مبدأ الدولة.. خير الخطَّائين التوابون

[شرواك]

أكد أن المملكة مقبلة على خير.. وزير الداخلية:

الأمير أحمد مخاطبا جمع المهنئين الذي قدموا أمس.

استقبل الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية في مكتبه في جدة أمس، بحضور الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، عددا من الأمراء والمشايخ والمسؤولين وجمعًا غفيرًا من المواطنين الذين قدموا لتهنئته بمناسبة تعيينه وزيراً للداخلية.

وشكر وزير الداخلية الجميع على مشاعرهم النبيلة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ماضية في تكريس الجهود بتعاون جميع الجهات ومع أفراد المجتمع لتعزيز الأمن والمحافظة على سلامة وأمن الوطن والمواطن.

وقال الأمير أحمد بن عبد العزيز: "من الصعب أن يشغل مكان الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله وأدخله فسيح جناته - إنسان غيره، ولا نقول إلا أن هذا أمر الله جار على كل إنسان، وأن الناس شهود الله في أرضه يدعون له ويترحمون له".

وأضاف الأمير أحمد : "كان - رحمه الله - من أحلم الناس وأعقلهم وتقبله الناس ويتداول معهم الأمور صغيرة كانت أو كبيرة والكثير يطلب العفو منه، وكل الخصال الطيبة متوفرة فيه فالعفو عند المقدرة هو المبدأ السائد لديه - رحمه الله - وخير الخطائين التوابون وهذا هو مبدأ الدولة التي ترعى الوطن والمواطنين كجزء واحد وكل واحد".

وأكد الأمير أحمد بن عبد العزيز أن هذه البلاد بخير ما دامت ترفع راية التوحيد وتتبع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "أنتم بخير وكلنا بخير إن شاء الله ولا يهمنا أحد في هذا الأمر إطلاقا مهما كانت الظروف وهذا جهاد في سبيل الله يومي". ومضى يقول: "الحمد لله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لا يألو جهدا أبدا لأن يسعى لما فيه الخير للمواطن بكل الصور ومختلف الأوضاع ومختلف الأمور في كل شأن، ونشهد لله أنه مخلص لدينه وأمته ووطنه ويرعى الجميع رعاية الأب لأبنائه، والشيء المؤكد أن الجهد مبذول وولي الأمر ساع في الخير".

وأردف وزير الداخلية: "الحمد لله الناس أثبتوا اجتماع كلمتهم على الحق وعلى الخير في السراء والضراء، وأخبرنا أمراء المناطق اليوم أن كل الأماكن ازدحمت في جميع أنحاء المملكة في المقرات الرئيسية، وفي المحافظات مئات الناس ووصلوا للآلاف كلهم يبايعون ويباركون ويعزون.. والحمد لله هذا اجتماع الكلمة هي الأساس إن شاء الله، اجتماع كلمتنا على الخير وعلى طاعة الله قبل كل شيء، (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا) و(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لكن نصرة الله في طاعته بما أمر".

وأضاف: "إن شاء الله الجميع فيهم خير ويسعون للخير ويتعاونون على البر والتقوى، والجهد مبذول من الجميع لا نكل ولا نمل في بذل كل جهد فيه مسعى خير، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوقفنا وإياكم لكل خير وأن يعين ولي الأمر ويوقفه ويلبسه لباس الصحة والعافية ويجعل الجميع أعوانه سواء في الوظائف العليا أو الدنيا وفي كل مجال، وكلهم إن شاء الله أعوان له في الخير وكل مسؤول عن ما يستطيع في حدود قدرته (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وإذا المجتمع أفراد وجماعات تكاتفوا على الخير وعلى الأمر الصالح والعمل الطيب ما من شك - بإذن الله - أن ستكون الأمور طيبة في كل النواحي".

وأكد وزير الداخلية أن المملكة مقبلة على خير وهي في خير وطمأنينة والحمد لله، حامداً الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، والشكر في العمل قبل كل شيء.

ودعا الله جلت قدرته لولي الأمر بالتوفيق والسداد وأن يعينه في كل مجال وأن يوفقه لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من أعوانه الساعين لما فيه خير البلاد والعباد طاعة لله أولا ثم لولي الأمر.

وأشار الأمير أحمد بن عبد العزيز إلى أن أيام تلقي العزاء في الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - تداعى الناس وتأثروا في كل أنحاء المملكة وجاءت الوفود من كل أنحاء العالم تعاطفا مع المملكة وتأثرا بما حصل، مؤكدا أن للأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - مكانة كبيرة في قلوب الجميع لما قام به من الأعمال في مختلف المجالات في حياته.

ورأى أن توافد تلك الأعداد الكبيرة أثبت ما للمملكة من مكانة كبيرة بين دول العالم.

من جهة أخرى، استقبل الأمير أحمد بن عبد العزيز أمس، في مكتبه في جدة وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد يرافقه سفير السودان لدى المملكة عبد الحافظ إبراهيم والقنصل العام في جدة خالد محمود الترس ونائب القنصل العام في جدة متوكل شروني والقنصل في السفارة التوم أحمد. وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، والدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية، و اللواء سعود بن صالح الداود مدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث.

