وزارة العمل تبدأ برفع تكلفة العمالة الوافدة اعتباراً من 1/1/1434هـ [الأرشيف]

شرواك

14-11-2012, 06:37 AM

رسوم إضافية للوافدين تكلف القطاع الخاص 12 مليارا سنويا

تباينت آراء اقتصاديين بشأن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي 200 ريال شهريا، بواقع 2400 ريال في العام .. ففي الوقت الذي أوضح عدد منهم أن القرار سيعمل على زيادة الموارد المالية للبلاد بنحو 12 مليار ريال سعودي سنويا لخمسة ملايين وافد أجنبي عامل بعد استثناء العمالة المنزلية، فضلا عن الحد من العمالة الوافدة .. انتقد آخرون القرار ووصفوه بـ "غير المدروس والمندفع"، معتبرين أنه لا يتناسب مع الظروف التي تمر بها المملكة حاليا، في ظل تزايد معدلات المشاريع الضخمة التي تعتمد على العمالة الأجنبية مع عدم وجود البديل من العمالة الوطنية، فضلا عن كون القرار يدفع بكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للخروج من سوق العمل، وهو ما يناقض توجه وزارة العمل الهادف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح فضل البوعينين - خبير اقتصادي - أن القرار جاء ليعالج قصور برنامج نطاقات الذي لم يحقق الهدف بعد، مشيرا الى أن استحداث أنظمة متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة البطالة أمر غاية في الأهمية، وقال إن العلاج قد يكون مؤلما في بعض الأحيان، إلا أنه يبقى ضروريا للقضاء على المشكلة.

وأشار البوعينين إلى أن القرار سيعمل على خفض عدد العمالة الوافدة مستقبلا بشكل كبير، كما سيعمل على زيادة الموارد المالية للدولة، مشيرا إلى أنه ربما يكون بديلا مناسبا لفرض ضرائب على غير السعوديين، على الرغم من ارتباطه برخصة العمل وليس بالدخل، وسيحقق دخلا إضافيا يقدر 12 مليار ريال سنويا عن خمسة ملايين عامل وافد باستثناء العمالة المنزلية.

وقال إن قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة سيعمل على تقليص حجم الحوالات المالية للأجانب التي تفوق 130 مليارا سنويا، وسيحفز المنشآت على رفع حجم السعودة لتفادي دفع الرسوم الإضافية.

من جهته أوضح الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن رفع تكلفة العمالة الوافدة من خلال فرض رسوم إضافية على كل عامل غير سعودي في الشركات التي لا تلتزم بنسب السعودة، الفكرة جيدة من حيث المبدأ، ومن شأنها أن تحد من العمالة السائبة وتزيد من فرص السعودة وإحلال العمالة الوطنية، كما أنها تقلل من ظاهرة الاتجار في تأشيرات العمل، ولكن لا بد من تقنين هذه الرسوم الإضافية وترشيدها، بما لا يضر بسوق العمل أو يحمل الشركات ذات العمالة الكثيفة أعباءً إضافية، خاصة شركات المقاولات والخدمات وغيرها، كما يجب فرض هذه الرسوم بشكل متدرج مع إعطاء مهلة لتعديل أو تصحيح أوضاع هذه الشركات أو المؤسسات، خاصة التي تعمل بعقود محددة القيمة ومرتبطة بمدد زمنية محددة كشركات المقاولات والصيانة والخدمات. واقترح الدكتور عبد العزيز بن صقر تخفيض هذه الرسوم لتكون 100 ريال سنويا عن كل عامل مقيم يعمل في هذه الشركات غير الملتزمة بتطبيق نظم السعودة، على أن يتم دفعها عند تجديد الإقامة، وأن تخصص الدولة صندوقاً لتحصيل هذه المبالغ، على أن يشترط استخدامها في تدريب وإعادة تأهيل العمالة السعودية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحقيقية، من أجل إيجاد فرص عمل فعلية للعمالة الوطنية، وعلى أن يكون هذا الصندوق تحت إشراف وزارة العمل مثلاً أو أي جهة أخرى لها علاقة مباشرة بقضايا السعودة وإعادة تدريب وتأهيل العمالة الوطنية، خاصة أن في المملكة 8.5 مليون وافد، ويمكن أن تكون حصيلة هذا الصندوق كبيرة ومن ثم تكون الاستفادة منها عالية وذات جدوى. وحذر الدكتور بن صقر من سرعة فرض هذه الرسوم، مطالباً بضرورة دراسة الموضوع بعناية ومناقشة مع الشركات الوطنية الكبرى التي تستخدم أعدادا كبيرة من العمالة، مع إعطاء مهلة معقولة لترتيب أوضاع هذه الشركات، خاصة أن أعمالها مرتبطة بعقود وتعتمد على عمالة وافدة كثيفة.

ومن جهة أخرى أوضح الدكتور سامي النويصر رئيس شركة السامي القابضة، أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة الذي أقرته وزارة العمل قرار مندفع وغير مناسب للتطبيق بهذه الفترة، خاصة أن المملكة تعمل وفق مشاريع جبارة وكبيرة تعتمد اعتمادا كليا على العمالة الوافدة، حيث إن 96 في المائة من العاملين بقطاع المقاولات والتشييد أجانب، ناهيك عن القطاعات الخدمية والزراعية والنقل، فكيف يتم أخذ قرار سريع وجار التنفيذ بأقل من يومين؟ الأمر الآخر عدم وجود البديل من العمالة الوطنية لتحل مكان العمالة الوافدة، أو طرح حلول بديلة للقطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة. وقال "وزارة العمل أصبحت تعمل بطريق العقاب بدون البحث عن الحلول باندفاعها وإقرارها قرارات غير مدروسة، وذلك دليل على أن الوزارات لا تعمل بشكل تكاملي "وزاد من المفترض أن تبحث وزارة العمل عن الحلول التحفيزية للحد من العمالة الوافدة وليس بالعقاب والتعجيز.

وحول الانعكاسات على هذا القرار، قال سيؤثر بشكل غير مباشر على المواطن والوطن، حيث سيرفع تكلفة المعيشة لارتفاع تكلفة الأيدي العاملة، إضافة إلى تأثيره في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي سيدفعها للخروج من سوق العمل وظهور قطاع التحايل، وهو ما يناقض منهجها الداعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد الداعم الرئيسي لأي اقتصاد في العالم، إضافة إلى زيادة تعثر المشاريع الكبيرة القائمة، وقال إن مثل هذه القرارات لا بد من التنسيق مع الوزارات الأخرى ودراسة القرار بشكل فعلي من حيث تأثيره على قطاع الأعمال.

جوي رايق

14-11-2012, 04:34 PM

قرار صائب وانا معه من صالح ابناء هالبلد وياليت يكون دخلها لدعم الشباب بمشاريع
ومنها بعد الضغط على الشركات بزيادة رواتبهم وتوطين الوظائف خطوه ممتازه

وحيده كالقمر

14-11-2012, 04:41 PM

سهـم المنايـا

14-11-2012, 05:14 PM

http://www.bani-kabeer.com/vb/mwaextraedit4/extra/73.gif
والله أنا أتّفق معك يا أختي وحيده القمر بهذا الخصوص
وأنا مُتأكّد تماماً أنّ الضحيّة النهائي من هذا القرار هو المواطن المغلوب على أمره
حتقولوا لي ليش؟
أجاوبكم
الـ 12 ميار الّي راح تدخل خزينة الدولة من جراء رفع هالرسوم على العاملين الأجانب راح يطلّعونها الطاق ضعفين أو أكثر من جيبي وجيوبكم المؤسسات أو الأفراد المشغّلين لهم أو الّي ناثرينهم بالشوارع كعمال تحتاجونهم لبناء أوصيانة وغيره وغيره برفع الأسعار للدبل .. والأيّام بيننا شاهدة فراح تدوّر السبّاك أو عامل البناء أو غيرهم من العمّالة الخدميّة ويقول لِك خرجتي من المحل بـ (100) ريال بدلاً من الـ (50) ريال وقيسوا عليها راح ترتفع أسعار الخدمات والسلع وغيرها
يا إخوان من أراد الخير بالناس وتوظيف شبابنا وشاباتنا السعوديين فالطريق بيِّن وواضح ولا يحتاج للإلتفاف والدوران .. نحتاج فعلاً للإخلاص في ذممنا.

شرواك

15-11-2012, 09:05 AM

قرار صائب وانا معه من صالح ابناء هالبلد وياليت يكون دخلها لدعم الشباب بمشاريع
ومنها بعد الضغط على الشركات بزيادة رواتبهم وتوطين الوظائف خطوه ممتازه

جاء في مجمع الأمثال للميداني
أوردها سعد وسعد مشتمل ** ما هكذا يا سعد تورد الإبل
وسعد هذا، هو سعد بن زيد مناة أخو مالك بن زيد مناة . ومالك هذا هو سبط تميم بن مرة. وكان يحمق، ثم إنه تزوج وبنى بامرأته ، فأورد الإبلَ أخوه سعد ولم يحسن القيام عليها والرفق بها فقال مالك :
أوردها سعد وسعد مشتمل ** ما هكذا يا سعد تورد الإبل
ويروى. يا سعد لا تروى بهذاك الإبل. فقال سعد مجيباً له :
يظل يوم وردها مزعفراً ** وهي حناظيل تجوس الخضرا
يضرب لمن قصّر في الأمر.
وجاء في حياة الحيوان الكبرى للدّميري ، يضرب لمن تكلف أمراً لا يحسنه.

شرواك

15-11-2012, 09:06 AM

لا والله قرار موصائب حرام عليهم يكفيهم تجديد الاقامات والتامين وزير العمل شاطر بس بوضع الرسوم مايعرف يحل المشكله من جذورها اللي يبغى العمل بيلقى فيه شباب ماشاءالله عليهم والبعض يدور التكييف والتسدح

إذا وسد الأمر إلى غير أهله..... ماذا ننتظر ؟؟

--------------------------------------------------------------------------------

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة . . . قال صلى الله عليه وسلم

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ، قال : وكيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة " ( رواه البخاري)

وضياع الأمانة دليل على ضياع الإيمان ونقص الدين ، قال صلى الله عليه وسلم : " لا إيمان لمن

لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له " حديث صحيح ، وإسناده جيد رواه الإمام أحمد والبيهقي

وهذا معنى عظيماً يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل شيء لا بد وأن يوضع في مكانه

المناسب ، فلا يسند العمل ولا المنصب إلا لصاحبه الجدير به ، والأحق به من غيره ، دون محاباة لأحد ، وإلا فقد ضاعت الأمانة واقتربت الساعة قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين) ولو حاولنا التمعن في ما نشاهده على الواقع الذي نعيشه لرئينا العجب في تدني الخدمات والإنجاز في كل شيئي أناس موكل لهم إنهاء مصالح المواطنين وتذليل الصعاب أمام خدمتاهم وتسيير أمورهم المشروعة فيضع العراقيل تحت مسميات كثيرة بغطاء التنظيم والتغير وهي بالحقيقة بعيدة كل البعد عن الهدف الظاهر ولها أهداف خفية لتغطية ما يتمتع به ذلك الموظف من نقص في الفكر ونقص في الخبرة ومحاولة منه لما يسمى أثبات هيبته أمام من هم تحت أدارته وأمام المراجعين فينتج من تلك التصرفات تعقيد المراجع المسكين الذي ليس له حيلة الا الخضوع لتعليمات تلك الإدارة . قال صلى الله عليه وسلم: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فأشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به ) فالمناصب لا يتولاها إلا من كان لديه القوة على تحمل مسؤولياتها بكل أمانة وإخلاص وأن يخدم المواطنين في ما أوكل إليه من شؤونهم بما يحقق لهم مصالحهم المشروعة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لله عباداً أختصهم الله بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير، وحبب الخير فيهم، هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة)

فهل وقعنا فيما حذر منه صلى الله عليه وسلم وأسند الأمر لغير أهله؟؟؟
وهل من الممكن أن يكون هناك معايير توضع لمن توكل له مهام تتعلق بشئون عباد الله؟؟ وهل ما ذكر من هدي المصطفي غائب عن أذهانهم؟؟

اللهم أصلح الأحوال

شرواك

15-11-2012, 09:08 AM

شرواك

15-11-2012, 09:10 AM

قطاع المقاولات الأكثر تضررا

قرار رفع رسوم الوافدين مفاجئ ومتسرع

بررت و زارة العمل قرارها بتحسين بيئة العمل من خلال توظيف السعوديين.

كشف لـ "الاقتصادية" عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، عن دراسة بصدد إعدادها ستصدر بعد غد لترفع للمهندس عادل فقيه وزير العمل، وذلك بعد أن أحدث القرار تحفظا كبيرا من القطاعات يتصدرها قطاع المقاولات الذي تسيطر العمالة الوافدة على أكثر من 90 في المائة من الوظائف.

وقال المهندس المبطي: إن قرار تطبيق الوزارة رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا، على القطاع الخاص الذي يزيد فيه عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، مفاجئ.

واعتبر المهندس المبطي القرار الذي كان مفاجئا متسرعا وسيؤثر في قطاع المقاولات بشكل سلبي، خاصة أن أغلب شركات المقاولات بالنطاق الأحمر لم تستطع تحقيق نسب السعودة المطلوبة التي لا تتجاوز 7 في المائة، مطالبا في الوقت نفسه "العمل" توجيه العمالة الوطنية للعمل بقطاع المقاولات بما يتطلبه اشتراطات العمل للمساعدة في توطين الوظائف وفق قائمة العمالة المحلية الناتجة من برنامج "حافز". في حين قال المهندس رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولات بـ "غرفة جدة": إن وزارة العمل على علم بصعوبة تحقيق نسب سعودة في قطاع المقاولات التي أقرها مجلس الوزراء 5 في المائة ورفعتها أخيرا وزارة العمل إلى 7 في المائة، لعدم وجود الكوادر الوطنية الراغبة بالعمل بهذا القطاع.

فكيف تطلب بمساواة عدد العمالة الأجنبية بالوطنية وفرض رسوم؟ وأضاف أن قطاع المقاولات كان يطمح من وزارة العمل أن تساعد القطاع بتوجيه العمالة المحلية للقطاع، خاصة بعد أن أصبح لديها قائمة بعدد العمالة المحلية عبر "حافز" ومعرفتها بمتطلبات السوق إلا أنها تفرض قرارات تؤثر بشكل كبير في اقتصاد البلاد.

وأبان العقيلي أن 90 في المائة من مليون وظيفية بقطاع المقاولات يشغلها أجانب، وذلك لعدم وجود كوادر وطنية راغبة في العمل بهذا القطاع، مرجعا ذلك لعدة أسباب تتصدرها أجواء العمل القاسية جدا والعمل بأماكن بعيدة عن المدن وتحت ظروف جوية بالغة القساواة والتعب، إنها من الوظائف غير المستقرة عدا المجالات الخدمية التي تخدم هذا القطاع التي لا تشكل 5 في المائة من مجموع العمالة المطلوبة للمشاريع مثل: السائقين والصيانة، والوظائف الأمنية التي استطاع القطاع سعودتها 100 في المائة، أما الوظائف الحرفية ذات الطبيعة القاسية التي تتطلب مجهودا جسديا معظم العمالة بها من الأجانب، حيث يشكلون أكثر من 95 في المائة.

وقال: "القرار يمس جميع شركات المقاولات، وذلك لعدم وجود أي شركة مقاولات لديها توازن بين العمالة المحلية والأجنبية ومن غير الممكن تحقيق هذا التوازن.

ولفت إلى أن قطاع المقاولات يرغب في تحقيق نسب سعودة 100 في المائة، ولكن ظروف العمل التي تعلم بها وزارة العمل غير قابلة للتطبيق، قائلا: "ليس تهربا من توطين الوظائف، وذلك لأن تكاليف التوظيف تعتبر من التكاليف غير المباشرة تعتمد على حجم وتكلفة المشروع، لذلك لا يوجد فرق لدى المقاول إذا كان العامل وطنيا أو غير وطني، فالمقاول يضع سعر التكلفة بناء على التكلفة النهائية للمشروع، بل العكس توظيف العامل المحلي أوفر، حيث إن صندوق الموارد يدعم العمالة المحلية".

وأضاف أن قطاع المقاولات طالب وزارة العمل بتوفير العمالة المحلية العاملة بهذا القطاع، ولكن للأسف لم تتم الاستجابة.

وحول الانعكاسات المترتبة على القطاع قال كمرحلة أولى ستخصم من هامش المخاطرة للمشاريع، حيث إن القرار مفاجئ، ولكن كمرحلة ثانية سترتفع تكلفة المشاريع والعمل، حيث إن العامل الأجنبي يحصل على يومية ما بين 100-150 ريالا والعامل الحرفي 200-250 ريالا أي بزيادة متوقعة تتجاوز 25 في المائة. وأوضح العقيلي أن لجنة المقاولات اجتمعت على الفور بعد صدور القرار للرفع ومخاطبة وزير العمل وطرح المشكلة أمام الوزير في منتدى الموارد البشرية المنطلق الأسبوع المقبل.

فيما اعتبر عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولات في "غرفة جدة" إن فرض الرسوم ضريبة عمل تفرض على المنشأة، محذرا من الانعكاسات السلبية الناتجة من القرار التي يتصدرها تعثر المشاريع وتأخر تسليمها، إضافة لارتفاع تكاليف المشاريع.

وتعجب رضوان من سرعة إقرار القرار بدون النظر إلى التبعات على هذا القرار لبعض القطاعات، خاصة أن وزارة العمل تعلم أن القطاع لم يستطع تحقيق نسب السعودة المطلوبة فكيف يطالب بمساواة العدد.

سمسم الأسهم

15-11-2012, 12:14 PM

العمال الذين يشتغلون خارج كفلائهم لايضر الكفيل بشي لانه الكفيل ياخذ منه كل شهر 200 ريال وهذه الفئة لاتتضرر من البته.

أما الذي يشتغل عند كفيله وكان النشاط صغير من بقاله أو مغسله أو بنشر أو استراحه فهو الضحيه

اتمنى أن يطبق النظام على المؤسسات والشركات الذي يكون عدد العمال لديهم من 50 فما فوق.

شرواك

17-11-2012, 06:29 AM

شرواك

17-11-2012, 06:30 AM

اليوم .. بدء تطبيق قرار التكلفة على جميع المنشآت

«العمل»: لا استثناء للأطباء والمهندسين المقيمين من الـ 200 ريال

أوضحت وزارة العمل، أنه لا استثناء للأطباء والمهندسين الوافدين العاملين في شركات ومؤسسات ومنشآت سعودية من قرار رفع التكلفة المقدر بـ 200 ريال شهريا بما يعادل 2400 ريال سنويا، في حالة عدم مساواة أعدادهم بالسعوديين العاملين في تلك الشركات والمؤسسات والمنشآت، مؤكدة أن القرار سيتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والكبيرة دون استثناء لأي قطاع منها.

وأكد حطاب العنزي المستشار ومدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بـ 200 ريال شهريا، يهدف إلى رفع القيمة التنافسية للعامل السعودي وتشريع أبواب منشآت القطاع الخاص أمام توظيفه، إضافة إلى الحد من العمالة الوافدة بشكل فعلي.

واستثنى قرار رفع التكلفة، العمالة المنزلية وأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح العنزي، أن القرار يلزم المنشآت بدفع مقابل مالي لكل عامل وافد يزيد على عدد العمالة الوطنية في المنشآت الخاصة، مشيرا إلى أنه سيتم ربط تنفيذ القرار بتجديد رخص المنشآت.

إلى ذلك تبدأ وزارة العمل اعتباراً من اليوم في تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.

ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأوضح في حينها الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار.

وأكد نائب الوزير، أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين، كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.

وأكد الدكتور الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة "استيراد العمالة الرخيصة من الخارج "إلى ثقافة" تطوير المواهب الوطنية التي يحتاجها القطاع محلياً"، حيث إن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين.

وأفاد قائلاً: "يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء الوطن وبناته".

شرواك

17-11-2012, 02:03 PM

فرض 200 ريالا شهريا على المؤسسات التي يزيد فيها الوافدين هل سيحل مشكلة السعودة ؟

بدأت وزارة العمل في قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية .

برأيك.. هل سيؤدي هذا القرار إلى رفع الاسعار من قبل رجال الأعمال على المواطنين ؟

ما مدى فائدة هذا القرار في عملية السعودة ؟

هل ستغير المنشآت إستراتيجياتها في إستقطابها للعمالة الأجنبية وتركز على العمالة الوطنية ؟.

شرواك

19-11-2012, 06:15 AM

«بنده» تؤكد أنه محفز للسعودة وخسائره وقتية

تصاعد غضب التجار.. و«العمل»: ماضون في تطبيق قرار الـ 200 ريال

تصاعدت حدة غضب رجال الأعمال ضدّ قرار وزارة العمل الأخير بشأن فرض 200 ريال شهرياً على كل عامل في المنشآت التي يزيد عدد العمالة الأجنبية فيها على السعوديين، وعقدت غرفة الشرقية اجتماعاً طارئاً لرجال الأعمال قرّروا فيه مواجهة القرار والعمل على إيقافه، مشيرين إلى خسائر قد تبلغ 16 ملياراً سيتكبّدها القطاع الخاص في حال تطبيق القرار.

ورغم حدة الغضب في قطاع الأعمال إلا أن مصادر في الوزراة أكدت لـ "الاقتصادية" عزمها على المضي فيه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432.

وحول عزم عدد من التجار ورجال الأعمال على التوجه للمقام السامي، أوضحت الوزارة أن لقاءً عُقد أمس الأول بين وزير العمل ورئيسي مجلس إدارة الغرف السعودية ومجلس إدارة غرفة الرياض، حيث نُوقشت فيه التأثيرات السلبية للقرار على الأنشطة التجارية المرتبطة بالعقود، وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى.

وفي أول ردة فعل مؤيدة للقرار من القطاع الخاص أكدت شركة العزيزية بنده المتحدة، أن قرار الوزارة في رفع رسوم الوافدين يعد محفزاً لتحقيق أهداف السعودة في وقت أقرب مما خطط له.

وقالت على لسان موفق منصور جمال الرئيس التنفيذي للشركة، إن نسبة السعودة لديها وصلت إلى نحو 40 في المائة، مضيفاً أن هذا القرار سيؤثر في زيادة مصروفات الشركة إلى خمسة ملايين ريال إلا أن هذا التأثير وقتي، حيث تمضي الشركة بخطوات حثيثة لتجاوز نسبة السعودة 50 في المائة خلال العامين المقبلين.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

علمت ''الاقتصادية'' من مصادر في وزارة العمل، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، الذي يعود لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432.

وحول عزم عدد من التجار ورجال الأعمال بالتوجه للمقام السامي، أوضحت الوزارة أن لقاءً عقد أمس الأول بين وزير العمل ورئيسي مجلس إدارة الغرف السعودية ومجلس إدارة غرفة الرياض، حيث نوقش فيه التأثيرات السلبية للقرار على الأنشطة التجارية المرتبطة بالعقود، وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى.

وقد أكد وزير العمل أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبول من حيث المبدأ ومتبع وسبق تطبيقه إذا تبين وجود جوانب مبررة ومنطقية ولم تؤخذ بالحسبان. وأكد أن الدولة حريصة على معالجة مثل هذه الأمور بما يحقق العدالة في كل أمر.

وهنا عادت المصادر لتؤكد أن الوزارة تسعى إلى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد.

وأكدت المصادر أن هذا الأمر لا يستقيم وأن أحد مسبباته الرئيسية انخفاض أجور العمالة الوافدة وتدنيها بالشكل الذي يجعل الشاب السعودي لا يقدم عليها إلا مجبرا، والوزارة لن تستمر في قبول مثل هذه الأجور لشبابنا وبناتنا في القطاع الخاص، ولا القطاع الخاص سيلجأ إلى التوظيف إذا ما توافر له البديل الأرخص.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في نفس المسار.

وكشفت المصادر أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة.

وكان وزير العمل عادل فقيه قد بحث في مكتبه أمس الأول مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبد الله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض عبد الرحمن الزامل قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من 1/1/1434هـ، كما جرى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار، وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة.

وقد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة فيه.

وأبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.

في حين بدأت وزارة العمل السبت الماضي في تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.

ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأوضح في حينها الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار.

وأكد نائب الوزير أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين، كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.

وأكد الدكتور الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة ''استيراد العمالة الرخيصة من الخارج ''إلى ثقافة'' تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً''، حيث إن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين. وأفاد قائلاً: ''يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء الوطن وبناته''.

شرواك

19-11-2012, 06:31 AM

اجتماع طارئ للجان الوطنية في مجلس الغرف.. الأربعاء

مجلس الغرف السعودي بصدد عقد اجتماع طارئ الأربعاء المقبل لدراسة قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة 2400 ريال سنويا بما يعادل 200 ريال شهريا للمنشآت، التي يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة العمالة المحلية, بعد أن بحث وزير العمل عادل فقيه مع رئيس مجلس الغرف السعودي عبدالله المبطي ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل بعد اجتماع للجان القطاعية لتقديم دراسة ومناقشة القرار.

