مجلس الوزراء يقر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة بإيرادات بلغت 829 مليار ريال

[شرواك]

أقر مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين أكبر ميزانية في تاريخ المملكة فقدرت الإيرادات بـ 829 مليار ريال ومصروفات تقديرية 820 مليار ريال وفائض بلغ 9 مليار ريال.

وأظهرت البيانات تسجيل فائض في ميزانية عام 2012 بحوالي 386 مليار ريال. وبلغت الايرادات 1239 مليار ريال والمصروفات 853 مليار ريال.

كلمة خادم الحرمين الشريفين لأبنائه المواطنين

دعا المسؤولين بالاستمرار والحرص على الإصلاح المالي والاقتصادي .

قال لشعبه.. تعجز الكلمات أن تعبر عما في نفسي من مشاعر تجاهكم ومؤازرتكم.

على كل وزير أن يظهر من خلال الإعلام و لا عذر لكم وأنتم مسؤولون عن أي تقصير.

أقر مجلس الوزراء ، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، اليوم السبت السادس عشر من شهر صفر 1434هـ الموافق للتاسع والعشرين من شهر ديسمبر 2012م ، في قصر الملك المفدى بمدينة الرياض ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/1435هـ . وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم ثم أعلن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - افتتاح جلسة مجلس الوزراء قائلاً :

"بسم الله الرحمن الرحيم .

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

نعلن بفضل الله تعالى افتتاح جلسة مجلس الوزراء لإعلان ميزانية هذا العام ، جعلها الله ميزانية الخير والبركة عامة للشعب السعودي وخيرها إن شاء الله للمسلمين وشكراً لكم ".

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه ، عقب الجلسة إن المجلس ، تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين ، في هذه الجلسة ، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435هـ ، وأقرها.

بعدها وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ كلمة ضافية ، لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية ، وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها الأخوة المواطنون.

أبنائي وبناتي أبناء هذا الوطن:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعجز الكلمات أن تعبر عما في نفسي من مشاعر تجاهكم ومؤازرتكم لي خلال الفترة الماضية ، والتي استقيت العون فيها من الله - جل جلاله - توكلاً وعزماً وصبراً ، على ما قدره الله ، ثم بدعائكم ومحبتكم التي أخذت مكان الصدارة في قلبي ، فتجاوزت - ولله الحمد - بفضله ومنته الكثير من الصعاب ، فكنتم لي العون بعد الله - تبارك وتعالى - .

أيها الأخوة المواطنون :

اليوم وعلى بركة الله وبحمده ، وشكره ، وتوفيقه ، نعلن ميزانية العام المالي القادم ، والتي تبلغ مصروفاتها ثمانمائة وعشرين مليار ريال (820) وهي تمثل استمراراً للإنفاق على البرامج ، والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية والتطور ، لما فيه خدمة هذا الوطن ، وشعبه الأبي ، وذلك بتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ، مؤكدين حرصنا على استثمار الموارد التي منّ الله بها على بلادنا لتكون في موضعها الطبيعي ، خدمة لكم ، ولمتطلبات عيشكم ، وهو حق وأمانة في عنقي تجاهكم ، أسأل الله أن يعييني على حملها والحفاظ عليها.

لقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ، واستمراراً واستكمالاً لمشاريع قائمة ، في كافة قطاعات التنمية البشرية ، والبنية الأساسية ، والخدمات الاجتماعية بمبلغ مائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.

إن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة ، وكذلك فقد تم اعتماد ما يزيد على مائتين وأربعة مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي ، وتدريب القوى العاملة ، ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها ، لتتماشى مع مخرجات العصر ، من خلال إنشاء مدارس جديدة ومراكز تدريب وتجهيزها ، واستكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة ، بافتتاح كليات تخصصية جديدة.

ولما ما للخدمات الصحية والأعمال الاجتماعية ، من أهمية تمس كافة شرائح المجتمع ، فقد تم اعتماد نحو مائة مليار ريال ، لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الصحة الأولية ، وإنشاء تسعة عشر مستشفى جديداً ، وخمس مدن طبية في كافة مناطق المملكة ، بدون استثناء ، وكذلك إنشاء أندية ومدن رياضية ، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ، ودعم برامج الضمان الاجتماعي ، وقد تم اعتماد حوالي ستة وثلاثين مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية ، وخمسة وستين مليار ريال لقطاع النقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية ، وأكثر من سبعة وخمسين مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والتجارة والموارد الاقتصادية.

كما تتضمن الميزانية اعتمادات لمواصلة العمل في تطوير أجهزة القضاء بشمولها وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ، و " الخطة الوطنية للاتصالات التقنية وتقنية المعلومات" ، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية المتخصصة تقديم القروض في المجالات المختلقة دعماً للتنمية ، وتحفيزاً للتمويل التجاري.

مؤكدين أن هذه الميزانية كسابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق تنمية وتطويراً ، مؤكدين على المسؤولين بالاستمرار والحرص على الإصلاح المالي والاقتصادي .

أبنائي وبناتي شعبنا الكريم :

إن الأمل بكم - بعد الله - ، ولذلك أطلب منكم جميعاً التعاون ، وبذل كل جهد ممكن لمشاركة الدولة فيما ذكرنا أعلاه ، آخذين بعين الاعتبار مصالح الوطن والمواطنين. أيها الإخوة والأخوات الكرام:

إن الواجب والأمانة الملقاة على عاتقنا خلال السنوات الماضية جعلتنا ننظر إلى المستقبل ونستشرفه لنوازن بين احتياجات الجيل الحالي ، والأجيال المقبلة ، والذين هم أمانة في أعناقنا ، وذلك بالاستخدام الرشيد للموارد ويجاريه ويسير بمحاذاته تأمين احتياطي كبير خلال السنوات الماضية ، فلا ننسى جميعاً ، أن المملكة العربية السعودية كانت قبل عشر سنوات كما تذكرون مدينة بأكثر من ستمائة وخمسة وثمانين مليار ريال وكانت هذه الديون عبئاً على الدولة في تأخير أي تطلعات لنا في بناء البنية التحتية وتطويرها ، لذلك وضعت نصب عيني هذه المديونية الضخمة ، والتي استطعنا - بفضل الله - أن نتعامل معها ، وبدأنا منذ سنوات قليلة بتأمين وتوفير احتياطي يستثمر استثماراً صحيحاً وحذراً.

أيها الوزراء والمسؤولون كل في قطاعه :

أقول لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال ، واعلموا بأنكم مسؤولون أمام الله - جل جلاله - ثم أمامنا عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها ، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق.

هذا وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عقب ذلك ، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، أصحاب السمو والمعالي الوزراء ، بالعمل بجد وإخلاص ، لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة . وبين معالي وزير الثقافة والإعلام ، أن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم من الملك المفدى ، قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة ، وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية ، وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني ، والنتائج المالية للعام الحالي 1433/1434هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه :

بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي ، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1434 / 1435هـ على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي.

[شرواك]

وأوضح معاليه أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر285) مئتين وخمسة وثمانين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432هـ.

وقال إنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434 (2012م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر400ر727ر2) ألفين وسبع مئة وسبعة وعشرين ملياراً وأربع مئة مليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها ( 6ر8 ) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1433هـ ( 2011م ). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (2ر11) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة ( 6ر10 ) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة ( 5ر11 ) بالمئة بالأسعار الجارية.

وأشار وزير المالية إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2012م أثنى على السياسات الاقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدام إيراداتها النفطية المرتفعة لتعجيل التقدم نحو إحراز أهداف التنمية المحلية، ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط . كما أثنوا على جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر ورحبوا بالتحسينات المدخلة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابع معاليه يقول إن تقريراً لمجموعة العشرين أظهر أن المملكة جاءت في المرتبة الأولى بين أعضاء المجموعة في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وإصلاح المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق المالية ومقاومة سياسة الحماية التجارية والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية، كما أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع ( AA- ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لمتانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالمياً.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ حمد الله سبحانه وأثنى عليه ، على ما أنعم به على هذه البلاد ، من نعم لا تعد ولا تحصى وما شملته هذه الميزانية من أرقام هي في مجملها تحمل كل الخير لهذه البلاد وشعبها .

[شرواك]

بيان وزارة المالية حول الميزانية

أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1433/1434:

1- الإيرادات العامة:

يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى

(1.239.500.000.000) ألف ومئتين وتسعة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (77) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية (92) بالمئة منها تمثل إيرادات بترولية.

2- المصروفات العامة:

يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (853.000.000.000) ثمان مئة وثلاثة وخمسين مليار ريال بزيادة (163.000.000.000) مئة وثلاثة وستين مليار ريال، ونسبتها (23.6) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية، ولا تَشـمل المصـروفـات أعلاه مـا يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (46.000.000.000) ستة وأربعين مليار ريال حيث أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.

وتشمل تلك الزيادة في المصروفات الرواتب وما في حُكمها للشهر الثالث عشر (صفر عام 1434هـ)، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأُخرى.

كما تتضمن الزيادة في المصروفات الالتزامات المترتبة نتيجة تثبيت العاملين والتي بلغت أكثر من (10.000.000.000) عشرة مليارات ريال، وتعويض صندوق التنمية العقارية عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغة أكثر من (19.500.000.000) تسعة عشر ملياراً وخمس مئة مليون ريال، وإعانة الباحثين عن العمل (حافز) نتيجة زيادة عدد المستفيدين ويُتوقع أن يبلغ ما سيتم صرفه لهذا الغرض حتى نهاية شهر صفر 1434هـ نحو (30.000.000.000) ثلاثين مليار ريال. وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طُرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة نحو (2000) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (137.000.000.000) مئة وسبعة وثلاثين مليار ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة.

3- الدَّين العام:

يُتوقع أن ينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) إلى (98.848.000.000) ثمانية وتسعين ملياراً وثمان مئة وثمانية وأربعين مليون ريال ويُمَثِّل (3.6) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433/1434 (2012م) مقارنة بمبلغ (135.500.000.000) مئة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432/1433 (2011م).

ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1434/1435:

فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435: 1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (829.000.000.000) ثمان مئة وتسعة وعشرين مليار ريال.

2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (820.000.000.000) ثمان مئة وعشرين مليار ريال.

3- يُقَدِّرَ الفائض في الميزانية بمبلغ (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال.

ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435:

بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1434/1435 على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (285.000.000.000) مئتين وخمسة وثمانين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431/1432.

وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية.

1 ــ قطاع التعليم: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (204.000.000.000) مئتين وأربعة مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب (21) بالمئة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434. ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله ابن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة".

وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (539) خمس مئة وتسعة وثلاثين مدرسةً جديدةً للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى (3.900.000.000) ثلاثة مليارات وتسع مئة مليون ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (1900) ألف وتسع مئة مدرسة وتم هذا العام استلام (750) سبع مئة وخمسين مدرسة جديدةً وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى (22) بالمئة على مستوى المملكة مقارنة بنسبة (41) بالمئة في عام 1430هـ.

وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة فقد أُعتمد مشاريع لتأهيل (2000) ألفي مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ (3.235.000.000) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسة وثلاثين مليون ريال, كما تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ (800,000,000) ثمان مئة مليون ريال.

وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعة السعودية الإلكترونية، وتم اعتماد مشاريع لاستكمال المدن الجامعية وتأهيل الكليات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من (13,400,000,000) ثلاثة عشر ملياراً وأربع مئة مليون ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (15) خمس عشرة كلية جديدة. كما تضمنت الميزانية مرحلة إضافية جديدة لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس والذي يجري تنفيذه حالياً ليصل إجمالي التكاليف المخصصة له في الميزانية (14,200,000,000) أربعة عشر ملياراً ومئتي مليون ريال. وتم اعتماد إنشاء (3) مستشفيات جامعية جديدة لتصل التكاليف المعتمدة لإنشاء المستشفيات الجامعية إلى أكثر من (4,250,000,000) أربعة مليارات ومئتين وخمسين مليون ريال.

أما برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي فإن عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم العالي في حدود (120,000) مئة وعشرين ألف طالب وطالبة بنفقات سنوية تصل (21,600,00,000) واحد وعشرين ملياراً وست مئة مليون ريال.

وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (3,500,000,000) ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون ريال ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من الكليات والمعاهد لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

2 ــ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية: بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (100.000.000.000) مئة مليار ريال بزيادة نسبتها (16) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (19) تسعة عشر مستشفىً جديدةً ومركزاً طبياً ، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.

ويجري حالياً تنفيذ (102) مئة واثنين مستشفى جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (23000) ثلاثة وعشرين ألف سرير، بالإضافة إلى خمس مدن طبية بمختلف مناطق المملكة بسعة سريريةً إجمالية تبلغ (6200) ستة آلاف ومئتي سرير. وتم خلال العام المالي الحالي 1433/1434 استلام (29) تسعة وعشرين مستشفىً جديدةً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريريةً تبلغ (5750) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسين سريراً.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية يبلغ عددها (20) عشرون مقراً، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها (15) خمسة عشر مقراً، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني. ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي القادم 1434/1435 إلى أكثر من (29.000.000.000) تسعة وعشرين مليار ريال.

[شرواك]

الخدمات البلدية:

يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (36.000.000.000) ستة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها (23) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434، منها أكثر من (4.000.000.000) أربعة مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة التي بلغت قيمة المشاريع المخصصة لها حوالي (89.000.000.000) تسعة وثمانين مليار ريال، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات (38.200.000.000) ثمانية وثلاثين ملياراً ومئتي مليون ريال ، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات. كما تتضمن الميزانية مشاريع للدراسات والتصاميم لمشاريع النقل العام بمدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض.

التجهيزات الأساسية والنقل:

بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي (65.000.000.000) خمسة وستين مليار ريال بزيادة نسـبتها (16) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434 لاستكمال أعمال الطرق بمختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية بالجُبيل وينبُع ورأس الخير.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجُبيل وينبُع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي (30.000.000.000) ثلاثين مليار ريال حيث شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (3700) ثلاثة آلاف وسبع مئة كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في كافة مناطق المملكة. وكذلك مشاريع لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسية والثانوية والفرعية يبلغ مجموع أطوالها (1523) ألف وخمس مئة وثلاثة وعشرين كيلومتر.

