إطلاق قناة المستهلك الفضائية

[شرواك]

الجمارك وحماية المستهلك توقعان اتفاقية لمكافحة الغش التجاري والتقليد

وقع مدير عام الجمارك صالح الخليوي ورئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم مؤخراً اتفاقية تعاون بين الجانبين في مجالات مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني من خلال منع دخول البضائع المقلدة أوالمخالفة للمواصفات والمقاييس ومنع دخول الأصناف المحظورة من الدول الموبؤة.

كما عقد الجانبان اجتماعاً ألقى خلاله الخليوي كلمة نوه فيها بالتعاون البناء بين الجمارك وجمعية حماية المستهلك ،مؤكداً أن الجمارك تحرص على سرعة وتسهيل الإجراءات وفسح البضائع خاصة المتعلقة بالمواد الغذائية والاستهلاكية وكل ما يمس المواطن مباشرة من المواد الاستهلاكية الواردة عن طريق المنافذ الجمركية .

وأوضح أن الشراكة الإستراتيجية من الأهداف التي تسعى إليها مصلحة الجمارك وجمعية حماية المستهلك لتذليل العقبات ودعم العمل التكاملي بينهما ،لافتاً الانتباه إلى أن الجمارك جهاز تنفيذي يعنى بما يخص الصادرات والواردات ويتبنى شعار الإسراع في فسح المسموح ومنع دخول الممنوع.

من جانبه أثنى رئيس جمعية حماية المستهلك على جهود الجمارك ودورها التكاملي مع القطاعات العاملة في حماية المجتمع .

وقال : إن هناك تعاون مثمر بين الجمارك وجمعية حماية المستهلك في ما يخص الواردات التي تمس المستهلك بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الجمعية استكملت انشاء مركز التحكم والمسائل القضائية المعنى بقضايا التجار والمستهلكين.

وأفاد أنه تم إطلاق قناة المستهلك الفضائية التي أسهمت بشكل مباشر في توعية المستهلكين مثمنًا الدور الذي تقوم به الجمارك السعودية من خلال إطلاق العديد من حملات التوعية والمشاركات المتعددة في كثير من المناسبات ،علاوة على التطور التقني بها والآلية الحديثة التي تنتهجها في مهامها .

[شرواك]

سحب مياه «صافية الغدير» من الأسواق السعودية

مياه «صافية الغدير» الملوثة بالبرومات.

سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدداً من عيّنات مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة لتحديد مدى مطابقتها المواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2009 مياه الشرب المعبأة)، التي حدّدت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات (10 أجزاء في البليون).

وأوضحت نتائج التحاليل المختبرية لعيّنات من مياه "صافية الغدير" المنتجة من قِبل مصنع صافية الغدير في مكة المكرّمة تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم، مبينة أنها خاطبت الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف التصنيع حتى يلتزم بالحدود المسموح بها لمادة البرومات المنصوص عليها في المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبأة المنوّه عنها أعلاه.

وأشارت إلى أنها ستواصل مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة للمواصفة الخليجية المشار إليها.

[شرواك]

أزمة الأسمنت في مكة المكرّمة تعطل 70 % من أعمال البناء

توقعات بانحسار أعمال البناء في مكة المكرمة بنحو 70 في المائة إذا استمرت أزمة الأسمنت، خصوصا أن هناك أكياسا تباع بأكثر من 20 ريالا.

توقع مسؤول في غرفة مكة المكرّمة، انحسار أعمال البناء في العاصمة المقدسة بنحو 70 في المائة بسبب استمرار أزمة الأسمنت وارتفاع أسعاره إلى 20 ريالاً للكيس الواحد رغم تثبيت سعره على مبلغ 14 ريالاً بعد الأزمة التي ضربت سوق الأسمنت في الأشهر الماضية.

وطالب عبد الله صعيدي، رئيس لجنة المقاولين في غرفة مكة المكرّمة، بتدخل وزارة التجارة لوضع حد لهذه الأزمة، خصوصاً أن المقاولين والمُلاك والمطورين هم المتضررون الأساسيون في هذه القضية، خصوصاً أن الأزمات تتوالى، فمن أزمة حديد إلى أزمة أسمنت.

من جهته، قال أحمد زقزوق، نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة مكة، إن المبررات بطول وقوف الشاحنات في مصانع الأسمنت، وبالتالي اضطرار الموزعين إلى رفع السعر، أعذار ساقوها ليبرروا ارتفاع سعر كيس الأسمنت، خصوصاً أنه ليس هناك أزمة أسمنت بالمعنى الحقيقي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع لـ ''الاقتصادية'' متعاملون في سوق المقاولات في مكة المكرمة، انحسار أعمال البناء بنحو 70 في المائة مع استمرار أزمة الأسمنت، والتي بسببها ارتفع سعر الكيس الواحد إلى نحو 20 ريالا، بعد أن ثبّتت الجهات المختصة سعره على مبلغ 14 ريالا بعد الأزمة التي ضربت سوق الأسمنت في الأشهر الماضية.

وفند المقاولون أسباب هذه الأزمة المفتعلة والمصطنعة من وجهة نظرهم، والتي افتعلتها مصانع الأسمنت بسبب تكدس الشاحنات الناقلة للأسمنت في المصانع لأكثر من خمسة أيام والتي يتحجج الموزعون بأن وقوف الشاحنات تكبدهم خسائر ولا بد من التعويض، إضافة إلى مسببات أخرى عدوها واهية وليست منطقية.

ويقول عبد الله صعيدي، رئيس لجنة المقاولين في غرفة مكة المكرمة: ''ليست المرة الأولى التي تخرج لنا هذه الأزمة والتي اعتدنا عليها، فتوابع الأزمة الأولى لم نستطع أن نخرج منها، والآن تأتينا هذه الأزمة المفتعلة من قبل البعض، والتي ليس لها مبرر، لتزيد من معاناتنا في تعرضنا لعدم الالتزام مع المالكين والمطورين والذين ليس لهم ذنب في تأخر إنجاز مشاريعهم''.

وحول مدى الخسائر المتوقعة من هذه الأزمة قال صعيدي: ''قد لا أبالغ لو توقعت أن انحسار أعمال البناء في العاصمة المقدسة قد يبلغ نحو 70 في المائة، فيما لو استمرت هذه الأزمة ولم يتم حلها والقضاء عليها، خصوصا أن هناك أكياس أسمنت تباع بأكثر من 20 ريالا وقد يرتفع هذا الرقم في الأيام المقبلة.

وعن الأسباب التي يراها لهذه الأزمة، أكد رئيس لجنة المقاولين أن هناك ضبابية في معرفة الأسباب لأنه كل أزمة تخرج تكون لها مبرراتها المفتعلة، مشددا على وجوب تدخل وزارة التجارة لوضع حد لهذه الأزمة خصوصا أن المقاولين والملاك والمطورين هم المتضررون الأساسيون في هذه القضية خصوصا أن الأزمات تتوالى فمن أزمة حديد إلى أزمة أسمنت.

من جهته قال أحمد زقزوق، نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة مكة، إن المبررات بطول وقوف الشاحنات في مصانع الأسمنت وبالتالي اضطرار الموزعين إلى رفع السعر، هذه أعذار ساقوها ليبرروا ارتفاع سعر كيس الأسمنت، خصوصا أنه ليس هناك أزمة أسمنت بالمعنى الحقيقي، ولكن أزمة ارتفاع سعر الأسمنت فالأسمنت موجود ولكن بسعر مرتفع، والمتسبب فيه بالدرجة الأولى هم الأجانب الذين يحتكرون هذا السوق، ويخرجون لنا في كل وقت بأزمة هي في الأساس مفتعلة ومصطنعة''.

وطالب زقزوق، الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة، بالتدخل وإنهاء هذه الأزمة التي تسببت في تعطل الكثير من أعمال البناء التي التزم المقاولون بتسليمها، مما كبدهم خسائر مالية فلا بد من التعاون بين الجهات المعنية وتكاتفها لكي لا تستمر هذه الأزمة التي ضربت سوق المقاولين، خصوصا أن مكة المكرمة تشهد في الفترة الحالية أعمالا تنموية تتطلب وجود الأسمنت باستمرار وبوفرة لكي تكون عجلة التنمية مستمرة ولا توقفها مثل تلك الأزمات المفتعلة''.

[شرواك]

أكد أن الوزارة تتقصى شكاوى المستهلكين ضد الوكلاء.. مصدر مسؤول لـ "الاقتصادية" :

«التجارة» تتخطى الوكلاء المحليين وتراقب أعطال السيارات من الخارج

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة أعدت خطة جديدة تقضي بمتابعة الاستدعاءات الدولية للعيوب المصنعية في المركبات، ومدى احتمالية أن تكون المركبات في السعودية قد تعرّضت للعيوب المصنعية نفسها، ومتابعة أيضاً الوكلاء لتطبيق الاستدعاء محلياً، وإلزامهم باستدعاء تلك السيارات وإصلاحها مجاناً.

وأكد المصدر خلال حديثه، أمس، أن متابعة الاستدعاءات العالمية للسيارات تأتي في سبيل حماية المستهلكين من تعرضهم لأي عمليات غش أو تضرر قد يلحق بهم من جراء اقتنائهم السيارات التي تشتمل على عيوب مصنعية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد استدعت أمس 2965 سيارة من نوع فورتشنر من السوق السعودية لأسباب تتعلق بعيب تصنيعي.

وقال المصدر "وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن العيب المصنعي حتى لو اكتشف بعد انتهاء الضمان، فإن الوكيل ملزم باستدعاء السيارات وإصلاح العيب المصنعي، وإذا لم يتحقق ذلك فإن الوزارة ستتخذ بحقه العقوبات النظامية".

ويشكل ذلك تصدياً قوياً من قبل وزارة التجارة للعيوب المصنعية لشركات السيارات العالمية، وتحولاً في آلية عملها من خلال خطتها الأخيرة باتجاه حفظ حقوق المستهلكين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة أعدت خطة جديدة تقضي بمتابعة الاستدعاءات الدولية للعيوب المصنعية في المركبات، ومدى احتمالية أن تكون المركبات في السعودية قد تعرضت لنفس العيوب المصنعية، ومتابعة أيضاً الوكلاء لتطبيق الاستدعاء محلياً، وإلزامهم باستدعاء تلك السيارات وإصلاحها مجاناً.

وأكد المصدر خلال حديثه أمس أن متابعة الاستدعاءات العالمية للسيارات، تأتي في سبيل حماية المستهلكين من تعرضهم لأي عمليات غش، أو تضرر قد يلحق بهم جراء اقتنائهم السيارات التي تشتمل على عيوب مصنعية.

وقال المصدر:"وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن العيب المصنعي حتى لو اكتشف بعد انتهاء الضمان فإن الوكيل ملزم باستدعاء السيارات وإصلاح العيب المصنعي، وإذا لم يتحقق ذلك فإن الوزارة ستتخذ بحقه العقوبات النظامية".

ويشكل ذلك تصدياً قوياً من قبل وزارة التجارة للعيوب المصنعية من قبل شركات السيارات العالمية، وتحولاً في آلية عملها من خلال خطتها الأخيرة باتجاه حفظ حقوق المستهلكين.

وأضاف:"جميع الوكلاء في السعودية سواء كانوا وكلاء سيارات أو قطع غيار استهلاكية ملزمون بإصلاح وتبديل القطع التي تحوي عيوبا مصنعية مجاناً وبدون أي تكاليف على المستهلك".

ولفت المصدر إلى أن الوزارة لن تكتفي بمتابعة الإعلانات الدولية لأي عيوب مصنعية لشركات السيارات في العالم، وحتى الوكلاء في السعودية، بل ستعمد إلى متابعة شكاوى المستهلكين في السوق المحلية وتقصي العيوب المصنعية وأي ضرر يقع على المستهلك من جراء اقتنائه السيارة.

وأفاد المصدر المسؤول في وزارة التجارة بأن شركة عبد اللطيف جميل قامت بالإجراء النظامي وذلك بعد أن تلقت الوزارة إخطارا من الشركة يفيد بوجود عيوب مصنعية في أحد أنواع سيارات تويوتا في السوق السعودية، مشيراً إلى أن جميع الوكلاء ملزمون باتباع نفس الإجراء في حال اتضح وجود مثل تلك العيوب.

يأتي ذلك بعد أن قررت وزارة التجارة والصناعة أمس الأول استدعاء 2965 سيارة من نوع تويوتا فورتشنر من السوق السعودية، وذلك لاحتمالية أن يكون قد تم تركيب عمود الحركة بصورة غير صحيحة.

أعدت وزارة التجارة خطة تقضي بمتابعة الاستدعاءات الدولية للعيوب المصنعية في المركبات، وإلزام الوكلاء باستدعاء تلك السيارات وإصلاحها مجاناً. تصوير: إقبال حسين - «الاقتصادية»

وبينت الوزارة في حينها أنها تلقت بلاغ شركة عبد اللطيف جميل المحدودة وكيل سيارات (تويوتا) في المملكة المتضمن أن شركة تويوتا موتر كوربريشن اليابانية أشعرتها بالقيام بحملة استدعاء لبعض سياراتها من طراز تويوتا (فورتشنر) موديلات (2007-2008) ومنها عدد 2965 سيارة مباعة في السعودية، وذلك من أجل فحص عمود نقل الحركة (عمود الكردان)، حيث إن هناك احتمالية أن يكون قد تم تركيب العمود بصورة غير صحيحة في عدد محدود من تلك المركبات ما يؤدي إلى حدوث صوت ورجة في المركبة عند قيادتها على السرعة القصوى.

وأفادت الوزارة بأن الشركة ستبدأ حملة الاستدعاء في السعودية من يوم الإثنين 7/7/1433 حيث سيتم إشعار مالكي المركبات المشمولة لمراجعة ورش الشركة لفحص وإصلاح العمود مجانا.

ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع أصحاب السيارات التي يتم الإعلان عن استدعائها لوجود بعض الملاحظات عليها لمراجعة ورش الوكلاء في المملكة لإصلاح العيوب مجانا.

يذكر أن لائحة استدعاء المركبات وقطع غيارها تلزم الشركات الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن أي استدعاء خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء على أن يشمل البلاغ تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعددها ووصف الجزء المعيب وأسباب وجود العيب مع نشر إعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة وعلى فترات مختلفة.

كما علقت شركة عبد اللطيف جميل المحدودة في حينهاعلى لسان إبراهيم بادود المتحدث الرسمي للشركة :" المركبات لا يتم تصديرها في الأساس من الشركة المصنعة إلى السوق المحلية إلا بعد فحصها والتأكد من سلامتها".

[شرواك]

عيوب التصنيع وقدرة المستهلك السعودي على التأثير

من الطبيعي جداً أن تحرص شركة بحجم ''تويوتا'' على عملائها في كل مكان، وخاصةً عندما تظهر عيوبٌ في التصنيع، ذلك أنها تعرف معنى حدوث مشكلات في عملية التصنيع، وأن ذلك يعني مشكلة للعميل حتى لو أن ذلك العميل لم يقم باتخاذ إجراءات لمراجعة الشركة والمطالبة بتصحيح العيوب. لهذا لم يكن مستغربا أن تقوم ''تويوتا'' باستدعاء عدد معين من السيارات (2965) سيارة من نوع تويوتا فورتشنر من السوق السعودية، وذلك لاحتمالية أن يكون قد تم تركيب عمود الحركة بصورة غير صحيحة. ورغم أننا ''نسمع'' كثيراً عن مثل هذا الإجراء في عالم شركات السيارات، لكن القضية الأساسية تبقى في أن مثل هذا الإجراء يأتي ''عندنا'' (ودائماً) بشكل مباشر من الشركة الأم التي تشك في وجود هذا الخلل، أي أنه لم يأت كنتيجة لوجود شكوى محلية من قبل العملاء. وهذا له عددٌ من الاحتمالات، أولها أنه لم يكن هناك خلل فعلاً، وأن هذا الاستدعاء في غير محله، لكن مثل هذا الاحتمال ضعيف لأن الشركة تتكبّد مبالغ كبيرة، كما أنها تُعرّض سمعتها للمحك، لذا فلن تقدم أي شركة على مثل هذا الإجراء إلا عندما يكون احتمال فشل المنتج كبيراً بما يكفي لتبرير هذه التكاليف. والاحتمال الآخر أن المستهلك السعودي غير قادر على إيصال شكواه بطريقة تجبر الوكلاء على إصلاح الخلل أو استدعاء السيارات التي تم بيعها لفحصها على الأقل، وفي ظل البيئة التجارية في المملكة، فإن هذا الاحتمال هو الأقرب للصواب.

نتذكر جميعاً كيف وقف رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا أمام مجلس الشيوخ الأمريكي؛ ليعتذر للشعب الأمريكي عن أخطاء التصنيع التي تسبّبت في حوادث أدّت إلى الوفاة نجمت عن زيادة غير مقصودة في السرعة، وقد تسبّب هذا الإجراء القوي والحاسم من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن تسحب شركة تويوتا ملايين السيارات في العالم لإصلاح هذه العطل، وتسبّب لها ذلك في خسائر فادحة. كل ذلك حدث هناك لمعرفة هذه الشركة بقوة نظام حماية المستهلك، وأنها ستخسر جميع عملائها في تلك السوق والأسواق العالمية الأخرى، إن هي فشلت في إصلاح العيوب وفي تعويض المتضررين من هذه الأخطاء القاتلة، هناك استفاد العالم أجمع من قوة المستهلك الأمريكي وقدرته على التأثير. في المقابل، فإن حدوث حوادث قاتلة لدينا هنا ليس مجالاً للشك في تصنيع السيارة أبداً، بل لنا في ذلك تبريرات جمة، لعل آخرها ـــ إن وجدت ـــ عيوب التصنيع.

لدينا مشكلة عميقة في فهم سلوك المستهلك وحقوقه، لدينا مشكلة في إقناع المستهلك بأن له حقوقاً وأنه يستطيع ممارسة تلك الحقوق. المشكلة ليست في وجود أنظمة، بل المشكلة في قدرة المواطن على ممارسة ذلك الحق دون أن يتحمّل أعباءً وتكاليف باهظة. إن مشكلة عطل سيارة يكلف المواطن مبلغاً بسيطاً وساعة من الزمن أفضل لديه وبكثير من مراجعة الجهات الرقابية واستجداء الشركة وتحمُّل تكاليف أكبر من ساعة إصلاح. لذا فإن استدعاء سيارات من قِبل الشركات العالمية لن يكون بسبب مشكلات خاصة بنا؛ بل لأن هذه المشكلات ظهرت لهم ''هم'' في مكان ما في العالم واشتكى منها ''مَن هم'' أقدر على إيصال صوتهم لمقار الشركة ومصانعها في أي مكان حتى لو كانت تكلفة إصلاح العيب ساعة زمن ومبالغ زهيدة، لأن احترام الذات والإنسان أكثر تكلفة وأغلى ثمناً.

[شرواك]

تقنيات حديثة للكشف عن التسمم الغذائي في الشرقية

استخدام التقنيات الحديثة في الكشف عن الملوثات في المختبر المركزي.

كثفت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، تزامنا مع دخول موسم الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في درجة الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، مما قد يتسبب في أضرار صحية أو تسممات نتيجة تناول أطعمة لم تحفظ بطريقة صحيحة.

وكشف الدكتور خليفة السعد مدير عام صحة البيئة أن أمانة الشرقية نفذت العديد من البرامج التي تستهدف المنشآت الغذائية، منها تكثيف الجولات الميدانية على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والممارسات للعاملين فيها وخاصة ما يتعلق بدرجات الحفظ الخاصة بالمواد الغذائية، والظروف الصحية الخاصة بتداول المواد الغذائية أثناء الإعداد والتقديم والنقل, وإعداد السلطة لما لها من أثر بالغ في الحد من التسممات الغذائية، إذ إنها من المواد الغذائية المهمة التي يجب أن تراعى خلال فترة الإعداد والتقديم وخاصة في فصل الصيف، حيث يتم القيام بزيارات ميدانية للتأكد من هذه الاشتراطات وفي حال عدم توافرها يتم منع تقديمها حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.

وأوضح الدكتور خليفة السعد أنه من منطلق تعزيز الكادر الرقابي واستخدام التقنيات الحديثة في الكشف عن الملوثات بمختلف أنواعها "الفيزيائية والميكروبية والكيميائية" وتم القيام بفحص عدة عينات للتأكد من خلوها من الملوثات في المختبر المركزي، وقد عزز بمختبرين متنقلين بهدف التحليل السريع للعينات التي يشتبه بها وإرسالها في حال الضرورة لاستكمال تلك الفحوص، مع ما يتميز به من الوصول إلى المواقع التي يتم استهدافها لفحص المنتجات التي يتم استهلاكها، والذي يعد أحد المميزات المهمة فيه.

وفي برنامج المتابعة الخاصة بالنتائج الإيجابية للعينات تم القيام بعدد من الجولات التصحيحية للتأكد من التصحيحات المطلوبة وعدم القيام بسلوكيات خاطئة أثناء ممارسة الأنشطة أو وجود ملوثات أثناء فترة الإعداد و التحضير.

وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعتمد على أهمية تفعيل دور الرقابة الذاتية ورفع مستوى الثقافة الصحية والبيئية للعاملين في المنشآت الغذائية والحد من الملاحظات والمخالفات وخاصة في فصل الصيف، نظمت الإدارة العامة لصحة البيئية الملتقى الدوري لمديري هذه المنشآت وأصحابها مع المختصين في إدارات صحة البيئة، بعنوان "ملتقى المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة بين الواقع والمأمول"، تم خلاله مناقشة العديد من المحاور المهمة، ومنها التأكيد على تفعيل دور الرقابة الذاتية والتي هي من أهم العناصر الأساسية في متابعة المستوى الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمستهلك وحماية هذه المنشآت من الأخطاء الناتجة عن سلوكيات العاملين، الأمر الذي يتم تصحيحه من خلال الانخراط في مركز تدريب العاملين الذي يعنى بهذا الجانب، ويعمل على رفع الثقافة الصحية وتصحيح السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الأغذية والأثر الإيجابي من الالتزام بهذه المعايير في سلامتها وجودتها والذي يعتبر مطلبا مشتركا بين الأجهزة الرقابية ومقدمي الخدمة، وتم تقديم عرض مرئي يمثل الدور الذي يقوم به المركز في هذا المجال, وتم خلال الملتقى التأكيد على أهمية التعاون فيما يخص الاطلاع والاستجابة للمستجدات المتعلقة بجميع ما يخص المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة الأمر الذي يعود بالنفع على أصحابها على مختلف الأصعدة.

وأشار الدكتور خليفة السعد إلى أنه في سبيل رفع المستوى الثقافي الصحي والبيئي لجميع شرائح المجتمع، تم عقد لقاءات تلفزيونية وإذاعية وإعداد عدد من النشرات التوعوية والمقالات الصحفية تتضمن العديد من الإرشادات للمحافظة على صحة العامة، والحد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء أو الممارسات غير الصحية.

وفي نطاق المحافظة على البيئة مع المكافحة الشاملة والمتكاملة لآفات الصحة العامة تم تخفيض نسبة المبيدات الحشرية المستخدمة للحد الأدنى مع الزيادة المطردة في التوسع العمراني وزيادة المنطقة الحضرية والتي تعتبر أحد التحديات في مجال تخفيض نسبة المبيدات إلى الحد الأدنى.

وأكد أن أمانة الشرقية تستقبل أي شكاوى أو ملاحظات على المنشآت الغذائية من مطاعم وغيرها على الرقم 940.

[شرواك]

قانون لكبح أسعار الدواء وتلاعب الشركات

تتحدث الأوساط الطبية عن قانون ساندرز نائب مجلس الشيوخ الأمريكي ''قانون الجوائز لمرضى الإيدز والفيروس المسبّب له'' الذي يشمل إضافة إلى الإيدز تشجيع البحوث الطبية بعيداً عن السرية ووفق نموذج بحثي مفتوح يعتمد المشاركة.

هذا التوجّه يستهدف الدفع بالبحث العلمي لتوفير الدواء، والعلاج؛ ليس بحثاً تجارياً تتحكم فيه الرغبة في تعظيم الأرباح من قِبل الشركات، وفي الوقت نفسه التستر على إنجازات دوائية وعلاجية يتم تأجيلها بهدف جني أموال من أدوية سبق إنتاجها باتت موزعة في مشافي وصيدليات العالم، بينما هي لم تعد تملك القدرة على الشفاء على النحو الذي تعد به نتائج البحوث التي أسفرت عنها تجارب أُبقيت في السر لغرض تسويقي ليس إلا.

وواضح أن تكاليف وأسعار الدواء في العالم تتقافز للأعلى باستمرار تحت ذرائع شركات إنتاجها التي تزعم الارتفاع الكبير لعملية الإنتاج، وهو ما لا تتفق معه المسوح العلمية في هذا المجال؛ فقد تبين أن الارتفاع ناجم عن الاحتكار والتحكم في التسعير، فضلاً عن بقاء البحوث العلمية للدواء محاطة بتكتم يتيح لها المُضي في زعم ارتفاع تكاليف الإنتاج مع التحكم في التسويق في الوقت نفسه.

ومع أن عدداً من الدول المتقدمة، وفي صدارتها الولايات المتحدة، تكاد الدولة بنفسها هي التي تتولى إنتاج الدواء من خلال التمويل لبحوثه من ناحية، ومن خلال شرائها الأدوية من الشركات لتوزيعها في القطاع الصحي، إلا أن الشركات سواء المسوّقة أو المنتجة ما زالت تتحكم في مؤشر التسعير، مبقية إياه على الدوام في حالة تصاعد أصبح معه الحال، على مستوى العالم الثالث بل المتقدم، يشكل معضلة أمام ملايين المحتاجين باستمرار للدواء، كما أنه بات يكلف خزائن الدول أموالاً طائلة لا تقف عند حد التمويل للبحوث وللإنتاج، وإنما تتزايد بشكل مجحف في اضطرار الدول نفسها (الحكومات) للتسوّق من شركات الأدوية.

ويتطلع المراقبون لسوق صناعة الأدوية إلى أن يؤدي هذا القانون، إلى جانب تعاون منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأخرى الفعّالة في مجال الصحة العالمية، إلى أن يصبح موضوع غلاء الأدوية ومناورات تأخير المنجز الجديد فيها وغير ذلك، خصوصا انفتاح نموذج البحث العلمي نحو المشاركة، يتطلعون إلى أن يسفر هذا التوجّه عن خطوات إجرائية تنقل مضامين هذا القانون (ساندرز) وغيره من تشريعات وآليات إلى حيز النفاذ بصياغة جديدة للتعامل مع شركات الأدوية، ومع مراكز البحث العلمي، ما يبشر بأفق أكثر إنسانية بصحة الإنسان وبثروته أيضاً.

وفي هذا الصدد نأمل أن تبادر الجهات المسؤولة في بلادنا عن صناعة الدواء والرقابة النظامية عليه وسلامته وتسويقه، إلى أن يفتح هذا القانون مجالاً للتعاون على أساسه ومد جسور التعاون مع دوائر صناعة قرار الدواء وتشريعاته في العالم، ومنها أمريكا التي صدر عنها هذا القانون، بهدف الدخول في شراكات بحثية مميزة في مراكز بحثية تمتلك خبرة تاريخية طويلة في هذا المجال، وكذلك ما قد يسفر عنه هذا الاتجاه الجديد من تحكم وضبط للأسعار والمواكبة في الجديد المنتج من الأدوية.. وهو توجّه يعزّز صناعة الدواء في بلادنا من ناحية ويدخل قيمة مضافة لاقتصادنا على مستوى الفرد والوطن.

[د. أحمد الخضير]

شكراً لك على طرح المواضيع المفيده والجاده وياحبذ لو تضع رابط للقناه التي اشرت اليها بموضوعك

[شرواك]

شكراً لك على طرح المواضيع المفيده والجاده وياحبذ لو تضع رابط للقناه التي اشرت اليها بموضوعك

لا شكر على واجب ،،،،،،،،،

[شرواك]

غلاء الأسعار .. مشكلة عالمية!

عبد الله باجبير

يندهش الكثيرون من دور البورصة، وآليات السوق الحر من الدور الخطير الذي تلعبه في دفع أسعار السلع للارتفاع فقط.. ولا تنخفض أبدا بعد ذلك مهما انخفضت أسعار البورصة والأسعار العالمية.

والحقيقة أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بصفة خاصة بات مشكلة عالمية موحدة للفكر الإنساني لا يختلف عليها بشر في شتى بقاع الأرض بل وقد رصدتها وحذرت منها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ عقود طويلة لكنها لم تلق الاهتمام الذي تستحقه من السياسات والآليات التي تعمل على تخفيض أسعار السلع في الأسواق، إلا في أوروبا واليابان، حيث اتجهت هذه الشعوب للحد من الزيادة السكانية ولزيادة الإنتاج وتخفيض الاستهلاك وانتهاج سياسات اقتصادية حكومية وفردية أكثر وعيا أدرجت فيها كل الأدوات والآليات العلمية بدءا من الامتناع عن التدخين كواحد من أسباب الإنفاق الاقتصادي ذي الأثر الاقتصادي السلبي على الفرد وعلى اقتصاديات المجتمع، لما له من دور في إفساد البيئة وزيادة معدلات الإنفاق الصحي على العلاج، مرورا بتخفيض الاستهلاك السلعي وانتقاء الأفضل صحيا طبقا لمقاييس منظمات الصحة العالمية، وانتهاء بزيادة التأهيل ورفع معدلات الإنجاز لأفراد المجتمع العامل ووضع معايير وقوانين قاسية تحكم العمل واللجوء لمنظمات حماية المستهلك وتفعيلا لدورها من خلال تكاتف أفراد المجتمع لتحقق ما يضمن الحياة الكريمة لكل أفراده.

ويرى المختصون الاقتصاديون أن الانفلات السعري وغلاء الأسعار هو مسؤولية المواطن الذي يقبل على شراء بعض السلع رغم إدراكه للمبالغة في سعرها ولوجود هوامش ربح لا يمكنه قبولها.

ويؤكد المختصون أن الحل الأفضل هو التوسع في الانضمام لجمعيات حماية المستهلك لإيجاد قواعد بيانات حقيقية عن الأسواق والأسعار والتوسع في التعاونيات وإعادة تفعيلها بقوة لمواجهة غلاء الأسعار واللجوء لسلاح المقاطعة الذي سيستخدمه المواطن الواعي فقط.

[شرواك]

ضمن مشروعها «خارطة الطريق العامة 72» للمشاريع والمراكز واللجان، والتي أعلن عن انطلاقتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز المشرف العام والرئيس الفخري للجمعية، دشنت جمعية حماية المستهلك، واحداً من أهم برامج خارطة طريق العمل الفاعل لتطوير الجمعية في المرحلة المقبلة، والمتمثل في بدء بث قناة المستهلك الفضائية على القمر العربي نايلسات على التردد 12360 وباستقطاب أفقي، وتم البدء بالبث التجريبي بإظهار الشارة بتاريخ 1/9/2011م، ويأتي إنشاء قناة المستهلك الفضائیة لتكون القناة الأولى من نوعها سواء على المستوى المحلى -المملكة العربیة السعودیة- أو على المستوى العربي العام، لتفتح القناة آفاقاً جدیدة في الإعلام العربي غیر مطروق بشكل كبیر، وهو الإعلام الاقتصادي والخدمي الذي یهتم بالمستهلك والتاجر في آن واحد، وفي نفس الوقت حمایة المستهلك وإرشاده إلى أيسر السبل لاستهلاك سليم واقتصاد حقيقي متين.
و ذكر رئيس جمعية حماية المستهلك والمشرف العام على القناة الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم ، أن الإعلام الاقتصادي والتوعوي والخدمي یشكل الخط العام للقناة، مشيرًا إلى ان رسالة القناة تتركز على تقدیم مختلف البرامج الخدمیة والإرشادیة والمعلوماتیة الموجهة للمستهلك، بما يعزز بناء الثقافات الحقوقية والاستهلاكية، تقدیم برامج تتلقى شكاوى المستهلكین، وتقدم الحلول لها من خلال التواصل مع المسؤولين وكافة القطاعات والأشخاص ذوي العلاقة، فتح نافذة تأثير إيجابية على التجار ورجال الأعمال، للالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والتسويق الأخلاقي.
من جانبه أوضح المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية ، مدير عام القناة عبدالعزيز الشايع، أن القناة سوف تقدم محتواها وتوجهها في صورة برامج ومواد متلفزة ولقاءات وفقرات ومحاضرات وندوات ومبادرات، إضافة إلى توثيق كافة الفعالیات التي تقيمها أو تشارك بها الجمعية، فهي قناة المستهلك.
وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري للجمعية، ساهمت القناة بالمشاركة في المناسبة الوطنية الكبرى والمتمثلة في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة من خلال لوحة فنية استمر عرضها على مدى أسبوع كامل.

[شرواك]

مطالبات بتحويل ملفها إلى هيئة الغذاء والدواء لمراقبتها

مسؤولون لـ"الاقتصادية": 80 % من مياه المحطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أكد لـ"الاقتصادية" منصور الطاسان مدير عام مصنع مياه العيون، أن محطات المياه داخل مدينة جدة تستعمل عبوات مصانع المياه الكبيرة للتغرير بالمستهلكين، ويتم استخدام اللاصقات والدمغة الخاصة بالمصانع الكبيرة. فيما كشف عاملون في قطاع سيطرة العمالة الوافدة على نحو 95 في المائة من محطات المياه, مؤكدين أن نحو 80 في المائة من مياه المحطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي, وذلك حسب دراسة أجرتها لجنة مختصة.

وأضاف الطاسان: "حاولنا إيجاد الحلول مع الأمانة والتجارة، وتم حضور اجتماعات عديدة منذ سنين مع الجهات المعنية دون حلول على أرض الواقع". وقال: تمت مناقشة زيادة الرقابة على محطات المياه نظرا لعمل المحطات بدون مختبرات أو مراقبة جودة، ويتم التعبئة من الخزانات إلى العبوات يدويا، ويتم شراء مكائن تقليدية في المحطات، والهدف وضعها أمام المستهلكين، ولكن في حقيقة الأمر يكون العمل يدويا في تلك المحطات كما يتم تنظيف العبوات يدويا".

وأضاف "أكثر من 50 في المائة من المياه الموزعة يتم توزيعها من المحطات, وخاطبنا وزارة التجارة، والأمانة التي حاولت زيادة الرقابة على المحطات دون جدوى, والمشكلة أكبر من أن تتابعها الأمانة, لعدم وجود كفاية المراقبين لمتابعة محطات المياه"، وتابع "خسرنا السمعة في السوق وسرقت القوارير التي تكلف المبالغ ونفقد العملاء الذين تم الاستيلاء عليهم باستخدام المحطات لعبوات المصانع الكبيرة".

وطالب الطاسان بـ "تكثيف الرقابة وتفتيش هيئة الغذاء والدواء والجهات المعنية على المحطات لأنه لا يتم التفتيش عليها إلا من قبل الأمانة التي ليس لديها العدد الكافي من المراقبين لمتابعة أكثر من 300 محطة في جدة فقط".

من جهته، قال مروان البيطار المدير التنفيذي لمصنع الأنهار: "لا توجد أي محطة للمياه تمتلك دمغتها أو عبوات مياه خاصة بها, ويتم التعبئة يدويا في تلك المحطات، مع العلم أن المياه حساسة وتنقل الجراثيم والبكتيريا, كما لا يوجد مختبرات لفحص المياه في تلك المحطات, ووجدنا محطات تبيع أحذية أو زيوت أو غيرها من الأنشطة داخل المحطة، ويقوم عليها عمالة وافدة", مشيرا إلى أن معظم المحطات تعمل داخل المناطق السكنية، وهذا مخالف للأنظمة والقوانين، مبينا أن الأمانة أوقفت وأغلقت العديد من المحطات في وقت سابق, ولكن لا يزال يقود سيارات المحطات سائقون ليسوا على كفالة المحطات, وتتم تعبئة المياه في العبوات من مياه التحلية مباشرة دون الالتزام بالمواصفات ومقاييس الجودة, لذلك ليس هناك منافسة شريفة في السوق, حيث لدينا مصانع للمياه تكلف نحو 100 مليون ريال، بينما المحطات تكلف نحو 50 ألف ريال"، وتابع: "رفعنا للأمانة التي عملت في البداية على إغلاق ومخالفة عدد من المحطات دون إكمال الطريق, هناك محطات جيدة, تعمل وفق نظام, ولكن الأغلبية التي تصل إلى نحو 95 في المائة محطات غير صالحة للعمل في نشاط توزيع المياه".

وأوضح أن هيئة الغذاء والدواء تقوم بجولات وسحب عينات من مصانع المياه ولا يوجد مشكلات مع المصانع، وحسب علمي لا تقوم بجولات على محطات المياه لأن سحب العينات من المحطات سيؤدي الى إغلاقها.

وطالب البيطار بـ "تحويل ملف محطات المياه إلى هيئة الغذاء والدواء أو قيام الهيئة بجولات تفتيشية على المحطات لسحب عينات من تلك المحطات, وتطبيق الأنظمة والمعايير والمقاييس التي تطبق على مصانع المياه, ونحن لا نطالب بإغلاق المحطات, ولكن نطالب بتطبيق معايير الجودة والمختبرات على تلك المحطات, لتكون هناك منافسة شريفة بعد تطبيق السعودة على تلك المصانع لتقوم المحطات بتحسين أوضاعها, بتطبيق جميع المعايير والأنظمة"، منوها إلى أن أمير الرياض أصدر في وقت سابق قرارا بإغلاق جميع المحطات وتحويلها إلى مصانع في مدينة الرياض، وتم إغلاق جميع المحطات وفتح مصانع للمياه في المدينة الصناعية لذلك لا يوجد محطات داخل الأحياء السكنية.

بينما في جدة تم عمل قرار قبل نحو ست سنوات وتم إعطاؤهم مهلة لتعديل الأوضاع, ولم نجد تطبيقا لجميع القرارات على المحطات بخلاف المصانع التي تلتزم بتطبيق جميع الأنظمة للتأكد من سلامة المياه.

وأفاد بأن أصحاب المحطات يؤجرون المحطات لعمالة وافدة غير متخصصة أو مؤهلة, ومن يدير المحطات عمالة وافدة, ونحو 95 في المائة من تلك المحطات يسيطر عليها عمالة وافدة, بينما السعوديون الملتزمون بالعمل في المحطات ويوفرون الأجهزة والمختبرات لا يتجاوزون 5 في المائة.

وأشار إلى أنه "تم عمل دراسة في السابق في لجنة المياه في الغرفة التجارية الصناعية قبل سنوات ووجدنا أن 80 في المائة من مياه المحطات لا تصلح للاستهلاك الآدمي, بينما يتم العمل حاليا بذات الجودة السابقة ولم تتغير الأمور".

وطالب بوضع المختبرات والتعبئة الآلية في المحطات والالتزام بالجودة لضمان سلامة المياه التي يتم إيصالها للمستهلك, مشيرا إلى أن المصانع لا تجد عبواتها الخاصة بها وتستخدمها المحطات لتعبئة المياه وتوزيعها لاستغلال اسم وعبوات مصانع المياه في التوزيع.

[شرواك]

في نقاط البيع الإلكتروني مطلوب حماية للمشترين

هناك وسائل بديلة للدفع النقدي وسداد الالتزامات المالية بأنواعها، وفي مقدمتها المشتريات من المتاجر والأسواق، حيث حلت وسائل الدفع الإلكترونية، التي ابتكرتها البنوك، محل الدفع النقدي، بل هي أفضل من جميع الجوانب متى تمت المقارنة، فالنقود يمثل حملها مخاطرة، خصوصاً المبالغ الكبيرة، إضافة إلى معالجة البنوك والمحال التجارية النقود للتأكد من سلامتها من التزييف والتزوير أو التلف الكلي أو الجزئي، فضلاً عن إعادة تلك النقود المستلمة من العملاء إلى الحسابات في البنوك وهي رحلة العودة التي تتكرر بصفة يومية للمليارات من الريالات في سائر المناطق والمحافظات، لذا فقد أبدعت البنوك في الدول المتقدمة عندما أدخلت خدمة السداد الإلكتروني واستثمرت في ذلك مبالغ ضخمة.

ولدينا في المملكة تقدم هائل في الخدمات المصرفية، بل يكاد القطاع المصرفي يكون أفضل القطاعات من حيث مجاراة أفضل التطبيقات الحديثة على المستوى الدولي وبأرقى المعايير التي جعلت القطاع المصرفي السعودي الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، ومن تلك الخدمات نقاط البيع المنتشرة في معظم المحال والمتاجر والمستشفيات والوكالات التجارية ومعظم أنشطة القطاع الخاص وبعض الأجهزة الحكومية الخدمية، بل إن سداد الرسوم والغرامات والفواتير أصبح متاحاً، ووفّر ذلك كثيراً من الجهد والمال وأدّى إلى دقة أكبر في التسديد والوفاء بالالتزامات المالية.

ولهذه الخدمة قانون يحكمها، فالاتفاقيات التي تبرمها البنوك مع أصحاب المحال والمتاجر وجميع المنافذ البيعية ملزمة لجميع الأطراف، إلا أن هناك تجاوزات قانونية وشرعية يرتكبها بعض التجار وأصحاب المحال للتحايل على مستخدمي البطاقات الائتمانية، حيث تتم إضافة رسوم على قيمة السلعة أو المنتج أو الخدمة المقدمة لعدم تعامل الزبائن بالنقد، إذ يفضل أصحاب تلك المتاجر ومنافذ البيع التعامل النقدي، وأيا كانت الأسباب وراء ذلك فإن تلك الرسوم الإضافية مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية القانونية الخاصة بأجهزة نقاط البيع والبطاقات المصرفية بين البنوك والمحال التجارية، خاصة فيما يتعلق بشروط الحسم من قيمة المشتريات المدفوعة ببطاقات الائتمان.

ومن المؤكد أن هناك إيرادات مالية إضافية كبيرة حصل عليها بعض التجار نتيجة تلك الممارسات غير القانونية، حيث تنص الاتفاقيات على ألا يحتسب التاجر أي جزء من الحسم الواجب دفعه للبنك على حاملي البطاقات الائتمانية سواء من خلال زيادة السعر أو خلافه، ولأن هناك شريحة عريضة من التجار في السوق السعودية لا تلتزم ببنود الاتفاقية وتصر على تحميل المشتري رسوم الحسم أو إلغاء عملية البيع، فإن حماية العملاء من تلك الممارسات الخاطئة حماية للسوق وبيئة العمل التجاري التي يجب أن تحرص دائما على تطبيق أنظمة المدفوعات الإلكترونية كجزء من سياسة تنشيط عمليات البيع وتحقيق متطلبات الحماية الأمنية ولتفادي تكدس النقود وتزوير العملات.

إن تميز السوق السعودية بهذه الظاهرة عن أسواق العالم ومنها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، يثير إشكالية عن مدى الرقابة على الأسعار ووضع حماية المستهلك من الأهداف التي يجب العمل عليها وتفعيل مسؤولية حماية المستهلك ومنع حدوث المعاملات الخاطئة المخالفة للأنظمة والقوانين، والذي نخشاه أن تقع مثل هذه التصرفات في دائرة تقاذف المسؤولية بين أكثر من جهة حتى يغدو الحديث فيها خطابا لمن لا يعنيه الأمر في شيء.

[شرواك]

بلدية عنيزة تتلف أكثر من 5 آلاف كيلو من اللحوم الفاسدة

أتلفت بلدية محافظة عنيزة ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة مؤخراً 5470كيلو جراما من اللحوم الفاسدة الغير صالحه للاستهلاك الآدمي. وتنوعت اللحوم التي أتلفت بين لحوم معدة للأكل في عدد من المطاعم , إلى جانب المواشي التي وصلت إلى مسلخ البلدية واتضح بعد فحصها أنها مريضة وغير صالحة للأكل. ودعت البلدية المواطنين والمقيمين لاستخدام المسالخ النظامية التي تتوفر فيها الكوادر البيطرية التي تقوم بفحص لحوم المواشي قبل انتقالها للمستهلك .

[شرواك]

عبر التوقيع على مبادرة «استقرار أسعار السلع» مع 8 من مسؤولي مراكز تجارية

«التجارة» تعتمد تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية في السوق المحلية

وقّعت وزراة التجارة والصناعة، أمس، مع ثمانية من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى في السعودية، مذكرات تفاهم يتم بموجبها تثبيت تلك المراكز أسعار معروضاتها من السلع الاستهلاكية، والمحافظة على استقرار تلك الأسعار لمدة عام من بداية التوقيع على تلك المذكرات دون أي تغيير.

وجاءت الاتفاقية تحت مسمى "مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية" لتهدف إلى التنسيق مع التجار بحيث يتم إخطار الوزارة بأي ارتفاعات مقبلة، لتتأكد الوزارة بدورها من مصداقية ذلك مع الموردين الأساسيين، والأسعار العالمية.

وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تعد نوعا من التنسيق في الأسعار بين المحال والأسواق التي لها فروع كبيرة، والهدف منها استقرار الأسعار لضمان عدم وجود أي ارتفاع غير مبرر.

وقال الوزير: "الاتفاقية ستعود بالنفع على المستهلك، خصوصاً أننا مقبلين على شهر رمضان ونريد أن نضمن أن يكون هناك استقرار في الأسعار وتعاون فيما بيننا بحيث نضمن ألا تكون هناك أسعار غير مبررة، وحقيقة أقدم الشكر لجميع الشركات التي دخلت في الاتفاقية على ثقتهم وحرصهم على أن يكونوا ضمن هذه الاتفاقية، وهي أمر سينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين وسيساعدنا على متابعة السلع الأساسية بشكل أفضل، ويعود بالنفع على جميع المستهلكين".

وأضاف: "الهدف من ذلك ألا يتم رفع الأسعار إلا بعد الرجوع للوزارة وأخذ موافقتها على المبررات التي أدت إلى رفع السعر لضمان عدم رفع الأسعار غير المبرر".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وقّعت وزراة التجارة والصناعة أمس مع ثمانية من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى في السعودية، على مذكرات تفاهم تتضمن قيام تلك المراكز بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع الاستهلاكية، والمحافظة على استقرار تلك الأسعار لمدة عام من بداية التوقيع على تلك المذكرات دون أي تغيير.

وجاءت الاتفاقية تحت مسمى "مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية" لتهدف إلى التنسيق مع التجار بحيث يتم إخطار الوزارة بأي ارتفاعات مقبلة، لتتأكد الوزارة بدورها من مصداقية ذلك مع الموردين الأساسيين، والأسعار العالمية.

وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن هذه المبادرة تعد نوعا من التنسيق في الأسعار بين المحال والأسواق التي لها فروع كبيرة، والهدف منها استقرار الأسعار لضمان عدم وجود أي ارتفاع غير مبرر.

الربيعة يتوسط مسؤولي المراكز التجارية عقب توقيع الاتفاقية. تصوير: خالد الخميس ــ «الاقتصادية»

وقال وزير التجارة: "الاتفاقية ستعود بالنفع على المستهلك خصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان ونريد أن نضمن أن يكون هناك استقرار في الأسعار، وتعاون فيما بيننا بحيث نضمن ألا تكون هناك أسعار غير مبررة، وحقيقة أقدم الشكر لجميع الشركات التي دخلت في الاتفاقية على ثقتهم وحرصهم على أن يكونوا ضمن هذه الاتفاقية، وهي نوع سينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين، وسيساعدنا في متابعة السلع الأساسية بشكل أفضل، ويعود بالنفع على جميع المستهلكين".

وأضاف:"الهدف من ذلك ألا يتم رفع الأسعار إلا بعد الرجوع للوزارة وأخذ موافقتها على المبررات التي أدت إلى رفع السعر لضمان عدم رفع الأسعار غير المبرر".وفي سؤال يتعلق بصاحب المبادرة، أوضح الربيعة: "المبادرة كانت من وزارة التجارة ووجدنا من الشركات كل الترحيب، وهذا حقيقة يدل على أنهم مهتمون بأن تكون أسعار السوق معقولة، كما أن الاتفاقية ليست مقيدة على الشركات التي وقّعت باختيارها وبحماس من قبلها، بل نرحب بأي شركات أخرى ترغب في التوقيع على المبادرة".

وتابع: "هناك لجنة تجتمع باستمرار لمراجعة أسعار السلع والوزارة ممثلة فيها مع الشركات التي وقعت الاتفاقية، وآلية عملها تضمن وجود استقرار للأسعار والبعد عن الأسعار غير المبررة".

وشدد الربيعة على أن وزارة التجارة والصناعة يهمها في المقام الأول خلق سوق عادلة، ودون أي احتكار، وعدم وجود أي اتفاق أو ضرر ضد المستهلك أيضاً، وأن السعر المطروح عادل، مضيفاً: "كلما خلقنا سوقا عادلة، كانت الأسعار في وضعها الطبيعي". وأكد الربيعة أن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين المستمرة للحفاظ على استقرار الأسعار بما يؤدي إلى توفير العيش الكريم للمواطن، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على متابعة توافر كل السلع في الأسواق المحلية، وأن تكون أسعارها في متناول المواطن والمقيم.

وكان وزير التجارة والصناعة قد وقع أمس في مقر الوزارة اتفاقية "مبادرة استقرار أسعار السلع" مع كل من مراكز: العزيزية بندة المتحدة، أسواق العثيم، كارفور، أسواق بن داود، إسترا، أسواق القاضي، واحة المستهلك، أسواق لولو. وتضمنت مذكرات التفاهم عدم قيام أي من المراكز التجارية التي وقعت على هذه المذكرات برفع الأسعار دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة.

من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" موفق جمال الرئيس التنفيذي لشركة العزيزية بنده المتحدة: إن الاتفاقية التي وقعت مع الوزارة تعد بادرة خير، بالنظر إلى أنها تحمي المستهلك بشكل أساسي، مؤكداً أن آليات الاتفاقية التزمت بها "بنده" منذ وقت سابق وقبل توقيع المبادرة، ونجحت فيها في سبيل عدم المغالاة في الأسعار من قبل الموردين والمصنعين. وأضاف: "الإطار الذي تبناه وزير التجار سيكون من خلاله قوة أكبر مع المغالين في الأسعار، وهناك موردون ومصنعون كثيرون دائماً ما يسعون بالتعاون معنا كمنافذ بيع لحماية المستهلك، وعمل الحملات التوعوية، وتخفيض الأسعار في المواسم، لكن بوضعنا الجديد فإننا سنتمكن بإذن الله من تكوين قوة أكبر لحماية المستهلك وتمتعه بأسعار مستقرة طوال العام".

وفي سؤال لـ "الاقتصادية" يشير إلى أنه دائماً ما يلحظ المستهلك وجود تكتل من التجار ضد المستهلك، وأن في هذه الحالة ومن خلال مبادرة استقرار الأسعار اختلف الوضع حيث تم التكتل بشكل إيجابي ولمصلحة المستهلك حيث أجاب جمال قائلاً: "كنا على مر السنين نعمل من خلال الشركات المتخصصة في هذا المجال بشكل فردي لحماية مصالح المستهلكين، لكن الآن وضعنا يدنا جميعاً، ونتوقع أن تكون النتجية أكبر لمصلحة المستهلك".

[شرواك]

مصانع الحديد تطلب من «التجارة» رفع أسعارها 200 ريال.. والوزارة لاترد

تشير التقديرات إلى أن صناعة الحديد تعد الأسرع نموا مقارنة بالأسواق المشابهة فى الشرق الأوسط بنسبة نمو بلغت 5 إلى 10 في المائة سنويا.

طلبت مصانع الحديد من وزارة الصناعة والتجارة السماح لها برفع أسعار منتجاتها من حديد التسليح والمنتجات الأخرى بواقع 200 ريال لمواجهة الضغط الذي تواجهه من الطلبات وعللت المصانع طلبها لوزارة التجارة والصناعة بسبب ارتفاع أسعار البلت المستورد، إلا أن وزارة الصناعة والتجارة لم ترد على طلب الرفع حتى إعداد هذا الخبر.

وقالت مصادر مسؤولة تحدثت لـ "الاقتصادية"، إن الوزارة لا توافق على رفع أسعار الحديد حتى تقتنع بمبررات رفع السعر الذي لم تنجح المصانع في إقناع الوزارة به، إلا أن متعاملين في السوق السعودية لا يستبعدون ارتفاعا في أسعار الحديد خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة بمقدار لا يقل عن 200 ريال، علما بأن المصانع المنتجة للحديد في السعودية زادت من أسعارها ما بين 15 و20 دولارا بداية نيسان (أبريل) الماضي وذلك للطلب القوي على الحديد المدرفل المسطح لحجم المشاريع الحكومية والخاصة المنفذة في السوق السعودية والتى تتجاوز أكثر من 250 مليار ريال تقريبا، وشهد الطلب على الصلب المدرفل المسطح في السعودية ارتفاعا قوياً بينما ارتفعت عروض الأسعار الاستيرادية بنحو 10 إلى 15 دولاراً للطن. وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن صناعة الحديد تعد الأسرع نموا مقارنة بالأسواق المشابهة فى الشرق الأوسط بنسبة نمو بلغت 5 إلى 10 في المائة سنويا مع مخاوف من زيادة الإنتاج المحلي للحديد مما يسبب نقصا فى الهامش الربحي للمصانع لعدم تغطية التكاليف.

وقال الدكتور علي دايخ الرئيس التنفيذي للشركة المجموعة السعودية، إن المخزون اليوم من الخردة في المصانع وضعه مطمئن والتى تعتمد عليه المصانع المحلية فى إنتاجها بما يقارب 45 في المائة تقريبا، ونفى علمه أن تكون المصانع طلبت هذا الطلب من وزارة التجارة والصناعة، إلا أنه استدرك قائلا إن وضع البلت واجه خلال الأسبوعين الماضيين شحا مع ارتفاع فى أسعاره مما شكل ارتفاعا فى تكاليف إنتاج المصانع وهامش أرباح المصانع التى حددت فيما سبق من قبل وزارة التجارة والصناعة.وأكد أن سعر البلت اليوم في السوق الدولية يشهد استقرارا، وإن كان لم يشهد تراجعا في السعر بعد الارتفاع، متوقعا أن تشهد الأسعار استقرارا خلال الأشهر المقبلة. علما بأن أسعار الحديد لا ترفع أسعارها إلا باتفاق مسبق مع وزارة التجارة والصناعة حيث كان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً فى 25 كانون الثاني (يناير) الماضي بآلية العقوبات على رافعي أسعار حديد التسليح في المملكة، وحُدد المخالف بأن كل مصنع محلي باع منتجاته، أو عرضها للبيع، بسعر أكثر مما تحدده وزارة التجارة والصناعة.

[شرواك]

الحري بـ 1600 ريال والسواكني بـ 1300 ريال

موسم الأعراس يرفع أسعار الماشية 30 %

ساهم موسم الزواجات في إنعاش أسعار الماشية بنحو 30 في المائة.

قال متعاملون في سوق الأغنام في مكة المكرمة، إن حالة الركود التي شهدتها السوق طوال الأشهر الستة التي أعقبت موسم الحج الماضي، تلاشت مع الإقبال الكبير على شراء الماشية في هذه الأيام، التي تصادف دخول موسم الإجازة الصيفية، وكثرة إقامة حفلات الزواج.

وقدروا حالة الانتعاش في أسعار الماشية بنحو 30 في المائة، متوقعين أن تزداد هذه النسبة مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد إقبالا منقطع النظير على شراء الماشية بجميع أنواعها.

يقول محمد المفرجي تاجر ماشية، وأحد دلالي سوق الأغنام، "من الطبيعي أن تكون هنالك زيادة طردية في الأسعار، خصوصا الأغنام والجمال، وذلك لعدة أسباب، أولها أنه كان هناك حالة ركود شديدة طوال الأشهر الماضية، ما جعل الكثيرين من أصحاب الماشية يعزفون عن الشراء أو البيع، وبالتالي أصبح هناك زيادة في كمية الأعلاف التي تعطى للماشية، ما كبد مربيها أسعارا أضافية، وبالتالي لا بد أن يعوضوها في هذه الأيام التي تشهد إقبالا منقطع النظير".

وحول نوعية الأغنام التي زادت أسعارها قال المفرجي "هناك أنواع عديدة من الأغنام أغلاها وأجودها الحري، الذي أصبح سعره يتراوح ما بين 1300 إلى 1600 ريال، بينما هناك السواكني، الذي يصل أعلى سقف في سعره إلى 1300، ما عدا الكبير منه فمن الممكن أن يصل إلى سعره 1500 ريال".

وعن الكميات الموجودة في السوق وهل ستلبي الطلبات الكبيرة؟ قال طالع الهذلي، "إن الكميات المتوفرة من الأغنام تزيد على الكميات المتوقع استهلاكها خلال الصيف، ورمضان بسبب الاستعداد المبكر لهذا الموسم الكبير، متوقعا بيع أكثر من 100 ألف رأس من الحري و20 ألف رأس من السواكني لأن شريحة كبيرة من المستهلكين تفضل الحري.

من جهتهم طالب مواطنون وزارة التجارة بضرورة ضبط الأسعار التي تشهد ارتفاعا متكررا، الأمر الذي أثقل كاهلهم، خاصة المقبلين على الزواج، الذين أضحوا يضعون ميزانيات خاصة لولائم العشاء، تصل بهم في بعض الأحيان إلى الإقراض لسد ميزانية عشاء الزواج، وفي المقابل استعاض شباب مقبلون على الزواج، بالبوفيهات المفتوحة التي لا يتجاوز سعرها نصف سعر الأغنام، خصوصا أنها تحتوي على أصناف وأنواع كثيرة من الأطعمة.

[شرواك]

الهيئة الملكية تُصدر تعليمات للمطاعم بمنع المايونيز في وجباتها

ألزمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الأملاك جميع المحلات التي تقدم الأطعمة بالمدينة كالمطاعم والكافيتريات وغيرها بمنع استخدام المايونيز في السلطات والساندويتشات بمدينة الجبيل الصناعية في فصل الصيف. كما ألزمت الإدارة أصحاب محلات بيع الأطعمة بتخزين وحفظ الأطعمة حسب تصنيفها في درجة الحرارة المناسبة (5 مئوية) للمبردة و (18 مئوية) للمجمدة إضافة إلى المحافظة على نظافة أماكن تجهيز ومناولة الأطعمة باستمرار.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة الملكية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مدينة الجبيل الصناعية ، ونظراً لأرتفاع درجات الحرارة خلال الصيف حيث أن الهيئة الملكية تطبق معايير وأنظمة دقيقة في مجال حماية صحة البيئة لتفادي المخاطر وقد أدى ذلك بفضل الله إلى تحقيق الهيئة الملكية نجاحاً في إكمالها أكثر من 24 عاماً دون أي حادث تسمم غذائي ناجم عن المؤسسات الغذائية الواقعة بمدينة الجبيل الصناعية.

[شرواك]

تجاهل وزارة النقل نظام توحيد الأسعار رفع تكلفة نقل السيدات

مسؤول يحمِّل وزارة النقل تضرُّر سيدات الدمام والخبر

حمّل مسؤول في مجلس الغرف السعودية، وزارة النقل مسؤولية تضرُّر سيدات الدمام والخبر من أجور النقل.

وأوضح لـ "الاقتصادية" سعود النفيعي رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في المجلس، أن وزارة النقل هي الجهة المسؤولة عن الضرر الواقع على سيدات مدينتَيْ الدمام والخبر، باعتبار أن أجور النقل في هاتين المدينتَيْن الأعلى في تكلفة النقل عن غيرها من المناطق الأخرى.

ونسب التفاوت الكبير في أسعار النقل الداخلي، خاصة للسيدات، إلى عدم وجود رقابة وإشراف من قِبل وزارة النقل؛ كونها الجهة المعنية بتحديد الأسعار ووضع آلية محدّدة لتحديد أجور النقل.

وقال النفيعي "وزارة النقل هي الجهة المعنية بتحديد الأسعار ووضع الآلية بين طالب الخدمة ومقدمها بحسبما نصّت عليه المادة رقم 20 في فقرتها رقم 6 التي تفيد بتحديد أجور جميع سُبل النقل ما عدا النقل الجوي"، لافتاً إلى أن الوزارة تخلت عمّا هو منصوصٌ عليه بتوحيد تسعيرة النقل في المركبات التي تخلو من العدّاد كسيارات الليموزين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

نسب مسؤول في مجلس الغرف السعودية التفاوت الكبير في أسعار النقل الداخلي، خاصة للسيدات، إلى عدم وجود رقابة وإشراف من قبل وزارة النقل كونها الجهة المعنية بتحديد الأسعار ووضع آلية محددة لتحديد أجور النقل.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' سعود النفيعي رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، أن الجهة المسؤولة عن الضرر الواقع على سيدات مدينتي الدمام والخبر باعتبار أن أجور النقل في هاتين المدينتين الأعلى في تكلفة النقل عن غيرهن من سيدات المناطق الأخرى، هي وزارة النقل، كونها الجهة المعنية بتحديد الأسعار ووضع الآلية بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة بحسب ما نصت عليه المادة رقم 20 في فقرتها رقم 6 التي تفيد بتحديد أجور جميع سبل النقل ما عدا النقل الجوي، لافتا إلى أن الوزارة تخلت عما هو منصوص بتوحيد تسعيرة النقل في المركبات التي تخلو من العداد كسيارات الليموزين.

وبين أن سبب التفاوت في أسعار نقل السيدات داخل المدن يرجع لنوعية السيارات وحداثة موديلاتها وجدتها في الاستخدام مع التجهيزات الموجودة بها، إضافة إلى نوعية المشاوير والمسارات التي تمر بها هذه السيارات والطرقات المزدحمة التي تتطلب وقتا إضافيا لمدة التوصيل التي تتصادم مع ارتباطات السائق الأخرى وعدد المشاوير المطلوب تأديتها، معلنا أن عدم وجود الرقابة والمتابعة فيما يتعلق بتحديد أجرة التوصيل كجهد يقدم لمستوى الجودة ورفع مستوى الخدمة لحماية المواطن وتناسبا لدخله وظروف معيشته جعل من المواطن هدفا للاستغلال من قبل العمالة.

ويعود النفيعي ليشير إلى أن وزارة النقل لم تضع حتى الآن تسعيرة موحدة للنقل رغم مضي وقت على رفع المطالبات التي لا تختص بنقل النساء أو الرجال فقط بل شملت كذلك نقل السيارات المعطلة، بأن تتولى كل منطقة إدارة نقل تخصها مع ضم المدن التابعة لها تحت مظلة هذه الإدارة لتلزم جميع أساليب النقل بالأسعار حسب المتفق عليه، إلا أن ما يحصل الآن هو ترك الأمور دون ضبطها وعدم وجود شيء يحكم التلاعب خاصة أن أغلب المشاكل ناتجة عن العمالة الأجنبية التي يتم رصدها على منفذ الجسر، منوها إلى أن بعض ما يتم ضبطه على منفذ الجسر يتضح أنهم سائقون لعائلات سعودية.