وأكد المصدر أن المجلس التنسيقي لمجلس الغرف السعودي أبلغ جميع اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودي أمس بالاجتماع الطارئ الأربعاء للجان الوطنية لبحث تبعات القرار على قطاعات الأعمال بشكل عام والتأثيرات المحتملة على التكلفة, وكيفية تعامل العقود، التي سبقت القرار, والحلول والمقترحات من قبل اللجان. وأكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات أن اللجنة عقدت اجتماعا لأعضاء لجنة المقاولات للخروج بتوصيات تطرح في اجتماع الأربعاء في مجلس الغرف السعودي لدراسة القرار مع اللجان الوطنية, مبينا أن اللجان بمختلف قطاعاتها تسعى لمصلحة البلاد, ولكن مثل هذا القرار المندفع لم ينظر لانعكاساتها على قطاعات الأعمال بعين الاعتبار ولم ينظر للتبعات والالتزامات التعاقدية لقطاعات الأعمال, فسرعة تطبيق القرار بأقل من أسبوع من صدوره سيعمل بشكل كبير على تعثر 60 في المائة من المشاريع القائمة المنفذة من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة في قطاع المقاولات.

شرواك

19-11-2012, 07:24 AM

رئيس شركة بنده: القرار محفز لتحقيق السعودة

أكد موفق منصور جمال الرئيس التنفيذي لشركة العزيزية بنده المتحدة أن قرار وزارة العمل رفع رسوم الوافدين يعد محفزا لتحقيق أهداف السعودة في وقت أقرب مما خطط له.

وقال إن نسبة السعودة في الشركة وصلت إلى نحو 40 في المائة، مضيفا أن هذا القرار سيؤثر في زيادة مصاريف الشركة إلى خمسة ملايين ريال إلا أن هذا التأثير وقتي، حيث تمضي الشركة بخطوات حثيثة لتجاوز نسبة السعودة 50 في المائة خلال العامين المقبلين.

شرواك

19-11-2012, 07:28 AM

اقتراح بتأجيله 4 سنوات

غرفة الشرقية: 16 مليار خسائر الشركات الوطنية نتيجة القرار

جانب من الاجتماع الذي عقد أمس وأعلن فيه رفض تطبيق قرار وزارة العمل.

رفض رجال أعمال المنطقة الشرقية بشكل تام الالتزام بقرار وزارة العمل فرض رسوم 200 ريال شهريا على كل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في شركات القطاع الخاص، كاشفين عن أنهم رفعوا خطابات وبرقيات عاجلة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وبانتظار الرد.

وطالب رجال أعمال في المنطقة الشرقية خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، بعد الاجتماع الذي عقد أمس في غرفة الشرقية بحضور عبد الرحمن الراشد رئيس الغرفة ورؤساء اللجان، وزارة العمل بإلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه لمدة لا تقل عن أربع سنوات،

ودعا عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية إلى وقف تطبيق القرار لحين دراسة آثاره في القطاعات الاقتصادية، مضيفا أن القرار له آثار سلبية تنطوي على الإضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه ليكون رافدا رئيسا في التنمية الوطنية.

وقال الراشد إن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خاصة، وفي المملكة بشكل عام، يدعم كل مبادرة وطنية تنعكس بشكل فاعل ومثمر على التنمية، بل إن قطاع الأعمال أيد وأسهم في كل القرارات التي تنعكس على خدمة توجهات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن والرفاه الاجتماعي، وتكريس المتكسبات التي حققتها المملكة اقتصادا ومجتمعا.

وأوضح الراشد أن قطاع الأعمال ما زال يمارس دورا مهما في خلق فرص العمل للمواطنين من الجنسين، سواء من خلال التوظيف أو تمويل المشاريع المساندة، في وقت لا يزال فيه القطاع يأمل أن يكون شريكا استراتيجيا وحقيقيا في صياغة المبادرات والمشاريع الوطنية التي تتعلق بالاقتصاد الوطني.

وكان الراشد قد رفض دخول الصحافيين والمصورين، باستثناء مصور الغرفة، وطلب من بعض موظفي الغرفة سحب كاميرا "الاقتصادية" ومسح بعض صور الاجتماع لأسباب غير مبررة أو مقنعة، مكتفيا بقوله الاجتماع مغلق، مع أنه صرح لعدد من الصحف بموعد ومكان الاجتماع الذي خصصه لمناقشة قرار وزارة العمل.

من جانبه، قال عبد الله الشريع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، الذي حضر الاجتماع، إن صدور قرار وزير العمل برفع التكلفة على العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا كان مفاجأة للمستهلك قبل القطاع الخاص، متوقعا أن تصدر وزارة العمل خلال الفترة المقبلة قرارات مماثلة دون الرجوع إلى المتضررين من القرار الذي صدر قبل أسبوع.

وبين الشريع أن جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا علم لها بما صدر أو ستصدره وزارة العمل من قرارات جديدة تزيد التكلفة على المستهلك والقطاع الخاص، التي وصفها بالقرارات السلبية والعكسية على الشركات والمستهلك، الذي يعد المتضرر الأول من هذه القرارات، كون المستهلك هو الذي سيدفع تلك الرسوم.

وأوضح أن قرار وزارة العمل بفرض رسوم 200 ريال شهريا على العمالة يخدم العمالة السائبة المخالفة لنظام العمل والإقامة، حيث لاحظ الكل بعد صدور القرار ارتفاع الأسعار 30 في المائة، فعلي سبيل المثال كانت تكلفة المقاول عند بناء منزل 75 ريالا تدفع يوميا للعامل، وبعد تطبيق نظام السعودة أصبحت أجرة العامل 130 ريالا على المستهلك، أي زيادة 70 في المائة، والآن بعد قرار الزيادة ارتفعت الأسعار 30 في المائة أي 100 في المائة. وقال إن قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تقم برفع أسعارها، بل بقيت كما كانت عليه قبل القرار، وذلك بسبب ارتباطها بعقود طويلة الأجل، مع علمها أنها ستخسر المشروع ولكنها في النهاية ستخسر المشروع، مضيفا أن القرار في حال لم يتم إيقافه أو تعديله يهدد بخروج الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السوق، طالبا من وزير العمل عدم تطبيق القرار الذي وصفوه بالمجحف، وينعكس في النهاية إلى رفع الأسعار على المستهلك ورفع تكلفة التشغيل لدى القطاع الخاص، خاصة أن الأسعار مرتفعة والقرار سيزيد من ارتفاعها، والكل يعاني من زيادة الأسعار العالمية والقرار يزيد من ارتفاع الأسعار داخليا، وهذا القرار له تأثير سلبي على الاقتصاد السعودي بصفة عامة. من جانبه، رفض عبد الرحمن العطيشان عضو لجنة النقل البري في غرفة الشرقية، مستثمر في قطاع النقل البري، تطبيق قرار وزارة العمل إلا بعد النظر فيه من ولاة الأمر واعتماده أو التعديل فيه أو التأخير إلى فترة لا تقل عن أربع سنوات، كونه قرارا اتخذ بسرعة دون دراسة ميدانية وعلمية لحاجة السوق، مضيفا "إنه من أول يوم صدر فيه قرار وزير العمل، تم على الفور رفع برقيات عاجلة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تتضمن تظلم القطاع الخاص من القرار المجحف الذي اعتبره ضريبة وليس رسوما.

وبين أنه يجب على الوزارة، مع الجهات ذات الاختصاص، النظر إلى المخالفات والتجاوزات التي تعد أهم من فرض الرسوم، والتي منها وجود أكثر من خمسة ملايين عامل مخالف لنظام العمل والإقامة، لا يدفعون رسوم إقامة ولا كرت العمل ولا تأمينا طبيا ولا تأمينات وخلافه، ومن ثم النظر في مثل هذه المواضيع التي تعد ثانوية وليست أساسية، بل إن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، مضيفا أن وزارة العمل عندما قررت تطبيق القرار تهدف إلى التوفير على الدولة وتحمل ميزانية حافز التي تدفع من قبل الدولة للعاطلين على العمل، مع أن الدولة ليست بحاجة لهذه الرسوم، كونها تمر بأفضل حالاتها الاقتصادية.

وأوضح العطيشان: إن الجميع يهمه في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن ولا أحد يشكك في ذلك، ولكن هذا القرار أو "الضريبة" التي فرضتها وزارة العمل، سيكون دافعا كبيرا للشركات الوطنية في تغيير نشاطها أو الإغلاق، كون من الصعب أن تتساوى السعودة مع الوافدين في شركات التشغيل والصيانة والمقاولات، كون هناك مهن لا يمكن للشباب السعودي العمل فيها لو يتم دفع رواتب مغرية لهم، واعدا بتنفيذ القرار في حال تم اعتماده من قبل ولاة الأمر أو تطابقه مع الأحكام الشرعية.

وقال إن القرار إذا طبق سيكبد الشركات خسائر مالية تتجاوز 16 مليار ريال سنويا، مضيفا أن خسائر النقل البري في السابق 35 في المائة بسبب ناقلات متوقفة لعدم وجود سائقين، حيث إن هناك 80 مليار ريال إجمالي استثمارات متنوعة في النقل، لذا على الوزارة تنظيف المملكة من خمسة ملايين عامل غير نظامي جميعهم يعملون بطرق غير شرعية ويهددون أمن الوطن، مؤكدا أن هناك أكثر من 12 ألف شركة نقل في المملكة مهددة بالأغلاق أو تغيير النشاط أو التوجه للاستثمار الخارجي في حال اعتمد القرار.

من جانبه، دعا ناصر السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية وزارة العمل إلى إعادة النظر بخصوص القرار الذي تجاوزت رسومه أضعاف جميع الرسوم الأخرى، حيث يؤثر بشكل سلبي ومباشر في تكلفة التشغيل في القطاع الصحي الخاص، ويعود حمل ذلك أخيراً على المواطن. وتابع أنه في ظل النقص الحاد للكوادر السعودية المؤهلة، ونقص الدعم من التأشيرات لدعم القطاع الصحي الخاص، وارتفاع تكلفة الكوادر في الداخل، وارتفاع أجور الكوادر الأخرى من خارج المملكة، فإن هذه العوامل ستؤثر في تقديم الخدمات الصحية للمواطن السعودي والمقيم، وسيواجه القطاع الصحي حينها مشكلة في الاستمرار بشكل متزن ومستمر.

أبو ركـــــون

20-11-2012, 12:52 AM

قرار غير صائب ويزيد الطين بله في الغلاء
بعني في النهايه المتضرر الاول المواطن وخاصه ذوي الدخل المتوسط ومادون

الله يصلح الحال
الله يكفينا شر الغلا

شرواك

20-11-2012, 06:47 AM

قرار غير صائب ويزيد الطين بله في الغلاء
بعني في النهايه المتضرر الاول المواطن وخاصه ذوي الدخل المتوسط ومادون

الله يصلح الحال
الله يكفينا شر الغلا

هذا القرار جاء يكحلها .. عماها !!

شرواك

20-11-2012, 06:49 AM

هل القرار مجرد «جباية»؟

«العمل» لرجال الأعمال:لماذا صمتُّم عن قرار الـ 200 ريال 14 شهراً؟

القرار - وفق مسؤولين- سيسهم في توفير فرص وظيفية للسعوديين ويقلص من تواجد العمالة الأجنبية في البلد.

تساءل مسؤول في وزارة العمل عن سبب صمت التجار وعدم توضيح موقفهم طيلة الـ 14 شهراً الماضية التي تفصل بين قرار مجلس الوزراء القاضي برفع التكلفة على العمل بمبلغ 200 ريال شهرياً وتنفيذ القرار قبل يومين. من جهته، قال عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة: إن قرار وزارة العمل بفرض مبلغ 200 ريال شهرياً، حتى وإن كانت نواياه باتجاه الضغط على سعودة الوظائف، إلا أنه قرار غير دقيق. وزاد الفوزان: ''لقد بدأت الوزارة بتطبيق نظام نطاقات خلال الفترة السابقة، وأقرّت بأن ما لا يقل عن 50 في المائة من الشركات ستكون في النطاقات الآمنة، مستشهداً بقطاع التجزئة، حيث إن نسبة السعودة المطلوبة للشركات الكبرى في هذا القطاع كي تكون في المنطقة الآمنة (الأخضر) هي 24 في المائة، وفي حالة تحقيق ذلك تتم مكافأة الشركات.. متسائلاً أين العدالة والمنطق من المكافأة من ناحية وفرض عقوبات من ناحية أخرى ممثلة في مبالغ مالية عن أعداد غير السعوديين التي تزيد على عدد السعوديين في الشركة، وهي متطلبات وزارة العمل، إلا إذا كان الهدف الجباية فقط؟

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

14 شهرا مضت على صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزارة العمل تنفيذ "رفع التكلفة على العمالة الوافدة بمبلغ 200 ريال شهريا"، وما إن شرعت الوزارة في تطبيقه السبت الماضي، إلا وتقاذفت سهام التجار ورجال الأعمال عليها من كل حدب وصوب، محاولين بذلك ثنيها عن تطبيق القرار أو تأجيله، متذرعين بما قد يلحقه من خسائر فادحة بمختلف أنشطتهم التجارية، ولا سيما أنهم - بحسب مختصين - كانوا صامتين طيلة فترة صدور القرار.

وهنا كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، أنه لم يتقدم أي من رجال الأعمال أو التجار للوزارة طيلة الفترة التي سبقت تطبيق القرار لتوضيح موقفهم، وقالت "لم نسمع أي سؤال أو حتى مراجعة لنا"، رغم أن القرار صدر من مجلس الوزراء قبل ما يزيد على عام. وأضافت المصادر، أن الوزارة سباقة في دعم القطاع الخاص، ومن ذلك على سبيل المثال الدعم المقدم له من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في حال توظيفه السعوديين، حيث يقدم الصندوق ألفي ريال من مرتب كل موظف سعودي في تلك المنشآت لمدة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام. "الاقتصادية" التقت عددا من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، بداية قال الدكتور سعود عبد الرحمن الشمري عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس، إن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، قرار تنظيمي يستهدف المصلحة العامة، ولا سيما أنه سيسهم في تقليص البطالة خلال الفترة القادمة. وأوضح الشمري، أن تحرك التجار لمحاولة تعطيل القرار غير مبررة، ولا سيما أنه مر عام كامل على صدوره من مجلس الوزراء، وهو ما أعطى رجال الأعمال في تلك الفترة متسعا من الوقت لتعديل أوضاعهم تماشيا مع آلية تطبيق القرار الذي شرعت في تنفيذه وزارة العمل مطلع الأسبوع الجاري. وحول انعكاسات تطبيق القرار قال الشمري: "إذا كان سيؤدي إلى رفع التكاليف على رجال الأعمال، فسيتحمل تبعات ذلك في نهاية الأمر المستهلك النهائي، أما إذا كان على صعيد التضحية بجزء من هامش أرباح التجار، فهو سيكون مقابل الاستقرار الاجتماعي الذي هو مطلب التجار. من ناحيته، وصف عبد الكريم العنزي - مدير موارد بشرية في إحدى الشركات - محاولة التجار وقف قرار الـ 200 ريال بـ "اليائسة"، متسائلا: لماذا تحرك التجار الآن رغم أن القرار صدر قبل 14 شهرا؟! ولماذا لم يناقش المعترضون القرار مع الوزارة طيلة هذه المدة وقبل شروعها في تطبيقه؟! وأضاف العنزي، أن التجار يحاولون الآن توجيه رسائل مبطنة لوزارة العمل، بتعطيل قرارات قادمة قد تصدرها الوزارة مستقبلا ولا تتماشى مع مصالحهم في تحقيق (الربحية) على حساب التوطين، مبينا أن الوزارة دائما ما تشرك القطاع الخاص في قراراتها، وذلك من واقع تجارب ومتابعة لقراراتها التي صدرت أخيرا. وقال: اعتدنا من الوزارة أن أشركت رجال الأعمال قبل اتخاذ أي قرار. في حين قال مسؤول في الموارد البشرية (فضل عدم ذكر اسمه)، أن تحرك التجار جاء عند بداية ساعة الصفر في تطبيق القرار الذي سيصب في نهاية المطاف في تحقيق السعودة، ولا سيما أنه كان بمقدورهم الجلوس مع مسؤولي وزارة العمل طيلة الفترة الماضية التي سبقت تطبيق القرار. ولفت، إلى أن القرار سيسهم في زيادة إقبال الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص، ولا سيما أن الوزارة ستبدأ في الـ 13 من يناير من العام الجديد في احتساب زيادة السعودة للمنشآت التي ترفع أجور موظفيها إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، وهذه إحدى حزم القرارات التي تعمل عليها وزارة العمل.

وأكدت مصادر في وزارة العمل تحدثت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، الذي يعود لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432. وأوضحت المصادر، أن الوزارة تسعى إلى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا، في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد. وأشارت إلى أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في المسار نفسه. وكشفت المصادر أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة. وكان وزير العمل عادل فقيه قد بحث في مكتبه السبت مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبد الله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض عبد الرحمن الزامل قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من 1/1/1434هـ، كما جرى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار، وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة. وقد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به. وأبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.

شرواك

21-11-2012, 06:54 AM

«فواز الحكير» ينضم للمؤيدين : القرار يدعم السعودة

رئيسة اللجنة التجارية: إما إلغاء قرار الـ 200 ريال أو ترك السوق

قالت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة: إن مضايقات الأجهزة الحكومية للتاجر اشتدت أخيرا، ولا يمكن تقبلها، فإما إلغاء قرار فرض غرامة 200 ريال شهريا وإما ترك السوق، فلم يعد هناك ما يشجع على البقاء فيها. وأضافت: "نحن مع إشراف الدولة على القطاع الخاص وضبط العمل فيه، غير أن المعوقات في تزايد، ولم يعد هناك أي مناخ استثماري ملائم، فالتاجر مواطن ويستحق الدعم والرعاية وليس المضايقة بالقرارات المرتجلة التي تضره ماديا وتكبده الخسائر"، مشيرة إلى برنامج نطاقات، الذي طبقه التجار مرغمين بعد الانتهاء منه مباشرة. من جهتها، أكدت شركة فواز بن عبد العزيز الحكير وشركاه، أن تأثير قرار فرض وزارة العمل رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، والذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتباراً من 1/1/1434 هـ يعتبر محدودا ماليا على الشركة. ويعقد وزير العمل اليوم اجتماعا مع ممثلي اللجان في الغرفة التجارية في جدة لبحث تداعيات رفع التكلفة على العمالة الوافدة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

يعقد وزير العمل اليوم اجتماعا مع ممثلي اللجان في الغرفة التجارية في جدة لبحث تداعيات رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا لكل عامل، ونظم الوفد المنتخب من الغرفة لعقد اللقاء مع الوزير استفتاءات خاصة بالقرار داخل قطاع الأعمال، ومحاور يرتكز عليها النقاش تبرز السلبيات المتوقع حدوثها عند تطبيقه. وقالت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة إن مضايقات الأجهزة الحكومية للتاجر اشتدت أخيرا، ولا يمكن تقبلها فإما إلغاء قرار فرض غرامة 200 ريال شهريا أو ترك السوق فلم يعد هناك ما يشجع للبقاء فيه. وأضافت طاهر: "نحن مع إشراف الدولة على القطاع الخاص وضبط العمل فيه غير أن المعوقات في تزايد، ولم يعد هناك أي مناخ استثماري ملائما، فالتاجر مواطن ويستحق الدعم والرعاية وليس المضايقة بالقرارات المرتجلة التي تضره ماديا وتكبده الخسائر"، مشيرة إلى برنامج نطاقات الذي طبقه التجار مرغمين وبعد الانتهاء منه مباشرة، فوجئ الجميع بمضاعفة تكلفة العامل الأجنبي لتصل إلى خمسة آلاف سنويا مع بقية الرسوم، والذي يعني استمرار الشركات الكبرى وخروج من تفرغ لنشاطه التجاري وما زال في بداية مشواره الاستثماري.

فرضت وزارة العمل رسوما قيمتها 200 ريال شهريا لكل عامل.

وتحدثت عن بعض النشاطات التي لا يمكن لأصحابها رفع الأسعار، وهي صغيرة ومتوسطة في العادة ولم يعد أمام أربابها سوى تركها للأبد مع أنهم مواطنون ولهم الحق في طلب الرزق، بعكس الشركات والمصانع الكبرى التي لن يكلفها القرار سوى رفع أسعار منتجاتها وتحقيق مزيد من الأرباح مع توافر الذريعة للرفع. وقالت طاهر: "إن كان هناك من يرغب في فرض ضرائب على العمالة الوافدة فله ذلك ولكن لا تقم بتحميلها على صاحب العمل وإجباره عليها كما حدث في قرار وزارة العمل". فيما يرى الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن المستهلك السعودي سيكون ضحية القرار الجائر بفرض الضريبة على مؤسسات القطاع الخاص، وهذا ما يخالف توجهات الدولة نحو ضبط الأسعار ومحاربة التضخم، وسيثقل المهام على وزارة التجارة التي لن تستطيع الإشراف على كل متجر في السوق. وتحدث عن إعداد مكثف سبق لقاء غرفة جدة بوزير العمل حتى تصل الصورة بكاملها، وإبراز جوانب الضعف في القرار حتى لا تلام مؤسسات القطاع الخاص حين حدوث ارتفاع في الأسعار يثقل كاهل المستهلك دون جدوى مرجوة من مثل هذا القرار. يذكر أن وزارة العمل أكدت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق التزامها بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، الذي يعود لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432. وأوضحت أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا، في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد. وذكرت أنها ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين، كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في المسار نفسه. وكشفت مصادر حينها أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة.

شرواك

22-11-2012, 10:16 AM

مشاركون في اجتماع مجلس الغرف يتوقعون تأجيل القرار

تجار: سنرفع أسعار السلع لمواجهة قرار الـ 200 ريال

أكد رجال أعمال، أن التكاليف الإضافية التي أقرّتها وزارة العمل أخيراً على العمالة الوافدة ستتم إضافتها إلى السلع والخدمات التي تباع للمستهلكين.

ووصف يوسف الدوسري رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية القرار، بأنه غير صائب وأخذ نطاقاً أوسع مما توقعته وزارة العمل، وقال ''التكاليف الإضافية ستنعكس على المنتجات والسلع، وبالتالي سيتحمّلها المستهلك''. من جهته، أوضح صالح السريّع رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية، أن القرار سيرفع التكاليف على المنشآت الصناعية تحديداً، وتضاعف تكلفة الإنتاج وتضخم الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي، إلى ذلك، عقدت اللجان المتخصّصة في مجلس الغرف السعودية، أمس، اجتماعات مكثفة حول قرار وزارة العمل الأخير المتعلق بتطبيق رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً، الذي بدأ العمل على تطبيقه مطلع الأسبوع الجاري. وتوقع عدد من المشاركين في اجتماع اللجان المتخصّصة في مجلس الغرف خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية''، أمس، أن يتم تأجيل تطبيق القرار إلى الأسبوع المقبل. ودوّن كل قطاع ملاحظاته من خلال دراسة مفصلة عن الأضرار المحتملة على نشاطهم في حال استمرار تنفيذ القرار من قِبل وزارة العمل.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

عقدت اللجان المتخصصة في مجلس الغرف السعودية أمس، اجتماعات مكثفة حول قرار وزارة العمل الأخير المتعلق بتطبيق رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، والذي بدأ العمل على تطبيقه مطلع الأسبوع الجاري.

ودوّن كل قطاع ملاحظاته من خلال دراسة مفصلة عن الأضرار المحتملة على نشاطهم في حال استمرار تنفيذ القرار من قبل وزارة العمل.

ويأتي عقد اجتماع اللجان المتخصصة، تهميدا لرفع مشكلاتهم من التداعيات المحتملة لتطبيق القرار على نشاطهم، إلى وزير العمل، وذلك بحسب ما اتفق عليه الطرفان خلال لقاء منسوبي غرفة الرياض وممثلين عن القطاع الخاص بالمهندس عادل فقيه السبت الماضي.

وهنا توقع عدد من المشاركين في اجتماع اللجان المتخصصة في مجلس الغرف خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" أمس، أن يتم تأجيل تطبيق القرار خلال الأسبوع المقبل.

ولقي قرار رفع التكلفة، اعتراضا من رجال الأعمال طيلة الأيام القليلة الماضية، حيث أكدوا أن مثل هذا النوع من القرارات التي تمسهم بالدرجة الأولى كان من المفترض من وزارة العمل، دراسته وإطلاع كل مهتم بالشأن الاقتصادي عليه، ومن ثم عقد ورش عمل ولقاءات مستفيضة للخروج بقرارات تتناسب مع واقعنا ولا تؤثر في النمو ولا ترفع التكاليف التي يتحملها المواطن في نهاية المطاف بصفته المستهلك النهائي.

في حين ردت وزارة العمل على لسان مسؤول كبير عبر صحيفة "الاقتصادية" أمس، قوله إن القرار صدر قبل 14 شهرا، فلم نسمع رأيا أو حتى مراجعة لنا لمناقشتنا في قرار رفع التكلفة.

من ناحيتها، أكدت بعض شركات القطاع الخاص، أن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة صدر من وزارة العمل، وهو ما يتعارض مع ما ذكرته وزارة العمل في بيانها الذي تضمن نص قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ، والذي أكد على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.

من جهته، قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، إن أسر الوافدين والزائرين مستثناة من رسوم رفع التكلفة البالغة 200 ريال شهريا.

وكان الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، قد فصّل القرار بقوله:" إن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار".

