ali_alajlan
26-02-2004, 07:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
سوق الأوراق المالية وحاجتها الى صناع السوق وصناديق الإستثمار
تعتبر سوق الأوراق المالية من المعايير الدالة على قوة ومتانة الإقتصاد الوطني في الدولة، كما أن حركة تداول الأسهم من المؤشرات الحساسة والدقيقة في التنبؤ عن الأحوال الإقتصادية لأي دولة وما التأثيرات الإقتصادية المتوقع حدوثها مستقبلاً. وحركة سوق الأسهم تعتبر من المؤشرات الدالة على واقع الحياة الإقتصادية في أي دولة ، وتمر الأسواق المالية في جميع الدول بأزمات أو إنهيارات نتيجة تذذب في الأسعار يثير قلق المستثمرين والمتعاملين مع هذه الأسواق وينتقل الى القائمين والمشرفين على السوق. وكثيراً ما سمعنا عن تدخل السلطات العليا في بعض الدول وقد تصل الى رئيس الدولة في طمأنة المتعاملين في السوق لمتانة وقوة إقتصادهم الوطني.
وما حدث مؤخراً في سوق الأسهم السعودي يعتبر تراجع تصحيحي كان متوقعاً لجميع المتعاملين، ولن يؤثر على قوة ومتانة إقتصادنا الوطني بل يزيد السوق قوة ومناعة تصب في مصلحة المتداولين على المدى البعيد، كما أن الإعلان عن إنشاء سوق الأوراق المالية من الأسباب الهامة في نشاط سوق الأسهم خلال الفترة الماضية وزيادة أسعار الأسهم، إلآ أن التراجعات التصحيحية التي حصلت، قد تتحول الى أزمة قد تؤثر في السوق وفي ثقة المتعاملين وفي الإقتصاد الوطني، نتيجة لتأخر قيام السوق بمهامه المنوطة به، والإعلان عن التفاصيل العملية للنظام وآلياته، وترشيح أعضاء هيئة السوق ومجلس إدارة السوق ورصد ميزانية السوق، وتاريخ بدئ التداول من خلال السوق.
وما يتمناه المتعاملين من هيئة سوق الأسهم هو الحد من التراجع التصحيحي أو التذبذب الكبير في أسعار الأسهم. ولن تتمكن هيئة السوق من التحكم في حركة التذبذب إلآ من خلال آلية يتم إستخدامها في معظم الأسواق المالية في العالم ويطلق عليها " صناع السوق" ، وهم من المكاتب المتخصصة في التداول وبرؤوس أموال كبيرة ومعلومة ولا تقل عن مبلغ تحدده هيئة السوق، ويمارسون دور الوسيط ويساهمون من الحد من حركة السوق سواءاً إرتفاعاً أو إنخفاضاً، ويتعاملون في سوق الأسهم بيعاً وشراء مع إحتفاظهم برصيد من الأسهم لتلبية طلبات العملاء بالبيع أو الشراء بنسبة معينة من حجم التداول التي تتم في كل يوم عمل في السوق لحفظ توازن السوق. وغالباً ما تهتم هيئة السوق بمراقبة لصيقة لجميع عمليات تداول صناع السوق وتحديد هامش الربح والإطلاع على سعر الشراء والبيع. وأهمية صناع السوق تكمن في حفظ توازن السوق وعدم تعريضه للإرتفاعات أو الإنخفاضات الشديدة ، وقدرتهم على تأمين كمية من الأسهم التي يرغب المتداولين في شرائها، وإستعدادهم لشراء الأسهم المعروضة للبيع، ومن خلالهم يمكن الحد من تذبذب أسعار الأسهم، كما أن آلية صناع السوق في تلبية طلبات المتداولين لا تحملهم مخاطر أو أضرار قد تقع عليهم أو تسبب لهم الخسارة. إنما يكون سعر بيع السهم مساوياً لقيمة الشراء مضافاً اليه عائد الفرصة البديلة وعائد مخاطر تغيير الأسعار وتغير سعر الفائدة. ويكون الفرق بين سعر البيع والشراء هو هامش الربح الذي يحصل عليه صناع السوق. وهذا الهامش هو الذي يمكنهم من خلق القدرة التنافسية فيما بينهم مع العملاء ويتيح لهم تحقيق أرباح مع تقليل المخاطر. وهذه الآلية لن تمكن صناع السوق من المبالغة في قيمة الأسهم سواءاً بيعاً أو شراء، وغالباً ما تنشأ علاقة تعويضية بين العائد والمخاطر لتقليل الخسائر.