وتضمنت الميزانية مشاريع لتجديد وتحديث وتطوير مرافق الموانئ لزيادة قُدراتها الاستيعابية للواردات والصادرات عبر هذه الموانئ، وإنشاء أرصفة بميناء رأس الخير لخدمة مشروع وعد الشمال للصناعات التعدينية، وإنشاء وتجهيز وتأهيل المناطق الصناعية بمدينتي الجُبيل وينبُع، والبنية التحتية للصناعات التعدينية في رأس الخير، وتوسعة وتطوير مرافق المطارات الدولية والداخلية. كما اشتملت الميزانية على مشاريع لتطوير وميكنة مراكز البريد، وإنشاء مكاتب بريدية، وتنفيذ أعمال إنشائية بالمحميات الطبيعية، وتوريد قاطرات وعربات للخطوط الحديدية وزيادة كفاءة الخطوط الحديدية.

المياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية الأخرى:

بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى أكثر من (57.000.000.000) سبعة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (11) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي (24.000.000.000) أربعة وعشرين مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة. وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (83700) ثلاثة وثمانين ألفاً وسبع مئة كيلو متر منها (9400) تسعة آلاف وأربع مئة كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433/1434، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (24700) أربعة وعشرين ألفاً وسبع مئة كيلو متر منها (3950) ثلاثة آلاف وتسع مئة وخمسين كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433/1434. كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لإيصال الخدمات إلى المدن الصناعية، ولإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء.

صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية:

إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.

وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1433/1434 حوالي (500.000.000.000) خمس مئة مليار ريال ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1434/1435 أكثر من (68.200.000.000) ثمانية وستين ملياراً ومئتي مليون ريال.

وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1433/1434 مبلغ (26.000.000.000) ستة وعشرين مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم (3.200.000.000) ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال .

قطاعات أخرى:

‌أ- الاستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية"، وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله- إلى تحقيق نقلة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية.

‌ب- الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012-2016)، فقد حققت المملكة المرتبة (41) من بين (193) دولة في مؤشر الأمم المتحدة للجاهزية، كما جاءت المملكة ضمن أفضل (20) دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية.

وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (169) جهة نفذت الكثير من الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (93) جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام "سداد" فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (7) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (118) جهة منها (67) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (59.000.000.000) تسعة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (31) بالمئة عن العام المالي السابق 1432/1433 ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24/1/1434هـ ما يقارب (137.000.000.000) مئة وسبعة وثلاثين مليار ريال.

[شرواك]

تطورات الاقتصاد الوطني:

1ــ الناتج المحلي الإجمالي: من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434 (2012م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2.727.400.000.000) ألفين وسبع مئة وسبعة وعشرين ملياراً وأربع مئة مليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (8.6) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1433 (2011م). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (11.2) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (10.6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (11.5) بالمئة بالأسعار الجارية.

ونتيجة للتعداد الاقتصادي الشامل الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتحديث الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص فقد تم تنقيح معدل النمو الحقيقي لعام 1432/1433 (2011م) ليصبح (8.5) بالمئة بدلاً من (7) بالمئة.

أما النمو بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (6.8) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (5.5) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (7.2) بالمئة حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.2) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (7.5) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (58) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً ايجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (8.3) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (10.7) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (7.3) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (10.3) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (8.3) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.4) بالمئة.

وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1433/1434 (2012م) نسبته (2.9) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1432/1433 (2011م) طبقاً للمنهجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الاساس (2007), بينما يمثل التغير قياساً بالمنهجية القديمة وسنة الاساس (1999م) ما نسبته (4.5) بالمئه لنفس الفترة.

أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (3.8) بالمئة في عام 1433/1434 (2012م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

2- التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:

وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1433/1434 (2012م) (1,485,000,000,000) ألف وأربع مئة وخمسة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (9) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (183,000,000,000) مئة وثلاثة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (4) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية. أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (480,000,000,000) أربع مئة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (7) بالمئة عن العام السابق.

كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (1,005,000,000,000) ألف وخمسة مليارات ريال بزيادة نسبتها (10) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية.

أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (669,200,000,000) ست مئة وتسعة وستون ملياراً ومئتي مليون ريال في العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) مقارنة بفائض مقداره (594,500,000,000) خمس مئة وأربعة وتسعون ملياراً وخمس مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1432/1433 (2011م) بزيادة نسبتها (13) بالمئة.

3- التطورات النقدية والقطاع المصرفي:

سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) نمواً نسبته (10) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (10,2) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1432/1433 (2011م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (9,5) بالمئة ، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (13,1) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (11.5) بالمئة، وواصلت البنوك تدعيم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (10.3) بالمئة لتصل إلى (210.000.000.000) مئتين وعشرة مليارات ريال.

السوق المالية:

اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها. فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارات بتعديل قواعد التسجيل والإدراج وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتعديل لائحة الاندماج والاستحواذ وآلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية، ومشروع قواعد الكفاية المالية ، ولتطبيق أفضل معايير وقواعد حوكمة الشركات ألزمت الهيئة الشركات بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية وسياسة لتعارض المصالح إلى جانب تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة.

وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (7) سبع شركات للاكتتاب العام، وطرح صكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لثلاث شركات، ورخـصـت لـ (8) صناديق استثمارية عامة، ورخصت الهيئة لـ (4) شركات جديدة في ممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية. واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أُقيمت العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي في مجال المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تطورات أخرى:

‌أ- أثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2012م) على السياسات الاقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدم إيراداتها النفطية المرتفعة لتعجيل التقدم نحو إحراز أهداف التنمية المحلية. فقد تم الإعلان عن مبادرات جديدة عام (2011م) لتسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية الملحة, بما في ذلك التوظيف, وتوفير السكن, وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكر التقرير أن آثار التداعيات السلبية الناجمة عن الاضطرابات في المنطقة وأزمة منطقة اليورو محدودة حتى الآن، ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.كما أثنى المديرون على جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر ورحبوا بالتحسينات المدخلة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

‌ب- أظهر تقرير لمجموعة العشرين بأن المملكة جاءت في المرتبة الأولى بين أعضاء المجموعة في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وإصلاح المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق المالية ومقاومة سياسة الحماية التجارية والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية. ‌ج- أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لمتانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالمياً.

د- تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل: إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون, وإنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وإنشاء هيئة للنقل العام، وتنظيم وكالة الأنباء السعودية, ونظام مراقبة شركات التمويل, وتنظيم المجمع الفقهي, ونظام التنفيذ (تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم), ونظام التمويل العقاري, ونظام الإيجار التمويلي, ونظام الرهن العقاري المسجل, ونظام المُقيّمين المُعتمدين, ونظام مكافحة غسل الأموال, ونظام التحكيم, ونظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وإقرار إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم مدينة (وعد الشمال للصناعات التعدينية).

وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والاستقرار.

صدور ثلاثة مراسيم ملكية حول الميزانية

صدرت اليوم ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435هـ .. وفيما يلي نصوص المراسيم:

الرقم : 1 التاريخ : 16/2/1434هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد ( 72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/90 ) بتاريخ 27/8/1412هـ . وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/13 ) بتاريخ 3/3/1414هـ . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م/6 ) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ/س/46325 ) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/227 ) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/149 ) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/177 ) بتاريخ 21/11/1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/1 ) بتاريخ 3/1/1433هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432/1433هـ . وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1434/1435هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) بتاريخ 16/2/1434هـ .

رسمنا بما هو آت: أولاً: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1434/1435هـ بمبلغ ( 000ر000ر000ر829 ) ثمان مئة وتسعة وعشرين مليار ريال. وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1434/1435هـ بمبلغ ( 000ر000ر000ر820 ) ثمان مئة وعشرين مليار ريال. ثانياً: تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية ( 1424/1425هـ و 1425/1426هـ و1426/1427هـ و 1427/1428هـ و 1432/1433هـ ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم ( خ/س/46325 ) بتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم ( أ/227 ) بتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم ( أ/149 ) بتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم ( أ/177 ) بتاريخ 21/11/1428هـ والأمر الملكي رقم ( أ/1 ) بتاريخ 3/1/1433هـ . رابعاً: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها. خامساً: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة ( سادساً ) من مرسومنا هذا. سادساً: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة ـ بحسب ما تقتضيه المصلحة ـ لحساب تسديد الدّين العام ولتغطية عجز الميزانية. سابعاً: أ ـ تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. ب ـ تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية. ج ـ تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

د ـ تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. هـ ـ تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية. ثامناً: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية. تاسعاً: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي : أ ـ العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها. ب ـ عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى. ج ـ عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع. عاشراً: إذا ظهر خلال السنة المالية 1434/1435هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مُبرر، وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1434/1435هـ . حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العليا للتنظيم الإداري. ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة. ثالث عشر: أ ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية. ب ـ يستثنى من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

ج ـ لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتب المعتمدة بالميزانية. د ـ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. هـ ـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة. خامس عشر: يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز

الرقم : 2 التاريخ : 16/2/1434هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد ( 72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/90 ) بتاريخ 27/8/1412هـ . وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/13 ) بتاريخ 3/3/1414هـ . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م/6 ) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ/س/46325 ) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/227 ) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/149 ) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ . وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/1435هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 59 ) بتاريخ 16/2/1434هـ . رسمنا بما هوآت: أولاً: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/1435هـ بمبلغ ( 000ر162ر440ر34 ) أربعة وثلاثين ملياراً وأربع مئة وأربعين مليوناً ومئة واثنين وستين ألف ريال. ثانياً: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/1435هـ بمبلغ ( 000ر662ر179ر4 ) أربعة مليارات ومئة وتسعة وسبعين مليوناً وست مئة واثنين وستين ألف ريال.

الثاً: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره ( 000ر500ر260ر30 ) ثلاثون ملياراً ومئتان وستون مليونا وخمس مئة ألف ريال. رابعاً: تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية. خامساً: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك. سادساً: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 ) من المرسوم الملكي رقم ( م/ 1 ) بتاريخ 16/2/1434هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435هـ . سابعاً: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية. ثامناً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. تاسعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز

الرقم : 3 التاريخ : 16/2/1434هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد ( 72، 73، 76، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/90 ) بتاريخ 27/8/1412هـ . وبعد الاطلاع على المواد ( 25، 26، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م/6 ) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ/س/46325 ) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/227 ) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/149 ) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ . وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 60 ) بتاريخ 16/2/1434هـ . رسمنا بما هو آت: أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435هـ وفقاً للتالي : 1ـ تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ ( 000ر000ر500ر3 ) ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ ( 000ر151ر897ر1 ) مليار وثمان مئة وسبعة وتسعين مليوناً ومئة وواحد وخمسين ألف ريال.

2ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ ( 000ر000ر690ر24 ) أربعة وعشرين ملياراً وست مئة وتسعين مليون ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها. 3ـ تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ ( 000ر000ر800ر1 ) مليار وثمان مئة مليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ ( 000ر846ر236ر2 ) مليارين ومئتين وستة وثلاثين مليوناً وثمان مئة وستة وأربعين ألف ريال. 4ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ ( 000ر556ر692ر15 ) خمسة عشر ملياراً وست مئة واثنين وتسعين مليوناً وخمس مئة وستة وخمسين ألف ريال. 5ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ ( 000ر268ر036ر2 ) مليارين وستة وثلاثين مليوناً ومئتين وثمانية وستين ألف ريال. 6ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ ( 000ر273ر105ر9) تسعة مليارات ومئة وخمسة ملايين ومئتين وثلاثة وسبعين ألف ريال. 7ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ ( 000ر105ر190 ) مئة وتسعين مليوناً ومئة وخمسة آلاف ريال. 8 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ ( 000ر306ر179 ) مئة وتسعة وسبعين مليوناً وثلاث مئة وستة آلاف ريال. 9 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ ( 000ر006ر424ر9 ) تسعة مليارات وأربع مئة وأربعة وعشرين مليوناً وستة آلاف ريال. 10 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ ( 000ر048ر710ر5 ) خمسة مليارات وسبع مئة وعشرة ملايين وثمانية وأربعين ألف ريال. 11ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ ( 000ر912ر345ر1 ) مليار وثلاث مئة وخمسة وأربعين مليوناً وتسع مئة واثني عشر ألف ريال.

12 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ ( 000ر770ر815ر3 ) ثلاثة مليارات وثمان مئة وخمسة عشر مليوناً وسبع مئة وسبعين ألف ريال. 13 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ ( 000ر070ر005ر1 ) مليار وخمسة ملايين وسبعين ألف ريال. 14ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (000ر421ر204ر2) مليارين ومئتين وأربعة ملايين وأربع مئة وواحد وعشرين ألف ريال. 15 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ ( 000ر602ر690ر2 ) مليارين وست مئة وتسعين مليوناً وست مئة وألفي ريال. 16 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ ( 000ر100ر605ر3 ) ثلاثة مليارات وست مئة وخمسة ملايين ومئة ألف ريال. 17 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ ( 000ر990ر077ر2 ) مليارين وسبعة وسبعين مليوناً وتسع مئة وتسعين ألف ريال. 18 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ ( 000ر989ر350ر2 ) مليارين وثلاث مئة وخمسين مليوناً وتسع مئة وتسعة وثمانين ألف ريال. 19 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ ( 000ر426ر040ر2 ) مليارين وأربعين مليوناً وأربع مئة وستة وعشرين ألف ريال. 20 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ ( 000ر539ر771ر1 ) مليار وسبع مئة وواحد وسبعين مليونا وخمس مئة وتسعة وثلاثين ألف ريال. 21 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ ( 000ر536ر440ر1 ) مليار وأربع مئة وأربعين مليوناً وخمس مئة وستة وثلاثين ألف ريال. 22 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ ( 000ر502ر330ر1 ) مليار وثلاث مئة وثلاثين مليوناً وخمس مئة وألفي ريال. 23 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ ( 000ر615ر287ر1 ) مليار ومئتين وسبعة وثمانين مليوناً وست مئة وخمسة عشر ألف ريال. 24 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ ( 000ر318ر941 ) تسع مئة وواحد وأربعين مليوناً وثلاث مئة وثمانية عشر ألف ريال.