ويؤكد النفيعي عدم وجود العقاب لهذه العمالة، لأن صاحب العمل ليس باستطاعته ضبط عمالته بسبب الحرية المتاحة للعامل بشكل أكبر من المتاح للكفيل، مقترحا أن تؤمن الجهات التي تعمل لديها مجموعة من العناصر النسائية وسيلة النقل لمنسوباتها تحت إشرافها بتعاقدها مع شركات مختصة مرخصة، أو أن تتعاقد مجموعة من السيدات مع إحدى الشركات المرخصة التي تمارس هذا النشاط كحل لمن تعمل في القطاعات الحكومية أو الأهلية.

وفيما يتعلق بالنقل على المستوى الفردي والمشاوير الخاصة يرى النفيعي أنه يجب أن يكون هناك ثقافة وإلمام من طالب الخدمة، نساء أو رجالا، في التعامل مع المكاتب المرخصة، بمعنى أنه كلما زادت كثافة الطلب فإن الأسعار ستكون في متناول الجميع بشكل معقول ومناسب، بينما في حال قل الطلب وتكدست السيارات على ملاكها لعدم الطلب عليها فستحمل تكلفة النقل ضعف الأسعار تعويضا عن الأيام التي بقيت فيها بلا خدمة.

من جانبه، قال لـ ''الاقتصادية'' سالم محمد البلوي نائب رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية ''إن سبب اختلاف أسعار أجور النقل من ناقل لآخر راجع لعدم وجود التزام بالتسعيرة المخصصة التي الآن هي مطبقة على أجرة سيارة الليموزين ويفترض تطبيقها على أجور النقل العام، إضافة إلى أن سبب الخلل الرئيسي في عدم تطبيق التسعيرة الموحدة يعود إلى وجود كميات كبيرة من مكروباصات النقل العام لدى الوافدين الذين يعملون لدى سعوديين بسيارات مرخصة خصوصية وليست عمومية مخالفة للنظام، والمشكلة هي أن الوافدين أصبحوا يتحكمون بالمواصلات، ولذا فإن كل تسعيرة زائدة عن السعر الموحد هي ناتجة عن الوافد ذاته''.

وأضاف البلوي: لو أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى وسيلة النقل لاحظوا أي مخالفة في رفع الأسعار أو وجود خلل في قيمة التوصيل وتقدموا بشكواهم لوزارة النقل، فإن من المؤكد أن الوزارة ستنصفهم، كذلك أصحاب شركات النقل والمواصلات المعروفة لا تقبل على سمعتها ولا ترضى بزيادة أسعارها من قبل عمالتها بالإساءة لاسمها، مؤكدا أن على المرأة طلب التسعيرة التي يفترض أن تكون موجودة على النشرة، وفي حال رفع السائق السعر عليها أخذت رقم السيارة وأبلغت الشركة بالأمر كونها لن تعلم ما لم يتحدث المتضرر، كما أن السكوت هو علة تفشي الظاهرة.

وأفاد البلوي بأن وزارة النقل ينبغي عليها تنظيم حملات تفتيشية على الجامعات والمدارس والمواقع التجارية وعمل متابعات لضبط الوافدين في هذا النشاط الذين يعملون بطريقة غير صحيحة وبأسعار غير نظامية لتصحيح الأوضاع ومنع الأضرار وتفرض تطبيق النظام على الجميع، سيما أن في الآونة الاخيرة زادت نسبة التلاعب بشكل كبير والسبب هو عدم وجود المراقبة والتفتيش لدرجة أن يصل عدد المكروباصات إلى 30 باصا باسم وافد واحد، مع العلم أن المكروباصات لا ترخص لأي شخص فكيف رخصت هذه الأعداد من الباصات لوافد.

وتابع البلوي أنه يفترض توعية المواطنين بضرر التعاون مع مثل هؤلاء الوافدين لأنهم بذلك يسهلون لهم كل سبل المخالفات التي تجعل من الوافد يتجرأ على خداع السيدات كون لا بديل لديهن ولا غنى عن حاجتهن إليه مع معاقبة أصحاب النفوس الدنيئة التي أسهمت في انتشار المشكلة، لذا من الأفضل للسيدات التعامل مع سائقين تابعين لشركات معروفة مرخصة وفي حال لاحظن من السائق رفع الأسعار أو أي تصرف غير لائق يبدر منه كسلوكيات غير مقبولة أو أنه غير مهيأ للقيادة يمكنهن أخذ حقهن من الشركة ذاتها التي تتحمل مسؤولية الوافد وأخطاءه ولا تقبل بتجاوزاته المسيئة لسمعتها.

[شرواك]

مطالب بإنشاء لجنة ثلاثية لتحديد الأسعار وكبح جماحها

ارتفاع أسعار الأسماك في مكة المكرمة 40 %.. وتوقعات بالمزيد

سجلت مبيعات الأسماك في مكة المكرمة ارتفاعات راوحت بين 30 و 40 في المائة.

ارتفعت أسعار الأسماك في مكة المكرمة 40 في المائة، مع توقعات بارتفاعات قادمة تتزامن مع الفترة الحالية التي تشهدها العاصمة المقدسة من توافد الكثير من المعتمرين والزوار، الأمر الذي سيسهم في زيادة الطلب على الأسماك.

ورصدت جولة لـ''الاقتصادية'' في محال بيع الأسماك في حي الكعكية، ارتفاع في أسعار الأسماك وأنواعها، حيث يباع كيلو الجمبري بـ60 ريالا بعد أن كان سعره عند 35 ريالا، أما الهامور والناجل فسجلا ارتفاعا بنحو 20 في المائة، فالهامور ارتفع سعره من 25 ريالا إلى ما يقارب 40 ريالا، وكذلك الناجل.

يقول سعيد بدح صاحب أحد محال بيع الأسماك في مكة: ''إن الارتفاع في أسعار الأسماك ليس له علاقة مباشرة بدخول الإجازة الصيفية أو دخول موسم العمرة، ولكن هذه الزيادة التي شهدتها سوق الأسماك بدأت منذ مطلع هذا العام''.

وأضاف ''نحن لم نتسبب في هذا الارتفاع، وإنما ما يتم بيعه في جدة، كونها الجهة التي تأتينا منها الأسماك، أصبحت متأثرة بارتفاع الأسعار، وهو ما انعكس على سوق مكة المكرمة''.

وأشار بدح إلى أن الزيادة في أسعار الأسماك في مكة المكرمة تأثرت أيضا بسبب أن الكميات التي تصل إلى العاصمة المقدسة غير كافية لتغطية الطلب خاصة الفنادق والاستراحات والمطاعم، حيث يزداد الطلب هذه الأيام على الأسماك، فيما يستغل بعض تجار الأسماك في جدة الفرصة لرفع الأسعار لأنه لا توجد رقابة من أمانة جدة على أسواق الأسماك.

من جهتهم، حمل مواطنون الجهات المعنية, مسؤولية هذا الارتفاع في أسعار السمك, خصوصا أنهم يرونها ارتفاعات غير مبررة, بل تخضع إلى أهواء الموردين, الذين يجدون الفرصة سانحة في ظل غياب الرقابة عنهم, خصوصا من وزارة التجارة وأمانة العاصمة المقدسة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تخطت حمى ارتفاع الأسعار التي تشهدها سوق الأسماك هذه الأيام في عدد من المناطق, إلى أسواق العاصمة المقدسة, حيث سجلت مبيعات الأسماك فيها ارتفاعات تتراوح بين 30 و 40 في المائة, مع توقعات بارتفاعات قادمة خصوصا خلال الفترة القادمة التي تشهدها مكة المكرمة من توافد الكثير من المعتمرين والزوار, الأمر الذي سيسهم في زيادة الطلب على الأسماك.

" الاقتصادية" تجولت بين محال بيع الأسماك في حي الكعكية, ورصدت أسعار الأسماك وأنواعها التي ارتفع سعرها, فالكيلو الجمبري أصبح بـ 60 ريالا بعد أن كان يباع في السابق بنحو 35 ريالا, أما بقية الأسماك الأخرى مثل الهامور والناجل فقد سجلت ارتفاعات بنحو 20 في المائة, فالهامور ارتفع سعره من 25 إلى ما يقارب 40 ريالا, وكذلك الناجل.

يقول سعيد بدح, صاحب أحد محال بيع الأسماك في مكة, إن الارتفاع في أسعار الأسماك ليس له علاقة مباشرة بدخول الإجازة الصيفية أو دخول موسم العمرة, ولكن هذه الزيادة التي شهدتها سوق الأسماك بدأت منذ مطلع هذا العام, ونحن لم نتسبب في هذا الارتفاع, وإنما ما يتم بيعه في جدة كونها الجهة التي تأتينا منها الأسماك, أصبحت متأثرة بارتفاع الأسعار, وهو ما انعكس على سوق مكة المكرمة". وأضاف بدح, إن الزيادة في أسعار الأسماك في مكة المكرمة تأثرت أيضا بسبب أن الكميات التي تصل إلى مكة المكرمة غير كافية لتغطية الطلب خاصة الفنادق والاستراحات والمطاعم حيث يزداد الطلب هذه الأيام على الأسماك، فيما يستغل بعض تجار الأسماك في جدة الفرصة لرفع الأسعار لأنه لا توجد رقابة من أمانة جدة على أسواق الأسماك. من جهتهم، حمل مواطنون الجهات المعنية, مسؤولية هذا الارتفاع في أسعار السمك, خصوصا أنهم يرونها ارتفاعات غير مبررة, بل تخضع إلى أهواء الموردين, الذين يجدون الفرصة سانحة في ظل غياب الرقابة عنهم, خصوصا من وزارة التجارة وأمانة العاصمة المقدسة.

وطالبوا بأن يكون هناك حل لهذه المعضلة, ويتم تحديد أسعار بيع الأسماك من قبل وزارة التجارة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة, إضافة إلى وجود شيخ طائفة الصيادين, ومن ثم يضعون الأسعار من قبلهم وتكون خاضعة للارتفاع والانخفاض بحسب الظروف التي تحيط بمهنة صيد الأسماك, ولا يتركون الأمور في أيدي الباعة أو الموردين الذين لا هم لهم إلا الكسب السريع على حساب المستهلك.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فوتاوي مدير عام صحة البيئة في أمانة العاصمة المقدسة, أن هناك رقابة صارمة من قبل إدارة صحة البيئة في أمانة العاصمة المقدسة, وجولات ميدانية على سوق السمك في الكعكية, ورصد السلبيات ومعالجتها على الفور, وما إغلاق أحد محال بيع الأسماك قبل نحو شهر نظرا لمخالفته للاشتراطات إلا أكبر دليل على الصرامة في المتابعة. أما من ناحية مراقبة الأسعار فإن صحة البيئة غير مخولة بمراقبتها, وإنما هناك جهات رقابية معنية بهذا الموضوع.

[شرواك]

روجت أرقاما خاطئة عن أعداد سعوديين سافروا إلى الخارج للتأثير في اختيار وجهة السفر لدول تتوافق مع مصالحها

معاقبة شركات ضللت السائح السعودي للسفر إلى بلدان بإحصائيات وهمية

تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى محاسبة شركات سفر وسياحة تعمدت الترويج لأرقام غير صحيحة لأعداد من السعوديين الذين سافروا للسياحة في الخارج، بهدف التأثير في قرار السائح السعودي بما يوافق المصالح المالية لهذه الوكالات، وفرض عقوبات مالية عليها.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن لجان رقابية رصدت تجاوزات بعض وكلاء سفر وسياحة للإشارة إلى إحصائيات غير دقيقة لا تستند إلى معلومات حقيقية عن سفر السائحين السعوديين إلى بعض الدول، ما دفع جهات رسمية إلى تتبع تلك الدول للتعقيب على هذه الإحصائيات غير الدقيقة التي يطلقها وكلاء ومستثمرون في قطاع السفر والسياحة في المملكة نافية صحة هذه الأرقام وأنه ليست لديها القدرة الاستيعابية من الوحدات السكنية لاستيعاب أعداد السائحين السعوديين التي وردت في هذه الإحصائيات. وبينت المصادر ذاتها أن الأنظمة الحالية لا تفرض عقوبات واضحة على مثل هذه التجاوزات، حيث يتوقع أن تشرع الجهات المعنية ومن بينها الوزارة في وضع لوائح للحد من هذه التجاوزات.

إلى ذلك، كشف لـ"الاقتصادية" مختصون في مجال السياحة والسفر عن قيام شركات سياحية في السعودية بالترويج لبعض الوجهات العربية والآسيوية خلال هذا العام والذي سبقه بشكل أثر في السياحة الداخلية خاصة أنهم يكشفون عن توجه السعوديين هذا الصيف إلى وجهة معينة ويصدرون أرقاما مبالغا فيها طمعاً في التأثير في قرار السائح مضيفين أن بعض الأرقام التي أعلنت عنها بعض وكالات السياحة تتنافى مع استيعاب الفنادق والوحدات السكنية في ذلك البلد.

وقال الدكتور عفيف الصوراني - نائب رئيس اللجنة الوطنية للسياحة لـ"الاقتصادية": إن تدخل هيئة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية يحمي الفوضى التي أحدثها بعض المستثمرين في هذا الإطار مغلبين مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن والمواطن مضيفاً أن إعلان أرقام مبالغ فيها يدفع بعض السائحين للتوجه إلى تلك الدول طمعاً منهم في عدم إحساسهم بالغربة إضافة إلى أن شعور السائح بزيادة الطلب على هذه الدولة يجعله يثق في المقومات السياحية فيها رغم أن كل ما قيل لا يتعدى سوى أنه "لعبة تسويقية".

وأضاف أنه لا بد على الجهات الرقابية من التعاون مع الجهات الإعلامية وإمدادها بأرقام موثقة كما يجب محاسبة مطلقي هذه الشائعات ومحاسبتهم على الدراسات الوهمية التي يقوم بالترويج لها لكي تخدم مصالحهم.

وأكد عمار أحمد شمس عضو اللجنة الوطنية للسياحة أنه يفترض حُسن النية عن الوكالات التي تطلق هذه الإحصائيات معتقداً أن إطلاق مثل هذه الإحصائيات غير مجدٍ خاصة أن الفئة المستهدفة للسفر هم الشباب والأعمار التي تراوح بين 20-40 عاما وهم غالباً مطلعون بشكل جيد على بعض المنتديات السياحية التي تزودهم بمعلومات مفصلة عن الأماكن السياحية وأسعار الفنادق.

ويعتقد أن بعض المتلاعبين من الشركات السياحية تستغل اتباع السائح السعودي سياسة القطيع حيث إن معظم السائحين السعوديين يركزون خلال فترة محددة وتكون هنالك أعداد كبيرة تتجه إلى مثل هذه الدول مثل ماليزيا ودبي وتركيا.

[شرواك]

أسعار المواد الغذائية لن ترتفع .. و«الأوروبية» ستنخفض

مصادر تؤكد أن الارتفاع لن يشمل السلع الأساسية.

قال لـ ''الاقتصادية'' مسؤول حكومي، إن الأسعار ستكون في موسم رمضان لبعض المنتجات الأساسية ثابتة، وقد تشهد المنتجات الأوروبية انخفاضاً في أسعارها، ولن تكون هناك ارتفاعاتٌ كبيرة مقارنة بالعام الماضي. ويأتي حديث المسؤول، في الوقت الذي ألمحت فيه لـ ''الاقتصادية'' مصادر، عن توجّه تجار في سوق المواد الاستهلاكية إلى طرح منتجاتهم بأسعار ثابتة وخفض بعض المنتجات الأساسية خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لرفع أسعارها إلى 25 في المائة بعد شهر رمضان.

وتوقع عبد الله بلشرف نائب رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض، أن ترتفع الأسعار بين سلعة وأخرى نحو 20 إلى 25 في المائة، مشيراً إلى أنه بعد شهر رمضان تتضح نسب الارتفاع في أسعار السوق المحلية ومدى تأثرها بما يطرأ على الأسواق الخارجية التي تستورد منها.

من جانبه، قال واصف الكابلي عضو اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، إن الاهتمام الحالي يركز على موسم رمضان في محاولة من وزارة التجارة ورجال الأعمال والغرف التجارية لاحتواء الأسعار وكبح ارتفاعها رغم اضطراب الأسواق الخارجية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ألمحت لـ ''الاقتصادية'' مصادر، عن توجه تجار في سوق المواد الاستهلاكية إلى طرح منتجاتهم بأسعار ثابتة وخفض بعض المنتجات الأساسية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لرفع أسعارها إلى 25 في المائة بعد شهر رمضان.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' مسؤول حكومي، أن الأسعار ستكون في موسم رمضان لبعض المنتجات الأساسية ثابتة، وقد تشهد المنتجات الأوروبية انخفاضا في أسعارها، ولن تكون هناك ارتفاعات كبيرة مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع عبد الله بلشرف نائب رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض، أن ترتفع الأسعار بين سلعة وأخرى نحو 20 إلى 25 في المائة، مشددا على أنه بعد شهر رمضان تتضح نسب الارتفاع في أسعار السوق المحلية ومدى تأثرها بما يطرأ على الأسواق الخارجية التي تستورد منها، مؤكدا أن هناك اكتفاء ذاتيا في السوق المحلية للمواد الاستهلاكية الغذائية، وأن المخزون الاحتياطي يكفي ما بين 4 و6 أشهر للمواد الأولية. وفيما يخص حركة تكثيف مخزون المنتجات استعدادا لشهر رمضان هو تحرك طبيعي لمواجهة حجم الطلب، الذي يعتبر فرصة للتجار في السوق لتصريف كميات منتجاتهم المكدسة وضخها في السوق التي بات حجم العرض فيها أعلى من الطلب مما يحفزها إلى ثبات أسعارها خلال موسم رمضان.

وبيّن أن بعض المنتجات الأولية الأساسية انخفضت عن العام الماضي كالسكر والأرز والزيت والحليب، مرجعا السبب إلى وفرة المخزون الكبير من الأرز، على الرغم من أنه شهد ارتفاعا في أسعاره عالميا إلا أنه لم ينعكس بعد على السوق المحلية، مبينا أن أسعار السوق العالمية العام الماضي انخفضت إلا إنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة عادت الأسعار للارتفاع، لكن وفرة المخزون لستة أشهر في السوق السعودية أسهمت في عدم ارتفاعه في الوقت الحالي، والحد من انعكاسه في موسم شهر رمضان، وخلال الشهرين المقبلين ستكون الأسعار ثابتة مقارنة بالعام الماضي، متوقعا أن يكون سعر السلع الرئيسة أقل بسبب العوامل الاقتصادية الأخرى الأوروبية وسعر صرف اليورو الذي انخفض، حتى باتت البضائع المعروضة أكثر من الطلب.

وتوقع بلشرف أن تشهد السوق بعد موسم شهر رمضان، ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، بينما ستشهد بعض المنتجات الزراعية تفاوتا في الأسعار ما بين مرتفعة ومنخفضة السعر، وذلك بحسب كل صنف ونسبة الطلب والعرض على بعض المنتجات، خاصة أن السوق السعودية تعتبر سوقا مستورة، مما يعزز المخاوف بتعرضها لارتفاع الأسعار كانعكاس طبيعي لارتفاع الأسعار الخارجية في معظم المنتجات.

وقال إن السوق المحلية تتأثر بشكل غير مباشر بموجة ارتفاع الأسعار الخارجية، إلا أن التأثر يتم بحسب كل صنف من المواد الأساسية، مؤكدا أن سعر القمح سيكون ثابتا ولن يتعرض للارتفاع، لكن المنتجات الأخرى ستتأثر أسعارها تبعا لحجم الطلب والعرض الخارجي، مما يتسبب في تذبذب أسعارها ارتفاعا وانخفاضا، موضحا أنه قبل أربعة أشهر ارتفعت الأسعار وعادت لتشهد تراجعا، إلا أن انعكاس ارتفاع الأسعار المصاحبة للأسواق العالمية ستطرأ على السوق المحلية في الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يتوقع أن ترتفع معه الأسعار، مشيرا إلى أنه بعد وصول المخزون إلى نصف الكمية ستتجه السوق المحلية تلقائيا للارتفاع، إلا أنه لن يكون بالارتفاعات التي شهدتها السوق العام الماضي.

من جانبه، قال واصف الكابلي عضو اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، إن الاهتمام الحالي يركز على موسم رمضان في محاولة من وزارة التجارة ورجال الأعمال والغرف التجارية لاحتواء الأسعار وكبح ارتفاعها رغم اضطراب الأسواق الخارجية، فهم يسعون إلى التأكد من ضمان عدم ارتفاع الأسعار على المستهلكين في موسم رمضان، إذ القوة الشرائية فيه هي الأعلى خلال العام كله.

وبيّن أنه بعد رمضان تدرس طلبات التجار والموردين لرفع أسعارهم بعد اطلاع التجارة على مبرراتهم لرفع الأسعار، مشيرا إلى أنه في الغالب تتركز مبرراتهم في مشكلة توتر العملات وحركة سوق الدول المصدرة للمواد الاستهلاكية.

وأكد الكابلي أنه خلال فترة رمضان سيكون هناك ضابط للأسعار خاصة للمواد الأساسية، لافتا إلى أن نسبة خسارة التجار وتحديدا الموردين بعد التنظيم الأخير لن تتجاوز 5 في المائة، فالتجار هم المتحملون للخسارة لحين انتهاء موسم شهر رمضان، حتى يتمكن التجار والموردون من تقديم طلبات رفع الأسعار، إذ طرأ جديد في الأسواق الخارجية، حيث يعتمد رفع الأسعار على الأسواق العالمية، إذ السوق المحلية تتأثر بأي تقلبات في أسعار الدول المصدرة، نظرا لطبيعة السوق السعودية باعتبارها مستوردة، إلا أن هناك بعض العوامل المساعدة التي تساعد السوق للحد من عملية الارتفاع داخليا المتمثلة في الدعم الحكومي.

[شرواك]

قيل لأعرابي : لقد أصبح رغيف الخبز بدينار

فأجاب : والله ما همني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار

أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني

[شرواك]

نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأسمنت في مجلس الغرف

فجوة بـ 6 ملايين طن في سوق الأسمنت المحلي

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في السعودية وفق بيانات الربع الأول من 2012 نحو 60 مليون طن سنويا، وفي الصورة شاحنة تخرج أمس بكمية ناقصة من "الأسمنت المكيس" من أحد مصانع العاصمة الرياض.

حذرت شركات الأسمنت في السعودية من سرعة تنامي الفجوة بين حجم الطلب على الأسمنت في السوق المحلية والمعروض منه، مؤكدة في اجتماعات عقدتها مع وزارة التجارة والصناعة قبل فترة إلى جانب مخاطبات رسمية أخرى بهذا الشأن، أن هذه الفجوة تفاقمت في سوق الأسمنت المحلي بصورة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تقدر حاليا بنحو ستة ملايين طن، وأنه يجب التنبه إليها قبل أن تحدث أزمة حقيقية تتمثل في توقف أو تعثر المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.

وهنا أكد لـ ''الاقتصادية'' جهاد الرشيد، نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، ومدير عام شركة أسمنت اليمامة والتي تستحوذ على نحو 60 % من سوق منطقة الرياض، أن اللجنة عقدت اجتماعاً بالفعل قبل فترة مع مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة، تم خلاله توضيح الموقف الدقيق الذي تمر به شركات الأسمنت والناتج من نقص وارتفاع أسعار الوقود من جهة، وتنامي الطلب غير المدروس على الأسمنت من جهة أخرى.

وبيّن الرشيد أن هذا الطلب القوي نتيجة المشاريع الضخمة، التي تقوم بها الحكومة من مطارات وموانئ وطرق ومدن اقتصادية قضى على الفائض الذي كانت تتمتع به السوق المحلية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت "الاقتصادية" أن شركات الأسمنت في السعودية وجهت في اجتماع عقد مع وزارة التجارة والصناعة قبل فترة إلى جانب مخاطبات رسمية أخرى، تحذيرات دقيقة، تؤكد خلالها أن هناك فجوة بين العرض والطلب في سوق الأسمنت المحلي تفاقمت بصورة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تقدر حاليا بنحو 6 ملايين طن، وأنه يجب التنبه إليها قبل أن تحدث أزمة حقيقية تتمثل في توقف أو تعثر المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.

ووفق رصد ميداني وحديث لعاملين في قطاع الأسمنت فإنه رغم الاستقرار النسبي لأسعار الأسمنت محليا، ورغم وقف التصدير، إلا أن حجم المعروض من أسمنت التسليح المكيس في المدن الكبرى ومنها الرياض وجدة يشهد تراجعا ملحوظا، ما أجبر شركات أسمنت كبرى على فتح قوائم انتظار لتلبية طلبات العملاء أو حثهم على استخدام الأسمنت السائب من شركات الخرسانة الجاهزة.

وهنا أكد لـ"الاقتصادية" جهاد الرشيد، نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، ومدير عام شركة أسمنت اليمامة التي تستحوذ على نحو 60 من سوق منطقة الرياض، أن اللجنة اجتمعت بالفعل قبل فترة مع مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة، تم خلاله توضيح الموقف الدقيق الذي تمر به شركات الأسمنت والناتج عن نقص وارتفاع أسعار الوقود من جهة وتنامي الطلب غير المدروس على الأسمنت من جهة أخرى.

وأضاف: "بعض الشركات لديها خطوط إنتاج جاهزة لكن ليس لديها وقود كاف للإنتاج، مشيرا إلى أن الحديث عن وجود فائض في السوق كان صحيحا قبل عامين، وهي فترة شهد بعدها الطلب نموا غير مسبوق على صعيد مشاريع الأفراد أو الحكومة أو القطاع الخاص ليس فقط محليا بل وإقليميا".

وبين الرشيد أن هذا الطلب القوي نتيجة للمشاريع الضخمة التي تقوم بها الحكومة من مطارات وموانئ وطرق ومدن اقتصادية قضى على الفائض الذي كانت تتمتع به السوق المحلية، موضحا أن وقف التصدير لم يخدم السوق لأنه لا يوجد من يفكر في التصدير حاليا في ظل الطلب المحلي العالي غير المسبوق.

وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، أن الفجوة في سوق الأسمنت تشهد اتساعا سريعا إذ يتفوق الطلب على المعروض بمراحل كبيرة، مؤكدا أنه تم تحذير وزارة التجارة في خطابات رسمية من قبل اللجنة الوطنية تم الإشار فيها إلى حجم الفجوة والضرر المتوقع وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة منها معالجة مسألة وقود المصانع.

وحول عدم توافر الأسمنت المكيس المعروض في العاصمة الرياض أو فتح قوائم انتظار للعملاء، قال الرشيد إن هناك تعليمات وتوجيهات غير رسمية لحث العملاء على استخدام الأسمنت السائب "الخرسانة الجاهزة"، حيث نقوم نحن ببيع الأسمنت عليهم، وذلك بغرض الحد من انتشار السوق السوداء التي تنتج عن بيع بعض العملاء للأسمنت الذي يحصلون عليه من الشركة، وكذلك للحد من تذبذب الأسعار.

ونفى الرشيد أن يكون هناك قوائم انتظار، مشيرا إلى أن الأسمنت متوافر بسعر لا يتجاوز 12 ريالا للمستهلك، ولكننا نفضل أن يلجأ العملاء لشركات الخرسانة الجاهزة، وقال: "بالنسبة لأسمنت التشطيب وغيره فإنه متوافر بكميات كبيرة ونقوم ببيعه على العملاء مباشرة ويكفي أن نعلم أنه يوجد في الرياض أكثر من 70 شركة خرسانة جاهزة. إلى جانب أن الأسمنت المكيس الذي ينتجه مصنع اليمامة مثلا فإننا نقوم بتوفيره للقرى والهجر التي لا تصلها شركات الخرسانة، مشيرا إلى أن الشركة تبيع نحو 22 ألف طن يوميا، نسبة المكيس منه تبلغ نحو 30 في المائة، فيما البقية تشطيب وسائب.

هذا وقد توقفت شركات أسمنت في العاصمة الرياض عن استقبال طلبات عملائها من المواطنين منذ نحو شهر، بعد أن تراكمت طلبيات العملاء نتيجة لنمو الطلب وفق عاملين في إدارات الاستقبال في تلك الشركات، ما نتجه عنه قائمة انتظار طويلة، دفعت شركات الأسمنت للطلب من مراجعيها اللجوء إلى البسطات والباعة المتجولين (سوق سوداء) أو الاستعانة بالخرسانة الجاهزة.

وحسب مواطنين التقتهم الاقتصادية أمام ***** مكتب مبيعات إحدى شركات الأسمنت الكبرى في الرياض فإن حجم المتوافر من الأسمنت في سوق العاصمة الرياض لا يغطي الطلب المتنامي، كما أن أسعاره تشهد تذبذبا حاد تبعا لنشاط مصانع الأسمنت وحجم المتاح للبيع في السوق المفتوحة، إلى جانب أن الطلب على الخرسانة الجاهزة يتطلب أيضا حجوزات مسبقة، وشهد تعثرا وعزوفا من قبل المواطنين بعد قرار وقف تنقل الشاحنات في العاصمة الرياض الأخير نهارا.

موظف استقبال في شركة أسمنت كبرى - تحتفظ الصحيفة باسمها - قال لـ"الاقتصادية" بعد أن رفض طلبا للحصول على كمية من الأسمنت، أن عملية تسجيل الطلبيات توقفت منذ نحو أسبوع، ولا يمكن تلبية الطلبات قبل انتهاء شهر رمضان، ولدينا أوامر بعدم تسجيل طلبيات جديدة. وأضاف: "لماذا لا تستعين بالخرسانة الجاهزة من الشركات المنتشرة أو تلجأ إلى السوق إذا كنت مضطرا".

تكاليف النقل ومنع الشاحنات من التنقل داخل العاصمة الرياض نهارا، أضاف سببا آخر لأزمة العرض في السوق المحلية، إذ من جهه فضل المواطنين عدم اللجوء لشركات الخرسانة الجاهزة نظرا لطول فترة الانتظار التي تمتد لنحو 10 أيام وأكثر بسبب محدودية وقت التنقل، وكذلك أسهم في رفع أسعار المتاح لدى الموزعين من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بالأسعار أوضح الرشيد أن شركات الأسمنت ملتزمة بسعر البيع الرسمي للأسمنت وهو 12 ريالا الذي لم يطرأ عليه أي تغيير خلال سنوات طويلة، مفيدا بأن الإشكالية الموجودة حاليا بالرياض تتعلق بقيام بعض الموزعين الصغار ومباسط البيع باستغلال ارتفاع الطلب ورفع الأسعار عن سعر السوق لتحقيق هوامش ربحية إضافية على حساب المستهلك.

وفي هذا السياق شددت وزارة التجارة على فروعها المختلفة في المملكة بأهمية ضبط أسواق الأسمنت ومتابعتها، حيث أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط عمالة وافدة في المنطقة الغربية تقوم باستغلال زيادة الطلب برفع الأسعار إلى 20 ريالا للكيس والقيام بتعطيش السوق للمزايدة في الأسعار على المستهلكين الذين يضطرون في الغالب إلى الشراء بالأسعار المرتفعة لعدم توقف أعمالهم الإنشائية.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية عددا من قرارات التشهير بحق موزعي الأسمنت في عدد من مناطق المملكة عمدوا إلى رفع سعر الكيس عن سعر السوق، حيث تم تطبيق عقوبة التشهير على نفقة المخالف في الصحف المحلية. وتأتي تلك العقوبات التي اتخذتها وزارة التجارة تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر في وقت سابق، مؤكدة أن عقوبات التشهير بالمغالين في الأسعار في الصحف المحلية ستتواصل بعد التحقق من بعض مؤسسات التوزيع التي لوحظ عليها ارتفاع في أسعار مبيعاتها، وعدم التهاون في ردع المخالفين حفاظا على استقرار السوق المحلية.

ووفقا لمعطيات السوق فإن الطلب على قطاع الأسمنت سيبقى قوياً في 2012م، إلا أن إشكالات الوقود مع "أرامكو" قد تؤخر الطاقة الإنتاجية الجديدة ما يؤدي هذا الضغط المحتمل على العرض إلى وجود شح في بعض المناطق.

وتشير المؤشرات إلى أن عدم التوازن المحتمل بين العرض والطلب قد يصبح أكثر حدة في المنطقة الغربية والوسطى، حيث من المتوقع أن يكون الطلب أعلى إلى جانب الضغوط.

[شرواك]

سعر الحديد المستورد يقل 10 % عن السعودي

يؤكد متعاملون في قطاع الحديد أن هناك نقصا في الحديد فيما يخص المقاسات الكبيرة منه.

أوضح المهندس رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن سعر الحديد المستورد من الخارج، وخاصة من الدول المجاورة، يقل عن سعر الحديد المنتج محلياً بنسبة 10 في المائة.

وقال لـ ''الاقتصادية'': ''إنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري فائضاً في حديد التسليح من المقاسات الصغيرة أقل من 18 ملليمترا، بكمية تصل إلى نصف مليون طن، خاصة أن حجم الإنتاج ارتفع في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، كما أن هناك أيضاً زيادة في هذا الإنتاج ستشهدها السوق خلال العام المقبل، وذلك إما لزيادة خطوط الإنتاج في بعض المصانع أو دخول مصانع جديدة للسوق''.

وأكد العقيلي أنه في حال حدثت أزمة في السوق لمنتج الحديد، فإن تلك الأزمة ستكون مفتعلة كنوع من المضاربات من أجل رفع الأسعار، ولن تكون لها علاقة بعوامل العرض والطلب، مشيراً إلى أن سعر حديد التسليح بالنسبة للمقاسات التي يرتفع عليها الطلب بين 12 – 18 ملليمترا، مستقراً عند منطقة ثلاثة آلاف ريال.

ويرى أن الركود في الاقتصاد العالمي انعكس إيجاباً على أسعار الحديد في السعودية، وجعلها تشهد استقراراً أكثر من ذي قبل.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد مسؤول في صناعة الحديد، أن السوق السعودية تعاني نقصاً في بعض مقاسات الحديد من مقاسي 22، 28 ملم، وهي المقاسات التي تستخدم في تنفيذ المشاريع الكبرى بوجه عام، مشيراً إلى أن هناك تأخراً وتوقفاً جزئياً في تنفيذ المشاريع الجاري العمل عليها في منطقة مكة المكرمة، خاصة أن بعض مصانع الحديد لاعتبارات عدة منها مالية وإدارية وأيضاً لوجستية، تتوقف طاقتها الإنتاجية عند 80 في المائة من القدرة الإنتاجية الكلية لها.

ويأتي حديث المسؤول في وقت أكدت فيه تصريحات مختصين في قطاع المقاولات تحدثوا لـ «الاقتصادية»، أن النقص موجود فيما يخص المقاسات الكبيرة من الحديد، حيث من الصعوبة أن يجد المنفذ للمشروع حاجته والكمية المرغوب في الحصول عليها من خلال الطلب المباشر، وهو الأمر الذي يستلزم معه أن يكون هناك تخطيط مبكر لتنفيذ المشروع، مما سيمنح المصانع المنتجة للحديد فرصة لتوفير الكميات المطلوبة.

وأشار المختصون، إلى أن أسعار الحديد تشهد استقرارا في الوقت الحالي، وأن التوقعات تشير إلى أن سوق حديد التسليح ستشهد استقرارا لخمس سنوات مقبلة.

المهندس رائد العقيلي، نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، قال: "من المتوقع أن يشهد العام الجاري فائضاً في حديد التسليح من المقاسات الصغيرة أقل من 18 مليمترا، وبكمية تصل إلى نصف مليون طن، وخاصة أن حجم الإنتاج ارتفع في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، كما أن هناك أيضاً زيادة في هذا الإنتاج ستشهدها السوق خلال العام المقبل، وذلك إما لزيادة خطوط الإنتاج في بعض المصانع أو دخول مصانع جديدة للسوق".

وأكد العقيلي أنه في حال حدثت أزمة في السوق لمنتج الحديد، فإن تلك الأزمة ستكون مفتعلة كنوع من المضاربات من أجل رفع الأسعار، ولن يكون لها علاقة بعوامل العرض والطلب، مشيراً إلى أن سعر حديد التسليح بالنسبة للمقاسات التي يرتفع عليها الطلب بين 12 – 18 مليمترا، مستقرا عند منطقة ثلاثة آلاف ريال.

ويرى العقيلي أن الركود في الاقتصاد العالمي انعكس إيجابا على أسعار الحديد في السعودية، وجعلها تشهد استقرارا أكثر من ذي قبل، مفيداً أن سعر الحديد المستورد من الخارج وخاصة من الدول المجاورة يعد أقل من سعر الحديد المنتج محلياً وبنسب لا تقل عن 10 في المائة.

وأشار العقيلي إلى أن التوقعات تشير إلى سوق حديد التسليح سيشهد استقرارا لخمس سنوات مقبلة، خاصة أن المشاريع التطويرية الكبرى وصلت إلى ذروتها في الإنجاز وقامت بتغطية نسبة كبيرة من احتياجها.

من جهته، قال المهندس زهير بن أحمد زهران، عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: "من الصعوبة بمكان توفير المقاسات الكبيرة من الحديد من خلال الطلب المباشر، وهو الأمر الذي يجب أن يكون له تخطيط مسبق وحتى يتم تلافي وجود أي نقص قد يتسبب في تعثر المشروع"، مردفاً: "من يخطط ويطلب الكميات الكافية من الحديد بمختلف مقاساته منذ وقت مبكر، فلن يقع في أزمة، ولكن أولئك الذين يفاجأون بعدم وجود كميات الحديد المطلوبة لديهم، فإنهم عملوا دون تخطيط مبكر".

وأشار زهران، إلى أن السوق لا تعاني في الوقت الحالي أي أزمة في الحديد، إلا أن هناك زيادة في الأسعار تراوح بين نسبة 5 و10 في المائة ارتفاعا وانخفاضا، وهي بسبب الطلب الداخلي وليس لها أي علاقة بالعوامل الخارجية من عملات أو مواد خام.

وأفاد أنه أمر اعتيادي نظراً لحجم الطلب المرتفع، وأن الزيادة لا تصل إلى تلك النسبة التي شهدتها السوق قبل ثمانية أشهر مضت.

وأكد زهران أن الشراء المباشر قد لا تتوافر من خلاله الكميات، ولكن المصانع قادرة على توفير الكميات في حال كان الطلب قبل ذلك بنحو أسبوع إلى أسبوعين، مؤكداً أن الموردين قادرون على توريد جميع المقاسات.

ولم يستبعد زهران قيام تحالفات بين مجموعة مقاولين لاستيراد كميات حديد من الخارج، وذلك في ظل وجود صعوبة لدى المقاول الواحد في تخزين الحديد أو استخدامه بشكل مباشر، لافتاً إلى أن هذه التحالفات غير ملاحظة في الوقت الحالي، ولكنها قد تحدث في حال ارتفعت أسعار الحديد كما حصل في فترات سابقة.

في حين، أوضح أسامة الزهراني، مدير التسويق والمبيعات في مصنع حديد الجنوب، أن السوق لا تشهد فائضاً من كميات إنتاج الحديد، وإنما هناك توازن فيما بين حجم الطلب والعرض سواءً من كميات الإنتاج المحلي أو المستورد بالنسبة للمقاسات الصغيرة من الحديد كمقاس 12، 16، 18 مليمترا، مبيناً إن النقص الفعلي موجود وبنسب بسيطة في مقاسات الحديد الكبيرة كمقاس 22، 28 مليمترا، وهي المقاسات التي تستخدم في المشاريع الكبرى.

وأشار الزهراني إلى أن هناك مشاريع توقفت ولو جزئياً عن التنفيذ في انتظار إنتاج المصانع لتلك المقاسات من الحديد، مردفاً: "المصانع حتى تنتج كميات الحديد فإن خطوطها الإنتاجية في كل أسبوع تقوم بإنتاج مقاس من المقاسات، والذي يتبعه بعد ذلك إنتاج مقاس آخر، وأن هذا الأمر يتم حتى الانتهاء من كل المقاسات والعودة مجدداً وفق جدولة مسبقة يحكمها توجه كل مصنع على حدة"، مبيناً أن مشاريع المنطقة الغربية تعاني نقصاً في الحديد ذي المقاسات الكبيرة التي تزيد على 20 مليمترا.

وقال الزهراني: "من الصعوبة بمكان أن نقول إن السعودية تشهد فائضاً كبيراً من الحديد المنتج، وذلك على الرغم من وجود ركود اقتصادي في معظم دول العالم، وحتى أن هذا الأمر يسري على بعض دول الخليج، وأما الحال في السعودية فمختلف تماماً، حيث إن عجلة المشاريع مازالت تدور وهناك انتعاش اقتصادي فعلي، وهو الأمر الذي دفع ببعض الموزعين إلى الاستيراد من الخارج".

ونفى الزهراني، تلك الأحاديث التي كانت تدور في الأوساط العقارية حول وجود اتحاد وتحالف بين المقاولين لاستيراد الحديد من الخارج.

وأشار إلى أن الأمر يخص موزعي الحديد وليس المقاولين المعنيين بتنفيذ المشاريع سواء كانت مشاريع فردية أو حكومية وخلافها من المشاريع الأخرى مهمها اختلف نوعها أو حجمها.

وأفاد الزهراني أن كميات الاستيراد للحديد لم تتوقف من السابق، وأن التوقعات والمؤشرات الميدانية تشير إلى أن كميات الاستيراد زادت على السابق، لافتاً إلى أن الاستيراد ليس بسبب الأسعار المعمول بها في السوق، بل إن حاجة السوق تدعو إلى ذلك، حيث إن حجم السوق خلال العام الجاري 2012 يقدر بأكثر من ثمانية ملايين طن من الحديد، وهو الرقم الذي يواجهه حجم إنتاج من المصانع المحلية يراوح في منطقة سبعة ملايين طن.

ولفت مدير التسويق والمبيعات في مصنع حديد الجنوب، إلى أن عمليات الاستيراد للحديد من بعض الدول الأخرى، لن يكون لها دور في إلحاق الضرر أو الخسائر بالسلعة المحلية، حيث إن هناك طفرة كبيرة في المشاريع التنموية التي حاجة الطلب لها متزايدة من منتج الحديد، وذلك لدرجة أن المصانع المحلية لا تستطيع أن تواكب حجم ذلك الطلب، وخاصة أن هناك مصانع لا يمكنها أن تنتج بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك لاعتبارات مالية وإدارية ولوجستية، تجعل من كمية إنتاجها تراوح عند 80 في المائة من طاقتها الإنتاجية الكلية.

وحول أسعار الحديد، يرى الزهراني، أن أسعار الحديد في السوق المحلية تعد معقولة مقارنة بحجم ذلك الطلب المرتفع، وهو العنصر الذي يتحكم في الأسعار في سلعة الحديد، فبمجرد ارتفاع الطلب على الحديد يرتفع السعر، والعكس صحيح، لافتاً إلى أن أسباب انخفاض الأسعار في بعض الدول الأخرى يعود إلى انخفاض حجم الطلب لديهم نظراً للأزمات الاقتصادية التي تعانيها بعض البلدان، ولأسباب أخرى تتعلق بضعف الحركة التنموية وقلة عدد المشاريع الكبرى.

وعاد الزهراني ليؤكد أن مشاريع المنطقة الغربية تأخرها سيكون جزئيا، وأن من المأمول ألا تصل إلى التعثر في سير عمليات التنفيذ الجارية، مفنداً أسعار الطن من الحديد 16 مليمترا بنحو 2900 ريال في الرياض وفي محافظة جدة بـ 2945 ريالا، وأما بالنسبة لمقاس 14 مليمترا فيزيد سعره على الـ 16 مليمترا بنحو عشرة ريالات، ومقارنة بمقاس 12 مليمترا فإن الزيادة تصل إلى 30 ريالاً، مبيناً أن جميع المقاسات الكبيرة من 16 – 32 مليمترا فإن السعر المعمول به موحد ولا يختلف بين مقاس وآخر.

وأبان الزهراني، أن السوق مستقرة وليس من المترقب في الوقت الحالي وجود عجز بذلك الحجم الكبير، حيث إن أي عجز قد يحدث خلال الفترة القادمة فإن باب الاستيراد مفتوح ويتم سد ذلك العجز من خلاله، مستدركاً أن فترة الصيف الآن ويليها شهر رمضان من المستبعد أن تشهد ارتفاعا في حجم الطلب على الحديد، وأن الانخفاض أمر وارد وبات ملاحظاً في الوقت الحالي، خاصة أن النشاط العمراني كالمعتاد ينخفض في مثل هذه الفترة مقارنة بباقي شهور السنة.

وشدد الزهراني على أن أي طلبات في زيادة أسعار طن الحديد في السعودية في الوقت الحالي تعد من الأمور غير المنطقية، وذلك في ظل الموازنة بين حجم العرض والطلب، وكذلك لانخفاض حجم الطلب والأسعار أيضاً في دول أخرى بخلاف السعودية التي تشهد حركة تنموية متسارعة، ومشاريع تنموية وتطويرية كبرى.

[شرواك]

رفعوا سعر الكيس 4 ريالات فوق القيمة التي حددتها الوزارة

مداهمات تفكك «الأسواق السوداء» للأسمنت

موظفو وزارة التجارة والأمن خلال مداهمتهم أمس عددا من أسواق الأسمنت في الرياض.

وسعت وزارة التجارة والصناعة من حملات الدهم الميدانية التي تنفذها لتفكيك الأسواق السوداء للأسمنت المنتشرة في العاصمة وبعض المدن الأخرى، حيث أحكمت الوزارة أمس، قبضتها على 12 شاحنة في الرياض، عمد بائعوها إلى تسويق أكياس الأسمنت على المواطنين بأسعار تراوح بين 17 و18 ريالا للكيس الواحد، وذلك في مخالفة صريحة للقرار الصادر من الوزارة بتحديد سعر بيع كيس الأسمنت للمستهلك النهائي بـ 14 ريالا.

وقال لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة ستعمل من خلال حملات مستمرة ومنظمة على رصد المخالفين لبيع الأسمنت وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أحكمت وزارة التجارة والصناعة أمس، قبضتها على 12 شاحنة في الرياض، عمد بائعوها إلى تسويق أكياس الأسمنت في السوق السوداء على المواطنين بأسعار تراوح بين 17 و18 ريالا للكيس الواحد، وذلك في مخالفة صريحة للقرار الصادر من الوزارة بتحديد سعر بيع كيس الأسمنت للمستهلك النهائي بـ 14 ريالا للكيس.

ودهمت فرق الوزارة بعد ظهر أمس المخالفين في سوق الأسمنت خلف محطة الفحص الدوري شرقي الرياض، حيث تمكنت من ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات الأمنية.

"الاقتصادية" حضرت هناك، ورصدت تحركات المخالفين في السوق وبيعهم أكياس الأسمنت بقيمة ترتفع عن السعر الرسمي والأساسي المحدد من قبل الحكومة وهو 14 ريالا للكيس، كما رصدت وجود عمالة مخالفة في السوق تعمل على بيع الأسمنت على شاحنات لا تمت لكفلائهم بأي صلة.

وهنا، قال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة تلقت بلاغات عديدة من قبل مواطنين، تفيد في طياتها وجود عمالة في سوق الأسمنت شرقي الرياض تبيع الأسمنت بقيمة مرتفعة عن السعر الأساسي (14 ريالا) بزيارة ثلاثة إلى أربعة ريالات في الكيس الواحد.

وأكد المصدر أن وزارة التجارة نفذت حملة دهم على السوق بناء على ما وردها من بلاغات المستهلكين، حيث تم ضبط 12 شاحنة مخالفة تبيع كيس الأسمنت بسعر يراوح بين 17 و18 ريالا، مشيرا إلى أنه تم تسليم العمالة المخالفة للشرطة مع التحفظ على سياراتهم، وقيام موظفي الوزارة ببيع أكياس الأسمنت للمستهلكين بالسعر الرسمي 14 ريالا للكيس.

منسوبو وزارة التجارة دهموا شاحنات تبيع الأسمنت بزيادة 4 ريالات عن السعر المحدد.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على توافر الأسمنت في جميع مناطق المملكة بالأسعار الرسمية المحددة سابقا من الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل من خلال حملات مستمرة ومنظمة على رصد المخالفين لبيع الأسمنت وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ولفت المصدر إلى أن حملة المداهمات مستمرة على جميع المخالفين في منافذ بيع السلع للمستهلك النهائي، مؤكدة في الوقت نفسه أن المخالفين لأنظمة الوزارة المتعلقة بشؤون المستهلك سيكونون عرضة للجزاءات والغرامات والإحالة للجهات الأمنية.

أكدت وزارة التجارة أن كميات الأسمنت متوافرة للمستهلكين في الرياض، وفي الصورة شاحنة محملة بأكياس الأسمنت في أحد مواقع البيع.

وطمأن المصدر المستهلك بتوافر كميات من الأسمنت كافية لاحتياج المنطقة.

وأهابت وزارة التجار بجميع المستهلكين من مواطنين ومقيمين الإبلاغ عن أي حالات تجاوز لهذه الأسعار من خلال الاتصال بمركز التفاعل مع المستهلك على الهاتف المجاني 8001241616، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر حساب الوزارة في "تويتر" أو البرامج الإلكترونية المتاحة في الهواتف الذكية، التي تمكن المستهلك من إبلاغ الوزارة عن المخالفة مع إتاحة توثيقها بالصور وإحداثيات الموقع المخالف.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق، إنه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوفير كميات إضافية من الأسمنت عن طريق إمداد التوسعات الحديثة للمصانع بالوقود وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وأن يكون ذلك بأسعار مناسبة للمواطنين، فقد عملت بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية على وضع هذا التوجيه الكريم موضع التنفيذ مما سيوفر كميات إضافية تعادل 15 في المائة زيادة في الوفر في الأسواق، كما سيوفر كميات إضافية تقدر بـ 150 مليون كيس أسمنت سنوياً.

كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 457 وتاريخ 25/4/1433هـ بتحديد سعر بيع كيس الأسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالا تسليم المصنع و14 ريالا للمستهلك النهائي في مباسط ومحال بيع الأسمنت، وتحديد سعر الطن السائب بـ 240 ريالا.

[شرواك]

التشهير والغرامات والإغلاق.. عقوبة المتلاعبين بأسعار سلع رمضان

وزارة التجارة ستطلق على موقعها الإلكتروني مؤشراً خاصاً بالمواد الغذائية والسلع الرمضانية يتم تحديثه بشكل يومي. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»

أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة أن الوزارة على وشك الانتهاء من رصد أسعار المواد الغذائية، والسلع الرمضانية بشكل خاص وسيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيظهر الرصد أسعار السلع ومتغيراتها، والكميات المتواجدة، وحاجة السوق لمعالجتها وضخ السوق بالكميات التي تعاني من شح خلال الفترة القادمة تحسبا لدخول رمضان وارتفاع الطلب على المواد الغذائية الذي بدوره يقود الأسعار إلى الارتفاع.

كما تستعد الوزارة لإطلاق المؤشر الموسمي الخاص بالسلع الرمضانية عبر الموقع الإلكتروني فور الانتهاء من عملية رصد الأسعار، ليتم تحديث الأسعار بشكل يومي خلال شهر رمضان، وذلك لإطلاع المستهلك على أسعار السلع يومياً باعتباره شريكاً للوزارة في الكشف عن أي تلاعب بالأسعار من قبل الموزعين وقطاع التجزئة.

وتوعدت وزارة التجارة بالتشهير وفرض غرامات مالية وإغلاق محال المتلاعبين بالأسعار تطبيقا للأمر السامي الذي ينص على التشهير بالمتلاعب كائنا من كان، حيث كثفت الوزارة الجولات الرقابية على المحال ورفعت أيام العمل لتشمل الخميس والجمعة، مع استمرار الجولات حتى الساعات الأولى من منتصف الليل استعدادا للإقبال الكبير على السلع الرمضانية.

وأوضح صالح الخليل وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك، أن الوزارة على وشك الانتهاء من رصد أسعار السلع الذي استغرق شهراً لمتابعة السوق من قرب ومعرفة متحركات السوق ورصد الأسعار ومقارنتها بأسعار العام الماضي وبحث أسباب ارتفاعها في بعض السلع.

وأضاف الخليل أن الوزارة بدأت فعليا بالخطوات الرقابية المعمول بها في المواسم حيث عملت على تكثيف الجولات الرقابية في جميع المنافذ، والعمل على مدار الأسبوع لتشمل الخميس والجمعة، ورفع ساعات العمل إلى منتصف الليل. وبين أن الوزارة لا تعتمد على كمية المراقبين بقدر اهتمامها باستمرارية تواجد المراقبين في السوق، مضيفاً أنه وبحسب الأمر السامي الذي ينص على التشهير بكائن من كان من المخالفين والمغالين في الأسعار. وبحسب أحكام التموين في الأحوال غير العادية، فإن الوزارة تفرض العقوبات التي يتصدرها التشهير وإغلاق المحال والغرامات المالية. وقد طبقت هذه العقوبات على بعض أنواع السلع مثل الشعير وغيره.

إلى ذلك، أكد عدد من التجار المتعاملين في قطاع التجزئة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الرمضانية، مرجعين ذلك إلى الاضطرابات الحاصلة في بعض دول الإنتاج لهذه المواد، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام للمنتجات. وأوضحوا أن المستهلك الأخير لن يشعر بالارتفاع خاصة مع العروض الترويجية للسلع الرمضانية التي تتنافس المراكز التجارية في عرضها.

وقال سالم بالخشر رئيس مجلس إدارة شركة إخوان الغذائية إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيكون للمواد الخام للمنتجات، أما السلع الرمضانية فإن العروض الترويجية التي تتنافس عليها المراكز الغذائية ستعمل على استقرار الأسعار إلى حد كبير ولن تؤثر في المستهلك، إضافة إلى وفرة المخزون الذي سيسعى أغلب الموردين إلى مضاعفته لرمضان تحسبا لارتفاع الطلب مما يمنع أي زيادات غير مبررة.

[ايمو2]

الله يعطيك العافية

[شرواك]

الله يعطيك العافية

الله يعافيك ،،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

حظر منتجيْن لطلاء الأظافر يصيبان بالسرطان وتهييج الأعصاب

منتج (إس إس بي) لطلاء الأظافر منع من الأسواق لاحتوائه على مادة الفورمالدهيد الخطرة.

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج "بنجور نايل بوليش" Bonjour nail polish لطلاء الأظافر بسبب احتوائه على نسب من الرصاص تتجاوز الحد المسموح به، ومن منتج (إس إس بي SSB) لطلاء الأظافر بسبب احتوائه على نسب من مادة الفورمالدهيد تتجاوز الحد المسموح به من تلك المادة.

«بنجور نايل بوليش» منتج لطلاء الأظافر يحتوي على نسبة عالية من الرصاص.

وأوضحت الهيئة أن التعرُّض لمادة الفورمالدهيد على المدى الطويل قد يكون سبباً للسرطان، لافتة الانتباه إلى أنه فيما يخص مادة الرصاص، فإن النسبة القصوى المسموح بها كشوائب 20 جزءاً من مليون، كما هو منصوص عليه في المواصفة القياسية الخليجية، وتتضمّن مخاطر مادة الرصاص في حال تجاوزها النسبة القصوى المسموح بها في تأثيرها في الجهاز العصبي، وارتفاع ضغط الدم.

وأضافت الهيئة أنه في إطار الدور الرقابي لها لمتابعة سلامة منتجات التجميل، وبعد جمع وتحليل عديد من العيّنات لمنتجات طلاء الأظافر من مختلف الماركات، للتأكد من نسبة مادة الفورمالدهيد ونسبة الرصاص، بيّنت نتائج التحليل احتواء منتج بنجور نايل بوليش على نسب من الرصاص تتجاوز الحد المسموح به من الرصاص مخالفاً للمواصفة القياسية الخليجية الخاصة بمتطلبات ملمع الأظافر.

كما بيّنت احتواء منتج (إس إس بي SSB) على نسب من مادة الفورمالدهيد تتجاوز الحد المسموح به من تلك المادة، ومخالفة المواصفة القياسية الخليجية رقم (2009/1943GSO) الخاصة بمتطلبات السلامة في منتجات مستحضرات التجميل، مؤكدة أنها قامت بمخاطبة الجهات المختصة لسحب هذين المنتجين من الأسواق، ومنع دخولهما إلى السعودية.

وبيّنت الهيئة أن مخاطر مادة الفورمالدهيد في حال تجاوزها 0.2 في المائة، كما هو منصوص عليه في المواصفة القياسية الخليجية تتضمن تهييج العين واضطرابات الجهاز العصبي المتمثلة في الصداع والإحساس بالحرقان واضطرابات في الجهاز التنفسي تشمل الكحة وضيقاً في التنفس.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم شراء المنتجين والتخلص من العيّنات، التي بحوزتهم، ناصحة بالتأكد من وجود المعلومات الكافية على منتجات التجميل كاسم المصنع والمحتوى ورقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل رسالتها التوعوية من خلال الإعلان عن أي مستحضرات أو منتجات مضرة بصحة المستهلك، مفيدة أنه في إمكان المستهلك الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات، التي أعلنتها الهيئة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.

[شرواك]

التجارة تخالف محلا شهيرا خدع المستهلكين بإعلان مضلل

خالفت وزارة التجارة اليوم محلا شهيرا نشر إعلانا مضللا في الصحف اليومية أعلن عبره عن سعر مخفض لمشروب رمضاني قبل أن يتفاجئ المستهلكون باحتساب العلبة الواحدة بالسعر المخفض المعلن فيما تكون سعر العلبة الأخرى بسعرها الأصلي المرتفع الذي لم يوضح في الإعلان ، وقالت وزارة التجارة التي نشرت خبر المخالفة عبر حسابها في تويتر إنها ألزمت المحل بالتخفيض وإلغاء الإعلان.

[شرواك]

«الداخلية» تطالب «التجارة» بأسماء التجار المتلاعبين بالأسعار ومحاسبتهم

سعوديان يتسابقان على دفع تكلفة مشترياتهما أمس في أحد مراكز التسوق في الرياض. وتكتظ المراكز التجارية في الفترة الحالية بالمتسوقين استعدادا لشهر رمضان.

أبلغت "الاقتصادية" مصادر أن وزارة الداخلية طالبت وزارة التجارة والصناعة بضرورة الرفع إليها بأسماء المخالفين من التجار الذين يقومون حالياً أو خلال شهر رمضان المبارك، برفع أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية، ومحاسبتهم على ذلك.

وبينت المصادر أن الوزارة تلقت خطاباً من وزارة الداخلية، وذلك بعد أن زودت فروع وزارة التجارة والصناعة في المدن السعودية هذه الجهة بتقارير شهرية عن متوسط أسعار المواد الغذائية بشكل خاص والأسعار بشكل عام، ما أدى إلى قيام هذه الجهة بإصدار توجيهات إلى إمارات المناطق تبين فيها أنه وردت إليها معلومات عن استمرار ارتفاع كثير من أسعار المواد الغذائية، ووجود تفاوت كبير في أسعار بعضها بين المراكز والأسواق التجارية في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين منهم.

وأشارت المصادر إلى أن الخطاب شدد على أن المطلوب تحديداً هو ما يلاحظ من ارتفاع أسعار مادة أو أكثر من المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو الأدوية بالاشتراك مع الجهات ذات الاختصاص، ويتم رفع تقرير إذا حدث ذلك، وليس المطلوب تقريراً شهرياً عن الأسعار.

وفي السياق ذاته، استنفرت الجهات الرقابية في وزارة التجارة والصناعة فرقها استعدادا لموسم شهر رمضان لضبط الأسواق والإبلاغ عن أية حالة استغلال لهذا الموسم يتم فيها رفع الأسعار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أفصحت لـ''الاقتصادية'' مصادر أن وزارة الداخلية شددت على وزارة التجارة والصناعة بضرورة الرفع إليها بأسماء المخالفين من التجار الذين يقومون حالياً أو خلال شهر رمضان المبارك، برفع أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية، ومحاسبتهم على ذلك.

وبينت مصادر في فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة أن الوزارة تلقت خطاباً من وزارة الداخلية وذلك بعد أن زودتها فروع وزارة التجارة والصناعة في المدن السعودية بتقارير شهرية عن متوسط أسعار المواد الغذائية بشكل خاص والأسعار بشكل عام، مما أدى إلى قيام وزارة الداخلية بإصدار توجيهات إلى إمارات المناطق تبين فيها أنه وردت لها معلومات عن استمرار ارتفاع الكثير من أسعار المواد الغذائية، ووجود تفاوت كبير في أسعار بعضها بين المراكز والأسواق التجارية في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين منهم.

وأشارت المصادر إلى أن الخطاب شدد على أن المطلوب تحديداً هو ما يلاحظ من ارتفاع أسعار مادة أو أكثر من المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو الأدوية بالاشتراك مع الجهات ذات الاختصاص، ويتم رفع تقرير إذا ما حدث ذلك، وليس المطلوب تقريراً شهرياً عن الأسعار.

وفي السياق ذاته، استنفرت الجهات الرقابية بوزارة التجارة والصناعة فرقها استعدادا لموسم شهر رمضان لضبط الأسواق والإبلاغ عن أي حالة استغلال لهذا الموسم يتم فيها رفع الأسعار، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوصيات الجهات المسؤولة في المناطق، ولا سيما أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب تشكل عبئاً على محدودي الدخل.

من جهته أشار علي رضا عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة إلى أن بعض المراكز التجارية تُسعر حسب تقديرها على ما يقبل المستهلك أن يدفعه مقابل الخدمات التي تقدمها هذه المراكز التي تشمل البيئة التسويقية للمركز، قائلاً: ''لكن في أغلب الحالات لا أرى شخصياً سببا مقنعا لهذا التراوح في الأسعار، وتابع القول: ''إن أفضل وسيلة لمجابهة هذا التراوح في أسعار البيع هي عبر تثقيف المستهلك خاصة أرباب المنازل عن أهمية التسوق ومقارنة الأسعار بين المنشآت التجارية المختلفة، وتشجيع المتاجر التي توفر أفضل الأسعار وأفضل مستويات الخدمة''.

تشديد على مراقبة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»

مضيفاً أن تثقيف المستهلك على أفضل طرق التسوق ونشر الوعي للمستهلك السعودي يجب أن يكون من أولويات جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة.

وقال رضا: ''علينا أن نوصل الرسالة للمستهلك السعودي أن الخيارات كثيرة في أسواقنا وعليه مقارنة الأسعار والجودة عند الشراء، فقيام المستهلك بمقارنة الأسعار من أهم دوافع هذه المنشآت التجارية للمنافسة بين بعضها عبر تخفيض الأسعار وتحسين الخدمة''.

وأرجع رضا ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة أمور، الأول يكمن في انخفاض سعر صرف الدولار وبالتالي الريال السعودي، بسبب ارتباطها ببعض مقابل سلة من العملات الأجنبية، ولا يقصد هنا الانخفاض قصير المدى أو نتيجة تذبذب سعر الصرف العادية، إنما الانخفاض طويل المدى خلال ما يقارب العشر سنوات الماضية التي، في أغلب التقديرات، تشير إلى أن سعر الصرف للعملة الأمريكية وبالتالي الريال قد انخفض بما يقارب الثلث.

أما العامل الثاني، بحسب رضا، فيرجع إلى عامل اقتصادي دولي خارج عن سيطرتنا وهو التضخم في أسعار المواد الأولية التي حصل خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع أسعار سلع مختلفة من بترول ومعادن وأيضاً شمل المواد الغذائية، ومن الصعب أن نحدد الأسباب حتمياً، لأنها تختلف من شح في الإنتاج في بعض الحالات إلى ازدياد غير متوقع في الطلب على السلعة في حالات أخرى.

