د. علي دقاق
10-02-2004, 05:20 PM
--------------------------------------------------------------------------------
التاريخ : 16/12/1424 هــ
الموافق : 7/2/2004 م
العـدد : 965
شؤون اقتصادية
الرأي
توازنات مطلوبة للتنمية البشرية
المصدر : د. علي دقاق
القرار الواقعي الأخير والخاص بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في المملكة الى 50% خلال العشر سنوات القادمة وصولا الى هدف 20% عمالة وافدة لخمس سنوات اخرى ليكون المعدل الواقعي بعد ذلك 1 الى 5 بمعنى وافد واحد مقابل خمسة سعوديين هو قرار جيد.
هذا هو الهدف وبالطبع فان آلية الوصول لهذا الهدف تحتاج الى إعمال وتفعيل العديد من المتغيرات الاقتصادية وغير الاقتصادية.
ونقول ان القرار كان واقعيا لانه تضمن اعترافا باخفاق البرامج السابقة لاحلال السعوديين مكان الوافدين (السعودة).
وقد اشرنا في مقالات سابقة في عكاظ الى نتائج دراسات صندوق تنمية الموادر البشرية بهذا الخصوص حيث لخصت تلك الدراسة اسباب عدم نجاح الاحلال أو بطئها الى عدم توافر المعلومات المطلوبة عن سوق العمل السعودي اضافة الى موقف القطاع الخاص الذي يبني دراساته على أساس معطيات السوق والتي منها توافر الايدي العاملة الوافدة الرخيصة والتي غالبا ما تحتل وظائف مهنية تقنية لايجيدها الشباب السعودي.
اذا فقد ادراك القرار الاخير ان هناك فجوة تقنية واجر غير عادل لصالح الوافد تجعل من المنافسة بين العامل السعودي والوافد غير عادلة خاصة وان الاجور في المملكة في الغالب خارج ميكانيكية نظام السوق ما يجعلها ثابتة في الغالب لاتتأثر بالسوق بدليل جمود كوادر المرتبات لأكثر من عشـرين عام.
وعودة للتوازنات المطلوبة في تنمية الموارد البشرية خاصة وأننا في المملكة نريد أن نبدأ من جديد اشير هنا الى رأي أحد الخبراء في تنمية الموارد البشرية الدكتور ابراهيم الفقي والذي حدد التوازنات المطلوبة بست توازنات منفصلة مفصلة لابد وان تؤخذ في الاعتبار وهي التوازن الشرعي والتوازن الصحي والتوازن الشخصي والتوازن في العلاقات مع الاخرين والتوازن المهني واخيرا التوازن النقدي.
ولو عمقنا النظر في هذا الاجتهاد وتلك التوازنات لن نجد ارضا اكثر خصوبة لتطبيقها من ارض - شباب المملكة - وحقيقة المكان والمساحة هنا تضيق لشرح مالكل توازن من التوازنات السابقة من أهمية في اعداد الشاب ليكون فردا صالحا في المجتمع يعطي على قدر ما يأخذ.
ولكن نشير الى ان هذه التوازنات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا والمدخل الاساسي هنا هو التوازن الشرعي.
فلاعبرة لاحداث التوازن المهني عبر ما هو مخطط له من استثمارات في الكليات التقنية اذا كان الشاب بعيدا عن التوازن الشخصي الذي يجسده قيام الهدف وفقا لرغبات الفرد , واذا لم يكن حواريا في علاقاته مع الاخرين ويتقبل الرأي الآخر.
وخلاصة لايكفي تفعيل المتغيرات الاقتصادية من حد ادنى للاجور واعداد مهني وتقني مع اهميتها دون تفعيل المتغيرات غير الاقتصادية والتي لاشك تصب في المصلحة الاقتصادية والمقصـود هنا هو توجيه الفرد وفقا لرغباته وهذا ما يؤكد الفرق بين توفير الوظيفة وفقا لبرامج السـعودة -- في سوق الذهب مثلا-- والحصول على عمل يتفق ورغبات الشـخص وأضيف أيضا أن هذا لا يعني عدم قبول الوظيفة إضطرارا لسد الحاجة أو بناء وتعلم مهنة جديدةفالعبرة في النهاية بالانتاجية التي تقاس بما يضـيفه الواحد منا للاقتصـاد الوطني.
alidakkak@gawab.com
--------------------------------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر
جدة: 6760000
التاريخ : 16/12/1424 هــ
الموافق : 7/2/2004 م
العـدد : 965
شؤون اقتصادية
الرأي
توازنات مطلوبة للتنمية البشرية
المصدر : د. علي دقاق
القرار الواقعي الأخير والخاص بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في المملكة الى 50% خلال العشر سنوات القادمة وصولا الى هدف 20% عمالة وافدة لخمس سنوات اخرى ليكون المعدل الواقعي بعد ذلك 1 الى 5 بمعنى وافد واحد مقابل خمسة سعوديين هو قرار جيد.
