شرواك
26-05-2012, 05:46 AM
في إحصائيات جديدة عن الربع الأول من 2012.. الانخفاض الحاد يتواصل
حققت السعودية تقدما كبيرا في محاصرة جرائم الشيكات، وذلك بعد أن أدى تطبيق الأنظمة إلى هبوط قيمتها وعدد قضاياها أخيراً.
هبطت جرائم الشيكات المرتجعة في السعودية، إلى نحو مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أي بتراجع بلغ 75 في المائة مقارنة بمستوياته في عام 2009 والتي كانت عند مستوى 14 مليار ريال، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وكشف لـ ''الاقتصادية'' نبيل المبارك، مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، أن ذلك يمثل نجاحاً بارزاً للسعودية في محاصرتها جرائم الشيكات، بعد أن قادت ''سمة'' هذا المشروع، وعملت على تطبيقه بالتعاون مع المؤسسات المالية، والجهات المعنية، ونفذت حملات كبيرة لزيادة وعي المجتمع بخطورة الوقوع في شراك تلك الجرائم. وقال المبارك ''تراجع عدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54 في المائة، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 10575 شيكاً، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في الفترة نفسها من العام الماضي 23212 شيكاً''.
كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد أيضاً انخفاضاً حاداً، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 8779 شيكاً في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 4078 شيكاً في نهاية الربع الأول من عام 2012م، مسجلة انخفاضاً حادا نسبته 54 في المائة.
فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 48 في المائة، من نحو 678 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى نحو 354 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما بيّنت تقارير ''سمة'' الدورية أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات شهد انخفاضاً حاداً وملموساً، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 60 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف لـ''الاقتصادية'' نبيل المبارك أنه لأول مرة في السعودية منذ ثلاثة أعوام تتراجع قيمة جرائم الشيكات المرتجعة إلى مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن كانت في 2009 تصل إلى 3.5 مليار ريال، وبقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار في ذلك العام، الذي يعد العام الأول الذي تصدر فيه إحصائيات رسمية في البلاد، مؤكدا أنه بالوصول إلى مستوى المليار ريال، وبالمقارنة مع أول عام بدأت فيه الإحصائيات فإن تقليص قيمة تلك الشيكات بلغت نسبتها 75 في المائة.
ويمثل ذلك نجاحا بارزا للسعودية في محاصرتها لجرائم الشيكات، بعد أن قادت ''سمة'' هذا المشروع، وعملت على تطبيقه بالتعاون مع المؤسسات المالية، والجهات المعنية، ونفذت حملات كبيرة لزيادة وعي المجتمع بخطورة الوقوع في شراك تلك الجرائم.
وقال المبارك: ''أعتقد بأن المجتمع، بما فيه من الأفراد والشركات، بدأ يشعر بخطورة الاستهانة بالشيك، بالنظر إلى العقوبات المغلظة التي تستوجب تطبيقها في حال تورطوا فيه، والتي منها التعميم على الشخص، والسجن والتشهير لمرتكب الجريمة، وبالتالي نحن في (سمة) سنواصل العمل لرفع مستوى الوعي في هذا الشأن''.
وبالنظر إلى الإحصائيات الحديثة التي أصدرتها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' يتضح أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري شهد انخفاضا كبيرا بنسبة 57 في المائة، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1,074 مليار ريال مقارنة بنحو 2,490 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين تراجع عدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54 في المائة، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 10575 شيكا، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في الفترة نفسها من العام الماضي 23212 شيكا.
كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهدت أيضا انخفاضا حادا، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 8779 شيكا في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 4078 شيكا في نهاية الربع الأول من عام 2012م، مسجلة انخفاضا حادا نسبته 54 في المائة.
فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 48 في المائة، من نحو 678 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى نحو 354 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما بينت تقارير ''سمة'' الدورية أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات شهد انخفاضا حادا وملموسا، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 60 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 1,812 مليار ريال، إلى نحو 720 مليون ريال.
كما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا حادا في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 55 في المائة، حيث انخفض من 14433 شيكا في نهاية الربع الأول من العام الماضي إلى6497 شيكا في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي شهد أعلى انخفاض على الإطلاق بنسبة 79 في المائة و73 في المائة على التوالي مقارنة الفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو مليار ريال إلى نحو 220 مليون ريال.
فيما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة إلى 2285 شيكا في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012م مقابل 8449 شيكا في نهاية نفس الفترة في عام 2011.