وأضاف أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل (www.mol.gov.sa) ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل. وأكد الحقباني أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى. واعتبر أن هذا القرار سيسهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيس في تدريب السعوديين وتوظيفهم.

من ناحيتها، أكدت وزارة العمل في بيان سابق لها، "ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببة في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل". وهنا عاد مفرج الحقباني ليوضح أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة "استيراد العمالة الرخيصة من الخارج" إلى ثقافة "تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً»"، لافتاً إلى أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين.

وقال: "يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص".

وحيده كالقمر

22-11-2012, 01:48 PM

من وجهة نظري قرار فاشل فاشل
السعودي لويبغى يشتغل راح يشتغل هذا رزق من الله ولافيه قوة راح تمنع رزقك اوتفتح لك الرزق اذا مااراد الله
ثانيا وش ذنب اللي رواتبهم 1500 و1200 يدفع 200 شهريا وعليه ايجار ومصروف موحرام الواحد يتقي الله ويخافه فيه مقيمين ومواطنين راتبهم يالله يمشي شهر وبعدين الاجانب خدموا البلد وصح فيه مشاكل لكن موحلها بالرسوم وزيادتها وموذنبهم ان المواطن يبغى وظيفه حكوميه اومكتب ومكيف يبرد عليه بالصيف
الواحد قبل اي قرار يدرس القرار من جميع النواحي حتى لايظلم احد ويتذكر يوم القيامه ماراح ينفعك الا عملك

وحيده كالقمر

22-11-2012, 01:50 PM

واهل الشركات والمؤسسات اللي عمالها كثير ماراح يدفع من جيبه صاحب الشركه راح ياخذها من المقيمين

شرواك

24-11-2012, 05:28 AM

شرواك

24-11-2012, 05:29 AM

واهل الشركات والمؤسسات اللي عمالها كثير ماراح يدفع من جيبه صاحب الشركه راح ياخذها من المقيمين

صح لموضوع صبه ردة

شرواك

24-11-2012, 05:31 AM

بعد قرار رفع تكلفة العامل الوافد

«العمل» : توظيف السعوديين أقل تكلفة على الشركات.. فلماذا الاعتراض؟

يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية 50 في المائة من راتب الموظف السعودي في السنتين الأوليين من التحاقه بالعمل.

أكد مسؤول بارز في وزارة العمل، أن تكلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك نظراً للدعم المقدم من الدولة لتوطين الوظائف، والمتمثل في برامج عدة، أهمها الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بواقع 50 في المائة من راتب الموظف السعودي لعامين كاملين، وكذلك دعم رواتب معلمي المدارس الأهلية، وغيرها من أوجه الدعم الحكومي. ويأتي حديث المسؤول في ظل اعتراض عدد من التجار ورجال الأعمال، على قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً، الصادر من مجلس الوزراء الذي كلف وزارة العمل بالشروع في تطبيقه مطلع الأسبوع الماضي. وهنا عاد المصدر ليؤكد أن هذا القرار وما يردفه من قرارات أخرى تستهدف إصلاح الخلل في سوق العمل، حيث إن كل عشرة عاملين في القطاع الخاص يقابلهم سعوديان فقط، كما أنه سيسهم في رفع نسبة التوطين وإحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية التي تصل تحويلاتها سنويا إلى 100 مليار ريال. وشدد المسؤول على ضرورة أن يتحمّل القطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية من ناحية تعزيز فرص التوظيف للسعوديين، مؤكداً أن مبلغ حوالات العمالة الأجنبية لو أنفق على سعوديين لأسهم في سرعة دوران عجلة الاقتصاد السعودي. من ناحيته اتفق الدكتور مشعل العلي عضو مجلس الشورى، مع رأي مسؤول وزارة العمل، على أن كلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك في ظل الدعم السخي المقدم من وزارة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لجميع منشآت القطاع الخاص، علاوة على برامج التدريب المقدمة للعاملين السعوديين للعمل في تلك الجهات.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول بارز في وزارة العمل، أن تكلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك نظرا للدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، حيث يقدم الصندوق نحو 50 في المائة من راتب الموظف السعودي، وذلك في السنتين الأوليين من التحاقه بالعمل، بينما مدد الدعم لخمسة أعوام للمدرسين والمدرسات السعوديات في التعليم الأهلي، وثلاثة أعوام للعاملات السعوديات في محال المستلزمات النسائية الداخلية. ويأتي حديث المسؤول في ظل اعتراض عدد من التجار ورجال الأعمال، على قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، الصادر من مجلس الوزراء الذي كلفت وزارة العمل بالشروع في تطبيقه مطلع الأسبوع المنصرم. وهنا عاد المصدر ليؤكد، أن هذا القرار وما يردفه من قرارات أخرى تستهدف إصلاح الخلل في سوق العمل، حيث إن كل عشرة عاملين في القطاع الخاص يقابلهم سعوديان فقط، كما أنه سيسهم في رفع نسبة التوطين وإحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية التي تصل تحويلاتها سنويا إلى 100 مليار ريال.

وشدد المسؤول على ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية من ناحية تعزيز فرص التوظيف للسعوديين، مؤكدا أن مبلغ حوالات العمالة الأجنبية لو أنفق على سعوديين لساهم في سرعة دوران عجلة الاقتصاد السعودي. من ناحيته اتفق الدكتور مشعل العلي عضو مجلس الشورى، مع رأي مسؤول وزارة العمل، على أن كلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك في ظل الدعم السخي المقدم من وزارة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لجميع منشآت القطاع الخاص، علاوة على برامج التدريب المقدمة للعاملين السعوديين للعمل في تلك الجهات. وأوضح العلي، أنه مع قرار رفع التكلفة من حيث المبدأ ذاته، ولكنه ليس مع بعض تفصيلاته، ومن ذلك ضرورة أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستثناة منه. من جهته خالف حسن الشهري عضو مجلس الشورى سابقيه، حيث ذكر أن قرار رفع التكلفة يحتاج إلى إعادة دراسة لما فيه من إضرار على المواطن، ما ينتج عنه تضخم الأسعار وارتفاع التكلفة بشكل عام على المستهلك النهائي، مشيرا أن الزيادة لن تخدم المصلحة العامة. وتساءل الشهري: "لماذا وزارة العمل لم تدرس القرار من جميع جوانبه، حيث إن هناك شركات مرتبطة بعقود؟" وذكر لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل في وقت سابق، أنه لم يتقدم أي من رجال الأعمال أو التجار للوزارة طيلة الفترة التي سبقت تطبيق القرار لتوضيح موقفهم، وقال: "لم نسمع أي سؤال أو حتى مراجعة لنا"، رغم أن القرار صدر من مجلس الوزراء قبل ما يزيد على عام. وأضاف، أن الوزارة سباقة في دعم القطاع الخاص، ومن ذلك على سبيل المثال الدعم المقدم له من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في حال توظيفه السعوديين، حيث يقدم الصندوق ألفي ريال من مرتب كل موظف سعودي في تلك المنشآت لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. "الاقتصادية" التقت في وقت سابق، عددا من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، بداية قال الدكتور سعود عبد الرحمن الشمري عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس: إن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، قرار تنظيمي يستهدف المصلحة العامة، ولا سيما أنه سيسهم في تقليص البطالة خلال الفترة المقبلة. وأوضح الشمري، أن تحرك التجار لمحاولة تعطيل القرار غير مبررة، ولا سيما أنه مر عام كامل على صدوره من مجلس الوزراء، وهو ما أعطى رجال الأعمال في تلك الفترة متسعا من الوقت لتعديل أوضاعهم تماشيا مع آلية تطبيق القرار الذي شرعت في تنفيذه وزارة العمل مطلع الأسبوع الجاري. وحول انعكاسات تطبيق القرار قال الشمري: "إذا كان سيؤدي إلى رفع التكاليف على رجال الأعمال، فسيتحمل تبعات ذلك في نهاية الأمر المستهلك النهائي، أما إذا كان على صعيد التضحية بجزء من هامش أرباح التجار، فهو سيكون مقابل الاستقرار الاجتماعي الذي هو مطلب التجار. من ناحيته، وصف عبد الكريم العنزي -مدير موارد بشرية في إحدى الشركات- محاولة التجار وقف قرار الـ 200 ريال بـ "اليائسة"، متسائلا: "لماذا تحرك التجار الآن رغم أن القرار صدر قبل 14 شهرا؟ ولماذا لم يناقش المعترضون القرار مع الوزارة طيلة هذه المدة وقبل شروعها في تطبيقه؟" وأضاف العنزي، أن التجار يحاولون الآن توجيه رسائل مبطنة لوزارة العمل، بتعطيل قرارات مقبلة قد تصدرها الوزارة مستقبلا ولا تتماشى مع مصالحهم في تحقيق (الربحية) على حساب التوطين، مبينا أن الوزارة دائما ما تشرك القطاع الخاص في قراراتها، وذلك من واقع تجارب ومتابعة لقراراتها التي صدرت أخيرا. وقال: اعتدنا من الوزارة أن أشركت رجال الأعمال قبل اتخاذ أي قرار. في حين قال مسؤول في الموارد البشرية (فضل عدم ذكر اسمه): إن تحرك التجار جاء عند بداية ساعة الصفر في تطبيق القرار الذي سيصب في نهاية المطاف في تحقيق السعودة، ولا سيما أنه كان بمقدورهم الجلوس مع مسؤولي وزارة العمل طيلة الفترة الماضية التي سبقت تطبيق القرار. ولفت، إلى أن القرار سيسهم في زيادة إقبال الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص، ولا سيما أن الوزارة ستبدأ في الـ 13 من كانون الثاني (يناير) من العام الجديد في احتساب زيادة السعودة للمنشآت التي ترفع أجور موظفيها إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، وهذه إحدى حزم القرارات التي تعمل عليها وزارة العمل.

شرواك

25-11-2012, 09:03 PM

أمانة العاصمة المقدسة: أزمة النظافة بمكة انتهت

http://im19.gulfup.com/X3WU1.jpg (http://www.gulfup.com/?QmyZ7X)

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن أزمة النظافة التي مرت بها مكة المكرمة خلال الأيام الخمسة الماضية انتهت وعاد عمال النظافة التابعين لمقاول مشروع النظافة إلى الميدان بعد تسوية أوضاعهم .

وقالت الأمانة في بيان أصدره اليوم مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي للأمانة عثمان أبوبكر مالي إن الأمانة أجرت اتصالاتها مع وزارة العمل حيث تم التوصل إلى اتفاق على معالجة مشكلة العمالة في العقد الحالي والسماح للمقاول بتجديد إقامات العاملة لديه بعد تطبيق وتنفيذ الآلية المعتمدة لدى الوزارة للتعامل مع المنشآت المتعثرة في التوطين.

وأكد أن جميع مستحقات العاملين بالمشروع سوف تسلم لأصحابها بصفة شهرية وهناك متابعة من قبل الأمانة لذلك حيث لا يتم صرف أي مستخلص شهري من قبلها للمقاول ما لم يقدم بيانات معتمدة توضح قيامه بتسليم رواتب العاملين للشهر السابق بموجب مسيرات معدة لذلك .

وأوضح المتحدث أن سبب نشوء الأزمة هو امتناع عمال وسائقي مشروع النظافة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة لها عن مباشرة أعمالهم الميدانية ، لعدم تجديد إقامات العمال البالغ عددهم ( 4249) عاملاً نتيجة تعثر المقاول في تحقيق نسبة التوطين المطلوبة رسمياً ودخوله في النطاق الأحمر وفق برنامج "نطاقات " ، الذي يتم تطبيقه من قبل وزارة العمل على المنشآت المختلفة بهدف ضبط نسب التوطين فيها ، بالإضافة إلى تطبيق القرار الصادر من وزارة العمل برفع المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن العمالة الوطنية ، والذي بدأ تنفيذه مع بداية العام الحالي 1434هـ .

وشدد على أنه خلال الأزمة لم تقف الأمانة مكتوفة الأيدي وإنما قامت بمعالجات سريعة حيث تم استئجار أعداد لا بأس بها من العمالة والمعدات ، بلغت تقريباً 700 عامل و 1700 معدة مختلفة للقيام بأعمال النظافة والتخفيف من النفايات المتراكمة وبالذات في الشوارع الرئيسية والمناطق المحيطة بالمسجد الحرام (المنطقة المركزية) .

وعبر المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة عن شكره لجميع الجهات الحكومية التي تعاملت مع الأزمة وتعاونت معها وتخص بالشكر وزارة العمل على تفهمها وتجاوبها مع الوضع وشرطة العاصمة المقدسة وقياداتها التى شاركت وتعاونت في حل الأزمة بإسهامها في المحاولات الحثيثة التى تمت لإقناع العمالة بالنزول للعمل حيث باشرت أعمالها ظهر يوم أمس السبت وبدأت بأعمال كسح الشوارع ونقل النفايات المتجمعة.

شرواك

26-11-2012, 11:41 PM

http://www.youtube.com/watch?v=bOXfW4MNTdE

شرواك

27-11-2012, 09:06 AM

أكدت أنه من المفترض ألا تنعكس هذه الزيادة سلباً على الأسعار النهائية

«التجارة»:زيادة رسوم العمالة لن تؤثر في تكلفة السلع

المنافسة الحرة في السوق عامل مؤثر في استقرار السلع فيما حددت الأنظمة صلاحيات لـ «التجارة» بالتدخل في حال اتضح التلاعب.

أوضحت مصادر في وزارة التجارة، أن رفع الرسوم على العمالة الأجنبية في المنشآت الخاصة سيكون تأثيره محدوداً في بعض القطاعات، إضافة إلى أنه لن يكون هناك تأثير كبير في تكلفة إنتاج السلع التموينية، وبالتالي من المُفترض ألا تنعكس سلباً على الأسعار النهائية. وقالت المصادر: "نظام السوق السعودية بالنسبة للسلع خاضع للمنافسة الحرة، وتتدخل الوزارة عندما يكون رفع الأسعار غير مبرر، وتعمل في الوقت نفسه عن طريق لجنة التموين الوزارية لتخفيض الأسعار عندما تكون هناك مبررات لارتفاع الأسعار عالمياً، كما تم في دعم مدخلات الأعلاف". وأضافت: "في حال ارتفاع التكاليف، فإن الوزارة تدرس هذ الارتفاع وما يقابله من زيادة سعرية لتحديد ما إذا كانت نسبة رفع الأسعار مبررة بزيادة التكاليف الفعلية أم لا. أما إذا كانت الزيادة السعرية غير متوافقة مع زيادة التكاليف فيتم إرغام التجار على إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السلع التموينية الضرورية تنفيذاً للأمر السامي الذي ورد بشأن استحداث 500 وظيفة لمراقبي وزارة التجارة". وشرحت المصادر الأوضاع التي يحق لوزارة التجارة التدخل فيها في حال وجود ارتفاع للأسعار، حيث أوضحت أن السلع المدعومة أو التي يثبت فيها الاحتكار، أو السلع الأساسية، فإنه يتم عليها تطبيق نظام السياسة التموينية، وإجبار التجار على تحقيق الأسعار العادلة لها أمام المستهلكين.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر في وزارة التجارة أن قرار فرض 200 ريال على العمالة الأجنبية في المنشآت الخاصة تأثيره محدود في بعض القطاعات، ولن يكون تأثيرها كبير على تكلفة إنتاج السلع التموينية والأسعار النهائية. وقالت المصادر: "نظام السوق السعودية بالنسبة للسلع خاضع للمنافسة الحرة، وتتدخل الوزارة عندما يكون رفع الأسعار غير مبرر، وتعمل في نفس الوقت عن طريق لجنة التموين الوزارية لتخفيض الأسعار عندما يكون هناك مبررات في ارتفاع الأسعار عالمياً، كما تم في دعم مدخلات الأعلاف".

وأضافت: "في حال زيادة التكاليف، فإن الوزارة تدرس زيادة التكاليف وما يقابلها من زيادة سعرية، لتحديد ما إذا كانت نسبة رفع الأسعار مبررة بزيادة التكاليف الفعلية، أما إذا كانت الزيادة سعرية غير متوافقة مع زيادة التكاليف فيتم إرغام التجار على إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السلع التموينية والضرورية، تنفيذاً للأمر السامي، الذي ورد في شأن استحداث 500 وظيفة لمراقبي وزارة التجارة". وكان خادم الحرمين قد دعا في الأمر المتعلق بزيادة مراقبي الوزارة إلى: ''المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً مَن كان المخالف''. وشرحت المصادر الأوضاع، التي يحق لوزارة التجارة التدخل فيها في حال وجود ارتفاع للأسعار، حيث أوضحت أن السلع المدعومة، أو التي يثبت فيها الاحتكار، أو السلع الأساسية، فإنه يتم عليها تطبيق نظام السياسة التموينية، وإجبار التجار على تحقيق الأسعار العادلة لها أمام المستهلكين. وأضافت: "أما في حال وجود (تآمر سعري) من قبل التجار فإنه في تلك الحالة يتم تطبيق نظام ومبادئ مجلس حماية المنافسة ليفصل فيها بقراراته، التي غالباً ما يتم من خلالها بعد إثبات الحالة إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق ومعاقبة المتآمرين على رفع الأسعار". ولفتت المصادر إلى أنه في حال عمد مجموعة من التجار إلى رفع الأسعار بشكل جماعي، فإن ذلك يعتبر ضمن مفهوم "التآمر السعري"، وبالتالي يطبق عليهم أنظمة حماية المنافسة. وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة يحق لها فرض أحكام التنظيم التمويني على السلع الأساسية في السوق المحلية، التي تؤثر بشكل بالغ في المستهلكين، مبينة أنه يتم من خلالها إعلان الحالة "غير العادية على السلع الأساسية"، التي من خلالها يحق للوزير تحديد الأسعار، واتخاذ أي إجراءات مناسبة تضمن استقرار السلع محلياً. وتابعت: "فيما يتعلق بأحكام التنظيم التمويني في الأحوال العادية فإنه يطبق على بعض السلع، التي يثبت فيها وجود شح في السوق، وارتفاع في أسعارها، وبالتالي يتم إخضاعها لتلك الأحكام، التي تتيح للوزير اتخاذ إجراءات معينة لتوفير السلعة في السوق، واستقرار أسعارها دون تحديد سقف لتلك الأسعار، وهذا يتضح جلياً في آخر إجراء اتخذته وزارة التجارة بحق سلعة الدجاج في السوق المحلية، التي من خلالها أوقف التصدير ومراقبة السلعة، والتنسيق مع التجار في هذا الشأن". واعتبرت المصادر، أن ترك السوق للمنافسة الحرة بين التجار يفيد المستهلكين، بالنظر إلى أن أي ارتفاع قد يعمد إليه التاجر قد يتحول المستهلكون بموجبه إلى السلعة المنافسة الأخرى، مشيرة إلى أن السوق المحلية يتوافر بها بدائل وخيارات كثيرة للسلع، وأن ذلك أكبر محفز لاستقرار الأسعار.

شرواك

28-11-2012, 06:36 AM

أكد أن محاولتهم اتهام وزارته بتعثر مشاريعهم ادعاء ينقصه الدليل

وزير العمل للمقاولين: لستم معفيين من المسؤولية القانونية

تسعى وزارة العمل من قرار رفع التكلفة إلى رفع نسب السعودة في القطاع الخاص.

أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل، أن اتهامات المقاولين لوزارته بتسبّبها في تعثر المشاريع ادّعاءٌ ينقصه الدليل، وأن محاولة إلصاق هذا التعثر بجهة بعينها لا تعفيهم من مسؤولياتهم القانونية، مشيراً إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات العمالية لحركة التنمية المتصاعدة في البلاد. وأوضح الوزير أن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة لم يكن مفاجئاً أو عفوياً، فقد استغرقت مراجعته ودراسته من اللجان المختصّة في الدولة قرابة عام، ثم صدر ونشر منذ قرابة عام، وسبق أن تم التنبيه إلى نيّة الوزارة تبني سياسات رفع تكلفة العمالة الوافدة ضمن استراتيجية التوطين التي تم عرضها خلال العامين الماضيين، وخلال عديد من الاجتماعات التي جمعت الوزارة بأطراف سوق العمل، وعلى رأسها الغرف التجارية. وقال المهندس فقيه: إنه بناءً على ذلك، فإن القرار يأتي ضمن حزمة مبادرات الوزارة، ويجب فهمه ضمن إطار تكامله مع باقي جهود الوزارة للتوطين. وأشار إلى أن اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة متدنية الأجور والمهارة، إهدارٌ لفرص عمل لعديد من أبناء وبنات الوطن، والفكر الأجدى بالطرح هو الاتجاه لتطوير أنواع الوظائف لتصبح موائمة لأنماط الكوادر الوطنية. وعلى الصعيد ذاته أكد وزير العمل أن هناك ما يزيد على 200 ألف منشأة ليس فيها سعودي واحد ومَن يملكونها يعملون في وظائف أخرى، مشيراً إلى أن الهدف من رفع تكلفة العامل الأجنبي إيجاد فرص عمل عادلة ومنصفة للسعوديين كي يستطيعوا أن ينافسوا في هذه المنشآت الصغيرة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

وصف المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل، اتهام المقاولين لوزارته بأن نقص العمالة هو أحد أسباب تعثر المشاريع، بأنه ادعاء ينقصه الدليل، مؤكدا أن وزارته قامت خلال العام المنصرم بإصدار مئات الآلاف من التأشيرات لقطاع المقاولات، مبينا أن كافة التفاصيل المتعلقة بإصدار التأشيرات موثقة وستنشر قريبا. ويأتي حديث الوزير لـ "الاقتصادية" ردا على اتهامات المقاولين لوزارته خلال اجتماعاتهم الأخيرة، وذلك على خلفية شروع وزارة العمل مطلع الأسبوع المنصرم في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ، والقاضي برفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا. ومن بين ذلك اتهم مقاولون وزير العمل بنشر ظاهرة تعثر المشاريع في السوق السعودية، وأن الوزارة ترتكب مخالفات في حق قطاع المقاولات من خلال القرارات، فضلا عن أنها تعمل على جلب 15 مليار ريال من جيوب المواطن لصالح إيرادات وزارة العمل، بعد فرضها 200 ريال شهريا كرسم على العامل الوافد. وحول ذلك رد وزير العمل عليهم بقوله : " إن إلصاق مبرّر تعثر المشاريع على جهة بعينها لا يعفي المقاولين من مسؤولياتهم القانونية، مبينا أن وزارة العمل تأخذ في عين الاعتبار الاحتياجات العمالية لحركة التنمية المتصاعدة التي تشهدها البلاد، ولا تألوا الوزارة جهدا في تيسير استقدام العمالة لتلك المشاريع حسب الضوابط المتبعة في مثل هذه الحالات.

