نصائح لتداول في اسواق العملات

[alialeryani]

ان تداول العملات (http://www.yemenforex.com) يحتاج الى التداول بالتزام و انضباط لان الفوركس ليس مصباح علاء الدين الذي سوف يحقق لك الكثير من الارباح . لا العكس صحيح ان لم تقوم بتقليل المخاطرة و التداول باكثر من 10 % من الرصيد فهذا سوف يودي الى خسارت الكثير من الاموال ايضا يجب ان تتعلم اساسيات التحليل الفني لتتمكن من فهم السوق و اتجاهاته ايضا يجب ان تتابع البيانات الاقتصادية اي التحليل الاساسي لان لها دوركبير جدا اقوى من التحليل الفني بتغير اتجاهات العمله ايضا لا لطمع فالطمع قل ما جمع كما يوقال بالامثال 30 نقطه او 20 نقطة هدف جميل ويمكن ان يتحقق بسهولة حتى لو كان الاتجاء العام يخالف صفقتك هذه هيى اهم النصايح لنجاح في الفوركس (http://www.yemenforex.com)

[herohos]

وسائل السحب والايداع فى exness (http://forexarabonline.com/exness-withdrawal-deposit-methodes/)

http://irba7.com/upload/do.php?img=4458


ان وسائل السحب والايداع فى exness من اهم الامور التى تجعل شركة exness من اقوى واصدق الشركات بين الشركات فى تجارة الفوركس (http://forexarabonline.com/forex-brokers/) وتداول الاموال وليس هذا فقط انما السحب الفورى والايداع الفورى فى شركة exness , نعم سحب فورى وبدون رسوم نهائى وكذلك الايداع الفورى وبدون رسوم من الشركة

وسائل السحب والايداع فى exness

امران يهمان كل متداول محترف او غير محترف عند التفكير فى التسجيل فى شركة التداول التى يرغب ان يتاجر عن طريقها
الاول هو تراخيص هذه الشركة و شركة exness لديها تراخيص قوية ويمكنك ان ترى ذلك بنفسك من خلال طريقة التاكد من تخيص شركة الفوركس (http://forexarabonline.com/check-forex-broker-license/) وستجد اثباتات انشركة exness حاصلة على تراخيص دولية (http://forexarabonline.com/exness-licenses-regulations/) معترف بها
الثانى هو وسائل السحب والايداع فى شركة الفوركس (http://irba7.com/vb/t60999.html) التى يتداول معها وهل تنفيذ عملية السحب والايداع يتم فورى ام لا و ستجد ان وسائل السحب والايداع فى exness متعددة ويتم تنفيذ العملية بصورة فورية
وسائل السحب والايداع فى exness

وسائل السحب من شركة exness
هناك 8 وسائل للسحب من شركة exness كما هو موضح من داخل حسابى فى الشركة منها السحب على البنوك الالكترونية (http://forexarabonline.com/e-banks/) وهو ما استخدمه فى عمليات السحب والايداع فى حسابى
السحب على بنك ***money (http://forexarabonline.com/registration-***money/) والحد الادنى للسحب 1 دولار وتتم العملية فورى وبدون رسوم
السحب على بنك perfect money (http://forexarabonline.com/perfect-money/) والحد الادنى للسحب 2 دولار وتتم العملية فورى وبدون رسوم
السحب على CashU (http://forexarabonline.com/new-account-with-cashu/) والحد الادنى للسحب 1 دولار وتتم العملية فورى وبدون رسوم
السحب على بنك skrill (http://forexarabonline.com/registration-skrill/) والحد الادنى للسحب 10 دولار وتتم العملية فورى وبدون رسوم
السحب على بنك neteller (http://forexarabonline.com/neteller-bank/) والحد الادنى للسحب 4 دولار وتتم العملية فورى وبدون رسوم
كل ذلك بالاضافة الى الوسائل الاخرى ومنها التحويل البنكى والتحويلات الداخلية بين الحسابات وبطاقة Excard للسحب من ماكينات الصراف الالى ATM
اليس هذا رائعا, اليس هذا يثبت مصداقية واستحقاق ان تكون شركة اكسنس افضل وسيط فوركس للتعامل معه والصورة التالية بها توضيح ما سبق من وسائل السحب فى شركة exness



وسائل الايداع فى شركة exness
وسائل الايداع هى نفس وسائل السحب بالاضافة الى وجود وسيلة اضافية هى استخدام الماستر كارد او الفيزا والصورة التالية توضح وسائل الايداع فى شركة exness
انضم الى الرابحين واحصل على بونص ايداع يصل الى 70%

افتح حساب اسلامي مع exness (https://www.exness.com/a/sst5buui)

[walid]

The good elections outcome to the markets is not Biden nor Trump, as it is the certainty which could be following these elections.
Any news about the presidential elections results from Pennsylvania, North Carolina and Florida will be tracked, but any surprises from any other state will be shocking to the current pricing in the markets.
The long-lasting outcome for any reason can dampen the market sentiment and cause sell-off in the equities markets triggering worries about already worrying situation. As The markets will not welcome tied results triggering uncertainty about the future of the economy and harden its situation which is already hard.

As usual also any results refer to taking the house by a party and taking the white house by another party are not that good news to the market.
Because this will also harden taking crucial decisions easily to stimulate the economy which has already lived in sake of another reflation plan for more than 2 months with no clue because of the conflict between the 2 parties which lasted till the elections with no solution.
While the rising of Covid-19 cases is weakening the global economy exposing it to double bottom recovery formation or may be worse.

We have also other events this week such as today Oct manufacturing PMI releases from the big industrial economies which are widely expected to show continued improving.
But the current cautiousness because of the virus spreading is taking the market attention more nowadays and can tackle the building on these data. Even the progress in talking about Brexit deal between EU and UK could not cap the GBP from falling in the beginning of this week on the worse than expected Covid-19 news from UK which triggered more than expected aggressive lockdown response from The PM Boris Johnson.

We have also next Wednesday the outcome of a new FOMC meeting, However it is widely expected to come with no new keeping its waiting stance as it is unchanged since the committee has decided to lower the Fed fund rate to be between zero and 0.25% last March, When it decided also to encourage the banks to keep their discount window opened as wide as it possible by removing the RRR to provides financing access using all of their available capital and liquidity to lend the household sector and spur business investment and that what has actually happened.

By God's will, We have also by the end of the week the release of Oct US labor report which is expected to show adding 700k of Jobs out of the farming sector and rising of the average earning per hour by 4.6% yearly.

The volatility is not such a thing that can be avoided this week and it can keep rising over the short term during these events which are overwhelming the markets. So, Take Care!

Have a good day

Global Market Strategist
Walid Salah El Din
Mob: +20 12 2465 9143
E-Mail: mail@fx-recommends.com
http://www.fx-recommends.com

[walid]

السادس من نوفمبر 2020 - الدولار يجد الدعم فور صدور تقرير سوق العمالة الأمريكي عن شهر أكتوبر

وجد الدولار الأمريكي الدعم أمام العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي الذب أظهر إضافة 638 خارج القطاع الزراعي خلال شهر أكتوبر في حين كان المُتوقع إضافة 600 ألف وظيفة بعد إضافة 661 ألف وظيفة في سبتمبر تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 672 ألف وظيفة , ليتواصل تحسن أداء سوق العمل رغم عودة أعداد المًصابين بفيروس COVID-19للتزايُد بشكل مُتسارع منذ شهر سبتمبر الماضي ليقترب عدد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة من 100 ألف إصابة حالياً.
التقرير أعطى قوى للدولار و مزيد من الثقة في أداء سوق العمل , بعدما سبق و أضعف هذة الثقة بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي الذي أظهر يوم الأربعاء الماضي إضافة 365 ألف وظيفة فقط في أكتوبر في حين كان المُنتظر أن يُظهر إضافة 650 ألف وظيفة بعد إضافة 453 ألف وظيفة في سبتمبر.

كما أظهر تقرير اليوم أيضاً إستمرار تراجع مُعدل البطالة ليصل ل 6.9% في أكتوبر في حين كان المُنتظر تراجع ل 7.7% فقط من 7.9% في سبتمبر و 8.4% في أغسطس بعد 10.2% في يوليو ليظل هذا المؤشر في تراجع منذ صعوده ل 14.7% في إبريل نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا , بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير.
كما أظهرت بيانات تقرير سوق العمل أيضاً تواصل تراجع في مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ليهبط ل 12.1% في أكتوبر من 12.8% في سبتمبر , ليتواصل أيضاً تراجع هذا المُعدل بعد أن كان قد بلغ في إبريل 22.8%.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر أكتوبر فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهرياً ب 0.1% في حين كان المُنتظر شهري ب 0.2% بعد إرتفاع في سبتمبر ب 0.1% تم مُراجعته اليوم ليكون دون تغيُر شهري , كما أظهر البيان إرتفاع سنوي ب 4.5% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 4.6% بعد صعود في سبتمبر ب 4.7% تم مُراجعته اليوم ليكون ب 4.6% كما حدث في أغسطس.

و تأتي بيانات اليوم بعدما صرح رئيس الفدرالي جيروم باول بالأمس بأن الدعم المالي الذي قدمته الحكومة أسهم في تحفيز الإقتصاد إلا أنه لايزال هناك إحتياج لإستمرار هذا الدعم كما لايزال هناك ضرورة للوصول لنظام رعاية صحية مناسب , بينما يظل القلق مُستمر بشأن الفيروس و تأثيره السلبي على الإقتصاد مع هذة الموجة الثانية التي تبدو أكبر من المُتوقع و قد تتسبب في تراجع حجم التشغيل داخل الإقتصاد.
بينما لايزال يبدو الإنتظار هو الغالب على موقف الفدرالي لرؤية أوضح للأثر الحقيقي لما قام به من إجراءات لدعم على الإقتصاد , بينما يظل تعافي الإقتصاد بشكل كامل متوقف على الفيروس كما سبق و أوضح رئيس الفدرالي في غير مناسبة.
كما جاء عنه أن لجنة السوق كانت تقوم بالبحث خلال إجتماعها بالأمس في أداء خطة دعمها الكمي و إنتهت إلى إحتمال توسعة الخطة أو تمديد زمن إستحقاق ما حصلت عليه بالفعل من سندات من خلال هذة الخطة لتقديم مزيد من الدعم و التحفيز للإقتصاد في حال الإحتياج لذلك.

و تأتي هذة التصريحات بعدما قام أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية الأمريكية بالأمس كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% و الصفر , ليظل كما هو منذ قيام اللجنة في مارس الماضي بخفض سعر الفائدة بشكل مُتسارع بواقع ب 0.5% في الثالث من مارس أتبعها في الخامس عشر من ذلك الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر و ال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعوده بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.
جدير بالذكر أن الفدرالي كان قد عاود أيضاً اللجوء لسياسية الدعم الكمي و بشكل لامحدود لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية و أصول مالية على أساس عقاري , كما قام أيضاً و بشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة و منع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة.
كما أعلن الفدرالي في غير مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة.
الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس و إبريل قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار خلال شهر يونيو و تصل ل 7.177 ترليون في التاسع عشر من أكتوبر الماضي و هو مُستوى غير مسبوق من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي.

إلا أنه لم تصدُر عن الفدرالي أي إشارة واضحة بعد إجتماع الأمس عن ما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو انه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الإقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة.
بينما أظهرت بيانات اليوم إستمرار تحسُن أداء سوق العمل كما رأينا مؤخراً تواصل تحسُن مؤشرات ال ISM عن كل من القطاع الصناعي و الغير صناعي عن شهر أكتوبر ما يُرجح إحتمال عدم قيام الفدرالي قريباً بهذة الخطوة خاصةً إذا ما قل الضغط عليه للقيام بذلك بتمكن الديمقراطيين من الإستحواذ على كرسي الرئاسة بجانب أغلبية الكونجرس ما يُمهد لمزيد من الدعم المالي و الخطط التوسعية في الإنفاق الحكومي التي عادةً ما يتبنها الديمقراطيين لاسيما إذا تمكن أيضاً الديمقراطيين من الوصول لأغلبية في مجلس الشيوخ.
و هو وضع تُرحب به الأسواق كثيراً نظراً لكونه يُسهل إتخاذ القرارات الداعمة للإقتصاد , بعدما إستمر الخلاف بين الجمهوريين و الديمُقراطيين خلال الأسابيع الأخيرة الماضية بشأن خطة الإنقاذ الجديدة التي أراد الديمقراطيين قيمتها ألا تقل عن 2.2 ترليون دولار , بينما كان يُريد الجمهوريين ألا تزيد قيمة هذة الخطة عن 1.8 ترليون في الأيام الأخيرة.

بينما لايزال يستحوذ على المُتعاملين في الأسواق حالياً نتائج إنتخابات الرئاسة في الولايات المُتحدة التي شهدت نتائجها في الساعات الأخيرة تقدُم بايدن أكثر نحو كرسي الرئاسة و تجاوزه ترامب بهامش ضعيف نسبياً إلى الأن بلغ 1097 في جورجيا و أيضاً تمكن من تجاوز ترامب في بنسيلفانيا أيضاً بواقع 5587 صوت , بينما يظل محتفظاً بفارق في كل من نيفادا و أريزونا وصل إلى الأن ل 11438 في الأولى و 47052 في الثانية مع إقتراب عملية فرز الأصوات من نهايتها.
فمع إستمرار حساب التصويت من خلال البريد يستمر تقدُم بايدن كما كان متوقعاً حيثُ لجئ كثير من أنصاره للتصويت من خلال البريد لتجنُب الفيروس , بينما لاتزال إعتراضات و تشكيكات ترامب متواصلة بشأن التصويت بهذة الطريقة التي إتبعها أكثر من 100 مليون أمريكي.
بينما قد تذهب تهديدات ترامب بالقيام بدعاوى قضائية للتوقف عن الفرز حالياً دون جدوى مع تقدُم بايدن عليه بالفعل في عدد كافي من الولايات يمنحه أصوات كافية في المجمع الإنتخابي لبلوغ البيت الأبيض.

بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكي اليوم إتجهت المؤشرات المُستقبلية للأسهم الأمريكية لمواصلة الإرتفاعات التي شهدتها خلال هذا الإسبوع ليصل
مؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي ل 3525 , إلا أنها تبقى مُعرضة لجني أرباح و بعض الصدمات مع تواصل أخبار الإنتخابات الأمريكية.
كما تمكن الدولار من تحقيق مكاسب أمام العملات الرئيسية فور صدور بيانات سوق العمل اليوم التي تُقلل من إحتياج الإقتصاد الأمريكي للتحفيز , ليصعد الدولار ل 103.70 أمام الين , بينما تراجع الإسترليني أمام الدولار للتداول حالياً بالقرب من 1.31 بعدما كان بالقرب من 1.315 , كما هبط اليورو ل 1.1860 أمام الدولار إلى الأن بعدما كان بالقرب من 1.19.




بعدما تمكن الذهب من مواصلة الإرتفاع ليصل اليوم ل 1961 دولار للأونصة إتجه للتراجع ليتم تداوله حالياً بالقرب من مُستوى ال 1950 دولار للأونصة لكن دونه في يومه الثاني من التداول فوق مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة حالياً ل 1861 دولار للأونصة بعد إمتداد صعود الذهب بالأمس ل 1952 دولار ما أدى لإنعكاس المؤشر لأسفل.

بينما لايزال الذهب مدعوماً بوجوده الحالي فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1913 دولار للأونصة بعد تجاوز الذهب له بالأمس بعد صعوده فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1898 دولار للأونصة عقب تكوينه لقاع أعلى عند 1881 دولار للأونصة , كما لايزال يدعم الذهب على مدى أطول إستمرار بقائه فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1778 دولار للأونصة.

فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قرائته الأن ل 60.931 , بينما لايزال الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التشبع الشرائي فوق ال 80 حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 87.820 لايزال يقود بها لأعلى خطه الإشاري المار دونه لكن بالقرب منه داخل نفس المنطقة عند 86.567 ليقترب بذلك من تقاطُع من أعلى لأسفل.

مُستويات الدعم و المُقاومة السابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1881.84$ , مُستوى دعم ثاني 1848.63$ , مُستوى دعم ثالث 1789.03$.
مُستوى مقاومة أول 1961.02$ , مُستوى مقاومة ثاني 2015.80$ , مُستوى مقاومة ثالث 2074.80$.


خبير أسواق العملات و المعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

The gold is still depressed after falling of further Fed's stimulus odds raised the demand for the greenback, despite the current risk-on sentiment which drove US major equities indexes higher.
After more market participants have found yesterday no need to hold Gold further, following the flash release of US Nov Manufacturing PMI which rose to 56.7, while the consensus was referring to setting back to 53 from 53.4 in October.
the preliminary release of US Nov Services PMI rose to 57.7, while the median market forecast was pointing to retreating to 55.3 from 56.9 in October.

UST 10yr yield could gain 0.015% rising to 0.87% following these data which dampened the prospects of watching a nearby easing action by the Fed which kept on the 5th of this month its fund rate unchanged within 0-0.25% range.
Following the FOMC's decision, Jerome Powell, the Fed Chairman said that meeting was to analyze the Fed's asset purchases program influences and to study a possible shift to longer duration, wider size of holding composition of asset purchases, if needed.
He indicated also that the fiscal response was very good, it is still absolutely essential here. he said also that there is still a need for healthcare policy amid rising concerns about COVID-19 more widespread may cause pull back in the labor market.

The US Equities indexes future rates could have another boost by the General Service Administration acknowledge of Biden as the apparent winner of the presidential election which has been followed by Trump's announcement to initiate the protocol of the authority transition to Joe Biden.
The US equities have already been boosted by the positive vaccine news and the former Fed Chairwoman Janet Yellen's approach to be the next US Treasury secretary. While the markets are looking forward for stronger reflation plan to come stimulate the economy, After the bipartisan failed to reach spending bill deal during the last 3 months, As The Democrats were aiming for $2.2 trillion package and the republicans accepted only $1.6 trillion.

The lower political risks drove Nasdaq 100 future rate again above 11950, the oil prices could creep up to find WTI now trading above $43 per barrel sparked by the current bullish market sentiment.


Following yesterday falling below last week recorded low at $1852.70, The gold extended its slide to be trading now during the Asian session below $1930 per ounce with ascending downside momentum.
XAUUSD is trading now at a deep place below its daily SMA50 and its daily SMA100, after failing try to get over them ended to forming another lower high at $1898.96 on Nov. 16.
XAUUSD is trading now in its day number 12 of consecutive being below its daily Parabolic SAR (step 0.02, maximum 0.2) which is reading today $1943, after massive drop to $1850.44 on Nov. 9.

The daily chart of XAUUSD shows that its RSI-14 is now at a lower place inside its neutral area reading 36.159.
XAUUSD daily Stochastic Oscillator (5, 3, 3) which is more sensitive to the volatility is having now its main line inside its oversold territory reading 16.598, leading to the downside its signal line which is still higher inside the neutral area reading 24.244, after negative crossover inside this neutral area.

Important levels: Daily SMA50 @ $1894, Daily SMA100 @ $1910 and Daily SMA200 @ $1796
The Closest Experienced S&R:
S1: $1789.03
S2: $1747.32
S3: $1704.00
R1: $1898.96
R2: $1965.50
R3: $2015.80

Global Market Strategist
Walid Salah El Din
Mob: +20 12 2465 9143
E-Mail: mail@fx-recommends.com
http://www.fx-recommends.com

[walid]

The US major equities indexes are still close to their all-time highs and the oil prices are boosted by higher hopes for faster growth to come next year following the positive vaccination news and the new governmental relief which is looking now nearer than ever.
S&P 500 is trading now close but below 3700 level and NAS 100 is above 12600, While the gold started to creep up again to be traded currently above but close to $1850, As the markets are waiting today by God’s will, for an action or at least stronger guidance to a close by new action by the Fed to support the economy further.
After losing momentum signs in the recent weeks because of the Corona virus wider than expected spreading, most of the market’s participants started to price in new Fed’s stimulus measurements to come to face the current coronavirus resurgence.
The recent testimony of the Fed’s chief Jerome Powell before the congress economic committee highlighted the need for that help prop up the economic expansion and halt the uncertainty growth.
On the 5th of last November, The FOMC members decided to keep as expected its fund rate unchanged within 0-0.25% range.
Following their meeting, Jerome Powell said we were analyzing the Fed's assets purchases program influences and the possible of shifting to longer duration and wider holding of assets, if needed.
He said also that the fiscal response was very good and it is still absolutely essential currently.
He indicated also that there is still a need for strong healthcare policy amid rising concerns about COVID-19 widespread which may cause pullback in the labor market which has shown later materialized weakness signs by add fewer than expected number of jobs out of the farming sector in November, as the median forecast was referring to gaining 470k and the US labor report has shown only 245k.

The Fed has actually guided the markets to lower interest rate outlook by its intimating of letting the inflation to fly higher than its normal 2% yearly target it adopts over the medium term to support the economy and labor market which can get ready for higher inflationary wage pressure, without intervening from the Fed by raising rates.
In response to the crisis, the Fed has already managed last March to widen also its balance sheet initially by USD2.3tr before driving it to surpass in May USD7tr level to reach its highest level ever by reaching to USD7.242tr in the beginning week of this month to the support the small businesses and weigh down on the cost of the borrowing for supporting the economy and for the US government which is in need for lower UST yields to be paid, after it could pass $2 trillion CARES Act until now driving the annual deficit for FY2020 to unprecedented level reaching $3.1 trillion.

While the hopes are still rising for new U.S. financial stimulus packages, following the US presidential elections, despite the current debt levels near USD27.44tr, and US Debt to GDP ratio which reached new all times high in April 2020 recording 122% hurting the creditability of US which is still struggling to have faster growth rates.

The US economy has already got boosts by several reflation plans valued more than USD1.5tr, before the virus crisis during Trump's era which watched also threats to the global economy because of his trade wars which drove the Fed to lower the Fed fund rate three times by 0.25% in the period from Jul. 31 to Oct. 31, 2019.
While The markets are still looking forward for a substantial relief packages to revive the household sector and underpin the government spending and in the same time betting on easier Sino-American trade tensions under the new US President-elect Joe Biden's leadership which may end the US trade wars too.


In Brief, The Fed's easing policy can be extended to considerable period of time and it has the ability to do on contrary with other less-flexible central banks which face difficulties at the current historical low rates. By a way or another, it can twist again its current holding of governmental debt into longer period debt and it can increase its purchasing and widen its balance sheet further.
While the financial policy in US is expected to give further support to boost the economic expansion momentum in the wake of Corona by more reflation plans. So, it looks that we are ahead of further floods of cheaper money supply to boost the economy, the demand for energy and raise the prices of assets, equities, Gold and the digital currencies as well by God's will next year.

Global Market Strategist
Walid Salah El Din
Mob: +20 12 2465 9143
E-Mail: mail@fx-recommends.com
http://www.fx-recommends.com

[walid]

الخامس من يناير 2021 – تزايُد المخاوف من تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي يهبط بشهية المُخاطرة

شهدت مؤشرات الأسهم الأسيوية تراجع جماعي بعد الخسائر التي مُنيت بها نظيرتها الأمريكية نتيجة تراجع الثقة في أداء الاقتصاد العالمي بعد تزايُد اعداد المُصابين بفيروس كورونا، فرغم بدء حملات التطعيم ضده في عديد من الدول، إلا أن بُطء سرعة التطعيم في حد ذاتها أصبحت تُؤرق الأسواق التي كانت في إنتظر تحسُن في الأداء الاقتصادي خلال هذا العام.
مؤشرات الأسهم الأمريكية إتجهت للتراجع بشكل جماعي، بينما وجد الدولار الدعم أمام العملات الرئيسية، بعدما كان تحت ضغط في بداية تداولات العام في حين تواصل صعود الذهب مُنتشياً بتوقعات الأسواق بإستمرار الفدرالي في دعم الاقتصاد وتحسين ظروف سوق العمل من خلال الإحتفاظ بأسعار الفائدة عند هذه المُستويات المُتدنية، بجانب العمل بسياسة الدعم الكمي كما سبق وأوضح رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادته قبل نهاية العام الماضي أمام اللجنة الإقتصادية للكونجرس.
كما جاء عن لجنة السوق انها تبحث في إمكانية الإحتياج لتوسعة خطة دعمها الكمي أو تمديد زمن إستحقاق ما حصلت عليه بالفعل من سندات من خلال عمل هذه الخطة لتقديم مزيد من الدعم والتحفيز للإقتصاد.
اللجنة أظهر أيضاً مؤخراً إستمرار الإحتياج لمزيد من الدعم المالي من جانب الحكومة بعد الإجتماع الأخير لها كما أكدت على أن تعافي الإقتصاد الامريكي أصبح متوقف الأن على الفيروس الذي تزايد تأثيره السلبي على الاقتصاد مؤخراً مع ارتفاع أعداد المُصابين في موجة ثانية تبدو أكبر من المُتوقع وقد تتسبب في تراجع حجم التشغيل داخل الاقتصاد وهو ما يبدو واقعاً الأن.
أسعار الذهب إستفادة كثيراً من هذه السياسات كما إستفادة أيضاً العملات الرقمية نظراً لمحودية عرضها مُقابل سياسات توسعية من جانب البنوك المركزية لتحفيز الاقتصاد يُنتظر معها إزدياد المعروض من النُقود وبالتالي اللجوء لمثل هذه الأدوات الإستثمارية للتحوط ضد التضخُم.
تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله صدور مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر ديسمبر والمُتوقع أن يُظهر تراجع ل 56.6 من 57.5 في نوفمبر، كما تنتظر قبل نهاية الإسبوع تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر ديسمبر بعد تراجع مُستمر لمُعدلات البطالة منذ الربيع الماضي وعودة لإضافة الوظائف خارج القطاع الزراعي و إن تراجعت وتيرتها نتيجة تراجع حجم التشغيل بسبب الفيروس الذي لايزال يضغط على الطلب.
فيُنتظر أن يُظهر التقرير إضافة 100 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بعد إضافة 245 ألف وظيفة في نوفمبر، بينما يُنتظر في ديسمبر ارتفاع مُعدل البطالة ل 6.8% من 6.7% وصل لها في نوفمبر كأدنى مُستوى يهبط إليه منذ صعوده ل 14.7% في إبريل الماضي نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية للأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=8pWlpKV7LpU

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس من يناير 2021 – التخوف من لجوء الديمقراطيين لرفع الضرائب يهبط بشهية المُخاطرة مرة أخرى

عادت مؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجع كما تزايدت الضغوط على مؤشرات الأسهم الأسيوية الرئيسية مع ارتفاع التوقعات بفرض إدارة الديمقراطيين الجديدة ضرائب على الشركات الكبرى وكبار المُستثمرين لتمويل العجز المُتنامي في فترة الجائحة في حال فوزهم المُتوقع بقعدي مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا وإن كان لم تظهر بعد أي تصريحات أو خطط بهذا الشأن في ظل إحتياج الاقتصاد الحالي لكل دعم.
فبعدما كانت مؤشرات الأسهم الأمريكية في طريقها لتعويض ما خسرته في أولى أيام تداولها لهذا العام مُنتشيه بصدور مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر ديسمبر الذي أظهر ارتفاع ل 60.7 في حين كان المُتوقع أن يُظهر تراجع ل 56.6 من 57.5 في نوفمبر عادت مرة أخرى هذه المؤشرات للتراجع مُكونه قمم أدنى مما حققته قبل نهاية هذا العام مما يجعلها ضعيفة فنياً نسبياً على المدى القصير.
بينما لاتزال أسعار الذهب والعملات الرقمية تستفيد من السياسات التوسعية للبنوك المركزية نظراً لمحدودية المعروض من هذه الأدوات الإستثمارية ما يزيد من الطلب عليها كتحوط ضد التضخم، بينما تُسهم هذه السياسات في زيادة المعروض من النقود.
فلايزال الذهب يُضيف المزيد من المكاسب التي حققها قبل نهاية العام وتواصلت في أولى أيام تداولات هذا الإسبوع، كما لايزال البيتكوين يواضل الإرتفاع ليتم تداوله حالياً فوق مُستوى ال 35000 دولار مع تزايُد الثقة فيه بتكوينه عدة قيعان مُتصاعدة مثل قاعه الذي كونه عند 27555 ليملء به الفجوة السعرية لأعلى التي بدء عليها تداولات هذا الإسبوع ليعاود الصعود للتداول عند هذا المُستويات الحالية وإن كان يظل مُعرض لموجات من جني الأرباح الحادة نسبياً مع هذا الصعود المُتسارع.
في حين وجدت أسعار النفط الدعم مع توافق مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا لإتفاق لرفع الإنتاج ب 75 ألف برميل الشهر القادم و75 ألف أخرى في مارس على أن يتم بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً وهو ما يُعتبر أقل مما كانت تنتظره الأسواق ما أدى لصعود خام غرب تكساس فوق مُستوى ال 50 دولار للبرميل.
بينما يظل تراجع الثقة في أداء الاقتصاد العالمي بعد تزايُد اعداد المُصابين بفيروس كورونا أكبر ما يؤرق الأسواق، فرغم بدء حملات التطعيم ضده في عديد من الدول، إلا أن بُطء سرعة التطعيم كانت صادمة للعديد ممن كانوا في إنتظار لتحسُن في الأداء الاقتصادي خلال هذا العام الذي تشهد بدايته تخوف من تراجع مُعدلات النمو العالمي بسبب التأثير السلبي للفيروس ما أدى لتراجع أداء مؤشرات الأسهم مطلع هذا العام.
تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله المزيد عن نتائج انتخابات الإعادة على مقعدي مجلس الشيوخ المُتبقيين في جورجيا كما تنتظر من بيانات إقتصادية مؤشرات مُديرين المُشترايات عن القطاع الخدمي من أوروبا والمملكة المُتحدة عن شهر دسمبر.
كما يُنتظر من الولايات المُتحدة بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي المُتوقع أن يُظهر إضافة عدد وظائف أقل يُقدر ب 88 الف وظيفة فقط بعد إضافة 307 ألف وظيفة في نوفمبر و 404 ألف وظيفة في أكتوبر قبل صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر ديسمبر قبل نهاية الإسبوع.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=AplAfHcoY8E

خبير أسواق العملات و المعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

مازالت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تُشير للإرتفاع مع إحتواء الوضع حول كابيتول هيل وعودة الجلسات للإنعقاد وتأكيد فوز بايدن بإنتخابات الرئاسة الأمريكية وأيضاً بعد تمكن الديمقراطيين من الفوز بمقعدي مجلس الشيوخ في انتخابات الإعادة ليتم لهم الإستحواذ على الأغلبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ أيضاً.
بينما قد ينتظر ترامب تهديد حقيقي بعزله في حال ما توافر تأييد أكبر بين الجمهوريين للقيام بذلك إن تبيُن لهم عدم أهليته لمواصلة الحكم في الأيام المُتبقية من ولايته بعدما أصبح يُمثل تهديد فعلي للديمقراطية في الولايات المُتحدة.
على أي حال تبدو الأوضاع أكثر إستقراراً حالياً، بينما تنتظر الأسواق إستلام الديمقراطيين للسلطة لتنفيذ مزيد من الخطط لتحفيز الاقتصاد في مواجهة التأثير السلبي لأزمة كورونا وأن كانت قد إزدادت المخاوف هذا الإسبوع من لجوئهم لرفع الضرائب على الشركات الكبرى وكبار المُستثمرين لتمويل هذه الخطط ما تسبب في ضغط على أسواق الأسهم بجانب الضغوط التي تُسببها كورونا.

بينما يتم تداول مؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من أعلى مُستوياته مدعوماً بإرتفاع أسهم شركات الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط التي دعمها بالأمس التقرير الإسبوعي الصادر عن مُنظمة الطاقة الأمريكية الذي أظهر عن الإسبوع المُنتهي في الأول من يناير تراجع ب 8.01 مليون برميل في حين كان المُنتظر تراجع بمليون ونصف المليون برميل بعد إنخفاض في الإسبوع المُنتهي في الخامس والعشرين من ديسمبر ب 6.065 مليون برميل.

في حين كانت أسعار النفط مدعومة بالفعل بالتوافق الذي تم بين مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا للإتفاق على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل الشهر القادم و75 ألف أخرى في مارس على أن يتم بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً وهو ما يُعتبر أقل مما كانت تنتظره الأسواق ما أدى لصعود خام غرب تكساس فوق مُستوى ال 50 دولار للبرميل حيثُ يتم تداوله حالياً بالقرب من 51 دولار للبرميل.

بينما لايزال البيتكوين يواصل الإرتفاع ليتم تداوله حالياً فوق مُستوى ال 37000 دولار مع تزايُد الثقة فيه بتكوينه عدة قيعان مُتصاعدة مثل قاعه الذي كونه عند 27555 ليملئ به الفجوة السعرية لأعلى التي بدء عليها تداولات هذا الإسبوع ويعاود الصعود للتداول عند هذا المُستويات الحالية وإن كان يظل مُعرض لموجات من جني الأرباح الحادة نسبياً مع هذا الصعود المُتسارع.

كما يواصل الذهب محاولة التماسُك فوق مُستوى ال 1900 دولار للأونصة النفسي الذي تراجعه له بالأمس، بعدما كان قد ارتفاع ل 1959 دولار مع تركيز الأسواق على السياسات التوسعية للبنوك المركزية التي تزيد من الطلب عليه كتحوط ضد التضخم، بينما تُسهم هذه السياسات في زيادة المعروض من النقود بطبيعة الحال.

في حين تنتظر الأسواق بإذن الله اليوم عن سوق العمل في الولايات المُتحدة صدور بيان إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في الأول من يناير و المُتوقع إرتفاعها ل 883 ألف من 787 ألف في الإسبوع المُنتهي في 25 ديسمبر الماضي قبل صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر ديسمبر قبل نهاية الإسبوع و المُتوقع أن يُظهر إضافة 100 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بعد إضافة 245 ألف وظيفة في نوفمبر، بينما يُنتظر ارتفاع مُعدل البطالة ل 6.8% من 6.7% وصل لها في نوفمبر كأدنى مُستوى يهبط إليه منذ صعوده ل 14.7% في إبريل الماضي نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار

https://www.youtube.com/watch?v=39H8H-Qo0jM

خبير أسواق العملات و المعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

شهد الدولار الأمريكي تذبذب أمام العملات الرئيسية، بينما تواصل تراجع الذهب بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر ديسمبر الذي أظهر فقدان 140 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كان المُتوقع أن يُظهر إضافة 100 ألف وظيفة بعد إضافة 245 ألف وظيفة في نوفمبر تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 336 ألف وظيفة.
ليعود بذلك الاقتصاد الأمريكي لفقد الوظائف بعدما بدئت وتيرة تحسن أداء سوق العمل تضعف في الأشهر القليلة الماضية مع تواصل إرتفاع أعداد المًصابين بفيروس COVID-19بشكل مُتسارع منذ شهر سبتمبر الماضي و حتى الأن، فقد تخطى عدد الإصابات اليومية هذا الإسبوع عتبة ال 300 ألف إصابة و بلغة بالأمس حالات الوفاة اليومية في الولايات المُتحدة بسبب الفيروس 4085 وفاة و هو أعلى مُستوى لها على الإطلاق.
تقرير اليوم يأتي بعدما سبق وأضعف بالفعل الثقة في أداء سوق العمل بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي الذي أظهر يوم الأربعاء الماضي فقدان 123 ألف وظيفة في ديسمبر في حين كان المُنتظر إضافة 88 ألف وظيفة بعد إضافة 307 ألف وظيفة في نوفمبر و404 ألف وظيفة في أكتوبر.

كما أظهر تقرير سوق العمل أظهر اليوم ثبات مُعدل البطالة عند 6.7% كما كان في نوفمبر ليتوقف بذلك عن التراجع المُستمر الذي بدئه بعد بلوغه 14.7% في إبريل نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا، بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير.
إلا أن مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ظل في تراجع ليهبط عن شهر ديسمبر ل 11.7% من 12% في نوفمبر، ليتواصل تراجع هذا المُعدل بعد أن كان قد بلغ في إبريل 22.8%.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر ديسمبر فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهرياً ب 0.8% ل 29.81 دولار في حين كان المُنتظر شهري ب 0.2% فقط بعد صعود ب 0.3% في نوفمبر، كما أظهر البيان إرتفاع سنوي بلغ 5.1% في حين كان المُتوقع 4.4% كما حدث في نوفمبر، ما يُظهر إرتفاع الضغوط التضخُمية للأجور وبالتالي تكلفة الإنتاج رغم أن هذه الزيادات عكست إلى حد كبير عدد العمال ذوي الأجور المنخفضة في مجال الترفيه والضيافة الذين خرجوا من جداول الرواتب.

بينما تنتظر الأسواق من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الجديدين تحت قيادة الديمقراطيين وإدارة بايدن الجديدة العمل على دعم مالي إضافي للعاطلين عن العمل، بعدما تمت الموافقة بالفعل على حزمة تحفيز تبلغ حوالي 900 مليار دولار ستوفر الدعم لحوالي 19 مليون شخص يتلقون إعانات بطالة، بعدما إستمر الخلاف بين الجمهوريين والديمُقراطيين خلال الأشهر الأخيرة الماضية بشأن خطة الإنقاذ الجديدة

بينما يُبقي تقرير اليوم إحتمال قيام الفدرالي بمزيد من الإجراءات التحفيزية، كما يُظهر إستمرار الإجتياج لمزيد من الدعم المالي من جانب الحكومة كما سبق وأوضح رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادته هذا الإسبوع امام اللجنة الإقتصادية للكونجرس.
وأيضاً بعد الإجتماع الأخير للفدرالي الذي أظهرت وقائعه هذا الإسبوع بشكل واضح أن تعافي الإقتصاد الامريكي متوقف على الفيروس الذي تزايد تأثيره السلبي على الاقتصاد مؤخراً مع ارتفاع أعداد المُصابين في موجة ثانية تبدو أكبر من المُتوقع قد تتسبب في تراجع حجم التشغيل داخل الإقتصاد.
لذلك لاتزال تبحث لجنة السوق تبحث في إمكانية الإحتياج لتوسعة خطة دعمها الكمي أو تمديد زمن إستحقاق ما حصلت عليه بالفعل من سندات من خلال عمل هذه الخطة لتقديم مزيد من الدعم والتحفيز للإقتصاد، بعدما ظل الإنتظار هو الغالب على موقف الفدرالي لرؤية أوضح للأثر الحقيقي لما قام به من إجراءات لدعم على الاقتصاد.
فقد ظل أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية الأمريكية محتفظين بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر منذ قيام اللجنة بخفض سعر الفائدة بشكل مُتسارع بواقع ب 0.5% في الثالث من مارس الماضي أتبعها في الخامس عشر من ذلك الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر و ال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعوده بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.
جدير بالذكر أن الفدرالي كان قد عاود أيضاً اللجوء لسياسية الدعم الكمي بشكل لامحدود لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية وأصول مالية على أساس عقاري، كما قام أيضاً وبشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة.
كما أعلن الفدرالي في غير مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة.
الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس وإبريل قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار خلال شهر يونيو وتصل لأعلى مُستوساتها على الإطلاق ببلوغها 7.404 ترليون في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي.
إلا أنه لم تصدُر حتى الأن عن الفدرالي أي إشارة واضحة عما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو انه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الإقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة.

بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكي اليوم إتجه الذهب لمواصلة الهبوط الذي بدئه نتيجة إتجاة المُستثمرين نحو المُخاطرة بعدما تبين للأسواق أن الأسواء بشأن الانتخابات الأمريكية قد أصبح ورائنا وأن الديمُقراطيين سيتسلمون السلطة في 20 يناير دون مشاكل بعد إحتجاجات ترامب التي تبدو أنها إنتهت لنتائج عكسية ضده.
فقد تواصل هبوط الذهب ليصل بعد بداية الجلسة الأمريكية ل 1850 دولار للأونصة، بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية هبوط بعد صدور تقرير سوق العمل أعقبه عودة للصعود مرة أخرى، ليعود مؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي للتواجد مرة أخرى بالقرب من 3820 بعد هبوطه السريع لمُستوى ال 3800.
كما إرتفعت العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية بشكل جماعي، ليصعد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام ب 0.04% حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 1.04% ما أعطى الدولار أفضلية أمام الذهب.
بينما شهد الدولار تذبذب أمام العملات الرئيسية بعد صدور بيانات سوق العمل اليوم ليظل بالقرب من 103.8 أمام الين، كما ظل الإسترليني أمام الدولار بالقرب من 1.36، بينما كان تذبذب اليورو أمام الدولار أكثر حدة فبعد إرتفاعه ل 1.2285 عاود الهبوط ل 1.2225 قبل أن تهدئ حدة تذبذبه ويستقر حالياً بالقرب من 1.225.

بعدما تمكن الذهب من مواصلة الإرتفاع ليصل ل 1959.24 دولار للأونصة إتجه للتراجع مرة أخرى ليهبط دون مُستوى ال 1900 النفسي ويمتد تراجعه للتداوله حالياً بالقرب من مُستوى ال 1850 دولار للأونصة ليصبح حالياً دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة حالياً ل 1959.24 دولار للأونصة بطبيعة الحال بعدما كان فوقه.
كما أدى هذا الهبوط لدفع الذهب للتداول حالياً دون متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1868 دولار للأونصة، كما هبط دون متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1893 دولار للأونصة، كما إقترب من متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1836 دولار للأونصة.

فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 في مكان أدنى داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قرائته الأن ل 44.859، كما يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 29.726 أصبح يقود بها لأسفل خطه الإشاري المار فوقه داخل نفس المنطقة عند 57.780 بعد تقاطُع من أعلى لأسفل داخل منطقة التشبع الشرائي فوق ال 80 نتيجة تراجع الذهب بشكل سريع نسبياً من قمته التي كونها عند 1959.24 دولار للأونصة.

مُستويات دعم ومُقاومة سابق إختبارها:
مُستوى دعم أول 1850.21$، مُستوى دعم ثاني 1818.11$، مُستوى دعم ثالث 1764.35$.
مُستوى مقاومة أول 1959.24$، مُستوى مقاومة ثاني 2015.55$، مُستوى مقاومة ثالث 2074.80$.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=KR1CHTViBw0

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

شهد الجنية الإسترليني ارتفاع هذا الصباح لمُستوى ال 1.36 مرة أخرى مع حديث رئيس بنك إنجلترا أنرو بايلي عن عدم الإحتياج الحالي لأسعار فائدة سالبة لم يُجرى الإستعداد الكامل لها بعد بينما لايزال الاقتصاد في عدم إحتياج لها بعد، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي عن الخريف إلا أنه يظل أفضل من الربيع مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح.
بينما بدئت تشهد الأسواق اليوم تحسُن في شهية المُخاطرة وضع الدولار تحت ضغط امام العملات الرئيسية بعد المكاسب التي بدء يجنيها منذ يوم الأربعاء الماضي على إستقرار تأييد الكونجرس لجو بايدن كرئيس مُنتخب جديد للولايات المُتحدة.
ما من شأنه حدوث سهولة في تمرير أي خطط تحفيزية جديدة للإقتصاد الأمر الذي أدى لإرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية وتراجع الذهب أمام الدولار رغم تراجع شهية المُخاطرة في الأيام الأخيرة.
كما ستتابع الأسوق ما سيحدُث داخل الكونجرس في الأيام القليلة القادمة فمن المُنتظر أن يطلب اليوم غالبية أعضاء الكونجرس من نائب الرئيس مايك بنس عزل ترامب والقيام بمهامه فيما تبقى له من مدة رئاسة أو التصويت غداً على عزل فعلي على إثر إقتحام مؤيدي ترامب للكابيتول بتوجيه صريح من ترامب.
كما ستنتظر الأسواق يوم الخميس القادم بإذن الله لمعرفة المزيد عن خطط الرئيس الأمريكي الجديدة بشأن دعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا وسط تفاؤل كبير بإقرار خطط أقوى وسهلة التمرير من خلال مجلسي النواب والشيوخ بعد إستحوذ الديمقراطيين عليهما أيضاً، لذلك يُنتظر أن يكون لحديثه عن الخطط الاقتصادية وكيفية تمويلها أن يكون هو الأهم هذا الإسبوع إن شاء الله.
كما يُنتظر يوم الخميس أيضاً ما سيصدُر عن رئيس الفدرالي بإذن الله لمعرفة مقدار تسامحه مع صعود التضخُم وإلتزامه بتوفير الدعم والتحفيز النقدي للإقتصاد، بعدما أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي ارتفاع الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر ديسمبر بصعود متوسط أجر ساعة العمل شهرياً ب 0.8% ل 29.81 دولار في حين كان المُنتظر ارتفاع شهري ب 0.2% فقط بعد صعود ب 0.3% في نوفمبر.
جدير بالذكر أنه قد جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي إستعداد الفدرالي من جانبه بقبول بمُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر به التضخم من مُستويات دون هذا المُعدل خلال الأزمة، لذلك ستترقب الأسوق يوم الأربعاء القادم أيضاً صدور مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر ديسمبر للحصول على نظرة أوضح على التضخم.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=YCFbeftGYQI


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثالث عشر من يناير 2021 – اليورو يتعرض للضغط بعد حديث كريستين لاجارد

مازال اليورو تحت ضغط بعد حديث رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن أسعار الصرف التي تستحق المُتابعة بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو، الامر الذي سبق وتحدث عنه عضو المركزي الأوروبي ورئيس بنك فرنسا فرانسوا فيلوري، فالعلاقة عكسية بطبيعة الحال بين مُستويات التضخم وقوة العملة التي عادةً ما تُسهم في إحتواء التضخم.
حديث لاجارد أظهر قلق أكبر مما كانت تنتظره الأسواق من جانب المركزي الأوروبي بشأن ارتفاع اليورو الذي قد يتسبب في تزايُد الضغوط الإنكماشية على الأسعار داخل منطقة اليورو ويحد بطبيعة الحال من نشاط التصدير المُتأثر سلباً بالفعل بتأثير فيروس كورونا الوبائي في الأونة الأخيرة.

بينما لايزال الجنية الإسترليني مُنتشياً بحديث رئيس بنك إنجلترا أنرو بايلي بالأمس عن عدم الإحتياج الحالي لأسعار فائدة سالبة لم يُجرى الإستعداد الكامل لها بعد بينما لايزال الاقتصاد في عدم إحتياج لها بعد، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي عن الخريف إلا أنه يظل أفضل من الربيع مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح.
اليورو يتم تداوله حالياً بالقرب من 1.217 أمام الدولار بينما لايزال جنية الإسترليني مُحتفظ بجُل مكاسبه التي جنها خلال اليومين الماضيين بعد حديث أنرو بايلي حيثُ يتم تداوله حالياً بالقرب من 1.37 أمام الدولار لكن دونه بعدما كان دون ال 1.35 في بداية تداولات الإسبوع، بينما يتم تداول اليورو أمام الجنية الإسترليني حالياً بالقرب من 0.89 بعد الضغط المُضاعف الذي وقع عليه خلال السعات الأخيرة.
بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله صدور مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر ديسمبر للحصول على نظرة أوضح على التضخم بعدما أرق الأسواق يوم الجمعة الماضي تقرير سوق العمل الذي أظهر ارتفاع الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر ديسمبر بصعود متوسط أجر ساعة العمل شهرياً ب 0.8% ل 29.81 دولار في حين كان المُنتظر ارتفاع شهري ب 0.2% فقط بعد صعود ب 0.3% في نوفمبر.
كما ستنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله ما سيصدُر عن رئيس الفدرالي لمعرفة مقدار تسامحه مع صعود التضخُم وإلتزامه بتوفير الدعم والتحفيز النقدي للإقتصاد، كما تترقب الأسواق يوم غد أيضاً حديث الرئيس المُنتخب الجديد جو بايدن لمعرفة المزيد عن خططه بشأن دعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا وسط تفاؤل كبير بإقرار خطط أقوى وسهلة التمرير من خلال مجلسي النواب والشيوخ بعد إستحوذ الديمقراطيين عليهما أيضاً.
لذلك يُنتظر أن يكون لحديثه عن الخطط الاقتصادية وكيفية تمويلها مردود قوي من جانب أسواق المال الثانوية وأسواق الأسهم والذهب بطبيعة الحال الذي يتواجد حالياً بالقرب من 1850 دولار للأونصة.
بعدما وجد الذهب بعض الدعم في عودة العوائد على إذون الخزانة الأمريكية للتراجع حيثُ يتواجد العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام حالياً بالقرب من 1.12% بعد أن كان قد إقترب من 1.18% التي لم يسبق أن شهدها منذ مارس الماضي، بعدما كان مُستقر بالقرب من 0.95% قبل فوز الديمُقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجياً في انتخابات الإعادة.
بينما ينتظر المُتعاملي في أسواق الطاقة اليو صدور التقرير الإسبوعي الصادر عن مُنظمة الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط والمُتوقع أن يُظهر إنخفاض ب 2.2 مليون برميل عن الإسبوع المُنتهي في 8 يناير بعدما دعم أسعار النفط تقرير الإسبوع الماضي الذي أظهر تراجع في الإسبوع المُنتهي في الأول من يناير ب 8.01 مليون برميل في حين كان المُنتظر تراجع بمليون ونصف المليون برميل.
الأمر الذي دفع خام غرب تكساس لمواصلة الصعود ليتواجد حالياً فوق مُستوى ال 53 دولار للبرميل، بعدما سبق وتخطى مُستوى ال 50 دولار للبرميل نتيجة التوافق الذي تم بين مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل فقط الشهر القادم و75 ألف أخرى في مارس على أن يتم بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً وهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق.



بعدما إكتفى ببلوغ 1.2222 أمام الدولار عاود اليورو التراجع للتواجُد حالياً بالقرب من 1.217 في يومه الرابع على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.2328، بعدما كان يتم تداوله فوق هذا المؤشر قبل تكونه لقمة في السادس من يناير الجاري عند 1.2648.
بينما لايزال يجد زوج اليورو أمام الدولار الدعم من إستمرار تواجُده فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1.2051، كما يظل متواجد فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.1916 و فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.2328.
فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج حالياً إنخفاض مؤشر ال RSI 14 حالياً للتواجد تقريباً في مُنتصف منطقة التعادل حيثُ تُشير قرائته الأن ل 50.309، كما يُظهر الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب تواجُد حالي داخل منطقة التعادل بالقرب من منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20 بقراءة تُشير ل 21.166 يتداخل بها مع خطه الإشاري المار دونه عند 20.852.

مُستويات الدعم و المقاومة الأقرب و التي تم إختبارها:

مُستوى دعم أول 1.2131، مُستوى دعم ثاني 1.2058، مُستوى دعم ثالث 1.1922
مُستوى مقاومة أول 1.2222، مُستوى مقاومة ثاني 1.2348، مُستوى مقاومة ثالث 1.2412

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=Xh-qgkbnJLk

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الرابع عشر من يناير 2021 – الأسواق في ترقب لما سيصدُر عن رئيس الفدرالي و الرئيس المُنتخب جو بايدن

مازال اليورو تحت ضغط منذ حديث رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن أسعار الصرف ووصفها بالتي تستحق المُتابعة بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو، فبطبيعة الحال إرتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار لا يُرحب بها المركزي الأوروبي في الوقت الحالي كما يُضعف أيضاً من نشاط التصدير الذي يحتاجه الاقتصاد الأوروبي في هذه المرحلة التي يُحارب فيها التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.
بينما أُضيف لمتاعب اليورو مساء أمس إنسحاب حزب تحيا إيطاليا بزعامة ماتيو رينزي من التشكيل الحكومي وإستقالة ممثلي حزبه وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا ووزيرة الاسرة وتكافؤ الفرص إيلينا بونيتي بسبب طريقة تعامل الحكومة مع تبعات الفيروس على الإقتصاد الإيطالي، لتفقد الحكومة بذلك أغلبيتها في مجلس الأمة وهو ما يُعرضها للإنهيار والإتجاة لإنتخابات جديدة.
بينما لايزال الجنية الإسترليني يلقى الدعم من حديث رئيس بنك إنجلترا أنرو بايلي عن عدم الإحتياج الحالي لأسعار فائدة سالبة لم يُجرى الإستعداد الكامل لها بعد بينما لايزال الاقتصاد في عدم إحتياج لها بعد، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي عن الخريف إلا أنه يظل أفضل من الربيع مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح.
اليورو يتم تداوله حالياً بالقرب من 1.2150 أمام الدولار بينما يتواجد دون ال 0.89 أمام الجنية الإسترليني المُحتفظ بجُل مكاسبه التي جنها خلال اليومين الماضيين أمام الدولار بعد حديث أنرو بايلي حيثُ يتم تداوله حالياً بالقرب من 1.37 أمام الدولار لكن دونه بعدما كان دون ال 1.35 في بداية تداولات الإسبوع.
ذلك وتنتظر الأسواق اليوم بإذن الله بإهتمام ما سيصدُر عن رئيس الفدرالي لمعرفة مقدار تسامحه مع صعود التضخُم وإلتزامه بتوفير الدعم والتحفيز النقدي للإقتصاد، كما تترقب الأسواق اليوم أيضاً حديث الرئيس المُنتخب الجديد جو بايدن لمعرفة المزيد عن خططه بشأن دعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا وسط تفاؤل كبير بإقرار خطط أقوى وسهلة التمرير من خلال مجلسي النواب والشيوخ بعد إستحوذ الديمقراطيين عليهما أيضاً.
فيُنتظر أن يكون لحديثه عن الخطط الاقتصادية وكيفية تمويلها مردود قوي من جانب أسواق المال الثانوية وأسواق الأسهم والذهب بطبيعة الحال الذي يتواجد حالياً بالقرب من 1840 دولار للأونصة نتيجة الضغط الذي وقع عليه مؤخراً منذ فوز الديمُقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجياً في انتخابات الإعادة.
بينما لاتزال أسعار النفط على إرتفاع بعدما أظهر التقرير الإسبوعي الصادر عن مُنظمة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط قد إنخفضت ب 3.247 مليون برميل عن الإسبوع المُنتهي في 8 يناير في حين كان المُنتظر إنخفاض ب 2.2 مليون بعد إنخفاض في الإسبوع المُنتهي في الأول من يناير ب 8.01 مليون برميل في حين كان المُنتظر تراجع بمليون ونصف المليون برميل ليتوالى تراجع مخزون الولايات المُتحدة من النفط الخام للإسبوع الخامس على التوالي.
الأمر الذي دفع خام غرب تكساس لمواصلة الصعود ليتواجد حالياً فوق مُستوى ال 53 دولار للبرميل، بعدما سبق وتمكن من تخطى مُستوى ال 50 دولار للبرميل نتيجة التوافق الذي تم بين مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل فقط الشهر القادم و75 ألف أخرى في مارس على أن يتم بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً وهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق.
بينما دعم الإقبال على المُخاطرة هذا الصباح بيان الميزان التُجاري الصيني الذي أظهر فائض خلال شهر ديسمبر ب 78.17 مليار دولار بينما كان المُتوقع فائض ب 72 مليار فقط لتشهد مؤشرات الأسهم الأسيوية إرتفاعات قوية نسبية لحقت بها نظيرتها الأوروبية مع إفتتاح تداولات اليوم وسط تفاؤل بإعلان بايدن عن خطط توسعية قوية لدعم الاقتصاد.
بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لتواجد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي بالقرب من مُستوى ال 13000 نٌقطة، كما لايزال مؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي مُتواجد بالقرب من 3820 ، بينما لايزال البيتكوين يُعاود محاولة الإرتفاع بعد التراجع الذي لحق به في بداية الإسبوع حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 38500 ليُبقي حظوظه في مواصلة الإرتفاع بالبقاء في إطار القيعان المُتصاعدة عقب إنهياره ل 30262 يوم الإثنين الماضي.


بعدما إكتفى ببلوغ 1.2222 مُكوناً قمة أدنى من قمته السابقة عند 1.2348 التي كونها لقمة في السادس من يناير الجاري عاود اليورو التراجع أمام الدولار للتواجُد حالياً بالقرب من 1.215 في يومه الخامس على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.2321.
بينما لايزال يجد زوج اليورو أمام الدولار الدعم من إستمرار تواجُده فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1.2059، كما يظل متواجد فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.1919 وفوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.1590.
فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج حالياً إنخفاض مؤشر ال RSI 14 للتواجد تقريباً في مُنتصف منطقة التعادل حيثُ تُشير قرائته الأن ل 49.055، كما يُظهر الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب تواجُد حالي داخل منطقة التعادل بالقرب من منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20 بقراءة تُشير ل 22.029 يتداخل بها مع خطه الإشاري المار دونه عند 20.304.

مُستويات الدعم والمقاومة الأقرب والتي تم إختبارها:
مُستوى دعم أول 1.2131، مُستوى دعم ثاني 1.2058، مُستوى دعم ثالث 1.1922
مُستوى مقاومة أول 1.2222، مُستوى مقاومة ثاني 1.2348، مُستوى مقاومة ثالث 1.2412


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=rKf9bmU9OGo

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

عادت شهية المُخاطرة للتحسُن صباح اليوم لتدعم من جديد العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ليصعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي مرة أخرى فوق مُستوى ال 12900 نُقطة، كما إرتد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي لأعلى للتواجد حالياً بالقرب من 3785 بعد تراجعه ل 3771 نتيجة لموجة من جني الأرباح أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن عن خطة تحفيزية بمقدار 1.9 ترليون دولار.
الخطة من المُنتظر أن تسمح بإذن الله بإقرار شيكات مُباشرة جديدة للأفراد بقيمة 1400 دولار لتقديم إعانات بطالة أكثر سخاءً، وإجازات مدفوعة الأجر مفروضة فيدراليًا للعمال بسبب الفيروس، بجانب إعانات كبيرة لتكاليف رعاية الأطفال.
بعدما تم بالفعل إقرار شيكات ب 600 دولار الشهر الماضي لنفس الأغراض من خلال خطة قُدرت ب 900 مليار دولار، إلا أن وزير المالية منشين كان قد رفض إقرار خطة ترفع قيمة هذه الشيكات ل 2000 دولار لاحقاً كما طالب الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته ترامب و كما يُخطط الرئيس الجديد جو بايدن من خلال هذه الخطة المُعلن عنها و التي ستُوفر أيضاً 130 مليار لإعادة فتح المدارس و20 مليار للتطعيمات و50 مليار للإختبارات للتعرف على الفيروس والإصابات مع العمل على رفع الحد الأدنى للإجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة.
ربما كان ينتظر البعض خطة أكثر سخاءً دفعت للبيع عند الإعلان عن خطة بايدن بهذة الصورة أو هو المُعتاد مع البيع عند التحقُق من الخبر بعد الشراء قبلها لكن هذا ما تم بالفعل لتتجه مؤشرات الأشرات الأسهم الأمريكية للتراجع في إنتظار جديد.
بينما يُنتظر اليوم بإذن الله عن الأداء الإستهلاكي في الولايات المُتحدة صدور بيان مبيعات التجزئة عن شهر ديسمبر ومسح جامعة ميتشجن عن المناخ العام للإستهلاك في الولايات المُتحدة، كما سيصدُر عن الأداء الصناعي بيان الإنتاج الصناعي والطاقات المُستغلة داخل هذا القطاع خلال شهر ديسمبر الماضي.
في حين لايزال اليورو يُعاني منذ حديث رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن أسعار الصرف ووصفها بالتي تستحق المُتابعة بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو، فبطبيعة الحال إرتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار لا يُرحب بها المركزي الأوروبي في الوقت الحالي كما يُضعف أيضاً من نشاط التصدير الذي يحتاجه الاقتصاد الأوروبي في هذه المرحلة التي يُحارب فيها التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.
كما أُضيف لمتاعب اليورو هذا الإسبوع إنسحاب حزب تحيا إيطاليا بزعامة ماتيو رينزي من التشكيل الحكومي وإستقالة ممثلي حزبه وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا ووزيرة الاسرة وتكافؤ الفرص إيلينا بونيتي بسبب طريقة تعامل الحكومة مع تبعات الفيروس على الإقتصاد الإيطالي، لتفقد الحكومة بذلك أغلبيتها داخل مجلس الشيوخ وهو ما يُعرضها للإنهيار والإتجاة لإنتخابات جديدة.
اليورو يتم تداوله حالياً بالقرب من 1.2130 أمام الدولار كما يتواجد دون ال 0.89 أمام الجنية الإسترليني المدعوم بإعلان رئيس بنك إنجلترا أندرو بايلي عن عدم الإحتياج الحالي لإقرار أسعار فائدة سالبة لم يُجرى الإستعداد الكامل لها بعد.
بينما لايزال الاقتصاد في عدم إحتياج لخفض جديد لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح إلا أنه يظل أفضل من الوضع خلال الربيع الماضي.
بينما لايزال يتم تداول الذهب بالقرب من 1850 دولار لأونصة بعدما تعرض لضغط مع نهاية الإسبوع الماضي وبداية هذا الإسبوع هوى به ل 1817 دولار للأونصة نتيجة ارتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية بعد فوز الديمُقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجياً في انتخابات الإعادة.
بينما لايزال البيتكوين يواصل التذبذب صعوداً وهبوطاً في طريقه لوضع أكثر إستقراراً فبعدما سجل قبل نهاية الإسبوع الماضي مُستوى قياسي جديد بلوغه 41961 دولار تعرض لضغط مع بداية هذا الإسبوع هوى به ل 30062 دولار قبل أن يُعاود الصعود و يكون بالأمس قمة أدنى عند 40070 تراجع منها مُجدداً ليتم تداوله حالياً 38200 دولار.

الرسم البياني اليومي للذهب:



مازال الذهب يشهد إستقرار بالقرب من 1850 دولار للأونصة بعدما تعرض لضغط هوى به ل 1817 دولار للاونصة من قمته التي كونها في السادس من يناير الجاري عند 1959.24 دولار للأونصة ليتم تداول الذهب حالياً لليوم السادس على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته حالياً ل 1935 دولار للأونصة.
هذا الهبوط لسعر الذهب أدى به للتداول حالياً دون متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1864 دولار للأونصة، كما هبط به أيضاً دون متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1888 دولار للأونصة، بينما أدت عودته للتداول بالقرب من 1850 دولار للأونصة لصعوده مرة أخرى فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1841 دولار للأونصة بعدما كان قد هبط دون هذا المُتوسط بتواصل هبوطه مطلع هذا الإسبوع ل 1817.02 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قرائته الأن ل 44.854، كما يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 35.467 أصبح يقود بها لأعلى خطه الإشاري المار دونه داخل نفس المنطقة عند 28.466 بعد تقاطُع من أسفل لأعلى نتج مع عودة الذهب للإستقرار بالقرب من 1850 دولار للأونصة.

مُستويات دعم ومُقاومة سابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1817.2$، مُستوى دعم ثاني 1764.35$، مُستوى دعم ثالث 1670.52$.
مُستوى مقاومة أول 1959.24$، مُستوى مقاومة ثاني 2015.55$، مُستوى مقاومة ثالث 2074.80$.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=3Tu_kHEBmxw


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

إفتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات اليوم على على تراجع، بينما إستمرت الضغوط البيعية على العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية في الساعات الأولى من تداول هذا الإسبوع، بعدما جاء ليُزيد من مخاوف الأسواق إعلان النرويج عن قلقها بشأن تأثير لقاح فايزر على كبار السن ممن يُعانون من مشاكل صحية بعد وفاة 29 منهم بعد تلقيهم اللقاح!
ما أدى لوضع أسواق الأسهم بشكل عام تحت ضغط في بداية تداولات الإسبوع مع إستمرار ترقُبها للمزيد عن تأثيرات اللقاحات في ظل البطء النسبي الحالي في وتيرة التلقيح ضد الفيروس، بينما لازالت تستحوذ على 90% من إنتاج اللقاحات حالياً 10 دول فقط.
وهو ما من شأنه أن يُعقد الأمور في الربع الأول من هذا العام مع مزيد من الإغلاقات التي تُضعف النشاط الاقتصادي في عديد من الدول حول العالم، بعد أن كان قد إزداد التفاؤل قبل نهاية العام الماضي بإحتواء الفيروس الذي تسارعت وتيرة إنتشاره بشكل ملحوظ مع بداية العام الجديد.
بينما لاتزال تُعاني أسواق الأسهم من موجة جني الأرباح التي تبعت إعلان الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن عن خطة تحفيزية بمقدار 1.9 ترليون دولار، فقد كان ينتظر البعض خطة أكثر سخاءً من جانبه ما دفع المُستثمرين للبيع بهذة الصورة عند الإعلان عن الخطة التي كان من المُتوقع بالفعل أن يعقُبها عمليات بيع لجني الأرباح عند التحقُق منها بعد موجات من الشراء سبقتها وأدت لبلوغ مؤشرات الأسهم الأمريكية مُستويات قياسية.
كما أدى التفاؤل بفوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجياً في انتخابات الإعادة لإرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي دعم الدولار أمام العملات الرئيسية بينما تعرض الطلب على الملاذات الأمنة مثل الذهب للتراجع مع ترقب الأسواق للمزيد من جانب بايدن وإدارته الحاكمة الجديدة في كل من المجلس النواب ومجلس الشيوخ لعامين قادمين بإذن الله.
وهو ما يبدو أنه لن يتأخر كثيراً فقد جاء عن صحيفة وال ستريت أن سكيرتيرة الخزانة الجديدة والرئيسة السابقة للفدرالي أنه من المُنتظر أن تُعلن يلن أيضاً أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ عن إلتزامها بتحرير أسعار الصرف وترك للأسواق تحديدها بحرية طبقاً للعرض والطلب.
كما سوف تعلن عن إلتزامها بسياسة الدولار القوي التي إتبعتها الولايات المُتحدة مُنذ 1995 وحتى مجيء إدارة ترامب التي ركزت على إنعاش نشاط التصدير لسد العجز المُتنامي في الميزان التُجاري الأمريكي من خلال خوض حروب تُجارية حول العالم كان أهمها ضد الصين، ما أدى لمخاوف بشأن النمو العالمي دفعت الفدرالي خلال عام 2019 للجوء بالفعل لسياسات أكثر تساهلاً وتحفيزاً حتى قبل ظهور التاثير السلبي للفيروس على الاقتصاد.
لعدم الإطالة سيتطرق حديثنا لاحقاً في تقارير قادمة بإذن الله لسياسة الدولار القوي التي تبنتها الولايات المُتحدة وكيفية تنفيذها بالتوافق بين الفدرالي الذي كان يحكمه ألان جرينسبان ووزارات الخزانة المُتعددة التي شهدها لمعرفة تأثير ذلك على العجز التجاري والدين العام الأمريكي وبالتالي أسواق السندات المُغلقة اليوم بسبب عطلة مارتن لوثر كينج.
العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام مُستقر حالياً عند 1.08، بينما شهد الذهب هبوط ل 1802 بعد حديث وال ستريت عن جانت يلن قبل أن يعود للإرتداد لأعلى والتداول حالياً بالقرب من 1835 دولار للأونصة.
بينما لايزال اليورو تحت ضغط حديث رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الإسبوع الماضي عن أسعار الصرف ووصفها بالتي تستحق المُتابعة بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو.
فبطبيعة الحال إرتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار لا يُرحب بها المركزي الأوروبي في الوقت الحالي كما يُضعف أيضاً من نشاط التصدير الذي يحتاجه الاقتصاد الأوروبي في هذه المرحلة التي يُحارب فيها التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.
ذلك وقد أُضيف أيضاً لمتاعب اليورو إنسحاب حزب تحيا إيطاليا بزعامة ماتيو رينزي من التشكيل الحكومي وإستقالة ممثلي حزبه وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا ووزيرة الاسرة وتكافؤ الفرص إيلينا بونيتي بسبب طريقة تعامل الحكومة مع تبعات الفيروس على الإقتصاد الإيطالي، لتفقد الحكومة بذلك أغلبيتها داخل مجلس الشيوخ وهو ما يُعرضها للإنهيار والإتجاة لإنتخابات جديدة.
ليتواصل تراجع اليورو أمام الدولار من 1.2349 التي كان قد بلغها في السادس من هذا الشهر ليتم تداوله حالياً بالقرب من 1.2080 أمام الدولار في تداخل مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1.2071، بينما لايزال يدعمه على مدى أطول إستمرار بقائه فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.1924 وفوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.1602.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=se4o8PErVoc

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

التاسع عشر من يناير 2021 – عودة الاقتصاد الصيني لمعدلات نموه المُعتادة تعود بشهية المُخاطرة للأسواق

عاد إقبال المُستثمرين على المُخاطرة في أسواق الأسهم مع عودة الاقتصاد الصيني لمُعدلات نموه المُعتادة في الربع الرابع من العام الماضي حيثُ أظهرت البيانات اليوم زيادة الناتج القومي الصيني ب 6.5% سنوياً وهو ما لم يتحقق منذ الربع الرابع من 2019 في حين كان المُتوقع نمو ب 6.1% بعد نمو ب 4.9% في الربع الثالث من العام الماضي.
تسارُع النمو الاقتصادي الصيني بعد الإنكماش الذي طرئ عليه في الربع الأول من العام الماضي بسبب كورونا يُظهر مدى مرونة الاقتصاد الصيني وقدرته على التعافي في الظروف الحالية بل وقيادته أيضاً للإقتصاد العالمي رغم القيود التجارية والإستثمارية التي ظل يفرضها دونالد ترامب وإدارته على التعامل مع الاقتصاد الصيني وشركاته وبالأخص هواوي.
مؤشرات الأسهم الأسيوية إرتفعت بشكل جماعي بعد صدور البيان كما إفتتحت نظيرتها الأوروبية على ارتفاع مع عودة العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للإرتداد لأعلى بعد الضغوط التي تعرضت لها قبل نهاية الإسبوع الماضي وفي بداية هذا الإسبوع عقب إعلان الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن عن خطة تحفيزية بمقدار 1.9 ترليون دولار.
فقد كان ينتظر البعض خطة أكثر سخاءً من جانبه ما دفع المُستثمرين للبيع بتلك الصورة التي شهدنها عند الإعلان عن الخطة التي كان من المُتوقع بالفعل أن يعقُبها عمليات بيع لجني الأرباح عند التحقُق منها بعد موجات من الشراء سبقتها وأدت لبلوغ مؤشرات الأسهم الأمريكية مُستويات قياسية بداية هذا العام.
كما أدى التفاؤل بفوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجياً في انتخابات الإعادة لإرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي دعم بدوره الدولار أمام العملات الرئيسية، بينما تعرض الطلب على الملاذات الأمنة مثل الذهب للتراجع مع ترقب الأسواق للمزيد من جانب بايدن وإدارته الحاكمة الجديده في كل من المجلس النواب ومجلس الشيوخ لعامين قادمين بإذن الله.
ذلك بينما تنتظر الأسواق اليوم في ترقُب حديث سكيرتيرة الخزانة الجديدة والرئيسة السابقة للفدرالي أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ بعدما تداولت الأسواق أنباء عن صحيفة وال ستريت تُشير إلى إنتظار إعلانها عن إلتزامها بتحرير أسعار الصرف وترك للأسواق تحديدها بحرية طبقاً للعرض والطلب.
كما جاء عن الجريدة أنها سوف تعلن عن إلتزامها بسياسة الدولار القوي التي إتبعتها الولايات المُتحدة مُنذ 1995 وحتى مجيء إدارة ترامب التي ركزت على إنعاش نشاط التصدير لسد العجز المُتنامي في الميزان التُجاري الأمريكي من خلال خوض حروب تُجارية حول العالم كان أهمها ضد الصين، ما أدى لمخاوف بشأن النمو العالمي دفعت الفدرالي خلال عام 2019 للجوء بالفعل لسياسات أكثر تساهلاً وتحفيزاً حتى قبل ظهور التاثير السلبي للفيروس على الاقتصاد.
كما ينتظر المُستثمرين عودة أسواق المال الأمريكية للتداولات الفعلية بعد إجازة بالأمس نتيجة عطلة مارتن لوثر كينج شهدت جمود في حركة العوائد على إذون الخزانة الامريكية، بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذب هبطت معه في بداية الإسبوع قبل أن تعاود الصعود اليوم من جديد لهذة المُسويات الحالية حيثُ يتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3795 بعد أن تواصل تراجعه ل 3747.8، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي مرة أخرى فوق مُستوى ال 12900 نُقطة حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 12940 بعد ان كان قد إمتد تراجعه ل 12740.
كما أدت عودة شهية المُخاطرة للإسوق لتراجع الطلب على الدولار وإيقاف تسييل المراكز الإستثمارية الذي شهدته أسواق الأسهم بعد الإعلان عن خطة بايدن، ليصعد اليورو أمام الدولار مرة أخرى فوق مُستوى ال 1.21 عند 1.2130 بعد أن كان قد تواصل تراجعه ل 1.2052 نتيجة للضغوط البيعية التي لحقت به بعد حديث رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الإسبوع الماضي عن أسعار الصرف ووصفها بالتي تستحق المُتابعة بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو، لذلك ستترقب الأسواق أي جديد منها بهذا الشأن خلال مؤتمرها الصحفي يوم الخميس القادم بإذن الله عقب اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=Oxb2ipoqPsw

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

مازال حديث سكيرتيرة الخزانة الجديدة والرئيسة السابقة للفدرالي أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ يُسيطر على المناخ العام للأسواق ويدفع شهية المُخاطرة في أسواق الأسهم للإرتفاع ويضع العملات الرقمية تحت ضغط.

بعدما صرحت بأنه يجب التأكٌد من أنها لا تستخدم في مجالات غسيل الأموال والإرهاب عن طريق وضع طرق نظامية ورقابية جديدة على تداولاتها بعدما أصبحت ملاذ للتمويلات غير الشرعية ما يجعلها مصدر للقلق.
يلن أعلنت أيضاً كما كان مُتوقعاً و كما ذكرت صحيفة وال ستريت عن إلتزامها بتحرير أسعار الصرف وترك للأسواق تحديدها بحرية طبقاً للعرض والطلب و الإفصاح عن الدول التي تتلاعب في السوق لخفض قيمة عملاتها لدعم صادرتها كما أعلنت عن إلتزامها بسياسة الدولار القوي التي إتبعتها الولايات المُتحدة مُنذ 1995 وحتى مجيء إدارة ترامب التي ركزت على إنعاش نشاط التصدير لسد العجز المُتنامي في الميزان التُجاري الأمريكي من خلال خوض حروب تُجارية حول العالم كان أهمها ضد الصين، ما أدى لمخاوف بشأن النمو العالمي دفعت الفدرالي خلال عام 2019 للجوء بالفعل لسياسات أكثر تساهلاً وتحفيزاً حتى قبل ظهور التأثير السلبي للفيروس على الاقتصاد.
من جانب أخر طمئنت يلن الأسواق المالية المُتخوفة من قيام إدارة الديمُقراطيين برفع الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها انه لن يتم التخطيط لفرض هذه الخطط حتى تعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس.
كما أكدت على انه في ظل التحفيز الغير عادي الذي قام به الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه دون قلق.

جدير بالذكر أن الدين العام قد بلغ حالياً بعد عدة خطط تحفيزية تشمل خفض للضرائب ودعم للنفقات 27.812 ترليون، كما أصبحت تُمثل نسبة الدين العام لإجمالي الناتج القومي الأمريكي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 127.27% من 79.2% إختتمت به هذه النسبة العام الماضي قبل ظهور الأثار السلبية للفيروس وإدراج خطط حكومية توسعية لمُحاربة أثاره السلبية دفعت هذه النسبة لبلوغ 135.64% بنهاية الربع الثاني قبل أن تتراجع ل 127.27% كما ذكرنا بنهاية الربع الثالث.
كما هو جدير بالذكر هنا أيضاً ما قام به الفدرالي في هذا الشأن فلايزال يحتفظ بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر منذ قيام اللجنة بخفض سعر الفائدة بشكل مُتسارع بواقع ب 0.5% في الثالث من مارس الماضي أتبعها في الخامس عشر من ذلك الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر و ال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعوده بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.
كما عاود اللجوء لسياسية الدعم الكمي بشكل لامحدود لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية وأصول مالية على أساس عقاري، كما قام أيضاً وبشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة.
كما أعلن الفدرالي في غير مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة التي دفعت لجنة السوق للحديثُ مُؤخراً عن بحث في إمكانية الإحتياج لتوسعة خطة دعمها الكمي أو تمديد زمن إستحقاق ما حصلت عليه بالفعل من سندات من خلال عمل هذه الخطة لتقديم مزيد من الدعم والتحفيز للإقتصاد.
الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس وإبريل قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار خلال شهر يونيو وتصل لأعلى مُستوياتها على الإطلاق ببلوغها 7.404 ترليون في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي.
إلا أنه لم تصدُر حتى الأن عن الفدرالي أي إشارة واضحة عما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو انه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الإقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة.

الذهب وجد الدعم من كلام يلن السلبي عن العملات الرقمية ما جعله أكثر جاذبية كملاذ أمن وتحوط ضد التضخم ليعود للتداول بالقرب من 1850 دولار للأونصة كمما إرتفعت أسعار النفط لتزايُد الثقة في ارتفاع الطلب على الطاقة في ظل خطط الحكومة وتحفيز الفدرالي المُستمر ليصعد خام غرب تكساس للتداول مُجدداً بالقرب من 53.5 دولار للبرميل.
كما إستبشرت أسواق الأسهم خيراً من تصريحات يلن الداعمة للإقتصاد على حساب المديونية ما أدى لصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية بالأمس وتواصل صعود عقودها المُستقبلية حتى الأن حيث يتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3815، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي مرة أخرى فوق مُستوى ال 13000 نُقطة النفسي مع إنتظار لأن تصُب الخطط التحفيزية المُدرجه والمُنتظر إدراجها في مصلحة ربحية الشركات.
كما أدى إرتفاع شهية المُخاطرة لتراجع الطلب على الدولار وإيقاف تسييل المراكز الإستثمارية الذي شهدته أسواق الأسهم بعد الإعلان عن خطة بايدن، ليصعد اليورو أمام الدولار مرة أخرى فوق مُستوى ال 1.21 ويصل ل 1.2154، إلا أن التخوف من قلق المركزي الأوروبي بشأن ارتفاع سعر صرفه يُبقيه مُعرض للضغوط البيعية كما يُبقي الأسواق في ترقب لما سيصدُر يوم غد عن رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك.
بعدما أدى حديثها الإسبوع الماضي عن أسعار الصرف ووصفها بالتي تستحق المُتابعة بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو لضغط على اليورو الذي يواصل تراجعه حالياً أمام الجنية الإسترليني المُستفيد اليوم من صدور بيان مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر ديسمبر في المملكة المُتحدة الذي أظهر ارتفاع ب 0.6% سنوياً، بينما كان المُتوقع إرتفاع ب 0.5% من 0.3% في نوفمبر.
ما يُضعف أكثر من إحتمال قيام بنك إنجلترا بمزيد من الإجراءات التحفيزية التي قلل من أهمية القيام بها في الوقت الحالي بالفعل رئيس بنك إنجلترا أندرو بايلي بحديثه الإسبوع الماضي عن عدم الإحتياج الحالي لإقرار أسعار فائدة سالبة لم يُجرى الإستعداد لها بعد بشكل الكامل، بينما لايزال الاقتصاد في عدم إحتياج لخفض جديد لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح إلا أنه يظل أفضل من الوضع خلال الربيع الماضي.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=_-sYoa6cxxg

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الحادي و العشرون من يناير 2021 – مازالت تصريحات يلن تدعم الثقة في أسواق الأسهم و تضع العملات الرقمية تحت ضغط

مازال تأثير حديث سكيرتيرة الخزانة الجديدة والرئيسة السابقة للفدرالي أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ مُستمر في السيطرة على المناخ العام للأسواق حيثُ إزدادت ثقة المُستثمرين في المُخاطرة في أسواق الأسهم مع تراجع المخاوف من لجوء الديمقراطيين لرفع الضرائب على الشركات.
بينما تراجع الإقبال على العملات الرقمية بعد الإنتقادات التي وجهتها له ليهبط البيتكوين دون ال 33 ألف دولار خلال تداولات اليوم بعد الضغوط البيعية التي لحقت به ، بعدما جاء عن جانت يلن أنه يجب التأكٌد من أن هذه العملات لا تستخدم في مجالات غسيل الأموال والإرهاب عن طريق وضع طرق نظامية ورقابية جديدة على تداولاتها بعدما أصبحت ملاذ للتمويلات غير الشرعية ما يجعلها مصدر للقلق.
يلن أعلنت أيضاً كما كان مُتوقعاً وكما ذكرت صحيفة وال ستريت عن إلتزامها بتحرير أسعار الصرف وترك للأسواق تحديدها بحرية طبقاً للعرض والطلب والإفصاح عن الدول التي تتلاعب في السوق لخفض قيمة عملاتها لدعم صادرتها.
كما أعلنت عن إلتزامها بسياسة الدولار القوي التي إتبعتها الولايات المُتحدة مُنذ 1995 وحتى مجيء إدارة ترامب التي ركزت على إنعاش نشاط التصدير لسد العجز المُتنامي في الميزان التُجاري الأمريكي من خلال خوض حروب تُجارية حول العالم كان أهمها ضد الصين، ما أدى لمخاوف بشأن النمو العالمي دفعت الفدرالي خلال عام 2019 للجوء بالفعل لسياسات أكثر تساهلاً وتحفيزاً حتى قبل ظهور التأثير السلبي للفيروس على الاقتصاد.
من جانب أخر طمئنت يلن الأسواق المالية المُتخوفة من قيام إدارة الديمُقراطيين برفع الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها انه لن يتم فرض جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس.
كما أكدت على أنه في ظل التحفيز الغير عادي الذي قام به الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه دون قلق.

جدير بالذكر أن الدين العام قد بلغ حالياً بعد عدة خطط تحفيزية تشمل خفض للضرائب ودعم للنفقات 27.8 ترليون، كما أصبحت تُمثل نسبة الدين العام لإجمالي الناتج القومي الأمريكي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 127.27% من 79.2% إختتمت به هذه النسبة العام الماضي قبل ظهور الأثار السلبية للفيروس وإدراج خطط حكومية توسعية لمُحاربة أثاره السلبية دفعت هذه النسبة لبلوغ 135.64% بنهاية الربع الثاني قبل أن تتراجع ل 127.27% كما ذكرنا بنهاية الربع الثالث.
كما هو جدير بالذكر هنا أيضاً ما قام به الفدرالي في هذا الشأن فلايزال يحتفظ بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر منذ قيام اللجنة بخفض سعر الفائدة بشكل مُتسارع بواقع ب 0.5% في الثالث من مارس الماضي أتبعها في الخامس عشر من ذلك الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر وال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعوده بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.
كما عاود اللجوء لسياسية الدعم الكمي بشكل لامحدود لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية وأصول مالية على أساس عقاري، كما قام أيضاً وبشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة.
كما أعلن الفدرالي في غير مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة التي دفعت لجنة السوق للحديثُ مُؤخراً عن بحث في إمكانية الإحتياج لتوسعة خطة دعمها الكمي أو تمديد زمن إستحقاق ما حصلت عليه بالفعل من سندات من خلال عمل هذه الخطة لتقديم مزيد من الدعم والتحفيز للإقتصاد.
الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس وإبريل قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار خلال شهر يونيو وتصل لأعلى مُستوياتها على الإطلاق ببلوغها 7.404 ترليون في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي.
إلا أنه لم تصدُر حتى الأن عن الفدرالي أي إشارة واضحة عما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو انه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الإقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة.

بنك اليابان إحتفظ اليوم بهذة السياسات دون تغيير عند اجتماع أعضائه كما هو مُتوقعاً، كما أكد على إستمرار إستعداد البنك للقيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية في حال الإحتياج لذلك في مثل هذا الوقت من الأزمة الذي تعيشه اليابان بعدما تزايدت أعداد الإصابات وبلغت مُستويات قياسية يومية شددت معها الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي.
الأمر الذي يزيد الفوارق بين العوائد على السندات الحكومية اليابانية وأي سندات حكومية أخرى في أسواق المال الثانوية، ما يجعل الإستثمار في اليابان أكثر تنافُسية وأقل تكلفة، فلايزال بنك اليابان يحرص على إظهار إلتزامه بالإبقاء على سعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016 مع الإحتفاظ بوتيرة إتساع قاعدته النقدية دون تغيير لتظل تتسع سنوياً ب 80 ترليون ين منذ نهاية أكتوبر 2014 حتى صعود التضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً.
كما أبقى بنك اليابان بطبيعة الحال على سياسته التي أعلن عنها في إجتماع الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالإحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والإستقرار فوقه.

الدولار تراجع أمام الين كما فعل أمام مُعظم العملات بعد تصريحات يلن ليهبط للتداول حالياً بالقرب من 103.4 رغم تحسُن شهية المُخاطرة الذي عادةً ما يدفع الين للتراجع نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها.
الذهب وجد الدعم أيضاً بعد كلام يلن السلبي عن العملات الرقمية ما جعله أكثر جاذبية كملاذ أمن وتحوط ضد التضخم ليعود للتداول بالقرب من 1850 دولار للأونصة، كما إرتفعت أسعار النفط مع تزايُد الثقة في ارتفاع الطلب على الطاقة في ظل خطط الحكومة الجديدة في الولايات المُتحدة وإستمرار تحفيز الفدرالي المُستمر، ليصعد خام غرب تكساس للتداول مُجدداً فوق مُستوى ال 53 دولار للبرميل.
كما إستبشرت أسواق الأسهم خيراً من تصريحات يلن الداعمة للإقتصاد على حساب المديونية، ما أدى لصعود مُتتابع لمؤشرات الأسهم الأسيوية والأوروبية بعد صعود نظيرتها الأمريكية التي واصلت عقودها المُستقبلية صعودها بعد جلسة الأمس وإلى الأن حيث يتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3860.
كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي فوق مُستوى ال 13000 نُقطة النفسي وإمتد مكاسبه ليتواجد حالياً بالقرب من 13360 مع توقعات مُرتفعة بأن تصُب الخطط التحفيزية المُدرجه والمُنتظر إدراجها في مصلحة ربحية الشركات.
بينما أدى إرتفاع شهية المُخاطرة لتراجع الطلب على الدولار وإيقاف تسييل المراكز الإستثمارية الذي شهدته أسواق الأسهم بعد الإعلان عن خطة بايدن الذي لحقه مُباشرةً ضغوط بيعية لجني الأرباح بعد التحقُق من خطته التي كانت تتوقعها الأسواق.

ليصعد اليورو أمام الدولار مرة أخرى فوق مُستوى ال 1.21 ويصل ل 1.2154 قبل أن يتراجع مُجدداً ل 1.2130 في إنتظار لما سيأتي عن المركزي الأوروبي وكريستين لاجارد رئيسته اليوم بإذن الله خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك، بعدما أظهرت للأسواق الإسبوع الماضي قلق المركزي الأوروبي بشأن ارتفاع سعر صرف اليورو ما يُبقيه مُعرض للضغوط البيعية، فمن المُنتظر أن تُبدي مُجدداً هذا القلق من تقلُبات أسعار الصرف بعدما وصفتها الإسبوع الماضي بالتي تستحق المُتابعة بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو.
اليورو يتواجد حالياً بالقرب من 0.8840 أمام الجنية الإسترليني الأفضل أداءً أمام الدولار والمُستفيد من إرتفاع مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر ديسمبر في المملكة المُتحدة ب 0.6% سنوياً، بينما كان المُتوقع أن يأتي بالأمس على إرتفاع ب 0.5% من 0.3% في نوفمبر.
ما يُضعف أكثر من إحتمال قيام بنك إنجلترا بمزيد من الإجراءات التحفيزية التي قلل من أهمية القيام بها في الوقت الحالي بالفعل رئيس بنك إنجلترا أندرو بايلي بحديثه الإسبوع الماضي عن عدم الإحتياج الحالي لإقرار أسعار فائدة سالبة لم يُجرى الإستعداد لها بعد بشكل الكامل.
بينما لايزال الاقتصاد في عدم إحتياج لخفض جديد لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح إلا أنه يظل أفضل من الوضع خلال الربيع الماضي، ما أدى لدعم الإسترليني ليتواجد حالياً بالقرب من 1.3725 أمام الدولار بعدما كان دون ال 1.35 قبل هذه التصريحات.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=Edlf0lzCC5o

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني و العشرون من يناير 2021 – شهية المُخاطرة تعود للأسواق بعدما سيطر عليها التخوف من الأثار السلبية للفيروس

شهدت بداية الجلسة الأمريكية اليوم عودة لشهية المُخاطرة، بعدما أظهر مؤشر مُديرين المُشترايات المبدئي لشهر يناير الجاري عن القطاع الصناعي الأمريكي ارتفاع ل 59.1 في حين كان المُنتظر إنخفاض ل 56.5 من 57.1 في ديسمبر، كما جاء مؤشر مُديرين المُشترايات المبدئي عن القطاع الخدمي في الولايات المُتحدة على إرتفاع ل 57.5 في حين كان المُنتظر تراجع ل 53.6 من 54.8 في ديسمبر.
لتعاود مؤشرات الأسهم الأمريكية الإرتفاع، بعدما كان قد إستحوذ على الأسواق التخوف من التأثير السلبي لفيروس COVID-19 على الاقتصاد على الأسواق عقب تصريح جو بايدن الرئيس الجديد للولايات المُتحدة أنها من الممكن أن تفقد 100 ألف شخص أخر قبل تراجع الفيروس وتحسُن الأوضاع، جدير بالذكر أن بايدن قد أعلن منذ إسبوع عن خطة قُدرت ب 900 مليار دولار تشمل بشكل مُباشر لمواجهة الفيروس 20 مليار للتطعيمات و50 مليار لإختبارات التعرف على الفيروس.
كما ساهم أيضاً في تزايُد تخوف الأسواق خلال الجلسة الأسيوية إعلان هونج كونج عن غلق مُقاطعة تشمل الألاف من أجل إحتواء العدوى ما تسبب في مزيد من الضغط على مؤشرات الأسهم الأسيوية التي كانت تتبع بالفعل التراجع الحادث لنظيرتها الأمريكية بشكل عام بسبب هذه المخاوف التي ضغطت أيضاً على أسعار النفط، ليتراجع خام غرب تكساس للتداول بالقرب من 51.5 دولار للبرميل قبل أن يجد الدعم مع بداية جلسة اليوم الأمريكية التي شهدت عودة مُجدداً للإقبال على المُخاطرة ليصعد الخام مُجدداً فوق مُستوى ال 52 دولار للبرميل.

ذلك وقد أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم من المملكة المُتحدة تراجع أكبر من المُتوقع في النشاط الصناعي والخدمي حيثُ جاء أظهر مؤشر مُديرين المُشترايات المبدئي عن القطاع الصناعي تراجع ل 52.9 في حين كان المُتوقع تراجع ل 54 من 57.5 في ديسمبر، كما أظهر مؤشر مُديرين المُشترايات عن القطاع الخدمي في بريطانيا تراجع ل 38.8 في حين كانت المُنتظر إنخفاض ل 45 فقط من 49.4 في ديسمبر.
بيان مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر ديسمبر أظهر أيضاً ضعف أكبر مما كان مُتوقعً في الإنفاق على الإستهلاك حيثُ إرتفعت مبيعات التجزئة ب 2.9% فقط في ديسمبر في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 4% بعد إرتفاع في نوفمبر ب 2.4% تم مُراجعته اليوم ليكون ب 2.1% فقط ما أدى لضغط على الجنية الإسترليني أمام الدولار ليهبط من جديد دون ال 1.365.

بينما وجد اليورو بعض الدعم ليبقى فوق 1.2150 أمام الدولار ويصعد فوق 0.89 أمام الجنية الإسترليني، بعدما أظهرت البيانات وضع أقل سوءً من المملكة المُتحدة حيثُ جاء مؤشر مُديرين المُشترايات المبدئي لشهر يناير الجاري عن القطاع الصناعي داخل منطقة اليورو على تراجع ل 54.7 فقط في حين كان المُنتظر إنخفاض ل 54.5 من 55.2 في ديسمبر، كما جاء مؤشر مُديرين المُشترايات المبدئي عن القطاع الخدمي داخل منطقة اليورو على تراجع ل 45 فقط في حين كان المُنتظر تراجع ل 44.5 من 46.4 في ديسمبر.
اليورو كان بالفعل قد وجد الدعم من عدم إظهار المركزي الأوروبي تخوفه من ارتفاع سعر صرف اليورو وإكتفاء كريستين لاجارد رئيسته بالقول أن ارتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك الذي إنتهى دون جديد ليظل مُحتفظاً بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% و سعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.
بعدما أظهرت كريستين لاجارد للأسواق الإسبوع الماضي قلق المركزي الأوروبي بشأن ارتفاع سعر صرف اليورو ما يُبقيه مُعرض للضغوط البيعية، فمن المُنتظر أن تُبدي مُجدداً هذا القلق من تقلُبات أسعار الصرف بعدما وصفتها الإسبوع الماضي بالتي تستحق المُتابعة بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو.
ما أدى لضغوط على اليورو تواصلت مطلع هذا الإسبوع ليصل ل 1.2052 أمام الدولار الذي وجد الدعم بشكل عام أمام باقي العملات الرئيسية نتيجة تراجع الإقبال على المُخاطرة في الساعات الأخيرة والإتجاة لتسييل بعض المراكز الإستثمارية الذي شهدتها أسواق الأسهم بعد ما حققته من مُستويات قياسية عقب تصريحات جانت يلن خلال شهادتها أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ.
فقد طمئنت يلن المُتعامليين في الأسواق المالية المُتخوفيين من قيام إدارة الديمُقراطيين برفع الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "انه لن يتم فرض جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".
كما أكدت على "أنه في ظل التحفيز الغير عادي الذي قام به الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".

كما قالت بشأن العملات الرقمية "أنه يجب التأكٌد من أن هذه العملات لا تستخدم في مجالات غسيل الأموال والإرهاب عن طريق وضع طرق نظامية ورقابية جديدة على تداولاتها بعدما أصبحت ملاذ للتمويلات غير الشرعية ما يجعلها مصدر للقلق".
ما أدى لتراجع الإقبال على العملات الرقمية وهبوط البيتكوين ل 28.773 ألف دولار التي يُحاول مُجدداً مُعاودة الصعود منها حالياً، بعدما كان بالقرب من 35 ألف دولار قبل هذه التصريحات المُقلقة للمُتعاملين بالعملات الرقمية التي إجتذبت كثير من الإسستثمارات في الأسواق مع صعودها وتكوينها في طريقها علامات فنية إيجابية بعدد من القيعان المُتصاعدة.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=238x6DK2GYo


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

بينما يستمر القلق بشأن فيروس كورونا وتأثيره وإنتشاره وعدم توافر الجرعات الثانية من التطعيم على مُستوى العالم بشكل عام شهدت اللحظات الأولى من بداية الجلسة الأمريكية عودة لشهية المُخاطرة لتواصل مؤشرات الأسهم الأمريكية إرتفاعها بعدما شهدت بعض الضغوط البيعية في الساعة الأخير من الإسبوع الماضي.
بعد ان كانت قد شهدت هذه المؤشرات إرتفاعات لمُستويات قياسية جديدة نجمت بالأساس عن تأكيدات يلن على ضرورة عدم التخوف من قيام الإدارة الجديدة برفع الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "انه لن يتم فرض جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".
كما أكدت يلن على "أنه في ظل التحفيز الغير عادي الذي قام به الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".
ما أعطى ثقة للمُستثمرين لمواصلة المُخاطرة والإحتفاظ بما لديهم من أصول دون قلق ليُسجل مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي اليوم مُستوى قياسي جديد في بداية التعاملات عند 13370 مع إنتظار المُستثمرين لأن تصُب الخطط التحفيزية المُدرجة والمُنتظر إدراجها في مصلحة ربحية الشركات بالأخير.
بينما عاد الضغط اليوم على اليورو أمام الدولار، بعدما أظهرت إحصاءات معهد ال IFO الألماني عن شهر يناير الجاري إنخفاض مؤشر IFO لقياس مناخ الأعمال ل 90.1، بينما كان المُتوقع أن يُظهر تراجع طفيف ل 91.8 من 92.2 في ديسمبر تم مُراجعتها اليوم ل 92.1، كما جاء مؤشر IFO لقياس التوقعات على تراجع ل 91.1، بينما كان المُنتظر تحسن ل 93.1 من 92.8 في ديسمبر تم مُراجعتها اليوم لتُصبح 93.2، كما جاء مؤشر IFO لقياس الوضع الحالي للإقتصاد على تراجع ل 89.2، بينما كان المُتوقع إنخفاض ل 90.6 فقط من 91.3 في ديسمبر98.6.
ما أدى لهبوط اليورو للتداول حالياً بالقرب من 1.2120 أمام الدولار بعد أن قد تمكن من الإرتداد لأعلى ليصل ل 1.2190 نتيجة إكتفاء كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بقولها إن ارتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك الذي إنتهى دون جديد ليظل مُحتفظاً بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.
ما أعطى اليورو فُرصة لإلتقاط الأنفاس والتعافي من حديثها السابق عن قلق المركزي الأوروبي بشأن ارتفاع سعر صرف اليورو وضرورة مُتابعة تقلُبات أسعار الصرف بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو، فهذا الموقف من جانب المركزي الأوروبي من شأنه بطبيعة الحال أن يحد من التوقعات بحدوث إرتفاعات كبيرة في سعر صرف اليورو هذا العام.
بينما لايزال الإسترليني أيضاً تحت ضغط حيثُ يتداول حالياً بالقرب من 1.3650 أمام الدولار نتيجة القلق بشأن الأداء الاقتصادي في المملكة المُتحدة في ظل الإغلاق الحالي بعدما أظهرت البيانات يوم الجمعة الماضي تراجع أكبر من المُتوقع في النشاط الصناعي والخدمي و تخوف من إنخفاض في الإنفاق على الإستهلاك.
بعدما جاء مؤشر مُديرين المُشترايات المبدئي عن القطاع الصناعي ليُظهر تراجع ل 52.9 في حين كان المُتوقع تراجع ل 54 من 57.5 في ديسمبر، كما أظهر مؤشر مُديرين المُشترايات عن القطاع الخدمي في بريطانيا تراجع ل 38.8 في حين كانت المُنتظر إنخفاض ل 45 فقط من 49.4 في ديسمبر.
كما أظهر بيان مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر ديسمبر أيضاً إرتفاع ب 2.9% فقط في ديسمبر في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 4% بعد إرتفاع في نوفمبر ب 2.4% تم مُراجعته اليوم ليكون ب 2.1% فقط.
بينما شهدت العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين الذي بدء في تحسُن قبل نهاية الإسبوع واصله مع بداية هذا الإسبوع الذي إفتتحته على فجوة سعرية لأسفل عند 31801 قبل أن يملئها ويواصل الإرتفاع والإقتراب مرة أخرى من مُستوى ال 35000 دولار.
بعدما وقع تحت ضغط هبط به ل 28.773 ألف دولار وأضعفه فنياً نتيجة إشارت جانت يلن في حديثها أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ عن ضرورة التأكٌد من أن هذه العملات لا تستخدم في مجالات غسيل الأموال والإرهاب عن طريق وضع طرق نظامية ورقابية جديدة على تداولاتها بعدما أصبحت ملاذ للتمويلات غير الشرعية ما يجعلها مصدر للقلق.
ما أدى لتراجع الإقبال على العملات الرقمية التي إجتذبت كثير من الإستثمارات في الأسواق مع صعودها وتكوينها في طريقها علامات فنية إيجابية بعدد من القيعان المُتصاعدة.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=Clph9NmvTmk

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس و العشرون من يناير 2021 – الدولار يتراجع مع الإقبال على المُخاطرة و الإسترليني يُجد الدعم في سوق العمل

تعرض الدولار الأمريكي للضغط اليوم أمام العملات الرئيسية بشكل عام مع تواصل ارتفاع الإقبال على المُخاطرة لدى المُستثمرين الذي دفع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للإرتفاع قبل بداية الجلسة الأمريكية مع صعود جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية أدى بمؤشر الداكس 30 الألماني للتواجد مرة أخرى حالياً فوق 13900 نُقطة ليُعاود مرة أخرى الإقتراب من مُستوى ال 14000 نُقطة النفسي، بعدما إفتتح جلسة اليوم على فجوة سعرية لأسفل دون ال 13600 نُقطة.
بينما وجد الجنية الإسترليني الدعم اليوم ليعود للتداول فوق مُستوى ال 1.37 أمام الدولار بعد صدور تقرير سوق العمل البريطاني عن شهر ديسمبر الذي أظهر إرتفاع مؤشر ال ILO لمعدل البطالة الذي يحتسب نسبة العاطلين عن العمل لنسبة العمالة الحالية في الأشهر الثلاثة السابقة لنوفمبر ل 5% فقط في حين كان المُتوقع إرتفاع ل 5.1% من 4.9% في الأشهر الثلاثة السابقة لأكتوبر.
التقرير أظهر أيضاً في نفس الوقت إرتفاع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 7 ألاف في ديسمبر، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 35 ألف عاطل بعد إرتفاع في نوفمبر ب 64.3 ألف تم مُراجعته اليوم ليكون ب 38.1 ألف.
كما جاء عن الضغوط التضخمُية للإجور في المملكة المُتحدة متوسط الإجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لنوفمبر على إرتفاع ب 3.6% سنوياً، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 2.9% بعد إرتفاع في الأشهر الثلاثة السابقة لأكتوبر ب 2.7% سنوياً تم مُراجعته اليوم ليكون ب 2.8%.
كما جاء متوسط الأجور بعد إستثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لنوفمبر على إرتفاع ب 3.6% سنوياً، بينما كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ب 2.3% بعد إرتفاع ب 2.8% في الثلاثة أشهُر السابقة لأكتوبر.
بينما أضعف من قُدرة اليورو على مُلاحقة العملات الرئيسية الأخرى في الصعود أمام الدولار عدم الاستقرار السياسي المُتواصل في إيطاليا بعد إعلان رئيس حكومتها جوزيبي كونتي عن إستقالته اليوم بعدما قام حزب تحيا إيطاليا بزعامة ماتيو رينزي بالإنسحاب من التشكيل الحكومي وإستقالة ممثلي حزبه وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا ووزيرة الاسرة وتكافؤ الفرص إيلينا بونيتي بسبب طريقة تعامل الحكومة مع تبعات الفيروس على الإقتصاد الإيطالي، لتفقد الحكومة بذلك أغلبيتها داخل مجلس الشيوخ وهو ما أدى إلى إنهيارها والإتجاة لإنتخابات جديدة سعياً وراء أغلبية داخل المجلس.

في حين لايزال القلق مُستمر بشأن فيروس كورونا وتأثيره وإنتشاره وعدم توافر الجرعات الثانية من التطعيم على مُستوى العالم بشكل عام، بعدما أعلنت شركة باستور الفرنسية عن فشلها في مُلاحقة ركب اللقاحات وإنتاج لقاح فعال وإن كانت أبحاثها في هذا الشأن ستظل مُستمرة.

بينما لايزال الذهب مُستقر للتداول بالقرب من مُستوى ال 1850 دولار للأونصة لكن فوقه بقليل مدعوماً بتراجع العوائد على إذون الخزانة الامريكية الذي ضغط اليوم على جاذبية الدولار مع تزايُد إحتمال تخفيض قيمة خطة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن التحفيزية والتي قدرها ب 1.9 ترليون دولار لإكتساب تأييد مزيد من الجُمهوريين.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=BQpfAho2nII

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

وجد الدولار الأمريكي الدعم اليوم أمام العملات الرئيسية مع تخوف المُستثمرين من الإقبال أكثر على المُخاطرة بعد المُستويات السعرية القياسية التي بلغتها الأسهم الأمريكية ومؤشراتها، بينما جائت اليوم بيانات شركة بوينج عن الربع الرابع من العام الماضي لتزيد من الضغوط على أسواق الأسهم بإظهارها خسائر فصلية ب 8.3 مليار دولار.
في حين لايزال التخوف مُستمر من فيروس كورونا وتأثيره وإنتشاره وعدم توافر الجرعات الثانية من التطعيم على مُستوى العالم بشكل عام خاصةً بعدما أعلنت شركة باستور الفرنسية عن فشلها في مُلاحقة ركب اللقاحات وإنتاج لقاح فعال وإن كانت أبحاثها في هذا الشأن ستظل مُستمرة.
الدولار إستفاد من هذا الإتجاة المُسيطر على الأسواق نحو التسييل والتحوط من المُخاطرة ليصعد أمام كافة العملات الرئيسية بما فيها الين الذي عادةً ما يستفيد أيضاً من إنخفاض الإقبال على المُخاطرة نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها، الدولار تمكن من الصعود مُجدداً أمام الين فوق مُستوى ال 104 مع هذا المناخ الإيجابي للدولار.