[شرواك]

كان أحد رجال العرب أجود من في زمانه ...

فقالت له امرأته يومًا: ما رأيت قوما أشدّ لؤْمًا من إخوانك وأصحابك ..!!

قال: ولم ذلك ؟

قالت: أراهم إذا اغتنيت لزِمُوك، وإذا افتقرت تركوك ...!!

فقال لها: هذا والله من كرمِ أخلاقِهم

يأتوننا في حال قُدرتنا على إكرامهم، ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بحقِهم ...

علّق على هذه القِصة أحد الحكماء فقال: أنظر كيف تأوّل بكرمه هذا التأويل، حتى جعل قبيح فِعلهم حسنًا، و ظاهر غدرهم وفاء...

وهذا يدل على أن سلامة الصدر، راحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة وهي من أسباب دخول الجنة

لـ ترتاح في حياتك ...

أحسن الظن بالآخرين ...

[شرواك]

التهويل في أعدادهم يقتات منه المتشدقون بالدفاع عنهم

الإفراج عن 1662 موقوفا من سجون المباحث العامة

زيارة «حقوق الإنسان» لسجن بريمان في جدة في وقت سابق.

أفرجت السعودية عن 1662 موقوفا في سجون المباحث خلال الأشهر الستة الماضية، فيما أحالت الجهات المختصة للقضاء 1215 موقوفا في السجون نفسها، وتستكمل هيئة التحقيق والادعاء العام إحالة 1277 للقضاء، ولا يزال 230 شخصا رهن التحقيق. وأكدت هيئة حقوق الإنسان في بيان لها أمس، وجود 3184 شخصا في سجون المباحث العامة حتى تاريخ 26/8/1433، موضحة أن 462 منهم حكم عليهم. ونفت الهيئة ما يروج له بعضهم لاستمالة العاطفة في مواقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' و''فيسبوك''، عن وجود سبعة آلاف سجين، وآخر ادّعى وجود 30 ألف سجين. ووصفت الهيئة مروجي الإشاعات عن أعداد سجناء المباحث بـ ''أشخاص يقتاتون على هذه القضايا لأهداف شخصية، ويتغيّبون ويصمتون عند علمهم بإطلاق سراح المئات''. وتساءل مسؤول في الهيئة في اتصال مع ''الاقتصادية''، عن غياب هؤلاء الأشخاص المروجين للإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي عن إشادتهم بخروج 1662 شخصا من السجون خلال الأشهر الستة الماضية.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

وصفت هيئة حقوق الإنسان، مروجي الإشاعات عن أعداد سجناء المباحث بـ"أشخاص يقتاتون على هذه القضايا لأهداف شخصية، يتغيّبون ويصمتون عند علمهم بإطلاق سراح المئات". وتساءل مسؤول في الهيئة في اتصال مع "الاقتصادية"، عن غياب هؤلاء الأشخاص المروجين للإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي، عن إشادتهم بخروج 1662 شخصا من السجون خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرة إلى أن ما كان منهم من أجل استمالة العاطفة لأغراض شخصية يبحثون عنها. وأكدت هيئة حقوق الإنسان وجود 3184 شخصا في سجون المباحث العامة حتى تاريخ 26/8/1433، موضحة أن 462 منهم حكم عليهم، فيما أحيل للقضاء 1215 شخصا، وتستكمل هيئة التحقيق والادعاء العام إحالة 1277 للقضاء، ولا يزال 230 شخصا رهن التحقيق. ونفت الهيئة ما يروج له البعض لاستمالة العاطفة في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك"، عن وجود سبعة آلاف سجين، وآخر ادّعى وجود 30 ألف سجين. وطمأنت الهيئة الجميع أنه لا صحة لما يثار من معلومات مغلوطة ومغرضة عن تعرض السجناء للأذى، حيث وقفت الهيئة على حقيقة الوضع، وتأكد لها أنه لم يتعرض أي أحد لأي أذى داخل هذه السجون. وتأتي تصريحات هيئة حقوق الإنسان كجهة محايدة تثبت بالأرقام الصحيحة أعداد السجناء في سجون المباحث، وذلك بعد أن زارتها في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع السجناء والموقوفين في كل القضايا، ومراجعتها مع الجهات ذات العلاقة، وذلك استنادا لما نص عليه تنظيم الهيئة. وأكد المسؤول في هيئة حقوق الإنسان - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن الهيئة جهة سيادية وتتمتع بالاستقلالية ولا تجامل أحدا في رصدها للقضايا والتحقيقات. وأوضحت الهيئة، أن عددا من أطلق سراحهم خلال الفترة من 1/2/1433 حتى 25/8/1433 بلغ 1662 شخصا، كما يستفيد حاليا من برامج مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية 119 شخصا تمهيدا لإطلاق سراحهم، ويتم استكمال إجراءات إحالة 216 شخصا للمركز؛ لتأهيلهم ومن ثم إطلاق سراحهم. وأبانت أنها تتابع باستمرار الجوانب الإجرائية والمعيشية والصحية لكل هؤلاء السجناء والموقوفين وأسرهم؛ وذلك من خلال الزيارات التي يقوم بها أعضاء مجلس الهيئة لهذه السجون، ومقابلتهم السجناء والموقوفين للاستماع إلى ما لديهم من شكاوى أو ملاحظات، للتوجيه حيالها وفقا لما تنص عليه الأنظمة. وذكرت الهيئة أنها إذ تقوم بهذا الدور؛ فإنها تؤكد للرأي العام ولذوي السجناء والموقوفين أن هذه السجون تخضع للرقابة والإشراف من الجهات الرقابية المختصة، ومنها هيئة حقوق الإنسان، لضمان حصول السجناء والموقوفين على حقوقهم الشرعية والنظامية، بما في ذلك إنجاز إجراءات التحقيق والمحاكمة، مرحبة بأي استفسارات أو ملاحظات من ذوي السجناء والموقوفين في هذا الشأن. يشار إلى أن الهيئة تتابع جلسات المحاكمات التي تجري للمتهمين في قضايا إرهابية، من خلال حضور فريق عمل متخصص من أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها, يتابع مجريات المحاكمات والمرافعات, والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في إطار الأنظمة السارية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة, وخاصة ما يقوم به القضاة من تعريف المتهمين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب النظام وإجراءات سير الدعوى، وتزويدهم بنسخ من لوائح الادعاء وإشعارهم بأن لهم الحق في تقديم ردودهم على لوائح الادعاء شخصيا أو من خلال محام, وكذلك حقهم في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية.