وكان 20 مقاولا، قد أبدوا عدم إمكانية تنفيذ القرار بأي حال من الأحوال، مفصحين عن تخوفهم من اضطرارهم لتوقف إكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التي قيد التنفيذ، والاكتفاء بدفع رسوم وغرامات التأخير لعدم جدواها ربحياً بعد القرار. وبينوا في اجتماعهم الذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الأحد الماضي، أن القرار لا يمكن التسليم به قياساً بأوضاع العمالة وطبقاً لنفور السعوديين بشكل عام عن العمل في هذه المجالات. وطالب المقاولين وزارة العمل بتقديم خطتها العملية واستراتيجيتها فيما يخص قرارها برفع رسوم العمالة مائتي ريال، وقالوا إن ما يؤكد سوء تقدير الوزارة للقرار خلوه من أي بيانات أو دراسات وافية أو حيثيات تشير لمكامن انعكاسه الإيجابي في تحقيق أي من أهداف السعودة. وأوضح الوزير عبر حديث خاص لـ "الاقتصادية"، أن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة لم يكن مفاجئاً او عفوياً، فقد استغرقت مراجعته ودراسته من اللجان المختصة في الدولة قرابة العام، ثم صدر ونشر منذ قرابة العام، وسبق أن تم التنبيه على نيّة الوزارة تبني سياسات رفع تكلفة العمالة الوافدة ضمن استراتيجية التوطين التي تم عرضها خلال العامين الماضيين وخلال العديد من الاجتماعات التي جمعت الوزارة بأطراف سوق العمل وعلى رأسهم الغرف التجارية. وقال المهندس فقيه: إنه بناء على ذلك فإن القرار يأتي ضمن حزمة مبادرات الوزارة، ويجب فهمه ضمن إطار تكامله مع باقي جهود الوزارة للتوطين.
وبالعودة إلى ما طرح في اجتماع المقاولين، أثاره أحد المشاركين، وهو عدم استفادة قطاعهم من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لأنها تعد من المهن الشاقة، وهو يخالف ما ذكره الوزير من أحقية أي صاحب عمل من الحصول على دعم من الصندوق يصل إلى ألفي ريال شهرياً عند توظيفه لسعودي واحد، وهو ما يعادل المقابل المالي الذي يدفعه عن عشرة عمال وافدين شهريا.. ليتساءل بعد ذلك الوزير: أليست هذه معادلة رابحة للجميع ؟ وذكر فقيه أن اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة متدنية الأجور والمهارة، إهدار لفرص عمل للعديد من أبناء وبنات الوطن والفكر الأجدى بالطرح هو الاتجاه لتطوير أنواع الوظائف لتصبح موائمة لأنماط الكوادر الوطنية. ومضى بالقول : هذا يعني أن وزارة العمل لا تستهدف الوظائف ذات الرواتب المتدنية للعامل الوطني بل تسعى الوزارة إلى دفع القطاع الخاص نحو اقتصاد يعتمد على استخدام التقنيات الحديثة، الأمر الذي يؤدي إلى توافر نوعية جديدة من الوظائف ذات الأجور المناسبة، وما سيقود أيضا إلى النجاح في جذب العمالة الوطنية في كثير من القطاعات التي ما زالت تعتمد على نظم تشغيل تعتمد في الأساس على الكثافة العمالية متدنية المهارة والأجور. وضرب وزير العمل مثالا لذلك، في التحوّل من تحضير الخرسانة في الموقع إلى استخدام الخرسانة الجاهزة، حيث سيؤدي هذا التحول ـ بمشيئة الله ـ إلى الاستغناء تدريجيا عن جزء من العمالة الوافدة منخفضة المهارة والأجور وتوليد فرص وظيفية ذات محتوى أغنى. واستدرك أن هذا التحول صعب وبطيء، ولا يشمل إلا أجزاء محدودة من أعمال المقاولات، ولذلك ما زالت مستويات التوطين المطلوبة لهذا القطاع منخفضة جداً مقارنة بالقطاعات الأخرى. أما عن العائد المادي من القرار، فقد فند وزير العمل مزاعم بعض منسوبي القطاع الخاص من أنه سيخفض أرباحهم بقوله :" إن القطاع الخاص هو المستفيد الأول والأخير منه حيث تُوجّه عائدات القرار كاملة لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم برامج التدريب والتوظيف ودعم مرتبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص، فمن حق أي صاحب عمل أن يحصل على دعم من الصندوق يصل إلى ألفي ريال شهرياً عند توظيفه لسعودي واحد وهو ما يعادل المقابل المالي الذي يدفعه عن عشرة عمال وافدين شهريا .. أليست هذه معادلة رابحة للجميع"؟ ورد فقيه على من اتهم وزارته بأنها لم تستمع لمطالبهم أو مرئياتهم حول قرار التكلفة، بقوله : "وزارة العمل تبنت مبدأ الحوار مع كافة أطراف سوق العمل، وتظل جميع قنوات الاتصال المتعارف عليها مفتوحة أمام أصحاب العمل من رجال الأعمال الذين نعتبرهم شريكا أساسيا في أي نجاح نحققه في معالجة اختلالات سوق العمل". وكان المهندس عادل فقيه قد التقى الأسبوع الماضي عددا من رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، حيث استمع لمرئياتهم ومطالباتهم حول قرار رفع التكلفة. وأكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين في وقت سابق، أن المعضلة التي يعيشها قطاع المقاولات الآن هي في ارتباطه بالأعمال والعقود الحكومية التي اعتمد تسعيرها قبل القرار مما يجعلها عرضة للتوقف عن العمل، وقال إن هذا التوقف لا يرتبط نهائياً بما قد يتبادر لذهن البعض بأنه عصيان عن تنفيذ قرار أهدافه وطنية إلا أن الحقيقة تؤكد أن هناك تعثرات منتظرة لا محالة مع الإصرار على تنفيذ قرار جاء إقراره من البداية دون مشاورات وغير مدروس. وقال الحمادي : لا نود أن ندخل في جدال حول أوامر وطنية من الواجب علينا تنفيذها، لكن كيف السبيل لتحقيقها، وإذا كان للوزارة أي حلول حول كيفية رفع نسبة قطاع المقاولات إلى 50 في المائة فسنرحب بها ونشكره عليها, مشيراً إلى أن قطاع المقاولات ليس في قدرته في الوقت الحالي سوى التوقف عن التنفيذ وتحمل الغرامات حتى ينظر في حلول عملية قابلة للتنفيذ. في حين لفت أحمد الفالح عضو لجنة التشغيل والصيانة أنه نتيجة لعدم وجود آليّة تعويض واضحة لزيادة الرسوم الحكوميّة فستنشأ مطالبات ماليّة متعثّرة وتستغرق فترة زمنيّة طويلة ستسهم في عدم قدرة منشآت المقاولات على الدخول في مشاريع جديدة و مواكبة الطلب المتزايد على المشاريع.

شرواك

02-12-2012, 07:51 AM

رداً على ما قاله تجار جدة :

صالح كامل: هجوم التجار على مجلس إدارة غرفة جدة «مؤسف»

رفض صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة الانتقادات التي وجهها له بعض تجار جدة، مشيراً إلى أن اللجنة التجارية في الغرفة هاجمت مجلس الإدارة دون تثبت، ودون أن تقوم بالأعمال المكلفة بها وهي دراسة أضرار قرار رفع الرسوم على العمالة الوافدة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يتقاعس في الدفاع عن مصالح التجار من خلال إجراء عديدٍ من المخاطبات الرسمية مع كل الجهات المعنية ودوائر اتخاذ القرار.

وقال كامل في حديث لـ''الاقتصادية'': إن قرار وزارة العمل بفرض رسوم 200 ريال على كل عامل أجنبي في الشركات السعودية التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50 في المائة غير ''سليم'' وسيضر التجار ولن يحقق السعودة المنشودة، مشيراً إلى أن السعودة لا تأتي بـ ''العاطفة'' وإنما بـ ''الحكمة'' و''الروية والدراسة''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن قرار وزارة العمل بفرض رسوم 200 ريال على كل عامل أجنبي في الشركات السعودية التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50 في المائة غير "سليم" وسيضر بالتجار ولن يحقق السعودة المنشودة.

وقال كامل في حديث لـ"الاقتصادية" إن السعودة لا تأتي بـ"العاطفة" وإنما بـ"الحكمة" و"الروية والدراسة"، مشيراً إلى أن آثار القرار ستنعكس حتماً على أسعار الخدمات والسلع التي تقدم للمواطنين.

وعد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة قرار فرض 200 ريال ناسفاً لنظام نطاقات الذي حدد نسب السعودة لكل قطاع على حدة وفقاً لاحتياجاته وإمكاناته، مبيناً وجود نحو ستة ملايين أجنبي في القطاع الخاص، 50 في المائة منهم تعني ثلاثة ملايين، فيما نظام حافز بكل من فيه لا يتعدون مليوني شخص فوق 70 في المائة منهم سيدات.

ورفض كامل اتهام بعض التجار لمجلس الإدارة بالتقاعس عن حماية مصالحهم، مؤكداً أن الغرفة، فور صدور قرار وزير العمل، أجرت اتصالاً هاتفياً به وتم مناقشته، كما خاطبت ولي العهد، ووزير الداخلية، وأمير منطقة مكة المكرمة بالآثار السلبية للقرار على قطاع الأعمال.

بداية حبذا لو توضحون لنا الجهود التي قامت بها غرفة جدة بعد صدور قرار وزارة العمل الأخير لبيان وجهة نظر قطاع الأعمال؟

في الواقع، اطلعت على ما نشرته ''الاقتصادية'' أمس الأول وأشكر لكم اهتمامكم بمشكلات التجار والمواطنين، ولكن لا أحب معالجة الأمور بأسلوب لم نألفه في بلادنا، ما يهمني النتيجة وليس البحث عن المجد أمام الناس، للأسف أعتب على الابنة نشوى طاهر التي اعتز بها وبعقلها وبإنجازاتها كسيدة أعمال سعودية ولها جهودها في الغرفة، وهي تعلم أننا اجتمعنا معها ومع اللجنة التجارية بمعظم أعضائها وناقشنا قرار وزارة العمل الجديد بتطبيق رسوم 200 ريال على كل عامل في الشهر، واخترنا لجنة من نشوى طاهر، إبراهيم العقيلي، وماجد بن نافع وعبد العزيز الغامدي تقوم بدراسة سلبيات القرار ووضع الحلول المقترحة من أجل الكتابة لوزير العمل والجهات المختصة كلها.

للأسف فريق العمل لم يقدم بعد الدراسة التي كلف بها، ولكنه هاجم مجلس الإدارة في وسائل الإعلام، بالنسبة إلى الاجتماع موضع النقد وأن الغرفة لم تهتم، أولا الغرفة لم تحدد موعدا لهم وفوجئنا بعدد كبير من التجار.

شخصيا كنت مرتبطا بمؤتمر مؤسسة الفكر العربي في دبي وهو في أجندتي سنوياً، كما أنني لست موظفاً في الغرفة أداوم سبعة أيام في الأسبوع، لكنني لا أتخلى عن مسؤولياتي، في نفس اليوم كان هناك اجتماع مع وزير التجارة في الرياض لدراسة نظام الغرف التجارية ومجلس الغرف التجارية والموعد محدد منذ أكثر من شهر، فذهب نائب الرئيس والأمين العام لحضور الاجتماع، ومثل الغرفة في الاجتماع نائب الأمين العام والمهندس سليم الحربي، فيما تغيب بسام أخضر عضو مجلس الإدارة لوفاة خالته في صباح يوم الاجتماع، لماذا لم يقل (أعضاء اللجنة التجارية) الحقيقة وهم في اللجنة التجارية واجتمعنا بهم قبل اجتماعهم ودرسنا القرار، لماذا لم يقولوا إننا فعلا كتبنا لوزير العمل، وإنني أبلغتهم باتصالي بوزير العمل بعد القرار وناقشته وأبديت عدم اقتناعي والقطاع الخاص بالقرار.

كيف برر الوزير القرار بعد اتصالك عليه ومناقشتك إياه؟

وزير العمل قال إن لديه دراسة توضح أن القرار سيكون تأثيره أقل من 2 في المائة، وطلب مني عمل دراسة، وشكلنا الفريق من اللجنة التجارية لكنهم لم يأتوا بالدراسة، وهنا أسأل هل نريد تحويل المسألة إلى غوغائية؟ برأيي أن الأمور تؤخذ بحكمة وهدوء، وقد ألفنا من ولاة أمرنا أنهم يتدخلون في الوقت المناسب عندما يكون هناك ضرر نوضحه لهم لكن بدون دراسات كيف نشرح الآثار السلبية؟! شخصيا أقول إن القرار غير سليم وسيترتب عليه أشياء، والسعودة لا تتم بالعاطفة، ورأيي في السعودة معروف أن تتم بعقل وحكمة، عندما أقول 50 في المائة سعوديون يعني أنني ألغيت نظام نطاقات، إذا كنت معترفا أن السعودة في قطاع المقاولات 10 في المائة، وفي قطاع آخر 5 في المائة، كيف تأتي الآن وتقول 50 في المائة، اجلب لي السعودي الذي يعمل مبلطا، دهانا، أو في أعمال النظافة، كيف تطلب 50 في المائة، وأنت تعرف عدم وجود سعودي يمكن أن يعمل عامل نظافة؟ لذلك طلب الوزير عمل دراسة تثبت ما إذا كان مخطئا.

لكن وزارة العمل تقول إن القرار صادر من مجلس الوزراء قبل عام؟

صحيح القرار صادر من مجلس الوزراء قبل سنة لكن ليس بهذه التفاصيل، كون الوزير اقتنع أنه في صالح السعودة أقول له إن ذلك ليس في صالح السعودة، لكن في النهاية هو في مركز مسؤولية ومهمته إيجاد عمل لأبنائنا السعوديين، قد يكون لم يوفق في هذا القرار لكن هناك قرارات أخرى أتت مفعولها، ويجب أن نتعاون جميعا، دائماً ما أردد أن البطالة هي جدة الكبائر، لكن مكافحتها لا تكون فقط بالسعودة وإنما بخلق الوظائف لاستيعاب خريجي الجامعات والمتسربين من التعليم العام، السعودة ليست فقط إحلال سعودي مكان الأجنبي، وإنما كم وظيفة جديدة نوجدها، نحن مجتمع لدينا نمو سكاني كبير وهناك نوعيات من العمل لم نألف القيام بها - مع أنني أعيب هذا الأمر - أجدادنا كانوا يقومون بها، أما الآن ترفعنا عن الكثير من الأعمال وهذا غير صحيح.

الأجانب نحو ستة ملايين في القطاع الخاص وعندما نقول 50 في المائة يعني نحتاج ثلاثة ملايين سعودي، حافز بكل المشتركين فيه نحو مليوني، أكثر من 70 في المائة منهم سيدات، إذاً من أين ستجلب لي ثلاثة ملايين سعودي؟ هل هي رفع لتكلفة الأجنبي دون النظر إلى أن المنتج النهائي سواء كان سلعة أو خدمات سيرتفع، هذا القرار سيضر كثيرا من شباب الأعمال الجدد الذين تتكون شركاتهم من خمسة عمال، منهم واحد سعودي وأربعة أجانب، كيف يستطيع توظيف خمسة سعوديين؟ أو كيف سيدفع تكلفة الأجنبي؟ سيضطر لرفع سعر السلعة، أصبح هنا شبه تناقض في المصالح أنت يهمك في النهاية المواطن بشكل مطلق، إذا ارتفعت الأسعار على المواطن هذا الأمر ألا يهمك! لا بد أن يكون لذلك اعتبار، برأيي أن الأمور تحل بالحكمة والتشاور والدراسات وجميعنا نثق في وزير العمل وهو أصلاً رجل أعمال جاء منا، وكلنا نعرف فكره وتجاربه المفروض أنه نحل الأمور بالروية وليس فقط بالصوت العالي.

لكن بعض التجار رأوا أن الغرفة لم تقم بدورها المفترض في حماية مصالحهم؟

أعتب من خلالكم على الابنة نشوى طاهر لأننا لم نألف منها هذا الأسلوب في التناول، وكل واحد حر في رأيه لكن لا يتهم مجلس الإدارة بالتقاعس فقد خاطبنا ولي العهد، وزير الداخلية، وزير العمل، وأمير مكة المكرمة بالآثار الضارة، لم نتقاعس.

لكن وزارة التجارة أكدت أن الأسعار لن ترتفع من جراء تطبيق القرار الأخير؟

لا يمكن قول رأي بدون دراسة، عندما يقولون 2 في المائة قاموا بحساب الإجمالي العام، لكن في سلعة معينة الزيادة 70 في المائة، وفي سلعة أخرى لا يوجد زيادة، ليس صحيحا أن ننظر إلى المتوسط، علينا النظر إلى كل قطاع ونسبة التأثير عليه، إذا علمت تأثير القرار على كل قطاع وقتها تقول إنه صائب أم لا، لكن تأخذها وتنسبها للإجمالي قد يكون صحيحاًَ لكن في سلعة معينة تكون الزيادة 50 في المائة سترتفع على المستهلك سواء كان حكومة أو قطاعا خاصا أو غيره.

ولذلك فإن كلامهم صحيح لكنه لا يمثل الواقع، وكلامنا صحيح لكن ليس لدينا دراسات، ولذلك طلبنا الآن من شركات استشارية متخصصة عمل دراسة عن أثر هذا القرار على كل قطاع على حدة.

ومن الأشياء التي نعتب على وزير العمل فيها اتخاذ القرار وسرعة تطبيقه، كان ينبغي إعطاء مدة، صحيح القرار صادر من مجلس الوزراء لكن لم تحدد المدة ولم توضح الآليات، كان يفترض إعلان القرار وتوضيح تفاصيله، وأنه سيطبق بعد عام من الآن، وقتها سيكون هناك مجال للأخذ والرد، لكن يفاجأ أحدنا ولديه ألف عامل بدفع 2400 ريال عند تجديد الإقامة.

استثناء بعض القطاعات من القرار ولا سيما أولئك الواقعون في النطاق الأخضر.. هل هذا يكفي بالنسبة لكم كقطاع أعمال؟

كان رأيي أن يطبق القرار مع نظام نطاقات، فمثلاً مطلوب من قطاع ما 5 في المائة سعودة إذا كان مخالفا طبق عليه هذا القرار، أما إذا التزم بالمطلوب في نطاقات والذي على إثره صححت كثير من الشركات أوضاعها يفترض عدم تطبيقه، وهنا نقول إذا كانت غرامة تطبق على المخالف هذا أمر، أما إذا كانت رسوم الحكومة تفرضها نقول هذا القرار سيؤثر على المواطن في أسعار الخدمات والسلع التي تقدم له، ودائما الحكومة تحاول مراعاة موضوع الأسعار، ونحن نظامنا إسلامي واقتصادنا حر لا تسعير فيه، لكن هناك آليات إذا رفعت التكلفة على التاجر رغماً عني أرفع السعر أو أترك القطاع الذي أعمل فيه وكلاهما ضرر.

في الوقت الذي طلب منكم وزير العمل إجراء دراسات للسلبيات والإيجابيات للقرار، صرح بألا رجعة عن تطبيق القرار.. كيف تفسرون الأمر؟

الرجل قال لي شخصياً اعملوا دراسة إذا أثبتم لي غير النسب التي عندي نتفاهم. لم يقل لي لا تراجع.

شرواك

02-12-2012, 10:22 AM

أكد على الجهات المتضررة من قرار الـ 200 ريال التظلم للجهات المعنية.. وزير العمل:

رفع الدعم الحكومي لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف

جدد المهندس عادل فقيه موقفه الرافض في تأجيل أو إلغاء الرسوم الإضافية على العمالة الوافدة خلال لقاء مع رجال الأعمال في غرفة الرياض أمس.

أعلن المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن رفع الصندوق للدعم المالي والزمني لأجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص من ألفين إلى أربعة آلاف ريال ولمدة أربع أعوام بدلا من عامين.

وفصل فقيه في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض أمس، آلية برنامج الدعم الإضافي للأجور (المرتبط بالتوطين) وذلك في المنشآت المصنفة في النطاقين الأخضر والممتاز من برنامج نطاقات، وذلك بزيادة الدعم من ألفي ريال في برنامج الدعم الحالي إلى مبلغ يصل إلى أربعة آلاف ريال شهريا، وزيادة مدة الدعم من سنتين إلى فترة تصل إلى أربع سنوات، وذلك بدءا من العام الميلادي الجديد.

وأشار رئيس مجلس إدارة (هدف) إلى أن البرنامج سيتم تطبيقه على المواطنين الذين سيتم استقطابهم كموظفين جدد في المنشآت الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز، لأنه من غير العادل مساواة المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر بالمنشآت التي حققت نسب السعودة.

وفي رده على سؤال لـ "الاقتصادية" عن أعداد المنشآت المستفيدة من برنامج الدعم الجديد، قال فقيه: إن 60 في المائة من المنشآت ستستفيد من برنامج الدعم الجديد، حيث تمثل المنشآت البلاتينية ما نسبته 10 في المائة، بينما تمثل منشآت النطاق الأخضر ما نسبته 50 في المائة.

وأضاف الوزير، أن الموافقة على برنامج الدعم الجديد وفق صيغته الجديدة جاء بناء على التقييم المستمر لأداء برامج دعم التوظيف التي ينفذها (هدف) ليحقق الهدف الوطني من صدوره وهو "تمكين أبنائنا الشباب من الالتحاق بفرص العمل الممكنة والمتاحة في القطاع الخاص".

وزاد: أن الشركات الواقعة ضمن النطاق الأحمر والأصفر والأبيض "ستستمر" بالاستفادة من برامج دعم الرواتب الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية كما هو معمول بها حاليا.

ولفت إلى أن برنامج الدعم الجديد للموظفين السعوديين الجدد سيغطي حتى 15 في المائة من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في المنشأة الواقعة في النطاق الأخضر، في حين ترتفع نسبة الموظفين المواطنين الذين يمكن دعمهم من الصندوق ضمن هذا البرنامج إلى 20 في المائة من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في منشآت النطاق الممتاز.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية: "إن رفع سقف الدعم المالي والزمني لبرنامج دعم راتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص يأتي نتيجة التطوير المستمر لآليات الصندوق وتشجيعا لمنشآت القطاع الخاص المتميزة في توظيف العمالة الوطنية وتحسين نوعية ومردود الوظائف المستهدفة.

وأكد المهندس فقيه، أن أبواب "هدف" مفتوحة لدعم برامج تدريب وتوظيف العمالة الوطنية وتمييز المنشآت المجتهدة في التوطين حسب تصنيفهم ببرنامج نطاقات (توطين وظائف القطاع الخاص).

وأشار إلى أن "تقديم هذه المزايا الإضافية من صندوق تنمية الموارد البشرية يأتي تقديرا لمنشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقين الأخضر والبلاتيني التي آمنت بقضية التوطين واستثمرت فيها"، مشيرا إلى أن تلك المنشآت "استطاعت خلال العامين الماضيين زيادة معدلات التوطين لديها وهو ما يدعو للاعتزاز والفخر بحق".

وقال: إن برنامج الدعم للموظفين السعوديين وفق آليته الجديدة من خلال زيادة مبلغ ومدة دعم رواتب العمالة الوطنية "هو أحد البرامج التي تستفيد من رفع المقابل المالي على العمالة الوافدة، ما يسهم في توطين وظائف ذات نوعية تخصصية ومردود مالي مناسب بإذن الله".

وبإطلاق هذا البرنامج الجديد يكون صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) داعما كبيرا لتوظيف السعوديين، حيث يسهم في تحمل 50 في المائة من الراتب وبحد أعلى يصل إلى 2500 ريال شهريا ولمدة دعم تصل إلى خمس سنوات وهو ما يشكل قفزة نوعية في برامج دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص.

وفي سؤال عن الفصل الذي يتعرض له بعض العاملين السعوديين في مختلف منشآت القطاع الخاص، قال الوزير: إن وزارة العمل ليست جهة قضائية، فهناك هيئة لتسوية الخلافات العمالية وأحكامها نهائية، مبينا أن هناك حالات لآلاف القضايا من الفصل تنظر في الجهات المعنية.

وفي شأن آخر، التقى وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة "غرفة الرياض" وذلك برئاسة الدكتور عبد الرحمن الزامل، وذلك بشأن قرار الـ 200 ريال.

وعلى صعيد اللقاء قال الوزير في ثنايا المؤتمر الصحافي: إن قرار رفع التكلفة صادر من مجلس الوزراء، ولا أستطيع أن أغيره، وذلك في إشارة منه إلى سريان تنفيذ القرار.

وقال فقيه: إنه من حق المقاولين الحكوميين الذين تعاقدوا مع الدولة قبل البدء في تطبيق القرار بأن يتظلموا لدى الجهات المعنية، مضيفا: موقفي موقف داعم، لكي لا يتضرر أحد، مبديا في الوقت ذاته مساندة للمطالب العادلة المتعلقة بقرار الـ 200 ريال.

وبالعودة للقاء، فقد تناول جملة من الموضوعات ذات العلاقة في سوق العمل، وجاء في مقدمتها قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا، وتأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية، ولا سيما المقاولات والصيانة والتشغيل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقدم أعضاء مجلس "الغرفة" آراءهم ومقترحاتهم حول معالجة الآثار المترتبة على القرار، وأهمية عدم انعكاسها سلبا على أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية وبما لا يسهم في ارتفاع الأسعار.

ودعا المجلس إلى إيجاد خطة استراتيجية للتوطين في القطاع الخاص يتم اعتمادها بعد دراسات مستفيضة مع جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، وبما يعزز من توافر الأيدي الوطنية المؤهلة.

كما تناول اللقاء أهمية إيجاد معالجة جذرية لمشكلات التسرب الوظيفي الذي يعاني منه القطاع الخاص من العمالة الوطنية.

من جهته أشاد الدكتور عبد الرحمن الزامل بشفافية وتفهم وزير العمل لوجهة نظر القطاع الخاص، مشيرا إلى التوطين الذي لا اختلاف عليه كواجب وطني الجميع يسعى لتحقيقه، لكنه يحتاج إلى آليات مناسبة تحقق الهدف المنشود في توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات.

وقال الزامل: إن وزير العمل وعد بزيارة "الغرفة" وعقد لقاء موسعا ونقاشا مفتوحا مع رجال الأعمال حول كل الأمور المتعلقة بالعمالة وتوضيح وجهة نظر الوزراء تجاه ما يشهده سوق العمل من متغيرات.

شرواك

03-12-2012, 08:39 PM

ورشة عمل لمناقشة آثار قرار الـ 200 على قطاع المقاولات

تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين، صباح غد الثلاثاء، ورشة عمل تتمحور حول "آثار ونتائج قرارات وزارة العمل الأخيرة على قطاع المقاولات والمشاريع".

وتتضمن الورشة محاضرة يقدمها الدكتور فيصل الشريف عضو لجنة المقاولين، يستعرض فيها آثار قرارات وزارة العمل في المشاريع الجاري تنفيذها، من خلال عدة محاور تشمل الآثار المترتبة على القرار وكيفية التعامل مع القرار وآلية التعويض للعقود الجارية , وسيركز فيها المحاضر على القرار الخاص بالمقابل المالي عن العمالة الوافدة والبالغ 200 ريال.

وتشهد الورشة نقاشا مفتوحا يديره فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولين، تتاح فيه الفرصة للتعرف على آراء المقاولين.