كما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012م انخفاضا حادا بنسبة 42 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 176 مليونا إلى نحو 103 ملايين ريال في نهاية نفس الفترة من العام الجاري، فيما تراجع عددها بنسبة 68 في المائة، من 3092 ألفا إلى 995 ألف شيك.
كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات في كانون الثاني (يناير) 2012م سجل انخفاضا حادا وملموسا بنسبة 86 في المائة، حيث انخفضت قيمتها من نحو 854 مليون ريال إلى نحو 117 مليون ريال في نهاية نفس الفترة من العام الجاري.
كما شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012م تراجعا كبيرا بنسبة 76 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجعت من5357 شيكا في إلى 1290 شيكا.
من جهته أكد نبيل بن عبد الله المبارك الرئيس التنفيذي لـ''سمة''، أن هذه الأرقام تبشر بالخير، وتجسد بشكل عام حالة انحسار هذه الظاهرة، لكنها لا تعني بأي حال من الأحوال التوقف عن المسيرة التي كانت ''سمة'' قد بدأتها مطلع 2009م من خلال مشروع نظام الشيكات المرتجعة والحملة التوعوية الضخمة (2012... كل شيكاتنا برصيد).
كما أشار المبارك إلى أن ما تم إنجازه يجسد الحرص الحقيقي والخطوات الجادة لقيادتنا الرشيدة للحد وبشكل جذري من هذه الظاهرة الخطيرة، وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد، وقيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
كما جاء في القرار: تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه مجلس الوزراء، الجهة المختصة، بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
كما وجه قرار مجلس الوزراء مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك، ذلك أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية، ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل فيها تعد صارخ على الحق الخاص والعام.
كما أن ''سمة''، والحديث للمبارك، أيقنت ضرورة مساهمتها الفاعلة إلى تقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خصوصا في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها السعودية في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة وجعلها ضمن أهم 20 دولة، بدليل انضمام المملكة على مجموعة العشرين التي أصبحت عملية تقود الاقتصاد العالمي وتشرف عليه.
ونوه المبارك إلى أن بعض المصارف المحلية حققت نتائج منخفضة تجاوزت الـ 95 في المائة سواء في قيمة عدد الشيكات المرتجعة أو عددها، وهذا مؤشر مشجع يعززنا وكل الجهات للمضي قدما نحو خلق بيئة استثمارية سليمة.
حققت السعودية تقدما كبيرا في محاصرة جرائم الشيكات، وذلك بعد أن أدى تطبيق الأنظمة إلى هبوط قيمتها وعدد قضاياها أخيراً.
هبطت جرائم الشيكات المرتجعة في السعودية، إلى نحو مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أي بتراجع بلغ 75 في المائة مقارنة بمستوياته في عام 2009 والتي كانت عند مستوى 14 مليار ريال، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وكشف لـ ''الاقتصادية'' نبيل المبارك، مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، أن ذلك يمثل نجاحاً بارزاً للسعودية في محاصرتها جرائم الشيكات، بعد أن قادت ''سمة'' هذا المشروع، وعملت على تطبيقه بالتعاون مع المؤسسات المالية، والجهات المعنية، ونفذت حملات كبيرة لزيادة وعي المجتمع بخطورة الوقوع في شراك تلك الجرائم. وقال المبارك ''تراجع عدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54 في المائة، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 10575 شيكاً، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في الفترة نفسها من العام الماضي 23212 شيكاً''.
كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد أيضاً انخفاضاً حاداً، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 8779 شيكاً في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 4078 شيكاً في نهاية الربع الأول من عام 2012م، مسجلة انخفاضاً حادا نسبته 54 في المائة.
فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 48 في المائة، من نحو 678 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى نحو 354 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما بيّنت تقارير ''سمة'' الدورية أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات شهد انخفاضاً حاداً وملموساً، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 60 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف لـ''الاقتصادية'' نبيل المبارك أنه لأول مرة في السعودية منذ ثلاثة أعوام تتراجع قيمة جرائم الشيكات المرتجعة إلى مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن كانت في 2009 تصل إلى 3.5 مليار ريال، وبقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار في ذلك العام، الذي يعد العام الأول الذي تصدر فيه إحصائيات رسمية في البلاد، مؤكدا أنه بالوصول إلى مستوى المليار ريال، وبالمقارنة مع أول عام بدأت فيه الإحصائيات فإن تقليص قيمة تلك الشيكات بلغت نسبتها 75 في المائة.
