مهزلة المزاد ( مزاد شركة الاولى )

[ولد الخبر]

اقامة الشركة الاولى مزادها يوم الثلاثاء حيث تروح السهم من 4350 ريال الى 9050 ريال للمتر للقطع الاراضي التي يغلب عليها السكني الفندقي الاسثماري اما قطعة الارض الكبيرة وهي السوق التي يغلب عليها التجاري البحت تباع بسعر 4000 ريال للمتر اقل من سعرمن الاراضي الاخرى
قيام الشركة بعرض ارض رقم 4-5 للبيع بسعر 6200 للمتر وهي الارضي التي تقع على البحر مباشرة حيث بيع مثل الارض ب7700 وهي ارض رقم 3 لانها زاويه مم صغب على بعض المشترين اشرى ارض واحدة
ارجو من القائيمين على الشركة مراعات الله في حقوق المساهمين
فهل يعقل ان تبلغ قيمة الارباح 34% لمدة المشروع
ارجو من القائيمين على الشركة تدارك الامر ( امر السوق ) حيث لايعقل السوق يباع بسعر 4000 وهو تجاري
السعر الحقيقي للسوق لا يقل عن 6000 للمتر
ان بيع ارض السوق بسعر 4000 للمتر يجعل الشركة ليس لها مصداقيه عند المساهمين حيث ان الشركة مقبلة على مشروع كبير وهو ارض مطار جدة الذي الى الان لم تصدر شهادته حيث مر عليه اكثر من 10 شهور
ارجاء من اخوتي المساهمين في الشركة مطالبة القائمين على الشركة ومعرفة اسباب هذه المهزله

[ولد الخبر]

الشركه الاولى تقع في مدينة الخبر وهي حديثه اي لها سنتين من انشائها من اهم مزايا الشركه في الموقعهم على الانترنت انها تعطي ارباح عاليه وانجاز المشاريع في فتره قصيره ولاكنها في مشروعها ابراج الاولى وصل السهم 34% خلال سنتين اي في السنه 17% حيث بيع السهم قبل المزاد ب36500 وبيع بالمزاد 35900 لان الشركه اردة ذلك من خلال شراء الارض ارخص من الاراضي الموقع التي بيع فيهالارض ب 9050 ريال للمتر نعم تسعة الاف وخمسون ريال للمتر ولاكن ارض السوق بيع ب 4000 اليس هذا اقحاف في حق المساهمين حيث ان سعر وصل الى 44555 ريال قيمة السهم بدون ارض السوق ومع اضافة ارض السوق نزل السهم الى 35900 ريال اي نزل 8655 ريال اليس هذا ضلم للمساهم
الشركه تقول ان الارض وصل سعرها 4000 لماذ وضع مساحة الارض 39500 متر
اي انها تعرف ان الارض لن يقدر عليها احد وبتالي هي المستفيد الاول والاخير من هذا المزاد

[ولد الخبر]

شهدت المساهمات العقارية بالمنطقة الشرقية في الفترة الأخيرة إقبالا متواضعاً خلاف ما كانت تشهده في العامين الماضيين جراء تخوف عدد غير قليل من المواطنين من هذه المساهمات ويعود ذلك إلى عدم ثقتهم ببعض المستثمرين وخسارة بعض رؤوس الأموال بسبب تأخر المطورين تسليمهم حقوقهم مع الأرباح التي أعلنت عند بداية المساهمة أو عدم مصداقية البعض في نسبة الأرباح التي تعلن والتي تصل إلى 80% على حد قولهم، ووصف عدد من المواطنين ذلك بأنه شبيه بما حدث لشركات توظيف الأموال التي استنزفت مبالغ طائلة من المواطنين.
وقدر عقاريون حجم المساهمات العقارية المتعثرة في الشرقية بأكثر من ملياري ريال الأمر الذي جعل كثيرا من المساهمين يتوقفون عن ضخ أموالهم في مساهمات أخرى جديدة والتوجه نحو شراء الأراضي أو العمائر ذات المدخول السنوي المرتفع الذي يصل في غالب الأحيان إلى 10% بالنسبة للعمائر وربما إلى 100 % بالنسبة للأراضي خلال أقل من عام واحد.
وكان وزير التجارة والصناعة هاشم يماني قد أكد في مناسبة سابقة أن الحركة غير المنتظمة التي يشهدها سوق العقار تعود إلى عدم وجود جهة محددة تراقب السوق مشيرا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة إلى القضاء على ظاهرة المساهمات العقارية المتعثرة. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وضعت شروطا لتنظيم المساهمات العقارية والإعلان عنها وهي تقديم ما يفيد قيد المكتب العقاري في السجل التجاري وسريان اشتراكه في الغرفة التجارية وتحديد الموعد النهائي لتصفية المساهمة على أن لا يتجاوز 3 سنوات وبيان قيمة السهم الواحد وما يثبت اعتماد المخطط من البلدية, كما أن وزارة التجارة تطلب إحضار صك ملكية الأرض المراد طرحها للمساهمة إضافة إلى وجود محاسب قانوني مرخص يتولى مهمة حساب المساهمة من البداية وحتى التصفية.
وأولت اللجنة العقارية في المنطقة الشرقية التي يترأسها خالد بن حسن القحطاني جهوداً للقضاء على ظاهرة المساهمات العقارية المتعثرة وعقدت عددا من الاجتماعات بهذا الخصوص, حيث إن هناك 18 مساهمة تمت مناقشتها خلال اجتماع واحد من بينها 3 مساهمات تواجه مشكلات الردم وتتعلق ببعض الجهات الحكومية كأمانة الدمام وهيئة الحماية الفطرية, وأوصت اللجنة باستضافة أصحاب المساهمات ومناقشة الموضوع معهم ورفع تقرير لإمارة المنطقة الشرقية بهذا الخصوص, كما أن هناك 4 مساهمات تواجه مشكلات لأنها خارج النطاق العمراني إضافة إلى وجود مساهمتين تواجهان مشكلات بسبب إلغاء صكوك الملكية ومنحها لأشخاص آخرين تصرفوا فيها. وتجري اللجنة متابعتها مع أصحاب الشأن من الجهات المختصة, وتعاني مساهمتان بسبب وجود مشكلات وقضايا حقوقية وأخلت اللجنة العقارية مسؤوليتها عن هذه المساهمات لأنها منتهية والمشكلات تتعلق بتصفية قيمة السهم وطلبت اللجنة من المساهمين المطالبة بحقوقهم مع الجهات المختصة, كما أن اللجنة مازالت تناقش 3 مساهمات عقارية أخرى. ونجحت اللجنة العقارية في حل 4 مساهمات متعثرة وإعادتها لوضعها الطبيعي.