شرواك

04-12-2012, 02:44 PM

مؤيدا قرار مجلس الوزراء .. الوليد بن طلال:

200 ريال شهريا ثمن قليل يدفعه المواطن للوطن

أيد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، قرارات مجلس الوزراء بخصوص فرض رسوم إضافية على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50 في المائة.
وأشاد الأمير الوليد بما يبذله مجلس الوزراء، والمهندس عادل فقيه وزير العمل من جهود لتنمية الموارد البشرية وسعودة القطاع الخاص.
وتأتي خطط وزارة العمل ضمن استراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 5/8/1430هـ. وأشار الأمير الوليد، إلى أن السعودية، قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء، من الدول القلة التي لا تفرض رسوما أو ضرائب على العاملين الأجانب، حيث إن هذا القانون مطبق في جميع دول العالم، وإن مثل هذه الأنظمة والرسوم تخلق الموازنة في أسواق العمل وتحد من البطالة. ووفقا للأمير الوليد، يبلغ إجمالي ما تحوله العمالة الأجنبية الى خارج السعودية ما يقارب 100 مليار ريال سنويا، وتمثل نسبة الأجانب في السعودية ثالث أعلى نسبة على مستوى العالم، مشددا على ضرورة وجود رؤية وطنية بهذا الصدد، فإن وجود هذه الأنظمة والرسوم ووضع القيود على الشركات والمؤسسات سيخلق بيئة تنافسية مستدامة بين الشركات وفي جميع القطاعات الحيوية، وذلك لارتفاع تكلفة الأيادي العاملة على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50 في المائة، مما سيعود إيجابيا لمصلحة المواطن، مبينا أن استراتيجية وزارة العمل ستحد من توافد العمالة الأجنبية الى المملكة وتكدسها، التي بدورها تستنزف مواردنا بشكل مباشر وتنتفع من دعم الدولة للبترول والكهرباء والماء والمواد الغذائية. وعلق الأمير: ''200 ريال شهرياً على كل موظف غير سعودي في شركات تقل فيها نسبة السعودة عن 50 في المائة هو ثمن قليل جدا تدفعه الشركات للوطن، وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم وذلك برفع نسب السعودة''. وأَضاف: ''بالنسبة لشركات المقاولات وشركات الصيانة العملاقة فقد حان الوقت والدور عليها أن تعيد للوطن جزءا صغيرا جداً مما كسبته من مملكتنا الحبيبة، وخصوصاً الشركات التي لها عقود بالمناقصات المباشرة وطويلة الأمد، أما بالنسبة لادعاء البعض أن هذا سيؤدي إلى زيادة التكلفة على المستهلك فهو غير صحيح لأن تكلفة الموظفين تمثل جزءا صغيرا من مجمل تكاليف الشركات، وحتى لو كانت هناك تكاليف فعلى القطاع الخاص أن يدعم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في نطاق السعودة''. وكان الأمير الوليد وحرمه الأميرة أميرة الطويل نائبة الرئيس والأمين العام لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، قد التقيا بوزير العمل المهندس عادل محمد فقيه أخيرا، وتم خلال الاجتماع الاتفاق بين مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية ووزارة العمل على إطلاق الحملة التوعوية ضد البطالة التي استثمرت لمدة تسعة أشهر من خلال قنوات روتانا.

شرواك

05-12-2012, 09:38 AM

على المقاولين المطالبة بالتعويض.. نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض :

قرار رفع كلفة العمالة «انتقائي» ووزارة العمل لا تطبق جميع القرارات

اتهمت لجنة المقاولين في غرفة الرياض وزارة العمل بعدم تطبيق جميع القرارات التي أقرت من مجلس الوزراء، واصفة في الوقت ذاته قرار فرض الرسوم بأنه جاء "انتقائيا"، حيث تتضمن القرارات التي لم تطبق "إصدار التأشيرات خلال أسبوعين"، "وقرار اعتماد خطابات التأييد بعد إرساء المشروع على المؤسسات الخاصة لإعطائهم تأشيرات"، ما يشير إلى أن وزارة العمل لم تطبق قراراتها بالكامل، وإنما تنتقي القرارات التي تريد تطبيقها.
وكانت أبرز التوصيات التي خرج بها اجتماع لجنة المقاولين "أن على جميع المقاولين الذين لديهم عقود مع الجهات الحكومية تقوم المطالبة بتعويضهم، وفي حالة تم تعويض المقاولين من قبل الجهات المتعاقدة" لن يتم الرفع إلى ديوان المظالم، وفي حالة الرفض سيتم الرفع إلى الديوان المظالم والرفع إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والرفع إلى المقام السامي والاستمرار في طرق أبواب ولاة الأمر لحلها، مضيفا في الوقت ذاته أن قطاع المقاولات المتضرر أكثر ما يشكل 53 في المائة من جميع القطاعات الخاصة.
وهنا كشف لـ"الاقتصادية" المهندس مهند العزاوي نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض، أنه سيتم رفع الاحتجاج على قرار وزارة العمل برفع التكلفة الـ200 ريال إلى المقام السامي، مطالبين بإلغاء القرار الذي يلحق ضررا كبيرا بقطاع المقاولين، حيث يستنزف خسائر مادية تصل نحو 7 مليارات ريال سنويا، مشيرا إلى أن جميع المقاولين لديهم عقود مع الجهات الحكومية تطالب بتعويضها من الجهات المتعاقدة معها، وفي حال تم تعويض المقاولين من قِبَل الجهات المتعاقدة "لن يتم الرفع إلى ديوان المظالم، وفي حال الرفض سيتم الرفع إلى الديوان".
وأكد العزاوي أنه سيتم رفع القضية إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن قرار وزارة العمل فرض رسوم 200 ريال على العمالة، مشيرا إلى وجود شبهة في التحريم وسيتم رفعها للتأكد من شرعيتها.

وطالب العزاوي وزارة العمل باتخاذ خطوات إيجابية نحو هروب العمالة "السائبة"، وبخصوص الرفع إلى ديوان المظالم، أكد أنه لم يتم في الوقت الحالي رفع أي دعوى قضائية ضد وزارة العمل، وإنما من ضمن الاقتراحات التي يتم اللجوء إليها في حال عدم وجود حل يرضي الطرفين.
وعن الخطاب الذي رفع إلى المقام السامي، قال العزاوي إن من ضمن أجندة الخطاب التي لم تطبق وزارة العمل قرارات مجلس الوزراء الذي أقر أخيرا "إصدار التأشيرات خلال أسبوعين"، وقرار "اعتماد خطابات التأييد بعد إرساء المشروع على المؤسسات الخاصة لإعطائهم تأشيرات"، ما يشير إلى أن وزارة العمل تطبق قرارتها بشكل "انتقائي".
وفي الوقت الذي صعد فيه المقاولون وتيرة اعتراضهم على قرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم على العمالة الوافدة تصل إلى 2400 ريال سنويا، اقترحوا في ورشة عمل "أثر قرارات وزارة العمل في قطاع المقاولات والمشاريع" التي استضافتها غرفة الرياض أمس تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة وولاة الأمر لتوضيح أبعاد القرار وآثاره السالبة على القطاع، كما أوصوا بدراسة القرار من الناحية القانونية والرفع إلى ديوان المظالم بذلك.
واستغرب المقاولون ما وصفوه بتسرع وزارة العمل في تنفيذ القرار وعدم قيامها بتنفيذ القرارين 23 و 155 اللذين صدرا قبل فترة لمعالجة بعض القضايا التي يعانيها قطاع المقاولين في مجال السعودة والاستقدام، وأكدوا أن تسرع الوزارة في تطبيق هذا القرار تسبب في إلحاق أضرار بالقطاع منها ارتفاع أسعار أجرة العمالة وهروبها، مؤكدين أنه في حال عدم استجابة الوزارة فإن شركات القطاع ستواجه مزيدا من المشكلات والصعوبات في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، وبالتالي توقفها عن العمل والانسحاب من السوق لا سيما الشركات الصغيرة، مؤكدين أن القرار تسبب في إلغاء عدد من الشركات لعقود كان يفترض توقيعها لتنفيذ بعض المشاريع.
من جهة ثانية أكد المقاولون استعدادهم التام لاستقطاب الكفاءات السعودية في مجالات العمل المختلفة مطالبين وزارة العمل بتوفير ما يحتاجونه من عمالة مدربة لتحل محل العمالة الأجنبية، مؤكدين أنهم على استعداد لتقديم الحوافز والرواتب المجزية لهم، وقالوا إن التجربة أثبتت عزوف كثير من السعوديين عن العمل في قطاع المقاولات، نظرا لما تتطلبه بعض الوظائف من مهارات لا تتوافر لدى السعوديين.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المقاولين الأستاذ فهد لحمادي إن الهدف من هذه الورشة هو استقصاء آراء المقاولين والخروج بتوصيات لمعالجة قرار وزارة العمل بفرض رسوم على العمالة والوافدة، وقال إن قطاع المقاولين تتوافر فيه فرصا وظيفية، ولكن هناك خصوصية فيها من حيث نوعية المهن التي تتطلب بعض المهارات إضافة إلى طبيعة العمل في القطاع، مؤكدا أن هناك اتفاقا على توطين المهن القابلة للتوطين بالقطاع، وقال إن هناك حاجة إلى إعادة الأسلوب المتبع في توطين الوظائف بالقطاع وذلك نظرا لتنوع مجموعات العمل واختلاف ظروف المشاريع.
كما تحدث في الورشة الدكتور فيصل الشريف عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض حيث قدم عرضا تناول فيه الآثار المترتبة على القرار على قطاع المقاولين موضحا أن آثاره السالبة على القطاع تتمثل في الزيادة المباشرة في تكاليف المشاريع نتيجة ارتفاع أجور العمالة والزيادة غير المباشرة في أسعار المواد والخدمات المساندة لرفع المصنعين والتجار الأسعار أما آثاره الإيجابية فهي تتمثل في زيادة موارد صندوق الموارد البشرية.
وتحدث عن المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وقدم شرحا لنصها المتعلق بالتعويض في حال وقوع الضرر حيث دعا المقاولين إلى الاستفادة من هذه المادة في الحصول على تعويضات نتيجة الأضرار التي تصيبهم جراء تطبيق قرار الوزارة متناولا في هذا الإطار شروط التعويض والخطوات التي ينبغي اتباعها والمستندات اللازمة للحصول عليه، كما حث المشاركين في اللقاء على الاستفادة من هذه المادة ومطالبة الجهات المتعاقدين معها بالتعويض عن الأضرار الناجمة من تطبيق القرار.

شرواك

08-12-2012, 06:27 AM

نصحتهم بتطبيق القرار ومقاضاة «العمل»

«غرفة الرياض»: «التجارة» أبلغتنا بعدم قانونية قرار الـ 200 ريال

قال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن "غرفة الرياض" تلقت رأياً قانونياً من وزارة التجارة والصناعة يُفيد بعدم قانونية قرار وزارة العمل الأخير والقاضي برفع رسوم العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً، الذي شرعت وزارة العمل في تطبيقه بدءاً من مطلع الأسبوع الماضي، وأحدث ضجة في أوساط رجال الأعمال.

وقال الزامل: "تلقينا رأياً قانونياً من وزارة التجارة أن قرار وزارة العمل بفرض الرسوم غير نظامي".

وبيّن الزامل أن المستشار القانوني نصح شركات القطاع الخاص بدفع المبالغ المترتبة على القرار، حتى لا تقع تحت طائلة الغرامات، مضيفاً أنه في حالة تقدم الشركات أو المؤسسات بشكوى ضد وزارة العمل في ديوان المظالم وكسبت القضية فستعوض جميع المبالغ التي تم دفعها".

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشفت لـ "الاقتصادية" الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أنها تلقت رأيا قانونيا من وزارة التجارة والصناعة يفيد بعدم قانونية قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، الذي عملت على تطبيقه وزارة العمل مطلع الأسبوع المنصرم.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض: "تلقينا رأيا قانونيا من وزارة التجارة أن قرار وزارة العمل لفرض الرسوم غير نظامي"، مشيرا إلى أن المكتب الاستشاري المتخصص شرح الأسباب التي تجعل من القرار غير قانوني، إلا أنه لم يفصح عن تلك الأسباب.

وبين الزامل أن المستشار القانوني نصح شركات القطاع الخاص بدفع المبالغ المترتبة على القرار، حتى لا يقعون تحت طائلة الغرامات، مضيفا أنه في حالة تقدم من قبل الشركات أو المؤسسات بشكوى ضد وزارة العمل في ديوان المظالم وكسب القضية سيعوض جميع المبالغ التي تم دفعها".

معلوما أنه سيتم رفع الاحتجاج على قرار وزارة العمل برفع التكلفة الـ 200 ريال إلى المقام السامي، مطالبين بإلغاء القرار الذي يلحق ضررا كبيرا بقطاع المقاولين، حيث يستنزف خسائر مادية تصل إلى سبعة مليارات ريال سنويا، مشيرا إلى أن جميع المقاولين لديهم عقود مع الجهات الحكومية تطالب بتعويضها من الجهات المتعاقدة معها، وفي حال تم تعويض المقاولين من قِبَل الجهات المتعاقدة "لن يتم الرفع إلى ديوان المظالم، وفي حال الرفض سيتم الرفع إلى الديوان".

كما سيتم رفع القضية إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن قرار وزارة العمل فرض رسوم 200 ريال على العمالة، مشيرا إلى وجود شبهة في التحريم وسيتم رفعها للتأكد عن شرعيتها.

وهنا أكد الزامل "أن وزير العمل خلال الاجتماع الأخير تعهد لمجلس إدارة غرفة الرياض أنه سيعمل بجد وإخلاص من أجل تعويض كل العقود لدى الجهات الحكومية في قطاع المقاولات، لافتا في الوقت ذاته في حال تعويض المقاولين لن يتم رفع قضية ضد العمل، ولا سيما أن قطاع المقاولات يمثل أكثرمن 50 في المائة من المنشآت المتضررة.

ولفت الزامل أن قرار وزارة العمل مرفوض كليا من المجتمع ورجال أعمال وشركات وأفراد المجتمع، وذلك بسبب إصدار القرار بشكل مفاجئ، مضيفا إلى أن القرار لا علاقة له في السعودة، إلا أن السوق لم تستوعب القرار بشكل مفاجئ، الذي أصدر منذ عام ونصف من مجلس الوزراء، ومن ثم وضع بشكل سريع في الملفات ومن ثم يفرض بسرعة هذا ما في صدام حاد مع القطاع الخاص بشكل عام، مستكملا حديثة أن القطاع الخاص بدأ يقتنع أن السعودي أصبح منتجا قادرا على العمل يطلب من بين الشركات. وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل أكد لـ ''الاقتصادية'' أخيرا، أن اتهامات المقاولين لوزارته بتسبّبها في تعثر المشاريع ادّعاء ينقصه الدليل، وأن محاولة إلصاق هذا التعثر بجهة بعينها لا تعفيهم من مسؤولياتهم القانونية، مشيرا إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات العمالية لحركة التنمية المتصاعدة في البلاد. وأوضح الوزير أن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة لم يكن مفاجئا أو عفويا، فقد استغرقت مراجعته ودراسته من اللجان المختصّة في الدولة قرابة عام، ثم صدر ونشر منذ قرابة عام، وسبق أن تم التنبيه إلى نيّة الوزارة تبني سياسات رفع تكلفة العمالة الوافدة ضمن استراتيجية التوطين التي تم عرضها خلال العامين الماضيين، وخلال عديد من الاجتماعات التي جمعت الوزارة بأطراف سوق العمل، وعلى رأسها الغرف التجارية. وقال المهندس فقيه: إنه بناء على ذلك، فإن القرار يأتي ضمن حزمة مبادرات الوزارة، ويجب فهمه ضمن إطار تكامله مع باقي جهود الوزارة للتوطين. وأشار إلى أن اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة متدنية الأجور والمهارة، إهدار لفرص عمل لعديد من أبناء وبنات الوطن، والفكر الأجدى بالطرح هو الاتجاه لتطوير أنواع الوظائف لتصبح موائمة لأنماط الكوادر الوطنية. وعلى الصعيد ذاته أكد وزير العمل أن هناك ما يزيد على 200 ألف منشأة ليس فيها سعودي واحد ومَن يملكونها يعملون في وظائف أخرى، مشيرا إلى أن الهدف من رفع تكلفة العامل الأجنبي إيجاد فرص عمل عادلة ومنصفة للسعوديين، كي يستطيعوا أن ينافسوا في هذه المنشآت الصغيرة.

كما أكد الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري في تصريحات صحافية خلال حضوره افتتاح برنامج اللقاء السنوي الأول لرؤساء دوائر الاستئناف الإدارية، أن الديوان سينظر في قضية المقاولين وسيفصل فيها إذا كانت من اختصاص الديوان.

شرواك

08-12-2012, 09:17 AM

قالوا إن القرار يعد مخرجا وليس حلا لتوطين الوظائف

تجار: قرار 2400 ريال يرفع أسعار النقل الثقيل من 35 % إلى 55 %

صفوف من الشاحنات خارج ميناء جدة الإسلامي أمس.

أكد عدد من تجار النقل الثقيل دخول عدد كبير من الشركات الكبيرة في مديونيات تؤدي بأصحابها للسجون في حال مواصلة رفض الجهات تغيير العقود المبرمة نظرا لرفع تكلفة العمالة الوافدة 2400 ريال, مما سيزيد الأمر سوءا على المستثمرين في القطاع خلال الأشهر القليلة المقبلة, مؤكدين أن هذا القرار يعد مخرجا وليس حلا لتوطين الوظائف ويرمي إلى رفع واردات وزارة العمل.

وأشاروا إلى أن قطاع النقل الثقيل شهد ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري وصلت إلى 35 في المائة ومع صدرو هذا القرار سيصل الارتفاع إلى 55 في المائة خلال عام واحد، الأمر الذي سيؤثر في جميع القطاعات في السعودية، خاصة أن النقل الثقيل الشريان الحيوي لتوزيع ونقل الواردات لجميع المناطق، فأكثر من 99 في المائة من الواردات يعتمد على النقل, وسيدفع ضريبتها المستهلك، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة إصدار نظام عمل واضح لمدة خمس سنوان غير قابل للتعديل, ولا يصدر قرار إلا بعد مرورة خمس سنوات حتى لا يتأثر قطاع الأعمال بالقرارات المفاجئة التي تصدر من الوزارة, التي باتت تؤثر في البيئة الاستثمارية في البلاد وأصبحت بيئة طاردة للاستثمار. وأوضح أحمد المقبل عضو في اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودي، أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة يعد مخرجا وليس حلا للتوطين، فلا يمكن توطين الوظائف بفرض ضرائب على التجار العصب المحرك للاقتصاد. وقال: "مع الأسف الغرض من القرار توفير روافد مالية للوزارة. فوزارة العمل ليس لها القدرة على دراسة القرار بشكل صحيح والتوجيه بما يفيد الاقتصاد، خاصة أن وزارة العمل تعلم برغبتنا في التوطين، حيث طرحنا الخيار لوزارة العمل بتحديد الرواتب مقابل توفير سائقين سعوديين للنقل الثقيل".

وأشار المقبل إلى أن أكثر من 99 في المائة من النقل وتوزيع واردات السعودية للمناطق تتم بالنقل الثقيل، مضيفا أن القرار لو طبق على النطاق الأحمر لكان له مردود جيد ومحفز للشركات للصعود للنطاقات الأخرى الأعلى ولكنه شمل جميع القطاعات.

من جانبه، أوضح سلطان الحربي عضو لجنة النقل في غرفة جدة، أن مجمل الارتفاعات التي لحقت بقطاع النقل الثقيل خلال العام الجاري 55 في المائة, 20 في المائة ناتجة عن تبعيات قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا وتعد زيادة 20 في المائة كمرحلة أولى, 35 في المائة لزيادة المعوقات التي تواجه النقل الثقيل سواء من الازدحامات في المنافذ والوكلاء الملاحيين وتأخرتسلم البضائع في ظل ارتفاع الواردات للميناء والمنافذ, فعلى سبيل المثال يشهد ميناء جدة الاسلامي نموا متسارعا في الواردات يقدر بـ25 في المائة مقارنة بالعام الماضي, مما رفع أسعار النقل من 400 إلى 600 ريال ومن 700 إلى 1000 ريال, مبينا أنه لا يتم تعويض السائق عند ساعات التأخير في ظل غياب الشروط الجزائية للوكلاء الملاحيين والازدحامات في المنطقة. وحول توطين وظائف النقل أوضح الحربي، أن النقل نوعان، نقل ثقيل حددت نسبة السعودة فيه بـ5 في المائة، ونقل عام حددت نسبة السعودة فيه بـ12 في المائة, مبينا أن قطاع النقل العام استطاع تحقيق نسب سعودة في القطاع وذلك لأن الوظيفة مقبولة في الأوساط السعودية والعمل بمنطقة وخط معين وأوقات العمل معلومة, حيث يتعامل مع بشر غير ملزم بتسليم وتسلم بضاعة, بخلاف النقل الثقيل الذي يصعب فيه سعودة القطاع، مرجعا ذلك إلى أمرين، الأمر الأول العمل بالنقل الثقيل بالنسبة للعمالة الوطنية غير مرغوب لصعوبة العمل في هذا القطاع, في ظل عدم وجود آليات وأنظمة تشريعية تعالج المعوقات التي تواجه القطاع, خاصة فيما يتعلق بالنقل من المنافذ الرئيسية والمناطق المحيطة بها, حيث تتجاوز المدة الزمنية لنقل الكونتيرة الواحدة ثلاثة أيام دون الحصول على أي مردود مالي مقابل الوقت الضائع، مما يعطل العمل ويضعف العائد المالي للمستثمر، وبالتالي ينعكس على أجرة العامل, فالوكلاء الملاحيون غير ملزمين بشروط جزائية لتسلم الكونتيرة أو تسليمها مما يجعل المنطقة المحيطة بالوكلاء الملاحيين مليئة بالفوضى وعدم الانتظام وتعطيل مصالح النقل بتأخير التسلم رغم العوائد المالية الكبيرة التي يجنونها من النقل، مقارنا ذلك بأجرة العامل الأجنبي في القطاع التي لا تتجاوز 2500 ريال, والعامل السعودي 4000 ريال، وهي غير مجدية مقارنه بالمشقة الناتجة عنها, فالعمل في النقل الثقيل عمل متعب متنقل مدى الحياة, في ظل عدم وجود مرافق خدمية واستراحات مجهزة في الطرق الطويلة تهون عليهم مشاق التعب. الأمر الآخر توافر البديل المريح بالعمل مقارنة بالعمل في النقل الذي لا تتجاوز الرواتب فيه 4000 ريال, إضافة إلى ضعف الامتيازات المقدمة للسائق عند الانتهاء من العمل بشكل سريع، حيث لا تتجاوز 50 ريالا التي لا تفرق عند العمالة السعودية، بينما تحدث فرقا كبيرا للعمالة الأجنبية.

واستعرض سعد بن دعجم نائب رئيس لجنة النقل البري في غرفة أبها وعضو في اللجنة الوطنية للنقل البري، التبعيات التي تنتج عن قرار 2400 ريال سنويا من دخول التجار إلى السجون لعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات, حيث إن العائد الربحي بات يتجاوز تكلفة العمالة, خاصة مع العقود المبرمة, موضحا أن العقود التي أبرمت مع جهات حكومية رفضت تعديل الأسعار رفضا باتا. وطالب ابن دعجم بضرورة إصدار نظام عمل واضح لمدة خمس سنوات غير قابل للتعديل, ولا يصدر قرار إلا بعد مرورة خمس سنوات حتى لا تؤثر في قطاع الأعمال بالقرارات المفاجئة التي تصدر من الوزارة.

شرواك

10-12-2012, 09:17 AM

عضو في غرفة جدة: رفع رسوم العمالة سيؤدي لخروج المنشآت الصغيرة من السوق

5 % من السعوديين يعملون في الوظائف الفنية بالقطاع الخاص

وضع زياد البسام عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة قرار وزارة العمل الأخير برفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة 200 ريال تحت المجهر، محللاً بطريقة الأرقام وحقائق سوق العمل ملابسات صدور القرار والآثار المترتبة على تطبيقه، إلى جانب تقديم عدد من المقترحات لحل الإشكالية.

واستهل البسام حديثه خلال محاضرة بعنوان "تحديات سوق العمل" في ديوانية جدة البارحة الأولى، بالتأكيد على أن الهدف من قرارات سوق العمل تبدو سامية وتهدف للمصلحة العامة، وقد لا تظهر نتائجها للمتابعين مباشرة، وأن الدولة تسعى للقضاء على البطالة التي لها آثار اجتماعية واقتصادية عديدة.

وأوضح زياد البسام أنه، وفقاً لإحصائيات وزارة العمل نفسها لـ 2011، فإن عدد العاملين في القطاع الخاص يصل إلى 7.722 مليون موظف، عدد السعوديين منهم 800 ألف موظف.

وأضاف "بناء على تصريح وزير العمل تم توظيف 380 ألف سعودي خلال العام الماضي، وهو ما يوازي من تم توظيفهم خلال الأعوام الخمسة الماضية".

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة جدة إلى أن نسبة السعوديين في القطاع الخاص تمثل 17 في المائة، كما أن عدد المستفيدين من حافز وصل إلى مليون و400 ألف طالب وطالبة عمل، 86 في المائة منهم سيدات أي مليون و200 ألف سيدة.

وبيّن البسام أن عدد المتخرجين في المرحلة الثانوية سنويا يفوق 300 ألف طالب وطالبة، من تم قبولهم في الجامعات هذه السنة 286 ألف طالب وطالبة - وفقا لوزير التعليم العالي. وهو ما يعني أن 93 في المائة من خريجي الثانوي يتم قبولهم في الجامعات، علماً بأن المعدل العالمي للقبول في الجامعات بحدود 50 في المائة.

