شرواك
06-11-2012, 06:19 AM
شدّد على ضرورة تقسيم السوق السعودية إلى سوقين
انتقد مجلس الشورى أداء هيئة السوق المالية من حيث تطبيق النظام وأداء السوق المالية.
عبّر عددٌ من أعضاء مجلس الشورى عن استيائهم لوضع السوق المالية الحالية وإدارتها، مستغربين كيفية دعوة مسؤوليها إلى تعميق السوق، وهي في الأساس لم تطبق مفهومها على أرض الواقع.
كما أكد أعضاءٌ أن السوق المالية لا تعكس الوضع الاقتصادي المتنامي للسعودية، مشدّدين على أن السوق السعودية بحاجة إلى تقسيمها إلى سوقيْن رئيسية وثانوية، ولا بد من تدخل الهيئة في الشركات الخاسرة وتصفيتها حتى لا تؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل عام، وفي المواطنين المساهمين فيها بشكل خاص.
واتهم المجلس هيئة السوق المالية باستغلال وضعها في فرض غرامات بشكل مبالغ فيه على المتداولين والمستثمرين، وتحصيل أموال تلك الغرامات لمصلحتها دون تطبيق النظام الذي يُوجب أن تتم تلك العملية عبر لجنة الفصل في المنازعات.
وشدّد الأعضاء خلال مناقشة لجنة الشؤون المالية تقرير هيئة سوق المال للعام المالي 1432/1433هـ، أمس، على ضرورة أن يعمل مجلس الشورى على تعميق السوق السعودية وإبرازها بشكل صحيح ورفع مستوى أدائها، ورأت اللجنة أن هناك شركات غير مؤهلة تطرح مباشرة للاكتتاب العام دون نشر معلومات كافية عن أوضاعها المالية.
واعتبرت اللجنة في تقريرها أن نسبة الأفراد الذين يقومون بالتداول المباشر في سوق الأسهم الأعلى عالمياً وتصل إلى 92 في المائة، والكثير منهم يعاني عدم وجود خبرة ما يؤدي إلى الإضرار بالسوق والمستثمر ويستدعي ضرورة قيام الهيئة بعمل آلية للتوعية بمخاطر التداول المباشر والتشجيع على التحول إلى التداول المؤسسي وفقاً لإطار زمني.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
اتهم مجلس الشورى هيئة السوق المالية باستغلال وضعها في فرض غرامات بشكل مبالغ فيه على المتداولين والمستثمرين، وتحصيل أموال تلك الغرامات لمصلحتها دون تطبيق النظام الذي يوجب أن تتم تلك العملية عبر لجنة الفصل في المنازعات في الأوراق المالية.
وعبر أعضاء المجلس عن استيائهم لوضع السوق المالية الحالية وإدارتها، مبينين أنه كيف لمسؤوليها للدعوة إلى تعميق السوق والتي في الأساس لم تطبق مفهومها على أرض الواقع.
وشدد الأعضاء خلال مناقشة لجنة الشؤون المالية تقرير هيئة سوق المال للعام المالي 1432/1433هـ أمس، على ضرورة أن يعمل مجلس الشورى على تعميق السوق السعودية وإبرازها بشكل صحيح ورفع مستوى أدائها.
ورأت لجنة الشؤون المالية، أن هناك شركات غير مؤهلة تطرح مباشرة للاكتتاب العام دون نشر معلومات كافية عن أوضاعها المالية.
واعتبرت اللجنة في تقريرها أن نسبة الأفراد الذين يقومون بالتداول المباشر في سوق الأسهم الأعلى عالمياً وتصل إلى 92 في المائة، والكثير منهم يعاني عدم وجود خبرة مما يؤدي إلى الإضرار بالسوق والمستثمر ما يستدعي ضرورة قيام الهيئة بعمل آلية للتوعية بمخاطر التداول المباشر والتشجيع على التحول إلى التداول المؤسسي وفقاً لإطار زمني.