ويمثل ذلك نجاحا بارزا للسعودية في محاصرتها لجرائم الشيكات، بعد أن قادت ''سمة'' هذا المشروع، وعملت على تطبيقه بالتعاون مع المؤسسات المالية، والجهات المعنية، ونفذت حملات كبيرة لزيادة وعي المجتمع بخطورة الوقوع في شراك تلك الجرائم.
وقال المبارك: ''أعتقد بأن المجتمع، بما فيه من الأفراد والشركات، بدأ يشعر بخطورة الاستهانة بالشيك، بالنظر إلى العقوبات المغلظة التي تستوجب تطبيقها في حال تورطوا فيه، والتي منها التعميم على الشخص، والسجن والتشهير لمرتكب الجريمة، وبالتالي نحن في (سمة) سنواصل العمل لرفع مستوى الوعي في هذا الشأن''.
وبالنظر إلى الإحصائيات الحديثة التي أصدرتها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' يتضح أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري شهد انخفاضا كبيرا بنسبة 57 في المائة، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1,074 مليار ريال مقارنة بنحو 2,490 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين تراجع عدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54 في المائة، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 10575 شيكا، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في الفترة نفسها من العام الماضي 23212 شيكا.
كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهدت أيضا انخفاضا حادا، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 8779 شيكا في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 4078 شيكا في نهاية الربع الأول من عام 2012م، مسجلة انخفاضا حادا نسبته 54 في المائة.
فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 48 في المائة، من نحو 678 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى نحو 354 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما بينت تقارير ''سمة'' الدورية أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات شهد انخفاضا حادا وملموسا، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 60 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 1,812 مليار ريال، إلى نحو 720 مليون ريال.
كما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا حادا في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 55 في المائة، حيث انخفض من 14433 شيكا في نهاية الربع الأول من العام الماضي إلى6497 شيكا في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي شهد أعلى انخفاض على الإطلاق بنسبة 79 في المائة و73 في المائة على التوالي مقارنة الفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو مليار ريال إلى نحو 220 مليون ريال.
فيما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة إلى 2285 شيكا في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012م مقابل 8449 شيكا في نهاية نفس الفترة في عام 2011.
كما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012م انخفاضا حادا بنسبة 42 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 176 مليونا إلى نحو 103 ملايين ريال في نهاية نفس الفترة من العام الجاري، فيما تراجع عددها بنسبة 68 في المائة، من 3092 ألفا إلى 995 ألف شيك.
كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات في كانون الثاني (يناير) 2012م سجل انخفاضا حادا وملموسا بنسبة 86 في المائة، حيث انخفضت قيمتها من نحو 854 مليون ريال إلى نحو 117 مليون ريال في نهاية نفس الفترة من العام الجاري.
كما شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012م تراجعا كبيرا بنسبة 76 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجعت من5357 شيكا في إلى 1290 شيكا.
من جهته أكد نبيل بن عبد الله المبارك الرئيس التنفيذي لـ''سمة''، أن هذه الأرقام تبشر بالخير، وتجسد بشكل عام حالة انحسار هذه الظاهرة، لكنها لا تعني بأي حال من الأحوال التوقف عن المسيرة التي كانت ''سمة'' قد بدأتها مطلع 2009م من خلال مشروع نظام الشيكات المرتجعة والحملة التوعوية الضخمة (2012... كل شيكاتنا برصيد).
كما أشار المبارك إلى أن ما تم إنجازه يجسد الحرص الحقيقي والخطوات الجادة لقيادتنا الرشيدة للحد وبشكل جذري من هذه الظاهرة الخطيرة، وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد، وقيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
كما جاء في القرار: تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه مجلس الوزراء، الجهة المختصة، بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
كما وجه قرار مجلس الوزراء مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك، ذلك أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية، ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل فيها تعد صارخ على الحق الخاص والعام.
كما أن ''سمة''، والحديث للمبارك، أيقنت ضرورة مساهمتها الفاعلة إلى تقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خصوصا في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها السعودية في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة وجعلها ضمن أهم 20 دولة، بدليل انضمام المملكة على مجموعة العشرين التي أصبحت عملية تقود الاقتصاد العالمي وتشرف عليه.
ونوه المبارك إلى أن بعض المصارف المحلية حققت نتائج منخفضة تجاوزت الـ 95 في المائة سواء في قيمة عدد الشيكات المرتجعة أو عددها، وهذا مؤشر مشجع يعززنا وكل الجهات للمضي قدما نحو خلق بيئة استثمارية سليمة.