الشريف ابوحمادي
14-11-2012, 10:22 AM
حذّر مسؤولون في قطاعي النقل والمقاولات من مخاطر تطبيق قرار وزارة العمل القاضي بإلزام مؤسسات القطاع الخاص بدفع مبلغ 2400 ريال سنوياً عن كل عامل أجنبي، وقدر المسؤولون إجمالي خسائر القطاعين بـ3.8 مليار ريال سنوياً، مؤكدين أن %80 من منشآت قطاع المقاولات مهددة بالإغلاق في حال تنفيذ القرار، ويقدر عدد العاملين في قطاع المقاولات في المملكة بنحو 1.3 مليون عامل. فيما قدر متعاملون في قطاع النقل الخسائر المتوقعة على قطاعهم بنحو 720 مليون ريال، إضافة إلى تعطل نحو %20 من الناقلات تضاف إلى %30 متوقفة جراء تطبيق عقوبات برنامج نطاقات.
وأوضح لـ”الشرق” رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي أن قرار وزارة العمل القاضي بدفع المقاول 2400 ريال سنويا عن كل عامل أجنبي، تعتبر إضافة جديدة للخسائر التي يتحملها المقاول بعد تطبيق نطاقات.
وقال الحمادي إن خسائر القطاع ستبلغ 3.1 مليار ريال سنويا، ستؤدي إلى تضرر المقاول بالدرجة الأولى، وتعطل المشروعات القائم بتنفيذها لتصل إلى المستهلك الأخير، الذي سيتحمل العبء الأكبر بعد تطبيق القرار. وانتقد الحمادي توقيت تطبيق القرار وعدم إعطاء المقاولين فرصة لمراجعة حساباتهم والانتهاء من العقود الملتزمين بتنفيذها بأسعار تم بناؤها على أساس التكلفة السابقة. وبيّن الحمادي أن مكاسب الشركات لا تتعدى 10% من قيمة العقد، بينما سيكون المقاول ملزما بعد تطبيق قرار وزارة العمل، بدفع أكثر من مكاسب العقد.
وأكد محمد برمان عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية أن قرار الوزارة يمثل صدمة للمقاولين، كونه سيؤدي إلى إغلاق80 % من شركات المقاولات، لعدم توفر بديل العمالة الأجنبية، من الشباب السعودي، متهما وزارة العمل بعدم توفير قاعدة بيانات بطالبي العمل يعتمد عليها المقاولون عند بحثهم عن موظفين. وانتقد برمان الوزارة بعدم بحث القرار مع المقاولين والجهات المعنية للوصول إلى حلول وسطية قبل إقراره.
وأوضح لـ”الشرق” رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي أن قرار وزارة العمل القاضي بدفع المقاول 2400 ريال سنويا عن كل عامل أجنبي، تعتبر إضافة جديدة للخسائر التي يتحملها المقاول بعد تطبيق نطاقات.
وقال الحمادي إن خسائر القطاع ستبلغ 3.1 مليار ريال سنويا، ستؤدي إلى تضرر المقاول بالدرجة الأولى، وتعطل المشروعات القائم بتنفيذها لتصل إلى المستهلك الأخير، الذي سيتحمل العبء الأكبر بعد تطبيق القرار. وانتقد الحمادي توقيت تطبيق القرار وعدم إعطاء المقاولين فرصة لمراجعة حساباتهم والانتهاء من العقود الملتزمين بتنفيذها بأسعار تم بناؤها على أساس التكلفة السابقة. وبيّن الحمادي أن مكاسب الشركات لا تتعدى 10% من قيمة العقد، بينما سيكون المقاول ملزما بعد تطبيق قرار وزارة العمل، بدفع أكثر من مكاسب العقد.
وأكد محمد برمان عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية أن قرار الوزارة يمثل صدمة للمقاولين، كونه سيؤدي إلى إغلاق80 % من شركات المقاولات، لعدم توفر بديل العمالة الأجنبية، من الشباب السعودي، متهما وزارة العمل بعدم توفير قاعدة بيانات بطالبي العمل يعتمد عليها المقاولون عند بحثهم عن موظفين. وانتقد برمان الوزارة بعدم بحث القرار مع المقاولين والجهات المعنية للوصول إلى حلول وسطية قبل إقراره.