وتساءل عدد من الأعضاء عن مدى أهمية الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية وضعف حجم تلك الاستثمارات قياساً إلى عدد من الأسواق المالية الناشئة.
ورأى الأعضاء ضرورة أن يخضع أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في الهيئات والمؤسسات العامة المستثمرة في سوق الأسهم لما تخضع له نظيراتها في شركات القطاع الخاص من تنظيمات وإجراءات، في حين رأى آخر أهمية إعادة تقييم لائحة صناديق الاستثمار العقاري وتفعيلها بما يحقق الثقة بصناديق الاستثمار، ويعمل على تقليل المساهمات العقارية غير المنضبطة.
كما أكد الأعضاء أن السوق المالية لا تعكس الوضع الاقتصادي المتنامي للسعودية، مشددين على أن السوق السعودية بحاجة إلى تقسيمها إلى سوقين رئيسية وثانوية، ولا بد من تدخل الهيئة في الشركات الخاسرة وتصفيتها حتى لا تؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل عام، وفي المواطنين المساهمين فيها بشكل خاص.
في حين طالب أحد الأعضاء بضرورة أن تقوم هيئة سوق المال بحث الشركات العائلية الناجحة على الدخول في السوق المالية، باعتبارها إحدى الأوراق لتعميق السوق التي تعد بها الهيئة دائماً.
ولاحظ أحد الأعضاء أن توصية اللجنة الثانية والتي دعت فيها للحد من السماح للشركات من إدراج أسهمها في السوق قبل المزاولة الفعلية لنشاطها لفترة محددة بأن تلك التوصية لا تتحقق إلا بإعادة النظر في لائحة قواعد التسجيل والإدراج.
ورأى الأعضاء أن السوق لا توجد فيه حماية للمستثمر ولا يتماشى مع نتائج الشركات عند ارتفاع أو انخفاض مؤشر السوق، ويجب على الهيئة العمل على وضع الآليات المناسبة لجعل السوق ملاذاً استثمارياً أكثر أماناً وتوعية الأفراد بسبل الاستثمار الآمنة والمناسبة.
وقد علق عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي على التقرير بمطالبته بتقسيم السوق المالية إلى سوقين الأولى تعنى بالشركات الكبرى والتي تحقق أرباحا مالية، في حين السوق الثانية للشركات حديثة الإصدار والشركات التي لا تحقق أرباحا بل خسائر.
وانتقد العضو الدكتور مشعل آل علي، بعدم حماية النظام في السوق المالية أموال المضاربين لأن هناك من يتلاعب بالسوق من خلال رفع أسعار الأسهم وانخفاضها.
وقال العضو الدكتور منصور الكريديس، إن مساهمات الأجانب في السوق المالية السعودية تمثل أكثر من 29 مليار ريال، معتبرا هذا المبلغ قليلا مقارنة بحجم السوق السعودية والتي لم تتحول حتى الآن إلى سوق ''جاذبة'' بل ''طاردة'' وأن السوق المالية لا تمثل الاقتصاد السعودي والذي يمثل أكبر اقتصاد في المنطقة.
وحول أسباب انهيار السوق المالية في الفترة الماضية أرجع الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية في المجلس ذلك الانهيار، دخول المواطنين في التداول بأنفسهم حيث شكلوا نسبة 90 في المائة مما تسبب في عدم استقرار السوق المالية، مشيراً إلى أنه إذا قام المواطنين بسحب أموالهم وتسيلها من المحافظ الاستثمارية لتعرض السوق المالية للانهيار.
وأوصت اللجنة المالية في مناقشتها للتقرير إحالة هيئة السوق المالية المخالفين لنظام السوق بموجب المادة التاسعة والخمسين إلى لجنة الفصل في المنازعات الأوراق المالية، وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قبل مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى تعاون هيئة السوق المالية مع الجهات ذات العلاقة للحد من سماح الشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محدودة، وأن تضع آليات تشجع على التحول من التداول الفردي إلى التداول المؤسسي.