كما عاود الإسترليني الهبوط دون ال 1.37 أمام الدولار بعدما كان الإسترليني مدعوماً ببيانات سوق العمل البريطاني التي أظهرت بالأمس إرتفاع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 7 ألاف في ديسمبر، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 35 ألف عاطل بعد إرتفاع في نوفمبر ب 64.3 ألف تم مُراجعته اليوم ليكون ب 38.1 ألف.
كما أظهر تقرير سوق العمل بوضوح إرتفاع الضغوط التضخمُية للإجور في المملكة المُتحدة بصعود متوسط الأجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لنوفمبر ب 3.6% سنوياً، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 2.9% بعد إرتفاع في الأشهر الثلاثة السابقة لأكتوبر ب 2.7% سنوياً تم مُراجعته اليوم ليكون ب 2.8%، كما أظهر متوسط الأجور بعد إستثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لنوفمبر إرتفاع ب 3.6% سنوياً، بينما كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ب 2.3% بعد إرتفاع ب 2.8% في الثلاثة أشهُر السابقة لأكتوبر.
البيانات عززت التوقعات بعدم قيام بنك إنجلترا بأي خفض جديد لسعر الفائدة قريباً، بعدما سبق و إزدادت هذه التوقعات بتأكيد رئيس بنك إنجلترا أندرو بايلي على عدم الإحتياج الحالي لإقرار أسعار فائدة سالبة لم يُجرى الإستعداد لها بعد بشكل الكامل، بينما لايزال الاقتصاد في عدم إحتياج لخفض جديد لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح إلا أنه يظل أفضل من الوضع خلال الربيع الماضي ما أدى لدعم الإسترليني ليبلُغ بالأمس 1.3758 أمام الدولار.

بينما كان موقف اليورو أضعف بكثير بعدما جاء اليوم عن كلاس نوت عضو المركزي الاووربي ورئيس بنك هولاندا تأكيده على ضرورة مُتابعة تقلُبات أسعار الصرف بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو و هو ما سبق و صرحت به كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بقولها إن ارتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك الذي إنتهى دون جديد ليظل مُحتفظاً بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.
كلاس نوت لم يتوقف عند إظهاره القلق من ارتفاع سعر صر اليويو بل أيضاً أشار على إحتمال قيام المركزي الأوروبي بخفض جديد لسعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد ما وضع اليورو تحت ضغط أمام العملات الرئيسية ليهبط أمام الدولار القوي بتراجع الإقبال على المُخاطرة للتداول حالياً بالقرب من 1.2060.

بينما تترقب الأسواق اليوم موقف الفدرالي لمعرفة مدى إلتزامه بتحفيز الاقتصاد وتمويل الحكومة من خلال شراؤه لإذون الخزانتها والإحتفاظ بأسعار الفائدة عند مُستوياتها المُتدنية القياسية الحالية من أجل تخفيض تكلفة الإقتراض في أسواق المال بشكل عام وتكلفة إقتراض الحكومة بشكل خاص.
بعدما أكدت سيكرتيرة الخزانة الجديدة جانت يلن على "أنه في ظل التحفيز الغير عادي الذي قام به الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".

جدير بالذكر أن الدين العام قد بلغ حالياً بعد عدة خطط تحفيزية تشمل خفض للضرائب ودعم للنفقات 27.8 ترليون، كما أصبحت تُمثل نسبة الدين العام لإجمالي الناتج القومي الأمريكي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 127.27% من 79.2% إختتمت به هذه النسبة العام الماضي قبل ظهور الأثار السلبية للفيروس وإدراج خطط حكومية توسعية لمُحاربة أثاره السلبية دفعت هذه النسبة لبلوغ 135.64% بنهاية الربع الثاني قبل أن تتراجع ل 127.27% كما ذكرنا بنهاية الربع الثالث.
كما هو جدير بالذكر هنا أيضاً ما قام به الفدرالي في هذا الشأن فلايزال يحتفظ بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر منذ قيام اللجنة بخفض سعر الفائدة بشكل مُتسارع بواقع ب 0.5% في الثالث من مارس الماضي أتبعها في الخامس عشر من ذلك الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر وال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعوده بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.
كما عاود اللجوء لسياسية الدعم الكمي بشكل لامحدود لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية وأصول مالية على أساس عقاري، كما قام أيضاً وبشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة.
كما أعلن الفدرالي في غير مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة التي دفعت لجنة السوق للحديثُ مُؤخراً عن بحث في إمكانية الإحتياج لتوسعة خطة دعمها الكمي أو تمديد زمن إستحقاق ما حصلت عليه بالفعل من سندات من خلال عمل هذه الخطة لتقديم مزيد من الدعم والتحفيز للإقتصاد.
الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس وإبريل الماضيين قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار خلال شهر يونيو الماضي وتصل لأعلى مُستوياتها على الإطلاق ببلوغها 7.414 ترليون في الثامن عشر من يناير الجاري من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي.
إلا أنه لم تصدُر عن الفدرالي بعد أي إشارة واضحة عما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو انه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الإقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=jUou4rHPlCU

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

مازال يُمارس الدولار الضغط على اليورو بعدما جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول خلال المُؤتمر الصحفي الذي أعقب إحتفاظ لجنة السوق بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر أنه لاتزال هناك حالة من عدم التأكد بشأن مُستقبل الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة، بينما نظل بعيدين جداً عن الخروج من الأزمة التي قد تحتاج مزيد من الدعم الحكومي رغم المجهود الكبير الذي تم بذله بالفعل منذ بداية الأزمة.
فمن السابق لأوانة حالياً التحدُث عن تخفيض لمقدار التحفيز الحالي الذي يُقدمه الفدرالي في وقت تظل الأثار السلبية الناجمة عن الفيروس تتسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي وإنخفاض وتيرة صنع الوظائف في عدد من القطاعات المُتأثرة بإغلاقات لإحتواء الفيروس.
بينما يظل الإنفاق على القطاع الخدمي ضعيف ويتجه الطلب على الوظائف للإستقرار بعد إرتفاعه العام الماضي مع تعافي الاقتصاد بفضل ما تم إتخاذه من إجراءات من جانب الفدرالي والكونجرس لتحفيز الاقتصاد، إلا أنه يظل إلى الأن هناك 9 مليون طالب للعمل خارج سوق العمل بسبب التأثير السلبي للفيروس على الطلب.
باول لم تصدُر عنه أي إشارة عن تغيير في كم شراء الفدرالي من إذون الخزانة الذي بلغ 120 مليار دولار شهرياً غير أنه أكد على إستمرار الفدرالي في طريقه لتحفيز الاقتصاد عن طريق تخفيض تكلفة الإقتراض في أسواق المال من خلال إحتفاظه بمُستويات سعر فائدة مُتدنية بشكل إستثنائي ومن خلال سياسة دعمه الكمي حتى يصل إلى أهدافه.
كما لم تصدُر أيضاً أي إشارة عما إذا كان سيلجئ الفدرالي لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو انه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الإقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة.
فقط كل ما جاء عنه أنه سيظل يحتفظ بما قام به مع بحث القيام بمزيد من الإجراءات في حال الإحتياج لذلك مثل زيادة أجال ما لديه من إذون خزانة حكومية للضغط على تكلفة الإقتراض ودعم الثقة المُتراجعة في الأداء الاقتصادي كما ذكر من قبل.
الدولار إستفاد من تجنُب المُخاطرة الذي سيطر على الأسواق منذ الأمس مع إستمرار التخوف من من فيروس كورونا وتأثيره وإنتشاره وعدم توافر الجرعات الثانية من التطعيم على مُستوى العالم بشكل عام خاصةً بعدما أعلنت شركة باستور الفرنسية عن فشلها في مُلاحقة ركب اللقاحات وإنتاج لقاح فعال وإن كانت أبحاثها في هذا الشأن ستظل مُستمرة.
ليتجه النظر إلى إعادة تقييم ما وصلت إليه مؤشرات الأسهم من مُستويات قياسية ناتجة بالأساس عن دعم السيولة في الأسواق من جانب الفدرالي وخطط الحكومة الأمريكية لإنعاش الإقتصاد أكثر من كونها إنعكاس للأداء الاقتصادي الفعلي الذي لايزال يُعاني من الأزمة كما أكد رئيس الفدرالي بالأمس.

الدولار إستفاد من هذا الإتجاة الذي سيطر على الأسواق ودفع بعض المُتعامليين نحو التسييل والتحوط من المُخاطرة ليصعد أمام كافة العملات الرئيسية بما فيها الين ليصعد للتداول حالياً بالقرب من 104.30 رغم كون الين يستفيد أيضاً من إنخفاض الإقبال على المُخاطرة نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها.
بينما لايزال يواجه اليورو صعوبات نتيجة لما جاء بالأمس عن كلاس نوت عضو المركزي الأوروبي ورئيس بنك هولاندا من تأكيد على ضرورة مُتابعة تقلُبات أسعار الصرف بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو و هو ما سبق و صرحت به كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بقولها إن ارتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك الذي إنتهى دون جديد ليظل مُحتفظاً بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.
كلاس نوت لم يتوقف عند إظهاره القلق من ارتفاع سعر صر اليويو بل أيضاً أشار إلى إحتمال قيام المركزي الأوروبي بخفض جديد لسعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد ما وضع اليورو تحت ضغط أمام العملات الرئيسية ليهبط أمام الدولار القوي المدعوم بتراجع الإقبال على المُخاطرة للتداول حالياً بالقرب من 1.21.

بينما تترقب الأسواق اليوم صدور بيان إجمالي الناتج القوي الأمريكي المبدئي عن الربع الرابع من العام الماضي والمتوقع أن يُظهر نمو سنوي ب 4% بعد نمو بلغ 33.4% في الربع الثالث عقب إنكماش ب 31.4% في الربع الثاني وإنكماش ب 5% في الربع الأول نتيجة الأثار السلبية للفيروس.




بعدما إكتفى ببلوغ 1.2189 التي كون عندها قمة أدنى من قمته السابقة عند 1.2348 التي صعد إليها في السادس من يناير الجاري عاود اليورو التراجع أمام الدولار للتواجُد حالياً بالقرب من 1.21 بعد أن كان قد إقترب من مواجهة نقطة دعمه التي صعد منها في الثامن عشر من يناير عند 1.2052.
ليظل هذا الزوج مُتواجد لليوم الخامس عشر على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.2175.
كما أدى تراجع هذا الزوج مُؤخراً لهبوطه للتداول دون مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1.2120، بينما يظل يدعمه على مدى أطول إستمرار تواجدُه فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.1946 وفوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.1642.
فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 في مكان أدنى داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قرائته الأن ل 45.115.
كما يُظهر الرسم البياني أن الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب يتواجُد حالياً داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير ل 47.744 لايزال يقود بها لأسفل خطه الإشاري المار فوقه عند 59.189.

مُستويات الدعم والمقاومة الأقرب والتي تم إختبارها:

مُستوى دعم أول 1.2052، مُستوى دعم ثاني 1.1922، مُستوى دعم ثالث 1.1743
مُستوى مقاومة أول 1.2189، مُستوى مقاومة ثاني 1.2348، مُستوى مقاومة ثالث 1.2412


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=fHPp_Hpb1lU

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com

[walid]

الأول من فبراير 2021 – شهية المُخاطرة تبحث طريق العودة بينما لايزال ضغط الدولار على اليورو مُستمر

إتجهت شهية المُخاطرة للتحسُن دافعةً العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للإرتفاع في الساعات الأولى من تداولات الإسبوع الجديد بعد ما لحق بها من خسائر الإسبوع الماضي مع إعادة تقييم من جانب المُستثمرين لما وصلت إلية هذه المؤشرات من مُستويات سعرية.
رغم إستمرار تأثر الاقتصاد العالمي ولاسيما الولايات المُتحدة الأمريكية التي لايزال بها 9 مليون طالب للعمل خارج سوق العمل بسبب التأثير السلبي للفيروس وما سببه من تراجع في الطلب كما صرح رئيس الفدرالي جيروم باول يوم الأربعاء الماضي بعد إحتفاظ لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر.

فلايزال الداعم الرئيسي لهذا الصعود منذ الربع الثاني من العام الماضي السياسات النقدية التحفيزية من جانب البنوك المركزية وما قامت وتقوم به الحكومات من خطط تحفيزية لدعم الاقتصاد الحقيق الذي لايزال أدائه دون مُستوى هذه الإرتفاعات التي تبدو غير مُبررة للبعض في ظل أداء الاقتصاد الحقيقي المُتراجع بسبب الفيروس وتأثير التباعُد الاجتماعي.
فبعدما إتجهت السيولة لدى المُستثمرين وصناديق الإستثمار لتحقيق أرباح مع صعود أسهم الشركات الكبرى ذات الأساس الاقتصادي والمالي القوي بدائنا نجد أن بعض من هذه السيولة وجدت طريقها لتحقيق أرباح بل والتلاعب بأسهم شركات أصغر دون هذه الإساسيات والمعروض القوي داخل الأسواق من أجل المُخاطرة وتحقيق أرباح أكبر جراء التحكُم بها سواء إن كان بالشراء أو حتى البيع كما رأينا مع Game Stop ورُبما نرى مع شركات أخرى في ظل السيولة الحالية مُنخفضة التكلفة.
كما رأينا أيضاً إتجه نحو الطلب على المعادن سواء كانت الثمينة منها أو الصناعية مثل الفضة التي ظهر عليها بشكل واضح دخول سيولة لشرائها ما دفعها للإرتفاع للتداول حالياً بالقرب من 30 دولار للأونصة، بعدما إفتتحت تداولات الإسبوع على فجوة سعرية لأعلى عند 28.4 دولار بعد إغلاق الإسبوع الماضي عند 26.95 دولار.
بينما يُنتظر أن تظل تُساهم حركة السيولة في تقلُب الأسواق في ظل إستمرار عمل الفدرالي على دعم الاقتصاد بالسيولة مُنخفضة التكلفة سواء إن كان ذلك عن طريق أسعار الفائدة المُتدنية أو سياسة الدعم الكمي التي يشتري بها إذون الخزانة الأمريكية وإن إرتفع التضخم بعض الشيء فوق مُستوى ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي كما أقر من قبل رئيس الفدرالي من أجل تحفيز الاقتصاد ودفعة للخروج من الأذمة.
ليعمل الفدرالي بذلك في توافق مع خطط التحفيز الحكومي المعلن عنها إلى الأن والمُنتظرة في ظل قيادة سكيرتيرة الخزانة الجديدة جانت يلن التي أكدت بدورها أمام مجلس الشيوخ على عدم القيام برفع في الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".
كما أكدت على "أنه في ظل التحفيز الحالي الغير عادي من جانب الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".
فمن مظاهر السيولة السلبية هذه الحركات الغير مُبررة والسريعة والمُنتظر أن تستمر خاصةً بعد ما تحقق بالفعل من إرتفاعات قياسية لأسهم الشركات الكُبرى، ما يجعلها غير مُغرية للمُضاربيين الساعيين لتحقيق أرباح سريعة، بينما تبقى أسهم الشركات الصغيرة مُستهدفة بهذا السعي.

مع تحسُن شهية المُخاطرة اليورو يتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3750، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي فوق مُستوى ال 13000 نُقطة النفسي، بعدما إمتد خسائره 12740 مع توقعات مُرتفعة بأن تصُب الخطط التحفيزية المُدرجه والمُنتظر إدراجها في مصلحة ربحية الشركات بالأخير.

بينما لايزال يجد الدولار الدعم امام العملات الرئيسية لاسيما اليورو الذي واصل اليوم تراجعه ليتواجد حالياً أمام الدولار بالقرب من 1.2180 نتيجة الضغوط الواقعة عليه بسبب قلق المركزي الأوروبي المُعلن من إرتفاع سعر صرفه على لسان كلاس نوت عضو المركزي الأوروبي ورئيس بنك هولاندا الذي أكد الإسبوع الماضي على ضرورة مُتابعة تقلُبات أسعار الصرف بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو.
وهو ما سبق وصرحت به كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بقولها إن ارتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي الأخير بشأن السياسات النقدية للبنك الذي إنتهى دون جديد ليظل مُحتفظاً بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.
كلاس نوت لم يتوقف عند إظهاره القلق من ارتفاع سعر صرف اليورو بل أيضاً أشار إلى إحتمال قيام المركزي الأوروبي بخفض جديد لسعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد، ما أدى لوضع اليورو تحت ضغط أمام العملات الرئيسية.

ذلك ويُنتظر اليوم بإذن الله من الولايات المُتحدة صدور مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر يناير والمُتوقع تراجُعه ل 60.50 من 60.7 التي بلغها في ديسمبر.
بعدما أظهرت بيانات مُديرين المُشترايات عن القطاع الصناعي داخل منطقة اليورو تراجع ل 54.8 فقط في حين كان المُنتظر إنخفاض ل 54.7 كما أشارت قراءته الأولية من 55.2 في ديسمبر، كما جاء مؤشر مُديرين المُشترايات عن القطاع الصناعي داخل المملكة المُتحدة على إنخفاض ل 54.1 في حين كان المُتوقع إنخفاض ل 52.9 كما أشارت قراءته الأولية من 57.5 كانت الأعلى منذ بداية أزمة فيروس كورونا المُستجد.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=_-sYoa6cxxg

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

The single currency is still depressed by the ECB’s worries about its appreciation in the beginning of this year which drove it 1.235 versus the greenback sparking criticizing against this unreasonable appreciation negative impact on the current struggling inflation forces and the exporting activities in EU.


Fear of Deflation in EU

EURUSD bounces above 1.2150 have been faced by more comfortable selling speculations since ECB’s broad Dutch member Klass Knot highlighted these worries by referring to the probability of cutting the deposit rate further to face that appreciation which erodes the ECB’s efforts to stimulate the economy and caps it from reaching its 2 percent inflation yearly target.
His comment did not shock the single currency only, but also triggered risk aversion sentiment, as his comments were more aggressive than the ECB announced stance and more obvious than the ECB’s president Christian Lagarde which has tried to neglect criticizing the single currency appreciation and focused in its words on the impact of that appreciation on the inflation outlook.
After the ECB decided last month to keep unchanged the main refinancing rate at zero, the marginal lending facility at 0.25% and the deposit rate at -0.5% with extending the Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) to March 2022, totaling €1.85tr for purchasing the issued bonds by the EU governments which are in strong sake of lower money costs to finance their needed reflation plans to boost the economy.


No way to object inflation

From the other side of the Atlantic The Fed Chief, Jerome Powell assured on the Fed’s tolerance stance on inflation by saying that it will be patient and will not react if there are small transient inflation increases.
After he has previously outlined at Jackson Hole symposium last August a new strategy of letting inflation to run hotter than normal in order to support the labor market and the broad economy prioritizing employment over price rises, showing tolerance about The Fed’s normal 2% yearly inflation expansion target it adopts over the medium term.
His words came to calm the equities markets, following rising worries about inflation upside risks in US, have been triggered by the release of December labor report which has shown average hourly earnings for all employees on private nonfarm payrolls rising by 23 cents to $29.81 by 0.8% monthly and 5.1% yearly, despite unexpected losing of 141k of jobs out of the farming sector last December.
So, we can get ready for higher inflationary wage pressure, without intervening from the Fed to trim the current offering money pace by raising rates or even by tapering of its QE purchases which reached $120b a month.


The Fed’s opened hand

As widely expected, The FOMC members assured last week on their readiness to act again, if needed to underpinned the economic activity and support the labor market which moderated recently.
After robusting labor market performance has been sparked in the second quarter of last year by the Fed’s response to the crisis last March by widening its balance sheet initially by USD2.3tr, before driving it up to surpass last May USD7tr level ahead of reaching its highest level ever by reaching to USD7.414tr on last Jan. 18. The Fed could support by this way the small businesses and weigh down on the cost of borrowing for stimulating the economy generally and lower the US government borrowing costs to help it to finance its reflation plans easier.


The reflation boosts

In the same time the new US secretary Janet yellen promised to not impose higher corporate taxes to finance these plans and indicated that she will not plan to impose higher taxes, before getting the economy out of the crisis because the economic risk is more important now than the financial situation which can be sustained later!
While the new government is trying now to start Biden’s era with passing new relief package worth $1.9tr, Despite the current debt levels which reached USD27.8tr and US Debt to GDP ratio which reached new all times high at the end of 2020 third quarter recording 127.7% and hurting the creditability of US which is still struggling to have faster growth rates, after easing down to 4% annualized GDP growth rate in the fourth quarter of last year.

The US economy has already got boosts by several reflation plans valued more than USD1.5tr, before the virus crisis during Trump's era which watched also threats to the global economy because of his trade wars which drove the Fed to lower the Fed fund rate three times by 0.25% in the period from Jul. 31 to Oct. 31, 2019.
While The markets are still looking forward for substantial relief packages to revive the household sector and underpin the government spending and in the same time betting on easier Sino-American trade tensions under the new US President-elect Joe Biden's leadership which may end the US trade wars too.

In Brief, The Fed's easing policy can be extended for considerable period of time and it has the ability to do on contrary with others less-flexible central banks which face difficulties at the current historical low rates.
By a way or another, The Fed can twist again its current holding of governmental debt into longer period debt and it can increase its purchasing and widen its balance sheet further.
While the financial policy in US is expected to give further support to boost the economic expansion momentum in the wake of Corona virus by more reflation plans.
So, it looks that we are ahead of further floods of cheap money supply to boost the economy, the demand for energy and raise the prices of assets, equities, Gold and the digital currencies as well as a hedge against inflation by God's will!


Money Supply risks

We can see also negative consequences and risks of this cheap liquidity like what we have seen recently of Game Stop stock manipulation which can easily be repeated with others to come as targets to make quick profits by short-term traders using excessive high leverages to make profits in the equities markets or even in commodities market which is looking waiting for its turn in this usual circulation of liquidity.
While it is hard to make such profits and manipulations with giant’s well-bid blue chips equities in the market having solid fundamental and financial situations specially after what they have made of the rallies last year.
Game stop could really put doubts about the financial stability and highlighted the current serious need for taking measurements to tackle excessive use of leverage can risk the financial stability.
Amid the current pumped liquidities from central banks and governments into the financial and the banking systems to boost the real economy which is still lagged behind what have been made of profits in wall street because of this cheap bid money which is expected to reside at the end in the companies’ profitability as the investors plan and wish.


Global Market Strategist
Walid Salah El Din
Mob: +20 12 2465 9143
E-Mail: mail@fx-recommends.com
http://www.fx-recommends.com

[walid]

تمكن مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي من مواصلة إرتداده لأعلى ليتواجد حالياً بالقرب من 3840، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي فوق مُستوى ال 13500 نُقطة النفسي، بعدما إستطاعت شهية المُخاطرة أن تجد طريق العودة للمُستثمرين.
بعد أن سيطر على الأسواق مؤخراً التخوف على إستقرار الأوضاع المالية بسبب الإستخدام المُبالغ فيه للروافع المالية للتلاعُب بأسهم شركات ليست معروضة بقوة مثل الشركات الكُبرى ذات الأسس الاقتصادية والمالية الكُبرى التي حققت بالفعل أرباح دقعت بمؤشرات الأسهم الامريكية لمُستويات قياسية لا تُعبر عن الأداء الحقيقي للإقتصاد الذي لايزال يتداعى تحت ضغط الإغلاقات التي تسبب فيها فيروس كورونا والتباعُد الاجتماعي الذي أضعف النشاط الاقتصادي.

فقد وجد المُستثمرين في تراجع سهم Game Stop عودة للتعقُل في المُضاربة والتركيز على الأسهم الكُبرى ذات الوزن النسبي المُرتفع في المؤشرات الرئيسية التي عاودت الإرتفاع اليوم مع تراجع التخوف من تقلُب الأوضاع الاملية بسبب هذه المُضارابات التي من المُمكن ان تتخذ البنوك المركزية قرارات للحد منها.
في ظل معروض قوي من السيولة مُنخفضة التكلفة نسبياً من المُتوقع أن يستمر بعدما أكد على إستمرار دعمه للإقتصاد عن طريق أسعار الفائدة المُتدنية أو سياسة الدعم الكمي التي يشتري بها إذون الخزانة الأمريكية وإن إرتفع التضخم بعض الشيء فوق مُستوى ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي كما أقر رئيس الفدرالي بعد اجتماع لجنة السوق الإسبوع الماضي من أجل تحفيز الاقتصاد ودفعة للخروج من الأذمة.
لكي يظل يعمل الفدرالي بذلك في توافق مع خطط التحفيز الحكومي المعلن عنها إلى الأن والمُنتظر الكثير منها في ظل قيادة سكيرتيرة الخزانة الجديدة جانت يلن التي أكدت بدورها أمام مجلس الشيوخ على عدم القيام برفع في الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".
كما أكدت على "أنه في ظل التحفيز الحالي الغير عادي من جانب الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".

بينما يُنتظر مع هذه السيولة المُتوفرة في الأسواق أن نجد بعض المظاهر السلبية مثل هذه الحركات الغير مُبررة والسريعة والمُنتظر أن تستمر خاصةً بعد ما تحقق بالفعل من إرتفاعات قياسية لأسهم الشركات الكُبرى، ما يجعلها غير مُغرية للمُضاربين الساعيين لتحقيق أرباح سريعة، بينما تبقى أسهم الشركات الصغيرة مُستهدفة بهذا السعي.
في وقت تنتظر المواد الأولية دورها في دورة السيولة المُعتادة مع أي تعافي إقتصادي يزداد معه الطلب على هذه المواد التي منها مواد نفيسة تُتخذ أيضاً كتحوط ضد التضخُم والمُخاطرة مثل الذهب والفضة ومواد صناعية مثل الحديد والنحاس ومواد تحمل الصفتين مثل البلاتنيوم والبلاديوم.

بينما واصل الدولار الأمريكي ضغط اليوم على العملات الرئيسية مدعوماً بإرتفاع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية صعد معه العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام مرة أخرى لمُستوى ال 1.10% ما أعطى الدولار جاذبية أمام الذهب الذي تراجع اليوم ل 1830 دولار للأونصة.

كما واصل الدولار ضغط على العملات الرئيسية ولاسيما اليورو الذي أقترب من مُستوى ال 1.20 النفسي أمام الدولار نتيجة الضغوط الواقعة عليه بسبب قلق المركزي الأوروبي المُعلن من إرتفاع سعر صرفه على لسان كلاس نوت عضو المركزي الأوروبي ورئيس بنك هولاندا الذي أكد الإسبوع الماضي على ضرورة مُتابعة تقلُبات أسعار الصرف بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو.
وهو ما سبق وصرحت به كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بقولها إن ارتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي الأخير بشأن السياسات النقدية للبنك الذي إنتهى دون جديد ليظل مُحتفظاً بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.
كلاس نوت لم يتوقف عند إظهاره القلق من ارتفاع سعر صرف اليورو بل أيضاً أشار إلى إحتمال قيام المركزي الأوروبي بخفض جديد لسعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد، ما أدى لوضع اليورو تحت ضغط أمام العملات الرئيسية.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=okTXxMXE1fs

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الرابع من فبراير 2021 – الإسترليني يجد الدعم بتأكيد بنك إنجلترا على عدم الإحتياج لخفض سعر الفائدة

تمكن الجنية الإسترليني من إيجاد الدعم اليوم أمام كافة العملات الرئيسية مع توقع بنك إنجلترا بتحسُن الأوضاع الاقتصادية وإرتفاع التضخم خلال فصل الربيع لمُستوى ال 2% الذي يستهدفه بنك إنجلترا سنوياً، كما أكد مرة أخرى على عدم الإحتياج لهبوط بسعر الفائدة دون الصفر لم يُجرى الإستعداد له بشكل كامل.
وهو ما سبق وذكره رئيس بنك إنجلترا بقوله إن أسعار الفائدة الحالية مُناسبة ولا يُوجد إحتياج لخفضها في الوقت الحالي، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح، إلا أنه يظل أفضل من الوضع خلال الربيع الماضي.
بنك إنجلترا إحتفظ اليوم كما كان مُتوقعاً بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1%، كما أبقى خطة شراء الأصول الخاصة به عند 895 مليار جنية إسترليني مع إستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها دون تغيير.
إلا أنه لم يغفل أن يؤكد في نفس الوقت في التقرير الصادر عنه أنه سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الإقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف.

بينما عاود اليورو الهبوط أمام الدولار ليتواجد حالياً دون مُستوى ال 1.20 لكن بالقرب منه بعد أن كان قد وجد الدعم بالأمس للبقاء فوق هذا المُستوى النفسي بصدور البيان المبدئي لمؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر يناير الذي أظهر ارتفاع سنوي ب 0.9% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 0.5% فقط بعد إنخفاض ب 0.3% في ديسمبر، كما جاء مؤشر أسعار المُستهلكين بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 1.4% سنوياً عن شهر يناير، بينما كان المُتوقع أيضاً إرتفاع ب 0.9% بعد إرتفاع ب 0.2% في ديسمبر.
البيان أضعف التوقعات بقيام المركزي الأوروبي بمزيد من الخطوات التحفيزية في الوقت الراهن من خلال خفض جديد لأسعار الفائدة بعد أن كانت قد تزايدت التوقعات بحدوث ذلك بعد تصريح كلاس نوت عضو المركزي الأوروبي ورئيس بنك هولاندا بأن هناك إحتمال قيام المركزي الأوروبي بخفض جديد لسعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
كما إنتقد نوت ارتفاع سعر صرف اليورو الغير مُبرر في ظل أزمة كورونا نظراً لتأثيره السلبي على نشاط التصدير من منطقة اليورو وتسبُبه في ضغوط إنكماشية على الأسعار وهو مالم تجده الأسواق بالأمس في بيانات التضخُم المبدئية عن شهر يناير.

بينما لاتزال تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لإستقرار بعد تواصل مكاسبها بالأمس مع تفاؤل بتحسُن أداء سوق العمل، بعدما أظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يناير إضافة 174 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 50 ألف فقط بعد فقدان 123 ألف وظيفة في ديسمبر تم مُراجعتهم ليُصبحوا 78 ألف فقط.

كما تواصلت إرتفاعات أسعار النفط مدعومة بصدور التقرير الإسبوعي الصادر عن مُنظمة الطاقة الأمريكية الذي أظهر أن مخزونات النفط قد إنخفضت ب 0.994 مليون برميل عن الإسبوع المُنتهي في 29 يناير في حين كان المُنتظر إنخفاض ب 0.446 مليون ليصل ل 475,659 بعد إنخفاض في الإسبوع المُنتهي في 22 يناير ب 9.91 مليون.
الأمر الذي دفع خام غرب تكساس لمواصلة الصعود ليتواجد حالياً فوق مُستوى ال 56 دولار للبرميل، بعدما سبق ووجد الدعم بإلتزام مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا بالإنتاج المُحدد بنسبة 99%.
بعد أن كانت قد توافقت هذه الدول على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل في فبراير الجاري و75 ألف أخرى في مارس على أن يتم بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً وهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق.
بينما يظل الداعم الرئيسي للنفط في الوقت الحالي توقعات تحسُن الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي في ظل ما تقوم به البنوك المركزية والحكومات من سياسات تحفيزية لإنعاش الاقتصاد العالمي وإخراجه من ضغوط ازمة كورونا على الطلب العالمي بشكل عام.

فقد أكد الفدرالي من جانبه على إستمرار دعمه للإقتصاد عن طريق أسعار الفائدة المُتدنية أو سياسة الدعم الكمي التي يشتري بها إذون الخزانة الأمريكية وإن إرتفع التضخم بعض الشيء فوق مُستوى ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي كما أقر رئيس الفدرالي بعد اجتماع لجنة السوق الإسبوع الماضي من أجل تحفيز الاقتصاد ودفعة للخروج من الأذمة.
ليظل يعمل الفدرالي بذلك في توافق مع خطط التحفيز الحكومي المعلن عنها إلى الأن والمُنتظر الكثير منها في ظل قيادة سكيرتيرة الخزانة الجديدة جانت يلن التي أكدت بدورها أمام مجلس الشيوخ على عدم القيام برفع في الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".
كما أكدت على "أنه في ظل التحفيز الحالي الغير عادي من جانب الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".

بينما يُنتظر أن ينصب تركيز الأسواق يوم غد بإذن الله على صدور تقرير سوق العمل عن شهر يناير المُتوقع أن يُظهر إضافة 50 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بعد فُقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر صدمة الأسواق حيثُ كان المُتوقع إضافة 100 ألف وظيفة.
كما يُنتظر أن يُظهر تقرير سوق العمل ثبات مُعدل البطالة عند 6.7% كما كان في نوفمبر وديسمبر، بعدما شهد تراجع مُستمر مُنذ بلوغه 14.7% في إبريل بسبب الحظر الذي تم فرضه لإحتواء فيروس كورونا، بعد أن كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير.
كما ستُراقب الأسواق الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة من خلال بيان متوسط أجر ساعة العمل الذي أظهر في ديسمبر ارتفاع شهري ب 0.8% ل 29.81 دولار في حين كان المُنتظر شهري ب 0.2% فقط مع إرتفاع سنوي بلغ 5.1% في حين كان المُتوقع 4.4% كما حدث في نوفمبر، ما أظهر للأسواق تصاعُد في الضغوط التضخُمية للأجور وبالتالي تكلفة الإنتاج.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=FdedzeETY2E

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الخامس من فبراير 2021 – الدولار يتعرض للضغط بعد صدور تقرير سوق العمل عن شهر يناير

تراجع الدولار الأمريكي اليوم أمام العملات الرئيسية، كما تمكن الذهب من معاودة الصعود فوق مُستوى ال 1800 دولار للأونصة بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يناير الذي أظهر إضافة 49 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي أقل بقليل من التوقعات التي كانت تُشير إلى إضافة 50 ألف وظيفة بعد فُقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 227 ألف، كما تم مُراجعة قراءة نوفمبر من إضافة بمقدار 336 ألف وظيفة ل 264 ألف فقط.

بينما أظهر التقرير في نفس الوقت إنخفاض مُعدل البطالة ل 6.3% في يناير في حين كان المُنتظر بقائه مرة أخرى عند 6.7% كما كان في ديسمبر ونوفمبر ليتواصل بذلك التراجع الذي بدئه بعد بلوغه 14.7% في إبريل نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا، بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير.
كما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على تراجع جديد هبط معه ل 11.1% في يناير بعد ما نزوله ل 11.7% في ديسمبر من 12% في نوفمبر، ليتواصل بذلك تراجع هذا المُعدل بشكل مُستمر منذ بلوغه في إبريل الماضي 22.8%.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يناير فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 5.4% سنوياً مرة أخرى كما حدث في ديسمبر لتصل ل 29.96 دولار في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 5.1% فقط، ما يُظهر إرتفاع الضغوط التضخُمية للأجور دعم الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخُم ليتم تداوله حالياً بالقرب من 1810 دولار للأونصة، بعدما كان عند 1795 دولار للأونصة قبل صدور هذه البيانات.
فسواء إن كان ارتفاع الضغوط التضخُمية للإجور يُعبر عن قوة في الطلب وهو أمر إيجابي أو زيادة في تكلفة الإنتاج في هذه المرحلة وهو أمر سلبي، إلا أنه في الأخير يُظهر بالتأكيد تضخُم مُتنامي في الأجور داخل سوق الوظائف يُحفز المُستثمرين على التحوط ضد التضخُم خاصةً مع عدم إنتظار الأسواق لأي تدخُل قريب من جانب الفدرالي لعرقلة صعود التضخُم.

كما سبق وأوضح رئيس الفدرالي جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي "بأن الفدرالي على إستعداد بقبول بمُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر به التضخم من مُستويات دون هذا المُعدل خلال الأزمة".
و كما صرح الإسبوع الماضي خلال المُؤتمر الصحفي الذي أعقب إحتفاظ لجنة السوق بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر "بأنه يُمكن للفدرالي التعامل مع إرتفاع طفيف للتضخم فوق مُعدله المُستهدف سنوياً دون إتخاذ إجراءات جديدة تحد من تحفيزه للإقتصاد الذي أكد على ضرورته مع إستمرار حالة عدم التأكد بشأن مُستقبل الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة.
بينما يظل الإقتصاد بعيد جداً عن الخروج من الأزمة التي قد تحتاج مزيد من الدعم الحكومي رغم المجهود الكبير الذي تم بذله بالفعل منذ بداية الأزمة، فمن السابق لأوانة حالياً التحدُث عن تخفيض لمقدار التحفيز الحالي الذي يُقدمه الفدرالي في وقت تظل الأثار السلبية الناجمة عن الفيروس تتسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي.
كما تتسبب في إنخفاض وتيرة صنع الوظائف في عدد من القطاعات المُتأثرة بإغلاقات لإحتواء الفيروس حيثُ لايزال هناك 9 مليون طالب للعمل خارج سوق العمل بسبب التأثير السلبي للفيروس على الطلب، بينما يتجه الطلب على الوظائف للإستقرار بعد إرتفاعه العام الماضي مع تعافي الاقتصاد بفضل ما تم إتخاذه من إجراءات من جانب الفدرالي والكونجرس لتحفيز الاقتصاد"
وهو ما يتوافق مع بيانات سوق الوظائف التي رأيناها اليوم والتي لا يُنتظر معها تخفيض قريب في كم شراء الفدرالي من إذون الخزانة الذي بلغ 120 مليار دولار شهرياً مع تأكيد من جانب الفدرالي على إستمرار هذه السياسة التحفيزية عن طريق الضغط على تكلفة الإقتراض حتى يصل إلى أهدافه.

ليظل يعمل الفدرالي بذلك في توافق مع خطط التحفيز الحكومي المعلنة من جانب سكيرتيرة الخزانة الجديدة جانت يلن التي أكدت بدورها أمام مجلس الشيوخ على عدم القيام برفع في الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".
كما أكدت على "أنه في ظل التحفيز الحالي الغير عادي من جانب الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".

إلا أنه يُنتظر مع هذه السيولة المُتوفرة في الأسواق أن نجد بعض المظاهر السلبية مثل هذه الحركات الغير مُبررة والسريعة والمُنتظر أن تستمر خاصةً بعد ما تحقق بالفعل من إرتفاعات قياسية لأسهم الشركات الكُبرى، ما يجعلها غير مُغرية للمُضاربين الساعيين لتحقيق أرباح سريعة، بينما تبقى أسهم الشركات الصغيرة مُستهدفة بهذا السعي.
فقد يُحدث هذا الموفور من السيولة دون قيود قوية إضطرابات في أسواق المال من وقت لأخر مثل الذي أحدثه التلاعُب بسهم Game Stop لجنى أرباح سريعة دون تعقُل في المُضاربة أو تركيز على الأسهم الكُبرى ذات الأساس الاقتصادي والمالي القوي و الوزن النسبي المُرتفع في المؤشرات الرئيسية. خاصةً بعد ما حققته هذه الأسهم بالفعل من إرتفاعات مُنذ الربع الثاني من العام الماضي حتى الوصول للمُستويات القياسية الحالية التي لا تُعبر بطبيعة الحال عن الأداء الحقيقي للإقتصاد الذي لايزال يتداعى تحت ضغط الإغلاقات التي تسبب فيها فيروس كورونا والتباعُد الاجتماعي الذي أضعف النشاط الاقتصادي.
في وقت تنتظر المواد الأولية دورها في دورة السيولة المُعتادة مع أي تعافي إقتصادي يزداد معه الطلب على هذه المواد التي منها مواد نفيسة تُتخذ أيضاً كتحوط ضد التضخُم والمُخاطرة مثل الذهب والفضة ومواد صناعية مثل الحديد والنحاس ومواد تحمل الصفتين مثل البلاتنيوم والبلاديوم.

بعد صدور تقرير سوق العمل اليوم وخلال اللحظات الأولى من الجلسة الأمريكي شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية هبوط أدى بمؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي للعودة للتداول دون 3880 بعد أن قد بلغ مُستوى قياسي جديد عند 3992.9، كما هبط مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي دون 13550 بعد بلوغه 13628.4.
بينما شهد الدولار تراجع أمام العملات الرئيسية تمكن معه اليورو من العودة للصعود فوق مُستوى ال 1.20 النفسي، كما صعد الجنية الإسترليني فوق 1.37 مرة أخرى أمام الدولار الذي تراجع ل 105.4 أمام الين الذي عادةً ما يستفيد من كونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها.



بعد تواصل هبوطه ل 1784.86 دولار للأونصة تمكن الذهب من الإرتداد لأعلى ليتواجد حالياً بالقرب من 1810 دولار للأونصة في يومه الحادي والعشرين دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته حالياً ل 1860 دولار للأونصة.
بينما يظل تحت ضغط إستمرار تواجُده دون متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1854 دولار للأونصة ومتوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1873 دولار للأونصة وأيضاً متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1851 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الأن ل 39.085.
بينما لايزال يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20 حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 17.261 لايزال يقود بها لأسفل خطه الإشاري المار فوقه بالكاد داخل منطقة التعادل عند 20.053 دون تقاطُع من أسفل لأعلى حتى الأن، بعد أن كان قد إمتداد هبوطه من 1875.56 ل 1784.86 بزخم مُتزايد لأسفل.

مُستويات دعم ومُقاومة سابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1784.86$، مُستوى دعم ثاني 1764.35$، مُستوى دعم ثالث 1670.52$.
مُستوى مقاومة أول 1875.56$، مُستوى مقاومة ثاني 1959.24$، مُستوى مقاومة ثالث 2015.55$.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=s_jENTLbjA8

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[alialeryani]

أسعار الذهب عيار 22 جاء سعرها اليوم 173.78 ريال، ما يعادل 46.32$.

قيمة الجرام عيار 21 سجلت أسعار الذهب في المملكة 89. 165 ريال ،فيما يعادل 44.22 $

أسعار الذهب عيار 18 جاءت بنحو 37.90 $ ، يعني السعودي يساوي 142.19 ريال

المصدر : أسعار الذهب اليوم في السعودية بالمصنعية (https://www.forexksa.com/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7/)

[walid]

مازالت شهية المُخاطرة لدى المُستثمرين مُرتفعة مع توقع إستمرار الدعم الحكومي المالي والدعم النقدي من جانب الفدرالي لتحفيز الاقتصاد في الولايات المُتحدة وهو الأمر نفسه الذي تتبعه عديد من الإقتصادات حول العالم لإنعاش الاقتصاد العالمي وإخراجه من أزمة كورونا وتأثيرها السلبي على الطلب العالمي.
مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي إستطاع مواصلة الصعود ليُسجل مُستوى قياسي جديد عند 3927.9 خلال الجلسة الأسيوية، كما تمكن مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي من الصعود لمُستوى قياسي جديد عند 13761.2.
كما شجع هذا الصعود المُستثمرين على مواصلة دفع مؤشرات الأسهم الرئيسية الأسيوية للإرتفاع بثقة أكبر ومُتابعة نظيرتها الأمريكية ليصل نيكاي 225 ل 29587.5 إلى الأن رغم تراجُع زوج الدولار أمام الين لما دون ال 104.5 وهو أمر عادةً ما يُضعف من أسهم شركات التصدير اليابانية الكُبرى لضغطُه على نشاطها وربحية وتنافُسية مُنتاجاتها.
كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية مزيد من الإرتفاعات مدعومة بتوقعات أكبر بقيام بنك الصين الشعبي بالمزيد لدعم الاقتصادي، بعدما أظهر بيان مؤشر أسعار المُستهلكين الصيني عن شهر يناير الماضي عودة للإنخفاض كان بواقع 0.3% سنوياً هذه المرة في حين كان المُتوقع عدم تغيُر سنوي بعد ارتفاع ب 0.2% سنوياً في ديسمبر أعقب إنخفاض ب 0.5% سنوياً في نوفمبر كان الأكبر منذ أزمة الائتمان العالمي.

بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور مؤشر أسعار المُستهلكين في الولايات المُتحدة عن شهر يناير والمُتوقع أن يأتي على إرتفاع سنوي ب 1.5% بعد ارتفاع ب 1.4% في ديسمبر وسط مخاوف من تصاعُد الضغوط التضخُمية للأسعار في ظل الدعم اللامحدود من جانب الفدرالي الغير مُنتظر تدخُله قريباً لتحجيم هذه القوى التضخُمية في ظل إستمرار تأكيدُه على تحفيز الاقتصاد وإحتياجه لمزيد من الدعم للخروج من الازمة التي قد تتطلب مزيد من الدعم الحكومي كما سبق وأوضح رئيس الفدرالي جيروم بأول مؤخراً.
هذا المناخ حفز المُستثمرين للطلب الذهب مرة أخرى كخيار جيد للتحوط ضد التضخُم خاصةً بعدما اظهر تقرير سوق العمل يوم الجمعة الماضية إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 5.4% سنوياً مرة أخرى كما حدث في ديسمبر، ليصل ل 29.96 دولار في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 5.1% فقط، ليتواجد الذهب حالياً بالقرب من 1845 دولار للأونصة، بعدما كان دون ال 1800 دولار بقليل قبل صدور هذا التقرير.

بينما لايزال تراجُع الدولار هو المُسيطر على الأسواق في وقت تترقب فيه تمرير خطة بايدن لإنعاش الإقتصاد المُقدرة ب 1.9 ترليون بايدن، فقد أدى الإقبال على المُخاطرة لتراجُع الإتجاة نحو التسييل والطلب على الدولار تحوطاً من المُخاطرة.
ليتمكن اليورو من مواصلة إرتداده لأعلى أمام الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 1.2130 بعد أن كان تحت ضغط قلق المركزي الأوروبي من ارتفاع سعر صرفه الذي يُضعف من نشاط التصدير ويتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار، بينما لاتزال تُعاني منطقة اليورو من تراجُع النشاط الاقتصادي بسبب إجراءات الحظر لإحتواء الفيروس.

كما تمكن الإسترليني من مواصلة الصعود بعد تجاوزه منطقة ال 1.375 التي حالت بينه وبين مواصلة الصعود أكثر من مرة مؤخراً ليتواجد حالياً عند 1.3825 في وضع أفضل فني أفضل، بعدما دعم الإسترليني مؤخراً توقع بنك إنجلترا بتحسُن الأوضاع الاقتصادية وإرتفاع التضخم خلال فصل الربيع لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه بنك إنجلترا.
كما أكد مرة أخرى على عدم الإحتياج لهبوط بسعر الفائدة دون الصفر لم يُجرى الإستعداد له بشكل كامل بعدما قام يوم الخميس الماضي كما كان مُتوقعاً بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1%، كما أبقى خطة شراء الأصول الخاصة به عند 895 مليار جنية إسترليني مع إستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها دون تغيير.
وهو ما سبق وذكره رئيس بنك إنجلترا بقوله إن أسعار الفائدة الحالية مُناسبة ولا يُوجد إحتياج لخفضها في الوقت الحالي، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح، إلا أنه يظل أفضل من الوضع خلال الربيع الماضي.
إلا أنه لم يغفل أن يؤكد في نفس الوقت في التقرير الصادر عنه بعد الاجتماع على أنه سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الإقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف.

بينما تنتظر الأسواق يوم الجمعة القادم بإذن الله صدور بيانات الإنتاج الصناعي في المملكة المُتحدة عن شهر ديسمبر، كما يُنتظر البيان المبدئي لإجمالي الناتج القومي البريطاني عن الربع الرابع من العام الماضي الذي شهد إغلاقات وتباعُد إجتماعي مُتزايد وإجراءات حظر أقوى لمواجهة الفيروس ألغت مُعظم الإحتفالات بالعام الجديد وما يصحبها عادةً من أنشطة ترفيهية وتُجارية تُضيف للإقتصاد.
فيُنتظر أن يُظهر البيان تراجع في الطلب على الخدمات والمصنُعات وإنخفاض في الإنفاق على الإستثمار لاسيما مع حالة عدم التأكُد بشأن مُستقبل بريطانيا الصناعي والمالي والتُجاري بعد الخروج من الإتحاد بشكل تام مع بداية العام الجديد وأن كان قد تم ذلك في النهاية بإتفاق في الأيام الأخيرة.
كما لايزال يُنتظر فيما يبدو المزيد من القلق بشأن الفيروس وتحوراته بعد أن تراجع هذا القلق قبل بداية هذا العام مع ظهور اللقاحات، فبسبب هذه التحورات تعرضت بريطانيا والقادميين منها لإجراءات مُشددة وصلت لمنع تام من السفر لدول الإتحاد لبضعة أيام خلال الشهر الأول من هذا العام و لاتزال إجراءات السفر من وإلى بريطانيا إلى الأن في أقصى صورها منذ بداية الأزمة.
بينما لايزال يؤرق الأسواق بُطء التلقيح وعدم توفر اللقاحات في كافة دول العالم أضيف إلى هذا تداول أخبار هذا الإسبوع عن ضعف إمكانية لقاح أسترازنكا البريطاني في مواجهة تحور الفيروس في جنوب أفريقيا.
ما دفعها لتعليق التلقيح به ليبقى مُتصدر المشهد في الولايات المُتحدة وأوروبا لقاح فايزر وهو اللقاح الأغلى والأصعب في التخزين والأكثر كُلفة في النقل لإحتياجه لدرجة حرارة دون ال -70 وصلاحيته للإستخدام لا تتجاوز الشهر أدت لإتجاه فايزر للعمل على إنتاج عبوات خاصة للإحتفاظ به لمُدة أطول قبل التلقيح به.
ما دفع دول كثيرة مثل ألمانيا للحديث عن السامح للقاح سبوتنك V الروسي للإستعمال مادام يُؤتي ثماره والتغاضي عن المشاكل المُزمنة بين دول الإتحاد وروسيا في الظروف الراهنة لتسريع عملية التلقيح والعودة للنشاط الاقتصادي.
بينما جاء وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إلى أن لقاح كوفيد من المُمكن أن يُصبح ضرورة سنوية لتجُنُب الإصابة لمواكبة تحورات الفيروس كما أشار إلى ان الحكومة البريطانية ستدخُل في شراكة مع شركة CureVac لتطوير لقاحات يمكن أن تتكيف بسرعة مع السلالات الجديدة من الفيروس.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=JD3LIcw0SeU

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

مازالت أسعار النفط مُحتفظة بما حققته من مكاسب هذا الإسبوع حيث يتواجد حالياً خام غرب تكساس بالقرب من 58.25 دولار للبرميل بعدما بلغ بالأمس 58.77 دولار للبرميل على إثر صدور التقرير الإسبوعي الصادر عن مُنظمة الطاقة الأمريكية الذي أظهر أن مخزونات النفط قد إنخفضت في الإسبوع المُنتهي في 5 فبراير ب 6.644 مليون برميل ليصل ل 469.014 مليون برميل في حين كان المُنتظر إرتفاعها ب 0.985 مليون بعد إنخفاض ب 0.994 مليون برميل عن الإسبوع المُنتهي في 29 يناير تلى إنخفاض في الإسبوع المُنتهي في 22 يناير بلغ 9.91 مليون ليكون الأكبر منذ الإسبوع المُنتهي في 24 يوليو الماضي.
لتُعطي هذه التراجُعات أسعار النفط المزيد من الزخم، بعدما سبق ووجدت الدعم بإلتزام مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا بالإنتاج المُحدد بنسبة 99% في ديسمبر الماضي بعد أن كانت قد توافقت هذه الدول على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل فقط في فبراير الجاري و75 ألف أخرى في مارس وهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق على أن يتم بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً.
بينما يظل الداعم الرئيسي لأسعار النفط في الوقت الحالي توقعات تحسُن الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي في ظل ما تقوم به البنوك المركزية والحكومات من سياسات تحفيزية لإنعاش الأقتصاد العالمي وإخراجه من ضغوط أزمة كورونا على الطلب العالمي بشكل عام.
وهو الأمر نفسه الذي يدعم إقبال المُستثمرين على المُخاطرة مع توقعات بإستمرار الدعم الحكومي المالي والدعم النقدي من جانب الفدرالي لتحفيز الاقتصاد في الولايات المُتحدة وهو الأمر نفسه الذي تتبعه عديد من الإقتصادات حول العالم لإنعاش الاقتصاد العالمي وإخراجه من أزمة كورونا وتأثيرها السلبي على الطلب العالمي.

مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي إستطاع مواصلة الصعود ليُسجل مُستوى قياسي جديد عند 3934.9 قبل أن يشهد جني أرباح دفعه للتراجُع والتواجُد حالياً بالقرب من 3910، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجُد حالياً بالقرب من 13650 بعدما سجل بالأمس مُستوى قياسي جديد عند 13780.1.

بينما تترقب الأسواق ما سيحدُث في مسار المفاوضات التُجارية الصينية الأمريكية، بعدما صرح بايدن بالأمس أنه تحدث على نظيره الصيني زي چينبينج وهنائه بحلول العام الصيني الجديد كما أبدى قلقه من المُمارسات الصينية التُجارية والاقتصادية الغير عادلة وإنتهاك حقوق الإنسان في زينچيانج والحقوق السياسية لمواطني هُونج كونج كما تبادل الزعيمين الأراء بشأن التغيُر المناخي وكيفية إحتواء الفيروس وأثاره السلبية.
بينما جاء عن وكالة زينهو الصينية تحذير الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي من حدوث مواجهات بين البلدين قد يكون لها أثار كارثية على مصالح كليهما، كما أكد على إستمرار عمل قنوات الإتصال بين البلدين لتجنُب حدوث أي سوء تفاهم أو أحكام خاطئة.

كما تترقب أسواق النفط تحديداً ما سيحدُث على المسار التفاوضي بين الجانبين الإيراني والأمريكي للتحقٌق من إمكانية عودة إيران لأسواق النفط من جديد حال الوصول لتفاهُم قد يعود بالإتفاق الذي ألغاه ترامب في الخامس من نوفمبر 2018 بعد أن قد بلغت مُشاركة إيران في المعروض داخل الأسواق عقب رفع الحظر عنها خلال عهدة أوباما 3.2 مليون برميل يومياً.

بينما تنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله من المملكة المُتحدة صدور بيانات الإنتاج الصناعي في المملكة المُتحدة عن شهر ديسمبر، كما يُنتظر البيان المبدئي لإجمالي الناتج القومي البريطاني عن الربع الرابع من العام الماضي الذي شهد إغلاقات وتباعُد إجتماعي مُتزايد وإجراءات حظر أقوى لمواجهة الفيروس ألغت مُعظم الإحتفالات بالعام الجديد وما يصحبها عادةً من أنشطة ترفيهية وتُجارية تُضيف للإقتصاد.
فيُنتظر أن يُظهر البيان تراجع في الطلب على الخدمات والمصنُعات وإنخفاض في الإنفاق على الإستثمار لاسيما مع حالة عدم التأكُد بشأن مُستقبل بريطانيا الصناعي والمالي والتُجاري بعد الخروج من الإتحاد بشكل تام مع بداية العام الجديد وأن كان قد تم ذلك في النهاية بإتفاق في الأيام الأخيرة.
بينما لايزال يؤرق الأسواق بُطء التلقيح وعدم توفر اللقاحات في كافة دول العالم أضيف إلى هذا تداول أخبار هذا الإسبوع عن ضعف إمكانية لقاح أسترازنكا البريطاني في مواجهة تحور الفيروس في جنوب أفريقيا.

الإسترليني يتم تداوله حالياُ بالقرب من 1.385 أمام الدولار الذي تعرض لضغوط هذا الإسبوع مع إقبال المُستثمرين على المُخاطرة وتحقيق مؤشرات الأسهم الأمريكية مُستويات قياسية جديدة.
بينما لايزال يدعم الإسترليني توقع بنك إنجلترا بتحسُن الأوضاع الاقتصادية وإرتفاع التضخم خلال فصل الربيع لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه بنك إنجلترا، كما جاء عن لجنة السياسات النقدية للبنك في تقريرها الصادر بعد إجتماعها يوم الخميس الماضي عدم الإحتياج لهبوط بسعر الفائدة دون الصفر لم يُجرى الإستعداد له بشكل كامل.
ما أدى لدعم صعود الإسترليني للمُستويات الحالية، بعدما كان بالقُرب من 1.3565 قبل هذا الاجتماع الذي إنتهى كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1%.
كما أبقت اللجنة على خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك عند 895 مليار جنية إسترليني مع إستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها دون أن تُغفل عن ذكر جُملتها المُعتادة في التقارير الصادرة عنها منذ بداية الأزمة بأن البنك سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الإقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=ylYVao-PPAw


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني عشر من فبراير 2021 – أداء أفضل من المتوقع للإقتصاد البريطاني في الربع الرابع من العام الماضي

شهد زوج الإسترليني أمام الدولار تذبذب في نطاق ضيق نسبياً بالقرب من مُستوى ال 1.38 مع صدور البيان المبدئي لإجمالي الناتج القومي البريطاني عن الربع الرابع من العام الماضي الذي أظهر نمو فصلي ب 1%، بينما كان المُتوقع نمو ب 0.5% فقط بعد نمو ب 16% في الربع الثالث تم مُراجعته ليكون ب 16.1%، كما أظهر البيان إنكماش سنوي ب 7.8% في حين كان المُنظر إنكماش أكبر ب 8.1% بعد إنكماش في الربع الثالث ب 8.6% تم مُراجعته ليكون ب 8.7%.

كما إرتفع حجم الإستثمار في الربع الرابع ب 1.3% بشكل فصلي بعد إرتفاع ب 9.4% في الربع الثالث تم مُراجعته ليكون ب 14.5%، كما اظهر البيان تراجُع سنوي لحجم الإستثمارات في الربع الرابع ب 10.3% بعد إنخفاض في الربع الثالث ب 19.2% تم مُراجعته ليكون ب 11.6% فقط.
كما جاء مؤشر الخدمات على إرتفاع في الثلاثة أشهر السابقة لشهر ديسمبر على إرتفاع ب 0.6% بعدما جاء عن الثلاثة أشهر السابقة لنوفمبر على إرتفاع ب 3.7% تم مُراجعته ليُصبح ب 4.1%.

كما صدر اليوم أيضاً بيان الميزان التجاري البريطاني للبضائع ليُظهر عجز في ديسمبر بلغ 14.315 مليار إسترليني، بينما كان المُتوقع عجز ب 15 مليار إسترليني بعد عجز في نوفمبر ب 16.01 مليار إسترليني تم مُراجعته ليكون ب 14.794 مليار فقط.

كما صدر في نفس التوقيت بيان الإنتاج الصناعي للمملكة المُتحدة عن شهر ديسمبر الذي أظهر إرتفاع شهري ب 0.2%، بينما كان المُنتظر إرتفاع شهري ب 0.5% بعد إنخفاض شهري في نوفمبر ب 0.1% تم مُراجعته ليُصبح إرتفاع شهري ب 0.3%، كما إرتفع الإنتاج الصناعي البريطاني بإستثناء التعدين في ديسمبر ب 0.3% في حين كان المُعتقد إرتفاع ب 0.6% بعد إرتفاع ب 0.7% في نوفمبر تم مُراجعته ليكون ب 1.1%.

لتُظهر البيانات أداء أفضل من المُتوقع في الربع الرابع لكن مع تراجُع في الإنتاج الصناعي قبل نهاية العام تحت التأثير السلبي للإغلاقات والتباعُد الإجتماعي المُتزايد وإجراءات الحظر الأقوى من نوعها لمواجهة الفيروس وتحوراته التي ألغت مُعظم الإحتفالات بالعام الجديد وما يصحبها عادةً من أنشطة ترفيهية وتُجارية تُضيف للإقتصاد تدعم الطلب على الخدمات والمصنُعات.
بينما لايزال يؤرق الأسواق بُطء التلقيح وعدم توفر اللقاحات في كافة دول العالم أضيف إلى هذا تداول أخبار هذا الإسبوع عن ضعف إمكانية لقاح أسترازنكا البريطاني في مواجهة تحور الفيروس في جنوب أفريقيا.
في وقت تظل حالة عدم التأكُد مُستمرة بشأن مُستقبل بريطانيا الصناعي والمالي والتُجاري في الضغط على الإنفاق على الإستثمار بعد الخروج من الإتحاد بشكل تام مع بداية العام الجديد وإن كان قد تم ذلك في النهاية بإتفاق في الأيام الأخيرة من العام الماضي.

بينما لايزال يدعم الإسترليني توقع بنك إنجلترا بتحسُن الأوضاع الاقتصادية وإرتفاع التضخم خلال فصل الربيع لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه بنك إنجلترا، كما جاء عن لجنة السياسات النقدية للبنك في تقريرها الصادر بعد إجتماعها يوم الخميس الماضي عدم الإحتياج لهبوط بسعر الفائدة دون الصفر لم يُجرى الإستعداد له بشكل كامل.
ما أدى لدعم صعود الإسترليني للمُستويات الحالية، بعدما كان بالقُرب من 1.3565 قبل هذا الاجتماع الذي إنتهى كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1%.
كما أبقت اللجنة على خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك عند 895 مليار جنية إسترليني مع إستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها دون أن تُغفل عن ذكر جُملتها المُعتادة في التقارير الصادرة عنها منذ بداية الأزمة بأن البنك سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الإقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف.

بينما جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول هذا الإسبوع قوله بأنه مازال الطريق طويل أمام سوق العمل للتعافي، فلايزال هناك 10 مليون عامل خارج سوق العمل منذ فبراير الماضي، بينما يتطلب الوصول لأكبر حصيلة ممكنة من الوظائف داخل سوق العمل إستمرار سياسات الفدرالي النقدية الداعم والمُحفز للإقتصاد.
كما أشار لتأييده لخطة بايدن لإنعاش الإقتصاد المُقدرة ب 1.9 ترليون رغم مُعارضتها إلى الأن من قبل بعض الديمقراطيين من حزب بايدن على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس الذي رأها كبيرة أكثر من اللازم، بينما يقترح الجُمهوريين تقليصها لما يقُرب من النصف للموافقة عليها.
للتذكرة: الخطة تم الإعلان عنها في العشرين من يناير الماضي ومن المُنتظر أن تسمح بإذن الله بإقرار شيكات مُباشرة جديدة للأفراد بقيمة 1400 دولار لتقديم إعانات بطالة أكثر سخاءً، وإجازات مدفوعة الأجر مفروضة فيدراليًا للعمال بسبب الفيروس، بجانب إعانات كبيرة لتكاليف رعاية الأطفال.
بعدما تم بالفعل إقرار شيكات ب 600 دولار الشهر الماضي لنفس الأغراض من خلال خطة قُدرت ب 900 مليار دولار، إلا أن وزير المالية منشين كان قد رفض إقرار خطة ترفع قيمة هذه الشيكات ل 2000 دولار لاحقاً كما طالب الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته ترامب و كما يُخطط الرئيس الجديد جو بايدن من خلال هذه الخطة المُعلن عنها و التي ستُوفر أيضاً 130 مليار لإعادة فتح المدارس و20 مليار للتطعيمات و50 مليار للإختبارات للتعرف على الفيروس والإصابات مع العمل على رفع الحد الأدنى للإجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة.

رئيس الفدرالي كان قد سبق ووضع الكرة في ملعب الكونجرس بعد إجتماع لجنة السوق الأخير بقوله "بأنه يُمكن للفدرالي التعامل مع إرتفاع طفيف للتضخم فوق مُعدله المُستهدف سنوياً دون إتخاذ إجراءات جديدة تحد من تحفيزه للإقتصاد الذي أكد على ضرورته مع إستمرار حالة عدم التأكد بشأن مُستقبل الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة.
بينما يظل الإقتصاد بعيد جداً عن الخروج من الأزمة التي قد تحتاج مزيد من الدعم الحكومي رغم المجهود الكبير الذي تم بذله بالفعل منذ بداية الأزمة، فمن السابق لأوانه حالياً التحدُث عن تخفيض لمقدار التحفيز الحالي الذي يُقدمه الفدرالي في وقت تظل الأثار السلبية الناجمة عن الفيروس تتسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي.
كما تتسبب في إنخفاض وتيرة صنع الوظائف في عدد من القطاعات المُتأثرة بإغلاقات لإحتواء الفيروس حيثُ لايزال هناك 9 مليون طالب للعمل خارج سوق العمل بسبب التأثير السلبي للفيروس على الطلب، بينما يتجه الطلب على الوظائف للإستقرار بعد إرتفاعه العام الماضي مع تعافي الاقتصاد بفضل ما تم إتخاذه من إجراءات من جانب الفدرالي والكونجرس لتحفيز الاقتصاد"

وهو ما يتوافق مع بيانات سوق الوظائف التي رأيناها عن شهر يناير والتي لا يُنتظر معها تخفيض قريب في كم شراء الفدرالي من إذون الخزانة الذي بلغ 120 مليار دولار شهرياً مع تأكيد من جانب الفدرالي على إستمرار هذه السياسة التحفيزية عن طريق الضغط على تكلفة الإقتراض حتى يصل إلى أهدافه ليظل الفدرالي داعم لخطط التحفيز الحكومي بتدخله لتوفير تكلفة إقتراض مُنخفضة.
بعدما أكدت سكيرتيرة الخزانة الجديدة جانت يلن بدورها أمام مجلس الشيوخ على "أنه في ظل التحفيز الحالي الغير عادي من جانب الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".
كما اكدت على عدم القيام برفع في الضرائب على الشركات لتمويل هذه الخطط التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".

لتبقى هذه السياسات أهم دافع للمُستثمرين نحو المُخاطرة في سوق الأسهم المُنتظر أن تدعم ربحيتها بالأخير هذه السياسات التي تُمثل ضغط على الدولار المعروض بشكل اقوى معها، بينما تزداد أسعار المواد الأولية والطاقة مع توقع إرتفاع الطلب عليها في ظل هذه السياسات المُحفزة.



بعدما إمتد إرتداده لأعلى من قاعه الذي كونه في الرابع من فبراير عند 1.3565 ليصل ل 1.3865 التي لم يشهدها منذ 27 إبريل 2018 إتجه زوج الجنية الإسترليني أمام الدولارالأمريكي للتراجُع ليستقر حالياً بالقرب من مُستوى ال 1.38 في يومه الخامس على التوالي فوق مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.3612.
بينما يظل يدعمه إستمرار بقائه فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار ب 1.3583 وفوق متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.3330 وأيضاً فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.3027.
كما يظل يدعمه إستمرار وجود فوق إمتداد الخط الصاعد من قاعه الذي كونه عند 1.1409 في العشرين من مارس من العام الماضي لقاعه الذي كونه عند 1.2855 في الثاني من نوفمبر الماضي.
فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج وجود مؤشر ال RSI 14 حالياً داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير ل 61.280، بينما يُظهر دخول الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير إلى 78.497 يقود بها لأسفل خطه الإشاري المتواجد فوقه داخل داخل منطقة التشبع الشرائي الخاصة به فوق ال 80 بقراءة تُشير ل 87.235 بعد تقاطُع من أعلى لأسفل تم داخل هذه المنطقة بسبب إنخفاض هذا الزوج من 1.3865 للتواجُد حالياً بالقرب من 1.38.

مُستويات الدعم والمُقاومة السابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1.3565، مُستوى دعم ثاني 1.3450، مُستوى دعم ثالث 1.3134
مُستوى مقاومة أول 1.3865، مُستوى مقاومة ثاني 1.3997، مُستوى مقاومة ثالث 1.4375

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=B4evVkFHjco

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

مازال تركيز الأسواق مُستمر على العملات الرقمية منذ تصريح تسلا بإستثمار 1.5 مليار دولار في البيتكوين، الأمر الذي دعم صعوده ليتجاوز قمته السابقة التي كان قد توقف عندها في الثامن من يناير الماضي عند 41.691 ألف دولار وسط زخم شرائي مُتزايد الإسبوع الماضي جعله في صورة أقوى فنياً قد تمكنه من مواصلة تكوين مزيد من القيعان المُتصاعدة.
بينما تتوالى الأخبار الإيجابية بشأنه مثل إهتمام مورجان إستانلي بالإستثمار في البيتكوين بعد إعلان نيويورك ميلون عن نفس الشيء، كما جاء عن أبل دخولها في شراكة مع بيت باي للسماح لها بشراء مُنتجات أبل بالعملات الرقمية.
إعلان ماستركارد عن قبول التعامل البيتكوين كوسيلة تمويل، كما أعلنت باي بال عن توسيع نطاق تعاملاتها بالبيتكوين ليشمل عملاء بريطانيا، كما تم الإعلان عن إنشاء صندوق للعملات الرقمية في كندا لأول مرة، كما جاء عن تويتر إنشاء صندوق يشمل عدد كبير من العملات الرقمية، الامر الذي يُكسب المُستثمرين في هذه العملات المزيد من الثقة والشرعية رغم إنتقادات البنوك المركزية والحكومات لعدم إحكام الرقابة عليها حتى الأن.
البيتكوين كان من المُتوقع أن يبدء الإسبوع على فجوة سعرية لأعلى وسط هذا مناخ الإيجابي للعملات الرقمية الذي نمر به الأن وهو ما حدث قبل أن يصل خلال الجلسة الأسيوية ل 49.300 ألف دولار التي تعرض عندها لجني أرباح دفعه للتراجع دون ال 46 ألف.

بينما تواصلت إرتفاعات العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع بداية الإسبوع مع تواصل الثقة في إستمرار الدعم النقدي من جانب الفدرالي والمالي من جانب الحكومة الجديدة حتى إخراج الاقتصاد من أزمته الحالية بسبب كورونا.
ليُسجل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 3954.8، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليُسجل هو الأخر مُستوى قياسي جديد عند 13874.8 إلى الأن.

بعدما سبق وجاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول الإسبوع الماضي تأكيده على ذلك قوله بأنه مازال الطريق طويل أمام سوق العمل للتعافي، فلايزال هناك 10 مليون عامل خارج سوق العمل منذ فبراير الماضي، بينما يتطلب الوصول لأكبر حصيلة ممكنة من الوظائف داخل سوق العمل إستمرار سياسات الفدرالي النقدية الداعم والمُحفز للإقتصاد.
كما أشار لتأييده لخطة بايدن لإنعاش الإقتصاد المُقدرة ب 1.9 ترليون رغم مُعارضتها إلى الأن من قبل بعض الديمقراطيين من حزب بايدن على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس الذي رأها كبيرة أكثر من اللازم، بينما يقترح الجُمهوريين تقليصها لما يقُرب من النصف للموافقة عليها.
كما سبق وأكدت سكيرتيرة الخزانة الجديدة جانت يلن بدورها أمام مجلس الشيوخ على "أنه في ظل التحفيز الحالي الغير عادي من جانب الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".
كما اكدت على عدم القيام برفع في الضرائب على الشركات لتمويل هذه الخطط التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".

لتبقى هذه السياسات أهم دافع للمُستثمرين نحو المُخاطرة في سوق الأسهم المُنتظر أن تدعم ربحيتها بالأخير هذه السياسات التي تُمثل ضغط على الدولار المعروض بشكل اقوى معها، بينما تزداد أسعار المواد الأولية والطاقة مع توقع إرتفاع الطلب عليها في ظل هذه السياسات المُحفزة للإقتصاد، ما أدى لتواصل صعود خام غرب تكساس ليتجاوز حالياً مُستوى ال 60 دولار للبرميل في مطلع تداولات هذا الإسبوع.
بينما كان مدعوماً بالفعل بتراجُع مخزونات الخام في الولايات المُتحدة بشكل أكبر من المُتوقع مؤخراً وإلتزام مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا بخفض الإنتاج المُحدد بنسبة 99% في ديسمبر الماضي.
كما جاء توافق هذه الدول على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل فقط في فبراير الجاري و75 ألف أخرى في مارس ليُعطي مزيد من الدعم لأسعار النفط، فهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق على أن يُنظر في بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً.
بينما تتوالى التصريحات المؤيدة لهذا الصعود من وزراء الطاقة في هذه المجموعة في ظل الأسعار الحالية التي تعود بالإستقرار لأسواق النفط كما أوضح مؤخراً وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=4wQmshx3oAw


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس عشر من فبراير 2021 – تفاؤل جونسون يعطي الدعم للإسترليني بينما يُعاني الدولار من الثقة في المُخاطرة

بينما لايزال البيتكوين يُحقق مزيد من المكاسب وصلت به إلى الأن خلال الجلسة الأسيوية لمُستوى ال 50 ألف دولار، لاتزال الضغوط مُستمرة على الدولار الأمريكي نتيجة إتجاة المُستثمرين المُتواصل نحو المُخاطرة مع تزايُد الثقة في إدراج خطة بايدن المُقدرة ب 1.9 ترليون دولار بعدما وضع رئيس الفدرالي الكرة في ملعب الكونجرس بتأييده لهذة الخطة، بينما لايزال الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من الدعم و لايزال سوق العمل يفتقد لحوالي 10 مليون عامل خرجوا منه بسبب الأزمة.

هذا المناخ الذي يُعطي المُستثمرين وصناديق الإستثمار والقطاع البنكي بشكل عام مساحة أكبر للحصول على سيولة مُنخفضة التكلفة والإستفادة منها يُعطي أيضاً مزيد من الدعم للطلب على المواد الأولية والنفط مع توقعات بتزايدُ معدلات التشغيل وتعافي الاقتصاد ما أدى لصعود خام غرب تكساس فوق مُستوى ال 60 دولار منذ بداية تداولات هذا الإسبوع.
بينما تواصلت إرتفاعات العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع هذة الثقة في إستمرار الدعم النقدي من جانب الفدرالي والمالي من جانب الحكومة الجديدة حتى إخراج الاقتصاد من أزمته الحالية بسبب كورونا.
ليُسجل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 3964.3، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليُسجل هو الأخر مُستوى قياسي جديد عند 13909.3 إلى الأن في إنتظار أولى الجلسات الأمريكية لهذا الإسبوع بعد عطلة الرئاسة.

بينما تلقى الجنية الإسترليني مزيد من الدعم من حديث رئيس الوزراء البريطاني المُتفائل عن قُرب عودة الاقتصاد للعمل نتيجة الكم الكبير من التلقيحات الذي قامت به المملكة وتجاوز إلى الأن ال 15 مليون تلقيح.
بينما يزداد الإقبال على لقاح سبوتنك V الروسي، فبعدما أعلنت ألمانيا على القبول به في الظروف الراهنة مادام يُؤتي ثماره أعلنت فرنسا عن المثل، بينما حصلت المجر بالفعل على 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي مُعلنة هي الأخرى عن ضرورة التغاضي عن المشاكل المُزمنة بين روسيا وباقي الدول الأوروبية في الظروف الراهنة لتسريع عملية التلقيح والعودة للنشاط الاقتصادي.
خاصةً بعدما أثبت اللقاح الروسية فاعلية أمام النُسخ المُتحورة من فيروس كورونا، كما جاء أيضاً تأكيد من مُنظمة الصحة العالمية على سلامة وفاعلية التلقيح بلقاح أسترازنكا في الظروف الطارئة الحالية لليافعين بعدما قامت جنوب أفريقيا بتعليق التلقيح به لضعف نتائجه في مواجهة النُسخة المُتحورة في البلاد.
في حين يبقى فيه لقاح فايزر مُتصدر المشهد في الولايات المُتحدة وبعض الدول الأوروبية، إلا أنه يظل اللقاح الأغلى والأصعب في التخزين والأكثر كُلفة في النقل لإحتياجه لدرجة حرارة دون ال -70 وصلاحية للإستخدام كانت لا تتجاوز الشهر قبل أن تتجه فايزر للعمل على إنتاج عبوات خاصة للإحتفاظ به لمُدة أطول قبل التلقيح.
بينما جاء عن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قوله بأن لقاح كوفيد 19 من المُمكن أن يُصبح ضرورة سنوية لتجُنُب الإصابة ومواكبة تحورات الفيروس، كما أشار إلى أن الحكومة البريطانية ستدخُل في شراكة مع شركة CureVac لتطوير لقاحات يمكن أن تتكيف بسرعة مع السلالات الجديدة من الفيروس.

بينما لايزال يدعم الإسترليني توقع بنك إنجلترا بتحسُن الأوضاع الاقتصادية وإرتفاع التضخم خلال فصل الربيع لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه بنك إنجلترا، كما جاء عن لجنة السياسات النقدية للبنك في تقريرها الصادر بعد إجتماعها يوم الخميس الماضي عدم الإحتياج لهبوط بسعر الفائدة دون الصفر لم يُجرى الإستعداد له بشكل كامل.
ما أدى أسهم في تواصل صعود الإسترليني للمُستويات الحالية التي يقترب بها أكثر من ال 1.40 والتي لم يشهدها منذ إبريل 2018، بعدما كان بالقُرب من 1.3565 قبل هذا الاجتماع الذي إنتهى كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1% والإبقاء على خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك عند 895 مليار جنية إسترليني.
مع إستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها دون أن تُغفل اللجنة المُحددة للسياسة النقدية لبنك إنجلترا عن ذكر جُملتها المُعتادة في التقارير الصادرة عنها منذ بداية الأزمة بأن البنك سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الإقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف.

بينما جاء البيان المبدئي لإجمالي الناتج القومي البريطاني عن الربع الرابع من العام الماضي ليُظهر يوم الجمعة الماضية نمو فصلي ب 1% في حين كان المُتوقع نمو ب 0.5% فقط بعد نمو ب 16% في الربع الثالث تم مُراجعته ليكون ب 16.1%، كما أظهر البيان إنكماش سنوي ب 7.8% في حين كان المُنظر إنكماش أكبر ب 8.1% بعد إنكماش في الربع الثالث ب 8.6% تم مُراجعته ليكون ب 8.7%.

فرغم مجيء البيان بصورة أفضل من المُتوقع إلا أنه أظهر في نفس الوقت مدى تأثُر الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي بالإغلاقات وإجراءات الحظر والتباعُد الإجتماعي التي قد تصاعدت بشكل كبير قبل نهاية العام لمواجهة الفيروس وتحوراته التي ألغت مُعظم الإحتفالات بالعام الجديد وما يصحبها عادةً من أنشطة ترفيهية وتُجارية تُضيف للإقتصاد تدعم الطلب على الخدمات والمصنُعات.
في وقت تظل فيه حالة عدم التأكُد بشأن مُستقبل بريطانيا الصناعي والمالي والتُجاري مُستمرة في الضغط على الإنفاق على الإستثمار بعد الخروج من الإتحاد بشكل تام مع بداية العام الجديد وإن كان قد تم ذلك في النهاية بإتفاق في الأيام الأخيرة من العام الماضي.
فلاتزال تُشير البيانات الأولية الصادرة من كل من دول الإتحاد وبريطانيا إلى تراجُع في أحجام المعاملات المالية والتبادل التُجاري والإستثماري بين بريطانيا ودول الإتحاد، لاسيما في خضم هذه الأزمة التي ألقت بظلال سلبية على النشاط الاقتصادي للجميع.

الرسم البياني اليومي لزوج الجنية الإسترليني أمام الدولارالأمريكي:



إمتد إرتداد زوج الجنية الإسترليني أمام الدولارالأمريكي لأعلى من قاعه الذي كونه في الرابع من فبراير عند 1.3565 ليصل خلال جلسة اليوم الأسيوية ل 1.3950 التي لم يشهدها منذ 27 إبريل 2018.
بينما يظل يدعمه إستمرار بقائه فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار ب 1.3603 وفوق متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.3354 وأيضاً فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.3043.
كما يظل يدعمه إستمرار تداولاته فوق إمتداد الخط الصاعد من قاعه الذي كونه عند 1.1409 في العشرين من مارس من العام الماضي لقاعه الذي كونه عند 1.2855 في الثاني من نوفمبر الماضي.
بينما يتواجد حالياً في يومه السابع على التوالي فوق مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.3650.

فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج دخول مؤشر ال RSI 14 حالياً لمنطقة التشبع الشرائي الخاصة به فوق ال 70 بقراءة تُشير ل 70.378، كما يُظهر تواجُد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير إلى 90.619 لايزال يقود بها لأعلى خطه الإشاري المتواجد دونه داخل داخل منطقة التشبع الشرائي الخاصة به فوق ال 80 أيضاً بقراءة تُشير ل 87.446.

مُستويات الدعم والمُقاومة السابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1.3775، مُستوى دعم ثاني 1.3565، مُستوى دعم ثالث 1.3450
مُستوى مقاومة أول 1.3997، مُستوى مقاومة ثاني 1.4375، مُستوى مقاومة ثالث 1.5017


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=cQ4mk7G9RxE

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[alialeryani]

شكرا لك على هذا الموضوع الجميل حول تقييم شركة exness (https://www.forexksa.com/%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-exness/)

[walid]

تعرضت أسعار النفط للضغط بعد التقارب الأمريكي الإيراني الذي ظهر للأسواق، ما أدى لتزايُد التوقعات بعودتها لسوق النفط مع إتفاق جديد بعد أن كانت قد بلغت الصادرات الإيرانية من النفط 3.2 مليون برميل يومياً قبل فرض هذا الحظر في الخامس من نوفمبر 2018 من إدارة ترامب.
بينما كانت الأسواق بالفعل في ترقب لمعرفة ما سيحدُث على المسار التفاوضي بين الجانبين الإيراني والأمريكي للتحقٌق من إمكانية عودة إيران لأسواق النفط من جديد حال الوصول لتفاهُم قد يعود بالإتفاق الذي ألغاه ترامب في الخامس من نوفمبر 2018 أو قد يأتي بإتفاق جديد يلقى قبولاً أوسع كما تسعى دول من الإتحاد الأوروبي حالياً على رأسها ألمانيا وفرنسا قبل المُحاداثات الفعلية بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
كما طغت هذه الأخبار على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الإسبوعية التي أظهرت إنخفاض في المخزون بواقع 7.258 مليون برميل في الإسبوع المُنتهي في 12 فبراير في حين كان المُتوقع أن يُظهر إنخفاض بواقع 2.175 مليون برميل، بعدما أظهر تقرير الإسبوع الماضي إنخفاض في الإسبوع المُنتهي في 5 فبراير ب 6.644 مليون برميل ليصل ل 461.757 مليون برميل.
أسواق الطاقة كانت مُعدة إلى حدٍ ما لهذا الإنخفاض الأكبر من المُتوقع بعدما سبق وأظهر يوم الأربعاء تقرير المعهد الأمريكي للبترول تناقُص مخزونات النفط في الإسبوع المُنتهي في الثاني عشر من هذا الشهر بواقع 5.8 مليون برميل بعد إنخفاض في الإسبوع المُنتهي في الخامس من فبراير ب 3.5 مليون برميل.

خام غرب تكساس يتم تداوله حالياً دون ال 60 دولار للبرميل بعد هذه الأخبار عن هذا التقارب، بعد أن كان قد بلغ 62.23 دولار للبرميل نتيجة التخوف من طول أمد تعطُل الإمدادات النفطية في الولايات المُتحدة التي إنخفض إنتاجها اليومي بمقدار 3.5 مليون برميل بجانب تعطُل إنتاج نحو 10 مليار قدم مُكعب من الغاز بسبب الطقس السيء الذي تمُر به عدة ولايات تشتهر بإنتاج النفط مثل تكساس وشمال داكوتا وأوكلاهوما.
الطقس السيء بهذة الصورة أثار تساؤلات عن مدى قُدرة الولايات المُتحدة على مواجهة مثل هذه الظروف التي عزلت الملايين عن العالم وأوقفت إنتاج النفط ورفعت الإحتياج لمُنتاجات مثل ذيت التدفئة الذي إرتفع سعره بطبيعة الحال وصعُب توفيره في الأسواق.
بينما يظل الداعم الرئيسي لأسعار النفط في الوقت الحالي توقعات تحسُن الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي في ظل ما تقوم به البنوك المركزية والحكومات من سياسات تحفيزية لإنعاش الإقتصاد العالمي وإخراجه من ضغوط أزمة كورونا على الطلب العالمي بشكل عام.
وهو ما أكدت على ضرورة تواصله حتى تعافي الاقتصاد من الأزمة سكيرتيرة الخزانة جانت يلن بالأمس، كما طالبت بسُرعة قبول الكونجرس بخطة جو بايدن المُقدرة ب 1.9 ترليون دولار لتحفيز الاقتصاد وتسريع خروجه من الأزمة.
بعدما سبق وأوضح الإسبوع الماضي رئيس الفدرالي جيروم باول أنه مازال الطريق طويل أمام سوق العمل للتعافي، بينما يتطلب الوصول لأكبر حصيلة ممكنة من الوظائف داخل سوق العمل إستمرار سياسات الفدرالي النقدية الداعم والمُحفز للإقتصاد.
كما أشار لتأييده لخطة بايدن لإنعاش الإقتصاد المُقدرة ب 1.9 ترليون رغم مُعارضتها إلى الأن من قبل بعض الديمقراطيين من حزب بايدن على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس الذي رأها كبيرة أكثر من اللازم، بينما يقترح الجُمهوريين تقليصها لما يقُرب من النصف للموافقة عليها.

بينما يقترب الدين العام الأمريكي حالياً من عتبة ال 28 ترليون ب 27.927 بلغها إلى الأن في وقت تزداد فيه مخاوف المُستثمرين من ارتفاع العوائد في أسواق المال الثانوية بينما لا يُنتظر رفع قريب للضرائب لتمويل عجز الحكومة المالي أو هذه الخطط الجديدة كما سبق وأكدت يلن مجلس الشيوخ قبل إقراره لتعيينها نظراً لضرورتها الحالية لتحفيز الاقتصاد المُتراجع تحت الضغوط الإنكماشية لأزمة كورونا.
وهو أمر يدعم الاقتصاد فعلياً لكنه يتسبب مع مرور الوقت في إرتفاع العائد المطلوب لمُخاطرة أكبر بتمويل هذا العجز المُتزايد، كما سبق وحدث في نماذج كثيرة حول العالم لا سيما خلال أزمة الديون داخل منطقة اليورو التي لحقت أزمة الإئتمان العالمي.

بينما بدء يُسيطر على الأسواق مؤخراً تخوف من إرتفاع في التضخُم قد يدفع الفدرالي في وقت أقرب من المُتوقع للحد من كمه التحفيزي والإتجاة نحو العمل على عرض النقود بتكلفة أعلى عن طريق خفض مُعدل دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة.
ما أدى لصعود العائد على إذن الخزانة الامريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المتعامليين في الأسواق ل 1.30% من 1.21% كان عليها قبل نهاية الإسبوع، بعدما كان العائد على هذا الإذن بالقرب من 1% مع بداية هذا العام قبل حصول الديمُقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضاً.

هذا الصعود في العوائد داخل أسواق المال الثانوية كان من الصعب أن تجاهله أسواق الأسهم الأمريكية، لا سيما بعد المُستويات القياسية التي حققتها مؤخراً والتي خلقت مناخ جيد لجني الأرباح إرتكازاً على هذا الإرتفاع في تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية، بينما يظل الاقتصاد الحقيقي مُتأثر بضغوط أزمة كورونا التي تُضعف الطلب على التشغيل بشكل عام.
بينما يتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3900، بعدما إستطاع مواصلة الصعود ليُسجل مُستوى قياسي جديد عند 3934.9 خلال عطلة يوم الرئاسة الذي شهد أيضاً صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لمُستوى قياسي جديد عند 13780.1 قبل أن يتراجع ليتواجُد حالياً بالقرب من 13600.
بينما تترقب الأسواق اليوم من بيانات إقتصادية صدور بإذن الله القراءات المبدئية لمؤشرات مُديرين المُشترايات عن كل من القطاع الصناعي والخدمي داخل منطقة اليورو والمملكة المُتحدة والولايات المُتحدة أيضاً عن شهر فبراير الجاري.
الرسم البياني اليومي للذهب:



الذهب أصبح أقل جاذبية مع تراجع المخاوف الجيوسياسية بسبب التقارُب الأمريكي الإيراني الذي صاحب هذا الإرتفاع في العوائد على إذون الخزانة الذي أعطي الدولار القوة ليكسر مُستوى دعم الذهب عند 1764.64 دولار للأونصة الذي كونه في الثلاثين من نوفمبر الماضي وظل مُحتفظاً حتى جلسة اليوم الأسيوية التي إفتتح خلالها مجال سعري ظل مُغلق منذ الثاني من يوليو الماضي.
بعدما سبق وكسر نٌقطة دعمه عند 1784.86 دولار للأونصة التي دفعته لإرتداد لم يتواصل لأعلى من 1855.3 دولار للأونصة قبل أن يُعاود الذهب هبوطه ويتواجد حالياً في يومه الخامس على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته اليوم ل 1845 دولار للأونصة.
بينما يظل الذهب تحت ضغط إستمرار تواجُده دون متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1851 دولار للأونصة ومتوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1864 دولار للأونصة وأيضاً متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1857 دولار للأونصة.
فما يُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الأن ل 33.747، بينما يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20 حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 14.634 أصبح يقود بها لأعلى خطه الإشاري المار دونه داخل نفس المنطقة عند 11.349 بعد تقاطُع من أسفل لأعلى تم مع تكوين ظل صاحب هبوط الذهب خلال جلسة اليوم الأسيوية ل 1760.57 دولار للأونصة.

مُستويات دعم ومُقاومة سابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1760.57$، مُستوى دعم ثاني 1670.52$، مُستوى دعم ثالث 1566.42$.
مُستوى مقاومة أول 1855.30$، مُستوى مقاومة ثاني 1875.56$، مُستوى مقاومة ثالث 1959.24$.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=wFueAlWMK6c

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني و العشرون من فبراير 2021 – إرتفاع عوائد إذون الخزانة و صعود البيتكوين يتصدر المشهد داخل الأسواق

إتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكي للتراجع بشكل واضح في الساعات الأولى من الجلسة الأوروبية التي شهدت في نفس الوقت ارتفاع ملحوظ في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية أعطى الدولار جاذبية أكبر امام العملات الرئيسية.
ليهبط الجنية الإسترليني أمام الدولار دون ال 1.40 وأيضاً اليورو أمام الدولار دون ال 1.21، كما تمكن الدولار من تجاوز مُستوى ال 0.90 النفسي أمام الفرنك السويسري ليصل إلى الأن ل 0.9022 مع صعود العائد على إذن الخزانة الامريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المتعامليين في الأسواق ل 1.38% من 1.21% كان عليها قبل بداية الإسبوع التي شهدة عطلة يوم الرئاسة في الولايات المُتحدة، بينما كان العائد على هذا الإذن بالقرب من 1% مع بداية هذا العام قبل حصول الديمُقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضاً.

هذا الصعود الملحوظ في العوائد مع بداية الجلسة الأوروبية دفع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجُع حيثُ يتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3870، بعدما إستطاع مواصلة الصعود ليُسجل مُستوى قياسي جديد عند 3934.9 خلال عطلة يوم الرئاسة في بداية الإسبوع الماضي التي شهدت أيضاً صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لمُستوى قياسي جديد عند 13780.1 قبل أن يتراجع ليتواجُد حالياً بالقرب من 13400.
فهذا الصعود المُتواصل في العوائد داخل أسواق المال الثانوية كان من الصعب أن تجاهله أسواق الأسهم الأمريكية، لا سيما بعد هذه المُستويات القياسية التي حققتها مؤخراً والتي خلقت مناخ جيد لجني الأرباح إرتكازاً على هذا الإرتفاع في تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية، بينما يظل الاقتصاد الحقيقي مُتأثر بضغوط أزمة كورونا التي لاتزال تُضعف الطلب على التشغيل بشكل عام.

ذلك وتنتظر الأسواق هذا الإسبوع بإذن الله حديث جديد من سكيرتيرة الخزانة جانت يلن التي سبق وأكدت الإسبوع الماضي على ضرورة تواصل الدعم الحكومي حتى تعافي الاقتصاد من الأزمة مُطالبةً الكونجرس بسرعة قبول خطة جو بايدن المُقدرة ب 1.9 ترليون دولار لتحفيز الاقتصاد وتسريع خروجه من الأزمة.
بعدما سبق وأوضح أيضاً رئيس الفدرالي جيروم باول أنه مازال الطريق طويل أمام سوق العمل للتعافي، بينما يتطلب الوصول لأكبر حصيلة ممكنة من الوظائف داخل سوق العمل إستمرار سياسات الفدرالي النقدية الداعم والمُحفز للإقتصاد.
كما أشار لتأييده لخطة بايدن لإنعاش الإقتصاد المُقدرة ب 1.9 ترليون رغم مُعارضتها إلى الأن من قبل بعض الديمقراطيين من حزب بايدن على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس الذي يراها كبيرة أكثر من اللازم، بينما يقترح الجُمهوريين تقليصها لما يقُرب من النصف للموافقة عليها.

جيروم بأول من المُنتظر أن يُلقي بشهادته النصف سنوية الأولى في عهدة بايدن الجديدة أمام الكونجرس هذا الإسبوع وستطلع الأسواق بلا شك من خلال حديثه لمعرفة مدى إستمرارية دعم الفدرالي للإقتصاد في ظل هذا الصعود الجاري حالياً للعوائد داخل أسواق المال الثانوية والذي ألقى بظلال سلبية على أسواق الأسهم.
بينما بدء يُسيطر على الأسواق مؤخراً تخوف من إرتفاع في التضخُم قد يدفع الفدرالي في وقت أقرب من المُتوقع للحد من كمه التحفيزي والإتجاة نحو العمل على عرض النقود بتكلفة أعلى عن طريق خفض مُعدل دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة.
في حين يقترب فيه الدين العام الأمريكي حالياً من عتبة ال 28 ترليون ب 27.393 بلغها إلى الأن، بينما لا يُنتظر رفع قريب للضرائب لتمويل عجز الحكومة المالي أو هذه الخطط الجديدة كما سبق وأكدت يلن أمام مجلس الشيوخ قبل إقراره لتعيينها نظراً لضرورة تحفيز الاقتصاد المُلحة حالياً لمواجهة الضغوط الإنكماشية التي تُسببها أزمة كورونا.
وهو أمر يدعم الاقتصاد فعلياً لكنه يتسبب مع مرور الوقت في إرتفاع العائد المطلوب لمُخاطرة أكبر بتمويل هذا العجز المُتزايد، كما سبق وحدث في نماذج كثيرة حول العالم لا سيما خلال أزمة الديون داخل منطقة اليورو التي لحقت أزمة الإئتمان العالمي.

بينما لايزال يتصدر المشهد داخل الأسواق تواصل إرتفاع البيتكوين الذي إفتتح تداولات الإسبوع الجديد على فجوة سعرية جديدة لأعلى عند 57441 قبل أن يصل لمُستوى قياسي جديد عند 57614 تراجع منه ل 55059 خلال الجلسة الأسيوية قبل أن يُعاود الصعود حيثُ يتم تداوله حالياً في بداية الجلسة الأرووبية بالقرب من 56000.
هذه الإرتفاعات الجديدة جائت بعد أن شهد الإسبوع الماضي بداية عمل أول صندوق تداول كندي في البورصة (ETF) مُقوم بالعملات الرقمية وهو عبارة عن سلة من هذه العملات يتم تداولها في البورصة، لتعمل تمامًا مثل الأسهم حيثُ تتقلب أسعار ال ETF ويتم شرائها وبيعها ETF طوال اليوم بخلاف الصناديق المشتركة (Mutul Funds) التي يتم تداولها مرة واحدة فقط في اليوم بعد إغلاق السوق.
ما يسمح بسيولة أكبر على تداولات العملات الرقمية ويزيد من ثقة المُستثمرين والصناديق الإستثمارية المُشتركة فيها، بعدما شهدت مؤخراً صعود مُتسارع منذ تصريح تسلا بإستثمار 1.5 مليار دولار في البيتكوين.
الأمر الذي أدى بالبيتكوين لتجاوز قمته السابقة التي كان قد توقف عندها في الثامن من يناير الماضي عند 41.691 ألف دولار وسط زخم شرائي مُتزايد الإسبوع الماضي جعله في صورة أقوى فنياً قد تمكنه من مواصلة الصعود وتكوين مزيد من القيعان المُتصاعدة.
وسط قبول عالمي أكبر وأخبار إيجابية أكثر بشأنه مثل إهتمام مورجان إستانلي بالإستثمار في البيتكوين بعد إعلان نيويورك ميلون عن نفس الشيء، كما جاء عن أبل دخولها في شراكة مع بيت باي للسماح لها بشراء مُنتجات أبل بالعملات الرقمية.
كما جاء إعلان من ماستركارد عن قبول التعامل البيتكوين كوسيلة تمويل، كما أعلنت باي بال عن توسيع نطاق تعاملاتها بالبيتكوين ليشمل عملاء بريطانيا، كما جاء عن تويتر إنشاء صندوق يشمل عدد كبير من العملات الرقمية.
الأمر الذي أكسب المُستثمرين في هذه العملات المزيد من الثقة والشرعية رغم إنتقادات البنوك المركزية والحكومات لعدم إحكام الرقابة عليها حتى الأن كما أُضيف لهذة الإنتقادات إنتقاد من إيون ماسك نفسه أحد أكبر مؤيدي هذة العملات والمُساهم الرئيسي في تسلا بقوله "أن البيتكوين والإثريم أصبح سعرهم مُرتفع" بعدما تسبب الإعلان عن إستثمار تسلا مليار ونصف في البيتكوين في هذة الموجة المُتزايدة من الشراء في العملات الرقمية والتي جاوزت بقيمة المعروض من البيتكوين في الأسواق الترليون دولار.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=7rIIZ2pG86Y


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثالث و العشرون من فبراير 2021 – تراجُع شهية المُخاطرة يُسيطر على الأسواق قبل شهادة جيروم باول

تترقب الأسواق اليوم ما سيصدُر بإذن الله عن رئيس الفدرالي جيروم بأول خلال شهادته الأولى أمام الكونجرس في عُهدة جو بايدن، بينما تتطلع الأسواق بلا شك لمعرفة مدى إستمرارية دعم الفدرالي للإقتصاد في ظل هذا الصعود الجاري حالياً للعوائد داخل أسواق المال الثانوية والذي ألقى بظلال سلبية على أسواق الأسهم.
بعدما بدء يُسيطر على الأسواق مؤخراً تخوف من إرتفاع في التضخُم قد يدفع الفدرالي في وقت أقرب من المُتوقع للحد من كمه التحفيزي والإتجاة نحو العمل على عرض النقود بتكلفة أعلى عن طريق خفض مُعدل دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة.
بينما كانت أحاديثُه الأخيرة تدور حول إمكانية التعامل مع إرتفاعات طفيفة في التضخُم وإستمرار دعم الفدرالي للإقتصاد، فلايزال الطريق طويل أمام سوق العمل للتعافي، بينما يتطلب الوصول لأكبر حصيلة ممكنة من الوظائف داخل سوق العمل إستمرار سياسات الفدرالي النقدية الداعم والمُحفز للإقتصاد.
كما أشار الإسبوع الماضي لتأييده لخطة بايدن لإنعاش الإقتصاد المُقدرة ب 1.9 ترليون رغم مُعارضتها إلى الأن من قبل بعض الديمقراطيين من حزب بايدن على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس الذي يراها كبيرة أكثر من اللازم، بينما يقترح الجُمهوريين تقليصها لما يقُرب من النصف للموافقة عليها.
بعدما جاء حديثُ جيروم باول خلال المُؤتمر الصحفي الذي أعقب إحتفاظ لجنة السوق بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر في السابع من يناير الماضي ليوضح "أنه يُمكن للفدرالي التعامل مع إرتفاع طفيف للتضخم فوق مُعدله المُستهدف سنوياً دون إتخاذ إجراءات جديدة تحد من تحفيزه للإقتصاد الذي أكد على ضرورته مع إستمرار حالة عدم التأكد بشأن مُستقبل الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة.
بينما كان حديث جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي أكثر تساهلاً بشأن التضخُم بإشارة إلى "أن الفدرالي على إستعداد بقبول بمُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر به التضخم من مُستويات دون هذا المُعدل خلال الأزمة".

في حين لايزال تجنُب المُخاطرة هو المُسيطر على الأسواق خلال جلسة اليوم الأوروبية التي شهدت إنخفاض جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية مع تراجُع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية في ظل إستمرار التخوف من إرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية في أسواق المال الثانوية.
الأمر الذي أعطى مناخ جيد لجني الأرباح، ليتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3850، بعدما وجد صعوبة في العودة فوق مُستوى ال 3900 بينما كانت خسائر مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لمُستوى أكثر حدة، ليتواجد حالياً بالقرب من 13000 بعد أن كان قد سجل مُستوى قياسي جديد عند 13780.1 خلال عطلة يوم الرئاسة التي شهدت بعدها الأسواق هذا الإرتفاع المُطرد في العوائد على إذون الخزانة.
ليقترب العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعامليين في الأسواق من ال 1.40%، بعدما كان عند 1.21% قبل بداية الإسبوع الماضي، بينما كان العائد على هذا الإذن بالقرب من 1% مع بداية هذا العام قبل حصول الديمُقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضاً.
هذا الصعود المُتواصل في العوائد داخل أسواق المال الثانوية كان من الصعب أن تجاهله أسواق الأسهم الأمريكية، لا سيما بعد هذه المُستويات القياسية التي حققتها مؤخراً والتي خلقت مناخ جيد لجني الأرباح إرتكازاً على هذا الإرتفاع في تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية، بينما يظل الاقتصاد الحقيقي مُتأثر بضغوط أزمة كورونا التي لاتزال تُضعف الطلب على التشغيل بشكل عام.

هذا الإتجاة نحو التسييل الذي تواصل خلال الجلسة الأوروبية دعم الطلب على الدولار الذي يُصبح أكثر جاذبية بطبيعة الحال مع ارتفاع تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية، ليجد الإسترليني صعوبة في تجاوز مُستوى ال 1.41 صباح اليوم أمام الدولار رغم صدور تقرير سوق العمل البريطاني عن شهر يناير الذي أظهر تراجُع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 20 ألف، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 35 ألف عاطل بعد ارتفاع ب 7 ألاف في ديسمبر تم مُراجعته اليوم لإنخفاض ب 20.5 ألف.
بينما إرتفع مؤشر ال ILO لمعدل البطالة الذي يحتسب نسبة العاطلين عن العمل لنسبة العمالة الحالية كما كانت تُشير التوقعات ل 5.1% في الأشهر الثلاثة السابقة لديسمبر من 5% في الأشهر الثلاثة السابقة لنوفمبر.
كما جاء عن الضغوط التضخمُية للإجور في المملكة المُتحدة متوسط الأجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لديسمبر على إرتفاع ب 4.7% سنوياً، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 4.2% بعد إرتفاع في الأشهر الثلاثة السابقة لنوفمبر ب 3.6% سنوياً تم مُراجعته اليوم ليكون ب 3.7%.
كما جاء متوسط الأجور بعد إستثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لديسمبر على إرتفاع ب 4.1% سنوياً، بينما كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ب 4% بعد إرتفاع ب 3.6% في الثلاثة أشهُر السابقة لنوفمبر.
هذا التحسُن الغير مُتوقع في أداء سوق العمل والمُصاحب بإرتفاع أيضاً أكبر من المُتوقع في الضغوط التضخُمية للأجور تقل معه بطبيعة الحال إحتمالات قيام بنك إنجلترا بمزيد من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها أن تزيد المعروض من الإسترليني بتكلفة أقل من أجل دعم الاقتصاد الذي يبدو في طريقه لإنهاء تدريجي لإغلاق قد لا يتكرر في بريطاني لإحتواء الفيروس كما أشار بالأمس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

بينما لاتزال تحرُكات البيتكوين تستحوز على إهتمام المُتعامليين في الأسواق حيثُ يتعرض حالياً لضغوط بيعية بعد أن جائها الإنتقاد هذه المرة من أحد أكبر مؤيديها إيون ماسك المُستثمر الرئيسي في تسلا التي فقد سهمها ما يزيد عن 8.5% بالأمس بعدما صرح عبر تويتر خلال عطلة نهاية الإسبوع ب "أن البيتكوين والإثريم أصبح سعرهم مُرتفع"، بعد أن كان قد تسبب إعلان تسلا عن إستثمار مليار ونصف في البيتكوين في موجة مُتزايدة من الشراء في العملات الرقمية تجاوزت معها قيمة المعروض من البيتكوين في الأسواق الترليون دولار.
فبعد أن وجد صعوبة في تجاوز مُستوى ال 55000 مرة أخرى، إتجه البيتكوين للتراجُع مُجدداً ليتم تداوله حالياً بالقرب من 47000 بعد أن إمتد هبوطه خلال الجلسة الأوروبية ل 44830 كاسراً 47130 التي كان قد توقف عندها تراجُعه بالأمس نتيجة تصريح إيون ماسك الذي إهتزت له أسواق العملات الرقمية بشدة وأرجع للأذهان التخوف من الإنتفاخات السعرية.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=rEbcbU0JuWw


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

مازالت شهادة رئيس الفدرالي جيروم باول الأولى أمام الكونجرس في عُهدة جو بايدن تُسيطر على المناخ العام للأسواق، بعدما أكد على إستمرار سياسات الفدرالي التحفيزية حتى يصل إلى أهدافه من تعافي إقتصادي وإرتفاع لمُعدلات التشغيل والتضخم الذي صرح بشأنه "أنه لا يُقلق الفدرالي في الوضع الحالي وإن أظهرت بياناته السنوية إرتفاع خلال فصل الربيع ناتج بالأساس عن الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي بسبب الإغلاقات لإحتواء فيروس كورونا".
باول لم يُريد أن يكون حديثه مباشر بهذا الشأن فقط أشار إلى أن الفدرالي لديه أدواته للتعامل مع ارتفاع للتضخُم دون أن يُسمي هذه الأدوات ودون ذكر رفع لسعر الفائدة القابع حالياً ما بين الصفر وال 0.25% منذ مارس الماضي وسياسات الدعم الكمي التي بلغت معدلاتها 120 مليار دولار شهرياً من أجل الضغط على تكلفة الإقتراض التي رأى باول في إرتفاعها داخل أسواق المال الثانوية مؤخراً ثقة من جانب الأسواق في تعافي الاقتصاد.