وحول العامل الثالث أشار رضا إلى الارتفاع في أسعار الإنتاج والتوزيع، بسبب ارتفاع أسعار النفط والأجور لكون سعر النفط قبل ثلاث سنوات كان يقارب نصف ما هو عليه اليوم أو أقل، وبما أن سعر الطاقة يلعب دورا كبيرا في أسعار إنتاج جميع أنواع السلع وبأسعار توزيعها أيضاً وإيصالها إلى المستهلك، فكان لا بد أن نرى تأثير ارتفاع سعر البترول يترجم إلى ارتفاع أسعار في السلع وتكاليف توزيعها وإيصالها، وبما أن السعودية تستفيد من ارتفاع أسعار النفط الذي يقود اقتصادنا للانتعاش، ولكن يجب علينا أن نتوقع أن ارتفاع أسعار البترول يتسبب في ارتفاع أسعار جميع السلع التي نستوردها، لكون السعودية من أكثر الدول في العالم اعتماداً على السلع المستوردة، ونجد أن ارتفاع أسعار إنتاج السلع في مختلف دول العالم ينعكس على أسعارنا المحلية.

[شرواك]

التشهير بمزيد من التجار المخالفين خلال أيام

التشهير سيجري خلال الأيام المقبلة عبر الصحف.. وبالأسماء.

أوضح لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة أسماء تجار مخالفين ومراكز تجارية.

وقال المصدر ''الوزارة ستواصل التشهير بالمخالفات التجارية لكل المخالفين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنها مستمرة في التشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد عدد آخر من الشركات المخالفة، التي تورطت في أعمال أضرت بالمستهلك، وأن التشهير سيجري خلال الأيام المقبلة عبر الصحف، وبالأسماء''.

وأشار إلى أن القضايا التي سيتم التشهير بها وتم ضبها في عدد من المناطق تتمثل في: الغش التجاري، التستر التجاري، والمغالاة في الأسعار.

وأضاف المصدر ''بالنسبة للعقوبات الصادرة والغرامات فهي تختلف حسب الحالة التي تم ضبطها، كما أنه لا توجد أي مفاوضات مع المحكوم عليهم، بالنظر إلى أن تلك الأحكام آخذة صفة القطعية''. وتابع ''إن الوزارة تتبع الأنظمة في عملية التشهير؛ حيث نص نظام الغش التجاري والتستر التجاري بالتشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم، وأن هذه الأحكام قد صدرت بعد أن تم ضبط المخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة، ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام واستكمال إجراءات التحقيق من قبلهم بشكل محايد، ومن ثم الرفع لديوان المظالم كجهة قضائية تصدر أحكامها بالعقوبة''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تواصل التشهير بالمخالفات التجارية لعدد من المخالفين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنها مستمرة في التشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد عدد آخر من الشركات المخالفة، والتي تورطت في أعمال أضرت بالمستهلك، وأن التشهير سيجري خلال الأيام المقبلة عبر الصحف، وبالأسماء.

معلوم أن الوزارة شهرت بثلاث شركات وهي: "الدانوب" لبيعها مواد غذائية منتهية الصلاحية، و"سالم بانعيم" للغش التجاري، و"العولقي" للغش التجاري أيضاً.

وقال المصدر إن القضايا التي سيتم التشهير بها تتمثل في: الغش التجاري، والتستر التجاري، والمغالاة في الأسعار، مبيناً أنه تم ضبطها في عدد من المناطق في السعودية.

وأضاف: "بالنسبة للعقوبات الصادرة والغرامات فهي تختلف حسب الحالة التي تم ضبطها، كما أنه لا توجد أي مفاوضات مع المحكوم عليهم بالنظر إلى أن تلك الأحكام آخذة صفة القطعية".

وتابع: "إن الوزارة تتبع الأنظمة في عملية التشهير حيث نص نظام الغش التجاري والتستر التجاري بالتشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم، وأن هذه الأحكام قد صدرت بعد أن تم ضبط المخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام واستكمال إجراءات التحقيق من قبلهم بشكل محايد ومن ثم الرفع لديوان المظالم كجهة قضائية تصدر أحكامها بالعقوبة".

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت لـ"الاقتصادية" الأسبوع الماضي أن ما اتخذته من إجراءات تتعلق بالتشهير في المخالفات التجارية تأتي إنفاذا للأمر السامي بالتشهير بالمغالين في الأسعار، والمتلاعبين في الأسواق، وكذلك تطبيقا لأنظمة مكافحة الغش التجاري، والتي تنص على التشهير بالأحكام الصادرة في قضايا الغش التجاري، مشيرة إلى أن إعلانات الوزارة لتوعية وتحذير المستهلكين من السلع المغشوشة والممارسات التجارية غير النظامية تأتي أيضاً للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأوضحت الوزارة في حينها أن من واجبها حماية المستهلكين من أي إعلانات مضللة من قبل التجار والمراكز التجارية، مبينة في الوقت ذاته أن هذه الممارسات لا تشكل السمة العامة للتجارة في السعودية، بل هي ممارسات محدودة من قبل ضعاف النفوس، وأن ما قام به عدد من منافذ البيع من تقديم عروض تخفيض على سلع رمضانية يعد بادرة يشكرون عليها، وأن الوزارة لن تتردد في مخالفة المتورطين في ممارسات تجارية غير نزيهة.

وقال المصدر المسؤول في وزارة التجارة خلال حديثه لـ"الاقتصادية": "إذا كانت هناك أي إعلانات مضللة من قبل المراكز التجارية فإن الوزارة تعلق على هذا الإعلان وتوعي المستهلك بحقه، وتوضح الخلل الموجود، كما أنه في حال تم عرض سلع منتهية الصلاحية، أو مغالاة في الأسعار فإننا نقوم بالدور القانوني نفسه بحيث نضمن عدم تضرر المستهلكين".

ولفت المصدر إلى أن من حق أي مستهلك متضرر من شراء السلع المنتهية الصلاحية إرجاع تلك السلع إلى المركز التجاري وأخذ التعويض عنها، مؤكداً أن هذا لا يسقط حقه في المطالبة القضائية إذا لحقه ضرر صحي.

وتأتي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة أخيراً تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر في آذار (مارس) 2011، الذي يقضي بأن: "تقوم الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم بإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً مَن كان المخالف، مع عدم التسامح والتراخي والتساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار".

يذكر أن السعودية أقرت منتصف كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 إجراء عشرة تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، حيث تضمنت إيقاف التعاملات الإلكترونية والتجارية والمالية على المخالف الذي يتم إيقاع العقوبة عليه ولا ينفذها خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدورها، على أن يراعى في الفترة المحددة الأعياد، والمناسبات الوطنية.

وجاء في التعديلات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس تولي لجان من وزارة الداخلية إثبات المخالفات (إمارات المناطق، والمحافظات)، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجارة والصناعة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء رفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى وزير الداخلية، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة، ويصدر وزير الداخلية قرار العقوبة، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، إلى جانب تولي إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ القرار.

كما نصت التعديلات على أن تنفذ وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، فيما يتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق، مع قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، إضافة إلى مخاطبة الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.

[شرواك]

أكدت أن الشركة وضعت تواريخ إنتاج مستقبلية على عبواتها للمرة الثانية..

«التجارة» تستدعي مسؤولي «المراعي» للتحقيق بعد «تكرار المخالفات»

وزارة التجارة والصناعة استدعت مسؤولي شركة المراعي للتحقيق معهم على خلفية وضع الشركة، للمرة الثانية، على عبواتها تواريخ إنتاج مستقبلي، وهو الأمر الذي اعتبرته المصادر ''مخالفاً ويوجب العقوبة'' بالنظر إلى أن فيه تضليلا للمستهلكين.

وأفادت المصادر بأن وزارة التجارة رفعت على شركة المراعي قضيتين لهيئة التحقيق والادعاء العام، بسبب تكرار وضع تواريخ إنتاج مستقبلية على عبواتها، مبينة أن مثل تلك المخالفات يتطلب معها العمل بحزم والتصدي لها. ولفتت المصادر، إلى أنه تم إخطار الشركة بذلك، وأنه سيتم نظر القضية في الجهات القضائية. ''الاقتصادية'' تواصلت مع المسؤولين في شركة المراعي لمعرفة ردهم على القضيتين المرفوعتين ضدهم من قبل الوزارة، حيث أوضحوا بقولهم: ''تؤكد المراعي حرصها واستمرارها في أداء رسالتها في توفير منتجات غذائية ذات جودة عالمية عالية وفي متناول الجميع، وفي بداية شهر رمضان المبارك وصل للأسواق عدد محدود جداً من منتجات المراعي الطازجة تحمل خطأ في تاريخ الإنتاج''.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشفت لـ''الاقتصادية'' مصادر أن وزارة التجارة والصناعة استدعت مسؤولي شركة المراعي للتحقيق معهم على خلفية وضع الشركة للمرة الثانية على عبواتها تواريخ إنتاج مستقبلي، وهو الأمر الذي اعتبرته المصادر ''مخالفاً ويوجب العقوبة'' بالنظر إلى أن فيه تضليلا للمستهلكين.

وأفادت المصادر بأن وزارة التجارة رفعت على شركة المراعي قضيتين لهيئة التحقيق والادعاء العام، بسبب تكرار وضع تواريخ إنتاج مستقبلية على عبواتها، مبينة أن مثل تلك المخالفات يتطلب معها العمل بحزم والتصدي لها.

ولفتت المصادر إلى أنه تم إخطار الشركة بذلك، وأنه سيتم نظر القضية في الجهات القضائية، مشيراً إلى أن المستهلكين كان لهم دور رئيس في الإبلاغ خلال الفترة الماضية عن مخالفات شركات الإلبان، والشركات الأخرى.

وردت وزارة التجارة على المستهلك الذي أبلغ عن مخالفة ''المراعي'' عبر حسابها في تويتر قائلة: ''‏شكرا لك ولكل من يهتم بحماية المستهلك، تم ضبط مخالفة شركة المراعي وهذه ثاني مخالفة للشركة، وسترفع لهيئة التحقيق والادعاء العام''.

وقابل مواطنون هذا التجاوب السريع من قبل وزارة التجارة والصناعة بارتياح كبير، ودعم أكبر لجهود الوزارة، حيث حملت التعليقات أمس في ''تويتر'' مساندة قوية لرصد المتلاعبين في السوق، وحماية المستهلكين منهم.

''الاقتصادية'' تواصلت مع المسؤولين في شركة المراعي لمعرفة ردهم على القضيتين المرفوعة ضدهم من قبل الوزارة بسبب وضع تواريخ إنتاج مستقبلي على منتجات الشركة حيث أوضحوا بقولهم: ''تؤكد المراعي حرصها واستمرارها في أداء رسالتها في توفير منتجات غذائية ذات جودة عالمية عالية وفي متناول الجميع، وفي بداية شهر رمضان المبارك وصل إلى الأسواق عدد محدود جداً من منتجات المراعي الطازجة تحمل خطأ في تاريخ الإنتاج''.

وأضافت: ''تود شركة المراعي أن تؤكد أن هذا لا يؤثر إطلاقا في جودة تلك المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك إلى آخر يوم من تاريخ انتهاء صلاحيتها المبين على العبوة نفسها وذلك بضمان جودة المراعي، ونحن نعمل داخلياً على معرفة الأسباب التي أدت لذلك وتلافي ذلك مستقبلاً، وسنعمل مع المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا الشأن على تبني خيارات معمول بها عالمياً وخاصة في الدول المتقدمة نأمل أن تكون في مصلحة الجميع''.

ولفتت ''المراعي'' إلى أن: ''الطلب يزداد على منتجات الألبان خلال شهر رمضان المبارك بحدود 30 في المائة عن متوسط الاستهلاك خلال الأشهر الأخرى حيث يصل إنتاج المراعي خلال الأسبوع الأول من رمضان إلى أكثر من 10 ملايين عبوة يومياً أي 200 منتج في الثانية الواحدة، ويقوم قسم الجودة بإجراء أكثر من 5000 فحص مخبري يومياً لتأمين منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين''

واعتمدت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية على بلاغات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلت معها، في تجاوب يحسب لها، خصوصاً بعد مباشرة البلاغات في زمن قياسي، وهو ما أثار إعجاب المستهلكين، ودفعهم لزيادة المراقبة على السلع في الأسواق والإبلاغ عن أية مخالفات.

ولم يخف الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة إعجابه بهذا التفاعل، حيث قال في وقت سابق عبر حسابه في تويتر: ''شكراً لكم جميعاً.. الآن لدينا 28 مليون مراقب''، في إشارة منه إلى أن المواطن أصبح مراقبا وعينا إضافية للوزارة لرصد التلاعب والمخالفات في السوق. وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت أمس خبراً على لسان مصادر، أشارت فيه إلى أن وزارة التجارة والصناعة صادرت أمس الأول 100 ألف عبوة ما بين ألبان وعصائر من إنتاج شركة نادك، بسبب وضعها تواريخ إنتاج مستقبلية للمرة الثالثة، رغم تحذير الوزارة لها سابقاً، ورفع قضية عليها، مؤكدة أنه تم حتى الآن رفع ثلاث قضايا على الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن ديوان المظالم سيصدر حكمه النهائي فيها الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر في حينها أن مصادرة العبوات تمت بعد الدخول على مستودعات الشركة، واتضاح وجود عبوات تحمل تواريخ مستقبلية، وهو ما اعتبرته المصادر مخالفا للأنظمة، وضد المستهلك، ويوجب العقوبة بالنظر إلى تكرارها من قبل الشركة.

وقالت المصادر: ''وضع تواريخ إنتاج مستقبلية فيه إيهام للمستهلك، وهذا الأمر مخالف وغير مقبول''، مشيرة المصادر إلى استقبال وزارة التجارة والصناعة شكاوى من مستهلكين في الأيام الماضية، وعملت على حلها من خلال إلزام الشركات بسحب العبوات ومصادرتها، ورفع قضايا على المخالفين لمعاقبتهم، وضمان عدم تكرارها، لأن فيه تحايلا وضررا على المستهلك يوجب التصدي له بحزم''.

وشددت المصادر خلال حديثها لـ''الاقتصادية'' على أنه ستتم معاقبة المسؤولين والأفراد في شركة نادك على ذلك، إلى جانب وجود غرامات مالية تحدد لاحقاً من قبل الوزارة بعد صدور حكم ديوان المظالم، مبينة أن وزارة التجارة لا تتهاون مع مثل هذه المخالفات، ومع أية شركة تقوم بمخالفة الأنظمة.

ولفتت المصادر إلى أن ذلك يشكل تصدياً قوياً من قبل وزارة التجارة والصناعة للمخالفات التجارية الحاصلة في السوق السعودية، وهو ما لقي تفاعلا قوياً من قبل شرائح واسعة في المجتمع خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أبدت خلالها دعمها عمل وزير التجارة، والوزارة في رصد المخالفات، والتشهير بالمخالفين، سعياً لاستقرار السوق، وتحقيق العدالة فيه.

[شرواك]

في رمضان وغيره من غشنا فليس منا

وزارة التجارة عازمة على حماية المستهلك، أو بالأصح وضع الأمور في نصابها الصحيح، فالسوق مكون من منتجين ومستهلكين، وكل منتج هو مستهلك بالضرورة فالتاجر زبون دائم لسلعته التي يفترض أن تكون مفضلة لديه بالدرجة الأولى، ولكن يبدو أن هناك من ينتج للسوق بمعايير يستثني منها نفسه.. نعم لقد صادرت وزارة التجارة 100 ألف عبوة من الألبان والعصائر، بسبب وضعها تواريخ إنتاج مستقبلية للمرة الثالثة، رغم أن الوزارة سبق لها التحذير، ولكن لا حياة لمن تنادي، والحل في المصادرة ورفع قضية على المنتج إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، ثم ديوان المظالم الذي سيصدر حكمه النهائي في هذه الدعوى، واضعا في الاعتبار القواعد الشرعية والنظامية.

وحكم الشريعة الإسلامية واضح تماما: فمن غشنا فليس منا، لأنه بفعله المخالف لأبسط قواعد التعامل يعرض حياة الناس للخطر ويضع الجهات الرسمية أمام تحد من أجل تطبيق النظام ووضع التعليمات موضع التنفيذ، ورغم أن مثل هذه الجولات التفتيشية القوية يجب أن تكون دائمة ومستمرة، إلا أن زيادة العرض بسبب زيادة الطلب المتوقع يسرع من العملية الإنتاجية التي ترى فيها بعض مصانع الغذاء فرصة للتسويق السريع الذي يشوبه الاحتيال والإضرار بالمستهلك، وهو فعل يستوجب العقاب على الشركات المنتجة والقائمين عليها؛ لوجود شبهة جنائية وقصد متعمد يتحمله في النهاية شخص طبيعي يدير هذه العملية الإنتاجية وليس الشركة.

إن وضع تواريخ إنتاج مستقبلية فيه إيهام للمستهلك، وهو فعل يستحق عليه ذلك المنتج التشهير ومن ورائه الشركة المنتجة، فالثقة ليست رصيدا دائما بل هي رصيد قد يتناقص متى وجدت مخالفات لقواعد الإنتاج السليم. ويبدو أن وزارة التجارة نما إلى علمها من بعض المستهلكين وجود تلاعب في تواريخ الإنتاج، وذلك عن طريق شكاوى وبلاغات منذ مدة، وقررت الوزارة بشأنها التصدي لمثل هذه المخالفات الحاصلة في السوق السعودية، حيث تعودت التجارة على التساهل غير المحدود، الذي كان محل نقد للكيفية التي تتم بها مراقبة الأسواق، واليوم تلقى جهود وزارة التجارة والصناعة تفاعلا قوياً من قبل شرائح واسعة في المجتمع خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فالتشهير بالمخالفين ينظف السوق ممن تعودوا على تجاوز التعليمات.

لقد شهدنا في الفترة الأخيرة تواصل التشهير بالمخالفين أمام الجمهور وعلى الملأ ومن خلال وسائل الإعلام وهي خطوة عملية، فالمستهلكون لهم قرارهم وموقفهم من تلك الشركات ومنتجاتها، ومن تلك المطاعم ومبيعاتها وخدماتها، ومن المتوقع، بل من المؤكد أن تؤتي قرارات التشهير نتائجها سواء في مجال مكافحة الغش التجاري والتستر التجاري والمغالاة في الأسعار، كما أن فرض العقوبات النظامية وعدم التفاوض مع المخالفين وتوالي نشر الأسماء وطبيعة المخالفات، سيكون له أفضل الأثر في حماية العملية الإنتاجية من صور الغش المتنوعة.

وهناك في الواقع زيادة في الاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم تراوح بين 15 و20 في المائة من جميع السلع المنتجة محليا والمستوردة، وقد استعدت الأسواق منذ وقت مبكر لهذه الزيادة في العرض والطلب، والأهم أن تكون مراقبة الأسعار تعطي انطباعاً حقيقيا لدى المستهلك بعدالة الأسعار وعدم استغلال المنتجين شهر رمضان المبارك، كما أن مراقبة الإنتاج من حيث توافر الشروط الصحية وسلامة البيانات والمعلومات الموضحة على السلع أصبحت محل تساؤل لدى العملاء، ويجب أن تكون في اعتبار المنتجين، فالتشهير بالمخالفين يفتح أذهان المستهلكين على مصداقية تلك البيانات بعد أن كانت غير قابلة للشك فيها.

[شرواك]

خادم الحرمين يتابع بدقة وحرص شديد شؤون المستهلك

أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أنّ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يتابع بدقة وحرص شديد شؤون المستهلك ، وأنه ـ أيده الله ـ وجه معاليه في ثلاث لقاءات خلال الأسبوع الأول من رمضان بتوفير السلع و الخدمات بأسعار متاحة للجميع .

وقال معاليه في تصريح له اليوم إن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أكد على عدم التهاون مع من يحاول احتكار السلع أو المبالغة في أسعارها ، أو يلجأ إلى أيّ صورة من صور الغش التجاري ، والمبادرة بكل حزم إلى إيقاع الجزاءات الرادعة على كل من يخالف الأنظمة و اللوائح و التعليمات ، وكذلك السعي نحو إيجاد الحلول العاجلة للمساهمات المتعثرة ورد الحقوق لأصحابها ، مشيداً - حفظه الله - بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص.

وعبّر وزير التجارة و الصناعة بهذه المناسبة عن بالغ شكره و امتنانه و تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على اهتمامه المتواصل و متابعته المستمرة لكل ما يهمّ مصلحة المواطن و يلبي احتياجاته ، وييسر أمور معيشته ، وحرصه الدائم على تذليل أي عقبة قد تصاحب توفير السلع و الخدمات لجميع المستهلكين بجودة عالية و أسعار مناسبة 0

وأكد معاليه أنّ جميع النتائج الإيجابية للإجراءات و القرارات التي اتخذتها الوزارة ، بخصوص السلع و الخدمات و توفيرها و أسعارها ، وإنهاء إجراءات بعض المساهمات المتعثرة ، ما كانت لتتحقق و تؤتي ثمارها ، لولا اهتمام خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ومتابعته المباشرة والدقيقة ، و تشجيعه و دعمه غير المحدود لكل الخطوات و الإجراءات التي تصبّ في مصلحة المواطن و تضمن الحفاظ على حقوقه و تؤدي في النهاية إلى تيسير سبل عيشه و رفاهيته.

[شرواك]

أكد أنه تلقى توجيهاً في 3 لقاءات بأهمية توافر السلع والخدمات بأسعار مناسبة

الملك لوزير التجارة: لا تتهاونوا مع التجار المخالفين

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة إنّ الملك يتابع بدقة وحرص شديد شؤون المستهلك، وإنه وجهه في ثلاثة لقاءات خلال الأسبوع الأول من رمضان بأهمية توافر السلع والخدمات بأسعار متاحة للجميع، مع عدم التهاون مع من يحاول احتكار السلع أو المبالغة في أسعارها، أو يلجأ إلى أيّ صورة من صور الغش التجاري، والمبادرة بكل حزم إلى إيقاع الجزاءات الرادعة على كل مَن يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات.

وقال لـ «الاقتصادية» وزير التجارة والصناعة»: أي ممارسات يتضح فيها التلاعب، والاحتكار ستقف الوزارة ضدها، وقد رفعنا أكثر من 15 قضية احتكارية واتفاق على الأسعار، وغراماتها تصل إلى عشرات الملايين».

وأضاف «مستمرون لحماية المستهلك، وهي نصب أعيننا، ونمتثل في ذلك لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الذي شدد على هذا الأمر في أكثر من لقاء، ووجه بالاهتمام بالمستهلك، ومنع التلاعب والغش، كما سنعمل إلى جانب ذلك على تحقيق نمو في التجارة، وعدالة للمستهلك».

وأكد وزير التجارة والصناعة أمس عدم تهاون وزارته مع المتلاعبين في السوق، وأنها لن تثنيها أي ممارسات يقوم بها بعض التجار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة أن خادم الحرمين الشريفين يتابع بدقة وحرص شديد شؤون المستهلك، وأنه وجه في ثلاثة لقاءات خلال الأسبوع الأول من رمضان بأهمية توافر السلع والخدمات بأسعار متاحة للجميع، مع عدم التهاون مع من يحاول احتكار السلع أو المبالغة في أسعارها، أو يلجأ إلى أيّ صورة من صور الغش التجاري، والمبادرة بكل حزم إلى إيقاع الجزاءات الرادعة على كل من يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات.

وأفاد الربيعة بأن خادم الحرمين وجه بالسعي نحو إيجاد الحلول العاجلة للمساهمات المتعثرة ورد الحقوق لأصحابها، وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص.

وقال لـ"الاقتصادية" وزير التجارة والصناعة أمس: "أي ممارسات يتضح فيها التلاعب، والاحتكار ستقف الوزارة ضدها، وقد رفعنا أكثر من 15 قضية احتكارية واتفاق على الأسعار، وغراماتها تصل إلى عشرات الملايين".

يشكل دعم خادم الحرمين وتوجيهه المستمر لوزارة التجارة عاملاً مهماً في سبيل قيام الوزارة بأعمالها على أكمل وجه لتحقيق العدالة للمستهلك.

وأضاف الربيعة: "مستمرون لحماية المستهلك، وهي نصب أعيننا، ونمتثل في ذلك لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الذي شدد على هذا الأمر في أكثر من لقاء، ووجه بالاهتمام بالمستهلك، ومنع التلاعب والغش، كما سنعمل إلى جانب ذلك على تحقيق نمو في التجارة، وعدالة للمستهلك".

وأكد وزير التجارة والصناعة أمس عدم تهاون وزارته مع المتلاعبين في السوق، وأنها لن تثنيها أي ممارسات يقوم بها بعض التجار، مضيفاً: "اهتمام الملك الشخصي بشكل كبير بموضوع المستهلك يوجب علينا تطبيق توجيهاته على الجميع، وبكل حزم".

وعبّر وزير التجارة والصناعة عن بالغ شكره وامتنانه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - على اهتمامه المتواصل ومتابعته المستمرة لكل ما يهمّ مصلحة المواطن ويلبي احتياجاته، وييسر أمور معيشته، وحرصه الدائم على تذليل أي عقبة قد تصاحب توفير السلع والخدمات لجميع المستهلكين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد أنّ جميع النتائج الإيجابية للإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة، بخصوص السلع والخدمات وتوفيرها وأسعارها، وإنهاء إجراءات بعض المساهمات المتعثرة ما كانت لتتحقق وتؤتي ثمارها، لولا اهتمام خادم الحرمين الشريفين ومتابعته المباشرة والدقيقة، وتشجيعه ودعمه اللامحدود لكل الخطوات والإجراءات التي تصبّ في مصلحة المواطن وتضمن الحفاظ على حقوقه وتؤدي في النهاية إلى تيسير سبل عيشه ورفاهيته.

وكان مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة قد أكد لـ"الاقتصادية" في وقت سابق أن الوزارة ستواصل التشهير بالمخالفات التجارية لعدد من المخالفين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنها مستمرة في التشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد عدد آخر من الشركات المخالفة، التي تورطت في أعمال أضرت بالمستهلك، وأن التشهير سيجري خلال الأيام المقبلة عبر الصحف، وبالأسماء.

معلوم أن الوزارة شهرت بثلاث شركات وهي: "الدانوب" لبيعها مواد غذائية منتهية الصلاحية، و"سالم بانعيم"، و"العولقي" للغش التجاري.

وقال المصدر إن القضايا التي سيتم التشهير بها تتمثل في: الغش التجاري، والتستر التجاري، والمغالاة في الأسعار، مبيناً أنه تم ضبطها في عدد من المناطق في السعودية.

وأضاف: "بالنسبة إلى العقوبات الصادرة والغرامات فهي تختلف حسب الحالة التي تم ضبطها، كما أنه لا توجد أي مفاوضات مع المحكوم عليهم بالنظر إلى أن تلك الأحكام آخذة صفة القطعية".

وتابع: "إن الوزارة تتبع الأنظمة في عملية التشهير حيث نص نظام الغش التجاري والتستر التجاري بالتشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم، وأن هذه الأحكام قد صدرت بعد أن تم ضبط المخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة، ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام واستكمال إجراءات التحقيق من قبلهم بشكل محايد ومن ثم الرفع لديوان المظالم كجهة قضائية تصدر أحكامها بالعقوبة".

كما أكدت وزارة التجارة والصناعة في حينها أن ما اتخذته من إجراءات تتعلق بالتشهير في المخالفات التجارية تأتي إنفاذا للأمر السامي بالتشهير بالمغالين في الأسعار، والمتلاعبين في الأسواق، وكذلك تطبيقا لأنظمة مكافحة الغش التجاري، التي تنص على التشهير بالأحكام الصادرة في قضايا الغش التجاري، مشيرة إلى أن إعلانات الوزارة لتوعية وتحذير المستهلكين من السلع المغشوشة والممارسات التجارية غير النظامية تأتي أيضاً للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأوضحت الوزارة في حينها أن من واجبها حماية المستهلكين من أي إعلانات مضللة من قبل التجار والمراكز التجارية، مبينة في الوقت نفسه أن هذه الممارسات لا تشكل السمة العامة للتجارة في السعودية، بل هي ممارسات محدودة من قبل ضعاف النفوس، وأن ما قام به عدد من منافذ البيع من تقديم عروض تخفيض على سلع رمضانية يعد بادرة يشكرون عليها، وأن الوزارة لن تتردد في مخالفة المتورطين في ممارسات تجارية غير نزيهة.

وتأتي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة أخيراً تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر في آذار (مارس) 2011، الذي يقضي بأن: "تقوم الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم بإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً مَن كان المخالف، مع عدم التسامح والتراخي والتساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار".

يذكر أن السعودية أقرت منتصف كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 إجراء عشرة تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، حيث تضمنت إيقاف التعاملات الإلكترونية والتجارية والمالية على المخالف الذي يتم إيقاع العقوبة عليه ولا ينفذها خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدورها، على أن يراعى في الفترة المحددة الأعياد، والمناسبات الوطنية.

كما نصت التعديلات على أن تنفذ وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، فيما يتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق، مع قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار بيان صحافي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، إضافة إلى مخاطبة الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.

[شرواك]

لا تهاون مع المحتكرين والمبالغين في الأسعار

لن يكون هناك تهاون مع من يحتكر السلع التموينية أو يبالغ في أسعارها أو يلجأ إلى الغش التجاري، فقد طفح الكيل بوزارة التجارة، وتلقت توجيهات شخصية من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله تعالى - بتوفير السلع والخدمات بأسعار متاحة، وإيقاع الجزاءات الرادعة على كل مَنْ يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات. ويبدو أن المرونة التي كانت تنتهجها الحكومة مع التجار باتت غير مفهومة من قِبَل بعض التجار، فالحكومة ترى في الاقتصاد نشاطا حرا يخضع لقوانين العرض والطلب مع تساهل شديد في المحاسبة وتفضيل دائم لموقف التاجر الذي يخدم السوق والمستهلكين، أما اليوم فقد ظهر تجار جدد لا يفهمون هذه السياسة الرحيمة بالتاجر، بل يعتقدون أنهم فوق المحاسبة، لأن الحكومة مع التاجر دوما.

هذا التصور ولد لدينا سلوكيات خاطئة وغير متوافقة مع الاقتصاد الحر، وجعل من النشاط التجاري ميدانا لإفراز هموم التجار على حساب المستهلكين، في حين أن الحكومة لا تكتفي بتشجيع التجارة والاستثمار، بل تتغاضى عن المحاسبة الضريبية والزكوية حتى لا تشارك التاجر في ربحه أو تؤثر بشكل غير مباشر في الأسعار التي سوف تنعكس على المستهلك في نهاية المطاف. أما سبب هذا التحول في سلوك التجار نحو الأسعار، فالحقيقة أن مثالية التاجر السعودي القديمة أصبحت مفقودة، فهناك تجار جدد اقتحموا السوق، وهناك تستر تجاري، وهناك شراكات لمتنفذين في بعض شركات إنتاج الغذاء، ومع موجة العولمة، وردت لنا سلوكيات مستوردة مغلفة بالقليل من الأخلاق التجارية التي عرفناها عبر الزمان عن تجار الجزيرة العربية.

إن الاحتكار ليس مجرد جريمة أو مخالفة تجارية أو سلوكا منهيا عنه شرعا، بل هو يتصادم مع الأخلاق الحميدة، ويتعارض مع روح التاجر المسلم الذي لا يغلق مخازنه حتى يسمع صراخ الناس من شح المخزون الغذائي، فيضع سعره الجشع غير مبال، والأدهى والأمر أن تحقيقا قامت به بعض الجهات الإشرافية أثبت أن هناك تواطئا في أسعار الألبان وغيرها، فأي مصلحة أولى بالمراعاة، أهي مصلحة التاجر الذي لا يريد أن يحاسبه أحد بل يريد شكرا موصولا له لأنه يوفر السلع الغذائية وكأنه يمن على الناس بما يفعله تجاههم أم مصلحة المستهلك الذي بات ضحية للتجار.

لقد عزمت وزارة التجارة على حماية المستهلك بفضح ممارسات التلاعب والاحتكار والتشهير بالمخالفين ورفع قضايا ضد من يمارس الاحتكار أو الغش وفرض الغرامات المالية، فمن يبيع سلعا تموينية منتهية الصلاحية مجرم في حق المواطنين والمقيمين في هذه البلاد، لأنه يعرض حياتهم للخطر، بل يتسبب لهم في الموت المحتمل، وفي مثل هذه الحالات يجب أن يكون الحساب مع الأشخاص الطبيعيين في الشركة أو المؤسسة أو المصنع، لأنهم بفعلهم يهيئون فرص الموت للأبرياء الغافلين عن الخطر الكامن لهم في غذائهم وشرابهم.

إن خادم الحرمين الشريفين يهتم شخصيا بالمستهلك، ويوجه دوما بما يلبي احتياجاته وتيسير أمور معيشته، ويذلل أي عقبة قد تؤثر في رفاهيته، وهذا الاهتمام نابع من حرصه - حفظه الله - على رعايته، فهو يسأل ويوجه ويتابع مع الوزراء المختصين، حيث تتم صياغة قرارات تعالج الأخطاء وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، لذا فإن على التجار تفهم سياسة الحكومة الرشيدة التي قد تجد ظروفا تحتم اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالعقوبات على التجار المخالفين، فالعدالة تسهم في استقرار السوق وتمس حياة كل فرد وكل أسرة، لذا فإن الإعذار قد سبق الإنذار، وعلى كل تاجر تجنب الخطوط الحمراء حتى يتفادى العقوبات الرادعة.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=vcF9c2BpEHs&feature=related

[شرواك]

سحب كميات من لبن المراعي للمرة الثالثة

أعلنت وزارة التجارة اليوم عن سحب كميات من لبن المراعي للمرة الثالثة، وزعت بتاريخ انتاج مستقبلي بيومين، وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه سيتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وكان مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة قال في وقت سابق أن الوزارة ستواصل التشهير بالمخالفات التجارية لعدد من المخالفين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنها مستمرة في التشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد عدد آخر من الشركات المخالفة، والتي تورطت في أعمال أضرت بالمستهلك.

[شرواك]

التجارة تخالف متجر "أي ستور" لإعلانه المضلل

اعلنت وزارة التجارة اليوم عن مخالفة متجر أي ستور وذلك لإعلانه المضلل وإدعائه انتهاء أجهزة سامسونج S3 المعلن عنها في أحد الصحف بعد بيع كمية محدودة. وكان مغرد في تويتر يدعى abdurahman48 قد قدم شكوى لوزارة التجارة عبر حسابها في تويتر مبيناً فيها أن هناك إعلان مضلل لجهاز سامسونج S3 وتبين أنه غير متوفر إلا بحجز وجهاز واحد لكل عميل ولم يذكر ذلك في الإعلان. و وقد شكرت وزارة التجارة المواطن على تفاعله مع حملتها ضد المخالفين .

[شرواك]

مواد منتهية الصلاحية تُغلق هايبر ماركت ومطعم «شهيرَين» في جدة

لحوم منتهية الصلاحية تم ضبطها.

أغلقت بلدية جدة الجديدة "هايبر ماركت" شهير يقع في أحد المجمعات التجارية الكبيرة، لتدني مستوى النظافة داخل المستودع ومكان تحضير اللحوم، إضافة إلى سوء التخزين وحفظ الأغذية وعدم وضع لوحات إرشادية تبين نوعية اللحوم المبردة من المجمدة.

وقال المهندس عبد الله بن حسين الجهني رئيس بلدية جدة الجديدة، إن قسم مراقبة الأسواق والمواد الغذائية، وجد من خلال جولاته الميدانية أن "الهايبر" يزاول نشاطه قبل حصوله على الرخصة، ويستخدم مواد أولية منتهية الصلاحية، كما اتضح أن هناك مجموعة من العمالة تمارس العمل دون شهادات صحية مع عدم لبسهم القفازات وغطاء الرأس داخل قسم الحلويات والمعجنات.

مواد غذائية بها تواريخ منتهية الصلاحية.

وذكر أنه تم على الفور إتلاف المواد الغذائية الموجودة داخل الموقع وغير الصالحة، وإغلاق الهايبر مباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

إلى ذلك، أغلقت بلدية جدة الجديدة مطعماً شهيراً لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى عدد من المخالفات الصحية، إذ اتضح وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وهي: مفروم ياباني 32 حبة منتهية بتاريخ 15/04/2012، وأوصال سمك تونة طازج 15 حبة منتهية بتاريخ 17/07/2012، وعصير 9 حبات منتهية بتاريخ 28/6/2012، إضافة إلى سوء حفظ المواد الغذائية والتخزين والتكدس في الثلاجات، كما تم رصد مخالفات صحية على العمال تمثلت في عدم لبس الكمامات لعدد 40 عاملا، وكذلك تدني مستوى النظافة في الموقع، وتم إتلاف جميع المواد المنتهية الصلاحية وإغلاق الموقع فوراً، وجار استكمال الإجراءات النظامية حياله.

[شرواك]

وزارة التجارة تضبط نص مليون سلعة مغشوشة في عدد من مناطق المملكة

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن نتائج تنفيذ خطتها لموسم العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1433هـ من خلال فروعها في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف .

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن عدد المحلات التجارية التي قامت بها الفرق المكلفة بالرقابة في تلك الفروع بالوقوف عليها بلغ (4629) محلاً تجارياً ،منها (1042) محلاً تجارياً في مكة المكرمة و(174) محلاً تجارياً في المدينة المنورة و(3430) محلاً تجارياً في جدة ، مبينةً أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التي تنوعت ما بين انتهاء لصلاحية بعض المواد الغذائية وسلع مخالفة للمواصفات القياسية وسلع مقلده وسلع مغشوشة .

وقام مراقبو الوزارة بتلك الفروع بإتلاف (470.471) وحدة مادة غذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك في حين تم إتلاف (12980) وحدة من سلع غير غذائية لعدم صلاحيتها ، ومصادرة وحجز (15696) وحدة من سلع غذائية متنوعة و(1600) وحدة من سلع أخرى غير غذائية لحين استكمال التحقيق مع أصحابها .

وأشارت الوزارة إلى قيام الفرق المختصة بالرقابة على محلات بيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بجولات على تلك المحلات شملت الوقوف على (578) محلاً ومشغلاً لبيع المجوهرات والمعادن الثمينة ، كما تم خلال هذه الجولات التأكد من معايرة (195) ميزاناً للمجوهرات والمعادن الثمينة.

وأفادت أن عدد محلات بيع وتغيير إطارات السيارات التي شملتها جولات مراقبي الوزارة في فروعها في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف خلال النصف الأول من شهر رمضان لهذا العام 1433هـ بلغ (104) محلات تم على ضوئها مصادرة وإتلاف (1218) إطاراً غير صالحاً للاستخدام .

[شرواك]

بلدية المسفلة : ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة

أحبطت بلدية المسفله الفرعيه بأمانة العاصمة المقدسة عملية نقل وبيع لحوم غير صالحة أثناء محاولة نقلها من قبل أحد سائقي السيارات بطريقة عشوائية .

وذكر المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي رئيس بلدية المسفله الفرعيه أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانيه التي تقوم خلال هذه الايام بجولات مستمره لمتابعة مثل هذه الظواهر ، حيث تشهد مكه المكرمه كثافة عاليه من الزوار والمعتمرين ، إضافة الى الاجواء الحاره التي تتميز بها هذه المدينه المقدسه مما يتطلب معه زيادة مراقبة المواد الغذائية والتأكد من سلامتها .

من جانبه قال المهندس خالد بصفر مدير الاداره الفنيه ان فرق البلدية ضبطت سياره محمله بلحوم مجهولة المصدر كانت في طريقها الى احدى المحلات تمهيداً لعرضها وبيعها ، وعلى الفور تم الوقوف على الحاله وضبط السيارة وهي من نوع (وانيت) فهي غير مهيأة لنقل اللحوم وتم التحفظ على سائقها ومصادرة جميع حمولتها ومحتوياتها من اللحوم وتم اتلافها والتخلص منها بالطرق الصحيه المتبعه .

وأكد بصفر بأن الامانه حريصه علىً صحة المواطنين والمقيمين والزوار وإبعاد كل ما يمكن أن يعرض حياتهم للخطر ، مشيراً الى ان الامانه لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين وعدم التهاون في تطبيق الانظمة والتعليمات حفاظا على صحة المستهلكين وتأمين الأجواء الصحية لهم مشيراً إلى أهمية تعاون الجميع لمكافحة الظواهر السلبية المختلفة والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة قد تؤثر سلباً على عملية الإصحاح البيئي .

[شرواك]

هيئة المواصفات تقر مشروع دراسة تفعيل دورها الرقابي لتعزيز حماية المستهلك

أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع دراسة تفعيل دور الهيئة الرقابي لتعزيز حماية المستهلك تمشياً مع ما ورد في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء . ويهدف المشروع إلى دراسة السبل والوسائل الممكنة لتفعيل مشاركة الهيئة في النشاطات الرقابية في المنافذ الحدودية والرقابة على الأسواق المحلية بما يحفظ سلامة المستهلك وحمايته من أي أخطار قد تتسبب بها السلع المغشوشة أو رديئة الصنع أو المقلدة .

وكان مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد – خلال اجتماعه رقم 140 الذي عقد برئاسة معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة - 1183 مواصفة قياسية سعودية جديدة تم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية بما يتماشى مع المعايير الدولية مما سيسهم بإذن الله في تعزيز نشاطات التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم ، وفقا لمتطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية. كما أقر المجلس تحديث 140 مواصفة قياسية سعودية في المجالات المختلفة ليصبح مجموع عدد المواصفات القياسية السعودية الصادرة حتى الآن 26800 مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية .

وفي بداية الاجتماع رفع معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الثقة الملكية الغالية بتعيينه محافظاً للهيئة , سائلا الله عز وجل أن يعينه على تحقيق التطلعات لتعزيز سلامة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.

وبين معاليه أن المواصفات القياسية السعودية المعتمدة شملت القطاعات الكيميائية والبترولية، والميكانيكية والمعدنية، والكهربائية والإلكترونية، والتشييد والبناء، والغزل والنسيج، والقياس والمعايرة.

وأشار معالي محافظ الهيئة إلى أن المجلس ناقش مذكرة بشان الخطة التشغيلية للهيئة للعام 2012م المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية التي تشتمل على مجموعة من البرامج والأهداف الموجهة لتطوير وتحسين الأداء بالهيئة والرقي بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين , مبيناً أن المجلس استعرض الإنجازات التي قطعتها الخطة والعوائق التي تعيق تنفيذها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية لتجاوزها.

[ابودانيال]

مشكوووور وجزاااك الله كل خير

[شرواك]

مشكوووور وجزاااك الله كل خير

بارك الله فيك ،،،،،،،،،،،

[شرواك]

5 آلاف ريال وإغلاق المحل عقوبة المتلاعبين بالتسعيرة

ليلة العيد.. صوالين الحلاقة والمغاسل ترفع الأسعار 100 %

تشهد صوالين الحلاقة زحاما كبيرا خلال ليلة العيد.

سجلت محال غسيل وكي الملابس والحلاقة البارحة زيادة في تسعيرة الخدمات المقدمة تصل إلى 100 في المائة في بعض المحال، وذلك على الرغم من تأكيدات الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن الأسواق والمحال بعدم استغلال المواسم ورفع الأسعار.

ورصدت "الاقتصادية" خلال جولة لها ليلة العيد في عدد من مغاسل الملابس وصوالين الحلاقة في العاصمة الرياض زيادة الأسعار من قبل العمالة دون إشعار مسبق، مستغلين الإقبال الكبير عليهم، ضاربين بالتسعيرة الموجوة عرض الحائط.

كما رصدت "الاقتصادية" عددا من المخالفات والتجاوزات في محال الحلاقة، أبرزها استخدام أدوات حلاقة مستعملة، وعدم التقيد بالنظام الذي يؤكد استخدام أدوات لمرة واحدة، إضافة إلى عدم الاهتمام بنظافة المحل وتكدس الأوساخ فيه.

وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر أن غرفة عمليات أمانة الرياض وضعت الرقم 940 لاستقبال بلاغات المواطنين والمقيمين، حول تجاوزات غير المتقيدين بالأسعار، مشيرة إلى أنه في حال رفع المحال الأسعار المقررة يتم تطبيق غرامة عليهم تراوح بين ألف وخمسة آلاف ريال، وإغلاق المحل في حالة تكرار المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوع.

واعتبر عدد من المواطنين زيادة الأسعار في موسم العيد عادة سنوية يلجأ إليها كثير من المحال كالمغاسل ومحال الحلاقة دون أي مبرر، مشيرين إلى أن ضعف الرقابة من الجهات ذات العلاقة أسهم في استغلال هذه العمالة في رفع الأسعار بشكل غير معقول.

وقال عبد الله محمد مواطن وجدناه بصحبة أبنائه في أحد صوالين الحلاقة: "في كل عيد يستغل العمالة في هذه المحال رفع الأسعار دون أي مبرر مستغلين الموسم وإقبال الناس"، مشيراً إلى أن تضاعف السعر ليلة العيد في هذه المحال أصبح السمة البارزة لها.

بينما يرجع عاملون في هذه المحال الزيادة في التسعيرة إلى كثرة الزبائن الذين يرغبون في الانتهاء قبيل صلاة العيد، مما جعلهم يستعينون بعمالة إضافية، ومواصلة العمل طيلة هذه الليلة، حتى ساعات الصبح الأولى.

ويقول إسحاق محمد عامل في مغسلة، إن محله شهد خلال اليومين الأخيرين من شهر رمضان المبارك استقبال كميات كبيرة من الملابس، وإن ليلة العيد استقبل محله أضعاف ما كان يستقبله خلال عشرة أيام.

وعن زيادة الأسعار، أشار إلى أن ذلك يعود للإقبال الكبير من الزبائن ورغبتهم في الانتهاء من الكي والغسيل في فترة وجيزة، مما يضطرهم إلى زيادة ساعات العمل، والمواصلة حتى الصبح، إضافة إلى الاستعانة بآخرين لإنجاز العمل.

[شرواك]

التجارة تمنع المحال التجارية من استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"

أعلنت وزارة التجارة والصناعة منع استخدام عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات. وتؤكد أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج. لـذا تطلب الوزارة وبشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، وسوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434 هـ.

وقد أكدت وزارة التجارة والصناعة على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية اضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الإلتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك .

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن قيام بعض المحلات التجارية بكتابة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحلات أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة وفيه سلب لحق المستهلك ،وطالبت الوزارة سرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل.

واوضحت الوزارة أنها ستبدأ اعتباراً من 1/1/1434هـ ، بمخالفة المحلات التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسئولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات الغير نظامية لأي جهة تجارية أخرى.

[شرواك]

الغذاء والدواء تحذر من منتج " كريم جنين القمح لتفتيح البشرة " لاحتوائه على مادة الرصاص

قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال الجولات التفتيشية بجمع وتحليل عدد من منتجات كريمات تبييض وتفتيح البشرة من مختلف الماركات ، وذلك للتأكد من خلوها من المعادن السامة ، وقد أظهرت نتائج التحليل احتواء منتج كريم جنين القمح لتفتيح البشرة من إنتاج مصنع الحجاز على نسب مختلفة من مادة الرصاص وهو ما يعد مخالفة للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1943/2009 GSO) التي تمنع احتواء المنتج التجميلي على أي نسبة من هذه المادة ، حيث تكمن مخاطر مادة الرصاص في المنتج التجميلي في التأثير على البصر والجهاز العصبي ، كما قد تسبب ارتفاع في ضغط الدم .

كما قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإقفال المصنع وسحب المنتج من الأسواق ، وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة على المصنع وعلى من يقوم ببيع المنتج .

وتنصح الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين بعدم شراء هذا المنتج والتخلص من العينات التي لديهم ، والتأكد من وجود المعلومات الكافية على منتجات التجميل كإسم المصنع والمحتوى ورقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج .

وأبانت الهيئة أنه يمكن للجميع الحصول على مزيد من المعلومات حول المستحضرات والمنتجات التي أعلنت عنها من خلال زيارة موقعها الإلكتروني على الرابط التالي : www.sfda.gov.sa .

[شرواك]

تحت درجات حرارة تصل إلى 47

محطات وقود توزع مياه صحة مجانا مع كل تعبئة

محطات الوقود، و كراتين مياه الصحة بجانب أجهزة تعبئة البنزين.

تذمر مرتادو محطات الوقود وقاصدوها من ترويج العمالة لماء صحة بالمجان أثناء تعبئة السيارة بالبنزين في إجراء لجذب المستهلكين للوقود ضمن طرق إغراء الزبائن، غير أن ذلك العرض قوبل بالاشمئزاز والتسخط من قبل المواطنين، كون الأمر يتعلق بالصحة وسلامة المستهلك النهائي، حيث بدأت في مكة المكرمة وجدة تنتشر هذه العملية الترويجية عن طريق توزيع عبوات ماء صحة مع كل عشرة لترات بنزين يعبئها الزبون في سيارته. وتتضاعف تلك العبوات التي يحصل عليها قائد المركبة كلما كان الطلب مرتفعا على البنزين من قبله، حيث يحصل على أربع قنينات كبيرة إن كانت سيارته من النوع العائلي، ولكن الأمر يتطلب الحزم مع تلك المحطات، كون أغلبها تضع كراتين ماء الصحة بجوار مضخة البنزين وتحت أشعة الشمس الحارقة التي تصل إلى أكثر من 47 درجة في مكة المكرمة معرضة تلك القنينات للتلف.

''الاقتصادية'' رصدت محطات كثيرة تقوم بوضع هذه الكراتين بجوار مضخات البنزين وتحت أشعة الشمس وبسؤال العامل قال: كل من يعبئ بنزين نعطيه واحدة منها وحسب كمية البنزين كل عشرة لترات يقابلها قارورة ماء صحة كبيرة، مشيرا إلى أن أكثر من يحرص على أخذها هم سائقو الليموزين من العمالة الآسيوية.

ويستغل المواطنون هذه المياه لتنظيف الزجاج الأمامي، قائلين: إنهم ليس في حاجة لاستخدامها كماء شرب، بسبب عدم ثقتهم فيها، مشيرين إلى أن بعضها لا يوجد عليها تاريخ صلاحية.

قائد مركبة آخر يقول: كانت محطات البنزين توزع مناديل مع كل تعبئة، الوضع تغير الآن وأصبحت تغري الزبائن بماء الصحة، حتى إن محطات الوقود تحولت إلى بقالة من كثرة كراتين ماء الصحة حول مضخات الوقود ولا أعلم لماذا لجأوا لماء الصحة في الترويج، هل أصبح رخيص الثمن، أم أنهم يحصلون عليه بالمجان؟ فالآن قارورة ماء صحة ريالان وأنا أحصل على أربع منها في كل تعبئة بما يساوي ثمانية ريالات، إذن مالك المحطة إما أنه سيخسر مع كل تعبئة لكون أسعار الوقود ثابتة أو أنه يحصل على كراتين ماء صحة بثمن زهيد جدا بخلاف ما يحصل عليه أصحاب البقالات، وأتساءل عن نظامية هؤلاء في ترويجهم لتلك المياه، خصوصا أن الأمانات تمنع الباعة الجائلين عند إشارات المرور من بيع ماء الصحة بدافع قد تكون ملوثة أو غير صالحة للاستخدام الآدمي ومن باب أولى متابعة تلك المحطات التي انتهجت هذا الأسلوب في ترويج قوارير الصحة بهذه الطريقة،

أحمد السالم أثناء تعبئة الوقود يقول: الوضع يحتاج لحزم فالماء داخل العبوات البلاستيكية تتغير خواصه كما نقرأ ونسمع بذلك، خصوصا أنه تعرض لأشعة الشمس فما بالك أن تلك القوارير توضع بجوار مضخات البنزين، وكم تسربت الروائح وتطايرت قطرات البنزين على الكراتين الموجودة بجوار المضخات حتى لو كانت عبوة منها محطمة الغطاء، لكن الخطورة تكمن في محيطها الخارجي فقد تكون ملوثة بقطرات البنزين فيأتي قائد مركبة ويشرب منها مباشرة دون غسلها من الخارج هذا إن سلمنا بصحتها وسلامتها من الداخل.

وأوضح لـ''الاقتصادية'' المتحدث الرسمي للأمانة عثمان أبو بكر مالي أن الأمانة مهمتها أن تتأكد من طرق التخزين وتاريخ الصلاحية وعدم تغير الخواص المكونة للمنتجات بغض النظر عن مكان التوزيع أو البيع.

[شرواك]

تغريم «ثلاجات» فيها مجمدات منتهية

ضبط مطعم كباب «شهير» يقدم لحوماً فاسدة في أبها

http://im17.gulfup.com/2012-09-09/1347172240621.jpg (http://www.gulfup.com/show/X9f4ubaecdc004g)

لحوم فاسدة تم ضبطها في المطعم.

لم تمنع شهرة مطعم في أبها التي أكسبته المزيد من الزبائن في منطقة عسير من تعمده تقديم أطعمة فاسدة لهم، بيد أن مراقبي أمانة منطقة عسير تمكنوا من ضبطه أثناء تقديمه لحوما فاسدة لزبائنه.

وقال إبراهيم آل درويش مدير عام الرقابة الشاملة إن المراقبين تفاجأوا أثناء الجولة الاعتيادية التي يقومون بها في أحد المطاعم المتخصصة في عمل الكباب والريش والمشويات في حي الطبجية وسط أبها أثناء استخدامه لحوما فاسدة تظهر عليها علامات التلف والتعفن، إضافة إلى تغير لونها وانبعاث روائح كريهة منها، مؤكدا أنه تم تقييد المخالفة في سجل الإشعارات وفق لائحة الغرامات والجزاءات المالية.

من جهة أخرى، غرمت الرقابة الشاملة ثلاجة تجميد للمواد الغذائية في أحد الأسواق الشهيرة على طريق أبها - خميس مشيط، بسبب وجود كمية كبيرة من الدجاج المجمد والهمبرجر الفاسد مع سوء الحفظ والتخزين، وكشفت الجولة التفتيشية على ثلاجات المستودع وجود كميات من النوع نفسه منتهية الصلاحية تم إتلافها وتغريم صاحب المحل حسب لائحة الغرامات المالية.

[شرواك]

اكسترا - سرقة المستهلك‎

أحد الزملاء معي في العمل حصل له هذا الموقف في الدمام قصه حقيقية100%
سرقة المستهلك
الأسبوع الماضي اشتريت جهاز تلفزيون ثلاثي الأبعاد من احد أكبر متاجر الألكترونيات في الدمام (اكسترا) وقبل ان استلم الجهاز حاول البائع إقناعي لمدة ربع ساعة بتمديد فترة الضمان سنة والمكاسب التي سوف اجنيها من تمديد فترة الضمان وقال لي انه في حال عدم تمديد الضمان فأني سوف اضطر إلى شراء نظارات من الوكالة قيمة الواحدة 300 ريال ولكني لم اوافق على تمديد الضمان وللة الحمد. في اليوم التالي توجهت إلى وكالة الجهاز لأسأل عن النظارات وياهول ماسمعت ومارأيت , قال لي البائع في الوكالة ان نفس الجهاز الذي اشتريتة يأتي معة مجاناً ثلاثة نظارات قيمة الواحدة منها 300 ريال و جهاز مشغل الأسطوانات ثلاثي الأبعاد قيمتة 1000 ريال وثلاثة افلام ثلاثية الأبعاد قيمة الواحد منها 150 ريال واسطوانة بلاي ستيشين وحامل جداري. اخبرت البائع في الوكالة بما جري لي فقال لي ارجع للمتجر فنحن نسلمهم الأجهزه مع الهدايا وأخبرهم بذلك وعلى الفور توجهت للمتجر ومعي ورقة العرض من الوكالة وبعد نقاش معهم اتصلوا بالوكالة وأخبروني بأنهم نسوا العرض المقدم من الوكالة وسلموني كل الهدايا المجانية بعد نقاش . قدر لي ان اذهب إلى الوكالة وعلمت بقيمة الهدايا لكن كم ياترى عدد الأشخاص الذين لم يعلموا بعرض الوكالة خاصة ان الجهاز المعروض في المتجر لم توضع عرض الهدايا معه . إنها سرقة للمستهلك وخداع بصورة غير مباشرة وأنا على يقين أن الأجهزه المجانية تباع فيما بعد على الزبائن هذا مثال واحد على خداع المستهلك من آلاف الأمثلة التي يتعرض لها المواطن السعودي فأين حماية المستهلك .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
حصل معي بالضبط نفس اللي حصل معك ولكن في كارفوربالرياض .. أنا شريت جوال وكان معاه هديه شريحة بيانات 1 جيجا واس دي كارد ولم يخبرني الموظف عنها ولما دفعت قيمة الجهاز وجيت استلمه قالي المحاسب انت ما استلمت الهدايا فلما رجعت للموظف قالي ان الهدايا خلصت ومافيه الآن واعتذرلي ورجعت للمحاسب لأخبره باللي حصل وتعجب الموظف يقول كيف تخلص وهي محسوبه كل جهاز معاه هذي الهديه وراح بنفسه للمخزن وجا معاه الشريحه والكارد وحصل بينه وبين الموظف نقاش حاد المحاسب يقول للموظف حرام عليك تكذب على العالم طبعاً أنا عرفت ان الموظف ياخذ الهدايا اللي مايعلم الزبون عنها شي اما يستخدمها أو يبيعها ... لذلك انتبهوا من جميع ملحقات أي جهاز والهدايا اللي تجي معاه ليس بكارفور واكسترا فحسب بل في جميع المحلات ودمتم بحفظ الله
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

منقول

[شرواك]

خطة لتوجيه الدعم الحكومي للسلع إلى تلك الجمعيات

السعودية تواجه غلاء الأسعار بتطبيق «الجمعيات التعاونية»

تتجه السعودية إلى تعديل نظام الجمعيات التعاونية، وبالتحديد الاستهلاكية منها، بهدف توفير السلع للمستهلكين في الأحياء بأسعار معقولة، بعيداً عن الغلاء وتقلبات الأسعار، حيث علمت ''الاقتصادية'' أن مجلس الجمعيات التعاونية يجري حالياً زيارات لدول خليجية للوقوف على تجاربها، وإعداد دراسة خاصّة في هذا الشأن ترفع للجهات المختصّة، تمهيداً لبدء عمل تلك الجمعيات محلياً.

وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس الجمعيات التعاونية في اجتماعه الأخير برئاسة عبد الله الوابلي رئيس المجلس، الذي عُقد الأسبوع الماضي، على قيام وفد من المجلس بزيارة للإمارات نهاية الأسبوع الجاري للاطلاع على تجربتها في مجال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

ويسعى المجلس من هذه الزيارة التي من المتوقع أن تعقبها زيارات لدول أخرى تملك تجارب ناجحة في مجال تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية، إلى إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية في السعودية يكون لها فروع منتشرة في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية خلال الفترة المقبلة.

كما يهدف المجلس إلى استفادة تلك الجمعيات من الدعم الحكومي المتاح للسلع، وأن تتخلص من التكاليف المضافة من بلد المنشأ لحين وصولها إلى المستهلك للبيع بأسعار ملائمة ومعقولة، إضافة إلى السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالاستيراد المباشر. وفي ضوء زيارة وفد المجلس المكون من لجنة التعاون الاستهلاكي، للإمارات سيتم رفع تقرير متكامل للجهات المختصة، بهدف تقديم التسهيلات والحوافز التي تسهم في خفض التكاليف، ما يساعد على البيع بأسعار معقولة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أجرت جهات حكومية في السعودية خلال أعوام مضت دراسة على عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، حيث أكدت الدراسة أن النظام التعاوني استطاع تحقيق نجاحات بدرجات متفاوتة في مختلف المجتمعات، التي منها الدول العربية، وذلك تبعا لاهتمام حكوماتها، وتفهم الشعب لفلسفة ومبادئ التعاون وتطبيقاته.

وخلصت الدراسة إلى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمكن لها مساندة جهود الدولة في الحد من ارتفاع الأسعار واستغلال المستهلك، بعد أن أصبحت ظاهرة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والحاجيات من الأمور الواضحة، معتبرة أن الأسعار أخذت تتزايد بشكل لا يتناسب مع بعض فئات الشعب من ذوي الدخل المحدود، ما يؤثر على مستوى دخلهم ومعيشتهم.

وفي الوقت الذي أشارت فيه الدراسة إلى أنه من الضروري لقيام حركة تعاونية ناجحة تدعيمها من قبل الدولة وتشجيعها بالقوانين التعاونية التي تسن لتنظيم العمل التعاوني، وتوفير المساعدات المالية اللازمة، لافتة إلى أن "التعاونيات" عبارة عن مؤسسات اقتصادية واجتماعية يشكلها الأفراد فيما بينهم بهدف خدمة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.

في حين لفتت الدراسة إلى أن السعودية يمكن لها الاستفادة من تجارب الدول الخليجية بشأن قيام ونجاح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومواجهة أي ارتفاع في الأسعار من قبل التجار، تحقيقا لما تهدف إليه الدولة في خططها التنموية من رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين والعناية بالفئات المحتاجة من ذوي الدخل المحدود.

وفي المجمل تحتل التعاونيات بشكل عام مكان الصدارة في اهتمامات ونشاطات الدول بما فيها الدول والهيئات العربية، حيث أصبح مرادفاً لرفع مستوى المعيشة، وتعرف التعاونيات على أنها "مؤسسة اقتصادية واجتماعية يؤلفها الأفراد فيما بينهم بهدف خدمة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق غرض اقتصادي مشترك عن طريق مشروع يديرونه بالتعاون فيما بينهم ويجمعون له رأس المال اللازم، ويتحملون نتائج هذا العمل سواء كان ربحاً أو خسارة.

[شرواك]

ضبط أعشاب وزيوت مجهولة في مؤسسته

تغريم تاجر سعودي لبيعه «آيسكريم» بدهن الخنزير

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة، أمس، حكماً يقضي بتغريم تاجر سعودي 50 ألف ريال بعد ضبط كميات من الآيسكريم المستورد من إسبانيا تحتوي على ''دهن الخنزير'' في مؤسسته، إضافة إلى متاجرته في زيوت وأعشاب للتجميل لا تحمل بيانات تجارية كتاريخ الصلاحية والمواد التي تحتويها، ومخالفة المؤسسة النشاط المصرح لها بممارسته. وصدر الحكم الذي اعترضت عليه المؤسسة بعد إخضاع مالكها لجلسة محاكمة، رد فيها أنه لا يعلم عن الزيوت والأعشاب التي ضبطت في مؤسسته، وأنها تعود إلى موظفة تعمل لديه اشترتها عبر الإنترنت، الأمر الذي رفضته المحكمة لكون الكميات المضبوطة تجارية، وليست للاستعمال الشخصي، كما أن الموظفة قالت في التحقيق معها إنها تقوم بما يملى عليها ولا علاقة لها بالمواد المضبوطة. وتعود تفاصيل القضية إلى دهم لجنة مكونة من مندوبي ومندوبات الغش التجاري في وزارة التجارة، ومندوبين ومندوبات من أمانة محافظة جدة، مكتباً نسائياً داخل مركز نسائي تجميلي، مرخصاً له ببيع الآيسكريم، إلا أنها ضبطت لديه مخالفات تجارية وصحية عدة، منها بيعه الآيسكريم مخلوطا بدهن الخنزير، إضافة إلى كميات كبيرة من الأعشاب والزيوت التجميلية المخالفة. وكان تقرير لجنة الغش التجاري في وزارة التجارة، وأمانة محافظة جدة، ووزارة الصحة، قد تضمن ذكر أنهم وجدوا عدداً من الكراتين بداخلها عبوات من الآيسكريم، لا تحمل أوزاناً ولا تواريخ ولا بلد المنشأ.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

غرّمت المحكمة الإدارية في جدة مؤسسة سعودية 50 ألف ريال بعد ضبط كميات من الآيس كريم المستورد من إسبانيا ويحتوي على "دهن الخنزير"، إضافة لمتاجرتها في زيوت وأعشاب للتجميل لا تحمل بيانات تجارية من تاريخ الصلاحية والمواد التي تحتويها، ومخالفة المؤسسة النشاط المصرح لها بممارسته.