ووافق المجلس بعد الاستماع إلى العديد من الآراء على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
وفي سياق متصل بالمجلس، دعا الأعضاء إلى إعادة هيكلة وزارة الزراعة للعمل على تطوير وتنمية القطاع الزراعي ليتحقق له الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وخاصة المائية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة قدرة القطاع في توفير فرص العمل وتشجيع التوطين والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي للمواطن، ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة لكي تصبح قادرة على تنفيذ التنمية الزراعية المستدامة.
وانتقد عدد من أعضاء تقرير وزارة الزارعة، مبررة ذلك الانتقاد من المعاناة التي تعيشها نتيجة قلة الدعم المالي لمشاريعها التي تعتمدها وأن عليها العديد من المسؤوليات عليها اتجاه عملها، مبينين أن ''الزراعة'' شكت في تقريرها وزارة المالية وذلك فيما يخص الاعتمادات لوزارة الزراعة، حيث إن المالية لا تعتمد سوى ثلاثة مشاريع من أصل 20 مشروعاً تقدمها الوزارة سنوياً ضمن بابها الرابع للمشاريع الجديدة.
وطالب الأعضاء بضرورة دعم وزارة الزراعة لحل المشكلات التي تواجهها ودعم توجه الوزارة في تبني إدارة مثلى للسياسات الزراعية والأمن الغذائي، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر في تدريب وتأهيل موظفيها والتنسيق مع الجامعات والمعاهد المتخصصة في هذا الصدد.
وقال العضو الدكتور خالد السيف إن المملكة تستورد سنوياً ستة ملايين رأس من الأغنام وأنه لا يوجد سوء مركز طبي بيطري واحد، والوزارة بحاجة إلى أطباء بيطريين بعدد الأطباء البشريين لعمل على ذلك العدد، في حين أوضح العضو حسن الشهري أن تقرير الوزارة لم يناقش قضية ارتفاع أسعار الدواجن المحلية وسبل كبح هذه الأسعار.
وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة وزارة الزراعة بما يتناسب مع مستجدات القطاع الزراعي، فضلا عن دراسة أسباب تراجع الإنتاج المحلي من الدجاج اللاحم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا التراجع، إضافة إلى تنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية وذلك بحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
كما وافق مجلس الشورى على توصيات اللجنة التعليمية بخصوص تقريري مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وكانت توصيات اللجنة هي العمل على تذليل المعوقات الإدارية والمالية التي تحول دون تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وخططها الخمسية، وأن يكون من ضمن الأولويات المجالات العلمية والتقنية المتقدمة مثل تقنية المياه والطاقة، ثانياً على المدينة تضمين المشروعات البحثية الجديدة والجارية والمنتهية التي تشرف عليها أو تنفذها في عام التقرير على أن يتم ذكر اسم المشروع والهدف منه والمدة الزمنية المطلوبة ونسبة الانجاز، ثالثاً الإسراع في اعتماد لائحة الموارد البشرية المقترحة من المدينة، رابعاً تطوير برنامج بادر الوطني للحاضنات التقنية من أجل دعم دور المدينة في مجال التعاون العلمي والتقني وبما يسهم في تعزيز مشاركة الجهات المستفيدة، خامساً التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 50/31 وتاريخ 25/7/1424هـ والذي نصه دراسة أسباب بطء منح براءات الاختراع ومعوقاتها، وتبني الوسائل الكفيلة بسرعة إنجازها.
