شرواك
05-10-2012, 06:18 AM
بعد توصية من المديرية العامة للأمن العام
تغيير المتقاعدين مهنهم في بطاقة الأحوال الشخصية من "متقاعد" إلى "متسبب" وقف عائقا أمام ممارستهم الأنشطة التجارية.
علمت ''الاقتصادية'' أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وجهت أمانات المناطق بالبدء في إصدار الرخص الصحية والمهنية للمتقاعدين السعوديين من مدنيين وعسكريين الراغبين في مزاولة التجارة، دون اشتراط تغيير مسمى المهنة في بطاقة الأحوال الشخصية التي تكون عادة بمسمى ''متقاعد''.
وكانت البلديات الفرعية التابعة لأمانات المناطق في السعودية تشترط على الراغبين في مزاولة أي نشاط تجاري من المتقاعدين إحضار شهادة تعريف من الأحوال المدنية بعد تغيير مهنتهم من ''متقاعد'' إلى ''متسبب''.
وأكدت الوزارة في تعميمها المرسل للأمانات - اطلعت ''الاقتصادية'' على نسخة منه - أنها تلقت خطاباً من مدير الأمن العام في السعودية، يتضمن مطالبة البلديات لبعض منسوبي الأمن العام من العسكريين المتقاعدين عند مراجعتهم فروع البلديات لاستخراج رخص لمزاولة الأنشطة التجارية، بتعديل مسمى المهنة في الهوية الوطنية من ''متقاعد'' إلى ''متسبب''، مؤكداً أن علاقة هؤلاء المتقاعدين بوظائفهم قد انتهت سواء مدنية أو عسكرية، وطلب مدير الأمن اعتماد مهنة ''متقاعد'' عند استخراج الرخصة البلدية أو تجديدها، لكون كلا المسميين متقاعداً أو متسبباً، يفيد في عدم وجود صاحب المهنة على رأس العمل الحكومي.
يذكر أن المتقاعدين تضرروا من تلك البلديات الفرعية التي أسهمت بشروطها في منعهم من مزاولة أنشطة تجارية بعد أن خدموا وطنهم في جهات مدنية أو عسكرية، وانتهت علاقتهم بتلك الوظائف، ويرغبون في فتح مجال لهم من أجل تحسين الوضع المادي لهم، خاصة أن بعضهم لا يستلم من راتبه التقاعدي سوى نصفه، خاصة العسكريين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمانات المناطق بضرورة إصدار الرخص الصحية والمهنية للمتقاعدين من مدنيين وعسكريين الراغبين في مزاولة أنشطة تجارية، دون تغيير مسمى المهنة في بطاقة الأحوال الشخصية والتي تكون عادة بمسمى "متقاعد".
وكانت البلديات الفرعية التابعة لأمانات المناطق في السعودية تشترط على الراغبين في مزاولة أي نشاط تجاري من المتقاعدين إحضار شهادة تعريف من الأحوال المدنية بعد تغيير مهنتهم من "متقاعد" إلى "متسبب".
وأكدت الوزارة في تعميمها المرسل للأمانات أنها تلقت خطاباً من مدير الأمن العام في السعودية، يتضمن مطالبة البلديات لبعض منسوبي الأمن العام من العسكريين المتقاعدين عند مراجعتهم فروع البلديات لاستخراج رخص لمزاولة الأنشطة التجارية، بتعديل مسمى المهنة في الهوية الوطنية من "متقاعد" إلى "متسبب"، مؤكدا أن علاقة هؤلاء المتقاعدين بوظائفهم قد انتهت سواء مدنية أو عسكرية، وطلب مدير الأمن باعتماد مهنة "متقاعد" عند استخراج الرخصة البلدية أو تجديدها، لكون كلا المسميين متقاعدا أو متسببا، يفيد بعدم وجود صاحب المهنة على رأس العمل الحكومي. يذكر أن المتقاعدين تضرروا من تلك البلديات الفرعية التي أسهمت بشروطها في منعهم من مزاولة أنشطة تجارية بعد أن خدموا وطنهم في جهات مدنية أو عسكرية، وانتهت علاقتهم بتلك الوظائف، ويرغبون في فتح مجال لهم من أجل تحسين الوضع المادي لهم، خاصة أن بعضهم لا يستلم من راتبه التقاعدي سوى نصفه وخاصة العسكريين.
وشددت الوزارة على أنه يلزم على الأمانات توافر الشروط اللازمة لإصدار الترخيص من بطاقة الأحوال الشخصية أو بطاقة العائلة، موضحاً به المهنة وصورة من السجل التجاري وصور للمحل من الداخل والخارج، واللوحة وفاتورة الكهرباء وصورة الصك وتصريح البناء التجاري، ويلزم على الموقع أن يكون على شارع تجاري معتمد في المخططات، مطالبة بخروج المساح المختص من قسم الخدمات في البلدية الفرعية لمعرفة أمتار اللوحة لكي يتم حساب رسوم المالية المقدرة بمائة ريال وللدعاية العلوية مائتا ريال، وفيما يخص الأنشطة التي تشارك فيها بعض الجهات الحكومية وتتطلب إصدار التراخيص لها فإنه لا يتم إصدارها لهؤلاء المتقاعدين إلا بعد إحالتها إلى هذه الجهات المشاركة.