وأشار إلى أن 5 في المائة فقط من حجم الإنفاق الحكومي على التعليم تصرف على التعليم المهني، فيما 76 في المائة من خريجي الجامعات تخصصاتهم أدبية، و24 في المائة علمية. ولذلك نجد أن 5 في المائة فقط نسبة السعوديين في الوظائف الفنية في القطاع الخاص.

وتطرق البسام إلى بعض التشوهات التي يعانيها سوق العمل، ذكر منها التستر التجاري، تحويلات العمالة المالية للخارج، الأنظمة موجهة في معظمها إلى أصحاب العمل وليس إلى العمالة.

ويعترف زياد البسام بأن القرار صدر من مجلس الوزراء قبل أكثر من عام، إلا أنه يتساءل عن الفترة الزمنية بين صدور القرار وتطبيقه، حيث لم تتجاوز أربعة أيام، وقابلية القرار للتطبيق، إلى جانب آلية دفع الرسوم التي ما زالت غير واضحة حتى الآن.

وأردف "هل صدور القرار بهذه الطريقة يهدف إلى التشاور أم الاتجاه الواحد، وهل الهدف زيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودي أم تحصيل الرسوم لتدريب الشباب السعودي".

ومن الآثار التي سوف تترتب على القرار - وفقا للبسام - ازدياد التكاليف، الخروج من السوق، التوظيف الوهمي، تأثر العقود مع القطاع العام خصوصاً النظافة والصيانة، إضافة إلى انتشار العمالة غير النظامية.

وطرح زياد البسام في نهاية محاضرته عددا من المقترحات للتعامل مع قرار وزارة العمل الأخير، منها دراسة كل قطاع على حدة، التدرج في الرسوم، التدرج في النسبة، دعم المنشآت الصغيرة، إعادة النظر والمواءمة، التشاور ودراسة الآثار، مستفسراً عن علاقة مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى بالقرار.

شرواك

14-12-2012, 08:34 PM

http://im23.gulfup.com/Tcye5.jpg (http://www.gulfup.com/?howyDT)

شرواك

15-12-2012, 05:22 AM

إحداها أكدت أنها ستوفر 30 مليون ريال سنوياً

منشآت تُعيد توزيع السعوديين لتفادي رسوم الـ 200 ريال

وصفت مجموعة تجارية الخطوة بأنها «اضطرارية» لتوفير نحو 30 مليون ريال سنويا تشغل 12 ألف عامل وافد.

عمدت منشآت إلى إعادة توزيع العاملين السعوديين لديها، لتفادي دفع الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، عبر نقل بياناتهم وخدماتهم من المؤسسات أو الشركات التي يوجدون فيها بنسب كبيرة إلى أخرى تابعة فيها نقص، لتحقيق نسب التوطين المطلوبة والبقاء ضمن النطاق الأخضر، واستثنائها من دفع الرسوم.

ووصف مدير الموارد البشرية في إحدى المجموعات التجارية التي أقدمت على هذه الخطوة، بأنها خطوة اضطرارية لجأت إليها المجموعة لتوفر نحو 30 مليون ريال سنويا تشغل 12 ألف عامل وافد، مشيراً إلى أن المسؤولين في المجموعة لاحظوا أن عدد السعوديين في بعض مؤسساتها كبير وفي بعضها الآخر أقل من النسب، خصوصا في المؤسسات والشركات ذات الطابع الخدمي أو تلك التي تعمل في مجال البناء والإعمار.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

شرع رجال أعمال وأصحاب مجموعات اقتصادية في إعادة توزيع العاملين السعوديين لديهم، عبر نقل بياناتهم وخدماتهم من المؤسسات أو الشركات التي يوجدون فيها بنسب كبيرة إلى أخرى تابعة فيها نقص، لتحقيق نسب التوطين المطلوبة والبقاء ضمن النطاق الأخضر، واستثنائها من دفع الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والمقدرة بـ200 ريال شهريا لكل عامل وافد.

ووصف مدير الموارد البشرية في إحدى المجموعات التجارية التي أقدمت على هذه الخطوة، بأنها خطوة اضطرارية لجأت إليها المجموعة لتوفر نحو 30 مليون ريال سنويا تشغل 12 ألف عامل وافد، مشيرا إلى أن المسؤولين في المجموعة لاحظوا أن عدد السعوديين في بعض مؤسساتها كبير وفي بعضها الآخر أقل من النسب، خصوصا في المؤسسات والشركات ذات الطابع الخدمي أو تلك التي تعمل في مجال البناء والإعمار.

وتابع أنه ما إن سمعت مجموعات أخرى بتلك الخطوة حتى شرعت في الإقدام على الخطوة نفسها، للحد من الأعباء المالية الإضافية عليهم، ولا سيما أن بعضها تقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وترغب في تقليل الأعباء المالية الإضافية جراء التقيد بقرار الرسوم الجديد.

إلى ذلك أوضح الشريف عبد الله الهبيلي خبير الموارد المالية، أن هذا الأسلوب الذي يشبه نظرية ''الأواني المستطرقة''، يمكن أن تستفيد منه شريحة من رجال الأعمال الذين لديهم سجلات تجارية عديدة، بينما يعتبر ذلك غير ذي جدوى للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو أصحاب الأعمال المحدودة لصعوبة تطبيقه لديهم.

وأشار إلى أن هذا التوجه الذي تقوم به بعض الشركات القابضة أو بعض رجال الأعمال ممن لديهم أعمال في مجالات متعددة، أصبح يتنقل بسرعة وسط رجال الأعمال الكبار كإجراء احترازي لجأوا إليه تحسبا في حال استمر تنفيذ القرار على وضعه الذي أقر به.

كما أوضح المهندس سليم الحربي عضو مجلس إدارة غرفة جدة، أن تكون تلك الإجراءات حلولا نهائية لها في التعامل مع تلك القرارات، مشيرا إلى أنه ينظر إلى مثل تلك الإجراءات على أنها إجراءات احترازية تقوم بها بعض المجموعات أو الشركات أو حتى رجال الأعمال للتعامل مع القرارات الجديدة في المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن الوسط التجاري لم يفقد بعد الأمل في اتخاذ مواقف لصالح إعادة النظر من قبل الجهات المسؤولة في القرار، ولا سيما أن هناك مناشدات ومذكرات ودعوات لجهات عديدة تقدمت بها من بينها مجالس الغرف التجارية وجهات استشارية أخرى لتوضيح الموقف من هذا القرار وما زالت تأمل في إحداث انفراج بشأنه. في الإطار ذاته، أوضح عبد الله الشلوي أحد أصحاب مكاتب التعقيب والخدمات العامة، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واصلت تجديد الإقامات لمنسوبيها من العمالة الوافدة ودفع الرسوم الجديدة حتى لا تتعرض في حال انتهاء إقامة العامل الوافد لتحمل غرامات التأخير والبالغة ألف ريال وضياع التأشيرات عليها.

وأشار الشلوي إلى أن متوسط الامتناع من قبل المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو كفالات الأفراد لم تتأثر حتى الآن عن معدلاتها بخلاف الشركات الكبيرة والمجموعات التجارية التي ترى أن قرارات فرض رسوم شهرية تقدر بـ 200 ريال علي العامل الوافد سيكلفها الكثير.

شرواك

15-12-2012, 01:25 PM

ازدحامات الشوارع تضاعف تكلفة المشوار

رفع تكلفة العمالة الوافدة يفعّل نظام عدادات سيارات الأجرة

عمد سائقو الأجرة إلى تشغيل العداد عند المشاوير ما ضاعف التكلفة.

دفع قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، شركات الأجرة إلى تفعيل نظام العداد في سياراتها التي تقودها عمالة وافدة، الأمر الذي ترك مساحة للسائقين السعوديين لدخول السوق والعمل فيه، الأمر الذي ضجر منه عدد من المواطنات لاتباع هذا النظام الذي لم يفعّل سابقا، ورفع تكلفة المشوار إلى أكثر من الضعف نظرا للازدحامات في الشوارع التي تستغرق وقتا أطول من المشوار ذاته.

وأشارت وجدان العمري - موظفة قطاع خاص - إلى أن تفعيل شركات سيارة الأجرة للعداد يرفع التكلفة بشكل كبير مقارنة بسعر المشوار، حيث ارتفع المشوار اليومي للعمل من 15 ريالا إلى 35 ريالا محسوبا بالعداد، نظرا للازدحامات في الطرق الناتجة عن الإصلاحات التي يحتسبها العداد من ضمن المشوار.

فيما أوضحت سهى العلي طالبة جامعة، عن ارتفاع تكلفة المشوار المحسوب بالعداد التي فعّلتها شركات الأجرة العامة أخيرا، أن العمالة الأجنبية هي التي تستخدم العداد، وبحسب أحد سائقي سيارة الأجرة من العمالة الوافدة الذي أرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة رخصة العمل، الأمر الذي يستلزم رفع الدخل لتغطية التكلفة.

من جانبه، أوضح مازن السلمي سائق سيارة أجرة خصوصي يعمل بالسيارة بعد الانتهاء من دوامه أن نظام العداد لا يفعّل على أرض الواقع برغم أنه من اشتراطات وزارة النقل، ولكن المواطنين غير متقبلين لفكرة العداد نظرا لازدحامات الطرق مما يجعلنا نعتمد على تسعيرة المشوار. وأشار إلى أن شركات الأجرة التي تعمل فيها عمالة وافدة عملت على تفعيل نظام العداد نظرا لارتفاع تكلفة رخصة العمل للعمالة الوافدة، الأمر الذي منحنا فرصة ومساحة في السوق بعد أن كانت تسيطر عليه العمالة الوافدة.

وأشار ناصر مطلق السبيعي مستثمر في قطاع الأجرة إلى أن تفعيل العداد شرط من اشتراطات وزارة النقل لم يكن مفعلا على أرض الواقع، ولكن مع صدور قرار رفع تكلفة رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا، الأمر الذي يستلزم رفع أسعار سيارات الأجرة التي كانت تعد زهيدة إلى حد ما. وتابع قائلا: ''العداد الحل الأمثل سواء للمستهلك وللسائق الأجنبي، والأسعار الحالية ستحمل شركات الأجرة خسارة كبيرة لذلك لابد من تفعيل العداد.

وحول التخوف من دخول السيارات الخصوصي التي يقودها سعوديون، أوضح أن عدد السعوديين العاملين في القطاع منخفض إلى حد كبير مقارنة بالطلب في السوق خاصة في ظل عدم وجود عمالة بديلة.

وأوضح عبد الله العصلاني، أن العداد من اشتراطات وزارة النقل والمواصلات التي تنص على تعرفة خمسة ريالات عند فتح العداد لتحسب المسافة بالكيلو. وعمل العداد يتم حسب رغبة المستهلك، ولكن كثيرا من المستهلكين لا يرغبون في العدادات نظرا للازدحامات في الطرق وارتفاع التكلفة. وحول تفعيل العداد نحن نلزم السائق بتوريد 120 ريالا يوميا وما زاد يكون للسائق، وهو من يتحمل تكلفة رخصة العمل.

شرواك

24-12-2012, 10:15 AM

أكدت أنه سيتكبد 3 مليارات سنويا جراء القرار

«النقل البري»: لن ندفع «رسوم العمل».. وسيتوقف نشاط القطاع قريباً

أكثر من مليوني ناقلة مهددة بالخروج من السوق بعد قرار الرسوم الأخير ، وفق مسؤولين في قطاع النقل .

أكدت اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، أن المستثمرين في قطاع النقل بكل أنشطته المتعددة لن يدفعوا الرسوم التي فرضتها وزارة العمل، وذلك نتيجة لكونهم غير قادرين خلال الأسابيع المقبلة على مجاراة قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً.

وأضافت أن نشاط القطاع سيصاب بشلل كبير جراء القرار ويقود لخروج الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع، بسبب عدم استطاعتهم الصمود أمام القرار البعيد كل البعد عن طبيعة عمل قطاع النقل.

وأفصح لـ "الاقتصادية" سالم السالم عضو اللجنة الوطنية للنقل البري، بأن عددا كبيرا من الشركات الكبرى في قطاع النقل أكدت خلال اجتماع اللجنة الأخير أنها لن تقوم بتسديد الرسوم المستحقة على العمالة لديها حتى لو تراكمت عليها مخالفات التأخر عن تسديدها، مضيفاً أن أحد ملاك كبرى الشركات ذكر أثناء الاجتماع أن لديه أكثر من ألفي ناقلة، وبالتالي ستكلفه الرسوم الجديدة التي أقرتها وزارة العمل أكثر من خمسة ملايين ريال، وهذه تعد ضريبة وليس باستطاعته دفعها، لذلك لن يقوم بتسديدها حتى لو تراكمت عليه واضطر للخروج من المنافسة في القطاع والتوجه للاستثمار في قطاع غيره.

وقال السالم: "ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة ليس إضراباً إنما مطالبة بإلغاء القرار الذي تضرر منه جميع القطاعات وليس قطاع النقل فحسب وليس في إمكان الشركات المتوسطة والصغيرة البقاء والمنافسة في السوق بعد تنفيذ هذا القرار، والشركات الكبرى ربما تستمر لكن سترفع من رسوم خدماتها وهو ما سيضر المستهلك".

وأضاف "30 في المائة من شركات قطاع النقل في طريقها للإغلاق ، وسينعكس هذا على أسعار الشركات المتبقية ولدينا أمل كبير في خادم الحرمين في إلغاء هذا القرار وعشمنا فيه كبير".

ونبهت اللجنة خلال اجتماع موسع عقدته في مقر مجلس الغرف أخيرا برئاسة سعود النفيعي رئيس اللجنة بحضور عدد كبير من أعضائها من المستثمرين في قطاع النقل، للأثر الاقتصادي المترتب على تطبيق هذا القرار بالنسبة للاستثمارات الوطنية في قطاع النقل وبالنسبة لمشاريع التنمية والبنية التحتية في المملكة، حيث يعد القطاع إحدى الركائز الرئيسة لتلك المشاريع ، وقد قدرت الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون في القطاع في حالة استمرارهم بأكثر من ثلاثة مليارات ريال سنوياً. وقالت اللجنة إن قطاعا قوامه أكثر من مليوني ناقلة ومركبة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة سيكون مهدداً بشكل كبير بالخروج من سوق النقل السعودي الذي هو أكبر وأضخم الأسواق في المنطقة، كما أكدت أن المستثمرين في هذا القطاع على استعداد لتوظيف أي سعودي للعمل كسائق بالراتب الذي يتناسب مع تكاليف التشغيل والدخل العادي، لكنها استدركت أن طبيعة العمل "الخاصة" لهذا القطاع تجعل كثيرا من الشباب السعودي غير راغب في العمل فيه مما يضع المستثمرين في ظل قرار العمل الأخير أمام خيارات صعبة.

وأضافت أن كثيرا من مشاريع التنمية والبنية التحتية ستتوقف حيث إن الشاحنات الفارغة والناقلات التي يتم تحميلها من أرامكو لن يسمح بدخولها من دون إقامات سارية لسائقيها، حيث إن المستثمرين لن يكونوا قادرين على دفع كل هذه الرسوم لتجديد إقامات السائقين والتي تزيد من تكاليف التشغيل بصورة لا تتناسب مع ما تحققه إيرادات تلك القطاعات من أرباح، وبالتالي سينتج شح في تموين محطات الكهرباء ومحطات الوقود مما سيلحق الضرر بكل شرائح المجتمع.

شرواك

25-12-2012, 06:56 AM

وزير العمل : لا استثناء لأحد

18 % من المنشآت تستجيب.. وتدفع رسوم الـ 200 ريال

في الوقت الذي أكد فيه لـ «الاقتصادية» الدكتور عادل فقيه وزير العمل، أنه لا استثناء لأي منشأة من قرار رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة، أعلن استجابة 150 ألف منشأة فقط للقرار الوزاري.

ومعلوم أن السعودية تحتضن نحو 800 ألف منشأة، ما يعني أن نسبة الشركات المستجيبة نحو 18.7 في المائة فقط.

وأوضح وزير العمل أنه لن يتم استثناء أي منشأة أو حتى قطاع من القرار نهائياً، وأن وزارته تنفذ قرار مجلس الوزراء، الذي بدأ تطبيقه منذ شهر.

وأكد الوزير في سياق آخر، أنه سيتم حرمان المنشآت المتأخرة في سداد رواتب موظفيها من المنافسة في المشاريع الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية، كما أنه سيجري التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن أجور العمالة المرتفعة، التي تفوق عقود عملهم المتفق عليها.

وشرح الوزير تفاصيل تطبيق برنامج القرار الوزاري الخاص بحماية الأجور، الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين في الوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية.

واستعرض الوزير القرارين الوزاريين المتعلقين بـ «تنظيم احتساب الأجور الشهرية»، والحالات الخاصّة في برنامج «نطاقات»، وبرنامج حماية الأجور، حيث يتضمن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الذي سيتم تطبيقه في الثاني من شباط (فبراير) 2013، لمعالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد، شريطة ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية بشأن المنشآت المتأخرة في سداد رواتب موظفيها، وذلك للنظر في عدم السماح لها بالمنافسة على المشاريع الحكومية، كما أنه سيجري التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن أجور العمالة المرتفعة، التي تفوق عقود عملهم المتفق عليها.

ويأتي حديث وزير العمل، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبة في الرياض أمس، حيث شرح فيه تفاصيل تطبيق برنامج القرار الوزاري الخاص بحماية الأجور، الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين في الوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية.

واستعرض فقيه في ثنايا المؤتمر الصحافي، القرارين الوزاريين المتعلقين بـ "تنظيم احتساب الأجور الشهرية"، والحالات الخاصة في برنامج "نطاقات"، وبرنامج حماية الأجور، حيث يتضمن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الذي سيتم تطبيقه في الثاني من فبراير 2013، لمعالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد، شريطة ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال.

وفي سؤال حول اللقاء الذي جمع وزير العمل بعدد من المحتسبين أخيرا، بدعوى وجود مخالفات في بعض محال المستلزمات النسائية، أوضح وزير العمل أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتنظيم عمل المرأة في الأسواق والمحال.

وزاد: سبق أن زرت الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرحت له سياسة الوزارة، مؤكدا حرص وزارة العمل على تمكين جهاز الحسبة من أداء أدوارهم بشكل مناسب، مضيفا سأتواصل مع رئيس الهيئة وسأزوره مرة أخرى.

وأشار الوزير، إلى أنه سيلتقي اليوم عددا من المحتسبين في مكتبه في الرياض، وذلك لمناقشتهم في بعض المخالفات المتعلقة بعمل المرأة، مبينا أن أعداد المحال المخالفة لقرار التأنيث قليلة جدا وذلك مقارنة بأعدادها التي تفوق 7400 محل.

وشدد فقيه، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد المحال المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية.

وفي سؤال عن النتائج المأمولة من تطبيق برنامج حماية الأجور على التحويلات المالية للعمالة، التي تفوق سنويا 120 مليارا سنويا، أوضح وزير العمل: أنها ستسهم إلى حد ما في خفض التحويلات المالية للعمالة، التي تأتي ضمن أهداف البرنامج.

وبالعودة إلى تفاصيل ما عقد من أجله المؤتمر الصحافي، أكد الوزير، أن العامل السعودي الذي يساوي أجره 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.

في حين تحدث الوزير عن الميزات النوعية للقرار الوزاري الخاص ببرنامج حماية الأجور، ومن ذلك على سبيل المثال: تقليل المشكلات العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، إثبات حقوق المنشأة، إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوف التسلم، والحد من الشكاوى الكيدية.

وتضمنت مزايا حماية الأجور، زيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية وجذب الكوادر، جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة، ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد، أو في حالات الإصابات.

كما شملت ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، ضمان حقوق العمال وإعطائهم أجورهم دون تأخير أو تلاعب، إثبات علاقة العمل الحقيقية والتعرف على المنشأة الوهمية، ضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة بتسلم أجورهم، والحد من التستر وضبط العمالة السائبة، وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي.

فيما ضمت المزايا: المساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم، الحد من الشركات الوهمية والعمالة السائبة، توفير معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية، المساعدة على إبقاء المدخرات المالية للعمالة الوافدة داخل البلد، وعدم اللجوء إلى الحوالات بشكل سريع.

وهنا عاد الوزير ليوضح، أن برنامج حماية الأجور يقوم برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها بالبيانات المسجلة في وزارة العمل، وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.

واستعرض فقيه آلية عمل البرنامج التي تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف، والطرف الثالث الموظف: أولاً: صاحب العمل: يحصر صاحب العمل أرقام الحسابات المصرفية وبطاقات الراتب لكل موظف.

في حال عدم وجود حساب يقوم صاحب العمل بالتأكد من فتح حساب أو إصدار بطاقة صرف للعامل، يقوم صاحب العمل أو من يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني.

على صاحب العمل تحديث بيانات أجور العمالة بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير، كي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط، يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف ثم تسلم النسخة الموثقة، يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع نظام حماية الأجور، وعلى صاحب العمل التأكد من أن الصرف هو بالقيم المتفق عليها ولكامل عدد الموظفين.

ثانياً: المصرف: يقوم المصرف بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل، يتسلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل ويقوم بمعالجة الطلب، يرسل المصرف ملف صرف موثق يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل.

ثالثاً: الموظف: على الموظف فتح حساب مصرفي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق، على الموظف التأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي.

في حال وجد الموظف عدم تطابق في البيانات أو عدم الحصول على حساب مصرفي أو بطاقة صرف راتب وعدم تصحيح ذلك من قبل صاحب العمل، فيمكن للموظف رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الأجور وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات (مثل عقد العمل أو قرار يوضح تغييرا في الأجر).

وأوضح الوزير أن تطبيق القرار سيبدأ تدريجيا من 1/3/2013، مع توفير فترة كافية لتمكين القطاع الخاص من توفير متطلبات برنامج حماية الأجور والتدرج في التطبيق للمنشآت حسب حجم عمالتها حسب الرقم الموحد.

وشدد على أن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.

وقال وزير العمل: إن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص.

وأكد أن الدولة لا تتدخل في مسألة تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وأن ارتفاع أجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يتحقق بزيادة الطلب على أكبر قدر من الأفراد السعوديين بسوق العمل، مما يؤثر بالتالي إيجابيا على ارتفاع أجورهم، وكاشفاً عن عزم الوزارة إطلاق عديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى مزيد من المبادرات والتنظيمات بسوق العمل المحلي التي تدعو إلى نشر ثقافة العمل.

في حين سيعالج برنامج حماية الأجور، أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم.

يذكر أن هذا القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وزير العمل : لا استثناء لأي قطاع من قرار رفع التكلفة

150 ألف منشأة دفعت رسم الـ 2400 ريال من أصل 800 ألف شركة

كشف المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، أن 150 ألف منشأة قامت بسداد المقابل المالي المتعلق بتجديد رخص عمالتها، وذلك بعد مضي شهر من شروع وزارة العمل في تطبيق القرار الوزاري القاضي برفع رسوم رخص العمل على العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنويا.

ومن المعلوم، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المملكة يصل إلى نحو 800 ألف منشآة، وذلك وفقا لتقرير إحصائي صادر من وزارة التجارة والصناعة.

وهنا قال وزير العمل لـ "الاقتصادية"، إنه لن يتم استثناء أي منشأة أو حتى قطاع من قرار رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنويا، مبينا أن وزارته تنفذ قرار مجلس الوازرء، الذي بدأ العمل على تطبيقه قبل ما يزيد على شهر من الآن.

ويأتي حديث الوزير، بعد أن أكدت اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية أمس الأول، أن المستثمرين في قطاع النقل بكل أنشطته المتعددة لن يدفعوا الرسوم التي فرضتها وزارة العمل، وذلك لكونهم غير قادرين خلال الأسابيع المقبلة على مجاراة قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً.

وأضافت أن نشاط القطاع سيصاب بشلل كبير جراء القرار ويقود لخروج الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع، بسبب عدم استطاعتهم الصمود أمام القرار البعيد كل البعد عن طبيعة عمل قطاع النقل.

وأفصح في حينها سالم السالم عضو اللجنة الوطنية للنقل البري، بأن عددا كبيرا من الشركات الكبرى في قطاع النقل أكدت خلال اجتماع اللجنة الأخير أنها لن تقوم بتسديد الرسوم المستحقة على العمالة لديها حتى لو تراكمت عليها مخالفات التأخر عن تسديدها، مضيفاً أن أحد ملاك كبرى الشركات ذكر أثناء الاجتماع أن لديه أكثر من ألفي ناقلة، وبالتالي ستكلفه الرسوم الجديدة التي أقرتها وزارة العمل أكثر من خمسة ملايين ريال، وهذه تعد ضريبة وليس باستطاعته دفعها، لذلك لن يقوم بتسديدها حتى لو تراكمت عليه واضطر للخروج من المنافسة في القطاع والتوجه للاستثمار في قطاع غيره.

وقال السالم: "ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة ليس إضراباً إنما مطالبة بإلغاء القرار الذي تضرر منه جميع القطاعات وليس قطاع النقل فحسب وليس في إمكان الشركات المتوسطة والصغيرة البقاء والمنافسة في السوق بعد تنفيذ هذا القرار، والشركات الكبرى ربما تستمر لكن سترفع من رسوم خدماتها وهو ما سيضر المستهلك".