كما وافق المجلس على توصيات اللجنة الإسلامية والقضائية بشأن تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وكانت توصيات اللجنة هي على وزارة المالية اعتماد المبالغ المخصصة لتنفيذ مشروعات الخطة الوطنية لتقنية المعلومات في الوزارة، ثانياً على الوزارة حث مكاتب الدعوة والإرشاد على إعداد خططهم الدعوية بما يتناسب مع الواقع ومستجداته، على الوزارة تطوير برامج التدريب للدعاة وتكثيفها.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وتوصياتها هي التأكيد على هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بأن تعد تقاريرها السنوية المقبلة وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، ثانياً على الهيئة العمل على توظيف القوى العاملة الوطنية وإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في مختلف المصانع والقطاعات التابعة لها وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل، ثالثاً على الهيئة القيام بنفسها بتولي أعمال الأمن الصناعي ومراقبة إجراءات السلامة المتبعة في المصانع والمرافق التابعة لها وذلك بالتنسيق مع إدارات وأقسام الدفاع المدني، رابعاً على الهيئة العمل على ربط المدن الصناعية بشبكات سكك الحديد العامة القريبة من هذه المدن وكلما أمكن ذلك، خامساً توفير أراض مناسبة لهيئة المدن الصناعية. ووافق مجلس الشورى على توصيات اللجنة الصحية بشأن تقرير الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وكانت توصيات اللجنة هي أولاً دراسة جدوى إنشاء الشرطة البيئية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحد إشرافها، ثانياً التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الردم والجرف الجائر والعشوائي للشواطئ والصيد البحري الجائر وما تسببه من أضرار جسيمة لنبات الشورى والحياة الفطرية البحرية، ثالثاً توفير وتدريب الأعداد المطلوبة من مندوبي الهيئة للعمل في المنافذ الجمركية والأسواق لمراقبة حركة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، رابعاً وضع برنامج للمحافظة على نبات الأراك وأشجار السلم والسمر وتخفيف الضغوط التجارية عليها والتنسيق مع وزارة الزراعة لحمايتها في مناطق انتشارها.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد خلال المؤتمر الصحافي عقب جلسة المجلس، إن المجلس سيعالج تأخر تقديم التقارير لأداء الجهات الحكومية من خلال تحديد مدة ثلاثة أشهر لدراسة التقرير وتقديم اللجنة لرأيها وتوصياتها، مشيراً إلى أن المجلس غير مسؤول عن تأخر وصول التقارير إليه من الجهات الحكومية وإنما مسؤول عن تحديد ثلاثة أشهر لدراسة التقارير من تاريخ وصولها إلى المجلس.
انتقد مجلس الشورى أداء هيئة السوق المالية من حيث تطبيق النظام وأداء السوق المالية.
عبّر عددٌ من أعضاء مجلس الشورى عن استيائهم لوضع السوق المالية الحالية وإدارتها، مستغربين كيفية دعوة مسؤوليها إلى تعميق السوق، وهي في الأساس لم تطبق مفهومها على أرض الواقع.
كما أكد أعضاءٌ أن السوق المالية لا تعكس الوضع الاقتصادي المتنامي للسعودية، مشدّدين على أن السوق السعودية بحاجة إلى تقسيمها إلى سوقيْن رئيسية وثانوية، ولا بد من تدخل الهيئة في الشركات الخاسرة وتصفيتها حتى لا تؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل عام، وفي المواطنين المساهمين فيها بشكل خاص.
واتهم المجلس هيئة السوق المالية باستغلال وضعها في فرض غرامات بشكل مبالغ فيه على المتداولين والمستثمرين، وتحصيل أموال تلك الغرامات لمصلحتها دون تطبيق النظام الذي يُوجب أن تتم تلك العملية عبر لجنة الفصل في المنازعات.
وشدّد الأعضاء خلال مناقشة لجنة الشؤون المالية تقرير هيئة سوق المال للعام المالي 1432/1433هـ، أمس، على ضرورة أن يعمل مجلس الشورى على تعميق السوق السعودية وإبرازها بشكل صحيح ورفع مستوى أدائها، ورأت اللجنة أن هناك شركات غير مؤهلة تطرح مباشرة للاكتتاب العام دون نشر معلومات كافية عن أوضاعها المالية.