ويمكن أن يقوم بدور صناع السوق في الفترة الحالية صناديق الإستثمار لإمكانياتها التي تجعلها قادرة على القيام بهذا الدور ولخبرتها في إدارة المحافظ الإستثمارية ولمهنية القائمين عليها وقدرتهم على الدخول في المضاربات التي تحقق من ورائها أرباح ولقدرتها المادية حيث بلغ حجم أصول الصناديق الإستثمارية في النصف الأول من عــام 2003م 4.4 مليار ريال في 16 صندوقاً إستثمارياً، ولدخول هذه الصناديق في سوق الأسهم المحلية وتحقيقها لعوائد مرضية لجميع المستثمرين معها حيث تجاوزت ربحية هذه الصناديق ربحية السوق وربحية أكثر المتعاملين خبرة في سوق الأسهم، كما أن الخسائر التي لحقتها خلال الأسبوع الماضي كانت بنسبة 04% بينما التي لحقت سوق الأسهم كانت 4.2%، ويكون دخول صناديق الإستثمار في آلية صناع السوق لحفظ توازن السوق وعدم تعرضه لأي هزة قد تؤثر على السوق وتؤثر على صناديق الإستثمار وليس المطلوب أن تستثمر جميع رأسمالها لحفظ توازن السوق أنما المطلوب توجيه مؤسسة النقد لهذه الصناديق بتخصيص نسبة من رأسمالها لا تتجاوز 15% الى آلية صناع السوق مع إحتفاظهم لتطبيق كل الآليات المطبقة عالمياً لتقليل المخاطر وعدم تعرضهم للخسائر. وما نأمله أن تلعب صناديق الإستثمار الدور المؤثر في حفظ توازن السوق.
علي بن إبراهيم العجلان
ali_alajlan***********
رقم الفاكس 6501493 02
سوق الأوراق المالية وحاجتها الى صناع السوق وصناديق الإستثمار
تعتبر سوق الأوراق المالية من المعايير الدالة على قوة ومتانة الإقتصاد الوطني في الدولة، كما أن حركة تداول الأسهم من المؤشرات الحساسة والدقيقة في التنبؤ عن الأحوال الإقتصادية لأي دولة وما التأثيرات الإقتصادية المتوقع حدوثها مستقبلاً. وحركة سوق الأسهم تعتبر من المؤشرات الدالة على واقع الحياة الإقتصادية في أي دولة ، وتمر الأسواق المالية في جميع الدول بأزمات أو إنهيارات نتيجة تذذب في الأسعار يثير قلق المستثمرين والمتعاملين مع هذه الأسواق وينتقل الى القائمين والمشرفين على السوق. وكثيراً ما سمعنا عن تدخل السلطات العليا في بعض الدول وقد تصل الى رئيس الدولة في طمأنة المتعاملين في السوق لمتانة وقوة إقتصادهم الوطني.
وما حدث مؤخراً في سوق الأسهم السعودي يعتبر تراجع تصحيحي كان متوقعاً لجميع المتعاملين، ولن يؤثر على قوة ومتانة إقتصادنا الوطني بل يزيد السوق قوة ومناعة تصب في مصلحة المتداولين على المدى البعيد، كما أن الإعلان عن إنشاء سوق الأوراق المالية من الأسباب الهامة في نشاط سوق الأسهم خلال الفترة الماضية وزيادة أسعار الأسهم، إلآ أن التراجعات التصحيحية التي حصلت، قد تتحول الى أزمة قد تؤثر في السوق وفي ثقة المتعاملين وفي الإقتصاد الوطني، نتيجة لتأخر قيام السوق بمهامه المنوطة به، والإعلان عن التفاصيل العملية للنظام وآلياته، وترشيح أعضاء هيئة السوق ومجلس إدارة السوق ورصد ميزانية السوق، وتاريخ بدئ التداول من خلال السوق.
