شرواك
10-01-2013, 09:03 AM
الجشي : 86 % منهن مسجلات في «حافز»
تعكف غرفة الشرقية من خلال لقاء مرتقب مع مسؤولي العمل على توظيف النساء في المصانع.
كشف سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية أمس، عن لقاء مرتقب موسع سيعقد مع وزارة العمل لبحث فرص توظيف المرأة السعودية في القطاع الصناعي، خاصة أن النساء يشكلن نحو 86 في المائة من المسجلين في برنامج ''حافز''، ما يعني ضرورة خلق فرص وظيفية للمرأة في هذا القطاع.
وقال لـ''الاقتصادية'' إن اللقاء مع وزارة العمل الذي من المرجح أن يكون في نيسان (أبريل) المقبل عبارة عن ورش عمل يشارك فيها مسؤولون من الوزارة للوصول إلى رؤية واضحة لتسهيل توظيف المرأة في القطاع الصناعي، والآليات التي يجب اتباعها حتى يسهم رجال الأعمال والمستثمرون الصناعيون لدخول النساء مجال العمل في القطاع الصناعي وزيادة أعدادهن في القطاع الصناعي.
وأضاف: اللجنة تأمل أن تلقى الدعم والتعاون مع وزارة العمل بهذا الخصوص وأن يكون مسؤولو الوزارة شركاء في هذا التوجه.
وأوضح أن هنالك مشكلة يجب مواجهتها بالطرق العملية وهي أن 86 في المائة من المسجلين في برنامج ''حافز'' هم من النساء، وهنا يأتي دور رجال الأعمال الصناعيين بأن يساهموا في حل هذه المشكلة، مؤكد أن القطاع الصناعي تتوافر فيه كثير من فرص التوظيف التي يمكن أن تشغلها المرأة السعودية، ولكن يمكن أن يكون هنالك جوانب لوجستية وتنظيمية، تحتاج إلى تطويرها وتهيئتها حتى يمكن زيادة عدد النساء السعوديات العاملات في القطاع الصناعي، من ضمنها موضوع تنقل الموظفات لمقار عملهن في الشركات الصناعية، وهذا موضوع يمكن حله بشكل جيد، إلى جانب توفير حضانة الأطفال للنساء اللاتي لديهن أطفال صغار.
وبين أن القطاع الخاص نفسه يرغب في توظيف النساء ولكن يجهل الجهة التي يمكن أن يلجأ إليها لتحقيق هذه الرغبة، وكيف يمكن أن تحظى المرأة بتدريب مبدئي حول طبيعة العمل الذي سيوكل إليها، مشيرا إلى أن ورش العمل ستعمل على تسهيل ومعالجة هذه الأمور من خلال الوصول إلى توصيات معينة لتسهيل عمل المرأة في القطاع الصناعي.
ويعتقد الجشي أنه من السهولة تحقيق ذلك. وأضاف: ''نحن نتكلم هنا ليس من باب خلق الوظائف للمرأة السعودية، وإنما إحلال كثير من الوظائف، بمعنى أن هنالك وظائف متوافرة الآن يمكن أن تعمل بها المرأة ولكن تحتاج إلى تهيئة الظروف المناسبة للعمل.
وقال الجشي اللجنة الصناعية بحثت موضوع توظيف المرأة في القطاع الصناعي، وقامت باستعراض كل العوائق التي تحول دون التواجد الكبير للعنصر النسوي في المصانع.