وصدر الحكم الذي اعترضت عليه المؤسسة بعد إخضاع مالكها لجلسة محاكمة رد فيها أنه لا يعلم عن الزيوت والأعشاب التي ضبطت في مؤسسته، وأنها تعود لموظفة تعمل لديه قامت بشرائها عبر الإنترنت، الأمر الذي رفضته المحكمة لكون الكميات المضبوطة تجارية، وليست للاستعمال الشخصي، كما أن الموظفة قالت في التحقيق معها إنها تقوم بما يملى عليها ولا علاقة لها بالمواد المضبوطة.

وبدأت تفاصيل القضية عندما داهمت اللجنة المكونة من مندوبين ومندوبات الغش التجاري في وزارة التجارة، ومندوبين ومندوبات من أمانة محافظة جدة، مكتبا نسائيا داخل مركز نسائي تجميلي، مرخصا له ببيع الآيس كريم، إلا أنها ضبطت لديه عدة مخالفات تجارية وصحية، منها بيعه الآيس كريم مخلوط بدهن الخنزير، إضافة الى كميات كبيرة من الأعشاب والزيوت التجميلية المخالفة.

وكان تقرير لجنة الغش التجاري في وزارة التجارة، وأمانة محافظة جدة، ووزارة الصحة، تضمن ذكر أنهم وجدوا عددا من الكراتين بداخلها عبوات من الآيس كريم، لا تحمل أوزانا ولا تواريخ ولا بلد المنشأ، بيد أن المتهم أنكر علمه بذلك، وبسؤاله عن الأعشاب وزيوت التجميل المخالفة للنظام، أجاب أيضا بأن نشاطه لا يتضمن هذا المجال، وأن ما تم ضبطه في المؤسسة وجد بناء على طلب الموظفة لديه من خلال الإنترنت.

[شرواك]

"خلوها تعفن "سعوديون على تويتر يعلنون انطلاق أكبر حملة مقاطعة للدجاج بعد رفع الأسعار إلى 16ريال

شن مغردون اكبر حملة بتويترلمقاطعة الدجاج اعتبارا من السبت 13/11/1433 حتى نهاية عيد الحج والاتجاه الى الاسماك واللحوم الحمراء وهذا نداء الى جميع الشعب السعودي :لا يخفى على الجميع جشع تجار الدواجن الذي وصل بهم الطمع الى رفع اسعار الدجاج الى ما يقارب 50% معللين بذالك على ارتفاع اسعار اعلاف الدواجن للاستغلال المواطن ليزيدوا من ارباحهم علما ان تكلفة الدجاجة على اصحاب المزارع لا تتجاوز الـ5 ريالات حتى تصل للمستهلك/ اصبحت اليوم تباع بـ16ريال : علما بان الشعب لو قاطعوها لشهر واحد راح تكلف المزارع والتجار خسائر فادحة بذالك تنصاع المزارع والتجار اللى طلب المواطن ولنتذكر جميعا المقاطعة الشعبية لشركات الالبان وعودة الاسعار لسابق عهدها ان شاء الله نشوف النتائج ويتعفن الدجاج بالمحلات و يكون درسا مؤلما لمن

[شرواك]

الغذاء والدواء تحذر من زعفران أسباني وتؤكد عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي

قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بسحب عدد من عينات الزعفران من الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي , وكشفت نتائج التحاليل المختبرية لعينات الزعفران المسحوبة أن منتج زعفران سيرا SIERRA المنتج في أسبانيا والمعبأ في عبوات بلاستيكية زنة 3 جرام ويحمل تاريخ إنتاج مارس 2011م وتاريخ انتهاء مارس 2014 يحتوي على ألوان صناعية (تترازين Tetrazine (E102) وكارموازين Carmoisine (E122) وهو مخالف للمواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالزعفران.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن الزعفران الأسباني يحتوي على اللون الصناعي بونشو Ponceau E124 غير المسموح باستخدامه حسب المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالمواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائية.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى تجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه فورا، مؤكدة أنها قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب منتج الزعفران من الأسواق المحلية.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=lkLoXo2Z7w8

[شرواك]

مقترح بإبعاد المقيمين الذين يؤدون الحج بلا تصاريح وتغريم المواطن 5 آلاف ريال

«التحقيق والادعاء» تستجوب شركات تورّطت في «تجارة الحج»

ضبط أكثر من 113,769 وحدة معروضة للمستهلك وغير صالحة للاستهلاك في أسواق مكة خلال فترة الحج.
أحالت الجهات المعنية عدداً من الشركات والمؤسسات السعودية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد ثبوت تورُّطها في تسويق وبيع مواد وأجهزة كهربائية وإلكترونية مقلدة، وأغذية منتهية الصلاحية في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج الماضي. وقالت لـ ''الاقتصادية'' مصادر حكومية، إنه سيتم التحقيق مع المتورّطين قبل إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لتوثيق المخالفات، وسيتم في ضوئها تحديد نوع وطبيعة تلك المخالفات''. وأضافت ''من المحتمل أن يصدر بحق بعض الشركات المتورّطة - إضافة إلى الغرامات - قرارات بالتشهير في الصحف، وذلك بعد صدور الحكم القضائي فيها، حيث إنه لن يتم التساهل في تطبيق الأنظمة بحق المتلاعبين''. في المقابل، أكد لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة، أن هناك دراسة تم تقديمها لإمارة منطقة مكة المكرّمة من خلال اللجنة الوطنية للحج والعمرة، تدعو إلى فرض عقوبات تصل إلى خمسة آلاف ريال، والمنع من تأدية الحج لخمس سنوات بحق المواطن الذي يؤدي فريضة الحج دون تصريح، والإبعاد الفوري للمقيم الذي يخالف تعليمات الإقامة ويؤدي الحج دون الحصول على تصريح. وقال سعد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة والمستشار للجنة الحج الوطنية ورئيسها السابق: ''في حال لم يطبق إجراء الإبعاد من السعودية في حق المقيمين ومنع السعوديين من الحج لخمسة أعوام، وفق التنظيمات السعودية والقوانين وفرض عقوبة خمسة آلاف ريال غرامة، فإن الأمر لن ينجح في الحد من دخول المتسللين إلى المشاعر المقدسة بطريقة غير نظامية، تسيء إلى قدرة السعودية على تنظيم الحشود.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر حكومية عن إحالة مؤسسات وشركات سعودية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد ثبوت تورطها في تسويق وبيع مواد وأجهزة كهربائية وإلكترونية مقلدة، وأغذية منتهية الصلاحية في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج الماضي. ويأتي ذلك بعد أن كثفت الجهات الحكومية ومنها وزارة التجارة والصناعة الجهود الرقابية للحد من دخول السلع الغذائية الفاسدة أو التي تحمل مخالفات في المشاعر المقدسة خلال الحج، إلى جانب مصادرة عدد كبير من تلك السلع وإتلافها، مع سحب الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المخالفة.

وقالت المصادر: "سيتم التحقيق مع المتورطين قبل إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لتوثيق المخالفات، وسيتم على ضوئها تحديد نوع وطبيعة تلك المخالفات". وأضافت أن من المحتمل أن يصدر بحق بعض الشركات المتورطة، إضافة إلى الغرامات، قرارات بالتشهير في الصحف، وذلك بعد صدور الحكم القضائي فيها، مشيرة إلى أنه لن يتم التساهل في تطبيق الأنظمة بحق المتلاعبين. وتابعت: "هناك شركات وعمالة أجنبية تستغل فترة الحج لترويج بضاعتها وكسب أكبر قدر من المال، ومن هذه البضاعة ما يتم بيعه على أنها مستحضرات طبية وأعشاب تحمل مركبات ضارة، وهي خطيرة على صحة الإنسان وممنوعة، كما أن هناك مواد تجارية تحمل مخالفات في البيانات التجارية". ولفتت المصادر إلى أن بعض المخالفات يشترك في تطبيق عقوباتها أمانة المنطقة، حيث تقوم على إيقاع الجزاءات بحق المخالفين بحكم اختصاصها المباشر، مؤكداً أن تكثيف الرقابة خلال موسم الحج يأتي في سبيل عدم تضرر الحجاج. وأفادت المصادر، بأن معظم البضائع التي تمت مصادرتها وإتلافها مستوردة، وأن هناك عددا كبيرا من الباعة المتجولين عملوا على عرضها أمام الحجاج، مشيرة إلى أن فروع وزارة التجارة ستباشر بعد العيد استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين في تسويق تلك البضائع تمهيداً لعرضهم على هيئة التحقيق. وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة التجارة أن فرقها الرقابية في المشاعر المقدسة، ضبطت 113,769 وحدة معروضة للمستهلك وغير صالحة للاستهلاك، إما لكونها منتهية الصلاحية أو لتغير خواصها الطبيعية لتعرضها لأشعة الشمس، ومنها ما هو مخالف للمواصفات السعودية أو منتجات مقلدة. وأوضحت الوزارة أن عدد السلع الغذائية المضبوطة 41,811 وحدة غذائية تم إتلافها بالكامل، وحجز 71,958 وحدة استهلاكية غير غذائية أتلف منها 42,088. وأفاد الوزارة بأن الفرق نفذت خلال الفترة من السادس من ذي الحجة إلى الـ11 من ذي الحجة 398 جولة ميدانية للتأكد من وفرة المعروض من السلع التموينية ورصد مخالفات أنظمة حماية المستهلك، وقد تم فيها رصد 106 مخالفات مغالاة في الأسعار، حيث تم إلزام المحال والمباسط التجارية بالتقيد بالبيع بالتسعيرة الموسمية المحددة من قبل لجنة مراقبة وتحديد الأسعار الموسمية خلال فترة موسم الحج.

[شرواك]

بعد طلب العثيم موافقة الوزارة على زيادة «المراعي»

مصدر حكومي: «التآمر السعري» فقط يفرض تدخل «التجارة» عند رفع الأسعار

صورة التقطت أمس من داخل إحدى الأسواق المركزية ويبدو مستهلك يتأكد من أسعار منتجات حليب المراعي.

أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر حكومي أن وزارة التجارة والصناعة لا تتدخل إلا في حالة وجود ''تآمر سعري'' و''تواطؤ'' من قِبل شركات الألبان بشأن رفع الأسعار ما سيضطر وزارة التجارة إلى التدخُّل، وإحالة ملف الشركات إلى مجلس حماية المنافسة، وتطبيق النظام بحقهم، وأن ذلك يعتبر إخلالاً بالمنافسة التجارية، وضرراً على المستهلك.
جاء ذلك بعد أن رفعت شركة المراعي أسعار منتجاتها من الحليب طويل الأجل بنحو 28 في المائة اعتباراً من نهاية الأسبوع الماضي.
من جهته، أوضح عبد الله العثيم رئيس مجلس إدارة شركة أسواق العثيم، أن شركته رفضت استقبال وعرض منتجات ''المراعي'' من الحليب طويل الأجل، الذي ارتفعت أسعاره أخيراً، إلا في حال أخذت الشركة موافقة على الأسعار الجديدة من قِبل وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد أن وقّعت ''العثيم'' مع الوزارة في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية ''مبادرة استقرار الأسعار''، التي تقضي بعدم رفع أسعار المنتجات إلا بعد الرجوع إلى ''التجارة''.
وقال العثيم الذي تحدّث لـ ''الاقتصادية''، أمس: ''ليس المقصود من هذا المنع شركة المراعي بحد ذاتها، وإنما جميع الشركات التي تغيّر اتجاه أسعارها نحو الارتفاع، وسبق أن رفضنا عدداً من المنتجات التي تم رفع أسعارها، وألزمناها بالرجوع إلى الوزارة لأخذ الموافقة، وهناك شركات بالفعل رجعت إلى الوزارة، وشركات لم ترجع إليها، ولم نستقبل منتجاتها''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أوضح لـ ''الاقتصادية'' مصدر حكومي، أن وزارة التجارة والصناعة ستتدخل في حال اتضح لها وجود ''تآمر سعري'' و''تواطؤ'' من قبل شركات الألبان على رفع الأسعار، وأن التدخل يتمثل في إحالتهم لمجلس حماية المنافسة، على اعتبار أن ذلك يخل بالمنافسة التجارية ويضر بالمستهلك.
ويأتي ذلك بعد أن رفعت شركة المراعي أسعار منتجاتها من الحليب طويل الأجل بنحو 28 في المائة اعتباراً من نهاية الأسبوع الماضي.
''الاقتصادية'' اتصلت أمس بعبد الرحمن الفضلي مدير عام شركة المراعي لسؤاله عن سبب رفع أسعار بعض منتجات الشركة، إلا أنه تحفظ على الرد.
وقالت المصادر: ''هناك شركة واحدة مسيطرة على حصة كبيرة من السوق رفعت أسعار بعض منتجاتها، وبناء على أن السوق السعودية حرة، فإن السوق متروكة في هذه الحالة للمنافسة في الأسعار، وبالتأكيد سيكون ذلك في صالح السوق والمستهلك؛ لأن الأخير سيتجه للسعر الأقل''.
وتابعت المصادر: ''في هذه الحالة لا يوجد احتكار لأن هناك بدائل عديدة لتلك المنتجات في السوق، ولكن في حال اتضح رفع أسعار المنتجات الأخرى وحصل اتفاق وتواطؤ في الأسعار، فإن ذلك يعتبر مخالفة يستوجب تطبيق النظام بحق المخالفين وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه بعد ثبوت ارتكاب المخالفة''.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة المسيطرة على حصة كبيرة في السوق، سبق أن رفعت أسعار منتجاتها في السوق العام الماضي، لكن وزارة التجارة لم تتدخل إلا بعد أن قامت الشركات الأخرى برفع أسعارها، وثبت وجود تواطؤ فيما بين شركات الألبان، وتم على إثرها تفعيل السياسة التموينية في الحالات غير العادية على السلعة.
وأضافت: ''الحليب طويل الأجل يعتبر سلعة ثانوية وليست رئيسة ولها بدائل متعددة، وارتفاع أسعار بعض المنتجات يخلق جوا من المنافسة من حيث تأخذ بعض الشركات حصة سوقية من خلال أسعارها''.

من جهته، أوضح عبد الله العثيم رئيس مجلس إدارة شركة أسواق العثيم، أن شركته رفضت استقبال وعرض منتجات ''المراعي'' من الحليب طويل الأجل الذي ارتفعت أسعاره أخيراً إلا في حال أخذت الشركة موافقة على الأسعار الجديدة من قبل وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد أن وقعت ''العثيم'' مع الوزارة في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية ''مبادرة استقرار الأسعار'' التي تقضي بعدم رفع أسعار المنتجات إلا بعد الرجوع لـ ''التجارة''.
وقال العثيم الذي تحدث لـ''الاقتصادية'' أمس: ''ليس المقصود من هذا المنع شركة المراعي بحد ذاتها، وإنما جميع الشركات التي تغير اتجاه أسعارها نحو الارتفاع، وقد سبق أن رفضنا عددا من المنتجات التي تم رفع أسعارها وألزمانها بالرجوع إلى الوزارة لأخذ الموافقة، وهناك شركات بالفعل رجعت إلى الوزارة، وشركات لم ترجع لها ولم نستقبل منتجاتها''.

واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة العثيم أن الإجراء الذي قامت به شركته مع منتجات المراعي من الحليب طويل الأجل طبيعي، ويأتي في إطار التعرف على أسباب الزيادة، ومدى اقتناع الوزارة بذلك، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يصلنا رد ''المراعي'' بخصوص موافقة الوزارة على رفع أسعار بعض منتجاتها.
وأفاد العثيم بأن الأسواق التي تتبع لشركته موجود بها الدفعات القديمة من الحليب طويل الأجل لـ''المراعي'' وبالأسعار السابقة، وأن الأسواق لن تستطيع استقبال الدفعات الجديدة إلا بموافقة ''التجارة''، مضيفاً: ''هذه التعليمات معممة على كافة فروعنا، إلا أن بعض الفروع قد تسلمت وباعت بالسعر الجديد عن طريق الخطأ بسبب عدم وجود الإدارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن تم تلافي هذا الخطأ وتعديله وإبلاغ شركة المراعي بذلك رسمياً والتعميم مجدداً على جميع الفروع بعدم تسلم المنتجات التي تم رفع أسعارها بدون الحصول على موافقة وزارة التجارة على هذه الزيادة''.

وأضاف: ''ما نقوم به واجب وطني؛ لأن علينا مسؤولية أمام المستهلك، وأن أي مورد يستغل السوق يجب أن يتم ردعه، ونقدم شكرنا لوزير التجارة الذي يحرص دائماً على استقرار الأسعار في السوق المحلية، وقد جمع عددا من رجال الأعمال من أصحاب الأسواق التموينية واتفق معهم على مبادرة لتفعيل ذلك الاستقرار''.
وأبان العثيم أن شركته ترفض بشكل شهري دخول أصناف من المنتجات إلى أسواقه بالنظر إلى وجود زيادة في أسعارها وعدم أخذ موافقة من قبل وزارة التجارة على ذلك، وأن نسبة تلك المنتجات التي تحاول رفع الأسعار تبلغ 5 في المائة، لافتاً إلى أنه سبق رفض عرض عدد من منتجات الدجاج ذات الأسعار المرتفعة إلى أن جاءت موافقة الوزارة.

وعاد العثيم ليؤكد: ''لدينا نقاش مع شركة المراعي، والأمر لا يزال محل التفاوض، كما أن لديهم خيارات أخرى بالإمكان اتباعها''.
يذكر أن وزراة التجارة والصناعة وقعت منتصف العام الجاري اتفاقية مع ثمانية من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى في السعودية، على مذكرات تفاهم تتضمن قيام تلك المراكز بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع الاستهلاكية، والمحافظة على استقرار تلك الأسعار لمدة عام من بداية التوقيع على تلك المذكرات دون أي تغيير.
وجاءت الاتفاقية تحت مسمى ''مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية'' لتهدف إلى التنسيق مع التجار بحيث يتم إخطار الوزارة بأي ارتفاعات مقبلة، لتتأكد الوزارة بدورها من مصداقية ذلك مع الموردين الأساسيين، والأسعار العالمية.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' في حينها الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تعد نوعا من التنسيق في الأسعار بين المحال والأسواق التي لها فروع كبيرة، والهدف منها استقرار الأسعار لضمان عدم وجود أي ارتفاع غير مبرر.
وقال وزير التجارة: ''الاتفاقية ستعود بالنفع على المستهلك خصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان ونريد أن نضمن أن يكون هناك استقرار في الأسعار، وتعاون فيما بيننا بحيث نضمن ألا تكون هناك أسعار غير مبررة، وحقيقة أقدم الشكر لجميع الشركات التي دخلت في الاتفاقية على ثقتهم وحرصهم على أن يكونوا ضمن هذه الاتفاقية، وهي نوع سينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين، وسيساعدنا في متابعة السلع الأساسية بشكل أفضل، ويعود بالنفع على جميع المستهلكين''.
وأضاف: ''الهدف من ذلك ألا يتم رفع الأسعار إلا بعد الرجوع للوزارة وأخذ موافقتها على المبررات التي أدت إلى رفع السعر لضمان عدم رفع الأسعار غير المبرر''.
وتابع: ''هناك لجنة تجتمع باستمرار لمراجعة أسعار السلع والوزارة ممثلة فيها مع الشركات التي وقعت الاتفاقية، وآلية عملها تضمن وجود استقرار للأسعار والبعد عن الأسعار غير المبررة''.
وشدد الربيعة على أن وزارة التجارة والصناعة يهمها في المقام الأول خلق سوق عادلة، ودون أي احتكار، وعدم وجود أي اتفاق أو ضرر ضد المستهلك أيضاً، وأن السعر المطروح عادل، مضيفاً: ''كلما خلقنا سوقا عادلة، كانت الأسعار في وضعها الطبيعي''.
أخذنا موافقة شفهية من «التجارة» على أسعار الدجاج

يقول عبد الله العثيم إنهم يستفسرون من وزارة التجارة عن أي زيادة أو خفض في أسعار بيع المنتجات الأساسية للمستهلكين، مشيرا إلى أنهم يتلقون موافقات شفهية من الوزارة على أي تغيير في الأسعار «سبق أن قدمت لنا موافقة شفهية من الوزارة على تخفيض أسعار الدجاج».

[شرواك]

منع استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" بدء من محرم

أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة عبر حسابه في "تويتر" اليوم منع الأسواق التجارية من أستخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" وذلك اعتبارا من شهر محرم القادم. وكانت الوزارة قد طالبت جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك. مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية اضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام.

تغريدة وزير التجارة حول منع استخدام العبارة.

[شرواك]

سننفذ التوجيهات السامية بجولات رقابية مجدولة

«التجارة» : سنضبط الأسواق بدءاً من 2013

جولات منتظرة لوزارة التجارة مطلع العام الجديد على الأسواق لتفعيل أنظمة حماية المستهلك.

أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة ستبدأ مطلع العام المقبل في تنفيذ جولات رقابية مجدولة لتفعيل الأنظمة الخاصّة بحماية المستهلك، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، تنفيذاً للتوجيه السامي بضبط الأسواق، مشيراً إلى أن المهلة التي مُنحت للمنشآت التجارية بخصوص تطبيق بعض الأنظمة كانت كافية.

وقال المصدر: ''الوزارة ستبدأ الجولات الرقابية لتنفيذ الأنظمة الخاصّة بالمستهلك، ومنها ما تم تفعيله الفترة السابقة من إلغاء رسوم الخدمة من المطاعم، وإيقاف نشاط شبكات التسويق الهرمية، وتستكمل الآن بتفعيل تطبيق الالتزام باللغة العربية، وإلغاء عبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)، لكي يعلم المستهلك حقوقه وجميع الاشتراطات بشكل واضح وصريح''.

وأضاف المصدر: ''لوحظ أن كثيراً من المنشآت الجارية تصدر فواتير لا يستطيع المستهلك قراءتها، وتحتوي على اشتراطات وضمانات لا يعلم المستهلك عنها شيئاً، كما أن بعضها يصعب فهمه من قِبل موظفي المنشأة التجارية أنفسهم، إضافة إلى أن تفعيل إزالة لوحات ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' جاء بسبب أن ذلك يصادر حق المستهلك بشكل غير مشروع في استبدال أو استرجاع السلع المغشوشة والمعيبة، والمطالبة بأي ضرر يحصل من استخدامها، وهذا ما كفله نظام الغش التجاري''.

وفي هذا الإطار تنص المادة الثانية من نظام البيانات التجارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 13/4/1423هـ: ''يجب أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية على الأقل، ومطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أكد لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ستبدأ مطلع العام المقبل في تنفيذ جولات رقابية مجدولة لتفعيل الأنظمة الخاصة بحماية المستهلك، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، تنفيذاً للتوجيه السامي بضبط الأسواق، مشيراً إلى أن المهلة التي منحت للمنشآت التجارية بخصوص تطبيق بعض الأنظمة كانت كافية.

وقال المصدر: "الوزارة ستبدأ الجولات الرقابية لتنفيذ الأنظمة الخاصة بالمستهلك، ومنها ما تم تفعيله الفترة السابقة من إلغاء رسوم الخدمة من المطاعم، وإيقاف نشاط شبكات التسويق الهرمية، وتستكمل الآن بتفعيل تطبيق الالتزام باللغة العربية، وإلغاء عبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) لكي يعلم المستهلك حقوقه وجميع الاشتراطات بشكل واضح وصريح".

وأضاف المصدر: "لوحظ أن كثيرا من المنشآت الجارية تصدر فواتير لا يستطيع المستهلك قراءتها، وتحتوي على اشتراطات وضمانات لا يعلم المستهلك عنها شيئا، كما أن بعضها يصعب فهمه من قبل موظفي المنشأة التجارية أنفسهم، إضافة إلى أن تفعيل إزالة لوحات (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) جاء بسبب أن ذلك يصادر حق المستهلك بشكل غير مشروع في استبدال أو استرجاع السلع المغشوشة، والمعيبة والمطالبة بأي ضرر يحصل من استخدامها وهذا ما كفله نظام الغش التجاري".

وفي هذا الإطار تنص المادة الثانية من نظام البيانات التجارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 13/4/1423هـ: "يجب أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية على الأقل، ومطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه، سواءً أكان موضوعاً على المنتجات ذاتها أم على المحال، أو المخازن، أو على عناوينها، أو الأغلفة، أو الفواتير، أو أوراق الخطابات، أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور".

وشدد المصدر على أن الوزارة مستمرة بتفعيل الأنظمة واللوائح الخاصة بحماية المستهلك والرقابة عليها ومخالفة أي منشآة تتجاوز ذلك تنفيذاً للتوجيه السامي بضبط الأسواق. وأفاد المصدر: "وزارة التجارة قامت بتطبيق فعلي وحازم للبنود التي نصت عليها أنظمة البيانات التجارية والغش التجاري، وقد سبق التعميم بذلك على جميع المنشآت والإعلان في وسائل الإعلام عن موعد بدء التطبيق، وبالتالي جاء الوقت للتطبيق والالتزام بالنظام".

وتنص المادة الـ22 من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر عام 1429هـ، من مجلس الوزراء على: "مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددهااللائحة".

واعتبر المصدر أن تلك القرارات جاءت تأكيداً على حماية المستهلك من الأضرار، وتطبيقاً لمفهوم عدالة السوق، وتفعيل الأنظمة بالشكل الذي يضمن سلامة الإجرءات التجارية بين المستهلكين والمنشآت التجارية.

وأعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أمس على حسابه في "تويتر" منع الأسواق التجارية من استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" وذلك اعتبارا من شهر محرم المقبل.

وكانت "الاقتصادية" قد نشرت مطلع أيلول (سبتمبر) من العام الجاري خبراً على لسان وزير التجارة قال فيه إن وزارته تعتزم إيقاع عقوبات رادعة على التجار الذين لا يتقيدون بحذف عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" بعد منعها أخيراً، موضحاً أن قرار المنع الذي أصدرته الوزارة جاء احتراماً وتقديراً للمستهلك.

وقال الوزير في حينها: "المحال والأسواق التجارية التي تضع تلك العبارة تتهرب من مسؤوليتها تجاه المستهلك الذي له الحق في إعادة البضاعة المعيبة، وهذا في الأساس حق مكتسب". وأضاف الربيعة: "المحال والأسواق التجارية التي تتبع قاعدة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، لا تحترم المستهلك، كما أن فعلها لا يتناسب مع نزاهة وعدالة التجارة، والواجب عليها التقيد بالأنظمة والقرارات".

ولفت وزير التجارة إلى أنه تم منح مهلة للمحال والأسواق التجارية للتقيد بالقرار حتى مطلع العام الهجري الجديد، وذلك لإعطائهم فرصة لإزالة مطبوعاتهم، إلى جانب منع شركات الطباعة من كتابة تلك العبارة، مشدداً على أن من يقدم على ذلك سيتحمل المسؤولية كاملة، وستطبق عليه العقوبات التي يتيحها النظام.

وجاء حديث الربيعة، عقب إعلان وزارة التجارة والصناعة في الشهر ذاته (سبتمبر) قرارها الخاص بمنع استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات.

ونبهت الوزارة إلى أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو فيها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج، في الوقت الذي طالبت فيه الوزارة بشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة. وشددت وزارة التجارة والصناعة على جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام.

كما طالبت الوزارة تلك الجهات بالالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك، مشيرة إلى أنها ستبدأ اعتباراً من مطلع العام المقبل محاسبة المحال التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسؤولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى.

[شرواك]

إغلاق صوالين حلاقة تعيد استخدام شفرات الأمواس للزبائن

صادرت أمانة منطقة عسير ممثلة في قسم الرقابة الشاملة في أمانة منطقة عسير أكثر من 200 شيفرة من شفرات الحلاقة (الأمواس المستخدمة للمرة الواحدة). ويقوم عمال صوالين الحلاقة بإعادة تنظيف الأمواس ومن ثم استخدامها مرة أخرى مع زبون آخر بما يعجل من انتقال الأمراض والجراثيم والفطريات والإيدز بشكل سريع وسلس من مستخدم لآخر.

وعثر المراقب الصحي عبد الله لاحق أثناء جولته الاعتيادية على الأمواس مجمعة داخل مستودع محل حلاقة لإعادة استعمالها مرة أخرى وشرعت أمانة عسير في إزالة شفرات الحلاقة وإغلاق المحل وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات لمثل هذه المخالفة.

وقال إبراهيم آل درويش مدير عام الرقابة الشاملة في أمانة عسير إن هناك جملة من الأمراض قد يتعرض لها المواطن في حال عدم التقيد بشروط السلامة التي وضعتها الأمانة، ومن بينها أمراض التهاب الكبد الوبائي «ب» و«ج»، والإيدز وبعض أنواع البكتيريا والفطريات والطفيليات وغيرها، وشدد على أنه لا تهاون مع أي من المخالفين للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي صوالين الحلاقة، ودعا إلى ضرورة استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد لكل زبون، التي تباع ضمن مغلف واحد، يشتمل على موس حلاقة "بلاستيك"، ومريلة "بلاستيكية"، ومسحة طبية، ومشط، ومنديل معطر، مع توفير وسائل تعقيم أدوات الحلاقة من جهاز الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الأدوات المعدنية، إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، طبقاً للائحة محلات الحلاقة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ودعا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الاحتياطات والانتباه لمثل هذه التجاوزات والإبلاغ عنها.

[شرواك]

بعد تسجيل اجتهادات من قبل البلديات الفرعية

أمانة جدة: آلية جديدة لحجز بضائع الباعة الجائلين والتصرف فيها

الآلية الجديدة تلزم بالتحفظ على المواد الغذائية سريعة التلف إلى نهاية الدوام فقط ثم يتم التصرف فيها وفق اللائحة.

وضعت أمانة جدة آلية لحجز بضائع الباعة المتجولين المصادرة وكيفية إتلافها، بعد ملاحظات الرقابة التجارية والتراخيص على البلديات الفرعية من وجود اجتهادات بخصوص إجراءات المصادرة، والتحفظ على البضائع والمعدات في المواقع المخالفة لأنظمة وتعليمات البلدية من قبل مراقبي البلديات الفرعية، من خلال الالتزام بالإجراءات التي تخص التصرف في البضائع المحجوزة، طبقاً لما ورد باللائحة التنظيمية للباعة المتجولين.

وعلمت "الاقتصادية"من مصدر مسؤول في أمانة جدة أنه جرى تنبيه رؤساء البلديات الفرعية بتطبيق إجراءات التصرف في البضائع المحجوزة، حيث يتم التحفظ على المواد الغذائية سريعة التلف إلى نهاية الدوام من اليوم نفسه، وفي حالة عدم قيام صاحبها بالمراجعة لتسلّمها واستكمال الإجراءات النظامية فيتم تسليمها إلى الجمعيات الخيرية بموجب إيصال استلام من الجمعية يحفظ في محضر التحفظ، أو إتلافها في حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، أما المواد الغذائية المطهية كالبطاطس المقلية والكبدة وما في حكمها، فيطبق ما ورد في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بإتلافها.

وأشار إلى ان المواد غير الغذائية فتكون مدة التحفظ عليها سبعة أيام، فإذا لم يراجع صاحبها، تطبق بشأنها الأنظمة والتعلميات، حيث يتم تحديد نوعية البضائع المحجوزة ونوعية المخالفة وفق محاضر البضائع المحجوزة مع رفع بيان بها للإدارة المالية لاستكمال إجراءات بيعها في مزاد علني بحسب النظام.

وبيّن المصدر أنه بالنسبة إلى المواشي السائبة والطيور تعامل وفق ما ورد في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ولائحة طيور الزينة بأن تصادر الماشية لمصلحة بعد ثلاثة أيام في حالة عدم مراجعة صاحبها، شريطة أن تقوم البلدية بتحديد موقع للمستودع للبضائع المحجوزة ويراعى في تصميمه الجوانب الصحية والفنية المناسبة للبضائع المحجوزة وبما لا يتعارض مع الأنظمة.

وأكد المصدر أن الأموال المتروكة مع البضائع المحجوزة عند هروب الباعة المتجولين أو الأموال الناتجة من بيع البضائع بالمزاد العلني بموجب محضر لجنة المراقبة فيتم جردها وتحفظ كأمانات مالية حتى يحضر صاحبها لتسلّمها. وفي حال عدم مراجعته فتعامل معاملة الأموال الفاقدة بأن تدخل بيت مال المسلمين. أما الأموال الناتجة عن بيع البضائع العلني فإنها تورد وفق الأنظمة المالية، مضيفاً أن تنحصر إجراءات الحجز في البضائع موضوع المخالفة فقط ويتم قيدها في محضر الحجز المعتمد وإرفاقها بإشعار ضبط المخالفة، مع قيد البيانات التي توضح نوع البضاعة المصادرة وأعدادها وكمياتها وأوزانها بدقة، على أن يوضح نوع المخالفة المبنية عليها إجراءات حجزها والتوقيع عليه من قبل مراقبي الجولة والمسؤول عن الموقع المخالف، واعتماده من رئيسه المباشر في البلدية الفرعية.

[شرواك]

القنصل الصيني :

تجار سعوديون يطلبون المنتجات «الرديئة» لتعظيم أرباحهم

القنصل العام الصيني يتحدث في مكتبه أمس.

اتهم القنصل العام الصيني في جدة، بعض التجار السعوديين باستيراد المنتجات الرخيصة وذات الجودة الأقل لتعظيم أرباحهم في السوق. وأكد وانغ يونغ لـ''الاقتصادية''، أن بعض هؤلاء التجار يصرون على استيراد المنتجات ذات الجودة المنخفضة، خصوصاً أصحاب الشركات الصغيرة لسهولة تسويقها وبيعها بأرباح عالية في السوق السعودية، معتبراً هذا الأمر مشكلة تسبب قلقاً للصينيين.
وشدّد القنصل الصيني على أن المنتجات الصينية ذات جودة عالية وممتازة، وتصدر إلى مختلف دول العالم، ومنها الدول الأوروبية والولايات المتحدة. ولفت القنصل الصيني إلى أن المنتجات الاستهلاكية للصين تجد رواجاً كبيراً في أسواق المملكة، وذلك لجودتها وانخفاض أسعارها، ورفض فكرة تدني جودة المنتجات الصينية أو وصفها بــ ''الرديئة'' في الأسواق السعودية، وقال: ''هذا خطأ، المنتجات في الصين ذات جودة ممتازة، ولكن بعض التجار السعوديين يطلبون استيراد منتجات منخفضة الأسعار؛ لتدر عليهم أرباحا سريعة، ولسهولة بيعها. مع الأسف، بعض التجار السعوديين لا يريدون استيراد البضائع ذات الجودة العالية لارتفاع أسعارها، وبالتالي تتقلص نسبة أرباحهم، خصوصاً أصحاب الشركات الصغيرة، لكنهم يعرفون الشركات المعروفة في الصين ذات المنتجات الجيدة، إلا أنهم لا يرغبون في التعامل معها، وهذه مشكلة''.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد القنصل العام الصيني في جدة، أن المنتجات الصينية ذات جودة عالية وممتازة، وتصدر إلى مختلف دول العالم ومنها الدول الأوروبية والولايات المتحدة، متهماً بعض رجال الأعمال السعوديين باستيراد المنتجات الرخيصة وذات الجودة الأقل لتعظيم أرباحهم في السوق.
وشدد القنصل العام الصيني في لقاء مع ''الاقتصادية'' بحضور القنصل التجاري الصيني، على أن بعض التجار السعوديين يصرون على استيراد المنتجات ذات الجودة المنخفضة خصوصاً أصحاب الشركات الصغيرة لسهولة تسويقها وبيعها بأرباح عالية في السوق السعودية، معتبراً هذا الأمر مشكلة تسبب قلقاً للصينيين.
وكشف وانغ يونغ أن التبادل التجاري بين الصين والسعودية بلغ في العام الماضي 2011م 64.4 مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري للسعودية في منطقة غرب آسيا وإفريقيا.
وأضاف: ''احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في التجارة مع الصين، وقد استثمرت المملكة في الصين عشرات المليارات لإنشاء المشاريع التعاونية بين البلدين في مجالات مختلفة كمشاريع الطاقة، الكيماويات، النفط، والمؤسسات المالية والعقارية، وقدمت المملكة العربية السعودية مساهمات كبيرة في تطوير الاقتصاد الصيني''.
ولفت القنصل الصيني إلى أن المنتجات الاستهلاكية للصين تجد رواجاً كبيراً في أسواق المملكة، وذلك لجودتها وانخفاض أسعارها، ورفض فكرة تدني جودة المنتجات الصينية أو وصفها بالرديئة في الأسواق السعودية، وقال: ''هذا خطأ المنتجات في الصين ذات جودة ممتازة، ولكن بعض التجار السعوديين يطلبون استيراد منتجات منخفضة الأسعار ليدر عليهم أرباحا سريعة ولسهولة البيع، مع الأسف بعض التجار السعوديين لا يريدون استيراد البضائع ذات الجودة العالية لارتفاع أسعارها، وبالتالي تتقلص نسبة أرباحهم خصوصا أصحاب الشركات الصغيرة، لكنهم يعرفون الشركات المعروفة في الصين ذات المنتجات الجيدة، لكنهم لا يرغبون في التعامل معها، وهذه مشكلة''.
وأوضح القنصل العام أن القنصلية الصينية العامة تحاول توضيح هذه الأمور للناس من خلال الإعلام والغرف التجارية، لكن البعض لا يرغب في معرفة الحقائق على حد قوله.
وبيّن يونغ أن القنصلية الصينية تصدر التأشيرة لرجال الأعمال السعوديين خلال خمسة أيام عمل في حال اكتمال الأوراق المطلوبة، مشيراً إلى أنهم أصدروا أكثر من 18 ألف تأشيرة في 2011م. وتابع: ''السفارة تصدر نحو 25 ألف تأشيرة، وبذلك تصل عدد التأشيرات التي تصدر سنوياً إلى 40 ألف تأشيرة للسعوديين إلى الصين''.
ووصف القنصل الصيني عملية الحصول على التأشيرة السعودية لرجال الأعمال الصينيين بالممتازة، إلا أنه تمنى من السفارة السعودية في بكين تسريع عملية إصدار التأشيرات المستعجلة والاضطرارية التي قد يحتاج إليها بعض رجال الأعمال.
وأفاد بأن الشركات الصينية تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي بشكل مستمر وسريع، وهناك أكثر من 100 شركة صينية تشارك في مشاريع كبيرة ومختلفة في المملكة، مفصحاً أن هذا العام حصل بنك الصين للصناعة على تصريح لفتح أول فرع له في السعودية.
من جانبه، أكد واو يي القنصل التجاري الصيني في جدة، أن الاتفاقية التي وقعتها الصين مع السعودية أخيراً بشأن المواصفات والمقاييس للمنتجات بدأ تطبيقها على عدد من المنتجات في الوقت الراهن، على أن تشمل جميع المنتجات تدريجياً، واعداً بتحسن الأمور نحو الأفضل خلال الفترة القادمة. وقال لـ ''الاقتصادية'' إن وضع المنتجات الصينية في السوق السعودية بصورة عامة جيد، وأضاف: ''نرى أن السيارات الصينية انتشرت بشكل كبير في السوق خلال الفترة الأخيرة، وهذا دليل واحد على أن المنتجات الصينية بصورة عامة جيدة في السوق السعودية''.
وفي تعليقه على طلب بعض التجار السعوديين لمنتجات منخفضة السعر والجودة، قال القنصل التجاري ''لدينا مثل صيني يقول ''رأي الآخرين مصدق''، نحن في الصين لدينا منتجات ذات جودة عالية مثل السيارات، الأجهزة الكهربائية وغيرهما، كيف تطلب منتجات ذات جودة مرتفعة بأسعار منخفضة، الأمر لا يستقيم بهذه الطريقة، وتعتبر مشكلة في التجارة بين طرفين، لكن إذا بحث التجار السعوديون عن منتجات ممتازة فسيجدون ما يطلبون في الصين، لكن أسعارها قد تكون مرتفعة نوعا ما''.
وأردف القنصل التجاري: ''نتمنى من التجار السعوديين القيام بالتجارة مع نظرائهم الصينيين بوسائل رسمية وصحيحة، ونحن سنعزز مراقبة المواصفات باستمرار، نؤكد أننا في الصين نهتم بالجودة والصحة والبيئة، ومن المهم تطوير العلاقات بين البلدين، وأن تصبح علاقة صداقة حقيقية''.

[شرواك]

أكدت أن المعدن الأصفر أسعاره عالمية لا مجال فيها للتخفيض

«لجنة ذهب غرفة الشرقية»: تخفيضات المحال «خادعة»

تعاني أسواق الذهب ركودا بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، وهو ما دفع الكثير من المحال إلى التصفية أو الإغلاق النهائي.

قال عبد الغني المهنا رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية ''إن ظاهرة التخفيضات جديدة على سوق الذهب وخطيرة وفيها تحايل، لأن الذهب كمعدن أسعاره عالمية لا مجال فيها للتخفيض، وإنما التخفيض الحقيقي ما كان في المجوهرات التي تحوي أحجارا كريمة، وفي أحيان كثيرة تكون قيمة الأحجار أغلى من الذهب بضعفين وأكثر، وتعامل بسعر القطعة وليس بسعر الوزن كالذهب''.

وأشار إلى أن نسبة التخفيض التي تصل في محال الذهب إلى 20 في المائة ''أمر مشكوك فيه'' ولا تبلغ هذه النسبة العالية.

وأرجع المهنا أسباب انتهاج أصحاب بعض محال الذهب الإعلان التخفيضي عبر واجهة المحل، إلى اعتبار الإعلان المادة ''الدسمة'' والجاذبة لكثير من الناس، دون علم أو دراية بحقيقة تلك التخفيضات، مشددا على ضرورة تقنين الظاهرة قبل حلول نتائجها الوخيمة والخطيرة على السوق واستغلالها من قبل بعض الوافدين.

من جهته، قال خالد العمودي عضو لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية ''إن ما يظهر من إعلانات ترويجية عن تخفيضات أو تصفيات شاملة في اللوحات الأمامية من محال الذهب في الأسواق الشعبية أو بعض المولات التجارية، ما هي إلا مجرد رغبة في تحريك السلع والترغيب في الشراء، وتنحصر الناحية الإيجابية فيها بتزويد حركة السوق''، مبديا أسفه حيال قصور الرقابة من قبل وزارة التجارة في الحد من انتهاج بعض محال الذهب وسيلة الإعلانات التي لا تستند إلى أوراق أو علامات ثبوتية، وإنما تقوم على الثقة الشفهية ما بين الزبون وأصحاب المحال، الذين يتخذون وسائل بيع متنوعة في ظل التنافس القوي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وصف مسؤولون في لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية إعلانات بعض محال الذهب عن تخفيضات تصل إلى 20 في المائة بالمبالغ فيها، كون الذهب كمعدن خام لا يقبل التخفيض وإنما تكون التخفيضات على قيمة التصنيع فيه وطبيعة المشغولات من الذهب.

ولفتوا إلى أهمية التفريق بين التخفيضات في محال المجوهرات والأحجار الكريمة التي تصل تخفيضاتها إلى 50 و70 في المائة وبين التخفيض على الذهب كمعدن خام لا يخضع لعروض التخفيضات مطلقا.

وأرجع مستثمرون في سوق الذهب أسباب توجه بعض محال الذهب لإعلان التخفيضات والتصفية الشاملة بسبب عزمهم إغلاق المحال بشكل نهائي أو التجديد وجذب الزبائن وتحريك السوق.وفي هذا الصدد، قال عبد الغني المهنا رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية إن ظاهرة التخفيضات جديدة على سوق الذهب وخطيرة وفيها تحايل لأن الذهب كمعدن أسعاره عالمية لا مجال فيها للتخفيض وإنما التخفيض الحقيقي ما كان في المجوهرات التي تحوي أحجارا كريمة، وفي أحيان كثيرة تكون قيمة الأحجار أغلى من الذهب ضعفين وأكثر وتعامل بسعر القطعة وليس بسعر الوزن كالذهب، مستدركا أن نسبة التخفيض تصل في محال الذهب إلى 20 في المائة أمر مشكوك فيه لأنه حتى في حال كان التخفيض في قيمة مصنعية الذهب فإنها لا تبلغ هذه النسبة العالية.

وأرجع المهنا أسباب انتهاج أصحاب بعض محال الذهب للإعلان التخفيضي عبر واجهة المحل إلى اعتبار الإعلان بالمادة الدسمة والجاذبة لكثير من الناس دون علم أو دراية بحقيقة التخفيضات المستوردة كظاهرة من أسواق دول مجاورة اتخذ وافدوها هذا الأسلوب التسويقي وسيلة منهم لزيادة مبيعاتهم وصار ديدنهم دون اكتراث بالمسؤولية الوطنية، وعلى نهجهم سارت بعض المحال في السعودية، مشددا على ضرورة تقنين الظاهرة قبل حلول نتائجها الوخيمة والخطيرة على السوق واستغلالها من قبل بعض الوافدين الذين سمحت لهم هيئة سوق المال بالاستثمار في مجال المعدن الأصفر- الذهب.

كما حذر المهنا من الانجراف وراء الإعلانات المخفضة في سوق الذهب ما لم تكن محالها حاصلة على تراخيص في ذلك من قبل وزارة التجارة بحسب الأنظمة المعمول بها والمقررة، ولذا فإن أي إعلان عن تخفيض في محال الذهب إن لم يكن مرخص فهو خلاف الأنظمة ويعد من باب الاحتيال وإيهام الزبائن بأسعار مغرية سواء ما كان في عروض موسمية أو متعلقة بمناسبات معينة لا تنطبق في كلتيهما على الذهب لكونه لا يوجد فيه تخفيض.

في المقابل، ذكر خالد العمودي عضو لجنة الذهب والمجوهرات في ''غرفة الشرقية'' أن مسالة التخفيض والتصفية في محال الذهب ليست بجديدة على السوق وأن التخفيض فيها عائد للقيمة المصنعية ويختلف باختلاف نسبة التصاميم التي تدعم القطع الذهبية والمشغولات وليس صحيحا ما يعتقد أنه تخفيض من سعر الذهب كمعدن خام لكونه لا يجري عليه ما يجري من تخفيضات موسمية على المجوهرات والأحجار الكريمة، مؤكدا أن نسبة التخفيض في مثل هذه المحال لا تتجاوز ما يعادل 5 في المائة من قيمة التصنيع وليس من قيمة الذهب المتغيرة بحسب العوامل العالمية المؤثرة في ارتفاعه وانخفاضه.

وقال العمودي إن ما يظهر من إعلانات ترويجية عن تخفيضات أو تصفيات شاملة في اللوحات الأمامية من محال الذهب في الأسواق الشعبية أو بعض المولات التجارية ما هي إلا مجرد رغبة في تحريك السلع والترغيب في الشراء، وتنحصر الناحية الإيجابية فيها بتزويد حركة السوق، مبديا أسفه حيال قصور الرقابة من قبل وزارة التجارة في الحد من انتهاج بعض محال الذهب لوسيلة الإعانات التي لا تستند إلى أوراق ثبوتية أوعلامات مؤكدة وإنما تقوم على الثقة الشفهية ما بين الزبون وأصحاب المحال الذين يتخذون وسائل بيع متنوعة في ظل التنافس القوي.

وأردف العمودي أنه ينبغي إيجاد ضوابط من قبل وزارة التجارة لمكافحة انتشار ظاهرة التخفيضات في سوق الذهب إن لم تكن حقيقية ورسمية وإن كانت نسبة المحال المعلنة للتخفيضات قليلة، وذلك لكيلا ينساق إليها الزبائن وينخدعوا بالملصق الإعلاني وخصوصا السيدات، منوها إلى ضرورة تيقن المشتري من مصداقية القيمة المخفضة بمقارنة السعر في المحال الأخرى خاصة أن إطلاق شعار التخفيض إلى 20 في المائة وأكثر يعد مبالغا فيه، في حين أنه في غير الذهب يصل إلى 50 في المائة على الألماس وسائر المجوهرات الأخرى.

إلى ذلك ، نجد أن علي العبد العزيز تاجر ذهب يعد إقبال أصحاب المحال على إلصاق إعلانات بالتصفية والتخفيض ظاهرة جديدة على السوق خلال الآونة الأخيرة نتجت جراء المصاعب الكثيرة التي يواجهها السوق من ارتفاع الأسعار وانخفاض المبيعات إلا أنه لا يحبذ الإعلانات المتضمنة لنسب مبالغ فيها من 20 إلى 40 في المائة لأن الذهب لا يمكن مطلقا أن يتعرض للتخفيض، قائلا : فكرة التخفيض على الذهب أرفضها تماما لأن التاجر يمكنه تصفية المحل قبل إغلاقه ببيع بضاعته بالجملة على تجار الذهب بدلا من البيع القطاعي على الزبائن بطريقة لافتة للنظر.

[شرواك]

61 % منها مرتبطة بغلاء الأسعار.. «التجارة» :

بلاغات المستهلكين ضدّ التجار تقفز 433 %

قفزت بلاغات المستهلكين ضدّ التجار أكثر من 433 في المائة، حيث تلقى مركز البلاغات التابع لوزارة التجارة والصناعة الذي أُطلق أخيراً، أكثر من 24 ألف بلاغ خلال الفترة من حزيران (يونيو) العام الجاري وحتى الآن.

وأرجع مسؤولو المركز خلال جولة لـ "الاقتصادية" الزيادة في عدد البلاغات خلال الفترة الأخيرة، إلى التطوير التقني الذي أُجري أخيراً على وسائل الإبلاغ، إلى جانب تزايد أعداد المراقبين ومباشرة مهامهم بشكل فوري.

ومن خلال تقسيم مناطق بلاغات المستهلكين يتضح من المعلومات التي حصلت "الاقتصادية" عليها، أن الرياض حازت النسبة الأكبر من حجم البلاغات بواقع 38.75 في المائة، تليها جدة 14.87 في المائة، الدمام 7.35 في المائة، أبها 5.24 في المائة، مكة المكرّمة 3.97 في المائة، المدينة المنوّرة 3.71 في المائة، والطائف 3.34 في المائة.

أما بشأن نوعية البلاغات فيظهر أن البلاغ عن ارتفاع الأسعار كان الأكبر بين البلاغات بعدد وصل 14600 بلاغ، يليه الغش التجاري 9000 بلاغ ثم التستر التجاري بعدد 109 بلاغات. من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" بندر الدهمشي مدير مركز البلاغات في وزارة التجارة والصناعة، أن المركز يسعى إلى توحيد وتطوير مراكز الاتصال والتوثيق الإلكتروني للبلاغات والمكالمات والتواصل المباشر مع المستهلكين.

ولفت الدهمشي إلى أن المركز عمل على تزويد المستهلكين بأكثر من خيار لتسجيل بلاغاتهم واستفساراتهم واقتراحاتهم من خلال الاتصال بمركز البلاغات، أو تطبيق الجوّال، أو التسجيل الصوتي للبلاغ أو البريد الإلكتروني، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال الفاكس.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت جولة ميدانية أجرتها "الاقتصادية" على مركز البلاغات التابع لوزارة التجارة والصناعة الذي أطلقته أخيراً عن استقبال المركز أكثر من 24 ألف بلاغ خلال الفترة من حزيران (يونيو) من العام الجاري حتى ساعة إعداد الخبر.

وشكل ذلك ارتفاعاً عن الفترة نفسها من العام الماضي وصلت نسبته 433 في المائة، نظرا إلى ارتفاع عد البلاغات الشهرية من 750 بلاغا، إلى أربعة آلاف بلاغ شهرياً.

وأرجع مسؤولو المركز الزيادة في عدد البلاغات خلال الفترة الأخيرة إلى التطوير التقني الذي أجري أخيراً على وسائل الإبلاغ، إلى جانب تزايد أعداد المراقبين ومباشرة مهامهم بشكل فوري.

وجاء هذا التطور في عمل وآلية الرقابة عقب تولي الدكتور توفيق الربيعة منصب وزير التجارة والصناعة، حيث عمل على تطوير آليات الرقابة ودعمها بكل ما تحتاج إليه في سبيل تحقيق تطلعات المستهلكين وضبط المتلاعبين، وتحقيق العدالة في السوق امتثالا لتوجيهات القيادة.

فيما ظهر خلال الفترة الماضية ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ثناء المغردين على أداء الوزارة الأخير ومتابعتها الدقيقة للبلاغات ومعاقبة المتلاعبين.

ويعمل في مركز البلاغات واستقبال الشكاوى عدد كبير من الموظفين، ويستقبلون مكالمات شكاوى المستهلكين خلال 24 ساعة، عبر تقسيم العمل إلى أربع فترات، فيما اتضح من خلال آلية العمل لدى المركز اعتمادهم على الوسائل التقنية بشكل كبير، والتي تعمل على تسجيل مكالمة المستهلك وحفظ جميع التفاصيل عن بلاغه حتى بعد معالجة مشكلته.

كما يعمد المركز إلى إرسال بلاغات المستهلكين بشكل فوري للمراقبيين الميدانيين وخصوصاً في الحالات الطارئة لمباشرتها مع المستهلكين أنفسهم، والتأكد منها وتوثيقها، وتحرير المحاضر بحق المخالفين.

وفرت وزارة التجارة سيارات خاصة للمراقبين لأداء مهامهم وتحقيق العدالة في السوق، والصورة توضح السيارات لحظة استعدادها للانطلاق. تصوير: سعد العنزي - «الاقتصادية»

واتضح من خلال جولة "الاقتصادية" عدم اكتفاء مسؤولي مركز البلاغات بوعود التجار المسؤولين عن الأخطاء الناتجة منهم بحق المستهلكين، بل متابعة ذلك مع المتضررين أيضاً، والتأكد من حلها بشكل جذري ورد الحقوق لأصحابها.

فهد الجلاجل وكيل وزارة التجارة وبندر الدهمشي مدير مركز البلاغات خلال شرحهما مهام المركز وحجم البلاغات التي تم استقبالها للزميل عبد الله البصيلي. تصوير : أحمد فتحي - «الاقتصادية»

وهنا، أكد فهد الجلاجل وكيل وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة استحدثت أخيراً إدارة للرقابة الميدانية مكلفة بالعمل الميداني والجولات الرقابية وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم اللذي استحدث 500 وظيفة رقابية في الوزارة لدعم جهود الوزارة لضبط السوق، كما جهزت عدة فرق من المراقبين بسيارات خاصة وضع عليها شعار الوزارة، ومزودة بأحدث وسائل الاتصال التقنية والتي تتيح لهم التواصل مع بعضهم البعض، للوصول إلى مواقع شكاوى المستهلكين، وإرسال ما لديهم من معلومات عبر أجهزة الاتصال لمقر مركز البلاغات بعد مباشرة الحالات.

وأضاف الجلاجل أن من ضمن التجهيزات التي دعمت فيها وزارة التجارة المراقبين تزويدهم بالأجهزة الذكية والتي تتيح لهم تدوين البلاغات، وجميع ما يقفون عليه من شكاوى في الأسواق، والمحال، والمواقع التجارية الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجارة.

معلوم أن وزارة التجارة والصناعة تستقبل بلاغات المستهلكين في السوق السعودية عبر عدد من وسائل الاتصال وهي: البلاغ الهاتفي، تطبيق الآيفون والآيباد، الرسائل النصية، أو الحضور لمقر الوزارة.

"الاقتصادية" من خلال جولتها الميدانية رصدت العدد الكبير من الاتصالات الذي يتلقاه مركز البلاغات، ومن جميع مناطق السعودية، إلى جانب التنسيق المباشر والمتواصل مع المراقبين للوقوف على الحالات وخصوصاً الطارئة منها.

ومن خلال تقسيم مناطق بلاغات المستهلكين يتضح من المعلومات التي حصلت "الاقتصادية" عليها، أن الرياض حازت على النسبة الأكبر من حجم البلاغات بواقع 38.75 في المائة، تليها جدة 14.87 في المائة، الدمام 7.35 في المائة، أبها 5.24 في المائة، مكة المكرمة 3.97 في المائة، المدينة المنورة 3.71 في المائة، والطائف 3.34 في المائة.

أما في شأن نوعية البلاغات فيظهر أن البلاغ عن ارتفاع الأسعار كان الأكبر من بين البلاغات بعدد وصل إلى 14.600 بلاغ، يليه الغش التجاري 9000 بلاغ ثم التستر التجاري بعدد 109 بلاغات.

من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" بندر الدهمشي مدير مركز البلاغات في وزارة التجارة والصناعة أن المركز يسعى إلى توحيد وتطوير مراكز الاتصال والتوثيق الإلكتروني للبلاغات والمكالمات والتواصل المباشر مع المستهلكين.

ولفت الدهمشي إلى أن المركز عمل على تزويد المستهلكين بأكثر من خيار لتسجيل بلاغاتهم واستفساراتهم واقتراحاتهم من خلال الاتصال على مركز البلاغات، أو تطبيق الجوال، أوالتسجيل الصوتي للبلاغ أو البريد الإلكتروني، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال الفاكس.

وأضاف: "نقوم في المركز بمتابعة مكالمات المواطنين والاتصال بهم من أجل الاطلاع بشكل أكبر على البلاغ المسجل ونقوم بالاتصال الفوري بأصحاب المنشآت من مركز البلاغات لمعالجة البلاغ وحلها في أسرع وقت ممكن".

وأبان أن عددا كبيرا من المستهلكين فوجئوا باتصالات المسؤولين في الشركات التي تضرروا منها يخبرونهم بعد متابعة الوزارة لبلاغاتهم باعتذارهم وموافقتهم على الإصلاح المجاني، أو تعويض الضرر.

وبحسب مسؤولي وزارة التجارة والصناعة فإن الوزارة تميزت كونها إحدى أولى الجهات الحكومية التي أطلقت خدماتها على الأجهزة الذكية، وأبرز هذه الخدمات تطبيق "بلاغ تجاري" على الأجهزة الذكية والمرتبط مباشرة مع مركز البلاغات الخاص بالوزارة، ويشتمل التطبيق على خاصية تقديم بلاغات عن مخالفة تجارية إلكترونيا وعن طريق الهاتف الجوال آنياً ولحظة مشاهدة المخالفة.

كما يتمكن المستهلك من خلال تلك التقنية من إرفاق صورة المخالفة وتحديد إحداثيات موقعها، ويتم التواصل مع المبلغ من قبل الوزارة خلال لحظات من تقديم البلاغ في حال الحاجة لذلك.

وبحسب المسؤولين، فإن وزارة التجارة والصناعة تسعى من خلال هذه الخدمات التقنية إلى المساهمة تسهيل عميلة البلاغات أمام المستهلكين، وخفض حجم المخالفات التجارية.

كما تتمير تطبيقات الخدمات التفاعلية على الهواتف المتنقلة في تمكنها من عرض الأسعار اليومية لأهم السلع الاستهلاكية والتموينية مثل الحليب واللحوم والأرز والدقيق، إضافة إلى أنه يتم تحديث البيانات بشكل يومي لمجموعة منافذ بيع في 27 مدينة في السعودية إلكترونياً.

وبحسب موقع الوزارة على شبكة الإنترنت فإن النسخ الحالية من التطبيق تدعم أجهزة الآيفون والآيباد ونظام الأندرويد وأجهزة البلاك بيري، ويجري استقبال نحو 600 بلاغ يومي عن طريق هذه الأجهزة الذكية.

وأوضح مسؤولو وزارة التجارة والصناعة أن إطلاق هذه الخدمات يأتي حرصاً من الوزارة على استمرار التواصل مع المستهلك بما يؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات عبر أسرع وأكثر الوسائل انتشاراً.

[شرواك]

مجلس الوزراء منحها 10 % من رسوم التصاديق

«حماية المستهلك» تكسب قضية مالية ضدّ غرفة الرياض

ألزمت المحكمة الإدارية، غرفة الرياض بدفع الرسوم المستحقة عليها لمصلحة جمعية حماية المستهلك التي تبلغ 10 في المائة من مداخيل الغرفة من قيمة رسوم التصديقات.

ويعتبر الحكم الصادر، أمس، حكماً مبدئياً قابلاً للاستئناف حتى مرور شهر من تاريخه، حيث أتى بعد مداولات عدة استمرت طويلاً بين جمعية حماية المستهلك والغرف التجارية إثر عدم التزام الغرف بدفع 10 في المائة، التي تعتبرها الجمعية حقاً مكتسباً منح لها بقرار من مجلس الوزراء صادر في غرة المحرم من عام 1429.

وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك، إن الجمعية كسبت القضية لمصلحتها، وكانت حجة غرفة الرياض بعدم دفع الالتزامات المترتبة عليها ''واهية''، مشدّداً على أن الجمعية لن تتنازل عن المطالبة بحقوقها، واعتبر قرار المحكمة الإدارية بمنزلة الانتصار المعنوي، ويعطي الجمعية قوة ضد الغرف الأخرى التي لم تلتزم بالإيفاء بمستحقات حماية المستهلك.

من جانبه، أوضح لـ ''الاقتصادية'' نائبا رئيس غرفة الرياض الدكتور سامي العبد الكريم وخالد المقيرن، أنه ليست لديهم خلفية كاملة حول القضية المرفوعة من الجمعية ضد غرفة الرياض.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض حكماً على الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بدفع الرسوم المستحقة عليها لمصلحة جمعية حماية المستهلك ضد الغرفة التجارية في الرياض والذي تمثل في دفع الغرفة لما نسبته 10 في المائة من مداخيلها من قيمة رسوم التصديقات.

ويعتبر الحكم الصادر أمس حكماً مبدئياً قابلا للاستئناف حتى مرور شهر من تاريخه، حيث أتى بعد مداولات عدة استمرت طويلاً بين جمعية حماية المستهلك والغرف التجارية إثر عدم التزام الغرف بدفع عشرة في المائة والتي تعتبرها الجمعية حقاً مكتسباً منح لها بقرار من مجلس الوزراء صادر في غرة محرم من عام 1429 للهجرة.

وأكد لـ «الاقتصادية» الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك، أن الجمعية كسبت القضية لمصلحتها، وكانت حجة غرفة الرياض بعدم دفع الالتزامات المترتبة عليها واهية، مشدداً على أن الجمعية لن تتنازل عن المطالبة بحقوقها، واعتبر قرار المحكمة الإدارية بمثابة الانتصار المعنوي ويعطي الجمعية قوة ضد الغرف الأخرى التي لم تلتزم بالإيفاء بمستحقات حماية المستهلك.

