وطني العظيم
05-10-2012, 11:41 AM
وزير المالية الإسباني يقول ان بلاده ليست في حاجة إلى خطة انقاذ
أصر وزير الإقتصاد الإسباني "لويس دي غيندوس" في كلمة ألقاها يوم الخميس في العاصمة لندن على أن بلاده ليست في حاجة إلى خطة انقاذ، وذلك على الرغم من الشائعات التي يتم تداولها عن قرب طلبها ذلك نهاية الأسبوع الحالي.
"اسبانيا ليست في حاجة إلى خطة انقاذ على الإطلاق" على حد قوله، في الوقت الذي رفع فيه محتجون قاطعوا خطابه الذي ألقاه في كلية لندن للإقتصاد عدة مرات رافعين لافتات مكتوب عليها "اسبانيا للبيع".
ووصف "دي غيندوس" خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية، والتي ترتبط بشروط معينة بأنها ليست بعيدة عن الوضع الحالي في اسبانيا، من حيث السياسات المتعلقة بالميزانية.
ومن المعلوم ان اسبانيا تعيش وضعا ماليا صعبا في أعقاب أزمة الإئتمان والرهون العقارية عام 2008، والتي أطاحت بسوق المساكن وتسببت في ارتفاع حجم القروض الرديئة لدى البنوك، مع ارتفاع معدلات البطالة فوق 25%.
وكانت التدابير التقشفية التي ضمنتها الحكومة في ميزانيتها المعلنة مؤخرا قد اجهت رفضا شعبيا كبيرا مع اندلاع مظاهرات واحتجاجات، في الوقت الذي تستهدف فيه تحقيق وفورات بقيمة 13 مليار يورو العام القادم، وذلك من خلال خفض الإنفاق على الصحة، الرعاية الإجتماعية والتعليم، بجانب خفض أجور القطاع العام.
يذكر ان تصريحات الوزير الإسباني جاءت بعد بضعة أيام من نفي "ماريانو راخوي" تقدم بلاده بطلب الإنقاذ في اجتماع وزراء المالية الأوروبي القادم في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.
http://im24.gulfup.com/eXTP1.jpg
أصر وزير الإقتصاد الإسباني "لويس دي غيندوس" في كلمة ألقاها يوم الخميس في العاصمة لندن على أن بلاده ليست في حاجة إلى خطة انقاذ، وذلك على الرغم من الشائعات التي يتم تداولها عن قرب طلبها ذلك نهاية الأسبوع الحالي.
"اسبانيا ليست في حاجة إلى خطة انقاذ على الإطلاق" على حد قوله، في الوقت الذي رفع فيه محتجون قاطعوا خطابه الذي ألقاه في كلية لندن للإقتصاد عدة مرات رافعين لافتات مكتوب عليها "اسبانيا للبيع".
ووصف "دي غيندوس" خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية، والتي ترتبط بشروط معينة بأنها ليست بعيدة عن الوضع الحالي في اسبانيا، من حيث السياسات المتعلقة بالميزانية.
ومن المعلوم ان اسبانيا تعيش وضعا ماليا صعبا في أعقاب أزمة الإئتمان والرهون العقارية عام 2008، والتي أطاحت بسوق المساكن وتسببت في ارتفاع حجم القروض الرديئة لدى البنوك، مع ارتفاع معدلات البطالة فوق 25%.
وكانت التدابير التقشفية التي ضمنتها الحكومة في ميزانيتها المعلنة مؤخرا قد اجهت رفضا شعبيا كبيرا مع اندلاع مظاهرات واحتجاجات، في الوقت الذي تستهدف فيه تحقيق وفورات بقيمة 13 مليار يورو العام القادم، وذلك من خلال خفض الإنفاق على الصحة، الرعاية الإجتماعية والتعليم، بجانب خفض أجور القطاع العام.
يذكر ان تصريحات الوزير الإسباني جاءت بعد بضعة أيام من نفي "ماريانو راخوي" تقدم بلاده بطلب الإنقاذ في اجتماع وزراء المالية الأوروبي القادم في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.
http://im24.gulfup.com/eXTP1.jpg