الهوااوي
03-07-2012, 02:52 PM
رئيس "دار الأركان": أنظمة التمويل العقاري تسهم في استقرار السوق العقارية وتحفز المطورين العقاريين
أرقام - 02/07/2012
قال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن القرارات الملكية القاضية بإقرار نظام الإيجار التمويلي ونظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري تشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعة العقارية في المملكة.
واضاف أن هذه الأنظمة ستسهم في استقرارالسوق العقارية، وستكون هذه التشريعات التي من شأنها حماية حقوق جميع الأطراف محفزا ًقوياً للمطورين العقاريين.
وعن نظام الرهن العقاري أوضح الشلاش أن القانون سيحقق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية التي لملكيتها سجل منتظم .
وهذا بدوره سيسهم في إيجاد السيولة النقدية ويضمن وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية .
وبالتالي تحقيق الطموحات التي تكفل ممارسة نشاطات وتمويل العقار فضلا عن حماية حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشملها لرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن.
وبخصوص قرار نظامي الإيجار التمويلي والتمويل العقاري أشار الشلاش إلى أنها ستكون الحجر الأساس لتوفير حلول عقارية تسهم في حل المشكلة الإسكانية في السعودية، كونها تشجع المواطنين ومؤسسات وشركات التمويل العقاري على زيادة قاعدة التمويل العقاري وبالتالي تمكين المواطنين وحل مشكلة القدرة الشرائية.
فضلاً على أن وجود الإطار القانوني والنظامي للرهن العقاري والتمويل العقاري والإيجار التمويلي سيخلق بيئة تنافسية لشركات التمويل وكذلك التطوير العقاري الأمر الذي سيعود بالمصلحة على الوطن والمواطن.
واختتم الشلاش تصريحه بأن إقرار هذه السلسلة من الأنظمة العقارية سيدعم أسس القطاع العقاري في المملكة ويسهل الإجراءات المتعلقة بالإسكان .
موضحا أنها ستضع حداً للتضخم الكبير في سوق العقارات وتمنع المفاجآت التي تؤدي بالمرحلة الأولى إلى ارتفاع أسعار العقار إلى درجات غير منطقية ومن ثم إلى انهيار السوق مرحلة لاحقة، وهو الأمر الذي شهدته الأسواق العقارية في أماكن كثيرة من العالم.
أرقام - 02/07/2012
قال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن القرارات الملكية القاضية بإقرار نظام الإيجار التمويلي ونظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري تشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعة العقارية في المملكة.
واضاف أن هذه الأنظمة ستسهم في استقرارالسوق العقارية، وستكون هذه التشريعات التي من شأنها حماية حقوق جميع الأطراف محفزا ًقوياً للمطورين العقاريين.
وعن نظام الرهن العقاري أوضح الشلاش أن القانون سيحقق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية التي لملكيتها سجل منتظم .
وهذا بدوره سيسهم في إيجاد السيولة النقدية ويضمن وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية .
وبالتالي تحقيق الطموحات التي تكفل ممارسة نشاطات وتمويل العقار فضلا عن حماية حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشملها لرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن.
وبخصوص قرار نظامي الإيجار التمويلي والتمويل العقاري أشار الشلاش إلى أنها ستكون الحجر الأساس لتوفير حلول عقارية تسهم في حل المشكلة الإسكانية في السعودية، كونها تشجع المواطنين ومؤسسات وشركات التمويل العقاري على زيادة قاعدة التمويل العقاري وبالتالي تمكين المواطنين وحل مشكلة القدرة الشرائية.
فضلاً على أن وجود الإطار القانوني والنظامي للرهن العقاري والتمويل العقاري والإيجار التمويلي سيخلق بيئة تنافسية لشركات التمويل وكذلك التطوير العقاري الأمر الذي سيعود بالمصلحة على الوطن والمواطن.
واختتم الشلاش تصريحه بأن إقرار هذه السلسلة من الأنظمة العقارية سيدعم أسس القطاع العقاري في المملكة ويسهل الإجراءات المتعلقة بالإسكان .
موضحا أنها ستضع حداً للتضخم الكبير في سوق العقارات وتمنع المفاجآت التي تؤدي بالمرحلة الأولى إلى ارتفاع أسعار العقار إلى درجات غير منطقية ومن ثم إلى انهيار السوق مرحلة لاحقة، وهو الأمر الذي شهدته الأسواق العقارية في أماكن كثيرة من العالم.