شرواك
30-05-2012, 12:17 PM
أكد الدكتور عبد الله العقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية إن المساهمات المتعثرة في المنطقة الشرقية في طور الحل.
وأوضح العقيل في تصريحات صحافية أمس خلال تدشينه ملتقى الامتياز التجاري الذي نظمته غرف الشرقية أمس أن الفترة الماضية شهدت حل عدد كبير من المساهمات التجارية المتعثرة.
وقال الدكتور العقيل إن نظام الامتياز التجاري في المملكة يدرس من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره، لتنظيم الأنشطة التجارية التي تقع تحت غطاء الامتياز التجاري، مضيفا أن دعم الصادرات السعودية سيشهد تغييرات خلال الفترة المقبلة وأن الوزارة ستتخذ خطوات جادة من أجل تفعيل مركز تنمية الصادرات.
وأوضح العقيل أن الوزارة لم تقر بعد نظام اتحاد الغرف التجارية، وأن الغرف التجارية ما زالت مستقلة ولم تصدر أية أنظمة جديدة من شأنها أن تغير طبيعة عملها الراهنة، مبينا أن الوزارة قطعة شوطاً في تفعيل الخدمات الإلكترونية، حيث اعتمدت قيدا في السجل التجاري عبر الخدمات الإلكترونية، فيما ستتم إضافة خدمات التعديل والتجديد والشطب ضمن هذه الخدمة.
وأشار إلى أن هذه الخدمات تم تفعيلها مبدئياً في منطقة الرياض على أن تعمم على باقي مناطق المملكة، وأشار إلى أن طلب قيد الوكالات والعلامات التجارية وكذلك تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة واعتماد عقودها وتوثيقها ستتم عبر الخدمات الإلكترونية للوزارة في الفترة المقبلة.
وأوضح العقيل أن الملتقى الأول للامتياز التجاري (الفرنشايز) من الملتقيات المهمة، فهو يسلط الضوء على أحد أهم وسائل الاستثمار في الأعمال المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص العمل ومناقشة النظم والتشريعات اللازمة، وتبني خطط وبرامج ميّسرة لتقديم الدعم والتمويل المالي لمشاريع الامتياز التجاري ولتبني المبادرات لتشجيع وتوعية المستثمرين المبتدئين وتحفيزهم على الاستثمار نظرا لما يحققه من فوائد لهم في بداية أعمالهم التجارية باعتبارها تعد أقل مخاطرة نظرا لاعتمادها على دراسات ذات جدوى مسبقة، ولارتباطها بشركات ذات علامات وسمعة تجارية مميزة.
وقال إن وجود تشريعات تنظم أطر العمل لنظام الفرنشايز سيساعد كثيرا على ضخ استثمارات جديدة في القطاع ويساهم في توفير فرص العمل للشباب وهو ما اهتمت به الوزارة من خلال تبنيها لمشروع نظام حقوق الامتياز التجاري الذي يدرس حاليا لدى الجهات العليا. ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه غرفة الشرقية اليوم والمعرض المصاحب له داعما لهذا الاتجاه ومبرزا للدور الذي تقوم به هذه المنشآت التي تمكنّت من الوصول إلى مستوى حقوق الامتياز التجاري (الفرنشايز). ونحن بدورنا نبذل كل طاقاتنا وإمكاناتنا لنعمل على نشر ثقافة الفرنشايز وتوفير البيئة الملائمة له"، وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في الرقي بخدماتها لقطاع الأعمال من خلال تقديم خدمة القيد في السجل التجاري عبر الخدمات الإلكترونية كما ستتم إضافة إجراءات التعديل والتجديد والشطب عبر هذه الخدمة في كافة فروع الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين خدمة الشركات لطلب التسجيل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التضامنية ودراسة عقودها وتوثيقها "قريبا" من خلال الخدمة الإلكترونية وكذلك طلب تسجيل وقيد العلامات التجارية.
من جهته، قال عبد الله الموسى مدير إدارة العلامات والوكالات التجارية في وزارة التجارة والصناعة، إن النظام المرتقب سيكون شاملاً لكل الأنشطة التي تندرج تحت اسم الامتياز التجاري، وسيكون منفصلاً عن نظام الوكالات التجارية، مضيفاً أن عدد الشركات التي تنشط في السوق السعودية تحت نظام "الامتياز التجاري" تصل إلى نحو 400 شركة تأتي المطاعم في مقدمتها، تأتي بعدها شركات الملابس فالمقاهي.
في حين بين فهد الشريع نائب رئيس غرفة الشرقية أن الغرفة تنظم هذه الفعالية بالتعاون مع شركة فرانكورب الشرق الأوسط ، للسعي لتحقيق المزيد من الإيجابية لدى المؤسسات الاقتصادية، تحديدا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الامتياز التجاري أصبح خيارا من خيارات تطوير هذا القطاع وتسليحه بالخبرة والمعرفة إذ يعد أحد أبرز الطرق المختصرة للانتشار سواء لمانح الامتياز، أو للممنوح له، في ظل المنافسة الحادة التي تشهدها الأسواق التجارية، المحلية منها والعالمية، وإن كان مستوى انتشاره على المستوى الوطني في بداياته ودون التطلعات.
