شرواك
17-12-2013, 08:28 AM
قطر تستبعد فرض رسوم مماثلة على طرقها
كشف الدكتور ناظم بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة الوطنية للمواصلات في الإمارات العربية، عن تعليق مؤقت لقانون "ضريبة الطرق"، وهو القانون المفترض أن يكون ساريا منذ الأحد الماضي، إذ يأتي موعد تطبيقه عقب مهلة تبليغ امتدت إلى 12 شهرا منحتها السلطات الإماراتية للمستثمرين.
وأضاف المسؤول الإماراتي، أن تعليق تفعيل العمل بقانون ضريبة الطرق لفترة محدودة، لحين الانتهاء من التعريف بالقانون الجديد الذي ستتخذه الدولة لمستخدمي طرقها، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للمواصلات الاتحادية لن تتراجع عن تطبيقه.
وأوضح أن هنالك مشاورات سعودية إماراتية لتوضيح تداعيات القرار الاتحادي، لافتا إلى أن الهيئة ما زالت في مرحلة عقد الاجتماعات مع الشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها، ومنها دول الجوار كعمان والسعودية.
وبين أن اجتماعا عقد قبل أسبوعين مع وكيل وزارة النقل السعودي ومستشاريه، إضافة إلى كبرى الشركات التي لها يد في السوق كشركة سابك وشركات النقل الأخرى، لعرض القانون على الجانب السعودي وتطمين الجانب السعودي بشأن الإجراءات الإماراتية.
وأكد المسؤول الإماراتي أن إقرار القانون لا يستهدف زيادة إيرادات الدولة بقدر ما هو عملية تنظيمية لاستخدام الطرق، وذلك بعد رصد حالات ضرر ومخالفات تسببت فيها شاحنات النقل سوى الوطنية أو الأجنبية العاملة في قطاع النقل الإماراتي.
وبين المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة الوطنية الإماراتية للمواصلات أن الدولة تسعى إلى ضبط الشاحنات ونوعية المواد المنقولة تلافيا للمخاطر المحتملة التي تكلف أكثر من أربعة مليارات درهم لأعمال صيانة الطرق التالفة بسبب زيادة الحمولة لتلك الشاحنات وخطورة ما تحمله من مواد.
وأشار إلى أن هذا القانون يشمل الشركات الوطنية وغير الوطنية، مبينا أن القانون سارٍ على الإماراتيين قبل الخليجيين، وهي رسوم استخدام طرق، والنظام لا يفرق بين الشركات المحلية أو الأجنبية، فحتى الناقلات الإماراتية عند عودة دخولها إلى الإمارات تدفع رسوم استخدام الطرق.
ورفض المسؤول في الهيئة الوطنية الإماراتية للمواصلات، التعليق على مطالبات العاملين في قطاع النقل السعودي بالمعاملة بالمثل من الجانب السعودي، مبينا أنه ليس من المعقول أن يطبق القانون داخل الإمارات على شركات محلية ولا يطبق على الشركات غير الوطنية.
وأكد طاهر أنه لن يتم تحديد موعد لتطبيق القانون الجديد إلا بعد أن يكون لدى جميع الجهات علم واقتناع بجدوى القانون خاصة أنه ليس بجديد، فقد أقر في عام 2011، منوها بأنهم غير مستعجلين في تطبيقه إلا بعد التأكد من أخذ آراء الجهات كافة حول القانون ولوائحه.
وأضاف "قانون ضريبية الطرق يعد من أفضل القوانين في العالم ويضاهي اتفاقية "التير" التي تعمل على تسهيل النقل والتجارة، وهي مطبقة عالميا في نحو 80 دولة من بينها الإمارات، وتعنى بتسهيل النقل التجاري بين المراكز الحدودية بكل مرحلة، ومن ضمن الاتفاقية تطابق نظام "الكارنيه" الذي يسمح بالعبور دون تفتيش بعد فحص الشحنة من بلد المصدر.
الشاحنة غير الآمنة لن تدخل أراضي البلاد، هذا ما أكده مسؤول النقل البري في الإمارات، مضيفا، "نعمل على مواكبة المعايير العالمية، ومعرفة مدى أمان الناقلات التي تسير على طرقات البلاد، والحد من مخاطرها، مشيرا إلى أن حمولات شاحنات النقل مختلفة تبدأ من المواد الخطرة حتى نقل الحيوانات، وسيكون لكل شاحنة معايير ومواصفات محددة، ضمن بطاقة تشغيلية تحمل كامل المعلومات عن حمولتها.