[شرواك]

أكد أن الأمن يشعر به المواطن والمقيم .. وأوضح أن الميزانيات للوزارات

وزير الداخلية : على التجار مخافة الله .. ونمر النمر مشكوك في عقليته .. ووضع سجوننا غير مناسب

أكّد الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية أن الأمن العام في المملكة العربية السعودية طيب وهذا الأمن يشعر به كل مواطن ومقيم على أرضها. وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس عقب ترؤسه الاجتماع التاسع عشر لأمراء المناطق في جدة "إن الجميع يعلم الاهتمام الذي توليه المملكة للأشقاء في مملكة البحرين وأن التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معروف أيضاً لدى الجميع للمحافظة على أمن المنطقة" مؤكداً عمل الجميع على أن يكون الأمن مستقراً في المنطقة. وتمنى أن يكون شهر رمضان شهراً مباركاً من كل النواحي بما فيه الاستقرار الأمني. لافتاً النظر إلى أن التجاوزات الأمنية من بعض الأفراد لن تؤدي إلى خير وإنما تؤدي إلى عكس ذلك.

وتحدث عن الاجتماع التاسع عشر لأمراء المناطق الذي رأس أعماله أمس وقال "إن الأمور التي بحثت بصفه عامة كل ما هو يكون في اختصاص وزارة الداخلية واختصاص أعمال أمراء المناطق وكلها تنصب على خدمة المواطن بأفضل خدمة وتلبي مطالبه على الوجه الصحيح وكيف يمكن أن تتعاون إمارات المناطق والوزارات المختصة بما يؤدي إلى الفائدة للمواطنين والمقيمين عموماً في مختلف مجالات الحياة حسب الاختصاص وبما تمس حياتهم اليومية ومستقبلهم". وفيما يخص الزيادة الملاحظة في الأسعار خلال شهر رمضان أكد وجود هذا الارتفاع في مختلف السلع المطلوبة وفي هذا الشهر الكريم داعياً رجال الأعمال والتجار إلى مخافة الله تعالى واتقائه في أنفسهم وفي الآخرين وأن لا يتجاوزا في الربح عن الربح الجائز المعقول لعل ذلك ينفعهم في الدنيا والآخرة. وأشار في هذا الصدد إلى أن رقابة الدولة تكون في تحديد الأسعار وتنظيمها وأن السوق حرة وتعتمد على المنافسة مؤملاً من المواطنين والمقيمين تجاوز السلع المرتفعة أسعارها والتعويض بأشياء بديلة عنها كمقاومة طبيعية لارتفاع الأسعار. ودعا وزير الداخلية الجهات المختصة كوزارة التجارة والجهات المعنية بمراقبة الأسواق والتصدي لارتفاع الأسعار للتخفيف عن المواطنين والمقيمين.

ورداً على سؤال حول تهريب المخدرات عن طريق الحدود والمناطق وتأمين حدود المملكة أكّد وزير الداخلية أنه ليست حدود المملكة فقط التي يحدث التهريب منها وأن المناطق محكمة وفيها رقابة مشددة وجزء كبير من الحدود مؤمّن مشيراً إلى أن حدود المملكة كبيرة وواسعة وفيها مناطق جبلية ومناطق صعبة والمهربون يحاولون التوجه إلى أماكن صعبة وفي أوقات مختلفة سواءً في الليالي المقمرة أو غير المقمرة حيث إن التهريب أنواع. وبين الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن حرس الحدود بفضل الله يقوم بواجبه على أكمل وجه من خلال تقويته من كل النواحي التي من آثارها أنها ساعدت على الحد وإحباط عمليات التهريب والقبض على عدد كبير من المهربين .وأوضح أنه فيما يخص إيجاد ميزانيات مستقلة لإمارات المناطق فإن الميزانيات المستقلة تكون للوزارات وليست للإمارات ولها ميزانية في حدود إدارتها وقال "إنما النظرة الشاملة للمملكة عموماً هي سياسة رسمية للدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن لا يكون هناك مكان في المملكة لا يتمتع بالمميزات الأساسية أو يكون مهجوراً أو مبعداً عن النهضة الشاملة".

