د. علي دقاق
06-03-2004, 04:43 PM
--------------------------------------------------------------------------------
التاريخ : 15/1/1425 هــ
الموافق : 6/3/2004 م
العـدد : 993
شؤون اقتصادية
الرأي
''التأمين'' ومنظمة التجارة
المصدر : د.علي دقاق
لايخفى على المتابعين لاخبار مفاوضات المملكة للانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية التي كان آخرها ماصرح به يوم 4 مارس الحالي لوكالات الانباء روبرت زوليك الممثل التجاري الامريكي الذي اشار فيه الى ان مفاوضات المملكة حول الانضمام الى المنظمة حققت تقدما جيدا على الرغم من بقاء عدد من القضايا المعلقة حيث وصف موقف المملكة بأنه ذو ايجابية كثيرة. وما يعنينا في هذا التصريح هو مروره على بعض المواضيع التي اسماها بالمشكلات الصعبة خاصة تلك المتعلقة بشأن (الخدمات والتأمين) وختم بأن على السعوديين ان يمضوا في تطبيق قوانينهم فالاشياء تمشي على مسار اسرع بكثير.
بالنتيجة فان التصريح يثير نقطتين مهمتين الاولى الخاصة بدرجة التنظيم التي تحظى بها بعض الخدمات خاصة تلك التي تحقق ربحية جيدة ومعروفة فهي بعبارة اخرى مصدر جذب استثماري محلي واقليمي ودولي ومنها الخدمات المصرفية والتأمين. والنقطة الاخرى هي ما اشار اليه بقوله الاشياء تمضي على مسار اسرع بكثير. ونبدأ من الاخيرة التي تعني فيما تعني ان العالم لن ينتظرنا, واما عن النقطة الاولى وخاصة فيما يتعلق بالتأمين الذي يعتبر خدمة حديثة في المملكة وبالتالي فان الخبرة الموجودة قد تكون اقل من المطلوب, وفتح هذا المجال بدون بعض التحفظات والشروط سيكون له اضراره على القطاع الخاص السعودي الذي يعتبر حديث عهد بادارة خدمات التأمين هذا بالاضافة الى غياب القوانين المنظمة لهذه الخدمة بما يتوافق والشروط القانونية والشرعية المطبقة في المملكة ومايدعم قيام تلك القوانين والتنظيمات الخاصة بخدمات التأمين واقصد هنا التخصصات العلمية في الجامعات والمعاهد التي تقدم مواد متخصصة في التأمين سواء التعاوني او غيره.
في المقابل وبين يدي البيان الصحفي للتعاونية للتأمين الذي يشير الى اعتماد تقرير النتائج المالية والتأمينية للشركة عن عام 2003م والذي اظهر نموا كبيرا في اقساط التأمين المتحصلة من العملاء بمعدل قدره 43% حيث ارجع التقرير هذه الزيادة الى ارتفاع اقساط تأمين الرخصة والسيارات بعد (فرض) نظام التأمين الالزامي. وبالرغم من الخطوة الجيدة التي خطتها الشركة التعاونية للتأمين بتركيزها على انشطة تطوير خدمات البيع وخدمات التعويضات بالانتشار الجغرافي الا انها لم تشر من قريب او بعيد الى الانتشار الثقافي للتأمين الذي كان من الممكن تحقيقه باسلوب اعلامي يعكس الهدف من التأمين وليس فقط اعلانيا لتطوير خدمات البيع من شأنه ان يزيد من معرفتنا عن التأمين. وهذا الرأي بالطبع لاينتقص من جهود الشركة الجيدة بالعمل بالمبدأ التعاوني بالرغم من عدم صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المنتظر خلال النصف الاول من 2004م وقطاع الاعمال والمستهدفون من المستهلكين بحاجة لجرعة اكبر من المعلومات حول أهمية وضرورة وفاعلية التأمين لحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للوطن والمواطن خاصة ان تنظيم وفتح التأمين اصبح مطلبا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والعالم لن ينتظرنا.