وما يتمناه المتعاملين من هيئة سوق الأسهم هو الحد من التراجع التصحيحي أو التذبذب الكبير في أسعار الأسهم. ولن تتمكن هيئة السوق من التحكم في حركة التذبذب إلآ من خلال آلية يتم إستخدامها في معظم الأسواق المالية في العالم ويطلق عليها " صناع السوق" ، وهم من المكاتب المتخصصة في التداول وبرؤوس أموال كبيرة ومعلومة ولا تقل عن مبلغ تحدده هيئة السوق، ويمارسون دور الوسيط ويساهمون من الحد من حركة السوق سواءاً إرتفاعاً أو إنخفاضاً، ويتعاملون في سوق الأسهم بيعاً وشراء مع إحتفاظهم برصيد من الأسهم لتلبية طلبات العملاء بالبيع أو الشراء بنسبة معينة من حجم التداول التي تتم في كل يوم عمل في السوق لحفظ توازن السوق. وغالباً ما تهتم هيئة السوق بمراقبة لصيقة لجميع عمليات تداول صناع السوق وتحديد هامش الربح والإطلاع على سعر الشراء والبيع. وأهمية صناع السوق تكمن في حفظ توازن السوق وعدم تعريضه للإرتفاعات أو الإنخفاضات الشديدة ، وقدرتهم على تأمين كمية من الأسهم التي يرغب المتداولين في شرائها، وإستعدادهم لشراء الأسهم المعروضة للبيع، ومن خلالهم يمكن الحد من تذبذب أسعار الأسهم، كما أن آلية صناع السوق في تلبية طلبات المتداولين لا تحملهم مخاطر أو أضرار قد تقع عليهم أو تسبب لهم الخسارة. إنما يكون سعر بيع السهم مساوياً لقيمة الشراء مضافاً اليه عائد الفرصة البديلة وعائد مخاطر تغيير الأسعار وتغير سعر الفائدة. ويكون الفرق بين سعر البيع والشراء هو هامش الربح الذي يحصل عليه صناع السوق. وهذا الهامش هو الذي يمكنهم من خلق القدرة التنافسية فيما بينهم مع العملاء ويتيح لهم تحقيق أرباح مع تقليل المخاطر. وهذه الآلية لن تمكن صناع السوق من المبالغة في قيمة الأسهم سواءاً بيعاً أو شراء، وغالباً ما تنشأ علاقة تعويضية بين العائد والمخاطر لتقليل الخسائر.
ويمكن أن يقوم بدور صناع السوق في الفترة الحالية صناديق الإستثمار لإمكانياتها التي تجعلها قادرة على القيام بهذا الدور ولخبرتها في إدارة المحافظ الإستثمارية ولمهنية القائمين عليها وقدرتهم على الدخول في المضاربات التي تحقق من ورائها أرباح ولقدرتها المادية حيث بلغ حجم أصول الصناديق الإستثمارية في النصف الأول من عــام 2003م 4.4 مليار ريال في 16 صندوقاً إستثمارياً، ولدخول هذه الصناديق في سوق الأسهم المحلية وتحقيقها لعوائد مرضية لجميع المستثمرين معها حيث تجاوزت ربحية هذه الصناديق ربحية السوق وربحية أكثر المتعاملين خبرة في سوق الأسهم، كما أن الخسائر التي لحقتها خلال الأسبوع الماضي كانت بنسبة 04% بينما التي لحقت سوق الأسهم كانت 4.2%، ويكون دخول صناديق الإستثمار في آلية صناع السوق لحفظ توازن السوق وعدم تعرضه لأي هزة قد تؤثر على السوق وتؤثر على صناديق الإستثمار وليس المطلوب أن تستثمر جميع رأسمالها لحفظ توازن السوق أنما المطلوب توجيه مؤسسة النقد لهذه الصناديق بتخصيص نسبة من رأسمالها لا تتجاوز 15% الى آلية صناع السوق مع إحتفاظهم لتطبيق كل الآليات المطبقة عالمياً لتقليل المخاطر وعدم تعرضهم للخسائر. وما نأمله أن تلعب صناديق الإستثمار الدور المؤثر في حفظ توازن السوق.
علي بن إبراهيم العجلان
ali_alajlan***********
رقم الفاكس 6501493 02