وأوضح العقيل في تصريحات صحافية أمس خلال تدشينه ملتقى الامتياز التجاري الذي نظمته غرف الشرقية أمس أن الفترة الماضية شهدت حل عدد كبير من المساهمات التجارية المتعثرة.
وقال الدكتور العقيل إن نظام الامتياز التجاري في المملكة يدرس من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره، لتنظيم الأنشطة التجارية التي تقع تحت غطاء الامتياز التجاري، مضيفا أن دعم الصادرات السعودية سيشهد تغييرات خلال الفترة المقبلة وأن الوزارة ستتخذ خطوات جادة من أجل تفعيل مركز تنمية الصادرات.
وأوضح العقيل أن الوزارة لم تقر بعد نظام اتحاد الغرف التجارية، وأن الغرف التجارية ما زالت مستقلة ولم تصدر أية أنظمة جديدة من شأنها أن تغير طبيعة عملها الراهنة، مبينا أن الوزارة قطعة شوطاً في تفعيل الخدمات الإلكترونية، حيث اعتمدت قيدا في السجل التجاري عبر الخدمات الإلكترونية، فيما ستتم إضافة خدمات التعديل والتجديد والشطب ضمن هذه الخدمة.
وأشار إلى أن هذه الخدمات تم تفعيلها مبدئياً في منطقة الرياض على أن تعمم على باقي مناطق المملكة، وأشار إلى أن طلب قيد الوكالات والعلامات التجارية وكذلك تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة واعتماد عقودها وتوثيقها ستتم عبر الخدمات الإلكترونية للوزارة في الفترة المقبلة.
وأوضح العقيل أن الملتقى الأول للامتياز التجاري (الفرنشايز) من الملتقيات المهمة، فهو يسلط الضوء على أحد أهم وسائل الاستثمار في الأعمال المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص العمل ومناقشة النظم والتشريعات اللازمة، وتبني خطط وبرامج ميّسرة لتقديم الدعم والتمويل المالي لمشاريع الامتياز التجاري ولتبني المبادرات لتشجيع وتوعية المستثمرين المبتدئين وتحفيزهم على الاستثمار نظرا لما يحققه من فوائد لهم في بداية أعمالهم التجارية باعتبارها تعد أقل مخاطرة نظرا لاعتمادها على دراسات ذات جدوى مسبقة، ولارتباطها بشركات ذات علامات وسمعة تجارية مميزة.
وقال إن وجود تشريعات تنظم أطر العمل لنظام الفرنشايز سيساعد كثيرا على ضخ استثمارات جديدة في القطاع ويساهم في توفير فرص العمل للشباب وهو ما اهتمت به الوزارة من خلال تبنيها لمشروع نظام حقوق الامتياز التجاري الذي يدرس حاليا لدى الجهات العليا. ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه غرفة الشرقية اليوم والمعرض المصاحب له داعما لهذا الاتجاه ومبرزا للدور الذي تقوم به هذه المنشآت التي تمكنّت من الوصول إلى مستوى حقوق الامتياز التجاري (الفرنشايز). ونحن بدورنا نبذل كل طاقاتنا وإمكاناتنا لنعمل على نشر ثقافة الفرنشايز وتوفير البيئة الملائمة له"، وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في الرقي بخدماتها لقطاع الأعمال من خلال تقديم خدمة القيد في السجل التجاري عبر الخدمات الإلكترونية كما ستتم إضافة إجراءات التعديل والتجديد والشطب عبر هذه الخدمة في كافة فروع الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين خدمة الشركات لطلب التسجيل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التضامنية ودراسة عقودها وتوثيقها "قريبا" من خلال الخدمة الإلكترونية وكذلك طلب تسجيل وقيد العلامات التجارية.
من جهته، قال عبد الله الموسى مدير إدارة العلامات والوكالات التجارية في وزارة التجارة والصناعة، إن النظام المرتقب سيكون شاملاً لكل الأنشطة التي تندرج تحت اسم الامتياز التجاري، وسيكون منفصلاً عن نظام الوكالات التجارية، مضيفاً أن عدد الشركات التي تنشط في السوق السعودية تحت نظام "الامتياز التجاري" تصل إلى نحو 400 شركة تأتي المطاعم في مقدمتها، تأتي بعدها شركات الملابس فالمقاهي.
في حين بين فهد الشريع نائب رئيس غرفة الشرقية أن الغرفة تنظم هذه الفعالية بالتعاون مع شركة فرانكورب الشرق الأوسط ، للسعي لتحقيق المزيد من الإيجابية لدى المؤسسات الاقتصادية، تحديدا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الامتياز التجاري أصبح خيارا من خيارات تطوير هذا القطاع وتسليحه بالخبرة والمعرفة إذ يعد أحد أبرز الطرق المختصرة للانتشار سواء لمانح الامتياز، أو للممنوح له، في ظل المنافسة الحادة التي تشهدها الأسواق التجارية، المحلية منها والعالمية، وإن كان مستوى انتشاره على المستوى الوطني في بداياته ودون التطلعات.