25 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ ( 000ر175ر079ر1 ) مليار وتسعة وسبعين مليوناً ومئة وخمسة وسبعين ألف ريال. 26 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ ( 000ر667ر932 ) تسع مئة واثنين وثلاثين مليوناً وست مئة وسبعة وستين ألف ريال. 27 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ( 000ر939ر195ر2 ) مليارين ومئة وخمسة وتسعين مليوناً وتسع مئة وتسعة وثلاثين ألف ريال. 28 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ ( 000ر756ر907ر2 ) مليارين وتسع مئة وسبعة ملايين وسبع مئة وستة وخمسين ألف ريال. 29 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ ( 000ر675ر239ر1 ) مليار ومئتين وتسعة وثلاثين مليوناً وست مئة وخمسة وسبعين ألف ريال. 30 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ ( 000ر406ر949 ) تسع مئة وتسعة وأر بعين مليوناً وأربع مئة وستة آلاف ريال. 31 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ ( 000ر819ر896 ) ثمان مئة وستة وتسعين مليوناً وثمان مئة وتسعة عشر ألف ريال. 32 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة السعودية الإلكترونية بمبلغ ( 000ر902ر354 ) ثلاث مئة وأربعة وخمسين مليوناً وتسع مئة وألفي ريال. 33 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ ( 000ر093ر318ر5 ) خمسة مليارات وثلاث مئة وثمانية عشر مليوناً وثلاثة وتسعين ألف ريال. 34 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ ( 000ر419ر150ر2 ) مليارين ومئة وخمسين مليوناً وأربع مئة وتسعة عشر ألف ريال. 35 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ ( 000ر115ر565 ) خمس مئة وخمسة وستين مليوناً ومئة وخمسة عشر ألف ريال.

36 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ ( 000ر000ر713ر5 ) خمسة مليارات وسبع مئة وثلاثة عشر مليون ريال. 37 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ ( 000ر340ر837ر1 ) مليار وثمان مئة وسبعة وثلاثين مليوناً وثلاث مئة وأربعين ألف ريال. 38 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ ( 000ر921ر729ر2 ) مليارين وسبع مئة وتسعة وعشرين مليوناً وتسع مئة وواحد وعشرين ألف ريال. 39 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ ( 000ر669ر235 ) مئتين وخمسة وثلاثين مليوناً وست مئة وتسعة وستين ألف ريال. 40 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ ( 000ر000ر703 ) سبع مئة وثلاثة ملايين ريال. 41 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ ( 000ر600ر993 ) تسع مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وست مئة ألف ريال. 42 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ ( 000ر100ر994 ) تسع مئة وأربعة وتسعين مليوناً ومئة ألف ريال. 43 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ ( 000ر041ر524ر2 ) مليارين وخمس مئة وأربعة وعشرين مليوناً وواحد وأربعين ألف ريال. 44 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ ( 000ر746ر588ر16 ) ستة عشر ملياراً وخمس مئة وثمانية وثمانين مليوناً وسبع مئة وستة وأربعين ألف ريال. 45 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ ( 000ر348ر116 ) مئة وستة عشر مليوناً وثلاث مئة وثمانية وأربعين ألف ريال. 46 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (000ر400ر589) خمس مئة وتسع وثمانين مليوناً وأربع مئة ألف ريال. 47 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ ( 000ر000ر500 ) خمس مئة مليون ريال.

48 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ ( 000ر389ر423 ) أربع مئة وثلاثة وعشرين مليوناً وثلاث مئة وتسعة وثمانين ألف ريال. 49 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بمبلغ ( 000ر000ر80 ) ثمانين مليون ريال. 50 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ ( 000ر797ر630ر1 ) مليار وست مئة وثلاثين مليوناً وسبع مئة وسبعة وتسعين ألف ريال. 51 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ (000ر760ر182) مئة واثنين وثمانين مليوناً وسبع مئة وستين ألف ريال. 52 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ (000ر000ر7 ) سبعة ملايين ريال. ثانياً: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية. رابعاً: فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 ) من المرسوم الملكي رقم ( م/ 1 ) بتاريخ 16/2/1434هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435هـ . خامساً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز

[شرواك]

مصروفات ميزانية العام المقبل تبلغ 820 مليارا والإيرادات المتوقعة 829 مليارا .. الملك للوزراء: أنتم مسؤولون عن أي إهمال يضرُّ استراتيجية الدولة

السعودية تعزّز برنامج «حشد المشاريع» بضخ 285 ملياراً في 2013

الملك مخاطبا الوزراء بعد إعلان ميزانية السعودية لعام 2013 أمس خلال جلسة استثنائية للمجلس عقدت في الرياض.

بينما تستمر السعودية في حشد المشاريع التنموية المفضية إلى مزيد من فرص العمل للمواطنين ودفع عجلة النمو الاقتصادي، واصلت الحكومة برنامجها الإنفاقي الضخم الذي أفصحت عنه قبل سنوات، بالإعلان أمس عن ميزانية للعام المقبل بلغت مصروفاتها نحو 820 مليار ريال، على أن توجه حصة الأسد إلى المشاريع التنموية في القطاعات الخدمية، فيما بلغت مخصّصات الإنفاق الاستثماري 285 مليار ريال.

وتوقعت الميزانية ايرادات للعام المقبل تبلغ 829 مليار ريال.

في الوقت ذاته، خاطب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد إعلان الميزانية، الوزراء قائلاً «لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا بأنكم مسؤولون أمام الله - جل جلاله - ثم أمامنا عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق».

وقال الملك «إن الواجب والأمانة الملقاة على عاتقنا خلال السنوات الماضية جعلتنا ننظر إلى المستقبل ونستشرفه لنوازن بين احتياجات الجيل الحالي، والأجيال المقبلة، الذين هم أمانة في أعناقنا، وذلك بالاستخدام الرشيد للموارد ويجاريه ويسير بمحاذاته تأمين احتياطي كبير خلال السنوات الماضية، فلا ننسى جميعاً، أن السعودية كانت قبل عشر سنوات - كما تذكرون - مدينة بأكثر من 685 مليار ريال وكانت هذه الديون عبئاً على الدولة في تأخير أي تطلعات لنا في بناء البنية التحتية وتطويرها، لذلك وضعت نصب عيني هذه المديونية الضخمة، التي استطعنا أن نتعامل معها، وبدأنا منذ سنوات قليلة بتأمين وتوفير احتياطي يستثمر استثماراً صحيحاً وحذراً».

إلى ذلك، حلل مختصون في ملف خاص تطرحه «الاقتصادية» عن الميزانية، اليوم، الخط الاستثماري الذي انتهجته السعودية، مؤكدين أن الإنفاق الاستثماري - حسبما هو مقدر في الميزانية - قد تضاعف أكثر من سبعة أضعاف خلال الفترة من 2004 إلى 2013.

من جهته، كشف الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، عن دراسة يجريها المجلس الاقتصادي الأعلى لتأسيس صندوق خاص بالأجيال أو ما يمكن تسميته صندوق توازن، ليتم من خلاله توجيه بعض الفوائض المالية لتوظيفها في استثمارات بعيدة المدى.

[شرواك]

المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس تأسيس «صندوق أجيال»

كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، عن دراسة يجريها المجلس الاقتصادي الأعلى لتأسيس صندوق خاص بالأجيال أو ما يمكن تسميته صندوق توازن، ليتم من خلاله توجيه بعض الفوائض المالية لتوظيفها في استثمارات بعيدة المدى.

وقال العساف في لقاء تلفزيوني على القناة الأولى، أمس، إن الفوائض المالية للمملكة تُدار بطريقة كفؤة من خلال أوجه عدة كصندوق الاستثمارات العامة.

الذي تجاوزت استثماراتها 500 مليار ريال، وأيضاً الشركة العربية السعودية للاستثمارات "سنابل" التي شرعت في تنفيذ بعض العمليات الاستثمارية منها المشاركة في إحدى الشركات الناجحة. وأضاف: وهذا كله يؤكد أنه ليس صحيحا أن استثمارات المملكة وفوائضها المالية تتركز في أداة واحدة من أدوات الاستثمار ألا وهي السندات الحكومية، كما أنه ليس صحيحا أن استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية هي الأعلى في العالم، إذ إن هناك كثيرا من الدول التي لديها استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة.

وأكد وزير المالية خلال مشاركته في برنامج المملكة والعالم، أن ميزانية العام الحالي أكدت استمرار المملكة وقيادتها في نهج دعم التنمية المستدامة والمشاريع الحيوية التي تمس المواطن السعودي مباشرة. مشيراً إلى أن معدلات النمو الاقتصاد السعودي هي من أعلى المعدلات في العالم.

وأوضح العساف رداً على سؤال حول خفض السعودية مستوى الدَّين العام في العام المقبل إلى مستوى 3.6 في المائة من الإنتاج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 98 مليار ريال، أن السعودية ستحافظ على مستوى الدَّين العام من خلال الاستمرار في سياسة إصدار الصكوك لتمويل المشاريع الإنتاجية والاستثمارية الضخمة.

[شرواك]

الملك يفاجئ وزير المالية بالسؤال عن الفائض .. فيجيب: للطرق والنقل

فاجأ خادم الحرمين الشريفين وزير المالية خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت استثنائيا أمس للإعلان عن الميزانية العامة للدولة، بسؤاله عن كيفية توزيع الفائض المالي لعام 2012 الذي تجاوز 380 مليار ريال وفيما سيتم صرفه، فكان رد الوزير بأنه سيوجه لدعم التنمية في مجال بناء الطرق ومشاريع النقل إلى جانب توجيه جزء منه للاحتياطي العام.

وهنا قال لـ «الاقتصادية»، الدكتور حاتم المرزوقي نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى: "إن سؤال خادم الحرمين عن فائض الميزانية، يؤكد اهتمام الملك عبد الله بتوجيه كل خير نحو التنمية الإنسانية لخدمة إنسان المملكة. لكن المرزوقي أكد أن البشرى الحقيقية لكل مواطن هي رؤية خادم الحرمين الشريفين وهو بصحة وعافية زافا إلينا البشرى بإعلان الميزانية. وعن رد الوزير بأن إنفاق الفائض سيوجه لمشاريع النقل داخل المدن والطرق إلى جانب الاحتياطي العام، قال المرزوقي: "أتفق مع إعلان وزير المالية، وأرى أنه مطلب أساسي لدعم التنمية داخل مدن المملكة، لكي تتمكن من تحقيق المنافسة مع المدن العالمية وتحقيق متطلبات التنمية وتوجيهات القيادة الحكيمة.

ودعا المرزوقي إلى استغلال الفوائض التي تحققها الميزانيات العامة للدولة نحو تعزيز شبكات الطرق بين المدن السعودية، وتطوير وسائل النقل داخل تلك المدن أيضا، وأن يكون هناك استثمار عاجل لخطوط السكك الحديدية لنقل المواطنين والبضائع. مطالبا بسرعة الاستثمار في الخط الذي يربط المنطقة الشرقية بالمنطقة الغربية، لأهميته في نقل البضائع من الموانئ بين المنطقتين، إضافة إلى دول الخليج.

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية، إن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتفاصيل الميزانية وإبدائه الرغبة في معرفة أين يتم صرف ما تحققه المملكة من خير في ميزانيتها، هو دليل حرص من الرجل الأول في البلاد على خيرات ومقدرات الوطن.

وقال: "النقل العام أصبح حاجة ملحة للاقتصاد والمجتمع بحجم هذا الوطن، وأن الوقت حان للإنفاق على النقل العام حتى يساهم في فك الخناق الاقتصادي والبشري في استخدام وسائل النقل"، واعتبر داغستاني أن وزير المالية أصاب حين وضع الفائض في مسار النقل، خصوصا أن المملكة تشهد في الوقت الحالي نموا اقتصاديا متسارعا، إضافة إلى حاجتنا لوسائل تنقل بين المدن وداخلها بسرعة وسهولة.

من جهة أخرى يتوقع داغستاني أن إعلان الفائض لعام 2013 قد يكون فيه تحفظ كبير من قبل وزارة المالية، مشيرا إلى أن هذا ما اتضح له من خلال قراءته لفائض الميزانية للسنوات الماضية والفارق الكبير بينهما، حيث بلغ فائض الميزانية لعام 2006, 55 مليار ريال، بينما بلغ الفائض لعام 2011, 250 مليار ريال، مؤكدا أن تسعة مليارات كفائض متوقع لعام 2013 فيه تحفظ، وأن الفائض ربما أكبر مما هو مقدر بكثير، خصوصا إذا ما استمرت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الراهنة بمتوسط 100 دولار للبرميل.

[شرواك]

الفائض التاسع خلال 30 عاماً.. والعاشر العام المقبل

2013.. موازنة تتحدَّى «الهاوية المالية» و«الديون السيادية»

في وقت تتلاطم فيه أمواج الأزمات الاقتصادية والسياسية في أنحاء العالم؛ بوضع قارة أوروبا في فوهة الديون السيادية، وأمريكا في مهب رياح «الهاوية المالية»؛ صمدت السعودية لتتحدّى كل العوائق بإعلان الموازنة الأضخم في تاريخها لعام 2013.

ومع كل تلك الأزمات العالمية قدّرت السعودية فائضاً بحدود تسعة مليارات ريال في موازنة 2013، وفي حال تحقق سيكون الفائض العاشر بميزانيات السعودية في آخر 30 عاما منذ 1983، وذلك بعد أن سجّلت الميزانية لعام 2012 فائضاً بحدود 386.5 مليار ريال، لتحقق بذلك الفائض التاسع في ميزانياتها فعلياً منذ 1983، وثاني أعلى فائض في تاريخها.

ومع تحقيق السعودية في فائض ميزانية 2012 المعلنة أمس، 386.5 مليار ريال، اخترق إجمالي الفوائض خلال عشرة أعوام 2.08 تريليون ريال، وذلك بفضل إيرادات الدولة الضخمة من جرّاء ارتفاع مستويات أسعار النفط خلال هذه الفترة.

وكشف تحليل ميزانيات السعودية آخر 30 عاماً، عن نجاح الدولة في تحقيق فوائض في تسعة أعوام، هي: عام 2000، وأعوام من 2003 حتى 2008، ثم من 2010 حتى 2012، كان أعلاها في 2008 بنحو 581 مليار ريال، وأقلها في عام 2000 بحدود 23 مليار ريال.

وكان قبلها ولفترة 16 عاماً متوالية (منذ عام 1983 حتى 1999)، والسعودية مستمرة في تحقيق عجز سنوي في ميزانياتها، وسجّل العجز أعلى مستوياته خلال هذه الفترة في عامي 1990 و1991 لتزامنهما مع حرب الخليج، وتم دمج الميزانيتين معاً، حيث لم تصدر الدولة ميزانية لعام 1991.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

في منطقة ملتهبة بالتوترات السياسية، وقارة أوروبية تعصف بها أزمة الديون السيادية، وأمريكا في مهب رياح "الهاوية المالية"، أقرت السعودية الموازنة الأضخم في تاريخها على الإطلاق لعام 2013، بإيرادات تقديرية 829 مليار ريال، بزيادة 18 في المائة على ما كان مقدراً في 2012، والبالغ 702 مليار ريال، كما قدرت الدولة المصروفات بحدود 820 مليارريال بزيادة قدرها 19 في المائة على 2012، الذى قدرت الدولة إنفاقها خلاله بنحو 690 مليارريال. وتوقعت السعودية أن تحقق موزانة 2013 فائضاً قدره تسعة مليارات ريال لتسجل الفائض الرابع على التوالي في حال تحقيقه فعلياً.