من جانبه، أوضح لـ «الاقتصادية» نائبا رئيس غرفة الرياض الدكتور سامي العبد الكريم وخالد المقيرن أنه ليست لديهم خلفية كاملة حول القضية المرفوعة من الجمعية ضد غرفة الرياض، مشيرين إلى أن اللجنة القانونية في الغرفة هي التي تتولى أمر البت فيها.

وهنا عاد التويم ليؤكد أن جمعية حماية المستهلك بصدد رفع قضية مماثلة على غرفة جدة خلال الأسبوع القادم، ودعا الغرف التجارية الأخرى إلى الالتزام بسداد مستحقات الجمعية وإلا رفعت قضايا ضدها أسوة بغرفتي الرياض وجدة، إلا أنه عاد ليؤكد أن الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية سبق أن التزمت بدفع الرسوم المستحقة عليها للجمعية، وفي حال توقفها عن ذلك ستتم معاملتها بالمثل.

وحمّل رئيس الجمعية الغرف التجارية تعطيل مشاريع حماية المستهلك وذلك بمماطلتها في دفع الرسوم لها، واصفاً القرار بالانتصار الكبير للجمعية وخاصة أن غرفة الرياض إضافة إلى غرفة جدة هما من قادا تحالفاً مع بقية الغرف التجارية الأخرى ضد الجمعية.

وقال «هذا القرار بمثابة رسالة نوجهها لبقية الغرف التجارية الأخرى حيث أصبحنا نملك قرارين، قرارا سياديا صادرا من مجلس الوزراء، وقرارا قضائيا صادرا من المحكمة الإدارية، وعلى الغرف التجارية أن تلتزم بذلك فليس من الحكمة أن يضيع الوقت معهم في قضايا محسومة سلفاً ويدركون أنهم سيخسرونها».

وأشار التويم إلى أن غرفتي الرياض وجدة هما اللتان قادتا تحالفاً مع الغرف الأخرى ضد الجمعية وحرضتاهما على عدم الالتزام بدفع الرسوم المستحقة عليهم.

وأضاف أنه يأمل أن تتجاوب غرفة الرياض بالالتزام بالقرار الصادر، وإن كان يحق لها استئنافه، إلا أنه حق مكفول للجمعية بمرسوم ملكي صادر من مجلس الوزراء.

وقال «الجمعية هدفها حماية المستهلك والتاجر، وحتى لو تم استئناف القرار فنحن متأكدون من كسب القضية لسلامة موقفنا القانوني، وهدفنا واحد وهو حماية المستهلك».

ونفى رئيس حماية المستهلك خضوع الجمعية للشركات الكبرى خشية الدخول في صدام معها، موضحاً أن الجمعية مستعدة لتبني أي قضية ضد كبار الشركات في كل القضايا، ودشنا قبل أسبوعين نظام التحكيم والمتابعة القضائية، وطالبنا أي متضرر حتى في قضايا شركات التدخين وغيرها، برفع شكاوى، ونتقبل ذلك وندعمه.

وحول دور الجمعية في حماية المستهلك، أوضح التويم أن الجمعية قامت بحل أكثر من خمسة آلاف قضية بشكل ودي، وساهمت في مبادرات عدة كان من أبرزها إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم، إضافة إلى إلغاء عدم رد البضاعة واستبدالها بعد الشراء، ودراسة إنشاء هيئة عامة للمستهلك وهيئة عامة للتعاونيات، وإطلاق قناة فضائية.

يشار إلى أن جمعية حماية المستهلك قامت برفع دعوى قضائية على الغرفة التجارية الصناعية في الرياض استناداً إلى المادة (18/1/و) من تنظيم الجمعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/01/1429هـ والتي نصت على أن من إيراداتها ما نسبته 10 في المائة من رسوم التصديق على الوثائق التي تتقاضها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة من مناطق المملكة، كما تظلمت قبل عدة أشهر لدى ديوان المظالم لعدم سداد الغرف التجارية نسبة 10 في المائة من التصديقات.

[شرواك]

80 % من «قمح المخابز» يتم استيراده من الخارج

مخابز محلية تستخدم الدقيق المستورد الرديء

كشف فهد السلمان رئيس اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية، عن رداءة كميات كبيرة من القمح المستورد من الخارج الذي يستخدم في المخابز المحلية، وقال ''تمت مخاطبة المؤسسة العامة لصوامع الغلال بهذا الشأن من أجل معالجة هذا الوضع، من خلال إشراك أصحاب المخابز في عمليات الشراء قبل الاستيراد، خاصة أن المخابز لديها القدرة على تحديد جودة الدقيق من عدمها، إلا أن ''الغلال'' لم ترد حتى الآن على المطالبات التي رفعت لها بهذا الشأن''.
واعتبر السلمان القمح الذي تتم زراعته داخل السعودية من أجود الأنواع التي يجري إنتاجها في العالم، حيث يعتبر من النوع الممتاز الفاخر؛ لأنه عالي البروتين، عكس القمح الذي يتم استيراده وهو منخفض البروتين.
واستبعد أن يكون التخزين سببا للتأثير في جودة القمح، وقال ''إن ذلك يعود إلى طبيعة الأرض التي يزرع فيها القمح حتى داخل السعودية التي تحدد جودة ونوعية القمح، ناهيك عن القمح المستورد الذي عادة ما يكون منخفض البروتين ويفتقر إلى الجودة المطلوبة''.
وأوضح السلمان أن 80 في المائة تقريبا من القمح المستخدم في المخابز يتم استيراده من الخارج، سواء من روسيا أو كندا أو دول أخرى، مشيرا إلى أن درجة جودة القمح تختلف حتى لو كان مستوردا من دولة واحدة.
من جانبه، أوضح لـ ''الاقتصادية'' محمد الثواب مدير فرع وزارة التجارة والصناعة المكلف، أن هناك فرقا ميدانية تقوم بجولات دورية متواصلة على المخابز العاملة في المنطقة للتأكد من الأوزان المعتمدة للخبز، خاصة أن هناك حداً أدنى لأوزان الخبز، وأن الوزارة تتابع هذه الأوزان.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكدت اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على أهمية إشراك أصحاب المخابز في اتخاذ قرار استيراد القمح من الخارج، قبل طحنه وتوزيعه على المخابز، خاصة مع وجود كميات كبيرة من الدقيق الذي يفتقر إلى الجودة.

وقال لـ "الاقتصادية" فهد السلمان رئيس اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية: إن هناك اختلافا في جودة القمح الذي يتم استيراده من الخارج بدرجات متفاوتة، حيث إن كميات كبيرة منه تفتقر إلى الجودة اللازمة، ما يعني أن عددا من المخابز يستخدم أنواعا من الدقيق المستورد غير جيدة، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة المؤسسة العامة لصوامع الغلال بهذا الشأن من أجل معالجة هذا الوضع من خلال إشراك أصحاب المخابز في عمليات الشراء قبل الاستيراد، خاصة أن المخابز لديها القدرة على تحديد جودة الدقيق من عدمها، إلا أن "الغلال" لم ترد حتى الآن على المطالبات التي رفعت لها بهذا الشأن.

واعتبر السلمان القمح الذي يتم زراعته داخل السعودية من أجود الأنواع التي يجري إنتاجها في العالم، حيث يعتبر من النوع الممتاز الفاخر، لأنه عالي البروتين، عكس القمح الذي يتم استيراده فيكون منخفض البروتين. واستبعد أن يكون للتخزين سبب في التأثير على جودة القمح، وقال: إن ذلك يعود إلى طبيعة الأرض التي يزرع فيها القمح حتى داخل السعودية التي تحدد جودة ونوعية القمح، ناهيك عن القمح المستورد الذي عادة ما يكون منخفض البروتين ويفتقر للجودة المطلوبة.

80 % من الدقيق المتوافر في الأسواق مستورد.

وأوضح السلمان أن 80 في المائة تقريبا من القمح المستخدم في المخابز يتم استيرادها من الخارج سواء من روسيا أو كندا أو دول أخرى، مشيرا إلى أن درجة جودة القمح تختلف حتى لو كان مستوردا من دولة واحدة، لذا فإن اللجنة الوطنية طلبت من الغلال الاهتمام بإشراك أصحاب المخابز في قرار شراء القمح قبل استيراده، حيث يتم فحص عينة من الدقيق في عدد من المخابز للتأكد من جودته قبل اتخاذ قرار الشراء. وقال: نحن الآن في انتظار رد "الغلال" على مطالبنا، خاصة أن المخابز هي القادرة على تحديد جودة القمح من عدمه. وقال: "سبق عقد اجتماع مع الصوامع وإبلاغهم بذلك.. واقترحنا أن تشارك المخابز في اختبار جودة الدقيق قبل الاستيراد من خلال عمل تجارب داخل المخابز باختلاف فئاتها الآلية ونصف الآلية والعادية".

وبين أن استهلاك السعودية من الدقيق حتى عام 2010 بلغ 2181 مليون طن، مشيرا إلى أن المخابز لا تواجه أي نقص في كميات الدقيق الممنوح لها من قبل "الغلال"، على الرغم من أن الاستهلاك عادة ما يرتفع خلال فصل الشتاء.

الشكاوي المتعلقة بالأوزان قليلة جدا.. شكوى ربما كل 3 أشهر.

وكشف السلمان أن اللجنة بصدد إعداد دراسة شاملة لمعرفة استهلاك المخابز من الدقيق على مستوى المملكة وإيجاد طريقة لثبات الجودة والتفريق بين ما يستهلك من الدقيق للمخابز وما يستهلك للمصانع والصناعات الأخرى للوقوف على استهلاك الدقيق للمخابز بشكل خاص، حيث سيتم رفع هذه الدراسة إلى الجهات المعينة.

من جانبه، أوضح محمد الثواب مدير فرع وزارة التجارة والصناعة المكلف بأن هناك فرقا ميدانية تقوم بجولات دورية متواصلة على المخابز العاملة في المنطقة للتأكد من الأوزان المعتمدة للخبز، خاصة أن هناك حدا أدنى لأوزان الخبز، وأن الوزارة تتابع هذه الأوزان، فإذا وردت أي شكاوى ضد مخابز معينة يتم استدعاء صاحب المخبز للتحقيق معه حول نقص الأوزان ومعرفة ما إذا كان ذلك تصرفا متعمدا أم خطأ غير مقصود، أم ممارسات غير مقبولة من العمالة الموجودة في المخبز، مشيرا إلى أن هذه الفرق سجلت حالات قليلة تكاد تكون معدودة من عدم التزام المخابز بأوزان الخبز، حيث تم التعامل معها في حينها.

وبين الثواب أن هناك منافسة قوية بين أصحاب المخابز لتحسين جودة منتجاتهم من الخبز. وقال: من ناحية الأوزان فإن الشكاوى التي ترد للفرع قليلة جدا فقد تردنا شكوى خلال ثلاثة أشهر. أما فيما يتعلق بجودة الدقيق المستخدم في المخابز فإن المسؤولية هنا تقع على صوامع الغلال، وفي حال ورود بلاغ بهذا الخصوص فإن البلديات تقوم بمباشرة الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخبز المخالف.

[شرواك]

عامل في سوق الأرطاوية ينظف اللحم بقطعة قماش ومكنسة

ظهر مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً على موقع اليوتيوب يوضح قيام عامل بتنظيف اللحم بماء وقطعة قماش بمكنسة تنظيف، في بيئة غير صحية بين الدماء والقاذورات. وقال صاحب المقطع: قمنا بالمرور لشراء اللحم من محافظة الأرطاوية في سوق اللحم المخصص، ووجدنا عاملاً من جنسية مصرية يقوم بغسيل اللحم بماء دافئ وقطعة قماش بمكنسة، ليعطيها لوناً أبيض وشكلا جذابًا، وذلك لخداع وإيهام المشتري أن اللحم جيد وطازج، وقد أشار إلى أن ذلك يحدث في غفلة عن البلدية.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DN84l01EbPE

[شرواك]

مصادرة لحوم فاسدة وإغلاق وإشعار أكثر من 30 محلاً تجارياً في أبها

أغلقت إدارة الرقابة الشاملة بأمانة منطقة عسير اليوم أكثر من 30 محلاً تجارياً مخالفاً للأنظمة وذلك بأحد الأسواق التجارية بمدينة أبها.وأوضح مدير فرع الأمانة بمدينة سلطان بأبها علي بن مرعي الشهراني، أنه تم مصادرة لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي وإغلاق

15 محلا لعدم وجود تراخيص بالإضافة لإشعار 17 محلاً لوجود عدد من المخالفات المتعلقة بالمنظر العام لبعض العمالة، وعدم استخدام الأدوات الصحية، بالإضافة إلى انتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية لبعض المحلات التجارية.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هؤلاء، وفقاً للائحة الجزاءات والغرامات.

[شرواك]

http://im26.gulfup.com/EDZn5.jpg (http://www.gulfup.com/?NDGMyw)

[شرواك]

قالت إن المواد الغذائية تفسح بفحص مباشر خلال ساعة

«الغذاء والدواء» تراقب مصانع الأغذية بعد عام

تخضع جميع مصانع الأغذية في السعودية رسمياً لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء في غضون عام من الآن.
وأوضح الدكتور إبراهيم المهيزع نائب رئيس قطاع الغذاء في هيئة الغذاء والدواء السعودية، أن أكثر من 80 في المائة من المواد الغذائية تفسح بفحص مباشر لا يستغرق ساعة واحدة، مبديا اعتذاره عن الإجابة عن سؤال «الاقتصادية» حول عدد مصانع الغذاء في السعودية التي ينتظر أن تعهد إليهم.
في سياق مختلف، تبرّأت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، مؤكدة خلال لقاء مفتوح مع التجار والمستوردين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، أن الاشتراطات والمعايير التي وضعتها تهدف إلى تطبيق نظام رقابي متكامل يستند إلى أسس علمية ويتسم بالشفافية ويحقق مستويات عالية من سلامة الغذاء وجودته، حفاظا على صحة الجميع.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن جميع مصانع الأغذية في مختلف مناطق السعودية سوف تخضع رسميا لرقابتها في غضون سنة من الآن إذا ما سارت الإجراءات اللازمة وفقاً للمخطط له مع الجهات ذات العلاقة.
واعتذر الدكتور إبراهيم المهيزع نائب رئيس قطاع الغذاء في هيئة الغذاء والدواء السعودية عن الإجابة عن سؤال ''الاقتصادية'' عن عدد مصانع الغذاء في السعودية التي ينتظر أن تعهد إليهم، مؤكداً أن أكثر من 80 في المائة من المواد الغذائية تفسح بفحص مباشرة لا تستغرق ساعة واحدة.
في المقابل، تبرأت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وأكدت خلال لقاء مفتوح مع التجار والمستوردين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس أن الاشتراطات والمعايير التي وضعتها تهدف إلى تطبيق نظام رقابي متكامل يستند إلى أسس علمية ويتسم بالشفافية ويحقق مستويات عالية من سلامة الغذاء وجودته حفاظا على صحة الجميع.
وشدد المهيزع على أن اللحوم من الأغذية الحساسة جدا ومن أهم عمل الهيئة المحافظة على سلامة الأغذية المستوردة، مبيناً أن الهيئة أوقفت البارحة الأولى استيراد اللحوم البقرية من البرازيل نظرا لمعلومات عن حالة جنون بقر في البرازيل، مضيفاً ''نحن مؤتمنون على كل مواطن في هذه البلاد، وعندما يتعلق الأمر بصحة المستهلك تبطل الحسابات التجارية''.
وأوضح أن الاشتراطات التي تضعها الهيئة تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم وأنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد برفع الأسعار، ولفت إلى صدور تعميم إلحاقي تضمن إبلاغ جميع ذوي العلاقة من مستوردي اللحوم المبردة بالالتزام والتقيد التام بمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة، وبمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بلحوم البقر والجاموس والضأن والماعز المبردة والمجمدة، وتضمن التعميم أيضا الاستمرار المؤقت بنقل اللحوم المبردة في حاويات من نوع (أيه كي إي - إل دي 3) مع الالتزام بمتطلبات وسائل النقل الواجب إتباعها عند استيراد اللحوم للسعودية.
وأكد المهيزع أن الهيئة قامت بإرسال خطاب إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يشدد على الالتزام والتقيد التام بمتطلبات اللوائح والمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالمنتجات الغذائية وكذلك اللائحة الفنية لعام 2007، الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، وتحديدا البند الذي يلزم بالتوضيح على بطاقة العبوة تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء بطريقة غير رمزية.
إلى ذلك، طالب التجار خلال النقاشات الساخنة التي امتدت على مدار ساعتين بتخفيف الإجراءات المطبقة في عملية فسح المواد الغذائية، وأكدوا أن طول الفترة التي يتم فيها الفسح يسهم في دفع أرضيات من قبل شركات الشحن وميناء جدة الإسلامي الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف الشركات المستوردة، ويسهم بشكل مباشر في رفع الأسعار، وشددوا على ضرورة الإسراع في عملية الكشف دون تأخير وتطبيق معايير واضحة وشفافة.
من جانبه، شدد المهندس محيي حكمي على أن غرفة جدة دأبت من خلال لجانها القطاعية التي تجاوزت 60 لجنة على التصدي لجميع المعوقات والمشاكل التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك من خلال عقد اللقاءات المباشرة التي تجمع المسؤول مع التاجر والمستهلك من أجل معالجة الخلل الموجود وبناء حوار حضاري يسهم في الوصول إلى حلول واضحة.
ولفت إلى أن قضية الغذاء والدواء تمثل أهمية قصوى للجميع لأنها تتعلق بصحة المواطن والمقيم بشكل مباشر، الأمر الذي يضع أهمية كبرى للقاء المسؤولين عن هيئة الغذاء والدواء بالتجار للكشف عن المعايير التي يتم اعتمادها. والإجابة عن الكثير من التساؤلات المطروحة، في ظل الشكوى الدائمة من ارتفاع الأسعار.
بدوره، أشار نايف الشريف رئيس لجنة المواد الغذائية إلى أن التجار طرحوا على الهيئة عدة أمور من بينها اشتراط النقل المتعارض مع أنظمة الطيران العالمي، كما طالبوا بضرورة رفع الحظر عن بعض المواد الغذائية وخصوصاً الدواجن الصينية، الأمر الذي سيسهم في تقليل المعاناة على المستهلك والتقليل من حدة رفع أسعار الدواجن في الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة أن يتواكب ذلك مع الحفاظ على المعايير العالمية التي تتماشى مع سلامة وجودة الغذاء.

[شرواك]

الغذاء والدواء ترصد مجموعة من المستحضرات الصحية والعشبية غير مرخص لها

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخرا، مجموعة من المستحضرات الصحية والعشبية يتم تسويقها بشكل غير نظامي وغير مرخص لها عبر القنوات التلفزيونية أو رسائل الجوال أو بعض الإعلانات المبوبة، حيث يتم إغراء المستهلك بقدرة هذه المستحضرات على إنقاص الوزن بنسبة كبيرة وفي وقت قصير .

وحذرت الهيئة من الانسياق وراء الإعلانات المظللة في وسائل التسويق المختلفة غير المرخصة ، والتي تقوم ببيع الأدوية والمستحضرات الصحية والعشبية مجهولة المصدر وغير المسجلة بالهيئة ، مبينة أن هذه الأدوية والمستحضرات ذات خطورة بالغة لعدم معرفة محتواها من المواد .

وقد قامت الهيئة بتحليل بعض هذه المنتجات واتضح غشها بعدد كبير من المواد الممنوعة التي تسبب الإدمان أو السرطان أو التأثير على القلب مثل مادة سيبوترامين Sibutramine أو فينو فيثالين Phenolphthalein ، أو إضافة بعض المواد المسهلة مثل السنا .

ونظرا لخطورة مثل هذه الممارسات فإن الهيئة تود أن تحذر المستهلكين من خطورة تناول هذه المنتجات وتعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعقب هؤلاء المسوقين وتطبيق الأنظمة بحقهم .

[شرواك]

لاختلاف خواصها وإساءة تداولها واستخدامها

نائب رئيس «الغذاء والدواء» يفشل في «شوي» اللحوم المبردة

بعيداً عن الحسابات التجارية، التي يفكر بها تجار اللحوم المستوردة، باءت كل محاولات الدكتور إبراهيم المهيزع نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودية لشوي اللحوم المستوردة بالفشل، ليس لأن اللحم غير جيد، ولكن لأن هنالك إساءة لتداول واستخدام هذه اللحوم على حد وصفه.

المهيزع الذي أعاد التجار على أسماعه تذمرهم بشأن قرارات هيئة الغذاء والدواء المتعلقة بشحن اللحوم المبردة عبر الطائرات، وأن ذلك لا يتطابق مع لوائح منظمة الطيران العالمية، عبّر هو الآخر عن تذمره من استهلاك هذا السؤال وتكراره رغم إجاباته العديدة.

نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء تحدث للتجار كمستهلك، فوجه لهم الحديث قائلاً "الموضوع استهلك كثيراً، كمستهلك ومتخصص في هذه القضية أحد أسباب عدم تقبل الأغذية المبردة هو مشكلة التخزين ودرجة الحرارة، في رأيي أن الهيئة تسعى لمصلحة كل من التاجر، المستهلك، والمصدر".

وتابع: "حاولت كثيراً شوي اللحوم المبردة، لكن لم تنجح العملية وكل محاولاتي باءت بالفشل، في كل مرة أجد في اللحم انحرافا في الخواص الطبيعية، وأنا أتكلم من واقع تجربة، المشكلة ليست في اللحم، الذي يأتينا من باكستان أو غيرها خلال يومين أو ثلاثة ويفترض أن يحتفظ بخواصه، ولا سيما إذا حفظ تحت درجة حرارة مناسبة".

وواصل نائب الرئيس سرده للتجار عله يقنعهم بصرامة الإجراءات، التي اتخذتها الهيئة حيال استيراد اللحوم من الخارج، "في داخل السعودية عندما تشتري ذبيحة وتضعها في الثلاجة لا تجد فيها انحرافا في خواصها كتلك التي نجدها في المستوردة، ما يدل على أن هنالك إساءة تداول واستخدام وبالذات درجة الحرارة". وجزم الدكتور المهيزع بأنه في حال ضبطت درجة حرارة اللحوم المستوردة، سيجد التجار شريحة جديدة من المستهلكين، وضرب لهم تجربة خاضها بنفسه في نيوزلاندا مع اللحوم، وقال "كنت يوماً من الأيام موجودا في نيوزلاندا، وتم دعوتنا من قبل هيئة سلامة الغذاء لتناول الطعام، فذكرت لهم معاناتي مع اللحم المستورد، وعندما ذهبنا إلى المطعم وجدنا نفس اللحوم المبردة، لكن مذاقها كان شهياً بخلاف ما نجده في بلادنا، لذلك علينا جميعاً السعي جاهدين لتطبيق الشروط المطلوبة على اللحوم المستوردة فالتراخي ليس في صالح أحد، وقد تفسد هذه اللحوم إذا ما تساهلنا في ضبط درجة الحرارة على وجه الخصوص".

وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية قد أصدرت تعميما برقم 76 بمواصفات شحن اللحوم المبردة عبر الطائرات، يصر كثير من التجار على أن هذه المواصفات لا تتطابق مع لوائح منظمة الطيران العالمية (اياتا).

ودعا المهيزع التجار باستبعاد الحسابات التجارية بعيداً عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة المستهلك، مبيناً أنهم هم في المقام الأول مستهلكون ولديهم عائلات وأطفال يتأثرون بما يأكلون.

[شرواك]

عندما يصدّر الدعم السعودي إلى الخارج

أ.د. محمد إبراهيم السقا

تحدث ظاهرة غريبة حالياً في المملكة أشارت إليها ''الاقتصادية'' يوم الإثنين الماضي، في تحقيق حول دراسة حظر تصدير السلع المدعومة للخارج، أصبت بدهشة شديدة بعد قراءة التحقيق، فكيف تسمح الدولة بأن يقوم التجار فيها بتصدير السلع الاستهلاكية التي تقوم بتدعيمها لصالح المستهلك المحلي إلى الخارج، لكي يتحول هذا الدعم من المالية العامة للدولة إما لصالح المستهلك الأجنبي، وذلك عندما تصدر السلعة إلى الخارج بالسعر نفسه المدعم الذي تباع به داخل المملكة، أو أن يذهب الدعم لجيب التجار على حساب ميزانية الدولة مرة أخرى، وذلك عندما تصدّر السلعة إلى الخارج بالسعر الدولي لها.

في كلتا الحالتين فإن ذلك يعني أن جانباً من الدعم السعودي لا يذهب إلى المستحقين في المملكة، وأن المالية العامة السعودية تدعم المستهلكين خارج الحدود، مع أن الهدف الأساسي من الدعم هو المستهلك المحلي.

السماح بتصدير السلع الاستهلاكية التي تدعمها الدولة هو سوء توجيه للدعم، وهدر كبير للموارد المالية للدولة والذي ينبغي أن يوقف تحت أي ظرف من الظروف، لأنه في حقيقة الأمر يعتبر بمنزلة عملية تصدير للفوائض المالية للدولة للغير دون مقابل، ولا شك أن ذلك ليس هو الهدف من عملية تدعيم السلع الاستهلاكية في المملكة والذي يستحوذ على نسبة كبيرة من الإنفاق العام، وتتزايد نسبته عاماً بعد آخر مهدّداً الميزانية العامة في حال تراجعت الإيرادات النفطية بصورة جوهرية.

[شرواك]

عندما يصدّر الدعم السعودي إلى الخارج

أ.د. محمد إبراهيم السقا

تحدث ظاهرة غريبة حالياً في المملكة أشارت إليها ''الاقتصادية'' يوم الإثنين الماضي، في تحقيق حول دراسة حظر تصدير السلع المدعومة للخارج، أصبت بدهشة شديدة بعد قراءة التحقيق، فكيف تسمح الدولة بأن يقوم التجار فيها بتصدير السلع الاستهلاكية التي تقوم بتدعيمها لصالح المستهلك المحلي إلى الخارج، لكي يتحول هذا الدعم من المالية العامة للدولة إما لصالح المستهلك الأجنبي، وذلك عندما تصدر السلعة إلى الخارج بالسعر نفسه المدعم الذي تباع به داخل المملكة، أو أن يذهب الدعم لجيب التجار على حساب ميزانية الدولة مرة أخرى، وذلك عندما تصدّر السلعة إلى الخارج بالسعر الدولي لها.

في كلتا الحالتين فإن ذلك يعني أن جانباً من الدعم السعودي لا يذهب إلى المستحقين في المملكة، وأن المالية العامة السعودية تدعم المستهلكين خارج الحدود، مع أن الهدف الأساسي من الدعم هو المستهلك المحلي.

السماح بتصدير السلع الاستهلاكية التي تدعمها الدولة هو سوء توجيه للدعم، وهدر كبير للموارد المالية للدولة والذي ينبغي أن يوقف تحت أي ظرف من الظروف، لأنه في حقيقة الأمر يعتبر بمنزلة عملية تصدير للفوائض المالية للدولة للغير دون مقابل، ولا شك أن ذلك ليس هو الهدف من عملية تدعيم السلع الاستهلاكية في المملكة والذي يستحوذ على نسبة كبيرة من الإنفاق العام، وتتزايد نسبته عاماً بعد آخر مهدّداً الميزانية العامة في حال تراجعت الإيرادات النفطية بصورة جوهرية.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=WM4oSaxUz4o

[شرواك]

طالب بأحكام صارمة تجاه التجار المتلاعبين في السوق الخليجية.. أمين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون :

الدول الخليجية تتكبد خسائر بـ 700 مليون ريال سنويا جراء السلع المقلدة

كشف المهندس نبيل ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الخسائر المالية التي تكبدتها الدول الخليجية من السلع المقلدة تفوق 700 مليون ريال سنويا، إضافة إلى الخسائر في الأرواح، داعيا في الوقت ذاته إلى سن أحكام صارمة لمحاربة التجار المتلاعبين في سوق دول الأعضاء.

وأفصح نبيل ملا خلال وضع حجر الأساس للمقر الدائم لهيئة التقييس الخليجي في الحي الدبلوماسي في مدينة الرياض أمس، عن بعض بنود خطط استراتيجية الهيئة التي سيبدأ تطبيقها والعمل عليها في 2014 وتتمخض في وضع آليات خاصة لبرامج متبادلة بين دول الأعضاء من ضمنها الاعتراف في شهادة المطابقة، وتوحيد الإجراءات، سهولة تنقل السلع المستوردة بين دول الأعضاء في حالة مطابقة المواصفات والمقاييس من دولة واحدة من دول الخليج، توحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة.

وعن أبرز المعوقات التي تواجه الهيئة في الوقت الحالي، أكد الملا أنها تتركز في عدم وجود مواصفات قياسية تغطي جميع السلع، واختلاف آليات التطبيق من دولة لأخرى، إضافة إلى التضارب بين الجهات المختصة في الدولة ذاتها.

ولفت إلى أن الهيئة نظمت أكثر من 100 دورة تدريبية على مستوى مجلس التعاون شاركت فيها الجهات ذات العلاقة على حسب نوعية الدورة، مشيرا إلى أن أكثر من 3500 شخص استفادوا من تلك الدورات التدريبية التي عقدت في مقر الهيئة في الرياض، وأن هناك خططا لتكثيف الدورات التدريبية لجميع الجهات ذات العلاقة.

وكشف ملا عن عزم الهيئة على إنشاء مركز معلومات بأفضل التقنيات، متضمنا وجود قاعات إلكترونية للتواصل الدائم مع دول الأعضاء، إضافة لوجود قاعدة معلومات قيمة لجميع المصانع لدعم الصناعة الوطنية لدول الأعضاء.

وأوضح أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أن دور هيئة التقييس هو حماية المستهلك من الغش ومن المنتجات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس الخليجية، مبينا أن الهيئة تقوم بهذا الدور بالمشاركة مع الجهات الحكومية بدول مجلس التعاون الأعضاء عن طريق إعداد وتبني المواصفات القياسية الخليجية الموحدة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 6700 مواصفة قياسية خليجية موحدة.

وبين أنه تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة لثلاث سنوات مقبلة، وستبلغ عدد المواصفات القياسية الخليجية الموحدة خلالها إلى أكثر من 22 ألف مواصفة على مستوى دول المجلس، مفيدا بأن الانتهاء من مشروع المبنى خلال سنتين بتكلفة تزيد على 60 مليون ريال.

وكانت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تعمل على توحيد أنشطة التقييس المختلفة من إعداد الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمواصفات والمطابقة المترولوجيا والاعتماد على مستوى الدول الأعضاء ومتابعة تطبيقها بالتعاون مع الأجهزة الرقابية التنفيذية بالدول الأعضاء، كما أعدت الهيئة خطتها الاستراتيجية للثلاثة أعوام المقبلة وتركزت على عدة جوانب لدعم أنشطة التقييس المختلفة منها تطوير عدد 14 ألف مواصفة قياسية واعتماد وتنفيذ ثلاثة تشريعات للتحقق من مطابقة ثلاثة قطاعات إنتاجية عامة، وتعزيز القدرات الفنية للإمكانات المترولوجية والمختبرات، وبناء القدرات الفنية المتميزة في الدول الأعضاء وهو الأمر الذي أُخذ بعين الاعتبار في المقر الدائم للهيئة، حيث اشتمل على مركز تدريب متكامل من قاعات وتجهيزات مناسبة للتدريب والفعاليات المتخصصة، هذا إلى جانب تقديم خدمات شاملة من خلال مركز الخدمة الشامل لدعم الصادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مركز المعلومات ليضم العديد من قواعد المعلومات التي تخدم القطاع.

وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة عضو مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون قد وضع حجر الأساس للمبنى الذي سيضم المقر الدائم لهيئة التقييس الخليجي في الحي الدبلوماسي في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة في الإمارات رئيس مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون للدورة الحالية.

من جهته أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة في كلمته على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتقديم جميع الدعم للمنظمات الخليجية العاملة في المملكة، لافتا إلى أن الوزارات والجهات المعنية في المملكة لن تألو جهدا في تذليل المعوقات التي تواجههم، وستقدم التسهيلات اللازمة لتحقيق أهدافها، لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون نحو تحقيق الاتحاد الخليجي.

ونوه على أهمية أنشطة التقييس المختلفة وعلى دور هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على المستوى الخليجي والإقليمي في مساعدة مجلس التعاون على تحقيق أهدافه، من خلال توحيد أنشطة التقييس المختلفة بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء بما يسهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك، والبيئة، والصحة العامة، وتشجيع الصناعات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس.

[شرواك]

مَن يحمي المستهلك الخليجي من الغش والتقليد؟

أ.د. محمد إبراهيم السقا

نشرت ''الاقتصادية''، يوم الإثنين، خبراً مفاده بأن الدول الخليجية تتكبّد خسائر تقدر بنحو 700 مليون ريال سنوياً من جرّاء السلع المقلّدة. الأسواق في الخليج تتسم بشكل عام بأنها مفتوحة ولا تخضع لتطبيق حاسم للمواصفات ومعايير الجودة، نظراً لغياب هيئاتها، وهو ما يغري بعض المستوردين بجلب السلع المقلّدة من أماكن تصنيعها في العالم، بصفة خاصة من آسيا، وإعادة بيعها، إما على أنها سلعٌ أصلية أو على أنها سلعٌ تجارية، وفي كلتا الحالتين يحقق المستورد أرباحاً كبيرة على حساب المستهلك، نظراً لانخفاض تكاليف استيراد السلع المقلّدة أو المغشوشة. بالتأكيد السماح بتدفق مثل هذه السلع فيه إضرارٌ بالمستهلك يصل أحياناً إلى تهديد حياته، إذا كانت السلع المقلّدة تدخل في نظامه الغذائي بأي صورة أو في وسائل النقل التي يستخدمها كالسيارات.

في رأيي، إن الخسائر الحقيقية للغش والتقليد أضعاف هذه الأرقام المقدّرة، خصوصاً إذا ما أخذنا في الحسبان الآثار غير المباشرة لدخول مثل هذه السلع الأسواق الخليجية. هناك مثلث أضلاعه مسؤولة عن تدفق السلع المقلّدة أو المغشوشة، وهي المستورد الذي يحاول تعظيم أرباحه من خلال الاستفادة من ثغرات السوق الخليجية، والجمارك التي لا تطبق معايير الجودة والتقييس على السلع المستوردة من الخارج، ومنظمات الرقابة على الجودة والتقييس الغائبة على أرض الواقع، وبين هذه الزوايا الثلاث سيظل السؤال الأساسي ''مَن يحمي المستهلك من الغش والتقليد؟'' دون إجابة مع الأسف الشديد.

[شرواك]

لعدم وجود رخصة نظامية

إغلاق مطعم «مظبي» يرتاده مشاهير جدة

أغنام مسلوخة تم ضبطها في المطعم.

أغلقت أمانة محافظة جدة مطعما للـ ''مظبي''، يقع في وسط أحد أكبر أحياء غرب جدة وتحديدا في حي الأندلس السكني.

ورصدت لجنة مشكلة من الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية والإدارة العامة للمسالخ وأسواق النفع العام وبلدية العزيزية الفرعية على المطعم جملة من المخالفات الصحية، وصادرت على أثر ذلك 85 رأساً من الأغنام.

وتمثلت المخالفات المرصودة على المطعم عدم وجود رخصة نظامية وبعده عن أعين الرقابة، إضافة إلى وجودعشرة عمال لا يحملون شهادات صحية، كما تم رصد تدن في مستوى النظافة العامة، وعدم ارتداء العمال للزي الرسمي، والبيئة المحيطة بالموقع تفتقد أدنى مقومات الشروط الخاصة بلائحة المطابخ، فضلاً عن مخالفات الصحة العامة (مخالفة المبنى - مخالفة التجهيزات - سوء تداول المواد الغذائية - مخالفة شروط النقل والتعبئة والتخزين - سوء حفظ المواد الغذائية – عرض مواد غذائية مجهولة المصدر للبيع، كالعسل – تراكم النفايات وعدم التخلص منها) إلى جانب الذبح خارج مسالخ الأمانة، وترتبت على صاحب الموقع غرامة مالية 30200 ريال.

يذكر أن هذا المطعم يحظى بشعبية واسعة، حيث يتوافد عليه رجال الأعمال ومسؤولون وكثيرون من مشاهير جدة.

[شرواك]

مسؤولة القسم النسائي في جمرك مطار الملك فهد:

لا علاقة لـ «الجمارك» بالبضائع المقلّدة لأنها محلية الصُنع

مصلحة الجمارك تفسح البضائع التي لا تحمل المستندات المطلوبة كشهادة المنشأ أو شهادة مطابقة هيئة المواصفات والمقاييس مؤقتا مع أخذ تعهد خطي لاستكمالها لاحقاً، وفي الصورة يبدو جانب من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام.

برّأت مسؤولة جمركية مصلحة الجمارك السعودية من مسؤولية مشكلة البضائع المقلدة التي تطرح في السوق ويتم سحبها من قبل الجهات الرقابية لكونها منتجات محلية الصنع، ولم تستبعد حدوث قصور قد يقع في أي قطاع من القطاعات ومن بينها القطاع الجمركي.

وحذرت المسؤولة من عدم متابعة سيدات الأعمال للوسطاء الجمركيين "المخلصين" حتى لا يحدث تلاعب من قبلهم وتتكبد دفع رسوم لا علاقة لك بها، في حين أكدت أنه يمكن استرداد الرسوم التي تدفعها في حالة ثبات تضررها من المخلصين الجمركيين، وأهمية الاطلاع الدائم ما يجد في بيان الاستيراد لتلافي أي مشكلات بين المخلص والمستثمر. وشددت على ضرورة أن تعدل سيدات الأعمال سجلاتهن التجارية حسب أنشطتهن.

وعلقت عائشة الشعبان مسؤولة القسم النسائي في جمرك مطار الملك فهد الدولي في الدمام، حول وجود منتجات وبضائع تطرح في السوق وتكون مضرة ما يتطلب سحبها من السوق بعد أن وصلت للمستهلكين، أن هذه المنتجات والبضائع غير مستوردة وتكون مصنعة محليا أو تفسح محليا وليس عبر الجمارك. وأضافت "وهنالك بعض القصور قد يقع في أي قطاع ولكن الغالب أن هذه المنتجات تكون محلية".

أما بخصوص البضائع التي يتم فسحها مؤقتا لأسباب إجرائية للمستثمرين أو المستثمرات ولا تحمل المستندات المطلوبة كشهادة المنشأ أو شهادة مطابقة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، فقد أوضحت الشعبان أنه يتم أخذ تعهد خطي من قبل التجار بعدم التصرف في البضائع لحين الانتهاء من اكتمال المستندات المطلوبة.

وبينت أن الفسح يتم مشروطا بعدم التصرف بهدف تسهيل الإجراءات بغية عدم تكدس البضائع أو الإضرار بالمستثمرين، مشيرة إلى أن الفسح بالإذن مؤقت، وهنالك عقوبات على من يتصرف في البضائع أو يطرحها في السوق فترة السماح للفسح بعدم التصرف، تتمثل بعدة درجات حسب طبيعة المخالفة والمنتج وحجم ضرره، حيث يمكن أن تكون الحرمان من التسهيل الإجرائي لاحقا، أو غرامات مالية، وبإعادة التصدير ومصادرة البضاعة. وكل مخالفة تعامل حسب الإجراء الصادر مقابله، إضافة إلى تطبيق عقوبة الغش التجاري.

وحذرت الشعبان - خلال لقائها عدداً من سيدات الأعمال في غرفة الشرقية البارحة الأولى ضمن لقاء الثلاثاء الشهري الذي ينظمه مركز سيدات الأعمال في الغرفة - من إمكانية تلاعب المخلصين الجمركيين في حال عدم متابعة المستثمرات السعوديات للتقرير البياني الذي يصدر من الجمارك عن سير بضائعهن. ونوهت إلى أن أكثر المشكلات التي تواجههن في القسم النسوي فيما يخص سيدات الأعمال حصول المستثمرات على الإذن المسبق للفسح من قبل جهات الاختصاص، مشددة على ضرورة أن تكون سيدات الأعمال أكثر اطلاعا، وأن يثقفن أنفسهن من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك لمعرفة الآليات والإذن المسبق والإجراءات المتخذة بهدف التسهيل أكثر عليهن، مشددة على ضرورة تغيير اسم السجل التجاري بما يتناسب مع النشاط الذي تمارسه سيدات الأعمال.

وأكدت الشعبان أن المعهد الجمركي المقام حاليا في الرياض يعمل فقط على تدريب موظفيه وموظفاته من خلال فصول تدريبية أو دورات قصيرة بهدف تأهيل الموظفين في مجال العمل الجمركي وأمن الدولة في القطاعات المساندة في عمليات التفتيش، ولا علاقة له بتخريج مخلصين أو مخلصات جمركيات، منوهة إلى صعوبة أن تعمل السعوديات أو المرأة عموما كمخلصة جمركية بسبب طبيعة المهنة إلا أنه يمكن أن تكون الحاجة إلى مترجمات جمركيات في هذا المجال.

من جهة أخرى، بينت أن بعض البضائع المستوردة قد تعامل ضمن نظام المتروكات والتي تتخذ عليها الإجراءات الجمركية الرقابة المعتادة على البضائع وتبقى حتى يتسلّمها صاحبها ويمكن أن تباع بالمزادات بعد مرور المدة المقررة، تتولى بعدها دراسة وضعها من قبل لجان لتقييم المتروكات وطرحها للمزادات.

كما بينت الشعبان أن الإجراءات المتخذة والمتبعة أمام المستوردين من رجال وسيدات الأعمال، وطبيعة عمل الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد والذي سهل الكثير على المستثمرين الخليجيين، وتعريف سيدات الأعمال بالضوابط والشروط الإجرائية المفروضة للاستيراد، مضيفة "لابد لسيدات الأعمال كمستوردات أن يمتلكن سجلا تجاريا يتوافق مع نوع النشاط والمواد المستوردة، مشددة على أهمية تحديد النشاط عند استخراج السجل التجاري لتحديد النشاط الذي تزاوله سيدة الأعمال فلا يوجد ما يسمى بنشاط مفتوح، لذلك لابد أن يكون نشاطها تخصصيا مؤكدة أن هنالك مرونة في الإجراءات الجمركية، وأن من ضمن أهم الشروط المرعاة أنه خاصة عندما تكون المستندات كاملة: الفاتورة، بوليصة الشحن، شهادة المنشأ، شرط أساسي أن تكون أصلية مصدقة من الغرفة التجارية، منوهة إلى أنه من التسهيلات المتاحة عند تعطل أي مستند أمام المستوردات منحهن 90 يوما لإكمال المستندات وأصولها.

[شرواك]

تجار يطرحون «رداءة المختبرات» أمام وزير التجارة

تطرح مجموعة من التجار والمستوردين في مبادرة استثمارية متنوعة ملف المختبرات الخاصة، في لقاء مرتقب سيجمعهم مع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة في ''غرفة جدة'' الثلاثاء المقبل.

ولفت مصدر – رفض ذكر اسمه - تحدث لـ ''الاقتصادية'' إلى أن المختبرات الخاصة تعيش حالة من الفوضى تنعكس على فحص البضائع المستوردة بالشكل السليم وتصل آثارها إلى التاجر والمستهلك النهائي.

وأكد أن وزير التجارة والصناعة هو المعني الأول بالوقوف على هذا الملف وسرعة إيجاد الحلول المناسبة له؛ كون الوزارة هي من تصدر تراخيص هذه المختبرات، وينبغي أن تراقبها.

وكان عدد من التجار قد اجتمعوا قبل نحو ثلاثة أشهر مع مدير المختبرات في وزارة التجارة ووضعوا أمامه مخالفات واضحة، وأشار المصدر إلى أن مدير المختبرات قد اعترف بهذه المخالفات خلال اللقاء وقال بالحرف مخاطباً مسؤولي المختبرات ''أعرف أن لديكم مخالفات، عدلوا وضعكم''، وتساءل المصدر: في حال لم يعدلوا وضعهم ماذا سيحصل؟

فيما أشار أحد التجار إلى أن عدم التنسيق واضح جداً بين الجهات المعنية بالبضائع المستوردة، وتابع ''عندما نواجه مشكلة في المواصفات والمقاييس، ونذهب للجمارك يقولون لا علاقة لنا.. نحن ننفذ التعليمات''، وعند السؤال عن المسؤول يقولون ''وزارة التجارة''، التي بدورها تقول ''لا علاقة لنا'' ويتم تحويلنا إلى هيئة المواصفات والمقاييس، التي تنفي مسؤوليتها وتشدد على أنها فقط تصدر المواصفات والمقاييس.

ولفت المصدر إلى أن من أبسط المخالفات التي تخالف قرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن تعاد العينة التي سحبت للفحص لنفس المندوب الجمركي في أي حالة كانت سواء صالحة أو غير صالحة ويجب إعادتها للمندوب، وأردف ''تشترط المختبرات أنه في حال لم تأت لتسلم العينة خلال شهر يحق لهم التصرف فيها؟ قرار مجلس الوزراء يقول تعاد وليس على المندوب الجمركي المجيء لتسلمها، كما أنه ليس من حق المختبرات تحديد الفترة لتسلم العينة''.

وعبر المصدر عن مخاوفه من قيام بعض العاملين في المختبرات الخاصة بتسويق العينات المخالفة في سوق الصواريخ جنوبي جدة، وهو أحد أشهر الأسواق الشعبية المليئة بالبضائع الرديئة، مشيراً إلى عدم وجود آلية واضحة لسحب العينات، واستطرد ''من الشروط المنصوص عليها أن من يقوم بسحب عينات الملابس فني مختص، لكن للأسف من يقوم بها حالياً موظفو الجمارك!''.

ويضيف المصدر أن مما يزيد الأمر سوءا أن المختبرات الخاصة تقوم بفحص بضائع ليس لها مواصفات سعودية، متسائلاً: على أي أساس ووفقاً لأي معايير تقوم بهذا الإجراء! وواصل ''هناك أشياء ليست لها مواصفات اختبرت في المختبر (أ) بمواصفات، وفي مختبر (ب) بمواصفات أخرى، إذاً أنا كتاجر بأي مواصفة أستورد من الخارج؟ السؤال كيف يضعون مواصفات لأشياء لا توجد لها مواصفات؟ هل يتم اختراع مواصفات لها من المختبرات؟ لدي أدلة على أن منتج واحد يختبر على مواصفتين مختلفتين، وكل مختبر أظهر نتيجة مختلفة، لماذا لا يكتفى بشهادة المطابقة من المصنع التي تثبت أن المنتج مطابق للمواصفات العالمية ولا ضرر منها ويتحملها المصنع والتاجر!.''

وسخر المصدر من حديث المختبرات الخاصة عن وجود 20 في المائة من الملابس المسرطنة في السوق، متحدياً إياهم أن يثبتوا هذا الكلام، وقال ''كيف تقول المختبرات الخاصة إن الملابس مسرطنة، هل تعلمون أنه لا وجود لاختبارات المسرطنة الآن من ضمن الاختبارات ولدي ما يثبت، لماذا إثارة الرأي العام في البلاد من أجل تشغيل المختبرات الخاصة والقول 20 في المائة من الملابس مسرطنة''. وأكد أنهم وجهوا السؤال للمختبرات الخاصة هل ثبتت حالة واحدة فقط لملابس مسرطنة، فلم يستطيعوا الإجابة، نحن نتساءل بحرقة كيف يسمح للاستثمار الأجنبي في المختبرات الخاصة على الرغم أن الموضوع يمس أمن واقتصاد الدولة''.

[شرواك]

«غرفة جدة»: 80 % من التجار يعملون تحت مظلة التستر.. ويطلبون من الصينيين أسوأ الخامات

%10 من الملابس الجاهزة القادمة إلى المملكة مسرطنة

أظهرت نتائج الفحوص التي أجرتها المختبرات الخاصة لعينات من الملابس الجاهزة القادمة إلى السعودية، أن 10 في المائة منها مسرطنة وتحوي مواد ضارة بصحة المستهلك، وبناء عليه تم حجزها من قبل الجمارك.

وبرر محمد الشهري رئيس لجنة المنسوجات والملابس الجاهزة في غرفة جدة وجود هذه النسبة المرتفعة من الملابس المسرطنة، بوجود 80 في المائة من تجار الملابس في جدة يعملون تحت مظلة التستر التجاري ويخالفون النظام. وقال الشهري إن الملحق الصيني التجاري أبلغهم بأن التجار السعوديين عندما يذهبون إلى الصين يطلبون بشكل مباشر أسوأ أنواع الملابس وأقلها ثمناً، دون وضع أي اعتبار لمستوى جودتها أو تأثيرها في المستهلك.

من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" سليمان التويجري مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي، إن الجمارك تطبق الإجراءات المتبعة لفحص الملابس الجاهزة، مبيناً أنهم يأخذون ما نسبته 5 في المائة من الملابس عبر عينات عشوائية لفحصها، فيما يتم فسح البضاعة بعد أخذ تعهد على التاجر حتى إصدار نتائج المختبر.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أظهرت نتائج الفحوص التي أجرتها المختبرات الخاصة لعينات من الملابس الجاهزة القادمة إلى السعودية أن 10 في المائة منها مسرطنة وتحوي مواد ضارة بصحة المستهلك، وبناء عليه تم حجزها من قبل الجمارك.

وبرر لـ»الاقتصادية» محمد الشهري رئيس لجنة المنسوجات والملابس الجاهزة في غرفة جدة وجود هذه النسبة المرتفعة من الملابس المسرطنة يعود إلى وجود 80 في المائة من تجار الملابس في جدة يعملون تحت مظلة التستر التجاري ويخالفون النظام.

وقال الشهري إن الملحق الصيني التجاري أبلغهم أن التجار السعوديين عندما يذهبون إلى الصين يطلبون بشكل مباشر أسوأ أنواع الملابس وأقلها ثمناً دون وضع أي اعتبار لمستوى جودتها أو تأثيرها في المستهلك.

وطالب الشهري بلجنة عاجلة من إمارة المنطقة ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بالنزول إلى أرض الواقع والوقوف على مناطق عمل هؤلاء المخالفين في البلد، باب شريف، أوقاف الباشا، وباب مكة، مشيراً إلى أنهم مصدر استيراد البضائع المسرطنة إلى البلاد.

ولفت الشهري إلى أن التجار السعوديين الحقيقيين لا يمثلون سوى 20 في المائة من مجموع تجار الملابس في مدينة جدة، وأضاف «80 في المائة من تجار الملابس في جدة يعملون تحت التستر التجاري، ويفتحون المكاتب وهم من دون إقامات، ويسكنون في المكان نفسه، أسعار الملابس لدينا لن تجدها في أي بلد آخر حتى في الصين وذلك لرداءتها».

من جانبه، قال لـ «الاقتصادية» سليمان التويجري مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي، إن الجمارك تطبق الإجراءات المتبعة لفحص الملابس الجاهزة، مبيناً أنهم يأخذون ما نسبته 5 في المائة من الملابس عبر عينات عشوائية لفحصها، فيما يتم فسح البضاعة بعد أخذ تعهد على التاجر حتى إصدار نتائج المختبر.

في السياق ذاته، أوضح ياسر بكر أبو الفرج مدير قطاع التجارة في غرفة جدة، أن الغرفة دعت إلى ورشة عمل مشتركة تضم كلا من، وزارة التجارة، هيئة المواصفات والمقاييس، الجمارك، إضافة إلى الغرفة التجارية لإعادة النظر في المواصفات التي يتم تطبيقها على الملابس.

وبيّن أبو الفرج أن أمين عام غرفة جدة وجه بضرورة التنسيق مع الجمارك وإدارة الميناء للوصول إلى حلول مشتركة بين مختلف الأطراف، مشيراً إلى أن غرفة جدة ووزارة التجارة والجمارك حريصون على عدم دخول المواد الضارة والمسرطنة إلى الأسواق المحلية بأي طريقة كانت.

[شرواك]

العناصر المستخدمة في تركيب خلطاتها «فاسدة»

إغلاق معصرة زيوت تستخدم شحوم أغنام وكبد حوت

أبرز المخالفات سوء التخزين بوضع الزيوت داخل سطول بلاستيكية غير آمنة صحياً.

أغلقت إدارة الرقابة التجارية في أمانة محافظة جدة أثناء جولاتها الرقابية معصرة زيوت طبيعية في حي الصفا، تستخدم في تركيب خلطات من الزيوت مواد غذائية فاسدة عبارة عن شحوم أغنام وكبد حوت، إضافة إلى رصد جملة من المخالفات والاشتراطات الصحية العامة. ورصد مراقبو ''الأمانة'' على الموقع سوء تخزين المواد الغذائية، وذلك بوضع الزيوت داخل سطول بلاستيكية غير آمنة صحيا، وعدم وجود بطاقة صحية للعامل الموجود في الموقع، إضافة لاستخدام مواد غذائية فاسدة عبارة عن شحوم أغنام وكبد حوت تستخدم (حسب إفادة العامل المسؤول) في تركيب خلطات من الزيوت بعد تسخينها وطهيها، وإضافة مواد أخرى مثل الصويا وبعض المثبتات والمحسنات ومكسبات الروائح.

كما رصد المراقبون سوء نظافة في الموقع وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الحشرات والقوارض، إضافة إلى وجود خزانات كبيرة بسعة عشرة أطنان تحتوي على زيوت مجهولة المصدر فتمت مصادرتها وإتلافها في حينه، وتحرير إشعار بالمخالفات الموجودة، ونظرا لحجم المخالفات فقد تم إغلاق الموقع لحين تصحيح وضعه.

[شرواك]

الجمارك تضبط سلعا مقلدة بقيمة 763 مليون ريال العام الماضي

أكد مدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي حرص المصلحة في تشديد جميع الإجراءات عبر المنافذ الحدودية السعودية لضبط ومنع دخول السلع المقلدة والمغشوشة ،مشيرا إلى أن المصلحة ضبطت في العام المنصرم 1433 الموافق قرابة 763 مليون ريال من تلك السلع بزيادة بنسبة 65.2% عن ما تم ضبطه من سلع في العام 2011.

وأوضح الخليوي في مؤتمر صحفي عقده بديوان المصلحة بمجمع وزارة المالية بالرياض اليوم أن مصلحة الجمارك السعودية ستقوم بتنظيم فعاليات المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في 21 ربيع الآخر الموافق 3 مارس القادم في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال بالرياض على مدى ثلاثة أيام مبينا أن المصلحة تقوم حاليا بالإعداد والترتيب لعقده مفيدا أن المنتدى يؤكد حرص المصلحة على تطبيق جميع التنظيمات والإجراءات الرامية لمنع دخول السلع المقلدة والمغشوشة لأسواق المملكة.

وقال الخليوي "إن المنتدى يأتي في إطار حرص المصلحة على المشاركة على المستوى الإقليمي والدولي في الجهود المبذولة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وإنها يسعى لتحقيق رسالته المتمثلة في استمرار تضافر الجهود على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية حفاظاً على سلامة المجتمع وصحته وحماية الاقتصاد الوطني والعالمي".

وتطرق مدير عام مصلحة الجمارك إلى محاور المنتدى العربي الثالث السبعة التي ستتناول عدة قضايا على مدى انعقاد المنتدى بالرياض ومن بينها محـور "جهود الهيئات والمنظمات الدولية في الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري" الذي سيستعرض دور الجمارك في دول العالم بين مطلب التسهيل والتدقيق والتشريعات الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والجهود الدولية في تجفيف منابع إنتاج السلع المغشوشة والمقلدة. ولفت الانتباه إلى أن المحور الثاني سيتطرق إلى" المستهلك. معقل الدفاع الأخير" وسيتناول المبادئ القضائية لحماية حقوق الملكية الفكرية والإعلام وعقوبة التشهير ودور جمعيات حماية المستهلك في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد.

وأفاد الخليوي أن المحور الثالث "الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية .. حجم المشكلة وأساليب المواجهة" سيتطرق بدوره إلى أساليب الترويج الإلكتروني لتسويق وبيع المواد المقلدة والمغشوشة والسلطات المحلية في الدول والرقابة على المحتوى أو التقليد والأنظمة القانونية والفنية للحد من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في المواقع الإلكترونية.

وأبان مدير عام مصلحة الجمارك السعودية أن المحور الرابع "سلسلة التوريد وظاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية" سيتناول دور اللجنة الفنية لسلسلة التوريد بمنظمة الجمارك العالمية وتراخيص نقل البضائع واشتراطاتها وتسهيل نقلها مع الدول الأخرى من خلال الاتفاقيات الإقليمية والثنائية إضافة إلى الاستيراد غير المباشر وممارسات الغش والتقليد في المناطق الحرة وبلدان العبور ، منبها إلى أن المحور الخامس"الاستراتيجيات المتكاملة في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية" سيتطرق إلى تكامل جهود مسئولية الجميع في مكافحة الغش التجاري والتقليد وأهمية تبادل المعلومات وربط قواعد البيانات والشراكة بين القطاعين العام والخاص كحجر الزاوية في بلوغ الهدف.

وزاد بقوله أن المحور السادس" المواصفات والجودة مشكلة في التشريع أم في التطبيق" سيناقش أثر المواصفات المعيارية وضوابط الجودة في إنجاح جهود المكافحة وشهادة المطابقة والمختبرات والتحقق المسبق كوسيلة للفصل ودور هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في ضبط سلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة لافتا النظر إلى أن المحور السابع "تجارب عربية وعالمية ناجحة في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد" سيستعرض عددا من التجارب في مجال الأدوية وتجربة الجمارك السعودية والنتائج الباهرة لجهودها الدءوبة وتجربة الإنتربول في التعامل مع ظاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية والجولات الميدانية في الأسواق كدور محوري في المكافحة.

وأكد معالي صالح الخليوي أن المنتدى سيتضمن عددا من الجلسات وستخصص الجلسة الختامية منه لإصدار إعلان الرياض (2) مفصحا عن أن المحاور السابقة قد أخذ بعين الاعتبار ظاهرة الغش التجاري والتقليد من البداية إلى النهاية ابتدءا من الشركة المنتجة وبلد الإنتاج وبلد التصدير والناقل الدولي وبلد الاستيراد والمستهلك وروعي في تصميم المحاور الموازنة بين تشخيص الداء واقتراح الدواء إضافة إلى اختيار المتحدثين بعناية فائقة سواء كانوا من المختصين من داخل المملكة أو من خارجها.

وكشف النقاب عن أنه سيتم على هامش المنتدى عقد العديد من ورش العمل المتخصصة في أحد موضوعات المنتدى وتنظيم المعرض العربي الثاني لتوعية المستهلك بالمنتجات الأصلية وأساليب التفريق بين الأصلي والمقلد وأجهزة الفحص وأدواته على هامش المنتدى. وفيما يتعلق بأبرز ما قامت به مصلحة الجمارك السعودية من جهود لمكافحة دخول السلع المقلدة والمغشوشة أبان الخليوي أن أبرز ما تحقق هو إرساء مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق فيما بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات مؤكدا أن ذلك أسهم في ارتفاع المواد المضبوطة بشكل مهول إذ كانت عام 2008 الذي شهد عقد أول منتدى عربي لمكافحة السلع المقلدة والمغشوشة حوالي "2.4" مليون قطعة لتقفز في عام 2011 إلى "48" مليون وحدة وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس حوالي "64" مليون وحدة وفي عام 2012.

وأضاف "أن ما تم ضبطه بلغ حوالي "55" مليون وحدة وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس حوالي "77" مليون وحدة" مشددا على أن ذلك يكشف بوضوح تام على إسهام هذه المنتديات وجهود المصلحة في رفع وتيرة مكافحة هذه الظاهرة. وكانت مصلحة الجمارك قد ضبطت في العام 2010م ما قيمته 337.6 مليون ريال من السلع المغشوشة والمقلدة لترتفع في العام 2011 إلى قرابة 497.6 مليون ريال لتصل في العام المنصرم 2012م إلى أكثر من نحو 763.9 مليون ريال.

واستعرض مدير مصلحة الجمارك السعودية خلال المؤتمر ما سيتضمنه المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وأهدافه والفعاليات المصاحبة له مشيرا إلى أبزر ما تحقق من توصيات المنتدى في دورتيه الأولى والثانية الذي يؤكد حرص المملكة على مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية إضافة إلى توعية المستهلك بالعواقب الوخيمة المترتبة على استخدامه للبضائع المغشوشة وإيجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تبادل المعلومات والخبرات بشأن أفضل السبل لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد.

[شرواك]

مطالب واحتياجات القطاع الخاص أمام مدير فرع المواصفات في مكة المكرمة

يناقش المهندس فوزي حسن حكيم، مدير عام فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في منطقة مكة المكرمة، اليوم، خلال لقاء مفتوح تستضيفه غرفة جدة مطالب واحتياجات ممثلي القطاع الخاص مع أصحاب الأعمال والمستثمرين من الهيئة، إلى جانب بحث المعوقات والصعاب وسبل حلها بحضور المهندس محيي الدين حكمي، مساعد أمين عام الغرفة وعدد من ممثلي اللجان القطاعية في الغرفة. ونوه مساعد أمين عام غرفة جدة بأن اللقاء يصب في مجهودات الغرفة ودورها في إيصال صوت القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وممثلي قطاعات الأعمال المختلفة للقطاعات الحكومية، ومنها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبحث أوجه التعاون معها في عدة مجالات، منها مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك والتعرف على دورها الرقابي لتعزيز حماية المستهلك من أي أخطار قد تتسبب فيها السلع المغشوشة أو رديئة الصنع أو المقلدة.

وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لحماية المستهلك والسوق والاقتصاد الوطني في وقت يصل فيه عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة حتى الآن نحو 27818 وعدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة 6524 منها 5500 مواصفة سعودية, موضحا أن عدد المنشآت الصناعية الحاصلة على علامة الجودة 269 منشأة وعدد المختبرات المعتمدة 56 مختبرا.

وأشاد بمدى التعاون الوثيق بين غرفة جدة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك من أجل دعم أصحاب الأعمال خاصة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على تطبيق المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية بما يسهم في النهوض والارتقاء بهذه المنشآت ورفع مستوى جودة منشآتها، إضافة إلى التنسيق لتنظيم سلسلة من المحاضرات وورش العمل والندوات التثقيفية للمستثمرين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال بهدف نشر الوعي بأهمية تطبيق المواصفات القياسية وأنظمة الجودة لبناء منشآت تعمل وتدار وفق الأصول العلمية والمعرفية الحديثة للجودة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية.

[شرواك]

ارتفاع قيمة المضبوطات 66 %

«الجمارك» تضبط 10 ملايين وحدة مغشوشة في الربع الأخير من 2012

أوضح تقرير صادر عن مصلحة الجمارك السعودية أن إجمالي ما تم ضبطه من مواد مغشوشة ومقلّدة خلال الربع الرابع من عام 2012، بلغ 10.6 مليون وحدة.

وقال المتحدث باسم ''الجمارك'' السعودية عبد الله الخربوش: إن التقرير بيّن ارتفاع عدد محاضر الضبط للربع الرابع لعام 2012 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه بنسبة 1.6 في المائة، وانخفاض الكميات المضبوطة بنسبة 15 في المائة، فيما ارتفعت أقيام الكميات المضبوطة بنسبة 66 في المائة.

