شرواك
08-02-2013, 07:30 AM
منافذ تجارية تطلب إثبات الهوية عند استخدامها في الدفع
إعلان في أحد المحال التجارية يوضح اشتراط إبراز الهوية قبل استخدام البطاقة الائتمانية في عملية الشراء.
اعتمد عدد من منافذ البيع التجارية الكبرى إجراء يفرض على حاملي البطاقات الائتمانية «فيزا» و»ماستركارد» إبراز هوية مستخدميها عند استخدامها بعد تلقي عدد من المصارف شكوى من قبل عملائها من استخدام بطاقاتهم أو سرقتها، خاصة مع اختلاف شكل توقيع العملاء.
وقال لـ «الاقتصادية» أحمد منصور مسؤول موظفي صناديق المحاسبة في إحدى المحال التجارية الكبرى في الدمام، إن إلزام الزبائن والمشترين لمطابقة هوية مستخدم البطاقات الائتمانية عند عمليات الشراء من منافذ البيع التجارية جاء بناء على اتفاق بين إدارة الشركة والمصارف التي تستخدم من خلالها أجهزة نقاط البيع، وذلك ضمن إجراءات تحمي حقوق عملاء المصارف وإبعاد المحال التجارية من الدخول في إشكاليات معقدة في حال وقعت عمليات مالية مخالفة.
وأكد منصور وقوع عدة سرقات من خلال هذه البطاقات عن طريق منافذ البيع، تلقت على إثرها إدارة المحل التجاري مساءلة مصرفية بعد تعرض عملائها لسرقة لمتابعة العمليات المالية المخالفة المسروقة قانونيا، مبينا أن هذا الإجراء لا يورط المحال التجارية لكن يدخلها في إجراءات ومتاهات بين المصرف والعميل والشركة المشغلة لمنافذ البيع التجارية.
ولفت منصور إلى أن بعض الزبائن والمشترين كان يرفض إظهار الهوية في البداية، وتم اعتمادها رسميا من خلال إبراز ورقة رسمية من إدارة الشركة المشغلة لمنافذ البيع واعتمادها بختم الشركة كإجراء يلزم الزبائن بإبراز هوياتهم عند استخدام هذه البطاقات.
وقال لـ «الاقتصادية» طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، إن ما تقوم به بعض المحال التجارية بطلب إثبات الهوية لحاملي البطاقات الائتمانية بمختلف أنواعها يعتبر تصرفا «سليما محمودا»، للتأكد من أن حامل البطاقة هو صاحبها، وذلك تجنبا ومنعا لأن تكون هذه البطاقة مسروقة يتم تداولها من شخص آخر غير صاحبها، وتمرير عمليات غير نظامية من غير علم صاحب البطاقة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء الذي تقوم به بعض المحال التجارية «ليس مستغربا»؛ لأنها ذات الإجراءات على المستوى العالمي في المحال التجارية الكبرى والمتوسطة، للحد قدر الإمكان من عمليات الاحتيال والنصب.
وأوضح أن بعض مصدري هذه البطاقات في العالم لجؤوا إلى وضع صورة فوتوغرافية خلف البطاقة ليسهل على المحال التجارية مطابقة صاحب هذه البطاقة مع الصورة الموجودة.
وتابع حافظ: «إن إجراء هذه الخطوة في المصارف السعودية ممكنا؛ لأن التقنية تتيح مثل هذا الإجراء لجميع المصارف، ولا يختلف كثيرا عن الصورة الشخصية في هوياتهم الوطنية، وأنه في حال توجه المصارف لاتباع مثل هذا الإجراء فلن تمانع مؤسسة النقد السعودي، لأن المصارف تطور جميع التقنيات المتوافرة لديها بما يحفظ بقدر الإمكان حقوق عملائها». وقال إن هذا التوجه فيه أمان ومرونة، ولن تشكل أي نوع من التعطيل لزبائن هذه المحال؛ لأنه حماية إضافية لحاملي هذه البطاقات، وأشار في هذا الصدد إلى تطور بطاقات الصراف الآلي التقليدية لدى المصارف السعودية بدءا من مطلع العام الجاري 2013 إلى ما يعرف بالبطاقات الذكية، واستبدال القديمة التي بحوزة العملاء حتى التي ما زالت صلاحيتها مستمرة.
وتابع: «تحولت هذه البطاقات إلى بطاقات ذكية تحمل شرائح ذكية، بجانب الشريط الممغنط لتدعيم الأمان»، مشيرا إلى أن هذه الشرائح المتطورة أيضا أضيفت إلى البطاقات الائتمانية الأخرى هذا العام لحماية البطاقة.
