فيصل الحربي
28-02-2004, 05:59 PM
التجارة تعلن عن مقترحات جديدة للحد من انتشار ظاهرة الشيكات بدون رصيد
تحقيق عبدالعزيز الربعي
من المنتظر أن تعلن وزارة التجارة والصناعة في وقت قريب عن تنظيم جديد يخص قضايا الشيكات المرتجعة (دون رصيد) التي بدأت تتزايد بشكل كبير بين أوساط عدد من المواطنين واصحاب الشركات الذين لا يحترمون وظيفة الشيك كأداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات التجارية والمدنية.
ووفقاً لمصادر خاصة فإن التنظيم الجديد الذي اوصت وزارة التجارة والصناعة بتطبيقه يتضمن عقوبات صارمة بحق المخالفين مختلفة عن المعمول بها في السابق والتي جاء في مقدمتها حرمان من يرتكب جريمة اصدار شيك دون رصيد للمرة الأولى من الحصول على دفاتر شيكات وبطاقات صرف الكتروني مدة خمس سنوات ومن يعد إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى من الحصول على دفتر شيكات وبطاقات صرف الكتروني مدة عشر سنوات وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتوجيه البنوك بعمل مقتضى هذا الأمر.
وأضاف المصدر ان العقوبات التي طالبت الوزارة بتطبيقها تضمنت إيجاد نظام لإلزام جميع السعوديين وغيرهم من المقيمين على أراضي المملكة بتحديد عناوين واضحة لهم تبين أماكن عملهم وسكنهم من خلال وسائل مبسطة تمكنهم من تحديد عناوينهم وتحديثها كلما دعت الحاجة ومعاقبة كل من يدلي بمعلومات غير صحيحة اضافة إلى إنشاء مركز معلومات يمكن الجهات المختصة التي تباشر معالجة قضايا الشيكات دون رصيد من معرفة تاريخ المدعى عليهم وهل سبق لهم ارتكاب المخالفة أم لا وكم عدد المخالفات التي ارتكبها وعدد القرارات الصادرة بحقه وكذلك عدم اصدار دفاتر شيكات إلا بأسماء أشخاص طبيعيين أو معنويين يتمتعون بذمة مالية مستقلة من الجهة التي رخصت له بحيث لا يجوز اصدار شيكات للمؤسسات والمحلات والمعارض إلا بأسمائها مقرونة بأسماء اصحابها.
إلى ذلك كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة حصلت "الريـاض" على نسخة منه أن الوزارة من خلال لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية نظرت خلال عامها المالي 1423هـ إلى ما يقارب 5804قضايا لشيكات مرتجعة في كافة مناطق المملكة وأن النسبة في تزايد مستمر.
وخلص التقرير إلى تحديد عدد من الأسباب التي ساعدت على انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة في المملكة والتي جاء في مقدمتها أسباب اجتماعية تتلخص في عدم معرفة غالبية افراد المجتمع بأن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل اضافة إلى أن البنوك تصدر شيكات بأسماء مؤسسات ومعارض وجمعيات وصناديق دون ذكر أسماء أصحابها اضافة إلى أسباب اجرائية تتعلق بإقامة الدعوى ونظرها حيث جاء في مقدمتها مماطلة بعض البنوك في تحرير احتجاج عدم الوفاء (ورقة الاعتراض) حفاظاً على عملائها.
وكشف التقرير في ذات السياق ان كثيراً من محترفي اصدار الشيكات دون رصيد اصبح على دراية باجراءات التقاضي ومعرفة ما يؤخر البت فيها وذلك لإطالة أمد القضية كأن يرفض التوقيع على نماذج التبليغ بالدعوى أو بمواعيد الجلسات أو لا يستكمل بياناتها اضافة إلى محدودية لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وقلة عدد الأعضاء فيها وعدم تفرغهم لهذا العمل حيث ان النظر في بعض القضايا غالباً ما يكون خارج أوقات الدوام الرسمي.
