شرواك
14-01-2013, 07:15 AM
نائب وزير العمل:
أكد الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، أن وزارة العمل ستبدأ في تطبيق القرار الوزاري "تنظيم احتساب الأجور" في الـ 21 من شهر ربيع الأول 1434هـ الحالي.
وذكر أن "نطاقات الأجور" الصادر بتاريخ 21/10/1434، سيعالج مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد، ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات.
وأوضح أن البرنامج يعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، مشيرا إلى أن هذا القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والاستعداد الجيد له، حتى لا يكون مفاجئا لهم. وذكر الدكتور الحقباني، أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1500 ريال شهريا سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط، في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، ولن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.
واختتم نائب وزير العمل تصريحه بتوجيه الدعوة لأصحاب المنشآت بتصحيح أوضاع العاملين لديهم قبل بدء تنفيذ القرار، حتى لا تتأثر منشآتهم ونسب التوطين لديهم، من خلال رفع أجور من تقل رواتبهم عن ثلاثة آلاف ريال شهريا للمواطنين إلى الحد الذي يضمن احتساب السعودي في نسب التوطين (بعامل)، ولن يتسنى لهم ذلك إلا بعد تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.
أكد الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، أن وزارة العمل ستبدأ في تطبيق القرار الوزاري "تنظيم احتساب الأجور" في الـ 21 من شهر ربيع الأول 1434هـ الحالي.
وذكر أن "نطاقات الأجور" الصادر بتاريخ 21/10/1434، سيعالج مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد، ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات.
وأوضح أن البرنامج يعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، مشيرا إلى أن هذا القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والاستعداد الجيد له، حتى لا يكون مفاجئا لهم. وذكر الدكتور الحقباني، أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1500 ريال شهريا سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط، في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، ولن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.
واختتم نائب وزير العمل تصريحه بتوجيه الدعوة لأصحاب المنشآت بتصحيح أوضاع العاملين لديهم قبل بدء تنفيذ القرار، حتى لا تتأثر منشآتهم ونسب التوطين لديهم، من خلال رفع أجور من تقل رواتبهم عن ثلاثة آلاف ريال شهريا للمواطنين إلى الحد الذي يضمن احتساب السعودي في نسب التوطين (بعامل)، ولن يتسنى لهم ذلك إلا بعد تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.