ومن المتوقع محافظة أسعار النفط على مستوياتها الحالية خلال عام 2013 نظراً لاستمرار العقوبات الاقتصادية على إيران، والتوترات السياسية في ليبيا كأحد أهم منتجي ومصدري النفط، إضافة إلى غموض مستقبل التوتر في نيجيريا أحد مصدري ومنتجي النفط عالمياً.

وقد ترتفع الأسعار عن مستوياتها الحالية في حال تطور أيً من هذه الأزمات أو شهد العالم أزمات أخرى، خاصة فيما يتعلق بالهاوية المالية في أمريكا أو أزمة الديون السيادية الأوروبية، أو تطور التوتر السياسي في كل من سورية ومصر.

يشار إلى أن السعودية عادة ما تكون متحفظة كثيراً في تقدير إيراداتها، وهو ما أكدته الميزانيات السابقة، حيث كان متوسط الفرق بين الإيرادات الفعلية والتقديرية آخر عشر سنوات في حدود 77 في المائة.

عام 2012

شهدت الميزانية السعودية لعام 2012، تسجيل أعلى إيرادات عامة في تاريخها على الإطلاق، حيث بلغت 1239.5 مليار ريال، مقابل مصروفات قدرها 853 مليار ريال، لتستمر في تسجيل الأرقام القياسية بتحقيق أعلى فائض في تاريخها بنحو 386.5 مليار ريال، بفضل الإيرادات النفطية القوية بعد ارتفاع متوسط أسعار النفط "سلة أوبك" خلال 2012 عن مستوياتها في 2011 بنسبة 1.9 في المائة، حيث بلغ 109.5 دولار للبرميل في 2012 مقابل 107.5 دولار للبرميل في 2011، بفارق دولارين لكل برميل (7.5 ريال). تبيع المملكة وتنتج 9.8 مليون برميل نفط يومياً في 2012، بالتالي فإن فارق السعر فقط، قد أضاف لإيرادات السعودية النفطية نحو 7.2 مليار دولار ما يعادل 26.8 مليار ريال، فيما تعود زيادة الإيرادات النفطية الأخرى على عام 2011، إلى زيادة الكميات المنتجة والمباعة من براميل النفط. ويعزى إرتفاع متوسط سعر النفط خلال 2012 إلى إرتفاع الطلب مقابل تراجع العرض، نتيجة العقوبات الاقتصادية على إيران، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة في دول منتجة ومصدرة للنفط على رأسها ليبيا.

وفاقت الإيردات الفعلية لعام 2012، نظيرتها التقديرية، بنسبة 77 في المائة، حيث كانت الميزانية تقدر تحقيق إيرادات بنحو 702 مليار ريال، كما ارتفعت المصروفات الفعلية عن التقديرية بنسبة 24 في المائة بعد أن أنفقت الدولة 853 مليار ريال، فيما كانت المصروفات المقدرة بحدود 690 مليار ريال، وعليه ارتفع الفائض الفعلي بأكثر من 3120 في المائة عن التقديري البالغ 12 مليار ريال، بعد أن سجل الفائض الفعلي 386.5 مليار ريال.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 11.7 في المائة ليصل إلى نحو 1.33 تريليون ريال بنهاية عام 2012، وتوقع أن ينمو إجمالي النفقات العامة للدولة بنسبة 4.7 في المائة ليصل إلى 922.5 مليار ريال، وعليه توقع الصندوق أن يصل فائض الميزانية العامة للمملكة إلى نحو 410 مليارات ريال بنهاية عام 2012، وهي توقعات أعلى قليلاً مما تم تحقيقه فعلياً في 2012. من ناحية اخرى، توقع الصندوق أن تستمر الميزانية في تحقيق فوائض تنخفض تدريجيا لتصل إلى نحو 16 مليارا بنهاية عام 2017.

وتعتمد السعودية بشكل رئيس على إيراداتها من النفط، وهو ما يمثل تحدياً أمام الدولة لتنويع مصادر الدخل من مصادر أخرى سواء كانت صناعية أو تجارية أو سياحة وخلافه، وذلك لان الاعتماد على النفط بشكل كبير يؤدي إلى تذبذب إيرادات الدولة وفقاً لحركة أسعاره ارتفاعاً وهبوطاً.

7.3 تريليون ريال الإيرادات الإجمالية للسعودية في العقد الأخير

وأظهر رصد تطور الإيرادات آخر عشر سنوات، عن الارتفاع المستمر باستثناء عامين فقط، حيث ارتفعت أربعة أعوام متتالية من 2003 حتى 2006، بنسب 38 في المائة، و33 في المائة، و44 في المائة، و19 في المائة على التوالي. بعدها ولعام واحد، تراجعت الإيرادات في 2007 بنسبة 5 في المائة عنها في 2006.

وفي عام 2008 سجلت إيرادات المملكة قفزة كبيرة، لتصل إلى 1.1 تريليون ريال، مرتفعة في حدود 458 مليار ريال، بنسبة إرتفاع 71 في المائة عن مستوياتها في 2007، البالغة 643 مليار ريال. حدثت هذه القفزة في الإيردات نتيجة الطفرة غير المسبوقة في أسعار النفط وتسجيله مستويات 147 دولارا. وبعد المستويات القياسية لأسعار النفط في 2008، كان من الطبيعي أن تتراجع في 2009، وتزامن مع هذا التراجع، الأزمة المالية العالمية التى ضربت الاقتصاد العالمي برمته في العام نفسه، ونظراً لتضافر العاملين معاً، فقد تراجعت إيرادات السعودية في 2009 بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 510 مليارات ريال، متراجعة عن مستوياتها في 2008 في حدود 591 مليار ريال.

ومنذ عام 2010 وحتى 2012، تستمر إيرادات السعودية في الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 45 في المائة في 2010، لتصل إلى 742 مليار ريال، ثم بنسبة 51 في المائة في 2011 لتسجل 1.12 تريليون ريال، محققة ثاني أعلى إيرادات في تاريخ المملكة، وأخيراً 2012 بنسبة 122 في المائة لتسجل 1239.5 مليار ريال، هي الأعلى في تاريخ المملكة على الإطلاق.

وبنهاية 2012 يصل إجمالي إيرادات المملكة في العقد الأخير نحو 7.3 تريليون ريال. إيرادات 2012 أكثر من 8850 ضعف أول ميزانية للسعودية.

وتعادل الإيرادات المحققة في ميزانية 2012، إيرادات أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934، بنحو 8854 ضعفا.

السعودية تنفق 5.2 تريليون ريال في 10 أعوام

وعلى جانب المصروفات، فالحكومة السعودية تنتهج سياسة منتظمة تقوم على أساس زيادة نفقاتها عاماً بعد الأخر، ولا استثناء في ذلك خلال الفترة نفسها أعلاه من 2002 وحتى 2012، ويدعم الدولة في ذلك في المقام الأول إيراداتها من النفط.

وتأتي زيادة الحكومة السعودية لإنفاقها ضمن الجهود التي تبذلها من أجل تهيئة بيئة محفَّزة للاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ويستحوذ على النصيب الأكبر منها، رواتب موظفي الحكومة، إضافة إلى الإنفاق على المشاريع، حيث يستحوذان معاً على أكثر من 60 في المائة من إجمالي نفقات الدولة، فيما يستحوذ على الجزء الأكبر من النسبة المتبقية من الإنفاق، كل من مشتريات الدولة للسلع والخدمات، إضافة إلى الصيانة.

وكشفت مراجعة مصروفات الدولة في العقد الأخير، عن ارتفاعها بنسب راوحت بين 26 في المائة2011، كأعلى مستوى بإنفاق 827 مليار ريال، و10 في المائة في عام 2003 كأقل نسبة زيادة، حينما أنفقت الدولة 257 مليار ريال مقابل 234 مليار ريال في 2002، ليكون متوسط نسبة الزيادة في المصروفات عاماً بعد الآخر خلال العقد الأخير في حدود 14 في المائة. وبنهاية 2012 يكون إجمالي نفقات المملكة في العقد الأخير في حدود 5.2 تريليون ريال. وكان أعلى مصروفات الدولة نحو 853 مليار ريال في 2012.

[شرواك]

يتراجع للعام التاسع على التوالي

الدَّين العام ينخفض إلى 99 مليار ريال و3.6 % نسبته من الناتج المحلي

نجحت السعودية في تخفيض الدين العام للعام التاسع على التوالي، ليصل إلى 98.8 مليار ريال بنهاية 2012، متراجعاً بنسبة 27 في المائة عن مستوياته في 2011، والبالغة 135.5 مليار ريال.

وكان الدين العام للسعودية قد سجل 660 مليار ريال في 2003، ومنذ ذلك التاريخ والدولة تنتهج سياسة تخفيضه عاماً تلو الآخر، مستفيدة في ذلك من عوائد النفط المرتفعة والفوائض الكبيرة في سداد الدين، حتى تقلص إلى 135.5 مليار ريال في 2011، أقل بنسبة 79 في المائة مما كان عليه في 2003، وذلك بنسب تخفيض راوحت بين 4 في المائة كأقل نسبة، في 2009 عندما حققت ميزانية الدولة عجزاً، و27 في المائة كأعلى نسبة، في عامي 2012 و2007.

وكانت أعلى قيمة تم سدادها من الدين خلال الفترة من 2003 وحتى 2012، في عام 2005 حيث تم سداد 150 مليار ريال ليصل الدين العام إلى 460 مليار ريال بعد أن كان بحدود 610 مليارات ريال في 2004، وكانت ميزانية 2005 قد سجلت فائضاً بحدود 218 مليار ريال. فيما كانت أدنى قيمة تم سدادها خلال الفترة نفسها ، هي عشرة مليارات ريال في عام 2009، عندما حققت ميزانية الدولة عجزاً بحدود 87 مليار ريال.

على الجانب الآخر، تراجعت نسبة الدين العام السعودي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام التاسع على التوالي أيضاً، لتصل إلى 3.6 في المائة في 2012، وهي أقل نسبة في العقد الأخير، بعد أن بلغ الدين العام 98.8 مليار ريال، فيما الناتج المحلي الإجمالي بحدود 2727.4 مليار ريال.

كانت نسبة الدين العام من "الناتج المحلي" متذبذبة قبل عام 2003، لكن ومنذ عام 2004 ونسبته تنخفض بشكل منتظم، حتى تراجعت من 82 في المائة في 2003، حينما كان الدين العام بحدود 660 مليار ريال، والناتح المحلي الإجمالي 805 مليارات ريال، إلى أن وصلت النسبة إلى 6.1 في المائة في 2011، بعد أن سجل الدين العام 135.5 مليار ريال، مقابل ناتج محلي بحدود 2239 مليار ريال، قبل أن تصل إلى 3.6 في المائة في 2012. ويدعم الحكومة السعودية في عملية تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي، عاملان رئيسيان، هما الاستفادة من فوائضها الضخمة خلال السنوات الأخيرة في سداد الدين من جهة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى، بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية بشكل مستمر، إضافة إلى نمو الإيرادات غير النفطية، وتحديداً من القطاع الخاص.

قد يتساءل البعض: كيف يكون لدى السعودية دين عام رغم وجود فائض في الميزانية؟ والسؤال الآخر: هل يعني تراجع حجم الدين أنه يجب أن تصل قيمته إلى الصفر؟ وللإجابة عن السؤالين، يمكن القول إنه ليس بالضرورة أن يصل الدين العام إلى الصفر، بل قد يكون من المستحيل ذلك لأن عملية طبع النقود لا يمكن أن تتم بدون وجود دين عام، حيث تستخدم البنوك المركزية السندات الحكومية كغطاء للعملة المصدرة ضمن أصول أخرى، بعد أن كانت تستخدم الذهب مسبقا، بالتالي مهما بلغت فوائض الميزانية السعودية، ستستمر الدولة في إصدار سندات للدين العام لتستخدمها في تغطية إصدار النقود.

وللدين العام فوائد عديدة ومهمة، منها إدارة السيولة في الاقتصاد، حيث يمكن استخدام أدوات الدين قصيرة الأجل لامتصاص السيولة من الاقتصاد في حالة التضخم، باستخدام أداة عقود إعادة الشراء التي استخدمتها مؤسسة النقد السعودي "ساما" عام 2007 عندما ارتفع معدل التضخم. والفائدة الأخرى للدين العام هي توفير الفرصة للمؤسسات المالية، ومؤسسات التقاعد والتأمينات، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، والأفراد أيضاً، لتنويع أصولهم الاستثمارية. فبدلاً من الاستثمار فقط في أصول ذات مخاطر عالية مثل "الأسهم"، أو في الأصول منخفضة السيولة مثل "العقار"، يمكن استخدام السندات المصدرة من الحكومة لتنويع الأصول، مما يسهم في تخفيض مخاطر المحافظ الاستثمارية وتعظيم أصولها.

ونهايةً، يعتبر وجود دين عام مصدر في شكل سندات في كل دولة أهمية كبيرة، لأنه يعتبر مرجعية أساسية لتسعير الأصول الاستثمارية. فسندات الحكومة المركزية هي الأقل مخاطرة بين درجات الأصول "سندات حكومات محلية، سندات شركات، سندات رهن عقاري، أسهم، عقارات، وغيرها"، بالتالي، فإنها تعد مرجعية أساسية في تسعير العائد على الأصول الأخرى.

[شرواك]

الميزانية.. حقائق الأرقام مسؤولية الوزراء

مع الفائض الذي حققته أكبر ميزانية للمملكة في تاريخها، هناك فائض لا حدود له من التوجيه الاستراتيجي، والتحذير المسؤول، والرعاية الإنسانية الفذة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. في الوقت الذي أصبحت فيه كل أنواع "الفوائض" في الغالبية العظمى من دول العالم شيئا نادراً، بل بعيداً عن التحقيق. فالعجز في موازنات الدول الكبرى والصغرى، بات جزءاً أصيلاً من هيكلية اقتصاداتها. ومعه تصدر سلسلة لا تنتهي من المبررات والحجج، لماذا؟ لتسويق هذا العجز. لقد أصبح السؤال الأول قبل إعلان الموازنات، كم هو العجز؟ وبعده تأتي الأسئلة عن حجم الإنفاق وطرقه وأهدافه.. بل واختصاره! إنها أسئلة لن تتوقف حتى يستقيم الاقتصاد العالمي. وهو أمر يصعب العثور عمّن يتجرأ ويعلن توقيتاً قريباً له.

