شرواك
23-03-2013, 07:20 AM
مقاولون يؤكدون عدم تفعيل المعاملات الإلكترونية .. استطلاع:
طول الإجراءات وعدم إلمام الموظفين بالأنظمة وسوء التعامل من أسباب عدم الرضا عن أداء مكتب العمل.
كشفت دراسة استطلاعية عن عدم رضا 57 في المائة من رجال وسيدات الأعمال عن أداء مكتب العمل، في حين عبّر 43 في المائة عن رضاهم التام.
وشملت الدراسة الاستطلاعية، التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، عدة قطاعات، وهي: المقاولات، والتجارة، والصناعة، والزراعة.
ورصد الاستطلاع 11 سببا لعدم الرضا عن أداء مكتب العمل، وهي: طول الإجراءات وعدم وضوح الطلبات، عدم إلمام موظفي المكتب بالأنظمة، وعدم وضوح آلية العمل من موظف لآخر، وسوء تعامل الموظفين، وعدم كفايتهم، وتعطيل مصالح أصحاب المنشآت بسبب غلق الحاسب الآلي في حال وجود أي مخالفة.
إضافة إلى تعدد التجاوزات في أثناء الانتظار، وتضارب المعاملات مع إجراءات الجوازات والتأمينات، وتعدد مرات تعطل النظام في أثناء الدوام الرسمي، وقلة الاجتماعات بين رجال الأعمال ومكاتب العمل للتعرف على احتياجاتهم ورؤيتهم، ونقص مواقع انتظار مراكب المراجعين، وتأخر تحديث بيانات المنشآت لمدة تزيد على الأسبوع، مما يعطل عمل المنشأة والمعاملات الإلكترونية.
كما كشف الاستطلاع عن عدم رضا 60 في المائة من رجال الأعمال من أسلوب استقدام العمالة، فيما أكد 36 في المائة رضاهم، و4 في المائة راضون جدا عن الأداء في قطاع الاستقدام.
ورصد تسعة أسباب لعدم الرضا عن طريقة الاستقدام، وهي: عدم منح تأشيرات لعمالة كافية تحتاج إليها بعض المشروعات وبخاصة في قطاع المقاولات، وطول إجراءات الحصول على التأشيرات، وجود ارتجالية في القرارات وتعقيد الشروط والطلبات، عدم الحصول على استمارات الاستقدام مرة واحدة.
وكذلك عدم اطلاع صاحب المنشأة على القرارات المتعلقة بتحديد عدد العمالة الممنوحة له، عدم وجود آلية واضحة في تعويض العمالة التي حصلت على خروج نهائي أو خروج وعودة دون عودة، طلب بعض المستندات غير المتعلقة بالمعاملة مثل برنت من الجوازات، عدم النظر لاحتياج كل قطاع على حدة.
وبالنسبة لرخصة العمل، أوضح الاستطلاع ارتفاع معدلات الرضا عنها، حيث أكد 74 في المائة رضاهم، منهم 29 في المائة راضون جدا، فيما عبّر 26 في المائة عن عدم رضاهم.
ورصد غير الراضين عن رخصة العمل في خمسة أسباب، وهي: رخصة العمل مدتها عام واحد، التأخر في ربط رخصة العمل بالجوازات، التأخر في نقل بيانات العمالة من ملف منشأة إلى أخرى، إصدار رخصة العمل إجراء ليس له جدوى، ويمكن ربطه بالإقامة، عدم تجديد رخصة العمل لمن يتم نقل كفالتهم.
وعن أداء مكتب العمل بالنسبة لنقل الكفالة وتغيير المهن، فقد اتفق 57 في المائة على رضاهم، بينهم 7 في المائة راضون جدا، بينما أكد 43 في المائة عدم رضاهم.
