hot_line
18-02-2014, 05:45 PM
أوضح التقرير السنوي لعام 2013 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، ان هيئة الأوراق أوقفت 6 مستثمرين وممثلي وسطاء عن التداول والتعامل في أسواق الأسهم المحلية.
ونقلت صحيفة الاتحاد عن التقرير أن الهيئة وجهت كذلك 80 إنذارا متنوعا لمستثمرين وشركات مدرجة وشركات وساطة خلال العام 2013، دون أن يتم اففصاح عن أسماء الموقفين عن التداول أو الذين تم إنذارهم.
ونفذت الهيئة 78 مهمة تفتيشية على شركات الوساطة في الأوراق المالية و 27 مهمة تفتيشية لشركات وساطة السلع، وبلغ عدد المهمات التفتيشية على شركات الخدمات المالية 10 مهمات.
وأضاف أن قسم الرقابة على التداول اكتشف خلال العام الماضي 5 حالات تنفيذ عمليات استباقية و 5 حالات تلاعب و 22 حالة تداول مطلعين. وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن الهيئة ترصد الشركات التي تخالف الأنظمة واللوائح خصوصاً في ظل ارتفاع التداولات اليومية إلى مستويات قياسية.
وأضاف أن التصنيف الجديد لشركات الوساطة سيراعي الشركات صغيرة الحجم التي يقتصر عملها على تنفيذ أوامر الشراء والبيع، وأن شركات الوساطة ستلزم من قبل الهيئة بحجم تداولات معين، بحيث لو تعاملت مع أحجام أكبر من التداولات، ستطالب بتقديم ضمانات جديدة.
ونقلت صحيفة الاتحاد عن التقرير أن الهيئة وجهت كذلك 80 إنذارا متنوعا لمستثمرين وشركات مدرجة وشركات وساطة خلال العام 2013، دون أن يتم اففصاح عن أسماء الموقفين عن التداول أو الذين تم إنذارهم.
ونفذت الهيئة 78 مهمة تفتيشية على شركات الوساطة في الأوراق المالية و 27 مهمة تفتيشية لشركات وساطة السلع، وبلغ عدد المهمات التفتيشية على شركات الخدمات المالية 10 مهمات.
وأضاف أن قسم الرقابة على التداول اكتشف خلال العام الماضي 5 حالات تنفيذ عمليات استباقية و 5 حالات تلاعب و 22 حالة تداول مطلعين. وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن الهيئة ترصد الشركات التي تخالف الأنظمة واللوائح خصوصاً في ظل ارتفاع التداولات اليومية إلى مستويات قياسية.
وأضاف أن التصنيف الجديد لشركات الوساطة سيراعي الشركات صغيرة الحجم التي يقتصر عملها على تنفيذ أوامر الشراء والبيع، وأن شركات الوساطة ستلزم من قبل الهيئة بحجم تداولات معين، بحيث لو تعاملت مع أحجام أكبر من التداولات، ستطالب بتقديم ضمانات جديدة.