شرواك
16-07-2014, 10:36 PM
قالت سنستثمرها في نهاية العام .. "هيئة القاصرين :
جهات حكومية تخفي أموال القصر.. و«الشؤون الاجتماعية»: خذوا ما لدينا
أبدت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم تذمرا من تلكؤ جهات حكومية في الإفصاح عما لديها من أموال تخص الهيئة بإدارتها، وقالت: إن هذا الأمر يقيدها ويؤخر انطلاقتها.
وتعتزم الهيئة، التي تتولى الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما، جلب أموالها وبدء استثمارها في نهاية العام الهجري المقبل، بعد إطلاق نظام القاصرين ونظام الاستثمار في الأشهر المقبل.
قال الشيخ عبد العزيز المهنا، رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم: إن جهات حكومية لديها أموال تخص الهيئة بإدارتها تظهر تلكؤا وتأخرا في الإفصاح عن حجم هذه الأموال.
وأضاف: "نعاني من تلكؤ وتأخر هذه الجهات وعدم إفصاحها عما لديها، ونعاني من عدم التعاون بشكل مناسب"، مؤكدا أن هذا الأمر يقيد الهيئة ويؤخر انطلاقتها.
وأشار إلى مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بوزيرها الدكتور يوسف العثيمين، بإشعار الهيئة بالأموال الموجودة لديها التي تخص الأيتام في دور الرعاية الاجتماعية.
وقال: «حث (الوزير) على الإسراع بتسليمها للهيئة لابراء الذمة» مناشدا الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في هذا الصدد التعرف على اختصاصات الهيئة والمبادرة بإبلاغها بالأموال التي تختص بإدارتها واستثمارها.
وذكر رئيس الهيئة، أنها ستقوم بجلب أموالها وبدء استثمارها في نهاية عام 1436هـ، بعد إطلاق نظام القاصرين في ذي الحجة أو محرم المقبلين ونظام الاستثمار في الشهور الأربع المقبلة.
وأضاف، أن جرد الأموال النقدية في بيوت مال المحاكم بلغ 16.2 مليار ريال، بعد جرد نحو 80 في المائة من البيوت التي تزيد عن 242 بيت مال في جميع محاكم المملكة.
وتتنوع أموال الهيئة بين موجودات من أموال نقدية وعينية في أرصدة بيوت المال في محاكم وزارة العدل، وأموال أيتام دور الرعاية الاجتماعية، والأسهم التي لا يُعلم أصحابها في سوق الأسهم، والحسابات الراكدة في المصارف التي لا يعلم أصحابها، وأموال وعقارات الغيب والمجاهيل.
وتابع المهنا: "قد تستجد أموال أخرى لأن نظام الهيئة واسع جدا، والمادة الثانية من نظامها تنص على أنها تتولى الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما إلا الله".
وأوضح، أنه سيتم حصر وترتيب الحلي والمجوهرات في بيوت المال في المحاكم في مرحلة الجرد، والاتفاق مع مصارف محلية لإيداعها لديها ريثما يتم دراسة وضعها.وأضاف: "نظام الهيئة ينص على أن تقوم باستلام هذه العينيات ثم بيع ما تقل قيمتها عن 50 ألف ريال بسعر السوق، والتي تزيد عن ذلك يجب أخذ موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل اتخاذ إجراء حيالها".
وتحدث عن سياسة الهيئة في جرد الأموال، وقال: "يتم جرد كل بيت على حدة ودراسة وضعه ومطابقة المستندات عبر فريق من الهيئة ووزارة العدل، بعدها يتم إغلاق بيت مال المحكمة ونقل موجوداته إلى حساب الهيئة، ثم ترتيبها في حسابات المستفيدين الذين تقدر أعدادهم بين 40 و50 ألف مستفيد".
وذكر، أن هذه الخطوات تتم بشكل تدريجي على مراحل بين بيوت مال المحاكم، "حيث لا يتم إغلاقها حتى يتم إنشاء فرع للهيئة في المنطقة، أو يستمر عمل موظفي بيت المال لفترة مؤقتة لتيسير أعمال المستفيدين حتى يتم تجهيز فرع المنطقة".
وقال: إن هذا الإجراء "من أجل ألا يتعطل مستفيدو بيوت المال ولكي لا يحدث فراغ تنظيمي في المنطقة"، مشيرا إلى إعارة اثنين من موظفي الهيئة لوزارة العدل للعمل بصفة مؤقتة في بيتي مال المحكمة العامة في الرياض ومكة.
من جهة أخرى، عبر رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين، عن أن أي إفراغ عقاري للمشمولين بنظام الهيئة عبر المحاكم وكتابات العدل منذ مطلع هذا الشهر، بدون التنسيق مع الهيئة، بأنه باطل شرعا ونظاما.
وقال: "الهيئة كتبت لوزير العدل بذلك، وصدر تعميم الوزير بألا يتم إفراغ أي عقار للمشمولين بنظام الهيئة إلا بعد التنسيق والمكاتبة مع الهيئة".
وأكد عدم جواز "أن تقوم أي جهة أو فرد أن يتسمى أو ينتحل شخصية المشمولين بنظام الهيئة، أو يتولى الولاية عنهم، بدون التنسيق مع الهيئة ومكاتبتها"، مؤكدا استعداد الهيئة لإرسال مندوبها لدراسة أي إفراغ بصفتها ولي على المشمول بنظامها.
كما ذكر المهنا اعتماد 13 لائحة من قبل مجلس إدارة الهيئة، تمثل نحو 90 في المائة من اللوائح الإدارية والمالية لديها، فيما تبقى لائحتان هما التنفيذية لنظام الهيئة والمالية للمشمولين بالنظام، وسيتم عرضهما في اجتماع مجلس الإدارة في شوال المقبل.