وأشار إلى أن القانون الجديد يسمح للناقل بأكثر من خمس نقلات لكل شاحنة في الشهر بعد أن ينهي القانون طول الإجراءات التي كانت تمتد إلى ثلاثة أيام عند الحدود قبل التطبيق المنتظر لهذا القانون، معتقدا أن العمل بهذه التنظيمات من شأنه الوصول إلى أعلى مستويات التنظيم والأمان، إضافة إلى تعزيز جدوى حجم الرحلات للناقلين من خلال مضاعفتها.
قطر تبحث الخطوة الإماراتية وتستبعد فرض رسوم
تعقد السلطات القطرية المختصة اجتماعات مكثفة مع المستثمرين القطريين لمناقشة تداعيات الإجراءات التي اتخذتها كل من الإمارات وعمان بفرض رسوم جمركية على الشاحنات عبر الطرق البرية.
وقال لـ «الاقتصادية» محمد الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن الغرفة ممثلة برئيس وأعضاء لجنة النقل البري ستعقد اجتماعاً مطولاً مع إدارة الجمارك القطرية لمناقشة الرسوم التي فرضتها الإمارات وعمان على الشاحنات والاتفاق على صيغة موحدة ومن ثم رفعها للجهات ذات الاختصاص للنظر فيها.
واستبعد توجه بلاده إلى فرض رسوم على الشاحنات القادمة أو الخارجة من قطر، مطالبا الجهات ذات الاختصاص في دول الخليج للتدخل العاجل لمناقشة تداعيات تلك الرسوم التي تزيد الأعباء والمشكلات على قطاع النقل البري الخليجي الذي يواجه العديد من المعوقات، بحسب قوله.
ويعتقد الكواري، أن في حال الإقرار النهائي للرسوم في قانون ضرائب الطرق الإماراتي، فإن سوق قطاع النقل سيشهد خروج الكثير من المستثمرين والتوجه لبعض النشاطات الأخرى غير النقل.
من جانبه قال علي السويلم نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في السعودية، إن هناك اجتماعا لمجلس الغرف الخليجي سيتم عقده الأسبوع المقبل وستقوم اللجنة بطرح فرض الرسوم التي أقرتها الإمارات وعمان على الناقلين عبر حدودهم البرية.
وبيّن أن اللجنة الوطنية ستقوم برفع خطاب رسمي لمجلس التعاون الخليجي واتحاد الناقلين في حال لم تتراجع الإمارات وعمان عن فرض الرسوم.
كشف الدكتور ناظم بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة الوطنية للمواصلات في الإمارات العربية، عن تعليق مؤقت لقانون "ضريبة الطرق"، وهو القانون المفترض أن يكون ساريا منذ الأحد الماضي، إذ يأتي موعد تطبيقه عقب مهلة تبليغ امتدت إلى 12 شهرا منحتها السلطات الإماراتية للمستثمرين.
وأضاف المسؤول الإماراتي، أن تعليق تفعيل العمل بقانون ضريبة الطرق لفترة محدودة، لحين الانتهاء من التعريف بالقانون الجديد الذي ستتخذه الدولة لمستخدمي طرقها، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للمواصلات الاتحادية لن تتراجع عن تطبيقه.
وأوضح أن هنالك مشاورات سعودية إماراتية لتوضيح تداعيات القرار الاتحادي، لافتا إلى أن الهيئة ما زالت في مرحلة عقد الاجتماعات مع الشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها، ومنها دول الجوار كعمان والسعودية.
وبين أن اجتماعا عقد قبل أسبوعين مع وكيل وزارة النقل السعودي ومستشاريه، إضافة إلى كبرى الشركات التي لها يد في السوق كشركة سابك وشركات النقل الأخرى، لعرض القانون على الجانب السعودي وتطمين الجانب السعودي بشأن الإجراءات الإماراتية.
وأكد المسؤول الإماراتي أن إقرار القانون لا يستهدف زيادة إيرادات الدولة بقدر ما هو عملية تنظيمية لاستخدام الطرق، وذلك بعد رصد حالات ضرر ومخالفات تسببت فيها شاحنات النقل سوى الوطنية أو الأجنبية العاملة في قطاع النقل الإماراتي.
وبين المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة الوطنية الإماراتية للمواصلات أن الدولة تسعى إلى ضبط الشاحنات ونوعية المواد المنقولة تلافيا للمخاطر المحتملة التي تكلف أكثر من أربعة مليارات درهم لأعمال صيانة الطرق التالفة بسبب زيادة الحمولة لتلك الشاحنات وخطورة ما تحمله من مواد.