واعتبرت اللجنة في تقريرها أن نسبة الأفراد الذين يقومون بالتداول المباشر في سوق الأسهم الأعلى عالمياً وتصل إلى 92 في المائة، والكثير منهم يعاني عدم وجود خبرة ما يؤدي إلى الإضرار بالسوق والمستثمر ويستدعي ضرورة قيام الهيئة بعمل آلية للتوعية بمخاطر التداول المباشر والتشجيع على التحول إلى التداول المؤسسي وفقاً لإطار زمني.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
اتهم مجلس الشورى هيئة السوق المالية باستغلال وضعها في فرض غرامات بشكل مبالغ فيه على المتداولين والمستثمرين، وتحصيل أموال تلك الغرامات لمصلحتها دون تطبيق النظام الذي يوجب أن تتم تلك العملية عبر لجنة الفصل في المنازعات في الأوراق المالية.
وعبر أعضاء المجلس عن استيائهم لوضع السوق المالية الحالية وإدارتها، مبينين أنه كيف لمسؤوليها للدعوة إلى تعميق السوق والتي في الأساس لم تطبق مفهومها على أرض الواقع.
وشدد الأعضاء خلال مناقشة لجنة الشؤون المالية تقرير هيئة سوق المال للعام المالي 1432/1433هـ أمس، على ضرورة أن يعمل مجلس الشورى على تعميق السوق السعودية وإبرازها بشكل صحيح ورفع مستوى أدائها.
ورأت لجنة الشؤون المالية، أن هناك شركات غير مؤهلة تطرح مباشرة للاكتتاب العام دون نشر معلومات كافية عن أوضاعها المالية.
واعتبرت اللجنة في تقريرها أن نسبة الأفراد الذين يقومون بالتداول المباشر في سوق الأسهم الأعلى عالمياً وتصل إلى 92 في المائة، والكثير منهم يعاني عدم وجود خبرة مما يؤدي إلى الإضرار بالسوق والمستثمر ما يستدعي ضرورة قيام الهيئة بعمل آلية للتوعية بمخاطر التداول المباشر والتشجيع على التحول إلى التداول المؤسسي وفقاً لإطار زمني.
وتساءل عدد من الأعضاء عن مدى أهمية الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية وضعف حجم تلك الاستثمارات قياساً إلى عدد من الأسواق المالية الناشئة.
ورأى الأعضاء ضرورة أن يخضع أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في الهيئات والمؤسسات العامة المستثمرة في سوق الأسهم لما تخضع له نظيراتها في شركات القطاع الخاص من تنظيمات وإجراءات، في حين رأى آخر أهمية إعادة تقييم لائحة صناديق الاستثمار العقاري وتفعيلها بما يحقق الثقة بصناديق الاستثمار، ويعمل على تقليل المساهمات العقارية غير المنضبطة.
كما أكد الأعضاء أن السوق المالية لا تعكس الوضع الاقتصادي المتنامي للسعودية، مشددين على أن السوق السعودية بحاجة إلى تقسيمها إلى سوقين رئيسية وثانوية، ولا بد من تدخل الهيئة في الشركات الخاسرة وتصفيتها حتى لا تؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل عام، وفي المواطنين المساهمين فيها بشكل خاص.
في حين طالب أحد الأعضاء بضرورة أن تقوم هيئة سوق المال بحث الشركات العائلية الناجحة على الدخول في السوق المالية، باعتبارها إحدى الأوراق لتعميق السوق التي تعد بها الهيئة دائماً.
ولاحظ أحد الأعضاء أن توصية اللجنة الثانية والتي دعت فيها للحد من السماح للشركات من إدراج أسهمها في السوق قبل المزاولة الفعلية لنشاطها لفترة محددة بأن تلك التوصية لا تتحقق إلا بإعادة النظر في لائحة قواعد التسجيل والإدراج.
ورأى الأعضاء أن السوق لا توجد فيه حماية للمستثمر ولا يتماشى مع نتائج الشركات عند ارتفاع أو انخفاض مؤشر السوق، ويجب على الهيئة العمل على وضع الآليات المناسبة لجعل السوق ملاذاً استثمارياً أكثر أماناً وتوعية الأفراد بسبل الاستثمار الآمنة والمناسبة.