في ظل هذا المشهد العالمي، تظهر الميزانية العامة للمملكة بفائض يبلغ 9 مليارات ريال، وبخطة متوازنة في الإنفاق ومواصلة البناء في الزمن الاقتصادي العالمي الصعب. وهذا يعني أن استثمار الموارد، كان محكماً وعملياً في آن معاً. وكان قبل هذا وذاك استراتيجياً، لا يخص المواطنين اليوم فقط، بل يشمل أبناء المواطنين القادمين أيضاً. يختص بالمستقبل، كما ينغمس في الحاضر. وعلى هذا الأساس، لم تكن تصنيفات وتقديرات المؤسسات الدولية الكبرى للاقتصاد السعودي، خارجة عن "النص"، سواء تلك التي أطلقها تباعاً صندوق النقد الدولي، أو تلك التي تصدر بين الحين والآخر عن وكالات التصنيف العالمية. فمن بين دول مجموعة العشرين، احتلت المملكة المركز الأول في تنفيذ التزاماتها المتمثلة في الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي، وإصلاح المؤسسات وتنظيم الأسواق. وكل هذا يتحقق في ظل ميزانية تاريخية، تضمنت برامج ومشاريع جديدة، شملت أهم القطاعات قاطبة، وفي مقدمتها التنمية البشرية والتعليم، والخدمات الاجتماعية والصحية المختلفة، وبالطبع البنى التحتية المستدامة.

من حق أي حكومة في العالم أن تحتفل بمثل هذه الميزانية. ومن حق المواطنين لديها أن ينعموا باستراتيجية اقتصادية تهتم بهم وبأحفادهم وأحفاد أحفادهم. ولأن الريادة ليست نهاية المطاف عند خادم الحرمين الشريفين، لا يتوقف عند الاحتفال فحسب. بل يمضي أبعد من ذلك لما فيه خير البلاد والعباد. فقد كان واضحاً عندما شدد على المسؤولين، لكي يواصلوا العمل في نطاق الإصلاح المالي والاقتصادي. فهذه مهمة متواصلة لا حدود لها. وألا يتوقفوا عند الإنجازات (مهما بلغ نجاحها) فقط. فشعبه له الأولوية بعد الله عز وجل، ولذلك كان كلامه واضحاً لكل وزير، بأن يظهر على الإعلام، ويقدم ما لديه وما عليه، بشفافية مطلقة.

وبدون ذلك فإنه (أي الوزير) مسؤول عن أي تقصير يحدث، بصرف النظر عن أي مبررات. فالمحاسبة دائمة في زمن الازدهار وغيره. والأهم أن مصلحة الوطن والمواطن هي الدائمة.

ستشكل ميزانية المملكة الجديدة، أساساً قوياً لميزانيات السنوات المقبلة، التي يمكن من خلال الأداء الحكومي المتوازن والجيد، والرؤية الاقتصادية الشاملة، والتركيز على تنويع مصادر الدخل، وتطوير عملية إشراك القطاع الخاص، والاستثمار الممنهج في التعليم والتنمية البشرية.. أن تكون أفضل. فما يتم جنيه اليوم، ليس سوى رصيد محوري للغد، خصوصاً في ظل قائد راع بعناية فذة للوطن والمواطن، لا تستهويه النجاحات بقدر ما تستهويه المحافظة عليها والبناء على أسسها، وتطويرها، واستثمارها، وتنميتها. إنها في النهاية محصلة للعمل الدؤوب، في ظل قيادة تكافئ الذين يعملون، وتحاسب أولئك الذين يجهدون لابتكار مبررات لعدم العمل، أو حجج للإخفاق. ولا توجد حلول وسط عند القيادة في هذا المجال. إما أن يكون العمل ناجحاً مخلصاً معطاء، أو أن ينتحي من يريده غير ذلك.. وكلمات الملك للوزراء في سمع الجميع وضع للمسؤول أمام مسؤوليته مكشوفة للملأ فعلا وقولاً لا مجال معه للظن والتخمين أو انتظار تصريح عابر ليس فيه سوى التلميح.. فها هي الميزانية.. وقبلها ميزانيات سابقة حملت أغماراً من الخيرات.. لكن الناس يريدون من يعرب لهم الأرقام بالاسم والموقع، وها هو قائد البلاد يهيب بالوزراء أن يفعلوا، فذاك حق الوطن والمواطن الذي لا يرضى عنه خادم الحرمين بديلاً.

[شرواك]

سر الميزانية الخطير

سلمان الدوسري

خلال ما يربو على عقد كامل، والميزانية السعودية تسجل نسب نمو متصاعدة، فالإنفاق في تزايد، والدَّين العام في انخفاض، حتى غدا وضع الدولة المالي هو الأفضل في تاريخها. ومع كل هذا، لا يزال السر الخطير الذي لم يستطع أحد كشفه حتى اليوم: لماذا لا يرى المواطن انعكاس الأرقام الفلكية على حياته المعيشية؟

الانعكاسات التي ينتظرها المواطن ليست بالضرورة أن تظهر مباشرة على دخله الشهري، وإنما بالإمكان أن يتلمسها بطريقة غير مباشرة، سواء في خدمات التعليم أو الصحة أو الطرق أو في غيرها من الخدمات العامة، إلى الآن لا يبدو أن المواطنين يشعرون بذلك، وهو ما استشعره خادم الحرمين الشريفين، أمس، خلال إعلانه الميزانية العامة، بقوله للوزراء والمسؤولين: ''لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا بأنكم مسؤولون أمام الله - جلّ جلاله - ثم أمامنا عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها'' وهي رسالة مهمة لكل منهم بأن وزاراتهم تعيش فترة تاريخية من حيث توفير احتياجاتها، أفلا يستحق المواطن أيضاً أن يرى انعكاسات هذه الميزانية عليه أيضاً بتوفير احتياجاته؟

لنعترف بأن هناك هوة كبيرة بين ما تحققه الميزانية في كل عام وبين تطلعات المواطنين، فالحكومة ترصد ميزانية تاريخية عاماً بعد الآخر، والوزراء يعتبرون أنهم قدموا ما هو مطلوب منهم، وفق رؤيتهم بالطبع، بالمقابل يرى المواطنون أنهم لم يلمسوا من تلك الأرقام الفلكية المعلنة إلا ما هو مسجل على الورق.

وفي ظني أن تلك الهوة مسؤول عنها وزراؤنا الأفاضل بالدرجة الأولى، كيف؟ يقول الملك: ''على كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام، ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق''. وهذا بالرغم من أنه بديهي ومن ضمن أبجديات عمل كل وزير، لكننا لا نرى أياً منهم يقوم بذلك، باستثناء وزير المالية، فماذا لو خرج لنا كل وزير، بكشف حساب لما قام به في عام ٢٠١٢، وما حققته وزارته، وما فشلت في تحقيقه، وقيمة المشاريع التي نفذت فعلياً، والأخرى التي تعثرت أو أُجلت أو لا تزال تحت التنفيذ، وكذلك خطة الوزارة لتحقيق استراتيجية الحكومة في العام المقبل ٢٠١٣، عندها أكاد أجزم أن جزءا كبيرا من تلك الهوة سيردم، وستكون الشفافية في الطرح كافية لتوضيح ما هو غامض، وكأنه سر من أسرار الدولة. لم ينفع الوزراء يوماً تكتمهم على تفاصيل هي من حق المواطنين.. لا من أجل أن تبقى في الأدراج المغلقة.

لنتذكر جميعاً أن طفرة النفط هذه لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن النمو الذي تعيشه الميزانية السعودية سيأتيه يوم ويتوقف أو يتراجع، عندها لن ينفع الشارع السعودي تلك الأرقام التريليونية التي سجلتها الميزانية في سنين مضت، ما يريده المواطن حقيقة، اختصره الملك في تأكيده للمسؤولين ''بالعمل بجد وإخلاص، لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة''.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=N04NryT0_gU

[شرواك]

الموازنة العامة.. ورقابة المواطن على التنفيذ

علي الشدي

قلت في مقال لي عن موازنة الدولة للعام الماضي: ''إن الموازنة تظل أرقاماً لا قيمة لها إذا لم تجد طريقها للتنفيذ'' واليوم وفي نفس المناسبة والتوقيت أقول: إن الموازنة لم تعد فقط تقديراً لنفقات وإيرادات فترة زمنية قادمة، وإنما إضافة إلى ذلك أصبحت طريقة لإدارة الاقتصاد الوطني وقيادته للوجهة الصحيحة، ولذا فإن إشراك المواطن في عملية مراقبة تنفيذها يحقق رغبة القيادة العليا في أن تتاح الفرصة للمواطن سواء كان عضواً في مجلس الشورى أو في مؤسسات المجتمع المدني أو حتى ممّن تؤهلهم تخصّصاتهم المختلفة للمتابعة وإبداء المشورة والرأي للجهاز الحكومي، لضمان حُسن تنفيذ الخدمات والمشاريع التي أوجدت أصلاً لخدمة هذا المواطن.. كما أن قنوات الإبلاغ عن أي تقصير أو تقاعس أو تجاوزات مفتوحة، ومن أهمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.. وحتى تتوازن الكفتان أدعو إلى محاسبة ومراقبة وربما الإعلان عن الجهات المقصرة في نهاية كل سنة مالية، فقد انتهى عصر الثناء على مَن يُعيد مبالغ كبيرة من اعتمادات الموازنة أو تحويل بعض بنودها إلى الرواتب والانتدابات، أو صرفها في نهاية العام كيفما اتفق.. ومقابل ذلك أيضاً أدعو إلى الإشادة بالجهات التي نفذت المشاريع والخدمات حسب مواعيدها وفق المواصفات العالية التي وُضعت لها.. وليكن ذلك الشكر في حفل سنوي يُقام تحت قبة مجلس الشورى ليشعر المسؤول أن هذا المجلس يتابع ويقدم الشكر نيابة عن المواطن لكل العاملين بجد وإخلاص.

أما مَن يقرر أن هذه الجهة تستحق الشكر وتلك تستوجب اللوم، فإن الجهات المهنية المحايدة كثيرة، ومنها كما ذكرت من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والجامعات.. ولو شكل من تلك الجهات في كل عام فريق عمل مشترك يبدأ بالمتابعة والرقابة منذ بداية العام لأحدث تغييراً إيجابياً في ضمان جودة التنفيذ قبل حدوث التقصير.

ولعل الأخذ بموازنة البرامج بدلاً من (موازنة البنود) (لو تمت دراسته وإقراره) سيوفر اعتمادات إكمال المشاريع بشكل مبرمج لا يعتمد على المفاصلة والإقناع اللفظي، وإنما على الخطط الفنية الموضوعة من قِبل أصحاب الاختصاص وفي ذلك ضمانٌ لاستكمال جميع مراحل المشاريع بنفس المستوى وعدم تعثرها أو تأخرها، بحيث تعلم كل وزارة أنها ستحصل العام المقبل والذي يليه على اعتمادات تمكّنها من التعاقد على مشروعاتها لفترات أطول بدل أن تمنح الاعتمادات عاماً بعام فيكون ما حصل الآن من عدم القدرة على استقطاب المقاولين في الوقت المناسب، ما يؤدي إلى تأخير التنفيذ.

وأخيراً: إن بشائر الخير التي حملتها الموازنة الجديدة التي بلغت أرقاماً لم تبلغها من قبل قد تُوجت بتوجيه من الملك عبد الله بن عبد العزيز، للمسؤولين بالحرص على حُسن الإنجاز وعدم التقصير، وأن تنشر كل جهة مشروعاتها عبر وسائل الإعلام ليطلع عليها المواطن ويتابع تنفيذها ولا عذر بعد اليوم لأي مقصر أو متهاون.

[شرواك]

الفوائض المالية

سعود بن هاشم جليدان

أنعم الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد الطيبة المباركة بالثروة النفطية، ووهبها أحجاما هائلة وقياسية. وتقف هذه الثروة بصورة رئيسية وراء انتقال المملكة من بلد كان يكابد معظم سكانه من شدة الفقر والعوز إلى بلد تعمه الرفاهية والأمن والاستقرار. وقد مكنت إيرادات النفط التي بدأت تتدفق عند نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي من رفع رفاهية هذا الشعب الكريم والبدء في حركة تنمية تصاعدت وتيرتها مع تزايد الإيرادات النفطية. وأدى النمو القوي في الصادرات النفطية في نهاية الستينيات من القرن الماضي إلى تزايد إيرادات الحكومة النفطية التي تشكل معظم الإيرادات الحكومية والصادرات. وساعدت السياسة المالية الحذرة آنذاك في تحقيق فوائض مالية على الرغم من قلة الإيرادات الحكومية، حيث تجاوز الفائض المالي لأول مرة حاجز البليون ريال في عام 1970م. وأدى الحظر النفطي العربي الذي قادته المملكة في تشرين الأول (أكتوبر) عام 1973م إلى بدء المرحلة الأولى من رفع أسعار النفط، حيث تضاعفت أربع مرات دفعةً واحدة، وقادت هذه الزيادة إلى تضاعف الإيرادات النفطية بنسب مماثلة. وتسببت زيادة إيرادات النفط الكبيرة في صعود الفوائض المالية بقوة ووصلت إلى مستويات قياسية في تلك الفترة. وبلغ الفائض المالي أكثر من 65 بليون ريال في عام 1974م، وهو مبلغ ضخم بالأسعار الحالية، وقد يكون بالأسعار الحقيقية أكبر من الفوائض المالية الحالية. وقد استخدمت الفوائض المالية في بناء الاحتياطات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تقوم بدورها في استثمار هذه الاحتياطات في أصول عالية السيولة والأمان. وفي نفس الوقت شجع تزايد الإيرادات النفطية على زيادة الإنفاق الحكومي بمعدلات مرتفعة. وأدى تزايد الإنفاق إلى تراجع مستويات الفوائض المالية في عامي 1976 و1977م. وقاد التعود على الإنفاق الكبير والنمو في مستوياته إلى إحداث عجوزات مالية في العامين التاليين.