لم يُناقد أيضاً باول نفسه بالأمس عندما تم سؤاله عن دور تحفيز الفدرالي في رفع أسعار الأصول وإحداث إنتفاخات سعرية بقوله "أن الفدرالي أسهم في حدوث ذلك مع عدد من العوامل الأخرى".
وهو ما لا يتنافى أيضاً مع ما سبق وصرح به باول خلال المُؤتمر الصحفي الذي أعقب إحتفاظ لجنة السوق بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر في السابع من يناير الماضي "بأنه يُمكن للفدرالي التعامل مع إرتفاع طفيف للتضخم فوق مُعدله المُستهدف سنوياً دون إتخاذ إجراءات جديدة تحد من تحفيزه للإقتصاد الذي أكد على ضرورته مع إستمرار حالة عدم التأكد بشأن مُستقبل الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة.
بينما كان حديث جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وأكثر وضوحاً بإشارته إلى "أن الفدرالي على إستعداد بقبول بمُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر به التضخم من مُستويات دون هذا المُعدل خلال الأزمة" فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفدرالي.

باول سيتحدث اليوم أيضاً بإذن الله لكن هذه المرة أمام لجنة الشؤون المالية التابع لمجلس النواب لكن من غير المُنتظر أن يكون هذا الحديث مُغَير لما سبق وقاله بالأمس أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ لطمئنة الأسواق التي شهدت منذ حديثه عودة للإقبال على المُخاطرة وتراجُع للدولار أمام العملات الرئيسية مع توقع إستمرار عرضه من جانب الفدرالي بنفس القوة بعد حديث بأول.
ليتمكن الإسترليني من مواصلة الصعود ليستقر حالياً بالقرب من 1.4180 أمام الدولار مع تزايُد الثقة في عودة قريبة لعمل الاقتصاد بصورته الكاملة بعد حديث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إنهاء تدريجي للإغلاق الحالي الذي يبدو أنه لن يتكرر في بريطانيا بعد إحتواء الفيروس وتراجُع الإصابات بتطعيم ما يقرُب من 18 مليون مواطن إلى الأن ضده.
بينما جاء بالأمس تقرير سوق العمل البريطاني عن شهر يناير ليُعطي مزيد من الثقة للأسواق في الإسترليني بإظهاره تراجُع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 20 ألف، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 35 ألف عاطل بعد ارتفاع ب 7 ألاف في ديسمبر تم مُراجعته اليوم لإنخفاض ب 20.5 ألف.
كما جاء عن الضغوط التضخمُية للإجور في المملكة المُتحدة متوسط الأجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لديسمبر على إرتفاع ب 4.7% سنوياً، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 4.2% وأيضاً متوسط الأجور بعد إستثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لديسمبر جاء على إرتفاع ب 4.1% سنوياً، بينما كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ب 4% بعد ارتفاع لتقل بطبيعة الحال مع هذه البيانات إحتمالات قيام بنك إنجلترا بمزيد من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها أن تزيد المعروض من الإسترليني بتكلفة أقل من أجل دعم الاقتصاد.
بينما أضيف لمُعاناة اليورو إعلان أسترازنكا السويدية البريطانية عن تسليم الإتحاد الأوروبي 90 مليون جُرعة فقط من اللقاح خلال الربع الثاني بعدما كان المُنتظر تسليم ضعف هذا العدد، ما أدى لهبوط اليورو أمام الإسترليني بشكل حاد نسبياً ليصل ل 0.8538.

لتظل مُعاناة اليورو حتى رغم مجيء القراءة الأخيرة لإجمالي الناتج القومي الألماني لتُشير إلى نمو فصلي ب 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي بعد 0.1% في القراءة الأولى، إلا أن اليورو لم يتمكن من الإستفادة من هذا البيان وإضافة مزيد من المكاسب أمام الدولار حيُث لايزال مُستقر بالقرب من 1.2170 مُكتفياً بما حقق من مكاسب خلال جلسة الأمس.
بينما لايزال يواجه اليورو ضغوط بسبب قلق المركزي الأوروبي المُعلن من إرتفاع سعر صرفه على لسان عدد من أعضاء المركزي الأوروبي مثل كلاس نوت عضو المركزي الأوروبي ورئيس بنك هولاندا الذي يؤكد على ضرورة مُتابعة تقلُبات أسعار الصرف بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو و كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي التي صرحت بأن ارتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي الأخير بشأن السياسات النقدية للبنك الذي إنتهى دون جديد، ليظل مُحتفظاً بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.

المناخ الإيجابي الذي أعطاه مناخ جيد جيروم بأول لأسواق الأسهم ساعد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي على الإرتفاع، ليتواجد حالياً بالقرب من 3890، بعدما تواصل هبوطه ل 3810 كما تمكن مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي من العودة للتداول حالياً فوق 13200 بعد إمتدت تراجُعاته ل 12757 في ظل تراجُع للبيتكوين ضغط على عدة أسهم من أسهم شركات التكنولوجيا.
بعد إنتقاد إيون ماسك المُستثمر الرئيسي في تسلا التي فقد سهمها ما يزيد عن 8.5% في بداية تداولات الإسبوع، بعدما صرح عبر تويتر خلال عطلة نهاية الإسبوع ب "أن البيتكوين والإثريم أصبح سعرهم مُرتفع"، بعد أن كان قد تسبب إعلان تسلا عن إستثمار مليار ونصف في البيتكوين في موجة مُتزايدة من الشراء في العملات الرقمية تجاوزت معها قيمة المعروض من البيتكوين في الأسواق الترليون دولار.
بينما يتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعامليين في الأسواق حالياً بالقرب من 1.35% بعد تطمينات جيروم باول للأسواق على إستمرار دعم الفدرالي في الضغط على تكلفة الإقتراض لتحفيز الاقتصاد.
بعدما أرق الأسواق مؤخراً تواصل صعود هذا العائد وإقترابه من 1.40% بعد 1.21% كان عليها قبل بداية الإسبوع الماضي، بينما كان العائد على هذا الإذن بالقرب من 0.94% مع بداية هذا العام قبل حصول الديمُقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضاً.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=kytT7jRBUqg

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس والعشرون من فبراير 2021 – صعود العوائد يضع الذهب تحت ضغط ويُعطي أفضلية للدولار

بعد الضغوط التي دفعت المُستثمرين لتجنُب المُخاطرة خلال جلستي التداول الأمريكية والأسيوية بدء يظُهر بعض التحسُن خلال جلسة التداول الأوروبية الأخيرة لهذا الإسبوع، بعدما بلغ العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة عشرة أعوام داخل أسواق المال الثانوية 1.48%.
ليقترب أكثر من مُستوى ال 1.50% النفسي الذي عادةً ما يجتذب حالياً أعيُن المُتعامليين في الأسواق التي أرقها مؤخراً تواصل صعود هذا العائد بشكل سريع نسبياً من 1.21% كان عليها قبل بداية الإسبوع الماضي، بعدما كان بالقرب من 0.94% مع بداية هذا العام قبل حصول الديمُقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضاً.
الأمر الذي أدى بالذهب الذي لا يُعطي عوائد بطبيعة الحال للهبوط لهذة المُستويات الحالية بالقُرب من 1760 دولار للأونصة رغم تراجُع الإقبال على المُخاطرة ورغم تطمينات جيروم باول للأسواق على إستمرار دعم الفدرالي في الضغط على تكلفة الإقتراض لتحفيز الاقتصاد إلا أن العوائد داخل أسواق المال الأمريكية واصلت الإرتفاع لتقود أيضاً صعود في العوائد خلال اليومين الماضيين داخل أسواق مال أخرى مثل السوق الأوروبي.
الأمر الذي دفع كبير الإقتصاديين داخل المركزي الأوروبي للقوله بأنه سوف "تتم مُتابعة إتجاهات العوائد داخل أسواق المال الثانوية يومياً، كما أوضح أن القيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد لن يكون فيه مُخاطرة من جانب المركزي الأوروبي إذا كان هناك إجتياج للقيام بذلك لتسريع النمو الاقتصادي الذي سيتحسن بشكل أكبر إذا قامت السياسات المالية بدورها".
صعود العوائد داخل منطقة اليورو دعم اليورو للصعود بالأمس فوق مُستوى ال 1.22 وخفف من حدة تراجعه لاحقاً أمام الدولار الذي إستفاد من الإتجاة نحو التسييل مع صعود العوائد على إذون الخزانة الذي يجعله أكثر جاذبية.

بينما كان تراجع الجنية الإسترليني أمام الدولار أسرع وأقوى نسبياً ليقترب هذا الصباح من مُستوى ال 1.39 نتيجة تصريح رئيس بنك إنجلترا أندرو بيالي ب "أنه يتوقع إنكماش في الربع الأول من هذا العام"، بعدما سجل إجمالي الناتج القومي في الربع الرابع نمو فصلي ب 1% فقط نتيجة الإغلاقات وإجراءات الحظر والتباعُد الإجتماعي التي شهدها هذا الرُبع والمُمتد أغلبها إلى الأن.
في وقت تظل فيه حالة عدم التأكُد بشأن مُستقبل بريطانيا الصناعي والمالي والتُجاري مُستمرة في الضغط بشكل عام على الثقة في الإنفاق على الإستثمار بعد الخروج من الإتحاد بشكل تام مع بداية العام الجديد، فإن كان قد تم ذلك بإتفاق في الأيام الأخيرة من العام الماضي بشق الانفُس كما رأينا، إلا أنه لا تزال هناك دعوات لتعديل هذا الاتفاق من هنا ومن هناك.
فلاتزال تُشير البيانات الأولية الصادرة من كل من دول الإتحاد وبريطانيا إلى تراجُع في أحجام المعاملات المالية والتبادل التُجاري والإستثماري بين بريطانيا ودول الإتحاد، لاسيما في خضم هذه الأزمة التي ألقت بظلال سلبية على النشاط الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.

بينما يُرى حالياً داخل الأسواق ضرورة لحديثُ بشكل أقوى من جانب الفدرالي مما جاء على لسان جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة للكونجرس هذا الإسبوع.
باول رأى في إرتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية مؤخراً ثقة من جانب الأسواق في تعافي الاقتصاد لكن لم يُشير إلى إتخاذ إجراءات جديدة لعرقلة هذا الصعود.
فقط أكد على ضرورة إستمرار العمل بما هو قائم حالياً من إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد مُشيراً إلى أن الفدرالي لديه أدواته للتعامل مع ارتفاع للتضخُم دون أن يُسمي هذه الأدوات، أي دون ذكر رفع لسعر الفائدة القابع حالياً ما بين الصفر وال 0.25% منذ مارس الماضي وسياسات الدعم الكمي التي بلغت معدلاتها 120 مليار دولار شهرياً نظراً لحساسية الأسواق لهذة الأمور.
وهو ما رأه البعض لهجة مُتساهلة من جانب الفدرالي ما ساعد أسواق الأسهم على الصعود، إلا أن هذا التواصل في صعود العوائد عاد ليُسيطر على الأسواق ويدفع مؤشرات الأسهم للتراجع مرة أخرى.
فلا يُنتظر من جانب الفدرالي حالياً كما لم تصدُر عنه أي إشارة إلى الأن إلى إحتمال اللجوء لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو أنه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الإقتراض بالتزامن مع عمل الخطط التوسُعية للحكومة.

بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله من الولايات المُتحدة صدور مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم والمُتوقع عودته للإرتفاع ب 1.1% سنوياً كما كان الحال في نوفمبر بعد إرتفاع ب 1.3% عن شهر ديسمبر كما يُنتظر أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع سنوي ب 1.4% سنوياً في يناير كما كان أيضاً في نوفمبر بعد إرتفاع ب 1.5% في ديسمبر.
جدير بالذكر أن قد جاء على لسان رئيس الفدرالي جيروم باول بشأن التضخم خلال حديثه هذا الإسبوع "أنه لا يُقلق الفدرالي في الوضع الحالي وإن أظهرت بياناته السنوية إرتفاع خلال فصل الربيع ناتج بالأساس عن الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي بسبب الإغلاقات لإحتواء فيروس كورونا".

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=0j41DZX685o

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الرابع من مارس 2021 – عودة العوائد على إذون الخزانة الأمريكية للإرتفاع تدعم الدولار وتضع الذهب تحت ضغط

تعرض الذهب للضغط ليتواجد حالياً بالقرب من مُستوى ال 1700 دولار النفسي مع عودة العوائد على إذون الخزانة الأمريكية للإرتفاع، الأمر الذي يُؤثر بالسلب على الذهب الذي لا يُعطي عوائد بطبيعة الحال في حين ترتفع فيه العوائد بشكل عام داخل أسواق المال الثانوية وفي الولايات المُتحدة بشكل خاص رغم تراجُع الإقبال على المُخاطرة ورغم تطمينات جيروم باول للأسواق على إستمرار عمل سياسات الفدرالي التحفيزية.

كما أدت عودة العوائد على إذون الخزانة الأمريكية للإرتفاع لتراجُع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مرة أخرى، بعدما وجدت الدعم في بداية هذا الإسبوع مع تراجُع هذه العوائد ليتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3800 بعد ان تمكن يوم الإثنين الماضي من الصعود فوق مُستوى ال 3900.
كما هبط مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي دون مُستوى ال 12700 قبل نهاية جلسة الأمس الأمريكية، قبل أن تمتد خسائره خلال الجلسة الأسيوية دون ال 12600 حيثُ المُستوى الأدنى له منذ السادس من يناير الماضي في الوقت الذي تواصل فيه صعود العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المتعاملين في الأسواق ليقترب أكثر من ال 1.50%.
بينما تترقب الأسواق ما ستُسفر عنه مُناقشات خطة جو بايدن التي بدئت الأمس الأربعاء داخل مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الحزب الديمقراطي بأغلبية صوت واحد فقط نظراً لقيادة نائبة الرئيس كاميلا هاريس للمجلس بينما يتعادل عدد المقاعد بين الجمهوريين و50 ل 50.
بعدما أجازها مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 219 ل 217 يوم السبت الماضي، ما أدى لفتح مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات الإسبوع على فجوة سعرية لأعلى واصلت بعدها الصعود، قبل أن تعود وتتراجع مع عودة العوائد داخل أسواق المال الثانوية لمواصلة الإرتفاع الذي لم يواجه إلى الأن بإنتقاد من جانب الفدرالي.

فلم تصدُر أي إشارة من أعضاء لجنة السوق تُعبر عن قلقهم من هذا الإرتفاع قبل دخُولهم في صمت إلزامي لمُدة إسبوعين قبل اجتماعهم القادم الذي سينتهي في الرابع والعشرين من هذا الشهر.
كما سبق وجاء على لسان جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة للكونجرس الإسبوع الماضي "أنه يرى في إرتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية مؤخراً ثقة من جانب الأسواق في تعافي الاقتصاد لكن لم يُشير إلى إتخاذ إجراءات جديدة لعرقلة هذا الصعود الذي بدى له مُبرراً".

فقط أكد بأول على ضرورة إستمرار العمل بما هو قائم حالياً من إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد مُشيراً إلى أن الفدرالي لديه أدواته للتعامل مع ارتفاع التضخُم دون أن يُسمي هذه الأدوات، أي دون ذكر رفع لسعر الفائدة القابع حالياً ما بين الصفر وال 0.25% منذ مارس الماضي وسياسات الدعم الكمي التي بلغ معدلها 120 مليار دولار شهرياً، نظراً لحساسية الأسواق لهذة الأمور.
وهو ما رأه البعض لهجة مُتساهلة من جانب الفدرالي الذي يبدو أنه سيتسامح مع صعود بيانات التضخُم السنوية خلال فصل الربيع بعد الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي بسبب إغلاقات إحتواء فيروس كورونا التي تسببت أيضاً في هبوط أسعار النفط بشكل حاد لتقترب من الصفر حينها.

فالوضع حالياً مُختلف بعد هذه الجهود التي بُذلت لتحفيز الاقتصاد من جانب الحكومات والبنوك المركزية والمُنتظر تواصلها وبعد تواجُد لقاح للفيروس، لذلك من المُنتظر أن يُسهم إرتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية المشهود حالياً بطبيعة الحال في رفع مُعدلات التضخُم السنوية بشكل عام حول العالم.
كما كان من الطبيعي أن تشهد العوائد داخل أسواق المال الثانوية صعود يعكس هذا الإرتفاع في التضخُم مع عدم صدور أي إشارة من جانب الفدرالي إلى إحتمال اللجوء لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو أنه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط أكثر على تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية بالتزامن مع عمل الخطط التوسُعية للحكومة.

في حين كان الوضع داخل منطقة اليورو مُختلف مع تتبع العوائد على السندات الحكومية داخل أسوق المال الأوروبية نظيرتها الأمريكية، فسُرعان ما إنتقد المركزي الأوروبي هذا الصعود على لسان كبير إقتصاديه فليب ريتشار لان الذي صرح بأنه سوف تتم مُتابعة إتجاهات العوائد داخل أسواق المال الثانوية يومياً.
كما أوضح لان أن القيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد لن يكون فيه مُخاطرة من جانب المركزي الأوروبي إذا كان هناك إحتياج للقيام بذلك لتسريع النمو الاقتصادي الذي سيتحسن بشكل أكبر إذا قامت السياسات المالية بدورها".
التبايُن بين موقف البنكين المركزيين وضع اليورو تحت ضغط أمام الدولار الذي وجد الدعم من جانب مع تراجُع شهية المُخاطرة والإتجاة نحو التسييل ومن جانب أخر من صعود العوائد الذي لم يُقلق الفدرالي وأصبح يرفع من كُلفة التسييل في حد ذاتهُ.

بينما يزيد من جاذبية الدولار ويُضعف من الإقبال على المُخاطرة في أسواق الأسهم الذي قد يستحسنه الفدرالي للحفاظ على الإستقرار المالي وتجنُب تكوين إنتفاخات سعرية غير مُبررة أصبحت تظهر بالفعل علامات لها مع دورة السيولة، كما جرت العادة مع كل تعافي إقتصادي.
وكما رأينا من مُخاطرة في أسهم شركات صغيرة وضعيفة الأساسيات والموقف المالي مثل Game Stop وكما قد نرى مع أسعار مواد أولية صناعية، لاسيما مع ارتفاع الطلب عليها مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا.


ذلك وتنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله بإهتمام ما سيأتي في تقرير سوق العمل عن شهر فبراير والمُتوقع أن يُظهر إضافة 180 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي، بعدما جاء بالأمس بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر فبراير ليُظهر إضافة 117 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 177 ألف فقط بعد إضافة 174 ألف وظيفة في يناير تم مُراجعتهم ليُصبحوا 195 ألف.
الفدرالي يهتم كثيراً بسوق العمل وقد جاء أكثر من مرة مؤخراً عن رئيس الفدرالي جيروم باول أن الطريق لايزال طويل قبل الوصول لأهداف الفدرالي داخل سوق العمل حيثُ لايزال أكثر من 10 مليون عامل خارج سوق العمل منذ بداية الأزمة.

فتقرير ضعيف قد يزيد من التوقعات بقيام الفدرالي بالمزيد لاسيما وإن أظهر أيضاً تراجُع في الضغوط التضخُمية للأُجور والعكس صحيح بطبيعة الحال، فتقرير قوي قد يٌقلل من إحتمال قيام الفدرالي بالمزيد وقد يدعم العوائد داخل أسواق الأسهم الثانوية لمواصلة الإرتفاع.
فلا تندهش إذا رأيت بيانات جيدة عن سوق العمل ورأيت أسواق الأسهم الأمريكية تتراجع والدولار يرتفع، نتقابل إن شاء الله على خير بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي في تحليل جديد وقراءة لمُحتواه!


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=N1FStgrlff4

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الخامس من مارس 2021 – مازال الذهب قابع دون ال 1700 دولار للأونصة بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي

إستطاع الدولار الأمريكي اليوم أن يُمارس مزيد من الضغط على كافة العملات الرئيسية، كما تواصل هبوط الذهب ل 1687.25 دولار للأونصة فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر فبراير الذي أظهر إضافة 379 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 182 ألف وظيفة بعد إضافة 49 ألف وظيفة في يناير تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 166 ألف.
كما أظهر التقرير في نفس الوقت إنخفاض مُعدل البطالة ل 6.2% في فبراير في حين كان المُنتظر بقائه عند 6.3% كما كان في يناير، ليتواصل بذلك التراجع الذي بدئه في إبريل بعد بلوغه 14.7% نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا، بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير الماضي.
بينما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل دون تغيير عند 11.1% كما كان في يناير، ليتوقف بذلك عن التراجُع ويشهد أول عدم تغيُر شهري منذ بدء هو الأخر الهبوط من 22.8% التي بلغها في إبريل الماضي.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يناير،يوليو فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 5.3% سنوياً كما كان متوقعاً ليصل ل 29.96 دولار بعد إرتفاع في يناير ب 5.4% تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 5.3% أيضاً.

لتقل بذلك إحتمالات تدخُل الفدرالي للقيام بمزيد من الخطوات التحفيزية، فسواء إن كان ارتفاع الضغوط التضخُمية للإجور يُعبر عن قوة في الطلب وهو أمر إيجابي أو زيادة في تكلفة الإنتاج في هذه المرحلة وهو أمر سلبي، إلا أنه في الأخير يُظهر بالتأكيد تضخُم مُتنامي في الأجور داخل سوق الوظائف الذي أظهر اليوم أيضاً تواصل في التحسُن بشكل عام مع تناقُص عدد الإصابات بفيروس كورونا.
الأمر الذي يُستبعد معه أي تدخُل قريب من جانب الفدرالي سواء إن كان لتدعيم سوق العمل أو لعرقلة صعود التضخُم الذي لازال يراه الفدرالي غير مُقلق، كما جاء على لسان جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة للكونجرس الإسبوع الماضي.
في حين كانت رؤيته لصعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية ثقة من جانب الأسواق في تعافي الاقتصاد دون أن يوجه إنتقاد مُباشر لهذا الإرتفاع، ما تسبب في تزايُد الضغوط البيعية داخل أسواق الأسهم التي كانت تنتظر منه بالأمس تغيُر كبير في حديثه عن العوائد، إلا أن هذا التغيُر الذي كانت تنشُده الأسواق لم يحدُث.
فقط أشار إلى مُتابعته بقلق للوضع داخل أسواق المال بعد الإرتفاعات الكبيرة للعوائد، دون أن يُعبر عن إحتمال اللجوء لمزيد من الخطوات التحفيزية لعرقلة هذا الإرتفاع في تكلفة الإقترض.

لذلك يُتوقع أن يظل الإحتفاظ بالوضع القائم حالياً هو الأقرب الفدرالي ليبقى سعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وسياسات الدعم الكمي كما هي بعدما بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.
دون مزيد من الخطوات التحفيزية للحد من صعود العوائد ودون خطوات تضيقية أيضاً لرفع تكلفة الإقتراض وعرقلة التضخُم رغم مُطالبة البعض بتدخُل من جانب الفدرالي للحد من صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية.
لكن إلى الأن لم تصدُر عن الفدرالي أي إشارة إلى إحتمال اللجوء لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو أنه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط أكثر على تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية بالتزامن مع عمل الخطط التوسُعية للحكومة.
فقد يستحسن الفدرالي عدم التدخُل بعد اُتهامه مؤخراً بإحداث إنتفاخات سعرية في أسواق الأصول وأسواق الأسهم بسياساته المُتساهلة التي قد تُهدد الإستقرار المالي بإنتفاخات سعرية غير مُبررة أصبحت تظهر بالفعل علامات لها مع دورة السيولة، كما جرت العادة ثناء تعافي الاقتصادمع كل تعافي إقتصادي.
وكما رأينا من مُخاطرة مُبالغ فيها في أسهم شركات صغيرة وضعيفة الأساسيات والموقف المالي مثل Game Stop وكما قد نرى مُستقبلاً مع أسعار مواد أولية صناعية، لاسيما مع ارتفاع الطلب عليها مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا.

لذلك قد يترك الفدرالي خلال الفترة القادمة العامليين "ارتفاع التضخُم وارتفاع العوائد" ليقف كل منهما في مواجهة الأخر دون تدخُل لدعم أي جانب، بينما يُنتظر خلال الأشهر القادمة بإذن الله صعود بيانات التضخُم السنوية بعد الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي بسبب إغلاقات إحتواء فيروس كورونا التي تسببت أيضاً في هبوط أسعار النفط بشكل حاد لتقترب من الصفر حينها.
فالوضع حالياً مُختلف بعد هذه الجهود التي بُذلت لتحفيز الاقتصاد من جانب الحكومات والبنوك المركزية والمُنتظر تواصلها وبعد تواجُد لقاح للفيروس، لذلك من المُنتظر أن يُسهم إرتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية المشهود حالياً بطبيعة الحال في رفع مُعدلات التضخُم السنوية بشكل عام حول العالم.
باول صرح بأن هذا الإرتفاع سيكون مرحلي وأن الفدرالي لديه أدواته للتعامل مع ارتفاع التضخُم دون أن يُسمي هذه الأدوات، أي دون ذكر رفع، نظراً لحساسية الأسواق لهذة الأمور قبل دخول أعضاء لجنة السوق في صمت إلزامي لمُدة إسبوعين قبل اجتماعهم القادم الذي سينتهي في الرابع والعشرين من هذا الشهر.

الدولار لايزال يُمارس الضغط على اليورو بعد صدور بيانات سوق العمل عن شهر فبراير حيث يتواجد زوج اليورو أمام دولار حالياً بالقرب من 1.19 بعد توالي الضغوط عليه نتيجة التبايُن بين موقف المركزيين تجاة ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية فبينما بدء الفدرالي ينظُر بقلق من الإرتفاع الكبير في العوائد ينظُر المركزي الأوروبي بتخوف وبإستعداد أكبر لإتخاذ إجراء لمواجهة هذه الإرتفاعات التي تزيد من تكلفة الإقتراض التي يضغط عليها المكزي الأوروبي حالياً من خلال سياساته التحفيزية الغير مسبوقة.
فمع تتبع العوائد على السندات الحكومية داخل أسوق المال الأوروبية نظيرتها الأمريكية سُرعان ما إنتقد المركزي الأوروبي هذا الصعود على لسان كبير إقتصاديه فليب ريتشار لان الذي صرح بأنه سوف تتم مُتابعة إتجاهات العوائد داخل أسواق المال الثانوية يومياً.
كما أوضح لان أن القيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد لن يكون فيه مُخاطرة من جانب المركزي الأوروبي إذا كان هناك إحتياج للقيام بذلك لتسريع النمو الاقتصادي الذي سيتحسن بشكل أكبر إذا قامت السياسات المالية بدورها".

في حين لايزال يجد الذهب صعوبة في العودة للإستقرار فوق 1700 دولار للأونصة مع ارتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ألذي وصل معه العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المتعاملين في الأسواق ل 1.614% بعد صدور بيانات قبل أن يهبط ليستقر حالياً بالقرب من 1.57%.
بينما يشهد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً تذبذب حول مُستوى ال 3800 بعد صدور هذه البيانات التي دفعت أيضاً مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لتذبذب في نطاق أوسع نسبياً صعد معه ل 12635 قبل أن يعود ويهبط ل 12362 حيثُ لاتزال أسواق الأسهم تُحاول أن تتحسس طريقها بين الثقة في تعافي الاقتصاد والتخوف من صعود العوائد الذي قد يتواصل بطبيعة الحال بعد بيانات سوق العمل التي فاقت التوقعات قبل بداية الجلسة الأمريكية.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=838YcB9hvvQ

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثامن من مارس 2021 – الذهب يواصل التراجُع مع عودة العوائد على إذون الخزانة للصعود

عاد صعود العوائد على إذون الخزانة الأمريكية للضغط على شهية المُخاطرة ليدفع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجُع مرة أخرى، بعدما إفتتحت تداولات الإسبوع الجديد على ارتفاع عقب إجازة مجلس الشيوخ الأمريكي لخطة جو بايدن بأغلبية 50 ل 49.
وبعدما سبق ودعم الثقة في تعافي الاقتصاد الأمريكي أيضاً تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر فبراير الذي أظهر يوم الجمعة الماضي إضافة 379 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 182 ألف وظيفة بعد إضافة 49 ألف وظيفة في يناير تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 166 ألف، كما أظهر التقرير في نفس الوقت إنخفاض مُعدل البطالة ل 6.2% في فبراير في حين كان المُنتظر بقائه عند 6.3% كما كان في يناير.
كما سبق تداولات الإسبوع الجديد أيضاً صدور بيانات الميزان التُجاري الصيني عن شهر فبراير التي أظهرت فائض بلغ 103.25 مليار دولار في حين كان المُتوقع فائض ب 60 مليار دولار فقط بعد فائض في يناير ب 78.17 مليار دولار، البيان يُظهر أيضاً مدى تعافي الاقتصاد الصيني هو الأخر من ضغوط أزمة كورونا وتغلبه على العراقيل التُجارية التي وضعت أمامه خلال عهدة ترامب.

إلا أن ارتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ظل هو المُسيطر على الأسواق لتتجه مؤشرات الأسهم الأسيوية للتراجُع مرة أخرى مع إتجاة العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع صعود العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المتعاملين في الأسواق ل 1.617%.
بعد أن أعطى تراجعه قبل نهاية جلسة التداول الأمريكية ل 1.55% الفُرصة لمؤشرات الأسهم الأمريكية للصعود قبل نهاية تداولات الإسبوع الماضي وسط تفاؤل بطبيعة الحال بإجازة مجلس الشيوخ لخطة بايدن التي تمت بالفعل خلال عُطلة نهاية الإسبوع.

للتذكرة: الخطة تم الإعلان عنها في العشرين من يناير الماضي ومن المُنتظر أن تسمح بإذن الله بإقرار شيكات مُباشرة جديدة للأفراد بقيمة 1400 دولار لتقديم إعانات بطالة أكثر سخاءً، وإجازات مدفوعة الأجر مفروضة فيدراليًا للعمال بسبب الفيروس، بجانب إعانات كبيرة لتكاليف رعاية الأطفال.
بعدما تم بالفعل إقرار شيكات ب 600 دولار لنفس هذه الأغراض من خلال خطة قُدرت ب 900 مليار دولار قبل نهاية عُهدت ترامب، إلا أن وزير المالية حينها منشين كان قد رفض إقرار خطة ترفع قيمة هذه الشيكات ل 2000 دولار لاحقاً كما كان يُطالب حينها الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته ترامب.
وكما خطط الرئيس الجديد جو بايدن من خلال هذه الخطة المُعلن عنها حالياً والمُقدرة ب 1.9 ترليون دولار والتي ستُوفر أيضاً 130 مليار لإعادة فتح المدارس و20 مليار للتطعيمات و50 مليار للإختبارات للتعرف على الفيروس والإصابات مع العمل على رفع الحد الأدنى للأجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة.

إلا أن هذا الرفع في الحد الأدنى للأجور لم يُجيزه مجلس الشيوخ، ليعود الأمر مرة أخرى لمجلس النواب يوم غد للتعديل أو لتأييد الموافقة التي تمت من مجلس الشيوخ وإرجاء هذا الرفع لخطط أخرى لاحقاً إذا إقتضى الأمر خطط أخرى.
بينما يقتضي الوضع الحالي التعجيل بتمرير تعديلات مجلس الشيوخ، بينما ينتهي في الرابع عشر من هذا الشهر التمويل المُخصص لإعانات البطالة الإسبوعي المُقدر حالياً ب 300 دولار إسبوعياً، بعدما رفض أيضاً مجلس الشيوخ رفعه ل 400 دولار إسبوعياً حتى يستمر للسادس من سبتمبر القادم بإذن الله.

بينما لايزال يستفيد الدولار من هذا الصعود في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي يجعله أكثر جاذبية أمام العملات الرئيسية، لاسيما أمام اليورو الذي وُجِه بإنتقادات من قبل المركزي الأوروبي عندما بدء يرتفع مع تتبُع العوائد داخل أسواق المال الأوروبية نظيرتها الأوروبية ما أدى لإرتفاعه مرة أخرى فوق ال 1.21.
الأمر الذي لم يستمر فسُرعان ما إنتقد المركزي الأوروبي هذا الصعود على لسان كبير إقتصاديه فليب ريتشار لان الذي صرح بأنه سوف تتم مُتابعة إتجاهات العوائد داخل أسواق المال الثانوية يومياً.
كما أوضح لان أن القيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد لن يكون فيه مُخاطرة من جانب المركزي الأوروبي إذا كان هناك إحتياج للقيام بذلك لتسريع النمو الاقتصادي الذي سيتحسن بشكل أكبر إذا قامت السياسات المالية بدورها".
ليُعاود اليورو الهبوط للمُستويات الحالية والأدنى منذ 24 نوفمبر الماضي حيثُ يتداول زوج اليورو أمام الدولار بالقرب من 1.1875 حالياً نتيجة التبايُن بين موقف المركزيين تجاة ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية.
فبينما بدء الفدرالي ينظُر بقلق من الإرتفاع الكبير في العوائد الذي شد إنتباه رئيسه مؤخراً كما أعلن يوم الخميس الماضي قبل دخول أعضاء لجنة السوق في صمت إلزامي سينتهي في الرابع والعشرين من هذا الشهر مع نهاية إجتماعهم القادم، ينظُر المركزي الأوروبي بتخوف وبإستعداد أكبر لإتخاذ إجراء لمواجهة هذه الإرتفاعات التي تزيد من تكلفة الإقتراض التي يضغط عليها المركزي الأوروبي حالياً من خلال سياسات تحفيزية غير مسبوقة.

في حين تمتدت خسائر الذهب حالياً ل 1687 دولار للأونصة قبل بداية جلسة اليوم الأمريكية، بعدما وجد صعوبة في العودة للإستقرار فوق 1700 دولار للأونصة في بداية جلسة التداول الأسيوية نتيجة عودة صعود العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي يستحوذ على الأسواق في الوقت الحالي، بينما لا يُعطي الذهب عوائد بطبيعة الحال.



بعدما وجد الذهب صعوبة في الإرتداد لأعلى من 1740.41 دولار للأونصة عاود الهبوط ليتواجد عند هذه المُستويات الحالية دون ال 1690 دولار للأونصة في يومه الخامس عشر على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته اليوم ل 1748 دولار للأونصة.
الذهب كان قد شهد تسارع نسبي في الهبوط صاحب كسره نُقطة دعمه التي كونها في الثلاثين من نوفمبر الماضي عند 1764.64 دولار للأونصة، ليفتح بذلك مجال سعري ظل مُغلق منذ الثاني من يوليو الماضي وضعه تحت مزيد من الضغوط البيعية.
ليتواجد الذهب حالياً في مكان أدنى تحت ضغط متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1825 دولار للأونصة ومتوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1847 دولار للأونصة وأيضاً متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1858 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 30 حيثُ تُشير قراءته الأن ل 26.010، كما يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20 حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 10.483 لايزال يقود بها لأسفل خطه الإشاري المار فوقه داخل نفس المنطقة عند 12.292.

مُستويات دعم ومُقاومة سابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1660.24$، مُستوى دعم ثاني 1566.40$، مُستوى دعم ثالث 1451.11$.
مُستوى مقاومة أول 1740.41$، مُستوى مقاومة ثاني 1815.90$، مُستوى مقاومة ثالث 1775.56$.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=P0nIPm9iMaY


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

التاسع من مارس 2021 – تراجُع العوائد على إذون الخزانة في الساعات الأخيرة يضع الدولار تحت ضغط

مازالت حركة العوائد داخل أسواق المال الثانوية تقود الأسواق وتجتذب أعيُن المُتابعين والمُستثمرين في هذه المرحلة بعد الصعود الملحوظ الذي شهدته منذ بداية العام، لتجد مع تراجع العائد على إذن الخزانة الأمريكي في الساعات الأخيرة من قُرب ال 1.60% ل 1.54% فُرص للذهب للعودة للتداول فوق مُستوى ال 1700 دولار للاونصة، بعدما إمتدت خسائره بالأمس ل 1676.74 دولار للأونصة.
كما سمح تراجُع العوائد في الساعات الأخيرة للعقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للعودة للإرتفاع، ليتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً تذبذب بالقرب من 3860 بعدما كان دون ال 3830، كما تمكن مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي من الصعود مرة أخرى للتواجُد بالقرب من 12550 بعدما كان عند 12370 بنهاية جلسة التداول الأمريكية، بينما لاتزال أسواق الأسهم تُحاول أن تتحسس طريقها بين الثقة في تعافي الاقتصاد والتخوف من صعود العوائد
كما تراجع الدولار بشكل عام أمام العملات الرئيسية مع هذا الإنخفاض المشهود في الساعات الأخيرة للعوائد داخل أسواق المال الثانوية، ليهبط الدولار أمام الين ل 108.60 بعدما كان فوق ال 109.10، كما سنحت الفُرصة لليورو للعودة للتداول فوق ال 1.19 أمام الدولار الذي يُصبح أقل جاذبية مع تراجع العوائد على إذون الخزانة بطبيعة الحال.
كما عاودت أسعار النفط الإرتفاع لتجد خام غرب تكساس يصعد للتداول مرة أخرى بالقرب من 66.60 دولار للبرميل مع هذا التراجُع في العوائد الذي يهبط بتكلفة الإقتراض ويُحفز على الإستثمار والطلب بالتالي على الطاقة، بينما يُضعف الدولار في نفس الوقت كما شهدت الأسواق في الساعات الأخيرة.
في حين لاتزال أسعار النفط تجد الدعم منذ قررت مجموعة "الأوبك+" في إجتماعها الإفتراضي الإسبوع الماضي تثبيت مستويات الإنتاج المعمول بها حالياً منذ بداية فبراير الماضي حتى نهاية أبريل.
بعد أن كانت قد توافقت من قبل مجموعة دول الأوبك بلس التي تضُم دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل فقط بدايةً من فبراير الماضي وهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق على أن يتم بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً وهو ما لم يحدُث كما رأينا لتظل المجموعة مُحتفظة بنفس مُستويات إنتاج فبراير الماضي بعد هذا الرفع.
بينما يظل الداعم الرئيسي لأسعار النفط في الوقت الحالي توقعات تحسُن الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي في ظل ما تقوم به البنوك المركزية والحكومات من سياسات تحفيزية لإنعاش الإقتصاد العالمي وإخراجه من ضغوط أزمة كورونا على الطلب العالمي بشكل عام مع إلتزام الحالي من مجموعة دول الأوبك بلس بالإنتاج المُحدد لدولها بنسب إقتربت من ال 100%.
بينما تنتظر أسواق الطاقة اليوم بإذن الله صدور البيان الإسبوعي للمعهد الأمريكي للبترول عن الإسبوع المُنتهي في 5 مارس الجاري بعدما أظهر عن الإسبوع المُنتهي في 26 فبراير الماضي إرتفاع في المخزونات بلغ 7.365 مليون برميل.

كما تنتظر من الولايات المُتحدة مزاد على إصدار جديد من إذون الخزانة لمُدة 3 أعوام بعدما إنتهى أخر مزاد على هذا النوع من إذون الخزانة في التاسع من فبراير على عاذد 0.196% حيثُ من المُنتظر أن يشهد مزاد اليوم صعود لهذا العائد.
ليعكس بذلك الوضع داخل أسواق المال الثانوية حيثُ إرتفعت العوائد بشكل عام نتيجة تزايُد الثقة في تعافي الاقتصاد وسط تخوف من ارتفاع في التضخُم قد يدفع الفدرالي في وقت أقرب من المُتوقع للحد من كمه التحفيزي والإتجاة نحو العمل على عرض النقود بتكلفة أعلى عن طريق خفض دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة.

بينما لايزال يُشير الفدرالي إلى أن لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم وهو ما أكدت عليه بالأمس جانت يلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي دون أن تُسمي أيضاً هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم الذي قد يكون مرحلياً فقط في الأشهر القادمة مع صدور بيانات التضخُم السنوية. نظراً للجمود الاقتصادي الذي شهده العالمي في الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس.
أما الوضع الحالي فمُختلف حيثُ يتسارع حالياً التطعيم ضد الفيروس ليبلغ عدد من تلقوا اللقاح إلى الأن في الولايات المُتحدة 18% من عدد السُكان ومن المُنتظر أن ترتفع هذه النسبة ل 50% بنهاية مايو.
بينما يعود الاقتصاد للتشغيل بشكل أكبر مع مرور الوقت دافعاً الأسعار للإرتفاع في ظل تواصل تحفيز الفدرالي الذي هبط معه سعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% منذ مارس الماضي وسياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار مع إستمرار الدعم الحكومي بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لخطة جو بايدن بأغلبية 50 ل 49 بقيمة ال 1.9 ترليون دولار لتظل كما هي بقيمتها الأصلية لهذة الخطة منذ إعلانها في العشرين من يناير الماضي دون إنقاص رغم رفض المجلس رفع الحد الأدنى للأجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=mo_0qIdJOJE

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

بعد إرتفاعات مؤشرات الأسهم الأمريكية بالأمس بالتزامُن مع تراجُع العوائد داخل أسواق المال الثانوية شهدت جلسة التداول الأسيوية تراجُع العقود المُستقبلية لهذة المؤشرات، ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 3870 بعد بلوغه حلال الجلسة الأمريكية مُستوى ال 3900، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ل 12740 بعدما شهد بالأمس أكبر صعود له منذ فبراير الماضي وصل به ل 12870 خلال الجلسة الأمريكية.
بينما لاتزال أسواق الأسهم تتحسس طريقها في ظل صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية، فيبدو أنه أصبح إلزامياً التعايُش مع هذه المُستويات الجديدة من العوائد التي لم تشهدها أسواق المال الثانوية الأمريكية منذ بداية أزمة كورونا.
فمن غير المُنتظر قيام الفدرالي بخطوات للحد من هذه الإرتفاعات وهو ما أكد عليه رئيس الفدرالي جيروم باول بالأمس بقوله ان الفدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع سعر الفائدة لمواجهة هذا التضخُم المرحلي رغم ارتفاع العوائد داخل أسواق الأسهم الثانوية مع إقتراب فصل الربيع كما رأينا.
كما جاء عنه أن الفدرالي يظل يظل لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم وهو ما أكدت عليه أيضاً في بداية هذا الإسبوع جانت يلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي دون أن تُسمي أيضاً هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم المُنتظر ظهوره مع صدور بيانات التضخُم السنوية القادمة.
بينما أظهرت اليوم بيانات التضخم القادمة من الصين ارتفاع ملحوظ على المُستوى الإنتاجي قد يُصدر لدول أخرى، فقد أظهر اليوم بيان مؤشر أسعار المُنتجين الصيني عن شهر فبراير الماضي إرتفاع بلغ 1.7% سنوياً في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 1.5% بعد صعود ب 0.3% في يناير.
كما أظهر مؤشر أسعار المُستهلكين الصيني عن شهر فبراير الماضي إنخفاض ب 0.2% سنوياً في حين كان المُتوقع إنخفاض ب 0.4% بعد تراجُع ب 0.3% في يناير.

بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله صدور مؤشر أسعار المُستهلكين من الولايات المُتحدة عن شهر فبراير والمُتوقع أن يأتي بإرتفاع سنوي 1.7% بعد ارتفاع ب 1.4% في يناير، بينما تتهيء الأسواق لمُعدلات أعلى للتضخُم مع دخول فصل الربيع بإذن الله بعد الجمود الاقتصادي الذي شهده العالم في الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك الفترة لمواجهة تفشي الفيروس.
بينما يعود الاقتصاد للتشغيل بشكل أكبر مع مرور الوقت دافعاً الأسعار للإرتفاع في ظل تواصل تحفيز الفدرالي الذي هبط معه سعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% منذ مارس الماضي وسياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.
مع إستمرار الدعم الحكومي بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لخطة جو بايدن بأغلبية 50 ل 49 بقيمة ال 1.9 ترليون دولار، لتظل كما هي بقيمتها الأصلية منذ الإعلان عنها في العشرين من يناير الماضي دون إنقاص رغم رفض المجلس رفع الحد الأدنى للأجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة.
ذلك ويُنتظر اليوم تصويت من جانب مجلس النواب على ما أجازه مجلس الشيوخ يوم السبت الماضي بأغلبية 50 ل 49 قبل توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن المُنتظر على ما تم التوافق عليه بين المجلسين من هذه الخطة قبل نهاية هذا الإسبوع وإرجاء رفع الحد الأدنى للأجور لخطط أخرى إذا إقتضى الأمر خطط أخرى.
بينما يتسارع حالياً التطعيم ضد الفيروس ليبلغ عدد من تلقوا اللقاح إلى الأن في الولايات المُتحدة 18% من عدد السُكان ومن المُنتظر أن ترتفع هذه النسبة ل 50% بنهاية مايو.
كما يشهد سوق العمل تحسُن ملموس أظهر بوضوح تقرير سوق العمالة الأمريكي عن شهر فبراير بإضافة 379 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 182 ألف وظيفة، كما أظهر أيضاً إنخفاض في مُعدل البطالة ل 6.2% في فبراير في حين كان المُنتظر بقائه عند 6.3% كما كان في يناير.

كما يُنتظر من الولايات المُتحدة مزاد على إصدار جديد من إذون الخزانة لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق، بعدما إنتهى أخر مزاد على هذا النوع من إذون الخزانة في العاشر من فبراير على عاد 1.155% حيثُ من المُنتظر أن يشهد مزاد اليوم صعود لهذا العائد.
بعدما سبق وإنتهى بالأمس مزاد على إصدار جديد من إذون الخزانة لمُدة 3 أعوام على إرتفاع في العائد ل 0.335% من 0.196% إنتهى عليه العائد في أخر مزاد على هذا النوع من إذون الخزانة في التاسع من فبراير الماضي.
لتعكس بذلك المزادات الجارية حالياً الوضع داخل أسواق المال الثانوية حيثُ إرتفعت العوائد بشكل عام نتيجة تزايُد الثقة في تعافي الاقتصاد وسط تخوف من ارتفاع في التضخُم قد يدفع الفدرالي في وقت أقرب من المُتوقع للحد من كمه التحفيزي والإتجاة نحو العمل على عرض النقود بتكلفة أعلى عن طريق خفض دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة.
هذا الصعود أسهم إلى حد كبير في وضع ضغوط على الذهب الذي لا يُعطي عوائد، بينما ينصب تركيز الأسواق الحالي على صعود هذه العوائد التي أعطت بتراجُعها بالأمس الفُرصة للذهب للعودة للصعود فوق مُستوى ال 1700 دولار للأونصة النفسي، بينما يتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة عشرة أعوام حالياً بالقرب من 1.54% بعد بلوغه 1.617% الذي دفع الذهب للهبوط ل 1676.74 يوم الإثنين الماضي.

كما ينتظر اليوم المُتعاملين في أسواق الطاقة صدور البيان الإسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والمُتوقع أن يُظهر إنخفاض بواقع 0.833 مليون برميل في الإسبوع المُنتهي في 5 مارس، بعدما أظهر تقرير الإسبوع الماضي إرتفاع في الإسبوع المُنتهي في 26 فبراير ب 21.563 مليون برميل.
وبعدما سبق وجاء بالأمس بيان المعهد الأمريكي للبترول عن الإسبوع المُنتهي في 5 مارس الجاري ليُظهر زيادة ب 12.792 مليون برميل بعد إرتفاع في الإسبوع المُنتهي في 26 فبراير الماضي ب 7.365 مليون برميل.
بينما يتم تداول خام غرب تكساس حالياً بالقرب من 63.5 دولار للبرميل، بعدما لحقت به ضغوط بالأمس بعد طمأنة المملكة العربية السعودية للأسواق على تواصل إمدادات النفط من المنطقة التي إستهدفها هجوم الحوثيين الأخير الذي أسهم في إفتتاح الخام لتداولات الإسبوع على فجوة سعرية لأعلى عند 66.68 دولار للبرميل قبل أن يواصل بعدها الإرتفاع ليصل ل 67.83 دولار للبرميل التي لم يشهدها منذ 29 من أكتوبر 2018.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=fbPAu2-Jv0c

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني عشر من مارس 2021 – إرتفاع العوائد إذون الخزانة الأمريكية يدعم الدولار أمام اليورو ويهبط بالذهب

بعدما إمتد تراجُع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.478% عاود الصعود خلال الساعات الأخيرة فوق مُستوى ال 1.60%، لتعود معه خسائر الذهب ومكاسب الدولار وينخفض الإقبال على المُخاطرة في أسواق الأسهم.
ليتواجد الذهب حالياً بالقرب من مُستوى ال 1700 دولار للأونصة مرة أخرى بعد فشله في الإرتداد لأعلى من 1740 دولار للأونصة هذا الإسبوع، بينما يتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3915 قبل بداية الجلسة الأمريكية، بعدما بلغ خلال جلسة الأمس 3960، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي، ليتواجد حالياً بالقرب من 12830 بعدما بلغ إرتداده لأعلى بالأمس 13122.8 وسط تفاؤل بخطة جو بايدن التي تم توقيعها أمس مساءً.
بعدما أجاز مجلس النواب التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ يوم السبت الماضي بأغلبية 50 ل 49، ليتم بذلك إرجاء رفع الحد الأدنى للأجور لخطط أخرى إذا إقتضى الأمر خطط أخرى ولتبقى قيمة حزمة الإنفاق التي إقتراحها الرئيس الأمريكي جو بايدن في العشرين من يناير الماضي كما هي بقيمة 1.9 تريليون دولار.
بينما جاء عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع ان هذه الحزمة ستُضيف حوالي نقطة مئوية واحدة إلى النمو الاقتصادي العالمي في عام 2021، كما قامت بتعديل توقعها لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام في ضوء هذه الخطة ل 6.5٪ من 3.2٪ كانت تتوقعها منذ ثلاثة أشهُر.
نظراً لإسهام الإنفاق الحكومي بشكل مُباشر في الناتج القومي بهذا الإنفاق الجديد الذي لم يُرصد معه أي زيادة في الضرائب لتمويله، بعدما تجاوز الدين العام عتبة ال 28 ترليون ليصل حالياً لمُستوى قياسي جديد عند 28.041 ترليون دولار وهو ما يُسهم في حد ذاته في زيادة إحتياج الممُملين لهذا الدين لعوائد أكبر لتحفيزهم على الإستمرار في المُخاطرة بهذا التمويل.

في حين لاتزال أسواق الأسهم تتحسس فيه طريقها في ظل صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية الذي أصبح إلزامياً التعايُش معه في إنتظار أن تصُب بالأخير هذه الخطط في مصلحة الشركات ودعم الإنفاق على الإستهلاك الذي يُعزى إليه ما يقرُب من 70٪ من النمو المحلي الأمريكي.
بينما لايزال يُؤكد الفدرالي على إستمرار تحفيزه للإقتصاد من خلال سياساته النقدية التوسعية بالإبقاء على سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي بالإضافة لسياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.
فقد جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول هذا الإسبوع أن "الفدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع سعر الفائدة لمواجهة هذا التضخُم المرحلي رغم ارتفاع العوائد داخل أسواق الأسهم الثانوية مع إقتراب فصل الربيع كما رأينا.
كما سبق وجاء عنه أن الفدرالي يظل لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم وهو ما أكدت عليه أيضاً في بداية هذا الإسبوع جانت يلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي دون أن تُسمي أيضاً هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم المُنتظر ظهوره مع صدور بيانات التضخُم السنوية القادمة.
نظراً للجمود الاقتصادي الذي شهده العالم في في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس، أما الوضع الحالي فمُختلف حيثُ يتسارع حالياً التطعيم ضد الفيروس ليبلغ عدد من تلقوا اللقاح إلى الأن في الولايات المُتحدة 18% من عدد السُكان ومن المُنتظر أن ترتفع هذه النسبة ل 50% بنهاية مايو، بينما تتزايد أسعار المواد الأولية والنفط مع إرتفاع الطلب عليها بدعم من الخطط الحكومية والسياسات التحفيزية للبنوك المركزية التي دعمت من مُعدلات التشغيل.
بينما أصبح يستفيد الدولار من هذا الإرتفاع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي يجعله أكثر جاذبية في الوقت الحالي بالمُقارنة بالعملات الأخرى والذهب الذي لا يُعطي عوائد بطبيعة الحال في وقت تُركز فيه الأسواق على صعود العوائد وتبعاته في زيادة تكلفة الإقتراض.
فلايُنتظر تدخُل من الفدرالي حالياً كما ذكرنا وإن كان هناك تدخُل فسيكون بطبيعة الحال بتخفيض كمه التحفيزي، بعد ما تحقق من تقدُم داخل سوق العمل وفي ظل مُستويات التضخم المُتصاعدة، بينما يظل يستفيد الدولار من الإتجاة نحو التسييل في حال تجنُب المُخاطرة والعودة للطلب على الدولار الذي أصبح أكثر كُلفة.

في نفس الوقت الذي أصبحت فيه مُعاناة اليورو أكبر بعدما جاء عن رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بالأمس خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي الأخير بشأن السياسات النقدية "أن المركزي الأوروبي سيُسرع من شراء السندات الحكومية في الرُبع القادم من السنة لمواجهة الصعود في العوائد على هذه السندات داخل أسواق المال الثانوية".
بعدما سبق وجاء عن رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بعد الاجتماع السابق أن إرتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار لذلك يجب مُتابعة تقلُبات أسعار الصرف بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو.
فيبدو أن إرتفاع سعر صرف اليورو في بداية العام ليصل ل 1.235 أمام الدولار أقلق المركزي الأوروبي الذي يعمل على تحفيز الاقتصاد ورفع الضغوط الإنكماشية عن الأسعار وتنشيط التصدير قبل أن يُضاف لهذا القلق التخُوف من تتبع أسواق المال الأوروبية نظيرتها الأمريكية الذي دفع كبير إقتصادي المركزي الأوروبي فليب ريتشار لان لأن يُصرح بأنه سوف تتم مُتابعة إتجاهات العوائد داخل أسواق المال الثانوية يومياً.
اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك بالأمس إنتهى كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.


الرسم البياني اليومي لزوج اليورو أمام الدولار:




بعدما فشلت محاولة تجاوز مُستوى ال 1.20 النفسي خلال تداولات الأمس إكتفى زوج اليورو أمام الدولار ببلوغ 1.1989 التي كون عندها قمة أدنى من قمته عند 1.2112 التي تراجع منها في الثالث من مارس الجاري والتي جائت بدورها دون قمته الثاني عند 1.2242 التي كونها بعد هبوطه من 1.2348 التي كان قد بلغها في السادس من يناير الماضي، لتظل أعلى مُستوى يصل إليه منذ 20 إبريل 2018.

ليتواجد زوج اليورو أمام الدولار حالياً في يومه الحادي عشر على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.2015.
بيما يظل تحت ضغط مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1.2099 ومُتوسطه المُتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.2035 في حين يظل يدعمه على مدى أطول إستمرار تواجدُه فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.1828 بعدما تمكن من تكوين قاع فوقه عند 1.1835 في التاسع من مارس الجاري.
فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قرائته الأن ل 41.021، كما يُظهر أن الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب يتواجُد حالياً داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير ل 63.043 أصبح يقود بها لأعلى خطه الإشاري المار دونه عند 43.296 داخل نفس المنطقة بعد تقاطع من أسفل لأعلى تم داخل منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20.

مُستويات الدعم والمقاومة الأقرب والتي تم إختبارها:

مُستوى دعم أول 1.1835، مُستوى دعم ثاني 1.1745، مُستوى دعم ثالث 1.1602
مُستوى مقاومة أول 1.1989، مُستوى مقاومة ثاني 1.2112، مُستوى مقاومة ثالث 1.2242


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=sSvpU0-zDJc

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

15th March 2021 – Higher yield versus Higher inflation

The Equities markets are still trying to live with the current higher UST yields which weigh down on the investing spending.
UST 10yr yield ended last year close to 0.95%, before the run to the current level above 1.60% which has been sparked by the Democratic winning of US Senate runoff for Georgia 2 seats.

Dems rewarding back

The winning raised the odds for having stronger reflation plans to come, amid Democratic control of the house and senate and shortly it has been materialized by Biden $1.9tr relief which was like a reward to the voters the republican refused to share in representing, after their failure.
The plan which is to boost the US family by Lower cutoff limits for $1,400 payments it contains could add to the Dems political situation.
Specially, as it is to be without higher corporate taxes to finance till the crisis end as US Treasury secretary promised before the senate, before affirming her mandate to the position.
Yellen referred to the need to act big as the Fed does and the benefits of doing that meanwhile surpass the worry about the current widening fiscal deficit.
But the money markets did not believe that and sent the cost of borrowing higher from a side because if it is to succeed it will speed up the recovery and from other side if it is to succeed or not, the funding of that growing debt carries higher risks and hurts the creditability of US.

Growth on Debt again

The current debt level surpassed last week USD28tr reaching now USD28.05tr and US Debt to GDP ratio reached new all times high at the end of 2020 third quarter recording 127.7% and hurting the creditability of US which is still struggling to have faster growth rates, after easing down to 4.1% annualized GDP growth rate in the fourth quarter of last year.

The OECD expected last week US GDP growth rate to reach 6.5% from 3.2% it was expected 3 months earlier because of Biden’s $1.9tr plan which can contribute in raising the global economic growth rate by 1% this year.

The US economy has already got boosts by several reflation plans valued more than USD1.5tr, before the virus crisis during Trump's era which watched also threats to the global economy because of his trade wars which drove the Fed to lower the Fed fund rate three times by 0.25% in the period from Jul. 31 to Oct. 31, 2019.

Fed’s holding

But now, it’s most likely to see the Fed letting the higher yield facing the higher inflation pressure next, getting out from the equation without taking a side.
The Fed has been actually criticized by fueling assets bubble and contributing in using of higher rates of leverage in the equities market during The Fed’s Chief Gerome Powell testifying before the senate banking committee last month.
Powell did not deny this time, referring to that the Fed is only one element among others.
The Fed may be willing ahead to carb that bubble by letting the yield curve rising, while we are ahead of facing higher yearly inflation wave this spring, due to last spring economic paralysis which drove the energy and commodities prices down significantly.
But now the situation is completely different thanks to the central banks easing efforts and the governments relation plans and the current existence of vaccine against Covid-19.

Worried ECB versus unfazed Fed

The FOMC members did not show to the markets serious concerns about the yield rising in the secondary money market or readiness to react to that rising before their next meeting.
While the ECB governing council members looked worried about the yield rising in the European money market which started to follow its US counterpart and the statement which has been released following their meeting last Thursday has highlighted that concern by referring to increasing of PEPP pace of buying next quarter to tackle that rising.

The ECB has been actually concerned about EURUSD appreciation to 1.2350 in the beginning days of this year which has been to them unreasonable.
The comments which came out from ECB until now was aggre****ly referring to the need of watching closing the money market changes.
It’s hard to detect comments from ECB governing council members talking about higher growth outlook driving these yields up or even inflation outlook as you can find easily in US from the Fed which preferred to not temper the market by mentioning certain tools to face the next higher transitory inflation pressure to come by God’s will.

While the ECB seemed taking the governmental bonds yield rising seriously relatively to other major central banks facing the same situation and on the clear discrepancy between the Fed and ECB, EURUSD came under pressure and was the most favored for selling recently.

China faces inflation first

The situation in China is not completely different or separated from US, as PPI is rising and can export inflation pressure all over the world not only US which is still its major trade partner.
China PPI rose by 1.7% yearly in February from only 0.3% in January and this inflation pressure over the producing level is expected ahead to be transferred to the consuming level and that can cap PBoC from prompting more stimulus plans.
PBoC Deputy Governor Chen said recently that “China’s money supply growth would not exceed GDP growth and PBoC does not see any need for major stimulus over the next five years”.

The Golden track

We need to see and evaluate ahead the markets readiness to live with these current yields rate which are still exposed to the upside, as the last US session move by the end of last week has shown.
The ability of Gold to rebound can be an indication of the equities markets’ ability to do too. The gold does not give yield and it came under increasing downside pressure sent it to $1676 per ounce, amid markets focusing on the UST yield curve to take their keys from its directions.
The gold ability to rebound to $1730 currently deserves to take your attention, while UST 10yr yield is at its highest level since US economic shutdown near 1.635%.
We need to see whether or not it can be able to hold what it gained in the recent hours amid yields rising without divergence to the downside.




XAUUSD could extend its rebounding which started last Friday from $1700 area to reach to $1733.99 per ounce in the beginning hours of this week.
But it lost momentum again to be trading currently near $1725 per ounce without surpassing last week peak at $1739.77.
But reaching this peak drove Parabolic SAR (step 0.02, maximum 0.2) upside down and XAUUSD is trading now in its fourth consecutive day above its daily Parabolic SAR (step 0.02, maximum 0.2) which is reading today $1682.60.
The Gold is still well below its daily SMA50, its daily SMA100 and also its daily SMA200 since forming another lower high at $1855.30 on last Feb. 10

The daily chart of XAUUSD shows that its RSI-14 is still at inside its neutral area reading 39.231.
XAUUSD daily Stochastic Oscillator (5, 3, 3) which is more sensitive to the volatility is having now its main line inside its neutral territory reading 74.008, leading to the downside its signal line which is now higher inside the neutral area reading 77.546, after negative crossover inside this neutral area, following spiking up inside its overbought territory above 80.

Important levels: Daily SMA50 @ $1807, Daily SMA100 @ $1837 and Daily SMA200 @ $1858
Experienced S&R:
S1: $1670.52
S2: $1566.42
S3: $1451.11
R1: $1739.77
R2: $1815.90
R3: $1855.30

Global Market Strategist
Walid Salah El Din
Mob: +20 12 2465 9143
E-Mail: mail@fx-recommends.com
http://www.fx-recommends.com

[walid]

شهدت الجلسة الأسيوية إستمرار في تحسُن شهية المُخاطرة دفع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لمُواصلة الإرتفاع ليُسجل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 3973.4 حيثُ يتواجد حالياً، كما إستمرت مكاسب مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 13135.
بالتزامُن مع تراجُع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية، ليتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً دون مُستوى ال 1.60% لكن بالقُرب منه، بعدما فشل في بداية الإسبوع من تجاوز ال 1.64%.
بينما تترقب الأسواق ما سيصدُر يوم غد بإذن الله عن الفدرالي بعد إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة، فإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة أو خطة دعمه الكمي.
لكن توقعات الأعضاء الرُبع سنوية بشأن النمو والتضخُم ومُستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة التي ستصدُر بعد الإجتماع من المُنتظر أن تلقى إهتمام كبير من جانب الأسواق للتحقُق من إتجاة الفدرالي ومعرفة ما إذا كان هناك تغيير في سياساته في وقت أقرب مما كانت تنتظر أم لا، بعدما سيطر عليها مُؤخراً بشكل ملحوظ تخوف من صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية.
بينما ظلت الرسائل الصادرة عن الفدرالي مؤخراً تُشير إلى إستمرار تحفيزه للإقتصاد من خلال سياساته النقدية التوسعية بالإبقاء على سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي، بالإضافة لسياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.

فقد جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول الإسبوع الماضي أن "الفدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع سعر الفائدة لمواجهة هذا التضخُم المرحلي رغم ارتفاع العوائد داخل أسواق الأسهم الثانوية مع إقتراب فصل الربيع كما رأينا.
كما سبق وجاء عنه "أن الفدرالي يظل لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم" وهو ما أكدت عليه أيضاً في بداية هذا الإسبوع جانت يلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي دون أن تُسمي أيضاً هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم المُنتظر ظهوره بشكل واضح مع صدور بيانات التضخُم السنوية القادمة، ليعكس الجمود الاقتصادي الذي شهده العالم في في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التاكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والنفط مع إرتفاع الطلب الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
كما لا يُنتظر في الوقت الحالي تدخُل من الفدرالي للقيام بمزيد من الخطوات التحفيزية، فإن كان هناك تدخُل فيُتوقع أن يكون بطبيعة الحال بتخفيض كمه التحفيزي، بعد ما تحقق من تقدُم داخل سوق العمل وفي ظل مُستويات التضخم المُتصاعدة وخطط الحكومة الأمريكية المُتتابعة والتي كان أخرها خطة جو بايدن التي أصبحت محل تنفيذ قبل نهاية الإسبوع الماضي بقيمة 1.9 ترليون دولار.
ما أدى لرفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعها لنمو الناتج المحلي الأمريكي ل 6.5٪ من 3.2٪ كانت تتوقعها منذ ثلاثة أشهُر كما أشارت الأسبوع الماضي ان هذه الحزمة ستُضيف حوالي نقطة مئوية واحدة إلى النمو الاقتصادي العالمي في عام 2021.

الدولار إستفاد كثيراً في الفترة الماضية من هذا الإرتفاع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي يجعله أكثر جاذبية بالمُقارنة بالعملات الأخرى وخاصةً اليورو، فما أن ظهر في أسواق المال الأوروبية تتبُع لصعود العوائد الحادث داخل نظيرتها الأمريكية حتى جاء عن رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد "أن المركزي الأوروبي سيُسرع من شراء السندات الحكومية في الرُبع القادم من السنة لمواجهة الصعود في عوائدها داخل أسواق المال الثانوية من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP".
بعدما إنتهى اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي الأخير بشأن السياسات النقدية يوم الخميس الماضي كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.

كما تنتظر الأسواق الخميس القادم اجتماع أعضاء بنك إنجلترا في حين تُشير اغلب التوقعات إلى إستمرار إحتفاظه هو الأخر بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1% مع الإبقاء على خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك عند 895 مليار جنية إسترليني وإستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها.
مع ذكر جُملتها المُعتادة في التقارير الصادرة عنها منذ بداية الأزمة "أن البنك سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الإقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف".

كما يُنتظر أيضاً يوم الجمعة القادم إجتماع أعضاء بنك اليابان والمُنتظر أن يأتي أيضاً دون جديد فالأداء الاقتصادي في تحسُن بينما ترتفع مُعدلات التضخُم السنوية بشكل عام بسبب الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالمي خلال الربيع الماضي.
فلايزال بنك اليابان يحرص على إظهار إلتزامه بالإبقاء على سعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016 حتى صعود التضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً.
كما لايزال يُبقى بنك اليابان بطبيعة الحال على سياسته التي أعلن عنها في إجتماع الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالإحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر دون توسعة لتبقى في حدود ال 40 نُقطة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والإستقرار فوقه وهو أمر يضع ضغط على الين أمام الدولار الذي ترتفع عوائده، ما يجعل الإستثمار في اليابان أكثر تنافُسية وأقل تكلفة.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=WQRinRBC4UA

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

شهد الدولار في الساعات الأخيرة تداولات في نطاق ضيق نسبياً أمام العملات الرئيسية في إنتظار ما سيأتي اليوم عن الفدرالي بعد إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة.
حيثُ يتواجد حالياً اليورو بالقرب من 1.19 أمام الدولار، كما يتداول الجنية الإسترليني دون ال 1.39 لكن بالقرب منها أمام الدولار المُستقر أيضاً أمام الين بالقُرب من 109 في حين يتواجد الذهب بالقرب من 1730 دولار للأونصة بعدما وجد صعوبة مرة أخرى في تخطي منطقة ال 1740 دولار للأونصة.
كما تراجعت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 3960 بعدما سجل خلال جلسة الأمس الأمريكية مُستوى قياسي جديد عند 3981.6، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 13135 بعدما تواصلت مكاسبه بالأمس ل 13300.
بينما لايزال العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق مُستقر فوق مُستوى ال 1.60% لكن بالقُرب منه، بعدما فشل في بداية الإسبوع من تجاوز ال 1.64% في إنتظار أي جديد من جانب الفدرالي.
بعدما كان هذا العائد بالقرب من 0.95% قبل بداية هذا العام التي شهدت فوز الحزب الديمُقراطي بإنتخابات الأعادة في جورجيا على مقعدي مجلس الشيوخ وهو الفوز الذي أسهم لاحقاً في تمرير خطة جو بايدن بقيمة 1.9 ترليون دولار كما شهدنا الإسبوع الماضي لتُصبح حالياً موضع التنفيذ.

بينما تترقب الأسواق ما سيصدُر اليوم بإذن الله عن إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة، وإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة أو خطة دعمه الكمي ليظل سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وتبقى سياسات الدعم الكمي كما هي بعدما بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.
إلا أن تركيز المُتعاملين في الأسواق سوف ينصب على أي جديد في توقعات الأعضاء الرُبع سنوية بشأن النمو والتضخُم ومُستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة التي ستصدُر بعد الإجتماع للتحقُق من إتجاة الفدرالي ومعرفة ما إذا كان هناك تغيير في سياساته في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق أم لا.
بعدما سيطر بشكل ملحوظ على المُستثمرين في أسواق الأسهم مُؤخراً تواصُل صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية والتحسُن المشهود داخل سوق العمل الأمريكي الذي إتسع ل 379 ألف وظيفة جديدة خارج القطاع الزراعي في فبراير بجانب التفاؤل بتعافي النشاط الاقتصادي في ظل تواصل الدعم الحكومي الذي كان أخره خطة بايدن وسياسات الفدرالي التحفيزية العاملة إلى الأن دون إشارة واضحة للحد منها من جانب الفدرالي إلى الأن.
فلاتزال الرسائل الصادرة عن الفدرالي تُشير إلى إستمرار تحفيزه للإقتصاد من خلال سياساته النقدية التوسعية وأن "الفدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع سعر الفائدة لمواجهة هذا التضخُم المرحلي رغم ارتفاع العوائد داخل أسواق الأسهم الثانوية مع إقتراب فصل الربيع.
كما جاء مؤخراً عن رئيس الفدرالي جيروم باول الذي أكد في غير مُناسبة على "أن الفدرالي يظل لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم" وهو ما أكدت عليه أيضاً في بداية الإسبوع الماضي جانت يلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي دون أن تُسمي أو يُسمي أيً من هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم المُنتظر ظهوره بشكل واضح مع صدور بيانات التضخُم السنوية في الأشهر القادمة، لتُعكس الجمود الاقتصادي الذي شهده العالم في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التاكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والنفط مع إرتفاع الطلب الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

لذلك أصبحت تُشير التوقعات مؤخراً بأن تكون خطوة الفدرالي القادمة نحو خفض دعمه الكمي في إرتفاع، بعد ما تحقق من تقدُم داخل سوق العمل وفي ظل مُستويات التضخم المُتصاعدة وخطط الحكومة الأمريكية المُتتابعة للعمل على تسريع التعافي الاقتصادي.
لكن متى ستكون هذه الخطوة هذا ما تتطلع الأسواق للتعرف عليه من خلال أي جديد في مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة، بينما يُتوقع إرتفاع توقعهم للنمو بطبيعة الحال بعد خطة بايدن التي قالت بشأنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها ستُسهم في رفع النمو الاقتصادي العالمي بواحد في المائة وليس فقط الاقتصاد الأمريكي الذي رفعت توقعها لنموه هذا العام ل 6.5٪ من 3.2٪ كانت تتوقعها منذ ثلاثة أشهُر.
كما يُتوقع أيضاً أن تُظهر توقعات الأعضاء اليوم بشأن التضخُم هذا الصعود المًنتظر خاصةً على المدى القريب مع تزايُد النشاط الإقتصادي الذي يُسهم بالأخير في رفع الأسعار على المُستوى الإستهلاكي مع إزدياد الطلب.
فلا يُمكن أن يغفل الأعضاء عن تلك العوامل المُسعر عليها الأسواق بالفعل حالياً وإن كانت تقديراتهم ستظل عامل مُهم ومُحرك للأسواق، لذلك من الضروري النظر في كل جديد يأتي عن أعضاء اللجنة اليوم عن الإجتماعات السابقة.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=B2gKb8LRoO0

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثامن عشر من مارس 2021 – صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن موقف الفدرالي

كما كان مُتوقعاً إحتفظت لجنة السوق بموافقة كامل أعضائها بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وأبقت سياسات الدعم الكمي بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار.
وكما ذكرت لكم تحديداً رفع أعضاء اللجنة مُتوسط توقعه بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي والتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.

كما توقعت بالنسبة لمُعدل البطالة تراجُع من 6.2% حالياً ل 4.5% بنهاية هذا العام من 5% كانت تتوقع اللجنة بلوغها بنهاية هذا العام في ديسمبر من العام الماضي كما توقعت تواصل إنخفاض هذا المُعدل ليكون ب 3.5% في 2023.
هذا الصعود في توقع النمو للجنة يُعزى بطبيعة الحال لخطة بايدن التي قالت بشأنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها ستُسهم في رفع النمو الاقتصادي العالمي بواحد في المائة وليس فقط الاقتصاد الأمريكي الذي رفعت هي الأُخرى توقعها لنموه هذا العام ل 6.5٪ من 3.2٪ كانت تتوقعها في ديسمبر الماضي.

كما يُعزى رفع اللجنة توقعها للتضخُم هذا العام كما سبق وذكرت لكُم في تقارير سابقة للصعود المرحلي المًنتظر على المدى القريب نتيجة بيانات التضخُم السنوية المُنتظر صدورها عن الأشهر القادمة، لتُعكس بذلك الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والنفط مع إرتفاع الطلب الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

أما مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة الذي كانت تتطلع الأسواق لصدوره بشدة في ضوء هذه التغيُرات فقد أظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023 بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر.

هذا التغيُر وصفه رئيس الفدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الإفتراضي الذي أعقب الاجتماع بأنه "رؤية من جانب الأقلية" كما أضاف أن حتى الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وللتضخم.
فرغم تحسُن الأوضاع داخل سوق العمل، إلا أن القطاعات المُتأثرة بالفيروس مازالت تُعاني ما أدى لبقاء 9.5 مليون عامل خارج سوق العمل منذ بدء الأزمة وإلى الأن، بينما لايزال التضخُم دون ال 2% التي يستهدفها الفدرالي على المدى المُتوسط، كما أوضح باول أن الفدرالي سيُعرف الجميع بقُرب إتخاذه قرار في هذا الشأن والمُرتبط بحدوث تقدُم أكبر.

أما بشأن ارتفاع العوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية، فلم يُعبر باول عن أي قلق منهُ مُصرحاً بأن ما يتخذه الفدرالي في الوقت الحالي مُناسباً للأوضاع الاقتصادية.
ما أظهر للأسواق عدم وجود نية من جانب الفدرالي لزيادة مُعدلات شراؤه للضغط على هذه العوائد، ليبقى الفدرالي على الحياد في المرحلة القادمة كما سبق وأوضحت لكم أيضاً في التقرير السابق لهذا الاجتماع، ليترُك ارتفاع العوائد في مواجهة إرتفاع التضخُم المرحلي القادم مع فصل الربيع بإذن الله.

مؤشرات الأسهم الأمريكية إستحسنت إنتهاء الاجتماع دون تغيُر ملموس في توقعات رفع الفائدة التي أشارت لصوتين جديدين فقط في مصلحة رفع لسعر الفائدة في 2023 ليبلُغ مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 3989.3، كما ارتفاع الذهب ليعود للتداول فوق مُستوى ال 1750 دولار للأونصة لهذا السبب، فرغم ارتفاع العوائد داخل الأسواق الثانوية، إلا أن ذلك لا يُعبر عن موقف الفدرالي من رفع سعر الفائدة أو خفض دعمه الكمي كما أكد باول.
ما أدى لوضع الدولار تحت ضغط أمام العملات الرئيسية ليتواجد حالياً اليورو بالقرب من 1.1965 أمام الدولار، كما صعد الجنية الإسترليني ليتداول حالياً عند 1.3960 أمام الدولار الذي هبط دون ال 109 أمام الين حيثُ يتواجد حالياً بالقُرب من 108.80.
بينما يتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً بالقرب من 1.66%، بعدما عبر الفدرالي عن أنه لن يقوم بإتخاذ قرار للحد من هذا الإرتفاع الذي لا يُعبر عن ارتفاع حقيقي في توقعات أعضاء اللجنة بسعر الفائدة.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=4jxuSRoDN7s

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

التاسع عشر من مارس 2021 – خلافات الولايات المُتحدة مع روسيا والصين تُلقي بظلالها السلبية على الأسواق

إتجهت أسعار المواد الأولية الصناعية للتراجُع وإنخفضت أسعار النفط ليتواجد حالياً خام غرب تكساس دون ال 60 دولار للبرميل، كما هبطت مؤشرات الأسهم العالمية بشكل واضح مع تزايُد الضغوط على أسهم شركات التعدين والطاقة، بينما تزايد الطلب على الدولار كملاذ أمن في وقت تشهد في أسواق المال الثانوية عوائد لم تشهدها منذ بداية أزمة كورونا.
بعدما أفضى مُلتقى ألاسكا لتوتر لم تكُن تحتسبه الأسواق بين الصين والولايات المُتحدة قد يُنبئ بتردي العلاقات بين الطرفين، بينما تصاعدت لهجة الحوار بين الولايات المُتحدة وروسيا بعدما وصف بايدن بوتين بالقاتل ورد عليه هذا الأخير بقوله "أن المرء لا يرى إلا صفاته في الأخرين"!
بوتين وصف بايدن بأنه أصبح رجُل كبير في السن وقد يتسبب في توتر العلاقات بين البلدين بعدما قامت بالفعل روسيا يوم الأربعاء الماضي بسحب سفيرها لدى الولايات المُتحدة للتشاور بينما جاء عن السفارة إن "التصريحات المتهورة لصادرة عن مسؤولين أمريكيين يمكن أن تؤدي إلى إنهيار العلاقات التي تشهد تبايُن كبير بين الجانبين".
المشهد السياسي ألقى بظلال سلبية على الأسواق الأوروبية التي تعيش في قلق بالفعل بسبب عدم توفر لقاحات بالشكل المطلوب وتعليق التطعيم بلقاح أسترازنكا السويدي البريطاني في عدة دول، بينما تتزايُد الإصابات بال Coved-19 في ألمانيا وتقوم فرنسا بفرض حظر للحد من إنتشاره في 16 مُقاطعة تضع 20 مليون تحت الحظر وإن كان بشروط أسهل نسبياً هذه المرة.
ما دفع المُستثمرين لإعادة تقييم الأوضاع في ظل إنتشار الفيروس وضبابية المشهد السياسي بعد هذه المُشادات الكلامية بين روسيا والصين من جانب والولايات المُتحدة من جانب أخر في بداية الحوار في عهدة بايدن التي مازال يتوقعها البعض أقل حدة في المواجهة بين الصين والولايات المُتحدة عن عهدة ترامب التي شهدت حرب تُجارية مُعلنة بين الطرفين قبل التوصل لإتفاق مبدئي في يناير من العام الماضي.

فبعد المكاسب التي تحققت عقب إنتهاء اجتماع أعضاء اللجنة لجنة السوق إتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجع، ليتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3900 بعدما حقق مُستوى قياسي جديد عند 3989.3، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 12800 بعدما تواصلت مكاسبه لمُستوى ال 13300 عقب اجتماع لجنة السوق الذي أظهر للأسواق أن الإرتفاع الجاري للعوائد داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن موقف الفدرالي من رفع سعر الفائدة أو خفض دعمه الكمي.
فمن السابق لأوانه الحديث بهذا الشأن بينما لم يصل الفدرالي بعد لأهدافه بالنسبة لسوق العمل والتضخم، فرغم تحسُن الأوضاع داخل سوق العمل، إلا أن القطاعات المُتأثرة بالفيروس مازالت تُعاني ما أدى لبقاء 9.5 مليون عامل خارج سوق العمل منذ بدء الأزمة وإلى الأن، بينما لايزال التضخُم دون ال 2% التي يستهدفها الفدرالي سنوياً على المدى المُتوسط، كما أوضح باول أن الفدرالي سيُعلم الجميع بقُرب إتخاذه قرارات في هذا الشأن والمُرتبط بحدوث "تقدُم أكبر".
مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة عبر أيضاً بوضوح عن هذا الموقف، فقد أظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023 بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر.
وهو ما لا يتعد كونه رأي للأقلية داخل اللجنة كما أوضح بأول خلال المؤتمر الصحفي الإفتراضي الذي أعقب الإجتماع ليترُك الفدرالي بذلك كما كان مُتوقعاً إرتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية في مواجهة إرتفاع التضخُم المرحلي القادم مع فصل الربيع بإذن الله نتيجة الجمود الاقتصادي الذي شهده العالمي الربيع الماضي.
بينما يتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً بالقرب من 1.73% بعدما بلغ 1.75% نتيجة موقف الفدرالي من ارتفاع العوائد، فقد جاء عنه بشكل واضح أنه لن يقوم بإتخاذ قرار للحد من هذا الإرتفاع الذي لا يُعبر عن ارتفاع حقيقي في توقعات أعضاء اللجنة بسعر الفائدة، فما يقوم به حالياً الفدرالي لدعم الاقتصاد مُناسباً.

في هذا المناخ يستطيع القطاع البنكي والمالي تحقيق مكاسب من الفوارق في العوائد داخل الأسواق بين المُقرضين والمُقترضين، بعدما إزداد القلق على إستقرار هذا القطاع بسبب الإنتفاخات السعرية الجارية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والغير مُبررة أحياناً بفعل دورة السيولة.
كما جرت العادة مع كل تعافي إقتصادي وكما رأينا مؤخراً من مُخاطرة مُبالغ فيها في أسهم شركات صغيرة وضعيفة الأساسيات والموقف المالي مثل Game Stop وكما قد نرى مُستقبلاً مع أسعار مواد أولية صناعية، لاسيما مع ارتفاع الطلب عليها مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا.

بينما لايزال الدولار في هذه المرحلة ما بين سياسات تحفيز الفدرالي المُستمرة والخطط الحكومية المُتتابعة لتحسين الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة التي تزيد من المعروض منه و إرتفاع العوائد الذي يدفعه توقعات الأسواق بقُرب هذا التعافي الاقتصاد و صعود التضخُم ما يجعله أكثر جاذبية أمام العملات الرئيسية الأخرى.

الإسترليني يتم تداوله حالياً بالقرب من 1.3850 أمام الدولار، بعدما إنتهى اجتماع أعضاء بنك إنجلترا بالأمس دون جديد كما كانت تُشير أغلب التوقعات بالإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1% مع الإبقاء على خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك عند 895 مليار جنية إسترليني وإستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها.
مع مرونة في تخفيض مقدار هذا الشراء في المُستقبل مع تحسُن الأداء الاقتصادي ومع تكرار جُملتها المُعتادة في التقارير الصادرة عنها منذ بداية الأزمة "أن البنك سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الإقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف".
كما صعد الدولار للتداول بالقرب من 109 أمام الين بعدما إنتهى أيضاً اليوم اجتماع بنك اليابان بلا جديد بالإحتفاظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016 حتى صعود التضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً.
مع إبقاء بنك اليابان بطبيعة الحال على سياسته التي أعلن عنها في إجتماع الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالإحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر دون توسعة، لتبقى في حدود ال 40 نُقطة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والإستقرار فوقه.
وهو أمر يضع ضغط على الين أمام الدولار الذي يشهد إرتفاع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية، ما يجعل الإستثمار في اليابان أكثر تنافُسية وأقل تكلفة.

كما تواصل هبوط اليورو أمام الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 1.1870، بعدما قرر المركزي الأوروبي بالفعل إتخاذ خطوة لعرقلة تتبع صعود العوائد داخل أسواق المال الأوروبية لنظيرتها الأمريكية بالتسريع من شراء السندات الحكومية في الرُبع القادم من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP".
بعدما إنتهى اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية الإسبوع الماضي كما كان مُتوقعاً أيضاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=sZXJdxiaIYg

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

شهدت الجلسة الأسيوية الأولى لهذا الإسبوع تراجُع واضح للعوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية، ليهبط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.675% حالياً، بعدما كان يتواجد فوق ال 1.72% في بداية الجلسة التي شهدت مع هذا التراجُع بعض التحسُن في أداء العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد الضغوط التي وقعت عليها قبل نهاية الإسبوع الماضي بسبب الخلافات بين الجانبين الصين والولايات المُتحدة التي لم تكُن تحتسبها الأسواق بهذة الصورة، ما أدى لهبوط في أسعار المواد الأولية والطاقة.

قبل أن تشهد الساعات الأخيرة من الجلسة الأمريكية الأخيرة من الإسبوع الماضي بعض التحسُن الذي صعد معه خام غرب تكساس فوق مُستوى ال 61 دولار للبرميل بعد ان قد إمتد تراجُعه ل 58.30 دولار للبرميل، كما صعد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 3910 بعدما إمتدت خسائره ل 3885.7، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 12930 بعدما تواصل هبوطه ل 12697.5 يوم الجمعة الماضية.

بينما تسبب في الضغط على شهية المُخاطرة من جانب أخر قرار الفدرالي قبل نهاية الإسبوع بعدم تمديد الإعفاء المؤقت من متطلبات رأس المال للبنوك الذي كان يستثني أذون الخزانة وودائعها لدى الفدرالي من نسبة الرافعة المالية التكميلية لينتهي بذلك مع بداية الشهر الجديد بإذن الله بعدما بدء منذ عام لمواجهة أزمة كورونا ودعم السيولة داخل الأسواق بتكلفة مُنخفضة.
القرار أدى لضغوط على أسهم القطاع البنكي الذي يُعتبر من أكبر المُستفيدين من إرتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية مع إستمرار إحتفاظ الفدرالي بأسعار الفائدة دون تغيير نظراً لقُدرته على تحقيق مكاسب بسهولة من الفوارق في العوائد داخل الأسواق بين المُقرضين والمُقترضين.
قرار الفدرالي يُعتبر خطوة من جانبه للحد من المُخاطرة المُبالغ فيها في أسهم شركات صغيرة وضعيفة الأساسيات والموقف المالي مثل Game Stop وكما قد نرى في المُستقبل من مُضاربات على أسعار مواد أولية صناعية، لاسيما مع ارتفاع الطلب عليها مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا.
الإنتفاخات السعرية الجارية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم أٌنتُقِد من أجلها رئيس الفدرالي خلال شهادتيه أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة للكونجرس لكنه علق قائلاً "أن الفدرالي أسهم في حدوث ذلك مع عدد من العوامل الأخرى".
كما يُعتبر قرار الفدرالي أيضاً مُساهمة غير مُباشرة للحد من التضخُم عن طريق الحد من السيولة المُتاحة للإقراض كما سبق وصرح أيضاً باول بقوله "أن الفدرالي يظل لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم" وهو ما أكدت عليه أيضاً جانت يلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي.
لكن دون أن تُسمي أو يُسمي أيً من هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم المُنتظر ظهوره بشكل واضح مع صدور بيانات التضخُم السنوية في الأشهر القادمة، لتُعكس بذلك الجمود الاقتصادي الذي شهده العالم في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس.

عطلة نهاية الأسبوع شهدت مجيء عن صندوق النقد الدولي وجود علامات على انتعاش اقتصادي عالمي أقوى، لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة أيضاً بسبب الفيروس ليتبع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي سبق وصرحت بأن خطة بايدن المُقدرة بقيمة 1.9 ترليون دولار سوف تُسهم في رفع النمو الاقتصادي العالمي بواحد في المائة وليس فقط الاقتصاد الأمريكي الذي رفعت توقعها لنموه هذا العام ل 6.5٪ من 3.2٪ كانت تتوقعها في ديسمبر الماضي.
كما شهدت أيضاً مزيد من الخلافات بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المُتحدة بسبب ضعف الإمدادات للاتحاد من لقاح أسترزنكا، ما أدى لتهديد الإتحاد بوقف تصدير اللقاح خارج الإتحاد إذا لم يحصُل على حصصه المُتفق عليها من اللقاح مُسبقاً.
كما شهدت العُطلة تظاهُرات ضد القيود التي فُرضت مؤخراً لإحتواء الفيروس داخل منطقة اليورو، ما أدى لإفتتاح اليورو لتداولات الإسبوع على فجوة سعرية لأسفل عند 1.1879 أمام الدولار، كما فعل الجنية الإسترليني نفس الشيء ليبدء تدولات الإسبوع عند 1.3836 أمام الدولار، بعدما أغلق الإسبوع الماضي عند 1.3865.
كما شهدت عطلة نهاية الإسبوع مجيء عن رئيس الفدرالي جيروم باول أن الفدرالي سيفعل كل ما يتطلبه تعافي الاقتصاد، بينما تنتظر الأسواق ما سيصدُر عنه وعن مجموعة من مُحافظين الفدرالي خلال مُلتقى إفتراضي اليوم بإذن الله.
بعدما أظهر الفدرالي للأسواق عقب اجتماع لجنة السوق الإسبوع الماضي أنه لن يقوم بإتخاذ قرار للحد من هذا الإرتفاع الجاري حاليا في العوائد والذي لا يُعبر عن ارتفاع حقيقي في توقعات أعضاء اللجنة بسعر الفائدة الذي يروا أن ما يقوم بها الفدرالي لدعم الاقتصاد حالياً مُناسباً.
بينما يظل الدولار في هذه المرحلة ما بين سياسات تحفيز الفدرالي المُستمرة والخطط الحكومية المُتتابعة لتحسين الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة التي تزيد من المعروض منه وإرتفاع العوائد الذي يدفعه توقعات داخل أسواق المال الثانوية بقُرب هذا التعافي الاقتصاد وصعود التضخُم ما جعله أكثر جاذبية أمام العملات الرئيسية الأخرى.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=NUqeMatwwaw

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الرابع و العشرون من مارس 2021 – عودة للتفاؤل في الساعات الأولى من الجلسة الأوروبية

شهدت الساعات الأولى من بداية التداولات الأوروبية عودة لبعض من الثقة داخل الأسواق فقد معها الدولار بعض من المكاسب التي كان قد حققها أمام العملات الرئيسية، كما عاودت مؤشرات الأسهم الأوروبية الصعود بجانب العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية، ليتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3925 بعدما كان بالقرب من 3900، كما إرتد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لأعلى ليتواجد حالياً بالقرب من 13130.

بعدما سيطر على الأسواق خلال الجلستين الأمريكية والأسيوية قلق بشأن فيروس كورونا مع إرتفاع عدد الإصابات في أوروبا وتزايُد حدة الخلاف بين بريطانيا ومنطقة اليورو بسبب تهديد الأخيرة بوقف تصدير لقاح أسترازنكا السويدي البريطاني من مصنع الشركة بهولاندا لبريطانيا الدولة الخامسة على العالم من حيثُ سُرعة التلقيح، بينما لايزال يُهدد ضعف الإمدادات من اللقاحات باقي دول العالم.
هذا الخلاف ألقى بظلال سلبية على كل من اليورو والجنية الإسترليني أمام الدولار الذي شهد إقبال مع تراجُع شهية المُخاطرة رغم إنخفاض العوائد داخل أسواق المال الثانوية نتيجة العلاقة الأصيلة التي تربُط بين التحوط ضد المُخاطرة وشراء السندات ثابتة العائد كملاذ أمن.
ليتواصل هبوط اليورو ل 1.1813 أمام الدولار حيثُ المُستوى الأدنى له منذ الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، كما تزايدت متاعب الإسترليني ليهبط هذا الصباح للتداول بالقرب من 1.3675 بعد صدور بيان مؤشر أسعار المُستهلكين داخل بريطانيا الذي أظهر إرتفاع سنوي في فبراير ب 1.4% فقط كما حدث في يناير في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 1.6% وهو أمر يُضعف بطبيعة الحال الضغوط الواقعة على بنك إنجلترا للحد من سياساته التحفيزية التي تزيد من المعروض من الإسترليني بتكلفة مُنخفضة.

كما عاود خام غرب تكساس الإرتفاع ليتواجد حالياً فوق مُستوى ال 59 دولار للبرميل مرة أخرى، بعدما أدى التخوف من بُطء التلقيح عما كان مُتوقعاً لاسيما داخل منطقة اليورو إلى مخاوف من بٌطء وتيرة تعافي الاقتصاد الأمر الذي ألقى بظلال سلبية على أسعار المواد الأولية والطاقة، ليهبط خام غرب تكساس للتداول بالقرب من 57.25 دولار للبرميل خلال الجلسة الأسيوية التي شهدت أيضاً تواصل هبوط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ليهبط دون ال 1.60% قبل بداية الجلسة الأوروبية التي شهدت إلى الأن تحسُن في المناخ العام صعد معه هذا العائد ل 1.62%.
بعدما كان الخوف على الأداء الاقتصادي العالمي وتسارع إنتشار الفيروس وبُطء وتيرة التلقيح ضده هو المُسيطر خلال جلستي التداول الأمريكية والأسيوية رغم ما تقوم به الحكومات والبنوك المركزية من خطط تحفيزية لا يُتوقع التوقف عنها قريباً المُسيطر، كما تبين من شهادتي رئيس الفدرالي جيروم باول ويلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب بالأمس.
فقد خلُص حديثهما إلى إستمرار الإحتياج لدعم الاقتصاد الذي لايزال الطريق أمامه طويل للوصول للأهداف المرجوة من هذه السياسات التحفيزية رغم إرتفاع التضخُم المرحلي المُنتظر الذي قلل من شأن مخاطره رئيس الفدرالي خلال حديثُه بالأمس.

حيثُ يُنتظر مع حلول هذا الربيع صدور بيانات التضخُم السنوية تُعكس حالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية الذي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
ما أدى لقيام أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة الإسبوع الماضي لرفع مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي والتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.

بينما تنتظر الأسواق قبل نهاية هذا الإسبوع بإذن الله مجيء مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك عن شهر فبراير على ارتفاع سنوي ب 1.6% وبإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع سنوي ب 1.5%.
كما يُنتظر يوم غد قمة أوروبية أمريكية إفتراضية قد ينتُج عنها عقوبات ضد الصين ما قد يُصعد من حدة الخلاف معها، بعدما أفضى مُلتقى ألاسكا بين الصين والولايات المُتحدة لتوتر لم تكُن تحتسبه الأسواق خلال عُهدة بايدن التي ظنها أغلب المُحللين أقل حدة في المواجهة بين الجانبين.
بعد عُهدة ترامب التي شهدت حرب تُجارية بين الجانبين إنتهت إلى إتفاق مبدئي في يناير من العام الماضي قبل إنتشار الفيروس الذي نسبه ترامب للصين خلال كافة أحديثُه عنه وتوعدها بدفع الثمن، لتقوم الصين بفرض عقوبات على كامل أعضاء إدارته مع رحيله عن السُلطة.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=eXMm-MG1GL8

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس والعشرون من مارس 2021 – تأكيدات باول على إستمرار دعم الفدرالي وتفاؤله بتحسُن الاقتصاد تُطمئن الأسواق

شهدت الساعات الأخيرة تحسُن في الإقبال على المُخاطرة صعدت معه مؤشرات الأسهم الأسيوية والعقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بالتزامُن مع إنخفاض العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية.
ليصعد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3925 بعدما كان قد إمتد إنخفاضه خلال جلسة الأمس الأمريكية ل 3853.8، كما إرتد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لأعلى ليتواجد حالياً بالقرب من 12850 بعد هبوطه أيضاً بالأمس 12625.

بينما يتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً بالقرب من 1.62% بعد أن كان قد بدء الإسبوع فوق ال 1.72%، بعدما أسهمت تأكيدت رئيس الفدرالي جيروم باول الواضحة على إستمرار دعم الفدرالي للإقتصاد حتى بلوغ أهدافه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب وأمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ في إحداث ضغط على العوائد بشكل عام داخل أسواق المال الثانوية هذا الإسبوع.
بينما يظل التفاؤل بتحسُن الأداء الاقتصادي في ظل إستمرار الدعم الحكومي أهم داعم لهذة العوائد، بينما يدور حديث حالياً عن إحتمال قيام الإدارة الأمريكية بعرض خطة بقيمة 3 ترليون دولار لدعم البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد خلال عُهدة بايدن الذي من المُنتظر بإذن الله أن يتحدث عن الاقتصاد في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، بينما تطلع الأسواق لمعرفة خططه التحفيزية المُستقبلية ومعرفة مصادر تمويلها التي من المُتوقع أن تكون من خلال زيادات في الضرائب.

كما يُسهم أيضاً في إرتفاع العوائد مُعدلات التضخُم المُنتظرة مع حلول هذا الربيع، حيثُ يُنتظر صدور بيانات التضخُم السنوية التي ستُعكس بطبيعة الحال حالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
ما أدى لقيام أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة الإسبوع الماضي لرفع مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي والتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.

بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله صدور من الولايات المُتحدة مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك عن شهر فبراير على ارتفاع سنوي ب 1.6% وبإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع سنوي ب 1.5%.
بعدما جاء بالأمس البيان النهائي لإجمالي الناتج القومي الأمريكي عن الربع الرابع من العام الماضي على إرتفاع سنوي ب 4.3%، بينما كانت تُشير التزقعات لنمو ب 4.1% كما أظهرت القراءة الماضية، بعد نمو ب 33.1% في الربع الثالث أعقب إنكماش ب 31.4% في الربع الثاني.
كما أظهر بيان إعانات البطالة الإسبوعي إنخفاض ل 684 ألف عن الإسبوع المُنتهي في 19 مارس في حين كان المُتوقع تراجُع ل 730 ألف فقط من 770 ألف في الإسبوع المُنتهي في 12 مارس تم مُراجعتهم بالأمس ليكونوا 781 ألف.

بينما لايزال يدعم الدولار أمام العملات الرئيسية في هذه المرحلة سُرعة وتيرة التلقيح ضد فيروس Covid-19 بالمُقارنة بباقي الإقتصادات الكُبرى التي لاتزال تُعاني من بطء وتيرة التلقيح وعدم توافر اللقاحات، لاسيما داخل الإتحاد الأوروبي الذي دخل في نزاع مع بريطانيا على إمدادات شركة أسترازنكا من اللقاح داخل الإتحاد الأوروبي، بينما تُعتبر بريطانيا الأن الدولة الخامسة على العالم من حيثُ سُرعة التلقيح بفضل هذا اللقاح.
إلا أن الجانبين الأوروبي والبريطاني لايزال سواء من حيثُ إرتفاع أعداد الإصابات مؤخراً وتشديد إجراءات الإغلاق التي دفعت دفعت البعض للإعتراض في الشارع بقوة خلال عطلة نهاية الإسبوع الماضي، ما أدى لإفتتاح اليورو والجنية الإسترليني تداولات هذا الإسبوع على فجوات سعرية لأسفل إمتدت بعدهما خسائرهما ليتواجد اليورو حالياً بالقرب من 1.1760 أمام دولار، كما تواصل هبوط الإسترليني ليصل بالأمس ل 1.3670 أمام الدولار قبل أن يجد الدعم للصعود مُجدداً بالقرب من 1.3750، فالوضع في بريطانيا في أغلب الأحوال أفضل منه داخل منطقة اليورو.
بينما لايزال يضغط على اليورو بشكل عام موقف المركزي الأوروبي الصارم نسبياً من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية بالمُقارنة بالبنوك المركزية، فقد إستبق المركزي الأوروبي الجميع بالفعل وقرر إتخاذ خطوة لعرقلة تتبع صعود العوائد داخل أسواق المال الأوروبية لنظيرتها الأمريكية بالتسريع من شراء السندات الحكومية في الرُبع القادم من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP" عقب اجتماع أعضائه في الحادي عشر من هذا الشهر.

أسعار النفط تأثرت سلباً هي الأخرى بالتخوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد الأوروبي وإحتمال إنخفاض طلبه على النفط في ظل هذه الإغلاقات، ليتواجد خام غرب تكساس حالياً بالقرب من مُستوى ال 59 دولار للبرميل، بعدما وجد في تعليق الملاحة داخل قناة السويس مُتنفساً هذا الإسبوع صعد معه ل 61.3 دولار للبرميل، لكنه سُرعان ما فقد مكاسبه فالملاحة ستعود بإذن الله داخل القناة قريباً على أية حال، أما الوضع داخل منطقة اليورو بسبب الفيروس لايزال ضبابياً.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=P7WvL9YdqpU

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

أدى ورود أخبار عن قُرب تعويم الحاوية Ever Given بشكل كامل وبالتالي فتح ممر قناة السويس الملاحي مرة أخرى أمام التجارة العالمية إلى تفاؤل داخل الأسواق، ليصعد مؤشر الداكس 30 المُستقبلي ل 14844 بعدما بدء تداولات الإسبوع على فجوة سعرية لأسفل 14767، كما إرتفعت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية، ليصعد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مرة أخرى ل 3960 بعد تواصل هبوطه ل 3940، كما إرتد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ل 12934 بعد هبوطه الذي تواصل ل 12825.
هذا التحسُن في شهية المُخاطرة نتيجة ورود أخبار عن تعويم 80% من الحاوية أدى لضغط على الدولار أمام العملات الرئيسية رغم إرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي صاحب هذة الأخبار مع عودة إتجاة المُستثمرين للمُخاطرة، ليتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً بالقرب من 1.66% بعد إمتداد هبوطه لما دون ال 1.64% قبل ورورد هذه الأخبار التي حدت من التسييل الذي يدعم الدولار بطبيعة الحال، ليصعد الجنية الإسترليني مرة أخرى ل 1.3825 بعد أن كانت قد إمتدت خسائره ل 1.3755، كما هبط الدولار أمام الفرنك السويسري ل 0.9370.
إلا أن الدولار يظل مدعوماً بشكل عام في هذه المرحلة بسُرعة وتيرة التلقيح ضد فيروس Covid-19 في الولايات المُتحدة بالمُقارنة بباقي الإقتصادات الكُبرى التي لاتزال تُعاني من بطء وتيرة التلقيح وعدم توافر اللقاحات، لاسيما داخل الإتحاد الأوروبي الذي أصبح في نزاع مع بريطانيا على إمدادات شركة أسترازنكا من اللقاح المُنتج داخل الإتحاد الأوروبي في ظل ارتفاع في أعداد الإصابات وتضييق مُستمر لإجراءات الحظر لمواجهة إنتشار الفيروس.
بينما لايزال يضغط على اليورو بشكل عام موقف المركزي الأوروبي الصارم نسبياً من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية بالمُقارنة بالبنوك المركزية، فقد إستبق المركزي الأوروبي الجميع بالفعل وقرر إتخاذ خطوة لعرقلة تتبع صعود العوائد داخل أسواق المال الأوروبية لنظيرتها الأمريكية بالتسريع من شراء السندات الحكومية في الرُبع القادم من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP" عقب اجتماع أعضائه في الحادي عشر من هذا الشهر.

أما على الجانب الأخر من الأطلسي، فلايزال رئيس الفدرالي جيروم باول يؤكد على إستمرار دعم الفدرالي للإقتصاد حتى بلوغ أهدافه كما جاء عنه مؤخراً خلال شهاتيه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب وأمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ، ما أدى لدعم التفاؤل بتحسُن الأداء الاقتصادي في ظل إستمرار الدعم الحكومي أهم داعم لهذة العوائد.
بينما يدور حديث حالياً عن إحتمال قيام الإدارة الأمريكية بعرض خطة بقيمة 3 ترليون دولار لدعم البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد خلال عُهدة بايدن الذي من المُنتظر بإذن الله أن يتحدث عن الاقتصاد يوم الأربعاء القادم، بينما تطلع الأسواق لمعرفة خططه التحفيزية المُستقبلية ومعرفة مصادر تمويلها التي من المُتوقع أن تكون من خلال زيادات في الضرائب.
بعدما أسهم إقرار خطة بايدن بقيمة 1.9 ترليون دولار هذا الشهر في قيام أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة برفع مُتوسط توقعهم بالنسبة لنمو الناتج القومي ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي والتضخُم، ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.

بينما أظهرت البيانات الصادرة من الولايات المُتحدة الإسبوع الماضي إرتفاع مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك عن شهر فبراير ب 1.6% سنوياً كما كان مُتوقعاً، بينما أظهر المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة إرتفاع سنوي ب 1.4% في حين كمان المُنتظر ارتفاع ب 1.5%.
كما أظهر البيان النهائي لإجمالي الناتج القومي الأمريكي عن الربع الرابع من العام الماضي على إرتفاع سنوي ب 4.3% في حين كانت تُشير أغلب التوقعات لنمو ب 4.1% كما أظهرت قراءته السابقة، بعد نمو ب 33.1% في الربع الثالث أعقب إنكماش ب 31.4% في الربع الثاني.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=bag1d_4-mXM

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثلاثون من مارس 2021 – ارتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية يهبط بالذهب دون ال 1700 دولار للأونصة

تواصل هبوط الذهب صباح اليوم ليعود للتداول دون ال 1700 دولار للأونصة مع إستمرار إرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي أعطى الدولار مزيد من الجاذبية، بينما لا يُعطي الذهب عوائد بطبيعة الحال.
فبعد هبوطه خلال تداولات الأمس الصباحية دون ال 1.64% عاود العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً الإرتفاع ليتواجد حالياً بالقرب من 1.77%، بينما تترقب الأسواق يوم غد بإذن الله حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن المُنتظر عن الاقتصاد.
بعدما دارت أحاديث مؤخراً داخل الأسواق عن إحتمال قيام الإدارة الأمريكية بعرض خطة أو أكثر بقيمة قد تصل ل 3 ترليون دولار من أجل دعم البنية التحتية والرعاية الصحية وتحفيز الاقتصاد خلال عُهدته، بينما تطلع الأسواق لمعرفة المزيد عن خططه التحفيزية المُستقبلية ومعرفة مصادر تمويلها التي من المُتوقع أن تكون من خلال زيادات في الضرائب على الشركات لذلك قد لا تُرحب أسواق الأسهم بها.
بعدما تجاوز الدين العام عتبة ال 28 ترليون ليصل حالياً لمُستوى قياسي جديد عند 28.110 ترليون دولار وهو ما يُسهم في حد ذاته في زيادة إحتياج المُمولين لهذا الدين لعوائد أكبر لتحفيزهم على الإستمرار في المُخاطرة بتمويله، بينما يُنتظر بعد إقرار خطة بايدن بقيمة 1.9 ترليون دولار هذا الشهر ارتفاع مُعدلات النمو التي عادةً ما تدعم العوائد داخل أسواق المال الثانوية.
وهو ما يُفسر إرتفاع هذا العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام للمُستويات الحالية من 0.95% كان عليها قبل بداية هذا العام التي شهدت فوز الحزب الديمُقراطي بإنتخابات الأعادة في جورجيا على مقعدي مجلس الشيوخ وهو الفوز الذي أسهم لاحقاً في تمرير خطة جو بايدن بقيمة 1.9 ترليون دولار كما شهدنا مؤخراً لتُصبح حالياً موضع التنفيذ.
بينما لا يُنتظر رفع قريب للضرائب لتمويل عجز الحكومة المالي أو هذه الخطط الجديدة كما سبق وأكدت يلن أمام مجلس الشيوخ قبل إقراره لتعيينها نظراً لضرورة تحفيز الاقتصاد المُلحة حالياً لمواجهة الضغوط الإنكماشية التي تُسببها أزمة كورونا.
وهو أمر يدعم الاقتصاد فعلياً لكنه يتسبب مع مرور الوقت في إرتفاع العائد المطلوب لمُخاطرة أكبر بتمويل هذا العجز المُتزايد، كما سبق وحدث في نماذج كثيرة حول العالم لا سيما خلال أزمة الديون داخل منطقة اليورو التي لحقت أزمة الإئتمان العالمي.