وقد علق عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي على التقرير بمطالبته بتقسيم السوق المالية إلى سوقين الأولى تعنى بالشركات الكبرى والتي تحقق أرباحا مالية، في حين السوق الثانية للشركات حديثة الإصدار والشركات التي لا تحقق أرباحا بل خسائر.
وانتقد العضو الدكتور مشعل آل علي، بعدم حماية النظام في السوق المالية أموال المضاربين لأن هناك من يتلاعب بالسوق من خلال رفع أسعار الأسهم وانخفاضها.
وقال العضو الدكتور منصور الكريديس، إن مساهمات الأجانب في السوق المالية السعودية تمثل أكثر من 29 مليار ريال، معتبرا هذا المبلغ قليلا مقارنة بحجم السوق السعودية والتي لم تتحول حتى الآن إلى سوق ''جاذبة'' بل ''طاردة'' وأن السوق المالية لا تمثل الاقتصاد السعودي والذي يمثل أكبر اقتصاد في المنطقة.
وحول أسباب انهيار السوق المالية في الفترة الماضية أرجع الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية في المجلس ذلك الانهيار، دخول المواطنين في التداول بأنفسهم حيث شكلوا نسبة 90 في المائة مما تسبب في عدم استقرار السوق المالية، مشيراً إلى أنه إذا قام المواطنين بسحب أموالهم وتسيلها من المحافظ الاستثمارية لتعرض السوق المالية للانهيار.
وأوصت اللجنة المالية في مناقشتها للتقرير إحالة هيئة السوق المالية المخالفين لنظام السوق بموجب المادة التاسعة والخمسين إلى لجنة الفصل في المنازعات الأوراق المالية، وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قبل مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى تعاون هيئة السوق المالية مع الجهات ذات العلاقة للحد من سماح الشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محدودة، وأن تضع آليات تشجع على التحول من التداول الفردي إلى التداول المؤسسي.
ووافق المجلس بعد الاستماع إلى العديد من الآراء على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
وفي سياق متصل بالمجلس، دعا الأعضاء إلى إعادة هيكلة وزارة الزراعة للعمل على تطوير وتنمية القطاع الزراعي ليتحقق له الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وخاصة المائية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة قدرة القطاع في توفير فرص العمل وتشجيع التوطين والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي للمواطن، ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة لكي تصبح قادرة على تنفيذ التنمية الزراعية المستدامة.
وانتقد عدد من أعضاء تقرير وزارة الزارعة، مبررة ذلك الانتقاد من المعاناة التي تعيشها نتيجة قلة الدعم المالي لمشاريعها التي تعتمدها وأن عليها العديد من المسؤوليات عليها اتجاه عملها، مبينين أن ''الزراعة'' شكت في تقريرها وزارة المالية وذلك فيما يخص الاعتمادات لوزارة الزراعة، حيث إن المالية لا تعتمد سوى ثلاثة مشاريع من أصل 20 مشروعاً تقدمها الوزارة سنوياً ضمن بابها الرابع للمشاريع الجديدة.
وطالب الأعضاء بضرورة دعم وزارة الزراعة لحل المشكلات التي تواجهها ودعم توجه الوزارة في تبني إدارة مثلى للسياسات الزراعية والأمن الغذائي، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر في تدريب وتأهيل موظفيها والتنسيق مع الجامعات والمعاهد المتخصصة في هذا الصدد.
وقال العضو الدكتور خالد السيف إن المملكة تستورد سنوياً ستة ملايين رأس من الأغنام وأنه لا يوجد سوء مركز طبي بيطري واحد، والوزارة بحاجة إلى أطباء بيطريين بعدد الأطباء البشريين لعمل على ذلك العدد، في حين أوضح العضو حسن الشهري أن تقرير الوزارة لم يناقش قضية ارتفاع أسعار الدواجن المحلية وسبل كبح هذه الأسعار.
وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة وزارة الزراعة بما يتناسب مع مستجدات القطاع الزراعي، فضلا عن دراسة أسباب تراجع الإنتاج المحلي من الدجاج اللاحم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا التراجع، إضافة إلى تنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية وذلك بحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
كما وافق مجلس الشورى على توصيات اللجنة التعليمية بخصوص تقريري مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وكانت توصيات اللجنة هي العمل على تذليل المعوقات الإدارية والمالية التي تحول دون تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وخططها الخمسية، وأن يكون من ضمن الأولويات المجالات العلمية والتقنية المتقدمة مثل تقنية المياه والطاقة، ثانياً على المدينة تضمين المشروعات البحثية الجديدة والجارية والمنتهية التي تشرف عليها أو تنفذها في عام التقرير على أن يتم ذكر اسم المشروع والهدف منه والمدة الزمنية المطلوبة ونسبة الانجاز، ثالثاً الإسراع في اعتماد لائحة الموارد البشرية المقترحة من المدينة، رابعاً تطوير برنامج بادر الوطني للحاضنات التقنية من أجل دعم دور المدينة في مجال التعاون العلمي والتقني وبما يسهم في تعزيز مشاركة الجهات المستفيدة، خامساً التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 50/31 وتاريخ 25/7/1424هـ والذي نصه دراسة أسباب بطء منح براءات الاختراع ومعوقاتها، وتبني الوسائل الكفيلة بسرعة إنجازها.
كما وافق المجلس على توصيات اللجنة الإسلامية والقضائية بشأن تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وكانت توصيات اللجنة هي على وزارة المالية اعتماد المبالغ المخصصة لتنفيذ مشروعات الخطة الوطنية لتقنية المعلومات في الوزارة، ثانياً على الوزارة حث مكاتب الدعوة والإرشاد على إعداد خططهم الدعوية بما يتناسب مع الواقع ومستجداته، على الوزارة تطوير برامج التدريب للدعاة وتكثيفها.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وتوصياتها هي التأكيد على هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بأن تعد تقاريرها السنوية المقبلة وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، ثانياً على الهيئة العمل على توظيف القوى العاملة الوطنية وإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في مختلف المصانع والقطاعات التابعة لها وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل، ثالثاً على الهيئة القيام بنفسها بتولي أعمال الأمن الصناعي ومراقبة إجراءات السلامة المتبعة في المصانع والمرافق التابعة لها وذلك بالتنسيق مع إدارات وأقسام الدفاع المدني، رابعاً على الهيئة العمل على ربط المدن الصناعية بشبكات سكك الحديد العامة القريبة من هذه المدن وكلما أمكن ذلك، خامساً توفير أراض مناسبة لهيئة المدن الصناعية. ووافق مجلس الشورى على توصيات اللجنة الصحية بشأن تقرير الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وكانت توصيات اللجنة هي أولاً دراسة جدوى إنشاء الشرطة البيئية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحد إشرافها، ثانياً التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الردم والجرف الجائر والعشوائي للشواطئ والصيد البحري الجائر وما تسببه من أضرار جسيمة لنبات الشورى والحياة الفطرية البحرية، ثالثاً توفير وتدريب الأعداد المطلوبة من مندوبي الهيئة للعمل في المنافذ الجمركية والأسواق لمراقبة حركة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، رابعاً وضع برنامج للمحافظة على نبات الأراك وأشجار السلم والسمر وتخفيف الضغوط التجارية عليها والتنسيق مع وزارة الزراعة لحمايتها في مناطق انتشارها.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد خلال المؤتمر الصحافي عقب جلسة المجلس، إن المجلس سيعالج تأخر تقديم التقارير لأداء الجهات الحكومية من خلال تحديد مدة ثلاثة أشهر لدراسة التقرير وتقديم اللجنة لرأيها وتوصياتها، مشيراً إلى أن المجلس غير مسؤول عن تأخر وصول التقارير إليه من الجهات الحكومية وإنما مسؤول عن تحديد ثلاثة أشهر لدراسة التقارير من تاريخ وصولها إلى المجلس.