واقترح تقرير الوزارة بضرورة ايجاد آلية تلزم أياً من فروع البنك المسحوب عليه عند تقديم شيك له بصرفه أو اعطاء المستفيد منه فوراً احتجاج عدم الوفاء (ورقة الاعراض) موضحاً بها أسباب عدم صرف الشيك مع اخطار مؤسسة النقد وساحب الشيك على عنوانه الموجود لدى البنك وبموجب خطاب مسجل مضمون الاحتجاج كذلك يمنح الساحب مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الاعتراض لتسوية الموضوع ودياً عن طريق البنك اضافة إلى أن تقوم مؤسسة النقد بأمر أحد البنوك بتجميد مبلغ من أحد حسابات الساحب يعادل قيمة الشيك وتكون الأولوية للحساب الذي سحب منه الشيك.
من جهة ثانية تحدث لـ "الريـاض" المحامي عبدالعزيز القاسم حول هذا الموضوع قائلاً الواجب عمله حالياً إعادة تأهيل لجان الشيكات وضمها إلى ديوان المظالم مؤقتاً ومن ثم إلى وزارة العدل في النهاية.
وأضاف ان اللجان تفتقد بشكل كبير للمهنية القضائية وأخطر من هذا انها تفتقد لروح الاستقلال والمبادرة بحكم عملهم كموظفين إداريين وهذه النفسية نستطيع التغلب عليها من خلال تعيين قضاة من قضاة ديوان المظالم أو من قضاة وزارة العدل داخل كل لجنة من هذه اللجان وبهذا يتم الجمع بين الخبرة الموجودة في ديوان المظالم وبين الخبرة الموجودة في لجان الوزارة.
وقال المشكلة الرئيسية في موضوع الشيكات إلى جانب ذلك كله أنه لا يوجد نظام مرافعات فعال وشفاف ومتاح للجميع اضافة إلى أن آلية التنفيذ ضعيفة وبطيئة وتأخذ مجرى إدارة طويل من الامارة والحقوق والشرط بحيث تأخذ دورة بيروقراطية قابلة للتمدد إلى ما لا نهاية بينما لو ارتبط إصلاح وضع قضاء الأوراق التجارية مع اصلاح أجهزة التنفيذ سيوجد لدينا تأهيل قضائي للجان الشيكات من ناحية والأوراق التجارية من ناحية وتأهيل لجهاز التنفيذ على الأحكام القضائية.
وابان القاسم ان مشكلة جهاز التنفيذ الرئيسية ان تنظيماته متعارضة ففيه نظام المرافعات ولائحته ولائحة التنفيذ الجديدة التي أصدرها معالي وزير العدل يوجد بها تعليمات بينما يوجد في جهاز التنفيذ الآخر الامارة والحقوق والشرط تعليمات أخرى مختلفة وهذا يدل على خلل قانوني وتشريعي.
واستطرد القاسم قائلاً هناك خلل ثان موجود وهو الخلل الإداري في بنية علاقة أجهزة التنفيذ الممثلة في الشركة والامارة والحقوق والمحكمة حيث لا يربط هؤلاء هيكل إداري موحد أو آلية اجراء موحدة حيث كل جهة من السابقة له نظام مختلف عن الآخر واجراء مستقل.
وأشار القاسم ان هذه الجهات الأربع الامارة والشرط والحقوق المحكمة تفتقر إلى أي شكل من أشكال التدريب والتأهيل فهم موظفون في النهاية إداريون أخذوا أماكنهم بطرق بيروقراطية ليس فيها التأهيل الفني والمهني وبدون أن تتماسك هذه العناصر الأربعة حتى لو استقل القضاء إلى ديوان المظالم أو وزارة العدل أو إنشاء محاكم متخصصة لن يتحقق أي شيء.
وأضاف قائلاً ان ضد انشاء محاكم متخصصة فإن محكمة أو لجنة شبه قضائية إلى الجهاز القضائي الموجود وليس العكس ان نحدث أجهزة قضائية جديدة مستقلة لأن تفتت القضاء أثبت فشله من ناحية الاجراءات ومن ناحية المهنية وضع فروح الاستقلال والمحاكم المتخصصة يجب أن تكون مندمجة مع الأجهزة الموجودة وليست موازية لها فعلى سبيل المثال لو افترضنا أن تكون هناك محكمة للأوراق التجارية وأردنا أن نضمها لديوان المظالم لابد أن نقوم بدمج بعض قضاة ديوان المظالم في اللجان الموجودة في الوزارة بحيث ننقل الروح القضائية.
وطالب القاسم بضرورة توحيد الاجراءات بين الجهات المختلفة حيث ان هناك تعاميم متداخلة وتعارض كبير بين الجهات ذات العلاقة مثل الحقوق والامارة والشرط وهذه التعارضات لابد أن تزال برؤية واضحة واجراءات دقيقة.