وعن التقنية الحديثة وآثارها ومضارها أفاد وزير الداخلية أن التقنية الحديثة ذات سلاحين ضار ونافع والمؤمل أن يكون الجانب النافع هو الغالب وأن لكل قاعدة نشاز وقال "إن ما يثار في بعض وسائل الإعلام الخاصة أكثره غير صحيح ولا يمس للواقع وتجد هذه الأخبار بعد يوم أو يومين كاذبة وغير صحيحة وأن الاستعجال في نقل الأخبار في بعض الأمور التي يقال فيها شغب أو احتكاك أو مشاكل أمنية تنقل بصورة مكبرة وغير صحيحة ولم يحدث الشئ الذي يحتاج الاهتمام الكبير". وأضاف "إن المؤمل من المتعاملين مع هذه الأجهزة الحديثة خاصة الشباب الوطني أن يتريّثوا وأن لا يحكموا على شئ إلا بعد التأكد من الحقيقة". وحول مشكلة البطالة في المملكة والشكوى من عدم وجود العمل للشباب لفت النظر إلى أنه تم التطرق إلى هذا الموضوع في الاجتماع معرباً في الوقت نفسه عن تألمه لوجود ما بين 6 إلى 7 ملايين أيدي عاملة غير سعودية في المملكة وقال "لو أخذ على الأقل مليون شاب في المملكة سيكون المستحقون للعمل أقل من هذا العدد بكثير".

وأكد في هذا الصدد أنه تم إجراء بحث في كل مناطق المملكة وأقيمت ورش عمل لكن لم يقتنع بها حيث إن الهدف هو نبذ المشكلة من جذورها ومعرفة الأسباب الحقيقية في عدم إشغال الشاب السعودي مكان العامل القادم من خارج المملكة ومعرفة أية موانع في عدم عمل الشاب السعودي من جميع النواحي. وقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز "إن مثير الفتنة نمر النمر إنسان مشكوك في مستواه العلمي ومشكوك في عقليته وأن الطرح الذي يطرحه ويتكلم فيه بهذه الصفة يدل على نقص في العقل أو اختلال وهذا هو الأغلب وأن زوجته موظفه في الجوازات وأبناءه وبناته مبتعثون للدراسة وحصل لزوجته مرض خبيث تم تسفيرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع أبنائها للعلاج على نفقة الدولة والدولة ما قصرت فيه وكل شي متاح له مثل غيره.

وأضاف قائلاً (إن هناك فئات مؤثر فيهم الشذوذ والخروج بالمظاهرات والأقوال والأفعال فهذا غير مقبول إذا كان الخطر منحصر فيه ذاته فهو شأنه ولكن إذا تجاوز الحدود أو تجاوز على غيره أو تجاوز على أمن الدولة فمن اللازم وضع حد لهذا التجاوز غير المقبول إطلاقاً". وفي إجابة له عن السجون العامة في المملكة أفاد أن وضعها غير مناسب وهناك عدد من السجون في أنحاء المملكة جهزت على أحدث مستوى لأن تكون مدارس لتأهيل السجناء التأهيل الكامل الذي يجعلهم يخرجون من السجون وهم أسوياء لينخرطوا في مجتمعهم ويكونوا ذوي فائدة على أنفسهم وعلى وطنهم. وأشار إلى أن هناك سجونا حديثة ومرتبة كلّفت الدولة مئات الملايين ستكون جاهزة قريباً بإذن الله مبدياً أمنياته القلبية أن يقل عدد المساجين في المملكة. وعن وزارة الإسكان أبان وزير الداخلية أنها وزارة جادة ومجتهدة وعلى رأسها وزير الإسكان الذي كلف بهذه المهمة مشيداً بحرص معاليه على ما كلف به من مهام حيث إن هناك العديد من المشاريع السكنية الجاهزة ستسلم قريبا.

ولفت النظر إلى أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه وزارة الإسكان منها إيجاد المواقع المناسبة التي شارفت على الانتهاء حيث تم حل معظمها وأن أمراء المناطق يقومون بالبحث عن حل لكل هذه المشاكل مبيناً أن المشاكل على الحدود في منطقة جازان في طريقها للحل وأنه يجب عدم إغفال عامل الوقت الذي يفرض نفسه حيث إن بعض الأعمال تحتاج لوقت. واختتم وزير الداخلية مؤتمره الصحفي بالإجابة على سؤال يتعلق بالحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين حيث أفاد أن التبرعات النقدية المقدمة للحملة بلغت في يومها السابع 405 ملايين و 850 ألف ريال وأن هناك حوالي 50 إلى 70 شاحنة مجهزة بالمواد الغذائية والتموينية ستتوجه إلى الأشقاء السوريين الذين غادروا سوريا عقب الانتهاء من الترتيب اللازم لها مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة من عدة وزارات لهذا الأمر تتولى مسؤولية تنظيمه وإن شاء الله بالتعاون مع المنظمات الدولية ستصل هذه التبرعات إلى مستحقيها.