جهات حكومية تخفي أموال القصر.. و«الشؤون الاجتماعية»: خذوا ما لدينا
أبدت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم تذمرا من تلكؤ جهات حكومية في الإفصاح عما لديها من أموال تخص الهيئة بإدارتها، وقالت: إن هذا الأمر يقيدها ويؤخر انطلاقتها.
وتعتزم الهيئة، التي تتولى الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما، جلب أموالها وبدء استثمارها في نهاية العام الهجري المقبل، بعد إطلاق نظام القاصرين ونظام الاستثمار في الأشهر المقبل.
قال الشيخ عبد العزيز المهنا، رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم: إن جهات حكومية لديها أموال تخص الهيئة بإدارتها تظهر تلكؤا وتأخرا في الإفصاح عن حجم هذه الأموال.
وأضاف: "نعاني من تلكؤ وتأخر هذه الجهات وعدم إفصاحها عما لديها، ونعاني من عدم التعاون بشكل مناسب"، مؤكدا أن هذا الأمر يقيد الهيئة ويؤخر انطلاقتها.
وأشار إلى مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بوزيرها الدكتور يوسف العثيمين، بإشعار الهيئة بالأموال الموجودة لديها التي تخص الأيتام في دور الرعاية الاجتماعية.
وقال: «حث (الوزير) على الإسراع بتسليمها للهيئة لابراء الذمة» مناشدا الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في هذا الصدد التعرف على اختصاصات الهيئة والمبادرة بإبلاغها بالأموال التي تختص بإدارتها واستثمارها.
وذكر رئيس الهيئة، أنها ستقوم بجلب أموالها وبدء استثمارها في نهاية عام 1436هـ، بعد إطلاق نظام القاصرين في ذي الحجة أو محرم المقبلين ونظام الاستثمار في الشهور الأربع المقبلة.
وأضاف، أن جرد الأموال النقدية في بيوت مال المحاكم بلغ 16.2 مليار ريال، بعد جرد نحو 80 في المائة من البيوت التي تزيد عن 242 بيت مال في جميع محاكم المملكة.
وتتنوع أموال الهيئة بين موجودات من أموال نقدية وعينية في أرصدة بيوت المال في محاكم وزارة العدل، وأموال أيتام دور الرعاية الاجتماعية، والأسهم التي لا يُعلم أصحابها في سوق الأسهم، والحسابات الراكدة في المصارف التي لا يعلم أصحابها، وأموال وعقارات الغيب والمجاهيل.
وتابع المهنا: "قد تستجد أموال أخرى لأن نظام الهيئة واسع جدا، والمادة الثانية من نظامها تنص على أنها تتولى الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما إلا الله".
وأوضح، أنه سيتم حصر وترتيب الحلي والمجوهرات في بيوت المال في المحاكم في مرحلة الجرد، والاتفاق مع مصارف محلية لإيداعها لديها ريثما يتم دراسة وضعها.وأضاف: "نظام الهيئة ينص على أن تقوم باستلام هذه العينيات ثم بيع ما تقل قيمتها عن 50 ألف ريال بسعر السوق، والتي تزيد عن ذلك يجب أخذ موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل اتخاذ إجراء حيالها".
وتحدث عن سياسة الهيئة في جرد الأموال، وقال: "يتم جرد كل بيت على حدة ودراسة وضعه ومطابقة المستندات عبر فريق من الهيئة ووزارة العدل، بعدها يتم إغلاق بيت مال المحكمة ونقل موجوداته إلى حساب الهيئة، ثم ترتيبها في حسابات المستفيدين الذين تقدر أعدادهم بين 40 و50 ألف مستفيد".
وذكر، أن هذه الخطوات تتم بشكل تدريجي على مراحل بين بيوت مال المحاكم، "حيث لا يتم إغلاقها حتى يتم إنشاء فرع للهيئة في المنطقة، أو يستمر عمل موظفي بيت المال لفترة مؤقتة لتيسير أعمال المستفيدين حتى يتم تجهيز فرع المنطقة".
وقال: إن هذا الإجراء "من أجل ألا يتعطل مستفيدو بيوت المال ولكي لا يحدث فراغ تنظيمي في المنطقة"، مشيرا إلى إعارة اثنين من موظفي الهيئة لوزارة العدل للعمل بصفة مؤقتة في بيتي مال المحكمة العامة في الرياض ومكة.
من جهة أخرى، عبر رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين، عن أن أي إفراغ عقاري للمشمولين بنظام الهيئة عبر المحاكم وكتابات العدل منذ مطلع هذا الشهر، بدون التنسيق مع الهيئة، بأنه باطل شرعا ونظاما.
وقال: "الهيئة كتبت لوزير العدل بذلك، وصدر تعميم الوزير بألا يتم إفراغ أي عقار للمشمولين بنظام الهيئة إلا بعد التنسيق والمكاتبة مع الهيئة".
وأكد عدم جواز "أن تقوم أي جهة أو فرد أن يتسمى أو ينتحل شخصية المشمولين بنظام الهيئة، أو يتولى الولاية عنهم، بدون التنسيق مع الهيئة ومكاتبتها"، مؤكدا استعداد الهيئة لإرسال مندوبها لدراسة أي إفراغ بصفتها ولي على المشمول بنظامها.
كما ذكر المهنا اعتماد 13 لائحة من قبل مجلس إدارة الهيئة، تمثل نحو 90 في المائة من اللوائح الإدارية والمالية لديها، فيما تبقى لائحتان هما التنفيذية لنظام الهيئة والمالية للمشمولين بالنظام، وسيتم عرضهما في اجتماع مجلس الإدارة في شوال المقبل.