الهوااوي
22-02-2013, 11:11 AM
20 % الزيادة السنوية للأراضي في المملكة والوحدات السكنية 12%
عكاظ - 22/02/2013
قدر خبير عقاري متوسط زيادة الأراضي المخدومة في المملكة بنسبة 20 في المئة سنويا خلال الأعوام الستة الماضية، فيما بلغت نسبة الزيادة السنوية للوحدات السكنية 12 في المئة تقريبا.
وقال المهندس زهير حمزة «خبير عقاري» إن متوسط سعر المتر المربع لأرض سكنية مخدومة من نوع منزل مستقل (فلل) في المدن الرئيسية في المملكة هو 1600 ريال، بينما يقدر بـ 2000 إلى 3500 ريال بمثيله في دول كالإمارات والكويت وقطر، مضيفا أن متوسط تكلفة إنشاء المتر المربع مباني (تنفيذ مقاولات) في المملكة هو 1900 ريال، بينما يبلغ في الإمارات 6061 ريالا، وألمانيا 5875 ريالا، وأمريكا 7425 ريالا، والصين 1845ريالا، بينما يبلغ متوسط بيع المتر المربع للمباني الجاهزة في المملكة 4500 ريال، ويبلغ السعر في قطر 9000 ريال، وفي البحرين 8300 ريال، وفي دبي 7500 ريال، فيما يبلغ متوسط السعر في لبنان 12000 ريال، وفي الأردن 4200 ريال، وفي مصر 3200 ريال.
وأضاف، بالرغم من ارتفاع التكاليف والأسعار إلا أن النتائج وبمقارنتها بالدول الأخرى المشابهه في المنطقة لا تزال معقولة نسبيا، مستغربا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المملكة لدرجة تشكل عقبة مانعة للتملك، فيما تعتبر هذه الأسعار معقولة إذا ما قورنت بمثيلاتها في الدول المجاورة، مطالبا بضرورة إعادة النظر في المحور الرئيسي المحدد للقوة والإمكانية الشرائية (الدخل).
وذكر أن متوسط دخل الفرد السعودي يبلغ 6500 ريال شهريا، إذ يعتبر الأكثر انخفاضا بالمقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في الإمارات 12266ريالا، وفي الكويت 19503ريالات، وفي عمان 7882 ريالا، وقطر 28907 ريالات، مبينا أن العناصر المحددة للإمكانية الشرائية للسكن والمعتمدة من مصادر عالمية مثل هيئة الأمم المتحدة، والبنك الدولي على عدم صرف الفرد أكثر من 30 في المئة من دخله على المسكن، مشيرا إلى أن المسكن يصبح في وضع غير قابل للشراء في حال أصبحت قيمته تعادل إجمالي مدخول الفرد لمدة خمس سنوات، لافتا إلى أنه عند تطبيق هذه المعايير يتضح أن متوسط سعر الوحدة السكنية التي تعتبر لها قابلية الشراء من قبل ذوي الدخل المتوسط في المملكة يجب أن تكون في حدود الـ 360 ألف ريال سعودي بينما يعجز القطاع الخاص عن إنتاج وحدات عقارية بمتوسط سعر أقل من 600 ألف ريال.
وتساءل حمزة عن الإجراءات المطلوبة حتى يتسنى إنتاج وحدات عقارية لا تزيد قيمتها عن التكلفة المذكورة، بالإضافة إلى الأساليب التي يتطلب على المسؤولين اتخاذها لتمكين الفرد المحتاج إلى سكن الحصول على وحدات سكنية فوق إمكاناته، مؤكدا أن تسهيلات صندوق التنمية العقارية، أو مشاريع وزارة الإسكان، ونظام الرهن العقاري ستساعد فعلا في تحريك التقارب بين العرض والطلب، بيد أن هذه التسهيلات ستقف أمام تحدي التضخم الذي أول من يصيب الطبقة التي هي في أمس الحاجة للسكن.
وأوضح أن معظم الدراسات والتحليلات اعتبرت ظاهرة ارتفاع الأسعار والتكاليف عاملا أساسيا في الحيلولة دون إمكانية حصول الفرد على فرصة تملك المسكن، مضيفا أن الارتفاعات الحاصلة ناجمة عن زيادة الطلب مقابل العرض المنخفض، ارتفاع أسعار الأراضي، المواد الخام، أجور العمالة، تزايد وسهولة المضاربات العقارية، وأيضا للتضخم الحاصل خلال السنوات الست الأخيرة، لافتا إلى أن زيادة النمو السكاني تمثل عاملا آخر يضاف إلى تلك العوامل السابقة.