هذا هو الهدف وبالطبع فان آلية الوصول لهذا الهدف تحتاج الى إعمال وتفعيل العديد من المتغيرات الاقتصادية وغير الاقتصادية.
ونقول ان القرار كان واقعيا لانه تضمن اعترافا باخفاق البرامج السابقة لاحلال السعوديين مكان الوافدين (السعودة).
وقد اشرنا في مقالات سابقة في عكاظ الى نتائج دراسات صندوق تنمية الموادر البشرية بهذا الخصوص حيث لخصت تلك الدراسة اسباب عدم نجاح الاحلال أو بطئها الى عدم توافر المعلومات المطلوبة عن سوق العمل السعودي اضافة الى موقف القطاع الخاص الذي يبني دراساته على أساس معطيات السوق والتي منها توافر الايدي العاملة الوافدة الرخيصة والتي غالبا ما تحتل وظائف مهنية تقنية لايجيدها الشباب السعودي.
اذا فقد ادراك القرار الاخير ان هناك فجوة تقنية واجر غير عادل لصالح الوافد تجعل من المنافسة بين العامل السعودي والوافد غير عادلة خاصة وان الاجور في المملكة في الغالب خارج ميكانيكية نظام السوق ما يجعلها ثابتة في الغالب لاتتأثر بالسوق بدليل جمود كوادر المرتبات لأكثر من عشـرين عام.
وعودة للتوازنات المطلوبة في تنمية الموارد البشرية خاصة وأننا في المملكة نريد أن نبدأ من جديد اشير هنا الى رأي أحد الخبراء في تنمية الموارد البشرية الدكتور ابراهيم الفقي والذي حدد التوازنات المطلوبة بست توازنات منفصلة مفصلة لابد وان تؤخذ في الاعتبار وهي التوازن الشرعي والتوازن الصحي والتوازن الشخصي والتوازن في العلاقات مع الاخرين والتوازن المهني واخيرا التوازن النقدي.
ولو عمقنا النظر في هذا الاجتهاد وتلك التوازنات لن نجد ارضا اكثر خصوبة لتطبيقها من ارض - شباب المملكة - وحقيقة المكان والمساحة هنا تضيق لشرح مالكل توازن من التوازنات السابقة من أهمية في اعداد الشاب ليكون فردا صالحا في المجتمع يعطي على قدر ما يأخذ.
ولكن نشير الى ان هذه التوازنات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا والمدخل الاساسي هنا هو التوازن الشرعي.
فلاعبرة لاحداث التوازن المهني عبر ما هو مخطط له من استثمارات في الكليات التقنية اذا كان الشاب بعيدا عن التوازن الشخصي الذي يجسده قيام الهدف وفقا لرغبات الفرد , واذا لم يكن حواريا في علاقاته مع الاخرين ويتقبل الرأي الآخر.
وخلاصة لايكفي تفعيل المتغيرات الاقتصادية من حد ادنى للاجور واعداد مهني وتقني مع اهميتها دون تفعيل المتغيرات غير الاقتصادية والتي لاشك تصب في المصلحة الاقتصادية والمقصـود هنا هو توجيه الفرد وفقا لرغباته وهذا ما يؤكد الفرق بين توفير الوظيفة وفقا لبرامج السـعودة -- في سوق الذهب مثلا-- والحصول على عمل يتفق ورغبات الشـخص وأضيف أيضا أن هذا لا يعني عدم قبول الوظيفة إضطرارا لسد الحاجة أو بناء وتعلم مهنة جديدةفالعبرة في النهاية بالانتاجية التي تقاس بما يضـيفه الواحد منا للاقتصـاد الوطني.
alidakkak@gawab.com
--------------------------------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر
جدة: 6760000