[شرواك]

قابلهم واستمع إلى اتهاماتهم له بـ «الفساد»

وزير العمل للمحتسبين: لا نرضى أن يبيع الرجال لبناتنا

المحتسبون داخل أروقة وزارة العمل قبل لقائهم د. عادل فقيه أمس.

بينما كان يستمع إلى مساجلاتهم بإنصات دون مقاطعة، اتهم محتسبون الدكتور عادل فقيه وزير العمل بـ «التغريب» و«الدعوة إلى الفساد» خلال لقائهم الوزير في مقر الوزارة أمس، ليرد عليهم بأن الغيور على بنات وطنه لا يرضى أن يبيع الرجال للنساء.

لكن المحتسبين طالبوا بإلغاء القرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية خلال فترة شهر، وذلك على خلفية إجماعهم بوجود حالات تحرُّش واعتداء على العاملات في تلك المحال - على حد زعمهم.

وفي مداخلة لأحد الحضور من المحتسبين، قال «دعوت على مسؤول بارز في الوزارة بالمرض فأُصيب به فتوفاه الله، وذلك لشروعه قبل ثمانية أعوام في تطبيق قرار التأنيث»، وذلك وسط تكبير من قِبل بعض المحتسبين ممّن حضروا اللقاء.

وبعد الصمت ترجّل الوزير واستأذن الحضور بإعطائه الفرصة للحديث بعد أن استمع لجميع مداخلاتهم، وبادرهم بالقول «أنا ومَن معي خدم لكم وللمجتمع، وبالنسبة لعمل المرأة فهو موجود من عهد النبوة»، مبيناً أنه في وقت مضى كان الرجال، سواء سعوديين أو وافدين، يبيعون مستلزمات نسائنا الداخلية، وهذا ما لا يرضاه أي رجل غيور على نساء وبنات وطنه.

وزاد الوزير خلال حديثه في اللقاء الذي حضره أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، والدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير؛ أن عمل المرأة في المحال جاء بعد وقت كان فيه النساء يبعن على قارعة الطريق وتحت أشعة الشمس.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

طالب محتسبون خلال لقائهم بالمهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، بإلغاء القرار الوازري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية خلال فترة شهر، وذلك على خلفية إجماعهم على وجود حالات تحرش واعتداء على العاملات في تلك المحال.

وترك وزير العمل في بداية اللقاء الذي زاد على الساعة، الفرصة للمحتسبين لإبداء ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم، ولاسيما من قدموا من خارج منطقة الرياض، حيث ذكر أحد الحضور، أن السماح بتوظيف المرأة في محال المستلزمات النسائية إلى جانب الاختلاط هو مخالفة شرعية، متسائلا: أين العقوبة التي لم نجدها على صاحب السوق الذي خالف قرار التأنيث؟!

في حين ذكر محتسب آخر، أن وزارة العمل يقتصر عملها على توظيف المرأة فقط، متسائلا: ما دوافع وزارة العمل من تأنيث المحال، فيما تداخل آخر وقال: إن وزارة العمل ترضخ في توظيفها وإطلاقها لبرامج عمل المرأة للاتفاقيات الدولية.

وقال أحد المعارضين لقرار التأنيث، إنه رأى بعينه شبابا يمازحون فتيات عاملات في أحد الأسواق، مضيفا: الأخطار في الميدان تحدق بنا من كل حدب وصوب، فلا نريد لمجتمعنا الفوضى وذلك بغية أن نعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.

وفي مداخلة لأحد الحضور من المحتسبين ذكر فيها: "دعوت على مسؤول بارز في الوزارة بالمرض فأصيب به فتوفاه الله، وذلك لشروعه قبل ثمانية أعوام في تطبيق قرار التأنيث، وذلك وسط تكبير من قبل بعض المحتسبين ممن حضروا اللقاء".

المحتسبون توافدوا امس بشكل كبير للقاء وزير العمل.

واستشهد محتسب بالفتاوى الشرعية التي تحرم الاختلاط بين الرجال والنساء، معتبرا قلة المفتشين التابعين لوزارة العمل أحد أسباب انتشار المخالفات والمحادذير المتعلقة بعمل النساء في تلك المحال.

واستعرض معارض للقرار بعض ما ذكر في الصحف اليومية على لسان عدد من مسؤولي الوزارة، والتي ذكر منها أن مسؤولا في الوزارة يقول بأنه لا يشترط موافقة ولي المرأة لتوظيفها، وهو ما اعتبره المحتسب خروجا على ولي الأمر، إضافة إلى تطرقه لتصريح سابق أدلى به مسؤول في الوزارة تضمن أنه لا صحة لوقف عمل النساء ككاشيرات.