وأفاد بأنه تم خلال الربع الرابع الكشف عن محاولة تهريب 28 ألف زجاجة خمر وضبط 2.072 كيلو جرام من المخدرات، إضافة إلى ضبط نحو 4.8 مليون من الحبوب المخدرة، مؤكداً دور المديرية العامة لمكافحة المخدرات التي قدمت الكثير من المعلومات لضبط بعض الإرساليات الواردة التي تحتوي على مخدرات.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم ضبطه خلال عام 2012 من المواد المغشوشة والمقلدة تجاوز 54 مليون وحدة، فيما تم رفض دخول ما يقارب 77 مليون وحدة للمملكة لعدم مطابقتها المواصفات والمقاييس، مبيناً أن وزن المخدرات التي ضبطت خلال عام 2012 تجاوز ستة ملايين كيلو جرام، وضبطيات الحبوب المخدرة 34 مليون حبّة، والخمور 134 ألف زجاجة.

[شرواك]

بسبب الطلب المتزايد عليه في الشتاء

سوق سوداء تديرها عمالة ترفع الكيروسين إلى 70 هللة

إقبال كبير على طلب الكيروسين في حائل.

سبّب النقص الحاد للكيروسين في محطات الوقود في حائل، نشوء سوق سوداء تديرها عمالة عمدت إلى رفع سعره من 55 هللة للتر الواحد إلى 70 هللة.

وشهدت محطات النفط إقبالا كثيفا من المواطنين الذين يصطفّون أحياناً لساعات في طوابير طويلة، للحصول على الكيروسين.

واشترطت بعض نقاط بيع الكيروسين تحديد كميات محددة، وذلك بسبب ندرة الوقود والطلب الكثيف، فيما ادعى البعض أن عمالة تبيع الكيروسين في السوق السوداء بـ 70 هللة للتر الواحد.

وقال عيسى الرشيدي: ''منذ أربعة أيام وأنا أتردد على إحدى المحطات القريبة من حيّنا، ولكن مع الأسف الوقود فيها محدود جداً، يصل بكميات قليلة وسرعان ما ينتهي، دون حصولنا على الكيروسين، وذلك بسبب الإقبال الكبير من المواطنين''.

وقال: ''موجة البرد القارسة التي داهمت حائل الفترة الحالية ساهمت في زيادة الطلب على الكيروسين، وقد اضطررت لشراء الوقود من أحد العمالة الذي قام بتخزينه في خزّان صغير يسع 2000 لتر، ويبيعه بسعر 70 هللة للتر الواحد''.

وأضاف الرشيدي: ''أستغرب من متعهدي المحطات، لماذا لا يوفرون الوقود بما يغطي احتياجات المواطن من الكيروسين، لقد اعتدنا على هذه الأزمات في كل عام وخصوصاً في موسم الشتاء''.

وذكر عبد العزيز العصيمي أنه يعتمد منذ دخول فصل الشتاء على وسائل التدفئة الكهربائية، ولكن مع موجة البرد القارسة التي داهمتنا، حيث وصلت درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر، لجأتُ إلى وسائل التدفئة التي تعمل على الكيروسين، والتي تعدّ أفضل من الوسائل الكهربائية في التدفئة، ولكني صدمت بعدم توفر الكيروسين بشكل منتظم، فأنا أصطفّ مع آخرين في المحطة لفترة طويلة تصل إلى الساعة تقريبا منتظرين وصول شاحنة الوقود، وبالتالي أحصل على ما يكفيني لمدة يومين فقط بكمية لا تتجاوز 40 لتراً؛ وذلك لأن المعروض أقل من الطلب الكثيف.

وقال العصيمي: ''لم ألاحظ ارتفاعاً بالأسعار، رغم قلة الكيروسين، لكن الحصول عليه يحتاج لمشقة ووقت''.

ونفى عبد الرحمن العليان أحد المتعهدين وأصحاب محطات الوقود في حي أجا أن تكون هناك أزمة كيروسين، مؤكداً وفرته، لكن كثرة الطلب عليه تسبب زحاماً في بعض المحطات. ''نحن في المحطة لا نستطيع تغطية الطلب المفاجئ الكثيف من المواطنين، فخزّان الوقود الخاص بالكيروسين يتسع إلى 32 ألف لتر، يتم تعبئته أسبوعيا، وهناك ثلاث سيارات صغيرة متنقلة يتم تعبئتها من الخزان بشكل يومي لخدمة المواطنين والتوصيل المجاني للمنازل، فالعمل مستمر في المحطة لخدمة المستهلكين، ولكن الطلب الكثير قد يسبب نقصاً أو انقطاعاً لا يتجاوز الساعات، وهي فترة جلب الوقود بالصهاريج من خارج المنطقة''، مشيرا إلى أن سعر لتر الكيروسين 55 هللة.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=2g31SGVv2mw&feature=endscreen

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=WjjhiyzUyhk

[شرواك]

اللجنة التجارية في غرفة جدة :

10 % من المحال خالفت قرار التجارة وما زالت تمنع رد السلع أو استبدالها

ما زالت بعض المحال لم تتجاوب مع قرارات الوزارة وتم رصد الكثير منها ومخالفتها.

أكدت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن الشعار الذي كانت تستخدمه بعض المحال "البضاعة لا ترد أو تستبدل"، وكذلك ظاهرة عدم استخدام اللغة العربية في بطاقات السعر أو فواتير البيع انخفضت بنسبة 90 في المائة عما كانت علية قبل قرارات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا بمنع استخدام عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات.

وأضافت أن المحال المخالفة أصبحت لا تزيد على 10 في المائة وغالبيتها في أنشطة أو مجالات حساسة كبيع الأجهزة الإلكترونية أو الدوائية أو غيرها، وأنها في طريقها إلى وضع تصورات للالتزام بهذه القرارات.

وأشارت نشوى طاهر إلى أن الإقبال كان كبيرا من قبل العارضين والمحال، رغم أن تطبيق تلك القرارات كلف بعض الشركات والمحال تكاليف إضافية وصلت في بعض الأحيان بين 2-4 في المائة من قيمة بعض السلع ولا سيما الأنواع المنخفضة القيمة، مما دفع البعض إلى الطلب من الجهات المصنعة والمصدرة الالتزام بهذا الجانب، وتضمين السلع بطاقات مكتوبة باللغة العربية.

وأوضحت أنه نتيجة لإصرار الجهات الرقابية وفي مقدمتها الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة استطاعت أن تحجم ظاهرة عدم الكتابة باللغة العربية على بطاقة السلعة أو الفواتير في المحال التجارية.

وقالت إن القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة قبل عام تقريبا نصت على ضرورة التزام كل المُنشآت والأسواق والمَحال التجاريّة باستخدام اللغة العربيّةٍ في جميع الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعُقود وعروض الأسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان حتى يكون المُستَهلِك على معرفةٍ تامّةٍ بالسلع والخَدمات التي يحصل عليها.

وأكدت أن شعار "البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل" الذي ترفعه بعض المحال التجارية غير قانوني، وهو اجتهاد منها لأن للمشتري الحق في ذلك وفقا للقوانين التجارية في معظم دول العالم، وإن كان البعض يقيدها بفترة زمنية محددة.

إلى ذلك، أوضحت مصادر في وزارة التجارة والصناعة أن الفرق الرقابيّة في مُدن ومحافظات المملكة ضبطت حتى أوائل شهر يناير الجاري 653 محلاً تجاريّاً مُخالِفاً لسياسة استرجاع البضاعة والالتزام باللُغة العربيّة، منها 443 محلا تجاريا كان يرفع شعار البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، فيما بلغ عدد المحال المخالفة لتطبيق الالتزام ببطاقات السعر بالعربي أو عدم كتابة الفواتير التي تصدرها باللغة العربية 210 محال.

وكانت طاهر قد أكّدت أن التاجر وفقا للقوانين مُلزَمٌ بردِّ أي بضاعة مُعيبة أو بها خلل أو لا تَتَوافق مع المواصَفات أو لا يُمكن إصلاح الخَلل فيها دون المسّاس بجودة المُنتَج.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة في قرارها الأخير أكدت أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات، ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج.

وقد شددت على كل الشركات والمؤسسات والمحال التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أي مخالفة للنظام وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية الالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.

وأوضحت في بيان لها بعيد القرار أن قيام بعض المحال التجارية بكتابة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحال أو أي مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة، وفيه سلب لحق المستهلك، وطالبت الوزارة بسرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحال التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل.

وكانت قد قامت اعتباراً من 1/1/1434هـ، بمخالفة المحال التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل''، أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسؤولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى.

[شرواك]

أبلغت «التجارة» لإجراء اختبارات ميدانية .. مصدر :

«البترول» ترصد مواقع تحوّل «بنزين 91» إلى «95» بخلطه بمادة مشبوهة

رصدت وزارة البترول والثروة المعدنية مواقع تخلط مادة مشبوهة في "بنزين 91" لتعمل على تغيير لونه ليصبح مشابها لـ "بنزين 95".

وأوضح مصدر مطلع أن وزارة البترول أبلغت وزارة التجارة، لسرعة إجراء اختبارات ميدانية على محطات الوقود، مؤكدة في خطابها الموجه إلى "التجارة"، أن العمالة الوافدة تبحث عن جني المال بطرق غير نظامية، عبر تلاعبها بألوان البنزين ومكوناته.

وبين المصدر أن وزارة التجارة بدأت في تكثيف جولاتها الرقابية منذ تلقي الخطاب قبل نحو أسبوع، وأنها ستطبق العقوبات في حال تم اكتشاف ذلك الأمر في أي محطة.

وقال المصدر: "إن وزارة التجارة بما لديها من أنظمة وصلاحيات عملت على تكثيف الجولات التفتيشية على محطات الوقود، وإجراء اختبارات لتتحقق من جودة البنزين المعروض فيها، وتطبيق العقوبات على أي مخالفين أو متلاعبين"، مؤكداً أن وزارة البترول لديها في الوقت الحالي مواقع تم رصدها، تتم فيها ممارسة مثل تلك الطرق غير النظامية.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

شرعت فرق ميدانية من وزارة التجارة في فحص محطات الوقود في مختلف مناطق السعودية، بعد تلقيها تعميماً من وزارة البترول والثروة المعدنية، يفيدها بورود معلومات لديها تؤكد انتشار ظاهرة قيام بعض العمالة الوافدة بخلط بنزين 91 بمادة يتم استيرادها من الخارج تعمل على تغيير لونه ليصبح مشابهاً لبنزين 95 بهدف جني الأرباح.

وكشف لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع أن وزارة البترول أكدت في خطابها الموجه إلى وزارة التجارة، أن العمالة الوافدة تبحث عن جني المال بطرق غير نظامية عبر تلاعبها بألوان البنزين ومكوناته، مشيراً إلى أن وزارة التجارة بدأت في تكثيف جولاتها الرقابية منذ تلقي الخطاب قبل نحو أسبوع، وأنها ستطبق العقوبات في حال تم اكتشاف ذلك الأمر في أي محطة.

وقال المصدر: "وزارة التجارة بما لديها من أنظمة وصلاحيات عملت على تكثيف الجولات التفتيشية على محطات الوقود والقيام باختبارات لتتحقق من جودة البنزين المعروض فيها وتطبيق العقوبات على أي مخالفين أو متلاعبين"، مؤكداً أن وزارة البترول لديها في الوقت الحالي مواقع تم رصدها وتتم فيها ممارسة مثل تلك الطرق غير النظامية.

ولفت إلى أن تصدي وزارة التجارة لهذه المهمة والقيام بها، جاء بناء على توجيه المقام السامي المتضمن أن تعمم التوصيات الإجرائية الخاصة بمعالجة تهريب المنتجات البترولية وإساءة استخدامها الواردة في محضر هيئة الخبراء على الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما يخصها، والتي تضمنت قيام وزارة التجارة والصناعة بإجراء اختبارات عشوائية للجودة في محطات الوقود لمعرفة مدى جودتها.

فيما اتهم مختصون تحدثوا لـ "الاقتصادية"، آلية التشغيل الفردي بنظام التستر، بأنها المسؤول الأول وراء تلك الأخطاء التي تحدث في محطات الوقود، مما يمنح الفرصة في التلاعب على المستهلك الذي يدفع الضريبة دون أن يعلم، حيث يحدث ذلك الأمر في المنتج وفي قراءة العدادات، وفي الزيوت حتى في المواد الغذائية.

وأشاروا إلى أنه بخلاف قضية خلط البنزين بمادة أو خلط البنزين 91 بالبنزين 95، فإن هناك تلاعبا في أسعار البنزين والخدمات المقدمة, مؤكدين أن التلاعب بالعدادات بات أمرا ملاحظا في المحطات الواقعة على أطراف المدن وخارجها، مقارنة بما هي عليه الحال داخل المدن.

وبيّنوا أن الجميع يتطلع إلى وجود رقابة حقيقية وأن يتضمن أي تنظيم مقبل تحديد سعر كل خدمة، والقضاء على الانتشار العشوائي للمحطات بحيث تكون هناك مسافة بينية ثابتة بين كل محطة وأخرى، وأن تتم الإشارة إلى مراكز الخدمات في اللوحات الإرشادية على الطرق.

يشار إلى أن مختصين من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، طالبوا أخيراً بغلق محطات الوقود والاستراحات الواقعة على طريقي الحرمين السريع والهجرة، إذا لم يلتزم مالكوها بتطبيق ما ورد من اشتراطات لائحة محطات الوقود والمساجد الملحقة بها، خاصة بعد تدني الخدمات المقدمة من تلك المحطات. وكانت تقارير قد رفعت إليهم بتدني مستوى غالبية تلك المرافق والخدمات الملحقة بها، على الرغم من أنها توجد على طرق يسلكها الحجاج والمعتمرون، وهي التي دفعت إلى المطالبة بتفعيل لجان المتابعة وتشديد الرقابة على محطات الوقود للتأكد من التزامها بالتعليمات، وقيام البلديات الفرعية للأمانات التي تقع في نطاق طريقي الحرمين السريع والهجرة بعمل تقارير شهرية بصفة دورية، تتضمن الإجراءات التي قاموا بها تجاه المخالفات.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=ocr35zJj3xw

[شرواك]

المتهم بإنتاج الـ «خيل بيرجر» يصدِّر للشرق الأوسط وإفريقيا

قال بارون إيرلندي متهم بالتورط في فضيحة تتعلق بتلويث بيف بيرجر بلحوم خيل، إن سعي شركته لخفض التكاليف ليس مسؤولا عن التلوث.
وفي أول مقابلة له منذ نحو 25 عاماً، تساءل لاري غودمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة إيه بي بي للأغذية، عن صحة اختبارات الحمض النووي التي أجراها المنظمون على البيرجر الذي تنتجه شركته، وانتقد الطريقة المثيرة التي تناولت بها الصحافة الصفراء القضية.
وقال: ''نحن نتحدث عن اختبار الحمض النووي ويلتقط الحمض النووي الجزيئات وشيئا من الهواء''. وأضاف: ''لن أندهش إذا لم يكن هناك انتقال تلوث للأنواع المختلفة إذا قام المرء باختبار الحمض النووي''.
وعند سؤاله حول التغطية الإعلامية، رد غودمان: ''أشعر بالاشمئزاز من بعض من الأشياء التي أراها''.
وقال إن الشركة لم تشتر، أو تتاجر في لحم الخيل، وإنه يشك في أن التلوث جاء من منتج يتولى حشو الهمبورجر وهو مورد في القارة. وتابع: ''لقد خذلنا''.
وتحدث عن ضغط شديد من تجار التجزئة لتقليص التكلفة، لكن هذا لا يعني أن شركته استخدمت منتجات رديئة.
وقالت الشركة إنها ''علقت مؤقتاً'' الإنتاج في مصنع سيلفركريست، الذي يورد البيرجر إلى تيسكو وبيرجر كينغ، بعد أن كشفت السلطات المعنية بالسلامة الغذائية في إيرلندا أن دفعة ثانية من الاختبارات أظهرت تلوث مزيد من البيرجر بلحم الخيل.
وفي إطار مجموعة جديدة من اختبارات الحمض النووي كانت نتيجة تسعة من أصل 13 عينة من البيرجر تشير إلى وجود لحم خيل. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت اختبارات على عينة من بيرجر ''إيفريداي فاليو'' تم أخذها من محال تيسكو، وهي من إنتاج مصنع سيلفركريست، إن 29 في المائة منها مصنوعة من لحم الخيل. وبحسب غودمان لا توجد مشكلة صحية مرتبطة بآثار لحم الخيل الموجودة في البيرجر، لكنه يتفهم لماذا كان هناك قلق شعبي حيال الأمر. وبدأ غودمان نشاطه التجاري بعد خلاف مع والده الذي كان يصدّر الأبقار إلى المملكة المتحدة. ويسيطر غودمان الابن على أكبر شركة أوروبية لتصدير لحوم الأبقار بحجم مبيعات يبلغ 2.5 مليار يورو.
وصعد غودمان إلى الصدارة في السبعينيات وأقام صلات سياسية قوية. وكان من الداعمين الماليين لحزب فيانا فيل الإيرلندي، الذي تبرع له بـ 100 ألف جنيه إيرلندي خلال حملة انتخابية عام 1987.
وبدأت شركة غودمان التصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط في أواخر السبعينيات. واستفاد من ضمانات ائتمان الصادرات الحكومية خلال الحرب بين إيران والعراق، ما ساعده على أن يصبح أكبر مصدّر للحوم الأبقار إلى العراق في عهد صدام حسين.
وبعد تغيير الحكومة الإيرلندية عام 1989 تم إلغاء نظام تأمين الائتمان. وعندما غزا العراق الكويت في العام التالي انهارت إمبراطورية غودمان تحت وطأة ديون تتعلق بصفقة لحوم للعراق.
وفي آب (أغسطس) 1990 أقرت الحكومة تشريعات جديدة أنقذت شركته. لكن غودمان يقول إن الحكومة عملت على إنقاذ صناعة لحوم الأبقار والزرّاع بشكل عام، وليس هو تحديدا.
وعند سؤاله عما إذا كان قد اشترى النفوذ السياسي من خلال التبرعات المقدمة من شركته إلى الأحزاب السياسية في الثمانينيات، أجاب: ''تمت مداهمة جميع الحسابات المصرفية لدينا، ونحن قدمنا الأموال إلى فيانا فيل وفاين جايل. ولم نكن نقدم الأموال للأطراف اليسارية، ما جعلنا في غير مأمن''. وأضاف: ''يختار الأشخاص الأكثر حكمة توزيع الدفع على جميع الأحزاب السياسية''.
واليوم لا يزال غودمان قطبا بلا منازع بين أباطرة اللحوم في إيرلندا. فهو يعيش على 700 فدان في منطقة كو لاوث ويقود سيارة بنتلي. لكنه يواجه تحدياً في إعادة بناء سمعة مجموعته الغذائية، بعد الفضيحة التي أجبرت تجار التجزئة على سحب عشرة ملايين قطعة بيف بيرجر من الرفوف.
وقال خبير مالي مقره دبلن، طلب حجب اسمه: ''إنه من شاكلة مقاتلي الشوارع القاسين، وقد تمكن من شق طريقه عائداً من على حافة الهاوية''. وأضاف: ''فهو لن يذهب بهدوء''.
وقال إلين بيرن، وهو أكاديمي ومؤلف: ''لاري غودمان هو جي آر إيرلندا ولحم البقر هو نفط إيرلندا''.

[شرواك]

الغذاء والدواء تحذر من جهاز فحص Home Aware

حذر المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين من شراء الأجهزة والمنتجات الطبية عبر مواقع الشبكة العنكبوتية للمعلومات - الانترنت - , غير حاصلة على إذن بالتسويق من الهيئة . وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنه من خلال التعاون مع الهيئات الرقابية العالمية علمت عن وجود موقع على الشبكة العنكبوتية للمعلومات يبيع مجموعات اختبار فحص منزلي لفيروس نقص المناعة المكتسب ( الايدز) وكذلك مجموعات اختبار فحص منزلي للأمراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي وغير حاصلة على إذن بالتسويق من الهيئة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المنتج عبارة عن مجموعات اختبار الفحص المنزلي لأمراض الاتصال الجنسي مثل : الزهري، والسيلان , والتهاب الكبد (ب /ج) للاسم التجاري "Home Aware", وتستخدم مجموعات اختبار الفحص المنزلي لفيروس نقص المناعة المكتسب ( الايدز) والأمراض المنتقلة عبر الاتصال الجنسي عينات من البول واللعاب والدم في طريقة قياسها ، وقد لا تكون تلك المنتجات المخبرية آمنة ولا فعالة وقد تعطي نتائج خاطئة حيث أنها لم تخضع للتقييم من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء ولا من قبل الهيئات الرقابية العالمية الأخرى .

وتهيب الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المستهلكين عدم شراء الأجهزة والمنتجات الطبية من خلال مواقع الشبكة العنكبوتية للمعلومات - الانترنت - وغير حاصلة على إذن بالتسويق من قبل الهيئة وتجنب المواقع الالكترونية التي تستخدم عبارة علاج جديد أو معجزة العلاج للتسويق لمنتجاتها او التي تدعي أن منتجاتها متوافقة مع متطلبات الهيئات الرقابية .
وأهابت الهيئة بالجميع الإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بالأجهزة والمنتجات الطبية من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية http://ncmdr.sfda.gov.sa .

[شرواك]

إغلاق 16 مطعماً مخالفاً في أبحر بجدة

أغلقت الفرق التابعة لبلدية أبحر الفرعية بمحافظة جدة اليوم بمشاركة إدارة الرقابة التجارية 16 مطعماً ضمن نطاقها , نظرا لمخالفتها للاشتراطات الخاصة للعاملين بالمنشآت الغذائية بعدم ارتدائهم للزى الكامل من كمامات وقفازات وغطاء رأس ، وتجهيزات المحل ، ومخالفات في المبنى ، وسوء حفظ المواد الغذائية ، ومواد غذائية مجهولة المصدر، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل، وتدني مستوى النظافة، وعدم تغطية حاويات القمامة وأوعية النفايات .

كما تضمنمت المخالفات تراكم النفايات وعدم التخلص منها أول بأول بالإضافة لعدم التزامها بتطبيق ما ورد بتعميم وزارة الشئون البلدية والقروية بالبند رقم (13 ) من لائحة المطاعم الذي ينص على " أن يكون الجدار الفاصل بين صالة الطعام ومكان التجهيز من جزأين , الجزء الأسفل منه لا يزيد ارتفاعه عن متر ,أما الجزء العلوي منه فيجب أن يكون من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله " . وأشارت بلدية أبحر إلى أنه تم إنذار جميع المواقع المخالفة التي تم إغلاقها وجار متابعتها لحين تصحيح المخالفات الموجودة بها .

[شرواك]

إلزام مُصنّعي المنتجات الغذائية بسلامتها من بقايا المبيدات

قال أحمد السماعيل، مساعد الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إنه تم التشديد على جميع مستوردي ومصنعي المنتجات الغذائية الأعضاء بالغرف التجارية في المناطق كافة بضرورة سلامة منتجاتهم الغذائية من بقايا المبيدات.جاء ذلك في خطابه إلى أمناء الغرف التجارية الصناعية، حصلت ''الاقتصادية ''على نسخة منه، والذي بيّن فيه أهمية الحرص على التأكد من مدى مطابقتها الحدود القصوى المعتمدة بها؛ حرصًا على صحة وسلامة المستهلك، وتحقيقًا للمصلحة العامة وحفاظًا على رؤوس الأموال الوطنية ولتلافي تعرض منتجاتهم للرفض، وعدم السماح لها بدخول الأسواق السعودية.
وأشار إلى أن مجلس الغرف السعودية تلقى توجيهات من الهيئة العامة للدواء والغذاء بالتأكيد على مستوردي المواد الغذائية ضرورة تضمين تعاقداتهم للاستيراد بنص يضمن حقوقهم تجاه المصدر في حال ثبوت عدم مطابقة مستورداتهم من المواد الغذائية للوائح الفنية والمواصفات المعتمدة والتعاميم ذات العلاقة، أو في حالة عدم صحة التقارير أو الشهادات المصاحبة لها؛ كون المستورد مسؤولاً أمام الهيئة العامة للغذاء والدواء عن الإرسالية الواردة باسمه.
وأوضح السماعيل، أن هنالك رغبة من الهيئة في تسهيل إجراءات الفسح من خلال إمكانية إرفاق نتائج تحليل مخبري اختياري صادر من مختبر معتمد لمواصفة الأيزو (I so 17025) من جهة اعتماد معترف بها عالميًا مع كل شحنة تفيد بمطابقتها الحدود المعمول بها حسب الإجراءات المعتمدة للتعامل مع بقايا المبيدات في بعض المنتجات الغذائية التي ترد إلى السعودية وتشكل خطرًا على الصحة.

[شرواك]

عبر إعلانات صادمة في مترو الأنفاق

أمريكا تشن حرباً على المشروبات الغازية حفاظاً على الصحة العامة

بعد حملة مدينة نيويورك ضد المشروبات الغازية، عمدت شركة كوكا كولا إلى التركيز على تقديم خيارات أصغر وأكثر صحية.

عندما كشف مايكل بلومبيرج النقاب عن خطته الخاصة بحظر مبيعات العبوات الكبيرة من المشروبات السكرية في الربيع الماضي، كان مستعداً لمعركة. وتناول عمدة نيويورك الملياردير هذا الموضوع من قبل، عندما منع تدخين السجائر في الأماكن العامة وأجبر مطاعم مثل ''ماكدونالدز'' على عرض عدد السعرات الحرارية على قوائم الطعام الخاصّة بها. المشروبات الغازية كبيرة الحجم كانت الخطوة التالية. وكانت نيويورك قد بدأت حملة تسويق ضدّ المشروبات الغازية، مع وجود إعلانات صادمة بمترو الأنفاق تظهر أشخاصاً يعانون السمنة المفرطة وهم مبتورو الأطراف، إلى جانب رسوم بيانية تظهر أحجام المشروبات المتزايدة.
وسخر بلومبيرج عندما سُئل عمّا إذا كان يخشى هجوم القطاع الممول جيداً قائلاً: ''لقد أنفقت للتو 600 مليون دولار تقريباً من مالي الخاص؛ لكي أحاول وقف بلاء التبغ. وأنا أبحث عن قضية أخرى''.
وبدأت الصناعة التي تبلغ قيمتها 75 مليار دولار في الرد على هذه الحملة. قاتلت جماعات الضغط المنتمية إلى قطاع المشروبات هذا الأسبوع مسؤولي الصحة في نيويورك في المحكمة لعرقلة حظر بلومبيرج الخاص بمبيعات المشروبات السكرية ذات الحجم الكبير. وخارج قاعة المحكمة، كانت شركة كوكاكولا، أكبر شركة مشروبات في العالم، تواجه رد فعل متزايداً ضد حملة دعائية جديدة كان المقصود، منها رسم صورة لنفسها كمقاتلة في الحرب ضد السمنة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

عندما كشف مايكل بلومبيرج النقاب عن خطته الخاصة بحظر مبيعات العبوات الكبيرة من المشروبات السكرية في الربيع الماضي، كان مستعدًا لمعركة. وقد تناول عمدة نيويورك الملياردير هذا الموضوع من قبل، عندما منع تدخين السجائر في الأماكن العامة وأجبر مطاعم مثل ''ماكدونالدز'' على عرض عدد السعرات الحرارية على قوائم الطعام الخاصة بها. المشروبات الغازية كبيرة الحجم كانت الخطوة التالية.
وكانت نيويورك قد بدأت حملة تسويق ضد المشروبات الغازية، مع وجود إعلانات صادمة بمترو الأنفاق تظهر أشخاصًا يعانون السمنة المفرطة وهم مبتورو الأطراف إلى جانب رسوم بيانية تظهر أحجام المشروبات المتزايدة.
وسخر بلومبيرج عندما سئل عما إذا كان يخشى هجوم القطاع الممول جيدًا قائلاً: ''لقد أنفقت للتو ستمائة مليون دولار تقريبًا من مالي الخاص؛ لكي أحاول وقف بلاء التبغ. وأنا أبحث عن قضية أخرى''.
وقد بدأت الصناعة التي تبلغ قيمتها 75 مليار دولار في الرد على هذه الحملة. قاتلت جماعات الضغط المنتمية إلى قطاع المشروبات هذا الأسبوع مسؤولي الصحة في نيويورك في المحكمة لعرقلة حظر بلومبيرج الخاص بمبيعات المشروبات السكرية ذات الحجم الكبير. وخارج قاعة المحكمة، كانت شركة كوكاكولا، أكبر شركة مشروبات في العالم، تواجه رد فعل متزايدًا ضد حملة دعائية جديدة كان المقصود، منها رسم صورة لنفسها كمقاتلة في الحرب ضد السمنة.
وبالتزامن مع اقتراح بلومبيرج، اجتمع المسؤولون التنفيذيون في شركة كوكاكولا في مقر الشركة الرئيس في مدينة أتلانتا الأمريكية للتخطيط لهجوم مضاد. كان الضغط بشأن وباء السمنة المتضاعف يشتد وكانت مقترحات فرض ضرائب على المشروبات الغازية تتضح عبر الولايات المتحدة. وقررت شركة كوكاكولا الرد وجهًا لوجه.
وقد عرضت شركة كوكاكولا هذا الشهر إعلانات تستغرق دقيقتين على التليفزيون الوطني. وأمام خلفية يظهر بها أشخاص يتميزون بالنحافة ويرشفون كوكاكولا وشباب يتمتع بصحة جيدة ويمارس التدريبات، يقدم راوٍ ملخصًا بسيطًا لأزمة السمنة: جميع السعرات الحرارية خُلقت متساوية. ويقول الإعلان، بينما تهرول امرأة عبر الشاشة: ''إذا أكلت أو شربت سعرات حرارية أكثر مما تحرقها، فسيزداد وزنك''.
وقد كان الإعلان الذي تمت مشاهدته على نطاق واسع مثارًا للاحتقار. حيث وبَّخ مئات الأشخاص شركة كوكاكولا على موقع يوتيوب، وصرخ المدافعون عن الصحة العامة بأن ذلك نفاق. وتساءل كثيرون لماذا لم تظهر ''كوكاكولا'' أيًّا من ملايين الأمريكيين الذين يعانون السمنة في الإعلان. ويقول ماريون نستله، أستاذ الصحة العامة بجامعة نيويورك: ''فكرة أن شركة كوكاكولا هي قوة مناهضة للسمنة مثيرة للسخرية. إنهم يبيعون حلوى سائلة في حين يكون آخر شيء يحتاج إليه الناس هو السعرات الحرارية دون وجود عناصر غذائية ترتبط بها''.
ورد فعل كهذا ليس معتادًا بالنسبة إلى شركة كوكاكولا، الشركة التي ابتدعت آلية التسويق بها شعارات تضمنت ''الأمور تتحسن مع كوكا'' و''الشيء الحقيقي''. (وتقول ''كوكاكولا'' إنها ترحب بردود الفعل السلبية بروح تشجع الحوار.) ومع ذلك، فإن الانتقاد يظهر مهمة إحداث التوازن المحفوفة بالمخاطر التي تواجهها شركات الأطعمة والمشروبات عندما يتناولون موضوع السمنة.
ويقول ستيوارت كروناوج، رئيس شركة كوكا للمشروبات الفوارة في أمريكا الشمالية: ''هناك حديث مهم للغاية يدور حول السمنة، ونحن نريد أن نكون جزءًا من هذا''.
وفقدان السيطرة على هذا الحديث سيكون مكلفًا بشكل خاص في الوقت الذي انحدرت فيه مبيعات المشروبات الغازية باطراد، حيث يتحول المستهلكون لأنواع الشاي، والعصائر، والمياه.
واستثمرت صناعة المشروبات لخلق وصفات ألذ مع عدد أقل من السعرات الحرارية، وقدم خدمات جديدة لإنتاج أطعمة صحية أكثر. لكن تجربة شركة بيبسي كولا، منافسة ''كوكا كولا'' الرائدة، تثبت أن هذا الأمر أيضًا قد يكون حافلاً بالتحديات. وقامت إندرا نويي، الرئيسة التنفيذية لشركة بيبسي، بدفعة كبيرة نحو أطعمة ومشروبات صحية أكثر و''جيدة لك'' عندما تولت الوظيفة الأعلى في عام 2006. واستثمرت الشركة في منتجات مثل دقيق الشوفان ومنتجات الألبان، لكن المستثمرين ومحللي وول ستريت وبّخوها لتجاهلها مشروبات الكولا التي تنتجها. وضاعفت نويي في العام الماضي الدعاية لمنتجات شركة بيبسي.
وركزت صناعة الأطعمة إلى حد كبير على التنظيم الذاتي في محاولة لتجنب لفت انتباه واضعي السياسات. وبدأت ''ماكدونالدز'' يقدم التفاح والحليب في وجبة ''هابي ميل'' التي يقدمها للأطفال وأطلقت ''برجر كينج'' قائمة طعام ''أفضل لك'' تشمل سلطات، وسندوتشات وعصائر الفواكه. ومع ذلك، تقدم بعض الشركات أطعمة صحية أكثر في الولايات المتحدة بينما تصدر مزيدًا من السلع المسببة لانسداد الشريان– مثل ''بيتزا هت دوج'' ذات الأطراف المحشوة التي تبيعها ''بيتزا هت'' في المملكة المتحدة– للخارج.
وتشعر صناعة المشروبات بأن مجموعة الخيارات غير الصحية، إلى جانب الطلب المتراجع على المشروبات الغازية، أسباب مهمة تفسر ضرورة تجنبه لأن يتم اختياره فيما يتعلق بالسمنة. وعرضت سوزان نيلي، رئيسة رابطة المشروبات الأمريكية، على المشاركين بأحد مؤتمرات الصناعة في الشهر الماضي رسمًا بيانيًا يظهر انخفاض مبيعات المشروبات الغازية وارتفاع معدلات السمنة كدليل على أن وجبات سريعة أخرى، إلى جانب عدم ممارسة الرياضة، هي المسؤولة عن تمدد محيط الخصر.
ومع ذلك، حذرت من أنه في وجود ولايات تواجه حالات عجز في الميزانية، فإن المعركة ضد ضرائب المشروبات الغازية لن تذهب بعيدًا. ''سنستمر في التحدي، أينما وجدت ضريبة مرهقة أو لائحة مرهقة في المجال العام، سنكون متواجدين هناك وسنقاتلها''.
وحتى الآن نجحت مجموعات الضغط الخاصة بصناعة المشروبات في صد الضرائب، وآخر هذه الوقائع عندما فشل اقتراح تمت مراقبته عن كثب في مدينة ريتشموند في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. لكن الولايات الأخرى، بما فيها نبراسكا، وهاواي، وماساتشوستس، تفكر في فرض ضرائب أعلى على المشروبات الغازية وفكرت بعض المدن في اتباع الدور الريادي لبلومبيرج فيما يتعلق بفرض السيطرة على الحجم.
شركات المشروبات ليست أول من يواجه هذه المعضلة، حيث درس القطاع بعناية محنة ''شركات التبغ'' التي شهدت تحول السجائر من رموز تألق إلى شيء منبوذ من الصحة العامة على مدى أربعة عقود.
ويقول لوري دورفمان، خبير الصحة العامة بجامعة كاليفورنيا (بيركلي): إن إعلان ''كوكاكولا'' الجديد مشابه لتحرك قامت به شركات التبغ في الولايات المتحدة في عام 1954. فعندما واجهوا انتقادًا متزايدًا ودليلاً على أن السجائر مرتبطة بالسرطان، نشر 14 مسؤولاً تنفيذيًا في شركات التبغ ''بيانًا صريحًا'' في أكثر من 400 صحيفة في الولايات المتحدة. وقد اعترف الخطاب بأن أبحاثًا جديدة أدت إلى اشتهار ''نظرية'' تقول إن السجائر مرتبطة بسرطان الرئة، لكنها حذرت من أن التجارب ليست حاسمة.
وكتبوا: ''إن الإحصاءات التي تزعم وجود صلة بين تدخين السجائر والمرض يمكن أن تنطبق بالقوة نفسها على أي من الجوانب الأخرى الكثيرة في الحياة الحديثة. وفي الحقيقة، فإن صحة الإحصائيات موضع شك عديد من العلماء''.
ويدعي المدافعون عن الصحة في الحاضر أن هذا يردد منطق شركات المشروبات التي تزعم أن كل السعرات الحرارية مثل بعضها. ويقول الدكتور توني يانسي، مدير مركز يو سي ال ايه كايزر بيرماننتي للمساواة في الصحة، إنه حتى السعرات الحرارية المستمدة من الأطعمة غير الصحية مثل البيتزا والهامبورجر تحتوي على قيمة غذائية أكبر من تلك الموجودة في المشروبات الغازية؛ لأنها تُقدم إلى جانب مواد غذائية مفيدة مثل البروتين والألياف. وقول دكتور يانسي: ''الطريقة التي يمتص بها الجسم 200 سعرة حرارية من المشروبات الغازية ليست الطريقة نفسها التي يمتص بها 200 سعرة حرارية من البطاطا الحلوة''.
ويندد صناع المشروبات بمقارنتها بقطاع التبغ، مشيرين إلى مشروباتهم التي لا تحتوي على سعرات حرارية وحقيقة أن السجائر لم يتم جعلها أبدًا صحية أكثر. وفي أحد اللقاءات مع ''فاينانشال تايمز'' في عام 2011، دافع ديريك ياش، مدير السياسة الصحية السابق بشركة بيبسي، بأن فرض الضرائب على التبغ نجح؛ لأنه يمكن أن يطبق على فئة المنتج كلها، لكن لا يوجد دليل على أن المستهلكين لن يقوموا فقط بالتحول لمشروبات أخرى ذات سعرات حرارية مرتفعة إذا تم فرض ضرائب على المشروبات الغازية.
وهناك أشكال مختلفة من الضرائب قيد التنفيذ بالفعل في أوروبا، حيث تفرض فرنسا ضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر، وتفرض الدانمرك ضرائب على الدهون المشبعة، وتفرض المجر ضرائب على الهامبورجر. وفكر ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، أيضًا في ''ضريبة على الدهون'' لتناول مشكلة السمنة في بريطانيا.
واعترف تقرير في عام 2012 من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الضرائب المفروضة على المشروبات الغازية والوجبات السريعة تميل للإضرار بالدرجة الأكبر بالفقراء. ومع ذلك، خلصت إلى أن الفقراء سيستفيدون أكثر من غيرهم من المكاسب الصحية الناتجة عن مثل هذه الضرائب- وأن الإيرادات مفيدة لسداد حالات العجز.
وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: ''يمكن أن تكون الإيرادات التي يتم الحصول عليها من الضرائب المفروضة على الطعام غير الصحي كبيرة. وهذا يوفر فرصًا لا تقدر بثمن، إما لتخفيف أي آثار ارتدادية، أو لتعظيم آثار الصحة العامة الخاصة بالضرائب''.
وبينما تتصارع شركات الأطعمة والمشروبات مع المنظمين والمشرعين بشأن استحداث سياسات عادلة، يتزايد عبء السمنة على الاقتصاد في الولايات المتحدة. وتقدر مراكز السيطرة على المرض في الولايات المتحدة أن 35.7 في المائة من البالغين الأمريكيين يعانون السمنة، كما يتحدد من خلال مؤشر كتلة الجسم؛ ما يفسر إنفاق 147 مليار دولار في هيئة تكاليف طبية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 210 مليارات دولار في عام 2030، مع وجود 44 في المائة على الأقل من البالغين في كل ولاية يعانون السمنة.
وفي مدينة نيويورك وحدها، يتم إنفاق أربعة مليارات دولار تقريبًا كل عام على علاجات الرعاية الصحية المتعلقة بالسمنة. وفي وجود تكلفة حادة كهذه، يبدو من غير المرجح أن تثني بلومبيرج المعارضة من قِبل مجموعات أعمال صغيرة أو حملة دعاية بارعة لشركة كوكا.
وبعد أن دافع عن قضيته في الصيف الماضي، أشار بلومبيرج إلى أنه متخوف من بلاء المشروبات الغازية أكثر مما يخاف من التبغ. ويقول: ''ستكون حياة الناس أقصر، وجودة حياتهم ستنخفض بشكل كبير، وستبدأ السمنة في قتل مزيد من الناس في هذه الدولة أكثر مما يفعل التدخين''.

[شرواك]

الفحص المخبري أثبت احتواءها على مادة الفورمالدهيد

«الجمارك» تتلف 44 ألفا من الملابس المسرطنة

أعلنت الجمارك السعودية أمس، ضبط 44.877 ألف وحدة من الملابس الجاهزة المسرطنة خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها على البضائع المستوردة من الخارج.
وأوضحت أن الكميات المضبوطة مخالفة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لوجود مادة الفورمالدهيد العالية المسببة للسرطان. ويأتي منع الجمارك هذه الكمية من الملابس بعد ثبوت احتوائها على مادة الفورمالدهيد المسببة للسرطان بنسبة تتجاوز الحد المسموح به في المواصفة، وذلك بعد فحصها مخبريًا؛ إذ أثبتت الدراسات العلمية أن زيادة نسبة هذه المادة عن الحد المسموح به في الملابس والأقمشة يمثل تحديًا خطيرًا على الصحة العامة؛ كونها تعدّ من المواد عالية السمية، ولما تسببه من الأمراض الخفية، منها السرطان وضعف الجهاز المناعي والعقم لدى الرجال والنساء والتهاب العيون وجهاز التنفسي. وبيّن لـ''الاقتصادية'' أحمد السلمي، مدير العلاقات العامة في الجمارك، أن الكميات المضبوطة من البضائع المغشوشة من الملابس المسرطنة يتم إتلافها، ويتم تشكل لجان أخرى ذات علاقة بجهات معنية، والجمارك جزء من هذه الجهات التي تعمل مع قطاعات حكومية عدة أخرى، موضحًا أن لجنة مختصة تشكل لإتلافها.
وأشار إلى أن لدى الجمارك مختبرات عدة، منها ما يعود إلى الجمارك، إضافة إلى جهات لها ذات الاختصاص تشارك الجمارك في المختبرات ذات مواصفات عالية لإخضاع عينات من البضائع المستوردة التي تدخل من خلال منافذ المملكة، والتي تعمل على تسريع عمل إنهاء إجراءات فحص البضائع المغشوشة للحيلولة دون تكدس البضائع. من جانب آخر، أكد الدكتور محمد الجمعان، استشاري الطوارئ في مستشفى الجامعي في الخبر، ومتخصص في مختبرات السموم، أن المادة من المواد الكيميائية المسببة لأنواع عدة من السرطان الخطرة إذا استخدمت بكميات مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن المادة تستخدم في صناعات عدة.
وقال إن التعرض لهذه المادة بكميات كبيرة عن طريق الاستنشاق قد يسبب سرطانًا في الجيوب الأنفية والأنف الحنجرة، ومسبب أيضًا لمرض اللوكيميا، وتعدّه - بحسب الأبحاث الأمريكية - من المواد الخطرة والمحظورة ولا تستخدم بنسب عالية واستخدامها بمقاييس حذرة تدخل في صناعة الأصباغ. وبيّن الجمعان أن تعمد زيادة نسبة المادة قد تكون محاولة لإعطاءها ثباتًا أو قوة أكثر للمادة الداخلة في صناعتها، إلا أنها - إجمالاً - مادة مسرطنة ومسببة أمراض السرطان إذا كانت بنسب عالية، ويحذر من استخدامها إلا بحدود ضئيلة جدًا.
من جهة أخرى، قالت الدكتورة ريما الحايك، رئيس قسم الأورام في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، إن هذه المادة تستخدم غالبًا في المختبرات، وبخاصة لقراءات الأنسجة وتحليلها، توضع لتجفيف الخلايا وتثبيتها من العينات المأخوذة من الأنسجة ليتمكن مختصو المختبرات من قراءات نتيجة الأنسجة التي يتم تثبيت الخلايا وحفظها لفترات طويلة، مشيرًا إلى أنها مادة كيميائية يستخدمها أطباء الأنسجة الذين يستعينون بها في العينات من الخلايا.

[شرواك]

ينتهزون «إعانة الدقيق» لغياب الرقابة

مخابز تبيع الرغيف المجفف للماشية ومصانع تصدره بأرباح خيالية

بعض المخابز استغلت سلعة الدقيق المعان من الدولة، بتجفيف الخبز وبيعه كأعلاف للمواشي والاستفادة من الأرباح المتزايدة، فيما تنتهز مصانع كبرى الإعانة بتصديره لتحصل على أرباح خيالية. وأضافت المصادر أن هذا التحايل في سوق الدقيق، وخصوصاً في جدة، يهدف منه المتلاعبون إلى تجفيف السوق وافتعال أزمة، رغم وجود كميات فائضة من السلعة تسد حاجة السوق.ومن خلال معلومات حصلت «الاقتصادية» عليها، فإن الكيس الواحد زنة 45 كيلو جراماً يوزع للمخابز بسعر يبلغ نحو 25 ريالاً، ينتج منه ما بين 7 و9 أكياس من الخبز المجفّف، ويباع الكيس بسعر 15 ريالاً لأصحاب المواشي للاستفادة منه كعلف.وفي سياق يتعلق بالمصانع، اتضح أن شركة تنتج المكرونة في السعودية تستفيد بشكل كبير من الدقيق المعان من الدولة، حيث أوضحت المصادر أن الكيس الواحد زنة 45 كيلو جراما، الذي يُباع لها بنحو 25 ريالاً، تربح من خلاله في منتجاتها النهائية نحو 700 ريال، إضافة إلى أنها تعمد إلى تصديره خارج السعودية.وطالبت المصادر في حديثها أمس، بضرورة وقف تصدير السلع المعانة من الدولة، ورد الإعانة لخزانة الدولة في حال رغبت الشركة في التصدير، مؤكدة أن استمرار تصدير تلك السلع فيه «استغلال لأموال الدولة»؛ بالنظر إلى أن الإعانة وضعت في الأساس لتخفيض الأسعار للمواطن.كما شدّدت على أهمية وضع أنظمة وقوانين صارمة لتصدير مثل تلك السلع، لضمان عدم استغلالها من ضعاف النفوس. وكانت ‹›الاقتصادية›› قد نشرت في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، خبراً يشير إلى وجود شركة غذائية كانت تنتج نوعاً مشهوراً من المكرونة ‹›إندومي››، تعتمد صناعته على الدقيق ويورد للسعودية من إندونيسيا، وبعد أن تبين لها حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لسلعة الدقيق، إلى جانب الدعم الآخر للمصانع من خلال الكهرباء وغيرها، افتتحت مصنعاً لها في السعودية وأصبحت تصدر لإندونيسيا من خلاله.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة، عن استغلال بعض المخابز والمصانع المتخصصة سلعة الدقيق المعان من الدولة، حيث اتضح وجود مخابز متخصصة تعمل على تجفيف الخبز وبيعه كأعلاف للمواشي والاستفادة من أرباحه العالية.يأتي ذلك في ظل التلاعب الذي شهده سوق الدقيق وخصوصاً في جدة، والذي هدف منه بعض ضعاف النفوس إلى تجفيف السوق وافتعال أزمة، رغم وجود كميات فائضة من السلعة تسد حاجة السوق.ومن خلال معلومات حصلت ''الاقتصادية'' عليها فإن الكيس الواحد زنة 45 كيلوجاما يوزع للمخابز بسعر يبلغ نحو 25 ريالا، ينتج منه ما بين 7 و9 أكياس من الخبز المجفف، ويباع الكيس بسعر 15 ريالا لأصحاب المواشي للاستفادة منه كعلف. وفي جانب آخر يتعلق بالمصانع، اتضح أن شركة تنتج المكرونة في السعودية تستفيد بشكل كبير من الدقيق المعان من الدولة، حيث أوضحت المصادر أن الكيس الواحد زنة 45 كيلوجراما، الذي يباع لها بنحو 25 ريالا، تربح من خلاله في منتجاتها النهائية نحو 700 ريال، إضافة إلى أنها تعمد إلى تصديره إلى خارج السعودية.

المؤسسة العامة لصوامع تؤكد وجود فائض من حصص الدقيق في السوق المحلية.

وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، خبراً يشير إلى وجود شركة غذائية كانت تنتج نوعا مشهورا من المكرونة ''إندومي'' الذي تعتمد صناعته على الدقيق ويورد للسعودية من إندونيسيا، وبعد أن تبين لها حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لسلعة الدقيق، إلى جانب الدعم الآخر للمصانع من خلال الكهرباء وغيرها، افتتحت مصنعا لها في السعودية وأصبحت تصدر لإندونيسيا من خلاله.وطالبت المصادر في حديثها أمس، بضرورة وقف تصدير السلع المعانة من الدولة، ورد الإعانة لخزانة الدولة في حال رغبت الشركة في التصدير، مؤكدة أن استمرار تصدير تلك السلع فيه ''استغلال لأموال الدولة''؛ بالنظر إلى أن الإعانة وضعت في الأساس لتخفيض الأسعار للمواطن.كما شددت على أهمية وضع أنظمة وقوانين صارمة لتصدير مثل تلك السلع، لضمان عدم استغلالها من ضعاف النفوس.ونشرت ''الاقتصادية'' نهاية العام الماضي في سياق خبرها عن السلع المعانة، وعلى لسان مصادر حكومية، قولها إن السعودية تتجه لمنع تصدير جميع السلع المدعومة من قبل الدولة، وإن ذلك يدرس حاليا في المجلس الاقتصادي الأعلى، وينتظر إقراره قريبا.وتشير المعلومات إلى أن الدولة تدعم الدقيق بأكثر من 70 في المائة من أسعاره الحقيقية، حيث يقدم الدعم بما يراوح بين 65 و80 ريالا حسب نوع الدقيق، وأن ذلك كان عاملا مهما في استقرار أسعار السلعة، وعدم ارتفاعها بما يفوق قدرة المستهلك خلال الفترة الماضية. لكن مصادر، أشارت في حديث سابق لها مع ''الاقتصادية''، إلى أن حجم التصدير من منتجات الدقيق في السعودية كبير جدا، وأن تجارا استغلوا هذا الدعم في تصديره إلى الأسواق المجاورة وبعض الدول الأخرى، للاستفادة من الفروقات السعرية على أثر الدعم.وتشير المعلومات إلى أنه في حال رغبت الشركات في التصدير فإنه سيتعين عليها، وفق النظام الذي سيصدر لاحقا، رد الإعانة التي قدمتها الدولة لتلك السلعة المصدرة، ليتم التعامل معها كالذي تم أخيرا في سلعة الدجاج المحلي الذي رفع حظر التصدير عنه، وأقرت معه استرداد الإعانة المقدمة له، ومعاملتها كالمشتقات البترولية في هذا الشأن. ويبلغ سعر الدقيق زنة 45 كيلوجراما الخاص بالمخابز بعد دعم الدولة نحو 22 ريالا، أما ''فوم'' وهو الدقيق العادي الذي ينتج منه الخبز وبنفس الحجم فيبلغ سعره بعد الدعم 20 ريالا، ويصل للمخابز والمصانع من خلال الموزعين بارتفاع ما بين ريالين إلى ثلاثة ريالات عن سعره من ''الصوامع''.وتشير المعلومات إلى أن المخابز والمصانع المتخصصة في صناعة المعجنات والأنواع الأخرى التي يستخدم في تجهيزها الدقيق، تأخذ كميات إضافية عند احتياجها من السوق السوداء وبأسعار تصل ما بين 30 و40 ريالا للكيس الواحد، ومع ذلك فهي تستفيد من تلك الأسعار، بالنظر إلى المكاسب الكبيرة التي تجنيها من المنتجات النهائية التي تستهلك الدقيق الرخيص.

[شرواك]

روسيا توقف استيراد اللحوم الأمريكية الشهر المقبل

رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين يتفحص اللحوم المعروضة خلال زيارة سابقة للمحال التجارية في موسكو. وأعلنت البلاد أنها ستوقف استيراد جميع أنواع اللحوم من أمريكا الشهر المقبل بسبب مخاوف حول استخدام أعلاف محظورة من أوروبا.

[شرواك]

بريطانيا تدين فضيحة لحوم الخيل "الاجرامية"

قالت بريطانيا مساء أمس ان هناك جريمة وراء بعض حالات وصول لحم الخيول الى منتجات من لحوم البقر في متاجر الاغذية وسط فضيحة متصاعدة في بلد يعتبر فيه الكثيرون أكل لحم الخيل أمر مرعب.
وبدأت التحقيقات مع موردين خلال الاسابيع الاخيرة بعد الكشف عن ان بعض منتجات لحوم الابقار التي تباع لشركات من بينها تسكو اكبر سلسلة بقالة في بريطانيا وسلسلة مطاعم برجر كينج للوجبات السريعة تتضمن لحم خيول.
وبدا ان الفضيحة تتسع دائرتها يوم الخميس مع انباء عن العثور على لحم خيل في لازانيا فيندوس مما دفع الحكومة الى وصفها بأنها "مقززة جدا" واجبرت الشركة على الاعتذار لزبائنها.
وفي بروكسل حيث يحضر قمة للاتحاد الاوروبي طمأن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المواطنين اليوم الجمعة لعدم وجود مخاطر صحية في منتج "يعتبر من أفضل أنواع الطعام" في دول مثل فرنسا وايطاليا. لكنه وصف الامر بأنه "غير مقبول بالمرة" ووصفت متحدثة باسمه الواقعة بأنها عمل اجرامي.
وقالت "اذا كنت شركة تشتري لحما بعينه ودفعت الى الاعتقاد بانه ما طلبت ثم تكتشف انه ليس كذلك فمن الواضح ان قانونا قد انتهك في هذه الحالة".
بينما قال كاميرون "انها قصة صادمة جدا. انه امر غير مقبول بالمرة.
"الناس سيغضبون عندما يكتشفون انهم كانوا يأكلون لحم الخيل بينما كانوا يعتقدون انهم يأكلون لحم البقر".
واثارت هذه القضية الكثيرين في بريطانيا حيث يصور الشعب نفسه كمحب للحيوانات مع اعتزاز خاص بالخيول ومكانتها سواء في ساحات السباق او في صورتها كحيوانات عمل في الحقول.
وبدأت فيندوس في وقت سابق من هذا الاسبوع في استعادة عبوات اللازانيا من متاجر التجزئة بناء على نصيحة من موردها كوميجل.
وفي السويد قالت فيندوس السويدية انها استعادت الالاف من عبوات "لازانيا لحم البقر" المجمدة بعد ان كشفت الاختبارات انها تحتوي على لحم خيول.
واشترت فيندوس في السويد اللازانيا المجمدة من مصنع كوميجل في لوكسمبورج.
وقال هنريك نيبرج المدير في فيندوس في السويد ان نتائج التحليل للازانيا تثبت وجود لحم خيل فيها وقال لرويترز "اظهرت معاملنا ان اللازانيا ربما تحتوي ما بين 60 و100 في المئة من لحم الخيل".

[شرواك]

قالت إن المصروف للمخابز لا يسحب منها

«الصوامع» : زيادة حصص موزعي الدقيق 10 % لطمأنة السوق

حصص الموزعين والمخابز في الأسابيع الخمسة الماضية لم يتم سحبها بالكامل، رغم توفيرها من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال.

أوضح المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، أن المؤسسة قررت زيادة حصص المستفيدين من الدقيق بنسبة 10 في المائة، وذلك لطمأنة المواطنين والمستفيدين على وجه الخصوص.
وقال الخريجي إن حصص الموزعين والمخابز في الأسابيع الخمسة الماضية لم يتم سحبها بالكامل رغم توفيرها من قبل المؤسسة، حيث يدل هذا الأمر على تشبع السوق من الدقيق.
وأشار إلى أن مادة الدقيق متوافرة في جميع مناطق السعودية، حيث يفوق المخزون الاحتياطي 2.5 مليون كيس تحت الطلب في حالة الاحتياج لأي كميات إضافية من قبل المستفيدين.
وتطرق المهندس الخريجي إلى الأخبار المتداولة خلال الفترة الماضية حول نقص الدقيق في منطقة مكة، مبيّنا أن المؤسسة تلقت خطاب فرع وزارة التجارة والصناعة في محافظة جدة والذي يفيد بتوافر سلعة الدقيق في الأسواق بناء على الجولات التي يقوم بها المراقبون المتواجدون في الميدان. من جهته، أشار فايز حمادة، رئيس لجنة المخابز في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى أن الزيادة في حصص الموزعين ستمحو كافة المعلومات المغلوطة التي تم تداولها خلال الفترة الماضية بوجود نقص في مادة الدقيق وبنشوء السوق السوداء، مؤكدا أنه لا صحة لوجود أزمة في توافر مادة الدقيق في المنطقة الغربية.
وتمنى حمادة أن تكون هناك شراكة فاعلة من قبل الموزعين مع المؤسسة بمد يد العون، "حيث إن الأرقام التي تم تداولها في أسعار الدقيق مبالغ فيها ولا تمت للواقع بأي صلة، مبديا أمله في الموزعين خصوصا أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أبدت كافة استعداداتها لتوفير أي نقص في السوق".
من جهته، أشار فهد باطرفي - متعهد دقيق - إلى أن الدقيق متوافر بكميات تفوق كميات الطلب الموجودة، وقال: " لا يوجد أي نقص في مادة الدقيق بالنسبة لجميع المخابز، وهذه الزيادة هي الدليل الأكبر إلى أن المؤسسة تستطيع توفير أي زيادة جديدة تطرأ على طلب الدقيق في السوق".
واستغرب باطرفي من تداول البعض عن وجود نقص في الدقيق، مشيرا إلى أن احتياطي المؤسسة من الدقيق يغلق جميع الأبواب أمام من يريد افتعال أي أمر لرفع الأسعار، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحصص التي تصرف لا يتم سحبها بالكامل، الأمر الذي يدل على وجود تشبع للدقيق في السوق.

[شرواك]

غضب أوروبي من تسرب لحم الخيل في الوجبات الجاهزة

[شرواك]

ارحلوا عن الجمعية

خالد السهيل

تستنزف بيئات العمل صراعات عقيمة، بعضها صامت، وبعضها يخرج إلى العلن. نتيجة هذه الصراعات شلل يصيب مفاصل هذه المنشأة أو تلك، فيصبح ضررها أكبر من نفعها، وسلبياتها أكثر من إيجابياتها. أكتب وفي ذهني عشرات من الصور والنماذج، التي يمكن الكتابة عن بعضها ولا يمكن الكتابة عن البعض الآخر. لكن لدينا حاليا نماذج مباحة ومستباحة تتناولها وسائل الإعلام. من هذه النماذج: خلافات وصراعات الأندية الأدبية مع بعضها، وصراعات بعض الأندية الأدبية مع وكالة وزارة الثقافة والإعلام. وسبق أن كتبت عنها، وبالتالي لا داعي للتوسع بشأنها.
لكن صراعا آخر يتجدد منذ فترة في جمعية حماية المستهلك بين الرئيس القديم والرئيس الجديد. هذا الصراع وصل إلى المحاكم، بعد أن حاول وزير التجارة حسمه.
الحق أن هذا الصراع ليس بين شخصي الرئيس السابق واللاحق، إذ إن أثره انعكس على جمعية حماية المستهلك، تلك الجمعية التي علق عليها الناس آمالا عريضة بمجرد صدور الأمر بإنشائها، لكن الأمر تمخض عن خلافات وصراعات وعمل عقيم، استفاد منه عدد محدود من الناس، ولم تتمكن من تحقيق رسالتها التي تم إنشاؤها من أجلها.
لقد فشلت الجمعية فشلا ذريعا، وفشل الرئيسان الأول والثاني وبقية الأعضاء في إقناع الناس أن ثمة أملا في وجودهم فيها. ليت المصارعين الرئيسين، وبقية أعضاء الجمعية ''يريحوننا'' ويستقيلون، ويتم تشكيل فريق جديد يرتفع بالجمعية ويرتقي بها، بدلا من هذه الانتكاسات المتتالية التي أساءت للعمل المدني والاجتماعي.

[شرواك]

25 مسلخا في رومانيا تذبح الجياد وتصدر لحومها إلى أوروبا

فضيحة لحم الخيل تتفاعل وتأخذ طريقها إلى القضاء

طفلة تشير إلى صورة حصان داخل متجر يبيع لحم الخيل في رومانيا.

يبدو أن لحم الخيل الروماني المستخدم في منتجات " لحوم البقر" المجمدة التي توردها فرنسا "تم غشه"، حسبما قال وزير الشؤون الاستهلاكية الفرنسي، فيما تحدثت أطراف متضررة عن عزمها على التوجه إلى القضاء.
وفي نهاية الأسبوع أزالت سلاسل سوبر ماركت في فرنسا مزيدا من العلامات التجارية الخاصة بها وكذلك الأطباق المصنعة التي تحمل علامة "فيندس" من رفوفها. وكان كارفور، وكازينو، وأوشان، ومونوبري من بين سلاسل المتاجر التي سحبت أمس الأول مجموعة من منتجات اللازانيا، والمصقعة، والبولونيزسباجيتي، وكانيلوني، ومنتجات الفطيرة المنزلية.
وفي الأسبوع الماضي وجد أن أكثر من 60 في المائة من بعض منتجات لازانيا فيندوس التي تم اختبارها في المملكة المتحدة عبارة عن لحم خيل. وكشفت التحقيقات عن سلسلة توريدات ملتوية تمتد إلى عدة بلدان، مع شركات متورطة تسعى جاهدة لإلقاء المسؤولية بعيدا عن نفسها.
وقال بونوا هامون، وزير الشؤون الاستهلاكية الفرنسي، إن نتائج تحقيق أولي بدأته وكالة مكافحة الغش الفرنسية الأسبوع الماضي، سيتم الإعلان عنها غدا. وبحسب الوزير، تم على الأقل تصنيف اللحوم المستوردة دون ضوابط سليمة. وقال لصحيفة "جورنال دو ديمانش": "لقد قدرنا أرباح ما يبدو أنه غش بـ 300 مليون فرنك، وهو ما يقودنا إلى الاعتقاد بأن هذا الغش استمر لعدة أشهر؛ منذ آب (أغسطس) كما يبدو".
وتحصل فيندوس على إمدادات من شركة كوميجل ـ مقرها شمال شرقي فرنسا ـ التي تصنع منتجات مماثلة لموردي سلع غذائية وتجار تجزئة في 16 بلدا. وتأتي منتجات فيندوس التي اكتشف أنها تحتوي على لحم خيل في المملكة المتحدة من مصنع كوميجل في لوكسمبورج. وبدورها تحصل كوميجل على اللحوم من شركة في جنوب غرب فرنسا هي سبانجيرو، التابعة لمجموعة بوجول.
وقال هامون الذي حذر من أن مزيدا من المنتجات قد تكون ملوثة، إن بوجول "حصلت على اللحوم المجمدة من تاجر قبرصي، أعطى الصفقة من الباطن إلى تاجر في هولندا. وتم تزويد هذا الأخير باللحوم من مسلخ وجزار في رومانيا". وأضاف أن المشكلة الأساسية هل سبانجيرو التي "إما كانت تعرف أنها تشتري لحم خيل، وإما أنها خُدعت".
وأعلن دانييل كونستانتين، وزير الزراعة الروماني، أن بلاده فتحت تحقيقا في هذا الشأن، مضيفا أن السلطات الفرنسية أشارت إلى اشتباهها في اثنين من المسالخ الرومانية، على الرغم من استبعاد واحد منهما لأنه لا يصدِّر لحم الخيل.
وقال كونستانتين سافو، ممثل هيئة السلامة الغذائية والبيطرية في رومانيا، لبي بي سي: "بقدر ما نعلم، كان هناك لحم خيل يصدّر من رومانيا، إلا أن هذا لا يثير أية مشكلة، لأن لدينا أكثر من 25 مسلخا مرخصا، ليس فقط لذبح الخيل ولكن أيضا لتصدير لحومها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي". وأوضح أن الأطباء البيطريين المعتمدين يوافقون على عملية الذبح ويختمون اللحوم. وأضاف: "ليست هناك مشكلة مع حقيقة أننا نصدر لحم الخيل، لكننا لا يمكننا العلم بما يحدث لها في طريقها للتصدير، بعد خروجها من المسلخ".
وقال سورين مينا، رئيس اتحاد صناعة الأغذية الروماني "روماليمينيتا"، إنه مقتنع بأن المستوردين يعرفون أن اللحوم لم تكن لحوم بقر.
وشدد بارتيليمي أجويرر، رئيس سبانجيرو، على أن لحم الخيل موضع القضية وضعت عليه علامة على أنه لحم بقر. وقال: "إذا كان لحم خيل فعلا، سنصعد الأمر مع المورد الروماني"، مهدداُ باتخاذ إجراءات قانونية. وقال ماتيو لامبو، رئيس فيندوس في فرنسا، إن شركته تعرضت لعملية خداع وأنا سترفع دعوى قضائية ضد طرف لم يذكر اسمه، بتهمة الغش.