وأضاف "30 في المائة من شركات قطاع النقل في طريقها للإغلاق، وسينعكس هذا على أسعار الشركات المتبقية ولدينا أمل كبير في خادم الحرمين في إلغاء هذا القرار وعشمنا فيه كبير".

ونبهت اللجنة خلال اجتماع موسع عقدته في مقر مجلس الغرف أخيرا برئاسة سعود النفيعي رئيس اللجنة بحضور عدد كبير من أعضائها من المستثمرين في قطاع النقل، للأثر الاقتصادي المترتب على تطبيق هذا القرار بالنسبة للاستثمارات الوطنية في قطاع النقل وبالنسبة لمشاريع التنمية والبنية التحتية في المملكة، حيث يعد القطاع إحدى الركائز الرئيسة لتلك المشاريع، وقد قدرت الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون في القطاع في حالة استمرارهم بأكثر من ثلاثة مليارات ريال سنوياً.

وقالت اللجنة إن قطاعا قوامه أكثر من مليوني ناقلة ومركبة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة سيكون مهدداً بشكل كبير بالخروج من سوق النقل السعودي الذي هو أكبر وأضخم الأسواق في المنطقة، كما أكدت أن المستثمرين في هذا القطاع على استعداد لتوظيف أي سعودي للعمل كسائق بالراتب الذي يتناسب مع تكاليف التشغيل والدخل العادي، لكنها استدركت أن طبيعة العمل "الخاصة" لهذا القطاع تجعل كثيرا من الشباب السعودي غير راغب في العمل فيه مما يضع المستثمرين في ظل قرار العمل الأخير أمام خيارات صعبة.

وأضافت أن كثيرا من مشاريع التنمية والبنية التحتية ستتوقف حيث إن الشاحنات الفارغة والناقلات التي يتم تحميلها من أرامكو لن يسمح بدخولها من دون إقامات سارية لسائقيها، حيث إن المستثمرين لن يكونوا قادرين على دفع كل هذه الرسوم لتجديد إقامات السائقين والتي تزيد من تكاليف التشغيل بصورة لا تتناسب مع ما تحققه إيرادات تلك القطاعات من أرباح، وبالتالي سينتج شح في تموين محطات الكهرباء ومحطات الوقود مما سيلحق الضرر بكل شرائح المجتمع.

فارس حسن علي

25-12-2012, 12:11 PM

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

شرواك

25-12-2012, 12:33 PM

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

لا اله الا الله

شرواك

25-12-2012, 12:34 PM

بعد امتناعهم لتأخر رواتبهم .. مصدر في «الأمانة»:

عمال النظافة يُعاودون مباشرة أعمالهم في العاصمة المقدسة

تم أمس إقناع عمال النظافة بالعودة إلى مباشرة مهامهم في نظافة مكة المكرمة، بعد امتناعهم عن مباشرة أعمالهم، إثر تأخر رواتبهم الشهرية، في إخلال واضح بعقودهم.

ولم يخفِ مواطنون تخوفهم من تكرار الإشكالية مرة أخرى في ظل عدم وجود جهة حازمة في هذا الجانب، تفصل في خلافات العمال بما يعطي كل ذي حق حقه سواء من جانب المقاول أو العمال، أو المواطنين الذين يتضررون بشكل مباشر جراء امتناع العمال عن نظافة أحيائهم.

وطالب مواطنون عبر ''الاقتصادية'' الجهات المعنية بالإشراف على نظافة مكة المكرمة ومنها الأمانة، بإنهاء إشكاليات العمال المتكررة وتحديدا الوفاء برواتبهم وتجديد إقاماتهم، الأمر الذي سيحول بينهم وبين امتناعهم عن مباشرة أعمالهم مستقبلا. وشهد الشهر الماضي توقفا لتلك العمالة عن نظافة بعض أحياء مكة المكرمة أكثر من أسبوع، ما نتج عنه تكدس في النفايات بشكل لافت.

وقال بدر الحربي: ''عدم قيام عمال النظافة بعملهم ليس للمواطن أو المقيم دخل فيه، إلا أنهما من يدفعان الثمن، لذا تجب متابعة ومراقبة العقود بين المشغل والمنفذ لمشروع النظافة وبين أولئك العمال، ومن يخل بتلك العقود يجب على الأمانة التدخل لمحاسبته، إضافة إلى وضعها حلولا جذرية بمشاركة جهات أخرى ذات سلطة مثل الإمارة للحد من هذه الفوضى غير المسؤولة من قبل المتعهد والعامل في وقت واحد''.

ولفت سامي اللقماني إلى بدء موسم العمرة وتضاعف عدد الزوار والمعتمرين في مكة المكرمة، ما يتطلب معه اهتماما واضحا بالجانب البيئي للعاصمة المقدسة، التي تعد واجهة مشرقة للسعودية، مشيرا إلى أن المشلكة قد تتفاقم مع زيادة توافد الأعداد على مكة المكرمة وزيادة الاستهلاك اليومي وما يتبعه من زيادة في نسبة المخلفات.

وقال أحد المواطنين: ''نتولى منذ أسبوع رفع مخلفات الأحياء من القمامة بأنفسنا''، مشيرا إلى أنهم دفعوا مبالغ مالية لعمالة نظير قيامها برفع القمامة عن أحيائهم، إذ جمع الأهالي نحو ألف ريال لهم، إضافة إلى استئجارهم شاحنة صغيرة لنقل القمامة أخذت منهم على ''الرد الواحد'' 300 ريال من أجل إلقائها في مكبّ النفايات.

شرواك

09-01-2013, 06:39 AM

قالت إن قرار الـ 2400 لم يستكمل المراحل النظامية.. غرفة الرياض:

«نطاقات» و«حماية الأجور» يخالفان القانون والتدرج التشريعي

أكد رجال أعمال في الرياض أن قرار رسوم 2400 ريال سنوية على العمالة الأجنبية مخالف للقانون، إذ تحاول وزارة العمل محاربة البطالة بإصدار الأنظمة.

قال المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية، إن برنامج نطاقات وبرنامج حماية الأجور المطبقين من وزارة العمل، غير قانونيين، ويخالفان نظام العمل ومبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية «الهرم التشريعي».

وأبان أن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل 2400 ريال سنوياً لم يستكمل المراحل النظامية لإصدار الأنظمة، كما لم يتم الإعلان عن القرار في جريدة «أم القرى».

وأضاف الشثري أنه تلقى دراسة قانونية أجراها محامون، أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة الـ 90 من نظام العمل، التي لم توجب دفع الأجور عن طريق المصارف واشترطت لجوازها موافقة العامل، وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر المصارف دون اشتراط موافقة العامل.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قال المهندس منصور بن عبد الله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية، عن تلقيه دراسة قانونية خلصت نتائجها إلى أن برنامج نطاقات وبرنامج حماية الأجور غير قانونيين ويخالفان نظام العمل ومبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية (الهرم التشريعي) كما أن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل 2400 ريال سنويا لم يستكمل المراحل النظامية لإصدار الأنظمة، كما لم يتم الإعلان عن القرار في جريدة أم القرى.

وأضاف الشثري قائلا إن الدراسة القانونية التي قدمها مجموعة من الخبراء القانونيين وكبار المحامين أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة الـ90 من نظام العمل التي لم توجب دفع الأجور عن طريق المصارف واشترطت لجوازها موافقة العامل، وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر المصارف بدون اشتراط موافقة العامل.

وأوضح المهندس منصور الشثري أن الدراسة بينت أن الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432 هـ الذي استند إليه القرار الوزاري الخاص باعتماد برنامج نطاقات لم يتضمن إعطاء صلاحية إيقاع العقوبات لوزارة العمل، بل أمر بتفعيل عمل اللجنة المكونة من مندوبي عدة وزارات المنصوص عليها بالفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) والمشتملة مهامها على اقتراح الجزاء أو الجزاءات التي توقع على المخالف. كما أن عدم تجديد رخص عمالة المنشأة الواقعة في النطاق الأحمر مخالف لنظام العمل حيث إن المادة (33) من النظام حددت شروط منح رخصة العمل التي يجب على الوزارة إصدار الرخصة عند تحقيقها وليس من ضمنها تحقيق المنشأة لكامل نسبة التوطين المطلوبة، وكذلك أثبتت الدراسة أنه لا يجوز للوزارة أن تسمح للعامل بترك العمل لدى صاحب العمل الواقع في النطاق الأحمر إلى العمل في منشأة النطاق الأخضر وهو ما يعد دفع العامل لفسخ العقد دون سبب مقبول يخص العلاقه العمالية، حيث إن ذلك مخالف للمادة (81) من نظام العمل التي حددت حالات ترك العامل للعمل وليس من ضمنها وجود المنشأة في النطاق الأحمر. كما أنه لا يوجد أي أساس قانوني لامتناع وزارة العمل عن إصدار رخصة العمل عند وصول العامل الوافد للسعودية وتحقيقه لشروط المادة (33) من نظام العمل وبعد التزام صاحب العمل بدفع رسوم إصدار رخصة العمل الوارد في تنظيم صندوق الموارد البشرية، والجدير ذكره هنا أن المادة (13) من نظام الإقامة أوجبت منح العامل الوافد القادم للعمل بعقد سابق في البلد الذي قدم منه تصريحا بالعمل. ولم يذكر في أي قرار سامٍ الامتناع عن إصدار رخصة العمل أو الإقامة للعامل الوافد عند وصوله إلى السعودية بطريقة مشروعة.

كما أن باب العقوبات في نظام العمل لم ينص على عقوبة إيقاف إصدار أو تجديد رخصة العمل أو نقل خدمات العامل عند مخالفة المنشأة لمتطلبات توطين الوظائف. وذلك ما تنبهه عليه الوزارة وقامت بإضافة هذه الصلاحية لها في تعديلات نظام العمل الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى ولم يعتمد حتى الآن مما يشير إلى أن ما يحدث الآن هو تجاوز من وزارة العمل لصلاحيتها.

وأكد المهندس منصور الشثري عدم موافقة رجال الأعمال على قيام وزارة العمل في برنامج نطاقات بإعطاء العمالة الوافدة مميزات إضافية تفوق ما تحصل عليه العمالة السعودية، حيث إنها سمحت للعامل الوافد في منشآت النطاق الأحمر بترك العمل والتعاقد براتب أعلى لدى صاحب عمل آخر، بينما حرمت العامل السعودي من هذه الميزة، وكذلك سمحت للعمالة الوافدة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بعد أن كان ذلك ممنوعا عليهم لسنوات طويلة. كما أن المكافأة الرئيسية الممنوحة لمن يلتزم ببرنامج نطاقات هي منحه تأشيرات لاستقدام مزيد من العمالة الوافدة للسعودية.

وأضاف الشثري أن تطبيق برنامج نطاقات أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع وأثر على تشغيل العديد من المرافق العامة، وكذلك أدى إلى نمو كبير في أعداد المسجلين بالحد الأدنى من الأجر في التأمينات الاجتماعية، ما يشكل خطرا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية نحو مشتركيها.

شرواك

10-01-2013, 12:31 PM

التجّار يواصلون كفاحهم ونضالهم للوقوف بوجه وزارة العمل و وزيرها الذي أفسد عليهم مصالحهم !!

شرواك

10-01-2013, 12:34 PM

ومثل هذه التحركات وهذا التصعيد هو ما نحتاجه في تنظيم قرار التأنيث لوقف الإفساد والفساد الأخلاقي الذي خلفه هذا التنظيم !!

والصحف تواصل دعمها للوزير وقراراته عبر مثل هذه الأخبار :

جريدة الرياض تسمي حرص المحتسبين على العمل الشريف بالضوابط الشرعية وصاية وأنه قد انتهى زمنه خصوصاً بعد دخول المرأة إلى مجلس الشورى ومشاركتها في صنع القرار ؟؟!!

وبالمقابل إذا كان ما يقوم به المحتسبين وصاية ...

ماذا نسمي ما تقوم به هذه الصحف وكتّابها في الحديث والمطالبة بلسان المرأة ؟؟!!

ولكي تجد بعض القبول لما تطرحه ..

تواصل الجريدة وغيرها الكذب والافتراء على المحتسبين حيث تدّعي أنهم يعارضون أصل عمل المرأة وليس تنظيماته ؟؟!!

شرواك

11-01-2013, 12:32 AM

http://www.youtube.com/watch?v=_HWInBbpZ9g

شرواك

20-01-2013, 08:46 AM

أكد أن قرار «العمل» بتحصيل 200 ريال فُهم بشكل «سلبي» ومعمول به في دول العالم..

«نطاقات» ضيَّق على المتسترين.. وعلى التجار متابعة نسب التوطين في شركاتهم

كشف المهندس محمد عبد اللطيف جميل، رئيس مبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية، أن شركته صرفت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 1,2 مليار ريال لتمويل برامج الأسر المنتجة ودعم المشاريع الصغيرة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل لـ 55 ألف سعودي في عام 2012، مشيراً إلى أنه يطمح في تحقيق 500 ألف فرصة عمل على مستوى السعودية والعالم العربي.
وأكد لـ "الاقتصادية" المهندس محمد جميل، أن قرار وزارة العمل الخاص بتحصيل 200 ريال شهرياً عن كل عامل أجنبي فهمه البعض بشكل سلبي، مبيناً أن الدولة أعلنت هذا القرار في السابق، فهو ليس مفاجئاً، كما أنه معمول به في معظم دول العالم، فالأصل أن من يعمل في الدولة هم أبناؤها وليس الوافدين وما يحدث حالياً في السعودية وبعض دول الخليج غير صحيح. وأوضح جميل أن القرار سيسهم في التضييق على المتسترين، إضافة إلى أنه سيرفع معدل الإنفاق للفرد السعودي داخل السوق، مما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، لتوظيف 448 مواطنا ومواطنة عاطلون عن العمل، مشدداً على أن برنامج "نطاقات" سيسهم بشكل كبير في تنظيم العمالة الوافدة، وأن ما أنجزته وزارة العمل لإيجاد فرص عمل خلال العامين الماضيين يوازي ما تم إنجازه لخمس سنوات مضت. ولم يخف رجل الأعمال المعروف أمنياته بألا تقل نسبة العاملين من أبناء الوطن في القطاع الخاص عن 80 في المائة، داعيا رجال الأعمال أن يتابعوا نسب التوطين في شركاتهم، وأن يبذلوا ما في وسعهم لدعم هذا التوجه من خلال توفير الوسائل المحفزة لتحقيق هذه الأهداف. وتطرّق رئيس مبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية إلى عدد من الإجراءات والقضايا التي تهم منظومة رجال الأعمال وخدمتهم للمجتمع في المملكة، والتي نتناولها في نص الحوار التالي:

بداية .. حدثنا عن بداية «باب رزق جميل»؟
البداية كانت من خلال الحرص على خدمة مجتمعنا، وقد وجدنا أن مجالات خدمة المجتمع متعددة ومتنوعة ولكن في رأيي الشخصي أن أفضل مجال لهذه الخدمة هو في توفير فرص عمل لأفراد المجتمع، وحيث إن نشاطنا في شركة عبد اللطيف جميل يقوم على بيع السيارات فقد انطلقنا في عام 2002 لتوفير فرص عمل للشباب للعمل كـ ''سائق أجرة عامة''، من خلال برنامج تمليك سيارات الأجرة العامة والذي تم تقديمه في ذلك الوقت ليكون ''بدون عمولة'' تشجيعاً للشباب، مع تجهيز السيارة بكافة متطلبات الأجرة العامة والتأمين عليها، وكانت البداية من خلال التحاق عشرة شباب في هذا البرنامج، ثم توسعنا في العام الذي يليه لنطلق برنامجاً آخر بعنوان التدريب المنتهي بالتوظيف من خلال قروض حسنة للتدريب بشرط أن تنتهي بوظيفة في إحدى الشركات، ثم عملنا في مجال التوظيف المباشر. وفي عام 2004 أطلقنا برنامج الإقراض متناهي الصغر لخدمة الأسر المنتجة، ثم دعم المشاريع الصغيرة وهكذا تم التوسع في هذه البرامج إلى أن تم تجميعها في عام 2007 تحت سقف واحد أطلقنا عليه اسم ''باب رزق جميل''، فباب رزق جميل هو المكان الذي يدخل إليه الشاب أو الشابة ليجد أمامه مجموعة متنوعة من فرص العمل يستطيع أن يختار منها مايتلاءم مع قدراته ومهاراته وظروفه.
ولكن لماذا التركيز على إيجاد فرص العمل؟
يشكل الشباب اليوم 60 في المائة من عدد السكان في منطقتنا، فقد بلغت البطالة عام 2011 في منطقة الشرق الأوسط مستويات قياسية تصل إلى 27 في المائة، أي ما يعادل أكثر من ضعفي معدل البطالة العالمي الذي يبلغ 13 في المائة، وإذا لم يتم التعامل مع مشكلة البطالة من خلال إيجاد حلول مستدامة لها سيكون لدينا 50 مليون عاطل عن العمل في الشرق الأوسط خلال فترة أقل من عشر سنوات.
الدولة والتوظيف
هل إيجاد فرص العمل مشكلة القطاع الخاص أم مشكلة الدولة؟
المسؤولية مشتركة والدولة لها قدرات وطاقات محددة وهي لا تستطيع أن تستوعب كل أفراد المجتمع، فهناك طاقة وعدد محدود من الوظائف تستطيع أن توفره طبقاً لميزانيتها السنوية، ويجب على القطاع الخاص أن يسهم في تغطية الجزء الآخر، غير أن المشكلة لا يجب أن تعالج باعتبارها مشكلة اجتماعية أو اقتصادية بحيث تترك للدولة، بل يجب على شركات القطاع الخاص أن تلعب دوراً مهماً لإيجاد فرص العمل والمساهمة في هذا الموضوع.
هل يجب على رجل الأعمال أن تكون لديه مسؤولية اجتماعية؟
لقد علمني والدي الشيخ عبد اللطيف جميل - رحمه الله - أن كل رئيس تنفيذي لديه مسؤوليتان وليس مسؤولية واحدة، المسؤولية الأولى هي قيادة الشركة نحو النجاح المستدام وبما يساهم في تحقيق الأرباح، والمسؤولية الثانية هي مساعدة أفراد المجتمع ليتمكنوا من مساعدة أنفسهم بشكل مستدام، لقد ألهمني والدي لاستكشاف أهمية النشاط الاجتماعي في مجال الأعمال، بهدف إيجاد نماذج مستدامة ومربحة من أجل خدمة الأهداف الاجتماعية وتلبية احتياجات المجتمع، وبشكل خاص تشجيع الجيل المقبل لأن يدركوا أن بمقدورهم كذلك أن يصبحوا رواد أعمال.
التجار والمجتمع
ما الهدف من تأسيس «باب رزق جميل»؟
هدف باب رزق جميل هو تمكين الأشخاص من التحكم في حياتهم والانطلاق نحو المستقبل، ويعمل باب رزق جميل على تغطية مصروفاته مستقبلاً، وذلك لزيادة فروعه والتوسع في كل مناطق السعودية بما يمكنه من توفير مزيد من الوظائف، وتلبية احتياجات مزيد من الناس. إنه نموذج حقق نجاحاً كبيراً على مدى السنوات العشر الماضية، بل إنه نشاط يسعدني أن تقوم جهات أخرى بالسير في دربه، وكلما توافر مزيد من المنافسين توافر مزيد من فرص العمل.
ما الإنجازات التي حققها «باب رزق جميل» حتى الآن؟
كما ذكرت فإن هذه المبادرات انطلقت في عام 2003، وقد كان مخطط فرص العمل لدينا في ذلك العام 200 فرصة عمل ولم يتجاوز عدد فريق العمل سوى اثنين وهما أنا والمدير التنفيذي لمكتبي، واليوم وصل مخطط باب رزق جميل لفرص العمل في السعودية 55 ألف فرصة عمل لعام 2012 فقط، وذلك من خلال أكثر من 26 فرعا حول المملكة ويعمل في تلك الفروع أكثرمن 500 إخصائي توفر فرص عمل للشباب والشابات، كما أن لدينا فروعاً دولية في كل من مصر والمغرب وتركيا وسورية وقريباً في الجزائر. وقد بلغ إجمالي فرص العمل التي تم تحقيقها في فروع باب رزق جميل المحلية والدولية أكثر من 300 ألف فرصة عمل.
ما حجم المبالغ التي تم صرفها حتى الآن على «باب رزق جميل»؟
كقروض مالية (أوراق قبض) قدمنا منذ بداية النشاط في عام 2003 حتى الآن أكثر من مليار ومائتي مليون ريال، وجميع هذه المبالغ صرفت من خلال شركة عبد اللطيف جميل، وذلك لتمويل برامج الأسر المنتجة ودعم المشاريع الصغيرة فيما عدا عشرة ملايين ريال تم تقديمها من خلال محفظة بالتعاون مع بنك التسليف وذلك في عام 2009م، وهناك نسبة مخصصة من أرباح الشركة يتم من خلالها الصرف على مصروفات هذه المبادرات الاجتماعية.
ما رأيكم في الجهود التي تقوم بها الدولة في خلق فرص العمل؟
تقوم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بجهود كبيرة لخلق فرص العمل، من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تقوم بطرحها وهناك عدد من الوزارت تساهم في هذه الجهود وفي مقدمتهم وزارة العمل ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة التعليم والتدريب التقني وغيرها من الجهات الأخرى، التي لا تدخر وسعاً في طرح والعديد من البرامج الهادفة لخلق فرص عمل. ونحن في باب رزق جميل نلقى الدعم والمساندة من كافة هذه الجهات، ولها الفضل بعد الله في نجاح باب رزق جميل وتحقيق أهدافه. مبادرات وزارة العمل
ما تقييمكم لمبادرات وزارة العمل في توطين الوظائف؟
قدمت الوزارة حزمة في الفترة الأخيرة من البرامج والمبادرات المتنوعة، لإيجاد فرص العمل وتوطين الوظائف، وكان في مقدمتها برنامج نطاقات الذي سيساهم بشكل كبير في تنظيم العمالة الوافدة، كما قامت الوزارة بدعم برامج وأنشطة صندوق تنمية الموارد البشرية، وتوسيع رقعة دعم رواتب الموظفين السعوديين، وكذلك برنامج حافز وغيرها من البرامج الأخرى التي سيكون لها أثر كبير مستقبلاً على خريطة التوطين في السعودية.

«باب رزق جميل» أوجد فرص عمل لآلاف الشباب.