بينما يدعم صعود العوائد من جانب أخر مُعدلات التضخُم المُنتظرة مع حلول هذا الربيع، حيثُ يُنتظر صدور بيانات التضخُم السنوية التي ستُعكس بطبيعة الحال حالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
ما أدى لقيام أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة الإسبوع الماضي لرفع مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي والتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.

الدولار الأمريكي يتواجد حالياً بالقرب من 110.4 أمام الين بعد تجاوز مُستوى ال 110 النفسي لأول مرة منذ السادس والعشرين من مارس الماضي، كما تمكن من الصعود أمام الفرنك السويسري فوق مُستوى ال 0.94 حيثُ يتواجد بالقرب من 0.9415 حالياً، كما تواصل ضغط الدولار على اليورو ليهبط زوج اليورو دولار ل 1.1730، بينما تراجع الإسترليني أمام الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 1.3740.
بينما إتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجُع مع هذا الإرتفاع في العوائد الذي يزيد من تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 3955 بعد تواصل هبوطه ل 3940، كما هبط مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي دون ال 12900 ليتواجد حالياً بالقرب من 12880.



بعدما وجد الذهب صعوبة في الإرتداد لأعلى من 1755.48 دولار للأونصة عاود الهبوط الذي إمتد اليوم دون مُستوى ال 1700 دولار للاونصة النفسي حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 1685 دولار للأونصة في يومه الثالث على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته اليوم ل 1752 دولار للأونصة.
ليتواجد الذهب حالياً في مكان أدنى تحت ضغط متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1777 دولار للأونصة ومتوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1815 دولار للأونصة وأيضاً متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1858 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل بالقرب من منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 30 حيثُ تُشير قراءته الأن ل 32.564، بينما أصبح يتواجد بالفعل الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20 حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 16.798 لايزال يقود بها لأسفل خطه الإشاري المار فوقه داخل منطقة التعادل عند 24.602.

مُستويات دعم ومُقاومة سابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1670.52$، مُستوى دعم ثاني 1566.40$، مُستوى دعم ثالث 1451.11$.
مُستوى مقاومة أول 1755.48$، مُستوى مقاومة ثاني 1815.90$، مُستوى مقاومة ثالث 1775.56$.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=PPbPt04fGVg

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الأول من إبريل 2021 – تمويل خطة بايدن من خلال رفع الضرائب على الشركات يُعطي الدعم للذهب

مازالت الثقة في تحسُن أداء الاقتصاد الأمريكي في ارتفاع تدفع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لمواصلة الصعود بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة بقيمة 2.25 ترليون دولار يأمل في تمريرها عبر مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل عيد الإستقلال في الرابع من يوليو القادم.
الخطة سيشمل تمويلها رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني عدم ضرورة القيام بإصدارات غير إعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للإستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات، ما أدى لتراجُع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ليهبط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.71% بعدما بلغ 1.77% خلال هذا الإسبوع قبل الإعلان عن هذه الخطة وسط مخاوف من زيادة إحتياج الممُولين لهذا الدين لعوائد أكبر لتحفيزهم على الإستمرار في المُخاطرة بتمويله.
هذا التراجُع في العوائد أعطى الذهب الفُرصة للصعود مرة أخرى فوق مُستوى ال 1700 دولار للأونصة حيثُ يتداول حالياً بالقرب من 1715 دولار للأونصة، بعدما تبيُن للمُستثمرين أن تمويل هذه الخطة لن يكون عن طريق إصدارات إستثنائية للمزيد من إذون الخزانة بل سيتوقف على مدى ربحية الشركات.

كما وضع ضغط على الدولار بشكل عام ليتمكن اليورو من العودة للتداول بالقرب من 1.1740 بعدما تمكن من التماسُك فوق مُستوى ال 1.17، بينما أظهرت البيانات الصادرة اليوم من منطقة اليورو إرتفاع مؤشر مديرين المُشترايات داخل القطاع الصناعي خلال شهر مارس ل 62.5 بينما كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ل 62.4 كما سبق وأظهرت قرائته المبدئية من 57.9 في فبراير، بينما يُتوقع تراجع هذا النشاط بطبيعة الحال خلال شهر إبريل مع الإغلاقات الجُزئية الحالية التي يُتوقع معها أن يخسر معها الاقتصاد الفرنسي على سبيل المثال ما يقرُب من 9 مليار يورو.

كما عاود الجنية الإسترليني الصعود ليتواجد حالياً 1.3785 بينما جاء أيضاً كما هو مُعتاد في الأول من كل شهر مؤشر مديرين المُشترايات داخل القطاع الصناعي البريطاني ليُظهر إرتفاع ل 58.9 عن شهر مارس ليُسجل القراءة الأعلى منذ فبراير 2011 في حين كان المُنتظر إرتفاع ل 57.9 كما سبق وأظهرت قرائته الأولية أيضاً من 55.1 في فبراير.

بينما يُنتظر اليوم من الولايات المُتحدة صدور مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس والمُتوقع ارتفاعه ل 61.3 من 60.8 في شهر فبراير، جديرُ بالذكر أن قراءة كافة هذة المؤشرات فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.
كما يُنتظر يوم غد بإذن الله صدور تقرير سوق العمالة الأمريكي عن شهر مارس وسط تزايُد في الثقة في أداء هذا القطاع، فمن المُتوقع أن يُظهر التقرير إضافة ما يقرُب من 650 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بعد إضافة 379 ألف وظيفة في فبراير، كما يُنتظر أن يُظهر التقرير إنخفاض مُعدل البطالة ل 6% من 6.2% في فبراير
بعدما أظهر بالأمس بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر مارس إضافة 517 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 550 ألف بعد إضافة 117 ألف وظيفة في فبرير تم مُراجعتهم بالأمس ليُصبحوا 176 ألف.

بينما مازالت تترقب الأسواق ما قد يصدُر عن إجتماعات الأوبك+ وسط مخاوف من تأثير الإغلاقات الأوروبية لإحتواء الفيروس على الاقتصاد العالمي وعلى طلبه على الطاقة بطبيعة الحال، ما دفع أوبك لتخفيض توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا الإسبوع قبل هذة الاجتماعات، ما أدى لتزايُد الضغوط على خام غرب تكساس ليُعاود للتداول دون مُستوى ال 60 دولار للبرميل النفسي وسط توقعات بعدم زيادة الإنتاج.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=ys6ohUqEO-g

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني من إبريل 2021 – تقرير سوق العمل الأمريكي يدعم الدولار و يزيد من شهية المُخاطرة

وسط أحجام تداول مُنخفضة نسبياً نتيجة عطلة الجمعة العظيم صدر اليوم تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس الذي أظهر إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 650 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 379 ألف وظيفة في فبراير تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 468 ألف ليبقى إلى الأن 8.4 مليون فقط خارج سوق العمل منذ بدء أزمة كورونا.
الإضافات الأكبر خلال شهر مارس كانت قد جائت في شكل 280 ألف داخل قطاع الترفيه والضيافة يليها قطاع التعليم العام والخاص ب 190 ألف وظيفة ثم قطاع البناء والتعمير ب 110 ألف وظيفة، كما زادت العمالة أيضًا في الخدمات المهنية والتجارية ب 66 ألفًا وقطاع التصنيع ب 53 ألفًا ثم قطاعات النقل والتخزين والشحن ب 48 ألفًا.
كما أظهر التقرير في نفس الوقت إنخفاض مُعدل البطالة ل 6% من 6.2% كان عليها في فبراير ويناير، ليتواصل بذلك التراجع الذي بدئه في إبريل من العام الماضي بعد بلوغه 14.7% نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا، بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير من العام الماضي.
كما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على إنخفاض جديد ل 10.7% بعد إستقرار عند 11.1% في فبراير ويناير سجل معه أول عدم تغيُر شهري منذ بدء هو الأخر الهبوط من ال 22.8% التي كان بلغها في إبريل الماضي.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر مارس، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 4.2% سنوياً فقط في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 4.5% بعد إرتفاع في فبراير ب 5.3% تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 5.2% وهو ما يحد من الضغوط على الفدرالي للقيام بتقليص دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة لتحجيم التضخُم.
ليتعادل تأثر هذا التقرير على الذهب الذي ظل مُحتفظاً بما حقق من مكاسب قبل صدوره بعدما تبين للأسواق أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة لتحفيز الاقتصاد والمُقدرة ب 2.25 ترليون دولار سيتم تمويلها من خلال رفع الضرائب على الشركات بالأساس ل 28% من 21% حالياً.
وهو ما يعني عدم ضرورة القيام بإصدارات غير إعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للإستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات، ما أدى لتراجُع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ساعد الذهب على العودة للصعود للتداول مُجدداً بالقرب من 1730 دولار للأونصة.

بينما إستفاد الدولار من هذه الإضافة من الوظائف التي فاقت التوقعات وصعد معها العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة عشرة أعوام مرة أخرى فوق ال 1.70% ليُحقق مكاسب أمام العملات الرئيسية ويهبط باليورو دون ال 1.1750 مرة أخرى ويعود بالإسترليني للتداول دون ال 1.3820 كما تمكن الدولار من الصعود مرة أخرى فوق ال 110.70 أمام الين الذي يتأثر سلباً بالإقبال على المُخاطرة في أسواق الأسهم الذي عادةً ما يُضعف الين نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها.
في حين كانت إستفادة العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية من هذا التقرير هي الأكبر، بعدما أظهر تسارُع تعافي أداء سوق العمل لكن مع ضغوط تضخُمية للإجور أقل تسمح بإستمرار دعم الفدرالي، ليُسجل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد إلى الأن عند 4048، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليبلُغ 13407 فور صدور هذا التقرير.

فمع هذه البيانات عن الأجور وعن أداء سوق العمل يُستبعد أي تدخُل قريب من جانب الفدرالي سواء إن كان لتدعيم سوق العمل أو لعرقلة صعود التضخُم الذي يراه الفدرالي بالفعل غير مُقلق، كما جاء على لسان جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة للكونجرس.
ليبقى الإحتفاظ بالوضع القائم حالياً هو الأقرب للفدرالي المُحتفظ إلى الأن بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس من العام الماضي بجانب عمل سياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار دون مزيد من الخطوات التحفيزية للحد من صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية ودون أيضاً خطوات تضيقية لرفع تكلفة الإقتراض وعرقلة التضخُم، فمن الواضح أنه من المُستحسن لدى الفدرالي حالياً إتخاذ موقف حيادي خلال الفترة القادمة يترُك معه "ارتفاع التضخُم في مواجهة ارتفاع العوائد" دون تدخُل لدعم أي جانب.
لكن إستمرار السياسات التحفيزية بهذا الكم وتتابُع خطط النحفيز من جانب إدارة بايدن مع تواصل تعافي أداء الاقتصاد من المُنتظر يُسهم في تزايُد الضغوط التضخُمية على الفدرالي بالأخير في ظل إستمرار تزايُد المعروض من الدولار وهو ما قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً.

بينما يتواجد خام غرب تكساس حالياً بالقرب من 61.25 دولار للبرميل، بعدما تمكن من معاودة الصعود بعد إنتهاء إجتماعات مجموعة الأوبك + إلى اتفاق للتخفيف التدريجي من تخفيضات الإنتاج المعمول بها حالياً من خلال زيادة الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميًا في مايو و35 ألف برميل يوميًا في يونيو و400 ألف برميل يوميًا في يوليو القادم بإذن الله.
رغم تصريح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بعد الاجتماع بأن "تعافي السوق مازال بعيد عن الإكتمال" وتوقع أوبك الذي إستبق هذا الاجتماع بإنخفاض الطلب العالمي على النفط لهذا العام بمقدار 300 ألف برميل يوميًا عما كان يتوقع مُسبقاً نتيجة لتأثير الإغلاقات الجارية حالياً لإحتواء الفيروس على الأداء الاقتصادي العالمي وعلى طلبه على الطاقة بطبيعة الحال.
لاسيما داخل منطقة اليورو التي تزايدت فيها أعداد الإصابات بشكل ملحوظ مُؤخراً دفع عدة دول لفرض إغلاق جُزئي من المُنتظر ان يتسبب في تراجُع مُعدلات النمو داخل منطة اليورو حيثُ يُنتظر على سبيل المثال أن يفقد الاقتصاد الفرنسي ما يقرُب من 9 مليار يورو بسبب الإغلاق الجاري والمُحدد له حتى نهاية هذا الشهر مبدئياً.
بينما بلغت نسبة المُلقحين إلى الأن داخل منطقة اليورو بشكل عام 12% في حين بلغت هذه النسبة في الولايات المُتحدة 30% وفي المملكة المُتحدة 50% وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على أداء اليورو أمام الدولار وأمام الجنية الإسترليني.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh4BFQDKo

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الخامس من إبريل 2021 – الذهب يواصل محاولة التمسُك بما جناه من مكاسب قبل نهاية الإسبوع الماضي

مع غياب أغلب الأسواق الأوروبية بسبب عطلة ال Easter Dayووسط أحجام تداول ضعيفة نسبياً مازالت العقود المُستقبلية على إستقرار مُحتفظة بجُل ما حققته من مكاسب قبل نهاية الإسبوع الماضي عقب صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس الذي أظهر إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 650 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 379 ألف وظيفة في فبراير تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 468 ألف، ليبقى إلى الأن 8.4 مليون فقط خارج سوق العمل منذ بدء أزمة كورونا.
كما أظهر التقرير إنخفاض مُعدل البطالة ل 6% من 6.2% كان عليها في فبراير ويناير مع إنخفاض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل هو الأخر ل 10.7% بعد إستقرار عند 11.1% في فبراير ويناير.
التقرير أظهر في نفس الوقت إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 4.2% سنوياً فقط في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 4.5% بعد إرتفاع في فبراير ب 5.3% تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 5.2% وهو ما يحد من الضغوط على الفدرالي للقيام بتقليص دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة لتحجيم التضخُم.
ما أعطى العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية الدعم مع غياب الأسواق الأمريكية يوم الجمعة الماضية بسبب عطلة الجمعة العظيمة ليُسجل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 4048 لايزال يتواجد حالياً بالقرب منه عند 4042، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليبلُغ 13407 قبل أن يتراجع ليتواجد حالياً قبل بداية الجلسة الأمريكية بالقرب من 13400.

هذا الزخم في أداء سوق العمل الأمريكي دعم بطبيعة الحال التوقعات برفع الفدرالي لسعر الفائدة في وقت أقرب مما هو مُتوقع، ما أدى لصعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية ليتواجد العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً مرة أخرى فوق ال 1.70% عند 1.72%.
بعدما شهد هذا العائد تراجُع بعد أن تبين للأسواق أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم البنية التحتية والاقتصاد المُقدرة بقيمة 2.25 ترليون دولار سيتم تمويلها بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني عدم الحاجة للقيام بإصدارات غير إعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للإستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات.
ما أدى لهبوط هذا العائد دون ال 1.70% بعد أن كان قد بلغ 1.77% قبل الإعلان عن هذه الخطة الذي صاحبه صعود للذهب فوق 1700 دولار للأونصة تواصل قبل نهاية الإسبوع ليصل ل 1730 دولار للأونصة.

هذا التراجُع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية أعطى الذهب الفُرصة للصعود مرة أخرى فوق مُستوى ال 1700 دولار للأونصة حيثُ يتداول حالياً بالقرب من 1715 دولار للأونصة، بعدما تبيُن للمُستثمرين أن تمويل هذه الخطة لن يكون عن طريق إصدارات إستثنائية للمزيد من إذون الخزانة بل سيتوقف على مدى ربحية الشركات.

كما سمح للجنية الإسترليني بالصعود للمُستويات الحالية بالقرب من 1.3850 أمام الدولار وأعطى اليورو الفُرصة للتداول مُجدداً للتواجُد بالقرب من 1.175 بعدما وجد الدعم عند 1.1700، إلا أنه تظل المخاوف بشأن إنتشار الفيروس وتأثير الحظر الجُزئي لمواجهته تطغى على أداء اليورو أمام كل من الدولار والإسترليني في هذه المرحلة، فنسبة المُلقحين ولو لمرة واحدة إلى الأن داخل منطقة اليورو 12% في حين بلغت هذه النسبة في الولايات المُتحدة 30% وفي المملكة المُتحدة 50%، ما أدى لتواصل هبوط اليورو أمام الإسترليني للتواجُد حالياً بالقرب من 0.847.

بينما يُنتظر اليوم خلال الجلسة الأمريكية بإذن الله صدور مؤشر ال ISM عن القطاع الخدمي الأمريكي عن شهر مارس والمُتوقع إرتفاعه ل 58.5 من 55.3 في فبراير، بعدما سبق وأظهر مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس زخم داخل هذا القطاع بإرتفاع ل 64.7 كان الأعلى منذ عام 1983 في حين كان المُتوقع صعود ل 61.3 فقط من 60.8 في شهر فبراير، جديرُ بالذكر أن قراءة كافة هذة المؤشرات فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.


عاود الذهب الصعود ليتواجد مُجدداً بالقرب من 1730 دولار للأونصة، بعدما تمكن من إرتداد لأعلى من 1678.69 دولار للأونصة أبقاه في دائرة تكوين نموذج القاعين المُزدوجين الإنعكاسي على المدى القصير فوق مُستوى دعمه عند 1670.52 دولار للأونصة، إلا أن ذلك الإرتداد لا ينفي أيضاً إحتمال فشله مرة أخرى في تجاوز مقاومته عند 1755.48 دولار للأونصة التي حالت بينه وبين مواصلة الصعود في الثامن عشر من مارس الماضي حيثُ كون عندها قمة أدنى لايزال تحت تأثيرها.
فلايزال الذهب مُتواجد لليوم السادس على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته اليوم ل 1737 دولار للأونصة، كما يبقى تحت ضغط متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1769 دولار للأونصة ومتوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1814 دولار للأونصة وأيضاً متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1858 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الأن ل 46.553، كما أصبح يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب الأن في مكان أعلى داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 70.558 أصبح يقود بها لأعلى خطه الإشاري المار دونه داخل نفس المنطقة عند 46.546 بعد تقاطُع من أسفل لأعلى.

مُستويات دعم ومُقاومة سابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1670.52$، مُستوى دعم ثاني 1566.40$، مُستوى دعم ثالث 1451.11$.
مُستوى مقاومة أول 1755.48$، مُستوى مقاومة ثاني 1815.90$، مُستوى مقاومة ثالث 1775.56$.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=tzTLQJVgep0

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس من إبريل 2021 – الزخم في أداء الإقتصاد الأمريكي يدفع المُستثمرين نحو المُخاطرة

مازالت الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي تدفع المُستثمرين نحو المُخاطرة بعدما شهدت الأسواق بالأمس قفز مؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي إلى 63.7 في مارس من 55.3 في فبراير في حين كان المُتوقع إرتفاعه ل 58.5 فقط ليُسجل بذلك أعلى قراءة له على الإطلاق.
بعدما سبق وأظهر مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس زخم داخل هذا القطاع بإرتفاع ل 64.7 كان الأعلى منذ عام 1983 في حين كان المُتوقع صعود ل 61.3 فقط من 60.8 في شهر فبراير، جديرُ بالذكر أن قراءة كافة هذة المؤشرات فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.
كما أظهر يوم الجمعة الماضية تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 650 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 379 ألف وظيفة في فبراير تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 468 ألف، كما جاء مُعدل البطالة على تراجُع ل 6% من 6.2% كان عليها في فبراير ويناير.
ما يُظهر الزخم الذي يعيشه الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي بينما تنتظر الأسواق مُناقشات مجلس النواب ومجلس الشيوخ لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم البنية التحتية والاقتصاد التي أعلن عنها الإسبوع الماضي والمُقدرة بقيمة 2.25 ترليون دولار تشمل في صورتها المبدئية تشمل 620 مليار دولار للنقل و650 مليار دولار لتحسين الحياة المنزلية وتوفير المياه النظيفة بجانب 400 مليار دولار لدعم الرعاية الصحية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة ل 580 مليار دولار لدعم التصنيع داخل الولايات المُتحدة لمواجهة الصين.

بينما يُنتظر تمويلها بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني عدم الحاجة للقيام بإصدارات غير إعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للإستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات.
الأمر الذي تسبب في ضغط على العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ليهبط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام دون ال 1.70% ل 1.68% بعد أن كان قد بلغ 1.77% قبل الإعلان عن هذه الخطة وهو ما أعطى الفُرصة للذهب للصعود مُجدداً للتداول بالقرب من 1730 دولار للأونصة.
كما تسبب في ضغط على الدولار تزايد مع إقبال المُستثمرين نحو المُخاطرة وعزوفهم عن التسييل في بداية تداولات الإسبوع مع عودة الأسواق الأمريكية عقب عطلة يوم الجمعة العظيمة التي لم تشهد تفاعل الأسواق الأمريكية مع تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس.

بينما يُنتظر أن تتركز المُناقشات داخل مجلس النواب والشيوخ على رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% الذي يراه كامل الحزب الجمهوري مرفوض ومبالغ فيه، بينما يراه عضو مجلس الشيوخ عن ولاية غرب فيرجينيا جو مانشين عن الحزب الديمُقراطي أكثر من اللازم وأن رفع ل 25% يُعتبر كافياً
صوت مانشين يُعتبر مُهماً في ظل رفض مُطلق من الحزب الجمهوري بطبيعة الحال يستلزم أيضاً تصويت كامل من أعضاء الحزب الديمُقراطي داخل مجلس الشيوخ في مصلحة هذه الخطة لتمريرها بصورتها الأولية التي عرضها بايدن والمُتوقع أن تُتبع بالمزيد من جانب إدارته مُنتصف هذا الشهر بينما يرجو بايدن تمرير هذه الخطة قبل عطلة يوم الإستقلال في الرابع من يوليو القادم حتى وإن كان ذلك سيكون في صورة في مشاريع داخل الموازانات تحتاج فقط للتصويت بأي أغلبية داخل مجلس الشيوخ.

بعدما سبق وأجاز الشهر الماضي مجلس النواب الأمريكي خطة بايدن لمواجهة الأثار الناتجة عن الفيروس بقيمة 1.9 ترليون الشهر الماضي بأغلبية 219 ل 217، كما أجازها مجلس الشيوخ بأغلبية صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس بعد تعادُل الحزبين الديمُقراطي والجمهوري.
الخطة التي تم الإعلان عنها في العشرين من يناير الماضي لتسمح بإقرار شيكات مُباشرة جديدة للأفراد بقيمة 1400 دولار لتقديم إعانات بطالة أكثر سخاءً وإجازات مدفوعة الأجر مفروضة فيدراليًا للعمال، بجانب إعانات كبيرة لتكاليف رعاية الأطفال.
بعدما تم بالفعل إقرار شيكات ب 600 دولار لنفس هذه الأغراض من خلال خطة قُدرت ب 900 مليار دولار قبل نهاية عُهدت ترامب، إلا أن وزير المالية حينها منشين كان قد رفض إقرار خطة ترفع قيمة هذه الشيكات ل 2000 دولار كما كان يُطالب حينها الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته ترامب.
وكما خطط الرئيس الجديد جو بايدن من خلال تلك الخطة التي أعدت في بداية عُهدته لمواجهة الفيروس بقيمة ب 1.9 ترليون دولار كي تُوفر 130 مليار لإعادة فتح المدارس و20 مليار للتطعيمات و50 مليار للإختبارات للتعرف على الفيروس والإصابات.
مع العمل على رفع الحد الأدنى للإجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة، إلا أن هذا الرفع في الحد الأدنى للأجور لم يُجيزه مجلس الشيوخ.

هذه الخطط من المُنتظر أن تصُب في مصلحة دعم النمو والصعود بمُستويات التضخُم في الولايات المُتحدة وهو ما أدى بالفعل لرفع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام عقب إجتماعهم الشهر الماضي من 4.2% كان يتوقعونها عقب إجتماعهم في ديسمبر الماضي.
كما رفعوا توقعهم للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعوا أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.
إلا أن مُتوسط توقعهم لسعر الفائدة قد جاء بنسبة 7 إلى 18 في مصلحة الرفع خلال عام 2023، بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماعهم في ديسمبر الماضي الذي لم يشمل عضو اللجنة الحالي كريستوفر والار الذي إنضم لها لاحقاً بنهاية ديسمبر.

اليورو إستطاع اليوم أن يتمسك بما جناه امام الدولار مع تواصل تحسُن شهية المُخاطرة التي ضغطت هعذل هذا الأخير بينما لاقى اليورو اليوم مزيد من الدعم بمجيء مؤشر Sentix لقياس ثقة المُستثمرين على إرتفاع ل 13.5 عن شهر إبريل الجاري في حين كان المُنتظر صعود ل 7.5 فقط من 5 في مارس بعد إنخفاض في فبراير ب 0.2% من 1.3 في يناير.
البيان ساعد اليورو على الصعود ل 0.8545 أمام الإسترليني الذي تراجع اليوم أمام الدولار ليتواجد مُجدداً دون ال 1.3850 بعدما إستطاع بالأمس الصعود ل 1.3917 وسط تفاؤل بتقليص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراءات الحظر بدايةً من 12 إبريل الجاري لكن مع الإبقاء على قيود السفر في وقت لاتزال تشهد منطقة اليورو تزايُد في عدد الإصابات وبطء في وتيرة التلقيح التي من المُنتظر أن تتسارع خلال الأسابيع القادمة بعدما أثرت سلبياً على أداء اليورو أمام الإسترليني في الفترة الماضية.

بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لتواجُد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4070 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد بالأمس عند 4084، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13600 بعدما بلغ صعوده بالأمس 13637.5.

بينما لايزال زحف الذهب لأعلى حيثُ يتواجد حالياً بالقرب 1736 دولار للأونصة بعد هبوط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق اليوم مرة أخرى دون ال 1.70% حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 1.68%.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=jNEb938k2W4

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس من إبريل 2021 – الزخم في أداء الإقتصاد الأمريكي يدفع المُستثمرين نحو المُخاطرة

مازالت الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي تدفع المُستثمرين نحو المُخاطرة بعدما شهدت الأسواق بالأمس قفز مؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي إلى 63.7 في مارس من 55.3 في فبراير في حين كان المُتوقع إرتفاعه ل 58.5 فقط ليُسجل بذلك أعلى قراءة له على الإطلاق.
بعدما سبق وأظهر مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس زخم داخل هذا القطاع بإرتفاع ل 64.7 كان الأعلى منذ عام 1983 في حين كان المُتوقع صعود ل 61.3 فقط من 60.8 في شهر فبراير، جديرُ بالذكر أن قراءة كافة هذة المؤشرات فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.
كما أظهر يوم الجمعة الماضية تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 650 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 379 ألف وظيفة في فبراير تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 468 ألف، كما جاء مُعدل البطالة على تراجُع ل 6% من 6.2% كان عليها في فبراير ويناير.
ما يُظهر الزخم الذي يعيشه الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي بينما تنتظر الأسواق مُناقشات مجلس النواب ومجلس الشيوخ لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم البنية التحتية والاقتصاد التي أعلن عنها الإسبوع الماضي والمُقدرة بقيمة 2.25 ترليون دولار تشمل في صورتها المبدئية تشمل 620 مليار دولار للنقل و650 مليار دولار لتحسين الحياة المنزلية وتوفير المياه النظيفة بجانب 400 مليار دولار لدعم الرعاية الصحية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة ل 580 مليار دولار لدعم التصنيع داخل الولايات المُتحدة لمواجهة الصين.

بينما يُنتظر تمويلها بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني عدم الحاجة للقيام بإصدارات غير إعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للإستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات.
الأمر الذي تسبب في ضغط على العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ليهبط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام دون ال 1.70% ل 1.68% بعد أن كان قد بلغ 1.77% قبل الإعلان عن هذه الخطة وهو ما أعطى الفُرصة للذهب للصعود مُجدداً للتداول بالقرب من 1730 دولار للأونصة.
كما تسبب في ضغط على الدولار تزايد مع إقبال المُستثمرين نحو المُخاطرة وعزوفهم عن التسييل في بداية تداولات الإسبوع مع عودة الأسواق الأمريكية عقب عطلة يوم الجمعة العظيمة التي لم تشهد تفاعل الأسواق الأمريكية مع تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس.

بينما يُنتظر أن تتركز المُناقشات داخل مجلس النواب والشيوخ على رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% الذي يراه كامل الحزب الجمهوري مرفوض ومبالغ فيه، بينما يراه عضو مجلس الشيوخ عن ولاية غرب فيرجينيا جو مانشين عن الحزب الديمُقراطي أكثر من اللازم وأن رفع ل 25% يُعتبر كافياً
صوت مانشين يُعتبر مُهماً في ظل رفض مُطلق من الحزب الجمهوري بطبيعة الحال يستلزم أيضاً تصويت كامل من أعضاء الحزب الديمُقراطي داخل مجلس الشيوخ في مصلحة هذه الخطة لتمريرها بصورتها الأولية التي عرضها بايدن والمُتوقع أن تُتبع بالمزيد من جانب إدارته مُنتصف هذا الشهر بينما يرجو بايدن تمرير هذه الخطة قبل عطلة يوم الإستقلال في الرابع من يوليو القادم حتى وإن كان ذلك سيكون في صورة في مشاريع داخل الموازانات تحتاج فقط للتصويت بأي أغلبية داخل مجلس الشيوخ.

بعدما سبق وأجاز الشهر الماضي مجلس النواب الأمريكي خطة بايدن لمواجهة الأثار الناتجة عن الفيروس بقيمة 1.9 ترليون الشهر الماضي بأغلبية 219 ل 217، كما أجازها مجلس الشيوخ بأغلبية صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس بعد تعادُل الحزبين الديمُقراطي والجمهوري.
الخطة التي تم الإعلان عنها في العشرين من يناير الماضي لتسمح بإقرار شيكات مُباشرة جديدة للأفراد بقيمة 1400 دولار لتقديم إعانات بطالة أكثر سخاءً وإجازات مدفوعة الأجر مفروضة فيدراليًا للعمال، بجانب إعانات كبيرة لتكاليف رعاية الأطفال.
بعدما تم بالفعل إقرار شيكات ب 600 دولار لنفس هذه الأغراض من خلال خطة قُدرت ب 900 مليار دولار قبل نهاية عُهدت ترامب، إلا أن وزير المالية حينها منشين كان قد رفض إقرار خطة ترفع قيمة هذه الشيكات ل 2000 دولار كما كان يُطالب حينها الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته ترامب.
وكما خطط الرئيس الجديد جو بايدن من خلال تلك الخطة التي أعدت في بداية عُهدته لمواجهة الفيروس بقيمة ب 1.9 ترليون دولار كي تُوفر 130 مليار لإعادة فتح المدارس و20 مليار للتطعيمات و50 مليار للإختبارات للتعرف على الفيروس والإصابات.
مع العمل على رفع الحد الأدنى للإجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة، إلا أن هذا الرفع في الحد الأدنى للأجور لم يُجيزه مجلس الشيوخ.

هذه الخطط من المُنتظر أن تصُب في مصلحة دعم النمو والصعود بمُستويات التضخُم في الولايات المُتحدة وهو ما أدى بالفعل لرفع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام عقب إجتماعهم الشهر الماضي من 4.2% كان يتوقعونها عقب إجتماعهم في ديسمبر الماضي.
كما رفعوا توقعهم للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعوا أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.
إلا أن مُتوسط توقعهم لسعر الفائدة قد جاء بنسبة 7 إلى 18 في مصلحة الرفع خلال عام 2023، بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماعهم في ديسمبر الماضي الذي لم يشمل عضو اللجنة الحالي كريستوفر والار الذي إنضم لها لاحقاً بنهاية ديسمبر.

اليورو إستطاع اليوم أن يتمسك بما جناه امام الدولار مع تواصل تحسُن شهية المُخاطرة التي ضغطت هعذل هذا الأخير بينما لاقى اليورو اليوم مزيد من الدعم بمجيء مؤشر Sentix لقياس ثقة المُستثمرين على إرتفاع ل 13.5 عن شهر إبريل الجاري في حين كان المُنتظر صعود ل 7.5 فقط من 5 في مارس بعد إنخفاض في فبراير ب 0.2% من 1.3 في يناير.
البيان ساعد اليورو على الصعود ل 0.8545 أمام الإسترليني الذي تراجع اليوم أمام الدولار ليتواجد مُجدداً دون ال 1.3850 بعدما إستطاع بالأمس الصعود ل 1.3917 وسط تفاؤل بتقليص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراءات الحظر بدايةً من 12 إبريل الجاري لكن مع الإبقاء على قيود السفر في وقت لاتزال تشهد منطقة اليورو تزايُد في عدد الإصابات وبطء في وتيرة التلقيح التي من المُنتظر أن تتسارع خلال الأسابيع القادمة بعدما أثرت سلبياً على أداء اليورو أمام الإسترليني في الفترة الماضية.

بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لتواجُد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4070 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد بالأمس عند 4084، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13600 بعدما بلغ صعوده بالأمس 13637.5.

بينما لايزال زحف الذهب لأعلى حيثُ يتواجد حالياً بالقرب 1736 دولار للأونصة بعد هبوط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق اليوم مرة أخرى دون ال 1.70% حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 1.68%.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=jNEb938k2W4

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

بعد إسبوع من إعلانه خطة للبنية التحتية بقيمة 2.25 ترليون دولار تترقب الأسواق اليوم من جو بايدن المزيد عن هذه الخطة وتمويلها وحاجة الاقتصاد إليها، بعدما جاء عنه أن الخطة في صورتها المبدئية قبل مناقشة مجلس النواب ومجلس الشيوخ تشمل 620 مليار دولار للنقل و650 مليار دولار لتحسين الحياة المنزلية وتوفير المياه النظيفة بجانب 400 مليار دولار لدعم الرعاية الصحية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة ل 580 مليار دولار لدعم التصنيع داخل الولايات المُتحدة لمواجهة الصين.
كما جاء عنه أن تمويلها سيكون بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني أن هذا التمويل سيتوقف على مدى ربحية الشركات التي من المُتوقع أن تجني ثمار خطط الحكومة التحفيزية وسياسات الفدرالي التوسُعية بالإضافة إلى تحسُن الأوضاع الاقتصادية المُنتظر بعد إستمرار تراجُع أثار الفيروس دون أن تكون هناك حاجة للقيام بإصدارات غير إعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للإستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات.

كما تنتظر الأسواق اليوم أيضاً وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة الذي تم في السابع عشر من الشهر الماضي وإنتهى كما كما كان مُتوقعاً بتصويت كامل أعضاء اللجنة في مصلحة الإحتفاظ لجنة بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي مع الإبقاء على سياسات الدعم الكمي دون تغيير بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار.
وقائع الإجتماع الذي كانت تُريد الأسواق التحقُق من خلاله من موقف الفدرالي من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية قد جاء بعد قبول مجلس النواب ومجلس الشيوخ بخطة ال 1.9 ترليون لمواجهة الأثار السلبية للفيروس ووضعها محل تنفيذ الأمر الذي أدى إلى رفع أعضاء اللجنة مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي.
كما توقعت اللجنة إرتفاع التضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.
كما توقعت اللجنة إنخفاض مُعدل البطالة من 6.2% حينها ل 4.5% بنهاية هذا العام بعدما كانت تتوقع في ديسمبر الماضي بلوغها 5% بنهاية هذا العام كما توقعت تواصل إنخفاض هذا المُعدل ليهبط ل 3.5% في 2023.
أما بشأن سعر الفائدة فقد جاء مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة الذي كانت تتطلع إليه الأسواق ليُظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023، بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر، ليتضح للأسواق أن الصعُود الحادث للعوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن توقع أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة.
فمن السابق لأوانه الحديث بهذا الشأن المُرتبط بحدوث "تقدُم أكبر" بينما لم يصل الفدرالي بعد لأهدافه بالنسبة للنمو والتضخُم وسوق العمل كما جاء على لسان رئيس الفدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الإفتراضي بعد هذا الاجتماع.

هذا الاجتماع وهذه التصريحات قد جائت بالطبع قبل البيانات التي صدرت هذا الشهر وأظهرت زخماً في أداء الإقتصاد الأمريكي بإرتفاع مؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي إلى 63.7 في مارس مُسجلاً أعلى قراءة له على الإطلاق وصعود مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس ل 64.7 حيثُ اعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983، كما جاء تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس ليُظهر إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي تُبقي 8.4 مليون فقط خارج سوق العمل منذ فبراير الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا.
إستمرار هذا الأداء للإقتصاد الأمريكي يُنبئ بالفعل برفع أقرب من المُتوقع لأسعار الفائدة في الولايات المُتحدة ونهاية لسياسات الفدرالي التحفيزية لاسيما مع ارتفاع التضخُم خاصةً مع عدم وجود ضغوط على الفدرالي لتسهيل سياساته كما كان الوضع اثناء عهدة ترامب.
فقد جاء بالأمس عن بايدن أن الفدرالي مؤسسة مُستقلها تتخذ ما تراها من إجراءات في مصلحة الاقتصاد ولا يتدخل في عملها، كما جاء عنه أيضاً بشأن لمواجهة فيروس كورونا أنه بحلول 19 أبريل سيكون كل شخص بالغ مؤهلاً للتطعيم وأن الولايات المتحدة في طريقها حالياً لتحقيق هدف ال 200 مليون تلقيح في أول 100 يوم من تنصيبه رئيس للولايات المُتحدة.

كما جاء عن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن "النمو الأقوى في الولايات المتحدة سينعكس بشكل إيجابي على توقعات النمو العالمية" بينما تزداد التوقعات داخل الأسواق بتحسُن أداء الاقتصاد الأوروبي مع تسارع وتيرة التلقيح ضد الفيروس في الأسابيع القادمة بدايةً من منتصف هذا الشهر بعد إستلام جُرعات كبيرة من اللقاح.
فقد جاء اليوم عن رئيس البنك المركزي الهولندي وأحد صناع القرار داخل المركزي الأوروبي كلاس نوت لرويترز "إن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه لتحقيق انتعاش قوي في النصف الثاني من العام قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي بالبدء بشكل تدريجي في تقليص مشترياته من السندات عن طريق خطة مواجهة الفيروس الطارئة في الربع الثالث من هذا العام ومن ثما إنهاء العمل بها في مارس 2022.

اليورو إستفاد من هذه التوقعات ليقترب من مُستوى ال 1.19 أمام الدولار الذي تأثر سلباً بتراجُع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية منذ تبين للمُستثمرين أن تمويل هذه الخطة لن يكون عن طريق إصدارات إستثنائية للمزيد من إذون الخزانة بل سيتوقف على مدى ربحية الشركات.
ليهبط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق من 1.77% قبل الإعلان مُباشرةً عن هذه الخطة ل 1.64% أصبح يتداول عليها اليوم ما أعطى اليورو الفُرصة لليورو للصعود من قُرب ال 1.17 ل 1.189 حاليا، كما سمح للذهب أن يُعاود الصعود ليصل اليوم ل 1745 دولار للأونصة بعدما كون قاعين مُزدوجين عند 1683 دولار للأونصة في صورة إنعكاسية لأعلى.

بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية حالياً لإستمرار تواجُد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4070 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد هذا الإسبوع عند 4085.5، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13600 في إنتظار وقاع اجتماع الفدرالي وحديث بايدن بعدما بلغ 13668.7 بالأمس مع إستمرار تفاؤل الأسواق بتحسُن أداء الاقتصاد الأمريكي.
بجانب إحتمال حدوث تعديل على رفع الضرائب على الشركات ل 28% من أجل تمويل خطة البنية التحتية بعدما جاء عن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية غرب فيرجينيا جو مانشين عن الحزب الديمُقراطي أن هذا الرفع مُباغ فيه وأن رفع ل 25% يُعتبر كافياً.
صوت مانشين يُعتبر مُهماً في ظل رفض مُطلق من الحزب الجمهوري بطبيعة الحال يستلزم تصويت كامل أعضاء الحزب الديمُقراطي داخل مجلس الشيوخ في مصلحة هذه الخطة لتمريرها.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=BZuFrzSqePA

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية حالياً لإستمرار تواجُد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4100 بعدما سجل بالأمس مُستوى قياسي جديد عند 4111.1، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13750 بعدما بلغ بالأمس 13855.1 وسط تفاؤل بتواصل تحسُن أداء الاقتصاد الأمريكي الذي يعيش في زخم أظهره بشكل واضح مؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي إلى 63.7 في مارس مُسجلاً أعلى قراءة له على الإطلاق وصعود مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس ل 64.7 حيثُ اعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983، بينما تتوقع الأسواق المزيد من خطة جو بايدن الجديدة للبنية التحتية بقيمة 2.25 ترليون دولار.
ما أعطى الدعم لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال هذا الإسبوع الذي شهد تأكيدات على إستمرار تحفيز الفدرالي ضغطت على العوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية وحفزت الذهب على مواصلة الصعود ليصل 1758 دولار للأونصة مُتجاوزاً مقاومته عند 1755.48 التي كانت قد أوقفته من قبل في الثامن عشر من مارس الماضي.

بعد أن جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول أن الفدرالي لا يُريد توقعات للتحرُك بل يُريد بيانات تُشير إلى تحسُن حقيقي مثل بيانات شهر مارس المُلفتة عن أداء سوق العمل التي أظهرت منذ إسبوع إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي تُبقي 8.4 مليون فقط خارج سوق العمل منذ فبراير الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا.
باول صرح بأنه يُريد أكثر من شهر مارس ليلمس تحسُن حقيقي في أداء الاقتصاد الأمريكي يُمكن أن يُغير من سياسات الفدرالي الذي يحتفظ منذ مارس من العام الماضي بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% مع الإبقاء على سياسات الدعم الكمي دون تغيير بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار.

كما أظهرت أيضاً نفس الشيء وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة الذي تم في السابع عشر من الشهر الماضي بعد قبول مجلس النواب ومجلس الشيوخ بخطة ال 1.9 ترليون لمواجهة الأثار السلبية للفيروس ووضعها محل تنفيذ.
الأمر الذي أدى إلى قيام أعضاء اللجنة برفع مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي وبالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم و أيضاً بالنسبة لسوق العمل ليهبط مُعدل البطالة من 6.2% حينها "قبل صدور تقرير مارس الذي أظهر هبوط بالفعل ل 6%" ل 4.5% بنهاية هذا العام بعدما كانت تتوقع اللجنة في ديسمبر الماضي بلوغ هذا المُعدل 5% بنهاية هذا العام كما توقعت تواصل إنخفاض هذا المُعدل ليصل ل 3.5% في 2023.
أما بشأن سعر الفائدة الذي ركزت عليه الأسواق نظراً لإرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية فقد جاء مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة الذي كانت تتطلع إليه الأسواق ليُظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023، بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر، ليتضح للأسواق أن الصعُود الحادث للعوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن توقع أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة.

بينما مازال اليورو مُنتشياً بتوقعات بتحسُن الأداء الاقتصادي داخل منطقة اليورو خلال النصف الثاني من هذا العام صعدت به للتداول بالقرب من 1.19 أمام الدولار، بعدما جاء عن رئيس البنك المركزي الهولندي وأحد صناع القرار داخل المركزي الأوروبي كلاس نوت لرويترز بأن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه لتحقيق انتعاش قوي في النصف الثاني من العام قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي بالبدء بشكل تدريجي في تقليص مشترياته من السندات عن طريق خطة مواجهة الفيروس الطارئة في الربع الثالث من هذا العام ومن ثما إنهاء العمل بها في مارس 2022.
بينما يُنتظر تسارع في وتيرة التلقيح ضد الفيروس مع قُرب إستلام شُحنات كبيرة نسبياً منه خلال الأسابيع القادمة ودخول ألمانيا في مُباحثات للحصول على لقاح سبوتنك V الروسي بعدما حصلت المجر بالفعل على جٌرعات منه دون مشاكل صحية في حين أوقفت فيه عدة دول التلقيح بلقاح أسترازنكا لمن هو دون ال 30 بعدما أعلنت بريطانيا نفسها عن موت 19 من أصل 79 أصيبوا بجلطات دموية بسببه لتُسجل الإصابة بالجلطات كأحد الأعراض النادرة للقاح كما صدر عن مُنظمة الدواء الأوروبية.
بعدما طغى على أداء اليورو في الفترة الماضي سُرعة إنتشار الفيروس وعدم توافر اللقاحات ما أدى لدخول دول الإتحاد في عزل جُزئي جديد هذا الشهر من المُتوقع أن يؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو، فنسبة المُلقحين ولو لمرة واحدة إلى الأن داخل منطقة اليورو 15% تقريباً في حين بلغت هذه النسبة في الولايات المُتحدة 30% وفي المملكة المُتحدة 50%.

هذا التأثر أدى أيضاً لضغوط على أسعار النفط مع توقعات بطلب أقل عما كان مُنتظراً من منطقة اليورو على الطاقة، بينما تترقب الأسواق اليوم إستئناف المُحادثات الغير مُباشر بين إيران ودول من داخل الإتحاد بالإضافة للولايات المُتحدة بعد مُحادثات في فينا في بداية الإسبوع وصفت بانها بناءة.
إلا أن الإدارة الأمريكية التي تسعى لإتفاق جديد أوسع مع إيران يشمل عدة دول في المنطقة للحد من نفوذها داخل الشرق الأوسط قللت من شأن هذا التقارُب الذي تزداد معه التوقعات بعودتها لسوق النفط مع إتفاق جديد بعد أن كانت قد بلغت الصادرات الإيرانية من النفط 3.2 مليون برميل يومياً قبل فرض حظر عليها في الخامس من نوفمبر 2018 من إدارة ترامب.
لذلك فالوصول لإتفاق له أثر سلبي على أسعار النفط بزيادة المعروض كما له أثر سلبي على الذهب أيضاً والطلب عليه كملاذ أمن في وقت تصاعُد الصراعات الجيوسياسية، خام غرب تكساس يتواجد حالياً بالقرب من 59.5 دولار للبرميل في إنتظار نتائج هذه المفاوضات، بينما يتواجد الذهب حالياً بالقرب من 1745 دولار للأونصة ليظل مُحتفظاً بجُل ما حققه من مكاسب نتيجة تراجُع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي دفعه للصعود مرة أخرى من 1683 دولار للأونصة للمُستويات الحالية.

بعدما تبين للأسواق أن خطة بايدن للبنية التحتية سيكون تمويلها بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني أن هذا التمويل سيتوقف على مدى ربحية الشركات وليس على إصدار المزيد من إذون الخزانة بشكل غير إعتيادي يزيد المعروض منها ويرفع عوائدها للمُخاطرة بتمويلها، ما أدى لهبوط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق من 1.77% قبل الإعلان مُباشرةً عن هذه الخطة ل 1.625% تواصل هبوطه لها اليوم.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=4LA_cWTo7Bc

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني عشر من إبريل 2021 – توجُس من إرتفاع التضخم يواجهه الفدرالي بتأكيد على إلتزامه بسياساته التحفيزية

رغم توجُس المُتعاملين داخل الأسواق من إرتفاع للتضخم قد يدفع الفدرالي للحد من سياساته التحفيزية في وقت مُبكر عما كان مُنتظراً من أجل إحتواء الضغوط التضخُمية، إلا أنه لازالت تأكيدات الفدرالي مُستمرة على ضرورة إستمرار إحتفاظه بسياساته التحفيزية للإقتصاد.
الأمر الذي أسهم في دعم مؤشرات الأسهم الأمريكية وزاد من ثقة المُستثمرين على المُخاطرة، كما تسبب في ضغوط على الدولار وعلى العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ليتواجد اليورو بأريحية حالياً فوق ال 1.19 أمام الدولار، كما صعد الجنية الإسترليني للتداول حالياً بالقرب من 1.3760 بعدما كون بنهاية الجلسة الأسيوية قاع ثاني عند منطقة ال 1.3760، كما هبط الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 109.25 أمام الين.

بينما لاتزال الضغوط على العوائد على إذون الخزانة الامريكية مُستمرة منذ تبين للأسواق أن خطة بايدن للبنية التحتية سيكون تمويلها بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني أن هذا التمويل سيتوقف على مدى ربحية الشركات وليس على إصدار المزيد من إذون الخزانة بشكل غير إعتيادي يزيد المعروض منها ويرفع عوائدها للمُخاطرة بتمويلها.
ما أدى لهبوط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق من قُرب ال 1.77% قبل الإعلان مُباشرةً عن هذه الخطة ل 1.66% يتواجد عندها حالياً، بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية حالياً لإستمرار تواجُد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4120 بعدما سجل بالأمس مُستوى قياسي جديد عند 4129.9، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13800 بعدما بلغ قبل نهاية الإسبوع الماضي 13855.1 وسط تفاؤل بتواصل تحسُن أداء الأقتصاد الأمريكي.

بعدما جاء عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حديث لقناة CBS صدر خلال عطلة نهاية الإسبوع قوله "إنه يريد أن يتجاوز التضخم مُعتدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي بشكل مُعتدل لبعض الوقت لكنه لا يريد تجاوز لهذا المُعدل ينحدر بعده التضخم لمُستوياته مُتدنية القديمة".
كما أشار إلى إرتفاع التضخُم المرحلي المُنتظر "نتيجة الجمود الاقتصادي في فصل الربيع الماضي،" إلا أنه قلل من شأن مخاطره وتوقع أن يكون مؤقت لكنه صرح في نفس الوقت بأن الإقتصاد الأمريكي أصبح الأن في وضع تضخُمي وعلى أعتاب تسارُع في النمو بفضل سياسات الفدرالي التوسعية وما تم إدراجه من خطط تحفيزية من جانب الحكومة بالإضافة إلى سرعة وتيرة التلقيح ضد الفيروس إلا أنه أبدى في نفس الوقت قلقه من إحتمال عودة إنتشار الفيروس بطريقة أو بأخرى مع عودة تشغيل الاقتصاد بشكل كامل.

كما جاء في نفس السياق عن نائبه ريتشار كلاريدا قوله إنه لا يتوقع رفع لمُعدلات الفائدة قبل حدوث تقدُم كبير على مسار النمو والتضخُم الذي ينتظر صعوداً مرحلياً في الفترة القادمة وأيضاً داخل سوق العمل الذي رغم التقدُم الذي أحرزه، إلا أنه لا تزال هناك فجوة عميقة داخله نتيجة ما أحدثه الفيروس.
فرغم إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي أظهرها تقرير شهر مارس الماضي وهبوط مُعدل البطالة من 9.2% في فبراير ل 6% في مارس إلا أنه لايزال هناك 8.4 مليون وظيفة مفقودة منذ فبراير الماضي بسبب الفيروس.
وهو ما لايختلف كثيراً عما جاء الإسبوع الماضي في وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة الذي تم في السابع عشر من الشهر الماضي بعد قبول مجلس النواب ومجلس الشيوخ بخطة ال 1.9 ترليون لمواجهة الأثار السلبية للفيروس، ما أدى لرفع الفدرالي توقعه بالنسبة للنمو والتضخُم وأداء سوق العمل ايضاً في الولايات المُتحدة التي تنتظر بحث الكونجرس لخطة بايدن الجديدة لدعم الاقتصاد بقيمة 2.25 ترليون دولار.

أما بشأن التلقيح ضد فيروس كورونا المُستجد فقد جاء عن كبير مسؤولي مكافحة الأمراض في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع إن فعالية لقاحات فيروس كورونا الصينية منخفضة وإن الحكومة تدرس مزجها للحصول على تأثير أقوى، كما جاء من إسرائيل الأكثر تقدُماً في العالم في نسبة التلقيح ضد الفيروس بين مواطنيها أن لقاح فايزر الذي إستخدمته أقل فاعلية في مواجهة التحور الجنوب أفريقي للفيروس.
بينما بدئت تشهد منطقة اليورو تلقيح بشكل أسرع صعد بنسبة المُلقحين ولو لمرة واحدة لما يقُرب من 20%، بعدما كان عند 12% منذ إسبوعين، بينما تجاوزت المملكة المُتحدة ال 50% وتم تلقيح أكثر من ثلث السُكان في الولايات المُتحدة بما يقرُب من 187 مليون جُرعة من أصل ما يقُرب من 234 مليون جُرعة مُتوفرة لديها إلى الأن من لقاحات فايزر ومودرنا وجونسون أند جونسون.

بينما تنتظر الأسواق بإذن الله هذا الإسبوع صدور عدد من تقارير نتائج الأعمال داخل القطاع المالي عن الربع الأول من هذا العام مثل JP Morgan و Morgan Stanely و Citi Group و BOA و Goldman Sacks .
كما سيتحدث رئيس الفدرالي جيروم باول مرة أخرى في مُنتدى واشنطون الاقتصادي يوم الأربعاء القادم الذي سيصدُر فيه أيضاً عن الفدرالي تقرير ال Biege Book المُعتاد صدوره قبل اجتماع أعضاء لجنة السوق بإسبوعين.
بالإضافة لصدور مؤشر أسعار المُستهلكين في الولايات المُتحدة الأمريكية عن شهر مارس المُنتظر أن يُظهر 0.5% وسنوي ب 2.5% يوم غد بإذن الله، بعدما أظهر قبل نهاية الإسبوع الماضي مؤشر أسعار المُنتجين على ارتفاع شهري ب 1% وسنوي ب 4.2%.
فمن المُتظر مع حلول هذا الربيع صدور بيانات التضخُم السنوية التي ستُظهر بطبيعة الحال إرتفاعات إستثنائية مرحلية تُعكس حالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

لذلك من المُفضل عند قراءتك لبيانات التضخُم التي ستصدُر بإذن الله في الفترة القادمة التركيز على البيانات الشهري، لاسيما بإستثناء أسعار المواد الغذائية و الطاقة لمعرفة المزيد عن حقيقة الضغوط التضخُمية التي يواجهها الاقتصاد حالياً.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=_s6nBD3xn7I

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثالث عشر من إبريل 2021 – الذهب يجد الدعم كتحوط طبيعي ضد التضخُم الذي لا يُثير قلق الفدرالي

واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية إرتفاعاتها، بينما واصل الدولار تراجُعه بعد صدور مؤشر أسعار المُستهلكين الأمريكي عن شهر مارس الماضي الذي أظهر إرتفاع شهري ب 0.6% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 0.5% مع ارتفاع سنوي ب 2.6% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 2.5%، أما بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة فقد جاء على ارتفاع شهري ب 0.3% في حين كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ب 0.2% مع ارتفاع سنوي بلغ 1.6% في حين كان المُنتظر صعود ب 1.5% فقط.

البيان كان مُتوقع إلى حد بعيد ورُبما كان ينتظر البعض صعود أكثر من ذلك، لذلك كان رد فعل أسوق الأسهم وأداء الدولار بهذة الصورة، فقد كان من المُنتظر خلال هذا الربيع أن تُظهر بيانات التضخُم السنوية إرتفاعات إستثنائية مرحلية بطبيعة الحال لتُعكس حالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

بينما جاء عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حديث لقناة CBS صدر خلال عطلة نهاية الإسبوع قوله "إنه يريد أن يتجاوز التضخم مُعتدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي بشكل مُعتدل لبعض الوقت لكنه لا يريد تجاوز لهذا المُعدل ينحدر بعده التضخم لمُستوياته مُتدنية القديمة".
كما أشار إلى إرتفاع التضخُم المرحلي المُنتظر "نتيجة الجمود الاقتصادي في فصل الربيع الماضي،" إلا أنه قلل من شأن مخاطره وتوقع أن يكون مؤقت لكنه صرح في نفس الوقت بأن الإقتصاد الأمريكي أصبح الأن في وضع تضخُمي وعلى أعتاب تسارُع في النمو بفضل سياسات الفدرالي التوسعية وما تم إدراجه من خطط تحفيزية من جانب الحكومة بالإضافة إلى سرعة وتيرة التلقيح ضد الفيروس إلا أنه أبدى في نفس الوقت قلقه من إحتمال عودة إنتشار الفيروس بطريقة أو بأخرى مع عودة تشغيل الاقتصاد بشكل كامل.
كما جاء في نفس السياق عن نائبه ريتشار كلاريدا قوله إنه لا يتوقع رفع لمُعدلات الفائدة قبل حدوث تقدُم كبير على مسار النمو والتضخُم الذي ينتظر صعوداً مرحلياً في الفترة القادمة وأيضاً داخل سوق العمل الذي رغم التقدُم الذي أحرزه، إلا أنه لا تزال هناك فجوة عميقة داخله نتيجة ما أحدثه الفيروس.
وهو ما لا يختلف كثيراً عما جاء الإسبوع الماضي في وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة أو صدر بعد هذا الاجتماع في السابع عشر من الشهر الماضي بعد قبول مجلس النواب ومجلس الشيوخ بخطة ال 1.9 ترليون لمواجهة الأثار السلبية للفيروس، ما أدى لرفع الفدرالي لتوقعاته بالنسبة للنمو والتضخُم وأداء سوق العمل ايضاً في الولايات المُتحدة التي تنتظر بحث الكونجرس لخطة بايدن الجديدة لدعم الاقتصاد والمُقدرة بقيمة 2.25 ترليون دولار.

ليُبدي الفدرالي بذلك عدم تخوفه من مثل هذه البيانات عن التضخُم وعدم قبوله برفع سعر الفائدة أو تخفيض دعمه الكمي للحد من ارتفاع التضخُم في الوقت الحالي، ليُصبح معروف للأسواق مُسبقاً رد فعل الفدرالي على هذه البيانات التي أصبحت لا تُمثل قلق للمُستثمرين أو تغيير في توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة وبالتالي ظل العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 1.65% رغم هذه البيانات التي أظهرت تزايُد مُنتظر في الضغوط التضخُمية.
جدير بالذكر أن مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة الذي كانت تتطلع الأسواق لمعرفته عقب إجتماع اللجنة قد أظهر توقع 7 فقط من 18 رفع سعر الفائدة في 2023، بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر، ليتضح للأسواق بذلك أن الصعُود الحادث للعوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن توقع أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة.
ذلك وتنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله حديث جديد من رئيس الفدرالي جيروم باول في مُنتدى واشنطون الاقتصادي و صدور عن الفدرالي تقرير ال Biege Book المُعتاد صدوره قبل اجتماع أعضاء لجنة السوق بإسبوعين ليُوضح تقدير الفدرالي للأداء الاقتصادي بشكل عام داخل الولايات المُتحدة.

بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية حالياً لتواجُد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4130 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد عند 4135.9، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13940 بعدما واصل صعوده ليصل ل 13964.6، بعد صدور بيانات التضخُم اليوم على المُستوى الإستهلاكي وسط تفاؤل بتواصل تحسُن أداء الأقتصاد الأمريكي رغم هذا الإرتفاع للتضخُم الذي لا يُمثل تهديد برفع أقرب من المُتوقع لأسعار الفائدة داخل الولايات المُتحدة.
وبالتالي عاود الذهب صعوده كتحوط طبيعي ضد التضخُم ليتواجد حالياً بالقرب من 1745 دولار للأونصة في ظل عدم ارتفاع للعوائد داخل أسواق المال الثانوية يُضعف من جاذبيته كخيار لدى المُستثمرين للتحوط ضد التضخُم المُتنامي، بينما واصل اليورو صعوده أمام الدولار ليصل ل 1.1964، كما تمكن الإسترليني من العودة للصعود والتداول بالقرب من 1.3750 بعد هبوط سريع دون ال 1.37 فور صدور بيانات اليوم.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=v0hmhthd6AU


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الخامس عشر من إبريل 2021 – الثقة في إستمرار تحفيز الفدرالي تدفع الذهب للإرتفاع وتصعد بشهية المُخاطرة

تواصلت مكاسب مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد صدور من الولايات المُتحدة بيانات مبيعات التجزئة عن شهر مارس التي أظهرت إرتفاع شهري بلغ 9.8% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 5.9% بعد إنخفاض في فبراير ب 3% تم مُراجعنه اليوم ليُصبح ب 2.7% فقط، كما جاء البيان بإستثناء مبيعات السيارات على إرتفاع شهري ب 8.4% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 5%.
كما جاء عن سوق العمل بيان إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 9 إبريل على إنخفاض ل 576 ألف في حين كانت تُشير التوقعات لإنخفاض ل 700 ألف فقط من 744 ألف في الإسبوع المُنتهي في 2 إبريل تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 769 ألف.
كما جاء عن القطاع الصناعي مؤشر إمبير ستات عن أداء القطاع الصناعي في ولاية نيويورك على إرتفاع ل 26.3 عن شهر إبريل الجاري في حين كان المُتوقع ارتفاع ل 19.5 من 17.4 في مارس، كما جاء أيضاً مؤشر القطاع الصناعي عن ولاية فلادلفيا على إرتفاع ل 50.2 في حين كان المُنتظر إنخفاضه ل 42 من 51.8 في مارس تم مُراجعتها اليوم ل 44.5.
البيانات صاحبها تراجُع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية وليس ارتفاع كما جرت العادة نظراً لتحقُق الأسواق من موقف الفدرالي بالنسبة لسعر الفائدة ومُستقبل سياساته النقدية التوسعُية، بعدما أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالأمس خلال حديثه في مُنتدى واشنطن الاقتصاد مرة أخرى على ضرورة الإبقاء على السياسات التيسيرية الحالية كما هي حتى يتم إحراز "تقدم جوهري" كما أشار مُجدداً إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بمرحلة تحول لنمو أكثر قوة.
أما بشأن تضييق السياسات النقدية للبنك مع تواصل هذا التحسُن، فقد إستبعد رفع لسعر الفائدة قبل نهاية 2022 لكنه أشار إلى إحتمال قيام الفدرالي أولاً بتخفيض خطته لشراء السندات قبل رفع أسعار الفائدة، وهو أمر توقعته الأسواق بالفعل كما حدث من قبل في عهد رئيسة الفدرالي السابقة وسكيرتيرة الخزانة الحالية جانت يلن.
كما ألمح من جانبه نائبه ريتشارد كلاريدا إلى أن تهيئة الأسواق لمثل هذه الخطوة قد تبدأ في يونيو القادم مع صدور توقعات جديدة من جانب أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة مع إحتمال بأن يبدء الخفض الفعلي لمُعدل شراء الفدرالي من إذون الخزانة بحلول نهاية العام.

العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق واصل إنخفاضه بعد صدور بيانات اليوم ل 1.58% ما أعطى الفُرصة للذهب للحصول على مزيد من الزخم الشرائي لإجتياز منطقة ال 1760 دولار للأونصة التي لم يستطع تجاوزها منذ نهاية فبراير الماضي ليتواجد حالياً بالقرب من 1766 دولار للأونصة.
بينما يزداد الطلب على الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم في ظل عدم إكتراث من جانب الفدرالي بهذا الصعود المُتوقع في مُعدلات وتمسُكه المُعلن بسياساته التحفيزية المُتبعة التي يزداد معها المعروض من النقود.
بينما لاتزال تنتظر الأسواق المزيد من البيانات الجيدة عن أداء الاقتصاد الأمريكي وعن التضخُم خلال هذا الربيع المُتوقع أن يشهد إرتفاعات إستثنائية بالنسبة لبيانات التضخُم السنوية بطبيعة الحال لتُعكس حالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

ذلك وتُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية حالياً لتسجيل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي إلى الأن مُستوى قياسي جديد عند 4167.9، كما عاود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي الصعود فوق مُستوى ال 14000 نُقطة ليتواجد حالياً بالقرب 14020 في ظل مناخ إيجابي للأسهم ترتفع فيه أسعار الأصول وتزداد مُعدلات التشغيل في ظل تحفيز مُستمر من الفدرالي وخطط مُتتابعة من جانب الحكومة الأمريكية.
وسُرعة مُرتفعة نسبياً في التلقيح ضد فيروس كورونا تُنبيئ بعودة قريبة لوضع التشغيل الكامل داخل الاقتصاد بالمُقارنة بمناطق أخرى من العالم مثل منطقة اليورو التي لقحت ما يقرُب من 20% فقط من سُكانها بجُرعة واحدة من اللقاحات، بينما تتهيء لإستلام 50 مليون جرعة إضافية عن ما هو مُتفق عليه من لقاح فايزر خلال الربع الثاني من هذا العام، بعد تعليق إستخدام لقاح أسترازنكا لمن هو دون ال 30 في عدة دول وإعلان الدنمارك عن إيقاف إستخدامه تماماً.
بعدما أعلنت بريطانيا نفسها قبل بداية الإسبوع عن موت 19 من أصل 79 أصيبوا بجلطات دموية بسببه لتُسجَل الإصابة بالجلطات الدموية كأحد الأعراض النادرة لهذا اللقاح كما صدر عن مُنظمة الدواء الأوروبية.


بعد عدة محاولات بائت بالفشل تمكن الذهب أخيراً من تجاوز منطقة ال 1750/1760 دولار للأونصة ليتواجد حالياً بالقرب من 1766 دولار للأونصة في يومه الثامن على التوالي فوق مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته اليوم ل 1694 دولار للأونصة، بعدما تمكن من تكوين نموذج القاعين المُزدوجين الإنعكاسي بإرتداده لأعلى مُجدداً من 1678.69 دولار للأونصة.
كما أصبح يتواجد الأن للمرة الأولى منذ الثاني من فبراير الماضي فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1753 دولار للأونصة، بينما لايزال يضغط عليه على مدى أطول إستمرار تواجُده دون متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1803 دولار للأونصة وأيضاً دون متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1856 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 في مكان أعلى داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الأن ل 57.689، كما أصبح يتواجد أيضاً الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب في مكان أعلى داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الحالية عند 68.053 أصبح يقود بها لأعلى خطه الإشاري المار دونه داخل نفس المنطقة عند 51.420 بعد تقاطُع من أسفل لأعلى تم داخل منطقة التعادل.

مُستويات دعم ومُقاومة سابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1723.63$، مُستوى دعم ثاني 1670.52$، مُستوى دعم ثالث 1566.40$.
مُستوى مقاومة أول 1815.90$، مُستوى مقاومة ثاني 1855.30$، مُستوى مقاومة ثالث 1875.56$.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=3Scy_zlc6I4

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ميل للتراجُع وجني الأرباح في اللحظات الأولى من بداية الجلسة الأمريكية التي سبقها تحقيق عقودها المُستقبلية مُستويات قياسية جديدة بعد صدور عن القطاع العقاري في الولايات المُتحدة بيان تصريحات البناء عن شهر مارس الماضي التي أظهرت إرتفاع ب 1.766 مليون سنوياً فقط في حين كان المُتوقع إرتفاعها ب 1.75 مليون بعد إرتفاع في فبراير ب 1.682 مليون تم مُراجعته اليوم ليكون ب 1.72 مليون، كما إرتفعت أيضاً أعداد المنازل التي تم البدء في تشييدها حديثاً ب 1.793 مليون سنوياً في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 1.613 مليون وحدة بعد إرتفاع في فبراير ب 1.421 مليون تم مُراجعته اليوم ليكون ب 1.457 مليون.
البيان يُضاف إلى سلسة من البيانات الجيدة عن أداء الإقتصاد الأمريكي خلال شهر مارس الذي شهد زخم أظهره بشكل واضح في اليوم الأول من هذا الشهر مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الذي جاء على ارتفاع ل 64.7 حيثُ أعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983، ليُتبع بمؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي الذي صعد هو الأخر في مارس ل 63.7 حيثُ أعلى مثستوى له على الإطلاق.
كما سبق وأظهر تقرير سوق العمل عن شهر مارس إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي وإنخفاض مُعدل البطالة ل 6% من 6.2% في فبراير، أما عن الأداء الإستهلاكي الذي يُمثل حوالي 70% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي، فقد أظهرت بالأمس بيانات مبيعات التجزئة عن شهر مارس إرتفاع شهري بلغ 9.8% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 5.9%، كما جاء البيان بإستثناء مبيعات السيارات على إرتفاع شهري ب 8.4% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 5%.

ما أعطى مزيد من الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي الذي ينتظر خطة تحفيزية جديدة بقيمة 2.25 ترليون دولار يأمل جو بايدن في تمريرها قبل عطلة يوم الإستقلال في الرابع من يوليو القادم حتى وإن كان ذلك سيكون في صورة مشاريع داخل الموازانات تحتاج فقط للتصويت بأي أغلبية داخل مجلس الشيوخ.
بعدما سبق وأجاز الشهر الماضي مجلس النواب الأمريكي خطة بايدن لمواجهة الأثار الناتجة عن الفيروس بقيمة 1.9 ترليون الشهر الماضي بأغلبية 219 ل 217، كما أجازها مجلس الشيوخ بأغلبية صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس بعد تعادُل الحزبين الديمُقراطي والجمهوري.

بينما تواصلت تأكيدات مُحافظين الفدرالي الذين تحدثوا مُؤخراً على ضرورة إستمرار السياسات التحفيزية التي يحتفظ من خلالها الفدرالي بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% منذ مارس من العام الماضي مع الإبقاء على سياسات الدعم الكمي دون تغيير بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار حتى حدوث "تقدم كبير".
كما جاء هذا الإسبوع عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال حديثه في مُنتدى واشنطن الاقتصادي الذي أشار فيه مُجدداً إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بمرحلة تحول لنمو أكثر قوة مُستبعداً في نفس الوقت أي رفع لسعر الفائدة قبل نهاية 2022
كما أشار إلى أنه حينما سيُقرر الفدرالي تضييق السياسات التوسُعية الحالية فمن المُحتمل ان يكون ذلك أولاً من خلال تخفيض مُعدل شراؤه الشهري من السندات قبل اللجوء لرفع أسعار الفائدة، وهو أمر تتوقعه الأسواق بالفعل كما حدث من قبل في عهد رئيسة الفدرالي السابقة وسكيرتيرة الخزانة الحالية جانت يلن.
كما ألمح من جانبه نائبه ريتشارد كلاريدا إلى أن تهيئة الأسواق لمثل هذه الخطوة قد تبدأ في يونيو القادم مع صدور توقعات جديدة من جانب أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة مع إحتمال بأن تكون بداية التخفيضات الفعلية لمُعدل شراء الفدرالي من إذون الخزانة بحلول نهاية العام.
كما جاء عن لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، عبر وكالة رويترز، في وقت متأخر بالأمس أن الاقتصاد الأمريكي من المُنتظر أن ينمو بنسبة 6٪ أو أكثر هذا العام وسينخفض معدل البطالة إلى 4.5٪ أو أقل بحلول نهاية العام" مُتوقعة حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام بفضل الدعم الكبير من السياسة المالية والنقدية وسُرعة التطعيم ضد الفيروس.

هذه التطمينات من الفدرالي ضغطت على العوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية وحفزت الذهب على مواصلة الصعود ليصل 1783 دولار للأونصة إلى الأن بعد تجاوز مقاومته السابقة عند 1755.48 وسط زخم شرائي دعمه هبوط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق لما دون ال 1.56% خلال تداولات اليوم.
ما تسبب في إنخفاض جاذبية الدولار أمام العملات الرئيسية بشكل عام ليُعاود الإسترليني الصعود فوق 1.38 ويقترب اليورو أكثر من مُستوى ال 1.20 النفسي أمام الدولار، بينما يزداد الطلب على الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم في ظل عدم إكتراث من جانب الفدرالي بهذا الصعود المُتوقع في مُعدلات التضخُم وتمسُكه المُعلن بسياساته التحفيزية المُتبعة التي يزداد معها المعروض من النقود بطبيعة الحال.

بينما لازالت هذه السياسات تدفع المُستثمرين نحو المُخاطرة بثقة أكبر لتتواصل مكاسب مؤشرات الأسهم الأمريكية ويُحقق العقد المُستقبلي لمؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 4187.2 قبل بداية التداولات الفعلية لجلسة اليوم، كما واصل مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي الصعود ليُسجل هو الأخر مُستوى قياسي جديد عند 14075 قبل أن يتعرض لجني أرباح مع بداية تداولات اليوم دفعه للتراجُع و التداول دون مُستوى ال 14000 مُجدداً مع بعض التخوف من ظهور فُقاعات في أسعار الأصول و إرتفاعات غير مُبررة في بعض الأسهم كما حدث من قبل في أسهم شركات مثل Game Stop نتيجة إستمرار سياسات الفدرالي التحفيزية التي تضغط على تكلفة الإقتراض وتُسهل على المُضاربين إستخدام روافع مالية أعلى ما قد يُهدد الاستقرار المالي.
كما ساهم هذا المناخ الإيجابي الذي ترتفع فيه توقعات النمو وتزداد مُعدلات التشغيل في ظل تحفيز مُستمر من الفدرالي وخطط مُتتابعة من جانب الحكومة الأمريكية في تزايُد الطلب على المواد الأولية التي إرتفعت أسعارها مؤخراً بشكل جماعي وأيضاً الطلب على الطاقة الذي عاد بخام غرب تكساس مرة أخرى للتداول بالقرب من مُستوى ال 64 دولار للبرميل.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=1qVBiXssbUw

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الحادي و العشرين من إبريل 2021 – تراجُع العوائد على إذون الخزانة يُحفز الذهب على الصعود ويضغط على الدولار

شهدت بداية الجلسة الامريكية ميل للإرتفاع على عكس بداية الجلستين الماضتين ليتواجد حالياً العقد المُستقبلي لمؤشر ستندارد أند بورز 500 صعود للتداول بالقرب من 4145 بعدما إمتدت خسائره ل 4120 هذا الإسبوع بعد تسجيله لمُستوى قياسي جديد عند 4192 قبل نهاية تداولات الإسبوع الماضي، كما تمكن مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي من الصعود مرة أخرى فوق ال 13800 بعد أن إمتد هبوطه خلال جلسة اليوم الأوروبية ل 13716 من قمته القياسية عند 14075 التي بلغها يوم الجمعة الماضي.
بينما لايزال التخوف مُستمر بعد بلوغ هذه المُستويات السعرية داخل أسواق الأسهم من إحتمال ظهور فُقاعات في أسعار الأصول وإرتفاعات غير مُبررة في بعض الأسهم كما حدث من قبل في أسهم شركات مثل Game Stop نتيجة إستمرار سياسات الفدرالي التحفيزية التي تضغط على تكلفة الإقتراض وتُسهل على المُضاربين إستخدام روافع مالية أعلى ما قد يُهدد الاستقرار المالي.

كما شهدت الساعة الأولى من الجلسة الأمريكية أيضاً صدور عن بنك كندا قرار بلإحتفاظ بسعر الفائدة عند 0.25% لكن مع خفض معدل دعمه الكمي من 4 مليار دولار كندي في الأسبوع ل 3 مليار فقط، القرار لم يكُن متوقع إلى حد كبير للأسواق لذلك تفاعل معه الدولار الكندي إيجابياً ليُسجل مكاسب امام ككافة العملات الرئيسية ويهبط بالدولار الأمريكي دون ال 1.25 إلى الأن بعدما كان يتم تداول الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي بالقرب من 1.263 قبل إنتهاء اجتماع أعضاء بنك كندا.
بينما أظهرت بينات التضخُم الصادرة اليوم من كندا إرتفاع مؤشر أسعار المُستهلكين ب 2.2% سنوياً فقط في مارس في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 2.3% بعد إرتفاع في فبراير ب 1.1%، بينما جاء البيان بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة الصادر عن بنك كندا على ارتفاع ب 1.4% كما كان مُنتظراً بعد ارتفاع ب 1.2% في فبراير.

كما سبق وجاء من المملكة المُتحدة اليوم أيضاً مؤشر أسعار المُستهلكين على ارتفاع سنوي ب 0.7% فقط في مارس في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 0.8% بعد إرتفاع في فبراير ب 1.1%، بينما جاء البيان بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة الصادر عن بنك كندا على ارتفاع ب 1.1% كما كان مُنتظراً بعد ارتفاع ب 0.9% في فبراير.
بينما لايزال يلقى الجنية الإسترليني الدعم للتواجُد حالياً بالقرب من 1.3930 أمام الدولار بسبب سرعة وتيرة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 التي تمكنت معها بريطانيا من تلقيح أكثر من نصف الشعب البريطاني إلى الأن بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، رغم قلق رئيس الوزراء البريطاني الذي أظهره اليوم من إحتمال ظهور موجات جديدة من الإصابة مع توسع إنتشار الفيروس المُنتظر في فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

بينما لايزال يضغط على الدولار تراجُع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية بشكل عام داخل أسواق المال الثانوية ما أضعف من جاذبيته أمام العملات الرئيسية وأعطى الذهب الفُرصة لمواصلة الصعود كتحوط طبيعي ضد التضخُم في ظل إستمرار ضغوط الفدرالي على تكلفة الإقتراض ليقترب أكثر من مُستوى ال 1800 دولار للأونصة النفسي و يبلوغ خلال تداولات اليوم إلى الأن 1797.55 دولار للأونصة.
بينما لايزال العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق يُجاهد من أجل البقاء فوق 1.56% بعد الضغوط التي لحقت به مُؤخراً نتيجة تأكيدات الفدرالي مؤخراً على ضرورة إستمرار عمل سياساته التحفيزية التي يحتفظ من خلال لها بسعر فائدة ما بين ال صفر وال 0.25% منذ مارس من العام الماضي كما يُبقي على خطة دعم كمي دون بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار حتى حدوث "تقدم كبير".
كما جاء الإسبوع الماضي عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال حديثه في مُنتدى واشنطن الاقتصادي الذي أشار فيه مُجدداً إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بمرحلة تحول نحو مُعدلات نمو أسرع مُستبعداً في نفس الوقت أي رفع لسعر الفائدة قبل نهاية 2022.
كما صرح بأنه من المُحتمل أن يلجئ الفدرالي لخفض دعمه الكمي أولاً حال قرر القيام بتضييق السياسات التوسُعية المعمول بها حالياً قبل اللجوء لرفع أسعار الفائدة، وهو أمر تتوقعه الأسواق بالفعل كما حدث من قبل في عهد رئيسة الفدرالي السابقة وسكيرتيرة الخزانة الحالية جانت يلن.
كما ألمح من جانبه نائبه ريتشارد كلاريدا إلى أن تهيئة الأسواق لمثل هذه الخطوة قد تبدأ في يونيو القادم مع صدور توقعات جديدة من جانب أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة مع إحتمال بأن تكون بداية التخفيضات الفعلية لمُعدل شراء الفدرالي من إذون الخزانة بحلول نهاية العام.
كما جاء عن لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند عبر وكالة رويترز أن الاقتصاد الأمريكي من المُنتظر أن ينمو بنسبة 6٪ أو أكثر هذا العام وسينخفض معدل البطالة إلى 4.5٪ أو أقل بحلول نهاية العام" مُتوقعة حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام بفضل الدعم الكبير من السياسة المالية والنقدية وسُرعة التطعيم ضد الفيروس.
وهي أمور تُسهم أيضاً في دعم الضغوط التضخُمية للأسعار مع مرور الوقت وليس فقط بالشكل المرحلي الذي تنتظره الأسواق خلال فصل الربيع الجاري مع البيانات السنوية للتضخم بعد الجمود الاقتصادي الإستثنائي الذي شهده العالم خلال فصل الربيع الماضي ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
youtube.com/watch?v=4OlFFLDJV7Y

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثالث و العشرين من إبريل 2021 – إستبعاد موافقة الكونجرس على مُقتراحات بايدن لرفع الضرائب تصعد بشهة المُخاطرة

شهدت بداية الجلسة الأمريكية عودة لشهية المُخاطرة لدى المُستثمرين صعدت معها مؤشرات الأسهم بشكل جماعي بعد الضغوط التي لحقت بها بالأمس بعد تداول انباء عن رويترز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقترح الإسبوع المُقبل زيادة في الضريبة على الدخل قد تصل إلى 39.6% من 37% مع زيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية للضعف تقريباً لتصل أيضاً إلى 39.6% لمن يحصلون على مليون دولار أو أكثر سنويا لتمويل خطط لدعم الأسرة و التعليم الأساسي و سد الفجوة المُجتمعية التي إتسعت بسبب الفيروس وتأثيره السلبي على النشاط الاقتصادي.
الأخبار عن مُقتراحات بايدن زادت من تخوف الأسواق المتوجسة أصلاً من خطط بايدن لتمويل العجز الحكومي وخططه المُتتابعة لزيادة الإنفاق العام وهو ما ليس ببعيد عن وعوده الانتخابية قبل تولي كرسي الرئاسة ما جعل ترامب يصفه بالإشتراكي.
بينما كانت تأمل الأسواق أن يُرجى الحديث عن زيادة الضرائب لوقت لاحق بعد تعافي الاقتصاد، كما سبق وصرحت سكيرتيرة الخزانة جانت يلن قبل إقرار تعيينها نظراً لضرورة تحفيز الاقتصاد المُلحة حالياً لمواجهة الضغوط الإنكماشية التي تُسببها أزمة كورونا وحديثها عن أن النمو الاقتصادي أهم حالياً من البحث في مصادر تمويل الخطط التحفيزية والتصدي للعجز المالي الأمريكي الذي يتسبب في ارتفاع الدين العام.
فهو أمر يدعم الاقتصاد فعلياً في ظاهره لكنه يتسبب مع مرور الوقت في إرتفاع العائد المطلوب لمُخاطرة أكبر بتمويل هذا الدين العام الأمريكي المُتزايد، كما سبق وحدث في نماذج كثيرة حول العالم لا سيما خلال أزمة الديون داخل منطقة اليورو التي لحقت أزمة الإئتمان العالمي.

لذلك رفع الضرائب في الولايات المُتحدة يُعتبر خيار محسوم بالنسبة لإدارة بايدن لكن قبول مجلسي النواب والشيوخ برفع الضرائب بهذة الصورة التي ذُكرت عن بايدن يُعتبر في غاية الصعوبة، لذلك عاودت مؤشرات الأسهم الأمريكية الصعود مُجدداً لتدارك بعض ما مُنيت به من خسائر خلال هذا الإسبوع بعد إنهائها تداولات الإسبوع الماضي على مُستويات قياسية جديدة، فحديث مثل هذا قد يتسبب في ضغط على الإنفاق على الإستثمار في الولايات المُتحدة و ربما هروب رؤوس أموال منها ليس فقط تهديد لصناعات ناجحة قائمة يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي مثل وادي السليكون.

جدير بالذكر هنا أنه لايزال يُنتظر بحث خطة تحفيزية جديدة بقيمة 2.25 ترليون دولار يأمل جو بايدن في تمريرها قبل عطلة يوم الإستقلال في الرابع من يوليو القادم حتى وإن كان ذلك سيكون في صورة مشاريع داخل الموازانات تحتاج فقط للتصويت بأي أغلبية داخل مجلس الشيوخ.
بعدما سبق وأجاز الشهر الماضي مجلس النواب الأمريكي خطة بايدن لمواجهة الأثار الناتجة عن الفيروس بقيمة 1.9 ترليون الشهر الماضي بأغلبية 219 فقط ل 217، كما أجازها مجلس الشيوخ بأغلبية صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس بعد تعادُل الحزبين الديمُقراطي والجمهوري.
خطة التحفيز تلك التي أعلن عنها بايدن صرح بأنها سيتم تمويلها بالأساس من رفع الضرائب على الشركات من 21% ل 28% بينما جاء عن عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمُقراطي عن ولاية غرب فيرجينيا جو مانشين أن هذا الرفع مُباغ فيه وأن رفع ل 25% يُعتبر كافياً.
صوت مانشين يُعتبر مُهماً في ظل رفض مُطلق من الحزب الجمهوري بطبيعة الحال يستلزم تصويت كامل أعضاء الحزب الديمُقراطي داخل مجلس الشيوخ في مصلحة هذه الخطة لتمريرها.
جدير بالذكر أيضاً أن المُستثمر الأمريكي يدفع حالياً 23.8% على الإستثمارات طويلة الأجل تشمل ضريبة مكاسب رأس مالية بنسبة 20٪ على الأصول المحتفظ بها في حسابات خاضعة للضريبة لأكثر من عام.


العقد المُستقبلي لمؤشر ستندارد أند بورز 500 صعد للتداول حالياً بالقرب من 4175 بعدما إمتدت خسائره بالأمس ل 4124 بعد تسجيله لمُستوى قياسي جديد عند 4192 قبل نهاية تداولات الإسبوع الماضي، كما تمكن مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي من الصعود مرة أخرى فوق ال 13900 بعد أن إمتد هبوطه عقب تداول أنباء عن إقتراحات بايدن لرفع الضرائب ليصل ل 13717 بعد تسجيله هو الأخر لمستوى قياسي جديد عند 14075 يوم الجمعة الماضي.

البيتكوين تأثر أيضاً سلبياً بعد الإعلان عن هذه المُقتراحات لكن بشكل أقوى ليتواصل هبوطه اليوم ل 47267 دولار بعد فشل في إحتواء الفجوة السعرية التي بدء عليها تداولات الإسبوع عند 56192 دولار تبعه تكوينه لقمم مُتناقصة خلال هذا الإسبوع قبل تسارع هبوطه اليوم مع إختراق مُستوى ال 50 ألف دولار.
وسط تخوف من إحتمال مجيء مزيد من الأخبار السيئة لتضرب سوق العملات المُشفرة، ما قد يدفع البعض للتخلص من هذه العملات بشكل سريع، خاصةً بعد أن أصبح الوضع الفني لمُعظمها قبل نهاية الإسبوع الماضي مُشبع بالشراء ومُعرض لموجات تصحيحية قد تكون حادة نسبياً لجني الأرباح بعد هذه الإرتفاعات المُتتالية منذ بداية العام.

وبعدما شهد سوق العملات المُشفرة تراجُع في الثقة بشكل عام هذا الإسبوع بعد تداولات عدة شائعات لم تؤيدها وزارة الخزانة الأمريكية أو الإحتياطي الفدرالي أو ينفيها عن بحثهما في إمكانية القيام بإجراءات قانونية قد تُقيد التعاملات بالعملات الرقمية التي تُصف بالشفافة لكنها في نفس الوقت تُسهل القيام بعمليات غسيل أموال في ظل القوانين المعمول بها حالياً
خاصةً بعد توسُع إنتشاره دون رقابة تُذكر على هذا الكم المُتزايد من عملات الرقمية الذي جعل قيمة عملة رقمية مثل الدوج كوين تتخطى ال 52 مليار دولار وهي عملة يتم العدين عليها بشكل غير محدود أي يُمكن إنتاج أي عدد منها. وزارة الخزانة الأمريكية لم تُنكر ولم تؤيد ولم تُفصح عن توجيه إتهامات بغسيل الأموال بإستخدام العملات المشفرة لأي مؤسسة مالية.

عدد كبير من الشائعات والأخبار شغلت المُتعاملين في هذا السوق منذ بداية هذا الإسبوع بشأن العملات الرقمية لتبرير ما حدث من هبوط خسرت معه العملات الرقمية 290 مليار دولار من قيمتها لكن بالأخير هذه العملات بالفعل جذبت إهتمام الأسواق والمؤسسات المالية ولاقت قبول من عدة شركات كُبرى وأصبح التعامل بها أوسع نطاقاً داخل عدد كبير من الدول.
لاسيما مع صعودها المُتوصل الذي أعطاها مزيد من الثقة كأداة إستثمارية مع تكوينها أشكال فنية إيجابية لتحركات تداولاتها على الرسوم البيانية، لكن هذا السوق لم يشهد من قبل مناخ سلبي تعيش فيه هذه العملات في تراجع مثل ما يحدُث في بعض الأحيان مع العملات العادية المُتعارف عليها والصادرة من بنوك مركزية.

لذلك من المُنتظر أن تلقى العملات الصادرة عن بنوك مركزية قبول للثقة في مصدرها ولكن من يُريدون عدم التعرُف عليهم وعلى معاملاتهم وتجنُب الإفصاح عنها لسبب أو لأخر، فالعملات الرقمية بالنسبة لهم أصبحت ملاذ أمن.
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي لم ينفي هذه الصفة عن البيتكوين و شبهه بالذهب إلى حد ما من حيث كونه وسيلة للمضاربة لكنه شكك في قبوله كوسيلة للدفع والتعامل.
بينما سبق وجاء عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قولها صراحةً بان البيتكوين لهو دور في تسهيل النشاط الإجرامي، كما أعلن من جانبه رئيس البنك المركزي التركي وقف استخدام العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع اعتبارًا من 30 أبريل، قائلاً إن مستوى إخفاء الهوية وراء الرموز الرقمية قد يؤدي لمُخاطرة بالتعرُض لخسائر لا يُمكن تعويضها أو إستردادها.
في حين كان موقف نائب محافظ بنك الصين الشعبي مُغايراً إلى حد كبير لهذة المواقف بتصريحه مؤخراً بأن العملات المشفرة هي أدوات إستثمارية ستضع الصين قوانين للتعامل بها وإمتلاكها والتعدين عليها.

نجد أيضاً اليوم الذهب في تراجُع بعد عدة محاولات فاشلة لإختراق مُستوى ال 1800 دولار للأونصة إنتهى أخرها اليوم ببلوغ 1795.87 دولار للأونصة قبل أن يتعرض لتراجع هبط معه إلى الأن دون ال 1770 دولار للأونصة مع ارتفاع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.57% حالياً من 1.54% كان قد هبط إليها بعد الضغوط التي لحقت به مُؤخراً نتيجة تأكيدات الفدرالي على ضرورة إستمرار عمل سياساته التحفيزية التي يحتفظ من خلالها بسعر فائدة ما بين ال صفر وال 0.25% منذ مارس من العام الماضي كما يُبقي على خطة دعم كمي دون بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار حتى حدوث "تقدم كبير".

بينما عاود اليورو الإرتفاع اليوم أمام الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 1.2070 بعدما تعرض لجني أرباح بالأمس هبط به دون ال 1.20 بعد حديث رئيس المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن تحسُن الأداء الاقتصادي في وقت لاحق هذا العام مع تسارع وتيرة التطعيم ضد فايروس كوفيد-19 خلال المؤتمر الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بالأمس الذي إنتهى دون جديد كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر حتى تعافي الاقتصاد وبلوغ معدل التضخم نسبة ال 2% سنوياً المُستهدفة من البنك أو ما دونها قليلاً كما جاء مُجدداً في تقييمه الاقتصادي الصادر بعد الاجتماع و كما جرت العادة.
مع إستمرار عمل برنامج المشتريات الطارئ لمكافحة الوباء PEPP بقيمة 1.850 مليار يورو حتى مارس 2022 على الأقل وبرنامج شراء الأصول بقيمة 20 مليار يورو شهرياً.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=yux2sebQWuU

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السابع و العشرين من إبريل 2021 – الأسواق في إنتظار معرفة المزيد عن السياسات النقدية و المالية في الولايات المُتحدة

قبل بداية جلسة اليوم الأوروبية تمكنت العقود المُستقبلية من التغلُب على التخوف من تزايُد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في الهند الذي سيطر على الجلسة الأسيوية مع تحور جديد للفيروس يُسابق به وتيرة التطعيم ضده التي كانت قد تحسنت مؤخراً في عدة أماكن من العالم، بينما لاتزال أغلب دول العالم تُعاني من نقص التطعيمات ضد الفيروس رغم تنوعها.
فقد تمكن مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بعد إستقرار بالقرب من 4190 خلال الجلسة الأسيوية أن يتجاوز المُستوى القياسي الذي سجله قبل نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي عند 4195.1 ليصل ل 4199.5 إلى الأن، كما عاود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي الصعود ليتواجد حالياً عند 14055 في مكان أقرب من مُستواه القياسي الذي سجله في السادس عشر من إبريل الجاري عند 14075.

بينما لايزال العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق مُستقر دون مُستوى ال 1.60% لكن بالقُرب منه في إنتظار ما سينتُج يوم غد عن إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة التي لم تُبدي قلقً من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية عقب إجتماع أعضاء اللجنة الماضي الذي إنتهى في السابع عشر من مارس كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وأبقت سياسات الدعم الكمي بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار بموافقة كامل أعضاء اللجنة.
وهو ما ينتظر أغلب المُتعاملين في الأسواق الأسواق حدوثه مُجدداً يوم غداً بإذن الله بنسبة كبيرة تقترب من 100%، بعدما أكد أعضاء اللجنة وعلى رأسها رئيس الفدرالي جيروم بأول في أكثر من مناسبة على ضرورة إستمرار دعم الفدرالي حتى حدوث "تقدم كبير".

فقد جاء مؤخراً عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال حديثه في مُنتدى واشنطن الاقتصادي أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بمرحلة تحول نحو مُعدلات نمو أسرع مُستبعداً في نفس الوقت أي رفع لسعر الفائدة قبل نهاية 2022.
كما صرح بأنه من المُحتمل أن يلجئ الفدرالي لخفض دعمه الكمي أولاً حال قرر القيام بتضييق السياسات التوسُعية المعمول بها حالياً قبل اللجوء لرفع أسعار الفائدة، وهو أمر تتوقعه الأسواق بالفعل كما حدث من قبل في عهد رئيسة الفدرالي السابقة وسكرتيرة الخزانة الحالية جانت يلن.
كما ألمح من جانبه نائبه ريتشارد كلاريدا إلى أن تهيئة الأسواق لمثل هذه الخطوة قد تبدأ في يونيو القادم مع صدور توقعات جديدة من جانب أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة مع إحتمال بأن تكون بداية التخفيضات الفعلية لمُعدل شراء الفدرالي من إذون الخزانة بحلول نهاية العام.
كما جاء عن لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند عبر وكالة رويترز أن الاقتصاد الأمريكي من المُنتظر أن ينمو بنسبة 6٪ أو أكثر هذا العام وسينخفض معدل البطالة إلى 4.5٪ أو أقل بحلول نهاية العام" مُتوقعة حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام بفضل الدعم الكبير من السياسة المالية والنقدية وسُرعة التطعيم ضد الفيروس.

جدير بالذكر أن أعضاء اللجنة صدر عنهم بعد الإجتماع الماضي مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي و أيضاً بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم وعن سوق العمل هبط توقعه لمُعدل البطالة من 6.2% حينها "قبل صدور تقرير مارس الذي أظهر هبوط بالفعل ل 6%" ل 4.5% بنهاية هذا العام ، بعدما كان مُتوسط توقعهم في ديسمبر الماضي يُشير إلى بلوغ هذا المُعدل 5% فقط بنهاية هذا العام.
أما بشأن سعر الفائدة الذي ركزت عليه الأسواق نظراً لإرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية، فقد جاء مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة الذي كانت تتطلع إليه الأسواق ليُظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023.
بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر وصرح الإسبوع الماضي بأنه "لا يعتقد أن أي شخص داخل اللجنة سيكون في غاية الإرتياح أثناء مُشاهدة التضخُم يرتفع ل 3% سنوياً ويستقر فوقها لفترة من الوقت" مشيرًا إلى أن القلق الأكبر في المرحلة القادمة سيكون في حال تزايدت توقعات التضخم الفعلية ممع تحسُن الأداء الإقتصادي.

رئيس الفدرالي جيروم باول وصف خلال المؤتمر الصحفي الإفتراضي الذي أعقب ذلك الإجتماع هذا الإرتفاع في توقعات سعر الفائدة داخل اللجنة بأنه "مازال يُعتبر رؤية من جانب الأقلية" كما أضاف أن الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وللتضخم.
ليتضح بذلك للأسواق أن الصعُود في العوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن توقع فعلي من جانب أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة بل تفاؤل بتحسُن أداء الاقتصاد وإرتفاع مُعدلات التضخُم من جانب الأسواق وهو ما أسهم في ضغط على العوائد داخل أسواق المال الثانوية لاحقاً كما رأينا مع تأكيد الفدرالي في كل مناسبة على إستمرار سياساته التحفيزية.

بينما لاتزال التوقعات بشأن التضخُم في ارتفاع إلى الأن ليس فقط بسبب الصعود المرحلي المُنتظر على المدى القريب نتيجة بيانات التضخُم السنوية المُنتظر صدورها عن الأشهر القادمة بل أيضاً بسبب التحسُن الواضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة مع إرتفاع الطلب الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
كما لايزال التخوف مُستمر بعد بلوغ هذه المُستويات السعرية داخل أسواق الأسهم من إحتمال ظهور فُقاعات في أسعار الأصول وإرتفاعات غير مُبررة في بعض الأسهم كما حدث من قبل في أسهم شركات مثل Game Stop نتيجة إستمرار سياسات الفدرالي التحفيزية التي تضغط على تكلفة الإقتراض وتُسهل على المُضاربين إستخدام روافع مالية أعلى ما قد يُهدد الاستقرار المالي.

ذلك وتنتظر الأسواق يوم غد أيضاً لمعرفة المزيد عن السياسات المالية أيضاً في الولايات المثتحدة من خلال حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن المُنتظر أمام الكونجرس بإجتماع مجلسيه عن خططه التحفيزية الجديدة وبالأخص الخطة المُعلن عنها للبنية التحتية بمقدار 2.25 ترليون دولار وتمويلها عن طريق رفع الضرائب على الشركات من 21% ل 28% كما يُخطط.
وعن أيضاً خططه لتمويل العجز المالي الحكومية ودعم الأسرة والتعليم الأساسي للأطفال من خلال زيادة في الضريبة على الدخل قد تصل إلى 39.6% من 37% مع زيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية للضعف تقريباً لتصل أيضاً إلى 39.6% لمن يحصلون على مليون دولار أو أكثر سنويا كما جاء عن رويترز يوم الخميس الماضي ما تسبب في تراجُع مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الخمسي الماضي.
فالأخبار عن مُقتراحات بايدن بشأن الضرائب على المكاسب الرأسمالية زادت من تخوف الأسواق المتوجسة أصلاً من ماهية الطريقة التي سيتبعها لتمويل العجز الحكومي في ظل خططه المُتتابعة لزيادة الإنفاق العام وهو ما ليس ببعيد عن وعوده الانتخابية قبل تولي كرسي الرئاسة ما جعل ترامب يصفه بالإشتراكي، فمع مرور الوقت أصبح يتضح أكثر فأكثر أن رفع الضرائب في الولايات المُتحدة يُعتبر ضرورة وخيار محسوم بالنسبة لإدارة بايدن.
لكن قبول مجلسي النواب والشيوخ برفع الضرائب بهذة الصور التي ذُكرت عن بايدن مؤخراً يُعتبر في غاية الصعوبة لذلك عاودت مؤشرات الأسهم الأمريكية الصعود وتسجيل المزيد من المُستويات القياسية مُجدداً مع إستبعاد المُتعاملين في الأسواق قبولهما بهذة الإرتفاعات في الضرائب التي يرها أغلب المُتعاملين في الأسواق مُبالغ فيها وقد تتسبب في ضغط على الإنفاق على الإستثمار في الولايات المُتحدة وربما هروب رؤوس أموال منها ما قد يُهدد تقدُم صناعات ناجحة وقائمة بالفعل يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي مثل وادي السليكون.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=WlI75c7toYU

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثامن و العشرين من إبريل 2021 –إنتظار لكلام كل من باول وبايدن عن السياسات النقدية و المالية

إتجهت العوائد على إذون الخزانة الأمريكية للإرتفاع ليتواجد حالياً العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 1.63% بعد أن تمكن بالأمس من تجاوز ال 1.60% الذي إستقر دونه طوال أوقات تداول الإسبوع.
بينما تترقب الأسواق اليوم ما سيصدُر بإذن الله عن إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة التي لم تُبدي قلقً من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية عقب إجتماع أعضاء اللجنة الماضي الذي إنتهى في السابع عشر من مارس كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وأبقت سياسات الدعم الكمي بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار بموافقة كامل أعضاء اللجنة.
وهو ما ينتظر أغلب المُتعاملين في الأسواق الأسواق حدوثه مُجدداً يوم غداً بإذن الله بنسبة كبيرة تقترب من 100%، بعدما أكد أعضاء اللجنة وعلى رأسها رئيس الفدرالي جيروم بأول في أكثر من مناسبة على ضرورة إستمرار دعم الفدرالي حتى حدوث "تقدم كبير".

فقد جاء مؤخراً عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال حديثه في مُنتدى واشنطن الاقتصادي أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بمرحلة تحول نحو مُعدلات نمو أسرع مُستبعداً في نفس الوقت أي رفع لسعر الفائدة قبل نهاية 2022.
كما صرح بأنه من المُحتمل أن يلجئ الفدرالي لخفض دعمه الكمي أولاً حال قرر القيام بتضييق السياسات التوسُعية المعمول بها حالياً قبل اللجوء لرفع أسعار الفائدة، وهو أمر تتوقعه الأسواق بالفعل كما حدث من قبل في عهد رئيسة الفدرالي السابقة وسكرتيرة الخزانة الحالية جانت يلن.
كما ألمح من جانبه نائبه ريتشارد كلاريدا إلى أن تهيئة الأسواق لمثل هذه الخطوة قد تبدأ في يونيو القادم مع صدور توقعات جديدة من جانب أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة مع إحتمال بأن تكون بداية التخفيضات الفعلية لمُعدل شراء الفدرالي من إذون الخزانة بحلول نهاية العام.
كما جاء عن لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند عبر وكالة رويترز أن الاقتصاد الأمريكي من المُنتظر أن ينمو بنسبة 6٪ أو أكثر هذا العام وسينخفض معدل البطالة إلى 4.5٪ أو أقل بحلول نهاية العام" مُتوقعة حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام بفضل الدعم الكبير من السياسة المالية والنقدية وسُرعة التطعيم ضد الفيروس.

جدير بالذكر أن أعضاء اللجنة صدر عنهم بعد الإجتماع الماضي مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي و أيضاً بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم وعن سوق العمل هبط توقعه لمُعدل البطالة من 6.2% حينها "قبل صدور تقرير مارس الذي أظهر هبوط بالفعل ل 6%" ل 4.5% بنهاية هذا العام ، بعدما كان مُتوسط توقعهم في ديسمبر الماضي يُشير إلى بلوغ هذا المُعدل 5% فقط بنهاية هذا العام.
أما بشأن سعر الفائدة الذي ركزت عليه الأسواق نظراً لإرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية، فقد جاء مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة الذي كانت تتطلع إليه الأسواق ليُظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023.
بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر وصرح الإسبوع الماضي بأنه "لا يعتقد أن أي شخص داخل اللجنة سيكون في غاية الإرتياح أثناء مُشاهدة التضخُم يرتفع ل 3% سنوياً ويستقر فوقها لفترة من الوقت" مشيرًا إلى أن القلق الأكبر في المرحلة القادمة سيكون في حال تزايدت توقعات التضخم الفعلية ممع تحسُن الأداء الإقتصادي.

رئيس الفدرالي جيروم باول وصف خلال المؤتمر الصحفي الإفتراضي الذي أعقب ذلك الإجتماع هذا الإرتفاع في توقعات سعر الفائدة داخل اللجنة بأنه "مازال يُعتبر رؤية من جانب الأقلية" كما أضاف أن الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وللتضخم.
ليتضح بذلك للأسواق أن الصعُود في العوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن توقع فعلي من جانب أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة بل تفاؤل بتحسُن أداء الاقتصاد وإرتفاع مُعدلات التضخُم من جانب الأسواق وهو ما أسهم في ضغط على العوائد داخل أسواق المال الثانوية لاحقاً كما رأينا مع تأكيد الفدرالي في كل مناسبة على إستمرار سياساته التحفيزية.

بينما لاتزال التوقعات بشأن التضخُم في ارتفاع إلى الأن ليس فقط بسبب الصعود المرحلي المُنتظر على المدى القريب نتيجة بيانات التضخُم السنوية المُنتظر صدورها عن الأشهر القادمة بل أيضاً بسبب التحسُن الواضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة مع إرتفاع الطلب الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
كما لايزال التخوف مُستمر بعد بلوغ هذه المُستويات السعرية داخل أسواق الأسهم من إحتمال ظهور فُقاعات في أسعار الأصول وإرتفاعات غير مُبررة في بعض الأسهم كما حدث من قبل في أسهم شركات مثل Game Stop نتيجة إستمرار سياسات الفدرالي التحفيزية التي تضغط على تكلفة الإقتراض وتُسهل على المُضاربين إستخدام روافع مالية أعلى ما قد يُهدد الاستقرار المالي.

