شرواك
06-12-2012, 11:23 AM
أكد أن السعودية تسعى لتنويع اقتصادها ..
قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية: إن الحكومة السعودية أولت جل اهتمامها لتثقيف الجيل الصاعد من أبنائها بكيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية، إدراكاً منها بأن الإسهام في الجهود العلمية العالمية لتطوير هذه المصادر من الطاقة سيصب في المصلحة الاقتصادية الأساسية وطويلة المدى للسعودية.
ودعا في كلمته التي ألقاها أمس خلال الجلسة الوزارية في حفل افتتاح المؤتمر الـ 18 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المنعقد في الدوحة، الدول الأطراف المشاركة في المؤتمر، إلى اغتنام الفرصة التي وصفها بــ ''الفريدة'' لتعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكولها، ووضع اللبنات الأساسية لمستقبلٍ أفضل لمواجهة تغير المناخ بعد عام 2020، مع الأخذ في الحسبان المبادئ القائمة للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، وبالأخص مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة.
وأضاف: ''نحن من جانبنا نسعى جاهدين لتنويع اقتصادنا بعيداً عن الاعتماد الواسع على النفط والغاز.
كما نشجع الاستثمارات الكبيرة لتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء السعودية، لرفع قدرة الاقتصاد المحلي على التعامل مع الآثار السلبية المحتملة لبعض قرارات التغير المناخي''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
دعا المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته التي ألقاها أمس خلال الجلسة الوزارية في حفل افتتاح المؤتمر الـ 18 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المنعقد في الدوحة، الدول الأطراف المشاركة في المؤتمر إلى اغتنام الفرصة التي وصفها "بالفريدة" لتعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكولها، ووضع اللبنات الأساسية لمستقبلٍ أفضل لمواجهة تغير المناخ بعد عام 2020، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ القائمة للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، وبالأخص مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة.
وقال النعيمي: "كان النقاش ولفترة طويلة من الزمن، منصباً على الحاجة الملحة للتعامل مع التغير المناخي.
ونحن ندرك الآن أن نموذج التنمية المستدامة والمتبع منذ عام 1992 لا يزال يقدم الفرصة الحقيقية لمواجهة تحديات هذا التغير المناخي".
وأشار النعيمي إلى أن المسؤولية تقع على الجميع في مواجهة تلك التحديات، مع الوضع في الاعتبار بأن تأخذ الدول المتقدمة دور الريادة في هذا المجال، انطلاقاً من إمكاناتها ومسؤوليتها التاريخية في هذا الشأن.
وتساءل النعيمي في كلمته بقوله: "كيف يمكننا مواجهة هذا التحدي دون الإضرار بمستوى النمو المستدام، ولا سيما في الاقتصادات النامية؟".
وقال مجيباً على ذلك: "نحن في السعودية نؤمن أن التقنية المتطورة ستوفر الكثير من الحلول لهذه التحديات، كما فعلت وتفعل بالنسبة للبشرية على مر التاريخ. ولكن ذلك يتطلب المزيد من الابتكار والتعاون والاستثمارات".
وأضاف: "نحن من جانبنا نسعى جاهدين لتنويع اقتصادنا بعيداً عن الاعتماد الواسع على النفط والغاز.
كما نشجع الاستثمارات الكبيرة لتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء السعودية لرفع قدرة الاقتصاد المحلي على التعامل مع الآثار السلبية المحتملة لبعض قرارات التغير المناخي".
ورأى النعيمي في كلمته أن توجه السعودية هذا سيشجع على زيادة الاستثمار في تقنيات الطاقة الشمسية وتقنيات احتجاز وتخزين واستخدام الكربون الناشئ عن استخدام الطاقة التقليدية، وإيجاد قيمة مضافة للكربون المحتجز.
وقال : "نحن الآن بصدد وضع الإطار المناسب لهذا الاستثمار. وإضافة إلى ذلك، فقد وضعنا الأهداف الطموحة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتطوير المنتجات البترولية الأنظف والأكثر كفاءة في مختلف المجالات".
وبين النعيمي أن جهود السعودية في الوقت الحاضر في مجال البحث وتطوير التقنية، تكتسب المزيد من الاهتمام من خلال المشاريع التجريبية لاحتجاز الكربون من المصادر الثابتة والمتنقلة.
وقال في هذا الصدد : "لقد أولت السعودية جل اهتمامها لتثقيف الجيل الصاعد من أبنائها بكيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية، إدراكاً منها بأن الإسهام في الجهود العلمية العالمية في تطوير هذه المصادر من الطاقة سيصب في المصلحة الاقتصادية الأساسية وطويلة المدى للسعودية.
وقال إن السعودية تعمل حالياً مع شركائها في مجلس التعاون الخليجي لنقل هذه الجهود والمساهمات في إطار الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي.
وتناقش السعودية أيضاً مع أطراف أخرى الطريقة التي يمكن من خلالها تقديم هذه الجهود تحت الأطر التي سوف تأخذ في الاعتبار طبيعة اقتصاد دول الخليج الذي يعتمد حالياً على قطاع اقتصادي واحد، و يسير نحو تنويع مصادر الاقتصاد المحلي.
وأكد النعيمي في ختام كلمته أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها الإرادة وبعد النظر لدفع عجلة التقدم في البحوث والتقنية، من خلال العمل معاً، ومع الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، مشيراً في نهاية المطاف، إلى أن حل المشكلات العالمية يتطلب جهوداً مشتركة.
قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية: إن الحكومة السعودية أولت جل اهتمامها لتثقيف الجيل الصاعد من أبنائها بكيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية، إدراكاً منها بأن الإسهام في الجهود العلمية العالمية لتطوير هذه المصادر من الطاقة سيصب في المصلحة الاقتصادية الأساسية وطويلة المدى للسعودية.
ودعا في كلمته التي ألقاها أمس خلال الجلسة الوزارية في حفل افتتاح المؤتمر الـ 18 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المنعقد في الدوحة، الدول الأطراف المشاركة في المؤتمر، إلى اغتنام الفرصة التي وصفها بــ ''الفريدة'' لتعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكولها، ووضع اللبنات الأساسية لمستقبلٍ أفضل لمواجهة تغير المناخ بعد عام 2020، مع الأخذ في الحسبان المبادئ القائمة للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، وبالأخص مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة.
وأضاف: ''نحن من جانبنا نسعى جاهدين لتنويع اقتصادنا بعيداً عن الاعتماد الواسع على النفط والغاز.
كما نشجع الاستثمارات الكبيرة لتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء السعودية، لرفع قدرة الاقتصاد المحلي على التعامل مع الآثار السلبية المحتملة لبعض قرارات التغير المناخي''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
دعا المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته التي ألقاها أمس خلال الجلسة الوزارية في حفل افتتاح المؤتمر الـ 18 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المنعقد في الدوحة، الدول الأطراف المشاركة في المؤتمر إلى اغتنام الفرصة التي وصفها "بالفريدة" لتعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكولها، ووضع اللبنات الأساسية لمستقبلٍ أفضل لمواجهة تغير المناخ بعد عام 2020، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ القائمة للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، وبالأخص مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة.
وقال النعيمي: "كان النقاش ولفترة طويلة من الزمن، منصباً على الحاجة الملحة للتعامل مع التغير المناخي.
ونحن ندرك الآن أن نموذج التنمية المستدامة والمتبع منذ عام 1992 لا يزال يقدم الفرصة الحقيقية لمواجهة تحديات هذا التغير المناخي".
وأشار النعيمي إلى أن المسؤولية تقع على الجميع في مواجهة تلك التحديات، مع الوضع في الاعتبار بأن تأخذ الدول المتقدمة دور الريادة في هذا المجال، انطلاقاً من إمكاناتها ومسؤوليتها التاريخية في هذا الشأن.
وتساءل النعيمي في كلمته بقوله: "كيف يمكننا مواجهة هذا التحدي دون الإضرار بمستوى النمو المستدام، ولا سيما في الاقتصادات النامية؟".
وقال مجيباً على ذلك: "نحن في السعودية نؤمن أن التقنية المتطورة ستوفر الكثير من الحلول لهذه التحديات، كما فعلت وتفعل بالنسبة للبشرية على مر التاريخ. ولكن ذلك يتطلب المزيد من الابتكار والتعاون والاستثمارات".
وأضاف: "نحن من جانبنا نسعى جاهدين لتنويع اقتصادنا بعيداً عن الاعتماد الواسع على النفط والغاز.
كما نشجع الاستثمارات الكبيرة لتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء السعودية لرفع قدرة الاقتصاد المحلي على التعامل مع الآثار السلبية المحتملة لبعض قرارات التغير المناخي".
ورأى النعيمي في كلمته أن توجه السعودية هذا سيشجع على زيادة الاستثمار في تقنيات الطاقة الشمسية وتقنيات احتجاز وتخزين واستخدام الكربون الناشئ عن استخدام الطاقة التقليدية، وإيجاد قيمة مضافة للكربون المحتجز.
وقال : "نحن الآن بصدد وضع الإطار المناسب لهذا الاستثمار. وإضافة إلى ذلك، فقد وضعنا الأهداف الطموحة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتطوير المنتجات البترولية الأنظف والأكثر كفاءة في مختلف المجالات".
وبين النعيمي أن جهود السعودية في الوقت الحاضر في مجال البحث وتطوير التقنية، تكتسب المزيد من الاهتمام من خلال المشاريع التجريبية لاحتجاز الكربون من المصادر الثابتة والمتنقلة.
وقال في هذا الصدد : "لقد أولت السعودية جل اهتمامها لتثقيف الجيل الصاعد من أبنائها بكيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية، إدراكاً منها بأن الإسهام في الجهود العلمية العالمية في تطوير هذه المصادر من الطاقة سيصب في المصلحة الاقتصادية الأساسية وطويلة المدى للسعودية.
وقال إن السعودية تعمل حالياً مع شركائها في مجلس التعاون الخليجي لنقل هذه الجهود والمساهمات في إطار الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي.
وتناقش السعودية أيضاً مع أطراف أخرى الطريقة التي يمكن من خلالها تقديم هذه الجهود تحت الأطر التي سوف تأخذ في الاعتبار طبيعة اقتصاد دول الخليج الذي يعتمد حالياً على قطاع اقتصادي واحد، و يسير نحو تنويع مصادر الاقتصاد المحلي.
وأكد النعيمي في ختام كلمته أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها الإرادة وبعد النظر لدفع عجلة التقدم في البحوث والتقنية، من خلال العمل معاً، ومع الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، مشيراً في نهاية المطاف، إلى أن حل المشكلات العالمية يتطلب جهوداً مشتركة.