إلى ذلك أوضح عبد الله الصانع نائب رئيس اللجنة الصناعة بغرفة الشرقية، أن هنالك فرصا حقيقية في القطاع الصناعي متاحة أمام المرأة السعودية، خاصة في الصناعات الخفيفة، كالصناعات الغذائية والبلاستيكية، والتعبئة والتغليف، إضافة إلى الصناعات التي لا تحتاج إلى جهد جسدي كبير وتتوافق مع طبيعة المرأة، مشيرا إلى أن هنالك عقبات تواجه هذا التوجه من ضمنها موضوع النقل من وإلى المدن الصناعية، إضافة إلى التسهيلات التي يمكن تقديمها للمرأة لجذب للعمل في هذا القطاع، وذلك من خلال خلق بيئة عمل مناسبة لها، مؤكدا استعداد المصانع لتشغيل المرأة، متوقعا أن تسير الأمور للأفضل خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: نحن في الشرقية نعمل على تطبيق هذا التوجه، حيث لدى اللجنة الصناعية تواصل مع عدد من صناديق تنمية المرأة، وقد تم عقد لقاءات مع هذه الصناديق، وتم الاتفاق على أن يكون هنالك تنسيق بهذا الشأن، حيث سيتولى الصناديق عملية اختيار السعوديات للتوظيف، ونحن في اللجنة ندعم ونشجع هذا التوجه. مبينا أن هذه الصناديق ستكون الجهة التي تقوم بتوظيف النساء.
وبين أن اللجنة في اجتماعها أمس الأول أكدت حرصها على عزمها فتح الموضوع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من أجل وضع الأطر التي تساعد في تذليل كل معوقات التوظيف في القطاع الصناعي، بما فيها توظيف المرأة في هذا القطاع الذي ينطوي على العشرات من الفرص في شتى المجالات التي تتلاءم وطبيعة المرأة. وستنظم الغرفة ملتقى بهذا الخصوص خلال شهر نيسان (أبريل) القادم.
على صعيد آخر، قررت اللجنة تنظيم ملتقى الصناعيين الخامس تحت عنوان ''الفرص الاستثمارية في قطاعي المعادن والبتروكيماويات''، على أن يكون في الربع الثالث من العام الجاري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقد تم تشكيل فريق علمي للملتقى لوضع المحاور الرئيسية للبحث، وترشيح الشخصيات القادرة على التحدث حول هذا الموضوع.
وكانت اللجنة قد اختارت بالإجماع استمرار سلمان الجشي رئيسا لها، وعبد الله علي الصانع نائبا للرئيس.
تعكف غرفة الشرقية من خلال لقاء مرتقب مع مسؤولي العمل على توظيف النساء في المصانع.
كشف سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية أمس، عن لقاء مرتقب موسع سيعقد مع وزارة العمل لبحث فرص توظيف المرأة السعودية في القطاع الصناعي، خاصة أن النساء يشكلن نحو 86 في المائة من المسجلين في برنامج ''حافز''، ما يعني ضرورة خلق فرص وظيفية للمرأة في هذا القطاع.
وقال لـ''الاقتصادية'' إن اللقاء مع وزارة العمل الذي من المرجح أن يكون في نيسان (أبريل) المقبل عبارة عن ورش عمل يشارك فيها مسؤولون من الوزارة للوصول إلى رؤية واضحة لتسهيل توظيف المرأة في القطاع الصناعي، والآليات التي يجب اتباعها حتى يسهم رجال الأعمال والمستثمرون الصناعيون لدخول النساء مجال العمل في القطاع الصناعي وزيادة أعدادهن في القطاع الصناعي.
وأضاف: اللجنة تأمل أن تلقى الدعم والتعاون مع وزارة العمل بهذا الخصوص وأن يكون مسؤولو الوزارة شركاء في هذا التوجه.
وأوضح أن هنالك مشكلة يجب مواجهتها بالطرق العملية وهي أن 86 في المائة من المسجلين في برنامج ''حافز'' هم من النساء، وهنا يأتي دور رجال الأعمال الصناعيين بأن يساهموا في حل هذه المشكلة، مؤكد أن القطاع الصناعي تتوافر فيه كثير من فرص التوظيف التي يمكن أن تشغلها المرأة السعودية، ولكن يمكن أن يكون هنالك جوانب لوجستية وتنظيمية، تحتاج إلى تطويرها وتهيئتها حتى يمكن زيادة عدد النساء السعوديات العاملات في القطاع الصناعي، من ضمنها موضوع تنقل الموظفات لمقار عملهن في الشركات الصناعية، وهذا موضوع يمكن حله بشكل جيد، إلى جانب توفير حضانة الأطفال للنساء اللاتي لديهن أطفال صغار.