وجاءت الموجة الثانية من الزيادات في أسعار النفط في عام 1979م لترفع الإيرادات النفطية بقوة وترتفع معها الفوائض المالية. وتجاوز الفائض المالي مبلغ 111 بليون ريال في عام 1981 وهي السنة التي بلغ إنتاج النفط الخام أوجه، وتجاوزت أسعار النفط الـ40 دولاراً للبرميل في ذلك الحين، وهي أسعار مرتفعة بالقيم الحالية. وفي بداية الثمانينيات اتبعت الولايات المتحدة سياسة نقدية متشددة للسيطرة على معدلات التضخم التي كانت مرتفعة، وأدت هذه السياسة إلى التسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقاد التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى تراجع نمو الطلب على السلع بما في ذلك النفط، مما تسبب في الضغط على أسعاره وانهيارها في منتصف الثمانينيات. وأدى تراجع أسعار النفط ذلك الوقت إلى تراجع كبير في الإيرادات النفطية في الثمانينيات وقاد هذا التراجع إلى إحداث عجوزات كبيرة في الميزانية. وقد تم خفض الإنفاق الحكومي بعض الشيء، ولكن لم يكن بالإمكان خفضه إلى مستويات الإيرادات المتدنية في ذلك الوقت، تجنباً لحدوث انكماش اقتصادي أقوى بكثير من قدرة البلاد على تحمله. وقد سجلت عجوزات مالية حكومية لنحو 19 عاماً من فترة الـ20 عاما الممتدة من عام 1983م وحتى عام 2002م (حققت المملكة فائضاً مالياً مقداره 22 بليون ريال في عام 2000م). وبلغ إجمالي العجوزات المالية الحكومية في تلك الفترة نحو 851 بليون ريال. وقد مُولت تلك العجوزات في البداية من احتياطات الدولة التي تراكمت في السنوات العشر السابقة، ولكن تآكل هذه الاحتياطات بعد أربع سنوات فقط قاد إلى البدء في تمويل العجوزات عن طريق إصدار سندات حكومية. وكان من حسن حظ المملكة أنها لم تلجأ إلى الاقتراض قبل الثمانينيات، ما مكنها من تمويل العجوزات المالية التي كانت كبيرة في بعض الأحيان لفترة من الزمن. وقد أدت العجوزات المستمرة لفترة طويلة إلى نمو قوي في مستويات الدين الوطني حتى تجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبلغ نحو 650 بليون ريال في بداية الألفية.

وقاد النمو القوي في آسيا خلال العقدين الماضيين وخصوصاً في الصين إلى ارتفاع الطلب على النفط وألغي تأثير سياسات خفض استهلاك دول منظمة التعاون والتنمية (الدول المتقدمة) للنفط. وجاءت منذ بداية الألفية الثالثة الموجة الثالثة من ارتفاع أسعار النفط، ما ساعد على رفع إيرادات المملكة النفطية وعودة الفوائض المالية. وأنقذت زيادة الإيرادات النفطية المملكة من المعضلات المالية التي كانت تلوح في الأفق من جراء تجاوز حجم الدين الوطني الحدود الآمنة عند بداية الألفية. وقادت الفوائض المالية الكبيرة في السنوات العشر الماضية إلى تحسن كبير في موقف المملكة المالي. وقد بلغ إجمالي الفوائض المالية في السنوات العشر الماضية (بما في ذلك تقديرات لعام 2012م) نحو تريليوني ريال. وقد ذهبت هذه الفوائض لبناء احتياطات الدولة المالية ولتسديد الدين الوطني على الرغم من أنه بالعملة المحلية. وتشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن إجمالي ودائع الحكومة لدى المؤسسة وصل إلى 1515 بليون ريال في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2012م، وهذا يعني أن الودائع الحكومية ارتفعت لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 1450 بليون ريال خلال العشر سنوات المنتهية بعام 2012م. وبناءً على بيانات الفائض المحلي خلال السنوات العشر الماضية والتغير في حجم الودائع الحكومية خلال نفس الفترة فيبدو أن الحكومة سددت نحو 550 بليون ريال من دينها المحلي خلال العشر سنوات الماضية. وبهذا يتوقع أن يصل حجم الدين المحلي لنحو 100 بليون ريال مع نهاية عام 2012م. ويعتبر مركز الحكومة المالي الحالي متميزاً ويضعها في قائمة أفضل دول العالم من ناحية الملاءة المالية. فهي تمتلك احتياطات بأكثر من تريليون ونصف تريليون ريال، كما أن نسبة الدين الحكومي منخفضة جداً وتمثل أقل من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وإضافة إلى ذلك لا تكلف خدمة الدين الوطني إلا جزءًا يسيرًا من إجمالي إيرادات الحكومة الحالية. وكانت الحكومة في عام 1981م تقف في مركز مالي مشابه للوضع المتميز لمركزها في الوقت الحالي، وقد تراجع مستوى المركز المالي بعد ذلك بسبب الارتفاع الكبير في الإنفاق الذي جرى التعود عليه أيام الطفرات الاقتصادية، وبسبب الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية ومحدودية الإيرادات غير النفطية. فهل ستحدث دورة جديدة لأسعار النفط بحيث تنخفض مجددًا أو هل ستتراجع كمياته المصدرة وتعود العجوزات المالية مجدداً؟ وهل سنتصرف بنفس الطريقة السابقة أم سنستفيد من التجارب السابقة؟ وتشير تطورات الإنفاق في السنوات الأخيرة أننا نتصرف تقريباً بنفس الطريقة السابقة، حيث قادت آخر موجة من ارتفاع إيرادات النفط إلى رفع كبير للإنفاق الحكومي ووصوله إلى مستويات ضخمة وقياسية. ومعدلات النمو الكبيرة في الإنفاق تثير المخاوف على عدم القدرة على ضبط النمو في الصرف، ما يهدد بعودة سريعة للعجوزات المالية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك ضغوطا قوية من الرأي العام وكثيرا من الإدارات الحكومية برفع الإنفاق، التي يجد المسؤولون صعوبة كبيرة في كبحها. ويمكن التجاوب مع المطالب الأكثر إلحاحاً ورفع مستويات الإنفاق ولكن ينبغي السيطرة على معدلات النمو القوية وجعلها أقل حدةً مما جرى في السنوات القليلة الماضية.

إن علينا أخذ العبرة مما جرى في الأيام الخوالي وألا ننجرف بسرعة نحو الزيادات الكبيرة في الإنفاق عند الطفرات النفطية وتجنب استنزاف الاحتياطات الحكومية في حالة تراجع إيرادات النفط - لا سمح الله، كما ينبغي توخي الحذر الشديد من الاستدانة بمعدلات غير آمنة. فأسعار وأسواق النفط تحيط بها مخاطر كثيرة، كما أن أحجام الصادرات النفطية قد تتراجع نتيجة عوامل متعددة. ولا يوجد أي ضمانات على أن أسعار النفط ستظل مرتفعة للأبد، وقد تتراجع الأسعار في أي وقت بسبب عوامل العرض والطلب. وتراجع الأسعار إلى ما دون الـ80 دولاراً للبرميل الذي يجب ألا نستبعده، سيتسبب في حدوث عجوزات مالية في الوقت الحالي. من ناحيةً أخرى، فإن ارتفاع الدخول النفطية ولد ضغوطاً قوية لزيادة الإنفاق، وقد تسارعت وتيرة الإنفاق في السنوات الأخيرة كما حدث في السبعينات، ما يتطلب توفير المزيد من الموارد المالية في الأعوام المقبلة. وسيتطلب الارتفاع السريع في النفقات بقاء أسعار النفط فوق مستويات مرتفعة تتجاوز 100 دولار بعد عدة سنوات. من ناحيةٍ أخرى سيتسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية في الضغط على الصادرات النفطية، فارتفاع استهلاك المنتجات النفطية بنسبة 5 في المائة سنوياً سيضاعف الاستهلاك المحلي خلال 14 عاماً، ما سيخفض الصادرات بنحو الثلث تقريباً ما لم يتم زيادة الإنتاج المحلي بما لا يقل عن الزيادة المرتقبة في الاستهلاك المحلي.

[شرواك]

ستخصص 200 مليار ريال إضافية بعيداً عن الموازنة العامة لمشاريع النقل

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن السعودية سوف تخصص 200 مليار ريال إضافية، بعيداً عن الموازنة العامة للمملكة، لمشاريع النقل داخل المدن، وسيتم تمويلها من الفائض الكبير المتوقع لميزانية العام 2012، مشيراً إلى أن الفائض لم يتحدد بشكل قاطع برغم وصولنا إلى نهاية السنة المالية، وذلك لاستمرار دخول مصروفات وإيرادات جديدة، وخاصة الإيرادات غير البترولية". وأوضح العساف في لقاء مع قناة العربية، أن ما يتبقى من فائض ميزانية 2012، بعد تخصيص الـ200 مليار ريال لمشاريع النقل، سيتم توجيهه إلى الاحتياطي العام للمملكة.

وحول أسباب عدم إدراج هذه المبالغ الكبيرة في الموازنة الجديدة، لتصبح "موازنة تريليونية"، أوضح العساف، أن حكومة المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، رأت أن هذه المشاريع لابد أن يكون تمويلها متوفراً بعيداً عن الموازنة، نظراً لطبيعتها الاستراتيجية، ولتجنيبها أي ظروف قد تؤثر على إيرادات الموازنة، وحتى تكون بعيدة عن أي معوقات تتعلق بعملية التمويل، مشيراً إلى أن هذا الأمر طبقته الحكومة السعودية من قبل مع المشروعات الاستراتيجية، مثل ما حدث مع مشاريع الإسكان، وكذلك سداد الدين العام، وهذه المرة لمشروعات النقل داخل المدن.

وكانت السعودية أقرت أمس أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، بحجم إنفاق متوقع بلغ 820 مليار ريال، أو ما يعادل 218 مليار دولار، وبحجم فائض متوقع 9 مليارات ريال.

وبهذه المبالغ الإضافية المخصصة لمشاريع النقل داخل المدن بقيمة 200 مليار ريال، ترتفع القيمة الإجمالية للموازنة السعودية عن العام 2013 لتتخطى حاجز التريليون ريال.

[شرواك]

خطف نصيب الأسد بـ 265 مليار ريال.. «تحليل الاقتصادية » :

لأول مرة في تاريخ السعودية.. مخصّصات النقل تجتاز «التعليم والصحة»

لأول مرة في التاريخ المالي السعودي، ظفر قطاع النقل بنصيب الأسد من مخصّصات 2013 بضخ 265 مليار ريال، متجاوزاً التعليم والصحة القطاعيْن الأبرز في الاستحواذ على حصة الميزانية خلال العقود الماضية.

ووفقاً لتحليل "الاقتصادية"، فقد رصدت الدولة لقطاع النقل 200 مليار ريال، يتم استقطاعها من فائض الميزانية لعام 2012، البالغ 386.5 مليار ريال، إضافة إلى تخصيص 65 مليار ريال للقطاع بشكل عام، ليصل إجمالي مخصّصات القطاع في 2013، إلى 265 مليار ريال، ليرتفع بها بنسبة 653 في المائة عن مخصّصاته في 2012، التى بلغت 35.2 مليار ريال، وتبلغ نسبته من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 نحو 9.7 في المائة.

وتجاوزت مخصّصات قطاع النقل، ما تم تخصيصه لقطاعَي التعليم والصحة، حيث بلغت نسبة مخصّص "النقل" في 2013 نحو 38 في المائة، فيما "التعليم" 29 في المائة، و"الصحة" 14 في المائة.

واتسمت سياسة الدولة بالزيادة المتواصلة في الإنفاق على قطاع النقل خلال فترة التحليل، فيما عدا عام 2006 مقارنة بعام 2005، عندما قلصت نفقاتها من 8.9 مليار ريال في 2005، لتصل إلى 7.8 مليار ريال في 2006، فيما بقية الأعوام زاد فيها الإنفاق بنسب راوحت بين 5 في المائة عام 2001 مقارنة بعام 2010، و74 في المائة عام 2007 مقارنة بعام 2006، فيما قفزت نسبة الزيادة في الإنفاق إلى 653 في 2013 مقارنة بـ 2012.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

استحوذ قطاع النقل السعودي على نصيب الأسد في موازنة العام المقبل 2013، بعد أن رصدت له الدولة 200 مليار ريال، يتم استقطاعها من فائض الميزانية لعام 2012، البالغ 386.5 مليار ريال، والتي ذكر وزير المالية (إبراهيم العساف) أنه سيتم وضعها في حساب خاص لمشاريع النقل العام لمدينتي الرياض ومكة المكرمة. هذا إضافة إلى تخصيص 65 مليار ريال للقطاع بشكل عام، ليصل إجمالي مخصصات القطاع في 2013 إلى 265 مليار ريال، ليرتفع بها بنسبة 653 في المائة عن مخصصاته في 2012 التي بلغت 35.2 مليار ريال، وتبلغ نسبته من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 نحو 9.7 في المائة.

ووفقا لمخصصات 2013، تتجاوز نسبة المخصصات لقطاع النقل، وما تم تخصيصه لقطاعي التعليم والصحة، اللذين عادة ما يتصدران أكبر نسبة استحواذ من الميزانية، حيث بلغت نسبة مخصص "النقل" في 2013 نحو 38 في المائة، فيما "التعليم" 29 في المائة، و"الصحة" 14 في المائة.

وكشف تحليل قامت "الاقتصادية" به، أن مخصصات القطاع خلال العقد الأخير (منذ 2004 وحتى 2013)، عما تم تخصيصه للقطاع في عام 2013 يقترب من ضعف المخصصات الإجمالية لقطاع آخر تسع سنوات، تحديدا يعادله بـ 1.7 مرة، حيث بلغ إجمالي مخصصات القطاع في التسعة أعوام (منذ 2004 وحتى 2012) نحو 157.4 مليار ريال، وتمثل إجمالي مخصصات القطاع آخر تسع سنوات 59 في المائة من مخصصات القطاع خلال 2013 منفردا.

واتسمت سياسة الدولة بالزيادة المتواصلة في الإنفاق على قطاع النقل خلال فترة التحليل، فيما عدا عام 2006 مقارنة بعام 2005، عندما قلصت نفقاتها من 8.9 مليار ريال في 2005 لتصل إلى 7.8 مليار ريال في 2006، فيما بقية الأعوام زاد فيها الإنفاق بنسب تراوحت بين 5 في المائة في عام 2001 مقارنة بعام 2010، و74 في المائة في عام 2007 مقارنة بعام 2006، فيما قفزت نسبة الزيادة في الإنفاق إلى 653 في 2013 مقارنة بـ 2012.

وبإضافة مخصص قطاع النقل لعام 2013، يبلغ إجمالي ما تم أو سيتم إنفاقه على القطاع خلال العقد الأخير، نحو 422.4 مليار ريال تمثل 14 في المائة من إجمالي الإنفاق المخصص للستة قطاعات الكبرى في المملكة، وهي الصحة، والتعليم، والمياه والزراعة، والخدمات البلدية، وصناديق التنمية المتخصصة، إضافة إلى قطاع النقل.

وتراوحت نسب الإنفاق على القطاع من الإجمالي بين 4 في المائة كأدنى نسبة في 2006، و38 في المائة كأعلى نسبة في 2013، يليها عام 2012 بنسبة 8 في المائة من الإنفاق الإجمالي على القطاعات الستة.

يشار إلى أن ميزانيات الأعوام من 2003 وحتى 2012، كانت تضم مخصصات قطاعي النقل والاتصالات معا، فيما تم فصل مخصصات قطاع الاتصالات عن قطاع النقل في عام 2013، بينما تم إضافة قطاع التجهيزات الأساسية إليه.