ما رأيكم كرجل أعمال في قرار وزارة العمل الخاص بتحصيل 200 ريال شهرياً عن كل عامل أجنبي؟
أعتقد أن هذا القرار قد كثر الحديث حوله وهو قرار يحتاج إلى توضيح أكثر، حيث فهمه البعض بشكل سلبي فالسائد لدى رجال الأعمال أن من لديه على سبيل المثال 100 موظف وكان منهم 20 سعوديا و 80 غير سعودي فإنه سيدفع عن 80 موظف 200 ريال شهرياً وهذا غير صحيح، فما سيدفعه هو عن 60 موظف فقط، ولو تمكن رجل الأعمال من رفع نسبة السعودة لديه من 20 موظف سعودي إلى 30 موظف سعودي، فإن الدعم الذي سيحصل عليه سيساهم في تغطية مصروفات العمالة الأجنبية، وقد سبق للدولة أن أعلنت هذا القرار فهو ليس مفاجئاً، كما أن مثل هذا القرار معمول به في معظم دول العالم ونكاد نكون الدولة الوحيدة مع باقي دول الخليج التي تسمح بهذا الكم الهائل من العمالة الأجنبية بالعمل في دولها، فالأصل أن من يعمل في الدولة هم أبناؤها وليس الوافدين، وما يحدث حالياً في السعودية وبعض دول الخليج غير صحيح، ويجب أن يعمل رجال الأعمال مع الدولة لتغيير هذا الواقع، وأن نضع خططاً قصيرة المدى وبعيدة المدى، وفي الوقت الذي يتحول فيه الملايين من العمالة الوافدة إلى عمالة وطنية فإن اعتماد المملكة على البترول كدخل رئيسي سيقل بنسبة كبيرة، لأن الوظائف ستساهم في إيجاد وظائف أخرى.
فيجب على رجال الأعمال أن يتابعوا نسب التوطين في شركاتهم وأن يبذلوا ما في وسعهم لدعم هذا التوجه من خلال توفير الوسائل المحفزة لتحقيق هذه الأهداف، وقد قمنا في شركة عبد اللطيف جميل منذ عام 1980 بإنشاء مركز عبد اللطيف جميل للتعلم المستمر لتدريب شباب الشركة على العمل وتحفيزهم، كما ساهمنا في عام 1998 وبالمشاركة مع الشركات المستوردة للسيارات اليابانية بتأسيس المعهد السعودي الياباني للسيارات، والذي يعد أول معهد تدريب من نوعه في الشرق الأوسط والذي يقوم على تدريب الشباب لمدة عامين، ويسبق هذا التدريب توقيع عقود عمل مع الشركات التي سيعمل فيها بعد التدريب، كما شاركنا بتأسيس المعهد السعودي للخدمات الصحية، وتأسيس المعهد السعودي للإلكترونيات ومعهد السمكة والدهان، وكذلك معهد نفيسة شمس للفنون والحرف. كما نقوم بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية لدعم هذه البرامج التدريبية الهادفة، لتأهيل وتدريب الشباب لفرص العمل الموجودة في شركات القطاع الخاص.
سعودة الوظائف
في رأيكم ما مميزات هذا القرار؟
كما هو معلوم فإن خريطة العمالة الوافدة في السعودية معقدة، فهناك 7,2 مليون وافد 86 في المائة منهم يعملون في وظائف لا تناسب توظيف السعوديين في الوقت الحالي، كما أن 85 في المائة من هؤلاء رواتبهم أقل من ألفي ريال، ورفع تكلفة هذه العمالة سيسهم في تحويل هذه الوظائف من وظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة، لجذب العمالة الوطنية خصوصاً في المصانع، كما أن عوائد هذه الرسوم سيصب في مجال تدريب الشباب السعودي وتوظيفه في القطاع الخاص، إذ سيتضاعف دعم الراتب من ألفي ريال إلى أربعة آلاف ريال، ومن سنتين إلى أربع سنوات، فعلى سبيل المثال لو كان هناك تاجر يدفع رسوم 100 عامل وهي 20 ألف ريال، فإنه يستطيع استردادها من خلال توظيف خمسة سعوديين إذ إنه سيحصل على دعم من صندوق الموارد البشرية بمعدل أربعة آلاف ريال عن كل سعودي، كما أن هذه القرار سيساهم في تقليص فوارق التكلفة بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، فمعدل رواتب العمالة السعودية الآن 4,690 ريالا مقابل 1,790 ريالا للعمالة الوافدة، وسيساهم هذا القرار في التضييق على المتسترين، إضافة إلى ارتفاع معدل الإنفاق للفرد السعودي داخل السوق مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
هل تعتقدون أن حزمة المبادرات التي قدمتها وزارة العمل ستساهم في توطين الوظائف على المدى البعيد؟
حسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل نجد أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلين عن العمل، وفي المقابل هناك ثمانية ملايين وافد يعملون في السعودية منهم ستة ملايين في القطاع الخاص، كما تبلغ حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنويا، وفي المقابل هناك زيادة سنوية في أعداد السكان وفي أعداد الخريجين والباحثين عن العمل، وقد بلغ إجمالي نسبة البطالة بين الجنسين 10.5 في المائة، أما في قطاع السيدات فقد وصلت 28.4 في المائة وأكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء حاصلات على شهادة البكالوريوس، وفي اعتقادي أن جميع هذه الأرقام تحتاج منا إلى تحرك سريع وإلى مبادرات يتم طرحها ميدانياً لتساهم مستقبلاً في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل ولتساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لضبط معدل التأشيرات، وتنشيط النمو الاقتصادي ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني لشباب وفتيات الوطن.
ما الفرق بين المبادرات الحالية للتوطين والمبادرات السابقة؟
أعتقد أن المبادرات الحالية تأتي إكمالا للمبادرات السابقة، إذ إنها مبنية على الخطط الاستراتيجية للدولة، كما أنها تهدف لتوفير فرص العمل لشباب وشابات الوطن، فاقتصاد الوطن يعتمد بشكل مباشر على عدد فرص العمل التي يتم توفيرها، وماتم إنجازه لإيجاد فرص عمل خلال العامين الماضيين يوازي ما تم إنجازه لخمس سنوات مضت، وهذه فرصة عظيمة للاقتصاد السعودي أن يدار بأيد سعودية بدلاً من الأيادي الأجنبية، وهذا هو الوضع الطبيعي لأي اقتصاد حيوي حقيقي وهو أن تتم إدارته بأيدي أبنائه، ونحن في باب رزق جميل بدأنا نشاط إيجاد فرص العمل قبل عشر سنوات، ومنذ عام 2003 لإيماننا بهذا المبدأ ونحن ما زلنا في بداية الطريق، ويحتاج هذا الأمر إلى عدة سنوات لنجد الشباب والشابات يعملون في كافة القطاعات.
كيف تجدون مستقبل فرص العمل للشباب والشابات؟
أعتقد أن المستقبل هو لشباب وشابات هذا الوطن، ومع وجود مثل هذه الأنظمة والبرامج والتشريعات الجديدة فسيكون هناك عدد أكبر من فرص العمل مستقبلاً، كما أن الجهود والمبادرات التي تقوم بإطلاقها وزارة العمل ستساهم في تحقيق هذا الحلم، وهو ما تدعمه وتقف خلفه قيادة هذا الوطن المعطاء وفق التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
ما مخططات «باب رزق جميل» المستقبلية؟
نحن نطمح في التوسع لنصل إلى تحقيق 500 ألف فرصة عمل على مستوى السعودية والعالم العربي، كما نهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال تغطية المصروفات، وطموحنا أن يصبح مجال خلق فرص العمل مجالا تجاريا، بحيث يستطيع تغطية مصروفاته كما يستطيع خلق فرص عمل لأفراد مجتمعه.
ما أمنياتك كرجل أعمال؟
أمنيتي أن يطرح الله عز وجل البركة في العمر والأبناء وأن يحفظ الله على هذا الوطن نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، كما أتمنى أن تكون نسبة العاملين من أبناء الوطن في القطاع الخاص لا تقل عن 80 في المائة، حيث إن هذا الأمر سيساهم في تغيير مكونات الاقتصاد السعودي ليكون اقتصاداً مستداما ولا يعتمد على مصدر دخل واحد وهو البترول، كما أتمنى أن أتفرغ للعمل في باب رزق جميل لأساهم في خدمة أبناء وطني وأبناء العالمين العربي والإسلامي من خلال توفير المزيد من فرص العمل.

شرواك

27-01-2013, 12:03 AM

همسة في آذان رجال الأعمال: الوطن ليس بقرة تُحْلَب

أ.د. محمد إبراهيم السقا

منذ أن صدر قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال، ثار ممثلو بعض الغرف التجارية وبعض رجال الأعمال معبّرين عن امتعاضهم من القرار، بل بلغ الحد ببعضهم أن هدّد بأن القرار سيتسبّب في هجرة رؤوس الأموال ورجال الأعمال إلى الخارج إذا لم تتم إعادة النظر فيه.
لا خلاف على أن إصدار مثل هذا القرار يعد أحد أوجه ممارسة السيادة للدولة، لكن أن يهدّد رجال الأعمال الدولة بأنهم سيغادرونها هرباً لإجبار الدولة على التراجع عن قراراتها السيادية، فهو سوء فهم من جانب هؤلاء لدور الدولة، ودورهم هم في الدولة، فالدولة تقدم لقطاع الأعمال الخاص الكثير من التسهيلات والخدمات، إما مجاناً أو بأسعار مدعمة لكي ينتجوا ويحققوا أرباحاً، والأهم من ذلك لا تفرض الدولة عليهم ضرائب مهما بلغت مستويات أرباحهم التي يحققونها، وهذا أحد الأخطاء القاتلة للسياسة المالية لدول مجلس التعاون.
عندما يستثمر رجال الأعمال خارج المملكة، فإنهم ينصاعون لكافة القرارات والقوانين السائدة في تلك الدول، فكيف عندما يطالبهم وطنهم الأم بالقيام بدورهم في خدمة العمالة الوطنية والحد من تدفقات العمالة الوافدة يتضرّرون من قراراتها السيادية؟ ترى ماذا سيكون رد فعل هؤلاء عندما تقرّر الدولة فرض ضرائب على أرباحهم لتنويع مصادر دخلها وتخفيف اعتمادها على النفط؟ يبدو أن بعض رجال الأعمال لم يعد ينظر إلى الوطن سوى أنه بقرة تُحْلَب.

ابوصهيب2

29-01-2013, 01:31 AM

شرواك

06-02-2013, 09:32 AM

الله يرحم الحال كل الزياده ستوخذ من المواطن برفع الاسعار

هذا الصحيح مع الاسف

شرواك

06-02-2013, 09:33 AM

اعترف بوجود حالات فساد.. وزير العمل:

سندافع عن قراراتنا أمام دعاوى رجال الأعمال في القضاء

دعا المهندس عادل فقيه وزير العمل، أنه من حق أي مواطن أو رجل أعمال أن يلجأ إلى القضاء، وأن هذه البلاد تحكم بشرع الله، وأن ديوان المظالم يحكم بذلك، وهو جهة تتلقى دعاوى ضد الجهات الحكومية، وتحكم أحياناً ضدها، وأنه من حق أي جهة حكومية مثل جهتنا أن تستخدم كل الوسائل النظامية للدفاع عما يصدر ضدها من أحكام، وأن تستأنف ذلك بحدود ما نص عليه النظام، وأضاف: ''نحن نرحب بمن يتقدم ضدنا بدعاوى للقضاء، ولكننا سندافع عن قراراتنا بكل ما أوتينا من قوة، لأننا نعتقد أن في ذلك دفاعا عن مصلحة هذا الوطن''.
وكشف وزير العمل، خلال تسجيله حلقة لبرنامج ''صاحب القرار'' الذي تبثه القناة الأولى مساء السبت المقبل عند الساعة الحادية عشرة مساء، أنه لن يتم السماح لرجال الأعمال بالاستمرار في استقدام عمالة وافدة منافسة ورخيصة تزاحم أبناء الوطن بغير حساب ومن غير سبب، وبغير ضوابط لينافسوهم في أرزاقهم، وأشار إلى أنه رغم وجود أكثر من 7.2 مليون وافد، إلا أن هناك حاجة إلى عمالة وافدة إضافية، وسنضطر إلى استقدام ملايين أخرى في الأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن مقابل ذلك نحتاج فقط إلى أن نضع بعض الضوابط ونقول: ''من أراد الحصول على 20 ألف وافد، فليوظف أبناءنا في وظائف مريحة ومناسبة بأجور طيبة وظروف مناسبة، ومن لا يريد توظيفهم فلن نسمح له أن يعمل''.
وعن إيقاف رسوم الـ 200 ريال، بين وزير العمل أن المقابل المالي قرار أصدره مجلس الوزراء، وسيستمر - إن شاء الله - وسنلجأ إلى القضاء للدفاع عما اتخذناه من قرارات لمصلحة هذه البلاد.
وبين المهندس عادل فقيه أن هناك فسادا في مكاتب العمل وغيرها من الأجهزة الحكومية، لافتاً إلى أن لديهم حالات وصلتهم فيها شبهة فساد، وتتم متابعة هذا الملف بالتنسيق مع المباحث الإدارية، ويتم تتبع الحالة لضبطها وتوثيقها، ثم التعامل معها وفق الأنظمة، وقال: ''اتخذنا الحل الجذري الصحيح الذي نعمل عليه الآن، ونجحنا في معظم جزئياته من خلال النظام الآلي، الذي لا يمكِّن المراجع من التواصل مباشرة مع الموظفين''.
وأشار وزير العمل إلى أنهم مستمرون في الضغط على أصحاب العمل، من أجل منع تسرب الموظفين، وأن على أرباب العمل إدراك الوضع وأنهم إن لم يقوموا بتعديل وتحسين ظروف ورواتب السعوديين، فإنهم سيتركون العمل ويذهبون إلى صاحب عمل آخر يمنحهم فرصا وظيفية أفضل وبمميزات أفضل.
وعن المهن المحظورة بالنسبة للنساء في مكاتب العمل، أوضح المهندس عادل فقيه، أن هناك ربطا في نظام العمل على وظائف بعينها يجيز ويطلب من وزير العمل أن يصدر في اللائحة التنفيذية قائمة من هذه الأسماء، وقال: ''قمنا بمراجعة هذه القائمة وحذفنا ما نعتقد أنه ليس له داع لإبقائه في هذه اللائحة، والأصل في أمور اللائحة إلا إذا ثبت غير ذلك، وهي موجودة على موقع الوزارة، ويمكن مراجعتها، وذكرنا في التعديل أننا سنراجعها بشكل دوري، والذي نجد أنه ليس له داع لإبقائه فسنقوم بإزالته''.
وقال: ''إذا أردتم توظيف الشباب السعوديين في وظائف مناسبة وجيدة، يجب أن يتحمل المجتمع كامل تكلفة هذه الوظيفة.

شرواك

25-02-2013, 07:00 AM

أكد مضي وزارته في تطبيق رسم الـ 200 ريال.. وزير العمل:

«العمل» تتوعّد 340 ألف منشأة بـ «النطاق الأحمر» وتمهلها شهراً

أمهلت وزارة العمل، 340 ألف منشأة لم توظف سعوديا واحدا، شهرا لتصحيح أوضاعها، وذلك اعتبارا من غرة جمادى الأولى، مهددة في الوقت نفسه المنشآت التي لن تلتزم بالسعودة بإدرجها في النطاق الأحمر، وهذا سيحرمها من تجديد رخص وإقامات عمالتها. وقال المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، إن تطبيق القرار سيدفع هذه المنشآت وغيرها، إلى توظيف السعوديين وإعطائهم فرصة عادلة للعمل في مختلف منشآت القطاع الخاص.
وأضاف وزير العمل خلال رعايته الملتقى الأول للجان السعودة في إمارات المناطق في الرياض أمس، أن المنشآت التي لا توطن وظائفها ودخلت في النطاق الأحمر، سيصبح العاملون لديها مخالفين لنظامي العمل والإقامة، وبالتالي ستعمل لجان السعودة بمتابعة هذه المنشآت.
وزاد: "إن وزارة العمل ستقوم بتزويد اللجان التي سيتم تفعيلها في كل إمارات المناطق بقوائم وعناوين الشركات المخالفة، لتقوم بتعقبها وترحيل المخالفين فيها، إضافة إلى معاقبة ومخالفة أصحاب المنشآت الذين لم يلتزموا بهذه الآليات".
وأكد في تصريحات صحافية على هامش الملتقى، مضي وزارته في تطبيق القرار الوزاري القاضي بزيادة رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا.
وحول وجود دراسات عن تضرر بعض القطاعات من قرار رفع التكلفة، قال، "إن بعض "الغرف التجارية" قامت بإجراء بعض الدراسات تم إحالتها للوزارة، كما أجرت أيضا وزارة العمل دراسة شملت كل جوانب القرار"، مبينا أن وزارته ظهرت من خلال دراستها برأي تم رفعه للجهات ذات العلاقة.
وأضاف، نحن ما زلنا نعتقد أن في مصلحة هذا الوطن الاستمرار في تحصيل هذا المقابل المالي لتمكين أبنائنا وبناتنا من الحصول على فرص توظيف عادلة.
وبشأن يومي الإجازة الأسبوعية لمنشآت القطاع الخاص، قال فقيه إن نظام تعديل الإجازة درس من كل الجهات ذات العلاقة، ثم رفع إلى المقام السامي الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشورى الذي لا يزال يدرسه، فبمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم رفعه للمقام السامي مرة أخرى لاتخاذ ما يراه بصدده.
وأوضح وزير العمل أنه عند بدء الوزارة قبل عام في تطبيق نطاقات كانت هناك الكثير من الشركات في النطاقين الأحمر والأصفر، وما إن صححت أوضاعها حتى دخلت في النطاق الأخضر الذي كان يصل في ذاك الوقت إلى 30 في المائة، بينما الآن وصلت منشآت النطاق نفسه إلى 60 في المائة.
وأكد أنه تم حتى الآن توظيف 500 ألف سعودي وسعودية منذ انطلاق برنامج نطاقات، الذي أسهم في تحسين ألوان نطاقات شركات القطاع الخاص.
وكان الوزير قد افتتح فعاليات الملتقى للجان السعودة الذي نظمته وزارة العمل في الرياض أمس، بمشاركة عدد من أعضاء لجان السعودة في إمارات المناطق. وأبان فقيه في كلمته، أن هدف الملتقى هو ترسيخ وتفعيل مستوى التشاركية بين وزارة العمل والجهات الحكومية، خصوصاً إمارات المناطق، حيث إن لها دورا أشرافيا على الفروع في الأجهزة الحكومية المختلفة، وكما هو معلوم فإن لجان السعودة كانت مهامها محددة في وقت وجود مجلس القوى العاملة، وبعد إحداث بعض التعديلات والتغييرات في السنوات الأخيرة، لم يتم تفعيل هذه اللجان بالدرجة الكافية لمتابعة تنفيذ قرارات وزارة العمل وآليات التوطين التي تم اعتمادها.
وتابع: "بالتباحث مع وزير الداخلية تم إقرار تفعيل هذه اللجان واتفقنا مع وزير الداخلية قبل تفعيل هذه اللجان التي تتمثل من وزارتي العمل والداخلية وجهات أخرى، على أن نعقد هذا الملتقى لأعضاء هذه اللجان في كل مناطق المملكة لكي يأتوا ويتشاوروا مع بعض، وذلك في كيفية الاستفادة من التجارب الماضية وطريقة تحسين الأداء في المستقبل وترتيب الإجراءات بشكل موحد".
وأوضح الوزير في كلمته، أن الملتقى يأتي من أجل معالجة مشكلة العمالة السائبة والمخالفة لنظامي العمل والإقامة من خلال العمل مع وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق على التفتيش على نشاطات مستهدفة بالسعودة، مبيناً أن هناك حملة تصحيحية تهدف إلى إعفاء المخالفين مقابل المغادرة النهائية، ثم تطبيق عقوبات على تشغيل المخالفين من العمالة وأصحاب العمل، وإطلاق حملة إعلامية، توضح للجميع من عمالة وأصحاب عمل وعامة المواطنين، فرص التصحيح والتنويه بالآثار السلبية لتشغيل المخالفين، مشيرا إلى أن هناك تكاملا بين وزارة العمل ووزارة الداخلية في هذا الإطار.
ويذكر فقيه أن ارتفاع نسبة التوطين بعد تطبيق برنامج نطاقات يأتي بفضل التكامل الذي حصل مع وزارة الداخلية، كأحد الأسباب المهمة، حيث لا يتم إصدار الإقامات أو رخصة عمل لأي منشأة تقع في النطاق الأحمر، وهو تكامل تقني عال بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، وهذا الأمر جعل لبرنامج نطاقات قيمة أكبر، كما أن وزارة الداخلية دعمت الفرق التفتيشية لوزارة العمل بكوادر أمنية من الشرطة.
وأشار إلى أن وزارة العمل تابعت باهتمام تفعيل موضوع لجان السعودة مع وزارة الداخلية، ويأتي هذا الملتقى من أجل التعاون والتشارك وتوحيد الجهود في سبيل هذه القضية المهمة وتطبيق الأنظمة المرتبطة بها من أجل توفير العمل والبيئة المناسبة له لأبناء هذا الوطن الغالي، مؤكداً أهمية تعاون إمارات المناطق والجهات الحكومية ذات العلاقة. بعد ذلك تحدث الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، عن نشأت لجان السعودة وأهمية توحيد عمل اللجان، مشيرا إلى صدور توجيه الأمير نايف بن عبد العزيز– يرحمه الله- لتشكيل فريق مشترك بين وزارتي الداخلية والعمل لوضع الترتيبات بإعادة لجان السعودة إلى إمارات المناطق، وقد وجدت وزارة العمل دعما منقطع النظير من وزارة الداخلية. في حين بدأت حلقات النقاش، حيث ناقشت حلقة النقاش الأولى الأهداف والمهام والهيكل التنظيمي للجان الرئيسية والتنفيذية في إمارات المناطق والمحافظات، وكيفية اختيار أعضاء اللجان، وكيفية عمل هذه اللجان في ضوء قرارات وزارة العمل.
بينما تطرقت حلقة النقاش الثانية إلى آلية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بأعمال لجان السعودة كوزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة لمنع تعارض الأعمال والمهام، كما تم مناقشة العقوبات وإجراءات الضبط المقترحة، كما تم تداول المناقشات والمقترحات حول تطوير عمل اللجان والخطة المقترحة لعمل اللجان في السنة المقبلة.

شرواك

15-07-2013, 02:44 PM

رئيس غرفة جدة يعتبر القرار غير مجد لسعودة الوظائف

«مجلس الغرف» يرفع باستثناء مهن من رسوم الـ 2400

قال المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية إن المجلس يتجه للرفع للمقام السامي وللمجلس الاقتصادي الأعلى، بدراسة حول الآثار السلبية التي نجمت عن قرار فرض رسوم الـ 2400 ريال على العمالة في السعودية، وأنهم سيطالبون من ضمن دراستهم باستثناء بعض المهن التي لا يمكن سعودتها من فرض الرسوم.
وكشف المبطي، في رد على سؤال لـ "الاقتصادية"، أن مجلس الغرف أوكل لشركة متخصصة، دراسة جوانب فرض رسوم بمبلغ 2400 ريال على العمالة، مبيناً أن الدراسة طرحت أمام أعضاء المجلس في اجتماعهم الذي عقد البارحة الأولى في غرفة مكة، والذين أقروا بعد اعتمادها، الرفع بها للمقام السامي وللمجلس الاقتصادي الأعلى.
وأبان المبطي أن أبرز ما نتج عن الدراسة، هو أن فرض الرسوم على العمالة، ليس بالحل الأساسي والجذري الذي يمكن اتباعه لحل مشكلة السعودة، وأن هذا الأمر لن يخدم برامج السعودة كما تأمل وزارة العمل، مفيداً أن الدراسة أكدت أن الرسوم التي فرضت على العمالة ستؤثر في المستهلك النهائي الذي سيواجه ارتفاعاً في الأسعار بعد أن يضطر المنتجين إلى رفع تلك التكاليف على المستهلك، ما سيجعل من حجم الضرر أكبر من العائد على المجتمع.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال حضوره اجتماع مجلس الغرف السعودية الـ 81، والذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في مقرها الجديد: "لقد بذلنا الكثير من الجهد والمحاولات في طلب استثناء تطبيق قرار فرض الرسوم على العمالة الوافدة، نظراً لما للقرار من آثار سلبية تنعكس على المستهلك النهائي من خلال ارتفاع سعر المنتج الموجه له".
وأبان كامل، أن قرار فرض الرسوم لا يمكن أن يكون مجدياً في سعودة الوظائف، وقال: "السعودة مسألة عقلانية وليست عاطفية، حيث لا يمكن أن تتم معالجة برامج السعودة بقرارات تؤثر في الاقتصاد الوطني وترفع سعر السلع على المستهلك النهائي".
ودعا كامل إلى استثناء المهن التي لا يمكن سعودتها ولا يمكن للشاب أن يعمل فيها، مردفاً: "عندما تفرض الرسوم على عامل النظافة، هل هناك سعودي يرغب بالعمل في هذا المجال؟"، مستدركاً: "حاولنا ووضحنا هذا الأمر كثيراً، ولكن ليس أمامنا اليوم سوى الاستجابة".
وأرجع كامل السبب في تمديد مهلة تصحيح وضع العمالة، إلى أن خادم الحرمين الشريفين مشكورا استجاب لمطالب مجلس الغرف التي رفعت إليه بطلب تمديد المهلة، وذلك ليتمكن القطاع الخاص وأصحاب الأعمال من التمتع بالوقت الكافي لتصحيح أوضاع العمالة لديهم وبما لا يربك سير الأعمال.
وبالعودة للمهندس المبطي، أوضح في رده على سؤال آخر لـ "الاقتصادية"، أن اجتماع مجلس الإدارة أقر تغييرا جديدا في طريقة دعم المجلس من قبل الغرف في السعودية، حيث ثبت نسبة الخمسة ريالات التي يتم تحصيلها من كل تصديق يتم عن طريق الغرف لمصلحة دعم مجالس الأعمال المشتركة مع الدول وفقاً لموافقة وزارة التجارة عليها، في حين تم إقرار حصول المجلس على نسبة من أرباح كل غرفة وفق ثمانية معايير حددتها اللائحة لدعم أعماله.
وعلق المبطي على ذلك خلال حديثه للإعلاميين في المؤتمر الصحافي عقب الاجتماع، بأن الغرفة التي يبلغ دخلها مليون ريال سيستقطع منها نحو ثلاثة في المائة لمصلحة مجلس الغرف السعودية، ويختلف الرقم باختلاف دخل كل غرفة، حيث إن النسبة تختلف عند الاستقطاع في المليون الأول من الدخل عن المليون الثاني والثالث وما إلى ذلك، لافتاً إلى أن العملية تتم وفق معادلة تم الاتفاق والموافقة عليها من جميع رؤساء الغرف الذين حضروا الاجتماع.
وأشار المبطي إلى أن نسبة الحضور للاجتماع من قبل أعضائه، بلغت نحو 98 في المائة، والذين ناقشوا على حد وصفه مواضيع استراتيجية مهمة فيما يتعلق بالجانب المالي للمجلس ودعمه من قبل مجالس الغرف في السعودية، وذلك ليستطيع المجلس القيام بدوره فيما استجد من معطيات أخيراً، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الدولي.
وتابع المبطي: "نلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك أقبالا دوليا كبيرا على الاستثمار في السعودية، وهو ما جعل المجلس مطالبا بزيادة عدد مجالس الأعمال المشتركة مع دول العالم التي لم يتم التواصل معها تجارياً حتى الان".
وأفاد المبطي أن المجلس وافق أخيراً على تأسيس لجنة وطنية جديدة للأوقاف، وتأسيس لجنة إعلامية محدودة المهام تحت مظلة اللجان الاستشارية، ولا تحمل ذلك الطابع أو تلك الصفة التي تتميز بها اللجان الوطنية، وقال: "تمت الموافقة على تأسيس لجنة وطنية للأوقاف بعد ظهور عدد كبير من الأوقاف في السعودية ذات قيمة مالية كبيرة، والذي يجعلنا من الدول المتقدمة جداً في مثل هذا المجال ويمنحنا السبق فيه، كما أن رجال المال والأعمال والمواطنين بدأوا في توجيه كثير من أموالهم نحو الأوقاف".