شرواك
25-12-2013, 11:44 AM
«التعليم العالي» تدرس عدة طلبات
تدرس إدارة التعليم الأهلي في وزارة التعليم العالي طلبات من جامعات أجنبية للترخيص لها بإنشاء فروع في السعودية.
وكشف لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي أن إدارة التعليم الأهلي في الوزارة تلقت عشرات الطلبات من عدة جامعات أجنبية وعربية. وتعقد وزارة التعليم العالي اجتماعات بين مستشاريها ومستشاري الجامعات السعودية لدراسة هذه الطلبات وإعداد لائحة خاصة للجامعات الأجنبية في المملكة، ثم الاجتماع مع مسؤولين من هيئة الاستثمار لمواءمة اللائحة لنظام الاستثمار الأجنبي.
وأكد المصدر جدية الوزارة في الترخيص لجامعات أجنبية متميزة بإنشاء فروع لها في المملكة، كما تقدمت عشرات الجامعات العربية بطلبات لكنه لن ينظر في طلباتها مبدئياً، موضحاً أن الوزارة اشترطت أن تكون الجامعات من ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، وأن يخضع أعضاء هيئة التدريس فيها لمعايير القبول والتدريس في الجامعة الأم، وتدرس مناهجها نفسها في الجامعة الأم مع إضافة مواد عن الثقافة الإسلامية واللغة العربية، وتخضع أنظمتها لعادات وتقاليد الدين الإسلامي ولا تنافي الأنظمة المعمول بها في السعودية، ويتم فصل أقسام الطلاب عن الطالبات.
وبين أن الوزارة تهدف من خلال ذلك إلى رفع جودة وكفاءة التعليم العالي في المملكة، والحد من الابتعاث الخارجي وتكاليفه وتوفير جزء من مصروفاته على الدولة والمبتعثين، وخلق عنصر المنافسة بين الجامعات الأهلية بما يضمن ارتقاء ورفع جودة وكفاءة التعليم العالي، مضيفاً أنه يُدرس أن تدخل هذه الجامعات في برامج الابتعاث الخارجي لكنها لن تدخل في برامج الابتعاث الداخلي. وأوضح المصدر أن هذه الجامعات سوف تخضع إلى 99 في المائة من اللائحة الداخلية للتعليم الأهلي مع بعض التعديلات البسيطة ونظام الاستثمار الأجنبي، وكذلك معايير الجودة التي تعتمدها الوزارة، كما أنه سيطلب منها تخصصات واعدة تحتاج إليها سوق العمل، ولن يسمح لها بإنشاء فروع أخرى داخل المملكة، وتتقيد باختيار موقع واحد حسب ما تراه من دراسة الجدوى، وستكون رسومها مماثله لرسوم الجامعات الأهلية المحلية.
وأشار إلى أن الجامعات ستدخل إلى السوق السعودية بأسمائها العالمية نفسها، ولن يطلب منها أسماء محلية أو عربية مضيفاً أن أحد المستثمرين تقدم بمشروع جامعة باسم "الجامعة الأمريكية السعودية"، كما أوضح أن الوزارة لن تقدم تسهيلات لهذه الجامعات على غرار الجامعات الأهلية المحلية، حيث إنها لن تتقدم بذلك إلا بعد التأكد من نجاح مشروعها استثماريا.
يُذكر أن لائحة الجامعات الأهلية تنص على أن تهدف الجامعات إلى برامج تعليمية وتدريبية ورفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية المناسبة في إطار السياسة التعليمية للمملكة، وتشترط ألا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة أشخاص، وأن تتكون من ثلاث كليات على الأقل وتكون برامجها في التخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل وتحقق متطلبات التنمية، وأن تلتزم الجامعة بالمعايير العلمية المتعارف عليها في برامجها وخططها التعليمية والفنية المتعلقة بالمنهج الدراسي ومستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس والفنيين وغيرهم، وأن تُصرّف الجامعة شؤونها الداخلية بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة والأصول والأعراف العلمية.
كما تنص اللائحة على أن يضم مجلس أمناء الجامعة ممثلا عن وزارة التعليم العالي، بعد تشكيل المجلس بقرار من الوزير، كما يُشترط أن يكون مدير الجامعة سعوديا ويعين بقرار من الوزير لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وتخضع الجامعة لإشراف الوزارة من جهة اعتماد نظامها وخططها الدراسية وبرامجها العلمية والشهادات والدرجات التي تمنحها، وإصدار القواعد التي تضمن الملاءمة الأكاديمية لنوعية البرامج والمناهج التعليمية ومراكزها البحثية، والتأكد من سير برامج الجامعة ومناهجها وفق الأهداف والأغراض المحددة بما يتفق مع السياسة التعليمية للمملكة والمراجعة الدورية لأداء الجامعة من خلال التقارير والزيارات الميدانية.