وشارك في الاستطلاع 56 في المائة من قطاع المقاولات و18 من الخدمات و18 في المائة من القطاع التجاري و8 في المائة من الصناعة و3 في المائة من القطاع الزراعي. يأتي ذلك في حين أكد رجال أعمال لـ "الاقتصادية" تشكيل لجنة مشتركة من ثماني شخصيات يمثلون القطاع الخاص ووزارة العمل، لإزالة المعوقات التي يعانيها رجال الأعمال في السعودية، ومن بينها مشكلات مكتب العمل. كما أوضح مصدر في غرفة الرياض، أن الدراسة الاستطلاعية التي أعدتها غرفة الرياض تم إرسالها إلى وزارة العمل ومكتب العمل في الرياض، لكن لم تصل أي ردود حولها.
وحول استمرار السلبيات من عدمه، قال: "هذا الأمر يُسأل عنه رجال الأعمال، فهم من يتعاملون مباشرة مع مكاتب ووزارة العمل"، مشيرا إلى إعادة إرسال الدراسة مرة أخرى إلى مكتب ووزارة العمل قريبا للتوصل للحلول المناسبة.
وقال فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض، إن المشكلات والمعوقات ما زالت موجودة في مكتب العمل في الرياض وغيره، وأشار إلى عدد التأشيرات على سبيل المثال، قائلا: "رغم وجود خطاب من الجهة الحكومية التي ينفذ لها المشروع، إلا أن موظف مكتب العمل يقر تأشيرات أقل بكثير من احتياجات المشروعات".
وأكد وجود تأخير في إجراءات تنفيذ المعاملات، فضلا عن الازدحام داخل المكاتب رغم قيام مكتب الرياض بإنشاء عدة فروع، وأضاف الحمادي: "المعاملات الإلكترونية لم تفعّل حتى الآن بشكل جيد، ولا ندري السبب من النظام الإلكتروني أم من المواطنين أنفسهم".
من جهته، أكد أيضا صالح الهبدان عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف استمرار وجود المعوقات في مكتب العمل، وتابع قائلا: "نسعى لحلها من خلال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها أخيرا من ثماني شخصيات من رجال الأعمال ووزارة العمل".
وأشار إلى اعتزام اللجنة عقد اجتماعات مستمرة لإزالة المعوقات، وإلى قيام سكرتارية اللجنة الوطنية للمقاولين بتوثيق جميع المعوقات التي تواجه رجال الأعمال مع وزارة العمل.
طول الإجراءات وعدم إلمام الموظفين بالأنظمة وسوء التعامل من أسباب عدم الرضا عن أداء مكتب العمل.
كشفت دراسة استطلاعية عن عدم رضا 57 في المائة من رجال وسيدات الأعمال عن أداء مكتب العمل، في حين عبّر 43 في المائة عن رضاهم التام.
وشملت الدراسة الاستطلاعية، التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، عدة قطاعات، وهي: المقاولات، والتجارة، والصناعة، والزراعة.
ورصد الاستطلاع 11 سببا لعدم الرضا عن أداء مكتب العمل، وهي: طول الإجراءات وعدم وضوح الطلبات، عدم إلمام موظفي المكتب بالأنظمة، وعدم وضوح آلية العمل من موظف لآخر، وسوء تعامل الموظفين، وعدم كفايتهم، وتعطيل مصالح أصحاب المنشآت بسبب غلق الحاسب الآلي في حال وجود أي مخالفة.
إضافة إلى تعدد التجاوزات في أثناء الانتظار، وتضارب المعاملات مع إجراءات الجوازات والتأمينات، وتعدد مرات تعطل النظام في أثناء الدوام الرسمي، وقلة الاجتماعات بين رجال الأعمال ومكاتب العمل للتعرف على احتياجاتهم ورؤيتهم، ونقص مواقع انتظار مراكب المراجعين، وتأخر تحديث بيانات المنشآت لمدة تزيد على الأسبوع، مما يعطل عمل المنشأة والمعاملات الإلكترونية.
كما كشف الاستطلاع عن عدم رضا 60 في المائة من رجال الأعمال من أسلوب استقدام العمالة، فيما أكد 36 في المائة رضاهم، و4 في المائة راضون جدا عن الأداء في قطاع الاستقدام.