وأشار إلى أن هذا القانون يشمل الشركات الوطنية وغير الوطنية، مبينا أن القانون سارٍ على الإماراتيين قبل الخليجيين، وهي رسوم استخدام طرق، والنظام لا يفرق بين الشركات المحلية أو الأجنبية، فحتى الناقلات الإماراتية عند عودة دخولها إلى الإمارات تدفع رسوم استخدام الطرق.
ورفض المسؤول في الهيئة الوطنية الإماراتية للمواصلات، التعليق على مطالبات العاملين في قطاع النقل السعودي بالمعاملة بالمثل من الجانب السعودي، مبينا أنه ليس من المعقول أن يطبق القانون داخل الإمارات على شركات محلية ولا يطبق على الشركات غير الوطنية.
وأكد طاهر أنه لن يتم تحديد موعد لتطبيق القانون الجديد إلا بعد أن يكون لدى جميع الجهات علم واقتناع بجدوى القانون خاصة أنه ليس بجديد، فقد أقر في عام 2011، منوها بأنهم غير مستعجلين في تطبيقه إلا بعد التأكد من أخذ آراء الجهات كافة حول القانون ولوائحه.
وأضاف "قانون ضريبية الطرق يعد من أفضل القوانين في العالم ويضاهي اتفاقية "التير" التي تعمل على تسهيل النقل والتجارة، وهي مطبقة عالميا في نحو 80 دولة من بينها الإمارات، وتعنى بتسهيل النقل التجاري بين المراكز الحدودية بكل مرحلة، ومن ضمن الاتفاقية تطابق نظام "الكارنيه" الذي يسمح بالعبور دون تفتيش بعد فحص الشحنة من بلد المصدر.
الشاحنة غير الآمنة لن تدخل أراضي البلاد، هذا ما أكده مسؤول النقل البري في الإمارات، مضيفا، "نعمل على مواكبة المعايير العالمية، ومعرفة مدى أمان الناقلات التي تسير على طرقات البلاد، والحد من مخاطرها، مشيرا إلى أن حمولات شاحنات النقل مختلفة تبدأ من المواد الخطرة حتى نقل الحيوانات، وسيكون لكل شاحنة معايير ومواصفات محددة، ضمن بطاقة تشغيلية تحمل كامل المعلومات عن حمولتها.
وأشار إلى أن القانون الجديد يسمح للناقل بأكثر من خمس نقلات لكل شاحنة في الشهر بعد أن ينهي القانون طول الإجراءات التي كانت تمتد إلى ثلاثة أيام عند الحدود قبل التطبيق المنتظر لهذا القانون، معتقدا أن العمل بهذه التنظيمات من شأنه الوصول إلى أعلى مستويات التنظيم والأمان، إضافة إلى تعزيز جدوى حجم الرحلات للناقلين من خلال مضاعفتها.
قطر تبحث الخطوة الإماراتية وتستبعد فرض رسوم
تعقد السلطات القطرية المختصة اجتماعات مكثفة مع المستثمرين القطريين لمناقشة تداعيات الإجراءات التي اتخذتها كل من الإمارات وعمان بفرض رسوم جمركية على الشاحنات عبر الطرق البرية.
وقال لـ «الاقتصادية» محمد الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن الغرفة ممثلة برئيس وأعضاء لجنة النقل البري ستعقد اجتماعاً مطولاً مع إدارة الجمارك القطرية لمناقشة الرسوم التي فرضتها الإمارات وعمان على الشاحنات والاتفاق على صيغة موحدة ومن ثم رفعها للجهات ذات الاختصاص للنظر فيها.
واستبعد توجه بلاده إلى فرض رسوم على الشاحنات القادمة أو الخارجة من قطر، مطالبا الجهات ذات الاختصاص في دول الخليج للتدخل العاجل لمناقشة تداعيات تلك الرسوم التي تزيد الأعباء والمشكلات على قطاع النقل البري الخليجي الذي يواجه العديد من المعوقات، بحسب قوله.
ويعتقد الكواري، أن في حال الإقرار النهائي للرسوم في قانون ضرائب الطرق الإماراتي، فإن سوق قطاع النقل سيشهد خروج الكثير من المستثمرين والتوجه لبعض النشاطات الأخرى غير النقل.
من جانبه قال علي السويلم نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في السعودية، إن هناك اجتماعا لمجلس الغرف الخليجي سيتم عقده الأسبوع المقبل وستقوم اللجنة بطرح فرض الرسوم التي أقرتها الإمارات وعمان على الناقلين عبر حدودهم البرية.
وبيّن أن اللجنة الوطنية ستقوم برفع خطاب رسمي لمجلس التعاون الخليجي واتحاد الناقلين في حال لم تتراجع الإمارات وعمان عن فرض الرسوم.