وهنا توجه أحد الحضور بسؤال لوزير العمل: هل التحرك في توظيف المرأة بقناعتك أم بقناعة غيرك؟ وذلك وسط استماع من قبل المهندس عادل فقيه، ليسترسل بعد ذلك في الحديث ويقول: تحرشات وابتزاز وفواحش قادها قرار تطبيق التأنيث، متهما في الوقت ذاته وزير العمل في تطبيقه للقرار بمن يضع البنزين بجوار النار.

وقال المعارض لوزير العمل: "أحذرك لا تشعل فتيل الفتنة، فنحن ما جئناك إلا ناصحين، فوزارتكم زجت ببناتنا في أماكن لا تتماشى مع قيمهن".

وزير العمل كان طيلة هذه المداخلات والسجالات صامتا يرقب ويستمع ما يقال، فمرة يعطي الفرصة لمحتسب اتهم وزارته بأنها خالفت الأنظمة، وأخرى لمعارض اتهمه بأنه أحد رعاة الفساد.

في حين ذكر أحد الحضور، أن وزارة العمل ليس لديها إلا عقوبات وهمية، مبينا أنه لوكان هناك عقوبات رادعة لرأينا التجار ملتزمين بتطبيق قرار التأنيث.

وقال معارض آخر إن وزير العمل وجّه خطابا للمقام السامي يطلب فيه وقف صدور حكم ديوان المظالم المتعلق بقرار التأنيث الصادر من مجلس الوزراء.

وبعد الصمت ترجل الوزير، واستأذن الحضور إعطاءه الفرصة للحديث وذلك بعد أن استمع لجميع مداخلاتهم، فبدأ قوله: "أنا ومن معي خدم لكم وللمجتمع"، فنحن في وزارة العمل نسعى لتحقيق فرص العيش الكريم لأبناء وبنات الوطن من خلال إلحاقهم بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وزاد الوزير خلال حديثه في اللقاء الذي حضره أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، والدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن عمل المرأة موجود من عهد النبوة، مبينا أن عمل المرأة في المحال جاء بعد وقت كان فيه النساء يبعن على قارعة الطريق وتحت أشعة الشمس.

ودافع وزير العمل عن قرار التأنيث بقوله: إنه في وقت مضى كان الرجال سواء سعوديين أو وافدين يبيعون مستلزمات نسائنا الداخلية، وهذا ما لا يرضاه أي رجل غيور على نساء وبنات وطنه.

وخاطب فقيه المحتسبين بقوله: أنتم جئتم للوزارة من أجل الإصلاح، ومساعدتنا في كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، فنيتي ونية زملائي لا يعلم بها إلا الله، ولا يجوز سوء الظن في أخيك المسلم، وذلك في رده على كل من اتهمه ووزارته بالتغريب والدعوة للاختلاط.

وقال الوزير، هناك أخطاء وممارسات في بعض المحال النسائية لا نقبل بها، ولاسيما أننا ننزعج معكم لوجود مثل هذه التجاوزات.

وردّ بعد ذلك على من اتهمه بمحاولة وقف إصدار حكم بشأن قرار التأنيث بقوله" لننتظر حكم القضاء".

وأعلن وزير العمل، عن تعيين مفتشات في الأسواق لضبط ورصد المحال المخالفة، وذلك بغية تحقيق بيئة العمل المناسبة لعمل المرأة وفق الضوابط الشرعية.

وأكد فقيه لجموع المعارضين: "نعلم وندرك أننا أخطأنا ولدينا قصور سنعمل على تصحيحه، ومن ذلك زيادة أعداد المفتشين في مختلف مناطق المملكة وذلك لرصد وضبط المحال المخالفة لقرار التأنيث"، وأضاف: ندعوكم لتكونوا معنا.

[شرواك]

خادم الحرمين الشريفين يوجه بالعفو عن سجناء الحق العام

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام الذين تأكد للجهات المختصة سلامة أوضاعهم ، كما وجه - رعاه الله - بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس.

صرح بذلك الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وقال إن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه - ليس بمستغرب عن مقامه الكريم في العفو عمن لم تكن جرائمه ضمن الجرائم الكبيرة التي حظر النظام العفو عنها ، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل الإنساني الكبير في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين ، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية.

وأعرب وزير الداخلية عن تطلعه أن يستفيد من شملهم العفو الكريم من هذه المبادرة الإنسانية في أن يأخذوا العبرة في عدم تكرار ما صدر منهم مشيراً إلى أن العفو جاء تخفيفاً عن معاناة ذويهم ، آملاً أن تكون هذه اللفتة الكريمة دافعاً لهم لخدمة دينهم ووطنهم وأمن مجتمعهم.

[شرواك]

أقسم الداعية الدكتور محمد العريفي على أنه سيقاطع منتجات الشركات المعلنة في قنوات شبكة MBC ، وذلك في أول رد فعل له على البيان الذي أعلنته المجموعة أمس حول تغريدة سابقة للعريفي عن قناة الأطفال "MBC3".

وعدد العريفي، في تغريدة بـ"تويتر"، عدداً من المنتجات الشهيرة التي تعلن عنها شركاتها في تلك القنوات، وقال: بدأتُ في مقاطعتها، قَسماً لا تدخل بيتي، حتى توقف إعلانها بقناة الفساد MBC.