ورصد تسعة أسباب لعدم الرضا عن طريقة الاستقدام، وهي: عدم منح تأشيرات لعمالة كافية تحتاج إليها بعض المشروعات وبخاصة في قطاع المقاولات، وطول إجراءات الحصول على التأشيرات، وجود ارتجالية في القرارات وتعقيد الشروط والطلبات، عدم الحصول على استمارات الاستقدام مرة واحدة.
وكذلك عدم اطلاع صاحب المنشأة على القرارات المتعلقة بتحديد عدد العمالة الممنوحة له، عدم وجود آلية واضحة في تعويض العمالة التي حصلت على خروج نهائي أو خروج وعودة دون عودة، طلب بعض المستندات غير المتعلقة بالمعاملة مثل برنت من الجوازات، عدم النظر لاحتياج كل قطاع على حدة.
وبالنسبة لرخصة العمل، أوضح الاستطلاع ارتفاع معدلات الرضا عنها، حيث أكد 74 في المائة رضاهم، منهم 29 في المائة راضون جدا، فيما عبّر 26 في المائة عن عدم رضاهم.
ورصد غير الراضين عن رخصة العمل في خمسة أسباب، وهي: رخصة العمل مدتها عام واحد، التأخر في ربط رخصة العمل بالجوازات، التأخر في نقل بيانات العمالة من ملف منشأة إلى أخرى، إصدار رخصة العمل إجراء ليس له جدوى، ويمكن ربطه بالإقامة، عدم تجديد رخصة العمل لمن يتم نقل كفالتهم.
وعن أداء مكتب العمل بالنسبة لنقل الكفالة وتغيير المهن، فقد اتفق 57 في المائة على رضاهم، بينهم 7 في المائة راضون جدا، بينما أكد 43 في المائة عدم رضاهم.
وشارك في الاستطلاع 56 في المائة من قطاع المقاولات و18 من الخدمات و18 في المائة من القطاع التجاري و8 في المائة من الصناعة و3 في المائة من القطاع الزراعي. يأتي ذلك في حين أكد رجال أعمال لـ "الاقتصادية" تشكيل لجنة مشتركة من ثماني شخصيات يمثلون القطاع الخاص ووزارة العمل، لإزالة المعوقات التي يعانيها رجال الأعمال في السعودية، ومن بينها مشكلات مكتب العمل. كما أوضح مصدر في غرفة الرياض، أن الدراسة الاستطلاعية التي أعدتها غرفة الرياض تم إرسالها إلى وزارة العمل ومكتب العمل في الرياض، لكن لم تصل أي ردود حولها.
وحول استمرار السلبيات من عدمه، قال: "هذا الأمر يُسأل عنه رجال الأعمال، فهم من يتعاملون مباشرة مع مكاتب ووزارة العمل"، مشيرا إلى إعادة إرسال الدراسة مرة أخرى إلى مكتب ووزارة العمل قريبا للتوصل للحلول المناسبة.
وقال فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض، إن المشكلات والمعوقات ما زالت موجودة في مكتب العمل في الرياض وغيره، وأشار إلى عدد التأشيرات على سبيل المثال، قائلا: "رغم وجود خطاب من الجهة الحكومية التي ينفذ لها المشروع، إلا أن موظف مكتب العمل يقر تأشيرات أقل بكثير من احتياجات المشروعات".
وأكد وجود تأخير في إجراءات تنفيذ المعاملات، فضلا عن الازدحام داخل المكاتب رغم قيام مكتب الرياض بإنشاء عدة فروع، وأضاف الحمادي: "المعاملات الإلكترونية لم تفعّل حتى الآن بشكل جيد، ولا ندري السبب من النظام الإلكتروني أم من المواطنين أنفسهم".
من جهته، أكد أيضا صالح الهبدان عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف استمرار وجود المعوقات في مكتب العمل، وتابع قائلا: "نسعى لحلها من خلال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها أخيرا من ثماني شخصيات من رجال الأعمال ووزارة العمل".
وأشار إلى اعتزام اللجنة عقد اجتماعات مستمرة لإزالة المعوقات، وإلى قيام سكرتارية اللجنة الوطنية للمقاولين بتوثيق جميع المعوقات التي تواجه رجال الأعمال مع وزارة العمل.