تدرس إدارة التعليم الأهلي في وزارة التعليم العالي طلبات من جامعات أجنبية للترخيص لها بإنشاء فروع في السعودية.
وكشف لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي أن إدارة التعليم الأهلي في الوزارة تلقت عشرات الطلبات من عدة جامعات أجنبية وعربية. وتعقد وزارة التعليم العالي اجتماعات بين مستشاريها ومستشاري الجامعات السعودية لدراسة هذه الطلبات وإعداد لائحة خاصة للجامعات الأجنبية في المملكة، ثم الاجتماع مع مسؤولين من هيئة الاستثمار لمواءمة اللائحة لنظام الاستثمار الأجنبي.
وأكد المصدر جدية الوزارة في الترخيص لجامعات أجنبية متميزة بإنشاء فروع لها في المملكة، كما تقدمت عشرات الجامعات العربية بطلبات لكنه لن ينظر في طلباتها مبدئياً، موضحاً أن الوزارة اشترطت أن تكون الجامعات من ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، وأن يخضع أعضاء هيئة التدريس فيها لمعايير القبول والتدريس في الجامعة الأم، وتدرس مناهجها نفسها في الجامعة الأم مع إضافة مواد عن الثقافة الإسلامية واللغة العربية، وتخضع أنظمتها لعادات وتقاليد الدين الإسلامي ولا تنافي الأنظمة المعمول بها في السعودية، ويتم فصل أقسام الطلاب عن الطالبات.
وبين أن الوزارة تهدف من خلال ذلك إلى رفع جودة وكفاءة التعليم العالي في المملكة، والحد من الابتعاث الخارجي وتكاليفه وتوفير جزء من مصروفاته على الدولة والمبتعثين، وخلق عنصر المنافسة بين الجامعات الأهلية بما يضمن ارتقاء ورفع جودة وكفاءة التعليم العالي، مضيفاً أنه يُدرس أن تدخل هذه الجامعات في برامج الابتعاث الخارجي لكنها لن تدخل في برامج الابتعاث الداخلي. وأوضح المصدر أن هذه الجامعات سوف تخضع إلى 99 في المائة من اللائحة الداخلية للتعليم الأهلي مع بعض التعديلات البسيطة ونظام الاستثمار الأجنبي، وكذلك معايير الجودة التي تعتمدها الوزارة، كما أنه سيطلب منها تخصصات واعدة تحتاج إليها سوق العمل، ولن يسمح لها بإنشاء فروع أخرى داخل المملكة، وتتقيد باختيار موقع واحد حسب ما تراه من دراسة الجدوى، وستكون رسومها مماثله لرسوم الجامعات الأهلية المحلية.
وأشار إلى أن الجامعات ستدخل إلى السوق السعودية بأسمائها العالمية نفسها، ولن يطلب منها أسماء محلية أو عربية مضيفاً أن أحد المستثمرين تقدم بمشروع جامعة باسم "الجامعة الأمريكية السعودية"، كما أوضح أن الوزارة لن تقدم تسهيلات لهذه الجامعات على غرار الجامعات الأهلية المحلية، حيث إنها لن تتقدم بذلك إلا بعد التأكد من نجاح مشروعها استثماريا.
يُذكر أن لائحة الجامعات الأهلية تنص على أن تهدف الجامعات إلى برامج تعليمية وتدريبية ورفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية المناسبة في إطار السياسة التعليمية للمملكة، وتشترط ألا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة أشخاص، وأن تتكون من ثلاث كليات على الأقل وتكون برامجها في التخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل وتحقق متطلبات التنمية، وأن تلتزم الجامعة بالمعايير العلمية المتعارف عليها في برامجها وخططها التعليمية والفنية المتعلقة بالمنهج الدراسي ومستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس والفنيين وغيرهم، وأن تُصرّف الجامعة شؤونها الداخلية بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة والأصول والأعراف العلمية.
كما تنص اللائحة على أن يضم مجلس أمناء الجامعة ممثلا عن وزارة التعليم العالي، بعد تشكيل المجلس بقرار من الوزير، كما يُشترط أن يكون مدير الجامعة سعوديا ويعين بقرار من الوزير لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وتخضع الجامعة لإشراف الوزارة من جهة اعتماد نظامها وخططها الدراسية وبرامجها العلمية والشهادات والدرجات التي تمنحها، وإصدار القواعد التي تضمن الملاءمة الأكاديمية لنوعية البرامج والمناهج التعليمية ومراكزها البحثية، والتأكد من سير برامج الجامعة ومناهجها وفق الأهداف والأغراض المحددة بما يتفق مع السياسة التعليمية للمملكة والمراجعة الدورية لأداء الجامعة من خلال التقارير والزيارات الميدانية.