تيار هواء
27-06-2012, 08:58 AM
ويرى بعض المختصين، أن الأسعار الواردة في صكوك الإفراغ قد تكون غير حقيقية، فهناك بعض العقاريين قد يدونون أرقاما مخالفة لتلك التي تمت بها الصفقة العقارية خارج أبواب كتابة العدل، وذلك لأسباب متعددة، منها رغبة بعض الملاك في طرحها إما مساهمات عقارية أمام المساهمين للاستحواذ على مبالغ أخرى، وإما للحصول من خلالها على تسهيلات بنكية، أو لعرضها بسعر أكثر ارتفاعا أو انخفاضا، حتى يضلل المشتري الجديد بأن السعر هو السعر القائم في السوق في ذلك الوقت.
وأرجع المختصون، انخفاض الأسعار في السوق العقارية مقارنة بالعام الماضي بشكل عام، إلى عدة أسباب، منها: بلوغ حجم الأسعار في السوق العقارية مرحلة مبالغا فيها، عدم قدرة الملاءة المالية للراغبين في الشراء على مواجهة أسعار العقار في الوقت الحالي، توجه كثير من المحافظ العقارية إلى سوق الأوراق المالية، انخفاض المضاربات العقارية بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة، تركيز العقاريين على الشراء في مناطق محددة وإقامة مشاريع محددة أيضاً بخلاف السابق، التوجه الحكومي للدولة لإقامة مساكن للمواطنين إما للمنح وإما لبيعها لهم بأسعار ميسرة.
وقال عبد الله بن سعد الأحمري، رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري: ''رغم عدم ثقتنا بمؤشر وزارة العدل العقاري، إلا أن هذا الانخفاض أمر طبيعي في العقار، وهو ليس بالشيء الجديد، حيث إن الانخفاض كان متوقعاً نظراً لبلوغ أسعار الأراضي في معظم مدن المملكة أرقاما فلكية نتيجة لتلك المضاربات التي كانت تمارس في السابق وانخفضت في الوقت الحالي إلى أكثر من 50 في المائة''، مشيراً إلى أن الأسعار واجهت في الوقت الحالي ضعف الملاءة المالية للراغبين في الشراء من أجل السكن، الذين لم تتحسن مرتباتهم رغم حجم الزيادات فيها بذلك الشكل الذي يوائم حجم الزيادة في أسعار العقار أو المواد الاستهلاكية وغيرها من المواد الأخرى التي تعتبر أساسية في الحياة اليومية.
ويرى الأحمري أن من أسباب انخفاض الأسعار في السوق العقارية السعودية، بخلاف تلك الأسعار المبالغة التي وصلت إليها، التوجه الحكومي في المملكة لبناء المساكن للمواطنين من خلال وزارة الإسكان، وعدم ملاءمة العروض العقارية للواقع والمنطق من حيث سعرها، مردفاً: ''العرض من الوحدات السكنية بمختلف نوعها متوافر وبعدد كبير الآن في سوق جدة، ولكن كثيرا منها غير متلائم مع حجم الملاءة المالية للراغبين في شراء الوحدة العقارية لأجل السكن''.
وأشار أبو رياش، إلى أن ملاك الوحدات السكنية المعروضة للبيع في الوقت الحالي ولم تجد مشتريا حقيقيا، لن يصلوا إلى القناعة بأن أسعارهم التي قدروها لعقاراتهم غير حقيقية، إلا بعد أن تظل لأكثر من 12 شهراً دون أن ينظر إليها أحد أو يتقدم لشرائها، مفيداً أن هناك أغلبية تورطوا في الشراء بأسعار مبالغ فيها، وهم في الوقت الحالي يجنون نتيجة ذلك التهور غير المحسوب.
وأكد أبو رياش، أن التضخم في أسعار العقار، جعل المضاربين يخرجون من السوق العقارية بشكل كلي عدا في بعض المدن كمكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتجهون إلى سوق الأوراق المالية التي شهدت منذ مطلع العام الجاري نشاطاً ملحوظاً في حجم تداولاتها وتحسن مؤشر السوق بشكل عام، مردفاً: ''المؤشرات التي نلامسها الآن في السوق العقارية تؤكد أن الهبوط سيستمر في أسعار العقارات في المملكة، خاصة أن بعض التقارير الاقتصادية العالمية تشير إلى أن من الممكن أن ينخفض دخل المملكة القومي التي تعتمد بشكل شبه كلي على موارد الصناعات البترولية، وذلك في ظل إعلان الولايات المتحدة أخيراً أن من المتوقع أن يتجاوز حجم إنتاجها النفطي خلال عشرة أعوام قادمة حجم الإنتاج في كل من السعودية وكذلك روسيا التي تحتل المركز الثاني في حجم الإنتاج''.