وكانت مجموعة "MBC" أصدرت بياناً أمس، هاجمت فيه العريفي، وقالت: عطفاً على الخبر المنشور في الوكالة الألمانية، الجمعة 21 ديسمبر 2012، والمتعلّق بدعوة الداعية محمد العريفي إلى تحريم سماح أولياء الأمور لأولادهم بمشاهدة قناة MBC3 كما ورد في حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، توضح قناة MBC3 المخصّصة لبرامج الأطفال، أن ما ورد على لسان العريفي هو كلام مغرض، وبعيد عن الواقع جملة وتفصيلاً، علماً أن القيّمين على القناة وبرامجها جلّهم من الأمهات والمختصّين الحريصين على ما يشاهده أولادهم بقدر حرصهم على ما يتابعه جميع الأولاد من كافة الفئات والأعمار.

[شرواك]

المشمولون بالعفو.. مدير السجون :

15 لجنة تحصر السجناء المعسرين.. الأسبوع الحالي

تبدأ 15 لجنة مشكّلة من وزارات عدة أعمالها الأسبوع الحالي، لحصر النزلاء والنزيلات المشمولات بأمر خادم الحرمين الشريفين، القاضي بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات.

وأوضح اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون في السعودية، أن العمل سيبدأ فوراً وسيتم فحص ودراسة الملفات التي ترد إلى اللجنة المخصّصة للبحث، وتم فرز الملفات التي تتطابق مع الأمر الملكي الكريم، ثم تُرفع للجنة العليا لدراستها ومطابقة الشروط التي أكدها الأمر الملكي.

وأضاف أن الأمر الملكي سيستفيد منه الآلاف من السجناء ويصعب في الوقت الراهن تحديد عدد معين يستفيد من القرار الملكي نتيجة البدء في حصرهم من قبل لجان العفو المنبثقة من إمارات المناطق وحصر حجم الديون لسدادها عن طريق وزارة المالية.

وذكر أن أمام مَن سيشمله العفو فرصة للعودة إلى المجتمع والانخراط في الحياة العامة إلا أنه استدرك في حالة عودته إلى السجن بأي قضية سواء مالية أو جنائية، فإنه سيطالب بدفع المبالغ التي تم دفعها وسيقضي فترة السجن التي عُفي منها، مضيفاً أن الحقوق الخاصّة لم يشملها الأمر الملكي، وأن اللجان ستتعامل مع جميع النزلاء وفق الضوابط التي نصّ عليها القرار وتطبيقها على النزلاء، بحيث تشمل الجميع ويتم إطلاق سراحهم فوراً.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بالعفو عن سجناء الحق العام الذين تأكد للجهات المختصة سلامة أوضاعهم، كما وجه بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس.

صرح بذلك الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وقال: إن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين ليس بمستغرب عن مقامه الكريم في العفو عمن لم تكن جرائمه ضمن الجرائم الكبيرة التي حظر النظام العفو عنها، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل الإنساني الكبير في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية.

وأعرب وزير الداخلية عن تطلعه لأن يستفيد من شملهم العفو الكريم من هذه المبادرة الإنسانية بأن يأخذوا العبرة بعدم تكرار ما صدر منهم. مشيراً إلى أن العفو جاء تخفيفاً عن معاناة ذويهم، آملاً أن تكون هذه اللفتة الكريمة دافعاً لهم لخدمة دينهم ووطنهم وأمن مجتمعهم.

وفي هذا السياق، أبلغ "الاقتصادية" اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون في المملكة أنه سيتم تشكيل 15 لجنة على مستوى المملكة لحصر النزلاء والنزيلات المشمولات بأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات، مضيفاً: إن اللجان ستبدأ أعمالها الأسبوع الجاري وتضم أعضاء من عدة وزارات.

وأضاف في تصريح مقتضب أمس: إن العمل سيبدأ فوراً وسيتم فحص ودراسة الملفات التي ترد على اللجنة المخصصة للبحث، وتم فرز الملفات التي تتطابق مع الأمر الملكي الكريم ثم تُرفع للجنة العليا لدراستها ومطابقة الشروط التي أكدها الأمر الملكي، مضيفاً: إن الأمر الملكي سيستفيد منه آلاف السجناء ويصعب في الوقت الراهن تحديد عدد معين يستفيد من القرار الملكي، نتيجة البدء في حصرهم من قبل لجان العفو المنبثقة من إمارات المناطق وحصر حجم الديون لسدادها عن طريق وزارة المالية. وذكر أن أمام من سيشمله العفو فرصة للعودة إلى المجتمع والانخراط في الحياة العامة ويبدأ من خلال هذه المكرمة حياة يملؤها النجاح.. وتابع: وفي حال عودته إلى السجن بأي قضية سواء مالية أو جنائية فإنه سيطالب بدفع المبالغ التي تم دفعها وسيقضي فترة السجن التي عفي منها، مضيفاً: إن الحقوق الخاصة لم يشملها الأمر الملكي، وإن اللجان ستتعامل مع كافة النزلاء وفق الضوابط التي نص عليها القرار وتطبيقها على النزلاء، بحيث تشمل الجميع ويتم إطلاق سراحهم فورا.

