شرواك
08-05-2013, 01:27 PM
تلقى عدد من مديري مراكز لجان التنمية الاجتماعية المحلية في مختلف مناطق السعودية تعميما تلقته إداراتهم موقعاً من مدير عام تنمية المجتمع المكلف في وزارة الشؤون الاجتماعية ينص على ضرورة إزالة عبارة ''المملكة العربية السعودية'' من المطبوعات الخاصة به، عازياً ذلك إلى كون تلك اللجان ''أهلية ولها شخصيتها الاعتبارية وليست فروعاً لوزارة الشؤون الاجتماعية''.
وأوضح التعميم الذي وقع من عبد الله بن عايد الشمري مدير عام تنمية المجتمع في الوزارة أنه لوحظ وجود اسم ''المملكة العربية السعودية'' على مطبوعات اللجان وهذا – حسب تعميمه - ''مخالف للوائح والتعليمات، إذ هي جهات أهلية وليست حكومية وعليه نؤكد مراعاة ذلك مستقبلا وعدم كتابة اسم ''المملكة العربية السعودية'' على مطبوعات اللجان وعليها أن تمارس دورها في المجتمع وفق اللوائح والأنظمة والتعليمات التي كفلت لها ذلك وعلى المراكز التقيد بما تضمنه هذا التعميم''.
واستغرب بعض رؤساء مراكز التنمية المحلية - رفضوا ذكر أسمائهم - هذا القرار بإزالة اسم الدولة من على مطبوعاتهم خصوصاً أنه لا تعارض في ذكر اسم الدولة ومهام اللجان.
وأوضحوا أنه حتى مؤسسات القطاع الخاص تضع اسم الدولة على مطبوعاتها الورقية، مستغربين في الوقت ذاته من إزالة اسم الدولة من مطبوعات جمعيات ترجع إلى جهة حكومية، مطالبين بضرورة مراجعة القرار خاصة أنه في حالة الإصرار عليه ستترتب عليه خسائر مادية كبيرة وذلك من خلال إتلافهم مطبوعاتهم الحالية.
وأوضح التعميم الذي وقع من عبد الله بن عايد الشمري مدير عام تنمية المجتمع في الوزارة أنه لوحظ وجود اسم ''المملكة العربية السعودية'' على مطبوعات اللجان وهذا – حسب تعميمه - ''مخالف للوائح والتعليمات، إذ هي جهات أهلية وليست حكومية وعليه نؤكد مراعاة ذلك مستقبلا وعدم كتابة اسم ''المملكة العربية السعودية'' على مطبوعات اللجان وعليها أن تمارس دورها في المجتمع وفق اللوائح والأنظمة والتعليمات التي كفلت لها ذلك وعلى المراكز التقيد بما تضمنه هذا التعميم''.
واستغرب بعض رؤساء مراكز التنمية المحلية - رفضوا ذكر أسمائهم - هذا القرار بإزالة اسم الدولة من على مطبوعاتهم خصوصاً أنه لا تعارض في ذكر اسم الدولة ومهام اللجان.
وأوضحوا أنه حتى مؤسسات القطاع الخاص تضع اسم الدولة على مطبوعاتها الورقية، مستغربين في الوقت ذاته من إزالة اسم الدولة من مطبوعات جمعيات ترجع إلى جهة حكومية، مطالبين بضرورة مراجعة القرار خاصة أنه في حالة الإصرار عليه ستترتب عليه خسائر مادية كبيرة وذلك من خلال إتلافهم مطبوعاتهم الحالية.