شرواك
09-06-2013, 05:56 AM
نحن نعرف صفة وتعريف الرجل الذي يأكل من عرَق النساء.. ولكن بعض الأزواج يعيشون بالطريقة نفسها.. ولا داعي لتسميتهم أو تعريفهم.. فإذا كانت الزوجة هي التي تعمل وتكسب ثم تعود إلى البيت للأعمال المنزلية.. فما عمل الرجل بالضبط في هذه الحالة؟! سؤال أطرحه قبل الدخول في الموضوع!
إن راتب الزوجة.. أشبه بلعبة شد الحبل، طرفاها الزوج والزوجة.. لعبة تبدأ بالمشاحنات والمشاكل وقد تنتهي مع الأسف الشديد بانهيار العلاقة الزوجية والأسرية ليقع الأبناء ضحية هذه الخلافات. السؤال هنا.. هل الزوجة مجبرة على المشاركة في متطلبات الأسرة؟! وإن لم تفعل هل من حق الزوج أن يعارض ويهدد ويمنع وو..؟ وما رأي الشرع في هذا الخصوص؟!
هذا الموضوع بات ظاهرة مستشرية ومحط خلاف داخل الأسرة السعودية خصوصا بعدما دخلت المرأة مجال العمل بشكل يتسع تدريجيا.. مبدئيا من منطلق التعاون والمشاركة في بناء الأسرة لتلبية طلبات أفرادها، توافق بعض السيدات العاملات على اقتطاع جزء من رواتبهن لمساعدة أزواجهن.. وهذا جميل ولطيف طالما أنه تم بالاتفاق وبالرضا الكامل من قبل الزوجة دون إكراه أو إجبار.. فالحياة الزوجية مشاركة والعلاقة قائمة على المحبة والألفة والطمأنينة التي تدعم العلاقة الزوجية وتؤدي إلى نجاحها واستمرارها.. أما أن يلجأ بعض الأزواج إلى فرد عضلاتهم تحت اسم الولاية والمسؤولية عن الزوجة العاملة وسلبها راتبها لأنه تعطف وتكرم وسمح لها بالخروج للعمل، وبالتالي عليها أن تدفع ضريبة حريتها بأخذ راتبها كاملا، فهذا ما لا يقبله عقل أو شرع.. وإن رفضت المسكينة فأمامها مجموعة من اللاءات.. والتهديد بعدم السماح لها بالخروج للعمل وتقديم الاستقالة والتلويح بالطلاق ووو... تنساب اللاءات في وجهها لترضخ.
الشرع يطالب الزوج بتأمين مطالب الزوجة ونفقتها وفقا للشريعة.. بلا شطط أو إسراف أو مبالغة من قبل الزوجة.. نعم الزوج والزوجة في قارب واحد ويعملان معا ليمضي بأمان ولكن دون سلب الحقوق، وإن سلب راتبها فيجوز أن تتقدم للقضاء.. إلا في حالة أن يكون هناك اتفاق بينهما على أن تقتطع الزوجة جزءا من راتبها للمشاركة فهذا كلام آخر.. وافقت وارتضت بكامل إرادتها فلا بأس من مشاركتها ولكن أن يتم الأمر بالإكراه والإجبار.. والتلويح بالطلاق والتهديد والوعيد.. فهذا أمر يرفضه الدين والشرع.. والرجولة!
عبد الله باجبير
إن راتب الزوجة.. أشبه بلعبة شد الحبل، طرفاها الزوج والزوجة.. لعبة تبدأ بالمشاحنات والمشاكل وقد تنتهي مع الأسف الشديد بانهيار العلاقة الزوجية والأسرية ليقع الأبناء ضحية هذه الخلافات. السؤال هنا.. هل الزوجة مجبرة على المشاركة في متطلبات الأسرة؟! وإن لم تفعل هل من حق الزوج أن يعارض ويهدد ويمنع وو..؟ وما رأي الشرع في هذا الخصوص؟!
هذا الموضوع بات ظاهرة مستشرية ومحط خلاف داخل الأسرة السعودية خصوصا بعدما دخلت المرأة مجال العمل بشكل يتسع تدريجيا.. مبدئيا من منطلق التعاون والمشاركة في بناء الأسرة لتلبية طلبات أفرادها، توافق بعض السيدات العاملات على اقتطاع جزء من رواتبهن لمساعدة أزواجهن.. وهذا جميل ولطيف طالما أنه تم بالاتفاق وبالرضا الكامل من قبل الزوجة دون إكراه أو إجبار.. فالحياة الزوجية مشاركة والعلاقة قائمة على المحبة والألفة والطمأنينة التي تدعم العلاقة الزوجية وتؤدي إلى نجاحها واستمرارها.. أما أن يلجأ بعض الأزواج إلى فرد عضلاتهم تحت اسم الولاية والمسؤولية عن الزوجة العاملة وسلبها راتبها لأنه تعطف وتكرم وسمح لها بالخروج للعمل، وبالتالي عليها أن تدفع ضريبة حريتها بأخذ راتبها كاملا، فهذا ما لا يقبله عقل أو شرع.. وإن رفضت المسكينة فأمامها مجموعة من اللاءات.. والتهديد بعدم السماح لها بالخروج للعمل وتقديم الاستقالة والتلويح بالطلاق ووو... تنساب اللاءات في وجهها لترضخ.
الشرع يطالب الزوج بتأمين مطالب الزوجة ونفقتها وفقا للشريعة.. بلا شطط أو إسراف أو مبالغة من قبل الزوجة.. نعم الزوج والزوجة في قارب واحد ويعملان معا ليمضي بأمان ولكن دون سلب الحقوق، وإن سلب راتبها فيجوز أن تتقدم للقضاء.. إلا في حالة أن يكون هناك اتفاق بينهما على أن تقتطع الزوجة جزءا من راتبها للمشاركة فهذا كلام آخر.. وافقت وارتضت بكامل إرادتها فلا بأس من مشاركتها ولكن أن يتم الأمر بالإكراه والإجبار.. والتلويح بالطلاق والتهديد والوعيد.. فهذا أمر يرفضه الدين والشرع.. والرجولة!
عبد الله باجبير