hot_line
25-03-2013, 06:34 PM
أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت تداولاته ليوم الإثنين ( 25 مارس) على تراجع بنحو 141 نقطة ليغلق دون مستوى الـ 6700 نقطة عند 6689 نقطة (- 2%)، كأكبر تراجع يشهده المؤشر خلال يوم واحد منذ 5 أشهر وسط تداولات بلغت 56 مليون دينار كويتي مع نهاية الجلسة.
***************************
أكد مراقبون بان احد ابرز الأسباب فى التراجعات الحادة التى أصابت السوق تعود الى إعلان هيئة اسوق المال عن إنذار شركات بسبب مخالفتها القانون بالإضافة الى ارتفاع المخاوف من شطب شركات جديدة فى البورصة مع اقتراب انتهاء المهل القانونية للاعلان ، مؤكدين ان توقيت الاعلان بالتزامن مع عمليات البيع أصاب أوساط المتعاملين بالهلع.
واعتبروا ان التراجعات تشير الى بدء مرحلة جديدة فى السوق بعد تغيير صناع السوق لخطتهم ، مؤكدين ان موجة الصعود المدفوعة بتحركات الأسهم الصغيرة قد انتهت، معتبرين ان ارتفاع المؤشر الوزني خلال الدقائق الأخيرة وسط استمرار السيولة النقدية النشطة يمثلان إشارة بان عمليات تغير المراكز تتم على نطاق واسع.
فى هذا السياق اعتبر مراقبون بسوق الكويت للاوراق المالية ان اقتراب انتهاء المهلة القانونية لإعلان الشركات عن التوزيعات السنوية سببا رئيسا فى تراجعات السعري، موضحين ان معظم الشركات التى قادت السوق نحو الارتفاع على مدار الربع الاول من العام الجاري لم تعلن عن بياناتها حتى الان، مما يجعلها عرضة للإيقاف وفقا لقانون 7 لسنة 2010 هيئة اسواق المال، لذا تتم عمليات تغير المراكز من قبل المحافظ والصناديق خوفا من السقوط فى فخ الإيقاف.
وتوقعوا بان تستمر موجة التراجع على المؤشر السعري الذي يقيس اداء الاسهم الصغيرة خلال الجلسات المقبلة وأضافوا بان صناديق الاستثمار قامت بعمليات بيع كبيرة للأسهم الصغيرة المملوكة لديها بهدف اغلاق مراكزها المالية قبل نهاية الربع الاول، موضحين بان جزء من هذه السيولة تحرك صوب الاسهم القيادية والجزء الأخر ينتظر دخول السوق بعد اعتماد بيانات الصناديق فى 31 مارس المقبل.
***************************
أكد مراقبون بان احد ابرز الأسباب فى التراجعات الحادة التى أصابت السوق تعود الى إعلان هيئة اسوق المال عن إنذار شركات بسبب مخالفتها القانون بالإضافة الى ارتفاع المخاوف من شطب شركات جديدة فى البورصة مع اقتراب انتهاء المهل القانونية للاعلان ، مؤكدين ان توقيت الاعلان بالتزامن مع عمليات البيع أصاب أوساط المتعاملين بالهلع.
واعتبروا ان التراجعات تشير الى بدء مرحلة جديدة فى السوق بعد تغيير صناع السوق لخطتهم ، مؤكدين ان موجة الصعود المدفوعة بتحركات الأسهم الصغيرة قد انتهت، معتبرين ان ارتفاع المؤشر الوزني خلال الدقائق الأخيرة وسط استمرار السيولة النقدية النشطة يمثلان إشارة بان عمليات تغير المراكز تتم على نطاق واسع.
فى هذا السياق اعتبر مراقبون بسوق الكويت للاوراق المالية ان اقتراب انتهاء المهلة القانونية لإعلان الشركات عن التوزيعات السنوية سببا رئيسا فى تراجعات السعري، موضحين ان معظم الشركات التى قادت السوق نحو الارتفاع على مدار الربع الاول من العام الجاري لم تعلن عن بياناتها حتى الان، مما يجعلها عرضة للإيقاف وفقا لقانون 7 لسنة 2010 هيئة اسواق المال، لذا تتم عمليات تغير المراكز من قبل المحافظ والصناديق خوفا من السقوط فى فخ الإيقاف.
وتوقعوا بان تستمر موجة التراجع على المؤشر السعري الذي يقيس اداء الاسهم الصغيرة خلال الجلسات المقبلة وأضافوا بان صناديق الاستثمار قامت بعمليات بيع كبيرة للأسهم الصغيرة المملوكة لديها بهدف اغلاق مراكزها المالية قبل نهاية الربع الاول، موضحين بان جزء من هذه السيولة تحرك صوب الاسهم القيادية والجزء الأخر ينتظر دخول السوق بعد اعتماد بيانات الصناديق فى 31 مارس المقبل.