ويشكل الإنفاق على قطاع النقل في 2013، 9.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بالأسعار الجارية، وهي أعلى نسبة للقطاع خلال فترة الدراسة، وتراوحت النسبة بين 0.6 في المائة كأقل نسبة في 2006، و1.4 في المائة كأعلى نسبة في عامي 2009 و2010، قبل أن يأتي عام 2013 ليتصدر القائمة.

وبالنظر على مشاريع القطاع والأعمال التي أولتها الميزانية اهتماما وكانت من ضمن اختصاصاته، نجد أن مشاريع ميزانية 2012: كان عنوانها الأبرز العمل على إنشاء بنية تحتية للمطارات السعودية وتطويرها لتشمل جميع المناطق بما في ذلك إنشاء مطارات جديدة سواء محلية أو دولية، كان أهمها هو المضي قدما في عمل مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد في مدينة جدة ومحاولة إنجاز نسبة كبيرة منه. وإنشاء مطار الملك عبد الله بجازان. إضافة إلى تطوير مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كذلك العمل على تطوير عدد أربعة مطارات محلية وإقليمية.

كما تناولت الميزانية مشاريع جديدة، وإضافة إلى مشاريع معتمدة سابقا للطرق والموانئ والخطوط الجديدة والخدمات البريدية.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل حول الأرقام الفعلية التي تضمنتها ميزانية وزارة النقل للعام 1433/ 1434هـ، اعتماد تنفيذ مشاريع للطرق في مختلف مناطق المملكة، بعضها جديدة والبعض الآخر استكمالا لمشاريع قائمة وتم اعتماد مبلغ 10.8 مليار ريال من المبلغ الإجمالي لميزانية الوزارة لتنفيذ 284 مشروعا من الطرق الرئيسة والثانوية والفرعية، ليبلغ مجموع أطوالها 4,154 كيلومترا، إضافة إلى دراسة وتصميم لبعض الطرق الأخرى تصل إلى 2,139 كيلومترا في مختلف المناطق.

وجاءت مشاريع ميزانية 2013 مركزة على الاهتمام بمشاريع النقل العام بين المدن وإنشاء بنية تحتية متطورة للسكك الحديدية وتوريد قاطرات وعربات.

كذلك ركزت على إنشاء وتوسيع وتطوير الموانئ السعودية لرفع قدراتها الاستيعابية للواردات والصادرات.

إضافة إلى إنشاء أرصفة في ميناء رأس الخير لخدمة مشروع وعد الشمال للصناعات التعدينية، وإنشاء وتجهيز وتأهيل المناطق الصناعية بمدينتي الجُبيل وينبُع، والبنية التحتية للصناعات التعدينية في رأس الخير.

لترصد لها 30 مليار ريال. كما اشتملت الميزانية على مشاريع لتطوير وميكنة مراكز البريد، وإنشاء مكاتب بريدية، وتنفيذ أعمال إنشائية بالمحميات الطبيعية.

وتنفيذ مشاريع طرق ليصل إجمالي أطوالها نحو 3,700 ألف كيلو متر، مضافا إليها أعمال الدراسات والتصاميم ليصل مجموع أطوالها 1,523 ألف كيلومتر.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=s_AKgyBhWOM

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=52xfTMSXQxM

[شرواك]

أنفقت 400 مليار على البنية التحتية في 3 أعوام .. تقرير لمعهد بحوث جامعة الملك سعود

بعد تقلُّص «الدَّين العام» .. السعودية ثالث أقل دولة مدينة في العالم

بعد تآكل الدَّين العام وتقلُّصه إلى 98.85 مليار ريال في نهاية العام المالي 2012، حلت السعودية في المرتبة الثالثة كأقل دولة مدينة بين دول العالم.

وقال تقريرٌ أعدّه معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود وتنشره «الاقتصادية»، إن السعودية ثالث أقل دول العالم في نسبة الدَّين العام للناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنه يحرّر ذلك موارد مدخرة هائلة كانت توجّه لإراحة الدَّين العام وتخفيضه ويوجّهها لاستخدامات أخرى، يتوقع أن تصب لتمويل استثمارات القطاع الخاص، ثم تعمل على تراكم رأس المال اللازم لعملية النمو الاقتصادي المعزّز طويل المدى والمستدام في البلاد.

وأعاد التقرير التذكير بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام العالم في القمة الأولى لدول مجموعة الـ 20، عندما وعد بإنفاق 400 مليار دولار على البنية التحتية للاقتصاد السعودي؛ ليقفز حجم الإنفاق على القطاعات الأساسية بأرقام ونسب غير مسبوقة.

وبيّن أن الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2013 تجعل السعودية إحدى قاطرات النمو المهمة للاقتصاد العالمي، في وقت لا تزال فيه اقتصادات العالم المتطور تعاني تبعات أزمات اقتصادية عالمية متنوعة، مشيراً إلى أن السعودية لا تزال تلتزم بهدفها الطويل الأجل وهو تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد مبني على المعرفة.

وأشار إلى أنه قياساً بمعدلات النمو بين عامي 2011 و2012، فقد بلغ معدل التضخم 4.5 في المائة، مشيراً إلى أن هذه المعدلات تبقى متدنيةً مجملاً وضمن النطاق المعروف لمعدلات التضخم المستهدفة في مختلف دول العالم، التي تنتهج سياسات السيطرة على التضخم، حيث تتوخى الدول معدلات تقع داخل نطاق 2 ــ 6 في المائة بغية الحفاظ على استقرار أسعارها ومن ثَم متغيراتها النقدية الأخرى كأسعار الصرف وغيرها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وعد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام العالم في القمة الأولى لدول مجموعة العشرين بإنفاق 400 مليار دولار على البنية التحتية للاقتصاد السعودي ليقفز حجم الإنفاق على القطاعات الأساسية بأرقام ونسب غير مسبوقة.

وذكر تقرير معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود تنفرد ''الاقتصادية'' بنشره، أن الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2013 تجعل المملكة إحدى قاطرات النمو المهمة للاقتصاد العالمي، في وقت لا تزال فيه اقتصادات العالم المتطورة والناشئة شرقها وغربها تعاني من تبعات أزمات اقتصادية عالمية متنوعة يحقق الاقتصاد السعودي قفزات هائلة في مختلف قطاعاته ونموا حقيقيا يدعمه سياسات مالية حكومية ملتزمة بدفع جميع قطاعات الاقتصاد نحو آفاق أعلى من خلال توفير بيئة محفزة وملائمة تساعد تلك القطاعات على تحقيق الهدف الأسمى وهو خلق نمو اقتصادي مستدام في جميع قطاعات الاقتصاد، ليس ذلك فحسب، بل إن السعودية لا تزال تلتزم بهدفها طويل الأجل وهو تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وما يتطلبه هذا الاقتصاد الجديد من إنفاق هائل على قطاعات أساسية بذاتها كقطاع التعليم والتدريب وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم مجالات الابتكار والإبداع ورعاية الموهوبين وتقديم مختلف أنواع الدعم المادي وغير المادي لقطاع البحث والتطوير.

وأشار التقرير إلى النجاح الاقتصادي والسياسي حينما أعلن خادم الحرمين الشريفين أمام العالم وفي القمة الأولى لدول مجموعة العشرين التزام حكومته الرشيدة بإنفاق 400 مليار دولار على البنية التحتية للاقتصاد السعودي ليقفز حجم الإنفاق على القطاعات الأساسية بأرقام ونسب غير مسبوقة، فعلى سبيل المثال، ارتفع الإنفاق على قطاع النقل والاتصالات خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، إضافة للسنة المقبلة بنسبة 350 في المائة، علما بأن قطاع النقل حظي باهتمام خاص خلال عام 2013 من خلال تخصيص مبلغ 200 مليار ريال استشعارا منه بحجم معاناة سكان المدن الكبرى من الاختناقات المرورية، نظرا لغياب شبكات النقل المتطورة من سكك حديدية ونقل عام داخل تلك المدن.

ولفت التقرير إلى أن ما تم تخصيصه لقطاع النقل في موازنة 2013 للقطاعين المهيمنين على مخصصات الميزانية لسنوات ليست بالقليلة وهما قطاعا التعليم والصحة، وليبلغ ما تم تخصيصه لقطاع النقل والاتصالات بشكل عام 265 مليار ريال مرتفعا بنسبة 653 في المائة عن مخصصاته في 2012 التي بلغت 35.2 مليار ريال فقط، وأنه لا تزال موازنة عام 2013 في مسارها المحفز والممول بسخاء لأهداف الخطة الخمسية التاسعة (2010-2014) بتخصيصها ما نسبته 35 في المائة من إجمالي مصروفاتها على الإنفاق الاستثماري وبمبلغ يصل إلى 285 مليار ريال، وهو ما يعني أن الحكومة أنفقت ما يزيد على 1,4 تريليون ريال خلال السنوات القليلة الماضية وهو رقم مهول جدا في وقت تتراجع فيه أكبر اقتصادات العالم بفعل الأزمات الاقتصادية العالمية.

الملامح العامة للوضع الاقتصادي المحلي

وقال التقرير: إن المؤشرات الإحصائية أفادت المرافقة لبيان الميزانية لعام 2012 عن قفزة أخرى في الأداء الاقتصادي للسعودية، حيث قدر الناتج المحلي الإجمالي بـ 2.73 تريليون ريـال بالأسعار الجارية مقارنة بـ 2.24 تريليونا للعام الذي سبق ناميا بمعدل نمو اسمي بلغ 22 في المائة عن ذلك المحقق في العام السابق 2011 ومسجلا أعلى قيمة تاريخية له على الإطلاق.

ويوضح التقرير أن كلا من الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص قد حققا نموا بمعدلات تبلغ 11.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.6 في المائة والقطاع الخاص 11.5 في المائة بالأسعار الجارية، كما تم تنقيح معدل النمو الحقيقي لعام 2012 ليصبح 8.5 في المائة بدلا عن 7 في المائة.

ويتوقع أن يشهد النمو الحقيقي (أي المقاس بالأسعار الثابتة) معدلا تبلغ قيمته 6.8 في المائة هذا العام، حيث يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا بنسبة 5.5 في المائة، في حين يبلغ معدل نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.2 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 7.5 في المائة، حيث يتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 في المائة.

كما حققت جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموا إيجابيا بالأسعار الحقيقية، وذلك على النحو التالي: الصناعات التحويلية غير البترولية (8.3 في المائة)، والنقل والاتصالات (10.7 في المائة)، التشييد والبناء (10.3 في المائة)، الكهرباء والغاز والمياه (7.3 في المائة)، تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (8.3 في المائة)، وفي خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.4 في المائة).

ويشير التقرير إلى أنه بصفة عامة تعكس هذه المعدلات الموجبة نجاح وفعالية السياسات الاقتصادية المتبعة في المملكة في تحقيق الأهداف المرجوة وعلى رأسها النمو الاقتصادي المعزز لعدد من السنوات الممتدة عبر الفترة الأخيرة.

كما يتضح أن النمو قد تحقق بصورة متوازنة عبر هياكل الاقتصاد السعودي وتركيباته القطاعية المختلفة، وذلك ضمن التوجهات الاقتصادية المتوخاة من قبل الدولة، حيث حققت مختلف القطاعات معدلات موجبة من النمو، كما أفلح القطاع الخاص في النمو بوتيرة أسرع من وصيفه الحكومي.

كذلك فإن النمو في التركيبة القطاعية للاقتصاد السعودي تظهر نمو القطاعات غير البترولية بمعدلات كبيرة، وهو ما ركز عليه بالفعل وزير المالية في أحاديثه، وتصب هذه المعدلات في دعم التوجهات التي تتبناها الدولة والمصممة نحو تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي وإفساح المجال للقطاعات غير البترولية لتضطلع بدورها في تمويل متطلبات تنمية الاقتصاد المستدامة.

ويبين أن المعدلات المستمدة من الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (التضخم) بسنة أساس (1999) قد واصلت تراجعها الطفيف خلال الفترة (2009 - 2012) وذلك بعد تحقيقها أعلى معدل بلغته خلال عام 2008 وقبيل بلوغ الأزمة المالية العالمية أوجها، ومن ثم انفجارها.

وقياسا بمعدلات النمو بين العامين 2011 و2012 فقد بلغ معدل التضخم 4.5 في المائة، مشيرا إلى أن هذه المعدلات تبقى متدنية مجملا وضمن النطاق المعروف لمعدلات التضخم المستهدفة في مختلف دول العالم التي تنتهج سياسات السيطرة على التضخم، حيث تتوخي الدول معدلات تقع داخل النطاق 2-6 في المائة بغية الحفاظ على استقرار أسعارها ومن ثم متغيراتها النقدية الأخرى كأسعار الصرف وغيرها.

ويوضح التقرير أنه بناء على المعلومات المتوافرة في عام 2012، فقد استمر التضخم منخفضا خلال العام، حيث بلغ معدله 3.8 في المائة حكما بمعامل انكماش (مخفض) الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي يعزل أسعار السلع المستوردة، بما يشير إلى حقيقة أن السيولة المتزايدة في الاقتصاد السعودي قد تم استيعابها في أنشطة حقيقية دون أن تسفر عن ضغوطات تضخمية تذكر.

النقود والأسواق المالية

ويقول التقرير: شهدت الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2012 نموا في عرض النقود تبعا للتعريف الشامل بنسبة 10 في المائة، كما ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 5.9 في المائة خلال الفترة نفسها، سجل عرض النقود بتعريفه الشامل، مبينا أنه سجل العام زيادة في مستويات السيولة لدعم النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع عرض النقود بمقياسها المتسع ن3 بنهاية الربع الثالث من العام 2012 بنسبة 11.41 في المائة، مقارنة بما كان عليه المستوى في الربع الثالث من عام 2011. كما سجل ن2 معدلا يساوي 9.94 في المائة للفترة نفسها.

ويلاحظ التقرير تواصل ضخ السيولة بمعدلات مناسبة لدعم النشاط الاقتصادي المتواتر، خاصة بعد أن تراجعت المخاوف من تفاقم التضخم في عام 2008.

فضلا عن المعدلات السابقة، كذلك أن السياسة النقدية تم تصميمها، بحيث تتناسق مع أهداف السياسات المالية التوسعية المنتهجة في السنوات الأخيرة (2009-2013)، بحيث يتم توفير السيولة المطلوبة لدعم عملية النمو المتوقع مع مراعاة ألا تحدث آثار سلبية على صعيد انفلات التضخم.