عكاظ - 22/02/2013
قدر خبير عقاري متوسط زيادة الأراضي المخدومة في المملكة بنسبة 20 في المئة سنويا خلال الأعوام الستة الماضية، فيما بلغت نسبة الزيادة السنوية للوحدات السكنية 12 في المئة تقريبا.
وقال المهندس زهير حمزة «خبير عقاري» إن متوسط سعر المتر المربع لأرض سكنية مخدومة من نوع منزل مستقل (فلل) في المدن الرئيسية في المملكة هو 1600 ريال، بينما يقدر بـ 2000 إلى 3500 ريال بمثيله في دول كالإمارات والكويت وقطر، مضيفا أن متوسط تكلفة إنشاء المتر المربع مباني (تنفيذ مقاولات) في المملكة هو 1900 ريال، بينما يبلغ في الإمارات 6061 ريالا، وألمانيا 5875 ريالا، وأمريكا 7425 ريالا، والصين 1845ريالا، بينما يبلغ متوسط بيع المتر المربع للمباني الجاهزة في المملكة 4500 ريال، ويبلغ السعر في قطر 9000 ريال، وفي البحرين 8300 ريال، وفي دبي 7500 ريال، فيما يبلغ متوسط السعر في لبنان 12000 ريال، وفي الأردن 4200 ريال، وفي مصر 3200 ريال.
وأضاف، بالرغم من ارتفاع التكاليف والأسعار إلا أن النتائج وبمقارنتها بالدول الأخرى المشابهه في المنطقة لا تزال معقولة نسبيا، مستغربا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المملكة لدرجة تشكل عقبة مانعة للتملك، فيما تعتبر هذه الأسعار معقولة إذا ما قورنت بمثيلاتها في الدول المجاورة، مطالبا بضرورة إعادة النظر في المحور الرئيسي المحدد للقوة والإمكانية الشرائية (الدخل).
وذكر أن متوسط دخل الفرد السعودي يبلغ 6500 ريال شهريا، إذ يعتبر الأكثر انخفاضا بالمقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في الإمارات 12266ريالا، وفي الكويت 19503ريالات، وفي عمان 7882 ريالا، وقطر 28907 ريالات، مبينا أن العناصر المحددة للإمكانية الشرائية للسكن والمعتمدة من مصادر عالمية مثل هيئة الأمم المتحدة، والبنك الدولي على عدم صرف الفرد أكثر من 30 في المئة من دخله على المسكن، مشيرا إلى أن المسكن يصبح في وضع غير قابل للشراء في حال أصبحت قيمته تعادل إجمالي مدخول الفرد لمدة خمس سنوات، لافتا إلى أنه عند تطبيق هذه المعايير يتضح أن متوسط سعر الوحدة السكنية التي تعتبر لها قابلية الشراء من قبل ذوي الدخل المتوسط في المملكة يجب أن تكون في حدود الـ 360 ألف ريال سعودي بينما يعجز القطاع الخاص عن إنتاج وحدات عقارية بمتوسط سعر أقل من 600 ألف ريال.
وتساءل حمزة عن الإجراءات المطلوبة حتى يتسنى إنتاج وحدات عقارية لا تزيد قيمتها عن التكلفة المذكورة، بالإضافة إلى الأساليب التي يتطلب على المسؤولين اتخاذها لتمكين الفرد المحتاج إلى سكن الحصول على وحدات سكنية فوق إمكاناته، مؤكدا أن تسهيلات صندوق التنمية العقارية، أو مشاريع وزارة الإسكان، ونظام الرهن العقاري ستساعد فعلا في تحريك التقارب بين العرض والطلب، بيد أن هذه التسهيلات ستقف أمام تحدي التضخم الذي أول من يصيب الطبقة التي هي في أمس الحاجة للسكن.
وأوضح أن معظم الدراسات والتحليلات اعتبرت ظاهرة ارتفاع الأسعار والتكاليف عاملا أساسيا في الحيلولة دون إمكانية حصول الفرد على فرصة تملك المسكن، مضيفا أن الارتفاعات الحاصلة ناجمة عن زيادة الطلب مقابل العرض المنخفض، ارتفاع أسعار الأراضي، المواد الخام، أجور العمالة، تزايد وسهولة المضاربات العقارية، وأيضا للتضخم الحاصل خلال السنوات الست الأخيرة، لافتا إلى أن زيادة النمو السكاني تمثل عاملا آخر يضاف إلى تلك العوامل السابقة.