وبين أن القطاع الخاص نفسه يرغب في توظيف النساء ولكن يجهل الجهة التي يمكن أن يلجأ إليها لتحقيق هذه الرغبة، وكيف يمكن أن تحظى المرأة بتدريب مبدئي حول طبيعة العمل الذي سيوكل إليها، مشيرا إلى أن ورش العمل ستعمل على تسهيل ومعالجة هذه الأمور من خلال الوصول إلى توصيات معينة لتسهيل عمل المرأة في القطاع الصناعي.
ويعتقد الجشي أنه من السهولة تحقيق ذلك. وأضاف: ''نحن نتكلم هنا ليس من باب خلق الوظائف للمرأة السعودية، وإنما إحلال كثير من الوظائف، بمعنى أن هنالك وظائف متوافرة الآن يمكن أن تعمل بها المرأة ولكن تحتاج إلى تهيئة الظروف المناسبة للعمل.
وقال الجشي اللجنة الصناعية بحثت موضوع توظيف المرأة في القطاع الصناعي، وقامت باستعراض كل العوائق التي تحول دون التواجد الكبير للعنصر النسوي في المصانع.
إلى ذلك أوضح عبد الله الصانع نائب رئيس اللجنة الصناعة بغرفة الشرقية، أن هنالك فرصا حقيقية في القطاع الصناعي متاحة أمام المرأة السعودية، خاصة في الصناعات الخفيفة، كالصناعات الغذائية والبلاستيكية، والتعبئة والتغليف، إضافة إلى الصناعات التي لا تحتاج إلى جهد جسدي كبير وتتوافق مع طبيعة المرأة، مشيرا إلى أن هنالك عقبات تواجه هذا التوجه من ضمنها موضوع النقل من وإلى المدن الصناعية، إضافة إلى التسهيلات التي يمكن تقديمها للمرأة لجذب للعمل في هذا القطاع، وذلك من خلال خلق بيئة عمل مناسبة لها، مؤكدا استعداد المصانع لتشغيل المرأة، متوقعا أن تسير الأمور للأفضل خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: نحن في الشرقية نعمل على تطبيق هذا التوجه، حيث لدى اللجنة الصناعية تواصل مع عدد من صناديق تنمية المرأة، وقد تم عقد لقاءات مع هذه الصناديق، وتم الاتفاق على أن يكون هنالك تنسيق بهذا الشأن، حيث سيتولى الصناديق عملية اختيار السعوديات للتوظيف، ونحن في اللجنة ندعم ونشجع هذا التوجه. مبينا أن هذه الصناديق ستكون الجهة التي تقوم بتوظيف النساء.
وبين أن اللجنة في اجتماعها أمس الأول أكدت حرصها على عزمها فتح الموضوع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من أجل وضع الأطر التي تساعد في تذليل كل معوقات التوظيف في القطاع الصناعي، بما فيها توظيف المرأة في هذا القطاع الذي ينطوي على العشرات من الفرص في شتى المجالات التي تتلاءم وطبيعة المرأة. وستنظم الغرفة ملتقى بهذا الخصوص خلال شهر نيسان (أبريل) القادم.
على صعيد آخر، قررت اللجنة تنظيم ملتقى الصناعيين الخامس تحت عنوان ''الفرص الاستثمارية في قطاعي المعادن والبتروكيماويات''، على أن يكون في الربع الثالث من العام الجاري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقد تم تشكيل فريق علمي للملتقى لوضع المحاور الرئيسية للبحث، وترشيح الشخصيات القادرة على التحدث حول هذا الموضوع.
وكانت اللجنة قد اختارت بالإجماع استمرار سلمان الجشي رئيسا لها، وعبد الله علي الصانع نائبا للرئيس.