من جانب آخر، أوضح مسؤول مصرفي فضل عدم ذكر اسمه، أن كثيرا من حوادث عمليات السرقة بسبب اختلاف بطاقة الصراف التقليدية عن بطاقات الائتمانية الأخرى بسبب وجود أمان الرقم السري كوسيلة تعريف وخط الأمان لحامليها من عملاء المصارف، بينما البطاقات الأخرى لا تحوي رقما سريا ما يجعلها أكثر عرضة لسرقات وبمبالغ كبيرة.
وأضاف أن المصارف توصي عملاءها باعتماد توقيعه خلف البطاقة بالشريط، إلا أن كثيرا من العملاء لا يعتمد هذا الإجراء، كما أن منافذ البيع لا تطابق التوقيع لحاملي البطاقات، منوها إلى أن بعض عملاء هذه البطاقات لا يكون بالأساس توقيعهم الرسمي المعتمد.
وأشار إلى وجود بلاغات كثيرة من عملاء المصارف تعرضوا لسرقات قبل التبليغ عنها وإيقافها، لأن سارقيها يستخدمونها بسرعة، وقال: «العملاء لا يأخذون التوقيع بشكل جدي، وكذلك بائعي المحال لا يتأكدون من مطابقة التوقيع، كما أنهم يوقعون عن صاحب البطاقة، لأن المشكلة عند الإجراء القانوني تتم مطابقة التوقيع على إيصالات الشراء».
وبيّن أن مؤسسة النقد والمصارف لا تفرض على العملاء اعتماد التوقيع ومطابقته، والمصارف تخلي مسؤوليتها بمجرد إشعار العميل من خلال مغلف البطاقات وتكون في عهدة العميل، والمصرف يعتبر جميع العمليات المالية التي تم إجراؤها حتى بعد سرقة البطاقة تحت مسؤولية العميل.
وقال إن السيطرة على هذا الإجراء ممكنة من خلال العمليات المصرفية، لكن في منافذ بيع أخرى لا يمكن، مشيرا إلى أن هذا يعود إلى عدم وعي خارجي لدى منافذ البيع التجارية وكونهم من جنسيات مختلفة لا يمكن توعيتهم، لافتا إلى أن مسؤولية إلزام منافذ البيع التجارية محصور بين وزارتي التجارة والداخلية.
إعلان في أحد المحال التجارية يوضح اشتراط إبراز الهوية قبل استخدام البطاقة الائتمانية في عملية الشراء.
اعتمد عدد من منافذ البيع التجارية الكبرى إجراء يفرض على حاملي البطاقات الائتمانية «فيزا» و»ماستركارد» إبراز هوية مستخدميها عند استخدامها بعد تلقي عدد من المصارف شكوى من قبل عملائها من استخدام بطاقاتهم أو سرقتها، خاصة مع اختلاف شكل توقيع العملاء.
وقال لـ «الاقتصادية» أحمد منصور مسؤول موظفي صناديق المحاسبة في إحدى المحال التجارية الكبرى في الدمام، إن إلزام الزبائن والمشترين لمطابقة هوية مستخدم البطاقات الائتمانية عند عمليات الشراء من منافذ البيع التجارية جاء بناء على اتفاق بين إدارة الشركة والمصارف التي تستخدم من خلالها أجهزة نقاط البيع، وذلك ضمن إجراءات تحمي حقوق عملاء المصارف وإبعاد المحال التجارية من الدخول في إشكاليات معقدة في حال وقعت عمليات مالية مخالفة.
وأكد منصور وقوع عدة سرقات من خلال هذه البطاقات عن طريق منافذ البيع، تلقت على إثرها إدارة المحل التجاري مساءلة مصرفية بعد تعرض عملائها لسرقة لمتابعة العمليات المالية المخالفة المسروقة قانونيا، مبينا أن هذا الإجراء لا يورط المحال التجارية لكن يدخلها في إجراءات ومتاهات بين المصرف والعميل والشركة المشغلة لمنافذ البيع التجارية.
ولفت منصور إلى أن بعض الزبائن والمشترين كان يرفض إظهار الهوية في البداية، وتم اعتمادها رسميا من خلال إبراز ورقة رسمية من إدارة الشركة المشغلة لمنافذ البيع واعتمادها بختم الشركة كإجراء يلزم الزبائن بإبراز هوياتهم عند استخدام هذه البطاقات.