ذلك وتنتظر الأسواق يوم أيضاً لمعرفة المزيد عن السياسات المالية في الولايات المُتحدة من خلال حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن المُنتظر أمام الكونجرس بإجتماع مجلسيه عن خططه التحفيزية الجديدة وتمويلها بعد تداول شائعات هذا الصباح عن طرحه خلال حديثه لخطة جديدة لدعم الأسرة بما قيمته 1.8 ترليون دولار بعدما سبق وأعلن عن خطة لدعم البنية التحتية بمقدار 2.25 ترليون دولار يُخطط لأن يكون تمويلها بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات من 21% ل 28%.
كما تم تداول أخبار عن رويترز يوم الخميس الماضي تُشير إلى مُقتراحاته لتمويل العجز المالي الحكومية ودعم الأسرة والتعليم الأساسي للأطفال من خلال زيادة في الضريبة على الدخل قد تصل إلى 39.6% من 37% مع زيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية للضعف تقريباً لتصل أيضاً إلى 39.6% لمن يحصلون على مليون دولار أو أكثر سنويا.
ما تسبب يوم الخمس الماضي في تراجُع داخل أسواق الأسهم المتوجسة أصلاً من ماهية الطريقة التي سيتبعها لتمويل العجز الحكومي في ظل خططه المُتتابعة لزيادة الإنفاق العام وهو ما ليس ببعيد عن وعوده الانتخابية قبل تولي كرسي الرئاسة ما جعل ترامب يصفه بالإشتراكي، فمع مرور الوقت أصبح يتضح أكثر فأكثر أن رفع الضرائب في الولايات المُتحدة يُعتبر ضرورة وخيار محسوم بالنسبة لإدارة بايدن.
لكن قبول مجلسي النواب والشيوخ برفع الضرائب بهذة الصور التي ذُكرت عن بايدن مؤخراً يُعتبر في غاية الصعوبة، لذلك عاودت مؤشرات الأسهم الأمريكية الإرتفاع وتسجيل المزيد من المُستويات القياسية مُجدداً مع إستبعاد المُتعاملين في الأسواق قبولهما بهذة الإرتفاعات في الضرائب التي يرها أغلب المُتعاملين في الأسواق مُبالغ فيها وقد تتسبب في ضغط على الإنفاق على الإستثمار في الولايات المُتحدة وربما هروب رؤوس أموال منها ما قد يُهدد تقدُم صناعات ناجحة وقائمة بالفعل يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي مثل وادي السليكون.

مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي يستقر حالياً بالقرب من 4190 في إنتظار الجديد دون المُستوى القياسي الذي سجله قبل بداية جلسة الأمس الأوروبية بصعوده ل 4199.5 إلى الأن، كما يتواجد حالياً مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي الصعود بالقرب من 13935 دون مُستواه القياسي الذي سجله في السادس عشر من إبريل الجاري عند 14075.
بعد صدور بيانات أرباح فصلية فاقت التوقعات عن فاسبوك والفابيت المالكة لجوجل و أيضاً تسلا تُشير إلى زخم في الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة التي تنتظر أيضاً يوم غد صدور بيان إجمالي ناتجها القومي عن الربع الأول من هذا العام و المُتوقع أن يُظهر نمو بشكل سنوي ب 6.5% بعد نمو ب 4.3% في الربع الرابع من العام الماضي.

على أية حال سواء كان حديث الفدرالي عن الساياسات النقدية أو حديث بايدن عن السياسات المالية، الإثنان يرتبطان إلى حد بعيد بالعوائد داخل أسواق المال الثانوية وتوقعات النمو والتضخُم وتأثيرهما على الأسواق العالمية بما فيها أسواق الطاقة والمواد الأولية.
لذلك يستدعي الأمر المُتابعة والإنتباه لإرتباطه بتوجه رؤوس الأموال على المدى القصير والبعيد أيضاً.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=ajRCIe1hpiE

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السابع من مايو 2021 – تقرير سوق العمل الأمريكي المُحبط يهبط بالدولار ويدفع الذهب لمواصلة الإرتفاع

تعرض الدولار الأمريكي للضغط بشكل واضح أمام كافة العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر إبريل الذي أظهر إضافة 266 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات لإضافة 978 ألف وظيفة بعد إضافة 916 ألف وظيفة في مارس تم مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 770 ألف.
بعدما سبق وجاء أيضاً دون التوقعات بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر إبريل بإضافة 742 ألف وظيفة فقط في حين كان المُتوقع إضافة 800 ألف وظيفة بعد إضافة 517 ألف وظيفة في مارس تم مُراجعتهم ليُصبحوا 565 ألف.

كما أظهر تقرير اليوم في نفس الوقت إرتفاع مُعدل البطالة ل 6.1% في حين كان المُتوقع إنخفاض ل 5.8% من 6% هبط إليها في مارس بعد 6.2% كان عليها في فبراير ويناير، ليشهد هذا المُعدل أول ارتفاع منذ أن بدء في التراجُع مرة أخرى في إبريل من العام الماضي بعد بلوغه 14.7% نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا، بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير من العام الماضي.
بينما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على إنخفاض جديد ل 10.4% من 10.7% في مارس بعد إستقرار عند 11.1% في كل من فبراير ويناير ليتواصل هبوطه منذ بلغ 22.8% في إبريل من العام الماضي.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر إبريل، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 0.3% سنوياً في حين كان المُتوقع إنخفاض ب 0.4% بعد إرتفاع في فبراير ب 4.2% في مارس.
كما سبق وجاء بالأمس عن الأجور داخل سوق العمل بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة في الربع الأول من هذا العام على تراجُع مبدئي ب 0.3% بينما كان المُتوقع إنخفاض أكبر ب 1% بعد إرتفاع في الربع الرابع بلغ 6% تم مراجعته ليكون ب 5.6% فقط.
بينما جائت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الربع الأول من هذا العام على ارتفاع مبدئي ب 5.4% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 4.3% فقط بعد تراجع ب 4.2% في الربع الرابع من العام الماضي تم مراجعته ليُصبح ب 3.8%.
في حين كان البيان الأكثر إيجابية هذا الإسبوع عن أداء سوق العمل هو بيان إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 30 إبريل الذي أظهر بالأمس إنخفاض ل 498 ألف لتكون القراءة الأولى لهذا البيان دون ال 500 ألف والأدنى منذ الإسبوع المُنتهي في 13 مارس 2020 في حين كانت تُشير التوقعات لإنخفاض ل 540 ألف فقط من 553 ألف في الإسبوع المُنتهي في 23 إبريل تم مُراجعتهم ليُصبحوا 590 ألف.

بالطبع بعد صدور تقرير سوق العمل بهذة الصورة أدركت الأسواق أنه وقت أطول مما كانت تنتظر من دعم الفدرالي للوصول لأهدافه داخل سوق العمل وهو ما يحد من الضغوط على الفدرالي للقيام بتقليص دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة لتحجيم التضخُم.
فمع هذه البيانات عن أداء سوق العمل يُستبعد أي تدخُل قريب من جانب الفدرالي لعرقلة صعود التضخُم الذي يراه الفدرالي إلى الأن بالفعل غير مُقلق، كما جاء أكثر من مرة على لسان رئيس الإحتياطي الفدرالي جيروم باول الذي أوضح بعد اجتماع لجنة السوق الإسبوع الماضي أنه لا توجد حتى حاجة للحديث حالياً عن تضيق سياسات الفدرالي التحفيزية في الوقت الراهن.
ليبقى الإحتفاظ بالوضع القائم حالياً هو الأقرب للفدرالي المُحتفظ إلى الأن بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس من العام الماضي بجانب عمل سياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.
إلا أن إستمرار السياسات التحفيزية بهذا الكم وتتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن مع تواصل تعافي أداء الاقتصاد من المُنتظر يُسهم في تزايُد الضغوط التضخُمية على الفدرالي بالأخير في ظل إستمرار تزايُد المعروض من الدولار وهو ما قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة.

فبعد صدور بيان تقرير سوق العمل اليوم أخذت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية في الإرتفاع مُنتشية بمزيد من التفاؤل بتوصل دعم الفدرالي لأسواق المال بسيولة مُنخفضة التكلفة تدعم الإستثمار وتزيد من الطلب على المُخاطرة، ليُسجل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 4237.9 إلى الأن، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 13800 مُتجاوزاً حديث جانت يلن الذي أرق الأسواق خلال هذا الإسبوع عن إحتمال الإحتياج لرفع سعر الفائدة للحد من زخم الأداء الإقتصادي وصعود التضخُم!

تقرير سوق العمل ايضاً كان تأثيره بالغ على الذهب الذي وجد مزيد من الدعم بعد صدوره ليواصل الإرتفاع ل 1843.21 دولار للأونصة إلى الأن مع مزيد من الطلب على كخيار طبيعي للتحوط ضد التضخُم مع توقع مزيد من لسيولة منخفضة التكلفة من الفدرالي لمدة أطول لدعم الاقتصاد دفعت العوائد داخل أسواق المال الثانوية للتراجع فور صدور تقرير اليوم الذي هبط معه العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة عشرة أعوام مُباشرةً دون ال 1.50% ما تسبب في تراجُع جاذبية الدولار أمام كافة العملات الرئيسية.

ليعود اليورو ويقترب من مقاومته عند 1.2149 مرة أخرى التي سبق وحالت بينه وبين مواصلة الصعود في ال 29 من إبريل الماضي كما صعد الإسترليني للتداول حالياً بالقرب من 1.3980 أمام الدولار الذي هبط من قرب ال 109.30 أمام الين ل 108.32 مُباشرةً.
وفور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي الذي تزامن أيضاً مع صدور تقرير سوق العمل الكندي الذي أظهر اليوم فُقدان 207.1 ألف وظيفة في إبريل في حين كان المُتوقع فُقدان 175 ألف فقط بعد إضافة 303.1 ألف وظيفة في مارس مع ارتفاع مُعدل البطالة ل 8.1% في جين كان المُنتظر إرتفاعه ل 7.8% من 7.5% في مارس إلا أن هذا لم يمنع الدولار الكندي من أن يُمارس الضغط على الدولار الأمريكي هو الأخر ليهبط زوج الدولار الأمريكي أمام الكندي للتواجُد حالياً بالقرب من 1.214.
بينما شهد خام غرب تكساس تذبذب بين 64 دولار و65 دولار للبرميل ما بين التشاؤم من ضعف أداء سوق العمل الذي يُظهر ضعف أيضاً في الطلب على التشغيل وبالتالي الطلب على النفط والطاقة والتفاؤل بتوقع مزيد من السيولة مُنخفضة التكلفة من الفدرالي لمدة أطول لتحفيز الاقتصاد الأمريكي.




إمتد إرتداد الذهب ليصل اليوم ل 1843.21 دولار للأونصة بعد حصوله هذا الإسبوع على مزيد من الزخم الشرائي نتيجة تخطيه مُستوى ال 180 دولار للأونصة وتجاوزه متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1797 دولار للأونصة بعدما سبق وصعد فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1746 دولار للأونصة.

ليتواجد الذهب حالياً في يومه الخامس على التوالي فوق مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته اليوم ل 1763 دولار للأونصة بعد تدرُج صعوده وتكوينه عدة قيعان مُتصاعدة على المدى القصير أعقبها بكسر مُستوى ال 1800 دولار للأونصة بالأمس.

فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 في مكان أعلى داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الأن ل 68.801 بالقرب من منطقة الشبع الشرائي الخاصة به فوق ال 70، بينما أصبح يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب بالفعل داخل منطقة الشبع الشرائي الخاصة به فوق ال 80 حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 86.837 لايزال يقود بها لأعلى خطه الإشاري المار دونه داخل منطقة التعادل عند 77.283 بعد تقاطُع من أسفل لأعلى تم داخل منطقة التعادل.

مُستويات دعم ومُقاومة سابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1756.15$، مُستوى دعم ثاني 1723.50$، مُستوى دعم ثالث 1677.52$.
مُستوى مقاومة أول 1843.21$، مُستوى مقاومة ثاني 1855.30$، مُستوى مقاومة ثالث 1875.56$.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=irbZ7YGw3yI

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الحادي عشر من مايو 2021 – الفدرالي والأسواق ما بين إرتفاع التضخُم وإحتياج سوق العمل للدعم

مازال الضغط مُتواصل على العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد تركيز المُتعاملين في الأسواق على التضخُم وإرتفاع تكلفة الإنتاج مع ارتفاع أسعار المواد الأولية الملحوظ في الأونة الأخيرة، ما من شأنه أن يضغط على القُدرة الشرائية للمُستهلكين وعلى ربحية الشركات.
فقد سجل طن الحديد الخام في بداية هذا الإسبوع إرتفاع بنسبة 10% لفت إنتباة المُستثمرين، بينما كانت إرتفاعات أسعار المواد الأولية تتوالى سواء كان الصناعية منها أو حتى الزراعية مع تفاؤل الأسواق بتعافي الاقتصاد العالمي وعودة طلبه على المُواد الأولية للتزايُد.

قبل أن تلقى هذه الأسعار دفعة أخرى بسبب تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر إبريل الذي زاد من التوقعات بتواصل سياسات الفدرالي لمدة أطول عما كانت تنتظر الأسواق بعد أن أظهر يوم الجمعة الماضية إضافة 266 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات لإضافة 978 ألف وظيفة بعد إضافة 916 ألف وظيفة في مارس تم مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 770 ألف.
كما أظهر التقرير إرتفاع مُعدل البطالة ل 6.1% في حين كان المُتوقع إنخفاض ل 5.8% من 6% هبط إليها في مارس بعد 6.2% كان عليها في فبراير ويناير، ليُسجل هذا المُعدل أول ارتفاع منذ أن بدء في التراجُع مرة أخرى في إبريل من العام الماضي بعد بلوغه 14.7% نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا خلال فصل الربيع الماضي، بعدما كان هذا المُعدل عند أدنى مُستوى له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير من العام الماضي.

تقرير سوق العمل هبط مع صدوره العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق دون ال 1.50% قبل أن يشهد عودة للإرتفاع صعد معها خلال تداولات هذا الإسبوع فوق ال 1.6% مع تزايُد الضغوط التضخُمية على الفدرالي لتقلق دعمه الكمي والحد من سياساته التحفيزية لإحتواء هذه الضغوط التي تشهد حالياً صعود سنوي إستثنائي بسبب الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

جدير بالذكر أن الفدرالي يحتفظ بسعر الفائدة إلى الأن ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس من العام الماضي بجانب عمل سياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار للضغط على تكلفة الإقتراض.
إلا أن إستمرار هذه السياسات التحفيزية بهذا الكم وتتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن مع تواصل تعافي أداء الاقتصاد من المُنتظر أن يُسهم في تزايُد الضغوط التضخُمية على الفدرالي بالأخير في ظل إستمرار تزايُد المعروض من الدولار بهذة التكلفة المُتدنية وهو ما قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة.
وهو ما أقلق عدد من مُحافظين الفدرالي مثل روبرت كابلن مُحافظ الفدرالي عن ولاية دالاس الذي صرح الإسبوع الماضي بأنه مُستعد حالياً لمُناقشة تخفيض الدعم الكمي بشكل أكبر من ذي قبل إلا أنه ليس عضو مُصوت حالياً في لجنة السوق التي تُصدر القرارات الخاصة بالسياسات النقدية للفدرالي.
كما جاء عن سكيرتيرة الخزانة جانت يلن أنه سيكون هناك إحتياج لرفع سعر الفائدة للحد من زخم الأداء الإقتصادي وصعود التضخُم كما ألمح من جانبه نائب رئيس الفدرالي ريتشارد كلاريدا إلى أن تهيئة الأسواق لخفض الدعم الكمي قد يبدأ في يونيو القادم مع صدور توقعات جديدة من جانب أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة مع إحتمال بأن تكون بداية التخفيضات الفعلية لمُعدل شراء الفدرالي من إذون الخزانة بحلول نهاية العام.
بينما إنتهى الإجتماع الأخير لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة في الثامن والعشرين من إبريل الماضي دون جديد ودون الحاجة لمُناقشة تخفيض هذا الدعم حتى في الوقت الراهن كما صرح رئيس الفدرالي جيروم باول بعد الإجتماع.

لكن على أية حال يبدو أن الوضع الأن قد إختلف وقد يختلف معه كلام مُحافظين الفدرالي بعدما أصبح أكثر صعوبة بإحتياج سوق العمل لمزيد من الدعم وإرتفاع مُعدلات التضخم مع صعود أسعار المواد الأولية والطاقة، لتفقد مؤشرات الأسهم الأمريكية زخمها وتتجه للتراجع ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 4165 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد بلوغه 4245.3 وسط توقعات بتواصل دعم الفدرالي نتيجة تقرير سوق العمل المُحبط عن شهر إبريل.
كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 13225 بعدما إكنفى ببلوغ 13824.6، بعد صدور تقرير سوق العمل الذي كان تأثيره إيجابي بشكل واضح على الذهب كخيار طبيعي للتحوط ضد التضخُم مع توقع مزيد من السيولة منخفضة التكلفة من الفدرالي لمدة أطول لدعم الاقتصاد وتحقيق أهدافه داخل سوق العمل الذي إلى الأن لم يعُد إليه 8 مليون عامل فقدوا وظائفهم بسبب الفيروس وتأثيره السلبي على الاقتصاد وما صاحب ذلك من تغيُرات مُجتمعية وتزايُد في إعانات البطالة عزاه البعض لهذا البُطء في تحسُن أداء سوق العمل والطلب على الوظائف.
ليبلغ الذهب 1845.39 دولار للأونصة قبل أن يهبط ويستقر نسبياً بالقرب من 1835 دولار للأونصة هذا الإسبوع الذي شهد إلى الأن صعود طن الحديد الخام فوق ال 220 دولار للطن وبلوغه 228 دولار إلى الأن، كما شهد إرتفاع ثمن رطل النحاس ل 4.752 دولار أي ما يقرُب من ضعف سعره منذ عام تقريباً.

بينما تنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله صدور مؤشر أسعار المُستهلكين من الولايات المُتحدة عن شهر إبريل المُتوقع إرتفاعه ب 3.6% سنوياً بعد ارتفاع ب 2.6% في مارس، كما تنتظر لمعرفة المزيد عن التضخم على المُستوى الإنتاجي صدور مؤشر أسعار المُنتجين عن شهر إبريل يوم الخميس القادم والمُتوقع أن يُظهر إرتفاع ب 5.9% سنوياً بعد إرتفاع ب 4.2% في مارس.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=r2N6FdnqxWQ

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الرابع عشر من مايو 2021 – إنخفاض أسعار المواد الأولية والطاقة يحد من التخوف من التضخُم ويصعد بشهية المُخاطرة

عادت شهية المُخاطرة لأسواق الأسهم مرة أخرى مع تراجُع أسعار الطاقة وبعض المواد الأولية التي أدى إرتفاعها بشكل ملحوظ في بداية الإسبوع لضغط على مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مع تخوف من تأثير تضخُم الأسعار على الطلب.
ليهبط سعر برميل خام غرب تكساس دون ال 64 دولار بعدما كان فوق ال 66 دولار في بادية الإسبوع، كما إنخفض سعر طن الحديد الخام ليتواجد حالياً عند 217 دولار بعد بلوغه في بداية الإسبوع 227 دولار بعدما بدء الشهر بالقرب من 185 دولار للطن فقط، كما هبط رطل النحاس ل 4.66 بعد بلوغه في بداية الإسبوع 4.77 دولار بعدما كان في بداية الشهر بالقرب من 4.5 دولار.
بعدما طغى على الأسواق توقعات بطول أمد دعم الفدرالي للإقتصاد بسياساته التحفيزية لدعم سوق العمل، بعد أن أظهر قبل إسبوع تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر إبريل إضافة 266 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات لإضافة 978 ألف وظيفة بعد إضافة 916 ألف وظيفة في مارس تم مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 770 ألف.
ما أدى لهبوط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق دون ال 1.50% فور صدور هذا البيان قبل أن يشهد عودة للإرتفاع مرة أخرى خلال هذا الإسبوع مع صدور بيانات التضخُم على المُستوى الإستهلاكي والإنتاجي في الولايات المُتحدة التي صعد معها مرة أخرى فوق ال 1.7%.
فقد أظهر مؤشر أسعار المُستهلكين من الولايات المُتحدة عن شهر إبريل إرتفاع سنوي ب 4.2% في حين كان المُتوقع إرتفاعه ب 3.6% سنوياً بعد ارتفاع ب 2.6% في مارس، كما جاء عن التضخم على المُستوى الإنتاجي مؤشر أسعار المُنتجين عن شهر إبريل ليُظهر ارتفاع سنوي بلغ 6.2% في حين كان المُتوقع أن يُظهر إرتفاع ب 5.9% سنوياً فقط بعد إرتفاع ب 4.2% في مارس.

الامر الذي عاد بالتوقعات بتضييق الفدرالي لسياساته التحفيزية من اجل إحتواء الضغوط التضخُمية التي تشهد حالياً صعود سنوي إستثنائي بسبب الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي في مُجمله بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

بينما جاء لتهدئة الأسواق عن كريستوفر والار المُنضم للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي بنهاية ديسمبر أن ارتفاع التضخُم الحادث حالياً مرحلي وأنه من المُمكن أن يستمر خلال 2022 بعد فتح الاقتصاد بشكل كامل.
كريستوفر كان قد صرح من قبل بأنه "لا يعتقد أن أي شخص داخل اللجنة سيكون في غاية الإرتياح أثناء مُشاهدة التضخُم يرتفع ل 3% سنوياً ويستقر فوقها لفترة من الوقت" مشيرًا إلى أن القلق الأكبر في المرحلة القادمة سيكون في حال تزايدت توقعات التضخم الفعلية مع تحسُن الأداء الإقتصادي.
ما يُظهر أن كلام مُحافظين الفدرالي قد يختلف حسب الحاجة بعدما أصبح وضع الفدرالي أكثر صعوبة بإحتياج سوق العمل لمزيد من الدعم وإرتفاع مُعدلات التضخم مع صعود أسعار المواد الأولية والطاقة، بينما يُنذر إستمرار السياسات التحفيزية للفدرالي بهذا الكم مع تتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن في ظل تواصل تعافي أداء الاقتصاد بتزايُد الضغوط التضخُمية على الفدرالي بالأخير للحد من إستمرار عرضه للنقود بهذة التكلفة المُتدنية.

وهو ما قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة كما رأينا مؤخراً في نماذج مثل Game Stop في سوق الأسهم الأمريكي ومع مواد أولية أيضاً أساسية للإنتاج مثل الحديد والنحاس وغيرهما.
فتقريباً كافة المواد الأولية الصناعية منها والزراعية شهدت إرتفاعات ملحوظة في الآونة الأخيرة مع إستمرار السياسات التحفيزية بشكل عام من البنوك المركزية والحكومات بشكل عام وفي الولايات المُتحدة التي تُتنج الدولار بشكل خاص، بينما لاتزال تتسع الميزانية العامة للفدرالي حيثُ بلغت مُستوى قياسي جديد في الإسبوع المُنتهي في 3 مايو الجاري عند 7.810 ترليون دولار من 4.160 كانت عليها في فبراير من العام الماضي.
قبل بدء إتخاذ الفدرالي خطوات إستثنائية لإحتواء تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد كان منها وبشكل غير مسبوق عرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة تضُر بالقطاع المالي والبنكي ما أسهم بشكل كبير في الحد من تراجُعات أسواق الأسهم عالمياً وعودتها للإرتفاع.

جدير بالذكر أن الفدرالي لايزال يحتفظ بسعر الفائدة إلى الأن ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس من العام الماضي بجانب عمل سياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار للضغط على تكلفة الإقتراض.
بينما إنتهى الإجتماع الأخير لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة في الثامن والعشرين من إبريل الماضي دون جديد ودون الحاجة لمُناقشة تخفيض هذا الدعم حتى في الوقت الراهن كما صرح رئيس الفدرالي جيروم باول بعد الإجتماع.

العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام بعدما شهد تذبذب ملحوظ في الفترة الأخيرة عاود الهبوط من فوق ال 1.70% ليتواجد حالياً بالقرب من 1.64%، ما ساعد الذهب على الصعود مرة أخرى ليتواجد مرة أخرى بالقرب من 1835 دولار للأونصة بعد أن كان قد بلوغ 1845.39 دولار للأونصة عقب صدور تقرير المُحبط عن شهر إبريل الذي سجل معه مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد بلوغه 4245.3 وسط توقعات بتواصل دعم الفدرالي، قبل أن يشهد تراجُع في بداية الإسبوع أدى به للهبوط ل 4034.6 التي وجد عندها الدعم للبقاء فوق إمتداد خط الإتجاة الصاعد من 2186.9 ل 3723.1.
كما عاود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي الصعود ليتواجد حالياً بالقرب من 13225، بعدما إكتفى بتراجُع إلى الأن ل 12922.6 هبط به بالفعل دون إمتداد خط الإتجاة الصاعد من 6644.6 ل 12213.8 وسط توقعات بتواصل تذبذب الأسواق بين إحتياج لإحتواء التضخُم وإحتياج لدعم الاقتصاد.
وإن كان بدى الأقرب مؤخراً ألا يستمر دعم الفدرالي بهذة الصورة وهو ما جاء أيضاً عن سكيرتيرة الخزانة ورئيسة الفدرالي السابقة جانت يلن بقولها أنه سيكون هناك إحتياج لرفع سعر الفائدة للحد من زخم الأداء الإقتصادي وصعود التضخُم الذي أصبح يُرقبه البيت الأبيض نفسه.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=4gt87qHtbaQ

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثامن عشر من مايو 2021 – أسواق العملات الرقمية تُصارع للتخلُص من تأثير تصريحات إلون ماسك

مازال البيتكوين يُعاني من تأثير تغريدات إلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على تويتر التي عبر فيها عن إنتقاده لإستخدام الوقود الإحفوري لتوليد الطاقة من أجل التعدين على البيتكوين لذلك قرر عدم تعامل تسلا بالبيتكوين كما أقر بإحتمال بيعها لما لديها من بيتكوين في المُستقبل لكنه إلى الان لم يتم هذا البيع.

جدير بالذكر أن تسلا قد أفصحت عن تحقيقها لأرباح إستثنائية في الربع الأول من هذا العام أعازت جزء كبير منها لصعود البيتكوين الذي أعلنت عن شرائه في الثامن من فبراير الماضي لينضم لقائمتها من الأصول بما قيمته حينها 1.5 مليار دولار باعت منها ما قيمته الحالية 272 مليون دولار وهو ما يُعادل 10% تقريباً مما تمتلكه حالياً من البيتكوين لإدراج أرباح في قوائمها المالية عن ذلك الربع الذي شهد مكاسب غير مسبوقة في سوق العملات المُشفرة بعد إعلان تسلا عن هذا الشراء الذي زاد من الثقة في العملات الرقمية.
لتقوم بعد ذلك عدة صناديق تحوط وإستثمار بإعلان إهتمامها بإدراج عملات رقمية في أصولها مثل مورجان إستانلي التي أعلنت عن نيتها في الإستثمار في البيتكوين بعد إعلان نيويورك ميلون عن نفس الشيء، كما جاء عن أبل دخولها في شراكة مع بيت باي للسماح لها بشراء مُنتجات أبل بالعملات الرقمية.
كما أعلنت ماستركارد عن قبول التعامل البيتكوين كوسيلة تمويل، كما أعلنت أيضاً باي بال عن توسيع نطاق تعاملاتها بالبيتكوين ليشمل عملاء بريطانيا، كما جاء عن تويتر إنشاء صندوق يشمل عدد كبير من العملات الرقمية وما تبع ذلك من مزيد من الاخبار الإيجابية فتحت مجال سعري جديد للبيتكوين فوق ال 40 ألف دولار قبل أن يبلغ 64875 ألف دولار في الرابع عشر من إبريل الماضي حيثُ بدء التراجع الذي إنخفضت معه أسهم شركة تسلا.
قبل أن يعود البيتكوين لنفس المُستوى الذي كان عليه في الثامن من فبراير الماضي بإعلان إلون ماسك بالأمس عن عدم قبول تسلا بالتعامل بالبيتكوين في تغريدة جديدة حاول أن يحد من أثرها السلبي لاحقا على العملات المُشفرة بتغريدة أخرى يُشير فيها إلى عدم قيامه ببيع فعلي إلى الأن ما ساعد البيتكوين بعض الشيء على الإرتفاع لمُستوى ال 45 ألف دولار بعدما تواصل هبوطه ل 42040 دولار تقريباً مع أغلب العملات الرقمية التي فقدت ما يقرُب من 10% من قيمتها مع بداية تداولات الإسبوع الجديد.

لتظل تشغل إهتمام المُتعاملين في ذلك السوق تصريحات إلون ماسك الذي كان يُعتبر أكبر مُروج للعملات الرقمية والبيتكوين لدرجة أنه لايزال يظنه البعض ساتوشي ناكاموتو الذي أصدر البيتكوين ونشر ال source code الخاص به حتى يُعلن عن بيعه بالفعل لما لديه من عملات رقمية.
وهو إلى الأن يُعتبر أمر من غير المُتوقع حدوثه، فرغم تصريحاته السلبية عن البيتكوين مؤخراً إلا أنه لايزال يتبنى عملات أخرى مثل الدودجكوين رغم عدم محدودية إنتاجه وإعتبار البعض له مُجرد برتكول إنترنت مبالغ في سعره إلى حد بعيد.
ففكرة العملات الرقمية لاتزال تُسيطر عليه كما لايزال يتوقع أغلب المُتعاملين في هذا السوق حتى مع تصريحاته المُؤثرة إلى الأن أن يتجاوز سوق العملات الرقمية أثر هذه التصريحات ويزداد نُضجاً ويتجاوز هذا الأمر مع مرور الوقت ليُصبح أكبر من إلون ماسك وغيره وما يصدُر عنهم من تصريحات سواء إن كانت مُشككة أو مؤيدة.

كما يُنتظر مع سُرعة تطور هذا السوق أن يصل بطريقة أو بأخرى لشكل أكثر قبولاً وأماناً وشفافية وثقة في التشفير ومصدار الإنتاج ووضع شكل قانوني وتشريعي مُتعارف عليه مناسب لطبيعة نشاط التعدين على العملات الرقمية الذي تستحوز الصين على ما يقرُب من 65% من نشاطه عالميا.
فبلوغ عملات داخل هذا السوق هذا المُستوى من الجودة والقبول قد يُغير طبيعة التعاملات داخله تماماً لاسيما مع دخول البنوك المركزية بإصداراتها المُنتظرة من العملات الرقمية التي ستلقى ثقة أكبر من جانب المُتعاملين القلقين من درجة إخفاء الهوية المُرتفعة داخل هذا السوق والتي أدت لإيقاف بنك تركيا المركزي التعامل بالعملات الرقمية بنهاية الشهر الماضي.
بينما لم تصدُر إلى الأن أي عملة رقمية عن أي بنك مركزي رئيسي أو غير رئيسي فقط تعليقات وربما في بعض الأحيان إعلان عن إعدادات للقيام بذلك الأمر الذي سيجعل بطبيعة الحال هذا السوق أكثر إتساعاً وسيجذب مزيد من المُتعاملين الذي يبحثون عن مزيد من الثقة.

في حين لاتزال تُثير من وقت لأخر لدى الحكومات مخاوف بشأن غسيل الأمول والتهرب الضريبي والنشاطات الإجرامية نظراً لصعوبة تتبع عمليات التداول على المنصات المُتعددة لهذة العملات ففي نفس اليوم الذي أعلن فيه إيلون ماسك عن عدم قبول تسلا بالبيتكوين أعلنت Bloomberg عن تحقيق في حق Binance المنصة الأوسع إنتشاراً في العالم من قبل وزارة العدل وإدارة الموارد الداخلية في الولايات المُتحدة.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=W_VlbHv8m68

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

وجد الدولار اليوم أمام العملات الرئيسية بعد صدور البيانات المبدئية لكل من مؤشر مُديرين المُشترايات عن القطاع الصناعي في الولايات المُتحدة خلال شهر مايو الجاري الذي جاء على ارتفاع ل 61.5 في حين كان المُتوقع إنخفاض ل 60.2 من 60.5 في إبريل ومؤشر مُديرين المُشترايات عن القطاع الخدمي الذي جاء أيضاً على ارتفاع بلغ 70.1 لم يشهده من قبل في حين كان المُتوقع إنخفاضه ل 64.5 من 64.7 في إبريل، جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.
مع صدور هذه البيانات إرتفعت بطبيعة الحال العوائد على إذون الخزانة الأمريكية، ليعود العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق للتواجد حالياً بالقرب من 1.635% بعد تواصل هبوطه ل 1.61%.
وليجد الذهب مرة أخرى صعوبة في مواصلة الإرتفاع لما فوق ال 1890 دولار للأونصة ويتراجع للتداول مرة أخرى بالقرب من 1870 دولار مع هذا الأداء الأفضل من المُتوقع داخل القطاع الصناعي والزخم الغير مسبوق داخل القطاع الخدمي الذي أظهرته بيانات اليوم الصادر من الولايات المُتحدة التي أعطت قوة للدولار بطبيعة الحال وزادت من التوقعات بتقليل الفدرالي لدعمه الكمي التي إعترضت بدورها صعود العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية.
ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 4170 بعدأن كان قد إمتد صعوده ل 4188 قبل صدور هذه البيانات كما هبط مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي للتواجد حالياً بالقرب من 13475 بعدما كان بالقرب من 13525 قبل صدور هذه البيانات أيضاً التي قللت من إحتمال إستمرار إحتياج الاقتصاد لدعم الفدرالي لتعطي فُرصة لتكلفة الإقتراض للصعود داخل أسواق المال الثانوية.

بينما جائت وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة في ال 28 من إبريل الماضي لتُعطي المُتعاملين في أسواق الأسهم الأمريكية فُرصة لإعادة الشراء، بعدما هبطت فور صدورها بمؤشرات الأسهم الأمريكية نتيجة إظهارها إحتمال قيام أعضاء اللجنة في الإجتماعات القادمة بمُناقشة تخفيض الدعم الكمي حال إستمر الأداء الاقتصادي في التحسُن.
ولكن ذلك لم يحدُث كما تبين للأسواق لاحقاً من خلال تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر إبريل الذي أظهر إضافة 266 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات لإضافة 978 ألف وظيفة بعد إضافة 916 ألف وظيفة في مارس تم مراجعتهم ليُصبحوا 770 ألف فقط ليطغى على الأسواق توقعات بطول أمد دعم الفدرالي للإقتصاد بسياساته التحفيزية لدعم سوق العمل فرغم التقدُم الذي أحرزه، إلا أنه لا تزال هناك فجوة عميقة داخله نتيجة ما أحدثه الفيروس حيثُ لايزال هناك أكثر من 8 مليون وظيفة مفقودة منذ فبراير من العام الماضي بسبب الفيروس.
كما تغير كلام عدد من مُحافظين الفدرالي بطبيعة الحال بعد هذا البيان ليُصرح ريتشار كلاريدا نائب رئيس الفدرالي بإستمرار بُعد الفدرالي عن تحقيق أهدافه داخل سوق العمل وبلوغ مُعدل التضخُم المُستهدفة بعدما كان يقول قبل هذا البيان الذي صدر منذ ما يقرُب من إسبوعين أن من المُمكن الإشارة لخفض الدعم الكمي عقب اجتماع أعضاء اللجنة في يونيو وإصدارهم توقعاتهم الجديدة بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة قبل أن تبدأ اللجنة بخفض فعلي في دعمها الكمي قبل نهاية هذا العام.
كما أكدت الوقائع على عدم حدوث تضيق في سياسات الفدرالي التحفيزية المعمول بها حالياً حتى حدوث تقدُم كبير على مسار النمو والتضخُم الذي ينتظر صعوداً مرحلياً في الفترة القادمة ليُبدي الفدرالي بذلك عدم تخوفه من صدور بيانات سنوية عن التضخُم مُرتفعة نتيجة الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي في مُجمله بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

الجنية الإسترليني تراجع أيضاً أمام الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 1.4160 بعد صدور هذه البيانات التي زادت من جاذبية الدولار، بعدما شهد الجنية الإسترليني صباح اليوم صعود إلى 1.4233 بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة عن شهر إبريل في المملكة المُتحدة التي أظهرت ارتفاع شهري بلغ 9.2% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 4.5% بعد ارتفاع في مارس ب 5.4% تم مُراجعنه اليوم ليكون ب 5.1% فقط، كما جاء البيان بإستثناء مبيعات الوقود على ارتفاع ب 9% شهرياً في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 4.2% بعد ارتفاع ب 4.9% في مارس تم مُراجعته اليوم ليكون ب 4.6%.
كما جاء البيان المبدئي لمؤشر مُديرين المُشترايات عن القطاع الصناعي في المملكة المُتحدة خلال شهر مايو الجاري على ارتفاع ل 66.1 في حين كان المُتوقع إنخفاض ل 60 من 60.9 في إبريل.
بعدما سبق وأظهر هذا الإسبوع تقرير سوق العمل البريطاني عن شهر إبريل تراجُع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 15.1 ألف، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 25.6 ألف عاطل بعد ارتفاع ب 10.4 ألف في مارس تم مُراجعته لإنخفاض ب 19.4 ألف.
كما أظهر التقرير تراجع مؤشر ال ILO لمعدل البطالة الذي يحتسب نسبة العاطلين عن العمل لنسبة العمالة الحالية ل 4.8% في الأشهر الثلاثة السابقة لمارس في حين كانت تُشير التوقعات لإستمراره عند 4.9% كما كان عن الأشهر الثلاثة السابقة لفبراير.
لتزداد الثقة في أداء الأقتصاد البريطاني العائد حالياً للتشغيل بشكل كامل بعد تطعيم أكثر من نصف البريطانيين ضد فيروس كوفيد-19 إلى الأن وتقل إحتمالات قيام بنك إنجلترا بمزيد من الإجراءات التحفيزية ليكون الأقرب لتوقعات الأسواق تضييق للسياسات المعمول بها حالياً.
حيثُ لايزال إلى الأن يحتفظ بنك إنجلترا بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1% منذ ال 19 من مارس 2020 مع الإبقاء على خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك عند 895 مليار جنية إسترليني منذ الخامس من نوفمبر الماضي.
مع إستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف وتحسُن أداء سوق العمل كما سبق وجاء عن أعضاء بنك إنجلترا في إجتماعاتهم السابقة وإن كان قد عبر الأعضاء عقب الاجتماع الماضي في السادس من مايو الجاري عن مرونة أكبر في تخفيض مقدار هذا الشراء في المُستقبل مع تحسُن الأداء الاقتصادي.

كما هبط اليورو ل 1.2170 أمام الدولار إلى الأن بعدما كان مُتمسك بالتواجُد فوق ال 1.22 مدعوماً بصدور عن منطقة اليورو صباح اليوم أيضاً البيان المبدئي لمؤشر مُديرين المُشترايات عن القطاع الصناعي خلال شهر مايو الجاري الذي جاء على تراجُع طفيف ل 62.8 في حين كان المُتوقع إنخفاض أكبر ل 62.5 من 62.9 في إبريل، كما صدر أيضاً البيان المبدئي لمؤشر مُديرين المُشترايات عن القطاع الخدمي داخل منطقة اليورو الذي جاء على ارتفاع 55.1 في حين كان المُنتظر ارتفاع ل 52.3 فقط من 50.5 في إبريل.

كما تعرض البيتكوين لضغوط بعد صدور هذه البيانات هبطت به ل 36653، بعد أن كان قد تمكن من الإرتداد لأعلى والعودة للتداول فوق مُستوى ال 40000 دولار النفسي عقب تكوينه لقاعين مزدوجين على المدى القصير ثانيهما عند 34863 أعلى من أولهما الذي سجله عند 28427 في ال 19 من هذا الشهر وسط ضغوط بيعية مُتزايدة بعد تحذيرات من داخل الصين لقطاعها المالي والبنكي من التعامل بالعملات المُشفرة.
بعد تغريدات إلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على تويتر التي عبر فيها عن إنتقاده لإستخدام الوقود الإحفوري لتوليد الطاقة من أجل التعدين على البيتكوين لذلك قرر عدم تعامل تسلا بالبيتكوين كما أقر بإحتمال بيعها لما لديها من بيتكوين في المُستقبل لكنه إلى الان لم يتم هذا البيع.
كما تزامن مع هذه الأخبار السيئة عن العملات المٌشفرة أعلان Bloomberg عن تحقيق في حق Binance المنصة الأوسع إنتشاراً في العالم من قبل وزارة العدل وإدارة الموارد الداخلية في الولايات المُتحدة بشأن إحتمال إستخدام المنصة في غسيل الأموال والتهرب الضريبي، كما جاء لاحقاً عن وزارة الخزانة الأمريكية أنها تبحث في فرض ضرائب على التحويلات بالعملات المُشفرة بشكل عام.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=pH3qDyPNCu4

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس و العشرون من مايو 2021 – الذهب يستفيد من إحتياج الإقتصاد الأمريكي لدعم الفدرالي وعدم تخوفه من التضخُم

مازالت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مُحتفظة بما حققته من مكاسب منذ بداية هذا الإسبوع حيثُ يتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من مُستوى ال 4200 بعدما تمكن من البقاء فوق إمتداد خط الإتجاة الصاعد من 2186.9 ل 3723.1 بتكوينه قاع أعلى عند 4060 فوق قاعه السابق عند 4034 الذي هبط إليه بعد تكوينه لمُستوى قياسي جديد في العاشر من مايو الجاري عند 4245.5.
كما عاود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي الصعود ليتواجد حالياً فوق ال 13700، بعدما إكتفى بتراجُع ل 12960 التي كون عندها قاع ثاني أعلى من قاعه السابق الذي كونه في الثالث عشر من مايو الجاري عند 12922.6 ليكون بذلك شكل إنعكاسي لأعلى صعد به للمُستويات الحالية.

كما عاود العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق الهبوط ليتواجد حالياً بالقرب من 1.56%، ما تسبب في ضغط على الدولار أعطى للذهب الفُرصة لمواصلة الصعود وتجاوز مُستوى ال 1890 دولار للأونصة الذي حال بينه وبين تقدُمه لمُستوى ال 1900 النفسي الذي تم إختراقه اليوم بالفعل مع زخم شرائي أدى به للصعود إلى الأن ل 1912 دولار للأونصة كخيار أمن ومخزن للقيمة يجعله خيار طبيعي لدى المُستثمرين للتحوط ضد التضخُم.

بينما وجدت أسواق الأسهم الأمريكية الدعم بتصريحات عدد من مُحافظين الفدرالي أكدت عن ضرورة إستمرار الدعم الكمي كان أخرها على لسان ريتشار كلاريدا نائب رئيس الفدرالي الذي أوضح بالأمس أن مُعدلات التضخم المُرتفعة حالياً هي مرحلية وأن الاقتصاد لايزال في إحتياج لدعم الفدرالي.
إلا أنه كرر في نفس الوقت ما أظهرته وقائع الاجتماع الأخير للجنة السوق في ال 28 من إبريل الماضي بقوله إنه من الممكن أن يكون أعضاء اللجنة أكثر إستعداداً في الإجتماعات القادمة لمُناقشة تخفيض الدعم الكمي حال إستمر الأداء الاقتصادي في التحسُن، ليُضاف حديث ريتشارد لعدد من مُحافظين الفدرالي الذي تحدثوا هذا الإسبوع وقدموا نفس الصورة مثل ليل بيرنارد وجيمس بلارد ورافيل بوسيك وراندال كوارلس وتشارلز إيفانز.
ريتشار كان قد صرح من قبل أن من المُمكن الإشارة لخفض الدعم الكمي عقب اجتماع أعضاء اللجنة في يونيو وإصدارهم توقعاتهم الجديدة بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة قبل أن تبدأ اللجنة بخفض فعلي في دعمها الكمي قبل نهاية هذا العام، إلا أن هذا التصريح قد جاء قبل صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر إبريل الذي أظهر إضافة 266 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات لإضافة 978 ألف وظيفة بعد إضافة 916 ألف وظيفة في مارس تم مراجعتهم ليُصبحوا 770 ألف فقط الذي أظهر إستمرار إحتياج سوق العمل لدعم الفدرالي حتى بلوغ أهدافه حيثُ لايزال هناك أكثر من 8 مليون وظيفة مفقودة منذ فبراير من العام الماضي بسبب الفيروس.

ليُبدي الفدرالي بذلك عدم تخوفه من صدور بيانات سنوية عن التضخُم مُرتفعة بشكل إستثنائي في الفترة الحالية بالأساس نتيجة الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي في مُجمله بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت، الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
هذا الموقف من مُحافظين الفدرالي لا يتنافى أيضاً مع ما سبق وجاء عن جيروم باول رئيس الفدرالي من أنه يُمكنه التعامل مع إرتفاع طفيف للتضخم فوق مُعدله المُستهدف سنوياً دون إتخاذ إجراءات جديدة تحد من تحفيزه للإقتصاد الذي لايزال يؤكد الجميع على ضرورة إستمراره لدعم النشاط الاقتصادي في هذه المرحلة.
كما سبق وجاء صراحةً عن جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي أن الفدرالي سيكون أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وعلى إستعداد بقبول مُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر بالاقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة" فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفدرالي.

بينما جاء من الجانب الأخر من الأطلسي وعن مُحافظ بنك فرنسا فرنسوا فيلاروي دي جالوه قوله بأن الحديث عن تخفيض الدعم الكمي داخل منطقة اليورو من غير المُحتمل في الوقت الحالي كما جاء عن عضو المركزي الأوروبي فابيو بانيتا أنه لايرى تضخُم مُتصاعد داخل منطقة اليورو يسمح بالحديث عن تخفيض الدعم الكمي.
بينما يسمح هذا الصعود الحادث في سعر صرف اليورو أمام الدولار في إحتواء الضغوط التضخُمية للأسعار داخل منطقة اليورو، هذا الصعود سبق وإنتقضه عدد من أعضاء المركزي الأوروبي في بداية العام على رأسهم رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في غير مُناسبة بعد إقتراب اليورو من 1.235 أمام الدولار في السادس من يناير الماضي، إلا أنه في الوقت الحالي لا حديث بهذا الشأن.

ذلك وتنتظر الأسواق يوم غداً بإذن الله صدور القراءة الثانية لبيان إجمالي الناتج القومي الأمريكي عن الربع الأول من هذا العام بعدما أظهرت القراءة الأولى نمو سنوي ب 6.4%، كما تترقب بشغف قبل نهاية الإسبوع صدور مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المُفضل لدى الفدرالي لإحتساب التضخُم والمُتوقع إرتفاعه ب 2.2% عن شهر إبريل بعد إرتفاع ب 2.3% في مارس، كما يُنتظر أن يُظهر بيان المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة إرتفاع سنوي ب 2.9% بعد ارتفاع ب 1.8% في مارس.
بينما كانت أخر التوقعات الصادرة عن أعضاء لجنة السوق في مارس الماضي تُشير إلى إرتفاع مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك ل 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=bXikpWXBnJQ

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثامن و العشرون من مايو 2021 – إرتفاع الضغوط التضخُمية وتحسُن الأداء الأقتصادي في الولايات المُتحدة يصعد بالدولار

تمكن الدولار الأمريكي اليوم من إيجاد الدعم أمام كافة العملات الرئيسية بصدور عن التضخم في الولايات المُتحدة الأمريكية مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل لدى الفدرالي لإحتساب التضخُم على إرتفاع سنوي بلغ عن شهر إبريل 3.6% ليكون الأعلى فيما يقرُب من 13 عاما في حين كان المُتوقع إرتفاعه ب 2.2% فقط بعد إرتفاع ب 2.3% في مارس تم مُراجعته اليوم ليكون ب 2.4%، كما أُظهر بيان المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة إرتفاع سنوي ب 3.1% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 2.9% بعد ارتفاع ب 1.8% في مارس تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 1.9%.
بينما كانت أخر التوقعات الصادرة عن أعضاء لجنة السوق في مارس الماضي تُشير إلى إرتفاع التضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.
البيان صُب في مصلحة التوقعات بقيام الفدرالي بتقليل الدعم الكمي في وقت أقرب من المُنتظر ليدعم بذلك الدولار أمام العملات الرئيسية ويضغط على الذهب للهبوط مُباشرةً بعد صدور البيان ل 1882.32 دولار للأونصة بعدما كان عند 1891 دولار للأونصة قبل صدوره.

كما صدر اليوم أيضاً بيان الإنفاق على الإستهلاك في الولايات المُتحدة الذي يُمثل حوالي 70% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي على إرتفاع شهري ب 0.5% كما كانت تُشير التوقعات عن شهر إبريل بعد ارتفاع ب 4.2% عن شهر مارس تم مُراجعته اليوم ليكون ب 4.7%.
بينما أظهر في نفس الوقت بيان الدخل الشخصي إنخفاض شهري ب 13.1% في حين كان المُنتظر إنخفاض ب 14.1% بعد إرتفاع ب 21.1% في مارس تم مُراجعته ليكون ب 20.9% فقط بالطبع نتيجة الجمود الاقتصادي الذي أصاب الولايات المُتحدة خلال فترة الحظر منذ عام تقريباً لإحتواء فيروس كورونا.

بعدما سبق وأظهرت القراءة الثانية لبيان إجمالي الناتج القومي الأمريكي عن الربع الأول من العام إرتفاع سنوي ب 6.4% كما أظهرت القراءة الأولى في حين كانت تُشير أغلب التوقعات لنمو ب 6.5%، بعد نمو ب 4.3% في الربع الرابع من العام الماضي وب 33.4% في الربع الثالث أعقب إنكماش ب 31.4% في الربع الثاني وب 5% في الربع الأول بسبب الجمود الإقتصادي الذي تسبب فيه فيروس كورونا في النصف الأول من العام الماضي.

كما سبق وجاء عن سوق العمل بيان إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 21 مايو على إنخفاض ل 406 ألف هو أدنى مُستوى له منذ الإسبوع المُنتهي في 13 مارس 2020 في حين كان المُتوقع إنخفاض ل 425 ألف فقط بعد تراجُع في الإسبوع الذي يسبقه ل 444 ألف.
ما زاد من التفاؤل بتحسًن أداء سوق العمل وساعد العوائد على إذون الخزانة الأمريكية على الإرتفاع داخل أسواق المال الثانوية ليصعد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام مرة أخرى فوق مُستوى ال 1.60% حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 1.61% مع تزايُد في التوقعات بقُرب الحديث عن تقليل للدعم الكمي في الولايات المُتحدة قد يُشار إليه من جانب الفدرالي بعد اجتماع أعضاء لجنة السوق الشهر القادم في حال صدور بيانات جيدة عن أداء سوق العمل في الولايات المُتحدة في تقرير شهر مايو المُنتظر صدوره قبل نهاية الإسبوع القادم إن شاء الله.
بعد الإحباط الذي سببه تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر إبريل الذي أظهر إضافة 266 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات لإضافة 978 ألف وظيفة بعد إضافة 916 ألف وظيفة في مارس تم مراجعتهم ليُصبحوا 770 ألف فقط، ما أظهر للأسواق حينها إستمرار إحتياج سوق العمل لدعم الفدرالي حتى بلوغ أهدافه حيثُ لايزال هناك أكثر من 8 مليون وظيفة مفقودة منذ فبراير من العام الماضي بسبب الفيروس وهو ما تسبب في ضغوط على العوائد أضعف من قوة الدولار وساعد الذهب على مواصلة الإرتفاع وتخطي مُستوى ال 1900 دولار للأونصة.

كما سبق ودعم أيضاً هذه التوقعات بقُرب تقليل الفدرالي لدعم الكمي البيانات المبدئية لمؤشرات مُديرين المُشترايات عن كل من القطاع الصناعي والقطاع الخدمي في الولايات المُتحدة عن شهر مايو الجاري والتي صدرت قبل إسبوع لتُظهر إرتفاع الأول ل 61.5 في حين كان المُتوقع إنخفاضه ل 60.2 من 60.5 في إبريل وإرتفاع الثاني ليبلغ 70.1 لم يشهدها أداء القطاع الخدمي من قبل في حين كان المُتوقع إنخفاضه ل 64.5 من 64.7 في إبريل، جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.

بينما أوضحت في مجملها التصريحات الصادرة هذا الإسبوع عن عدد من مُحافظين الفدرالي مثل ليل بيرنارد وجيمس بلارد ورافيل بوسيك وتشارلز إيفانز إستمرار إحتياج الاقتصاد لدعم الفدرالي وإن كان راندال كوارلس قد عبر عن توقعه بقُرب بحث الفدرالي تقليل الدعم الكمي مع إستمرار تعافي الأداء الاقتصادي وعودته للتشغيل بشكل كامل.
أما التضخُم الذي تُظهره حالياً بياناته السنوية فهو مرحلي ومُرتفع بشكل إستثنائي بالأساس نتيجة الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي في مُجمله بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت، الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

بعد صدور بيانات اليوم عن التضخُم في الولايات المُتحدة إتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لتراجُع إنخفض معه ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي ل 4112، كما هبط مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ل 13685، بينما كان رد فعل العوائد داخل أسواق المال الثانوية محدود نسبياً حيثُ إستقر العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 1.61%، بينما سجل الدولار الأمريكي إرتفاع ل 110.18 أمام الين، كما هبط اليورو ل 1.2132 وإنخفض الإسترليني ل 1.4135 أمام الدولار إلى الأن.

بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله إعلان إدارة بايدن عن موازنة لعام 2022 بقيمة 6 ترليون دولار قد تصل قبل حلول 2030 ل 8.1 ترليون دولار كما تنتظر في المرحلة القادمة بإذن الله تكثيف إدارة بايدن لجهودها لتمرير خططه التوسُعية في الإنفاق التي تعتمد في تمويلها على رفع الضرائب لتمريرها قبل عيد الإستقلال في الرابع من يوليو القادم كما يأمل.
بعدما أعلن في خطابه السابق أمام الكونجرس بإجتماع مجلسيه النواب والشيوخ عن خطه تحفيزية جديدة بما قيمته 1.8 ترليون دولار لدعم الأسرة والتعليم الأساسي وتمويلها من خلال زيادة في الضريبة على الدخل قد تصل إلى 39.6% من 37% مع زيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية للضعف تقريباً لتصل أيضاً إلى 39.6% لمن يحصلون على مليون دولار أو أكثر سنويا.
كما سبق وأعلن عن خطة لدعم البنية التحتية بمقدار 2.25 ترليون دولار يُخطط لأن يكون تمويلها بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات من 21% ل 28%، فمع مرور الوقت أصبح يتضح أكثر فأكثر أن رفع الضرائب في الولايات المُتحدة يُعتبر ضرورة وخيار محسوم بالنسبة لإدارة بايدن.
لكن قبول مجلسي النواب والشيوخ برفع الضرائب بهذة الصور التي ذُكرت عن بايدن مؤخراً يُعتبر في غاية الصعوبة، بعدما سبق وأجاز مجلس النواب الأمريكي خطة بايدن لمواجهة الأثار الناتجة عن الفيروس بقيمة 1.9 ترليون الشهر الماضي بأغلبية 219 فقط ل 217، كما أجازها مجلس الشيوخ بأغلبية صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس بعد تعادُل الحزبين الديمُقراطي والجمهوري.
لذلك تجاوزت مؤشرات الأسهم الأمريكية الإرتفاع هذه المُقترحات والخطط وسجلت المزيد من المُستويات القياسية مع إستبعاد المُتعاملين في الأسواق قبولهما بهذة الإرتفاعات في الضرائب التي يرها أغلب المُتعاملين في الأسواق مُبالغ فيها وقد تتسبب في ضغط على الإنفاق على الإستثمار في الولايات المُتحدة وربما هروب رؤوس أموال منها ما قد يُهدد تقدُم صناعات ناجحة وقائمة بالفعل يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي مثل وادي السليكون.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=YWaLLVQYd6Q


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني من يونيو 2021 – مازال الفدرالي بين إحتياج سوق العمل للدعم والحاجة لإحتواء التضخُم

عاود الدولار الأمريكي اليوم الصعود أمام كافة العملات الرئيسية نتيجة لإرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية في أسواق المال الثانوية ليتواجد حالياً العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 1.61%.
بعدما كان مُستقر بالقرب من 1.58% في بداية الإسبوع دون أن يُظهر تُأثُرببيانات التضخم التي صدرت يوم الجمعة الماضي وأظهرت إرتفاع مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم إرتفاع سنوي بلغ عن شهر إبريل 3.6% ليكون الأعلى فيما يقرُب من 13 عاما في حين كان المُتوقع إرتفاعه ب 2.2% فقط بعد إرتفاع ب 2.3% في مارس تم مُراجعته اليوم ليكون ب 2.4%، كما أُظهر بيان المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة إرتفاع سنوي ب 3.1% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 2.9% بعد ارتفاع ب 1.8% في مارس تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 1.9%.

البيان الذي لم يُصاحبه كما ذكرنا إرتفاع في العوائد حينها ساعد الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم على الإرتفاع وبلوغ 1916.44 دولار للأونصة التي لم يشهدها منذ الثامن من يناير الماضي قبل أن يتراجع هو الأخر أمام الدولار تقدُم الدولار المدعوم بصعود العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ليهبط مرة أخرى الذهب دون ال 1900 دولار الأونصة.

بينما تظل الأسواق كما يظل الفدرالي بين الضغوط التضخُمية وإحتياج سوق العمل للدعم الذي ظهر جلياً بالأمس مع صدور بيانات مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الذي جاء على ارتفاع ل 61.2 في حين كان المُنتظر بقائه عند 60.7 التي تراجع إليها في إبريل من 64.7 كان قد بلغها في مارس حيثُ أعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983.
إلا أن بيان العمالة الخاص بالمؤشر كان قد هبط ل 50.9 في حين كان المُتوقع إرتفاعه ل 61.5 من 55.1 في إبريل في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الأسعار المدفوعة داخل القطاع ل 88 فقط من 89.6 كان قد بلغها في إبريل ليكون أعلى مُستوى له على الإطلاق، جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.

ما يُظهر المُعضلة التي يواجهها الفدرالي حالياً من حاجة أكبر لدعم سوق العمل في وقت تتزايد فيه مُعدلات التضخُم وهو ما ظهر أيضاً بالأمس مع حديث مُحافظة الفدرالي ليل بيرنارد الذي أيدت من خلاله مرة أخرى إحتياج الاقتصاد لدعم الفدرالي مُدة أطول، بينما جاء عن عضو لجنة السوق راندل كارلس أنه لا داعي لأن يستخدم الفدرالي أدواته لحل مشاكل نقص المعروض داخل سلاسل الإمدادات، فالمعيار هنا هل تسبب طول امد هذا الضعف في الإمدادات في إرتفاع التضخُم أم لا، كما ذكر أن على الفدرالي التدخُل حال إرتفعت التوقعات بإرتفاع التضخُم لإحتوائها.
ليأتي حديثهما كما سبق وجاء عن كليهما الإسبوع الماضي لإيصال نفس الأفكار، فالأولى كانت قد صرحت بإحتياج الاقتصاد للدعم مدة أطول للوصول للمُستهدف داخل سوق العمل والثاني عبر عن إنفتاحه للحديث عن خفض الدعم الكمي وتوقعه بقُرب بحث الفدرالي تقليل الدعم الكمي مع إستمرار تعافي الأداء الاقتصادي وعودته للتشغيل بشكل كامل.

ذلك ويُنتظر اليوم بإذن الله أيضاً حديث من كل من تشارلز إيفانز مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية شيكاجو ورافيل بوسيك محافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية أتلانتا كما سيصدُر عن الفدرالي تقرير ال Biege Book المُعتاد صدوره قبل اجتماع أعضاء لجنة السوق بإسبوعين ليُوضح تقدير الفدرالي للأداء الاقتصادي بشكل عام داخل الولايات المُتحدة.

بينما لاتزال تنتظر الأسواق هذا الإسبوع المزيد عن أداء سوق العمل في الولايات المُتحدة حيثُ سيصدُر غداً بإذن الله بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر مايو والمُتوقع أن يُظهر إضافة 650 ألف وظيفة بعد إضافة 742 ألف وظيفة فقط في إبريل في حين كان المُتوقع حينها إضافة 800 ألف وظيفة.
كما يُنتظر غداً أيضاً صدور بيان إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 28 مايو على تراجُع جديد ل 395 ألف بعد إنخفاض في الإسبوع المُنتهي في 21 مايو ل 406 ألف حيثُ أدنى مُستوى له منذ الإسبوع المُنتهي في 13 مارس 2020 في حين كان المُتوقع حينها إنخفاض ل 425 ألف فقط بعد تراجُع في الإسبوع الذي يسبقه ل 444 ألف.
بينما يترقب المُتعاملين في الأسواق قبل نهاية الإسبوع صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مايو والمُتوقع أن يُظهر إضافة 664 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بعد إضافة 266 ألف وظيفة فقط في إبريل في حين كانت تُشير التوقعات حينها لإضافة 978 ألف وظيفة بعد إضافة 916 ألف وظيفة في مارس تم مراجعتهم ليُصبحوا 770 ألف فقط، ما أظهر للأسواق إستمرار إحتياج سوق العمل لدعم الفدرالي حيثُ لايزال هناك أكثر من 8 مليون وظيفة مفقودة منذ فبراير من العام الماضي بسبب الفيروس.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=W2hVnrTN82o


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني من يونيو 2021 – مازال الفدرالي بين إحتياج سوق العمل للدعم والحاجة لإحتواء التضخُم

عاود الدولار الأمريكي اليوم الصعود أمام كافة العملات الرئيسية نتيجة لإرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية في أسواق المال الثانوية ليتواجد حالياً العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 1.61%.
بعدما كان مُستقر بالقرب من 1.58% في بداية الإسبوع دون أن يُظهر تُأثُرببيانات التضخم التي صدرت يوم الجمعة الماضي وأظهرت إرتفاع مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم إرتفاع سنوي بلغ عن شهر إبريل 3.6% ليكون الأعلى فيما يقرُب من 13 عاما في حين كان المُتوقع إرتفاعه ب 2.2% فقط بعد إرتفاع ب 2.3% في مارس تم مُراجعته اليوم ليكون ب 2.4%، كما أُظهر بيان المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة إرتفاع سنوي ب 3.1% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 2.9% بعد ارتفاع ب 1.8% في مارس تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 1.9%.

البيان الذي لم يُصاحبه كما ذكرنا إرتفاع في العوائد حينها ساعد الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم على الإرتفاع وبلوغ 1916.44 دولار للأونصة التي لم يشهدها منذ الثامن من يناير الماضي قبل أن يتراجع هو الأخر أمام الدولار تقدُم الدولار المدعوم بصعود العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ليهبط مرة أخرى الذهب دون ال 1900 دولار الأونصة.

بينما تظل الأسواق كما يظل الفدرالي بين الضغوط التضخُمية وإحتياج سوق العمل للدعم الذي ظهر جلياً بالأمس مع صدور بيانات مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الذي جاء على ارتفاع ل 61.2 في حين كان المُنتظر بقائه عند 60.7 التي تراجع إليها في إبريل من 64.7 كان قد بلغها في مارس حيثُ أعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983.
إلا أن بيان العمالة الخاص بالمؤشر كان قد هبط ل 50.9 في حين كان المُتوقع إرتفاعه ل 61.5 من 55.1 في إبريل في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الأسعار المدفوعة داخل القطاع ل 88 فقط من 89.6 كان قد بلغها في إبريل ليكون أعلى مُستوى له على الإطلاق، جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.

ما يُظهر المُعضلة التي يواجهها الفدرالي حالياً من حاجة أكبر لدعم سوق العمل في وقت تتزايد فيه مُعدلات التضخُم وهو ما ظهر أيضاً بالأمس مع حديث مُحافظة الفدرالي ليل بيرنارد الذي أيدت من خلاله مرة أخرى إحتياج الاقتصاد لدعم الفدرالي مُدة أطول، بينما جاء عن عضو لجنة السوق راندل كارلس أنه لا داعي لأن يستخدم الفدرالي أدواته لحل مشاكل نقص المعروض داخل سلاسل الإمدادات، فالمعيار هنا هل تسبب طول امد هذا الضعف في الإمدادات في إرتفاع التضخُم أم لا، كما ذكر أن على الفدرالي التدخُل حال إرتفعت التوقعات بإرتفاع التضخُم لإحتوائها.
ليأتي حديثهما كما سبق وجاء عن كليهما الإسبوع الماضي لإيصال نفس الأفكار، فالأولى كانت قد صرحت بإحتياج الاقتصاد للدعم مدة أطول للوصول للمُستهدف داخل سوق العمل والثاني عبر عن إنفتاحه للحديث عن خفض الدعم الكمي وتوقعه بقُرب بحث الفدرالي تقليل الدعم الكمي مع إستمرار تعافي الأداء الاقتصادي وعودته للتشغيل بشكل كامل.

ذلك ويُنتظر اليوم بإذن الله أيضاً حديث من كل من تشارلز إيفانز مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية شيكاجو ورافيل بوسيك محافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية أتلانتا كما سيصدُر عن الفدرالي تقرير ال Biege Book المُعتاد صدوره قبل اجتماع أعضاء لجنة السوق بإسبوعين ليُوضح تقدير الفدرالي للأداء الاقتصادي بشكل عام داخل الولايات المُتحدة.

بينما لاتزال تنتظر الأسواق هذا الإسبوع المزيد عن أداء سوق العمل في الولايات المُتحدة حيثُ سيصدُر غداً بإذن الله بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر مايو والمُتوقع أن يُظهر إضافة 650 ألف وظيفة بعد إضافة 742 ألف وظيفة فقط في إبريل في حين كان المُتوقع حينها إضافة 800 ألف وظيفة.
كما يُنتظر غداً أيضاً صدور بيان إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 28 مايو على تراجُع جديد ل 395 ألف بعد إنخفاض في الإسبوع المُنتهي في 21 مايو ل 406 ألف حيثُ أدنى مُستوى له منذ الإسبوع المُنتهي في 13 مارس 2020 في حين كان المُتوقع حينها إنخفاض ل 425 ألف فقط بعد تراجُع في الإسبوع الذي يسبقه ل 444 ألف.
بينما يترقب المُتعاملين في الأسواق قبل نهاية الإسبوع صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مايو والمُتوقع أن يُظهر إضافة 664 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بعد إضافة 266 ألف وظيفة فقط في إبريل في حين كانت تُشير التوقعات حينها لإضافة 978 ألف وظيفة بعد إضافة 916 ألف وظيفة في مارس تم مراجعتهم ليُصبحوا 770 ألف فقط، ما أظهر للأسواق إستمرار إحتياج سوق العمل لدعم الفدرالي حيثُ لايزال هناك أكثر من 8 مليون وظيفة مفقودة منذ فبراير من العام الماضي بسبب الفيروس.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=W2hVnrTN82o


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الرابع من يونيو 2021 – تقرير سوق العمل الأمريكي المُحبط يدفع شهية المُخاطرة نحو الإرتفاع

تعرض الدولار الأمريكي للضغط بشكل واضح أمام كافة العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مايو الذي أظهر إضافة 559 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إضافة 650 ألف وظيفة بعد إضافة 266 ألف وظيفة فقط في إبريل تم مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 278 ألف.
بعدما سبق وجاء بالأمس ليدفع التوقعات داخل الأسواق للإرتفاع بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر مايو الذي أظهر إضافة 978 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 650 ألف فقط بعد إضافة 742 ألف وظيفة تم مُراجعتهم ليُصبحوا 654 ألف فقط.
كما جاء بالأمس أيضاً ليُعزز الثقة في أداء سوق العمل بيان إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 28 مايو ليُظهر إنخفاض ل 385 ألف هو الخامس على التوالي من 590 ألف كان عليها في الإسبوع المُنتهي في 23 إبريل الماضي ما يُظهر إتجاة للعودة عن العمل والتخلي عن إعانات البطالة في الفترة الحالية.

إلا ان تقرير اليوم جاء صادماً ليُعزز التوقعات بإستمرار دعم الفدرالي مدة أطول حتى بلوغ أهدافه داخل سوق العمل كما يحد من الضغوط على الفدرالي للقيام بتقليص دعمه الكمي لتحجيم التضخُم بينما يحتاج سوق العمل لمزيد من الدعم حيثُ لايزال ما يقرُمن من 7.5 مليون خارج سوق العمل منذ فبراير من العام الماضي بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.

تقرير اليوم أظهر في نفس الوقت إنخفاض مُعدل البطالة ل 5.8% في حين كان المُتوقع إنخفاض أكبر ل 5.9% من 6.1% اصعد إليها في إبريل لتُمثل أول صعود لهذا المُعدل منذ بدء في التراجُع مرة أخرى في إبريل من العام الماضي بعد بلوغه 14.7% نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا، بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير من العام الماضي.
بينما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على إنخفاض جديد ل 10.2% من ل 10.4% في إبريل و10.7% في مارس بعد أن شهد إستقرار عند 11.1% في كل من فبراير ويناير ليتواصل بذلك هبوطه منذ بلغ 22.8% في إبريل من العام الماضي.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر مايو، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 2% سنوياً في حين كان المُتوقع إنخفاض ب 0.4% بعد ارتفاع ب 0.3% في إبريل تم مُراجعته اليوم ليكون ب 0.4% ما يُظهر في نفس الوقت ارتفاع أكبر من المُتوقع للضغوط التضخُمية للأجور.
كما سبق وجاء بالأمس عن الأجور داخل سوق العمل بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة في الربع الأول من هذا العام على إرتفاع ب 1.7% في حين كان المُتوقع إنخفاض ب 0.4% بعدما أظهرت القراءة الأولية تراجُع ب 0.3% بعد إرتفاع في الربع الرابع من العام الماضي ب 5.6% فقط.
بينما جائت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الربع الأول من هذا العام على ارتفاع ب 5.4% كما سبق وأظهرت قرائته الأولية في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 5.5% بعد تراجع ب 4.7% في الربع الرابع من العام الماضي.

ليتضح مرة أخرى مع هذه البيانات صعوبة موقف الفدرالي المُطالب بدعم سوق العمل وعرقلة في نفس الوقت صعود التضخُم الذي لايزال يراه عدد كبير من مُحافظين الفدرالي مرحلي إلا أن إستمرار السياسات التحفيزية بهذا الكم وتتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن مع تواصل تعافي أداء الاقتصاد من المُنتظر يُسهم بالفعل في تزايُد الضغوط التضخُمية على الفدرالي بالأخير في ظل إستمرار تزايُد المعروض من الدولار وهو ما قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة.
بعدما سبق وأظهرت بوضوح بيانات مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي عن شهر مايو نفس الشيء فرغم إرتفاع المؤشر ل 61.2 من 60.7 في إبريل إلا أن بيان العمالة الخاص بالمؤشر كان قد هبط ل 50.9 في حين كان المُتوقع إرتفاعه ل 61.5 من 55.1 في إبريل في الوقت الذي تراجع فية مؤشر الأسعار المدفوعة داخل القطاع ل 88 فقط من 89.6 في إبريل، جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.

بعد صدور بيان تقرير سوق العمل اليوم أخذت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية في الإرتفاع مُنتشية بمزيد من التفاؤل بتوصل دعم الفدرالي لأسواق المال بسيولة مُنخفضة التكلفة تدعم الإستثمار وتزيد من الطلب على المُخاطرة، ليصعد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مرة أخرى ليتواجد حالياً بالقرب من 4220، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 13750.

تقرير سوق العمل ايضاً كان تأثيره بالغ على الذهب الذي وجد مزيد من الدعم بعد صدوره ليُعاود الإرتفاع ليتواجد حالياً بالقُرب من 1890 دولار للأونصة كخيار طبيعي للتحوط ضد التضخُم مع توقع بمزيد من السيولة منخفضة التكلفة من الفدرالي لمدة أطول لدعم الاقتصاد.
بعد أن كان قد تعرض الذهب لضغط هبط به دون ال 1860 دولار للأونصة نتيجة حديث مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية فيلاديلفيا باتريك هاركر الذي توافق في الرأي مع مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية دلاس روبرت كابلن على أن الوقت قد حان لمُناقشة تخفيض الدعم الكمي للفدرالي الذي قام من جانبه بالفعل هذا الإسبوع بالإعلان عن إستغنائه عن العمل ببرنامج شراء سندات الشركات والأوراق المالية الخاصة بصناديق الإستثمار المتداولة والذي إمتلك من خلاله الفدرالي ما قيمته 13.6 مليار دولار من أجل دعم الاقتصاد.
ما أظهر للأسواق أنه بالفعل تدور حالياً مُناقشات داخل الفدرالي لإستخدام أدوات لإحتواء الضغوط التضخُمية في الولايات المُتحدة كما سبق وصرح رئيس الفدرالي باول بقوله "أن الفدرالي يظل لديه أدواته لمواجهة التضخُم" وهو ما أكدت عليه أيضاً جانت يلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي.
لكن دون أن تُسمي أو يُسمي أيً من هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم الظاهر بشكل واضح حالياً من خلال بيانات التضخُم السنوية التي تُعكس الجمود الاقتصادي الذي شهده العالم في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس.

جدير بالذكر أن الفدرالي لايزال يحتفظ بسعر الفائدة إلى الأن ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس من العام الماضي بجانب عمل سياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار للضغط على تكلفة الإقتراض.
بينما إنتهى الإجتماع الأخير لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة في الثامن والعشرين من إبريل الماضي دون جديد ودون الحاجة لمُناقشة تخفيض هذا الدعم حتى في الوقت الراهن كما صرح رئيس الفدرالي جيروم باول بعد ذلك الاجتماع الذي أظهرت وقائعه لاحقاً إحتمال مُناقشة هذا الامر في الإجتماعات القادمة حال إستمر تحسُن الأداء الاقتصادي.
الفدرالي كان قد إتخذ خطوات إستثنائية في مارس من العام الماضي لإحتواء تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد كان منها وبشكل غير مسبوق عرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة تضُر بالقطاع المالي والبنكي ما أسهم بشكل كبير في الحد من تراجُعات أسواق الأسهم عالمياً وعودتها للإرتفاع.
ما أدى لبلوغ حجم ما تحتويه الميزانية العمومية للفدرالي من أصول ما قيمته 7.922 ترليون دولار في الإسبوع المُنتهي في 17 مايو الماضي وهو مُستوى قياسي غير مسبوق وصل إليه من 4.160 كانت عليها في فبراير من العام الماضي.

تقرير سوق العمل اليوم دفع العوائد داخل أسواق المال الثانوية للتراجع ليهبط العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة عشرة أعوام ل 1.57% إلى الأن ما تسبب في إنخفاض جاذبية الدولار أمام كافة العملات الرئيسية عاود معها اليورو الصعود ليتواجد حالياً بالقرب من 1.217 كما صعد الإسترليني للتداول حالياً بالقرب من 1.42 أمام الدولار الذي هبط دون ال 109.5 أمام الين.
كما هبط الدولار الأمريكي امام الدولار الكندي ل 1.2070 بعد صدور هذا التقرير الذي تزامن أيضاً مع صدور تقرير سوق العمل الكندي الذي أظهر اليوم فُقدان 68 ألف وظيفة في مايو في حين كان المُتوقع فُقدان 20 ألف فقط بعد فُقدان 207 ألف وظيفة في إبريل مع ارتفاع مُعدل البطالة ل 8.2% من 8.1% في إبريل.
بينما لايزال يدعم الدولار الكندي صعود أسعار الطاقة التي لاقت اليوم مزيد من الدعم بتوقع مزيد من السيولة مُنخفضة التكلفة من جانب الفدرالي لمدة أطول لتحفيز الاقتصاد الأمريكي ليشهد خام غرب تكساس صعود جديد إخترق به مُقاومته السابقه عند 29.26 دولار ليبلُغ إلى الأن 69.59 دولار للبرميل.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=yJ4B7MopjMA

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

8th June 2021 – Fed’s step forward, Fed’s step back

Fed - Labor - Inflation - Fed

The Fed’s still stray between curbing the prices and the labor market needs for cheap money.
We have seen the May US labor report showing adding of only 559k out of the farming sector, with average earning per hour rising by 2% year on year, while the consensus was referring to falling by 0.4%, after rising in April by 0.3% has been revised up to 0.4%.
The report was shocking as it came, after US ADP had shown adding of 978k in May and also, after five consecutive slides of US jobless claims ended to 385k in the week ending of 28th of last May and even the consensus was referring to adding of 650k.
May US ISM Manufacturing indexes have also highlighted that issue clearly by showing retreating of the employment index to 50.9 from 55.1 in April and barely setback of the prices paid index to 88 from all times high in April at 89.6.

Needed Reflation

Even over the financial stance, Yellen said during the week end US President Joe Biden’s $4 trillion spending plans are needed even if it means higher inflation and interest rates.
Here comment came after passing 15% corporate taxes conviction among the G7 finance ministers in UK, while Biden was pushing for 21%.
Facebook welcomed the step by intelligent announcement in time before the market opening to close the door against the speculations of capitals moving outside US to offshore taxes havens countries and to avert a slide of its share on the back of that decision.

Unchanged ECB’s stance awaited

In EU, we wait next Thursday for another ECB’s governing council meeting and it is expected to end to keeping of the main refinancing rate at zero, the marginal lending facility at 0.25% and the deposit rate at -0.5% with extending the Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) to March 2022, totaling €1.85tr for purchasing the issued bonds by the EU governments which are in strong sake of lower money costs to finance their needed reflation plans to boost the economy.
No expected criticism against the EUR’s appreciation which is working meanwhile to contain inflation in EU, not as the stance was in the beginning of the year, when EURUSD reached 1.2349 and has been faced by vocal interventions by several ECB members.
No expected considerable reference to CPI rising to the ECB’s yearly target over the medium term at 2% as it’s flash reading has shown or even reference transitory inflation rising as what’s running currently in US on last year economic paralysis to the contain the virous infection which pushes up the current inflation yearly figures sky high.

Inflation-Growth neck to neck

As we are waiting ahead next Thursday also for May CPI figure of US which is expected to show rising by 4.7% y/y, after rising by 4.2% in April, reflecting the change between the current prices and the prices nearly a year ago, when WTI was close to 15$ per barrel.

1: Thanks to the relatively fast vaccination pace in US.
2: Thanks to the US governments consecutive reflation plans which drove the US debt level to unprecedented level at USD28.3tr currently and US Debt to GDP ratio to 127.7% at the end of 2020 third quarter, hurting the creditability of US “which has been lowered during Obama’s Era by S&P from AAA top tier to AA+ but now after Covid-19”, it’s OK”, while it is still struggling to have faster growth rates and to restore nearly 7.5m jobs “out of the farming sector since last February” to the labor market.
The US economy has already got boosts by several reflation plans valued more than USD1.5tr, before the virus crisis, during Trump's era which watched also threats to the global economy because of his trade wars which drove the Fed to lower the Fed fund rate three times by 0.25% in the period from Jul. 31 to Oct. 31, 2019.
3: Thank to the Fed which sparked economic recovery in the second quarter of last year by its response to the crisis by lowering the interest between zero, increasing its holdings of Treasury securities by at least $500b and its holdings of government mortgage-backed securities by at least $200b, widening its balance sheet initially by USD2.3tr, before driving it up to surpass in May 2020 USD7tr level and meanwhile at the end of last May it reached another all times high at USD7.935703tr.
The Fed encouraged banks to keep their discount window opened as wide as it possible by removing the RRR to provides financing access using all of their available capital and liquidity to lend the household sector and spur business investment.
The Fed could support by these ways the small businesses and weigh down on the cost of borrowing for stimulating the economy generally and lower the US government borrowing costs to help it to finance its reflation plans by easier way.
You should also remember Jackson Hole symposium last August, when The Fed’s chief Powell outlined new strategy of letting inflation to run hotter than normal in order to support the labor market and the broad economy prioritizing employment over price rises,
He showed by that outline more tolerance about The Fed’s regular 2% yearly inflation expansion target it adopts over the medium term and this tolerance is running until now with the Fed’s core PCE preferred gauge of inflation scoring of 3.1% yearly surging last April mainly on transitory factors as the Fed sees.

Eventual monetary tightening

However, the markets started to price on an inevitable step to tighten this ultra-easing policy amid momentum in the service sector and also in the manufacturing sector, labor market improvement and surely inflation upside pressure receiving at the end all these pumped liquidities even if the current yearly soaring rates are on transitory factors.

Philadelphia Fed President Patrick Harker could easily prompt last week what you can name initial wave of selling in the equities market amid yields increasing in the secondary money market boosted demand for the greenback by going along with his partner Robert Kaplan of Dallas giving barely hint about tightening of this policy, saying that it is time think about thinking about tapering of the current $120b QE pace of monthly purchasing!
Actually, the Fed told the same by even a stronger hint, when it decided last week to wind down its corporate bond and ETF program worth of $13.6, showing that there are tangible talks about that tightening and the Fed’s looking into its tools to curb inflation as it said on its president tongue previously without naming these tools in his recent testifies, before the senate banking committee and the congress financial committee.
A stronger reference to looking into tapering of QE is expected on Jun 16, when the FOMC’s members meeting is to end to new projections of interest rate, growth, inflation and unemployment, however no expected nearby action, before clear guidance and that can be later by this yearend by God’s will, before the Fed’s balance sheet to reach $10tr psychological level.

Longer end of QE tapering

The gold hedge against inflation could be underpinned, following the depressing release of May labor report and it is now trading near $1900, after it had been undermined by Harker hint, USD extended its slide versus its rival major currencies in the beginning of this week on persistence of UST 10yr Yield existence well below 1.6% as the US labor market can tackle the Fed’s advance to tapering.
Equities are cheered by the speculations of having longer period of stimulation time for boosting the US labor market and expected more Biden’s submissions to republicans to lower his taxes hikes proposals to finances his $4tr plan to make it passed soon, as he and his treasuries secretary wishes to have them intact by Jul. 4.

Financial stability risk

However, we can see also negative consequences and risks of this cheap liquidity like what we have seen recently of Game Stop stock manipulation which can easily be repeated with others to come as targets to make quick profits by short-term traders using excessive high leverages to make profits in the equities markets or even in commodities market which is looking waiting for its turn in this usual circulation of liquidity row to be boosted further fueling further inflation waves.
Game stop could really put doubts about the financial stability and highlighted the current serious need for taking measurements to tackle excessive use of leverage can threat the financial stability, amid the current pumped liquidities from central banks and governments into the financial and the banking systems to boost the real economy.
While it is hard to make such profits of manipulations with giant’s well-bid blue chips equities in the market having solid fundamental and financial situations specially after what they have already made since March 2020.

OPEC+ watching out

Oil prices are still also well-bid on expected increasing demand on the current running global economic recovery, amid continued stimulating plans from the central banks and governments and that drove the Russian energy minister Novak to say during the OPEC and its oil-producing allies meeting that there is actually currently 1m barrels a day shortage in the market.
The meeting ended to the same plan to boost the output in July, according to OPEC+’s decision in April to give back 2.1m barrels per day to the market in the period between May and July.
OPEC+ agreed initially to cut oil production by 9.7m bpd last year, before lowering that cut to 7.7m, then eventually 7.2m from January to reach only 5.8m of cut by the end of July.
While Western-Iranian accord to bring it back to the market can bring back with it about 3m bpd. So, the news about nearby compromise weighs down on the prices in this period of time the OPEC and its allies are watching in to take their next decision on.

Global Market Strategist
Walid Salah El Din
Mob: +20 12 2465 9143
E-Mail: mail@fx-recommends.com
http://www.fx-recommends.com

[walid]

العاشر من يونيو 2021 – الذهب يُعاود الصعود وستندارد أند بورز 500 يُسجل مُستوى قياسي جديد

بعد تذبذب في بداية تداولات اليوم هبط معه مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي ل 4209 عاود الإرتفاع مرة أخرى ليُسُجل مُستوى قياسي جديد عند 4250.6 إلى الأن مُتجاوزاً مُستواه القياسي السابق الذي كان قد سجله مُنذ شهر في العاشر من مايو الماضي عند 4245.5.
فقد رأى المُتعاملين في الأسواق اليوم فيما يبدو فُرص لإعادة الشراء داخل سوق الأسهم الأمريكي بعد التراجُع الذي شهدته مؤشرات الأسهم الأمريكية على إثر صدور مؤشر أسعار المُستهلكين من الولايات المُتحدة عن شهر مايو الماضي الذي أظهر إرتفاع سنوي ب 5% في حين كان المُتوقع إرتفاعه ب 4.7% بعد ارتفاع في إبريل ب 4.2%، كما جاء البيان بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على ارتفاع بلغ 3.8% في مايو في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 3.4% فقط بعد ارتفاع ب 3% في إبريل.
كما صدر اليوم في نفس التوقيت وكما هو مُعتاد كل خميس بيان إعانات البطالة التي جائت عن الإسبوع المُنتهي في الرابع من يونيو على تراجُع جديد هو السادس على التوالي وصل بها ل 376 ألف لتُسجل أدنى مُستوى لها في 15 شهراً في حين كان المُنتظر إنخفاض أكبر ل 370 ألف بعد تراجُع في الإسبوع المُنتهي في 28 مايو ل 385 ألف.

فور صدور هذه البيانات وفي بادئ الأمر إرتفع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ليصل ل 1.533% قبل أن يُعاود التراجُع ليتواجد حالياً دون ال 1.5% لكن بالقرب منها، ما ساعد مؤشرات الأسهم الأمريكية على العودة للإرتفاع بسهولة.
الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم أمام المُستثمرين وجد الدعم في النهاية بعد صدور هذه البيانات التي فاقت التوقعات عن أداء التضخُم على المُستوى الإستهلاكي في الولايات المُتحدة وذكرت الأسواق بالحاجة لإحتواء هذا التضخُم من جانب الفدرالي من خلال تخفيض دعمه الكمي الذي بلغ 120 مليار دولار سنوياً.
ما أعطى الدعم للدولار في بادئ الأمر مع صعود في العوائد داخل أسواق المال الثانوية لكن هذا الصعود لم يدوم كثيراً لكنه تسبب في هبوط الذهب لقُرب ال 1870 دولار للأونصة قبل أن يُعاود الإرتفاع والتواجُد مرة أخرى بالقرب من 1891 دولار للأونصة مع عودة هذه العوائد للتراجُع وتجاوز الأسواق هذه البيانات عن إرتفاعات التضخُم التي لايزال يرها الفدرالي مرحلية نظراً للجمود الذي مر به الاقتصاد منذ عام لإحتواء الفيروس، ما تسبب في صعود البيانات السنوية للتضخُم حالياً بشكل إستثنائي.

زوج الإسترليني أمام الدولار تمكن أيضاً من معاودة الإرتفاع ليتواجد حالياً بالقرب من 1.4165، بينما لايزال يشهد زوج اليورو أمام الدولار تذبذب ما بين 1.2140 و 1.2195 بعد صدور هذه البيانات بالتزامُن مع بدء المؤتمر الصحفي لكريستين لاجارد عقب إنتهاء اجتماع المركزي الأوروبي كما كان مُتوقع بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر حتى تعافي الاقتصاد وبلوغ معدل التضخم نسبة ال 2% سنوياً المُستهدفة من البنك أو ما دونها قليلاً كما جاء مُجدداً في تقييمه الاقتصادي الصادر بعد الاجتماع وكما جرت العادة.
مع إستمرار عمل برنامج المشتريات الطارئ لمكافحة الوباء PEPP بقيمة 1.850 مليار يورو حتى مارس 2022 على الأقل وبرنامج شراء الأصول بقيمة 20 مليار يورو شهرياً.
كريستين لاجارد تحدثت مرة أخرى عن تحسُن الأداء الاقتصادي مع تسارع وتيرة التطعيم ضد فايروس كوفيد-19، كما لم تُبدي تخوف من من ارتفاع التضخُم أو من ارتفاع اليورو بطبيعة الحال الذي يُسهم في إحتواء التضخُم، بينما لايزال يحتاج الاقتصاد الأوروبي للدعم مدة أطول كي يتعافى من الأثار السلبية للفيروس.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=a3JmSDhTkF8

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الرابع عشر من يونيو 2021 – في بداية الإسبوع الذهب يواصل التراجُع وإلون ماسك يُعطي الدعم للبيتكوين

إفتتح البيتكوين تداولاته لهذا الإسبوع على فجوة سعرية لأعلى عند 39060 دولار واصل بعدها الإرتفاع ليصل ل 39805 إلى الأن قبل ان يتراجع دون إختراق مُستوى ال 40000 النفسي الذي لايزال يجد صعوبة في الاستقرار فوقه بعد تصريح إلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا بأن تسلا توقفت عن القبول بالبيتكوين في تعاملاتها ليتبع ذلك تحذير من الصين لمؤساساتها المالية من التعامل بالعملات المُشفرة.
بينما أعزت الأسواق هذا الصعود في قيمة البيتكوين مع بداية تداولات هذا الإسبوع لتويتة جديدة من إلون ماسك صرح من خلاها بأن تسلا ستعود للقبول بالبيتكوين في تعاملاتها إذا تم التنقيب عن البيتكوين بطاقة نظيفة بنسبة 50% في إتجاة للتزايُد كما أشار إلى أن تسلا باعت بالفعل 10% تقريبا مما تملك من بيتكوين ولم يتأثر السوق على حد تعبيره.
وهو ما حدث بالفعل وأشارت إليه تسلا في قوائمها المالية عن الربع الأول من هذا العام بما قيمته 272 مليون دولار، بعدما سبق وأعلنت عن شراء البيتكوين في فبراير الماضي لينضم لقائمتها من الأصول بما قيمته حينها 1.5 مليار دولار.

ليبقى بذلك سوق العملات المُشفرة رهين لتصريحات إلون ماسك وغيره، ما يُعبر إلى حد بعيد عن درجة عدم نُضج هذا السوق وضعف السيولة داخله، بينما لايزال يأمل المُتعاملين في هذا السوق في سُرعة تطوره كي يصل بطريقة أو بأخرى لشكل أكثر قبولاً وأماناً وشفافية ترتفع معه الثقة في التشفير وتأخذ مصادر الإنتاج وضع قانوني وتشريعي مُتعارف عليه مناسب لطبيعة نشاط التعدين على العملات الرقمية الذي تستحوز الصين على ما يقرُب من 65% من نشاطه عالميا.
فبلوغ عملات داخل هذا السوق هذا المُستوى من الجودة والقبول قد يُغير طبيعة التعاملات داخله تماماً لاسيما مع دخول البنوك المركزية بإصداراتها المُنتظرة من العملات الرقمية التي ستلقى ثقة أكبر من جانب المُتعاملين القلقين من درجة إخفاء الهوية المُرتفعة داخل هذا السوق والتي أدت لإيقاف بنك تركيا المركزي التعامل بالعملات الرقمية بنهاية شهر إبريل الماضي.
فلم تصدُر إلى الأن أي عملة رقمية عن أي بنك مركزي رئيسي أو غير رئيسي، بل فقط تعليقات وربما في بعض الأحيان إعلان عن إعدادات للقيام بذلك الأمر الذي سيجعل بطبيعة الحال هذا السوق أكثر إتساعاً وسيجذب مزيد من المُتعاملين الذي يبحثون عن مزيد من الثقة، بينما لاتزال تُثير من وقت لأخر لدى الحكومات مخاوف بشأن غسيل الأمول والتهرب الضريبي والنشاطات الإجرامية نظراً لصعوبة تتبع عمليات التداول على المنصات المُتعددة لهذة العملات.

كما شهدت بداية الإسبوع تواصل في تراجُع قيمة الذهب هبط به إلى الأن ل 1864 دولار للأونصة وسط ترقُب لما قد يصدُر عن الفدرالي من توقعات بشأن التضخُم والنمو ومُعدل البطالة وسعر الفائدة، بينما لا يُنتظر قرارات جديدة بشأن سعر الفائدة ليظل كما هو منذ مارس من العام الماضي ما بين الصفر و0.25%
كما يُنتظر الإبقاء على مُعدل الشراء بسياسة الدعم الكمي كما هو عند 120 مليار دولار سنوياً وهو ما أدى لبلوغ حجم ما تحتويه الميزانية العمومية للفدرالي من أصول ما قيمته 7.935 ترليون دولار بنهاية مايو الماضي وهو مُستوى قياسي غير مسبوق وصل إليه من 4.160 كانت عليها في فبراير من العام الماضي.
قبل بدء الفدرالي في مارس من العام الماضي بإتخاذ إجراءات إستثنائية لإحتواء تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد كان منها وبشكل غير مسبوق عرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة تضُر بالقطاع المالي والبنكي ما أسهم بشكل كبير في الحد من تراجُعات أسواق الأسهم عالمياً وعودتها للإرتفاع.

لذلك لاتزال أسواق الأسهم منذ ذلك الحين مُرتبطة بهذة السياسة وما تُقدمه من دعم للإستثمار وتوفير للسيولة مُنخفضة التكلفة للإقتراض، فإستمرار إحتياج سوق العمل للدعم كما أظهر تقريري سوق الوظائف عن شهري إبريل ومايو وتغاضي الفدرالي عن إرتفاع التضخُم ووصفه بالمرحلي أدى لتحفيز مؤشرات الأسهم الأمريكية لمواصلة الإرتفاع، كما تسبب في تراجُع العوائد داخل أسواق المال الثانوية كي تُعبر عن إتجاة الفدرالي الذي يرى أن صعود البيانات السنوية للتضخُم حالياً هو إستثنائي بسبب الجمود الذي مر به الاقتصاد منذ عام لإحتواء الفيرورس.
ليهبط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام الذي عادةً ما يجتذب إهتمام المُتعاملين في الأسواق ليتواجد بالقرب من 1.45% حالياً بعد أن كان قد بلغ ال 1.77% قبل الإعلان مُباشرةً عن خطة بايدن للبنية التحتية التي عرض تمويلها لأن يكون بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً.
وهو ما يعني أن هذا التمويل سيتوقف على مدى ربحية الشركات وليس على إصدار المزيد من إذون الخزانة بشكل غير إعتيادي يزيد المعروض منها ويرفع عوائدها للمُخاطرة بتمويلها، بينما لاتزال هذه الخطة وخطط أخرى لدعم الأسرة والتعليم الأساسي محل نقاش بين الديمُقراطيين والجمهوريين دون أي ملامح عن تقارُب بين عروض الطرفين قد يُفضي إلى إتفاق كان يأمل بايدن أن يكون قبل عيد الإستقلال في الرابع من يوليو القادم بإذن الله.
بينما لايزال يرى بعض الديمقراطيين من حزب بايدن نفسه على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس أن رفع الضرائب بهذة الصورة مُبالغ فيه وأكثر من اللازم في حين لايزال يقترح الجُمهوريين تقليص قيمة خطط بايدن لأقل من النصف أو ربما للرُبع كما يقترح بعضهم للموافقة عليها وسط نقاشات لاتزال تُظهر مدى التباعُد الحالي بين الديمُقراطيين والجمهُوريين.

لمزيد من التفصيل سيُتبع هذا التقرير بتحليل مُفصل عن الفدرالي وإجتماع لجنة السوق القادم بإذن الله.
وشكراً للمُتابعة.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=VGQCKnHpoRs

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الخامس عشر من يونيو 2021 – إرتفاع التضخُم على المُستوى الإنتاجي وتراجُع مبيعات التجزئة في الولايات المُتحدة

تراجعت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الجلسة الأمريكية ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 4242 بعد تسجيله قبل نهاية الجلسات الأسيوية مُستوى قياسي جديد عند 4268.5، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 14060 بعدما تواصلت مكاسبه ليتجاوز مُستواه القياسي السابق الذي حققه في التاسع والعشرين من إبريل الماضي عند 14079 ليُحقق مُستوى قياسي جديد عند 14171.4 خلال الجلسة الأسيوية.
بعدما سبق جلسة اليوم الأمريكية صدور بيان مبيعات التجزئة عن شهر مايو الذي أظهر إنخفاض شهري ب 1.3% في حين كان المُتوقع تراجُع ب 0.8% فقط بعد عدم تغيُر شهري في إبريل تم مُراجعته اليوم لإرتفاع ب 0.9%، كما جاء البيان بإستثناء مبيعات السيارات على إنخفاض ب 0.7% في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 0.2% بعد إنخفاض في إبريل ب 0.8% تم مُراجعته اليوم لعدم تغيُر شهري.

كما صدر في نفس التوقيت مؤشر أسعار المُنتجين عن شهر مايو اليي أظهر إرتفاع سنوي ب 6.6% في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 6.3% بعد ارتفاع في إبريل ب 6.2%، كما جاء إرتفاع المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ب 4.8% كما كان مُنتظراً بعد إرتفع في إبريل ب 4.1%.
ما يُظهر تواصل في إرتفاع الضغوط التضخُمية داخل الولايات المُتحدة على المُستوى الإنتاجي قد ينتقل للمُستوى الإستهلاكي الذي جاء عنه يوم الخميس الماضي مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر مايو الماضي على إرتفاع سنوي ب 5% في حين كان المُتوقع إرتفاعه ب 4.7% بعد ارتفاع في إبريل ب 4.2%، كما جاء البيان بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على ارتفاع بلغ 3.8% في مايو في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 3.4% فقط بعد ارتفاع ب 3% في إبريل.
كما سبق وأظهر مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم إرتفاع سنوي بلغ عن شهر إبريل 3.6% ليكون الأعلى فيما يقرُب من 13 عاما في حين كان المُتوقع إرتفاعه ب 2.2% فقط بعد إرتفاع ب 2.3% في مارس تم مُراجعته ليكون ب 2.4%، كما أُظهر بيان المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة إرتفاع سنوي ب 3.1% في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 2.9% بعد ارتفاع ب 1.8% في مارس تم مُراجعته ليُصبح ب 1.9%.

بينما لايزال يصف الفدرالي الصعود الجاري لبيانات التضخم السنوية بالمرحلي والإستثنائي ويُعزيه للجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي في مُجمله بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت، الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام مع مرور الوقت.

ذلك وتترقب الأسواق ما سيصدُر غداً بإذن الله عن إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة، وإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة أو خطة دعمه الكمي ليظل سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وتبقى سياسات الدعم الكمي كما هي بعدما بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.
إلا أن تركيز المُتعاملين في الأسواق سوف ينصب على أي جديد في توقعات الأعضاء الرُبع سنوية بشأن النمو والتضخُم ومُستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة التي ستصدُر بعد الإجتماع للتحقُق من إتجاة الفدرالي ومعرفة ما إذا كان هناك تغيير في سياساته في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق أم لا.

الدولار يستقر حالياً بالقرب من 110 أمام الين لكن فوقها بينما لايزال يتواجد اليورو بالقرب من 1.2120 أمام الدولار الذي تراجع أمام الإسترليني الذي عاد ليتداول امام الدولار بالقرب من 1.4080 بعد تواصل هبوطه هذا الصباح ل 1.4033 نتيجة إستمرار التخوف من التحور دلتا الهندي داخل المملكة المُتحدة وتأجيل رفع كافة الإجراءات الاحترازية لأربع أسابيع أخرى بقرار من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

بينما أظهر اليوم تقرير سوق العمل داخل المملكة المُتحدة تراجُع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 92.6 ألف في مايو بعد إنخفاض ب 15.1 ألف في إبريل تم مُراجعته ليكون ب 55.8 ألف.
كما أظهر التقرير تراجع مؤشر ال ILO لمعدل البطالة الذي يحتسب نسبة العاطلين عن العمل لنسبة العمالة الحالية ل 4.7% في الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل كما كانت تُشير التوقعات من 4.8% عن الأشهر الثلاثة السابقة لمارس.
كما جاء عن الضغوط التضخمُية للإجور في المملكة المُتحدة متوسط الأجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل على إرتفاع ب 5.6% سنوياً، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 4.9% بعد إرتفاع ب 4% حدث في الأشهر الثلاثة السابقة لمارس تم مُراجعته ليُصبح ب 4.3%.
كما جاء متوسط الأجور بعد إستثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل على إرتفاع ب 5.6% سنوياً بينما كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ب 5.3% بعد ارتفاع ب 4.6% في الثلاثة أشهُر السابقة لمارس.
هذا التحسُن في أداء سوق العمل المُصاحب بإرتفاع أكبر من المُتوقع في الضغوط التضخُمية للأجور تزداد معه فُرص قيام بنك إنجلترا بتقليل دعمه الكمي، بينما تقل بطبيعة الحال إحتمالات قيام بنك إنجلترا بمزيد من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها أن تزيد المعروض من الإسترليني بتكلفة أقل من أجل دعم الاقتصاد الذي يبدو في طريقه للتعافي مع سرعة وتيرة التطعيم ضد كوفيد-19 في المملكة المُتحدة بالمُقارنة بجيرانها الأوروبيين.


لمزيد من التفاصيل سيُتبع هذا التقرير بتحليل مُفصل عن الفدرالي قبل إجتماع لجنة السوق المُحددة لسياساته يوم غد بإذن الله.
وشكراً للمُتابعة.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=JvIVpZ620ls


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس عشر من يونيو 2021 – هل سيواصل الفدرالي دعم سوق العمل أم سيُقرر مواجهة التضخُم؟

شهد الدولار في الساعات الأخيرة من تداولات الجلسة الأوروبية ميل للتراجع مع إنخفاض العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق للتواجُد حالياً بالقرب من 1.48%، بعدما كان مُستقر بالقرب من مُستوى ال 1.50%، كما شهد الذهب تراجُع ليتواجد حالياً عند 1858 دولار للأونصة، بعدما كان مُستقر فوق مُستوى ال 1860 دولار للأونصة لكن بالقرب منه.
بينما إستطاع أن يُسجل الجنية الإسترليني مكاسب أمام العملات الرئيسية ليتواجد حالياً بالقرب من 1.4120 أمام الدولار، بعدما صدر عن التضخُم على المُستوى الإستهلاكي داخل المملكة المُتحدة مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر مايو ليُظهر ارتفاع سنوي ب 2.1% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 1.8% بعد ارتفاع في إبريل ب 1.5%.
في حين لاتزال تداولات العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تشهد إستقرار بعد التراجُع الذي شهدته بالأمس خلال الجلسة الأمريكية بعد البيان المُحبط لمبيعات التجزائة عن شهر مايو الذي أظهر إنخفاض شهري بلغ 1.3% في حين كان المُتوقع تراجُع ب 0.8% فقط.
ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 4250 بعد أن كان قد تمكن من تسجيل مُستوى قياسي جديد عند 4268.5، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 14060 بعدما تواصلت مكاسبه ليتجاوز مُستواه القياسي السابق الذي حققه في التاسع والعشرين من إبريل الماضي عند 14079 ليُحقق مُستوى قياسي جديد عند 14171.4 خلال الجلسة الأسيوية.

بينما تترقب الأسواق ما سيصدُر اليوم بإذن الله عن إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة، وإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة أو خطة دعمه الكمي ليظل سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي.
كما يُنتظر أن يُبقي الفدرالي على سياسات الدعم الكمي كما هي بعدما بلغ معدل شرائه الشهري 120 مليار دولار، ما أدى لبلوغ حجم ما تحتويه الميزانية العمومية للفدرالي من أصول مُستوى قياسي جديد في السابع من يونيو الجاري بما قيمته 7.952 ترليون دولار، بعدما كانت قيمة ما لديها من أصول 4.160 في فبراير من العام الماضي قبل بدء تعامل الفدرالي مع الأزمة الإقتصادية التي سببها فيروس كوفيد-19.
إلا أن تركيز المُتعاملين في الأسواق سوف ينصب على أي جديد في توقعات الأعضاء الرُبع سنوية بشأن النمو والتضخُم ومُستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة التي ستصدُر بعد الإجتماع للتحقُق من إتجاة الفدرالي ومعرفة ما إذا كان هناك تغيير في سياساته في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق أم لا.

جدير بالذكر ولتذكرة أن أعضاء اللجنة قد رفعوا مُتوسط توقعه بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% كانوا يتوقعونها عقب اجتماع السادس عشر من ديسمبر الماضي نتيجة لخطط بايدن لمواجهة الفيروس بما قيمته 1.9 ترليون دولار التي تم تفعيلها قبل مُنتصف مارس الماضي وأدت أيضاً لرفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتوقعها لنمو الاقتصاد الأمريكي ليبلُغ 6.5% أيضاً من 3.2٪ كانت تتوقعها في ديسمبر الماضي.
كما رفع أعضاء اللجنة توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقع أعضاء اللجنة أن يرتفع هذا المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ل 2.2% سنوياً هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يتراجع ليزداد ب 2% سنوياً هو الأخر العام المُقبل.
كما هبط متوسط توقعهم بالنسبة لمُعدل البطالة ليكون ب 4.5% بنهاية هذا العام من 5% كانت تتوقع اللجنة بلوغها بنهاية هذا العام في ديسمبر من العام الماضي كما توقعت تواصل إنخفاض هذا المُعدل ليصل ل 3.5% في 2023.
أما عن مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق، فقد أظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023 بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر، هذا التغيُر وصفه رئيس الفدرالي جيروم باول حينها خلال المؤتمر الصحفي الإفتراضي الذي أعقب الاجتماع بأنه "رؤية من جانب الأقلية".
كما صرح لاحقاً في غير مُناسبة بعد ذلك الاجتماع وبعد إجتماع الثامن والعشرين من إبريل الماضي أيضاً "بأن الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخم"، كما أوضح أيضاً أن الفدرالي لن يقوم بتضييق سياساته الحالية دون إحراز تقدُم كبير في هذا الشأن".

