعوبة هذه المشكلة والتي زادتها كآبة نظرية مالتس ورؤيته التشاؤمية لاحداث التوازن بين فرضيات متوالية الموارد العددية (1 2 3 4 ...) ومتوالية السكان الهندسية (1 2 4 8 16 32 .... ) التي ومع جمود التطور التقني في تلك الفترة مهدت الطريق لتبرير قاعدة الحروب بين الشعوب لاحداث التوازن بين نمو الموارد ونمو السكان .

وفيما يبدو أن البشرية كانت محظوظة حيث اخرجتها التكنولوجيا والتطورات التقنية المتسارعة من كآبة نظرية مالتس الى رحابة التقنية والتي بلغت قمتها في تبني ومنذ الثمانينات من القرن الماضي مشروعات التقنية الحيوية التي لم تخرج ميكانيكية عملها عن مكانيكية السوق و مفهوم الاستخدام الامثل للموارد المتاحة لمقابلة الاحتياجات والرغبات البشرية المتزايدة.

ويدخل علم التقنية الحيوية في خدمة الانسان عبر العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية. فكما استخدمنا العلوم الهندسية لتطوير قطاع الاتصالات لاستخدام المعلومات بشكل منتج فإن تسخير الهندسة في قطاعي الزراعة والصناعة عبر هندسة الجينات وهندسة التدجين وغيرها اخرج لنا منتجات بمواصفات ومقاييس افضل وعمر تخزيني وافتراضي اطول وتفاعل بين الانسان والمنتجات الحيوية اكثر سلامة -الانسولين البشري بدلاً من الكيميائي مثلا- وربما نرى قريباً فياجرا حيوية بدلاً من الفياجرا الكيميائية لتجنيب الانسان الاعراض الجانبية وربما نصل عن طريق التقنية الحيوية الى علاجات للسرطان تكون اكثر دقة وتوجيهاً من الكيميائية التي بقدر ما تقضي على البكتيريا الضارة تقضي على الأخرى النافعة وكأنها اسلحة دمار شامل على الانسان.

وهذا جزئياً ما سيناقشه المؤتمر العالمي الثاني للتقنية الحيوية الذي سيعقد يوم الاثنين القادم 10 مايو 2004م بجدة وعبر العديد من الابحاث.





--------------------------------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر
جدة: 6760000

[الرابح]

يعطيك العافية وجزاك الله خير

[مكتب]

السلام عليكم ورحمة الله

أشكر الكاتب الكريم على هذه النوعية المتميزة من الكتابات ، فنحن فعلا بأمس الحاجة إليها لتنير الآفاق من حولنا على ما يحدث في هذا العالم المتسارع .

مما يلاحظ أخي الكريم أن العالم العربي يحتاج إلى أكثر من الإسراع في هذا المضمار ، فالأمة تحتاج إلى بنية تحتية أقوى وأصلب في المجالات التشريعية والتوعوية قبل الدخول في متاهات يجهل آفاقها أغلب الناس .

إن التقنية الحيوية تأتي ومعها كثير من المحذورات والمحظورات ، وما لم تتم تنمية وتطوير القطاعات المتعلقة بالمستهلك ( حماية المستهلك ) ، والقطاعات الأخرى مثل القضاء الذي قد يجهل مثلا ما هية هذه التقنية وكيفية التعامل مع القضايا التي قد تترتب عليها ، وغير ذلك من نواحي المجتمع ، ما لم يتم ذلك فإن انتشار التقنية الحيوية في أيد لا تخاف الله هو مما نخافه أكثر مما نترقبه .

فعلى سبيل المثال ، لقد انتشرت في الغرب المأكولات المعدلة وراثيا ، ولكن بقي للمستهلك الحق في توضيح كل تفاصيل ذلك على تعليب تلك المنتجات ، وكذلك بقيت له خيارات أخرى مفتوحة على أرفف الأسواق ، بحيث يختار هذا أو ذاك عن معرفة كاملة ، و لم تقصر إدارات حماية المستهلك ، وإدارات الغذراء والدواء بتوفير كافة المعلومات الضرورية للجمهور . فلنا أن نتساءل عن تبني التقنية الحيوية في بلادنا ، هل سيخبروننا بما في المعلبات ، وكيف أنتجوا الخضروات ؟ وهل سيسمحون بإنشاء جمعية لحماية المستهلك تدافع عن حقوقنا في معرفة كل المعلومات بشفافية ، وهل أستطيع أن أطالب بتوفير الأطعمة (القديمة) ولو بسعر أعلى قليلا وعد حدوث تلاعب في هذه المجالات ؟ وهل سيتم توعية قضاتنا بهذه التطورات قبل أن أرفع شكوى على هذه الشركة أو تلك لأنها خالفت حقوق المستهلك وأعطتني طعاما معدلا وراثيا بدون معرفتي ؟؟؟

شكرا .

[د. علي دقاق]

الأخ العزيز مكتب , اضافة ممتازة واتفق معك على اهمية كل نقطة ذكرتها وأعجبني منها نقطتين الأولى الخاصة بحقوق المستهلكين وهذه لا نقاش على أنها ضعيفة وربما مهملة ولكن ثق تماما أن القادم احسن . والنقطة الثانية تتعلق بحقوق القضاة وأقول حقوق لأن لهم حق المعرفة . وقد لمست من القائمين على مؤتمر التقنية خاصة الأخير الذي شاركت فيه حرصهم على الربط الشرعي للأبحاث والمشروعات المقدمة وقد اثرت هذه النقطة مع الدكتور / سلطان باهبري من خلال اقتراح انخراط بعض القضاة في دورات تدريبية حول موضوعات التقنية الحيوية على غرار تدريبهم فيما يتعلق بموضوعات غسـيل الأموال وهو يؤيد الفكرة واقترحت عليه أيضا دورات للاعلاميين ومدرسين العلوم لأن المؤتمر كان في واد والتغطية الاعلامية في واد آخر وحقيقة هذا ما نفقده من غياب للاعلامي المتخصص .

يبقى أن نقول أن التقنية الحيوية مشروع قادم ونستطيع أن نسخرها زراعيا وصحيا وصناعيا واتصالاتيا ..الخ.. وبما لا يتنافى مع قيمنا وأخلاقنا وشرعنا الراسخ .

اشكرك مرة أخرى على مداخلتك القيمة وتقبل تحياتي

د. علي دقاق