وقال لـ «الاقتصادية» طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، إن ما تقوم به بعض المحال التجارية بطلب إثبات الهوية لحاملي البطاقات الائتمانية بمختلف أنواعها يعتبر تصرفا «سليما محمودا»، للتأكد من أن حامل البطاقة هو صاحبها، وذلك تجنبا ومنعا لأن تكون هذه البطاقة مسروقة يتم تداولها من شخص آخر غير صاحبها، وتمرير عمليات غير نظامية من غير علم صاحب البطاقة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء الذي تقوم به بعض المحال التجارية «ليس مستغربا»؛ لأنها ذات الإجراءات على المستوى العالمي في المحال التجارية الكبرى والمتوسطة، للحد قدر الإمكان من عمليات الاحتيال والنصب.
وأوضح أن بعض مصدري هذه البطاقات في العالم لجؤوا إلى وضع صورة فوتوغرافية خلف البطاقة ليسهل على المحال التجارية مطابقة صاحب هذه البطاقة مع الصورة الموجودة.
وتابع حافظ: «إن إجراء هذه الخطوة في المصارف السعودية ممكنا؛ لأن التقنية تتيح مثل هذا الإجراء لجميع المصارف، ولا يختلف كثيرا عن الصورة الشخصية في هوياتهم الوطنية، وأنه في حال توجه المصارف لاتباع مثل هذا الإجراء فلن تمانع مؤسسة النقد السعودي، لأن المصارف تطور جميع التقنيات المتوافرة لديها بما يحفظ بقدر الإمكان حقوق عملائها». وقال إن هذا التوجه فيه أمان ومرونة، ولن تشكل أي نوع من التعطيل لزبائن هذه المحال؛ لأنه حماية إضافية لحاملي هذه البطاقات، وأشار في هذا الصدد إلى تطور بطاقات الصراف الآلي التقليدية لدى المصارف السعودية بدءا من مطلع العام الجاري 2013 إلى ما يعرف بالبطاقات الذكية، واستبدال القديمة التي بحوزة العملاء حتى التي ما زالت صلاحيتها مستمرة.
وتابع: «تحولت هذه البطاقات إلى بطاقات ذكية تحمل شرائح ذكية، بجانب الشريط الممغنط لتدعيم الأمان»، مشيرا إلى أن هذه الشرائح المتطورة أيضا أضيفت إلى البطاقات الائتمانية الأخرى هذا العام لحماية البطاقة.
من جانب آخر، أوضح مسؤول مصرفي فضل عدم ذكر اسمه، أن كثيرا من حوادث عمليات السرقة بسبب اختلاف بطاقة الصراف التقليدية عن بطاقات الائتمانية الأخرى بسبب وجود أمان الرقم السري كوسيلة تعريف وخط الأمان لحامليها من عملاء المصارف، بينما البطاقات الأخرى لا تحوي رقما سريا ما يجعلها أكثر عرضة لسرقات وبمبالغ كبيرة.
وأضاف أن المصارف توصي عملاءها باعتماد توقيعه خلف البطاقة بالشريط، إلا أن كثيرا من العملاء لا يعتمد هذا الإجراء، كما أن منافذ البيع لا تطابق التوقيع لحاملي البطاقات، منوها إلى أن بعض عملاء هذه البطاقات لا يكون بالأساس توقيعهم الرسمي المعتمد.
وأشار إلى وجود بلاغات كثيرة من عملاء المصارف تعرضوا لسرقات قبل التبليغ عنها وإيقافها، لأن سارقيها يستخدمونها بسرعة، وقال: «العملاء لا يأخذون التوقيع بشكل جدي، وكذلك بائعي المحال لا يتأكدون من مطابقة التوقيع، كما أنهم يوقعون عن صاحب البطاقة، لأن المشكلة عند الإجراء القانوني تتم مطابقة التوقيع على إيصالات الشراء».
وبيّن أن مؤسسة النقد والمصارف لا تفرض على العملاء اعتماد التوقيع ومطابقته، والمصارف تخلي مسؤوليتها بمجرد إشعار العميل من خلال مغلف البطاقات وتكون في عهدة العميل، والمصرف يعتبر جميع العمليات المالية التي تم إجراؤها حتى بعد سرقة البطاقة تحت مسؤولية العميل.
وقال إن السيطرة على هذا الإجراء ممكنة من خلال العمليات المصرفية، لكن في منافذ بيع أخرى لا يمكن، مشيرا إلى أن هذا يعود إلى عدم وعي خارجي لدى منافذ البيع التجارية وكونهم من جنسيات مختلفة لا يمكن توعيتهم، لافتا إلى أن مسؤولية إلزام منافذ البيع التجارية محصور بين وزارتي التجارة والداخلية.