[شرواك]

بعد دهم فرق من وزارة التجارة والصناعة.. مصدر مسؤول :

القبض على «سماسرة دقيق» تخزّن كميات كبيرة وتتاجر بها في السوق السوداء

موظفو التجارة لدى جولاتهم التفتيشية لكشف المتلاعبين.

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أنه تم أمس في جدة ضبط مجموعة كبيرة من سماسرة الدقيق وهم من العمالة الأجنبية التي تعمل على تخزين كميات كبيرة من السلعة وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، واستغلال أوضاع السوق.
وجاء ذلك بعد جولات تفتيشية مكثفة أجرتها فرق الغش التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لكشف المتلاعبين في سوق الدقيق وضبط السماسرة الذين يعمدون إلى تجفيف السوق.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت نهاية الشهر الماضي على لسان مصادر مطلعة خبراً، يشير إلى استغلال بعض المخابز والمصانع المتخصصة سلعة الدقيق المعان من الدولة، حيث اتضح وجود مخابز متخصصة تعمل على تجفيف الخبز وبيعه كأعلاف للمواشي والاستفادة من أرباحه العالية.
وشهدت سوق الدقيق خصوصاً في جدة تلاعبا خلال الفترة الماضية خصوصاً في جدة، وهدف منه بعض ضعاف النفوس إلى تجفيف السوق وافتعال أزمة، رغم وجود كميات فائضة من السلعة تسد حاجة السوق.
وكان دهم قد تم أمس الأول أمام أحد مستودعات مؤسسة الصوامع وضبط فيها أكثر من 1400 كيس دقيق بحوزة عمالة آسيوية عملت على أخذها بعد تعاونها مع شركات مختصة واتفاقها بأخذ رخصها واستحقاق حصصهم من الدقيق في السوق، وتخزينها ومن ثم بيعها في السوق السوداء.
وتشير المعلومات إلى أن من تم ضبطهم هم من العمالة غير النظامية، ووجد في حوزتهم كميات كبيرة من فواتير البيع، والإثباتات المتعلقة برخص الشركات المتورطة معها في أخذ حصص الدقيق من ''الصوامع'' .
وأكد المصدر المسؤول خلال حديثه لـ''الاقتصادية'' توافر كميات كبيرة من الدقيق في السوق المحلية، خصوصاً بعد دعم مؤسسة الصوامع السوق بزيادة تقدر بـ 10 في المائة، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة في سبيل استقرار السوق. وأفاد المصدر المسؤول عن الجولات التفتيشية التي تمت من قبل أعضاء ضبط الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة هدفت إلى التأكد من توافر السلعة واستقرار أسعارها في السوق المحلية.
وأبان المصدر أن العمل يجري حالياً لمعاقبة سماسرة الدقيق لمخالفتهم أنظمة العمل والإقامة والتستر التجاري، وأن الوزارة تتابع كل من تستر عليهم أو مكنهم من مزاولة هذه الأعمال التي تضر باقتصاد البلاد وما تقدمه الدولة من دعم لهذه السلعة المهمة.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت خبراً الشهر الماضي يشير إلى تلاعب بعض المخابز بالدقيق، حيث يباع لهم الكيس الواحد زنة 45 كيلوجراما بسعر يبلغ نحو 25 ريالا، وتنتج منه ما بين سبعة وتسعة أكياس من الخبز المجفف، ويباع الكيس بسعر 15 ريالا لأصحاب المواشي للاستفادة منه كعلف.
وطالبت مصادر في حينها، بضرورة وقف تصدير السلع المعانة من الدولة ومنها الدقيق، ورد الإعانة لخزانة الدولة في حال رغبت الشركة في التصدير، مؤكدة أن استمرار تصدير تلك السلع فيه ''استغلال لأموال الدولة''؛ بالنظر إلى أن الإعانة وضعت في الأساس لتخفيض الأسعار للمواطن. كما شددت على أهمية وضع أنظمة وقوانين صارمة لتصدير مثل تلك السلع، لضمان عدم استغلالها من ضعاف النفوس.
كما ونشرت ''الاقتصادية'' نهاية العام الماضي في سياق خبرها عن السلع المعانة، وعلى لسان مصادر حكومية، قولها إن السعودية تتجه إلى منع تصدير جميع السلع المدعومة من قبل الدولة، وإن ذلك يدرس حاليا في المجلس الاقتصادي الأعلى، وينتظر إقراره قريبا.
وتشير المعلومات إلى أن الدولة تدعم الدقيق بأكثر من 70 في المائة من أسعاره الحقيقية، حيث يقدم الدعم بما يراوح بين 65 و80 ريالا حسب نوع الدقيق، وأن ذلك كان عاملا مهما في استقرار أسعار السلعة، وعدم ارتفاعها بما يفوق قدرة المستهلك خلال الفترة الماضية.
لكن مصادر، أشارت في حديث سابق لها مع ''الاقتصادية''، إلى أن حجم التصدير من منتجات الدقيق في السعودية كبير جدا، وأن تجارا استغلوا هذا الدعم في تصديره إلى الأسواق المجاورة وبعض الدول الأخرى، للاستفادة من الفروقات السعرية على أثر الدعم.

[شرواك]

بسبب تداعيات قضية لحوم الخيل الأوروبية

الرياض تقرّر شطب شركات لحوم عالمية من قائمة الموردين

شددت المفوضية الأوروبية على عدم وجود مخاوف صحية بسبب فضيحة لحوم الخيول. وفي الصورة وجبة طعام يتم تقديمها في مطعم افتتح حديثا في بغداد أمس.

كشف مصدر مسؤول في هيئة الغذاء والدواء أن الهيئة تستعد لشطب عدد من الشركات العالمية المختصة في اللحوم من قائمة المورّدين إلى السعودية بعد التأكد من ثبوت تورطها في قضية ''اللحوم المغشوشة'' وتكمن في اكتشاف لحوم خيل في منتجات كتب عليها ''لحم بقري'' حيث شغلت القضية المسؤولين والرأي العام الأوروبي بعد التداعيات والتطورات الأخيرة التي شهدتها.وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، الهيئة تعكف على دراسة الموضوع والتحقيق فيه من جميع أبعاده، وقد تم أخذ عينات من شحنات وردت للسعودية، إلى جانب عدد من الجولات التي أجريت للتأكد من عدم وصولها للسعودية، والحفاظ على صحة المجتمع وسلامته.وأكد المصدر أن هيئة ''الغذاء والدواء'' لديها عدد من المختبرات الخاصة التي تفحص جميع الأغذية التي ترِد إلى السعودية، وأن ما يثبت ضرره أو الغش فيه يتم منع دخوله، مشيراً إلى أنها عملت خلال الفترة الماضية على إعداد تقرير خاص في شأن قضية اللحوم المغشوشة في أوروبا، بعد تتبع جميع الشحنات الواردة للبلاد، والتعرف على الشركات العالمية المتورطة فيها.وأضاف، لدينا جهاز للإنذار المبكر، وهو يتابع بشكل دقيق جميع ما يدور حول العالم في شأن سلامة الأغذية، والأخطار المستجدة، وبالتالي يتم التوجيه بعدم استقبال أي شحنات قد تكون مشبوهة، أو تحمل أغذية ضارة بالصحة.

وأفاد المصدر بأن تصدير اللحوم للسعودية من الدول العالمية ليس مفتوحاً بشكل واسع، وأن هناك دولا محددة وشركات محددة أيضاً يتم التعامل معها، وبالتالي نحن نتابعها لحظة بلحظة ونعلم أي مستجدات حيالها على حد قوله. وتابع، هيئة الغذاء والدواء حريصة على عدم غش المستهلك، وستعمل على إصدار تقرير يوضح للمجتمع آخر مستجدات قضية اللحوم المغشوشة، وما عملته الهيئة من إجراءات.وزاد، في الأساس لحوم الخيل ليس فيها ضرر أو خطر على الإنسان، ولم يرد فيها نص شرعي يحرمها، لكن القضية قضية غش، إلى جانب أن المستهلك لا يقبل بذلك.على صعيد ذي صلة، اجتمع وزراء الزراعة من دول الاتحاد الأوروبي المتضررة بشدة جراء فضيحة لحوم الخيل التي اكتشفت في منتجات كتب على ملصقاتها ''لحم بقري'' بهدف تبادل المعلومات في هذا الصدد في بروكسل.والتقى في الاجتماع ممثلون من فرنسا وبريطانيا ولوكسمبرج والسويد ورومانيا وبولندا إلى جانب مفوض الصحة بالاتحاد الأوروبي تونيو بورج. ورأست الاجتماع أيرلندا التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، وكانت شركتا ''فيندوس'' و''كوميجل'' لإنتاج اللحوم الجاهزة إضافة إلى سلسلة المتاجر الكبرى في فرنسا وبريطانيا قد سحبتا منتجاتهما خلال الأسابيع الماضية بعد أن كشفت الاختبارات احتواءها على لحوم الخيل بنسبة 100 في المائة.وكشفت الفضيحة عن الشبكة المعقدة للموردين والمنتجين والموزعين في صناعة اللحم، وجرى ربط شركات في فرنسا ولوكسمبرج ورومانيا وأيرلندا وقبرص وهولندا بتلك الفضيحة.وشددت المفوضية الأوروبية على أنه ليس هناك أي مخاوف صحية حاليا. وقال متحدث باسم بورج مطلع الأسبوع، لا نتحدث عن قضية سلامة الغذاء، إنها قضية ما يلصق على المنتج فحسب، في تلك المرحلة لن يكون من المناسب فرض حظر على أي شيء.وكانت هيئة الأمن الغذائي البريطانية ''إف إس أيه'' قد دهمت مصنعين للحوم أمس الأول بعد حملة على خلفية فضيحة لحوم الخيول التي بيعت تحت مسمى لحوم أبقار.وتتهم الهيئة صاحب مذبح في مقاطعة يوركشاير شمال إنجلترا بتوريد خيول مذبوحة إلى مصنع في مقاطعة بيمبروكشاير في ويلز حيث يعتقد أن هذه اللحوم تم تصنيعها هناك إلى هامبورجر وكباب.وصادر رجال الشرطة وموظفون في هيئة الأمن الغذائي لحوماً في المصنعين، إضافة إلى وثائق وقوائم للمتعاملين مع المصنعين حسبما أعلنت الشرطة في حينها.وقال وزير البيئة البريطاني أوين باتيرسون في أول رد فعل له على الأنباء التي تناولت الفضيحة، إنها صادمة وغير مقبولة، وتحاول السلطات في بريطانيا معرفة كيفية وصول لحوم الخيل إلى سلسلة الوجبات الجاهزة التي تباع على أنها لحوم أبقار.وتؤدي الخيوط الحالية إلى خارج بريطانيا، وتعد هذه الحملة المشار إليها هي الأولى التي تركز فيها السلطات البريطانية على داخل البلاد.كما وجه رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا الإثنين الماضي اللوم إلى فرنسا فيما يتعلق بالفضيحة التي شهدت بيع لحوم الخيل على أنها لحوم أبقار، وتورطت فيها شركات من جميع أنحاء أوروبا.وقال بونتا بعد حضوره اجتماعا عن الفضيحة في وزارة الزراعة الرومانية، إنه لا يجب معاملة رومانيا باعتبارها المشتبه به المعتاد. مضيفا أن التحقيقات أظهرت عدم تورط أي شركة رومانية في انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي.وأضاف، أنه يجب تحميل مسؤولية هذه الفضيحة لشركات من فرنسا ولوكسمبورج ودول أخرى، وأن آخر شيء كانت تحتاجه رومانيا هو معاقبة منتجينا لأن شخص ما في فرنسا عدل البيانات عن أصل اللحوم. وتابع، علينا أن نكون حذرين بشأن شيء مهم جدا، وهو ما إذا كنا سندع اللوم يقع على رومانيا في نزاع بين بريطانيا وفرنسا. وفي فرنسا طالب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بفرض عقوبات على الشركات التي يتأكد اشتراكها عن عمد في هذه العملية باعتبار ذلك سلوكا غير مقبول. وقالت شركة سبانجيرو الفرنسية، وهي موردة لحوم للشركة، إن المورد الروماني جعلها تعتقد أن اللحوم كانت لحوم أبقار. ورفضت كل من ''فيندوس'' و''كوميجل'' و''سبانجيرو'' تحمل المسؤولية، وهددت باتخاذ إجراء قانوني ضد مورديها. وقالت ''فيندوس'' إن تحقيقا داخليا يشير بقوة إلى أن خلط الشحنات بلحوم خيل لم يكن من قبيل الصدفة.وكانت شركة في لوكسمبورج تدعى ''تافولا'' تتولى معالجة لحوم الخيول لإنتاج وجبات مجمدة باستخدام هذه اللحوم لصالح شركة كوميجيل.ووفقا لرئيس هيئة الخدمات البيطرية في لوكسمبورج فيليكس فيلدشوتز فإن وسطاء من هولندا وقبرص متورطون أيضا في توريد اللحوم.وأضاف، أن شركة تافولا كانت أيضا ضحية، وأنها كانت تتسلم اللحوم المجمدة وعليها علامة تقول، إنها لحوم بقر. وأمرت رومانيا بفتح تحقيقات مع المجزرين المتورطين مطلع الأسبوع، رغم استبعاد إمكانية توجيه اللوم إلى أي منهما للضلوع في عملية الاحتيال لكونهما يبيعان ويصدران لحوم الخيل فقط.

[أليا صهل]

http://www.bayt4.com/vb/bayt4/img_1320187272_527.gif

[شرواك]

http://www.bayt4.com/vb/bayt4/img_1320187272_527.gif

بارك الله فيك ،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

مسؤول جمركي : الغش يفقد العرب 88 مليار دولار سنويا

الرياض تحتضن أكبر تجمع عربي لـ 22 دولة لمكافحة الغش التجاري

قدر أحمد فرج، مدير عام الجمارك المصرية الأسبق، حجم خسائر العالم العربي من عمليات الغش والتقليد بأكثر من 88 مليار دولار سنويا، وقال إن هناك خمسة تحديات رئيسة تواجه الدول العربية في مكافحة الغش التجاري، وهي: ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية، محاولة الوصول إلى الكسب السريع من بعض ضعاف النفوس، عدم وجود الوعي الاستهلاكي من قبل المواطن العربي الذي يفضل الصناعات الرخيصة والمقلدة متدنية السعر، وتعدد أشكال الاحتيال والغش سواء من خلال الإنترنت أو غش السلعة نفسها، احتيال في قيمة السلعة، إضافة إلى ضعف العقوبات الموجودة في القوانين الحالية.
هذا وتشهد العاصمة السعودية الرياض في الثالث من مارس المقبل، أكبر تجمع عربي يضم 22 دولة لحضور المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، برعاية الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي.
ووفقا لما أكده صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية، أن ظاهرة الغش التجاري والتقليد تهدد المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية وأطرافا أخرى، تعمل على طرد الاستثمار الأجنبي، كما أنها تقوض الإنفاق على البحث والابتكار والتطوير، معتقدا أن الأسواق العربية هي الأكثر تضرراً من التقليد التجاري والغش، لافتاً إلى أن هناك أسواقاً مستفيدة تحاول أن تبقى الأكثر إنتاجا وتصديرا للسلع المقلدة والمغشوشة. وأشار إلى أن الدول العربية وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، تمثل أرضية خصبة لانتعاش تجارة السلع المقلدة والمغشوشة المستوردة من الخارج، لاعتماد هذه البلدان على الاستيراد بنسبة 90 في المائة، مما يجعلها جاذبة لهذا النوع من الصناعات المدمرة للمصداقية التجارية، مؤكداً أن انتعاش الغش والتقليد في المنطقة يقلص فرص العمل واستراتيجيات التصنيع المحلية. وشدد على أهمية إدراك صناع القرار بشروط حماية السوق المحلية والعربية لإيجاد مناخ جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية؛ لأن تطبيق القانون في مواجهة الغش والتقليد من شأنه أن يجذب للمنطقة العربية استثمارات ضخمة لتنمية صناعاتها، مؤكداً أن الأمن التجاري لا يقل أهمية عن الأمن السياسي والأمن الجنائي.
وأوضح الخليوي أن المنتدى يتضمن عدداً من الجلسات تستمر ثلاثة أيام، يتناول خلالها نخبة من المتخصصين العرب والأجانب الذين وقع عليهم الاختيار في سبعة محاور، تبحث ظاهرة الغش التجاري والتقليد ابتداء من الشركة المنتجة وبلد الإنتاج وبلد التصدير والناقل الدولي وبلد الاستيراد والمستهلك.
وأشار إلى أن المنتدى يشارك فيه متخصصون وأكاديميون وخبراء وممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وعن جمعيات حماية المستهلك في الدول العربية، بهدف الوقوف والاطلاع على أبرز التطورات المحلية والإقليمية والدولية لظاهرة الغش التجاري والتقليد، وإجراء مراجعة شاملة للإجراءات والتشريعات المتصلة بمعالجة الظاهرة، والإسهام في إيجاد إطار فاعل للتعاون بين الجهات المعنية بمواجهة الظاهرة، وإقامة شراكة فاعلة بين القطاعين الرسمي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، لتفعيل سبل مواجهة الظاهرة وتقليل آثارها السلبية إلى الحد الأدنى، وصولا إلى القضاء عليها. وأضاف مدير عام الجمارك، أنه سيتم على هامش المنتدى عقد عديد من ورش العمل المتخصصة في موضوعات المنتدى، وتنظيم المعرض العربي الثاني لتوعية المستهلك بالمنتجات الأصلية، وأساليب التفريق بين الأصلي والمقلد وأجهزة الفحص وأدواته.

[شرواك]

أمانة جدة تتلف 120 ذبيحة بمسالخ جدة وترصد 6 مخالفات في سوق الأنعام

أتلفت أمانة محافظة جدة خلال شهر ربيع الأول الماضي120 ذبيحة من إجمالي )48336( رأساً من الأنعام ذبحت في مسالخها الخمسة (الشمالي وحراء وسوق الأنعام ونقطتي الذبيح في السبيل والنزهة) مابين أغنام وأبقار وجمال , في حين بلغ إجمالي واردات الأنعام إلى السوق 80789 رأسا ، منها 43893 محلية و 36896مستوردة و 22401 من الضأن المحلية و 17782 خارجية، و9578 من الماعز المحلية و 17109من الماعز المستوردة و 982 من الأبقار المحلية و 1018 من الأبقار المستوردة و 932 من الجمال المحلية و 987 من الجمال المستوردة.
في حين ضبطت الأمانة 6 مخالفات رصدتها في العديد من حظائر الأنعام ومباسط الفحم والعلف وكذلك بعض المطاعم والكفتيريات والصيدليات التي كانت تمارس أنشطتها في سوق الأنعام الجديد .
وقامت الأمانة بتغريم المخالفين وأخذ التعهدات عليهم بعدم تكرار مخالفاتهم.

[شرواك]

التحقيقات تتطلب وقتا للوصول إلى الحقيقة

فضيحة لحوم الخيول تدفع باتجاه تغيير نظام الرقابة الغذائية في أوروبا

يكشف القلق الراهن لدى الرأي العام الأوروبي عموما والبريطاني على وجه التحديد أن فضيحة لحوم الخيل لم تعد مجالا للمزاح أو الدعابة، فعندما وقف الكوميديان البريطاني الشهير راسل هاورد أمام الجمهور في إحدى فقرات برنامجه على قناة بي بي سي قائلا: ''لماذا أنتم غاضبون من اكتشاف لحم الخيل مخلوط مع لحوم الأبقار التي تتناولونها، ألا تشكروا أصحاب المتاجر على أنهم لم يضعوا لحوم حمير بدلا من ذلك، على الأقل الآن يمكنكم الصهيل كالخيل بدلا من النهيق كالحمير''، لم يبتسم الجمهور كثيرا للدعابة.
ويأتي ذلك في حين سيجري الأوروبيون آلاف الفحوص المخبرية على أطباق يفترض أنها معدة على أساس أنها تحتوي على لحم بقري حصرا، للتحقق مما إذا كانت تحتوي على لحم خيل فيما طالت الفضيحة بلدانا جديدة وأكدت شركة ''سبانجيرو'' الفرنسية المتهمة من قبل باريس براءتها.
فقد اتفقت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إجراء نحو 2250 فحصا مخبريا. وفي كل من هذه الدول ستجرى فحوص مخبرية يراوح عددها بين 10 و150 فحصا، ووفقا لـ ''الفرنسية'' ستجرى الاختبارات ''بشكل أساسي على صعيد الموزعين، على مواد غذائية معدة للاستهلاك''.
وبالفعل أجرى الصناعيون في هذا القطاع في بريطانيا فحوصا كشفت وجود لحم خيل في 29 منتجا يفترض أن تكون مكونة من اللحم البقري من أصل 2501 عينة كما أعلنت وكالة الأمن الغذائي البريطانية.
ومع اتساع نطاق الفضيحة لم يكن أمام ديفيد هيث وزير الغذاء البريطاني غير الخروج للرأي العام ومحاولة تهدئه، بالتأكيد على أن التحقيقات التي تجريها السلطات ''هي الأكبر من نوعها''، وتهدف لمعرفة الأبعاد الإجرامية لعملية خلط لحوم الخيل مع لحوم الأبقار وبيعها للمستهلكين في عبوات ختمت بختم ''لحم بقري 100 في المائة''.
الفضيحة انتشرت على مساحة 12 دولة أوروبية وتحت وطأة الضغط الإعلامي والسياسي خرج وزير الزراعة الإيرلندي سيمون جوفني الذي تترأس بلاده الدورة الراهنة للاتحاد الأوروبي ليعلن وبشكل صريح: ''هناك عدد من الأشخاص متورطون، وكثير من الشركات في مختلف بلدان الاتحاد متهمة''، والنتيجة وفقا للوزير الإيرلندي: ''تحقيقات مكثفة، لكنها ستتطلب بعض الوقت حتى نفلح في الوصول إلى الحقيقة''.
''نظام الرقابة الغذائية لدينا في حاجة إلى تغييرات جذرية''، كان هذا تعليق سام واليش المسؤول السابق في وكالة المعايير الغذائية لـ ''الاقتصادية''، وتابع أن ''الأمر مرتبط بنقص الإمكانيات ونقص الكفاءات والكسل. هناك حالة من التراخي في أداء العمل يمتزج أيضا بنقص الكفاءة الوظيفية، والنتيجة هي تدهور نوعية الغذاء المستهلك''.
ويضيف: ''لو كان لدينا مراقبو أغذية مدربون بشكل جيد كان يمكن لهم اكتشاف لحم الخيل بالعين المجردة ودون فحوص. فلحوم الخيل يختلف لونها عن لحوم الأبقار، هذه المعلومات الأولية والواجب توافرها لدى المراقبين الغذائيين كانت كفيلة بتجنب تلك الفضيحة''.
لكن واليش يعرب عن تخوفه من أن تكون تلك الفضيحة هي البداية لسلسلة من الفضائح الغذائية القادمة في الطريق، ويقول: ''لا بد من سرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لنعيد الثقة سريعا لنظام معايير السلامة الغذائية''.
واقترح زيادة أعداد المفتشين الغذائيين، ''فنتيجة للتقليص المتواصل للميزانية تم خفض أعداد العاملين في الوكالة، والعمل الذي كان يقوم به موظفون يقوم به الآن مراقب واحد فقط، وهذا ما أدى إلى الفضائح التي نشهدها الآن''.
ويعتقد الدكتور جيم تشازون المتخصص في السياسات الغذائية أن لفضيحة لحوم الخيل البريطانية أبعادا مرتبطة بالقرار السياسي الحكومي، وقال لـ ''الاقتصادية'': ''قد أوافق على أن مستوى الكفاءة والتدريب قد تراجع لدى العاملين في وكالة المعايير الغذائية، كما أن أعباء العمل قد أصبحت أكثر مع تقليص أعداد العاملين من جراء خفض ميزانية الوكالة، لكن علينا التذكر أننا نستخدم تكنولوجيا متقدمة في الفحوص الغذائية تمكننا من تعويض جوانب النقص، كما أن الأمر يتعلق بخلط نوعيين من اللحوم معا وأي تكنولوجيا بسيطة يمكن لها أن تكتشف ذلك''.
وأين المشكلة؟ يجيب تشازون: ''الأمر سببه السياسات الحكومية التي كان شعارها (اترك الأمر للتجار)، إن الحكومة تحاول أن تقلل من أعبائها إلى الحد الأدنى، ومن ثم تركت مراقبة نوعية وجودة المنتجات الغذائية لشركات الأغذية والمتاجر والمجمعات الاستهلاكية''.
ويتابع: ''ربما كان هذا منطقيا وصحيحا نظريا، فإذا كنت صاحب متجر فستكون حريصا دائما على بيع أفضل المنتجات الغذائية لضمان أن يواصل المستهلك أو الزبون التبضع من متجرك''.
لكن الواقع مختلف حسب تحليل تشازون، ويعزز رؤيته قائلا: ''المتاجر الكبرى وفي ظل المنافسة المحتدمة الآن على القليل الذي ينفقه المستهلك، تغاضت عن الجودة وما يتطلبه ضمان تحقيقها من إنفاق واستثمارات، وسعت إلى أن يكون سعر منتجاتها منخفضا ليقبل عليها المستهلك وترتفع الأرباح. الربح له المكانة الأولى والجودة تراجعت''.
ويختتم الدكتور جيم تعليقه بالقول: ''لا بد من أن يعود أمر فحص سلامة المنتجات الغذائية ليد الحكومة. هذا هو الدرس المستفاد من هذه الفضيحة''.
واعتبرت هالين بودن إحدى العاملات في مجال فحوص الغذاء أنه من الصعب الآن أن تقوم دولة واحدة بمفردها بإحكام السيطرة على المعايير الغذائية. وقالت لـ ''الاقتصادية'': ''قد يكون من الصعب أن تكون هناك وكالة دولية واحدة ممولة من مختلف الحكومات، وتابعة للأمم المتحدة لمراقبة المعايير الغذائية، لكن ارتفاع تكاليف الكشف على جودة وسلامة المنتجات الغذائية يتطلب المزيد من التعاون الدولي والإقليمي''.
وتضيف: ''يمكن لأوروبا على سبيل المثال أن توحد جهودها في هذا المجال. نحن في عصر شركات الغذاء الدولية ووجود هيئة أوروبية للرقابة الغذائية أمر مفيد للجميع''.
وهذه دعوة ربما تجد تطبيقها العملي في قرار الاتحاد الأوروبي بقيام الدول الأعضاء بإجراء اختبارات على اللحوم البقرية المفرومة لاكتشاف ما إذا كان هناك حامض نووي للخيول فيها أم لا، في مسعى للتعرف على ما إذا كانت عقاقير غير شرعية استخدمت مع الخيول التي خلطت لحومها مع الأبقار أم لا.
وقد صرح مصدر مسؤول في التحقيقات الجارية لـ ''لاقتصادية'' أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من عمليات القبض على أشخاص متورطين في تلك الفضيحة، وأوضح أن هناك تعاونا تاما بين الدول الأوروبية في عمليات الاعتقال تلك، ''الأمر المؤكد بالنسبة لدينا الآن أن القضية متشابكة، فلا يوجد مصدر واحد صدّر تلك اللحوم لباقي البلدان الأوروبية، بل هي جريمة منظمة ومعقدة وممتدة على طول البلدان الأوروبية وعرضها''.
وتابع: ''كانوا يعلمون أن ما يقومون به جريمة يعاقب عليه القانون، كانوا يبيعون اللحم البقري المخلوط بلحم الخيول بأسعار أرخص من الأسعار الطبيعية للحوم البقرية الصافية''، وقال إن الأمر ليس كما صورته وسائل الإعلام في الأيام الأولى للفضيحة أن فرنسا صدرت لحوم الخيول لبريطانيا ''نحن أيضا صدرنا لهم لحوم ستة خيول تناولت عقاقير يمكن أن تصيب الإنسان بالسرطان''.
ولا تزال الفضيحة تحتل موضعا بارزا في الإعلام الغربي وخاصة البريطاني. وما زالت مخاوف الرأي العام ملحوظة. وهو ما دفع برؤساء مجالس إدارات متاجر بيع السلع الغذائية مثل ''تيسكو'' و''سينسبريز'' و''واترس'' إلى التزام الصمت وتفادي التعليق للصحافة.
لكن ما أعلنته وكالة المعايير الغذائية البريطانية بإجراء فحص على 2501 عينة من المنتجات الجديدة لتكتشف أن نسب لحم الخيل لا تزيد على 1 في المائة، مثل طوق النجاة لكبار المسؤولين في تلك المتاجر، وخرج جاستين جينج رئيس مجلس إدارة سلسلة ''سينسبريز'' على وسائل الإعلام قائلا: ''إن الذين روجوا لفضيحة لحم الخيل باعتبارها الجزء البارز فقط من جبل الجليد مخطئون''.
لكن رغم ذلك تقول الصحافية كاثرين براون لـ ''الاقتصادية'': ''إنهم واهمون يعتقدون أن هذا الموضوع سيختفي من الصحف بعد قليل وستختفي الفضيحة. نعم ربما يتراجع الموضوع إلى الصفحات الداخلية ولا يحتل عناوين الأخبار، لكن المؤكد أنه ترك بصمات قوية لدى المستهلكين جعلتهم أكثر وعيا بأنماط الشراء والاستهلاك، وعلى أصحاب المتاجر الاستهلاكية أن يعوا تماما أن قضية الغش التجاري وخداع المستهلك المقبلة قد تعني النهاية بالنسبة لهم''.

[شرواك]

نستله تسحب وجبات معكرونة إكتشفت فيها لحم خيل

سحبت شركة نستله أكبر شركات صناعة الاغذية في العالم وجبات معكرونة باللحم من المتاجر في ايطاليا واسبانيا بعد ان اكتشفت فيها اثار للحمض النووي الخاص بالخيول. وانتشرت في أوروبا منذ الشهر الماضي حالات عدة لبيع لحوم خيل على انها لحوم أبقار مما ادى الى سحب منتجات غذائية من المتاجر وأغضب المستهلكين ودفع الحكومات الى اجراء تحقيقات في شبكة انتاج الاغذية المعقدة في القارة.

وقالت نستله التي يقع مقرها في سويسرا والتي اعلنت في الاسبوع الماضي ان منتجاتها لم تتأثر بفضيحة لحم الخيل المتزايدة ان الاختبارات التي أجرتها كشفت عن وجود الحمض النووي للخيول (دي.ان.ايه) بنسب فوق واحد في المئة في منتجين. وقالت نستله في بيان "أخطرنا السلطات المختصة بذلك. لا توجد مشكلة في سلامة الغذاء". وسحبت نستله اثنين من منتجات المعكرونة المجمدة وهما بيوتوني بيف رافيولي وبيف تورتليني في ايطاليا واسبانيا. كما سيسحب أيضا منتج للمعكرونة المجمدة مصنع في فرنسا يباع تحت اسم لازانيا الا بولونيز جورمانديس.

وقالت نستله انها ستعلق تسليم كل المنتجات التي يدخل في تصنيعها لحوم أبقار تقدمها شركة فرعية ألمانية لاحدى الشركات التي تورد لها منتجات. وكانت اول حالات العثور على لحم خيل في منتجات عرضت على انها لحم بقري وقعت في ايرلندا الشهر الماضي وانتشرت على نحو سريع عبر اوروبا مما اسفر عن سحب العديد من المنتجات. وأكدت حكومات شتى في أنحاء أوروبا ان لحم الخيل لا يشكل اي خطر صحي وان كان قد عثر على بقايا عظام بها اثار مسكنات للالم يحظر استخدامها مع البشر. لكن الفضيحة أضرت بثقة المستهلك في المتاجر الكبرى ومطاعم الوجبات السريعة بعد ان رصدت أول حالة لاكتشاف فضيحة لحم خيل في مطعم أيرلندي للبيرجر البقري.

[شرواك]

لا صحة لسحب مستحضر فيتامين د "ون-ألفا"

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدم صحة ما تم تناقله في شبكات التواصل الاجتماعية والبريد الإلكتروني بشأن سحب فيتامين د (ون - ألفا) المنتج من شركة ليو الدنماركية ولا توجد ملاحظات جديدة على مأمونية المستحضر عند استخدامه بالطريقة الصحيحة أو مشاكل في الجودة تستوجب سحبه من السوق السعودي.

وأكدت الهيئة ممثلة بالإدارة التنفيذية للتيقظ وإدارة الأزمات بقطاع الدواء أنها تقوم بمتابعة سلامة ومأمونية الأدوية بصورة مستمرة وهي على اتصال مباشر بالهيئات الرقابية الدوائية العالمية في مختلف دول العالم وقامت بنشر هذا الموضوع تمشيا مع سياستها في الالتزام بإطلاع الجمهور على مراجعتها المستمرة لسلامة الأدوية والحرص على التواصل المستمر معهم. وقالت في بيان لها اليوم إنها تأمل من الجميع تحري الدقة عند تداول أي معلومات تخص الأدوية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والرجوع للموقع الرسمي للهيئة وذلك للتأكد من صحة الأخبار.

[شرواك]

«التجارة» :

لا نيّة لتعديل أوزان الخبز وأسعاره

«التجارة» ترفض التغيير في أوزان وأسعار الخبز في ظل دعمها من الدولة, في وقت أعلنت فيه لجنة المخابز في الغرف السعودية عن خسائر متتالية تتكبدها المخابز.

أبلغ مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة لن تسمح بتعديل أسعار وأوزان الخبز، مؤكدة أن مادة الدقيق تتلقى دعما من الدولة.
وأضاف المصدر أن هامش الربح الذي تحققه المخابز يعد جيدا في ظل وجود منتجات أخرى تنتجها وتصنعها المخابز غير الخبز لا تخضع لتسعيرة محددة من قبل الوزارة، كالفطائر والمعجنات والكيك وغيرها من المخبوزات الأخرى وإنما تخضع للعرض والطلب ومن شأنها تحقيق عوائد ربحية جيدة للمخابز، مشيرا إلى أن ازدياد عدد المخابز العاملة في السعودية دليل على أن هناك عوائد تجنيها.
في المقابل، أفصح لـ"الاقتصادية" فهد السلمان رئيس اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف، أن أكثر من 5400 مخبز عاملة في السعودية تواجه خطر الخروج من السوق بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية، وثبات أسعار وأوزان الخبز منذ أكثر من 35 عاما، موضحا أن المخابز العاملة في السعودية تواجه أوضاعا مالية صعبة نتيجة عدم قدرتها على تحقيق هوامش ربح وتكبدها خسائر متتالية.
وأشار السلمان إلى أن الأمر يستدعي توضيح ذلك للجهات المعنية للتحرك السريع لمعالجة أوضاع هذه المخابز حتى تتمكن الأخيرة من الاستمرار في هذه الصناعة التي تعتبر من الصناعات الحساسة والتي تهم جميع المستهلكين. وأضاف: سعر ووزن الرغيف لم يتغير منذ أكثر من 35 عاما، حيث طرأ خلال هذه المدة الزمنية كثير من المتغيرات والقرارات التي رفعت التكاليف على أصحاب المخابز لعل أبرزها تبعات تكاليف تطبيق "نطاقات" وارتفاع أسعار المواد الخام ومواد التغليف والكهرباء والأجور والإيجارات والمعدات، مما شكل تهديدا كبيرا لاستمرار هذا القطاع خلال الفترة المقبلة
وكشف السلمان أن هناك دراسة سيتم رفعها للجهات المعنية على رأسها وزارة التجارة والصناعة، تقترح تعديل أوزان الخبز العربي حتى تتمكن المخابز من تحقيق متوسط هامش ربحي يبقيها في دائرة العمل، مشيرا إلى أن الدراسة التي أعدها مكتب استشارات تبين أثر ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية.
وبين أن الدراسة التي سيتم رفعها للجهات المعنية توصلت إلى أن تكلفة كيس الخبز العربي المفرود تبلغ نحو 90 هللة حسب المعطيات الجديدة التي طرأت على التكاليف لوزن 510 جرامات ويباع بالسوق بالسعر المحدد البالغ ريالا واحدا "100 هللة "، مما يعني أن هامش الربح بلغ حدودا متدنية دون احتساب التكاليف الأخرى كرواتب الإدارة وتشمل المحاسبة والتسويق والتوصيل، مصروفات الصيانة، الرسوم الحكومية، التأمين، المرافق العامة للإدارة مثل الكهرباء والاتصالات والماء، والإيجارات لموقع المخبز، مبينا أنه في حال تمت إضافة تلك التكاليف فإن هامش الربح سيصبح أقل من 5 في المائة.
وتابع: أما بالنسبة للخبز الصامولي، تبين ـ حسب الدراسة ـ أن تكلفة الكيس تبلغ نحو 93 هللة حسب المعطيات الجديدة التي طرأت على التكاليف لوزن 510 جرامات ويباع في السوق بالسعر المحدد البالغ ريالا واحدا "100هللة"، وأن هذا يعني أن المخابز التي تقوم بصناعة هذا الخبز تحقق هامش ربح يبقيها في دائرة العمل دون حساب التكاليف الإدارية والتسويقية الأخرى.

[شرواك]

http://www.4cyc.com/play-cThslPEGazE

[شرواك]

عطر قاتل يثير هلعا بالأسواق العربية بعد تسببه بوفاة 8 أشخاص

[شرواك]

ثلث الأغذية البحرية الأمريكية مغشوشة

ذكرت دراسة نشرتها منظمة "أوشيانا" غير الهادفة للربح أن ثلث الأغذية البحرية في الولايات المتحدة مغشوشة، وهي ممارسة مريبة يمكن أن تفرض مشكلات صحية خطيرة.
وتوصلت الدراسة إلى نتائجها عن طريق اختبار الحمض النووي لأكثر من 1200 عينة من الأغذية البحرية خلال فترة عامين. وأظهرت الدراسة مستويات عالية من الاحتيال عند شراء الأسماك. وكشفت أن 87% من منتجات أسماك النهاش و59% من منتجات أسماك التونة تحتوي بالفعل على أنواع من السمك تختلف عن بيانات الملصقات على عبواتها .
وقالت الدكتورة كيمبرلي وارنر، مؤلفة الدراسة والعالمة البارزة في "أوشيانا" ، إن تلك النتائج مثيرة للقلق.
وتابعت أنه في بعض الحالات استبدلت أسماك التونة البيضاء التي تستخدم في السوشي بنوع آخر من السمك اسمه "اسكولار" يمكن أن يسبب بالفعل مشكلات هضمية خطيرة إذا تم تناوله بكميات كبيرة.
كما تبين أن هناك أسماك أخرى تحتوي على مستويات عالية من الزئبق تستخدم كبدائل، مما يعرض النساء ممن هن في سن الإنجاب والأطفال للخطر.
وقال النائب الأمريكي إدوارد ماركي، وهو ديمقراطي من ماساشوستس، إن تفشي الغش يضر المستهلكين ومنتجي الأسماك اقتصاديا.
وأضاف: "غش المأكولات البحرية أمر منتشر بشكل وبائي، وهذا غش للمستهلك".
وباعتبار أن ولاية ماساشوستس منتج رئيسي للأسماك في الولايات المتحدة، قال ماركي إن تلك الممارسة التي تنطوي غالبا على أسماك مغشوشة مستوردة من الخارج، يجب أن تتوقف.
ودعت "أوشيانا" الحكومة الاتحادية إلى وضع خطوط إرشادية اكثر صرامة لتعقب مسار الأغذية البحرية "من قارب الصيد حتى طبق التقديم" وزيادة عمليات فحص المنتجات السمكية للحيلولة دون غش الأصناف وتنفيذ القوانين القائمة حول الغش بشكل أفضل.

[شرواك]

هذه المرة في جنوب إفريقيا

الفضائح تتوالى .. لحوم حمير في «النقانق» و«الهمبرجر»

أظهرت دراسة أن نحو ثلثي المعروض من "البيرجر والنقانق" في جنوب إفريقيا مخلوط بلحوم حمير وجاموس مائي ومكونات أخرى غير معتادة.
والاختبارات التي أجرتها جامعة ستيلينبوش كانت مقررة من قبل تفجُّر الفضيحة التي اكتشفت في أوروبا لبيع لحوم خيل على أنها لحوم أبقار، وأثارت مخاوف على مستوى العالم من المخاطر الصحية التي قد تنشأ من خلال شبكة معقدة وضبابية لتوريد اللحوم.
وقال لو هوفمان، وهو من قسم علوم الحيوان في الجامعة، الذي شارك في الدراسة في بيان صدر أمس "دراستنا تؤكد أن وضع مواصفات مغايرة للحقيقة على منتجات اللحوم هو شيء شائع في جنوب إفريقيا، وهو لا ينتهك فقط لوائح بطاقات التعريف على المنتجات الغذائية، بل له آثار اقتصادية ودينية وأخلاقية وصحية".
وعثر على فول الصويا ولحوم حمير وماعز وجاموس مائي ومواد نباتية في نحو 68 في المائة من بين 139 منتجا من اللحم المفروم وقطع البيرجر واللحوم المعلبة والنقانق واللحم المجفف اختبرتها الجامعة.
واستخدمت الدراسة الحمض النووي "دي.إن.أيه" وتقنيات أخرى ونشرت في دورية المراقبة على الأطعمة.
في الوقت الذي هزت فضيحة لحوم الخيول أوروبا، وجد باحثون في جنوب إفريقيا، أن وضع بطاقات تعريفية مضللة على منتجات لحوم البقر، هو الأكثر شيوعا في بلدهم.
وخلص فريق من الباحثين من جامعة ستيلينبوش بالقرب من كيب تاون، إلى أن الاختبارات المعتمدة على الحمض النووي وجدت أن لحوم حيوانات أخرى في 68 في المائة من المنتجات الغذائية يوضع عليها بطاقات تعريفية على أنها لحم بقري.

[شرواك]

أكدت عدم وجود نقص في الوقود

أرامكو تحمل شركات الأسمنت مسؤولية إرباك السوق المحلية

نفت شركة "ارامكو السعودية"، وجود أي مشكلات في إمداد شركات الأسمنت العاملة بالسعودية بكل احتياجاتها من الوقود. جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه مختصون في قطاع الإسمنت إن الأزمة التي تشهدها السوق في السعودية إلى نقص الوقود المورد إلى المصانع؛ ما أدى إلى عدم تمكّنها من العمل بكامل طاقتها التشغيلية، ما نجم عنه شح في الكميات، وظهور سوق سوداء لبيع المنتج بأسعار مرتفعة.

من ناحيتها حملت أرامكو شركات الأسمنت مسؤولية إرباك سوق الأسمنت المحلية حسب وصفها، وذلك بسبب بيع الشركات كميات كبيرة من الأسمنت السائب للشركات الكبرى وتعمد تخفيض كميات الأسمنت المكيس لتحقيق أرباح تشغيلية.

قالت شركة "أرامكو" في بيان وزع في الرياض" إن شركات الأسمنت لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لجميع شركات الأسمنت العاملة حوالي 57 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي لم يتجاوز 52 مليون طن سنويا خلال العام الماضي".
وأوضحت الشركة أن الوقود المخصص لشركات الأسمنت يفيض عن طاقتها الإنتاجية الفعلية بمقدار 5 ملايين طن.

وقالت أرامكو إنه تم تخصيص كميات وقود إضافية لشركة "أسمنت نجران" و"أسمنت الجنوبية" و"أسمنت الرياض" و"أسمنت ينبع" لزيادة إنتاج الأسمنت في هذه الشركات وذلك لتلبية متطلبات التنمية بما مقداره سبعة ملايين طن سنويا.
كما تم اعتماد وتخصيص وقود شركة "أسمنت حائل" مطلع العام الجاري لإنتاج مليون وسبعمائة ألف طن سنويا، بما يكفي لإنتاج مليون وسبعمائة ألف طن سنويا.

[شرواك]

توقع ضخ 60 مليون طن خلال العام الجاري.. الرئيس التنفيذي لـ «أسمنت الجنوب» :

مصانع الأسمنت تضخ مليوني طن فوق طاقتها.. والأزمة في التوزيع

مصانع الاسمنت تخلي مسؤوليتها من الأزمة وتشير إلى أن سائقي الشاحنات دائما ما يخلقون الأزمات مستغلين ضعف الوعي لدى المستهلك.

حمّل المهندس سفر محمد مظفر عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الجنوب الجهات المعنية بتوزيع الأسمنت مسؤولية الأزمة الحالية نتيجة ضعف الرقابة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" أن مصانع الأسمنت ليست من مسؤوليتها متابعة ومراقبة الشاحنات بعد تسليم المنتج للعميل، بل هي مسؤولية عدد من الجهات وفي مقدمتها وزارة التجارة.
وأضاف: "لدينا قوائم للعملاء والشاحنات وسائقيها، ولدينا الاستعداد لتقديمها لجميع الجهات المعنية بالمتابعة والمراقبة"، بل إننا -والحديث ما زال لمظفر- قمنا بتقديم القوائم لمنطقة عسير ومنطقة جازان، مشيرا إلى أن حل الأزمة يحتاج فقط إلى المراقبة والمتابعة من الجهات الرقابية.
وأشار إلى أن ملاك الشاحنات يستفيدون من الأزمات، والمستهلك ينقصه الوعي، فالتراجع عن الشراء حتى توفر الكميات المطلوبة بالسعر المطلوب أفضل من التوجه للطرق الخلفية لشراء الكميات بسعر 20 ريالا للكيس أو أكثر.
وأكد المهندس مظفر أن مصانع الأسمنت تضخ كميات أكبر من الطاقة الفعلية لها، بسبب سحب كميات من مخزونات "الكلنكر" لديها، مشيرا إلى أن تلك المخزونات بدأت في التناقص وهي لا تتجاوز خمسة ملايين طن في الوقت الحالي.
كما أفصح أن معظم مصانع الأسمنت في السعودية لا تعاني من مشكلات في إمدادات الوقود، قبل أن يستدرك ليقول: "ولكن بعد التوسعات الجديدة لمصانع الأسمنت ربما تتطلب كميات أكبر من الوقود".
وبين أن معظم شركات الأسمنت تضخ كميات أعلى من الطاقة الفعلية للمصانع فشركة أسمنت الجنوب على سبيل المثال تضخ 27 ألف طن يوميا بينما الطاقة الفعلية للمصانع الثلاث 24 ألف طن يوميا، نتيجة السحب من مخزون الكلنكر.
وكانت شركات الأسمنت في السعودية قد ضخت في 2012 نحو 53.3 مليون طن، وهو ما يعني أن شركات الأسمنت ضخت نحو مليوني طن فوق الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب في السوق. وتوقع مظفر أن تضخ شركات الأسمنت كميات تتراوح بين 55 إلى 60 مليون طن خلال العام الجاري، نظرا للطب المتزايد في السوق والمشاريع الكبيرة القائمة التي يقابلها توسعات في خطوط إنتاج شركات الأسمنت. ونوه إلى أن شركات الأسمنت التي لديها خطوط إنتاج جديدة ستساهم في حل جزء من مشكلة الطلب على الأسمنت في السوق السعودية، ولمقابلة الطلب المتزايد على الأسمنت في ظل المشاريع الكبيرة تحت التنفيذ، وتغطية الطلب للمشاريع المستقبلية. من جهة أخرى قال المهندس عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة "نسمع عن نقص كميات الوقود في مصانع الأسمنت، وهذا غير صحيح، فالمشكلة الحقيقية تكمن في التوزيع الجغرافي لمصانع الأسمنت الذي يتطلب تكاليف إضافية في عمليات الشحن والنقل بين المدن".
وأضاف "سعر الأسمنت موحد بين جميع المصانع، ولكن في ظل المعوقات والمشكلات الموجودة في شركات النقل وسعودة القطاع، ترتفع أسعار نقل الأسمنت بين المناطق وتتطلب فترات أطول، وعلى سبيل المثال نقل الأسمنت من عرعر إلى جدة بحكم الطلب الكبير في جدة وكميات الأسمنت المتوفرة في عرعر يتطلب ثلاثة أيام للنقل، إضافة إلى تكاليف النقل، ولكن من رابغ تتمكن الشاحنات من تزويد جدة بثلاثة ردود في اليوم الواحد دون تكاليف مرتفعة في أجور النقل، ولذلك يؤثر التوزيع الجغرافي لمصانع الأسمنت بشكل مباشر في أسعار الأسمنت وتلبية الطلب في بعض المناطق".
وأردف عبد الله رضوان "مصانع الأسمنت استعدت منذ سنوات لتلبية الطلب الحالي في السوق، ولكن المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة والطائف تشهد طلبا كبيرا ومتزايدا في الوقت الحالي يفوق قدرة المصانع الثلاثة في المنطقة وهي مصنع ينبع والعربية ومصنع الصفوة الجديد الذي ينتج نحو ستة آلاف طن يوميا، نظرا للمشاريع الكبيرة والتوسعات في الحرم المكي وإنشاء مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة والمطار الجديد في المدينة وقطار الحرمين والعديد من المشاريع الأخرى".
واستطرد "مصانع الأسمنت في الغربية تلبي نحو 60 إلى 70 في المائة من الطلب على الأسمنت في المنطقة، وتحتاج المنطقة إلى كميات إضافية من مناطق أخرى، وذلك يتطلب أجور نقل إضافية وزيادة أسعار الأسمنت".

[شرواك]

اجتمعت مع وكالات السيارات في السعودية.. «التجارة» :

12 استدعاء جديدا لمركبات.. وإلزام الوكلاء باشتراطات لحماية المستهلك

طبقت وزارة التجارة آلية جديدة تضمن من خلالها حقوق المستهلك وترسخ لمبدأ العدالة في السوق والحماية من الغش.

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تدرس حاليا 12 حالة استدعاء للمركبات في السعودية، وأنها تحت الإجراء حاليا، وسيتم الإعلان عنها قريبا، وذلك بعد أن أعلنت أخيرا عن استدعاءين لمركبات في السوق المحلية اتضح فيها عيوب مصنعية، مؤكدا أن الوزارة تتابع باهتمام موضوع الاستدعاءات في السوق المحلية، حرصا منها على المستهلكين.
كما أوضح المصدر أن وزارة التجارة ألزمت الوكلاء أخيرا بتطبيق عدد من الإجراءات المتعلقة بوكلاء السيارات في السوق السعودية، حيث ألزمتهم بتوفير فريق متخصص ينسق مع الوزارة بشأن الاستدعاءات، إضافة إلى تأمين فريق آخر من المهندسين يعمل على متابعة مشكلات السيارات بدقة، وتفعيل نظام الوكالات التجارية، وتقديم الصيانة الكاملة، وتأمين قطع الغيار باستمرار، مع تفعيل ضمان الشركة الأم بشكل جيد.
وجاء حديث المصدر، عقب أن أطلقت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي موقع "استدعاءات" المتخصص باستدعاء السلع الاستهلاكية، الذي يوفّر للمُستهلك المعلومات المتعلّقة بالسلع المعيبة والمغشوشة والمقلدة، التي أثبتت الاختبارات والفحوصات أو المعلومات الدوليّة الموثوقة وجود عيوب مصنعيّة بها.
وأفاد بأن الإجراءات الجديدة التي تمت بشأن الاستدعاءات جاءت بعد أن عقدت الوزارة أخيرا اجتماعا بعدد من وكلاء السيارات في السعودية، حيث تم من خلال الاجتماع دراسة المشكلات التي تواجه السلع، والتعاون في كل ما من شأنه حماية المستهلك.
وأضاف: "تم الاتفاق مع الوكلاء على الالتزام بتطبيق عدد من الشروط الخاصة باستدعاءات المركبات، والسلع المعيبة، وقد بدئ فعليا في تطبيق الآلية الجديدة".
وأبان المصدر، أن الشروط الواجب على الوكلاء تطبيقها أخيرا تكمن في: توحيد تصميم إعلانات الاستدعاءات، بحيث يكون الإعلان بسيطا وواضحا أنه استدعاء مفهوم للقراء، ويبتعد عن الدعائية والإعلانات التجارية المتعارف عليها، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو أن يكون المستهلك على وعي كامل بأي منتج يتم استدعاؤه.
وأضاف: "إعلان الاستدعاء يكون بصورة واضحة يحدد أين الخلل والإجراء المطلوب من المستهلك، وإذا كان العيب كبير ويؤثر في سلامة المستهلك فسيتطلب ذلك من الوكيل تحديد ضرر استخدام المنتج، أو مراجعة الوكيل أو رد البضاعة، عبر الرسائل الواضحة".
وتابع: "بعد نشر الشركات الأم إعلانات الاستدعاءات فإن الوكيل المحلي يعمل على إعداد التفاصيل، ويحصي عدد السلع التي بها خلل وإجراءات الاستداعاءات، وبعد ذلك تنشر الإعلانات في موقع وزارة التجارة ووسائل الإعلام".
وقال المصدر: "نظام الوكالات التجارية منح عشرة أيام كمهلة للوكيل المحلي لتطبيق الاستدعاء، وتقديم الصيانة وتأمين قطع الغيار خلال 30 يوما، وبهذا يكون الوكيل ملزما بتطبيق الأنظمة، وأي تراخٍ في عدم التطبيق سيتم على الفور تطبيق ما تنص عليه الأنظمة من عقوبات".
وشدد المصدر المسؤول على أن وزارة التجارة والصناعة تتابع بشكل دقيق استدعاءات الشركات الأم العالمية المصدرة للسعودية، من خلال فريق متخصص لاستدعاءات السيارات والسلع يطبق لائحة استدعاءات المركبات وقطع غيارها بشكل دقيق، مفيدا بأنه في حال لم يتم الإعلان عن طريق الوكيل المحلي عن الخلل والاستدعاء فإنه سيكون عرضة للمخالفات المنصوص عليها وفق أنظمة الوكالات.
لكن المصدر أكد عدم رصد الوزارة أي تأخير أو عدم تطبيق لاستدعاءات السيارات من قبل الوكلاء خلال الفترة الماضية، وأنهم متعاونون مع الوزارة في حماية المستهلك.
وأفاد بأن هناك استدعاء تم خلال الفترة الماضية على إحدى أنواع السيارات الموجودة في السعودية، بسبب استقبال وزارة التجارة لعدد من شكاوى المستهلكين، مشيرا إلى أنه اتضح أن الخلل موجود في السيارات المتواجدة في السوق المحلية فقط، وألزم الوكيل بناء على ذلك بعمل استدعاء، لإصلاح المركبات المعيبة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن استدعاء سيارات "هوندا" في السعودية، حيث قالت في موقعها الخاص بالاستدعاءات أن السبب يعود إلى احتمال حدوث نقص في عدد البراشيم المثبتة لغطاء الوسادة الهوائية جهة السائق في سياراتي هوندا أوديسي وهوندا بايلوت، وذلك من موديل 2009 وحتى موديل 2013.
وأضافت "التجارة" أن شركة عبد الله هاشم المحدودة الوكيل الرسمي لـ "هوندا" في السعودية ستقوم بفحص السيارات التي يشملها هذا الاستدعاء وعددها 4194 سيارة واستبدال وحدة نفخ الوسادات الهوائية المعيبة مجانا، وذلك اعتبارا من اليوم.
كما أعلنت الوزارة أيضا عن استدعاء سيارات BMW في السوق السعودية، حيث أفادت بأن الاستدعاء قائم على وجود خلل فني في "الجنوط" مقاسات 20 والإطارات الخاصة بها لسيارات "بي إم دبليو" الفئة السابعة.
وأوضحت، أن هذا الخلل من موديل عام 2008 وحتى موديل عام 2012، كما طالبت وزارة التجارة، مالكي هذه الفئة بالاتصال بمحمد يوسف ناغي، الوكيل الرسمي للسيارات في السوق المحلية، فيما وجه مالكي هذه الفئة من السيارات بالإيجار بالاتصال بالشركة المؤجرة، وذلك لاستبدال الجنوط والإطارات مجانا.

[شرواك]

أمين هيئة التقييس الخليجية :

نظام موحد لمكافحة الغش التجاري في نهاية العام الجاري

كشف المهندس نبيل الملا أمين عام هيئة التقييس في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي، عن اعتماد نظام موحد لمكافحة الغش التجاري مع وزارة التجارة والصناعة لدول الأعضاء، متوقعا اعتماده نهاية العام الجاري 2013م.
وأكد ملا أهمية هذا النظام في الحد من البضائع المقلدة مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، وكشف عن عقوبات صارمة موحدة لمن يخالف حماية المستهلك بين دول الأعضاء، التي تكمن في تضليل المستهلك.
وقال إنه سيتم اعتماد 1500 مواصفة خليجية خلال الاجتماع القادم بعد شهر مع الدول الأعضاء، التي تتصدر أبرز المواصفات في السلع الغذائية، والأدوات الكهربائية وألعاب الأطفال والمنتجات المعدنية والميكانيكية.
وأكد حرص الدول الأعضاء على إتمام هذا المشروع نظرا لأهميته بالنسبة للمستهلكين وتحصين الأسواق من الغش التجاري، وأوضح أنها أساسية في اقتصادات الدول المتقدمة، حيث يعد المستهلك محور العملية التجارية وأهم عنصر فيها.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول المشهود لها بالتقدم الاقتصادي، ولا سيما أن النظام الخليجي المشترك لمكافحة الغش التجاري يضم 19 مادة تشمل عددا من النصوص التي تدور في فلك مكافحة الغش التجاري وتحصين الأسواق الخليجية من المخالفات.
وسيبدأ التطبيق الفعلي لاستراتيجية المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مع بداية كانون الثاني (يناير) المقبل وفقا للملا، وكذلك العمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة التجارة والصناعة على مستوى دول الأعضاء، مؤكدا أن عدم التعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات الخليجية لن يحقق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية.
وقال إن هيئة التقييس بدأت إطلاق المبادرات والعمل عليها مع المواصفات والمقاييس في دول الأعضاء، التي تتمخض في تنفيذ الاستراتيجية والدورات التدريبية، والجولات التعريفية، والزيارات والاتصالات.
وكانت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تعمل على توحيد أنشطة التقييس المختلفة من إعداد الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمواصفات والمطابقة المترولوجية، والاعتماد على مستوى الدول الأعضاء ومتابعة تطبيقها بالتعاون مع الأجهزة الرقابية التنفيذية بالدول الأعضاء.
كما أعدت الهيئة خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة، وتركزت على عدة جوانب لدعم أنشطة التقييس المختلفة، منها تطوير 14 ألف مواصفة قياسية واعتمادها، وتنفيذ ثلاثة تشريعات للتحقق من مطابقة ثلاثة قطاعات إنتاجية عامة، وتعزيز القدرات الفنية للإمكانات المترولوجية والمختبرات، وبناء القدرات الفنية المتميزة في الدول الأعضاء.
ويأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار المقر الدائم للهيئة، حيث اشتمل على مركز تدريب متكامل من قاعات وتجهيزات مناسبة للتدريب والفعاليات المتخصصة، إضافة إلى خدمات شاملة من خلال مركز الخدمة الشامل لدعم الصادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مركز المعلومات ليضم العديد من قواعد المعلومات التي تخدم القطاع.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=WM4oSaxUz4o

[شرواك]

الأسعار تتجاوز 24 ريالا للكيس

جدة: إتلاف 1500 كيس أسمنت مخلوط بـ «التراب»

أتلفت بلدية بريمان الفرعية في محافظة جدة، ما يصل إلى 1500 كيس أسمنت مغشوش ونحو 100 ألف "بلوكة"، وذلك عقب مداهمتها 21 غرفة مخصصة لخلط الأسمنت بالتراب في سبعة مواقع داهمتها البلدية في حي الصالحية، الواقع في امتداد شمال المحافظة.
يأتي ذلك، في وقت تتكرر أزمة الوفرة والسعر في سوق المنطقة الغربية، حيث يشير رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إلى أن أسعار الأسمنت في منافذ البيع الرئيسة في المنطقة وصلت إلى 24 ريالا للكيس، بسبب تواضع حجم الكميات المعروضة في أسواق المنطقة، التي غالبا ما تتحول إلى أزمة مع أي عطل أو صيانة في أحد المصانع الثلاثة التي تخدم المنطقة، رغم المشاريع المختلفة التي تشهدها.
وقال المهندس عبد الله العجمي رئيس البلدية، إن رواد هذه الصناعة من العمالة المخالفة، ونتيجة لتضييق الخناق عليهم في المواقع المفتوحة لجأوا إلى الأحواش المغلقة في محاولة الاستمرار في عمليات الغش، مشددا على أن فرق الرقابة الميدانية ماضية في متابعة مثل هذه المواقع والأحواش حتى تتم إزالتها نهائياً. وكشف العجمي، أن جميع الأحواش التي تمت مداهمتها بصكوك وضمن مخطط معتمد، لذلك تم إشعار الملاك للمراجعة، للنظر في تطبيق ما تنص عليه الأنظمة بحقهم، في مثل هذه المخالفات.
من جهته، قال العقيلي إن خلط الأسمنت بالتراب جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون لأنها أكثر من عمليات الغش التجاري، مشيرا إلى أن هذه العمليات المغشوشة تؤدي لاحقا إلى ضعف تحمل المباني ومن ثم انهيارها أو انهيارها أثناء البناء على العمالة.
وشدد العقيلي، على ضرورة التوقف عند عمليات خلط الأسمنت بالتراب والمراجعة والمحاسبة بشدة، داعيا للوقوف بجدية وحزم للقضاء على مثل هذا النوع من الممارسات التجارية والصناعية المغشوشة، لأن آثارها ونتائجها كارثية على القطاع العقاري في البلاد، بل إنها تتعدى إلى حياة الإنسان، مبديا قلقة من انتشار مثل هذه الممارسات في مناطق أخرى من البلاد.
وفي شأن ارتفاع أسعار الأسمنت التي تجاوزت 24 ريالا للكيس، قال، "تتكرر ظاهرة ارتفاع الأسعار خلال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) من كل عام، مرجعا السبب الرئيس إلى قلة مصانع الأسمنت في المنطقة الغربية، حيث لا تتجاوز ثلاثة مصانع فقط، رغم الطلب والمشاريع العملاقة في المنطقة.
وتابع: "إذا حصل أي عطل في خط الإنتاج لأحد المصانع أو خلال عمليات الصيانة لبعض خطوط الإنتاج في المصانع يؤدي ذلك إلى شح الأسمنت في السوق وتطول فترات انتظار الشاحنات أمام المصانع والتي تصل لعدة أيام في بعض الحالات. وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة التجارة والمصانع في حال الرغبة في صيانة خطوط الإنتاج أو التنسيق مباشرة في حال عطل أحد خطوط الإنتاج لإيجاد حلول للأزمة، من خلال تعويض كميات المصنع من خلال مصانع المناطق الأخرى أو بالاستيراد.