بينما لايزال يصف الفدرالي الصعود الجاري لبيانات التضخم السنوية بالمرحلي والإستثنائي ويُعزيه للجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي في مُجمله بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت، الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام مع مرور الوقت.

فقد أشارت التصريحات الصادرة مؤخراً عن عدد من مُحافظين الفدرالي إلى ضرورة إستمرار الدعم الكمي مثل ليل بيرنارد وجيمس بلارد ورافيل بوسيك وراندال كوارلس وتشارلز إيفانز وروزينجرين الذي صرح بأن الاقتصاد قد يتباطئ ما قد يتسبب أيضاً في تراجع الضغوط التضخُمية للأسعار لاحقاً.
كما جاء عن ريتشار كلاريدا نائب رئيس الفدرالي الذي أوضح هو الأخر أن مُعدلات التضخم المُرتفعة حالياً هي مرحلية وأن الاقتصاد لايزال في إحتياج لدعم الفدرالي.
إلا أنه لم يستبعد الحديث عن تقليل الدعم الكمي لاحقاً في حال إستمر تحسُن الأداء الاقتصادي كما سبق وأظهرت وقائع الاجتماع الأخير للجنة السوق في ال 28 من إبريل الماضي بقوله إنه من الممكن أن يكون أعضاء اللجنة أكثر إستعداداً في الإجتماعات القادمة لمُناقشة تخفيض الدعم الكمي حال إستمر الأداء الاقتصادي في التحسُن.
ريتشار كان قد صرح من قبل أن من المُمكن الإشارة لخفض الدعم الكمي عقب اجتماع أعضاء لجنة السوق اليوم وإصدارهم توقعات جديدة بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة قبل أن تبدأ اللجنة بخفض فعلي في دعمها الكمي قبل نهاية هذا العام، إلا أن هذا التصريح قد جاء قبل صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر إبريل الذي غير نظرة الأسواق لسوق العمل بإظهاره إضافة 266 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات لإضافة 978 ألف وظيفة بعد إضافة 916 ألف وظيفة في مارس تم مراجعتهم ليُصبحوا 770 ألف فقط الأمر الذي أوضح إستمرار إحتياج سوق العمل لدعم الفدرالي حتى بلوغ أهدافه.

هذا الموقف من مُحافظين الإحتياطي الفدرالي الداعم لسوق العمل على حساب إرتفاع التضخُم لا يتنافى أيضاً مع ما سبق وجاء عن جيروم باول رئيس الفدرالي من أنه يُمكنه التعامل مع إرتفاع طفيف للتضخم فوق مُعدله المُستهدف سنوياً دون إتخاذ إجراءات جديدة تحد من تحفيزه للإقتصاد.
كما سبق وجاء صراحةً عن جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي أن الفدرالي سيكون أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وعلى إستعداد بقبول مُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر بالاقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة" فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفدرالي وهو ما يحدثُ حالياً بالفعل.

إلا أن إستمرار هذا الوضع قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة كما رأينا مؤخراً في نماذج مثل Game Stop في سوق الأسهم الأمريكي ومع مواد أولية أيضاً أساسية للإنتاج مثل الحديد والنحاس وغيرهما.
فتقريباً كافة أسعار المواد الأولية الصناعية منها والزراعية شهدت إرتفاعات ملحوظة منذ الربيع الماضي وفي الآونة الأخيرة، بجانب أسعار الأسهم والأصول التي دعمها إستمرار السياسات التحفيزية التوسُعية من جانب البنوك المركزية والحكومات بشكل عام ومن جانب الفدرالي بشكل خاص.
بعدما أسهم في تجاوز الأزمة بدعم السيولة مُنخفضة التكلفة في مارس من العام الماضي وبشكل غير مسبوق من خلال عرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة تضُر بالقطاع المالي والبنكي.
ما أسهم بشكل كبير في الحد من تراجُعات أسواق الأسهم وعودتها للإرتفاع لتبلُغ المُستويات القياسية الحالية نظراً لتأثر هذه الأسواق بشكل كبير بكم السيولة التي من المُمكن أن تُضخ بسبب سياسات الفدرالي.

بينما تُظهر البيانات الإقتصادية الصادر من الولايات المُتحدة صعوبة موقف الفدرالي في المرحلة الحالية حيثُ يجب عليه الإختيار ما بين مواجهة الضغوط التضخُمية وإحتياج سوق العمل للدعم وهو ما ظهر جلياً في بداية هذا الشهر مع صدور بيانات مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي عن شهر مايو الذي جاء على إرتفاع ل 61.2 في حين كان المُنتظر بقائه عند 60.7 التي تراجع إليها في إبريل من 64.7 كان قد بلغها في مارس حيثُ أعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983.
إلا أن بيان العمالة الخاص بالمؤشر كان قد هبط ل 50.9 في حين كان المُتوقع إرتفاعه ل 61.5 من 55.1 في إبريل في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الأسعار المدفوعة داخل القطاع ل 88 فقط من مُستواه القياسي الذي حققه ببلوغه 89.6 في إبريل، جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=qE8UXIXLCB8

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السابع عشر من يونيو 2021 – الدولار يتقدم والذهب يتراجع بعدما أبدى الفدرالي إستعداد أكبر لمواجهة التضخُم

مازال الدولار في تقدُم أمام العملات الرئيسية بعدما قام أعضاء لجنة السوق مرة أخرى برفع مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 7% هذا العام من 6.5% كانوا يتوقعونها في مارس الماضي بعدما كانت تُشير هذه التوقعات ل 4.2% عقب اجتماع السادس عشر من ديسمبر الماضي نتيجة لخطط بايدن لمواجهة الفيروس بما قيمته 1.9 ترليون دولار وتتابع خطط الحكومة الأمريكية لدعم النمو الاقتصادي.
كما رفع أعضاء اللجنة توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي مع وصف الصعود الجاري في بيانات التضخُم السنوية بالإستثنائي مرة أخرى، لكن ذلك لم ينفي إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً.
وهو ما أدى لرفع الأعضاء مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق، فقد أظهر توقع الأعضاء برفع سعر الفائدة ب 0.5% خلال 2023 بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بطبيعة الحال أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.

ما تسبب في صعود للعوائد على إذون الخزانة الأمريكية في أسواق المال الثانوية ليقترب العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق مرة أخرى من 1.60% بعدما كان دون ال 1.50% لكن بالقرب منها قبل إنتهاء الاجتماع ما أعطى الدولار جاذبية امام العملات الرئيسية وأمام الذهب الذي تواصلت تراجُعاته ليهوي اليوم دون ال 1800 دولار للأونصة بعدما كان بالقرب من 1860 دولار للأونصة لكن دونها قبل هذا الاجتماع.

ليتمكن الدولار من إختراق مُستوى مقاومته السابق أمام الين عند 110.32 ليتواجد حالياً عند 110.70، كما تواصلت تراجُعات اليورو أمام الدولار ليهبط على الأن خلال جلسة التداولات الأوروبية ل 1.2927 بعدما كان عند 1.2110 قبل إنتهاء إجتماع الأمس، كما هبط الإسترليني ليتواجد حالياً بالقرب من 1.3945 أمام الدولار بعد ان كان قد تمكن من الصعود بالقمس ليصل ل 1.413 على إثر صدور من بريطانيا مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر مايو ليُظهر ارتفاع سنوي ب 2.1% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 1.8% بعد ارتفاع في إبريل ب 1.5% وهو ما تزيد معه أيضاً إحتمالات قيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، بينما يستهدف البنك صعود هذا المؤشر ب 2% سنوياً على المدى المُتوسط.

كما تزايدت الضغوط على العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ليهبط مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي دون ال 4200 قبل ان يعود ليصعد حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 4205 بعد أن كان قد تمكن من تسجيل مُستوى قياسي جديد عند 4268.5 يوم الثلاثاء الماضي الذي سجل فيه أيضاً مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 14171.4 قبل أن يتراجع ليتواجد حالياً بالقرب من 13900 نتيجة بيان مبيعات التجزئة المُحبط عن شهر مايو الذي أظهر إنخفاض شهري بلغ 1.3% في حين كان المُتوقع تراجُع ب 0.8% فقط ليُتبع ذلك بإجتماع الفدرالي الذي أظهر إستعداد أكبر مما كانت تتوقعه الأسواق لمواجهة ارتفاع التضخُم بتضييق سياساته التحفيزية.
كما سبق وذكر كريستوفر والار المُنضم للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي بنهاية ديسمبر عندما صرح بأنه "لا يعتقد أن أي شخص داخل اللجنة سيكون في غاية الإرتياح أثناء مُشاهدة التضخُم يرتفع ل 3% سنوياً ويستقر فوقها لفترة من الوقت" مشيرًا إلى أن القلق الأكبر في المرحلة القادمة سيكون في حال تزايدت توقعات التضخم الفعلية مع تحسُن الأداء الاقتصادي رغم أنه أشار لاحقاً هو الأخر إلى أن إرتفاع التضخُم الحادث حالياً مرحلي وأنه من المُمكن أن يستمر خلال 2022 بعد فتح الاقتصاد بشكل كامل.

بينما جائت تصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول بالأمس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إجتماع أعضاء لجنة السوق لتُشير إلى أن الفدرالي يرى تقدم أسراع من المُتوقع نحو بلوغ أهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم الذي تتزايد فُرص إرتفاعه مع عودة الاقتصاد للعمل بفضل التطعيم ضد الفيروس والسياسات التحفيزية التي قام بها الفدرالي وهو ما جعل الأعضاء يبدئون في نقاش قد يستمر لأشهر حول تناسُب خطة الدعم الكمي ومُعدلاتها مع التقدُم الذي يُحرزه الإقتصاد.
هذا النقاش ذكره باول بالإسم تحديداً ليُعبر عما يدور حالياً داخل اللجنة للأسواق بعدما أظهرت وقائع الاجتماع الأخير في 28 إبريل الماضي إحتمال بدء هذا النقاش في الإجتماعات القادمة مع إستمرار تعافي الاقتصاد وتحسُن أدائه
بينما كانت رسائل باول بعد إجتماع الثامن والعشرين من إبريل الماضي تُشير إلى "أن الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخم"، كما أوضح حينها أيضاً أن الفدرالي لن يقوم بتضييق سياساته الحالية دون إحراز تقدُم كبير في هذا الشأن".

بالطبع هناك إختلاف كبير في موقف الفدرالي وتقييمه الاقتصادي بين الإجتماعين ما أدى لما رأينا خلال الساعات الماضية من صعود للدولار وإرتفاع للعوائد وإنخفاض لمؤشرات الأسهم الأمركيية التي إستفادة بشكل كبير من دعم الفدرالي وسياساته التحفيزية الإستثنائية التي كان منها دعم للسيولة مُنخفضة التكلفة في مارس من العام الماضي وبشكل غير مسبوق.
من خلال عرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة تضُر بالقطاع المالي والبنكي وهو ما أعلن الفدرالي بالأمس عن إنهاء العمل به بنهاية هذا العام، كما أعلن عن رفع الفائدة التي يدفعها عن الودائع الإحتياطية لديه من 0.10% ل 0.15%.
بعدما سبق وأعلن بداية هذا الشهر عن إستغنائه عن العمل ببرنامج شراء سندات الشركات والأوراق المالية الخاصة بصناديق الإستثمار المتداولة والذي إمتلك من خلاله الفدرالي ما قيمته 13.6 مليار دولار من أجل دعم الاقتصاد، فيما وصف بأنه تمهيد من جانبه للقيام بخطوات أكبر بأدوات أقوى من أجل إحتواء الضغوط التضخُمية للأسعار.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=UDsECwjReGU

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الحادي والعشرين من يونيو 2021 – تواصل تراجُع شهية المُخاطرة في بداية الإسبوع بعد تصريحات جيم بالارد

شهدت الجلسة الأسيوية مزيد من التراجُعات داخل أسواق الأسهم الأسيوية هبط معها مؤشر نيكاي 225 الياباني ل 27765 خاسراً أكثر من ألف نُقطة إلى الأن مع إنخفاض العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ليهبط مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي ل 4137.2 إلى الأن، كما هبط مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لحدود مُستوى ال 14000 النفسي، كما تواصل هبوط داوجونز المُستقبلي ليصل ل 33025 إلى الأن بعد تسارع في الإنخفاض في أخر ساعات تداول الإسبوع الماضي وضعه تحت ضغط فني على المدى القصير في بداية هذا الإسبوع.

بينما عاود الدولار ضغط على اليورو ليهبط زوج اليورو امام الدولار مرة أخرى للتداول بالقرب من 1.1850، كما إنخفاض الجنية الإسترليني ل 1.3785 أمام الدولار الذي تراجع ل 109.70 أمام الين المُستفيد الأكبر من تجنُب المُخاطرة في بداية الإسبوع نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها، بينما وضع هذا التقدُم للين أسهم شركات التصدير اليابانية تحت مزيد من الضغط لإضعافه تنافُسية مُنتجات هذه الشركات.

بعد تزايدت الضغوط على شهية المُخاطرة وعلى مؤشرات الأسهم الأمريكية بتصريح جيم بالارد مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويز أنه من الممكن مع تواصل إرتفاع التضخم أن يلجى الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم.
بعدما سبق وقام أعضاء لجنة السوق يوم الأربعاء الماضي عقب إجتماعهم بشأن سعر الفائدة برفع مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو مرة أخرى ليكون ب 7% هذا العام من 6.5% كانوا يتوقعونها في مارس الماضي نتيجة لخطة بايدن لمواجهة الفيروس بما قيمته 1.9 ترليون دولار التي تم تمريرها قبل اجتماع مارس، بعدما كانت تُشير هذه التوقعات ل 4.2% عقب اجتماع السادس عشر من ديسمبر الماضي.
كما رفع أعضاء اللجنة توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي لكن مع وصف الصعود الجاري في بيانات التضخُم السنوية بالإستثنائي، إلا أن ذلك لا ينفي إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً كما يتضح من تصريحات جيم بلارد.
ما أدى بطبيعة الحال لقيام الأعضاء برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتاكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.

كما سبق وبدئت اللجنة من قبل بخفض مُعدل الدعم الكمي قبل البدء في رفع سعر الفائدة في السادس عشر من ديسمبر 2015 في دورة صعود وصلت به ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018 في عهدة رئيسة الفدرالي السابقة وسكرتيرة الخزانة الحالية جانت يلن التي جاء عنها الشهر الماضي "أنه سيكون هناك إحتياج لرفع سعر الفائدة للحد من زخم الأداء الإقتصادي وصعود التضخُم".
بينما أدى تواصل عمل هذه السياسة إلى بلوغ حجم ما تحتويه الميزانية العمومية للفدرالي من أصول مُستوى قياسي جديد في السابع من يونيو الجاري بما قيمته 7.952 ترليون دولار، بعدما كانت قيمة ما لديها من أصول 4.160 في فبراير من العام الماضي قبل بدء تعامل الفدرالي مع الأزمة الإقتصادية التي سببها فيروس كوفيد-19 بخفض سعر الفائدة بشكل مُتسارع بواقع ب 0.5% في الثالث من مارس من العام الماضي أتبعها في الخامس عشر من ذلك الشهر بخفض أخر بواقع 1% ليهبط مرة أخرى سعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25%
بعدما قام بالفعل خلال 2019 بخفض سعر الفائدة ثلاث مرات مُتتالية بواقع 0.25% في كل مرة بدايةً من نهاية يوليو 2019 حتى نهاية أكتوبر 2019 ليهبط ل 1.75% من أجل مواجهة الأثار السلبية المُترتبة عن حروب الولايات المُتحدة التجارية خاصةً مع الصين.
كما عاود الفدرالي في مارس من العام الماضي اللجوء لسياسية الدعم الكمي وبشكل لامحدود وصل بمُعدل شراؤه الشهري لمُعدل ال 120 مليار دولار الحالي من أجل توفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية وأصول مالية على أساس عقاري مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة.
كما قام أيضاً وبشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة تضُر بالقطاع المالي والبنكي وهو ما أعلن عن نهاية العمل به مع نهاية هذا العام عقب اجتماع اللجنة يوم الأربعاء الماضي، كما أعلن عن رفع الفائدة التي يدفعها عن الودائع الإحتياطية لديه من 0.10% ل 0.15%.
بعدما سبق وأعلن بداية هذا الشهر عن إستغنائه عن العمل ببرنامج شراء سندات الشركات والأوراق المالية الخاصة بصناديق الإستثمار المتداولة والذي إمتلك من خلاله الفدرالي ما قيمته 13.6 مليار دولار من أجل دعم الاقتصاد، فيما وصف بأنه تمهيد من جانبه للقيام بخطوات أكبر وبأدوات أقوى من أجل إحتواء الضغوط التضخُمية للأسعار.

بينما تنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله حديث أخر عن رئيس الفدرالي جيروم باول قد يأتي بجديد عن توقعه لمُستقبل سعر الفائدة والدعم الكمي في الولايات المُتحدة بعدما جاء عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إجتماع أعضاء لجنة السوق "أن الفدرالي يرى تقدم أسراع من المُتوقع نحو بلوغ أهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم الذي تتزايد فُرص إرتفاعه مع عودة الاقتصاد للعمل بفضل التطعيم ضد الفيروس والسياسات التحفيزية التي قام بها الفدرالي وهو ما جعل الأعضاء يبدئون في نقاش قد يستمر لأشهر حول تناسُب خطة الدعم الكمي ومُعدلاتها مع التقدُم الذي يُحرزه الاقتصاد".
كلمة "نقاش" ذكرها باول بالإسم تحديداً ليُعبر عما يدور حالياً داخل اللجنة للأسواق بعدما أظهرت وقائع الاجتماع الأخير في 28 إبريل الماضي إحتمال بدء هذا النقاش في الإجتماعات القادمة مع إستمرار تعافي الاقتصاد وتحسُن أدائه.
بينما كانت رسائل باول التي تبعت إجتماع الثامن والعشرين من إبريل الماضي مُباشرةً تُشير إلى "أن الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخم"، كما أوضح حينها أيضاً أن الفدرالي لن يقوم بتضييق سياساته الحالية دون إحراز تقدُم كبير في هذا الشأن".

بالتأكيد هناك إختلاف كبير في موقف الفدرالي ورئيسه بين الإجتماعين وهو ما أدى لما رأينا منذ إنتهاء إجتماع الأربعاء الماضي من صعود للدولار وإنخفاض لمؤشرات الأسهم الأمريكية التي إستفادة بشكل كبير من دعم الفدرالي وسياساته التحفيزية الإستثنائية.
بينما يُنتظر أن تظل الأسواق مُعلقة بتوقعات خطوات الفدرالي القادمة في الفترة القادمة مع التركيز على بيانات التضخُم وسوق العمل ومع عدم وجود بيانات إقتصادية ذات وزن نسبي مُرتفع من المُنتظر صدورها من الولايات المُتحدة إن شاء الله قبل يوم الخميس القادم الذي سيصدُر فيه القراءة النهائية لبيان إجمالي الناتج القومي الأمريكي عن الربع الأول من العام والمُنتظر عدم تغيُرها عن القراءة الثانية والقراءة الأولى لتُظهر مرة أخرى نمو سنوي ب 6.4%، بعد نمو ب 4.3% في الربع الرابع من العام الماضي.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=_p0cMv7C3ok

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني والعشرين من يونيو 2021 – ترقُب لما قد يصدُر عن رئيس الفدرالي بشأن مُستقبل سعر الفائدة

تمكن الذهب من الصعود للتواجُد حالياً بالقرب من 1785 دولار للأونصة بعدما وجد الدعم عند 1760 دولار للأونصة، كما شهدت حركة العوائد داخل أسواق المال الثانوية ارتفاع جماعي صعد معه العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق للتواجُد حالياً بالقرب من 1.50% بعدما إمتد تراجعه خلال أولى جلسات التداول الأسيوية لهذا الإسبوع ل 1.351%.

مع عودة للإقبال على المُخاطرة داخل أسواق الأسهم وضعت الدولار الأمريكي تحت ضغط أمام اليورو الذي تمكن من الصعود فوق مُستوى ال 1.19 مرة أخرى، كما تمكن الإسترليني من الصعود مرة أخرى امام الدولار فوق مُستوى ال 1.39 ليتواجد حالياً بالقرب من 1.3930، بعدما إمتدت خسائره في الساعات الأولى من هذا الإسبوع ل 1.3785 التي بدء منها الصعود من جديد.
بينما تعرض الين لضغط مُضاعف أمام العملات الرئيسية وأيضاً أمام الدولار نظراً لكون الين عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها، ليتمكن الدولار من الصعود مرة أخرى فوق مُستوى ال 110 ليتواجد حالياً بالقرب من 110.40، ما مهد لصعود نيكاي 225 الياباني خلال جلسة اليوم الأسيوية، نظراً لكون ضعف الين يدعم تنافُسية مُنتجات شركات التصدير اليابانية والعكس صحيح فإرتفاع الين ينقُص من تنافُسيتها ويُضعف إيراداتها.

بينما تواصلت متاعب البيتكوين بعد تزايُد الضغوط داخل الصين لوقف نشاط التعدين المُستهلك للطاقة، بعدما سبق وقامت بتحذير مؤسساتها المالية من التعامل بالعملات المُشفرة، ليتواجد البيتكوين حالياً بالقرب من 31000 دولار نتيجة تزايُد الضغوط الفنية عليه بعد فشل مُتكرر لمحاولاته في إستعادة مكان له فوق مُستوى ال 40000 دولار كانت أخرها محاولته في بداية الإسبوع الماضي الذي إفتتح على فجوة سعري لأعلى نتيجة تويتة من إلون ماسك جاء فيها "أن تسلا ستعود للقبول بالبيتكوين في تعاملاتها إذا تم التنقيب عن البيتكوين بطاقة نظيفة بنسبة 50% في إتجاة للتزايُد".
كما أشار ماسك في تويتة أخرى إلى أن تسلا باعت بالفعل 10% تقريبا مما تملك من بيتكوين ولم يتأثر السوق على حد تعبيره وهو ما حدث بالفعل في الربع الأول من هذا العام كما أظهرت القوائم المالية لتسلا بما قيمته 272 مليون دولار، بعدما سبق وأعلنت عن شراء البيتكوين في فبراير الماضي لينضم لقائمتها من الأصول بما قيمته حينها 1.5 مليار دولار.

بينما مازالت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تُشير إلى إحتفاظها بجُل ما حققته من مكاسب خلال جلسة الأمس، ليظل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي يتداول بالقرب من ل 4225 بعدما إمتدت خسائره في بداية الإسبوع ل 4137.3، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي للتداول بالقرب من 14150 بعد هبوطه ل 13940.
كما إستطاع داوجونز المُستقبلي العودة للتداول فوق 33900، بعدما تمكن من البقاء فوق مُستوى ال 33000 بإيجاد الدعم عند 33025 في بداية تداولات الإسبوع بعد تسارع في الإنخفاض قبل نهاية الإسبوع الماضي نتج عن تصريح لجيم بالارد مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويز "بأنه من الممكن أن يؤدي تواصل إرتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الإنتظار ل 2023 للبدء في الرفع"، ما زاد من الضغوط على مؤشرات الأسهم قبل نهاية الإسبوع الماضي.

بينما تترقب الأسواق اليوم بإذن الله حديث أخر عن رئيس الفدرالي جيروم باول قد يأتي بجديد بشأن توقعه لمُستقبل سعر الفائدة والدعم الكمي في الولايات المُتحدة الذي لايزال يستحوز على المُتعاملين في الأسواق في الفترة الحالية منذ اجتماع أعضاء لجنة السوق يوم الأربعاء الماضي.
بعدما جاء عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الإجتماع "أن الفدرالي يرى تقدم أسرع من المُتوقع نحو بلوغ أهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم الذي تتزايد فُرص إرتفاعه مع عودة الاقتصاد للعمل بفضل التطعيم ضد الفيروس والسياسات التحفيزية التي قام بها الفدرالي وهو ما جعل الأعضاء يبدئون في مُناقشات قد تستمر لأشهر حول تناسُب خطة الدعم الكمي ومُعدلاتها مع التقدُم الذي يُحرزه الاقتصاد".
بينما كانت رسائل باول التي تبعت إجتماع الثامن والعشرين من إبريل الماضي مُباشرةً تُشير إلى "أن الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخم"، كما أوضح حينها أيضاً أن الفدرالي لن يقوم بتضييق سياساته الحالية دون إحراز تقدُم كبير في هذا الشأن".


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=foMh4--8dB0

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثالث والعشرين من يونيو 2021 – تطمينات باول تُحفز مؤشرات الأسهم الأمريكية على مواصلة الإرتداد لأعلى

مازالت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تُشير إلى تحقيق مزيد من المكاسب بعد تطمينات من جانب مُحافظين من الفدرالي على رأسهم رئيس الفدرالي الذي تحدث بالأمس أمام لجنة مُختارة من مجلس النواب عن "أن الفدرالي سيتسم بالصبر قبل البدء برفع سعر الفائدة"، كما كرر مرة أخرى أن إرتفاع التضخُم حالياً بهذة الصورة هو إرتفاع مرحلي وأن مُعدلات التضخُم سوف تتراجع لاحقاً لمعدل ال 2% المُستهدف سنوياً من جانب الفدرالي.
باول لم ينجر لمُحاولات جذبه للمُشاحنات بين الديمُقراطيين والجمهورين عن المُتسبب في التضخُم، بعدما إتهم الجمهوريين على لسان مُمثل لوزيانا ستيف سكاليس خطة جو بايدن لمواجهة الفيروس بقيمة 1.9 ترليون دولار لمواجهة الأثار السلبية للفيروس التي وضعت محل تنفيذ في النصف الأول من شهر مارس الماضي بالتسبب في رفع التضخُم بهذة الصورة مُعللاً ذلك بإعطائها كم كبير من النقود داخل القطاع الأسري في ظل إستمرار ضعف الإمدادات والإنتاج ما أدى لرفع الأسعار.
بينما أعزى باول هذا الصعود الإستثنائي للتضخم الجاري حالياً للجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت.

كما جاء عن مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية نيويورك جون واليام "أن المناقشات بشأن رفع سعر الفائدة مازالت بعيدة في المُستقبل"، كما أيضاً جاء عن لوريتا ميستر مُحافظة الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية كليفلاند "أنها تُريد إحراز تقدُم أكبر داخل سوق العمل خلال الأشهر القادمة قبل تقييم ما إذا كان الإقتصاد قد حقق التقدُم المطلوب للبدء بتقليل الدعم الكمي".

ليتمكن مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي من مواصلة الصعود ليتواجد حالياً بالقرب من يتداول بالقرب من ل 4255 بعدما إمتدت خسائره في بداية الإسبوع ل 4137.3، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي مُحققاً مُستوى قياسي جديد إلى الأن عند 14317.5 بعد هبوطه هو الأخر ل 13940 في بداية تداولات الإسبوع.
كما إستطاع داوجونز المُستقبلي مواصلة الإرتداد لأعلى ليتواجد حالياً فوق مُستوى ال 34000 النفسي عند 34030، بعدما تمكن من البقاء فوق مُستوى ال 33000 بإيجاد الدعم عند 33025 في بداية تداولات الإسبوع أيضاً.
عقب تسارع في الإنخفاض قبل نهاية الإسبوع الماضي نتج عن تصريح لجيم بالارد مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويز "بأنه من الممكن أن يؤدي تواصل إرتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الإنتظار ل 2023 للبدء في الرفع"، ما زاد من الضغوط على مؤشرات الأسهم قبل نهاية الإسبوع الماضي.

بعد قيام أعضاء اللجنة بعد إجتماعهم يوم الأربعاء الماضي برفع توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي لكن مع وصف الصعود الجاري في بيانات التضخُم السنوية بالإستثنائي.
كما قام الأعضاء برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتاكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.
بينما جاء عن باول خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إجتماع لجنة السوق يوم الأربعاء الماضي "أن الفدرالي يرى تقدم أسرع من المُتوقع نحو بلوغ أهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم الذي تتزايد فُرص إرتفاعه مع عودة الاقتصاد للعمل بفضل التطعيم ضد الفيروس والسياسات التحفيزية التي قام بها الفدرالي وهو ما جعل الأعضاء يبدئون في مُناقشات قد تستمر لأشهر حول تناسُب خطة الدعم الكمي ومُعدلاتها مع التقدُم الذي يُحرزه الاقتصاد".

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=585_f9lnZfs

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الرابع والعشرين من يونيو 2021 – مُستقبل السياسات النقدية والمالية في الولايات المُتحدة يطغى على الأسواق

مازال خام غرب تكساس يتم تداوله بالقرب من 73 دولار للبرميل وسط تضارب في الأخبار بشأن مُستقبل التفاوض بين إيران والولايات المُتحدة وما قد تنتُج عنه بعد وصول لرئاسة إيران إبرهيم رئيسي الذي طالب فور إعلان فوزه منذ ثلاثة أيام تقريباً السعودية بعدم التدخُل في اليمن، كما صرح بأنه لا يُريد مفاوضات مع الولايات المُتحدة من أجل المفاوضات!
بينما جاء عن الحكومة الإيرانية أنه تم إتفاق بالفعل على التأمين وشحن وتصدير النفط يعود بإيران لأسواق الطاقة بعد فرض حظر عليها من إدارة ترامب في الخامس من نوفمبر 2018 بعد بلوغ الصادرات الإيرانية من النفط حينها ما يقرُب من 3.2 مليون برميل يومياً.
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد جاء عنها أن الولايات المُتحدة قد استوردت بالفعل مليون برميل من النفط من إيران مارس الماضي، بينما جاء رد الجانب الأمريكي على الجانب الإيراني بالأمس ليُشير إلى عدم التوصل بعد لإتفاق وأن المُحادثات مازالت مُستمرة للوصول لإتفاق شامل تسعى إليه الإدارة الأمريكي لكي يكون أوسع نطاقاً ليلقى قبولاً أكبر بين دول الشرق الأوسط التي تسعى هي الأخرى بالتأكيد للحد من نفوذ إيران في المنطقة.
كما قامت وزارة العدل الأمريكية بحجب 33 موقع إيراني مُستخدم لنطاقات أمريكية ما أظهر للأسواق التباعُد بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، بينما يُنتظر في حال إستمرار المفاوضات التي توقفت من أجل مُراجعة الحكومات لما توصل إليه المفاوضين أن تُعلن إيران عن مد تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية لشهر جديد كما فعلت منذ شهر.

بينما لايزال يًصارع الذهب من أجل الحصول مرة أخرى على مكان له فوق مُستوى ال 1800 دولار للأونصة، إلا أن جميع محاولاتها بائت بالفشل والرجوع مرة أخرى لمنطقة ال 1775، بينما لاتزال العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تواصل التعافي من الضغوط التي لحقت بها عقب اجتماع لجنة السوق في السادس عشر من هذا الشهر.
ليتمكن داوجونز المُستقبلي خلال الجلسة الأسيوية من مواصلة الإرتداد لأعلى ليتواجد مرة أخرى فوق مُستوى ال 34000 النفسي، بعدما تمكن من البقاء فوق مُستوى ال 33000 بإيجاد الدعم عند 33025 في بداية تداولات الإسبوع أيضاً.
كما صعد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من يتداول بالقرب من 4250 بعدما إمتدت خسائره في بداية الإسبوع ل 4137.3، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي مُحققاً مُستوى قياسي جديد إلى الأن عند 14331.7 بعد هبوطه هو الأخر ل 13940 في بداية تداولات الإسبوع.

بينما توالت التصريحات من محافظين الفدرالي هذه المرة كانت على لسان مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية دلاس روبرت كابلن الذي صرح بأن الاقتصاد من المُمكن أن يواصل تقدمه بسرعه أكبر من المُتوقع نحو تحقيق أهداف الفدرالي ليبدء في تقليل معدل دعمه الكمي في وقت أسرع من المُتوقع، كما جاء عن رافيل بوستيك محافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية أتلانتا أن الفدرالي قد يٌقرر في الأشهر القليلة القادمة تقليل مُعدل دعمه الكمي، كلاهما كانا أكثر إهتماماً بالتضخُم و إحتوائه بتقليل الدعم الكمي مع تعافي الاقتصاد، إلا أنهما ليسا من الأعضاء المُصوتين داخل لجنة السوق حالياً.
بينما كان حديث مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية نيويورك جون واليام "أن المناقشات بشأن رفع سعر الفائدة مازالت بعيدة في المُستقبل" مُطئناً بعض الشيء للأسواق وهو عضو مصوت داخل لجنة السوق، وأيضاً لوريتا ميستر مُحافظة الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية كليفلاند وهي عضو مصوت بديل في حال غياب أحدهم وقد جاء عنها "أنها تُريد إحراز تقدُم أكبر داخل سوق العمل خلال الأشهر القادمة قبل تقييم ما إذا كان الإقتصاد قد حقق التقدُم المطلوب للبدء بتقليل الدعم الكمي".
بينما كان الأهم للأسواق إلى الأن منذ اجتماع لجنة السوق الذي إنتهى في 16 يونيو الجاري شهادة جيروم باول أمام لجنة مُختارة من مجلس النواب قال فيها "أن الفدرالي سيتسم بالصبر قبل البدء برفع سعر الفائدة"، كما كرر مرة أخرى أن إرتفاع التضخُم حالياً بهذة الصورة هو إرتفاع مرحلي وأن مُعدلات التضخُم سوف تتراجع لاحقاً لمعدل ال 2% المُستهدف سنوياً من جانب الفدرالي.
ما أسهم في طمائنة الأسواق التي أرقها تصريح لجيم بالارد مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويز والمصوت الإحتياطي للجنة حالياً عن "أنه من الممكن أن يؤدي تواصل إرتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الإنتظار ل 2023 للبدء في الرفع".
ما زاد من الضغوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية قبل نهاية الإسبوع الماضي بعد قيام أعضاء اللجنة بعد إجتماعهم الأخير برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتاكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.

بينما جاء صادماً عن السياسات المالية في الولايات المُتحدة تصريح سيكيرتيرة الخزانة جانت يلن بأن "الخزانة من المُمكن أن تستنفذ عمل الإجراءات الطارئة التي تقوم بها لتجنُب خرق للحد الأعلى للدين العام بحلول شهر أغسطس القادم في إنتظار أن لم يقوم الكونجرس بدوره لتجنُب إفلاس قد يكون كارثي".
يلن كانت قد طالبت الكونجرس من قبل هذا الشهر بتمرير خطط بايدن المُقدرة بما يقرُب من 4 ترليون دولار لدعم البنية التحتية والأسرة والطفل من خلال الضرائب الرأسمالية ورفع الضرائب على لشركات كما إقترحت إدارة بايدن التي تعرض موازنة لعام 2022 تتسع ل 6 ترليون دولار وقد تصل قبل حلول 2030 ل 8.1 ترليون دولار.

بينما لايزال التبايُن واضح بين ما يعرضه بايدن من رفع للضرائب وزيادة في النفقات وما يقبل به الجمهوريين ليبقى الطرفين بعيدين بشكل واضح عن التوصل لإتفاق كان يأمل بايدن أن يكون قبل حلول عيد الإستقلال في الرابع من يوليو القادم بإذن الله.
بينما لايزال يرى بعض الديمقراطيين من حزب بايدن نفسه على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس أن رفع الضرائب بالصورة التي يعرضها بايدن مُبالغ فيه وأكثر من اللازم في حين لايزال يقترح الجُمهوريين تقليص قيمة خطط بايدن لأقل من النصف أو ربما للرُبع في بعض المُقتراحات الجمهورية.

بعدما أعلن في خطابه السابق أمام الكونجرس بإجتماع مجلسيه النواب والشيوخ عن خطة تحفيزية جديدة بما قيمته 1.8 ترليون دولار لدعم الأسرة والتعليم الأساسي وتمويلها من خلال زيادة في الضريبة على الدخل قد تصل إلى 39.6% من 37% مع زيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية للضعف تقريباً لتصل أيضاً إلى 39.6% لمن يحصلون على مليون دولار أو أكثر سنويا.
كما سبق وأعلن عن خطة لدعم البنية التحتية بمقدار 2.25 ترليون دولار يُخطط لأن يكون تمويلها بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات من 21% ل 28%، فمع مرور الوقت أصبح يتضح أكثر فأكثر أن رفع الضرائب في الولايات المُتحدة يُعتبر ضرورة وخيار محسوم بالنسبة لإدارة بايدن.

لكن قبول مجلسي النواب والشيوخ برفع الضرائب بهذة الصور التي ذُكرت عن بايدن مؤخراً يُعتبر في غاية الصعوبة، بعدما سبق وأجاز مجلس النواب الأمريكي خطة بايدن لمواجهة الأثار الناتجة عن الفيروس بقيمة 1.9 ترليون الشهر الماضي بأغلبية 219 فقط ل 217، كما أجازها مجلس الشيوخ بأغلبية صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس بعد تعادُل الحزبين الديمُقراطي والجمهوري.
لذلك تجاوزت مؤشرات الأسهم الأمريكية الإرتفاع هذه المُقترحات والخطط وسجلت المزيد من المُستويات القياسية مع إستبعاد المُتعاملين في الأسواق قبولهما بهذة الإرتفاعات في الضرائب التي يرها أغلب المُتعاملين في الأسواق مُبالغ فيها وقد تتسبب في ضغط على الإنفاق على الإستثمار في الولايات المُتحدة وربما هروب رؤوس أموال منها ما قد يُهدد تقدُم صناعات ناجحة وقائمة بالفعل يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي مثل وادي السليكون.

بينما تنتظر الأسواق اليوم إن شاء الله من الولايات المُتحدة صدور القراءة النهائية لبيان إجمالي الناتج القومي الأمريكي عن الربع الأول من العام والمُنتظر عدم تغيُرها عن القراءة الثانية والقراءة الأولى لتُظهر مرة أخرى نمو سنوي ب 6.4%، بعد نمو ب 4.3% في الربع الرابع من العام الماضي.
كما يُنتظر صدور بيان إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 18 يونيو على تراجُع ل 380 ألف، بعدما جاءت عن الإسبوع المُنتهي في 11 يونيو على إرتفاع ل 412 ألف عكس التوقعات التي كانت تُشير إلى إنخفاض سابع على التوالي يهبط بها ل 359 ألف بعد 6 انخفاضات مُتتالية هبطت بها من 590 ألف كانت عليها في الإسبوع المُنتهي في 23 إبريل الماضي.



للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=tsJg6E7yqdw

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الخامس والعشرين من يونيو 2021 – التضخُم يُرغم إدارة بايدن على تخفيض خطة البنية التحتية والرضوخ للجمهوريين

لايزال يًحاول الذهب الحصول مرة أخرى على مكان له فوق مُستوى ال 1800 دولار للأونصة، إلا أنه لايزال يجد صعوبة في تحقيق ذلك ليتراجع مرة أخرى للتداول بالقرب من 1785 دولار للبرميل بعد محاولة جديدة صعد معها اليوم قُرب ال 1790 دولار للأونصة، بعدما صدر عن التضخُم في الولايات المُتحدة مع صدور مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم عن شهر مايو على إرتفاع سنوي ب 3.9% وقد كان المُتوقع أن يأتي بإرتفاع سنوي ب 4% بعد إرتفاع سنوي بلغ في إبريل 3.6%، كما جاء بيان المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 3.4% سنوياً كما كان مُتوقعاً بعد إرتفاع سنوي ب 3.1% في إبريل عقب إرتفاع في مارس ب 1.9%.

بينما لاتزال العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تواصل التعافي من الضغوط التي لحقت بها عقب اجتماع لجنة السوق في السادس عشر من هذا الشهر ليواصل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي الصعود بعد بيان اليوم ويسًجل مُستوى قياسي جديد عند 4275.3، كما صعد داوجونز المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 34350 بعد أن كان قد تمكن من البقاء فوق مُستوى ال 33000 بإيجاد الدعم عند 33025 في بداية تداولات الإسبوع أيضاً.

بينما لاتزال مؤشرات الأسهم الأمريكية مدعومة بنجاح إدارة بايدن في التوافق مع الجمهورين لتمرير خطة للبنية التحتية لم ترد إلى الأن تفاصيلها بعد بما يقرُب من 600 مليار دولار كما كان يقترح أغلب الجمهورين، بعدما كان العرض الأولي للخطة من إدارة بايدن 2.3 ترليون تُمول بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات من 21% حالياً ل 28% لكن يبدو أن هذا الرفع لن يتم بهذة الصورة بعد خفض قيمة الخطة لأقل من الثلث.
بينما يُعزى خضوع الديمقراطيين لرغبة الجمهورين لتخفيض قيمة الخطة بهذة الصورة لإزدياد الإنتقادات لسياسات بايدن واتهامها بالتسبب في التضخُم الحالي كما رأينا خلال شهادة رئيس الفدرالي يوم الثلاثاء الماضي أمام لجنة مُختارة من مجلس النواب صرح خلالها ب "أن الفدرالي سيتسم بالصبر قبل البدء برفع سعر الفائدة"، كما كرر مرة أخرى أن إرتفاع التضخُم حالياً بهذة الصورة هو إرتفاع مرحلي وأن مُعدلات التضخُم سوف تتراجع لاحقاً لمعدل ال 2% المُستهدف سنوياً من جانب الفدرالي.
ليُطمئن باول الأسواق دون أن ينجر لمُحاولات جذبه لمُشاحنات بين الديمُقراطيين والجمهورين عن المُتسبب في التضخُم، بعدما إتهم الجمهوريين على لسان مُمثل لوزيانا ستيف سكاليس خطة جو بايدن لمواجهة الفيروس بقيمة 1.9 ترليون دولار لمواجهة الأثار السلبية للفيروس التي وضعت محل تنفيذ في النصف الأول من شهر مارس الماضي بالتسبب في رفع التضخُم بهذة الصورة مُعللاً ذلك بضخها كم كبير من النقود داخل القطاع الأسري في ظل إستمرار ضعف الإمدادات والإنتاج ما أدى لرفع الأسعار المعروض من منتاجات.
بينما يُشير الوضع الحالي على أي حال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت.

أسواق الأسهم الأمريكية كانت قد تجاوزت بالفعل هذا الصراع من اليوم الأول لعرض خطة بايدن لتواصل الإرتفاع وتسجيل المزيد من المُستويات القياسية مع إستبعاد المُتعاملين في الأسواق قبول مجلسي النواب والشيوخ برفع الضرائب بهذة الصورة، بعدما سبق وأجاز مجلس النواب الأمريكي الذي يستحوذ عليه الديمقراطيين بصعوبة خطة بايدن لمواجهة الأثار الناتجة عن الفيروس بقيمة 1.9 ترليون الشهر الماضي بأغلبية 219 فقط ل 217، كما أجازها مجلس الشيوخ بأغلبية صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس بعد تعادُل الحزبين الديمُقراطي والجمهوري.
فتمرير إرتفاعات في الضرائب بهذة الصورة من الممكن أن يتسبب في ضغط على الإنفاق على الإستثمار في الولايات المُتحدة وربما هروب رؤوس أموال منها ما قد يُهدد تقدُم صناعات ناجحة وقائمة بالفعل يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي مثل وادي السليكون.

بينما لايزال الجنية الإسترليني يتم تداوله بالقرب من 1.39 أمام الدولار بعد الحذر الذي أبداته اللجنة المُحددة للسياسة النقدية لبنك إنجلترا وتصويت أعضاء اللجنة مرة أخرى في مصلحة الإحتفاظ بسعر الفائدة عند 0.1% بالإجماع وبالإحتفاظ بخطة شراء الأصول عند 895 مليار إسترليني منها 20 مليار لسندات الشركات دون خفض بإستثناء هالاند كبير إقتصادي بنك إنجلترا الذي صوت في مصلحة خفضها.
كما جاء عن اللجنة في تقييمها الاقتصادي الصادر بعد الإجتماع أنها لا تنوي تشديد السياسة النقدية على الأقل حتى يكون هناك دليل واضح على إحراز تقدم كبير في تشغيل الطاقة غير المُستغلة داخل الاقتصاد والوصول لتحقيق هدف ال 2٪ سنوياً للتضخُم بشكل مستدام والمُتوقع الصعود فوقه وبلوغ اكثر من 3% بشكل مؤقت خلال الفترة القادمة بشكل مرحلي و إستثنائي نتيجة أيضاً للجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي كما سبق وصرح رئيس الفدرالي من قبل هذا الإسبوع، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها تُعكسه حالياً البيانات السنوية للتضخم بشكل عام.
حديث بنك إنجلترا تسبب في ضغط على جنية الإسترليني الذي يُعاني بالفعل في المرحلة الحالية من الخلاف مع الإتحاد الأوروبي بسبب وضع إيرلندا الشمالية داخل الإتحاد، بجانب تراجُع المملكة المُتحدة في مواجهة فيروس كورونا في الأونة الأخير وخلال الـ 24 ساعة الماضية بتسجيلها 16703 إصابة جديدة هي الأعلى منذ السادس من فبراير وفقًا لآخر تحديث من Evening Standard وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع الإصابات بالتحور دلتا الهندي تؤثر بالسلب على أداء الجنية الإسترليني.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=bWIj63AFk_Y

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

بعد ما حققته من مكاسب خلال الإسبوع الماضي شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تنامي للضغوط البيعية في بداية تداولات الإسبوع لجني الأرباح هبط معه العقد المُستقبلي لمؤشر ستندارد أند بورز 500 لتداول بالقرب من 4280 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد عند 4288.5، كما تراجع داوجونز المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 34430 بعد أن كان قد بلغ إرتداده لأعلى 34533.4 من 33025 التي أبقته فوق مُستوى ال 33000 في بداية تداولات الإسبوع الماضي.

بينما لاتزال مؤشرات الأسهم الأمريكية مدعومة بإرتفاع التوقعات بإزدياد مُعدلات التضخُم في الولايات المُتحدة مع إستمرار تعافي الأقتصاد الأمر الذي دفع
مايكل هارتنيت كبير إستراتيجي الإستثمار ببنك أوف أمريكا للتصريح لرويترز بأنه من المُنتظر أن يكون مُعدل ارتفاع التضخم السنوي ما بين ال 2% وال 4%من عامين لأربعة أعوام قادمة، فمن المُستغرب إعتبار التضخُم الحالي مؤقتاً بينما يُعتبر النمو وإرتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة والأصول دائماً، كما أضاف أن حدوث أزمة جديدة هو فقط ما قد يمنع الفدرالي عن تضييق سياساته الحالية.

أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي قاموا بالفعل كما كان مُتوقعاً برفع توقعهم بالنسبة للتضخُم عقب اجتماع السادس عشر من يونيو الجاري ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي لكن مع وصف الصعود الجاري في بيانات التضخُم السنوية بالإستثنائي.
إلا أن ذلك لا ينفي إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً، ما أدى بطبيعة الحال لقيام الأعضاء أيضاً برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتاكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.

لتتباين بعد ذلك تصريحات مُحافظين الفدرالي بين مُعارض لتضييق السياسة النقدية الحالية ومُؤيد لهذا التضييق مثل جيم بالارد مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويز والمُصوت الإحتياطي للجنة حالياً الذي صرح ب "أنه من الممكن أن يؤدي تواصل إرتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الإنتظار ل 2023 للبدء في الرفع".
وأيضاً مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية دلاس روبرت كابلن الذي صرح بأن الاقتصاد من المُمكن أن يواصل تقدمه بسرعه أكبر من المُتوقع نحو تحقيق أهداف الفدرالي ليبدء في تقليل معدل دعمه الكمي في وقت أسرع من المُتوقع، كما جاء عن رافيل بوستيك محافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية أتلانتا أن الفدرالي قد يٌقرر في الأشهر القليلة القادمة تقليل مُعدل دعمه الكمي، كلاهما كانا أكثر إهتماماً بالتضخُم وإحتوائه بتقليل الدعم الكمي مع تعافي الاقتصاد، إلا أنهما ليسا من الأعضاء المُصوتين داخل لجنة السوق حالياً.
أما على الجانب الأخر الذي بدى أكثر تساهلاً في مواجهة التضخم وأكثر حرصاً على دعم الاقتصاد، فقد جاء عن مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية نيويورك جون واليام "أن المناقشات بشأن رفع سعر الفائدة مازالت بعيدة في المُستقبل" مُطئناً بعض الشيء للأسواق وهو عضو مصوت داخل لجنة السوق، وأيضاً لوريتا ميستر مُحافظة الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية كليفلاند وهي عضو مصوت بديل في حال غياب أحدهم وقد جاء عنها "أنها تُريد إحراز تقدُم أكبر داخل سوق العمل خلال الأشهر القادمة قبل تقييم ما إذا كان الإقتصاد قد حقق التقدُم المطلوب للبدء بتقليل الدعم الكمي".

بينما كان الأهم للأسواق إلى الأن منذ اجتماع لجنة السوق الذي إنتهى في 16 يونيو الجاري هو شهادة جيروم باول أمام لجنة مُختارة من مجلس النواب قال فيها "أن الفدرالي سيتسم بالصبر قبل البدء برفع سعر الفائدة الذي لن يكون بسُرعة كبيرة جداً بناءً فقط على تخوف من إرتفاع مُستقبلي للتضخُم"، كما كرر مرة أخرى أن إرتفاع التضخُم حالياً بهذة الصورة هو إرتفاع مرحلي وأن مُعدلات التضخُم سوف تتراجع لاحقاً لمعدل ال 2% المُستهدف سنوياً من جانب الفدرالي.
وهو ما طمئن المُتعاملين في أسواق الأسهم من جانب بسبب وصفه للتضخُم مرة أخرى بالمرحلي وتوضيحه أن الفدرالي لن يتسرع في تضييق سياساته المُتسعة بشكل غير مسبوق منذ مارس الماضي لمواجهة الأثار السلبية للفيروس ومن جانب أخر بإظهاره أن الفدرالي لن يكون مُبادر بمواجهة التضخم بل سيتسم بالصبر.
وهو ما قد يُمثل دعم للأسعار داخل أسواق الأصول والأسهم ويُعطيها الفُرصة لمواصلة الإنتفاخ السعري الذي تشهده بالفعل بالأساس بسبب سياسات الفدرالي وخطط الدعم الحكومية، بينما يُعطي تزايُد التوقعات بإرتفاع التضخُم الفٌرصة للأسعار للصعود خاصةً مع إدراك الأسواق أن الفدرالي لن يكون المُبادر في مواجهة التضخم.
ليزداد البائع ثقة في إرتفاع أسعار ما لديه من بضائع وتقل ثقة المُشتري في القدرة الشرائية لما لديه من نقود في ألية مُعتادة للتضخُم قد تضع الاقتصاد في وضع أصعب في حال تسببت في رفع الأسعار بشكل مُتسارع قد يؤدي لركود تضخُمي وهو وضع أصعب في المواجهة من التضخُم الحالي في حال عدم مواجهته في الوقت المُناسب بالقدر الكافي.

لا توجد بيانات إقتصادية مُنتظرة ذات وزن نسبي مُرتفع اليوم إلا أن الأسواق ستكون في إنتظار صدور بيانات مؤشرات مُديرين المُشترايات عن القطاع الصناعي داخل الدول الصناعية الكُبرى عن شهر يونيو مع بداية الشهر الجديد كما هو مُعتاد، قبل صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو قبل نهاية الإسبوع بإذن الله.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=99pKVTXifvI

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الخامس من يوليو 2021 – ترقُب لما قد يصدر عن مجموعة الأوبك + و المركزي الأوروبي

مع غياب لأسواق الأسهم والسندات الأمريكية بسبب عطلة عيد الإستقلال في الولايات المُتحدة شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ميل طفيف نسبياً للتراجُع بالمُقارنة بما حققته من مكاسب خلال الإسبوعين الماضيين وبعد ما أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو إستمرار تحسُن أداء سوق العمل لكن مع إستمرار الإحتياج لتحفيز الفدرالي لدعم هذا التحسُن.
تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو أظهر إضافة 850 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إضافة 700 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 559 ألف وظيفة فقط في مايو تم مراجعتهم ليُصبحوا 583 ألف.
إلا ان التقرير أظهر في نفس الوقت إرتفاع مُعدل البطالة ل 5.9% في حين كان المُتوقع إنخفاض ل 5.7% من 5.8% في مايو بعد صعود ل 6.1% في إبريل كان الأول منذ بدء في التراجُع بعد بلوغه 14.7% في إبريل من العام الماضي بينما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على إنخفاض جديد ل 9.8% في يونيو بعد 10.2% في مايو و 10.4% في إبريل و10.7% في مارس بعد أن شهد إستقرار عند 11.1% في كل من فبراير ويناير ليتواصل بذلك هبوطه منذ بلغ 22.8% في إبريل من العام الماضي دون أي ارتفاع إلى الأن.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يونيو، فقد أظهر تقرير سوق العمل إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 3.6% سنوياً في حين كان المُتوقع إنخفاض ب 3.7% بعد ارتفاع ب 2% في مايو تم مُراجعته ليكون ب 1.9%.

بينما تترقب الأسواق يوم الأربعاء القادم بإذن الله صدور وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق الذي إنعقد في ال 15 وال 16 من يونيو الماضي وإنتهى إلى رفع أعضاء لجنة السوق مرة أخرى مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 7% هذا العام من 6.5% كانوا يتوقعونها في مارس الماضي، بعدما كانت تُشير هذه التوقعات ل 4.2% عقب اجتماع السادس عشر من ديسمبر الماضي نتيجة لخطط بايدن لمواجهة الفيروس بما قيمته 1.9 ترليون دولار وتتابع خطط الحكومة الأمريكية لدعم النمو الاقتصادي.
كما رفع أعضاء اللجنة توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي مع وصف الصعود الجاري في بيانات التضخُم السنوية بالإستثنائي مرة أخرى.
إلا أن ذلك لم ينفي إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً لذلك قام الأعضاء أيضاً برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس الماضي لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتاكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.

العقد المُستقبلي لمؤشر ستندارد أند بورز 500 إنخفض في بداية الإسبوع ل 4343 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد قبل نهاية الإسبوع عند 4355.9، كما تراجع داوجونز المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 34708، بعدما واجه صعوبة مرة أخرى في تجاوز مُستوى مقاومته عند 34855 الذي لايزال صامداً أمام محاولات إختراقه منذ بداية يونيو الماضي.
بينما شهد الذهب قبل بداية الجلسة الأوروبية ميل للإرتفاع صعد معه من جديد فوق 1790 دولار للأونصة في إنتظار إتضاح المزيد عن سياسات الفدرالي وحديثه عن تقليل الدعم الكمي للبدء في مواجهة الضغوط التضخُمية في الولايات المُتحدة.
بينما لايزال خام غرب تكساس يتم تداوله بالقرب من مُستوى ال 75 دولار للبرميل لكن دونه في إنتظار إنتهاء مُباحثات مجموعة الأوبك + التي إمتدت لبداية هذا الإسبوع من أجل التوصل لتوافق حول الإحتياج لزيادة جديدة في الإنتاج من عدمه وأيضاً مُراجعة حصص الدول في حال أُقرت هذة الزيادة.
بعدما سبق وأقرت المجموعة زيادة الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميًا في مايو و350 ألف برميل يوميًا في يونيو و400 ألف برميل يوميًا في يوليو لاتزال معمول بها حالياً، بينما تزداد الضغوط على المجموعة للقيام بدور أكبر لمواجهة التضخُم المتنامي عالميا حالياً من خلال القيام بزيادة جديدة في الإنتاج.

بينما يتم تداول اليورو أمام الدولار حالياً بالقرب من 1.1865 في إنتظار مُراجعة المركزي الأوروبي لمُعدله المُستهدف حالياً للتضخُم سنوياً على المدى المُتوسط وهو 2% سنوياً لكن دونه قليلاً، فقد يُؤدي رفع المركزي الأوروبي لهذا المُعدل لقبوله بمعدلات تضخُم أعلى دون تدخُل لكبح جماحه وهو أمر يصُب في مصلحة تحفيز أكبر للإقتصاد الذي لايزال يحتاج دعم المركزي الأوروبي رغم البيانات الجيدة الصادرة عنه مؤخراً كما أشارت رئيسته كريستين لاجارد الإسبوع الماضي.
وكما جاء عن عضو المركزي الأوروبي روبرت هولزمان الذي أوضح أنه لا مجال للنظر في رفع سعر الفائدة حالياً وأن الاقتصاد يحتاج إلى إستمرار دعم المركزي الأوروبي حتى يتعافي وهو أمر من غير المُنتظر حدوثه قريباً إلا أن البنك سينظُر في مُراجعة خطة مواجهة الفيروس الطارئة في سبتمبر القادم.
بينما جاء اليوم عن منطقة اليورو مؤشر مُديرين المُشترايات داخل القطاع الخدمي ليُسجل الإرتفاع الخامس على التوالي ببلوغه عن شهر يونيو 58.3 في حين كان المُتوقع إرتفاع ل 58 فقط كما سبق وأظهرت قراءته الأولية من 55.2 في مايو.
بينما يتم تداول الجنية الإسترليني أمام الدولار حالياً بالقرب من 1.385، بعدما جاء اليوم من المملكة المُتحدة مؤشر مُديرين المُشترايات داخل القطاع الخدمي على تراجُع ل 62.4 فقط في يونيو في حين كان المُنتظر تراجُع أكبر ل 61.7 من 62.9 كان قد بلغها في مايو.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=ExF7CE4Lzg8

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السابع من يوليو 2021 – ترقُب لمعرفة المزيد عن ما جرى خلال الاجتماع الأخير للفدرالي

واصل العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق التراجُع ليتواجُد حالياً بالقرب من 1.35%، بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله صدور وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق الذي إنعقد في ال 15 وال 16 من يونيو الماضي وإنتهى إلى رفع أعضاء لجنة السوق مرة أخرى مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 7% هذا العام من 6.5% كانوا يتوقعونها في مارس الماضي، بعدما كانت تُشير هذه التوقعات ل 4.2% عقب اجتماع السادس عشر من ديسمبر الماضي نتيجة لخطط بايدن لمواجهة الفيروس بما قيمته 1.9 ترليون دولار وتتابع خطط الحكومة الأمريكية لدعم النمو الاقتصادي.
كما رفع أعضاء اللجنة توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي مع وصف الصعود الجاري في بيانات التضخُم السنوية بالإستثنائي مرة أخرى.
إلا أن ذلك لم ينفي إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً لذلك قام الأعضاء أيضاً برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس الماضي لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتاكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.

للتذكرة:
وقائع الاجتماع الأخير في الثامن والعشرين من إبريل كانت قد أظهرت إحتمال "مُناقشة" الأعضاء في الإجتماعات القادمة تقليل الدعم الكمي في حال تواصل تحسُن الأداء الاقتصادي وهو ما تم الإعلان عن البدء فيه بالفعل عقب الاجتماع الماضي في ال 15 وال 16 من يونيو الماضي على لسان رئيس الفدرالي جيروم باول الذي صرح خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إجتماع أعضاء لجنة السوق "أن الفدرالي يرى تقدم أسرع من المُتوقع نحو بلوغ أهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم الذي تتزايد فُرص إرتفاعه مع عودة الاقتصاد للعمل بفضل التطعيم ضد الفيروس والسياسات التحفيزية التي قام بها الفدرالي وهو ما جعل الأعضاء يبدئون في "مُناقشة" قد يستمر لأشهر حول تناسُب خطة الدعم الكمي ومُعدلاتها مع التقدُم الذي يُحرزه الاقتصاد".
كلمة "مناقشة" ذكرها باول بالإسم تحديداً ليُعبر عما يدور حالياً داخل اللجنة للأسواق بعدما أظهرت وقائع الاجتماع الأخير في 28 إبريل الماضي إحتمال بدء هذة "المُناقشة" في الإجتماعات القادمة مع إستمرار تعافي الاقتصاد وتحسُن أدائه.
بينما كانت رسائل باول التي تبعت إجتماع الثامن والعشرين من إبريل الماضي مُباشرةً تُشير إلى "أن الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخم"، كما أوضح حينها أيضاً أن الفدرالي لن يقوم بتضييق سياساته الحالية دون إحراز تقدُم كبير في هذا الشأن".
بالتأكيد هناك إختلاف كبير في موقف الفدرالي ورئيسه بين الإجتماعين سيتضح أكثر اليوم وستضح أسبابه مع صدور وقائع الاجتماع الأخير للفدرالي في ال 15 وال 16 من يونيو الماضي الذي تسبب في صعود الدولار أمام العملات الرئيسية وإنخفاض جاذبية الذهب أمام الدولار.

بينما يتواجد العقد المُستقبلي لمؤشر ستندارد أند بورز 500 حالياً بالقرب من 4350 بعدما إنخفض بالأمس خلال ل 4315.2 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد قبل نهاية الإسبوع عند 4357.4، كما تراجع داوجونز المُستقبلي ل 34370 قبل ان يجد الدعم للصعود والتداول مُجدداً بالقرب من 34600، بينما كان أداء الناسداك 100 المُستقبلي أفضل حالاً بإحتواء سريع للهبوط الذي لحق به بالأمس خلال أولى جلسات التداول الأمريكية لهذا الإسبوع بعد عطلة الإثنين بسبب عيد الإستقلال في الولايات المُتحدة ليعود ويُسجل مُستوى قياسي جديد خلال جلسة اليوم الأوروبية عند 14880 إلى الأن.

بينما لايزال يشهد الذهب تتبُع لحركة أسعار النفط كتحوط طبيعي ضد التضخُم الذي يدعمه بطبيعة الحال إرتفاع أسعار النفط الذي شهدته الأسواق مؤخراً والذي يُسهم في دعم القوى التضخُمية للأسعار على المُستوى الإنتاجي والإستهلاكي.
فبعد فشل إجتماعات الأوبك + التي إمتدات لأكثر من 4 أيام في أجل التوصل لإتفاق بشأن زيادة في الإنتاج بعد شهر يوليو الجاري كان رد الفعل المُباشر هو مزيد من الصعود لعدم التوصل لخفض جديد في أغسطس.
بسبب خلاف الأمارات مع باقي الأعضاء وعلى رأسهم السعودية حول خط الأساس المُعتمد حالياً عند إنتاج أكتوبر 2018 الذي تراه الإمارات مُجحفاً لها وتُريد زيادته بنسبة 20% أو ليكون عند عند إنتاج بريل 2020 قبل بدء تفعيل دور الأوبك + بخفض للإنتاج ناهز ال 10 مليون للبرميل " أي رفع خط أساسها من 3.168 مليون برميل يومياً لما يقرُب من 3.8 مليون برميل يومياً".
وهو ما قد يُتبع بمُطالبات أخرى من جانب أعضاء أخرين يرتفع معها الإنتاج بشكل أكبر أو إقرار لما تُطالب به الإمارات وهو أيضاً أمر يُسهم في زيادة المُعروض أو إستمرار لهذا الخلاف الذي سُيؤدي بطبيعة الحال لإنفراد كل دولة بقرار إنتاجها وهي أمور تصُب جميعها في مصلحة زيادة الإنتاج.
بالمُناسبة الإمارات ليس لديها مُشكلة بالقبول برفع للإنتاج وتقليص خفض الإنتاج بين المجموعة الذي بلغ إلى الأن 5.8 مليون برميل يومياً وتخطط المجموعة لإنهائه بشكل تدريجي بحلول نهاية أبريل 2022 بدايةً من أغسطس القادم بإضافة 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري كما رفضت تمديد التخفيضات إلى ما بعد أبريل 2022.
بعدما سبق وأقرت المجموعة زيادة الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميًا في مايو و350 ألف برميل يوميًا في يونيو و400 ألف برميل يوميًا في يوليو لاتزال معمول بها حالياً، لذلك إرتفعت أسعار النفط في البداية كرد فعل مباشر لفشل الإجتماعات قبل أن تتجه الأسعار لاحقاَ للتراجُع كما رأينا لأن كل الخيارات المُتاحة ستكون في مصلحة زيادة المعروض.
بينما يزداد الطلب العالمي في ظل إستمرار السياسات التوسُعية من جانب الحكومات والبنوك المُركزية لدعم الاقتصاد الذي إزداد طلبه على الطاقة مع تعافي الاقتصاد العالمي من الأثار السلبية للفيروس التي أدت في إبريل من العام الماضي لتفعيل هذا التكتُل لإنقاذ أسعار النفط بتخفيضات في الإنتاج ناهزت ال 10 مليون برميل يومياً بعد هبوط العقود المُستقبلية لخام غرب تكساس لشهر يونيو من العام الماضي دون الصفر.
بينما تزداد الضغوط على هذا التكتُل للقيام بدور أكبر لمواجهة التضخُم المتنامي عالميا حالياً من خلال القيام بزيادة جديدة في الإنتاج بعدما أصبح الشاغل الرئيسي للأسواق في الفترة الحالية إرتفاع مُعدلات التضخُم التي لايزال يصفه الفدرالي إلى الأن "بالإرتفاع المرحلي" نتيجة للجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها تُعكسه حالياً البيانات السنوية للتضخم بشكل عام.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=jumEIZ3AifA

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

سيطر على أداء الأسواق العالمية في الساعات الأخيرة التخوف من التحور دلتا لفيروس كوفيد-19 وتبعاته على الأداء الاقتصادي العالمي ليتسبب ذلك في إنخفاض مؤشرات الأسهم الرئيسية في كل من أسيا ومنطقة اليورو مع تراجع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية وإنخفاض للعوائد داخل أسواق المال الثانوية.

كما إنخفضت أسعار المواد الأولية والطاقة للتخوف من تراجع الطلب العالمي عليها بسبب الفيروس، بينما وجد الذهب الدعم مع هذا التخوف ليصل إلى الأن ل 1815 دولار للأونصة التي توقف عندها من قبل يوم الإثنين الماضي وسط زخم شرائي مُتزايد.
ليتمكن الذهب بذلك بسهولة من فك إرتباطه بأسعار النفط الذي شاهدناه في بداية الإسبوع بعد فشل إجتماعات الأوبك + في التوصل لإتفاق بشأن زيادة الإنتاج بعد شهر يوليو الجاري كان رد الفعل المُباشر عليه هو مزيد من الصعود لأسعار النفط لعدم التوصل لخفض جديد في أغسطس.
بينما وجد الذهب الدعم من جانب أخر في وقائع الإجتماع الأخير للفدرالي الذي تم في ال 15 وال 16 من يونيو الماضي والتي أظهرت مُجرد بداية لمُناقشة حول تقليل الدعم الكمي في حال إستمرار تحسُن الأداء الاقتصادي وإرتفاع مُعدلات التضخُم التي بدت للأعضاء قد إرتفعت بوتيرة أكبر من المُتوقع.
إلا أننا مازلنا بعيدين عن تحقيق التقدُم الكبير المنشود داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم، كما رأى الأعضاء الذين رفعوا بعد الإجتماع توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 7% هذا العام من 6.5% كانوا يتوقعونها في مارس الماضي وللتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي.
كما قام الأعضاء أيضاً برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس الماضي لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتاكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق، كما يعني أيضاً إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً.

كما جائت أيضاً لتدعم المعروض من النقود مُراجعة المركزي الأوروبي لمُعدله المُستهدف للتضخُم سنوياً على المدى المُتوسط من دون ال 2% سنوياً بقليل ل 2% مع القبول بمُعدلات أعلى في الفترة القادمة لتعويض ما لحق بالأسعار من ضعف خلال مواجهة الفيروس العام الماضي مع تراجُع الطلب بشكل عام.
فيما يُشبه ما أعلن عنه جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي من أن الفدرالي سيكون أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وعلى إستعداد بقبول مُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر بالاقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة" فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفدرالي وهو ما يحدثُ فعلياً إلى الأن.
فمن المُنتظر أن يؤدي هذا الرفع الذي قام به المركزي الأوروبي لمُعدل التضخُم المقبول بالنسبة له على المدى المُتوسط لقبوله لعدم تدخُله لكبح جماح التضخُم وهو أمر يصُب في مصلحة الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم كما يصُب في مصلحة تحفيز أكبر للإقتصاد الذي لايزال يحتاج دعم المركزي الأوروبي رغم البيانات الجيدة الصادرة عنه مؤخراً كما أشارت الإسبوع الماضي رئيسته كريستين لاجارد التي ستتحدث للأسواق اليوم وغداً بإذن الله.
بينما تُشير الرسائل الصادرة عن أعضاء المركزي الأوروبي والتي كان اخرها عن عضو المركزي الأوروبي روبرت هولزمان أنه لا مجال للنظر في رفع سعر الفائدة حالياً وأن الاقتصاد يحتاج إلى إستمرار دعم المركزي الأوروبي حتى يتعافي وهو أمر من غير المُنتظر حدوثه قريباً إلا أن البنك سينظُر في مُراجعة خطة مواجهة الفيروس الطارئة في سبتمبر القادم.

تواصل إنخفاض العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ليتواجُد حالياً بالقرب من 1.26%، ما أعطى مزيد من الجاذبية للذهب على حساب الدولار الذي تأثر سلبياً بهذا التراجُع الذي لم تستطيع ان تتجاهله الأسواق، ليهبط الدولار أمام الين لما دون مُستوى ال 110 النفسي ويصل إلى الأن ل 109.74، بينما وجد الين مزيد من الدعم مع هذا التخوف الذي سيطر على الأسواق من التحور دلتا نظراً لكون الين عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها.
كما هبط الدولار ل 0.9070 أمام الفرنك السويسري الذي يُعتبر أيضاً خيار جيد للتحوط ضد المخاطرة بينما ترتفع قيمته مع إستعداد الدول المُحيطة به بالقبول بمُعدلات تضخُم بينما لم يستط الجنية الإسترليني المُتأثر الأول بتحور دلتا أن يُحرز تقدُم ملحوظ أمام الدولار ليبقى بالقرب من 1.3750.

بينما تعرضت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لمزيد من الضغوط لينخفض العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 حالياً لمُستوى ال 4300 بعد تسجيله في بداية الإسبوع مُستوى قياسي جديد عند 4357.4، كما تراجع داوجونز المُستقبلي إلى الأن ل 34215 بعد بلوغه في بداية تداولات الإسبوع 34878، كما هبط الناسداك 100 المُستقبلي ل 14612 إلى الان بعد تسجيله بالأمس لمُستوى قياسي جديد عند 14898.1.

كما تواصلت الضغوط على أسعار النفط مع تخوف من تراجُع الطلب العالمي على الطاقة عما كان مُنتظراً بسبب التحور دلتا ليهبط خام غرب تكساس إلى الأن ل 70.26 دولار للبرميل بعد صعوده في بداية الإسبوع ل 76.38 دولار للبرميل عقب فشل إجتماعات الأوبك + في التوصل لإتفاق حول لزيادات جديدة في الإنتاج بدايةً من أغسطس.
بسبب خلاف الأمارات مع باقي الأعضاء وعلى رأسهم السعودية حول خط الأساس المُعتمد حالياً عند إنتاج أكتوبر 2018 الذي تراه الإمارات مُجحفاً لها وتُريد زيادته بنسبة 20% أو ليكون عند إنتاج بريل 2020 قبل بدء تفعيل دور الأوبك + بخفض للإنتاج ناهز ال 10 مليون للبرميل " أي رفع خط أساسها من 3.168 مليون برميل يومياً لما يقرُب من 3.8 مليون برميل يومياً".
وهو ما قد يُتبع بمُطالبات أخرى من جانب أعضاء أخرين يرتفع معها الإنتاج بشكل أكبر أو إقرار لما تُطالب به الإمارات وهو أيضاً أمر يُسهم في زيادة المُعروض أو إستمرار لهذا الخلاف الذي سُيؤدي بطبيعة الحال لإنفراد كل دولة بقرار إنتاجها وهي أمور تصُب جميعها في مصلحة زيادة الإنتاج.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=zKYqyn7FGwM

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

مازلت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مُحتفظة بجُل ما جنته من مكاسب قبل نهاية الإسبوع الماضي مُتجاوزة المخاوف التي سيطرت على الأسواق بسبب التحور دلتا لكوفيد-19 الذي قد يُؤجل رفع بريطانيا كافة القيود المفروضة لإحتواء الفيروس في ال 19 من هذا الشهر كما هو مُقرر لتبقى بعض القيود لمواجهة هذا التحور الذي دفع أعداد المُصابين للإرتفاع مرة أخرى فوق مُستوى ال 30000 إصابة يومياً خلال الإسبوع الماضي وإلى الأن.
بينما يُنتظر أن تتجه الأنظار نحو نتائج أعمال الشركات في الربع الثاني خلال الفترة القادمة في حين لايزال العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 يتم تداوله حالياً بالقرب من 4360 بعد تسجيله في بداية الإسبوع مُستوى قياسي جديد عند 4374.3، بينما تراجع داوجونز المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من إلى الأن ل 34730 بعد بلوغه في بداية تداولات الإسبوع 34911، بينما تواصل صعود الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 14870 إلى الان مُقترباً من مُستواه القياسي الجديد الذي سجله في السابع من هذا الشهر عند 14898.1.

كما تراجع الذهب ليتواجد حالياً بالقرب من 1800 دولار للأونصة مع تراجُع التخوف من التحور فيروس في حين لاتزال أسعار النفط تشهد تذبذب بين الإرتفاع الذي يدعمه إرتفاع الطلب العالمي مع التعافي من الأثار السلبية للفيروس على الاقتصاد وعدم توصل الأوبك + حتى الأن لإتفاق لرفع الإنتاج في أغسطس والإنخفاض الذي يدعمه الأمال في التوصل لإتفاق لرفع الإنتاج أو ترك كل دوله للإنفراد بقرارها بشأن الإنتاج وهو أمر يصُب في مصلحة زيادة المعروض.
بينما لايزال خلاف الأمارات مع باقي الأعضاء وعلى رأسهم السعودية مُستمر حول خط الأساس المُعتمد حالياً عند إنتاج أكتوبر 2018 الذي تراه الإمارات مُجحفاً لها وتُريد زيادته بنسبة 20% أو ليكون عند إنتاج بريل 2020 قبل بدء تفعيل دور الأوبك + بخفض للإنتاج ناهز ال 10 مليون للبرميل " أي رفع خط أساسها من 3.168 مليون برميل يومياً لما يقرُب من 3.8 مليون برميل يومياً".
وهو ما قد يُتبع بمُطالبات أخرى من جانب أعضاء أخرين يرتفع معها الإنتاج بشكل أكبر أو إقرار لما تُطالب به الإمارات وهو أيضاً أمر يُسهم في زيادة المُعروض أو إستمرار لهذا الخلاف الذي سُيؤدي بطبيعة الحال لإنفراد كل دولة بقرار إنتاجها وهي أمور تصُب جميعها في مصلحة زيادة الإنتاج.

بينما هبط اليورو ليتواجد حالياً بالقرب من 1.1850 بعد مواجهته لصعوبة في تجاوز ال 1.1880 في بداية الإسبوع بعد قيام المركزي الأوروبي بمُراجعة مُعدله المُستهدف للتضخُم سنوياً على المدى المُتوسط من دون ال 2% سنوياً بقليل لإنتظام عند مُعدل ال 2% مع القبول مُجدداً بمؤشر أسعار المُستهلكين المُتناسق كمعيار مُحدِد للتضخم بشكل عام.
وليس بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة كما يفعل الفدرالي الذي يُفضل مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة كمعيار لإحتساب التضخُم يستهدف أيضاً إرتفاع سنوي ب 2% على المدى المُتوسط لكن مع القبول بمُعدلات تضخُم في المرحلة الحالية قد تكون أعلى لتعويض ما لحق بالأسعار من ضعف خلال مواجهة الفيروس العام الماضي مع تراجُع الطلب بشكل عام.
كما سبق وجاء عن جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي من أن "الفدرالي سيكون أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وعلى إستعداد بقبول مُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر بالاقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة" فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفدرالي وهو ما يحدثُ فعلياً إلى الأن.

بهذا الرفع الذي قام به المركزي الأوروبي لمُعدل التضخُم المقبول بالنسبة له على المدى المُتوسط يؤكد على عدم الحاجة لتدخُله لكبح جماح التضخُم الذي أصبح يقبل بإرتفاعه بشكل أكبر وهو أمر يصُب في مصلحة الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم.
كما يصُب في مصلحة تحفيز أكبر للإقتصاد الذي لايزال يحتاج دعم المركزي الأوروبي رغم البيانات الجيدة الصادرة عنه كما أوضحت رئيسته كريستين لاجارد التي رأت في حديثها الإسبوع الماضي أن تغيير في سياسات البنك قد يحدُث في 2022 في حال إستمر هذا التحسُن.
كما سبق وجاء عن عضو المركزي الأوروبي روبرت هولزمان أنه لا مجال للنظر في رفع سعر الفائدة حالياً وأن الاقتصاد يحتاج إلى إستمرار دعم المركزي الأوروبي حتى يتعافي وهو أمر من غير المُنتظر حدوثه قريباً إلا أن البنك سينظُر في مُراجعة خطة مواجهة الفيروس الطارئة في سبتمبر القادم.

لا توجد بينات إقتصادية ذات وزن نسبي مُرتفع من المُنتظر صدورها اليوم من الولات المُتحدة لكن الأسواق ستكون يوم غد في إنتظار صدور بإذن الله مؤشر أسعار المُستهلكين في الولايات المُتحدة عن شهر يونيو والمُتوقع أن يأتي بإرتفاع سنوي ب 4.9% بعد إرتفاع بلغ 5% في مايو أما بإستثناء أسعار المواد الغئداية والطاقة فمن المُنتظر أن يأتي المؤشر بإرتفاع سنوي ب 4% بعد ارتفاع ب 3.8% في مايو.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=GJ--rbi3fBw

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثالث والعشرين من يوليو 2021 – الدولار يضغط على العملات الرئيسية ويشهد تذبذب أمام الذهب المُستفيد من صعود التضخُم

وجد الدولار الأمريكي الدعم اليوم أمام كافة العملات الرئيسية كرد فعل مُباشر لصدور مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر يونيو في الولايات المُتحدة الذي أظهر ارتفاع سنوي بلغ 5.4% في حين كان المٌتوقع إرتفاع ب 4.9% فقط بعد ارتفاع ب 5% في مايو كما جاء المؤشر إستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع سنوي بلغ 4.5% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 4% بعد ارتفاع ب 3.8% في مايو.
البيان يصُب في مصلحة التوقعات بقيام الفدرالي بخطوات قريبة لإحتواء الضغوط التضخُمية كما سبق وأشار بالأمس مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويس جيمس بلارد في حديث لصحيفة وول ستريت أنه يعتقد أن على الفدرالي القيام قريباً بتقليل الدعم الكمي مع تواصل تحسُن الأداء الاقتصادي وتوقع لجنة السوق لنموه هذا العام ب 7%.

بينما لايزال يتخوف أعضاء أخرين داخل لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي من القيام بتقليص الدعم الكمي في وقت مبكر، فقد جاء عن ماري دالي مُحافظة الفدرالي عن ولاية سان فرانسيسكو "أن الانسحاب المبكر للتحفيز سيكون مخاطرة كبيرة في ظل استمرار انتشار سلالات جديدة من الفيروس".
كما جاء عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لولاية نيويورك جون ويليامز أن الاقتصاد لم يحقق تقدمًا كبيراً يتوافق مع المُستهدف من جانب الفدرالي بشأن سوق العمل الذي قال عنه مُحافظ الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية ريتشموند توماس باركين أنه لم يتعاف بالقدر الكافي الذي يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية.
بينما تنتظر الأسواق يوم غد وبعد غد بإذن الله شهادتين لرئيس الفدرالي جيروم بول أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب ولجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ للتعرُف أكثر عن تقدير الفدرالي للضغوط التضخُمية وما يستطيع أن يقوم به لإحتوائها في ظل إستمرار إحتياج الإقتصاد وسوق العمل للدعم.
بعد أن كانت أخر شهادات باول قد جائت بعد أيام قليلة من إجتماع لجنة السوق الذي إنتهى في 16 يونيو الجاري أمام لجنة مُختارة من مجلس النواب ليُعبر من خلالها عن "أن الفدرالي سيتسم بالصبر قبل البدء برفع سعر الفائدة الذي لن يكون بسُرعة كبيرة جداً بناءً فقط على تخوف من إرتفاع مُستقبلي للتضخُم"، كما كرر مرة أخرى أن إرتفاع التضخُم الجاري حالياً بهذة الصورة هو إرتفاع مرحلي وأن مُعدلات التضخُم سوف تتراجع لاحقاً لمعدل ال 2% المُستهدف سنوياً من جانب الفدرالي.
وهو ما طمئن المُتعاملين في أسواق الأسهم من جانب بسبب وصفه للتضخُم مرة أخرى بالمرحلي وتوضيحه أن الفدرالي لن يتسرع في تضييق سياساته المُتسعة بشكل غير مسبوق منذ مارس الماضي لمواجهة الأثار السلبية للفيروس ومن جانب أخر بإظهاره أن الفدرالي لن يكون مُبادر بمواجهة التضخم بل سيتسم بالصبر.

اليورو إنخفض مُباشرةً أمام الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 1.18 فور صدور بيان اليوم الذي فاق التوقعات عن التضخُم على المُستوى الإستهلاكي في الولايات المُتحدة بينما كان اليورو بالفعل تحت ضغط بعدما تبين للأسواق التضييق الذي سيتعرض له غير المُلقحين داخل الإتحاد الأوروبي من خلال أكثر من دولة مثل أسبانيا وهولاندا وفرنسا لمواجهة سُرعة إنتشار التحور دلتا لكوفيد-19 الذي أصبح يُشكل أكثر من نصف عدد المُصابين في عدة دول.
ما قد يُؤجل رفع بريطانيا كافة القيود المفروضة لإحتواء الفيروس في ال 19 من هذا الشهر كما هو مُقرر، فقد تبقى بعض القيود لمواجهة هذا التحور الذي دفع أعداد المُصابين للإرتفاع مرة أخرى فوق مُستوى ال 30000 إصابة يومياً خلال الإسبوع الماضي وإلى الأن بعدما سجلت أعداد المُصابين بالأمس 34400 إصابة، بينما غلب على حديث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالأمس التخوف من إزدياد أعداد المُصابين بشكل أكبر مع عودة الاقتصاد للعمل بشكل كامل لذلك حث الجمهور على توخي الحذر عند إعادة فتح الاقتصاد في 19 يوليو كما هو مُقرر.

بينما جاء عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن تغييرًا قادمًا سيحدُث في الرسائل الموجهة عن مُستقبل السياسة النقدية بعد إجتماع الأعضاء القادم.
بعدما أعلن البنك المركزي لتجنب التوقع بتضييق سياساته النقدية الحالية قبل الأوان أنه سيتسامح مع تحرك التضخم فوق هدف 2٪ بعدما قام الإسبوع الماضي بمُراجعة مُعدله المُستهدف للتضخُم سنوياً على المدى المُتوسط من دون ال 2% سنوياً بقليل لإنتظام عند ما يُماثل مُعدل ال 2% مع القبول مُجدداً بمؤشر أسعار المُستهلكين المُتناسق كمعيار مُحدِد للتضخم بشكل عام.
وليس بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة كما يفعل الفدرالي الذي يُفضل مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة كمعيار لإحتساب التضخُم يستهدف أيضاً إرتفاع سنوي ب 2% على المدى المُتوسط لكن مع القبول بمُعدلات تضخُم في المرحلة الحالية قد تكون أعلى لتعويض ما لحق بالأسعار من ضعف خلال مواجهة الفيروس العام الماضي مع تراجُع الطلب بشكل عام.
كما سبق وجاء عن جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي من أن "الفدرالي سيكون أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وعلى إستعداد بقبول مُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر بالاقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة" فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفدرالي وهو ما يحدثُ فعلياً إلى الأن.
بهذا الرفع الذي قام به المركزي الأوروبي لمُعدل التضخُم المقبول بالنسبة له على المدى المُتوسط يؤكد بالفعل على عدم الحاجة لتدخُله لكبح جماح التضخُم الذي أصبح يقبل بإرتفاعه بشكل أكبر وهو أمر يصُب في مصلحة الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم.
كما يصُب في مصلحة تحفيز أكبر للإقتصاد الذي لايزال يحتاج دعم المركزي الأوروبي رغم البيانات الجيدة الصادرة عنه كما أوضحت رئيسته كريستين لاجارد التي رأت في حديثها الإسبوع الماضي أن تغيير في سياسات البنك قد يحدُث في 2022 في حال إستمر هذا التحسُن.
كما سبق وجاء عن عضو المركزي الأوروبي روبرت هولزمان أنه لا مجال للنظر في رفع سعر الفائدة حالياً وأن الاقتصاد يحتاج إلى إستمرار دعم المركزي الأوروبي حتى يتعافي وهو أمر من غير المُنتظر حدوثه قريباً إلا أن البنك سينظُر في مُراجعة خطة مواجهة الفيروس الطارئة في سبتمبر القادم.

كما إنخفض أيضاً بعد صدور بيان اليوم خام غرب تكساس ليتواجد حالياً بالقرب من 73.1 دولار للبرميل فالبيان يزيد من فُرص تقليل الدعم الكمي للفدرالي في وقت أبكر من المُتوقع كما يزيد الضغوط على الأوبك + للقيام بدور أكبر لزيادة المعروض والضغط على الأسعار.
بينما جاء اليوم عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قلقها من نشوب حرب أسعار مرة أخرى في حال إنفردت كل دولة من دول الأوبك + بقرارها في ظل ارتفاع الطلب العالمي وعودة النشاط الاقتصادي الجارية حالياً في حين لايزال القرار بشأن زيادة جديدة في الإنتاج بحلول شهر أغسطس القادم مُعلقاً منذ نشب الخلاف بين الأمارات وباقي الأعضاء وعلى رأسهم السعودية حول خط الأساس المُعتمد حالياً عند إنتاج أكتوبر 2018 الذي تراه الإمارات مُجحفاً لها وتُريد زيادته بنسبة 20% أو ليكون عند إنتاج بريل 2020 قبل بدء تفعيل دور الأوبك + بخفض للإنتاج ناهز ال 10 مليون للبرميل " أي رفع خط أساسها من 3.168 مليون برميل يومياً لما يقرُب من 3.8 مليون برميل يومياً".
وهو ما قد يُتبع بمُطالبات أخرى من جانب أعضاء أخرين يرتفع معها الإنتاج بشكل أكبر أو إقرار لما تُطالب به الإمارات وهو أيضاً أمر يُسهم في زيادة المُعروض أو إستمرار لهذا الخلاف الذي سُيؤدي بطبيعة الحال لإنفراد كل دولة بقرار إنتاجها وهي أمور تصُب جميعها في مصلحة زيادة الإنتاج.

بينما إتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجُع بعد صدور بيان مؤشر أسعار المُستهلكين الذي يُتوقع معه مزيد من الضغوط على رئيس الفدرالي خلال شهادتيه هذا الإسبوع لقسام الفدرالي بدور أكبر لإحتواء التضخُم كما تقل مع هذا الإرتفاع للتضخُم فُرص تمرير مزيد من الخطط الحكومية التحفيزية التي من شأنها أن تدعم أيضاً القوى التضخُمية للأسعار.

العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 يتم تداوله حالياً بالقرب من 4370 بعد تسجيله في بداية الإسبوع مُستوى قياسي جديد عند 4387.7، كما تراجع داوجونز المُستقبلي ليهبط إلى الأن ل 34871 بعد بلوغه في بداية تداولات الإسبوع 35042.1، كما إنخفض الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 14810 بعد تسجيله لمُستوى قياسي جديد صباح اليوم عند 14942.9.
بينما إرتفع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ليتواجُد حالياً بالقرب من 1.36%، ما أعطى الدولار الدعم ليهبط بالذهب ل 1801 دولار للأونصة مُباشرةً فور صدور البيان الذي لم يُدم تأثيره كثيراً على الذهب الذي تمكن من معاودة الصعود وبلوغ 1817 دولار للأونصة نظراً لكونه خيار طبيعي وجذاب للمُستثمرين للتحوط ضد التضخُم والمُحافظة على قيمة ما لديهم من ثروة على أية حال.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=h4PgSOlEA_w

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الرابع والعشرين من يوليو 2021 – الأسواق تتهيء لمزيد من الضغوط على رئيس الفدرالي لتضييق السياسات النقدية

مازال الدولار مُحتفظ بما جناه من مكاسب امام أغلب العملات الرئيسية بعد صدور مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر يونيو في الولايات المُتحدة الذي أظهر إرتفاع سنوي بلغ 5.4% في حين كان المٌتوقع إرتفاع ب 4.9% فقط بعد ارتفاع ب 5% في مايو، كما جاء المؤشر إستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع سنوي بلغ 4.5% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 4% بعد ارتفاع ب 3.8% في مايو.
البيان يرفع من سقف الإنتقادات التي من المُمكن أن توجه لرئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه المُنتظرتين اليوم وغداً أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب ولجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ، بينما تترقب الأسواق منه أي جديد للتعرُف أكثر عن تقدير الفدرالي للضغوط التضخُمية المُتزايدة وما يستطيع أن يقوم به لإحتوائها في ظل إستمرار إحتياج الإقتصاد وسوق العمل للدعم.
بعدما ظل الفدرالي في الفترة الماضي يصف إرتفاع مُعدلات التضخُم السنوية في غير مُناسبة ب "المرحلية" نظراً حالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
أما الوضع الحالي فيُشير إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

كما جائت أخر شهادات باول بعد أيام قليلة من إجتماع لجنة السوق الذي إنتهى في 16 يونيو الجاري أمام لجنة مُختارة من مجلس النواب ليُعبر من خلالها عن "أن الفدرالي سيتسم بالصبر قبل البدء برفع سعر الفائدة الذي لن يكون بسُرعة كبيرة جداً بناءً فقط على تخوف من إرتفاع مُستقبلي للتضخُم"، كما كرر مرة أخرى أن إرتفاع التضخُم الجاري حالياً بهذة الصورة هو إرتفاع "مرحلي" وأن مُعدلات التضخُم سوف تتراجع لاحقاً لمعدل ال 2% المُستهدف سنوياً من جانب الفدرالي.
وهو ما طمئن المُتعاملين في أسواق الأسهم من جانب بسبب إستمرار وصفه للتضخُم مرة أخرى ب "المرحلي" وتوضيحه أن الفدرالي لن يتسرع في تضييق سياساته المُتسعة بشكل غير مسبوق منذ مارس الماضي لمواجهة الأثار السلبية للفيروس ومن جانب أخر بإظهاره أن الفدرالي لن يكون مُبادر بمواجهة التضخم بل سيتسم بالصبر.

باول لم ينجر لمُحاولات جذبه لمُشاحنات بين الديمُقراطيين والجمهورين عن المُتسبب في التضخُم خلال هذه الشهادة، بعدما إتهم الجمهوريين على لسان مُمثل لوزيانا ستيف سكاليس خطة جو بايدن لمواجهة الفيروس بقيمة 1.9 ترليون دولار لمواجهة الأثار السلبية للفيروس التي وضعت محل تنفيذ في النصف الأول من شهر مارس الماضي بالتسبب في رفع التضخُم بهذة الصورة مُعللاً ذلك بضخها كم كبير من النقود داخل القطاع الأسري في ظل إستمرار ضعف الإمدادات والإنتاج ما أدى لرفع الأسعار المعروض من منتجات.
إلا أنه بالفعل مع إرتفاع التضخُم بهذة الصورة أصبح من الصعب إدراج إدارة بايدن في الوقت الحالي مزيد من الخطط التوسعية التي من شأنها أن تصُب في النهاية دعم الطلب وزيادة الضغوط التضخُمية للأسعار
لذلك نُريد التعرف اليوم وغداً بإذن الله من جيروم باول على مدى تمسُكه بهذة اللغة وتسامح الفدرالي مع ارتفاع التضخُم ومدى تقديره لإحتياج سوق العمل لدعم الفدرالي وقبوله في نفس الوقت بمُعدلات تضخُم أعلى كما نُريد أن نرى حجم الإنتقادات التي من المُمكن أن توجه للفدرالي الذي أسهم بسياساته الإستثنائية في دعم الإقتصاد وأسواق الأسهم والأصول منذ بداية الأزمة إلى الأن كما أسهم أيضاً في نفس الوقت في رفع مُعدلات التضخم كما أقر رئيس الفدرالي مُسبقاً أمام هاتين اللجنتين.

في حين لايزال يشهد مُحافظين الفدرالي إنقسام بشأن مُستقبل الدعم الكمي والحاجة لتقليصه للبدء في مواجهة التضخُم، فقد جاء مؤخراً عن جيم بالارد مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويز والمُصوت الإحتياطي للجنة السوق حالياً في حديث لصحيفة وول ستريت أنه يعتقد أن على الفدرالي القيام قريباً بتقليل الدعم الكمي مع تواصل تحسُن الأداء الاقتصادي وتوقع لجنة السوق لنموه هذا العام ب 7%.
كما سبق وجاء عنه بعد اجتماع لجنة السوق الأخيرة قوله بأنه من الممكن أن يؤدي تواصل إرتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الإنتظار ل 2023 للبدء في الرفع".
وأيضاً مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية دلاس روبرت كابلن الذي صرح بأن الاقتصاد من المُمكن أن يواصل تقدمه بسرعه أكبر من المُتوقع نحو تحقيق أهداف الفدرالي ليبدء في تقليل معدل دعمه الكمي في وقت أسرع من المُتوقع، كما جاء عن رافيل بوستيك محافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية أتلانتا أن الفدرالي قد يٌقرر في الأشهر القليلة القادمة تقليل مُعدل دعمه الكمي، كلاهما كانا أكثر إهتماماً بالتضخُم وإحتوائه بتقليل الدعم الكمي مع تعافي الاقتصاد، إلا أنهما ليسا من الأعضاء المُصوتين داخل لجنة السوق حالياً.

أما على الجانب الأخر الذي بدى أكثر تساهلاً في مواجهة التضخم وأكثر حرصاً على دعم الاقتصاد وسوق العمل، فقد جاء عن مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية نيويورك والعضو المصوت داخل لجنة السوق جون واليام "أن المناقشات بشأن رفع سعر الفائدة مازالت بعيدة في المُستقبل" كما صرح في بداية هذا الإسبوع بأن الاقتصاد لم يحقق تقدمًا كبيراً يتوافق مع المُستهدف من جانب الفدرالي بشأن سوق العمل الذي قال عنه مُحافظ الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية ريتشموند توماس باركين أنه لم يتعاف بالقدر الكافي الذي يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية.
كما سبق وجاء أيضاً عن لوريتا ميستر مُحافظة الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية كليفلاند وهي عضو مصوت بديل في حال غياب أحدهم "أنها تُريد إحراز تقدُم أكبر داخل سوق العمل خلال الأشهر القادمة قبل تقييم ما إذا كان الإقتصاد قد حقق التقدُم المطلوب للبدء بتقليل الدعم الكمي".
كما جاء عن ماري دالي مُحافظة الفدرالي عن ولاية سان فرانسيسكو "أن الانسحاب المبكر للتحفيز سيكون مخاطرة كبيرة في ظل استمرار انتشار سلالات جديدة من الفيروس".

جدير بالذكر أن أعضاء لجنة السوق قاموا عقب اجتماعهما السابق في 15 و16 يونيو الماضي برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس الماضي لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتاكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق، كما يعني أيضاً إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً.

العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية إتجهت بالفعل للتراجُع خلال الجلسة الأسيوية وقبل شهادة جيروم باول وبعد صدور بيان مؤشر أسعار المُستهلكين الذي فاق التوقعات، ليزيد من الضغوط التي من المُمكن أن يواجهها رئيس الفدرالي خلال شهادتيه هذا الإسبوع لتحفيز الفدرالي على القيام بدور أكبر لإحتواء التضخُم، بينما تقل مع هذا الإرتفاع للتضخُم فُرص تمرير مزيد من الخطط الحكومية التحفيزية التي من شأنها أن تدعم أيضاً القوى التضخُمية للأسعار.
العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 يتم تداوله حالياً بالقرب من 4361 بعد تسجيله مُستوى قياسي جديد عند 4393، كما تراجع داوجونز المُستقبلي ليهبط إلى الأن ل 34821 بعد بلوغه في بداية تداولات الإسبوع 35042.1، كما إنخفض الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 14875 بعد تسجيله لمُستوى قياسي جديد صباح اليوم عند 15009.4.
بينما إرتفع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ليتواجُد حالياً بالقرب من 1.40%، ما أعطى للدولار جاذبية أكبر أمام كافة العملات الرئيسية، إلا أنه لايزال يشهد تذبذب فوق مُستوى ال 1800 دولار للأونصة لكن بالقرب منه أمام الذهب الذي يجد الدعم أيضاً نظراً لكونه خيار طبيعي وجذاب للمُستثمرين للتحوط ضد التضخُم والمُحافظة على قيمة ما لديهم من ثروة.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=7E2rqm4NgqI

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الخامس عشر من يوليو 2021 – حديث باول عن إستمرار إحتياج الاقتصاد للدعم الكمي يُعطي الدعم للذهب

تراجع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ليتواجُد حالياً بالقرب من 1.33%، بعدما أشار رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب إلى الإحتياج لإحراز مزيد من التقدُم قبل البدء في تقليل الدعم الكمي لمواجهة التضخُم.
الذي لايزال يراه مُرتفع بشكل مرحلي حالياً ومن المُحتمل أن يظل هكذا لبعض الأشهر قبل أن يتراجع لمُعدلاته الطبيعية مع مُضي الوقت بعد إرتفاعه في الفترة الماضية بسبب عودة الاقتصاد للعمل وبعض المصاعب التي لاتزال تواجه سلاسل الإمدادات والتي من المُنتظر ان تنتهي أيصاً مع مرور الوقت.

باول طمئن أسواق الأسهم مرة أخرى بهذة التصريحات التي أكد من خلالها على ضرورة إستمرار العمل على تحفيز الاقتصاد وسوق العمل الذي لايزال يفتقد 7.5 مليون عامل خرجوا من سوق العمل من بداية أزمة كورونا ولم يرجعوا إلى الأن، كما تمكن مرة أخرى من إخفاء أي قلق بشأن إرتفاع مُعدلات التضخُم في الوقت الحالي رغم إستمرار وتيرة شراء الفدرالي الشهرية عند 120 مليار دولار دون تغيير إلى الأن.

الأمر الذي أعطى الذهب الدعم ليقترب أكثر من مُستوى ال 1830 دولار للأونصة مع تسامُح الفدرالي المُعلن مع إرتفاع التضخُم الجاري حالياً، ليُصبح الذهب أكثر جاذبية نظراً لكونه خيار طبيعي للمُستثمرين للتحوط ضد التضخُم والمُحافظة على قيمة ما لديهم من ثروة.
بينما يزداد المعروض من الدولار بتكلفة مُنخفضة من جانب الفدرالي لتحفيز الاقتصاد لأطول فترة مُمكنة ولأكبر سعة مُمكنة لسوق العمل كما أخبر باول بالأمس ما تسبب في ضغط على الدولار الأمريكي أمام كافة العملات الرئيسية.
ليهبط مرة أخرى أمام الين دون مُستوى ال 110 النفسي وليتمكن اليورو من الصعود أمامه مرة أخرى ليتواجد حالياً بالقرب من 1.1833 بعد أن كان قد هبط ل 1.1770 بعد صدور مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر يونيو من الولايات المُتحدة الذي أظهر إرتفاع سنوي بلغ 5.4% في حين كان المٌتوقع إرتفاع ب 4.9% فقط بعد ارتفاع ب 5% في مايو.
كما جاء بالأمس أيضاً قبل حديث باول مؤشر أسعار المُنتجين عن شهر يونيو ليُظهر إرتفاع سنوي بلغ 7.3% في حين كان المٌنتظر إرتفاع ب 6.8% فقط بعد ارتفاع ب 6.6% في مايو، ما يُظهر أيضاً إستمرار للإرتفاعات التي تفوق التوقعات على المُستوى الإنتاجي والتي قد ينتقل بسهولة للمُستوى الإستهلاكي في الأشهر القادمة إن شاء الله.

بينما لايزال يواجه الإسترليني صعوبة في تحقيق مكاسب كبيرة أمام الدولار بسبب التحور دلتا لفيروس كورونا المُنتشر في المملكة المُتحدة، ليظل يتذبذب زوج الإسترليني أمام الدولار إلى الأن حول 1.3850 رغم مجيء مؤشر أسعار المُستهلكين من بريطانيا عن شهر يونيو، ليُظهر بالأمس إرتفاع ب 2.5% سنوياً في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 2.2% بعد ارتفاع ب 2.1% في مايو.
بينما يستهدف بنك إنجلترا إرتفاع على المدى المُتوسط ب 2% سنوياً توقع تجاوزه خلال الفترة القادمة، كما جاء عن أعضاء اللجنة المُحددة للسياسة النقدية لبنك إنجلترا عقب إجتماعهم الأخير في الرابع والعشرين من يونيو الماضي الذي إنتهى بالتصويت مرة أخرى في مصلحة الإحتفاظ بسعر الفائدة عند 0.1% بالإجماع وبالإحتفاظ بخطة شراء الأصول عند 895 مليار إسترليني منها 20 مليار لسندات الشركات دون خفض بإستثناء هالاند كبير إقتصادي بنك إنجلترا الذي صوت في مصلحة خفضها.
فقد جاء عن اللجنة في تقييمها الاقتصادي الصادر بعد الإجتماع أنها لا تنوي تشديد السياسة النقدية على الأقل حتى يكون هناك دليل واضح على إحراز تقدم كبير في تشغيل الطاقة غير المُستغلة داخل الاقتصاد والوصول لتحقيق هدف ال 2٪ سنوياً للتضخُم بشكل مستدام والمُتوقع الصعود فوقه وبلوغ أكثر من 3% بشكل مؤقت خلال الفترة القادمة. حديث بنك إنجلترا تسبب في ضغط على الجنية الإسترليني الذي يُعاني بالفعل في المرحلة الحالية من الخلاف مع الإتحاد الأوروبي بسبب وضع إيرلندا الشمالية داخل الإتحاد وإزدياد أعداد المُصابين بالتحور الهندي لكوفيد-19 داخل المملكة المُتحدة في الأونة الأخير.

كما جاء اليوم من المملكة المُتحدة تقرير سوق العمل ليُظهر تزايُد واضح في الضغوط التضخُمية للأجور بإرتفاع متوسط الأجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لمايو ب 7.3%، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 7.2% بعد إرتفاع ب 5.6% سنوياً في الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل تم مُراجعته ليُصبح ب 5.7%، كما جاء أيضاً متوسط الأجور بعد إستثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لمايو على إرتفاع ب 6.6% سنوياً كما كانت تُشير التوقعات بعد إرتفاع ب 5.6% في الثلاثة أشهُر السابقة لإبريل تم مُراجعته ليُصبح ب 5.7%.
التقرير أظهر تراجُع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 114.8 ألف في يونيو بعد إنخفاض ب 92.6 ألف في مايو تم مُراجعته ليكون ب 151.4 ألف، إلا أن التقرير أظهر في نفس الوقت إرتفاع مؤشر ال ILO لمعدل البطالة الذي يحتسب نسبة العاطلين عن العمل لنسبة العمالة الحالية ل 4.8% في حين كان المُتوقع بقائه عند 4.7% كما كان عن الأشهر الثلاثة السابقة لمايو.

بينما تنتظر الأسواق اليوم شهادة جديدة من رئيس الفدرالي جيروم باول هذه المرة أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ لكن لا يُنتظر منها جديد بعد ما أوضحه باول بالأمس أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب من تمسُك بسياسة الدعم الكمي حتى بلوغ المُستهدف للفدرالي في سوق العمل وبالنسبة للتضخُم وهو ما لايزال الطريق إليه طويل كما جاء عنه.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=-SzpTKok0Gk

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

تعرضت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لجني أرباح بعد بداية الجلسة الامريكية التي سبقها صدور بيان مبيعات التجزئة عن شهر يونيو الذي أظهر ارتفاع شهري ب 0.6% في حين كان المُتوقع تراجُع ب 0.4% بعد إنخفاض شهري ب 1.3% في مايو تم مُراجعته ليكون ب 1.7%، كما جاء البيان بإستثناء مبيعات السيارات على ارتفاع شهري ب 1.3% في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 0.4% بعد إنخفاض ب 0.7% في مايو تم مُراجعته اليوم ليكون ب 0.9%.

العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 يتم تداوله حالياً بالقرب من 4352 بعد بلوغه فور صدور البيان 4376، كما تراجع داوجونز المُستقبلي ليهبط إلى الأن ل 34870 بعد بلوغه مُستوى قياسي جديد فور صدور البيان عند 35099.1، كما إنخفض الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 14752 بعد تسجيله لمُستوى قياسي جديد عند 15009.4 يوم الثلاثاء الماضي.