تغيير المتقاعدين مهنهم في بطاقة الأحوال الشخصية من "متقاعد" إلى "متسبب" وقف عائقا أمام ممارستهم الأنشطة التجارية.
علمت ''الاقتصادية'' أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وجهت أمانات المناطق بالبدء في إصدار الرخص الصحية والمهنية للمتقاعدين السعوديين من مدنيين وعسكريين الراغبين في مزاولة التجارة، دون اشتراط تغيير مسمى المهنة في بطاقة الأحوال الشخصية التي تكون عادة بمسمى ''متقاعد''.
وكانت البلديات الفرعية التابعة لأمانات المناطق في السعودية تشترط على الراغبين في مزاولة أي نشاط تجاري من المتقاعدين إحضار شهادة تعريف من الأحوال المدنية بعد تغيير مهنتهم من ''متقاعد'' إلى ''متسبب''.
وأكدت الوزارة في تعميمها المرسل للأمانات - اطلعت ''الاقتصادية'' على نسخة منه - أنها تلقت خطاباً من مدير الأمن العام في السعودية، يتضمن مطالبة البلديات لبعض منسوبي الأمن العام من العسكريين المتقاعدين عند مراجعتهم فروع البلديات لاستخراج رخص لمزاولة الأنشطة التجارية، بتعديل مسمى المهنة في الهوية الوطنية من ''متقاعد'' إلى ''متسبب''، مؤكداً أن علاقة هؤلاء المتقاعدين بوظائفهم قد انتهت سواء مدنية أو عسكرية، وطلب مدير الأمن اعتماد مهنة ''متقاعد'' عند استخراج الرخصة البلدية أو تجديدها، لكون كلا المسميين متقاعداً أو متسبباً، يفيد في عدم وجود صاحب المهنة على رأس العمل الحكومي.
يذكر أن المتقاعدين تضرروا من تلك البلديات الفرعية التي أسهمت بشروطها في منعهم من مزاولة أنشطة تجارية بعد أن خدموا وطنهم في جهات مدنية أو عسكرية، وانتهت علاقتهم بتلك الوظائف، ويرغبون في فتح مجال لهم من أجل تحسين الوضع المادي لهم، خاصة أن بعضهم لا يستلم من راتبه التقاعدي سوى نصفه، خاصة العسكريين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمانات المناطق بضرورة إصدار الرخص الصحية والمهنية للمتقاعدين من مدنيين وعسكريين الراغبين في مزاولة أنشطة تجارية، دون تغيير مسمى المهنة في بطاقة الأحوال الشخصية والتي تكون عادة بمسمى "متقاعد".
وكانت البلديات الفرعية التابعة لأمانات المناطق في السعودية تشترط على الراغبين في مزاولة أي نشاط تجاري من المتقاعدين إحضار شهادة تعريف من الأحوال المدنية بعد تغيير مهنتهم من "متقاعد" إلى "متسبب".
وأكدت الوزارة في تعميمها المرسل للأمانات أنها تلقت خطاباً من مدير الأمن العام في السعودية، يتضمن مطالبة البلديات لبعض منسوبي الأمن العام من العسكريين المتقاعدين عند مراجعتهم فروع البلديات لاستخراج رخص لمزاولة الأنشطة التجارية، بتعديل مسمى المهنة في الهوية الوطنية من "متقاعد" إلى "متسبب"، مؤكدا أن علاقة هؤلاء المتقاعدين بوظائفهم قد انتهت سواء مدنية أو عسكرية، وطلب مدير الأمن باعتماد مهنة "متقاعد" عند استخراج الرخصة البلدية أو تجديدها، لكون كلا المسميين متقاعدا أو متسببا، يفيد بعدم وجود صاحب المهنة على رأس العمل الحكومي. يذكر أن المتقاعدين تضرروا من تلك البلديات الفرعية التي أسهمت بشروطها في منعهم من مزاولة أنشطة تجارية بعد أن خدموا وطنهم في جهات مدنية أو عسكرية، وانتهت علاقتهم بتلك الوظائف، ويرغبون في فتح مجال لهم من أجل تحسين الوضع المادي لهم، خاصة أن بعضهم لا يستلم من راتبه التقاعدي سوى نصفه وخاصة العسكريين.
وشددت الوزارة على أنه يلزم على الأمانات توافر الشروط اللازمة لإصدار الترخيص من بطاقة الأحوال الشخصية أو بطاقة العائلة، موضحاً به المهنة وصورة من السجل التجاري وصور للمحل من الداخل والخارج، واللوحة وفاتورة الكهرباء وصورة الصك وتصريح البناء التجاري، ويلزم على الموقع أن يكون على شارع تجاري معتمد في المخططات، مطالبة بخروج المساح المختص من قسم الخدمات في البلدية الفرعية لمعرفة أمتار اللوحة لكي يتم حساب رسوم المالية المقدرة بمائة ريال وللدعاية العلوية مائتا ريال، وفيما يخص الأنشطة التي تشارك فيها بعض الجهات الحكومية وتتطلب إصدار التراخيص لها فإنه لا يتم إصدارها لهؤلاء المتقاعدين إلا بعد إحالتها إلى هذه الجهات المشاركة.