تحقيق عبدالعزيز الربعي
من المنتظر أن تعلن وزارة التجارة والصناعة في وقت قريب عن تنظيم جديد يخص قضايا الشيكات المرتجعة (دون رصيد) التي بدأت تتزايد بشكل كبير بين أوساط عدد من المواطنين واصحاب الشركات الذين لا يحترمون وظيفة الشيك كأداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات التجارية والمدنية.
ووفقاً لمصادر خاصة فإن التنظيم الجديد الذي اوصت وزارة التجارة والصناعة بتطبيقه يتضمن عقوبات صارمة بحق المخالفين مختلفة عن المعمول بها في السابق والتي جاء في مقدمتها حرمان من يرتكب جريمة اصدار شيك دون رصيد للمرة الأولى من الحصول على دفاتر شيكات وبطاقات صرف الكتروني مدة خمس سنوات ومن يعد إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى من الحصول على دفتر شيكات وبطاقات صرف الكتروني مدة عشر سنوات وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتوجيه البنوك بعمل مقتضى هذا الأمر.
وأضاف المصدر ان العقوبات التي طالبت الوزارة بتطبيقها تضمنت إيجاد نظام لإلزام جميع السعوديين وغيرهم من المقيمين على أراضي المملكة بتحديد عناوين واضحة لهم تبين أماكن عملهم وسكنهم من خلال وسائل مبسطة تمكنهم من تحديد عناوينهم وتحديثها كلما دعت الحاجة ومعاقبة كل من يدلي بمعلومات غير صحيحة اضافة إلى إنشاء مركز معلومات يمكن الجهات المختصة التي تباشر معالجة قضايا الشيكات دون رصيد من معرفة تاريخ المدعى عليهم وهل سبق لهم ارتكاب المخالفة أم لا وكم عدد المخالفات التي ارتكبها وعدد القرارات الصادرة بحقه وكذلك عدم اصدار دفاتر شيكات إلا بأسماء أشخاص طبيعيين أو معنويين يتمتعون بذمة مالية مستقلة من الجهة التي رخصت له بحيث لا يجوز اصدار شيكات للمؤسسات والمحلات والمعارض إلا بأسمائها مقرونة بأسماء اصحابها.
إلى ذلك كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة حصلت "الريـاض" على نسخة منه أن الوزارة من خلال لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية نظرت خلال عامها المالي 1423هـ إلى ما يقارب 5804قضايا لشيكات مرتجعة في كافة مناطق المملكة وأن النسبة في تزايد مستمر.
وخلص التقرير إلى تحديد عدد من الأسباب التي ساعدت على انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة في المملكة والتي جاء في مقدمتها أسباب اجتماعية تتلخص في عدم معرفة غالبية افراد المجتمع بأن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل اضافة إلى أن البنوك تصدر شيكات بأسماء مؤسسات ومعارض وجمعيات وصناديق دون ذكر أسماء أصحابها اضافة إلى أسباب اجرائية تتعلق بإقامة الدعوى ونظرها حيث جاء في مقدمتها مماطلة بعض البنوك في تحرير احتجاج عدم الوفاء (ورقة الاعتراض) حفاظاً على عملائها.
وكشف التقرير في ذات السياق ان كثيراً من محترفي اصدار الشيكات دون رصيد اصبح على دراية باجراءات التقاضي ومعرفة ما يؤخر البت فيها وذلك لإطالة أمد القضية كأن يرفض التوقيع على نماذج التبليغ بالدعوى أو بمواعيد الجلسات أو لا يستكمل بياناتها اضافة إلى محدودية لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وقلة عدد الأعضاء فيها وعدم تفرغهم لهذا العمل حيث ان النظر في بعض القضايا غالباً ما يكون خارج أوقات الدوام الرسمي.
واقترح تقرير الوزارة بضرورة ايجاد آلية تلزم أياً من فروع البنك المسحوب عليه عند تقديم شيك له بصرفه أو اعطاء المستفيد منه فوراً احتجاج عدم الوفاء (ورقة الاعراض) موضحاً بها أسباب عدم صرف الشيك مع اخطار مؤسسة النقد وساحب الشيك على عنوانه الموجود لدى البنك وبموجب خطاب مسجل مضمون الاحتجاج كذلك يمنح الساحب مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الاعتراض لتسوية الموضوع ودياً عن طريق البنك اضافة إلى أن تقوم مؤسسة النقد بأمر أحد البنوك بتجميد مبلغ من أحد حسابات الساحب يعادل قيمة الشيك وتكون الأولوية للحساب الذي سحب منه الشيك.