http://www.aleqt.com/2012/06/27/article_670365.html
وأرجع المختصون، انخفاض الأسعار في السوق العقارية مقارنة بالعام الماضي بشكل عام، إلى عدة أسباب، منها: بلوغ حجم الأسعار في السوق العقارية مرحلة مبالغا فيها، عدم قدرة الملاءة المالية للراغبين في الشراء على مواجهة أسعار العقار في الوقت الحالي، توجه كثير من المحافظ العقارية إلى سوق الأوراق المالية، انخفاض المضاربات العقارية بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة، تركيز العقاريين على الشراء في مناطق محددة وإقامة مشاريع محددة أيضاً بخلاف السابق، التوجه الحكومي للدولة لإقامة مساكن للمواطنين إما للمنح وإما لبيعها لهم بأسعار ميسرة.
وقال عبد الله بن سعد الأحمري، رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري: ''رغم عدم ثقتنا بمؤشر وزارة العدل العقاري، إلا أن هذا الانخفاض أمر طبيعي في العقار، وهو ليس بالشيء الجديد، حيث إن الانخفاض كان متوقعاً نظراً لبلوغ أسعار الأراضي في معظم مدن المملكة أرقاما فلكية نتيجة لتلك المضاربات التي كانت تمارس في السابق وانخفضت في الوقت الحالي إلى أكثر من 50 في المائة''، مشيراً إلى أن الأسعار واجهت في الوقت الحالي ضعف الملاءة المالية للراغبين في الشراء من أجل السكن، الذين لم تتحسن مرتباتهم رغم حجم الزيادات فيها بذلك الشكل الذي يوائم حجم الزيادة في أسعار العقار أو المواد الاستهلاكية وغيرها من المواد الأخرى التي تعتبر أساسية في الحياة اليومية.
ويرى الأحمري أن من أسباب انخفاض الأسعار في السوق العقارية السعودية، بخلاف تلك الأسعار المبالغة التي وصلت إليها، التوجه الحكومي في المملكة لبناء المساكن للمواطنين من خلال وزارة الإسكان، وعدم ملاءمة العروض العقارية للواقع والمنطق من حيث سعرها، مردفاً: ''العرض من الوحدات السكنية بمختلف نوعها متوافر وبعدد كبير الآن في سوق جدة، ولكن كثيرا منها غير متلائم مع حجم الملاءة المالية للراغبين في شراء الوحدة العقارية لأجل السكن''.
وأشار أبو رياش، إلى أن ملاك الوحدات السكنية المعروضة للبيع في الوقت الحالي ولم تجد مشتريا حقيقيا، لن يصلوا إلى القناعة بأن أسعارهم التي قدروها لعقاراتهم غير حقيقية، إلا بعد أن تظل لأكثر من 12 شهراً دون أن ينظر إليها أحد أو يتقدم لشرائها، مفيداً أن هناك أغلبية تورطوا في الشراء بأسعار مبالغ فيها، وهم في الوقت الحالي يجنون نتيجة ذلك التهور غير المحسوب.
وأكد أبو رياش، أن التضخم في أسعار العقار، جعل المضاربين يخرجون من السوق العقارية بشكل كلي عدا في بعض المدن كمكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتجهون إلى سوق الأوراق المالية التي شهدت منذ مطلع العام الجاري نشاطاً ملحوظاً في حجم تداولاتها وتحسن مؤشر السوق بشكل عام، مردفاً: ''المؤشرات التي نلامسها الآن في السوق العقارية تؤكد أن الهبوط سيستمر في أسعار العقارات في المملكة، خاصة أن بعض التقارير الاقتصادية العالمية تشير إلى أن من الممكن أن ينخفض دخل المملكة القومي التي تعتمد بشكل شبه كلي على موارد الصناعات البترولية، وذلك في ظل إعلان الولايات المتحدة أخيراً أن من المتوقع أن يتجاوز حجم إنتاجها النفطي خلال عشرة أعوام قادمة حجم الإنتاج في كل من السعودية وكذلك روسيا التي تحتل المركز الثاني في حجم الإنتاج''.
http://www.aleqt.com/2012/06/27/article_670365.html