alidakkak@gawab.com
--------------------------------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر
جدة: 6760000
التاريخ : 15/1/1425 هــ
الموافق : 6/3/2004 م
العـدد : 993
شؤون اقتصادية
الرأي
''التأمين'' ومنظمة التجارة
المصدر : د.علي دقاق
لايخفى على المتابعين لاخبار مفاوضات المملكة للانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية التي كان آخرها ماصرح به يوم 4 مارس الحالي لوكالات الانباء روبرت زوليك الممثل التجاري الامريكي الذي اشار فيه الى ان مفاوضات المملكة حول الانضمام الى المنظمة حققت تقدما جيدا على الرغم من بقاء عدد من القضايا المعلقة حيث وصف موقف المملكة بأنه ذو ايجابية كثيرة. وما يعنينا في هذا التصريح هو مروره على بعض المواضيع التي اسماها بالمشكلات الصعبة خاصة تلك المتعلقة بشأن (الخدمات والتأمين) وختم بأن على السعوديين ان يمضوا في تطبيق قوانينهم فالاشياء تمشي على مسار اسرع بكثير.
بالنتيجة فان التصريح يثير نقطتين مهمتين الاولى الخاصة بدرجة التنظيم التي تحظى بها بعض الخدمات خاصة تلك التي تحقق ربحية جيدة ومعروفة فهي بعبارة اخرى مصدر جذب استثماري محلي واقليمي ودولي ومنها الخدمات المصرفية والتأمين. والنقطة الاخرى هي ما اشار اليه بقوله الاشياء تمضي على مسار اسرع بكثير. ونبدأ من الاخيرة التي تعني فيما تعني ان العالم لن ينتظرنا, واما عن النقطة الاولى وخاصة فيما يتعلق بالتأمين الذي يعتبر خدمة حديثة في المملكة وبالتالي فان الخبرة الموجودة قد تكون اقل من المطلوب, وفتح هذا المجال بدون بعض التحفظات والشروط سيكون له اضراره على القطاع الخاص السعودي الذي يعتبر حديث عهد بادارة خدمات التأمين هذا بالاضافة الى غياب القوانين المنظمة لهذه الخدمة بما يتوافق والشروط القانونية والشرعية المطبقة في المملكة ومايدعم قيام تلك القوانين والتنظيمات الخاصة بخدمات التأمين واقصد هنا التخصصات العلمية في الجامعات والمعاهد التي تقدم مواد متخصصة في التأمين سواء التعاوني او غيره.
في المقابل وبين يدي البيان الصحفي للتعاونية للتأمين الذي يشير الى اعتماد تقرير النتائج المالية والتأمينية للشركة عن عام 2003م والذي اظهر نموا كبيرا في اقساط التأمين المتحصلة من العملاء بمعدل قدره 43% حيث ارجع التقرير هذه الزيادة الى ارتفاع اقساط تأمين الرخصة والسيارات بعد (فرض) نظام التأمين الالزامي. وبالرغم من الخطوة الجيدة التي خطتها الشركة التعاونية للتأمين بتركيزها على انشطة تطوير خدمات البيع وخدمات التعويضات بالانتشار الجغرافي الا انها لم تشر من قريب او بعيد الى الانتشار الثقافي للتأمين الذي كان من الممكن تحقيقه باسلوب اعلامي يعكس الهدف من التأمين وليس فقط اعلانيا لتطوير خدمات البيع من شأنه ان يزيد من معرفتنا عن التأمين. وهذا الرأي بالطبع لاينتقص من جهود الشركة الجيدة بالعمل بالمبدأ التعاوني بالرغم من عدم صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المنتظر خلال النصف الاول من 2004م وقطاع الاعمال والمستهدفون من المستهلكين بحاجة لجرعة اكبر من المعلومات حول أهمية وضرورة وفاعلية التأمين لحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للوطن والمواطن خاصة ان تنظيم وفتح التأمين اصبح مطلبا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والعالم لن ينتظرنا.
alidakkak@gawab.com
--------------------------------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر
جدة: 6760000