عجز الميزانية والدين العام

وذكر التقرير أن ميزانية عام 2012 حققت فائضا ضخما غير متوقع بلغ حجمه 386.5 مليار ريـال وهو الفائض التاسع في ميزانيات المملكة الفعلية منذ عام 1983، والثالث على التوالي منذ عام 2010، وشكل فائض عام 2012 ثاني أعلى فائض فعلي على الإطلاق.

وتعزى الفوائض المتزايدة المحققة في الميزانيات الفعلية وفقا للتقرير، إلى استمرار تحسن إيرادات النفط، بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي بعد الأزمة وبوادر حلول مشكلات الديون، ومن ثم تواصل الطلب العالمي استقرار الأسعار على مستويات مرتفعة نسبيا لفترات طويلة خلال العام، وكذلك إلى حجم الإنتاج النفطي السعودي المخصص لاستيفاء الطلب المتزايد على النفط عالميا.

ويبقى من غير المرجح أن تتراجع أسعار النفط بحدة لمستويات متدنية في ظل استمرار انتعاش الطلب العالمي على الطاقة، خاصة من قبل الصين والهند والدول الصاعدة حديثا والمشكلات المستجدة على جانب العرض.

وأضاف: تبعا لبيانات الميزانية تمكنت الدولة من متابعة تسديد وإراحة جزء كبير من الدين العام المتراكم سابقا، حيث يتوقع أن ينخفض حجمه إلى 98.85 مليار ريال بنهاية العام المالي 2012، ويشكل ذلك ما نسبته 3.6 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي المتوقع عام 2012، مقارنة بمبلغ 135.5 مليار بنهاية العام المالي 2011، أي بانخفاض قدره 36.7 مليار ريال، وبنسبة 27 في المائة عن العام الفائت.

ويعزي التقرير الانخفاض لسببين: الأول منهما هو الانخفاض المباشر في حجم الدين العام ونسبته من الناتج المحلي، نتيجة للتسديد المتتابع لأجزاء مقدرة من الدين العام في السنوات السابقة، ويعزي السبب الآخر إلى الارتفاع الكبير في حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما خفض من النسبة بصورة كبيرة.

واعتبر التقرير أن السعودية أقل ثالث دول العالم في نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.

ويحرر ذلك موارد مدخرة هائلة كانت توجه لإراحة الدين العام وتخفيضه ويوجهها لاستخدامات أخرى، حيث يتوقع أن تصب لتمويل استثمارات القطاع الخاص ومن ثم تعمل على تراكم رأس المال اللازم لعملية النمو الاقتصادي المعزز طويل المدى والمستدام في البلاد.

الإيرادات والنفقات الفعلية وهدف التنمية المستدامة

ويشير التقرير إلى أن، الميزانية الحالية لحكومة خادم الحرمين الشريفين للعام المالي 2013 تضمنت نفقات إجمالية تبلغ 820 مليار ريال أي بزيادة في الإنفاق نسبته 19 في المائة عن الإنفاق الفعلي عام 2012 وبزيادة عن الإنفاق المخطط في ميزانية العام الماضي بما نسبته 16 في المائة أيضا.

كما قدرت الإيرادات في ميزانية 2013 بنحو 829 مليار ريال، وهي أدنى من الإيرادات الفعلية للعام الماضي والبالغة 1239.5 مليار ريال بنحو 410.5 مليار ريال.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تقدير الإيرادات بطريقة متحفظة، وغالبا ما تكون أقل من الإيرادات الفعلية، كما هو الحال في ميزانية العام الحالي.

وقد قدر الفائض في ميزانية العام المالي 2013 بنحو 9 مليار ريال، ويمثل هذا الفائض ما نسبته 4 في الألف من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2012 والمقدر بنحو 2.310 مليار ريال، بينما تشير مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن الناتج المحلي للمملكة قد حقق بالفعل 2.7 تريليون ريال خلال عام 2012.

ويقول التقرير: إن زيادة الإنفاق الفعلي عن المخطط في ميزانية العام الماضي بنسبة 24 في المائة تعكس التوجه نحو الاستمرار في دعم برامج الإنفاق الحكومي المتزايد، دعما للنمو وخلق فرص العمل وتحديث القطاعات الإنتاجية والخدمية، ولتستمر المملكة كإحدى قاطرات النمو المهمة للاقتصاد العالمي، وذلك للتغلب على مظاهر وتداعيات الركود بالاقتصادات الصناعية المتقدمة.

وتشير التقديرات الأولية لإيرادات العام المنصرم بحسب التقرير، إلى ارتفاع الإيرادات من الصادرات السلعية لنحو 1.49 تريليون ريال، في وقت وصلت فيه الإيرادات من الصادرات النفطية وحدها 1.30 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9 في المائة عن إيرادات العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 4 في المائة عن مثيلتها في العام الماضي، وهو ما أدى لارتفاع الفوائض سواء بالحساب الجاري لميزان المدفوعات أو بالميزانية، وطبقا لتقديرات مؤسسة النقد سوف يصل الفائض في الحساب الجاري لهذا العام نحو 669.2 مليار ريال وبزيادة نسبتها 13 في المائة عن العام الماضي، ويبدو أن المملكة أمام طفرة حقيقية ومستقرة في فوائض ميزان التجارة، فقد ارتفع الفائض من نحو 363 مليار ريال في 2009 إلى نحو 541 مليار ريال في 2010 وبمعدل نمو يصل لنحو 49 في المائة، وواصل الفائض الاتجاه الصعودي إلى نحو 874 مليار ريال في 2011، بزيادة نسبتها 62 في المائة وتشير تقديرات مؤسسة النقد إلى ارتفاعه لنحو 1005 مليار ريال خلال عام 2012. ويضيف التقرير: انعكس فائض الحساب الجاري بشكل واضح على فائض الميزانية ليصل لنحو 368.5 مليار ريال وبزيادة نسبتها 26.3 في المائة عن فائض العام الماضي (306 مليار ريال)، في الوقت الذي كانت الميزانية تتوقع فائضا في حدود 12 مليار ريال.

وهو ما يعكس حرص المخطط الاقتصادي على تقدير سعر برميل النفط بأسعار أقل كثيرا عن متوسط أسعار الفترة، وذلك لدواعي الحذر في التقديرات وعدم الرغبة في بناء برامج للإنفاق غير قابلة للتنفيذ، بسب التقلبات المعتادة في أسعار النفط.

فائض الميزان التجاري خلال الفترة (2008-2012)

ومن ناحية أخرى يشير التقرير إلى أن مخصصات الإنفاق الاستثماري لا تزال عالية بالميزانية الجديدة وتقدر بنحو 386 مليار ريال، كما يتضح من الشكل البياني المرفق، وقد ارتفعت نسبتها إلى الإنفاق المخطط عن ميزانية العام الماضي، فمن نحو 43.4 في المائة من جملة الإنفاق العام في 2012 إلى نحو 47.1 في المائة في ميزانية 2013. وبالنظر إلى أن الإنفاق الفعلي قد فاق المخطط في ميزانية 2012 المنصرمة بما نسبته 24 في المائة (من نحو 690 إلى 853 مليار ريال)، وذلك في ظل الخطط الطموحة لحكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لدعم مجالات ذات علاقة مباشرة برفاهية المواطنين كقطاعات الإسكان والتعليم والنقل والخدمات البلدية وغيرها من تجهيزات البنية التحتية.

والمتتبع لتطور الإنفاق الاستثماري للمملكة خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة يرى بوضوح استحواذ الإنفاق الاستثماري على ما نسبته 46.1 في المائة كمتوسط للإنفاق الاستثماري من جملة الإنفاق العام المعتمد في ميزانيات المملكة المتتالية خلال سنوات الخطة.

ويؤكد ذلك مرة أخرى حرص المملكة على تنفيذ تسريع عملية التنمية، وترسيخ استدامتها، وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة، والاستمرار في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم، والعناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع، وتقليص معدلات البطالة والوصول بها إلى أدنى مستوى ممكن، وتقديم الدعم المادي للباحثين عن فرص العمل.

[شرواك]

الإيرادات الفعلية تفوق المقدرة بـ 82 % خلال الأعوام الخمسة الماضية.. «فيتش»:

الميزانية السعودية بُنيت على أساس 60 دولارا للنفط

أكدت إحدى كبريات وكالات التصنيف الائتمانية، أن السعودية بنت ميزانيتها لعام 2013 على أساس سعر 60 دولارا للبرميل وإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا، مقارنة بتوقعاتها بأن يكون سعر النفط في العام الجاري بحدود 100 دولار لبرميل خام برنت.

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تدعم الميزانية التوسعية للسعودية في 2013، عاماً آخر من النمو الاقتصادي القوي، وأن تعزز الوضع الائتماني للدولة. إلا أنها توقعت أن يتباطأ نمو الاقتصاد الكلي بسبب تراجع إنتاج النفط الذي كان واضحاً في الأشهر الأخيرة.

وكانت الحكومة السعودية قد أقرت أضخم موازنة في تاريخها على الإطلاق لعام 2013، بإيرادات تقديرية 829 مليار ريال، بزيادة 18 في المائة على ما كان مقدراً في 2012، البالغة 702 مليار ريال، كما قدرت الدولة المصروفات بحدود 820 مليار ريال بزيادة قدرها 19 في المائة على 2012، الذي قدرت الدولة إنفاقها خلاله بنحو 690 مليار ريال. وتوقعت السعودية أن تحقق موازنة 2013، فائضاً قدره تسعة مليارات ريال لتسجل الفائض الرابع على التوالي في حال تحقيقه فعلياً.

ورجحت «فيتش» أن يكون إنتاج السعودية وأسعار النفط في عام 2013 أقل من مستويات 2012. وأوضحت أن السعودية توقعت إيرادات بشكل يبدو أقل حذراً من المعتاد، إلا أنها ذكرت أن الإيرادات الفعلية عادة ما تتجاوز الإيرادات المقدرة إلى حد كبير (بمعدل 82 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية)، بالتالي يجب أن يتحقق ذلك مرة أخرى في عام 2013.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد تقرير لوكالة ''فيتش'' أن الميزانية السعودية تم إعدادها بناء على أسعار نفط (برنت) حول 60 دولاراً للبرميل، وإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً، مقارنة بتوقعاتها بأن يكون سعر النفط في 2013 بحدود 100 دولار لبرميل خام برنت. يشار إلى أن متوسط أسعار خام برنت في 2012 كان في حدود 110 دولارات للبرميل.

وتوقعت الوكالة أن تدعم الميزانية التوسعية للسعودية في 2013، عاماً آخر من النمو الاقتصادي القوي، وأن تعزز الوضع الائتماني للدولة. مع ذلك، تتوقع ''فيتش'' أن يتباطأ نمو الاقتصاد الكلي بسبب تراجع إنتاج النفط الذي كان واضحاً في الأشهر الأخيرة.

وكانت الحكومة السعودية قد أقرت الموازنة الأضخم في تاريخها على الإطلاق لعام 2013، بإيرادات تقديرية 829 مليار ريال، بزيادة 18 في المائة على ما كان مقدراً في 2012، والبالغ 702 مليار ريال، كما قدرت الدولة المصروفات بحدود 820 مليار ريال بزيادة قدرها 19 في المائة على 2012، الذي قدرت الدولة إنفاقها خلاله بنحو 690 مليار ريال. وتوقعت السعودية أن تحقق موازنة 2013 فائضاً قدره تسعة مليارات ريال لتسجل الفائض الرابع على التوالي في حال تحقيقه فعلياً.

ورجحت ''فيتش'' أن يكون إنتاج السعودية وأسعار النفط في عام 2013 أقل من مستوياته في 2012. وأوضحت أن السعودية توقعت إيرادات بشكل يبدو أقل حذراً من المعتاد، إلا أنها ذكرت أن الإيرادات الفعلية عادة ما تتجاوز الإيرادات المقدره إلى حد كبير (بمعدل 82 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية)، بالتالي يجب أن يتحقق ذلك مرة أخرى في عام 2013.

من ناحية أخرى، توقعت ''فيتش'' أن يتجاوز الإنفاق الفعلي للمصروفات المقدرة بالميزانية كعادة السعودية في العقد الأخير. يذكر أن مراجعة ''الاقتصادية'' مصروفات الدولة الفعلية مقارنة بالتقديرية في العقد الأخير، قد كشفت عن ارتفاع المصروفات الفعلية عن التقديرية بنسبة 25 في المائة في العقد الأخير.

وذكرت ''فيتش'' أن الحكومة خفضت الدين العام إلى 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2012، بدعم من ارتفاع الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''. وقالت: ''على الرغم من الوضع المالي القوي للغاية للسعودية، إلا أنها تعتمد بشكل كبير في الإيرادات على عائداتها من النفط التي تمثل 90 في من إجمالي الإيرادات''.

[شرواك]

سعر توازن الميزانية السعودية يدخل المنطقة الحمراء

أ.د. محمد إبراهيم السقا

نشرت "الاقتصادية"، يوم الجمعة الماضي، خبراً عن أن إحدى وكالات التصنيف الائتماني أكدت أن مشروع الميزانية لهذا العام تم إعداده على أساس سعر 60 دولاراً للنفط، وذلك على أساس إنتاج يومي 9.7 مليون برميل. سعر توازن الميزانية هو سعر البرميل الذي يمكن المملكة بمستويات إنتاجها المتوقعة من تحقيق إيرادات نفطية تكفي لتغطية نفقاتها المدرجة في مشروع الميزانية.

وفقاً لمشروع الميزانية الحالي يتوقع تحقيق المملكة فائضاً بنحو تسعة مليارات ريال، أي أن مشروع الميزانية متوازن تقريباً، وهو ما يعني أن الحد الأدنى لسعر برميل النفط الذي يحقق توازن الميزانية أصبح 60 دولاراً. لو أضفنا إلى تقديرات الإنفاق العام في الميزانية تصريح وزير المالية باستخدام 200 مليار ريال إضافية لمشروعات النقل داخل المدن، فإن سعر النفط اللازم لتحقيق توازن الميزانية يصبح أعلى بكثير من مستوى 60 دولاراً للبرميل.

على الرغم من أن الأسعار السوقية الحالية للنفط أكثر من 100 دولار، إلا أنه من الواضح أن الحد الأدنى لسعر النفط اللازم لضمان توازن الميزانية يتزايد على نحو مقلق، فليس هناك أي ضمان بأن تستمر الأسعار السوقية للنفط الخام عند هذه المستويات، وأن أي تراجع في الأسعار السوقية للنفط تحت هذه المستويات سيضع المملكة في مأزق، لذلك لا بد أن تراجع المملكة سياسات الإنفاق العام الحالية، وأن تبحث بجدية أكبر في كيفية تنويع هيكل الإيرادات العامة للفكاك من القيد النفطي.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=nDm7RzQFBmM