الهوااوي
09-06-2012, 04:00 AM
سيصدر ضمن منظومة خاصة بالتأجير خلال الفترة المقبلة.. مصادر لـ"الاقتصادية" :
قانون جديد لسداد إيجارات العقارات شهرياً
تعاني مكاتب تأجير العقارات فوضى بسبب عدم وجود أنظمة صارمة في الوقت الذي يتوقع فيه أن تشهد الفترة المقبلة تحولاً إيجابياً بعد خلق البيئة النظامية. تصوير: خالد الخميس ــ «الاقتصادية»
عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر، عن قرب صدور قانون جديد في السعودية يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة مُلاك العقارات، ليقر إلى جانب نظام دفع الإيجارات نصف السنوي والسنوي، وهو المتبع حالياً في معظم المباني، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على خفض حالات التعثر في الدفع، إضافة إلى أن ذلك القانون سيسهم في متابعة المتعثرين بشكل دقيق من خلال النظام الجديد الذي سيُطلق قريباً، والذي يدوّن «التعثر في الإيجارات» في سجلاتهم الائتمانية.
وقالت المصادر: «من خلال القانون، فإنه في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهرياً سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضرُّرهم من جرّاء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت مصادر لـ''الاقتصادية'' عن قرب صدور قانون جديد في السعودية يتعلق بالسماح باستحقاق مبالغ الإيجارات بشكل شهري، ليقر إلى جانب نظام استقطاع الإيجارات النصف السنوي والسنوي، وهو المتبع حالياً في معظم المباني، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على خفض حالات التعثر في الدفع، إضافة إلى أن ذلك القانون سيسهم في متابعة المتعثرين بشكل دقيق من خلال النظام الجديد الذي سيطلق قريباً والذي يدون ذلك في سجلاتهم الائتمانية.
وقالت المصادر: ''من خلال القانون فإنه في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهرياً سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضررهم جراء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك''.
وأوضحت المصادر أن القانون الجديد سيكون ضمن تنظيم خاص بالتأجير سيصدر في السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على تنظيم الإيجارات بشكل إيجابي، وحل المشكلات، بخلاف الفترة السابقة
قانون جديد لسداد إيجارات العقارات شهرياً
تعاني مكاتب تأجير العقارات فوضى بسبب عدم وجود أنظمة صارمة في الوقت الذي يتوقع فيه أن تشهد الفترة المقبلة تحولاً إيجابياً بعد خلق البيئة النظامية. تصوير: خالد الخميس ــ «الاقتصادية»
عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر، عن قرب صدور قانون جديد في السعودية يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة مُلاك العقارات، ليقر إلى جانب نظام دفع الإيجارات نصف السنوي والسنوي، وهو المتبع حالياً في معظم المباني، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على خفض حالات التعثر في الدفع، إضافة إلى أن ذلك القانون سيسهم في متابعة المتعثرين بشكل دقيق من خلال النظام الجديد الذي سيُطلق قريباً، والذي يدوّن «التعثر في الإيجارات» في سجلاتهم الائتمانية.
وقالت المصادر: «من خلال القانون، فإنه في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهرياً سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضرُّرهم من جرّاء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت مصادر لـ''الاقتصادية'' عن قرب صدور قانون جديد في السعودية يتعلق بالسماح باستحقاق مبالغ الإيجارات بشكل شهري، ليقر إلى جانب نظام استقطاع الإيجارات النصف السنوي والسنوي، وهو المتبع حالياً في معظم المباني، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على خفض حالات التعثر في الدفع، إضافة إلى أن ذلك القانون سيسهم في متابعة المتعثرين بشكل دقيق من خلال النظام الجديد الذي سيطلق قريباً والذي يدون ذلك في سجلاتهم الائتمانية.
وقالت المصادر: ''من خلال القانون فإنه في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهرياً سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضررهم جراء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك''.
وأوضحت المصادر أن القانون الجديد سيكون ضمن تنظيم خاص بالتأجير سيصدر في السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على تنظيم الإيجارات بشكل إيجابي، وحل المشكلات، بخلاف الفترة السابقة