بينما تواصل إنخفاض العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ليتواجُد حالياً بالقرب من 1.31% مع تجنُب المُخاطرة الذي سيطر اليوم على الأسواق ودفع المُستثمرين نحو إذون الخزانة والسندات الأكثر أماناً.
وتسبب في تسييل زاد من الطلب على الدولار وأعطاه جاذبية أمام الذهب الذي تراجع للتداول حالياً بالقرب من 1814 دولار للأونصة بعد أن كان قد تمكن من بلوغ 1833 دولار للأونصة بعد حديث رئيس الفدرالي باول عن ضرورة إستمرار العمل على تحفيز الاقتصاد وسوق العمل الذي لايزال يفتقد 7.5 مليون عامل خرجوا من سوق العمل من بداية أزمة كورونا ولم يرجعوا إلى الأن، كما تمكن مرة أخرى من إخفاء أي قلق بشأن إرتفاع مُعدلات التضخُم في الوقت الحالي رغم إستمرار وتيرة شراء الفدرالي الشهرية عند 120 مليار دولار دون تغيير إلى الأن.
الأمر الذي أعطى الذهب الدعم نظراً لكونه خيار طبيعي للمُستثمرين للتحوط ضد التضخُم والمُحافظة على قيمة ما لديهم من ثروة بينما يزداد المعروض من الدولار بتكلفة مُنخفضة من جانب الفدرالي لتحفيز الاقتصاد لأطول فترة مُمكنة ولأكبر سعة مُمكنة لسوق العمل مع هذا التسامُح الفدرالي المُعلن مع إرتفاع التضخُم الجاري حالياً والذي لايزال يصفه بالمرحلي والمُتوقع تراجعه لاحقاً.
كما جاء بالأمس أيضاً عن تشارلز إيفانز مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية شيكاجو قوله بأنه لا يتوقع رفع لسعر الفائدة قبل موعد مُتأخر من 2023. بينما جاء مرة أخرى عن مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويس والمُصوت الإحتياطي للجنة السوق حالياً "جيمس بلارد" أنه يجب البدء في تقليل الدعم الكمي في وقت مُبكر حتى يتسنى البدء برفع سعر الفائدة قريباً.
بعدما سبق وصرح يوم الثلاثاء الماضي في حديث له لصحيفة وول ستريت أنه يعتقد أن على الفدرالي القيام قريباً بتقليل الدعم الكمي مع تواصل تحسُن الأداء الاقتصادي وتوقع لجنة السوق لنموه هذا العام ب 7%.
كما سبق وجاء عنه بعد اجتماع لجنة السوق الأخيرة قوله بأنه من الممكن أن يؤدي تواصل إرتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الإنتظار ل 2023 للبدء في الرفع".

الدولار يتواجد حالياً بالقرب من 110.15 أمام الين بعد بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المُتحدة خلال شهر يونيو التي فاقت التوقعات وبعدما قام بنك اليابان خلال الجلسة الأسيوية بتخفيض توقعه للنمو هذا العام المالي المُنتهي بنهاية مارس 2022 ل 3.8% من 4% كان يتوقعها في مارس الماضي بينما رفع توقعه للعام القادم من 2.4% كان يتوقعها في مارس ل 2.7%.
بعدما سبق وقام بنك اليابان بالإحتفاظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016، كما إحتفظ بالحد الأعلى لمُشترياته سنوياً من الأصول الثابتة عند 180 مليار ين، مع إبقاء بنك اليابان بطبيعة الحال على سياسته التي أعلن عنها في إجتماع الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالإحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 40 نُقطة "20 صعوداً و20 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والإستقرار فوقه.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=z8zqpTp9baQ

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

العشرون من يوليو 2021 – شهية المُخاطرة تعود لأسواق الأسهم الأمريكية بعد بداية تداولات اليوم

بعدما شهدت مٌحاولات للتماسُك خلال الجلسة الأسيوية وفي بداية الجلسة الأوروبية عادت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجُع قبل بدابة جلسة اليوم الأمريكية التي شهدت إقبال على الشراء من جديد دفع العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 للصعود ليتم تداوله حالياً بالقرب من 4295، كما إرتفع داوجونز المُستقبلي مُجدداً للتداول بالقرب من 34410، كما صعد الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 14600 بعد هبوطه قبل بداية الجلسة مُباشرةً ل 14530.
في حين لايزال المُتعاملين في الأسواق ما بين التخوف من التحور دلتا لفيروس كوفيد-19 والثقة في أداء الاقتصاد وتجاوزه هذا الفيروس وأثاره السلبية بفضل التطعيم ضد الفيروس الجاري حالياً وما تقوم به البنوك المركزية من تحفيز وبعد ما قامت به الحكومات لدعم الاقتصاد بينما تنتظر الأسوق تمرير خطة البنية التحتية من خلال مجلس الشيوخ يوم غد.
العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق واصل إنخفاضه قبل بداية الجلسة الأمريكية ليصل ل 1.143% قبل أن يصعد مع شهية المُخاطرة ليتوجد حالياً بالقرب من 1.18%.
بينما لايزال يتبادل الذهب الأدوار مع الدولار الذي يستفيد داخل أسواق الأسهم من التسييل كما يستفيد الذهب من التحوط ضد المُخاطرة في حين لايزال يدعم الذهب بشكل عام تحوط المُستثمرين ضد التضخم نظراً لكونه خيار طبيعي لدى المُستثمرين للمُحافظة على قيمة ما لديهم من ثروة.
بينما يزداد المعروض من الدولار بتكلفة مُنخفضة من جانب الفدرالي لتحفيز الاقتصاد لأطول فترة مُمكنة ولأكبر سعة مُمكنة لسوق العمل مع هذا التسامُح الفدرالي المُعلن مع إرتفاع التضخُم الجاري حالياً والذي لايزال يصفه بالمرحلي والمُتوقع تراجعه لاحقاً كما جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب ولجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ.
الذهب يتواجد حالياً بالقرب من 1820 دولار للأونصة بعدما هوى بالأمس دون مُستوى ال 1800 دولار للأونصة ل 1795 دولار للأونصة في خضم تراجُع أسواق الأسهم بالأمس وإرتفاع الطلب على الدولار لتسييل المراكز الإستثمارية.

بينما تزايدت الضغوط على الجنية الإسترليني مؤخراً ليهبط اليوم ل 1.3572 أمام الدولار رغم رفع بريطانيا لكافة الإجراءات الإحترازية لمفروضة لمواجهة كوفيد-19 نظراً لسُرعة إنتشار التحور دلتا للفيروس وتأثيره بالفعل على النشاط الاقتصادي في بريطانيا بعدما تزايدت أعداد الإصابات اليومية 50 ألف إصابة ما يدعو للحذر حتى وإن لم يُفرض على الجميع.
كما جاء عن عضوي بنك إنجلترا كاثرين مان وجوناثان هاسكل أن الوقت لم يحن بعد للحديث عن تضييق السياسات التوسُعية لبنك إنجلترا ما أدى لضغط ضغط على الإسترليني المُتأثر سلباً بالفعل بتصاُعُد لهجة الحوار بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي بسبب الخلاف بشأن الوضع التُجاري لأيرلندا الشمالية.
ما قد يُهدد مُستقبل إتفاقية الإنفصال بين الإتحاد وبريطانيا بينما يُنتظر أن تجتذب مع مرور الوقت مُدن أخرى داخل الإتحاد إهتمام المُستثمرين داخل القطاع المالي مثل أمستردام وفرنكفورت ودابلن من لندن التي قد تلجئ لتقديم تسهيلات أكبر لجذب الإستثمارات داخل هذا القطاع الذي يُمثل ما يقرُب من 10% من إجمالي الناتج القومي البريطاني.

خام غرب تكساس عاود هو أيضاً الإرتفاع بعد بداية الجلسة الأمريكية ليتواجد حالياً بالقرب من 66.5 دولار للبرميل بعد تواصل إنخفاضه قبل بدايتها ل 64.97 دولار للبرميل بعد أن سيطر التخوف من التحور دلتا على الأسواق وإرتفعت التوقعات بإنخفاض الطلب العالمي على النفط الذي شهد تراجُعات حادة نسبياً منذ بداية تداولات الإسبوع نتيجة إتفاق الإمارات مع دول الأوبك + على رفع خط أساس الإمارات ل 3.5 مليون برميل يومياً من 3.168 مليون برميل يومياً كما تم رفع خط أساس كل من السعودية وروسيا ب 500 ألف برميل يومياً.
كما قررت المجموعة إنهاء ال 5.8 مليون برميل من الخفض اليومية المُتبقية من ال 9.8 مليون المفروضة من جانب المجموعة منذ إبريل من العام الماضي بشكل تدريجي من خلال إضافة 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري من أغسطس القادم بإذن الله.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=Eg397tN4N04

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني والعشرون من يوليو 2021 – تبايُن في أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية وتذبذب في أداء اليورو

شهد زوج اليورو أمام الدولار تذبذب ما بين 1.1770 و1.183 بالتزامُن مع المؤتمر الصحفي لكريستين لاجارد الذي أعقب إنتهاء اجتماع المركزي الأوروبي كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر حتى تعافي الاقتصاد وبلوغ معدل التضخم نسبة ال 2% سنوياً المُستهدفة من البنك أو ما دونها قليلاً كما جاء مُجدداً في تقييمه الاقتصادي الصادر بعد الاجتماع وكما جرت العادة.
مع إستمرار عمل برنامج المشتريات الطارئ لمكافحة الوباء PEPP بقيمة 1.850 مليار يورو حتى مارس 2022 على الأقل وبرنامج شراء الأصول بقيمة 20 مليار يورو شهرياً.
كريستين لاجارد تحدثت مرة أخرى عن تحسُن الأداء الاقتصادي مع تسارع وتيرة التطعيم ضد فايروس كوفيد-19، كما لم تُبدي تخوف من من ارتفاع التضخُم، بينما لايزال يحتاج الاقتصاد الأوروبي للدعم مدة أطول كي يتعافى من الأثار السلبية للفيروس.
بعدما قام البنك المركزي الأوروبي لتجنب التوقع بتضييق سياساته النقدية الحالية قبل الأوان "أنه سيتسامح مع تحرك التضخم فوق هدف 2٪ بعدما قام بمُراجعة مُعدله المُستهدف للتضخُم سنوياً على المدى المُتوسط من دون ال 2% سنوياً بقليل لإنتظام عند ما يُماثل مُعدل ال 2% مع القبول مُجدداً بمؤشر أسعار المُستهلكين المُتناسق كمعيار مُحدِد للتضخم بشكل عام.
بهذا الرفع الذي قام به المركزي الأوروبي لمُعدل التضخُم المقبول بالنسبة له على المدى المُتوسط يؤكد بالفعل على عدم الحاجة لتدخُله لكبح جماح التضخُم الذي أصبح يقبل بإرتفاعه بشكل أكبر وهو أمر يصُب في مصلحة الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم.
كما يصُب في مصلحة تحفيز أكبر للإقتصاد الذي لايزال يحتاج دعم المركزي الأوروبي رغم البيانات الجيدة الصادرة عنه كما أوضحت رئيسته كريستين لاجارد التي رأت في حديثها الإسبوع الماضي أن تغيير في سياسات البنك قد يحدُث في 2022 في حال إستمر هذا التحسُن.
كما سبق وجاء عن عضو المركزي الأوروبي روبرت هولزمان أنه لا مجال للنظر في رفع سعر الفائدة حالياً وأن الاقتصاد يحتاج إلى إستمرار دعم المركزي الأوروبي حتى يتعافي وهو أمر من غير المُنتظر حدوثه قريباً إلا أن البنك سينظُر في مُراجعة خطة مواجهة الفيروس الطارئة في سبتمبر القادم.

بينما لايزال الفدرالي يؤكد من جانبه على ضرورة إستمرار عمل سياسة الدعم الكمي لتحفيز الاقتصاد لأطول فترة مُمكنة والوصول لأكبر سعة مُمكنة لسوق العمل مع تسامُح مُعلن من جانبه مع إرتفاع التضخُم الجاري حالياً والذي لايزال يصفه بالمرحلي والمُتوقع تراجعه لاحقاً كما جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب ولجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ.
جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي في أغسطس من العام الماضي كان قد أعلن أن "الفدرالي سيكون أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وعلى إستعداد بقبول مُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر بالاقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة" فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفدرالي وهو ما يحدثُ فعلياً إلى الأن.
لكن رئيسة المركزي الأوروبي بعد رفع المُعدل المُستهدف للتضخُم ل 2% أو ما يُماثله والإشارة إلى القبول بمُعدلات أعلى من ال 2% في المرحلة الحالية أوضحت أن السبب في ذلك ليس لتعويض لما مر بالاقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة.

البيانات الصادرة اليوم عن سوق العمل في الولايات المُتحدة قبل بداية الجلسة الأمريكية كانت قد أظهرت إرتفاع إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 16 يوليو ل 419 ألف في حين كان المُتوقع إنخفاض ل 350 ألف من 368 ألف في الإسبوع المُنتهي في 9 يوليو.
بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم تبايُن في أدائها صعد معه الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 14937 في حين إنخفض داوجونز المُستقبلي مُجدداً للتداول بالقرب من 34700، بينما شهد العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 إستقرار نسبي بالقرب من 4360.
بعدما تخلصت من الضغوط البيعية التي لحقت بها في بداية الإسبوع مع بداية جلسة تداولات الثلاثاء الماضي التي شهدت زخم شرائي ملحوظ داخل أسواق الأسهم الأمريكية لإستغلال المُستويات السعرية التي هبطت إليها الأسهم مع التخوف من التحور دلتا لفيروس كوفيد-19 في بداية تداولات الإسبوع الذي قد يُؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي العالمي.
إلا أن الثقة في أداء الاقتصاد وتجاوزه هذا الفيروس وأثاره السلبية بفضل التطعيم ضد الفيروس الجاري حالياً وما تقوم به البنوك المركزية من تحفيز وبعد ما قامت به الحكومات لدعم الاقتصاد كان الغالب لترتفع مؤشرات الأسهم كما رأينا ويتراجع الطلب على إذون الخزانة كملاذ امن.
ما أدى لصعود العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق مرة أخرى ل 1.30% بعد أن كان قد هبط قبل جلسة الثلاثاء الماضي ل 1.143% وهو ما لم تراه الأسواق منذ يناير الماضي نتيجة التخوف من الفيروس وأثره السلبي.
وبالطبع بعد تأكيدات باول التي سبق وأشرت إليها على إستمرار الدعم الكمي لأطول فترة مُمكنة وعدم المُبادرة حالياً بمواجهة التضخُم الذي قد يتراجع مع مرور الوقت لمُعدلاته الطبيعية بعد تجاوز هذه المرحلة التي تشهر ارتفاع إستثنائي في بياناته السنوية بسبب الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع وبداية الصيف من العام الماضي لإحتواء الفيروس.

كما عاود خام غرب تكساس الإرتفاع بعد بداية جلسة الثلاثاء الأمريكية التي هبط قبلها ل 65 دولار للبرميل ليتواجد حالياً بالقرب من 70.5 دولار للبرميل مع إزدياد ثقة الأسواق في تجاوز مخاطر التحور دلتا مع مرور الوقت وعودة الطلب العالمي للإرتفاع.
وبعد ما ضغط على أسعار النفط في بداية الإسبوع توصل الإمارات مع دول الأوبك + لإتفاق يرتفع بمُقتضاه خط أساس الإمارات ل 3.5 مليون برميل يومياً من 3.168 مليون برميل يومياً كما تم رفع خط أساس كل من السعودية وروسيا ب 500 ألف برميل يومياً.
كما قررت المجموعة إنهاء ال 5.8 مليون برميل من الخفض اليومية المُتبقية من ال 9.8 مليون المفروضة من جانب المجموعة منذ إبريل من العام الماضي بشكل تدريجي من خلال إضافة 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري من أغسطس القادم بإذن الله.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=H6qNq0PtVDo

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس والعشرون من يوليو 2021 – إرتفاع البيتكوين وتراجُع في شهية المُخاطرة في مُستهل تداولات الإسبوع الجديد

شهدت بداية الإسبوع صعود للبيتكوين قارب معه مُستوى ال 40000 دولار بعد عدة تغريدات داعمه للعملة الرقمية الأشهر كان أهمها من إلون ماسك المدير التنفيذي لتسلا الذي صرح بأنها من المُمكن أن تعود للقبول بالبيتكوين كعملة لبيع مُنتجاتها!
بعدما سبق وتسبب في ضغوط على البيتكوين بسبب تصريحه برفض تسلا لعملة البيتكوين الذي أتبعه بتصريح اخر ب "أن تسلا ستعود للقبول بالبيتكوين في تعاملاتها فقط إذا تم التنقيب عن البيتكوين بطاقة نظيفة بنسبة 50% في إتجاة للتزايُد"!
كما سبق وأشار ماسك في تويتة أخرى إلى أن تسلا باعت بالفعل 10% تقريبا مما تملك من بيتكوين ولم يتأثر السوق على حد تعبيره وهو ما حدث بالفعل في الربع الأول من هذا العام كما أظهرت القوائم المالية لتسلا بما قيمته 272 مليون دولار، بعدما سبق وأعلنت عن شراء البيتكوين في فبراير الماضي لينضم لقائمتها من الأصول بما قيمته حينها 1.5 مليار دولار.
كما جاء عنه انه من المُمكن أن يتجه لبيع البيتكوين في النصف الثاني من هذا العام وهو ما عاد وأضحض بتصريح أخر انه لم يبع بعد وهكذا تتوالى التصريحات التي في أغلب الأوقات مُتضاربة من نفس الشخص الذي يشغل الإهتمام الأكبر من جانب المُتعاملين في سوق العملات الرقمية!
ليحظى بقيمة تسويقية أكبر لتسلا التي تعتمد على شهرته في تسويق منتجاتها وليس بالإعلان عنها بالصورة العادية كأي سيارة أخرى نظراً لتأثيره المُتزايد على الأسواق التي ستكون في إنتظار القوائم المالية الجديدة عن نتائج الأعمال لتسلا عن الربع الثاني لاحقاً اليوم بعد إغلاق الأسواق الأمريكية بإذن الله.

في حين شهدت في بداية الإسبوع الجديد العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم تراجُع جماعي هبط معه الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 15090، كما إنخفض داوجونز المُستقبلي مُجدداً للتداول بالقرب من 34900.
كما شهد العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 تراجُع هبط به مرة أخرى دون ال 4400 بعدما سجل قبل نهاية تداولات اليوم الجمعة الماضي مُستوى قياسي جديد عند 4415.2 ليحتوي بذلك كامل التراجُع الذي مُني به في بداية الإسبوع الماضي ووصل به ل 4232.6 قبل أن تعود الأسواق لتُركز على الثقة في أداء الاقتصاد وتجاوزه هذا الفيروس وتحوراته وأثاره السلبية بفضل التطعيم ضد الفيروس الجاري حالياً وما تقوم به البنوك المركزية من تحفيز وبعد ما قامت به الحكومات لدعم الاقتصاد كان الغالب لترتفع مؤشرات الأسهم كما رأينا ويتراجع الطلب على إذون الخزانة كملاذ امن.
ما أدى لصعود العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق فوق ل 1.30% مرة أخرى بعد أن كان قد هبط قبل جلسة الثلاثاء الماضي ل 1.143% وهو ما لم تراه الأسواق منذ يناير الماضي نتيجة التخوف من الفيروس وأثره السلبي الذي سيطر على بداية تداولات الإسبوع الماضي.
بينما لايزال يُمثل الضغط الأكبر على العوائد داخل أسواق المال الثانوية تأكيد رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب ولجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ على إستمرار الدعم الكمي لأطول فترة مُمكنة وعدم المُبادرة حالياً بمواجهة التضخُم الذي قد يتراجع مع مرور الوقت لمُعدلاته الطبيعية بعد تجاوز هذه المرحلة التي تشهد إرتفاع إستثنائي في بياناته السنوية بسبب الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع وبداية الصيف من العام الماضي لإحتواء الفيروس.

لمعرفة المزيد عن مُستقبل سياسات الفدرالي التحفيزية ستكون الأسواق في إنتظار ما سيصدُر بإذن الله عن إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة يوم الأربعاء القادم، وإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة ليظل سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي.
وأيضاً خطة دعمه الكمي التي من المُنتظر بقائها هي الأخرى عند معدل شراء شهري 120 مليار دولار "80 مليار منها إذون خزانة و40 مليار أدوات مالية على أساس عقاري أو ما يُسمى بالرهون العقارية".
إلا أنه من المُنتظر فقط مُناقشة مُستقبل هذه الخطة من جانب الأعضاء لعدة أشهر قادمة كما سبق وصرح رئيس الفدرالي عقب الاجتماع الماضي الذي إنتهى في السادس عشر من يونيو الماضي بمُتوسط توقعات جديد بشأن سعر الفائدة من جانب الأعضاء ليصل لحدود ال 0.5% خلال 2023.
بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس الماضي لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتأكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق، كما يعني أيضاً إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=uz9wJKiKsb0

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثامن والعشرون من يوليو 2021 – الذهب في إنتظار أي جديد في رؤية الفدرالي للتضخُم ومُستقبل الدعم الكمي

بعد صدور نتائج أعمال كل من أبل وميكروسوفت وألفابيت المالكة ل "جوجل" عقب جلسة تداول الأمس تعرضت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية لجني أرباح هبط معه الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 14786 بعد تسجيله بالأمس لمُستوى قياسي جديد عند 15148، كما إنخفض داوجونز المُستقبلي للتداول مُجدداً دون مُستوى ال 35000 النفسي، كما شهد العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 تراجُع أيضاً ل 4372.3 قبل أن يعود مُجدداً للتداول بالقرب من مُستوى ال 4400 حالياً مع بداية التداولات الأوروبية.
بينما ينصب إهتمام المُتعاملين في الأسواق اليوم على ما سينتُج بإذن الله عن إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة، وإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة ليظل سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي.
وأيضاً خطة دعمه الكمي التي من المُنتظر بقائها هي الأخرى عند معدل شراء شهري 120 مليار دولار "80 مليار منها إذون خزانة و40 مليار أدوات مالية على أساس عقاري أو ما يُسمى بالرهون العقارية".
إلا أنه من المُنتظر مُناقشة مُستقبل هذه الخطة من جانب الأعضاء لعدة أشهر قادمة كما سبق وصرح رئيس الفدرالي عقب الاجتماع الماضي الذي إنتهى في السادس عشر من يونيو الماضي وكما سبق وأظهرت وقائع الإجتماع الأخير للفدرالي الذي تم في ال 15 وال 16 من يونيو الماضي في حال إستمرار تحسُن الأداء الاقتصادي وإرتفاع مُعدلات التضخُم التي بدت للأعضاء قد إرتفعت بوتيرة أكبر من المُتوقع.
وإن كنا لانزال بعيدين عن تحقيق التقدُم الكبير المنشود داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم، كما رأى الأعضاء في وقائع ذلك الإجتماع الذي أعقبه رفعهم توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 7% هذا العام من 6.5% كانوا يتوقعونها في مارس الماضي.
وللتضخُم الذي وصفه بيان الإجتماع بالمُرتفع بشكل مرحلي وإستثنائي في الوقت الحالي، ما أدى لرفع توقعهم بشأنه ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي.
اما بشأن سعر الفائدة فقد توقع الأعضاء أن يصل سعر الفائدة ل 0.5% خلال عام 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس الماضي لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتأكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق، كما يعني أيضاً إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً.

بينما تباينت أراء مُحافظين الفدرالي قبل اجتماع اليوم بين مؤيد للمُبادرة بمواجهة التضخُم بتخفيض مُعدل الدعم الكمي ومؤيد لإستمرارها حتى بلوغ أكبر سعة دجاخل سوق العمل وتحفيز الاقتصاد بأكبر قدر مُمكن والتغاضي على صعود التضخُم الذي قد تتراجع مُعدلاته مع مرورو الوقت بعد الإرتفاعات الإستثنائية التي رأينها مؤخراً خاصةً في بياناته السنوية بسبب الجمود الإقتصادي الذي أصاب العالم خلال ربيع العام الماضي.
فقد جاء عن مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويس والمُصوت الإحتياطي للجنة السوق حالياً "جيمس بلارد" أنه يجب البدء في تقليل الدعم الكمي في وقت مُبكر حتى يتسنى البدء برفع سعر الفائدة قريباً.
بعدما سبق وصرح في حديث له لصحيفة وول ستريت أنه يعتقد أن على الفدرالي القيام قريباً بتقليل الدعم الكمي مع تواصل تحسُن الأداء الاقتصادي وتوقع لجنة السوق لنموه هذا العام ب 7%.
كما سبق وجاء عنه بعد اجتماع لجنة السوق الأخيرة قوله بأنه من الممكن أن يؤدي تواصل إرتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الإنتظار ل 2023 للبدء في الرفع".
وأيضاً مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية دلاس روبرت كابلن الذي صرح بأن الاقتصاد من المُمكن أن يواصل تقدمه بسرعه أكبر من المُتوقع نحو تحقيق أهداف الفدرالي ليبدء في تقليل معدل دعمه الكمي في وقت أسرع من المُتوقع، كما جاء عن رافيل بوستيك محافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية أتلانتا أن الفدرالي قد يٌقرر في الأشهر القليلة القادمة تقليل مُعدل دعمه الكمي، كلاهما كانا أكثر إهتماماً بالتضخُم وإحتوائه بتقليل الدعم الكمي مع تعافي الاقتصاد، إلا أنهما ليسا من الأعضاء المُصوتين داخل لجنة السوق حالياً.

أما على الجانب الأخر الذي بدى أكثر تساهلاً في مواجهة التضخم وأكثر حرصاً على دعم الاقتصاد وسوق العمل، فقد جاء عن مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية نيويورك والعضو المصوت داخل لجنة السوق جون واليام "أن المناقشات بشأن رفع سعر الفائدة مازالت بعيدة في المُستقبل" كما صرح في بداية هذا الإسبوع بأن الاقتصاد لم يحقق تقدمًا كبيراً يتوافق مع المُستهدف من جانب الفدرالي بشأن سوق العمل الذي قال عنه مُحافظ الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية ريتشموند توماس باركين أنه لم يتعاف بالقدر الكافي الذي يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية.
كما سبق وجاء أيضاً عن لوريتا ميستر مُحافظة الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية كليفلاند وهي عضو مصوت بديل في حال غياب أحدهم "أنها تُريد إحراز تقدُم أكبر داخل سوق العمل خلال الأشهر القادمة قبل تقييم ما إذا كان الإقتصاد قد حقق التقدُم المطلوب للبدء بتقليل الدعم الكمي".
كما جاء عن ماري دالي مُحافظة الفدرالي عن ولاية سان فرانسيسكو "أن الانسحاب المبكر للتحفيز سيكون مخاطرة كبيرة في ظل استمرار انتشار سلالات جديدة من الفيروس".
كما جاء مؤخراً عن تشارلز إيفانز مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية شيكاجو قوله بأنه لا يتوقع رفع لسعر الفائدة قبل موعد مُتأخر من 2023.
وهو الرأي الذي يتبناه رئيس الفدرالي جيروم باول وأكد عليه خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب ولجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ عندما صرح برغبته في إستمرار الدعم الكمي لأطول فترة مُمكنة وعدم المُبادرة حالياً بمواجهة التضخُم الذي قد يتراجع مع مرور الوقت لمُعدلاته الطبيعية بعد تجاوز هذه المرحلة التي تشهد إرتفاع إستثنائي في بياناته السنوية بسبب الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع وبداية الصيف من العام الماضي لإحتواء الفيروس.

الذهب تراجع للتداول بالقرب من 1800 دولار للأونصة قبل إجتماع اليوم بعد أن إستفاد من تصريحات باول ليصل ل 1833 دولار للأونصة نظراً لكونه تحوط خيار طبيعي لدى المُستثمرين للتحوط ضد التضخم للمُحافظة على قيمة ما لديهم من ثروة، بينما يزداد المعروض من الدولار بتكلفة مُنخفضة من جانب الفدرالي لتحفيز الاقتصاد لأطول فترة مُمكنة كما عنه.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=9fzXddFlNwg

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثلاثون من يوليو 2021 – تجنُب المُخاطرة يعود ليُسيطر على أسواق الأسهم قبل نهاية الإسبوع

إفتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات اليوم على تراجُع بعدما سيطر على المُستثمرين تجنُب المُخاطرة خلال الجلسة الأسيوية رغم البيانات الجيدة التي فاقت التوقعات الصادرة عن أداء سوق العمل ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر يونيو.
فقد شهدت الجلسة الأسيوية هبوط جماعي لمؤشرات الأسهم الرئيسية مع عودة مؤشرات الأسهم الصينية للتراجُع الذي أقلق الأسواق هذا الإسبوع نتيجة للإجراءات التي تقوم بها الصين لتحصين القطاع المالي، بينما لايزال التخوف من تأثير التحور دلتا لكوفيد-19 يعود للأسواق من وقت لأخر ليُسيطر على المُتعاملين في ظل إستمرار إرتفاع أعداد المُصابين به لدرجة إعلان اليابان عن ارتفاع أعداد المُصابين بشكل غير مسبوق كما جاء على لسان سكيرتير مجلس الوزراء في حكومة يوشيهايدي سوجو وعضو مجلس النواب عن الحزب اليبرالي الديمُقراطي كتسونوبو كاتو.

كما تعرضت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الامريكية لضغط مُتواصل هي الأخرى خلال الجلسة الأسيوية هبط معه مؤشر الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 14824 بعد تواصل إرتداده لأعلى بالأمس ليصل ل 15096، كما شهد العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 تراجُع أيضاً ل 4380 بعد تسجيله لمُستوى قياسي جديد عند 4430، كما إنخفض داوجونز المُستقبلي للتداول مُجدداً دون مُستوى ال 35000 النفسي حيثُ يتواجد حالياً عند 34936.
الطلب على الدولار الأمريكي إرتفع أمام العملات الرئيسية نتيجة هذة الموجة من التسييل داخل أسواق الأسهم ليهبط اليورو ل 1.1775 حالياً كما تراجع الإسترليني أمام الدولار ل 1.3935 إلى الأن، كما تبادل الدولار الأدوار مع الذهب مع هذه الموجة بعدما إستطاع الذهب بلوغ 1832 دولار للأونصة مدعوماً بتأكيد الفدرالي ورئيسه جيروم باول بعد اجتماع لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي على تحفيز الاقتصاد بأكبر قدر مُمكن لأطول فترة مُمكنة حتى بلوغ أهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخم الذي أعزى إرتفاعه في الفترة الحالية لضعف في إمدادات الإنتاج وأشار إلى الإمدادات لصناعة السيارات تحديداً كما أشار إلى ارتفاع أسعار النفط ومُساهمتها في ارتفاع التضخُم.

كما أوضح رئيس الفدرالي مرة أخرى أن الطريق مازال طويل رغم ما تحقق من إنجازات كما وصف الفدرالي صعود التضخُم في الفترة الحالية بالمرحلي وبأنه سيتراجع لمُستوياته الطبيعية، كما أكد على إستمرار إلتزام الفدرالي بهدف ال 2% لصعود التضخُم سنوياً على المدى المُتوسط وإستعداده للتدخُل لكبح جماح التضخُم، إن زادت بالفعل توقعات التضخُم داخل الأسواق لتضُر بإستقرار الأسعار كما أكد بشكل قوي على إعتماد الفدرالي على البيانات الاقتصادية الواردة وعدم إستباق الأحداث.
وهو ما طمئن المُتعاملين في أسواق الأسهم من جانب بسبب وصفه للتضخُم مرة أخرى بالمرحلي وتوضيحه أن الفدرالي لن يتسرع في تضييق سياساته المُتسعة بشكل غير مسبوق المُعتمدة منذ مارس من العام الماضي لمواجهة الأثار السلبية للفيروس ومن جانب أخر بإظهاره أن الفدرالي لن يكون مُبادر بمواجهة التضخم بل سيتسم بالصبر.
وهو ما قد يُمثل دعم للأسعار داخل أسواق الأصول والأسهم ويُعطيها الفُرصة لمواصلة الإنتفاخ السعري الذي تشهده بالفعل بالأساس بسبب سياسات الفدرالي وخطط الدعم الحكومية.

بينما يُعطي في نفس الوقت تزايُد التوقعات بإرتفاع الأسعار والثقة في إرتفاع مُعدلات التضخُم الفٌرصة للأسعار للصعود وزيادة تكلفة الإنتاج خاصةً مع إدراك الأسواق أن الفدرالي لن يكون المُبادر في مواجهة التضخم، ليزداد البائع ثقة في إرتفاع أسعار ما لديه من بضائع وتقل ثقة المُشتري في القدرة الشرائية لما لديه من نقود في ألية مُعتادة للتضخُم قد تضع الاقتصاد في وضع أصعب في حال تسببت في رفع الأسعار بشكل مُتسارع قد يؤدي لركود تضخُمي وهو وضع أصعب في المواجهة من التضخُم الحالي في حال عدم مواجهته في الوقت المُناسب بالقدر الكافي.

رئيس الفدرالي أكد أيضاً بشكل قوي على إعتماد الفدرالي على البيانات الاقتصادية الواردة في الفترة القادمة وعدم إستباق الأحداث وقد كان أول هذه البيانات الواردة بيان إجمالي الناتج القومي الأمريكي المبدئي عن الربع الثاني من هذا العام الذي أظهر بالأمس نمو سنوي ب 6.5% فقط في حين كانت تُشير أغلب التوقعات لنمو ب 8.5% بعد نمو ب 6.4% في الربع الأول.
كما جاء عن سوق العمل كما هو مُعتاد كل خميس قبل جلسة التداول الأمريكية بساعة بيان إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 23 يوليو ليُظهر تراجُع ل 400 ألف طلب فقط في حين كان المُنتظر تراجُع ل 385 ألف من 419 ألف في الإسبوع المُنتهي في 16 يوليو تم مُراجعته ل 424 ألف.

أسواق الأسهم رأت في هذه البيانات ضعف قد يضمن إستمرار دعم الفدرالي ويدعم فكرة عودة مُعدلات التضخُم للتراجُع مع تحسُن أداء الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المُتوقع لتتجه مُؤشرات الأسهم الأمريكية لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسة الأمريكية قبل أن تهبط عقودها المُستقبلية بهذة الصورة التي تم الإشارة إليها في بداية التقرير خلال الجلسة الأسيوية مع إستمرار التخوف من تراجُع أسواق الأسهم الصينية وخاصةً داخل القطاع المالي وألية دعمه ودعم الشركات الصناعية الكُبرى الكبيرة على السقوط.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=pWo5wW3GQ-Q

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثالث من أغسطس 2021 – التخوف من التضخُم يتراجع والتخوف من كوفيد-19 وتحوراته

بعد التراجُع الذي سيطر على العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تحسن الوضع خلال الجلسة الأسيوية بعض الشيء ليتواجد حالياً مؤشر الناسداك 100 المُستقبلي بالقرب من 14990، كما شهد العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 ارتفاع لمُستوى ال 4400 النفسي مرة أخرى بعد تواصُل هبوطه ل 4384.6، كما إرتفاع داوجونز المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 34980 بعد تراجُعه بنهاية تداولات الأمس الأمريكية ل 34826.9 من مُستواه القياسي الجديد الذي كانت قد سجله في بدايتها عند 35207.5.
قبل أن يُسيطر على الأسواق التخوف من التحور دلتا لفيروس كوفيد-19 مُجدداً، بعدما أوضح مدير مركز مُراقبة الأمراض في الولايات المُتحدة أن مُتوسط الإصابة في 7 أيام مُرتفع هذا الصيف عن صيف العام الماضي رغم التطعيم ضد الفيروس.
وهو ما عاد بالقلق للأسواق التي طمئنها خلال عطلة نهاية الإسبوع تصريح مُستشار مُستشار الرئيس الأمريكي ومدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوتي فاوتشي أنه لن يكون هناك إحتياج لغلق الاقتصاد مُجدداً لإحتواء الفيروس.

بينما جاء دون التوقعات مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي عن شهر يوليو بقراءة تُشير لتراجُع ل 59.5 في حين كان المُنتظر إرتفاع ل 60.9 من 60.6 في يونيو، كما جاء بيان المُؤشر عن الأسعار المدفوعة داخل القطاع المُعبر عن التضخُم ليُشير إلى تراجُع ل 85.7 بعد بلوغه في يونيو مُستوى قياسي عند 92.1، جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.
بعدما سبق وأظهر بيان إجمالي الناتج القومي الأمريكي المبدئي عن الربع الثاني من هذا العام الإسبوع الماضي نمو سنوي ب 6.5% فقط في حين كانت تُشير أغلب التوقعات لنمو ب 8.5% بعد نمو ب 6.4% في الربع الأول.
كما جاء عن التضخُم في الولايات المُتحدة قبل نهاية الإسبوع مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم على إرتفاع سنوي ب 4% بعد ارتفاع ب 3.9% في مايو تم مُراجعته ل 4% أيضاً، كما جاء بيان المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 3.5% سنوياً في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 3.7% بعد ارتفاع ب 3.4% في مايو.

وهو أمر يدعم فكرة عودة مُعدلات التضخُم للتراجُع مع تحسُن أداء الاقتصاد بوتيرة أبطأ خلال الفترة القادمة ما قد يؤدي إلى إستمرار دعم الفدرالي لمدة أطول وهو أمر تُرحب به أسواق الأسهم الأمريكية بطبيعة الحال بينما يلقى الذهب معه الدعم كتحوط ضد التضخُم في ظل إستمرار دعم الفدرالي لتحفيز الاقتصاد والوصول لأكبر سعة مُمكنة لسوق العمل.
كما سبق وأوضح رئيس الفدرالي جيروم باول خلال المُؤتمر الصحفي الإفتراضي الذي أتبع اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي الإسبوع الماضي والذي أكد خلاله على أن الطريق مازال طويل رغم ما تحقق من إنجازات كما وصف الفدرالي صعود التضخُم في الفترة الحالية بالمرحلي وبأنه سيتراجع لمُستوياته الطبيعية.
كما أكد على إستمرار إلتزام الفدرالي بهدف ال 2% لصعود التضخُم سنوياً على المدى المُتوسط وإستعداده للتدخُل لكبح جماح التضخُم، إن زادت بالفعل توقعات التضخُم داخل الأسواق لتضُر بإستقرار الأسعار كما أكد بشكل قوي على إعتماد الفدرالي على البيانات الاقتصادية الواردة وعدم إستباق الأحداث.
وهو ما طمئن المُتعاملين في أسواق الأسهم من جانب بسبب وصفه للتضخُم مرة أخرى بالمرحلي وتوضيحه أن الفدرالي لن يتسرع في تضييق سياساته المُتسعة بشكل غير مسبوق المُعتمدة منذ مارس من العام الماضي لمواجهة الأثار السلبية للفيروس.
ومن جانب أخر بإظهاره أن الفدرالي لن يكون مُبادر بمواجهة التضخم بل سيتسم بالصبر وهو ما قد يُمثل دعم للأسعار داخل أسواق الأصول والأسهم ويُعطيها الفُرصة لمواصلة الإنتفاخ السعري الذي تشهده بالفعل بالأساس بسبب سياسات الفدرالي وخطط الدعم الحكومية.

رئيس الفدرالي أكد أيضاً بشكل قوي على إعتماد الفدرالي على البيانات الاقتصادية الواردة في الفترة القادمة وعدم إستباق الأحداث لذلك من المُنتظر أن يُعطي المُتعاملين في الأسواق في المرحلة القادمة إهتمام أكبر بالبيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المُتحدة خاصةً عن التضخُم وسوق العمل الذي يهتم به الفدرالي بشكل خاص و الذي سيصدُر عنه قبل نهاية هذا الإسبوع تقرير الوظائف عن شهر يوليو والمُتوقع أن يُظهر إضافة 900 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بعد إضافة 850 ألف في يونيو كما يُنتظر ان يُظهر إنخفاض في مُعدل البطالة ل 5.7% من 5.9% في يونيو.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=SKSCdtnMWlk

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

العاشر من أغسطس 2021 – أداء سوق العمل الأمريكي يتحكم في مُستقبل دعم الفدرالي الكمي

تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله حديث من لوريتا ميستر مُحافظة الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية كليفلاند والعضو المصوت البديل داخل لجنة السوق في حال غياب أحدهم من المُنتظر أن تطرق خلاله لسوق العمل والتضخُم ومُستقبل سعر الفائدة، لوريتا كانت قد صرحت من قبل ب "أنها تُريد إحراز تقدُم أكبر داخل سوق العمل خلال الأشهر القادمة قبل تقييم ما إذا كان الإقتصاد قد حقق التقدُم المطلوب للبدء بتقليل الدعم الكمي".
وقد كان هذا الكلام قبل صدور تقرير سوق العمل عن شهر يوليو الذي فاق التوقعات بإضافة 943 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إضافة 870 ألف وظيفة بعد إضافة 850 ألف وظيفة فقط في يونيو تم مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 938 ألف.
كما أظهر التقرير في نفس الوقت إنخفاض مُعدل البطالة ل 5.4% في حين كان المُتوقع تراجُع ل 5.7% فقط من 5.9% في يونيو، كما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على إنخفاض جديد ل 9.2% في حين كان المُنتظر إرتفاع ل 10% من 9.8% في يونيو.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يوليو، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 4% سنوياً في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 3.8% بعد إرتفاع ب 3.6% في يونيو تم مُراجعته ليكون ب 3.7%، ما يُظهر في نفس الوقت إرتفاع أكبر من المُتوقع للضغوط التضخُمية للأجور.

ما دفع رافايل بوستيك محافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية أتلانتا لأن يُصرح بالأمس بأن الفدرالي من المُفترض أن يٌقرر تقليل مُعدل دعمه الكمي في حال إستمرت هذه القوة في أداء سوق العمل لشهر أو شهرين قادمين وهو ما سبق وأشار إليه أيضاً كريستوفر والار المُنضم للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي بنهاية ديسمبر الماضي.
رافايل من المُحافظين الأكثر إهتماماً بالتضخُم وإحتوائه عن طريق المُبادرة بتقليل الدعم الكمي مع تعافي الاقتصاد، إلا أنه ليس من الأعضاء المُصوتين داخل لجنة السوق حالياً.
رافايل توقع أيضاً أن يكون التقليل القادم في وتيرة الشراء من خلال خطة الدعم الكمي أكبر مما حدث في الماضي عندما كان يقوم الفدرالي بتخفيض الدعم الكمي بواقع 15 مليار دولار شهرياً وبشكل كان يصفه بالتدريجي في كل مرة يُقرر فعل ذلك وهو ما كان يعتبره مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويس والمُصوت الإحتياطي للجنة السوق حالياً "جيمس بلارد" بمثابة خفض لسعر الفائدة حينها بواقع 0.25%.

الدولار مازال مُحتفظاً بجُل ما جناه من مكاسب أمام العملات الرئيسية بعد صدور هذا التقرير وإلى الأن كما تمكن من إضافة المزيد من المكاسب أمام بعض العملات مثل الين حيثُ يتم تداول زوج الدولار امام الين حالياً بالقرب من 110.50، كما تواصلتراجُع اليورو أمام الدولار ليهوي اليوم ل 1.1725.
بينما تمكن الإسترليني من تقليص خسائره ليتواجد حالياً بالقرب من 1.3765 أمام الدولار، كما تراجع الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي ليتواجد حالياً بالقرب من 1.2565 بفعل تحسُن في أداء أسعار النفط في الساعات الأخيرة صعد معه خام غرب تكساس ليتواجد حالياً بالقرب من 67.7، بعدما كان يتم تداوله بالقرب من 65 دولار للبرميل بفعل المخاوف من التحور دلتا لفيروس كوفيد-19 سريع الإنتشار الذي أدى لفرض الصين قيود على التنقُل.
وصعد بمُعدلات الإصابة في الولايات المُتحدة كما ذكر مدير مركز مُراقبة الأمراض في الولايات المُتحدة الذي صرح بأن مُتوسط الإصابة في 7 أيام مُرتفع هذا الصيف عن صيف العام الماضي رغم التطعيم ضد الفيروس.
وهو ما عاد بالقلق للأسواق التي كان قد طمئنها تصريح مُستشار مُستشار الرئيس الأمريكي ومدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوتي فاوتشي أنه لن يكون هناك إحتياج لغلق الاقتصاد مُجدداً لإحتواء الفيروس.

كما عاود الذهب التراجُع ليتواجد حالياً بالقرب من 1730 دولار للأونصة، بعدما بلغ إرتداده لأعلى بالأمس حدود ال 1752.5 دولار للأونصة من القاع الذي سجله في أولى لحظات تداول الإسبوع، بعد ضغط فني وقع عليه عقب إغلاقه تداولات الإسبوع الماضي عند أدنى نُقطة له ذلك الإسبوع بالقرب من 1761 دولار للأونصة، لتمدت خسائره دون مُستوى ال 1700 مطلع تداولات هذا الإسبوع.

بينما تنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله صدور مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر يوليو في الولايات المُتحدة والمُتوقع أن يُظهر ارتفاع سنوي ب 5.3% بعد ارتفاع في يونيو بلغ 5.4% في حين كان المٌتوقع حينها إرتفاع ب 4.9% فقط بعد ارتفاع ب 5% في مايو، كما يُنتظر أن يُظهر المؤشر إستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة إرتفاع سنوي ب 4.3% بعد إرتفاع إرتفاع سنوي بلغ في يونيو 4.5% في حين كان المُتوقع حينها إرتفاع ب 4% بعد ارتفاع ب 3.8% في مايو.
البيان رفع من سقف الإنتقادات التي وجهت لرئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب ولجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ، إلا أنه تمسك حينها بوصف التضخُم الجاري بالمرحلي كما أكد على إستمرار إحتياج الإقتصاد وسوق العمل للدعم حتى الوصول لأكبر سعة مُمكنة له.
وهو ما طمئن المُتعاملين في أسواق الأسهم من جانب بسبب إستمرار وصفه للتضخُم مرة أخرى ب "المرحلي" وتوضيحه أن الفدرالي لن يتسرع في تضييق سياساته المُتسعة بشكل غير مسبوق منذ مارس الماضي لمواجهة الأثار السلبية للفيروس ومن جانب أخر بإظهاره أن الفدرالي لن يكون مُبادر بمواجهة التضخم بل سيتسم بالصبر كي يدعم سوق العمل بأكبر قدر مُمكن.
بينما لاتزال العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ما بين التفاؤل بهذة البيانات الجيدة عن سوق العمل الأمريكي وتزايُد التوقعات بقُرب تقليل الفدرالي لدعم الكمي حيثُ يشهد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي ميل للإرتفاع صعد معه للتداول بالقرب من 4430، كما تمكن داوجونز المُستقبلي من العودة للإرتفاع ليتواجد حالياً بالقرب من 35100 بعد تواصل هبوطه بالأمس ل 35031.1، كما تمكن مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي من معاودة الصعود ليتواجد حالياً بالقرب من 15150.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=O4w0A06VT9E

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثالث من سبتمبر 2021 – الذهب يرتفع والدولار يتراجع فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي

تراجع الدولار الأمريكي بشكل واضح أمام كافة العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر أغسطس الذي أظهر إضافة 235 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 750 ألف وظيفة بعد إضافة 943 ألف وظيفة في يوليو تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 1053 ألف.
ليتوفق إلى حد ما مع بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر أغسطس الذي أظهر يوم الأربعاء الماضي إضافة 374 ألف وظيفة فقط في حين كان المُتوقع إضافة 615 ألف فقط بعد إضافة 330 ألف وظيفة في يوليو تم مُراجعتهم ليُصبحوا 326 ألف فقط.
تقرير اليوم أظهر في نفس الوقت إنخفاض مُعدل البطالة ل 5.2% كما كان مُتوقعاً من 5.4% هبط إليها في يوليو من 5.9% في يونيو، كما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على إنخفاض جديد ل 8.8% في حين كان المُنتظر إرتفاع ل 9.5% من 9.2% إنخفاض إليها في يوليو من 9.8% في يونيو.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر أغسطس، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 4.3% سنوياً في حين كان المُتوقع إرتافع ب 4% بعد إرتفاع ب 4% في يوليو أيضاً تم مُراجعته اليوم ليكون ب 4.1% ليأتي إرتفاع ب 3.7% في يونيو، ما يُظهر في نفس الوقت تزايُد في الضغوط التضخُمية للأجور.
كما سبق وجاء بالأمس عن الأجور داخل سوق العمل بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة في الربع الثاني من هذا العام على إرتفاع ب 1.3% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 0.9% بعد إرتفاع ب 1% في الربع الأول.
بينما جائت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الثاني من هذا العام على إرتفاع ب 2.1% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 2.4% بعد إرتفاع في الربع الأول ب 5.4%.

تقرير سوق العمل بهذة الصورة لا يُرجح معه قيام الفدرالي بتخفيص للدعم الكمي في اجتماع ال 21 و22 من سبتمبر الجاري لكن يُتوقع إشار قوية لقرُب حدوث ذلك قبل نهاية هذا العام لإحتواء الضغوط التضخُمية مع إستمرار إقتراب الفدرالي من بلوغ أهدافه داخل سوق العمل وإن كان لايزال ما يقرُب من 5 مليون خارج سوق العمل منذ فبراير من العام الماضي بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.

فإستمرار السياسات التحفيزية للفدرالي بهذا الكم وتتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن مع تواصل تعافي أداء الاقتصاد من المُنتظر يُسهم بالفعل في تزايُد الضغوط التضخُمية على الفدرالي بالأخير في ظل إستمرار تزايُد المعروض من الدولار قد يُحول التضخم الذي لايزال يصفه رئيس الفدرالي جيروم باول في أحاديثه "بالمرحلي" إلى تضخم أكثر إستدامة قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة.

لذلك تعرض الدولار للضغط اليوم فور صدور هذا البيان الذي هبط بالعائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.29% قبل أن يعود ليتواجد حالياً بالقرب من 1.33% بينما صعد الذهب ل 1829 دولار للأونصة فور صدور هذا البيان قبل أن يعود ليتراجع ل 1818 دولار للأونصة.
كما إرتفع اليورو أمام الدولار ليتواجد مرة أخرى فوق مُستوى ال 1.19 كما تمكن الإسترليني من الصعود للتداول حالياً بالقرب من 1.385 أمام الدولار الذي هبط ل 109.65 أمام الين كما إنخفض الدولار الأمريكي دون مُستوى ال 1.25 أمام الدولار الكندي رغم إنخفاض أسعار النفط فور صدور هذا البيان الذي يُظهر ضعف في الطلب على التشغيل في الولايات المُتحدة ليتواجد خام غرب تكساس حالياً بالقرب من 69.5 دولار للبرميل.

بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تراجُع بسبب التقرير المُحبط عن أداء سوق العمل لكن تزايُد التوقعات بإستمرار الفدرالي في دعم الكمي لمدة أطول أصبح يدعم هذه المؤشرات، فحتى إن إتجه الفدرالي للقيام بتخفيض لدعمه الكمي فلا يُنتظر الأن القيام بذلك هذا الشهر، كما أصبح الغالب على الأسواق التوقع بالقيام بذلك بشكل تدريجي وبكم أقل مما كانت تحتسبه قبل صدور هذا البيان الذي يرجع بتوسع سوق العمل لمعدلاته القديمة.
مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 4535 بعد أن 4522.1، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 15650 بعد هبوطه ل 15563.2 كما إتجه داوجونز المُستقبلي للإرتفاع مرة أخرى ليتواجد حالياً بالقرب من 35400 بعد إمتداد هبوطه بعد صدور بيان سوق العمل ل 35281.1.

جدير بالذكر أن الفدرالي لايزال يحتفظ بسعر الفائدة إلى الأن ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس من العام الماضي بجانب عمل سياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار للضغط على تكلفة الإقتراض.
بينما إنتهى الإجتماع الأخير لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة في الثامن والعشرين من يوليو الماضي دون أي جديد عن قُرب تقليل الدعم الكمي فقط إشارة لإستمرار المُناقشات بهذا الشأن مع تنامي في الضغوط التضخُمية مُنتظر في الأشهر القادمة ومن المُمكن أن يتراجع لمُعدلاته الطبيعية مع مرور الوقت بعد الصعود المرحلي الإستثنائي الذي يشهده حالياً.
إلا أن أهم ما جاء بعد هذا الاجتماع وإلى الأن تأكيدات رئيس الفدرالي جيروم باول على أتبع الفدرالي لما سيصدُر من بيانات إقتصادية، فلا تُوجد خطوات إستباقية ولا توجيه من الفدرالي عن خطوات مُستقبلية دون الرجُوع للبيانات الإقتصادية التي تُظهر الأن إضافة دون المُتوقع للوظائف داخل سوق العمل قد تُنبئ بتراجُع في الزخم الذي شهده طوال هذا العام.
لاسيما بعد بيانات الأداء الإستهلاكي الضعيفة التي رأينها تصدُر عن مبيعات التجزئة في أغسطس وعن مسح جامعة ميتشجان خلال نفش الشهر، فلإنفاق على الإستهلاك يُمثل 70% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي كما يُمثل المُحرك الرئيسي للطلب على التوظيف.
فكما يُمكن أن تتراجع معدلات التضخُم كما توقع جيروم باول في حديثه من جاكسون هول يُمكن أيضاً للأداء الاقتصادي ومعدل التوظيف أن يتراجع لاسيما مع ارتفاع أعداد المًصابين في الولايات المُتحدة بفيروس كوفيد-19 مرة أخرى.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=XonT_2Svgt8

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني و العشرين من سبتمبر 2021 – ترقُب داخل الأسواق لما قد يصدُر اليوم عن الفدرالي

تترقب الأسواق اليوم بإذن الله أي جديد من جانب الفدرالي يُعبر عن مُستقبل الدعم الكمي وإتجاه السياسة النقدية في الولايات المُتحدة، بعدما أصبحت حالة عدم التأكُد بهذا الشأن تُرق الأسواق منذ أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر أغسطس الماضي إضافة 235 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي أي أقل من ثُلث توقع الأسواق التي كانت تنتظر إضافة 750 ألف وظيفة.
ليزداد قلقها من تأثر قيام الفدرالي بخطوة هذا العام في طريقه لتقليل الدعم الكمي كما أوضح من قبل جيروم باول رئيس الفدرالي خلال مُلتقى جاكسون هول الإفتراضي قبل نهاية أغسطس بعدما إقترب الفدرالي من تحقيق أهدافه داخل سوق العمل وبشأن التضخُم الذي لايزال يصف إرتفاعته الحالية بالمرحلية والإستثنائية نتيجة نتيجة لحالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
أما الوضع الحالي فيُشير إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

جيروم باول كان قد أكد في غير مُناسبة على إستمرار دعم الفدرالي للإقتصاد للوصول بسوق العمل لأكبر سعة مُمكنة له كما طمئن المُتعاملين في أسواق الأسهم من قبل بوصفه للتضخُم مرة أخرى ب "المرحلي" وتوضيحه أن من المُنتظر تراجع مُعدلاته مرة أخرى وأن الفدرالي لن يتسرع في تضييق سياساته المُتبعة بشكل غير مسبوق منذ مارس الماضي لمواجهة الأثار السلبية للفيروس فلن يكون الفدرالي المُبادر بمواجهة التضخم بل سيتسم بالصبر كي يدعم سوق العمل بأكبر قدر مُمكن.
بينما أصبحت الأسواق في إحتياج لما هو أكبر من ذلك لطمئنتها على الأداء الاقتصادي بعدما إزدادت المخاوف بشأنه بسبب تزايُد اعداد الإصابات بكوفيد 19 وتزايُد المخاوف من تراجُع مُعدلات النمو الاقتصادي وفقدان سوق العمل زخمه كما أظهرت البيانات وبعدما حذرت عدة شركات من إحتمال عدما تحقيقها المُستهدف من ربحية في الربع الثالث من هذا العام.
فهل سيتبنى الفدرالي هذا الإتجاه أما سيميل لإتخاذ قرار بتقليل الدعم الكمي هذا العام والإشارة لذلك بشكل أوضح لإحتواء التضخُم كما طالب جيم بالارد مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويز والمُصوت الإحتياطي للجنة السوق حالياً في حديث لصحيفة وول ستريت بأنه يعتقد أن على الفدرالي القيام قريباً بتقليل الدعم الكمي مع تواصل تحسُن الأداء الاقتصادي وتوقع لجنة السوق لنموه هذا العام ب 7%.
كما سبق وجاء عنه بعد اجتماع لجنة السوق الأخيرة قوله بأنه من الممكن أن يؤدي تواصل إرتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الإنتظار ل 2023 للبدء في الرفع كما أظهر مُتوسط توقع الأعضاء بعد إجتماع يونيو الماضي..

بينما تنتظر الأسواق اليوم توقعات جديدة تصدُر بشكل ربع سنوي عن النمو والتضخُم ومستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة من لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي بعدما جاء مُتوسط توقعهم بعد إجتماع يونيو الماضي ليُشير إلى نمو ب 7% هذا العام من 6.5% كانوا يتوقعونها في مارس الماضي، بعدما كانت تُشير هذه التوقعات ل 4.2% عقب اجتماع السادس عشر من ديسمبر الماضي نتيجة بالأساس لخطط بايدن لمواجهة الفيروس بما قيمته 1.9 ترليون دولار وتتابع خطط الحكومة الأمريكية لدعم النمو الاقتصادي.
كما رفع أعضاء اللجنة توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي مع وصف الصعود الجاري في بيانات التضخُم السنوية بالاستثنائي مرة أخرى.
إلا أن ذلك لم ينفي إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً لذلك قام الأعضاء أيضاً برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس الماضي لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما أوضحخ حينها أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.

جدير بالذكر أن الفدرالي لايزال يحتفظ بسعر الفائدة إلى الأن ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس من العام الماضي بجانب عمل سياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار للضغط على تكلفة الإقتراض.
بينما إنتهى الإجتماع الأخير لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة في الثامن والعشرين من يوليو الماضي دون أي جديد عن قُرب تقليل الدعم الكمي فقط إشارة لإستمرار المُناقشات بهذا الشأن مع تنامي في الضغوط التضخُمية مُنتظر في الأشهر القادمة ومن المُمكن أن يتراجع لمُعدلاته الطبيعية مع مرور الوقت بعد الصعود المرحلي الإستثنائي الذي يشهده حالياً.
إلا أن أهم ما جاء بعد هذا الاجتماع وإلى الأن تأكيدات رئيس الفدرالي جيروم باول على أتبع الفدرالي لما سيصدُر من بيانات إقتصادية، فلا تُوجد خطوات إستباقية ولا توجيه من الفدرالي عن خطوات مُستقبلية دون الرجُوع للبيانات الإقتصادية التي تُظهر الأن إضافة دون المُتوقع للوظائف داخل سوق العمل قد تُنبئ بتراجُع في الزخم الذي شهده طوال هذا العام.
لاسيما بعد بيانات الأداء الإستهلاكي الضعيفة التي رأينها من مسح جامعة ميتشجان عن ثقة المُستهلكين خلال أغسطس وسبتمبر، فالإنفاق على الإستهلاك يُمثل 70% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي كما يُمثل المُحرك الرئيسي للطلب على التوظيف وكما يُمكن أن تتراجع معدلات التضخُم كما توقع جيروم باول في حديثه من جاكسون هول يُمكن أيضاً للأداء الاقتصادي ومعدل التوظيف أن يتراجع لاسيما مع ارتفاع أعداد المًصابين في الولايات المُتحدة بفيروس كوفيد-19 مرة أخرى.

يتواجد العقد المُستقبلي للداوجونز الصناعي حالياً بالقرب من 34125 بعدما إمتدت خسائره في بداية الإسبوع ل 33611، كما صعد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 4375 بعد هبوطه ل 4305، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 15100 بعد هبوطه الذي إمتد ل 14828.
لتشهد العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تحسُن في أدائها بعد الضغط الذي وقع عليها في بداية الإسبوع نتيجة إرتفاع أعداد الوفيات اليويم بسبب الفيروس فوق ال 2000 وفاة مازاد من المخاوف من تزايُد التأثير السلبي على الاقتصاد بسبب فيروس كوفيد 19 وتحوراته.
كما ضغط على شهية المُخاطرة من جانب أخر المخاوف من إفلاس إفير جراند الصينية التي تُعتبر ثاني أكبر المؤساسات العقارية في الصين وترتبط بشكل كبير بقطاعها المالي والبنكي.
ليتسبب ذلك في تراجُعات جماعية لمؤشرات الأسهم الأسيوية وتزايُد على الإقبال على التسييل دفع الدولار للإرتفاع وإزداد الطلب عليها كملاذ أمن بالتبادُل مع الذهب الذي تمكن من تقليص خسائره التي لحقت به في قبل نهاية الإسبوع الماضي، ليتواجد الذهب حالياً بالقرب من 1775دولار للأونصة في إنتظار ما قد ينجُم اليوم عن اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة بشأن السياسات النقدية للفدرالي.
بينما يزداد الوضع المالي صعوبة في الولايات المُتحدة بعدما أوضحت سكيرتيرة الخزانة جانت يلن أنه على الكونجرس رفع حد الدين العام المعمول به حالياً من 28.4 ترليون دولار لتمكين الحكومة من الإيفاء بإلتزاماتها وتجنُب إغلاق جديد في حال عدم التوافق على ذلك.
بينما تنتظر الأسواق تمرير خطة دعم للبنية التحتية والصحة والتعليم الأساسي في الولايات المُتحدة بما يُقدر ب 3.5 ترليون دولار يُطالب الديُمقراطين أن يكون تمويلها بالأساس من رفع الضرائب على الشركات وهو أمر يُقلق المتعاملين في الأسواق.

بينما لايزال الدولار مُحتفظ بجُل مكاسبه التي حققها في بداية الإسبوع أمام العملات الرئيسية حيثُ يتواجد حالياً لايزال اليورو يتم يتداول عند 1.173 بعد إمتداد خسائره هذا الإسبوع ل 1.1699، بعدما جاء اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي السابق كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر حتى تعافي الاقتصاد وبلوغ معدل التضخم نسبة ال 2% سنوياً المُستهدفة من البنك أو ما دونها قليلاً كما جاء مُجدداً في تقييمه الاقتصادي الصادر بعد الاجتماع وكما جرت العادة.
مع إستمرار عمل برنامج المشتريات الطارئ لمكافحة الوباء PEPP بقيمة 1.850 مليار يورو حتى مارس 2022 على الأقل وبرنامج شراء الأصول بقيمة 20 مليار يورو شهرياً.
إلا أنه خلال المؤتمر الصحفي لكريستين لاجارد الذي أعقب إنتهاء اجتماع المركزي الأوروبي أوضحت "أن البنك سيُقلل من مُعدل شراؤه الشهري في الأشهر القادمة" وهو موقف مخالف لما كان عليه الوضع عقب إجتماع أعضاء البنك في الحادي عشر من مارس الماضي عندما قرر البنك إتخاذ خطوة لعرقلة تتبع صعود العوائد داخل أسواق المال الأوروبية لنظيرتها الأمريكية بتسريع مُعدل شراؤه للسندات الحكومية بداية من الربع الثاني من هذا العام من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP" التي وصفتها كريستين لاجارد بأنها أصبحت في محل إعادة تقييم حالياً وليس تخفيض.
كريستين لاجارد تحدثت مرة أخرى عن تحسُن الأداء الاقتصادي مع تسارع وتيرة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 الذي لاتزال تطوراته تؤثر في الأداء الاقتصادي وبالتالي توجه سياسات البنك، كما لم تُبدي لاجارد تخوف من ارتفاع التضخُم الذي أوضحت "أنه مؤقت ونتيحة الخروج من عنُق الزجاجة وأنه سيتراجع"، بينما لايزال يحتاج الاقتصاد الأوروبي للدعم مدة أطول كي يتعافى من الأثار السلبية للفيروس.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=5Gsexcq5HLc

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثامن من أكتوبر 2021 – الذهب يجد الدعم و الدولار يتراجع فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي

تراجع الدولار الأمريكي بشكل واضح أمام كافة العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي أظهر إضافة 194 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 488 ألف وظيفة بعد إضافة 235 ألف وظيفة في أغسطس تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 366 ألف.
ليتراجع بذلك التفاؤل بتحسُن أداء سوق العمل في الفترة الأخيرة الذي دعمه بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي أظهر يوم الأربعاء الماضي إضافة 568 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 428 ألف فقط بعد إضافة 374 ألف وظيفة في أغسطس تم مُراجعتهم ليُصبحوا 340 ألف فقط.
بالإضافة لبيان إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 1 أكتوبر الذي أظهر بالأمس تراجُع ل 326 ألف من 364 ألف في الإسبوع الذي يسبقه وكان المُنتظر إنخفاض ل 348 ألف فقط.
تقرير اليوم أظهر في نفس الوقت أيضاً إنخفاض مُعدل البطالة ل 4.8% من 5.2% في أغسطس في حين كان المُنتظر إنخفاض ل 5.1% فقط، كما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على تراجع ل 8.5% في حين كان المُنتظر ارتفاع ل 9% من 8.8% في أغسطس.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر سبتمبر، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 4.6% كما كان مُتوقعاً بعد ارتفاع ب 4.3% في أغسطس، ما يُظهر في نفس الوقت تزايُد في الضغوط التضخُمية للأجور.

تقرير سوق العمل بهذة الصورة يُبقي إحتمال قيام الفدرالي بتخفيص الدعم الكمي في إجتماع نوفمبر القادم لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة، بعدما صرح رئيس الفدرالي جيروم باول عقب إجتماع ال 21 و22 من سبتمبر صراحةً أن الفدرالي ليس في إنتظار تقرير أخر جيد عن أداء سوق العمل للقيام بتخفيض الدعم الكمي الذي توقع أن يبدأ هذا العام على أن ينتهي منتصف العام المُقبل.
باول كان قد أوضح أيضاً لاحقاً خلال شهادته أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ أن موقف الفدرالي أصبح أكثر صعوبة نظراً لإستمرار إحتياج الفدرالي للدعم حيثُ لايزال ما يقرُب من 5 مليون خارج سوق العمل منذ فبراير من العام الماضي بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.
في نفس الوقت الذي يحتاج فيه الفدرالي للقيام بتحجيم التضخم المُتصاعد بصورة أكبر من المُمنتظر بسبب نقص الإمدادات في وقت يخُرج في الاقتصاد من عنق الزجاج ومن تحت التأثير السلبي لفيروس كوفيد 19 بينما ترتفع أسعار الطاقة وتُسهم في تنامي الضغوط التضخُمية.

فإستمرار السياسات التحفيزية للفدرالي بهذا الكم وتتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن مع تواصل تعافي أداء الاقتصاد من المُنتظر يُسهم بالفعل في تزايُد الضغوط التضخُمية على الفدرالي بالأخير في ظل إستمرار تزايُد المعروض من الدولار قد يُحول التضخم الذي لايزال يصفه رئيس الفدرالي جيروم باول في أحاديثه "بالمرحلي" إلى تضخم أكثر إستدامة قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة.

تعرض الدولار للضغط اليوم فور صدور هذا البيان الذي هبط بالعائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.57%، ليتمكن الذهب من الصعود وبلوغ ل 1781 دولار للأونصة، كما إرتفع اليورو أمام الدولار ل 1.1585، كما تمكن الإسترليني من الصعود للتداول حالياً بالقرب من 1.3657 أمام الدولار الذي هبط ل 111.51 أمام الين.

كما إنخفض الدولار الأمريكي دون مُستوى ال 1.25 أمام الدولار الكندي الذي دعمه في نفس الوقت إرتفاع أسعار النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد الكندي بشكل كبير للتصدير وبالأخص للولايات المُتحدة، فقد عاود خام غرب تكساس الصعود ليبلُغ إلى الأن 79.71 دولار للبرميل مدعوماً بصدور هذا البيان الذي يُرجح معه قيام الفدرالي بتخفيض الدعم الكمي بصورة أبطء وبقدر أقل مما كانت تنتظر الأسوق
بينما دعم الدولار الكندي بشكل عام صدور في نفس توقيت صدور تقرير سوق العمل الأمريكي تقرير سوق العمل الكندي أيضاً الذي أظهر إضافة 157.1 في سبتمبر في حين كان المُتوقع إضافة 60 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 90.2 ألف وظيفة في أغسطس كما أظهر إنخفاض مٌعدل البطالة في كندا ل 6.9% كما كان مُنتظرا من 7.1% في أغسطس.

بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذب بعد صدور هذا التقرير المُحبط عن أداء سوق العمل الذي زاد القلق من تراجُع زخم الاقتصاد الأمريكي وطلبه على التشغيل إلا أنه حد في نفس الوقت الذي خفض من سقف توقعات الأسواق بالنسبة لحجم وسُرعة تخفيض الفدرالي لدعمه الكمي الذي دئب على دعم أسواق الأسهم والأصول.
مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي شهد تذبذب حول مُستوى ال 4400 بعد صدور هذا التقرير، كما شهد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي تذبذب حول مُستوى ال 14900 بينما إتجه داوجونز المُستقبلي لإنخفاض وصل معه ل 34647 قبل أن يعود ليصعد ل 34827 التي إنخفض منها ليتواجد حالياً بالقرب من 34750 حيثُ كان قبل صدور هذا التقرير.
جدير بالذكر أن الفدرالي لايزال يحتفظ بسعر الفائدة إلى الأن ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس من العام الماضي بجانب عمل سياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار للضغط على تكلفة الإقتراض.
بينما انتهى الاجتماع الأخير لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة في 21 و22 سبتمبر الماضي بتأكيد على قيام الفدرالي بخطوة هذا العام لتخفيض الدعم الكمي للبدء في مواجهة الضغوط التضخُمية التي أصبح من المُنتظر أن تدوم لفترة أطول مما كان يتوقع الفدرالي قبل أن يتراجع التضخُم لمُعدلاته الطبيعية مع مرور الوقت بعد الصعود المرحلي الإستثنائي الذي يشهده حالياً.

بينما جاء متوسط توقع أعضاء لجنة السوق بعد إجتماع سبتمبر ليُظهر إرتفاع مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك ل 4.2% بحلول نهاية هذا العام من 3.4% كانوا يتوقعونا في يونيو وبإستثناء المواد الغذائية والطاقة توقع الأعضاء ارتفاع المؤشر ل 3.7% من 3% كانوا يتوقعونها في يونيو.
اما بالنسبة للنمو فقد توقع الأعضاء إنخفاضه ل 5.9% هذا العام من 7% كانوا يتوقعونها في يونيو كما تراجع توقعهم بالنسبة لأداء سوق العمل بإرتفاع مُتوسط توقعهم لمُعدل البطالة بنهاية هذا العام ل 4.8% من 4.5% كانوا يتوقعونها في يونيو، أما بشأن سعر الفائدة فقد توقع الأعضاء رفع لسعر الفائدة خلال العام القادم بعدما كان توقعهم في يونيو الماضي لا يُشير لأي رفع لسعر الفائدة العام القادم، ما يُظهر إدراك اللجنة بتنامي الضغوط التضخُمية والإحتياج لتحجيمها مع تراجع زخم التعافي الأداء الاقتصادي في نفس الوقت.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=HT3QV29AG8o

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الخامس عشر من أكتوبر 2021 – أسعار النفط تواصل الإرتفاع ودعم الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخُم

مازالت أسعار النفط تواصل تحقيق المكاسب وسط قلق متزايد من نقص خطوط إمداد الطاقة بكافة أشكالها في عدة دول على المُستوى الإنتاجي والإستهلاكي أيضاً، ما يُهدد التعافي الجاري للإقتصاد العالمي من التأثير السلبي لكوفيد-19.
حيثُ يتم تداول خام غرب تكساس حالياً فوق ال 81 دولار للبرميل بعد عدة محاولات للتصحيح لأسفل لم تهبط به دون ال 78.8 دولار للبرميل ليبدو في إتجه نحو إغلاق فني قوي لتداولات الإسبوع.

بينما لاتزال تُعاني كل من الصين والهند من نقص الوقود واللجوء للفحم الذي إرتفع ثمنه وأصبح غير متوفر في حين لجئت فرنسا لرفع إنتاجها من الطاقة النووية بحوالي الثلث رغم ضيقها من إستبدال أستراليا صفقة غوصاتها النفطية بأخرى نووية أمريكية لتفقد فرنسا صادرات بأكثر من 50 مليار يورو ألقت بظلال سلبية على إقتصادها وعلى اليورو نفسه.
بينما تتصاعد الضغوط التضخمية للأسعار عبر العالم مع عودة الاقتصاد العالمي للعمل وخروجه من عنق الزجاجة، كما وصفه رئيس الفدرالي في غير مناسبة، ما تسبب في ارتفاع الطلب على المواد الأولية والطاقة للإيفاء بإحتياجات الإنتاج الذي أصبح يُعرقله هذا الصراع على الطاقة الجاري حالياً والذي أدى لشُح الوقود وإرتفاع سعره بل واللجوء لتخزينه في عدة دول أوروبية مع حلول فصل الشتاء.

بينما يُتوقع أن تتم مُطالبة مجموعة الأوبك + من جانب عدة دول على رأسها الولايات المُتحدة برفع إنتاج المجموعة والتخلي فوراً عما قامت بتخفيضه في إبريل من العام الماضي لدعم أسعار النفط التي إنهارت حينها بسبب تراجُع الطلب على الطاقة لجمود الاقتصاد العالمي الذي تسبب فيه الفيروس والذي أدى لحرب أسعار بين السعودية وروسيا إنتهت بالتوصل لإتفاق لخفض الإنتاج بوساطة أمريكية من أجل إنقاذ صناعة الطاقة في الولايات المُتحدة التي تضررت بمعروض البلدين.
في حين كانت أخر قرارات مجموعة الأوبك + في بداية هذا الشهر بإعتماد نفس مُعدل رفع الإنتاج من خلال إضافة 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري من أغسطس الماضي لإنهاء ال 5.8 مليون برميل المُتبقية من الخفض اليومي المعمول به منذ إبريل من العام الماضي والذي قُدر حينها ب 9.8 مليون برميل.

ذلك وقد جاء هذا الإسبوع عن صندوق النقد الدولي أن على البنوك المركزية مُتابعة إرتفاع مُعدلات التضخم والقيام باللازم لتحجيمها في حين لايزال يرى عدد من أعضاء المركزي الأوروبي على رأسهم رئيسته كريستين لاجارد أن التضخُم الجاري حالياً مرحلي ولا توجد حاجة للقيام بخطوات من شأنها أن تُضعف النشاط الاقتصادي لتحجيمه.

بينما أظهرت وقائع الإجتماع الأخير للفدرالي الذي تم في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من سبتمبر الماضي توافق الأعضاء حول بداية لتقليل الدعم الكمي قبل نهاية العام بشكل تدريجي قد تكون من منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر بتخفيض من مُشترايات الفدرالي الشهرية من إذون الخزانة بمقدار 10 مليار دولار ومُشتراياته من الرهونات العقارية بمقدار 5 مليار دولار من مُعدل الشراء الشهري المعمول به حالياً والذي يشمل مُشترايات بمقدار 80 مليار دولار من إذون الخزانة و40 مليار دولار من الرهونات العقارية، ما أدى لإتساع ميزانية الفدرالي لأصول بقيمة 8.464 ترليون دولار بنهاية الرابع من أكتوبر الجاري.

كما سبق وجاء هذا الإسبوع عن نائب رئيس الفدرالي ريتشار كلاريدا قوله بأنه يرى عن نفسه أن التقدُم الذي كان يصبو الفدرالي لإحرازه قد حدث بالفعل وأن القيام بتخفيض الدعم الكمي قد أصبح ضرورياً لتحقيق إلتزام الفدرالي بالحفاظ على إستقرار الأسعار، كما توقع أن ينتهي الدعم الكي بالكامل بحلول مُنتصف العام قادم بإذن الله.
كما جاء عن رافايل بوستيك محافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية أتلانتا أن التضخم حالياً فوق مُعدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي على المدى المتوسط، كما صرح بأن العجز في خطوط الإمداد للإقتصاد قد يستمر لفترة أطول من المُتوقع مُسبباً إرتفاع في الأسعار وهنا على الصانعي السياسة النقدية في الولايات المُتحدة القيام بدورهم لمنع تزايُد التوقعات بإرتفاع التضخُم على المدى الطويل.
رافايل من المُحافظين الأكثر إهتماماً بالتضخُم وإحتوائه عن طريق المُبادرة بتقليل الدعم الكمي مع تعافي الاقتصاد، إلا أنه ليس من الأعضاء المُصوتين داخل لجنة السوق حالياً.
كما سبق وذكر كريستوفر والار المُنضم للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي بنهاية ديسمبر الماضي أنه "لا يعتقد أن أي شخص داخل اللجنة سيكون في غاية الإرتياح أثناء مُشاهدة التضخُم يرتفع ل 3% سنوياً ويستقر فوقها لفترة من الوقت" مشيرًا إلى أن القلق الأكبر في المرحلة القادمة سيكون في حال تزايدت توقعات التضخم الفعلية مع تحسُن الأداء الاقتصادي.

أما رئيس الفدرالي جيروم باول، فقد جاء عنه خلال شهادته أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ أن موقف الفدرالي أصبح أكثر صعوبة نظراً لإستمرار إحتياج الفدرالي للدعم حيثُ لايزال ما يقرُب من 5 مليون خارج سوق العمل منذ فبراير من العام الماضي بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.
في نفس الوقت الذي يحتاج فيه الفدرالي للقيام بتحجيم التضخم المُتصاعد بصورة أكبر من المُنتظر بسبب نقص الإمدادات في وقت يخُرج في الاقتصاد من عنق الزجاج ومن تحت التأثير السلبي لفيروس كوفيد 19، بينما ترتفع أسعار الطاقة وتُسهم في تنامي الضغوط التضخُمية.

فإستمرار السياسات التحفيزية للفدرالي بهذا الكم وتتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن مع تواصل تعافي أداء الاقتصاد من المُنتظر يُسهم بالفعل في تزايُد الضغوط التضخُمية على الفدرالي بالأخير في ظل إستمرار تزايُد المعروض من الدولار قد يُحول التضخم الذي لايزال يصفه رئيس الفدرالي جيروم باول في أحاديثه "بالمرحلي" إلى تضخم أكثر إستدامة قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة بطبيعة الحال.

بينما أظهرت بيانات التضخم الصادرة من الولايات المُتحدة هذا الإسبوع على المُستوى الإستهلاكي إرتفاع مؤشر أسعار المُستهلكين في سبتمبر ب 5.4% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 5.3% كما حدث في أغسطس، ما أسهم دعم الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخُم ومخزن للقيمة لمحافظة المُستثمرين على ما لديهم من ثروة ليقترب سعر الذهب من مُستوى ال 1800 دولار للأونصة مع إستمرار دعم أسعار الطاقة للتضخُم.
بينما أصبح يُهدد هذا الإرتفاع تواصل تقدُم مؤشرات الأسهم الأمريكية حيثُ تزداد صعوبة إنتاج الشركات بهذة المُستويات السعرية والحصول على حجم الإستهلاك المرجو من هذا الإنتاج، ما يعني بالفعل ضرورة للتدخُل من جانب الفدرالي للمُحافظة على إستقرار الأسعار التي قد يُؤدي تزايُدها لركود تضخُمي يصعُب عليه إخراج الاقتصاد منه.
بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله عن الأداء الإستهلاكي في الولايات المُتحدة صدور بيان مبيعات التجزئة عن شهر سبتمبر والمُتوقع أن يأتي على تراجُع شهري ب 0.2% بعد ارتفاع في أغسطس ب 0.7%، كما يُنتظر صدور البيان المبدئي لشهر أكتوبر لإحصاء جامعة ميتشجن عن مشاعر المستهلكين والمُنتظر إرتفاعه ل 73.1 من 72.8 في سبتمبر، البيانات مهمة بطبيعة الحال لتعبيرها عن الإنفاق على الإستهلاك الذي يُمثل 70% من الناتج القومي الأمريكي.

في حين لايزال يُهدد أسواق الأسهم العالمية تخلُف شركة Evergrande على سداد العوائد لحملة سنداتها للمرة الثالثة وإحتمال إعلان إفلاسها الإسبوع القادم وتبعات ذلك على القطاع العقاري والقطاع المالي الصيني وما قد يُسببه ذلك من خسائر قد تمتد خارج الصين صاحبة ثاني أكبر إقتصاد في العالم.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=VMbOTacTfqY

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

21st October 2021 – US equities living with higher inflation and higher interest rates

The US equities market is still possessed by Q3 robusting earning but this earning was on peak of inflation yearly rates, threatening the demand and alarming of close by tightening action to curb inflation and boost cost of borrowing by USD.
As what has been mentioned recently by the Fed’s vice president Richard Clarida who see that Fed’s reached more than its goals in the labor market and over inflation levels.

Federal Reserve Chair Jerome Powell in his most recent testify before the senate banking committee has shown that we are still having work to do to reach the maximum possible level in the labor market but we are in much more difficult situation right now as the inflation is growing by faster than expected pace and in need to be contained.

The FOMC members have highlighted last September their knowledge of much higher inflation pressure and lower growth rate to come next and they are looking more eager to handle the economic cycle from here, before watching shocking demand figures.
The committee members expected the economic growth to be this year at 5.9%, down from 7.0% in the June and their preferred gauge of inflation “Personal Consumption Prices” to be at 4.2% for 2021, up from 3.4% they expected in June raising also their forecast of Core PCE for the year to 3.7% from 3.0% lowering their, unemployment rate prediction to be at 4.8% at the end of this year from 4.5% they were foreseen in June.
The committee members meeting minutes of Sep. 21 and 22 have shown that the members’ discussions reached advanced point to taper Fed’s QE by $15b by the end of the year and that can be at the middle of November or December of the running $120b monthly scale which widened US balance sheet to reach $8.480tr on this Oct. 11.

Goldman Sachs lowered also its forecast for this year economic growth to 5.6% from 5.7% it was expecting previously and for 2022 it is expecting now 4% annual growth rate from 4.4% it was seen previously and amid the current supply chains shortages which affects negatively on the global growth many companies are expecting now lower earning for fourth quarter, as producing new products at the current prices raised the worries about the demand for them.

We have seen also at the beginning of the week the Chinese annual growth rate release of Q3 coming at 4.9% well below the median forecast which was referring to 5.2% expansion following growth by 7.9% in the second quarter.
The Chinese industrial production at this level of prices and lake of supplies rose by only 3.1% yearly in September, while the market was waiting for increasing by 4.5%, after rising by 5.3% in August.
But the demand for consuming was still running well above as the retails sales rose by 4.4% in September, while the consensus was pointing to rising by only 3.3%, after increasing by 2.5% in August, showing that the demand is still leading at the current prices and no divergence to the downside yet.

We have seen also by the end of last week Sep US retails sales rising by 0.7%m/m, while the consensus was referring to declining by 0.2%, following increasing in August by 0.9%. The release could calm down the markets which were worried about the consuming spending at these levels of prices, as this spending forms 70% of US growth rate.

In response to the crisis, the Fed has managed in March of last year to widen its balance sheet initially by USD2.3tr, before driving it to surpass in May USD7tr level reaching the current unprecedented levels above USD8tr to the support the small businesses and weigh down on the cost of borrowing for supporting the economy and for the US government which is always in need for lower UST yields to pay to have lighter financial burden it carries in the current prolonged debt passage which is need to be lifted again by next Nov. 3.

The US treasuries has got debt ceiling boost permission to borrow $480b more and they are expected to run out, before that date and it has previously passed CARES Act USD2tr driving the annual deficit for FY2020 to unprecedented level reaching $3.1tr with nearly USD20.9tr GDP hurting the creditability of US which is looking to struggle harder to have faster growth rates ahead amid the current prices.
While The markets are still looking forward for another substantial relief package spending for infrastructure, health care and education.
The US economy has already got boosts by several reflation plans also during Trump's era which watched also threats to the global economy because of his trade wars which drove the Fed to lower the Fed fund rate three times by 0.25% in the period from Jul. 31 to Oct. 31, 2019.

The Fed is now criticized by fueling assets bubble and contributing in using of higher rates of leverage in the equities market during The Fed’s Chief Gerome Powell’s era which should not be extended as many Senators ask for now.
But Powell does not deny this fueling and he always refers to that the Fed is only one element among others like the fiscal stimulating policies and the supply chains weak stance, following propping the economy up from the bottleneck.

While this artificial inflation fueling is one of the main reasons why we see the US equities indexes at these levels reflecting higher assets values more than reflecting the companies’ activities profitability.
Now, the Fed is looking willing ahead to curb that bubble letting the yield curves rising, while we are ahead of facing higher yearly inflation in the winter fueled by high energy prices.
But anyway, the situation is now completely different thanks to the central banks easing efforts and the governments reflation plans and the current existence of vaccine against Covid-19 and Fed’s tightening action next became fully priced in the markets right now and it is just the pace act of doing to be figure out next by God’s will.


Global Market Strategist
Walid Salah El Din
Mob: +20 12 2465 9143
E-Mail: mail@fx-recommends.com
http://www.fx-recommends.com

[walid]

الثاني من نوفمبر 2021 – ترقب داخل الأسواق لما قد يصدُر عن إجتماع الفدرالي

مازالت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تُشير للتراجُع بعد الإنخفاضات التي شهدتها خلال الجلسة الامريكية ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي عند 4605 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد عند 4628.8 قبل بداية تداولات الجلسة الأمريكية الأولى لهذا الإسبوع والتي غلب عليها عودة للتخوف من التأثير السلبي للتضخُم على الإنفاق على الإستهلاك والإستثمار أيضاً للإنتاج عند هذه المُستويات السعرية.
ما قد يدفع البنوك المركزية لإتخاذ خطوات لتضييق سياساتهم النقدية كما هو مُنتظراً من جانب الفدرالي مع إنتهاء اجتماع أعضاء لجنة السوق يوم الأربعاء القادم بإذن الله حيثُ تُشير أغلب التوقعات لقيام الفدرالي بتخفيض مُشتراياته الشهرية من إذون الخزانة بمقدار 10 مليار دولار ومُشتراياته من الرهونات العقارية بمقدار 5 مليار دولار من مُعدل الشراء الشهري المعمول به حالياً والذي يشمل مُشترايات بمقدار 80 مليار دولار من إذون الخزانة و40 مليار دولار من الرهونات العقارية، ما أدى لإتساع ميزانية الفدرالي لأصول لمُستوى قياسي جديد عند 8.556 ترليون دولار في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
بعدما أظهرت وقائع الإجتماع الأخير للفدرالي الذي تم في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من سبتمبر الماضي توافق الأعضاء حول بداية لتقليل الدعم الكمي قبل نهاية العام بشكل تدريجي قد تكون من منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر القادم.

كما سبق وجاء عن نائب رئيس الفدرالي ريتشار كلاريدا قوله بأنه يرى عن نفسه أن التقدُم الذي كان يصبو الفدرالي لإحرازه قد حدث بالفعل وأن القيام بتخفيض الدعم الكمي قد أصبح ضرورياً لتحقيق إلتزام الفدرالي بالحفاظ على إستقرار الأسعار، كما توقع أن ينتهي الدعم الكي بالكامل بحلول مُنتصف العام قادم بإذن الله.
كما جاء عن رافايل بوستيك محافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية أتلانتا أن التضخم حالياً فوق مُعدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي على المدى المتوسط، كما صرح بأن العجز في خطوط الإمداد للإقتصاد قد يستمر لفترة أطول من المُتوقع مُسبباً إرتفاع في الأسعار وهنا على صانعي السياسة النقدية في الولايات المُتحدة القيام بدورهم لمنع تزايُد التوقعات بإرتفاع التضخُم على المدى الطويل.
رافايل من المُحافظين الأكثر إهتماماً بالتضخُم وإحتوائه عن طريق المُبادرة بتقليل الدعم الكمي مع تعافي الاقتصاد، إلا أنه ليس من الأعضاء المُصوتين داخل لجنة السوق حالياً.
كما سبق وذكر كريستوفر والار المُنضم للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي بنهاية ديسمبر الماضي أنه "لا يعتقد أن أي شخص داخل اللجنة سيكون في غاية الإرتياح أثناء مُشاهدة التضخُم يرتفع ل 3% سنوياً ويستقر فوقها لفترة من الوقت" مشيرًا إلى أن القلق الأكبر في المرحلة القادمة سيكون في حال تزايدت توقعات التضخم الفعلية مع تحسُن الأداء الاقتصادي.

أما رئيس الفدرالي جيروم باول، فقد جاء عنه خلال شهادته السابقة أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ أن موقف الفدرالي أصبح أكثر صعوبة نظراً لإستمرار إحتياج الفدرالي للدعم حيثُ لايزال ما يقرُب من 5 مليون خارج سوق العمل منذ فبراير من العام الماضي بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.
في نفس الوقت الذي يحتاج فيه الفدرالي للقيام بتحجيم التضخم المُتصاعد بصورة جائت أكبر مما كان ينتظر بسبب نقص الإمدادات مع خروج الاقتصاد من في الاقتصاد من عنق الزجاج ومن تحت التأثير السلبي لفيروس كوفيد 19 ما أدى لإرتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة لتُسهم بدورها في تنامي الضغوط التضخُمية بشكل عام بعد حالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية التي شهدها العالم العام الماضي بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
أما الوضع الحالي فيُشير إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
فإستمرار السياسات التحفيزية للفدرالي بهذا الكم لدعم النمو وسوق العمل مع تتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن بهذة الصورة لدعم الاقتصاد أصبح من شأنه أن يُسهم في تزايُد الضغوط التضخُمية.
فمع تزايُد المعروض من الدولار مُنخفض التكلفة بهذة الصورة قد يتحول التضخم الذي لايزال يصفه رئيس الفدرالي جيروم باول في أحاديثه "بالمرحلي" إلى تضخم أكثر إستدامة قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة بطبيعة الحال.
أعضاء لجنة السوق قاموا بالفعل بعد إجتماع سبتمبر الماضي برفع متوسط توقعهم لمؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك ل 4.2% بحلول نهاية هذا العام من 3.4% كانوا يتوقعونا في يونيو وبإستثناء المواد الغذائية والطاقة توقع الأعضاء ارتفاع المؤشر ل 3.7% من 3% كانوا يتوقعونها في يونيو.
أما بالنسبة للنمو فقد توقع الأعضاء إنخفاضه ل 5.9% هذا العام من 7% كانوا يتوقعونها في يونيو كما تراجع توقعهم بالنسبة لأداء سوق العمل بإرتفاع مُتوسط توقعهم لمُعدل البطالة بنهاية هذا العام ل 4.8% من 4.5% كانوا يتوقعونها في يونيو، أما بشأن سعر الفائدة فقد توقع الأعضاء رفع لسعر الفائدة خلال العام القادم بعدما كان توقعهم في يونيو الماضي لا يُشير لأي رفع لسعر الفائدة العام القادم، ما يُظهر إدراك اللجنة بتنامي الضغوط التضخُمية والإحتياج لتحجيمها مع تراجع زخم تعافي الأداء الاقتصادي في نفس الوقت.


بينما تنتظر الأسواق اليوم إن شاء تصويت داخل مجلس الشيوخ على خطة بايدن للبنية التحتية بقيمة ترليون دولار وعلى خطته أيضاً لدعم الأسرة بمزيد من الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم الأساسي بقيمة 1.75 ترليون دولار بعدما ظهر خلال الأيام الماضية توافق عضوي المجلس جو مانشين وكيرستين سينما مع باقي الأعضاء الديمقراطيين ليُصوت الحزب الديمقراطي بالكامل اليوم في مصلحة تمرير هذه الخطط.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=AkOZ-M-tuHA

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السابع من يناير 2022 – الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي

شهد الدولار الأمريكي تراجُع في أدائه أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر ديسمبر الذي أظهر إضافة 199 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 400 ألف وظيفة بعد إضافة 210 ألف وظيفة في نوفمبر تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 249 ألف.
التقرير كان صادماً للأسواق التي كانت تتهيء لتقرير أقوى منذ ذلك، بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر نوفمبر يوم الأربعاء الماضي إضافة 807 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 400 ألف فقط بعد إضافة 505 ألف وظيفة في نوفمبر وبعدما سبق وأظهرت أيضاً بيانات إعانات البطالة الإسبوعية إنخفاضات ملحوظة خلال الفترة الماضية لحدود ال 200 ألف طلب ليُسجل أدنى مُستوياته منذ نوفمبر 1969.

إلا أن تقرير اليوم أظهر في نفس الوقت أيضاً إنخفاض مُعدل البطالة ل 3.9% في ديسمبر في حين كان المُنتظر إنخفاض ل 4.1% فقط من 4.2% هبط إليها في نوفمبر من 4.6% في أكتوبر، كما تواصل إنخفاض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ليصل ل 7.3% في حين كان المُنتظر إرتفاعه ل 8% من 7.7% هبط إليها في نوفمبر من 8.3% أكتوبر، ليهبط بذلك المُعدلان لأدنى مُستوى لهما منذ بداية الجائحة.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر ديسمبر، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم تراجع متوسط أجر ساعة العمل ل 4.7% سنويا فقط في حين كان المُنتظر إنخفاض ل 4.2% من ارتفاع ب 4.8% في نوفمبر تم مُراجعته اليوم ليكون ل 5.1% بزيادة شهرية ب 0.6% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.4% بعد ارتفاع شهري ب 0.3% في نوفمبر تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 0.4%.

ما يُظهر إستمرار تزايُد الأجور التي تدعم بدورها الضغوط التضخمية على الفدرالي للقيام بدور أكبر لإحتواء التضخم في الذي أصبح من غير المناسب وصفه بالمرحلي كما سبق وجاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب وكما جاء أيضاً خلال تعليقاته على التضخم بعد اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي منتصف الشهر الماضي والذي أظهرت وقائعه يوم الأربعاء الماضي توافق بشأن الحاجة للقيام بخطوات أكبر لإحتواء التضخم.

وهو ما حدث بالفعل بعد هذا الاجتماع الذي إنتهى إلى تخفيض الدعم الكمي مع بداية يناير الجاري ل 60 مليار دولار شهرياً سيتم تقليصها ب 30 مليار في فبراير وب 30 مليار أخرى في مارس ليتم الإنتهاء من الدعم الكمي بحلول بداية إبريل القادم بإذن الله.
بعدما سبق وقامت اللجنة في الثالث من نوفمبر الماضي بالإعلان عن بدء تخفيض مُعدل مشتريات الفدرالي الشهرية بواقع 15 مليار دولار شهرياً حتى نهاية العمل بسياسة الدعم الكمي "10 مليارات دولار من مشتريات الفدرالي من إذون الخزانة و5 مليار دولار من مشترياته من الرهونات العقارية" من مُعدل الشراء الشهري الذي ظل معمول به منذ بداية أزمة كورونا والذي كان يشمل مشتريات بمقدار 80 مليار دولار من إذون الخزانة و40 مليار دولار من الرهونات العقارية.

بينما جائت توقعات أعضاء لجنة السوق منتصف الشهر الماضي بشأن النمو لتُشير إلى نمو بواقع 5.5% العام الماضي من 5.9% كانت تتوقعها اللجنة في سبتمبر وب 4% هذا العام من 3.8% كانت تتوقعها اللجنة في سبتمبر وب 2.2% في 2023 من 2.5% كانت تتوقعها اللجنة في سبتمبر.
أما بالنسبة للتضخم، فقد توقعت اللجنة إرتفاع مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك بحلول نهاية العام الماضي ل 5.3% سنوياً من 4.2% كانت تتوقعها اللجنة في سبتمبر، مع ارتفاع المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ب 4.4% من 3.7% كانت تتوقعها اللجنة في سبتمبر، كما توقعت اللجنة إرتفاع المؤشر ب 2.6% وبإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ب 2.7% هذا العام.
أما بالنسبة لسوق العمل فقد توقعت اللجنة مُعدل البطالة عند 4.3% بحلول نهاية العام الماضي من 4.8% كانت تتوقعها في سبتمبر، بعدما جاء مُعدل البطالة عن شهر نوفمبر على تراجع ل 4.2%.
أما بالنسبة لسعر الفائدة، فقد جاء متوسط توقعات أعضاء لجنة السوق ليُشير إلى رفع سعر الفائدة العام القادم ل 0.75%، حيثُ لم يتوقع سوى 6 أعضاء من ال 18 عضو رفع بأقل من 0.75% العام القادم، بينما لم يتوقع أحد إبقاء سعر الفائدة دون رفع هذا العام، كما جاء متوسط توقعات أعضاء اللجنة بالنسبة 2023 ليُشير إلى بلوغه 1.5% قبل أن يصل ل 2% في 2024، بعد قرار اللجنة الذي جاء بالإجماع في ال 15 من ديسمبر بالتعجيل في خفض الدعم الكمي.
بينما تنتظر الأسواق إجتماع جديد لأعضاء لجنة السوق في ال 25 وال 26 من هذا الشهر لمعرفة المزيد عن تقييم وتوجهات الفدرالي مع المُعطيات الحالية كما يُنتظر أكثر من حديث من رئيس الفدرالي جيروم باول خلال هذا الشهر بإذن الله.
فهل سيظل رئيس الفدرالي عند قوله بأن إنتهاء الدعم الكمي لا يجب أن يكون متبوعاً بشكل مباشر ببداية برفع سعر الفائدة، بعدما أصبح قوله بأن تخفيض الدعم الكمي سيكون مُصاحب دائماً بإعادة تقييم للوضع الاقتصادي لإتخاذ ما يلزم يُفهم من جانب المُتعاملين الأسواق في مصلحة توجه أسرع نحو تضييق أكبر للسياسات النقدية لإحتواء الضغوط التضخُمية الراهنة وليس العكس لتقديم دعم أكبر للنشاط الاقتصادي كما كان الوضع خلال مواجهة الأثار السلبية لكوفيد 19.

تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير اليوم ليتواجد حالياً زوج اليورو أمام الدولار بالقرب من 1.1350، كما إرتفاع الإسترليني أمام الدولار ليتواجد حالياً عند 1.3570، كما تراجع أيضاً الدولار أمام الين ليتم تداوله حالياً بالقرب من 115.60.
بينما كان هبوط الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي أكبر نسبياً نظراً لصدور في نفس توقيت صدور تقرير سوق العمل الأمريكي تقرير سوق العمل الكندي الذي جاء أفضل من المُتوقع مُضيفاً 54.7 ألف وظيفة في ديسمبر في حين كان المُتوقع إضافة 27.5 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 153.7 في نوفمبر، كما أظهر إنخفاض مٌعدل البطالة في كندا ل 5.9% في حين كان المُنتظر بقائه عند 6% كما كان في نوفمبر ليهبط زوج الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي مع هذة البيانات ل 1.2670 حيثُ يتواجد إلى الأن وقت كتابة هذا التقرير.

رغم تواصل إرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية بشكل عام ليتواجد حالياً العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 1.75% بينما لايزال يشهد الذهب إلى الأن تذبذب بالقرب من 1790 دولار للأونصة بعد صدور تقرير سوق العمل عن شهر ديسمبر.

كما شهدت أيضاً العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذب ما بين الإرتفاع والإنخفاض بعد صدور هذا التقرير الذي يُشير إلى إحتمال أن يُولي الفدرالي مزيد من الاهتمام بأداء سوق العمل خلال محاولاته لإحتواء التضخُم.
مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي يتواجد حالياً عند مُستوى ال 4687 النفسي وقت كتابة هذا التقرير، كما تقلب أيضاً مؤشر الداوجونز الصناعي المُستقبلي ما بين الإرتفاع والهبوط بعد صدور التقرير ليتواجد حالياً عند 36225، كما ظل الناسداك 100 المُستقبلي بالقرب من 15670.
بعدما تأثرت هذه المؤشرات سلبياً بإرتفاع تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية في بداية تداولات العام الجديد وهو الإرتفاع الذي دعمه صدور وقائع الاجتماع الأخير للفدرالي.



للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

شهد الدولار الأمريكي صعود أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر فبراير الذي أظهر إضافة 678 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 400 ألف وظيفة بعد إضافة 467 ألف وظيفة في يناير تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 481 ألف.

بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر فبراير يوم الأربعاء الماضي مزيد من التحسُن في أداء سوق العمل بإضافة 475 ألف وظيفة في حين كان المٌتوقع إضافة 388 ألف فقط بعد فقدان 301 ألف وظيفة في يناير تم مُراجعتهم لإضافة 501 ألف وظيفة.
كما سبق و أعادت بيانات إعانات البطالة الإسبوعية مزيد من الثقة أيضاً في أداء سوق العمل، فبعد الإرتفاعات الملحوظة خلال شهر يناير التي وصلت بها ل 290 ألف طلب بنهاية الإسبوع المُنتهي في 14 يناير عادت لتتراجع وتهبط ل 215 ألف في الإسبوع المُنتهي في 25 فبراير لتقترب مرة أخرى من المُستويات التي شهدنها قبل نهاية نوفمبر وخلال شهر ديسمبر الماضي حيثُ سجلت أدنى مُستوياتها منذ نوفمبر 1969.

تقرير اليوم اظهر أيضاً إنخفاض مُعدل البطالة ل 3.8% حيثُ أدنى مُستوى له منذ بداية الجائحة في حين كان المُنتظر إنخفاض ل 3.9% من 4% في يناير، بينما إرتفع لأول مرة من بداية الجائحة مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ليصعد ل 7.2% كما كانت تُشير التوقعات بعدما تواصل إنخفاضه ليصل ل 7.1% في يناير في حين كان المُنتظر إرتفاعه ل 7.2% من 7.1% في يناير، ليُسجل بذلك أول إرتفاع له منذ صعوده ل 22.9% في إبريل 2020.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر فبراير، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع بيان متوسط أجر ساعة العمل ب 5.1% سنوياً فقط في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 5.8% بعد إرتفاع ب 5.7% في يناير تم مُراجعته اليوم ليكون ب 5.5%.

بينما تنتظر الأسواق رفع لسعر الفائدة مُنتصف هذا الشهر أصبح محسوماً بعد تواصل إرتفاع الضغوط التضخمية وتصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب هذا الإسبوع التي أكد من خلالها إقبال الفدرالي على رفع سعر الفائدة في الفترة المُقبلة بعد وصوله للمُستهدف لهو داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم وإن كانت قد إزدادت حالة عدم التأكُد في الفترة الحالية سبب الأزمة الأوكرانية.
أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي سيجتمعون في ال 15 وال 16 من هذا الشهر لإتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة بينما تُشير التوقعات لرفع سعر الفائدة ب 0.25% كما يُنتظر أيضاً تصويت غير مُستبعد على رفع ب 0.5%.
بعدما قام الفدرالي بإنهاء عمل سياسة الدعم الكمي التي صعدت بما لديه من أصول داخل ميزانيته لأعلى مُستوى لها على الإطلاق ببلوغها في الرابع عشر من فبراير الماضي ما قيمته 8.911 ترليون دولار يُنتظر تقليصها لاحقاً بعد البدء برفع سعر الفائدة كخطوة أخرى لإحتواء التضخُم خاصةً في حال إستقرار الأوضاع داخل الأسواق المالية.
كما سبق وأوضحت هذا الإسبوع لوري لوجان نائبة الرئيس التنفيذي في مجموعة الأسواق التابعة للبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومديرة حساب السوق المفتوح للنظام (SOMA) للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC).
لوري أشارت أيضاً إلى إحتمال قيام الفدرالي مع رفع سعر الفائدة رفع الريبو العكسي أيضاً هو إتفاق قصير الأجل لشراء الأوراق المالية يستهدف منه المُقترضين إعادة بيعها بسعر أعلى لاحقاً قبل إنتهاء فترة الإقتراض، بينما تستخدم البنوك المركزية هذه إتفاقيات إعادة الشراء العكسية لإضافة الأموال إلى المعروض النقدي من خلال عمليات السوق المفتوحة.

بعد صدور تقرير اليوم تمكن الدولار من مواصلة الهبوط باليورو لما دون ال 1.09 كما تواصل هبوط الجنية الإسترليني امام الدولار ليصل ل 1.3220 بينما ظل الدولار مُستمر في التداول في نطاق ضيق نسبياً بالقرب من 115.40 أمام الين الذي يلقى الدعم بطبيعة الحال في أوقات تجنُب المُخاطرة نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها.
بينما يُمثل هذا الإرتفاع في قيمة الين مزيد من الضغط على أسهم شركات التصدير اليابانية كما يدفع بنك اليابان للإحتفاظ بسياسته التحفيزية مُدى أطول للصعود بمعدلات التضخُم في اليابان في وقت تُعاني فيه كافة دول العالم من إرتفاع التضخم!

بينما تواصلت تراجُعات العوائد على إذون الخزانة الأمريكية بشكل عام داخل أسواق المال الثانوية نتيجة المخاوف الجيوسياسية التي تُضعف الإقبال على المُخاطرة ليتواجد حالياً العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 1.75%، ما ساعد الذهب على تسجيل مزيد من المكاسب أمام الدولار الذي يتجه إليه المُتعاملين في الأسواق في حال التسييل، بينما يتجه المُستثمرين نحو الذهب أكثر للتحوط ضد التضخم وضد المخاوف الجيوسياسية في حين تدفع الأزمة الأوكرنية للتحوط من كليهما.
بعدما كانت العوائد داخل أسواق المال الثانوية تُسجل إرتفاعات منذ بداية العام بلغ معها العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام 2.07% قبل تفاقم الأزمة الأوكرانية من 1.52% كان عليها في بداية تداولات العام.
فقد كانت التوقعات بإتجاة الفدرالي لتضييق أكبر وأسرع لسياساته النقدية لإحتواء التضخم تُسيطر على الأسواق ما أدى لدعم هذه العوائد التي كانت تزيد من جاذبية الدولار الذي ظل قادر على جذب الطلب إليه كملاذ أمن رغم تزايُد الطلب على إذون الخزانة الامريكية وتراجُع عوائدها.

بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مزيد من الخسائر بعدما سجلت مكاسب مُباشرةً فور صدور هذا التقرير الذي يفتح الباب أمام الفدرالي لتضييق أكبر وأسرع لسياساته النقدية من أجل إحتواء التضخُم دون أن يُولي الفدرالي مزيد من الاهتمام بأداء سوق العمل خلال محاولاته لإحتواء التضخُم.
مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي يتواجد حالياً عند 4318 النفسي وقت كتابة هذا التقرير، بعد صعوده ل 4347 فور صدور هذا التقرير، كما إنخفض مؤشر الداوجونز الصناعي المُستقبلي ل 33360 إلى الأن، بعد صعوده لقُرب ال 33600 فور صدور هذا التقرير.
كما تواصلت متاعب الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 13860 مع الضغوط الواقعة عليه بسبب التخوف من فشل شركات التكنولوجيا في تحقيق أرباح تشغيلية في ظل التخوف من تأثير الأزمة الأوكرانية وإرتفاع مُعدلات التضخم عالميا التي تزيد من الشكوك حول الإنفاق على الإستهلاك والإنفاق على الإستثمار أيضاً خاصةً داخل القارة الأوروبية حيثُ ُسجل الداكس 40 الألماني حالياً أدنى مُستوى له منذ 21 ديسمبر 2020 بهبوطه دون ال 13150 التي كان قد توقف عندها تراجُعه هذا الصباح.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=C7aTl8owUp8

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الأول من إبريل 2022 – تقرير سوق العمل الأمريكي يزيد من احتمال قيام الفدرالي بخطوات أكبر لإحتواء التضخم

تعرض الذهب لضغط هبط به لحدود ال 1920 دولار للأونصة إلى الأن بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس الذي أظهر إضافة 433 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 488 ألف وظيفة بعد إضافة 678 ألف وظيفة في فبراير تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 750 ألف.
بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر مارس يوم الأربعاء الماضي مزيد من التحسُن في أداء سوق العمل بإضافة 455 ألف وظيفة بالقرب من أغلب التوقعات التي كانت تُشير إلى إضافة 450 ألف فقط بعد إضافة 475 ألف وظيفة في فبراير تم مُراجعتهم لإضافة 486 ألف وظيفة.
كما سبق وأعادت بيانات إعانات البطالة الأسبوعية مزيد من الثقة أيضاً في أداء سوق العمل خلال شهر مارس بانخفاض عن الأسبوع المُنتهي في 18 مارس ل 188 ألف حيثُ المُستوى الأدنى له على الإطلاق قبل أن يشهد ارتفاع ل 202 ألف عن الإسبوع المُنتهي في 25 مارس كما رأينا بالأمس.

تقرير اليوم أظهر أيضاً انخفاض مُعدل البطالة ل 3.6% حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا في حين كان المُنتظر انخفاض ل 3.7% فقط من 3.8% في فبراير، كما انخفض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 6.9% من 7.2% صعد إليها في فبراير من 7.1% في يناير.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر مارس، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع بيان متوسط أجر ساعة العمل ب 5.6% سنوياً في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 5.5% بعد ارتفاع ب 5.1% في فبراير تم مُراجعته اليوم ليكون ب 5.2%.

التقرير في مجمله يُمهد لخطوات أكبر في اتجاه تضييق السياسات النقدية للفدرالي الذي أعرب رئيسه جيروم بأول مُؤخراً عن احتمال حدوث ذلك في ظل استمرار تحسُن أداء سوق العمل وتعافي النشاط الاقتصادي، بينما ترتفع مُعدلات التضخُم بشكل استثنائي.
كما سبق وأظهر بالأمس مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك المُؤشر المُفضل للفدرالي لاحتساب التضخُم بارتفاع سنوي ب 6.4% في فبراير حيثُ أعلى صعود سنوي يُسجله المؤشر منذ فبراير 1982 بعد 15 شهر مُتتالي من الارتفاع وبعد 6% في يناير، كما أظهر المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاع سنوي ب 5.4% هو الأعلى منذ إبريل 1983 بعد 5.2% في يناير.
بعدما سبق وجاءت توقعات أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي بعد اجتماعهم مُنتصف الشهر الماضي لتُشير إلى ارتفاع مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك هذا العام ل 4.3% من 2.6% توقعها الأعضاء في ديسمبر الماضي و2.7% بالنسبة لعام 2023 من 2.3% كانوا يتوقعونها في ديسمبر الماضي وبالنسبة ل 2024 فقد جاء توقعهم في المُتوسط عند 2.3% من 2.1% كانوا يتوقعونها في ديسمبر الماضي.
مع ارتفاع المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ب 4.1% هذا العام من 2.7% كان يتوقعها الأعضاء في ديسمبر وب 2.6% العام القادم من 2.3% كانوا يتوقعونها في ديسمبر وب 2.3% في 2024 من 2.1% كان يتوقعها الأعضاء في ديسمبر الماضي.

بينما لاتزال أسواق الطاقة تجتذب أعيُن المُستثمرين بعد قيام بايدن بالإعلان عن سحب من المخزون الأمريكي من النفط الخام بدايةً من مايو القادم بمليون برميل يومياً ولمدة 6 أشهر في خطوة غير مسبوقة حتى يتسنى رفع للإنتاج العالمي قد يأخُذ شهوراً، ليتحقق كما أعلنت أوبك + من جانبها عن رفع للإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يومياً بدايةً من مايو القادم أيضاً.
إلا ان الأمر ليس فقط خاص بالنفط والطاقة فالأزمة الأوكرانية مرتبطة بمعادن وحاصلات زراعية أخرى من المُنتظر أن تشهد الأسواق نقص في المعروض منها نظراً للحظر المفروض على روسيا أو لقيام روسيا نفسها بمنع التصدير أو لقيام الدول المُصدرة ذات الإنتاج المحدود من هذه الحاصلات بالاحتفاظ بما لديها من إنتاج كاحتياطي إستراتيجي تخوفاً من الموقف وتعرُضها للأسواق خلال الأزمة وكلها إجراءات تُسهم في خفض المعروض ناهيك عن استغلال الأزمة من جانب المُنتجين.

بينما يزيد من الضغوط على أسواق الطاقة إعلان روسيا عن التصدير بالروبل للدول الغير صديقة لها كخطوة إنتقامية لما يُفرض عليها من عقوبات ولدعم الروبل الروسي.
فقد أعلن الرئيس الروسي بوتين بالفعل عن عدم القبول بتصدير الغاز لأوروبا بعملة أخرى غير الروبل وهو ما لم تقبله مجموعة السبع أو ترضخ إليه أوروبا التي أصبحت في حاجة لفتح حسابات بالروبل لدى البنوك الروسية "التي سبق وأوقفت التحويل منها أو إليها" كي تقبل روسيا بتصدير الغاز إليها الأن!

ما يُظهر حالة عدم التأكُد الكبيرة التي تشهدها الأسواق في الفترة الحالية بسبب الأزمة الأوكرانية التي تزيد من عدم الثقة، كما تزيد من القوى التضخُمية للأسعار على المُستوى الإنتاجي الذي كان يشهد بالفعل نقص في خطوط الإمداد قبل الأزمة الأوكرانية.
بالإضافة لما قامت به البنوك المركزية الرئيسية حول العالم لمواجهة أزمة كورونا من خلال ضخ سيولة مُنخفضة التكلفة لأكثر من عامين أدت بدورها في زيادة الضغوط التضخمية في نفس الوقت الذي أسهمت خلاله في دعم الاقتصاد.
كما سبق وفعلت الحكومات من خلال سياساتها المالية التحفيزية لمواجهة أزمة كورونا وإنقاذ النشاط الاقتصادي الذي شهد جموداً مع بداية هذه الأزمة قبل ان يتحسن الوضع مع مرور الوقت.
كما رأينا خلال عهدة ترامب وبداية عهدة بايدن الذي لايزال يُتهم من جانب الجمهوريين بأنه أكبر أسباب ارتفاع التضخُم بهذة الصورة بإدراجه خطة بقيمة 1.9 ترليون دولار لمواجهة الأثار السلبية للفيروس وضعت محل تنفيذ في النصف الأول من شهر مارس من العام الماضي في ظل ضعف في خطوط الإمداد والإنتاج التي لم تتعافى بعد ما أدى لرفع أسعار المعروض من منتجات.

بعد صدور تقرير اليوم ارتفعت العوائد على إذون الخزانة الأمريكية بشكل عام داخل أسواق المال الثانوية نتيجة تزايُد احتمالات قيام الفدرالي برفع أكبر وأسرع لسعر الفائدة لاحتواء التضخُم في الإشارات الجيدة التي تصدُر عن أداء سوق العمل.
ليتواجد حالياً العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 2.45% بعدما كان دون ال 2.4% قبل صدور التقرير الذي أضاف جاذبية للدولار الذي استفاد أيضاً من تواصل التسييل داخل أسواق الأسهم بداية جلسة اليوم الامريكية والاتجاه للدولار كملاذ امن.
فقد شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مزيد من الخسائر بعد صدور هذا التقرير الذي يفتح الباب أمام الفدرالي لتضييق أكبر وأسرع لسياساته النقدية من أجل احتواء التضخُم دون أن يُولي الفدرالي مزيد من الاهتمام بأداء سوق العمل خلال محاولاته لإحتواء التضخُم.
مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي واصل هبوطه ليتواجد حالياً عند 4529 النفسي وقت كتابة هذا التقرير، بعد صعوده ل 4347، كما انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي ل 34650 إلى الأن.
كما تواصلت متاعب الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 14830 مع الضغوط الواقعة عليه بسبب التخوف من فشل شركات التكنولوجيا في تحقيق أرباح تشغيلية في ظل التخوف من تأثير الأزمة الأوكرانية وارتفاع مُعدلات التضخم عالميا التي تزيد من الشكوك حول الإنفاق على الاستهلاك والإنفاق على الاستثمار أيضاً خاصةً داخل القارة الأوروبية.
كما شهدنا اليوم مؤشر أسعار المُستهلكين داخل منطقة اليورو يرتفع لأعلى مُستوى لهو على الإطلاق بشكل مبدئي عن شهر مارس الماضي ببلوغه 7.5% سنوياً في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 6.6% من 5.9% في فبراير دون أن يدعم ذلك التوقعات برفع سعر الفائدة من جانب المركزي الأوروبي الذي لايزال يرى الاحتياج الأكبر لدعم النمو.
لذلك لم يستفيد اليورو من صدور هذا البيان بهذه الصورة ليظل مُتواجد بالقرب من 1.1030 أمام الدولار بينما دعم هذا الاتجاه المُعلن من جانب المركزي الأوروبي الداكس 40 الألماني ليتواجد حالياً بالقرب من 14450 بعدما افتتح تداولات اليوم على فجوة سعرية لأعلى عند 14411 رغم التراجُعات التي تشهدها نظائره الأمريكية إلى الأن.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

شهد الدولار الأمريكي تذبذب أمام العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر إبريل الذي أظهر إضافة 428 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 391 ألف وظيفة بعد إضافة 431 ألف وظيفة في سبتمبر مارس تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 428 ألف أيضاً.
ليستمر بذلك التفاؤل بأداء سوق العمل بعدما تراجع هذا التفاؤل بعض الشيء بصدور بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر إبريل الذي أظهر يوم الأربعاء الماضي إضافة 247 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 395 ألف بعد إضافة 479 ألف وظيفة في مارس.
بالإضافة لبيان إعانات البطالة عن الأسبوع المُنتهي في 29 إبريل الذي أظهر بالأمس ارتفاع ل 200 ألف هو الأعلى منذ الأسبوع المُنتهي في 11 مارس الماضي في حين كان المُتوقع ارتفاع ل 182 ألف بعد 181 ألف في الأسبوع المُنتهي في 22 إبريل.

تقرير اليوم أظهر أيضاً استمرار مُعدل البطالة ل 3.6% حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا في حين كان المُنتظر انخفاض أخر ل 3.5%، بينما ارتفع مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل من 6.9% في مارس ل 7% في إبريل كما كان مُتوقعاً.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر إبريل، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع بيان متوسط أجر ساعة العمل ب 5.5% كما كان مُنتظراً بعد ارتفاع ب 5.6% سنوياً في مارس بزيادة شهرية 0.3% في حين كان المُنتظر ارتفاع شهري ب 0.4%.

ما يُظهر في نفس الوقت قوة الضغوط التضخُمية للأجور، كما سبق وأظهر ذلك بالأمس بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة في الربع الأول من هذا العام بارتفاع مبدئي بلغ 11.6% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 9.9% بعد ارتفاع ب 1% في الربع الرابع من العام الماضي.
بينما جاءت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الرابع من هذا العام على انخفاض مبدئي ب 7.5% في حين كان المُتوقع انخفاض ب 5.4% فقط بعد ارتفاع في الربع الرابع من العام الماضي ب 6.3%.

التقرير في مجمله يُمهد لخطوات أكبر في اتجاه تضييق السياسات النقدية للفدرالي الذي أعرب رئيسه مُؤخراً عن احتمال حدوث ذلك في ظل استمرار تحسُن أداء سوق العمل وتعافي النشاط الاقتصادي، بينما ترتفع مُعدلات التضخُم بشكل استثنائي قد يؤدي للصعود بمستويات أسعار الفائدة لمُستويات أكثر صرامة لاحتواء التضخُم.
رئيس الفدرالي توقع عدم حدوث قفزات في مُعدلات البطالة خلال قيام الفدرالي بخطوات لتضيق سياساته النقدية لاحتواء التضخُم من شأنها أن تُحجم في نفس الوقت النشاط الاقتصادي في الولايات المُتحدة الذي تراجع بالفعل مع ارتفاع الأسعار بهذه الصورة الناتجة عن عجز في سلاسل الإمداد بالإضافة لعودة الاقتصاد للعمل بشكل كامل بعد الجائحة في ظل تزايُد في أسعار الطاقة دعمه الازمة الأوكرانية لينكمش الناتج المحلي الأمريكي في الربع الأول من هذا العام ب 1.4% كما سبق وأظهرت قراءته الأولية.

كما استبعد باول قيام الفدرالي برفع سعر الفائدة بأكثر من 0.75% في المرة الواحدة واصفاً ذلك بالأمر غير المطروح للمُناقشة وإن كان قد توقع أن يكون الرفع ب 0.5% خلال الاجتماعين القادمين مطروح للمُناقشة وللتصويت عليه من جانب أعضاء اللجنة التي صوتت بالإجماع كما كان مُتوقعاً برفع سعر الفائدة ب 0.5% يوم الأربعاء الماضي لأول مرة من عام 2000 بعدما قامت في مارس الماضي بأول رفع لسعر الفائدة منذ بداية جائحة كورونا.
رئيس الفدرالي جيروم باول أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي أتبع الاجتماع أن الفدرالي سيقوم بدايةً من يونيو ولمدة 3 أشهر بخفض شهري بمقدار 47.5 مليار دولار لما يمتلكه الفدرالي من أصول في ميزانيته على أن يتسارع هذا المُعدل للضعف بعد ذلك أي بقيمة 95 مليار دولار شهرياً، بعدما بلغت قيمة هذه الأصول أعلى مُستوى لها على الإطلاق في الأسبوع المُنتهي في 25 إبريل الماضي ببلوغها 8.939199 ترليون دولار لتُمثل حالياً ما يقرُب من 30% من الدين العام الأمريكي البالغ إلى الأن وقت كتابة هذا التقرير 30.429987 ترليون دولار.
رئيس الفدرالي أوضح في غير مُناسبة بأن الفدرالي قد تأخر بالفعل في القيام بخطوات لتضييق السياسات النقدية لاحتواء التضخُم الذي يصفه حتى نهاية العام الماضي بالمؤقت قبل أن يُغير لهجته مع تقليصه للدعم الكمي واتجاهه الحالي لرفع سعر الفائدة والتدرُج في التخلُص مما لديه من أصول لاحتواء التضخُم والصعود بتكلفة الاقتراض.
فمع ارتفاع الأسعار بالصورة الحالية تتزايد المخاوف من تراجُع الإنفاق على الاستهلاك المُحفز الرئيسي للاقتصاد الأمريكي والذي يُشكل 70% من ناتجه القومي، كما يزداد القلق أيضاً على الإنفاق على الاستثمار لإنتاج مُنتجات غالية الثمن نسبياً قد لا تجد الطلب المأمول لشرائها ما قد يؤدي لاحقاً لضغوط انكماشية أو الوصول لحالة من الركود التضخُمي قد يصعُب الخروج منها.
وقد رأينا ذلك في أغلب نتائج اعمال الشركات الأمريكية وإن كان قد استفاد بعضها من ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح استثنائية، إلا أن الطلب عند هذه المُستويات السعرية الحالية أصبح محل شك.
ما جعل كثير من الشركات تُخفض من توقعات نتائج أعمالها المُستقبلية بسبب حالة عدم التأكُد بشأن الأزمة الأوكرانية التي زادت من سرعة ارتفاع الأسعار ونقص سلاسل الإمداد في نفس الوقت، لاسيما في ظل مُستويات أسعار فائدة أعلى مُنتظرة لإحتواء ذلك التضخُم الذي أصبحت تصفه رئيسة المركزي الأوروبي بوحش يواجه الاقتصاد العالمي بعدما كانت تصف صعوده هي الأخرى بالمؤقت المُنتظر تراجُعه حيثُ تُشير التوقعات بقيام المركزي الأوروبي هو الاخر بالبدء برفع سعر الفائدة مع بداية النصف الأول من هذا العام بعد إنتهاء عمل خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك، بينما واصل بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة خلفاً لنظيره الأمريكي بقيامه بالأمس برفع سعر الفائدة ب 0.25% كما كان مُتوقعاً ل 1% وكما سبق وفعل الاحتياطي الأسترالي أخيراً يوم الثلاثاء الماضي برفع سعر الفائدة ب 0.25% ل 0.35% لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا.

تراجع الذهب فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر إبريل اليوم ليهبط لحدود ال 1974 دولار للأونصة قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى حيثُ يتم تداوله حالياً بالقرب من 1885 دولار للأونصة بينما لايزال يجد الذهب كتحوط ضد التضخم وضد المخاطرة في ظل الازمة الأوكرانية والتسييل الذي شهدته أسواق الأسهم خلال اليومين الماضيين.
وهو أمر دعم الطلب على الدولار الذي أصبح أكثر جاذبية أمام العملات الرئيسية مع تواصل صعود العوائد على إذن الخزانة الأمريكية في أسواق المال الثانوية بينما لايزال العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما تهتم به الأسواق يتواجد فوق مُستوى ال 3% عند 3.07% نظراً لاتجاه الفدرالي لاحتواء التضخُم بهذه الصورة الحالية التي يسبق بها غيره من البنوك المركزية الرئيسية.
في حين تواصلت متاعب زوج اليورو أمام الدولار بسبب الأزمة الأوكرانية ليتواجد حالياً بالقرب من 1.0580 كما لايزال يشهد الإسترليني امام الدولار تذبذب بالقرب من 1.2350 كما يشهد الدولار أمام الين تذبذب في نطاق ضيق نسبياً فوق مُستوى ال 130 النفسي.

بينما شهد زوج الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي تذبذب صعوداً وهبوطاً دون مُستوى ال 1.29 نظراً لصدور في نفس توقيت صدور تقرير سوق العمل الأمريكي تقرير سوق العمل الكندي الذي أظهر إضافة 15.3 ألف وظيفة فقط في إبريل في حين كان المُتوقع إضافة 55 ألف وظيفة بعد إضافة 72.5 ألف في مارس، بينما تواصل انخفاض مٌعدل البطالة في كندا ل 5.2% كما كان مُنتظراً بقائه من 5.3% في مارس.

بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذبات هبطت بها في بداية التداولات قبل ان تُعاود الصعود ليُسجل مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي 40.67.7 قبل أن يصعد ليتواجد حالياً بالقرب من 4130 وقت كتابة هذا التقرير، كما هبط مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي لحدود ال 32470 قبل أن يُعاود الصعود ليتواجد حالياً بالقرب من 32950، كما تمكن الناسداك 100 المُستقبلي من الصعود من 12519 ليتواجد حالياً عند 12800.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=6MlyGa5KCcw

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

شهد الذهب تراجُع أمام الدولار الأمريكي ليعود للتداول بالقرب من 1860 دولار للأونصة فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مايو الذي أظهر إضافة 390 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 325 ألف وظيفة بعد إضافة 428 ألف وظيفة في إبريل تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 436 ألف أيضاً.
ليستمر بذلك التفاؤل بأداء سوق العمل بعدما تراجع هذا التفاؤل بعض الشيء بصدور بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر مايو الذي أظهر بالأمس إضافة 128 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 300 ألف بعد إضافة 202 ألف وظيفة في إبريل.

تقرير اليوم أظهر أيضاً استمرار مُعدل البطالة ل 3.6% حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا في حين كان المُنتظر انخفاض أخر ل 3.5%، بينما ارتفع مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل من 7% في إبريل ل 7.1% في مايو في حين كان المُنتظر انخفاضه ل 6.9%.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر مايو، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع بيان متوسط أجر ساعة العمل ب 5.2% كما كان مُنتظراً بعد ارتفاع ب 5.5% في إبريل بزيادة شهرية 0.3% كما حدث في إبريل في حين كان المُنتظر ارتفاع شهري ب 0.4%.
كما سبق وأظهر بالأمس قوة في الضغوط التضخُمية للأجور بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة عن الربع الأول بارتفاع بلغ 12.6% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 11.6% كما سبق وأظهرت قراءته الأولية بعد ارتفاع ب 1% فقط في الربع الرابع من العام الماضي.
بينما جاءت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الرابع من هذا العام على انخفاض ب 7.3% في حين كان المُنتظر انخفاض ب 7.5% كما سبق وأظهرت قراءته الأولية أيضاً بعد ارتفاع في الربع الرابع من العام الماضي ب 6.3%.

التقرير في مجمله يُمهد لخطوات أكبر في اتجاه تضييق السياسات النقدية للفدرالي الذي أعرب رئيسه مُؤخراً عن احتمال رفع سعر الفائدة بواقع 0.5% في كل من اجتماعي أعضاء لجنة السوق القادمين في ظل استمرار تحسُن أداء سوق العمل وتعافي النشاط الاقتصادي، بينما ترتفع مُعدلات التضخُم بشكل استثنائي قد يؤدي للصعود بمستويات أسعار الفائدة لمُستويات أكثر صرامة لاحتواء التضخُم.

باول كان قد استبعد قيام الفدرالي برفع سعر الفائدة بأكثر من 0.75% في المرة الواحدة واصفاً ذلك بالأمر غير المطروح للمُناقشة وإن كان قد توقع أن يكون الرفع ب 0.5% خلال الاجتماعين القادمين مطروح للمُناقشة وللتصويت عليه من جانب أعضاء اللجنة التي صوتت بالإجماع كما كان مُتوقعاً برفع سعر الفائدة ب 0.5% لأول مرة من عام 2000 بعدما قامت في مارس الماضي بأول رفع لسعر الفائدة منذ بداية جائحة كورونا.
رئيس الفدرالي جيروم باول أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي أتبع الاجتماع أن الفدرالي سيقوم بدايةً من يونيو الجاري ولمدة 3 أشهر بخفض شهري بمقدار 47.5 مليار دولار لما يمتلكه الفدرالي من أصول في ميزانيته على أن يتسارع هذا المُعدل للضعف بعد ذلك أي بقيمة 95 مليار دولار شهرياً، بعدما بلغت قيمة هذه الأصول أعلى مُستوى لها على الإطلاق في الأسبوع المُنتهي في 21 مايو الماضي ببلوغها 8.962 ترليون دولار لتُمثل حالياً ما يقرُب من 30% من الدين العام الأمريكي البالغ إلى الأن وقت كتابة هذا التقرير 30.491 ترليون دولار.
رئيس الفدرالي أوضح في غير مُناسبة بأن الفدرالي قد تأخر بالفعل في القيام بخطوات لتضييق السياسات النقدية لاحتواء التضخُم الذي ظل يصفه حتى نهاية العام الماضي بالمؤقت قبل أن يُغير لهجته مع تقليصه للدعم الكمي واتجاهه الحالي لرفع سعر الفائدة والتدرُج في التخلُص مما لديه من أصول لاحتواء التضخُم والصعود بتكلفة الاقتراض.
باول توقع عدم حدوث قفزات في مُعدلات البطالة خلال قيام الفدرالي بخطوات لتضيق سياساته النقدية وهو ما نراه إلى الأن بينما بدء التضخُم يُشكل تهديد بالفعل للاقتصاد في الولايات المُتحدة الذي انكمش ب 1.5% في الربع الأول.

في ظل ارتفاع الأسعار الناتج عن عجز في سلاسل الإمداد بالإضافة لعودة الاقتصاد للعمل بشكل كامل بعد الجائحة بينما تتزايد أسعار الطاقة بسبب الازمة الأوكرانية التي لا شأن للفدرالي بها وليس له إلا التعامل معها كمعطى جديد.
فمع ارتفاع الأسعار بالصورة الحالية تتزايد المخاوف من تراجُع الإنفاق على الاستهلاك المُحفز الرئيسي للاقتصاد الأمريكي والذي يُشكل 70% من ناتجه القومي، كما يزداد القلق أيضاً على الإنفاق على الاستثمار لإنتاج مُنتجات غالية الثمن نسبياً قد لا تجد الطلب المأمول لشرائها، ما قد يؤدي لاحقاً لضغوط انكماشية أو الوصول لحالة من الركود التضخُمي قد يصعُب الخروج منها.
وقد رأينا ذلك في أغلب نتائج اعمال الشركات الأمريكية وإن كان قد استفاد بعضها من ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح استثنائية، إلا أن الطلب عند هذه المُستويات السعرية الحالية أصبح محل شك.
ما جعل كثير من الشركات تُخفض من توقعات نتائج أعمالها المُستقبلية بسبب حالة عدم التأكُد بشأن الأزمة الأوكرانية التي زادت من سرعة ارتفاع الأسعار ونقص سلاسل الإمداد في نفس الوقت.
لاسيما في ظل مُستويات أسعار فائدة أعلى مُنتظرة لاحتواء ذلك التضخُم الذي أصبحت تصفه رئيسة المركزي الأوروبي بوحش يواجه الاقتصاد العالمي بعدما كانت تصف صعوده هي الأخرى بالمؤقت والمُنتظر تراجُعه حيثُ تُشير التوقعات بقيام المركزي الأوروبي هو الاخر بالبدء برفع سعر الفائدة مع بداية النصف الأول من هذا العام بعد انتهاء عمل خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك، بينما لايزال يواصل بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة خلفاً لنظيره الأمريكي كما يفعل الاحتياطي الأسترالي والكندي والنيوزيلاندي أيضاً.

تراجع الذهب فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر مايو اليوم ليهبط لحدود ال 1860 دولار للأونصة إلى الأن، بينما ارتفعت العوائد على إذون الخزانة الأمريكية في أسواق المال الثانوية ليتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما تهتم به الأسواق حالياً بالقرب من 2.98% بعدما كان بالقرب من 2.91% قبل صدور التقرير.
ما ساعد الدولار على مواصلة الصعود فوق مُستوى ال 130 النفسي أمام الين نظراً للفارق بين العوائد بين الولايات المُتحدة واليابان حيثُ لايزال بنك اليابان يمنع صعود العائد على السند الحكومي الياباني لمدة 10 أعوام فوق 0.25%.

بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذبات مع صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مايو صعدت معه في بادئ الامر قبل أن تعود للتراجع، فالتقرير كما يُبرز قوة سوق العمل الأمريكي يُبرز أيضاً استعداده لتحمل رفع أكبر لسعر الفائدة دون ما يُقلق الفدرالي وهو ما يحد من الإقبال على الاقتراض للاستثمار.
مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً عند 4133، أما مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي فحالياً عند 33050، كما يتواجد الناسداك 100 المُستقبلي عند 12640 وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=uQNCiqJ3Il8

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

وجد الدولار الأمريكي مزيد من الدعم أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو الذي أظهر إضافة 372 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 268 ألف وظيفة بعد إضافة 390 ألف وظيفة في مايو تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 384 ألف أيضاً.
ليستمر بذلك التفاؤل بأداء سوق العمل بعدما تراجع هذا التفاؤل بعض الشيء مؤخراً بارتفاع طلبات إعانات البطالة لتصل ل 235 ألف طلب عن الأسبوع المُنتهي في الأول من يوليو الجاري 235 ألف طلب حيثُ أعلى مُستوى لها منذ الأسبوع المُنتهي في 11 فبراير الماضي.

التقرير أظهر أيضاً استمرار بقاء مُعدل البطالة عند 3.6% كما كان في مايو وإبريل وكما كانت تُشير التوقعات حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا، بينما انخفض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 6.7% في يونيو من 7.1% في مايو في حين كان المُنتظر انخفاضه ل 7% فقط.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يونيو، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 5.1% سنوياً في حين كان مُنتظر ارتفاع ب 5% فقط بعد ارتفاع ب 5.2% في مايو تم مُراجعته اليوم ل 5.3% سنوياً.

التقرير في مجمله يُمهد لخطوات أكبر في اتجاه تضييق السياسات النقدية للفدرالي دون قلق على أداء سوق العمل في الوقت الحالي، بينما تنتظر الأسواق قبل نهاية هذا الشهر قرار جديد من أعضاء لجنة السوق بشأن السياسة النقدية في الولايات المُتحدة من المُنتظر أن يأتي معه رفع اخر لسعر الفائدة بواقع 0.75% كما حدث في اجتماع منتصف الشهر الماضي الذي أظهرت وقائعه الأسبوع الماضي اقتناع أعضاء اللجنة بالحاجة لرفع سعر الفائدة بهذه الصورة لاحتواء التضخم.
وكما مهد من قبل لذلك رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب مع استمرار حالة عدم التأكُد بسبب الأزمة الأوكرانية التي دفع الأسعار على المُستوى الإنتاجي للارتفاع كما تزيد من المخاوف الجيوسياسية في نفس الوقت بينما لا شأن للفدرالي بها وليس له إلا التعامل مع نتائجها.
كما تطرق رئيس الفدرالي لاحقاً بعد ذلك وخلال حديثه بداية هذا الشهر لقوة الدولار وإسهامها في احتواء التضخُم وهو أمر لم يكن يتحدث عنه باول من قبل، ما أعطى للدولار مزيد من القوة لإدراك الأسواق بأن قوة الدولار في الوقت الحالي تبدو مقبولة من جانب الفدرالي.
ليواصل ارتفاعه أمام العملات الرئيسية حيثُ يتواجد حالياً فوق مُستوى ال 137 أمام الين كما تمكن من الهبوط باليورو دون مُستوى ال 1.02 مع التبايُن الواضح الظاهر للأسواق بين سياسة الفدرالي وسياسة المركزي الأوروبي الذي مازال يبحث في احتمال رفع لسعر الفائدة بأكثر من 0.25% وبنك اليابان الذي لايزال عند سياساته التوسعية الغير مسبوقة دون تغيير.
باول توقع عدم حدوث قفزات في مُعدلات البطالة خلال قيام الفدرالي بخطوات لتضيق سياساته النقدية وهو ما نراه إلى الأن بينما بدء التضخُم يُشكل تهديد بالفعل للاقتصاد في الولايات المُتحدة الذي انكمش ب 1.6% في الربع الأول.
رئيس الفدرالي أوضح في غير مُناسبة بأن الفدرالي قد تأخر بالفعل في القيام بخطوات لتضييق السياسات النقدية لاحتواء التضخُم الذي ظل يصفه حتى نهاية العام الماضي بالمؤقت قبل أن يُغير لهجته مع تقليصه للدعم الكمي واتجاهه الحالي لرفع سعر الفائدة والتدرُج في التخلُص مما لديه من أصول لاحتواء التضخُم والصعود بتكلفة الاقتراض.

فقد بدء الفدرالي بالفعل بدايةً من يونيو الماضي ولمدة 3 أشهر بخفض شهري بمقدار 47.5 مليار دولار لما يمتلكه الفدرالي من أصول في ميزانيته على أن يتسارع هذا المُعدل للضعف بعد ذلك أي بقيمة 95 مليار دولار شهرياً، بعدما بلغت قيمة هذه الأصول أعلى مُستوى لها على الإطلاق في الأسبوع المُنتهي في 21 مايو الماضي ببلوغها 8.962 ترليون دولار لتُمثل حالياً ما يقرُب من 30% من الدين العام الأمريكي البالغ إلى الأن وقت كتابة هذا التقرير 30.491 ترليون دولار.

بينما مازالت المخاوف مُستمرة من تراجُع الإنفاق على الاستهلاك الذي يُعد المُحفز الرئيسي للاقتصاد الأمريكي حيثُ يُمثل 70% من ناتجه القومي، كما يزداد القلق أيضاً على الإنفاق على الاستثمار لإنتاج مُنتجات تُعد غالية الثمن نسبياً وقد لا تجد الطلب المأمول لشرائها، ما قد يؤدي لاحقاً لضغوط انكماشية أو الوصول لحالة من الركود التضخُمي قد يصعُب الخروج منها.
وقد رأينا ذلك في أغلب نتائج اعمال الشركات الأمريكية بعد الرُبع الأول ومن المنتظر أن نرى استمرار هذا الأمر مع صدور نتائج الأعمال عن الربع الثاني في الفترة القادمة بإذن الله وإن كانت قد استفادت بعض الشركات من ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح استثنائية، إلا أن الطلب عند هذه المُستويات السعرية الحالية أصبح محل شك.
ما جعل كثير من الشركات تُخفض من توقعات نتائج أعمالها المُستقبلية بسبب حالة عدم التأكُد بشأن الأزمة الأوكرانية التي زادت من سرعة ارتفاع الأسعار ونقص سلاسل الإمداد في نفس الوقت لاسيما في ظل مُستويات أسعار فائدة أعلى مُنتظرة لاحتواء ذلك التضخُم.


ارتفعت العوائد على اذون الخزانة الأمريكية في أسواق المال الثانوية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي الذي دعم توقعات رفع الفدرالي لسعر الفائدة بواقع 0.75% الاجتماع القادم بإذن الله ليتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما تهتم به الأسواق حالياً بالقرب من 3.09%.
بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذبات بعد صدور ذلك التقرير الذي كما يزيد من توقعات ارتفاع تكلفة الاقتراض يُعطي أيضاً الثقة في أداء سوق العمل الامريكي لتتمكن مؤشرات الأسهم الأمريكية من الاحتفاظ بالمكاسب التي جنتها خلال الأسبوع الماضي مع نهايته قبل أن تتعرض عقودها المُستقبلية للضغط خلال أولى جلسات التداول الأسيوية لهذا الأسبوع حيثُ يتواجد حالياً مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي عند 3870، كما تراجع مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي ل 31150 وهبط الناسداك 100 المُستقبلي لحدود ال 12000 وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير.


للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=rHvu-WdN4Q0

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

الخامس من أغسطس 2022 – تقرير سوق العمل الأمريكي يهبط بشهية المُخاطرة ويصعد بالدولار

وجد الدولار الأمريكي مزيد من الدعم أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يوليو الذي أظهر إضافة 528 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 250 ألف وظيفة بعد إضافة 372 ألف وظيفة في يونيو تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 398 ألف أيضاً.
ليستمر بذلك التفاؤل بأداء سوق العمل بعدما تراجع هذا التفاؤل بعض الشيء بالأمس بارتفاع أخر لطلبات إعانات البطالة لتصل ل 260 ألف طلب عن الأسبوع المُنتهي في التاسع والعشرين من يوليو الماضي حيثُ أعلى مُستوى لها منذ الأسبوع المُنتهي في 21 يناير الماضي.

التقرير أظهر أيضاً انخفاض مُعدل البطالة ل 3.5% حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا في حين كان المُتوقع بقائه عند 3.6% كما كان في يونيو ومايو وإبريل، بينما ظل مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل عند 6.7% كما كان في يونيو.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يوليو، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 5.2% سنوياً في حين كان مُنتظر ارتفاع ب 4.9% فقط بعد ارتفاع ب 5.1% في يونيو تم مُراجعته اليوم ليُصبح 5.2% سنوياً أيضاً.

التقرير في مجمله يُمهد لخطوات أكبر في اتجاه تضييق السياسات النقدية للفدرالي دون قلق على أداء سوق العمل في الوقت الحالي خاصةً بعدما صرح رئيس الفدرالي عقب رفع لجنة السوق الشهر الماضي سعر الفائدة ب 0.75% بأن الفدرالي سيعتمد على البيانات الاقتصادية في اتخاذ قراراته المُستقبلية بشأن السياسة النقدية.
ما يُعطي مزيد من الثقل لهذه البيانات في المرحلة المُقبل لاسيما عن التضخم و سوق العمل الذي وصف الفدرالي مؤشراته بأنها لا تدل على ضغوط انكماشية على الاقتصاد أو تعرضُه للركود إلى الان، رغم بيانات إجمالي الناتج القومي الأمريكي التي أظهرت بالفعل انكماش للربع الثاني على التوالي بشكل مبدئي بواقع 0.9% بعد انكماش ب 1.6% في الربع الأول.

لذلك كان لهذا البيان أثر إيجابي على العوائد على اذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المالي الثانوية مع ارتفاع سقف توقعات رفع الفدرالي لسعر الفائدة لاحتواء التضخم دون تخوف على السوق العمل ليصعد العائد على إذن الخزانة الأمريكي الذي عادةً ما يجذب اهتمام الأسواق لحدود ال 2.8% بعدما كان بالقرب من 2.7% قبل صدور هذا البيان الذي أعطى جاذبية للدولار أمام كافة العملات الرئيسية فوق صدوره.
ليتواجد الدولار أمام الين الان عند 134.50 من 133.20 كان يتداول عندها قبل صدور تقرير سوق العمل كما تراجع اليورو أمام الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 1.0160 وانخفض الإسترليني ل 1.2025 إلى الان امام الدولار.
كما انخفض الذهب الذي لا يُعطي عوائد بطبيعة الحال أمام الدولار، فبعدما كان قرب ال 1788 دولار للأونصة قبل صدور هذا التقرير الذي دعم توقعات رفع سعر الفائدة في الولايات المُتحدة وأعطى جاذبية للدولار انخفض الذهب لحدود ال 1765 دولار للأونصة الان وقت كتابة هذا التقرير.
كما هوت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل كبير نسبياً فور صدور هذا البيان الذي كما يُعطي مزيد من الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي يُمهد أيضاً لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر وأسرع مما كانت تحتسب الأسواق.

ليتواجد حالياً مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي عند 32500 فاقداً أكثر من 300 نقطة بعد صدور ذلك التقرير، كما هبط مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي عند 4105 وتراجع الناسداك 100 المُستقبلي لحدود ال 13100 إلى الان وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير.
بعد التفاؤل الذي شهدته أسواق الأسهم مؤخراً بسبب نتائج أعمال الشركات في الربع الثاني التي أظهرت قُدرة على التعايُش مع مستويات تضخُم مُرتفعة وتكلفة اقتراض أعلى إلى الان وإن كانت لازالت المخاوف مُستمرة لدى أغلب الشركات الأمريكية.
بسبب تراجُع الأداء الاستهلاك حيثُ يُعد الإنفاق على الاستهلاك المُحفز الرئيسي للاقتصاد الأمريكي بتمثيله 70% من الناتج القومي الأمريكي مع قلق مُستمر من جانب الشركات من إنتاج مُنتجات تُعد غالية الثمن نسبياً عند هذه المُستويات السعرية على المُستوى الإنتاجي والاستهلاكي قد لا تجد الطلب المأمول لبيعها، ما قد يؤدي لاحقاً لضغوط انكماشية.
فإن كانت قد استفادت بعض الشركات من ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح استثنائية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، إلا أن استمرار الطلب عند هذه المُستويات السعرية لايزال محل شك.
ما جعل كثير من الشركات تُخفض من توقعات نتائج أعمالها المُستقبلية بسبب حالة عدم التأكُد بشأن الأزمة الأوكرانية التي زادت من سرعة ارتفاع الأسعار ونقص سلاسل الإمداد في نفس الوقت لاسيما في ظل مُستويات أسعار فائدة أعلى مُنتظرة من جانب الفدرالي لاحتواء ذلك التضخُم.


للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=If7RtWo3LlY

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

التاسع و العشرون من أغسطس 2022 – تواصل تراجُع الذهب وتراجُع شهية المُخاطرة في بداية تداولات الأسبوع

بدئت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع الجديد على مزيد من التراجعات ليهبط مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي دون مُستوى ال 32000 النفسي، كما اقترب مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي من مُستوى ال 4000 النفسي مع هبوط الناسداك 100 المُستقبلي دون مُستوى ال 12400 إلى الان.

بينما انخفض نيكاي 225 الياباني دون ال 27800، رغم تواصل مكاسب الدولار أمام الين نظراً للتبايُن الواضح بين سياسة الفدرالي المُلتزم باحتواء التضخم في الوقت الحالي حتى إن كان ذلك على حساب النمو وسوق العمل.
أما بنك اليابان فلايزال يتبع يحتفظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016، كما لايزال يحتفظ يُبقي على سياسته التي أعلن عنها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 50 نُقطة "25 صعوداً و25 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والاستقرار فوقه وهو المُعدل الذي لايزال يتطلع بنك اليابان الاستقرار عنده لعامين قبل أن يتحرك لتضيق سياساته النقدية.
هذا التبايُن بين البنكين يظهر أثره بشكل واضح على تداولات الدولار امام الين منذ بداية قيام الفدرالي بتضييق سياساته النقدية، ليصعد هذا الزوج للتواجد حالياً بالقرب من 138.4، كما يتسع الفارق في العوائد داخل أسواق المال الثانوية بين السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها من إذن الخزانة الأمريكية، ما يجعل الدولار أكثر جاذبية أمام الين واليابان أكثر جاذبية للاستثمار بالمقارنة بالولايات المُتحدة.

كما تواصل تراجُع اليورو امام الدولار لحدود 0.9930 إلى الان، فرغم بدء المركزي الأوروبي بتضييق سياسته النقدية برفع سعر الفائدة ب 50 نُقطة أساس الشهر الماضي ليُستبعد قيام المركزي برفع سعر الفائدة في المستقبل القريب بأقل من ذلك، إلا أن هناك أصوات بدئت بإظهار قلقها على النمو داخل المركزي الأوروبي مثل عضو المركزي الأوروبي بانيتا الذي صرح بأن ذلك سيزيد من احتمالات حدوث ركود داخل منطقة اليورو.
إلا ان الأغلبية من الواضح أنها ستضع محاربة التضخم في أولوياتها في الفترة القادمة خاصةً بعدما صرح رئيس الباندس بنك الألماني يواخيم ناجل بأن على المركزي الأوروبي الاستمرار في رفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم المُنتظر استمرار ارتفاعه بمُعدلات قياسية خلال 2023 وهو أيضاً أمر واضح للعيان خاصةً مع تواصل ارتفاع أسعار الغاز بسبب الازمة الأوكرانية.
كما تواصل انخفاض الإسترليني أمام الدولار 1.1654 في بداية تداولات الأسبوع بعد المكاسب التي جناها الدولار نتيجة تصريحات جيروم باول المُتشددة قي مواجهة التضخم، بينما لايزال يرى رئيس بنك إنجلترا ارتفاع التضخُم في بريطانية لحدود ال 13.2% سنوياً قبل أن يعود تراجع، بينما جاءت بيانات مؤشر أسعار المُستهلكين في بريطانية لتُشير لارتفاع سنوي ب 10.1% في يوليو الماضي هو الأعلى في ال 20 عام الماضية.

بينما تواصلت متاعب الذهب الذي لا يُعطي عوائد أمام الدولار الذي أصبح حاليا أكثر جاذبية أمام المُستثمرين الذي اتجهوا للتسييل بعد كلام وتجنب المُخاطرة، بينما ارتفاع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام المُتعاملين في الأسواق، ليتواجد حالياً بالقرب من 3.08% مُرتفعاً بقُربة ال 40 نُقطة إلى الأن خلال شهر أغسطس.

للتذكرة:
رئيس الفدرالي أكد على عدة نقاط خلال حديثه من جاكسون هول يوم الجمعة الماضي كان أبرزها:

- أن الفدرالي في طريقه لمُستويات فائدة أعلى لاحتواء التضخم حتى حصوله على دلائل على تراجُع لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي للتضخم على المدى المُتوسط.
- الطريق للوصول لهذا الهدف سيأخذ وقت ستقع مُعدلات النمو خلاله تحت ضغط، كما سيُعاني القطاع الأسري و سوق العمل.
- كما أكد على أن الفدرالي على علم بذلك التباطؤ الاقتصادي، إلا أن الأثار السلبية على الاقتصاد من ارتفاع التضخم أكبر وأكثر كلفة خاصةً في حال استمراره فترة طويلة ما قد يجعله أوسع نطاقاً.
- رئيس الفدرالي أكد على أن مُعدل فائدة ما بين 2.25% و ال 2.5% لا تكفي إطلاقاً لإحجام التضخم القياسي الذي لم يشهده الاقتصاد منذ قُرابة ال 40 عام.
- أوضح باول أن رفع سعر الفائدة المُنتظر الشهر القادم إن شاء الله سيكون ما بين ال 50 و ال 75 نُقطة أساس طبقا لما سيرد من بيانات حتى ذلك الموعد على أن تقل هذه الوتيرة عند وقت ما في المُستقبل مع تراجع الضغوط التضخمية.
- الاقتصاد الأمريكي لايزال يحظى بزخم، إلا أن هذا الزخم سيتراجع مع الجهود المبذولة لاحتواء التضخم، كما لايزال سوق العمل يؤدي بشكل جيد في الولايات المُتحدة.
- باول أشار إلى تراجع بيانات التضخم مُؤخراً، إلا أنه أكد على أن ذلك التراجع ليس بالقدر الكافي لتغيير توجه الفدرالي الحالي أو حتى الإعلان عن إحراز تقدُم في سبيل ذلك.


للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=NzFUu0EUqaw

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

الأول من سبتمبر 2022 – تأكيد الفدرالي على ضرورة مواجهة التضخُم يدعم الدولار ويهبط بشهية المُخاطرة

تواصل تراجع شهية المُخاطرة خلال الجلسة الأسيوية بعد تصريحات محافظة الفدرالي عن ولاية دالاس الجديدة لوري لوجان بأن التضخُم لهو الأولية حالياً في اهتمامات الفدرالي بينما جاء عن لوريتا مستر محافظة الفدرالي عن ولاية كليفلاند استبعادها قيام الفدرالي بخفض لسعر الفائدة العام المُقبل كما توقعت رفع سعر الفائدة لأعلى من 4% في سبيل تحجيم التضخم.

وهو ما رأت فيه الأسواق تأكيد على كلام رئيس الفدرالي يوم الجمعة الماضي من جاكسون هول على ضرورة مواجهة مُستويات التضخم القياسية التي يشهدها الاقتصاد حالياً وإن كان يُعزى جزء كبير منها لنقص خطوط الإمداد. بأول كان قد مهد لقبول الفدرالي بركود وضغط على الإنفاق الأسري وعلى سوق العمل في سبيل احتواء تضخُم قد يتسع نطاقه ويستمر لمدة أطول ما قد يتسبب في مشاكل أكبر للاقتصاد إن لم يتم تحجيمه.
كلام باول رفع سقف التوقعات برفع سعر الفائدة، ما أدى لارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية ليصل العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام المُتعاملين في الأسواق لحدود ال 3.20% حالياً مُضيفاً أكثر من 50 نُقطة أساس من أدنى نُقطة له خلال شهر أغسطس الماضي 10 نقاط منها خلال تداولات الأمس.
ما اعطى الدولار الفُرصة ليُمارس مزيد من الضغط على الذهب الذي تراجع لحدود ال 1700 دولار للأونصة خلال جلسة اليوم الأسيوية التي شهدت مزيد من تراجُعات العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية، ليتواجد مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي حالياً بالقرب من مُستوى ال 31400 النفسي، كما تواصل هبوط مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي دون 3930 مع هبوط الناسداك 100 المُستقبلي للتواجد حالياً بالقرب من 12150.

كما تواصل انخفاض نيكاي 225 الياباني لحدود ال 27600 خلال التداولات الأسيوية، رغم تواصل مكاسب الدولار أمام الين التي تدعم تنافسية منتجات شركات التصدير اليابانية، نظراً للتبايُن الواضح بين سياسة الفدرالي المُلتزم باحتواء التضخم في الوقت الحالي حتى وإن كان ذلك على حساب النمو وسوق العمل.
بينما لايزال بنك اليابان يتبع يحتفظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016، كما لايزال يحتفظ يُبقي على سياسته التي أعلن عنها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 50 نُقطة "25 صعوداً و25 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والاستقرار فوقه وهو المُعدل الذي لايزال يتطلع بنك اليابان الاستقرار عنده لعامين قبل أن يتحرك لتضيق سياساته النقدية.
هذا التبايُن بين البنكين ظهر أثره واضحاً مؤخراً على تداولات الدولار أمام الين بعد تصريحات جيروم باول رئيس الفدرالي ليقترب هذا الزوج أكثر من مُستوى ال 140 النفسي مع اتساع الفارق في العوائد داخل أسواق المال الثانوية بين السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها من اذون الخزانة الأمريكية، ما يجعل الدولار أكثر جاذبية أمام الين واليابان أكثر جاذبية للاستثمار بالمقارنة بالولايات المُتحدة.
بينما يزداد قلق الأسواق من ارتفاع تكلفة الاقتراض بشكل أكبر وما قد يتبع ذلك من تأثير سلبي على الطلب بشكل عام من أجل احتواء التضخم الذي يضغط بدوره على الإنفاق على الاستهلاك، كما رأينا يوم الجمعة الماضي مع صدور بيان الإنفاق على الاستهلاك في الولايات المُتحدة الذي يُمثل 70% تقريباً من ناتجها القومي ارتفاع ب 0.1% فقط في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 0.4% بعد ارتفاع في يونيو ب 1.1% تم مُراجعته ليكون ب 1%.
كما جاء بالأمس ليزيد من المخاوف بشأن سوق العمل تقرير التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة الذي أظهر إضافة 132 ألف وظيفة فقط في أغسطس في حين كانت اغلب التوقعات تُشير إلى إضاقة 280 ألف بعد إضافة 270 في يوليو بينما تنتظر الأسواق يوم الجمعة القادم صدور تقرير سوق العمل الأمريكي والمُنتظر أن يُظهر إضافة 300 ألف وظيفة بعد إضافة 528 وظيفة في يوليو.
كما تنتظر اليوم صدور مؤشرات مُديرين المشتريات عن القطاع الصناعي داخل الدول الصناعية الكُبرى كما جرت العادة في الأول من كل شهر، بعدما أظهر مؤشر مُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الصيني انخفاض ل 49.5 في أغسطس في حين كان المُتوقع تراجُع ل 50.2 فقط من 50.4 في يوليو، جدير بالذكر أن قراءة هذا المؤشر دون ال 50 تُشير للانكماش وفوقه تُشير إلى التوسع.

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

الثاني من سبتمبر 2022 – تقرير سوق العمل الأمريكي يفتح المجال للفدرالي لرفع سعر الفائدة بمُعدلات أقل

الدولار الأمريكي يتراجع أمام الذهب وأمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر أغسطس الذي أظهر إضافة 315 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي أفضل قليلاً من التوقعات التي كانت تُشير إلى إضافة 300 ألف وظيفة بعد إضافة 528 ألف وظيفة في يوليو تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 526 ألف أيضاً.

التقرير أظهر في نفس الوقت ارتفاع مُعدل البطالة ل 3.7% في حين كان المُتوقع بقائه عند 3.5% كما كان في يوليو حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا بعد 3.6% كما كان عليها المُعدل في يونيو ومايو وإبريل، كما ارتفع أيضاً مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 7% في حين كان المُنتظر بقائه أيضاً عند 6.7% كما كان في يوليو ويونيو.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر أغسطس، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 5.2% سنوياً كما حدث في يوليو ويونيو في حين كان مُنتظر ارتفاع ب 5.3%.
بعدما جاءت بالأمس إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الثاني من هذا العام على انخفاض ب 4.1% في حين كان المُنتظر انخفاض ب 4.5% بعد انخفاض في الربع الأول ب 7.3%، كما جاء بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة عن الربع الثاني على ارتفاع ب 10.2% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 10.7% بعد ارتفاع ب 12.6% في الربع الأول من العام.

كما جاء بالأمس أيضاً ليُظهر استمرار تحسُن أداء سوق العمل بيان الطلبات على إعانات البطالة عن الأسبوع المُنتهي في السادس والعشرين من أغسطس الماضي على تراجُع ل 232 ألف طلب عند أدنى مُستوى منذ الأسبوع المُنتهي في 24 يونيو الماضي في حين كان المُتوقع ارتفاع ل 248 ألف من 237 ألف في الأسبوع المُنتهي في 19 أغسطس.
كما جاء مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي عند 52.8 في أغسطس كما حدث في يوليو في حين كان المُتوقع تراجع ل 52 مع ارتفاع مُكون العمالة داخل المؤشر ل 54.2 في حين كان المُنتظر انخفاض ل 49 من 49.9 في يوليو، ما يُظهر ارتفاع في الطلب على العمالة داخل القطاع.
بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة إضافة 132 ألف وظيفة فقط في أغسطس في حين كانت اغلب التوقعات تُشير إلى إضاقة 280 ألف بعد إضافة 270 في يوليو.

لتظهر البيانات لمُتابعين أداء سوق العمل الأمريكي على تبايُن إلى حد بعيد بين التحسُن والانخفاض في هذه المرحلة التي تترقب فيها الأسواق أثر ما قام به الفدرالي على هذا السوق في سبيل احتواء التضخم الذي يُلقي هو الأخر بظلال سلبية على طلب داخل الاقتصاد الامريكي.
وبعدما أوضح رئيس الفدرالي قبل أسبوع من الان من جاكسون هول أن الفدرالي في طريقه لمُستويات فائدة أعلى لاحتواء التضخم وان الطريق للوصول لهذا الهدف سيأخذ وقت ستقع مُعدلات النمو خلاله تحت ضغط، كما سيُعاني القطاع الأسري وسوق العمل مع تراجُع زخم النمو الاقتصادي في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التضخم وإن كان لايزال سوق العمل يؤدي بشكل جيد في الولايات المُتحدة.
كما جاء عن محافظة الفدرالي عن ولاية دالاس الجديدة لوري لوجان بأن التضخُم لهو الأولية حالياً في اهتمامات الفدرالي وعن لوريتا مستر محافظة الفدرالي عن ولاية كليفلاند استبعادها قيام الفدرالي بخفض لسعر الفائدة العام المُقبل كما توقعت رفع سعر الفائدة لأعلى من 4% في سبيل تحجيم التضخم.

إلا أن بيانات سوق العمل اليوم تفتح بعض الشيء المجال لاحتمال أن يكون الرفع المُقبل لسعر الفائدة ب 0.5% بدلاً من ال 0.75% التي بدئت تُشير إليها التوقعات بعد تقرير شهر يوليو الماضي.
فإن اتجه الفدرالي للرفع مرة أخرى وثالثة على التوالي ب 0.75% في السادس والعشرين من الشهر الجاري عند اجتماع أعضاء لجنة السوق إن شاء الله فمن المتوقع أن يضطر الفدرالي للبدء في تقليل هذا الرفع في الاجتماعات القادمة للعناية بسوق العمل.
كما سبق و أوضح أيضاً باول بقوله أن رفع سعر الفائدة المُقبل سيكون ما بين ال 50 و ال 75 نُقطة أساس طبقا لما سيرد من بيانات حتى ذلك الموعد على أن تقل هذه الوتيرة عند وقت ما في المُستقبل مع تراجع الضغوط التضخمية.
لذلك ستهتم الأسواق بشكل كبير بمؤشر أسعار المُستهلكين المُنتظر صدوره عن شهر أغسطس في ال ثالث عشر من الشهر الجاري بعد تراجُع في يوليو وصفه بأول بأنه ليس بالقدر الكافي لتغيير توجه الفدرالي الحالي.
كما سبق وأوضحت أيضاً محافظة الفدرالي عن ولاية سان فرانسيسكو ماري دالي بقولها أنها تُريد أن ترى تقرير أخر لسوق العمل و بيانات تضخم أخرى قبل اتخاذ قرار بالرفع ب 0.5% أو 0.75% وإن كلاهما سيكون مناسب بالنسبة لها.

لذلك كان رد فعل الدولار المبدئي لصدور بيان اليوم هو التراجُع أمام العملات الرئيسية وأمام الذهب، بينما إتجهت مؤشرات الأسهم الامريكية للارتفاع أملاً في وتيرة أبطئ لرفع الفدرالي لسعر الفائدة في المرحلة المُقبلة إن شاء الله.
الذهب تمكن من الارتفاع إلى الان وقت كتابة هذا التقرير ل 1717 دولار للأونصة مع بقاء العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق بالقرب من 3.20%.
كما استطاع اليورو العودة للصعود فوق مُستوى التعادل مع الدولار حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 1.0020 كما تمكن الإسترليني من الصعود ل 1.1580 أمام الدولار الذي تراجع أمام الين لحدود مُستوى ال 140 النفسي.
بينما ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من مُستوى ال 32000 النفسي بعد صدور ذلك التقرير الذي صعد أيضاً بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي فوق مُستوى ال 4000 النفسي كما ارتفاع الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد فوق مُستوى ال 12400 وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير.


للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=K1_Gm5HIWI8

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

سيطر على أسواق الأسهم العالمية ولاسيما الأوروبية منها التخوف من أثر قيام روسيا بقطع امدادات الغاز عن الإتحاد الأوروبي الذي اعتبرته الأسواق تصعيد من الجانب الروسي قد يستوجب رد الجانب الأوروبي الذي ينتظر اقتصاده المزيد من الضغوط في المرحلة المُقبلة التي يُنتظر خلالها قيام المركزي الأوروبي برفع أكبر لسعر الفائدة لاحتواء التضخُم.
ليتراجع بذلك دور المركزي الأوروبي في تحفيز الاقتصاد شيئاً فشيئاً ويبقى الأمر متروك للسياسات المالية وقدرة هذه الاقتصادات الأوروبية على تحمُل هذه الأزمة التي لا يُرى لها نهاية حتى الان، ليتعرض اليورو لمزيد من الضغط أمام الدولار ويهوي خلال تداولات هذا الأسبوع دون ال 0.99 مع تزايُد المخاوف الجيوسياسية التي سيطرت على أسواق الأسهم الأوروبية.
بينما امتدت المخاوف من حدوث ركود عالمي لأسعار النفط التي لم يُساعدها قرار الأوبك + بخفض الإنتاج لأول مرة منذ أكثر من عام بواقع 100 ألف برميل يومياً بدايةً من أكتوبر القادم بإذن الله، ليتواصل انخفاض خام غرب تكساس خلال التداولات الأسيوية لحدود مُستوى ال 85 دولار للبرميل.

مع تزايُد التوقعات برفع الفدرالي لسعر الفائدة ب 0.75% مرة أخرى عند اجتماع أعضاء لجنة السوق في السادس والعشرين من الشهر الجاري، بعدما أظهر بالأمس مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الغير صناعي في الولايات المُتحدة ارتفاع ل 56.9 في حين كان المُتوقع انخفاض ل 55.1 من 56.7 في يوليو مع ارتفاع مُكون العمالة داخل المؤشر ل 50.2 كما كان في مايو الماضي في حين كان المُنتظر انخفاض ل 48.2 من 49.1 في يوليو.
ما يُظهر مرة أخرى تحسُن أداء شوق العمل، بعدما سبق وجاء مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي عند 52.8 في أغسطس كما حدث في يوليو في حين كان المُتوقع تراجع ل 52 مع ارتفاع مُكون العمالة داخل المؤشر ل 54.2 في حين كان المُنتظر انخفاض ل 49 من 49.9 في يوليو، ما يُظهر ارتفاع في الطلب على العمالة داخل القطاع.
البيان دعم فكرة قيام الفدرالي بالرفع مرة أخرى ب 75 نٌقطة أساس بدلاً من 50 نُقطة أساس، بعدما تراجعت التوقعات بقيام الفدرالي بذلك مرة أخرى عقب صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر أغسطس الذي أظهر يوم الجمعة الماضي إضافة 315 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي أفضل قليلاً من التوقعات التي كانت تُشير إلى إضافة 300 ألف وظيفة بعد إضافة 528 ألف وظيفة في يوليو تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 526 ألف أيضاً.
بعد صدور التقرير تعرض الدولار الأمريكي للضغط امام العملات الرئيسية، كما اتجهت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع أملاً في قيام الفدرالي برفع سعر الفائدة بوتيرة أبطئ، قبل أن يجد الدولار الدعم مرة أخرى ويعود الضغط على مؤشرات الأسهم الأمريكية قبل نهاية تداولات الجمعة لتكون هذه المؤشرات قمم أدنى عاودت منها الهبوط.
ليتواجد مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي خلال جلسة اليوم الأسيوية دون ال 31000، بعدما تمكن يوم الجمعة من الصعود فوق مُستوى ال 32000 بعد صدور تقرير سوق العمل الذي صعد أيضاً بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي فوق مُستوى ال 4000 النفسي قبل أن يعود ويتراجع لما دون ال 3900 حالياً مع انخفاض مؤشر الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 11950 وقت كتابة هذا التقرير.

بينما لايزال يُسجل الدولار الأمريكي مكاسب أمام الين حيثُ يتواجد حالياً هذا الزوج بالقرب من 144، إلا أن ذلك لم ينفع نيكاي 225 الياباني كثيراً، فقد واصل التراجُع خالفاُ لنظائره الأوروبية والأمريكية ليتواجد حالياً بالقرب من 27300 رغم تراجُع الين الذي يدعم تنافسية منتجات شركات التصدير اليابانية.
فلايزال التبايُن الواضح بين سياسة الفدرالي المُلتزم باحتواء التضخم في الوقت الحالي وسياسة بنك اليابان التحفيزية هو المُسيطر على تعاملات الدولار امام الين، فلايزال بنك اليابان يتبع يحتفظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016، كما لايزال يحتفظ يُبقي على سياسته التي أعلن عنها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 50 نُقطة "25 صعوداً و25 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والاستقرار فوقه وهو المُعدل الذي لايزال يتطلع بنك اليابان الاستقرار عنده لعامين قبل أن يتحرك لتضيق سياساته النقدية.
هذا التبايُن بين البنكين ظهر أثره واضحاً مؤخراً داخل الأسواق بعد تصريحات جيروم باول رئيس الفدرالي من جاكسون هول التي أكد من خلالها على توجه الفدرالي الواضح لاحتواء التضخُم وان كان الطريق للوصول لهذا الهدف سيأخذ وقت ستقع مُعدلات النمو خلاله تحت ضغط، كما سيُعاني القطاع الأسري وسوق العمل مع تراجُع زخم النمو الاقتصادي في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التضخم وإن كان لايزال سوق العمل يؤدي بشكل جيد في الولايات المُتحدة وهو ما تُظهره البيانات الصادرة عنه إلى الان.
وهو ما أدى لاتساع الفارق في العوائد داخل أسواق المال الثانوية بين السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها من اذون الخزانة الأمريكية بشكل كبير نسبياً مؤخراً داخل أسواق المال الثانوية ليصل العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق لحدود ال 3.35% حالياً، بينما نظيره الياباني لايزال مُثبت ارتفاعه عند حدود ال 0.25% من جانب بنك اليابان وهو ما جعل الدولار أكثر جاذبية أمام الين بشكل واضح، بينما يُسهم هذا التبايُن في جعل اليابان أكثر جاذبية للاستثمار بالمقارنة بالولايات المُتحدة.

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=6PJEi6JJG1o


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

الثاني والعشرين من سبتمبر 2022 – الفدرالي مُستعد للركود في سبيل احتواء التضخُم

تحسن أداء العقود المُستقبلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية نسبياً خلال التداولات الأسيوية بعد الضغوط البيعية التي لحقت بها في بدايتها بعد إغلاق الجلسة الامريكية بشكل سلبي عقب قرار الفدرالي برفع سعر الفائدة 0.75% الذي أُتبع بحديث صحفي لرئيس الفدرالي كما هو مُعتاد عقب كل اجتماع لأعضاء لجنة السوق.
مؤشرات الأسهم الأمريكية كانت قد ارتفعت ليصل العقد المُستقبلي للداو جونز الصناعي لمُستوى ال 31000 النفسي كما تراجع الدولار أمام الذهب الذي وصل ل 1687 دولار للأونصة بعد التحقٌق من هذا القرار المُتوقع بنسبة قاربت ال 100% والذي جاء بإجماع أعضاء اللجنة.

إلا أن كل ذلك عاد لينعكس مع حديث رئيس الفدرالي جيروم باول الذي اتضح منه أن الفدرالي على استعداد لتقبل مزيد من الضغوط الانكماشية على الاقتصاد وارتفاع أكبر لمعدل البطالة في سبيل احتواء التضخم.
فسيكون النمو الاقتصادي دون مُعدلاته المُعتادة على المدى المُتوسط في الفترة القادمة، كما ستزداد الضغوط على السوق العمل بسبب التضخُم والجهود المبذولة لاحتوائه لكنه تجنب تسمية ذلك بالركود أو بافتعال ركود بتعطيل النشاط الاقتصادي من أجل احتواء التضخم فقط أبدى استعداد الفدرالي لذلك بصورة أكبر وأوضح عما سبق في حديثه السابق من مُلتقى جاكسون هول.
باول قال صراحةً "انه لا أحد يعرف عما إذا كانت تلك الجهود ستؤدي إلى ركود أم لا وإن كان، فلا أحد يعرف لأي مدى سيكون هذا الركود فالأهمية الأكبر الان هي احتواء التضخم وإن أدى ذلك لتزايُد فُرص حدوث انخفاضات حادة في الأداء الاقتصادي حتى يرى الفدرالي ما يُشير إلى هبوط التضخم لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه الفدرالي على المدى المُتوسط" وهو المُعدل الذي لا يراه أعضاء لجنة السوق أنفسهم قابل للتحقيق قبل 2025 كما أظهر مُتوسط توقعاتهم.

حديث باول أظهر أيضاً وبشكل أوضح ان الفدرالي بدء في رؤية أن هناك تعارُض بين المُستهدف للتضخم من جانبه وحجم الطلب الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي والذي لايزال يدعم نموه عند هذه المُستويات المُرتفعة من الأسعار، ما أدى لصعود التضخم لأعلى مُستوياته في 40 عام.
وهو أمر يؤرق الفدرالي الذي يقوم بالفعل في الوقت الحالي برفع سعر الفائدة بمُعدلات مُرتفعة نسبياً لمُقابلة هذا التضخم وإن تأخرت هذه المُقابلة في بادئي الأمر نظراً لتسمية الفدرالي لصعود التضخُم حتى قبل بداية هذا العام ب "المُؤقت والمرحلي" وأعازه كما يعزيه إلى الان لنقص سلاسل الأمداد الذي تفاقم بطبيعة الحال سبب الأزمة الأوكرانية وتبعاتها على أسعار المواد الأولية والطاقة.

متوسط توقعات الفدرالي للنمو جاء كالتالي:
بالنسبة للنمو:
0.2% في 2022 و1.2% في 2023 و1.7% بالنسبة ل 2024 و1.8% في 2025 من 1.7% في 2022 و1.7% في 2023 و1.9% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
بالنسبة لمُعدل البطالة:
3.8% في 2022 و4.4% في 2023 و4.4% في 2024 و4.3% بالنسبة ل 2025 من 3.7% في 2022 و3.9% في 2023 و4.1% في 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
أما بالنسبة للتضخم فقد جاء مُتوسط توقع أعضاء اللجنة بالنسبة لمؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك كالتالي:
5.4% في 2022 و2.8% في 2023 و2.3% بالنسبة ل 2024 و2% في 2025 من 5.2% في 2022 و2.6% في 2023 و2.2% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المؤشر جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:
4.5% في 2022 و3.1% في 2023 و2.3% بالنسبة ل 2024 و2.1% في 2025 من 4.3% في 2022 و2.7% في 2023 و2.3% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
اما بالنسبة لمُعدلات الفائدة فقد جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:
4.4% في 2022 و4.6% في 2023 و3.9% بالنسبة ل 2024 و2.9% في 2025 من 3.4% في 2022 و3.8% في 2023 و3.4% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
ليتضح بشكل عام توقع الأعضاء بتراجع مُعدلات النمو وارتفاع مُعدل البطالة في سبيل احتواء التضخم المتنامي برفع لسعر الفائدة لمُستويات أعلى عما كان يتوقع الأعضاء في يونيو الماضي.

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=7B6oGQ6vSiM


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

الثالث من أكتوبر 2022 – ترقُب داخل الأسواق لما قد ينتُج عن اجتماع الأوبك بلس

بدئت أسعار النفط تداولات الأسبوع على فجوة سعرية لأعلى قبل أن تُضيف مزيد من المكاسب ليتم تداول خام فرب تكساس حالياً بالقرب من 83 دولار للبرميل وسط تكهنات بقيام مجموعة الأوبك بلس بخفض جديد للإنتاج قد يصل لمليون برميل يومياً يُعمل به بدايةً من نوفمبر القادم.

الاجتماع منتظر ان يكون في فينا كما كان مُعتاد قبل ازمة كورونا ويأتي بعدما قامت المجموعة بالفعل بأول خفض لإنتاجها بواقع 100 ألف برميل يومياً في اجتماع سبتمبر بعد تحذير من احتمال القيام بذلك مع انخفاض أسعار النفط خلال شهر أغسطس الماضي من جانب وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان نظراً لأن التراجع الحادث في أسعار النفط لا يعكس عند هذه المُستويات مُعطيات السوق بعد الازمة الأوكرانية.

وهو ما حدث بالفعل كما رأينا من خلال اجتماع سبتمبر بعدما ظلت المجموعة في رفع للإنتاج بمُعدل 400 ألف برميل يومياً منذ أغسطس 2021 مع تعافي الأداء الاقتصادي من أزمة كورونا وتحت ضغط من الجانب الأوروبي والأمريكي بعد الأزمة الأوكرانية التي دفعت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن للإعلان عن الافراج عن مليون برميل يومياً من المخزونات الأمريكية بدايةً من مايو الماضي ولمدة 6 أشهر يُنتظر الانتهاء منهم بحلول نهاية هذا الشهر إن شاء الله دون أي إشارة حتى الان عن خطة جديدة بعد وصول المخزونات للمُستويات المُتدنية نسبياً الحالية مع استمرار الأزمة ونقص المعروض في القارة الأوروبية.

بينما قد يدفع الجانب الروسي مجموعة الأوبك بلس للإعلان عن أن وضع أي حد سعري لنفط أي دولة سيزيد من اضطراب الأسواق بعد قيام الدول التي تعتبرها روسيا غير صديقة في أوروبا بالتعاون مع الولايات المُتحدة بالإعلان عن وضع ألية لتحديد سقف أسعار النفط المُصدرة من روسيا التي لن يضُرها بالتأكيد خفض جديد من المجموعة نظراً للعقوبات والقيود التُجارية المفروضة عليها.

في حين تبدو المجموعة حالياً بعد انضمام روسيا لها أكثر قوة وقدرة على التحكم بالأسعار بشكل جعلها تبدو للأسواق أنها لم تعد الجانب الأضعف وأنها لن تقبل بدفع ثمن باهظ للتعافي الاقتصادي كما دفعت مرارا من قبل مع كل ركود عالمي بقبول هبوط أسعار لمُستوى ال 30 دولار للبرميل بل وربما أدنى دون من ذلك حتى دون تكلفة إنتاج البرميل نفسها في بعض الأحيان من اجل دفع عجلة الاقتصاد والصعود بالطلب العالمي بشكل عام من أجل الاستفادة منه لاحقاً.
وهو ما شهدناه في أكثر من دورة اقتصادية لكن الوضع الان يبدو مُختلف في ظل الأزمة الأوكرانية التي غيرت وما تزال تُغير من هيكلية السوق، بعدما دفعت الروس للقبول بخصم أسعار للتصدير في أسيا بدلاً من أوروبا التي اتجهت بدورها نحو الولايات المُتحدة والشرق الأوسط بشكل أكبر لسد احتياجاتها بل وملئ مخزوناتها أيضاً من النفط والغاز الذي يُعتبر في صميم الأزمة مع حلول فصل الشتاء وتصاعُد حدة الخلاف بين الجانبين الأوروبي والروسي.

لذلك ستترقب الأسواق بإذن الله باهتمام كبير كل جديد قد ينتُج عن اجتماع المجموعة يوم الأربعاء القادم في فينا في ظل هذا الخلاف وتضارب المصالح لمعرفة توجه المجموعة في المُستقبل والرسالة التي ستوجهها للأسواق خاصةً في حال البدء من الان وعند هذه المُستويات السعرية بالإعلان عن خفض قد يكون كبير نسبياً للإنتاج.

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=Mgxt-pAd_AY

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

السابع من أكتوبر 2022 – تقرير سوق العمل الأمريكي يُمهد الطريق أمام الفدرالي لرفع سعر الفائدة

وجد الدولار الأمريكي الدعم أمام الذهب وأمام العملات الرئيسية، بينما تراجعت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الامريكية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي أظهر إضافة 265 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي وهو ما يُعد أفضل قليلاً من التوقعات التي كانت تُشير إلى إضافة 250 ألف وظيفة بعد إضافة 315 ألف وظيفة في أغسطس.

التقرير أظهر في نفس الوقت انخفاض مُعدل البطالة مرة أخرى ل 3.5% كما كان في يوليو الماضي حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا بعد ارتفاع في اغسطس ل 3.7%، كما انخفض أيضاً مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 6.7% كما كان في يوليو ويونيو في حين كان المُنتظر تراجُع ل 6.8% فقط بعد ارتفاع في أغسطس ل 7%.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر سبتمبر، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 5% سنوياً في حين كان مُنتظر ارتفاع ب 5.1% بعد ارتفاع ب 5.2% في أغسطس بارتفاع شهري ب 0.3% كما كان مُتوقعاً وكما حدث في أغسطس.

البيان يُظهر مرة أخرى استمرار أداء سوق العمل الأمريكي بشكل أفضل من المُتوقع، كما اعتاد الفدرالي وصفه في الفترة الأخيرة، ما يُمهد لقيامه برفع أكبر لمُعدلات الفائدة دون تخوف على أداء سوق العمل.
تقرير اليوم يأتي أيضاً في سياق البيانات الجيدة عن أداء سوق العمل الأمريكي التي سبق وأظهرها بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة يوم الأربعاء الماضي إضافة 208 ألف وظيفة في سبتمبر وهو ما ليس ببعيد أيضاً عن اغلب التوقعات التي كانت تُشير إلى إضاقة 200 ألف بعد إضافة 132 في أغسطس تم مُراجعتهم ل 185 ألف.
كما اظهر أيضاً مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع غير الصناعي الأمريكي تراجُع ل 56.7 فقط في حين كان المُنتظر انخفاض ل 56 من 56.9 في اغسطس بدعم من ارتفاع مُكون العمالة داخل المؤشر ل 53 في حين كان المُنتظر انخفاض ل 49.6 من 50.2 في أغسطس.
إلا أن الوضع داخل القطاع الصناعي خلال شهر سبتمبر كان مُخالف لذلك، فقد أظهر في بداية الأسبوع مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي تراجُع ل 50.9 من 52.8 في أغسطس مع انخفاض مُكون العمالة داخل المؤشر ل 48.7 في حين كان المُنتظر انخفاض ل 52.1 فقط من 54.2 في أغسطس.
أما عن إعانات البطالة التي تصدُر اسبوعياً من الولايات المُتحدة، فرغم ارتفاعها عن الأسبوع المُنتهي في الثلاثين من سبتمبر الماضي ل 219 ألف طلب، إلا أن ذلك يأتي بعدما سجلت في الأسبوع المُنتهي في 23 سبتمبر 190 ألف طلب فقط حيثُ أدنى مُستوى لها منذ الإسبوع المُنتهي في 22 إبريل الماضي.

أداء سوق العمل في المُجمل عن الفترة الأخيرة يزيد من احتمالات قيام الفدرالي برفع سعر الفائدة بل وسقف هذه التوقعات، كما جاء عن لوريتا ميستر مُحافظة الفدرالي عن ولاية كليفلاند بالأمس بقولها إن على الفدرالي النظر إلى التضخم بشكل منفرد وأنه من المُتوقع ارتفاع مُعدل البطالة في الفترة القادمة مع جهود الفدرالي المبذولة لمواجهة التضخم.
كما صرحت بأنها ترى أن سعر الفائدة سيرتفع فوق مُتوسط توقع أعضاء لجنة السوق المُعلن بعد اجتماع الشهر الماضي حيث لايزال امامنا الكثير من العمل حتى بلوغ مُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه الفدرالي على المدى المُتوسط بالنسبة للتضخم، فمن المُستبعد تماما قيام بخفض لسعر الفائدة العام القادم، كما جاء عنها ان الأدوات المُتاحة لدى الفدرالي كافية للقيام بدوره لاحتواء التضخُم دون الحاجة للجوء لتضييق في السياسات المالية.

بينما لايزال سوق العمل يُؤدي بشكل جيد مُحفزاً الفدرالي على القيام بالمزيد لمواجهة التضخُم دون قلق على أدائه، رغم تحذير الفدرالي من احتمال حدوث زيادة في مُعدل البطالة او ربما ركود في سبيل احتواء التضخم.
فقد أظهر مُتوسط توقعات أعضاء لجنة السوق في اجتماع الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي والذي يصدُر عنهم بشكل ربع سنوي:
بالنسبة لمُعدل البطالة:
أن يكون عند 3.8% بحلول نهاية 2022 و4.4% في 2023 و4.4% في 2024 و4.3% بالنسبة ل 2025 من 3.7% في 2022 و3.9% في 2023 و4.1% في 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
اما بالنسبة لمُعدلات الفائدة، فقد جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:
4.4% بنهاية 2022 و4.6% لعام 2023 و3.9% بالنسبة ل 2024 و2.9% في 2025 من 3.4% بنهاية 2022 و3.8% في 2023 و3.4% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

لذلك كان رد فعل الدولار المبدئي لصدور بيان اليوم هو الارتفاع أمام العملات الرئيسية وأمام الذهب، بينما اتجهت مؤشرات الأسهم الامريكية للتراجع مع تراجُع الآمال في تباطؤ وتيرة رفع الفدرالي لسعر الفائدة في المرحلة المُقبلة إن شاء الله.
الذهب انخفض إلى الأن وقت كتابة هذا التقرير لحدود ال 1690 دولار للأونصة مع ارتفاع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق لحدود ال 3.9%، بعدما كان بالقرب من 3.85% لكن دونها قبل صدوره.
كما تواصل انخفاض اليورو أمام الدولار ليصل ل 0.9725 الى الان كما عاود الإسترليني الانخفاض لما دون ال 1.11 أمام الدولار الذي تمكن من الارتفاع مرة أخرى فوق مُستوى ال 145 النفسي أمام الين.
بينما هوى مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من مُستوى ال 29600 النفسي بعد صدور ذلك التقرير الذي هبط أيضاً بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي لحدود ال 3675 إلى الان مع تراجع الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من مُستوى ال 11200 وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير.


للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=yVVYX39P-9o

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

الثالث عشر من أكتوبر 2022 – الأسواق في انتظار معرفة المزيد عن التضخم في الولايات المُتحدة

لاتزال العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بالقرب من المُستويات التي تراجعت إليها عقب صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي أظهر يوم الجمعة الماضي إضافة 265 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كان المُتوقع إضافة 250 ألف وظيفة فقط، كما اظهر التقرير انخفاض مُعدل البطالة مرة أخرى ل 3.5% كما كان في يوليو الماضي حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا بعد ارتفاع في اغسطس ل 3.7%.
التقرير يُفسح المجال امام الفدرالي لرفع سعر الفائدة من أجل احتواء التضخم الذي تنتظر الأسواق اليوم بياناته على المُستوى الاستهلاكي بإذن الله حيثُ يُنتظر اليوم من الولايات المتحدة صدور مُؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر سبتمبر والمُتوقع ان يأتي على ارتفاع سنوي ب 8.1% بعد ارتفاع ب 8.3% في أغسطس وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المُنتظر أن يأتي على ارتفاع ب 6.5% بعد ارتفاع ب 6.3%في أغسطس أظهر اتساع نطاق ارتفاع التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي.
وبعدما جاء على المُستوى الإنتاجي بالأمس مُؤشر أسعار المنتجين عن شهر سبتمبر ليُظهر ارتفاع سنوي ب 8.5% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 8.4% بعد ارتفاع ب 8.7% في أغسطس أما باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة فقد جاء على ارتفاع ب 7.2% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 7.3% كما حدث في أغسطس.

بينما لا يزال يُسيطر على الأسواق تخوف من مبالغة في رفع الفدرالي لسعر الفائدة وأثر ذلك على الأداء الاقتصادي والأسواق المالي، فقد جاء عن وزيرة المالية ورئيسة الفدرالي السابقة جانت يلن في حديث لها لوكالة بلوم برج وفي سؤال عن السيولة داخل الأسواق المال قولها بأننا قلقين حالياً من انخفاض مُستوى السيولة داخل الأسواق المالية.
بينما أظهرت وقائع الاجتماع الأخير لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي في ال 20 وال 21 من سبتمبر الماضي أن الأعضاء يضعون احتواء التضخم على قمة أولوياتهم في الفترة الحالية بل ويخشون من عدم قيامهم بما يكفي من أجل القيام بهذه المهمة.
بعدما قاموا من خلال هذا الاجتماع برفع سعر الفائدة بواقع 0.75% للمرة الثالثة على التوالي واظهار استعداد أكبر لتراجع مُعدلات النمو وارتفاع مُعدل البطالة في سبيل احتواء التضخم المتنامي عن طريق رفع سعر الفائدة لمُستويات أعلى عما كان يتوقع الأعضاء في يونيو الماضي.
فقد أظهر مُتوسط توقعاتهم بالنسبة لسعر الفائدة بلوغه بنهاية العام الحالي 4.4% و4.6% لعام 2023 و3.9% بالنسبة ل 2024 و2.9% في 2025 من 3.4% بنهاية 2022 و3.8% في 2023 و3.4% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

بينما جاء بالأمس عن ميشيل باومان عضوة لجنة السوق لرويترز قولها إنها ستظل تُؤيد رفع أسعار الفائدة بمُعدلات كبيرة حتى تتراجع مُعدلات التضخم، كما سبق صدور تقرير سوق عمل عن شهر سبتمبر الذي فاق التوقعات عن لوريتا ميستر مُحافظة الفدرالي عن ولاية كليفلاند قولها "إن على الفدرالي النظر إلى التضخم بشكل منفرد وأنه من المُتوقع ارتفاع مُعدل البطالة في الفترة القادمة مع جهود الفدرالي المبذولة لمواجهة التضخم" وهو ما لم يحُث بعد كما نرى حيثُ لايزال أداء سوق العمل يفوق التوقعات.
كما جاء عن لوريتا صراحةً أنها ترى أن سعر الفائدة سيرتفع فوق مُتوسط توقع أعضاء لجنة السوق المُعلن بعد اجتماع الشهر الماضي حيث لايزال هناك الكثير من العمل للقيام به حتى بلوغ مُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه الفدرالي على المدى المُتوسط بالنسبة للتضخم، كما استبعدت تماما القيام بخفض لسعر الفائدة العام القادم، كما جاء عنها ان الأدوات المُتاحة لدى الفدرالي كافية للقيام بدوره لاحتواء التضخُم دون الحاجة للجوء لتضييق في السياسات المالية.
بينما كان حديث محافظ الفدرالي عن ولاية شيكاغو هذا الأسبوع أقل حدة حيثُ أشار إى احتمال انخفاض التضخم بشكل سريع نسبياً دون ارتفاع مُعدل البطالة بشكل كبير أو الوقوع في ركود، كما أوضح انه يجب على الفدرالي ان يقوم بتضييق السياسة النقدية بشكل معقول، كما جاء أيضاً عن نائبة رئيس الفدرالي ليل بيرنارد في بداية هذا الأسبوع "أن على الفدرالي أن يكون أكثر حذراً في المُستقبل في حين لم يظهر بعد كامل تأثير ما قام به الفدرالي من رفع لسعر الفائدة".
بعدما ازدادت مؤخراً التحذيرات حول العالم من احتمال قيام الفدرالي بزيادات كبيرة في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم قد تتسبب في وضع مزيد من الضغوط والأعباء على الاقتصاد العالمي لاسيما بعد صدور ذلك التقرير عن استمرار قوة أداء سوق العمل الأمريكي خلال شهر سبتمبر أيضاً.
بينما تتأهب الأسواق اليوم لصدور مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر سبتمبر من الولايات المُتحدة كما جرت العادة مؤخراً، بعدما أصبح التضخم الشُغل الشاغل للأسواق بمُعدلاته القياسية التي سجلها بعد الأزمة الأوكرانية وما تبع ذلك من تضييق للسياسة النقدية للفدرالي، ما أدى لرفع تكلفة الاقتراض حول العالم.

العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق يتواجد حالياً بالقرب من 3.92% بعد ان كان قد تجاوز ال 4% بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي، بينما لايزال يتواجد الذهب المعروف بتذبذبه مع صدور بيانات التضخم الامريكية بالقرب من 1670 دولار للأونصة نظراً لكونه يتبادل الأدوار مع الدولار كتحوط لدى التضخم لدى المُستثمرين
فمازال الدولار يلقى الدعم مادام استمرار اتجاه الفدرالي نحو رفع سعر الفائدة مع ارتفاع التضخم دون أي إشارة بعد لخفض سعر الفائدة أو حتى تراجع وتيرة رفع سعر الفائدة.
ليواصل أيضاً الضغط على اليورو المُتواجد بالقرب من 0.97 منذ صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر سبتمبر، بينما لايزال يُسجل الدولار مكاسب امام الين حيثُ يتواجد بالقرب من 146.80 في مُستوى أعلى من مُستوى تدخل بنك اليابان في ال 22 من الشهر الماضي لدعم الين.
كما لاتزال العقود المُستقبلية على الخسائر التي مُنيت بها يوم الجمعة الماضي بعد صدور ذلك التقرير حيثُ يتواجد مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من مُستوى ال 29200 النفسي، كما لايزال بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 3580 إلى الان مع تراجع في أداء الناسداك 100 المُستقبلي حيثُ يتواجد حالياً دون مُستوى ال 10800 وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير.


للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=pfibiZeW_wo

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

العشرون من أكتوبر 2022 – ترقُب داخل الأسواق لاحتمال تدخل بنك اليابان مرة أخرى لدعم سعر صرف الين

مازال زوج الدولار أمام الين في تقدُم نحو مُستوى ال 150 النفسي رغم تحذيرات وزير المالية اليابان شوانيشي سيزوكي ورئيس بنك اليابان هاروهيكو كورودا وإعلان كل منهما هذا الأسبوع عن مُراقبتهما عن قُرب للتطورات داخل أسواق العملات والقيام باللازم لضبط هذا التراجُع المُتسارع في سعر صرف الين الذي يتسبب في عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية داخل اليابان.
بعدما سبق وتدخل بنك اليابان لدعم الين أمام الدولار بما قيمته 2.84 ترليون ين مع اقتراب هذا الزوج لمُستوى ال 146 في 22 من سبتمبر الماضي، بعدما قرر الفدرالي في ال 21 من سبتمبر الماضي رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 75 نُقطة أساس، الامر الذي أدى لتدخل بنك اليابان لأول مرة منذ 1998 لدعم الين أمام الدولار وسط انتقادات في الداخل والخارج لضعف الين الذي يدعم تنافُسية المُنتجات اليابانية.
إلا أن هذا الضعف يزيد من الضغوط التضخُمية داخل اليابان في نفس الوقت الذي يُعاني العالم بأثره من تزايُد الضغوط التضخُمية وارتفاع أسعار المواد الأولية وهو ما أعزى إليه كورودا اليوم ارتفاع التضخم في اليابان.
لذلك قرار بنك اليابان في هذه المرحلة تبني سياسة التدخل بشكل مُباشر لتقوية الين بهذه الصورة التي قد تتكرر في المُستقبل القريب إن شاء الله لدعم قوة الين الشرائية ومواجهة ارتفاع الضغوط التضخُمية، بينما يظل بنك اليابان مُصراً على الالتزام بسياساته التحفيزية لدعم الاقتصاد لمدة أطول.

بينما لايزال الفدرالي عازم على مواصلة رفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم كما أوضح ال Beige Book الذي صدر بالأمس عن الفدرالي ليُوضح الوضع الاقتصادي قبل اجتماع لجنة السوق الشهر القادم ان شاء الله وكما تُشير تصريحات مُحافظين الفدرالي الذين تحدثوا إلى الان بعد صدور مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر سبتمبر الماضي يوم الخميس الماضي والذي أظهر ارتفاع أكبر من المُتوقع مُسجلاً زيادة سنوية ب 8.2% وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة أتى أيضاً على ارتفاع ب 6.6%، ما اظهر للأسواق اتساع نطاق التضخم رغم ما قام به الفدرالي من تضييق لسياساته النقدية حتى الان.

بينما لايزال بنك اليابان يحتفظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016 مع الإبقاء على سياسته التي أعلن عنها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 50 نُقطة "25 صعوداً و25 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والاستقرار فوقه وهو المُعدل الذي لايزال يتطلع بنك اليابان الاستقرار عنده لعامين قبل أن يتحرك لتضيق سياساته النقدية.

هذا التبايُن بين الفدرالي وبنك اليابان ظهر أثره واضحاً مؤخراً داخل الأسواق وبالأخص منذ تصريحات جيروم باول رئيس الفدرالي من جاكسون هول التي أكد من خلالها على توجه الفدرالي الواضح لاحتواء التضخُم وان كان الطريق للوصول لهذا الهدف سيأخذ وقت ستقع مُعدلات النمو خلاله تحت ضغط، كما سيُعاني القطاع الأسري وسوق العمل مع تراجُع زخم النمو الاقتصادي في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التضخم وإن كان لايزال سوق العمل يؤدي بشكل جيد في الولايات المُتحدة وهو ما تُظهره البيانات الصادرة عنه إلى الان.

وهو ما أدى لاتساع الفارق في العوائد داخل أسواق المال الثانوية بين السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها من اذون الخزانة الأمريكية بشكل كبير نسبياً مؤخراً داخل أسواق المال الثانوية ليصل العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق لحدود ال 4.15% حالياً، بينما نظيره الياباني لايزال مُثبت ارتفاعه عند حدود ال 0.25% من جانب بنك اليابان.

ذلك وقد صرح رئيس بنك اليابان خلال حديثه امام البرلمان الياباني هذا الأسبوع عن مُراقبة البنك عن قرب لما يدور داخل أسواق الصرف للقيام باللازم في الوقت المُناسب بالتنسيق مع وزارة المالية اليابانية، إلا أنه لم يُحدد مُستوى مُعين للدولار أمام الين للتدخل في سعر الصرف، كما انه أجاب عن سؤال بخصوص سعر صرف هذا الزوج وعلاقته بالتبايُن بين السياسة النقدية للفدرالي وبنك اليابان ب "أن هناك عوامل عدة تتحكم في سعر الصرف".
كورودا تحدث عن ارتفاع التضخم هذا العام المالي الياباني الذي ينتهي في 31 مارس فوق مُستوى ال 2% على ان يعود مرة أخرى للانخفاض العام المالي القادم دون هذا المُعدل، إلا انه لم يُشير إلى أن هذا الارتفاع سوف يُغير من السياسة النقدية لبنك اليابان.

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=ox7WZbmdqWY

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

السادس من يناير 2023 – أداء أفضل من المُتوقع لسوق العمل الأمريكي مع ضغوط تضخمية أقل

تراجع الدولار الأمريكي أمام كافة العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر ديسمبر الذي أظهر إضافة 223 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 200 ألف وظيفة بعد إضافة 263 ألف وظيفة في نوفمبر تم مُراجعتهم ل 256 ألف.
التقرير أظهر في نفس الوقت انخفاض مُعدل البطالة ل 5.3% في حين كانت تُشير التوقعات لإضافة 3.7% بعد إضافة 3.7% في نوفمبر تم مُراجعتهم اليوم ل 3.6%، كما انخفض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 6.5% في حين كان المُتوقع بقائه عند 6.7% كما كان في نوفمبر.

إلا أن التقرير أظهر في نفس الوقت ضغوط تضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة أقل من المُتوقع خلال شهر ديسمبر بارتفاع متوسط أجر ساعة العمل بشكل سنوي ب 4.6% فقط في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 5% بعد ارتفاع ب 5.1% سنوياً في نوفمبر تم مُراجعته اليوم ل 4.8%.
وهو ما رأت في الأسواق فرصة أقل لاتساع نطاق التضخم نتيجة الضغوط التضخمية للأجور وبالتالي احتمال أقل لقيام الفدرالي بالمزيد لاحتواء التضخم عن طريق تشديد السياسة النقدية وإن كانت البيانات لاتزال تُشير إلى قوة سوق العمل رغم ما قام به الفدرالي من أجل الوصول لهذه الغاية حتى الأن.
ورغم توقعات مُحافظين الفدرالي أنفسهم بتراجع أداء سوق العمل كما سبق وجاء عن جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية نيويورك الذي سبق وصرح بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد يرتفع إلى 5٪ هذا العام نتيجة لتأثير سلسلة رفع أسعار الفائدة التي قام بها الفدرالي.
وكما رأينا من خلال توقعاتهم التي صدرت عقب اجتماع ال 13 وال 14 من ديسمبر الماضي حيث جاء مُتوسط توقعهم بالنسبة لمُعدل البطالة ليُشير ل 3.7% بنهاية 2022 و4.6% بنهاية 2023 و4.6% لعام 2024 و4.5% بالنسبة ل 2025 من 3.8% في 2022 و4.4% في 2023 و4.4% في 2024 و4.3% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في سبتمبر الماضي.

ذلك وقد أظهرت وقائع الاجتماع الأخير للجنة المُحددة للسياسية النقدية للفدرالي في ال 13 وال 14 من ديسمبر الماضي التي صدرت يوم الأربعاء الماضي توافق الأعضاء على ضرورة الاحتفاظ بسعر الفائدة عند مُستويات مُتشددة حتى يتبين تراجُع التضخم من مُستوياته الحالية الغير مقبولة لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي لارتفاع التضخم سنوياً على المدى المُتوسط.
كما سبق وأكد على ذلك رئيس الفدرالي خلال المؤتمر الصحفي المُعتاد الذي أعقب ذلك الاجتماع، فيما أعتبر حينها موقف أكثر تشددا مما كانت تنتظر الأسواق من جانب الفدرالي، بعدما أظهر مؤشر أسعار المُستهلكين ارتفاع سنوي ب 7.1% فقط قي نوفمبر في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 7.3% بعد ارتفاع ب 7.7% في أكتوبر.
قرار الفدرالي بالرفع ب 0.5% فقط تلك المرة بعد 4 اجتماعات من الرفع بواقع 0.75% كان قد كما كانت تُشير أغلب التوقعات بعد عديد التصريحات الصادرة عن أعضاء من داخل اللجنة كانت تُشير إلى تلك الخطوة.
وقد كان على رأسهم رئيس الفدرالي نفسه الذي صرح قُبيل صمت أعضاء اللجنة المُعتاد لمدة أسبوعين قبل الاجتماع "أن زيادات أصغر في أسعار الفائدة من المرجح أن تبدأ في المستقبل القريب وإن كان لايزال يُرى إلى الان أن التقدم المُحرز في مواجهة التضخم غير كافٍ، فالطريق مازال أمامنا لاستعادة استقرار الأسعار وهو ما كرره بعد الاجتماع مرة اخرى.
رئيس الفدرالي أكد بعد ذلك الاجتماع على ان حديث الأعضاء لايزال مُستمر بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها للهبوط بالتضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً على المدى المُتوسط ولا يوجد حديث بين الأعضاء عن احتمال خفض أسعار الفائدة قبل ذلك ولا خطط حالية للقيام بذلك قبل نهاية 2023 وإن كان قد توقع هبوط مُعدلات التضخم قبل حلول مُنتصف العام الجديد بالأساس نتيجة تراجُع الطلب داخل القطاع العقاري بعدما قام به الفدرالي من تشديد.

بعدما أظهر تقرير سوق العمل اليوم هذا التراجع الغير مُتوقع للضغوط التضخمية للأجور انخفض الدولار الأمريكي مُباشرةً أمام العملات الرئيسية ليُسجل اليورو امام الدولار 1.0545 وهو نفس الشيء الذي فعله الإسترليني الذي ارتفع ل 1.1928 إلى الأن.
كما صعد الذهب ل 1852 دولار للأونصة إلى الأن مع انخفاض عام للعوائد داخل أسواق المال الثانوية هبط معه العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق فور صدور تقرير اليوم ل 3.675% إلى الأن وقت كتابة هذا التقرير ما أضعف من جاذبية الدولار أمام العملات الرئيسية.

بينما اتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع فور صدور هذا البيان الذي زاد من الثقة في أداء سوق العمل الأمريكي، كما أظهر في نفس الوقت ضغوط تضخمية أقل من المُتوقع للأجور حدت من المخاوف بشأن التضخم، كما دعمت الثقة في الإنتاجية والاستثمار أيضاً.
ليبلُغ مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي إلى الأن 33300، بعدما كان يتواجد بالقرب من 32900 قبل صدور هذا التقرير الذي صعد أيضاً بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي لحدود ال 3855، كما ارتفاع أيضاً الناسداك 100 المُستقبلي ل 10890 إلى الان وقت كتابة هذا التقرير.
بعدما كان الوضع مُغاير لذلك بعد صدور بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة بالأمس الذي أظهر إضافة 235 ألف وظيفة في ديسمبر في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضاقة 150 ألف وظيفة بعد إضافة 239 في أكتوبر دون وضوح للرؤيا بشأن التضخم بهذه الصورة التي رأيناها اليوم مع صدور تقرير سوق العمل الأمريكي، ما زاد بالأمس من التوقعات بقيام الفدرالي بالمزيد لاحتواء التضخم دون قلق على أداء سوق العمل أو على الأقل اتجاه للاحتفاظ بمعدلات الفائدة مُرتفعة لمُدة أطول.
فمع استمرار قوة سوق العمل التي تزداد من فُرص قيام الفدرالي برفع سعر الفائدة ويرتفع سقف التوقعات داخل الأسواق بالنسبة لسعر الفائدة الذي من الممكن ان يصل اليه الفدرالي من أجل تحقيق مُبتغاة والهبوط بالتضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً على المدى المُتوسط.
جدير بالذكر أن توقع الأعضاء في المُتوسط بالنسبة لسعر الفائدة كان قد جاء عقب اجتماعهم السابق ليُشير إلى بلوغه 5.1% بنهاية 2023 و4.1% بالنسبة ل 2024 و3.1% في 2025 من 4.6% لعام 2023 و3.9% ل 2024 و2.9% بالنسبة لعام 2025 كان يتوقعها الأعضاء في سبتمبر الماضي.


للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=mM1_h5nZysc

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

الثامن من ديسمبر 2023 – عودة الثقة في أداء سوق العمل الأمريكي تصعد بالدولار وتهبط بأسعار الذهب

تمكن الدولار الأمريكي من تسجيل مكاسب أمام كافة العملات الرئيسية وأيضاً أمام الذهب الذي تراجع للتداول بالقرب من مُستوى ال 2000 دولار للأونصة النفسي مرة أخرى مع ارتفاع جماعي للعوائد على أذون الخزانة الأمريكية زاد من جاذبية الدولار حيثُ بلغ العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام 4.262% فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر نوفمبر بعدما كان بالقرب من 4.16% قبل صدوره.

فقد أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر نوفمبر إضافة 199 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير أغلب التوقعات إلى إضافة 180 ألف وظيفة بعد إضافة 150 ألف وظيفة في أكتوبر.
كما أظهر انخفاض مُعدل البطالة ل 3.7% في حين كان المُتوقع بقائه عند 3.9% كما كان في أكتوبر، كما انخفض أيضاً مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 7% في حين كان المُتوقع ارتفاعه ل 7.3% من 7.2% في أكتوبر.

لتعود بذلك الثقة في أداء سوق العمل بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة يوم الأربعاء الماضي إضافة 103 ألف وظيفة فقط في نوفمبر في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضاقة 130 ألف وظيفة بعد إضافة 113 ألف في أكتوبر تم مُراجعتهم ل 106 ألف فقط.
كما سبق وأظهر بالأمس تقرير شالنجر إتجاة الشركات لخفض عدد الوظائف ب 45.510 ألف وظيفة في نوفمبر بعد اعلانهم عن الإتجاة للخفض ب 36.836 في أكتوبر، فهذا الإحصاء يُعبر عن خطط الشركات المُستقبلية للخفض وليس ما تم خفضه بالفعل.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر نوفمبر، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهريا ب 0.4% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.3% بعد ارتفاع في أكتوبر ب 0.2% بارتفاع سنوي 4% كما كان مُنتظراً بعد ارتفاع ب 4.1% في أكتوبر تم مُراجعته اليوم ليُصبح ل 4% أيضاً.
بعدما سبق وجاء عن الضغوط التضخمية للأجور يوم الأربعاء الماضي بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة عن الربع الثالث على انخفاض ب 1.2% في حين كان المُتوقع انخفاض ب 0.9% بعد ارتفاع ب 2.2% في الربع الثاني في حين ارتفعت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الثالث ب 5.2%، بينما كان المُنتظر ارتفاع ب 4.9% بعد ارتفاع في الربع الثاني ب 3.5%.

لتزداد بذلك التوقعات بئقاء الفدرالي على سعر الفائدة مُرتفعاً دون خفض على المدى القريب، فلايزال يؤكد رئيس الفدرالي جيروم باول على أن ما تم القيام به من تقييد للسياسة النقدية لم يتبين بالغ أثره على التضخم حتى الأن.
كما لايزال يُبقي حتى الأن خلال أحاديثه على احتمال رفع السعر الفائدة كخيار مطروح في حال تواصل ارتفاع التضخم أو اتضاح ان التضخم سيأخذ وقت أطول من المتوقع للانخفاض لمُعدل ال 2% المُستهدف من جانب الفدرالي لارتفاع التضخم سنوياً.
لذلك سيظل اعتماد الفدرالي في الفترة القادمة على ما سيرد من بيانات في تحديد اتجاه سياساته النقدية دون استباقية ودون استبعاد احتمال رفع سعر الفائدة كما سبق وأوضح عقب اجتماع أجتماع أعضاء لجنة السوق بداية الشهر الماضي.

إلا أن أغلب المُتعاملين في الأسواق ظلت ثقتهم في قيام الفدرالي بخفض سعر الفائدة مُرتفعة، ما أسهم في الإقبال على المُخاطرة وارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية وإن لم تدل البيانات الواردة من الولايات المُتحدة بعد على تراجع كبير في القوى التضخمية أو تزايُد في الضغوط الإنكماشية على الاقتصاد الأمريكي أو حتى ضعف ملحوظ في أداء سوق العمل.
فكما رأينا مع البيانات الصادرة اليوم استمرت قوة الطلب على الوظائف خلال شهر نوفمبر مع ضغوط تضخمية للأجور دون تراجع وهو أمر يزيد من الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي وليس بالسيء لأسواق الأسهم الأمريكية التي عاودت الإرتفاع بعد تراجع لم يدم فور صدور بيانات اليوم.

على اية حال ستططلع الأسواق في الفترة القادمة وفيما تبقى من هذا العام لما سيرد من بيانات عن التضخم و ما سيصدر عن أعضاء لجنة السوق في عقب اجتماعهم المنتظر في 12 و ال 13 من ديسمبر الجاري لمعرفة المزيد عن توقعاتهم بالنسبة لسعر الفائدة والتضخم في السنة المُقبلة بإذن الله.

جدير بالذكر أن مُتوسط توقعات أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي في سبتمبر الماضي قد جاءت كالتالي:
بالنسبة لسعر الفائدة:
بلوغه 5.6% بنهاية 2023 و5.1% بالنسبة ل 2024 و3.9% في 2025 من 5.6% لعام 2023 و4.6% ل 2024 و3.4% بالنسبة لعام 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
كما جاء توقعهم بالنسبة للنمو:
ليُشير إلى 2.1% لهذا العام و1.5% ل 2024 و1.8% بالنسبة لعام 2025 و1.8% لعام 2026 من 1% لعام 2023 و1.1% ل 2024 و1.8% ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
وبالنسبة لمُعدل البطالة:
فقد توقع الأعضاء أن يكون بنهاية هذا العام عند 3.8% و4.1% في 2024 و4.1% بالنسبة ل 2025 و4% لعام 2026 من 4.1% في 2023 و4.5% في 2024 و4.5% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
أما بالنسبة للتضخم:
فقد جاء مُتوسط توقع أعضاء اللجنة بالنسبة لمؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك كالتالي:
3.3% بنهاية 2023 و2.5% بالنسبة ل 2024 و2.2% لعام 2025 و2% لعام 2026 من 3.2% بنهاية 2023 و2.5% ل 2024 و2.1% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المؤشر جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:
3.7% بنهاية 2023 و2.6% ل 2024 و2.3% في 2025 و2% لعام 2026 من 3.9% بنهاية 2023 و2.6% ل 2024 و2.2% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي، ليأتي توقعاتهم بالنسبة للتضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على تراجع لأول مرة خلال ال 18 شهر الماضية.

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
البريد الإلكتروني / chief.economist*************