وقال: إن هذا القرار الملكي سيسهم في تحسين أوضاع السجناء المعفى عنهم فور خروجهم من السجن وسيكون أثر العفو إيجابيا في حياتهم المستقبلية سواء الحياة الخاصة مع أسرهم أو الحياة العملية التي سيسعون إلى أن تكون أفضل حالا من سابقتها حتى يتحولوا إلى أفراد صالحين في المجتمع وأيدٍ نافعة تعمل على بناء هذا البلد والنهوض به إلى مستويات مميزة على الأصعدة والمجالات كافة.

من جانبه، ثمن الدكتور محمّد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالعفو عن سجناء الحق العام الذين تأكد للجهات المختصة سلامة أوضاعهم، وإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات ولم يكن سجنهم، بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس.

وقال وزير العدل: إن توجيه خادم الحرمين الشريفين يحقق المقاصد الشرعية وفق مبادئ العدالة، وإن هذه البادرة الخيرة منه تترجم حرصه الدائم على تتبع أحوال أبنائه المواطنين ورعاية شؤونهم في إطار الضمانات الشرعية والنظامية المشمولة بالتوجيه الكريم.

ودعا وزير العدل المولى -جل وعلا- بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويبقيه ذخرا للبلاد والعباد.

[شرواك]

للسجناء عفو ملكي .. وللديون سداد

توجيهٌ ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالعفو عن سجناء الحق العام الذين تأكد للجهات المختصّة سلامة أوضاعهم، وتوجيهٌ ملكي كريم بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس، وهذا العفو الملكي يتجدّد بين حين وآخر، فالدولة أحرص على عدم بقاء أي سجين في السجن، ولكن السجن عقوبة في جرائم الحق العام والسجن إجراء تحفظي لمَن صدر بحقه حكمٌ بمديونية في حق مالي أو دية.

ورغم أن التعدّي على الحق العام جريمة، إلا أن الدولة تعطي الفرصة لمَن اختار طريق الصواب ورجع إلى الحق وانضم إلى المجتمع ليكون فرداً صالحاً، فالسجن ليس انتقاماً من المجتمع تجاه الفرد، ولكنه حماية للطرفيْن، حيث يجب حماية حق المجتمع بتوفير ضمانة عدم مخالفة قانونه بتقرير العقوبات وإحداها السجن، وكذلك حماية حق الفرد بعدم عقابه ما لم يصدر منه فعلٌ يستوجب ذلك وبعد تحقيق ومحاكمة توفر للفرد الضمانة في تحقيق العدل والعدالة؛ لأنه يستطيع الاستعانة بمحام، ويواجه بمخالفته للشرع أو للنظام ويمكن من الدفاع عن نفسه.

لقد أصبح من المسلم به أن العقوبات السالبة للحرية التي تختلف مسمياتها بين السجن والحبس والتوقيف ضرورة تنظيمية وتشريعية ومعالجة واقعية لنتائج الجريمة. ورغم أن البحث عن بدائل طريقة عملية، إلا أنها لا يمكن أن تلغي تماماً الحاجة إلى استخدام هذا النوع من العقاب، كما أن تحسين أوضاع السجناء بتطوير برامج الرعاية لهم ولأسرهم أيضاً له دورٌ في تخفيف أثر هذه العقوبة.

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ستبدأ خمس عشرة لجنة مشكّلة من وزارات عدة أعمالها لحصر النزلاء والنزيلات المشمولين بالمكرمة الملكية وفحص ودراسة الملفات وتطبيق التعليمات، بحسب كل حالة على حدة، حيث من المتوقع أن يستفيد من الأمر الملكي الآلاف من السجناء ومنهم مَن عليهم ديون وديات، وهو جهدٌ كبيرٌ تسهم فيه لجان العفو المنبثقة من إمارات المناطق، وحصر حجم الديون لسدادها عن طريق وزارة المالية.

إن التعليمات الخاصّة بالعفو تعطي الفرصة لكل سجين للعودة إلى المجتمع والانخراط في الحياة العامة، كما أن التعليمات ذاتها تقضي بأنه في حالة عودة المعفى عنه إلى السجن بأي قضية سواء مالية أو جنائية، فإنه سيطالب بدفع المبالغ التي تم دفعها، وسيقضي فترة السجن التي عُفي منها، فالسجين متسبّب في وضع نفسه في مركز قانوني، وعليه أن يثبت تحسناً في سلوكه وعدم العودة إلى مسبّبات الجريمة.

إن هذا التوجيه الملكي الكريم ليس بمستغرب عن مقام خادم الحرمين في العفو عمّن لم تكن جرائمه ضمن الجرائم الكبيرة التي حظر النظام العفو عنها، وإذا كان السجين فرداً اختار طريق الجريمة أو الفعل الذي أدّى به إلى السجن، فإن ذلك لا يعني أنه أصبح عضواً فاسداً، بل إن استصلاحه وإعادته إلى الطريق القويم منهج إسلامي قبل كل شيء، فالتوبة والرجوع والعودة إلى المجتمع للإسهام في البناء والتنمية حقٌ وواجب.