hot_line
22-07-2013, 03:11 AM
الاتحاد - 21 - 7 - 2013
مع تزايد الأرباح النقدية التي توزعها الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الامارتية على مساهميها سنوياً والتي بلغت العام الماضي 22,5 مليار درهم، تبرز معضلة الأرباح التي يتقاعس مستحقوها عن صرفها وتقدر بنحو نصف مليار درهم.
فبعض المستثمرين من حملة الأسهم، لا يقومون بصرف الشيكات الخاصة بأرباح الشركات التي يحملون أسهمها، وتتعدد الأسباب في ذلك بين تغيير بيانات المستثمرين وصناديق بريدهم، وقيام بعض المقيمين بترك الدولة وإقامتهم في بلدان أخرى، كما أن بعض شيكات الأرباح ذات قيم مالية متدنية للغاية ويتقاعس أصحابها عن صرفها في البنك، لكونها لا تستحق عناء التوجه إلى البنوك لإيداعها في الحساب.
وتمثل هذه المبالغ عبئاً ثقيلاً على البنوك المعنية بإرسال شيكات أرباح المساهمين، وبحسب مسؤولين في عدد من البنوك، فإنه لا يمكن للبنك التصرف في هذه المبالغ مهما طالت المدة، فالتشريعات المطبقة بالدولة تضمن حق المساهم في الحصول على شيكاته في أي وقت، وبالتالي فإن هذه المبالغ تظل في حسابات البنوك، ويشير مسؤول بأحد البنوك المحلية إلى أن قيمة هذه المبالغ المتراكمة لدى بنكه فقط وصلت إلى 12 مليون درهم.
مع تزايد الأرباح النقدية التي توزعها الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الامارتية على مساهميها سنوياً والتي بلغت العام الماضي 22,5 مليار درهم، تبرز معضلة الأرباح التي يتقاعس مستحقوها عن صرفها وتقدر بنحو نصف مليار درهم.
فبعض المستثمرين من حملة الأسهم، لا يقومون بصرف الشيكات الخاصة بأرباح الشركات التي يحملون أسهمها، وتتعدد الأسباب في ذلك بين تغيير بيانات المستثمرين وصناديق بريدهم، وقيام بعض المقيمين بترك الدولة وإقامتهم في بلدان أخرى، كما أن بعض شيكات الأرباح ذات قيم مالية متدنية للغاية ويتقاعس أصحابها عن صرفها في البنك، لكونها لا تستحق عناء التوجه إلى البنوك لإيداعها في الحساب.
وتمثل هذه المبالغ عبئاً ثقيلاً على البنوك المعنية بإرسال شيكات أرباح المساهمين، وبحسب مسؤولين في عدد من البنوك، فإنه لا يمكن للبنك التصرف في هذه المبالغ مهما طالت المدة، فالتشريعات المطبقة بالدولة تضمن حق المساهم في الحصول على شيكاته في أي وقت، وبالتالي فإن هذه المبالغ تظل في حسابات البنوك، ويشير مسؤول بأحد البنوك المحلية إلى أن قيمة هذه المبالغ المتراكمة لدى بنكه فقط وصلت إلى 12 مليون درهم.