من جهة ثانية تحدث لـ "الريـاض" المحامي عبدالعزيز القاسم حول هذا الموضوع قائلاً الواجب عمله حالياً إعادة تأهيل لجان الشيكات وضمها إلى ديوان المظالم مؤقتاً ومن ثم إلى وزارة العدل في النهاية.
وأضاف ان اللجان تفتقد بشكل كبير للمهنية القضائية وأخطر من هذا انها تفتقد لروح الاستقلال والمبادرة بحكم عملهم كموظفين إداريين وهذه النفسية نستطيع التغلب عليها من خلال تعيين قضاة من قضاة ديوان المظالم أو من قضاة وزارة العدل داخل كل لجنة من هذه اللجان وبهذا يتم الجمع بين الخبرة الموجودة في ديوان المظالم وبين الخبرة الموجودة في لجان الوزارة.
وقال المشكلة الرئيسية في موضوع الشيكات إلى جانب ذلك كله أنه لا يوجد نظام مرافعات فعال وشفاف ومتاح للجميع اضافة إلى أن آلية التنفيذ ضعيفة وبطيئة وتأخذ مجرى إدارة طويل من الامارة والحقوق والشرط بحيث تأخذ دورة بيروقراطية قابلة للتمدد إلى ما لا نهاية بينما لو ارتبط إصلاح وضع قضاء الأوراق التجارية مع اصلاح أجهزة التنفيذ سيوجد لدينا تأهيل قضائي للجان الشيكات من ناحية والأوراق التجارية من ناحية وتأهيل لجهاز التنفيذ على الأحكام القضائية.
وابان القاسم ان مشكلة جهاز التنفيذ الرئيسية ان تنظيماته متعارضة ففيه نظام المرافعات ولائحته ولائحة التنفيذ الجديدة التي أصدرها معالي وزير العدل يوجد بها تعليمات بينما يوجد في جهاز التنفيذ الآخر الامارة والحقوق والشرط تعليمات أخرى مختلفة وهذا يدل على خلل قانوني وتشريعي.
واستطرد القاسم قائلاً هناك خلل ثان موجود وهو الخلل الإداري في بنية علاقة أجهزة التنفيذ الممثلة في الشركة والامارة والحقوق والمحكمة حيث لا يربط هؤلاء هيكل إداري موحد أو آلية اجراء موحدة حيث كل جهة من السابقة له نظام مختلف عن الآخر واجراء مستقل.
وأشار القاسم ان هذه الجهات الأربع الامارة والشرط والحقوق المحكمة تفتقر إلى أي شكل من أشكال التدريب والتأهيل فهم موظفون في النهاية إداريون أخذوا أماكنهم بطرق بيروقراطية ليس فيها التأهيل الفني والمهني وبدون أن تتماسك هذه العناصر الأربعة حتى لو استقل القضاء إلى ديوان المظالم أو وزارة العدل أو إنشاء محاكم متخصصة لن يتحقق أي شيء.
وأضاف قائلاً ان ضد انشاء محاكم متخصصة فإن محكمة أو لجنة شبه قضائية إلى الجهاز القضائي الموجود وليس العكس ان نحدث أجهزة قضائية جديدة مستقلة لأن تفتت القضاء أثبت فشله من ناحية الاجراءات ومن ناحية المهنية وضع فروح الاستقلال والمحاكم المتخصصة يجب أن تكون مندمجة مع الأجهزة الموجودة وليست موازية لها فعلى سبيل المثال لو افترضنا أن تكون هناك محكمة للأوراق التجارية وأردنا أن نضمها لديوان المظالم لابد أن نقوم بدمج بعض قضاة ديوان المظالم في اللجان الموجودة في الوزارة بحيث ننقل الروح القضائية.
وطالب القاسم بضرورة توحيد الاجراءات بين الجهات المختلفة حيث ان هناك تعاميم متداخلة وتعارض كبير بين الجهات ذات العلاقة مثل الحقوق والامارة والشرط وهذه التعارضات لابد أن تزال برؤية واضحة واجراءات دقيقة.