اسعار الادوية والدوائية

[د. علي دقاق]

--------------------------------------------------------------------------------

التاريخ : 25/1/1425 هــ
الموافق : 16/3/2004 م

العـدد : 1003
شؤون اقتصادية
الرأي


اسعار الادوية والدوائية

المصدر :
تصنف الادوية ضمن المنتجات عديمة المرونة وهذا ناتج في الغالب بسبب غياب او انعدام البدائل. ولذلك وبلغة الاقتصاد نجد ان منحنى الطلب على الادوية يأخذ الشكل الرأسي بمعنى ان المستهلك -المريض- مستعد لدفع اي سعر للحصول على ما يحتاجه من الدواء ولذلك يأخذ تدخل الحكومات في مثل هذا النوع من المنتجات شكلا اكثر قوة لكسر قوة الاحتكار التي قد يمارسها موردو اومنتجو الادوية. والملاحظ ايضا انه وقبل بدء ثقافة التسعير على جميع المنتجات مثلا في المملكة فقد كانت الادوية من المنتجات الوحيدة التي تخضع للتسعير ومراقبة الحكومة بسبب خاصية الطلب على الادوية ومن هنا يبدو مقبولا وبدرجة كبيرة اي تصريح من وزارة الصحة حول الاسعار سواء بالايجاب او بالسلب.

والتصريح الاخير لوزارة الصحة الذي اشار الى انه لا ارتفاع في الاسعار -اسعار الدواء- في اعتقادي يبتعد قليلا عن الواقع. فالشكوى من ارتفاع اسعار الدواء التي بدأت من الموردين انفسهم يؤكدها تعديل وزارة الصحة متوسط سعر اليورو من 3,72 ريال الى 4,05 ريال. وسواء جيرت الزيادة في سعر الدواء الى المستهلك-وهذا ممكن وبسهولة- او زادت مبالغ الاعانات فإنه في النهاية هناك تكلفة على الاقتصاد الوطني. وابقاء الاسعار عند معدلاتها قبل الارتفاع الكبير في سعر صرف اليورو امام الدولار ومنه الى الريال المرتبط بالدولار يفيد المستهلك مباشرة الذي يشكو اساسا من ارتفاع فاتورة الدواء. والمعادلة كما هو ملاحظ تجمع ثلاثة اطراف داخلية -المورد والمستهلك والحكومة- وطرف خارجي مسيطر وهو مصنع الدواء في حال الاستيراد هذه المصانع التي تتميز بقوة احتكارية لها تأثيراتها القوية حتى على مسار الانتخابات في الدول المتقدمة يبقى من باب اولى الدول النامية والمستوردة بشكل رئيسي للدواء ان تقع في مصيدة احتكار صناعة الدواء.

والسؤال هو هل نستطيع ان نخرج من هذه المصيدة? واذا كان ذلك ممكنا يبقى كيف? هل بالدوائية فقط ام نزيد عليها خاصة وان سوق الاسهم يستوعب عددا أكبر من الشركات المساهمة.



د.علي دقاق

alidakkak@gawab.com





--------------------------------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر
جدة: 6760000

[الرابح]

يعطيك العافية وجزاك الله خير

[خبير جدة]

أخي الغالي الدكتور على دقاق،
اسف على التأخر بالرد لأنني أساسا جديد بهذا الموقع والمنتدى

والحقيقة سعدت جدا بمقالتك هذه و هذه مشاركتي:

وزارة الصحة جهة معنية بتقديم الخدمةالوقائية والعلاجية للمواطن والمقيم ، ولكنها كلفت فيما مضى لأسباب مرحلية فأخذت على عاتقها مهام اخرى ليست من صميم تخصصها ولا مهامها في زمن كانت فيه المملكة تخطو خطواتها الأولى نحو التنمية ومثال هذه المهام التي لا تخص الوزارة، مهمة إنشاء معاهد صحية و كليات صحية و ترخيص الأدوية و ترخيص ومراقبة الصيدليات و رخص مزاولة المهنة.... الخ.

و مع تطور المملكة وانتشار الخبراء والمختصين من أبناء هذا البلد الأمين بدأت سلسلة من الإصلاحات و التطوير فتم انشاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للإشراف على التدريب واعتماد برامج الزمالات في جميع التخصصات الطبية و إصدار رخص مزاولة المهنة للأطباء و الممرضين والفنيين والصيادلة وكل فئات الرعاية الصحية وعقد الإختبارات التحريرية والعملية اللازمة لتقييم العاملين بالحقل الطبي على يد المختصين و المؤهلين.
و نحن مازلنا نطالب من سنوات بإنشاء هيئة محايدة "للغذاء والدواء" تكون هي الجهة المسؤولة عن تصريح تداول الأدوية والأغذية في داخل البلد و التحقق من سلامتها ومناسبتها للإستخدام الادمي و مراقبة اسعارها بالسوق و طريقة نقلها و تخزينها و مناولتها للمريض.

وعلى الرغم من المطالبة المتكررة بهذا التطور الحيوي الا انه وللأسف الشديد ، فإن هناك بعض من في الوزارة من يقاوم هذا التغيير و مازالوا يحاولون فرض الأمور بسياسة الأمر الواقع!
فيقومون بإجراء الإختبارات الخاصة بهم و رفض تعيين الخريجين الجدد حتى لو كانوا قد اجتازا اختبارات الهيئة السعودية و أخذوا تصريح مزاولة المهنة!
و اخر الأخبار تؤكد قوة هذا المسار بإعلان وزارة الصحة خبر انشاء كليات للطب والعلوم الطبية في عدة مدن بالمملكة على الرغم من معارضة كل المختصين لهذه الفكرة لأن الوزارة بهذا القرار تنحرف عن مسارها لتدخل على الخط مع مهام وزارة التعليم العالي والجامعات.

و بالنسبة لموضوع الأدوية فهي للأسف مازالت تقع تحت مظلة الوزارة التي تفتقر الى المختبرات اللازمة والعناصر البشرية المؤهلة و العقلية الإدارية المتفتحة ولذلك فإن اجراءات تسجيل الأدوية و تعديل أسعارها تأخذ شهورا طويلة بل قد تصل الى سنوات !!

وبالنسبة للأدوية الأوروبية فإننا كمختصين ومتابعين نستغرب الإصرار على هذه الأصناف من الأدوية غالية الثمن على الرغم من وجود بديل لها مصنع في بلدان أخرى كالولايات المتحدة وكندا و استراليا وجنوب افريقيا والصين واليابان والهند ونيوزلندا ولكن الوزارة تعقد أمور الترخيص لأسباب نجهلها !

و بالنسبة للشركة الدوائية فللأسف لا يوجد لدينا هنا صناعة أدوية بالمفهوم الصحيح فكل الذي يحصل عندنا هو تغليف وتعبئة للأدوية مسبوقة الصنع في بلد المنشأ !


ولك تحياتي

[د. علي دقاق]

الأخ خبير جدة ... بارك الله فيك على هذه المداخلة والمعلومات المفيدة

هيئة الغذاء والدواء أعتقد أنها في الطريق للتفعيل وقد صدر أمر بانشائها منذ فترة طويلة ــ أكثر من عام ــ وقد كتبت عن أهميتها في حينه .

أخيرا لا تنسى أن علاقتنا باوروبا تاريخية !!!!

تقبل تخياتي