شموخ رجل
23-12-2014, 09:08 PM
لم تفلح الزيادة الطارئة في السيولة على القطاع التجاري في السوق العقارية المحلية، التي شهدت تضاعف قيمتها بنحو الضعف، في إخراج السوق العقارية من حالة الركود التي تقبع فيها منذ مطلع صيف العام الجاري، لتزداد حالة الركود العقاري أكثر مما سبق، ولتشهد مبيعات السوق مزيدا من التراجعات الأسبوعية، شملت هذه المرة قطع الأراضي على غير عادتها طوال الأسابيع الماضية، لتتراجع بدورها خلال الأسبوع الأخير بنحو 6.6 في المائة. وهو الأمر المتوقع أن تتسع دائرة ركوده خلال الأسابيع المقبلة على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، نتيجة للعوامل التي سبق ذكرها في التقارير السابقة بدءا من القيود المشددة على أنظمة التمويل المقررة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، مرورا بالتراجع الكبير الذي طرأ على سعر النفط بأكثر من 46.0 في المائة منذ منتصف العام الجاري، تضاف إليها الخطوات الجريئة التي قامت بها وزارة العدل على مستوى إلغاء عشرات الصكوك المزورة، بما حملته من مساحات شاسعة من الأراضي تجاوزت مليار متر مربع، قدّرت أسعارها السوقية بأكثر من 1.0 تريليون ريال وفقا للبيان الأخير الصادر عن الوزارة، إضافة إلى ترقّب الأفراد وعموم أطراف السوق العقارية لما سيسفر عنه الإقرار الوشيك للرسوم (الغرامات) على الأرضي داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات من طرف المجلس الاقتصادي الأعلى. كامل الخبر على الرابط http://www.aleqt.com/2014/12/23/article_917028.html (http://www.aleqt.com/2014/12/23/article_917028.html)