شرواك
10-02-2013, 09:30 AM
تورط فيها 6 آلاف مساهم بقيمة تتجاوز 1.6 مليار ريال
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة، بتصفية مساهمة "تمور المملكة، كشف ذلك وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" البارحة. وتعد مساهمة مجموعة عقارات وتمور المملكة من أكبر المساهمات المتعثرة في المنطقة، حيث يبلغ عدد المساهمين قرابة ستة آلاف مساهم، بقيمة تصل إلى مليار و600 مليون ريال، وتشمل عددا من المشاريع الزراعية والعقارية والتجارية، التي رأت المحكمة تعيين حارس قضائي عليها لإدارة أملاك المجموعة وحمايتها من الضياع.
ينتظر المساهمون في «تمور المملكة» إعلان آلية وموعد التصفية.
ووفقا لما نشرته "الاقتصادية" في آب (أغسطس) من العام الماضي، كانت محكمة الاستئناف في الرياض، قد أصدرت حكماً قضائياً بعدم اختصاص المحكمة العامة بالرياض بالنظر في قضية مساهمة ''تمور المملكة''، ليتم بعدها إصدار أمر بالإفراج عن المستثمر المتعثر صلاح النفيسي بعد أن قضى ثمانية أعوام في سجنه في الرياض، على أثر صدور أحكام قضائية ضده بإلزامه بإعادة أموال المساهمين. وقالت مصادر لـ "الاقتصادية" حينها، إن جهات عليا أحالت القضية إلى مجلس القضاء الأعلى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في موضوع القضية، ويعد النفيسي من أوائل موظفي الأموال واستثمارها في السعودية، عبر أنشطة متنوعة عقارية وتجارية، وبرز من خلال شركة تمور المملكة.ومنذ دخول النفيسي السجن تم تعيين حمود الربيعان المحاسب القانوني حارساً قضائياً لإدارة أمواله والمحافظة عليها لتعود القضية إلى مربعها الأول بعد صدور حكم الاستئناف، إلا أن توجيه خادم الحرمين أمس للجنة بتصفية المساهمات، كان هو المطلب من العديد من القانونيين المستقلين.
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة، بتصفية مساهمة "تمور المملكة، كشف ذلك وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" البارحة. وتعد مساهمة مجموعة عقارات وتمور المملكة من أكبر المساهمات المتعثرة في المنطقة، حيث يبلغ عدد المساهمين قرابة ستة آلاف مساهم، بقيمة تصل إلى مليار و600 مليون ريال، وتشمل عددا من المشاريع الزراعية والعقارية والتجارية، التي رأت المحكمة تعيين حارس قضائي عليها لإدارة أملاك المجموعة وحمايتها من الضياع.
ينتظر المساهمون في «تمور المملكة» إعلان آلية وموعد التصفية.
ووفقا لما نشرته "الاقتصادية" في آب (أغسطس) من العام الماضي، كانت محكمة الاستئناف في الرياض، قد أصدرت حكماً قضائياً بعدم اختصاص المحكمة العامة بالرياض بالنظر في قضية مساهمة ''تمور المملكة''، ليتم بعدها إصدار أمر بالإفراج عن المستثمر المتعثر صلاح النفيسي بعد أن قضى ثمانية أعوام في سجنه في الرياض، على أثر صدور أحكام قضائية ضده بإلزامه بإعادة أموال المساهمين. وقالت مصادر لـ "الاقتصادية" حينها، إن جهات عليا أحالت القضية إلى مجلس القضاء الأعلى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في موضوع القضية، ويعد النفيسي من أوائل موظفي الأموال واستثمارها في السعودية، عبر أنشطة متنوعة عقارية وتجارية، وبرز من خلال شركة تمور المملكة.ومنذ دخول النفيسي السجن تم تعيين حمود الربيعان المحاسب القانوني حارساً قضائياً لإدارة أمواله والمحافظة عليها لتعود القضية إلى مربعها الأول بعد صدور حكم الاستئناف، إلا أن توجيه خادم الحرمين أمس للجنة بتصفية المساهمات، كان هو المطلب من العديد من القانونيين المستقلين.