[شرواك]

بعد الارتفاع المفاجئ الذي طرأ على الأسعار أخيراً

«التجارة» تحذِّر: إذا لم تنخفض أسعار الأرز خلال أيام .. سنتدخّل

كميات من الأرز بأحد المراكز التجارية في الدمام.

قال مسؤول رفيع في وزارة التجارة والصناعة لـ "الاقتصادية"، إن الجهات الرسمية تراقب عن كثب تغيرات أسعار الأرز في سوق السلع المحلية، مؤكدا أن البيانات الدولية في السوق العالمية تشير إلى انخفاض أسعار عقود شهر آذار (مارس) الجاري بعد أن سجلت ارتفاعا في الأشهر القليلة الماضية.
وتوقع المسؤول أن ينعكس انخفاض العقود على أسعار الأرز في السوق المحلية، كاشفا عن أن وزارته تعمل عبر قنوات عدة على مراقبة تقلبات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، في السوقين المحلية والدولية من خلال فرقها الميدانية في مختلف مناطق البلاد، لرصد أي ملاحظات أو تلاعب في الأسعار، ومن ثم تتخذ إجراءاتها النظامية بحق المتجاوزين، التي تمكن من عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية، في حال كانت ارتفاعاتها غير مبررة.
وأوضح، أن الجهات الرسمية، ستعمل من أجل التدخل على وجه السرعة لعودة أسعار الأرز لمعدلاتها الطبيعية في السوق المحلية، إن كانت المؤثرات العالمية سببا لصعود الأسعار، عن طريق اللجان الوزارية لدعم السلعة وتوفيرها للمستهلك بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الأسعار العالمية للأرز البسمتي الهندي، ارتفعت خلال الأشهر الماضية من مستويات 1000 إلى 1400 دولار للطن.
تأتي تصريحات مسؤول وزارة التجارة، في وقت أكد فيه مورّدون أن سبب ارتفاع أسعار السكر والأرز في السوق المحلية بنسبة تراوحت من 5 إلى 22 في المائة، يعود لعوامل خارجية في مقدمتها قلة إنتاج هذين المحصولين، فضلا عن زيادة الطلب على الأرز الهندي من دول الخليج، إضافة إلى دخول مشترين جدد من السوق الهندية.
وقال لـ "الاقتصادية" عدد من المستوردين للأرز والسكر، إن هناك عوامل إضافية ربما تكون سببا في ارتفاع أسعار الأرز والسكر من بينها ارتفاع أجور الشحن والتأمين على البواخر، حيث ارتفعت أسعار الشحن بنحو 5 في المائة من إجمالي قيمة الطن الواحد.
أمام ذلك، تظهر بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، أن هناك انخفاضا في أسعار الأرز في الأسواق العالمية من 601.5 دولار للطن بمنتصف 2012 إلى 573.4 دولار للطن في كانون (يناير) الماضي، فيما يوضح تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الصادر في 6 آذار (مارس) الجاري، أن أسعار الأرز لن تشهد أي تغيير عما كانت عليه في الفترات السابقة.
وحسب بيانات صندوق النقد، فإن الهند تتصدر قائمة الدول المصدرة للأرز إلى السعودية، حيث صدرت خلال عام 2011 نحو 697.5 ألف طن، وهو ما يمثل نحو 64 في المائة من واردات البلاد من الأرز خلال العام.
وتعتبر السعودية ثاني أكبر دولة مستوردة للأرز الهندي بعد إيران التي تستورد نحو 900 ألف طن، ويتوقع أن ترفع الهند صادراتها من الأرز من 9.4 مليون طن إلى نحو 11 مليون طن سنويا.
ويؤكد المستوردون، أن سعر طن الأرز الهندي "بنجابي" قفز من 4880 إلى 5912 ريال خلال أقل من شهرين، فيما أسعار السكر شهدت ارتفاعا محليا بنسبة تراوح من 3 إلى 5 في المائة منذ بداية شباط (فبراير) الماضي، حيث وصل سعر الطن 2308 ريالات مقارنة بـ 2215 ريالا، سعر الطن في بداية العام الحالي.
وقال يوسف بن أحمد الدوسري رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، إن اللجنة لديها فريق عمل متكامل ومتواصل بشكل مستمر مع فرع وزارة التجارة بهدف الضبط، مضيفا أنه لا توجد أي حلول لمحاربة الأسعار في المواد الغذائية المستوردة خاصة الأرز والسكر، لارتباط السلعتين بالطلب والعرض العالميين.
وفي أسواق مكة المكرمة، قدر مستوردون تحدثوا لـ "الاقتصادية"، الزيادة في أسعار الأرز بين 50 - 70 في المائة في أسعار الأرز الهندي خلال الفترة الجارية، مقارنة بذات الفترة في العام الماضي، بينما ثبت سعر الأرز الأمريكي.
وقالوا، إن هذا الارتفاع، الذي بدأ منذ أكثر من أسبوعين، اقتصر على سعر الأرز الهندي فقط، بينما الأمريكي لم يتغير سعره، حيث بلغ سعر الكيس 10 كيلو 65 ريالا، بينما حافظ الأرز الأمريكي على سعره البالغ 60 ريالا فقط.

[شرواك]

الرفع للجهات المختصة لزيادة سقف العقوبات .. وزير التجارة:

الحكم في 35 قضية احتكار قريبا .. والغرامات تتجاوز 150 مليون ريال

كشف الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن الجهات القضائية تنظر حاليا في 35 قضية احتكار رصدتها وزارة التجارة خلال الفترة الماضية، متوقعا أن تتجاوز قيمة العقوبات والغرامات في تلك القضايا 150 مليون ريال.
وأشار توفيق الربيعة خلال لقائه برجال الأعمال في "غرفة مكة" أمس، ضمن برنامج لقاء مع مسؤول والذي تنظمه الغرفة دوريا، أن الوزارة تنتظر أن يصدر حكم قضائي في حق المخالفين حتى تشرع بالتشهير بهم وفق النظام، متوقعا أن تصدر الأحكام في وقت قريب.
وقال الربيعة خلال اللقاء الذي امتنع بعده عن التصريح للإعلاميين بحجة ارتباطه بموعد إقلاع الطائرة، إن مجلس حماية المنافسة يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة القائمة على الصدق والأمانة، مشيرا إلى أنه للأسف هناك ممارسات احتكارية تسببت في رفع الأسعار.
وتابع" كشفت وزارة التجارة عن بعض تلك القضايا.. وتم الرفع للجهات المختصة طلباً لرفع سقف العقوبات على الممارسات الاحتكارية، وننتظر الموافقة عليها". وأوضح الوزير أن عمليات الضبط الأخيرة لا تعني أن تلك الممارسات في معدلات عالية بل لا تزال في حدودها الدنيا.
وأكد الربيعة خلال حديثه لرجال الأعمال في قاعة الشيخ صالح كامل في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن وزارته على أتم الاستعداد للبدء في تنفيذ البنى التحتية و إنشاء المباني في المدينة الصناعية الجديدة في مكة المكرمة وتخصيصها على أحدث المعايير حال تسلّمها من أمانة العاصمة المقدسة، مفيداً أنهم سيساهمون في تسريع عجلة التنمية في المدينة التي أعلنت الأمانة أمس موافقتها رسمياً على تخصيص مساحة نحو مليون متر مربع في منطقة ال***** لتكون مدينة صناعية ثانية للعاصمة المقدسة.
وأشار الربيعة، إلى أن التجار بنهاية العام الجاري سيتمكنون من استخراج السجلات التجارية إلكترونيا ولن يكونوا في حاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تعديل الكثير من الإجراءات وتبسيطها والربط بينها وبين جهات حكومية أخرى، ستيسر من هذه المهمة، وتجعلها في متناول الراغبين في الحصول على السجلات"، مفيداً أن الأسماء التجارية هي الأخرى يتم العمل بها إلكترونيا وتصدر خلال أسبوع واحد من تاريخ التقديم على طلبها مقارنة بما كان عليه الحال في السابق. وقال وزير التجارة في عرضه لمنجزات الوزارة "بلغت مساحة الأراضي الصناعية في السعودية في الوقت الحالي، 160 مليون متر مربع، وذلك مقارنة بما كان عليه الحال قبل نحو خمس سنوات ماضية، وذلك عندما كانت تراوح مساحة الأراضي الصناعية في جميع مناطق ومدن المملكة بنحو 40 مليون متر مربع"، مؤكداً أن هناك رقابة صارمة على استخدام الأراضي الصناعية، وأن وزارته لن تتردد في سحب أي أرض من المستثمر إذا لم يتقدم في عملية الإنجاز، حيث إن وزارته تعتمد حالياً على تقارير شهرية تبين مدى الإنجاز على تلك الأراضي المخصصة للصناعة.
وأبان الوزير، أن وزارته بدأت في تنفيذ مشروع إعادة هندسة الإجراءات في وزارة التجارة، وذلك من أجل الوصول إلى تقديم الخدمة المميزة لعملاء الوزارة والمستفيدين منها، وتقديم أبسط الإجراءات أمامهم بما يمكنهم من مباشرة مشاريعهم دون تأخير، مبيناً أن من أهم المشاريع في هذا الخصوص هو تعيين مدير فرع لكل منطقة تكون لديه معظم الصلاحيات التي يمكن من خلال تطبيقها تسهيل وتسريع عجلة التنمية في المملكة.
وأوضح أن وزارته حريصة على حماية المستهلك، وأنها تمكنت خلال الآونة الأخيرة من القضاء بشكل كامل على جميع مسابقات اليانصيب التي كانت ترد على الهواتف المحمولة، مؤكداً أن وزارته تعمل في الوقت الحالي على تعزيز كميات الأسمنت في منطقة مكة المكرمة لتواكب حجم الطلب، كما أنها كثفت مستوى الرقابة على السوق ومعاقبة كل من يحاول أن يخزن أي كميات كبيرة من مادة الأسمنت، مفيداً أن الوزارة تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي حالة تخزين.
وأشار إلى أن نحو 80 في المائة من المحال التجارية التزمت أخيراً بطباعة فواتير الشراء باللغة العربية، وأن النسبة المتبقية حررت ضدها المخالفات والغرامات، وهم الآن في حاجة إلى بعض الوقت لتغيير أجهزة الفواتير لديهم، ولكنه الأمر الذي لن يعفيهم من تحرير المخالفة والعقوبة في حال لم يكتمل إنشاء النظام لديهم باللغة العربية في المهلة المحددة الأولى التي منحت لهم. وأضاف الربيعة "إن أي بضاعة مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس أو فيها أي عيب مصنعي، فإن المحل التجاري ملزم بإرجاعها وإرجاع قيمتها إلى المستهلك، وأما في حال غير ذلك فإن التاجر غير ملزم بإرجاعها وفقاً لما تنص عليه الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية".
وزاد الربيعة "حملة لا تسأل بكم، هي حملة موجهة لتفعيل مستوى الشفافية في المحال التجارية، وهي تركز على وضع الأسعار على المنتجات الاستهلاكية في المحال التجارية، ولتعريف المستهلكين بأسعار البضائع ليكونوا متمكنين من المقارنة بين الأسعار واختيار الأفضل لهم من بينها"، مبيناً أن الفرصة متاحة للمحال في المفاصلة في الأسعار ولكن السعر المطلوب على البضاعة يجب أن يكون هو الحد الأعلى لها.
من جهته قال طلال بن عبد الوهاب مرزا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة "كنا خلال الدورة الثامنة عشر نتفاعل مع التطوير والسير للأمام، وبحمد الله تمكنا من إنجاز الكثير من أهداف الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، وكان ختامها إنجاز هذا الصرح الذي يشرفنا حضوركم فيه، وقد زادنا شرفاً وعملنا كمجلس على أن يكون أول لقاء لرجال أعمال مكة بهذا المبنى هو لقاؤكم مع وزير التجارة الذي ترتبط الغرف التجارية في المملكة به، وقد تم هذا الإنجاز في زمن قياسي مدته 14 شهراً".
وزاد مرزا "ضمن ما يستهدف لمكة أن تنشط فيها صناعاتٌ خاصة تناسبها. وقد رحب الأمير خالد الفيصل بمبادرات حول مشروع صنع في مكة الذي كان للغرفة دورٌ أساسي فيها، وهناك الكثير من الآمال المعقودة حول هذه المبادرات، لا سيما من قَبل المؤسسات المتوسطة والصغيرة والأعمال الحرفية وشباب وشابات الأعمال".
وتابع مرزا "عندما نقول صناعة فإنه يتبادر للذهن المصانع، وهنا تظهر الحاجة للأراضي التي ستقام عليها تلك المصانع والتي لا نجدها، مردفاً "اليوم نحن نسعى وننسق مع أمانه العاصمة المقدسة بتخصص أراضي لمدينة صناعية جديدة بدعم من الأمير خالد الفيصل ومن وزير التجارة الذي وعدنا بدعم البنية التحتية لهذه المدينة الجديدة".
وأشار مرزا إلى أن موافقة أمين العاصمة المقدسة أمس بتخصيص أرضي بمساحة لا تقل عن مليون متر مربع جاءت دعماً لمشروع صنع في مكة، مضيفاً "لكي نختصر الطريق، فقد تبنينا إقامة ملتقى الصناعات الأول للعالم الإسلامي للاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال، لا سيما الصناعات الحرفية والتقليدية والتحويلية البسيطة، والذي سيساهم في نقل المعرفة.
وأختتم مرزا: "أخيراً فيما يخص التجارة والتجار، فنأمل أن يكون للوزارة دوراً محورياً في القرارات التي تؤثر على التجار حيث لوحظ في الآونة الأخيرة كثيراً من القرارات التي تضر الكثير من الأنشطة ضرراً بالغاً وقد يكون سهلاً وميسوراً لقطاعات أخري، ونأمل أن يكون لوزارة التجارة كلمة في هذا الأمر لقربها من التجار ومعرفتها ببعض القضايا التي قد تَخفى على وزارات وقطاعات أخرى، وكذلك الآثار المترتبة عليها من زيادة في الأسعار على المستهلكين بنسب متفاوتة".

[شرواك]

36 مختبرا خاصا يعمل بإشرافها حاليا

«التجارة» ترفض 200 طلب ترخيص مختبرات لعدم استيفاء الشروط

تدرس وزارة التجارة والصناعة حاليا عروضا كثيرة لمستثمرين للحصول على تراخيص إنشاء مختبرات.

وزارة التجارة والصناعة رفضت حتى الآن 200 طلب للحصول على تراخيص مختبرات خاصة للعمل في السوق السعودية، نظرا لعدم استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، من ضمنها عدم استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بالشروط، في الوقت الذي يعاني فيه المستوردون قلة المختبرات وارتفاع أسعار الفحص.
وقالت المصادر: إن وزارة التجارة تعمل حاليا على دراسة عروض كثيرة لمستثمرين للحصول على تراخيص للمختبرات.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن 36 مختبرا مرخصا يتبع للقطاع الخاص يعمل فعليا في السوق السعودية تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وتستعين الوزارة بتلك المختبرات لفحص السلع والمنتجات داخل السوق السعودية، جنبا إلى جنب مع المختبرات الحكومية التي تعمل في فحص السلع والمنتجات.
وتحكِم "التجارة والصناعة" سيطرتها على المختبرات الخاصة التي تعمل في جميع المنافذ السعودية ما بين بري وجوي وبحري، وذلك من خلال الإجراءات الصارمة الرقابية عليها، حتى في تغيير الموظف العامل في المختبر أو تركه العمل بإشعار الوزارة حول ذلك، فضلا عن تغيير الموقع.
وتعمل أيضا هيئة المواصفات والمقاييس السعودية من خلال مختبراتها على فحص السلع والمنتجات للحفاظ على جودة السلع لحماية المستهلكين. وقد ناقش "الشورى" مطلع الشهر الجاري التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1432هـ - 1433هـ. وأبرز التقرير مسار الهيئة وأدائها السنوي في مجال اختصاصاتها المتمثل في وضع واعتماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتصريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وجهودها في مجال نشر التوعية اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالمقاييس والمواصفات في السعودية. وكشف التقرير عن حاجة الهيئة لوجود كادر وظيفي خاص بها مقارنة بالهيئات المتخصصة المماثلة الذي سبق لمجلس الشورى التأكيد عليه في قرار سابق، نص على ضرورة الإسراع في إصدار ذلك الكادر حفاظاً على الكوادر الوطنية المؤهلة العاملة في الهيئة، وتسديد النقص في الكادر البشري في هيكله الإداري.
وطالب بأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تفعيل دور المختبرات الخاصة بما يمكنها من الانتشار وتعدد التخصصات، ودعت إلى مواءمة مرافقها بما يمكنها من تشغيل النساء في الأعمال المناسبة وفق التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن.

[شرواك]

http://im39.gulfup.com/IyR1k.jpg (http://www.gulfup.com/?tHDhYm)

[شرواك]

لتجاوزها الحد المسموح به من مادة البرومات

الغذاء والدواء تحذر من استهلاك منتجات مياه القصيم للأحجام (5 و 18.9) لتر

قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بسحب عدد من عينات مياه الشرب المعبآة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2009 مياه الشرب المعبأة) والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات (10 جزء في البليون)، وقد أوضحت نتائج التحاليل المختبرية لعينات من مياه القصيم ذات الاحجام ( 5 لتر و 18.9 لتر) المنتجة من قبل مصنع شركة مياه القصيم بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم تجاوزها للحدود القصوى المشار إليها.

وتوصي الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم، علماً بأن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته المخالفه من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الانتاج العبوات المذكورة اعلاه حتى يلتزم بالحدود المسموح بها لمادة (البرومات) المنصوص عليها في المواصفةالقياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبآة المنوه عنها أعلاه. وستواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبآة المتداولة بالأسواق المحلية واتخاذالإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة للمواصفة الخليجية المشار إليها.

[شرواك]

مجلس الوزراء منحها صلاحيات إضافية

«التجارة» : إغلاق المحال أسبوعاً عند تكرار المخالفات

اتخذت السعودية أمس خطوة جديدة في سبيل ضبط التلاعب في المحال والمنشآت التجارية والصناعية، وحماية المستهلكين، وتطبيق الأنظمة بصرامة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمنح وزارة التجارة والصناعة صلاحيات إضافية جديدة تتمثل في تنفيذ العقوبات والغرامات المالية الفورية على المخالفين لتعزيز الرقابة وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وهنا، اعتبر الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح وزارة التجارة والصناعة صلاحية إيقاع العقوبات الفورية على المخالفات، بما في ذلك إغلاق المحال المخالفة، بمثابة نقلة كبيرة في رقابة الأسواق، وهو لم يكن متاحا من قبل.
وقَدّم وزير التجارة والصناعة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعم الوزارة بقرار منح صلاحية إيقاع العقوبات الفورية على المخالفين، معتبراً أن القرار جاء ليؤكد حرصه على تحقيق العدالة في السوق المحلية، وضبط الأسواق بالشكل الذي يحفظ حقوق المستهلك، ويعزز من دور الوزارة في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين، ويدعم مسيرتها بشكل قوي.
وجاء حديث وزير التجارة عقب صدور قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على تطبيق الجزاءات والغرامات الواردة في القرار والتي منحت الوزارة على ضوئها صلاحية تطبيق عقوبات فورية على كل مخالف في السوق المحلية.
وشدد الربيعة على أهمية القرار الصادر من مجلس الوزراء بالنظر إلى أنه يمنح مرونة أكبر للفرق التفتيشية في تطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة على المخالفين، ويلبي تطلعات المستهلك في السوق المحلية.
ولفت إلى أهمية تعاون القطاع التجاري والصناعي في السعودية مع الأنظمة واللوائح التي تطبقها وزارة التجارة والصناعة، ومع فرقها التفتيشية واتباع القواعد التي تضمن سلامة ونزاهة جميع أعمالها وما تقدمه للمستهلكين.

بدأت السعودية مرحلة جديدة في الرقابة على المحال والأسواق التجارية للحد من التلاعب والممارسات الخاطئة.

ونبه وزير التجارة إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء والقرارات الأخرى السابقة والتي تصب في مصلحة جميع الأطراف المتعاملة في السوق، وتحقق العدالة وترسخ مبدأ الشفافية والنزاهة، وتؤسس لبيئة تجارية سليمة بعيدة عن الممارسات الخاطئة التي تضر بسمعتها، مشيراً إلى سعي الوزارة الجدي في دعم التنافسية في القطاع التجاري السعودي وفق المبادئ والقوانين التي تخدم الاقتصاد المحلي وتعزز نموه.
ومن أهم ملامح قرار مجلس الوزراء منحه وزارة التجارة والصناعة صلاحية تطبيق العقوبات الفورية والتي قد تصل إلى 20 ألف ريال، كما قد تشمل هذه العقوبات إغلاق المحل، وستوقع هذه العقوبات على عدد من المخالفات، منها: عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، وسوء حفظ المواد الأولية، وإلقاء النفايات الصناعية في غير الأماكن المخصصة لها، أو عدم التقييد بأنظمة البيع الأخرى.
من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ستباشر تنفيذ قرار مجلس الوزراء اعتباراً من تاريخه، من خلال الجولات التفتيشية، مبيناً أن الغرامات المالية التي ستوقع على المخالفين سيتم تحصيلها مباشرة لمصلحة خزانة الدولة من خلال نظام سداد. وقال المصدر:"في حال تكرار المنشأة التجارية أو الصناعية للمخالفات فإن مفتشي وزارة التجارة لهم الصلاحية في إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى أسبوع في بعض المخالفات أو حتى إزالة المخالفة من قبل المنشأة التجارية".
ولفت المصدر إلى أن الفرق التفتيشية ستتابع تنفيذ القرار في جميع المناطق السعودية، وفي جميع القطاعات الصناعية والتجارية، مبيناً أن الفرق التفتيشية ستبدأ أول إجراءات التطبيق على نظام بطاقة السعر تأكيداً لحملة (اعرف حقك ولا تسأل بكم)، وستوقع العقوبات المقررة في النظام.
يأتي ذلك بعد أن تبنت وزارة التجارة والصناعة أخيراً حملة توعوية للمستهلك بعنوان: "لا تسأل بكم" لتعريف المستهلك بحقّه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايته من التحايل في عرض السعر أو خداعه بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد.
وسيساعد قرار مجلس الوزراء الأخير وزارة التجارة والصناعة في البدء في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المحال والأسواق التجارية للتأكد من التزامها بوضع بطاقة السعر على المنتجات والتي من المقرر أن تتم في 1/6/1434هـ، لتطبيق ما نص عليه القرار عبر إيقاع العقوبات بشكل فوري على المخالفين.
وجاءت الحملة ضمن برنامج "أعرف حقّك" الذي يتضمن عدّة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة، تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء.
وأكدت الوزارة في حينها على جميع المحال والمنشآت التجارية ومنافذ البيع، على مختلف مستوياتها، الالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع المنتجات المعروضة بشكلٍ واضحٍ ومقروءٍ للمستهلك، كما أكدت أنها ستبدأ وفق التاريخ المحدد مسبقاً، في تنفيذ جولات رقابية لضبط المحال المخالفة.
وأهابت الوزارة بكل المستهلكين التعاون معها في تطبيق هذه التعليمات، وذلك بالإبلاغ عن أيّ محال، لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها بعد 1/6/1434هـ، من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك (8001241616) أو استخدام الأجهزة الذكية المخصصة لذلك.
يذكر أن الوزارة أطلقت عدة حملات مماثلة في السابق، هدفت من خلالها إلى تنظيم السوق وحفظ حقوق المستهلك كحملة "حرّرته ... فقيّدني" للتوعية بجريمة الشيكات دون رصيد، وحملة إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم، وحملة "نعتز بلغتنا" للفواتير باللغة العربية، وحملة إلزام المحال برد البضاعة المعيبة.

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

جزاك الله خير ،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

«التجارة» :

سنكمل دور البلديات بـ 800 مراقب لمكافحة الغش التجاري

أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن دور وزارة التجارة والصناعة يأتي مكملا لدور البلديات في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وأن قرار مجلس الوزراء الأخير جاء بعد ما حققته وزارة الشؤون البلدية والقروية من نجاحات متميزة عبر أماناتها في جميع مناطق السعودية بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.
وأفاد المصدر بأن الوزارة لديها حاليا 800 مراقب ما بين تجاري وصناعي ومختص في الغش التجاري سيباشرون حملتهم للتأكد من تطبيق نظام بطاقة السعر على السلع، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاع العقوبات والغرامات الفورية على المخالفين، وأن فروع الوزارة ستغطي جميع مدن ومحافظات السعودية.
وأوضح المصدر المسؤول أن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول والمتعلق بالصلاحيات الجديدة لوزارة التجارة نص في بدايته على: ''أولا: مع عدم الإخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها'' مبينا أن ذلك يبين استمرار صلاحيات البلديات وتكامل دورها مع وزارة التجارة والصناعة في الرقابة والمباشرة في العقوبات''.
وأضاف المصدر: ''وزارة التجارة والصناعة لم تسحب صلاحية الرقابة التجارية من أي جهة بل ستعمل على مساعدة الجهات المعنية في تطبيق الأنظمة، ودور البلديات لن ينتهي، بل إن كل وزارة ستطبق العقوبات في الأمور التي تخصها، مثل حملة بطاقة السعر التي ستبدأ بتطبيقها المحال وستتابعها وزارة الشؤون البلدية، ووزارة التجارة معا وهذا لا يعد ازدواجية في التنفيذ، بل إن تكاملا حقيقيا في سبيل حماية المستهلك وإن كل وزارة ستنفذها وفق اختصاصاتها''.
وأضاف: ''أيضا يتضح الدور التكاملي في الرقابة من خلال نظام الغش التجاري الذي يطبقه موظفو البلديات، وهيئة الغذاء والدواء، ووزارة التجارة والصناعة، أي أن كل جهة فيما يخصها، حيث إن التجارة ستتابع الغش في الشركات ومنافذ البيع الكبرى، والبلديات ستتابع ذلك في المحال التموينية والتجارية، وأسواق الخضار، والمطاعم التي تشرف عليها، فيما ستتابعها هيئة الغذاء والدواء في منتجات الغذاء والدواء وفي الصيدليات وغيرها من الجهات التي تدخل ضمن اختصاصها، الأمر الذي يعني إعطاء مزيد من الرقابة والحماية للمستهلك''.
ولفت المصدر المسؤول في وزارة التجارة خلال حديثه إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير جاء بناء على طلب وزارته في منحها جميع الصلاحيات لمراقبة ومتابعة تنفيذ القرارات التي أصدرتها أخيرا مثل إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم، وتعريب الفواتير، ونظام وضع بطاقة سعر على السلع والمنتجات، التي أطلقت لها حملة خاصة تحت مسمى (اعرف حقك ولا تسأل بكم) لإلزام جميع المحال بوضع بطاقة سعر واضحة على المنتجات والسلع للحد من الممارسات السلبية في السوق المتعلقة بالتسعير.
وزاد: ''القرار جاء في منظومة استكمال النواحي التشريعية والعقوبات التي تساعد في تنفيذ هذه الحملات''.
وأبان المصدر أن وزارة التجارة عملت على تهيئة مركز البلاغات لمدة 24 ساعة، وأطلقت برنامج تقييم رضا المستهلك وجهزت أسطولا من المركبات الجديدة أضيف له فيما بعد 250 مركبة على مستوى السعودية، وتم إضافة خدمة سداد الغرامات إلكترونيا في نظام ''سداد'' لتحصيل الغرامات فوريا، مشيرا إلى أن هذه الغرامات الفورية لم تفرض كجباية أو خلق مزيد من الأعباء على التجار، بل هي استكمال منظومة الرقابة وجعلها أكثر فاعلية لتأتي الحملات التي أطلقتها الوزارة مثل تعريب الفواتير وغيرها ثمارها المرجوة.
وقال المصدر: ''الغرامات التي ستفرض على المخالفين في السوق لا تضيف أعباء على من التزم النظام، والغرامات لا تقع إلا على المخالفين الذين لم يلتزموا بحقوق مشروعة بالنظام لحماية المستهلكين، ولم تقر إلا لردع من يقوم بهذه الممارسات السلبية وليست رسوما ثابتة أو عامة على الجميع، بل مقصورة على المخالفين وحتى تتم إزالة المخالفة''. وتابع: ''وزارة التجارة عكفت أخيرا في الإعداد لتقوية جهازها الرقابي فبدأت بإنشاء مركز البلاغات، وتقييم رضا المستهلكين وتقوية الجهاز الرقابي بإنشاء إدارات مستقلة للرقابة الميدانية، وكذلك بالمعدات من سيارات رقابية، مع تزويد المراقبين بأجهزة اتصال لاسلكي''.
وطالب المصدر المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية يلحظونها في المحال والأسواق لمساعدة الوزارة على أداء أدوارها بالشكل المطلوب، وذلك امتدادا لحديث الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة الذي سبق أن قال في تغريدة له على (تويتر): ''لدينا الآن 28 مليون مراقب''.

[شرواك]

انخفاض طفيف في الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في الربع الأول

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري اليوم أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول عام 2013 بلغ (157.8) نقطة مقابل (158.2) للربع الرابع عام 2012م بانخفاض طفيف في مؤشر الربع الأول بنسبة 0.3% قياساً بمؤشـر الربع الرابع ،مرجعة ذلك إلى التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة.
وأوضحت المصلحة أن العديد من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة سجلت انخفاضا بنسب متفاوتة إذ تراجع قسم السلع الأخرى بنسبة 4.9% وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 2.8% ،وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية الذي تراجع بنسبة 1.1% وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 0.7%.
وعلى العكس من ذلك سجلت 4 أقسام رئيسية ارتفاعات في مؤشراتها القياسية وهي قسم الآلات ومعدات النقل الذي ارتفع بنسبة2.1% وقسم المشروبات والدخان بنسبة 0.9% وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.5% وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة ارتفاع طفيف 0.2% ، فيما ظلت المؤشرات القياسية لقسمي المواد الأولية باستثناء المحروقات وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوياتها السابقة بدون تغير .
وأفادت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول 2013 م مقارنة بنظيره من العام السابق شهد ارتفاعاً بنسبة 1.7% بسبب التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة وهي قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة التي ارتفعت 10.9% وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 3.7% وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.8% وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.8% وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة التي ارتفعت بنسبة 1.7% وقسمي المشروبات والدخان والسلع الأخرى بنسبة 1.0% وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة0.6%.
وفي المقابل سجل قسم رئيسي واحد انخفاضاً في مؤشره القياسي وهو قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية الذي تراجع بنسبة0.6% ،فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق .

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

شكرا جزيلااااااااااااااااااااااااااااااااااا

[شرواك]

التجارة تغرم 500 محلا لم تلتزم بالتسعير

عاقبت وزارة التجارة 500 محلا بغرامات فورية لعدم التزامها بوضع بطاقة سعر خلال أول أربعة أيام من حملة "لا تسأل بكم" والتي تضمن للمستهلك حصولة على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وذلك حسبما أعلن الحساب الرسمي لوزارة التجارة والصناعة على تويتر.

وكانت التجارة قد أعلنت أنها لن تتهاون في تطبيق قرار إلزام جميع المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع بوضع بطاقة السعر.

وأهابت الوزارة بكافة المستهلكين التعاون معها في تطبيق هذه التعليمات، وذلك بالإبلاغ عن أيّة محلات، لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك (8001241616) أو استخدام الأجهزة الذكية المخصصة لذلك.

[شرواك]

بعد معاقبة 500 محل .. «التجارة»:

1000 ريال غرامة على كل صنف مخالف لـ «بطاقة السعر»

مخالف يزود مراقبي «التجارة» ببيانات هويته لتسجيل المخالف أمس.

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أنه تم ضبط 500 مخالفة لمحال تجارية في السعودية لم تلتزم بنظام وضع بطاقة سعر على المنتجات، وتم تحرير غرامات مالية فورية على ملاكها، بواقع 1000 ريال على كل صنف من الأصناف، التي لم يوضع عليها السعر. يأتي تنفيذا لتنظيمات "التجارة" الجديدة، عقب نهاية المهلة المحددة للمحال والمراكز التجارية، لتصحيح أوضاع مراكز البيع، بما يتوافق مع تنظيمات "التجارة"، القاضية بإلزام بوضع بطاقة السعر على كل المنتجات المعروضة في نقاط البيع المختلفة.

بيانات أحد المحال المخالفة خلال تسجيلها آليا في الجولة أمس.

"الاقتصادية" رافقت، أمس، مفتشي وزارة "التجارة" أثناء حملة التفتيش على بطاقات السعر في المراكز التجارية في الرياض، وتطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي القاضي، بمنح الوزارة صلاحيات تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المالية الفورية.وقال المصدر "إن وزارته من خلال جولاتها بجميع مناطق البلاد لاحظت التزام عدد كبير من المحال بنظام بطاقة السعر على المنتجات، بيد أن هناك بعض المخالفين وتم تحرير غرامات مالية فورية عليهم، وإبلاغهم عبر المفتشين بأنهم سيتعرضون للتفتيش مرة أخرى، وفي حال لم يلتزموا ستضاعف الغرامة، وتصل العقوبة عند تكرار المخالفة إلى إغلاق المحل لمدة أسبوع، حتى يتم وضع بطاقات السعر على جميع المنتجات". ولوحظ خلال الجولة التفتيشية استخدام مفتشي "التجارة" التقنيات الحديثة في تحرير البلاغات، حيث زود كل مفتش بجهاز آيباد لتسجيل المخالفة، وإحداثيات موقع المحل التجاري، وتوقيع مالك المحال على المخالفة إلكترونياً، في الوقت الذي ستعمل فيه هذه التقنية أيضاً على إرسال رسالة نصية على الهاتف المتنقل، والبريد الإلكتروني للمخالف، توضح طبيعة المخالفة والغرامة المالية وطريقة السداد.وذكر المصدر المسؤول، أن هذا الإجراء التقني في ضبط المخالفات، يأتي بعد تطوير منظومة الإجراءات الرقابية في الوزارة، وتمكين فرق الرقابة الميدانية من متابعة جميع المخالفات عبر إحداثيات الموقع، وتكرارها أيضاً بشكل آلي، مشددا على أن وزارته ستواصل جولاتها الرقابية، وكذلك المحال التي تم المخالفة للتأكد من التزامهم بنظام بطاقة السعر.وتطبق وزارة التجارة غرامات مالية على المخالفين لنظام بطاقة السعر، حيث تفرض غرامة في المرة الأولى قدرها 1000 ريال على كل صنف لم يلتزم بالنظام، وعند تكرارها للمرة الثانية 2500 ريال، وخمسة آلاف ريال في المرة الثالثة، أما إذا تكررت بعد ذلك، فيتم على الفور إغلاق المحل لمدة تصل إلى أسبوع. يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا الأسبوع الماضي منح بموجبه وزارة التجارة والصناعة، صلاحيات إضافية جديدة تتمثل في تنفيذ العقوبات والغرامات المالية الفورية على المخالفين لتعزيز الرقابة وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، وذلك في سبيل ضبط التلاعب في المحال والمنشآت التجارية والصناعية، وحماية المستهلكين، وتطبيق الأنظمة بصرامة. وقال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، في حينها، إن قرار مجلس الوزراء يمثل نقلة كبيرة في رقابة الأسواق، وهو لم يكن متاحا من قبل، مشددا على أهميته بالنظر إلى أنه يمنح مرونة أكبر للفرق التفتيشية في تطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة على المخالفين، ويلبي تطلعات المستهلك في السوق المحلية.ولفت الوزير إلى أهمية تعاون القطاع التجاري والصناعي في السعودية مع الأنظمة واللوائح التي تطبقها وزارة التجارة والصناعة، ومع فرقها التفتيشية وأتباع القواعد التي تضمن سلامة ونزاهة جميع أعمالها وما تقدمه للمستهلكين.

[شرواك]

جمدت نشاط فروعها في المملكة.. «حماية المستهلك» :

5000 دجاجة فاسدة معروضة للبيع يوميا في الرياض

أبلغت جمعية حماية المستهلك أنها جمدت كل فروعها في المملكة بشكل مؤقت، وذلك لعدم توفر السيولة الكافية التي تجعلها تقوم بتسيير أعمالها.
وتعود تلك الضائقة المالية - بحسب الجمعية - إلى تخلف الغرف التجارية الصناعية عن دفع حصة جمعية حماية المستهلك من إيرادات رسوم التصاديق التي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء وتقدر بـ 10 في المائة من الرسوم.
وقال الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك إنه تم تجميد أعمال فروع الجمعية وأنشطتها في المملكة مؤقتا، ويتم فقط استقبال الشكاوى في مكتب جدة والشرقية، التي بدورها تحيلها للرياض, نتيجة لامتناع الغرف عن الدفع, وقال إن الجمعية كسبت قضية ضد "غرفة الرياض"، وتنتظر البت في القضية المرفوعة ضد "غرفة جدة", وفي حال كسبها، فإن جميع الغرف ستلتزم بعملية الدفع.
وتوقع التويم أن يتم الانتهاء من المشاكل المالية مع الغرف التجارية، التي ترفض أن تدفع حقوق جمعية حماية المستهلك بناء على قرار مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر, مشيرا إلى أن المستحقات تتجاوز الـ 50 مليونا, وهي كفيلة بأن تساعد جمعية حماية المستهلك في القيام بكل برامجها وأنشطتها في سبيل حماية المستهلك ضد أي أمر تجاري مخالف, موضحا أن الجمعية قدرت ميزانيتها للعام الحالي بنحو 20 مليون ريال.
على صعيد آخر، قال رئيس الجمعية إن الجولات الميدانية وعملية مسح الأسواق في العاصمة الرياض كشفت عن ثلاجات تبيع الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي بمعدل خمسة آلاف دجاجة يوميا وتمت إحاطة أمانة منطقة الرياض بذلك، التي اتخذت الإجراء اللازم بحق المخالفين، إضافة إلى قيام الجمعية بمسح ميداني في عدد من أسواق السمك في المملكة ترتب عليها لفت الأنظار إلى حجم الغش والتدليس الذي وصل في بعض الأسواق إلى 70 في المائة، وتحريك الجهات المختصة للاهتمام بالموضوع, والكشف عن محال تبيع فساتين نسائية للسهرة بنسبة تزيد على ألف في المائة عن المحال المجاورة المماثلة, إضافة إلى تزوير علامات تجارية عالمية، وقد تمت إحاطة وزارة التجارة بذلك وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وأشار التويم إلى أنه تم تدشين 34 مركزا منبثقاً من الجمعية وتتضمن كل التخصصات, مشيرا إلى أن الجمعية انتهت من دراسة إنشاء مختبرات نوعية تخدم المستهلك, وسيتم البدء فيها في حالة الموافقة عليها وتوفر السيولة النقدية لإنشائها.

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

جزاك الله خير ،،،،،،،،،،،،،،،ن

[شرواك]

ضبط ومصادرة 125 كيلوغراماً من الأسماك الفاسدة بالأحساء

أوضح مدير إدارة صحة البيئة ببلدية الهفوف الدكتور محمد الهاشم أنه تم خلال الحملات الرقابية للمحلات ببلدية الهفوف التابعة لأمانة الأحساء , ضبط 125 كيلوغراماً من الأسماك الفاسدة بسوق الأسماك بميدان الخباز وسط مدينة الهفوف .
وأفاد انه تم مُصادرة تلك الكمية من الأسماك وإتلافها , وتطبيق الجزاءات النظامية بحق 9 محال خالفت الأنظمة واللوائح البلدية في أنشطتها المتعلقة بتداول الأسماك.

[شرواك]

اعتبرت المستهلك صمام الأمان ودعت المستوردين للالتزام بالاشتراطات

«المواصفات» تتصدّى للمصاعد التجارية بـ 39 مواصفة

المصاعد التجارية خطر يهدد قاطني العمائر السكنية .

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أنها تتصدى لأي عمليات غش تجاري في المصاعد من خلال 39 مواصفة قياسية ولائحة فنية للمصاعد، منها 16 لائحة فنية سعودية ملزمة لتتوفر في المصاعد، إضافة إلى 23 مواصفة قياسية سعودية.
وتأتي تأكيدات الهيئة في الوقت الذي حذر فيه عاملون في القطاع من انتشار مصاعد تجارية في السعودية، مخالفة للمواصفات وذات جودة رديئة المستوى.

وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد المحسن اليوسف، نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للشؤون الفنية، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة: دورنا يتركز على حماية السوق من المنتجات المقلدة، لا بد من وجود تعاون بين المستهلك والموزع مع الجهات الرقابية. موضحا أن المستهلك عليه مسؤولية الإبلاغ عن السلع المقلدة، إضافة إلى العزوف عن اقتنائها.
ولم يستطع اليوسف نفي أو تأكيد صحة وجود مصاعد مخالفة للمواصفات في السوق قائلا: ''الموضوع يتعلق بالمنتج نفسه، مرورا بطرق تركيبه، والمواد المستخدمة، وجوانب الأمان والفحوص والاختبارات الدورية، ومتطلبات الصيانة، وطرق اختبار المحركات التأثيرية عديدة الأطوار، وأحادية السرعة لتشغيل المصاعد، واعتماد جهات الفحص، وإجراءات السلامة المتوافقة مع متطلبات السلامة العالمية، والتأكد من شهادة المطابقة لأنظمة المصعد ومكوناته، إضافة إلى المصاعد المخصصة للظروف الزلزالية''.ودعا اليوسف رجال الأعمال والتجار المستوردين إلى الالتزام باشتراطات السلامة والحصول على مواصفات المنتجات والسلع من الهيئة قبل استيرادها، لتكون مطابقة لمتطلبات ومعايير ومواصفات الهيئة والسوق السعودية، مضيفا أن الهيئة نظمت عددا من ورش العمل والندوات مع رجال الأعمال في الغرف التجارية، لحثهم على الحصول على مواصفات السلع قبل استيرادها، وتمت مناقشة نظم الجودة في الهيئة، لكنه اعتبر تأثير اللقاءات ضعيفا، والتجاوب نسبيا.
من جهته، أكد ريك بولينج، المختص العالمي في قطاع المصاعد، ومدير العمليات في إحدى الشركات العالمية لصناعة المصاعد على ضرورة تطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمقاييس العالمية أثناء إنتاج وتركيب المصاعد، ودعا المسؤولين في السعودية إلى إلزام الشركات المنتجة للمصاعد بتطبيق الكود الأوروبي أو الأمريكي، أو وضع كود سعودي أو خليجي أو غيره، لتوفير منتجات عالية الجودة بمعايير أمنية ممتازة.
وحذر بولينج من وجود آلاف الشركات في العالم التي تنتج مصاعد دون تطبيق المواصفات العالمية، ومن بينها شركات تعمل في السوق السعودية، وفي ظل بلوغ حجم سوق المصاعد عالميا نحو 60 مليار دولار سنويا، أشار بولينج إلى وجود سبع شركات فقط في العالم تنتج مصاعد عالية الجودة، أما الباقي فهي منتجات تجارية.
وأكد أهمية عامل الصيانة الدورية، الذي يتم وفقا لشهادات معتمدة، وقال: إن أوروبا تهتم كثيرا بعمليات الصيانة والتطوير للمصاعد، حرصا منها على سلامة مستخدميها.
أما المعتز بالله أحمد، مسؤول المشاريع الكبرى في المنطقة الغربية في شركة عالمية لإنتاج المصاعد؛ فقال: إن المصاعد التجارية تسيطر على ما يراوح بين 20 و30 في المائة من سوق المصاعد في المملكة، في ظل وجود أكثر من 100 شركة تجارية في السوق، وتتغير بشكل مستمر لعدم قدرتها على الاستمرار في العمل.
وأضاف أن بعض هذه الشركات تغلق أبوابها بعد بيع كميات من المصاعد، وحينها لا يجد العميل شركات لصيانتها ويضطر لشراء مصعد جديد، ما يضاعف التكلفة عليه، وقال أيضا: إن المنتج التجاري يقل سعره عن المنتج عالي الجودة بنحو النصف، في حين إن المصاعد التجارية قد تسبب حوادث تسهم في تشويه صورة قطاع المصاعد في السعودية.
كما أكد عادل عيسى المختص في قطاع المصاعد منذ عام 1975م أن حجم أعمال المصاعد في السعودية سيتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2016م، حيث سيتم تنفيذ مشاريع كبيرة، من بينها احتياج السوق لنحو مليوني وحدة سكنية، فضلا عن مشاريع أخرى تجارية وخدمية تحتاج إلى مزيد من المصاعد، ودعا في حديثه إلى وضع معايير عالمية ومحلية لاستخدام المصاعد في السعودية.
أما هيئة المهندسين السعوديين، فأكدت أن المصعد من المنتجات التي تدخل في كود البناء السعودي، لكنها نفت أن يكون من مسؤولياتها مراقبة أو التصدي للمنتجات الداخلة في مواد البناء، أو التصدي لمادة بناء غير مطابقة لكود البناء.

وأكد حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة أن دورها يقوم على تطوير المهنة، ورفع أداء العاملين فيها، وأعاد استخدام بعض المواد التجارية في عمليات البناء إلى عدم تفعيل كود البناء من قبل بعض الجهات الحكومية، رغم إقراره من قبل الدولة.
وأكد عدم استيعاب موظفي الجهات الحكومية كود البناء بشكل جيد، داعيا الجهات الحكومية، خاصة الشؤون البلدية، والكهرباء، والإسكان، والمياه، والاتصالات، إلى ضرورة تأهيل موظفيهم لمعرفة تفاصيل كود البناء، لتطبيقه أثناء تنفيذ المشاريع. واعتبر أن الأمر لا يتوقف عند موظفي الحكومة، ''لا بد أن يستوعب المهندسين، والمصممين، والفنيين، وكافة العاملين في قطاع المقاولات والهندسة؛ تفاصيل كود البناء للتفرقة ما بين مواد البناء عالية الجودة والمطابقة للمواصفات وغيرها من منتجات متدنية الجودة''.

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

بارك الله فيك ،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

أمانة جدة تغلق خمسة مطابخ وتصادر 57 رأساً من الأغنام الحيّة

أغلقت أمانة جدة مؤخراً خمسة مطابخ شعبية ، وصادرت ما بها من أغنام حّية قدرت بـ 57 رأساً تم تسليمها إلى المسلخ العام للأمانة ، فيما تم مصادرة أدوات الطبخ وذلك بحي الكندرة .

وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس باسم الجدعاني أن فرق المتابعة اليومية رصدت تلك المطابخ غير المرخصة التي تعمل في منازل شعبية وتقوم بالذبح العشوائي دونما مراعاة للاشتراطات البيئية والصحية.

وأشار المهندس الجـدعاني إلى أنه سيتم إلزام أصحاب المواقع المخالفة بالإخلاء فوراً, وأن البلدية ستطبق لائحة الجزاءات والغرامات لتلك المواقع المخالفة.

[شرواك]

يا جمعية حماية المستهلك

ليس أسوأ على المستهلك من قرار هيئة الاتصالات في موضوع إيقاف ميزة التجوال الدولي، سوى ما نشرته أمس صحيفة ‘’الحياة’’ على لسان رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر التويم عن عزم الجمعية مقاضاة هيئة الاتصالات ‘’إذا استنفدت (الجمعية) كل الجهود، ووجدت أن ذلك في مصلحة المستهلك والمصلحة العامة’’.
من المهم إعادة قراءة عبارة رئيس الجمعية بين علامتي التنصيص، للتعرف على صيغة ‘’كلام متعوب عليه’’. الرجل باختصار شديد يريد أن يقول لنا -كمستهلكين-: إن جمعيتنا الموقرة، فجأة أصبحت جمعية مفيدة، وأنها بعد أن انتهت من لعبة الكراسي والصراع عليها -وهي حتما لم تنته- قد تفرغت لمصالحنا.
لكن إعادة التأمل في التصريح المطاطي، سيفضي بنا إلى اكتشاف أن الصياغة عبارة عن تطييب خواطر، مع إعلان علاقات عامة يمرر لنا أن الجمعية تعمل. باختصار شديد، قرار هيئة الاتصالات صار أمرا واقعا منذ الجمعة الماضية، والجمعية لا تزال تقول لنا: إنها إذا استنفدت جهودها سترفع قضية.
إنني أتمنى على جمعية حماية المستهلك، أن تتفرغ لأعمالها ومهامها الأساسية، وأن تتوقف عن الخطابات الإعلامية التي لم يعد لها جدوى. نريد فعلا محسوسا يلمسه المستهلك المغلوب على أمره، سواء فيما يخص الزيادات في أسعار السلع، أو عمليات التغول التي تتم ممارستها في الأسواق. هذا الدور الذي لا تمارسه الجمعية ولم تمارسه، لا يمكن أبدا أن يتم إشغالنا عنه بمثل هذه التصريحات التي لا تخدم المستهلك ولن تخدم الجمعية. وإن أوهمها بعض مستشاريها بجدوى مثل هذا الكلام الهلامي.

خالد السهيل

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)


جزاك الله خير ،،،،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

طالبت بتعديل نظام الغش التجاري

«المواصفات»: النموذج الأوروبي سيحد من تكدس السوق بالسلع الصينية الرديئة

كشف الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن أن هيئته رفعت للمقام السامي طلبا بتعديل نظام الغش التجاري، لتكون الهيئة طرفا رابعا في النظام في فريق الضبط مع وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية، وهيئة الغذاء والدواء.
وأضاف، في تصريحات صحافية عقب مشاركته بمحاضرة متخصصة في المواصفات والمقاييس ودورها بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أمس الأول، ''لدينا اجتماعات مع الجمارك لتحديد المواقع الرقابية وتحديد مواضع الخلل ومعالجته، سواء في بلد المنشأ أو في المنافذ أو في المصانع التي تصنع هذه السلع''.
وذكر القصبي في تصريحاته، أن هيئته تعمل على تطبيق النموذج الأوروبي في الرقابة على مستوى جودة ومواصفات السلع المستوردة القادمة، مشيراً إلى أنه تتواصل في الوقت الجاري الإجراءات التنفذية والعملية لبدء العمل به.
ويتطلع القصبي إلى أن يسهم تطبيق النموذج الأوروبي المرتقب، في القضاء على معضلة تكدس السوق المحلية بسلع صينية رديئة ناجمة عن عدم مطابقتها للمواصفات، التى قال إنها تضرب صحة الاقتصاد الوطني''.
وشدد في حديثه، على أن حماية أسواق المملكة من السلع المقلدة والمغشوشة تتشارك فيها العديد من الجهات مثل الجمارك، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات.
وأكد على أن إحكام الرقابة وزيادة جهود محاصرة المتلاعبين سيحد كثيراً من هذه الأعمال غير المشروعة والضارة بالمجتمع واقتصاده الوطني، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لدخول الأسواق للمساهمة في ضبط السوق، ومراقبة مستويات الجودة والمواصفات للسلع المتداولة.
وكشف القصبي، أن الهيئة ضبطت جهات تضع شعار هيئة المواصفات والمقاييس على منتجاتها وبما يوحي أنها مطابقة للمواصفات، مضيفا، ''تم تبليغ الجهات المعنية بذلك وأخذت دورها، وجار استكمال التحقيق بذلك وسنعلن التفاصيل بعد نطق الحكم من الجهات المختصة''.
وحول تطورات رفع الهيئة بطلب إلى وزارة المالية لاعتماد وظائف نسائية، نظمها مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع هيئته، قال لـ ''الاقتصادية'': ''إنهم في انتظار اعتماد الطلب من وزارة المالية، مشيرا إلى أنهم يواجهون نقصا في الكوادر الوطنية في الهيئة''.
وفي شأن منح الهيئة علامة الجودة لبعض منتجات مصانع مخالفة لأنظمة الجودة، أوضح أنه عند حدوث مخالفات في الجودة تقوم مؤسسته بسحب العلامة، لكن ذلك لا يعني أن المصنع يتوقف عن الإنتاج، وتنتقل المسؤولية إلى وزارة التجارة التي تملك اختصاصات مراقبة الجودة بالأسواق وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وردا على اتهام مختبرات الجودة الخاصة، وأنها تعمل من أجل الربح لا غير، قال: ''إذا كان ذلك صحيحا، فهناك مختبرات أخرى تؤدي عملها بصورة جيدة وبنزاهة مشهودة''، مضيفا، هذه المختبرات تم تأسيسها لتكون ذراعاً داعمة وفاعلة للقطاع الحكومي، لكن من الأهمية أيضا الرقابة على أدائها.
وأضح القصيبي خلال حديثة في المحاضرة، إلى أنه اعتبارا من أوائل أيلول (سبتمبر) المقبل سيتم التطبيق الإلزام لمواصفة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف في البلاد، ثم تتلوها مواصفات خاصة بالثلاجات والغسالات.

[شرواك]

وزارة التجارة تداهم مستودعاً في سيهات وتضبط تلاعباً في الدقيق المحلي

داهمت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية أحد المستودعات الواقعة في مدينة سيهات التي تتعمد غش المستهلكين بتعبئة الدقيق المحلي في أكياس مكتوب عليها "حب هريس الإمارات " وخلطها بالأرز وتوزيعه في الأسواق المحلية على أنه منتج خارجي تحت علامة "مؤسسة المستشار" وتم إغلاق المستودع ومصادرة المعدات واستدعاء مالك المؤسسة والعاملين فيها للتحقيق معهم.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم أن المداهمة جاءت بعد ورود بلاغ من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أشارت فيه إلى وجود مستودع في سيهات يبيع الدقيق السعودي تحت مسمى "دقيق دبي"، مشيرة إلى أن فرق التفتيش تحركت على الفور للموقع ووثقت الحالة وتعرفت على طبيعة عمل المستودع المخالف.
وقالت إن ذلك يأتي في ظل التعاون البناء بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في سبيل مراقبة وضبط أسواق الدقيق المحلية وضمان عدم وجود أي تلاعب يضر المستهلك ومعاقبة المتلاعبين.

وبينت أنه اتضح خلال حضور فرق التفتيش في المستودع المخالف وجود 6 أطنان من الدقيق المحلي العادي المنتج من مؤسسة الصوامع و9 أطنان من دقيق المخابز و 2 طن من دقيق البر الفاخر و 1350 كيساً فارغاً بأحجام مختلفة مسجل عليها "طحين من حب هريس الإمارات" مع وجود مكائن تعبئة وتفريغ وخياطة أكياس وعمالة آسيوية تؤدي أعمال التفريغ والتعبئة بطرق غير نظيفة.

وأفادت أنه تم خلال عملية المداهمة ضبط 320 كيساً مخالفاً سعة 8 كيلوغرام تم تعبئتها وعليها اسم "دبي"، إضافة إلى 1.25 طن معبأة أيضاً وجاهزة للتسويق مع مكائن خياطة وميزان الكتروني وأدوات تعبئة يدوية , كما تم ملاحظة وجود كميات من الأرز الهندي تقدر بنحو 80 كيساً زنة 40 كيلوغراماً ، إضافة إلى 14 كيساً لا يوجد عليها أي بيانات كانت مخزنة بالقرب من عمليات التعبئة داخل المستودع.

ولفت بيان وزارة التجارة والصناعة النظر إلى أنه اتضح من خلال المعلومات الأولية التي حصلت عليها فرق التفتيش أن المستودع متهم بقضية غش تجاري ومخالفة للشروط الصحية , موضحاً أن فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية يعمل على إنهاء إجراءات التحقيق مع مالك المؤسسة بعد تحرير محضر ضبط وإغلاق المستودع ليتم رفع القضية بعد ذلك إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة الغش التجاري.

مما يذكر أن فرق وزارة التجارة والصناعة تتابع بشكل مستمر المستودعات التجارية والأسواق المحلية وتباشر البلاغات الواردة إليها من الجهات والمستهلكين سعياً منها لضبط تلك الأسواق والتأكد من عدم وجود ممارسات ضارة بالمستهلك وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.

[شرواك]

التجارة تضبط أحد المصانع في الرياض يروج لعطورات بشعار صنع في فرنسا

ضبطت وزارة التجارة والصناعة من خلال زياراتها المفاجئة أحد المصانع في جنوبي الرياض امتهن تقليد العطور الفاخرة التي تحمل أسماء ماركات عالمية عبر تصنيعها محلياً وتوزيعها في الأسواق المحلية بشعار (صنع في فرنسا) ، مما يعد إيهاماً وخداعاً للمستهلك وغشا في طبيعة المنتجات ، حيث تم مصادرة جميع الكميات المضبوطة وإغلاق المصنع ، وإحالة المتورطين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ويعد ذلك انتهاكاً صارخاً للأنظمة ، وضرباً من ضروب الغش والتدليس على المستهلكين ، بالنظر إلى أن فيه تزوير لأسماء ماركات عالمية شهيرة ، وتصنيع عطورات رديئة الجودة وبيعها في السوق على أنها منتجات ذات جودة عالية جداً.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن مراقبي وزارة التجارة والصناعة وأثناء قيامهم بأداء واجبهم الرقابي من خلال الزيارات الفجائية للمصانع ، وصلوا إلى أحد المصانع في العاصمة الرياض التي تمتهن تصنيع العطور ، وأثناء دخولهم من ال***** الرئيسية فوجئوا بهروب جميع العمالة ، ولم يبق منهم إلا حارس المصنع ، الأمر الذي أثار استغراب المراقبين ، وبادروا على الفور بالتفتيش ورصدوا وجود كميات كبيرة من السوائل العطرية موضوعة في ثلاجة كبيرة ، مع نماذج رسمية خاصة بالعطورات العالمية المشهورة وطرق تركيبها ، إضافة إلى الزجاجات الفارغة التي حملت وسم (صنع في فرنسا).
وبعد اتضاح المخالفات ، تمت مصادرة جميع الكميات ، وإغلاق المصنع ، لاستكمال الإجراءات النظامية ، وإحالة المتورطين في ذلك للجهات المختصة.
ونوهت وزارة التجارة والصناعة إلى أن الجولات التفتيشية التي تجريها على المصانع والأسواق تهدف إلى التأكد من عدم وجود ممارسات مضللة للمستهلك ، وغش تجاري يتم في البضائع الموردة للمحال التجارية في المملكة.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت مؤخراً أنها استحدثت إدارة للمتابعة الصناعية سعياً منها للرقابة على القطاع الصناعي في المملكة وتوعيته ، والتأكد من التزامه بجميع الأنظمة ذات العلاقة بالنشاط ، وضبط المخالفين والمتلاعبين بالتراخيص والمنتجات ومعاقبتهم وفق الأنظمة ، إضافة إلى جمع البيانات والمعلومات الدقيقة عنه وتحسين البيئة الصناعية وإبعادها عن العشوائية ، والتعاون مع المستثمرين في سبيل الارتقاء بالقطاع ودعم تطوره خدمة للاقتصاد المحلي ، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً نوعياً في آليات الرقابة والإشراف على هذا القطاع الهام.
وجاء ذلك في ظل التطوير والهيكلة الجديدة التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً ، التي ترمي إلى إيجاد إدارات فاعلة ومتطورة ، تراقب وتشرف على القطاعات التجارية والصناعية ، وتحفز نشاطها ، وتوعيها ، وتفعل تطبيق الأنظمة واللوائح عليها، وتوجد قاعدة بيانات محدثة عن تلك القطاعات.
كما أعلنت الوزارة أن إدارة المتابعة الصناعية أجرت بعد بدء مباشرة أعمالها مسحاً شاملاً للمصانع المنتجة وغير المنتجة في المملكة ، إلى جانب تعرفها على المصانع التي تعمل وفق التراخيص الممنوحة لها ، والتراخيص غير المفعلة ، من خلال فريق من الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً عال في المجالات الصناعية ، والرقابية.
في حين تعتمد إدارة المتابعة في أعمالها بشكل كبير على استخدام أحدث الوسائل التقنية ، حيث تسجل جميع التقارير والبيانات الصناعية مع تضمين الصور بشكل الكتروني ، في الوقت الذي يقوم فيه مراقبي الإدارة بزيارة المصانع ويعملون على جمع المعلومات عنها ، وتخزينها تقنياً من خلال جهاز (الآيباد) الموجود مع كل مراقب ، إضافة إلى وضع إحداثيات مواقع تلك المصانع ، بالشكل الذي يسهل وصول المراقبين مرة أخرى لنفس الموقع دون الحاجة إلى الاتصال بالمستثمرين للتعرف على نفس المكان.
ويسهم موظفو الرقابة في إدارة المتابعة خلال جولاتهم الرقابية في توعية المستثمرين الصناعيين ، وإبلاغهم أنهم وجدوا لخدمتهم ، وحمايتهم من المتلاعبين الذين يسيئون للبيئة الصناعية ، ولا يخدمون تطور القطاع.

[شرواك]

مسالخ أمريكية تصدر لحوم الخيول

خمسة مسالخ تقدمت بطلبات الترخيص لدى وزارة الزراعة.

على الرغم من توجه الكونجرس الأمريكي لمنع بيع وتصدير لحوم الخيل، يتوقع أن تفتح مسالخ للجياد للمرة الأولى في الولايات المتحدة لإمداد الأسواق الأجنبية ومنها فرنسا.
ففي الوقت الذي تتخبط فيه أوروبا في فضيحة حول لحم الخيل منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، تقدمت خمسة مسالخ أمريكية بطلبات لدى وزارة الزراعة على ما أكدت متحدثة باسم هذه الوزارة لـ "الفرنسية".
وقد يبدأ أحدها في روزويل بنيومكسيكو (جنوب غرب) في قتل نحو مائة حصان في اليوم اعتبارا من شهر أيار (مايو) الجاري.
وأكد بلير دان محامي ريكاردو دي لوس سانتوس مالك هذا المسلخ "أن كل شيء بات جاهزا للعمل"، مضيفا أن وزارة الزراعة أكدت له أن المسلخ نجح في التفتيش وأن الترخيص سيمنح له في غضون بضعة أيام.
وسيصدر لحم الخيل عموما إلى أوروبا واليابان.
وقال باتريك ميهان وهو جمهوري طرح مشروع قانون لحظره بصورة تامة في مجلس النواب مبررا "أن الأحصنة لا تربى من أجل الاستهلاك البشري، إنها حيوانات أليفة مثل الكلاب والقطط".
وكانت محاكمات وجلسات تصويت محددة في الكونجرس قد أدت إلى إغلاق مسالخ ثلاثة أخيرة بين 2007 و2011، لكن أعضاء الكونجرس فشلوا بعد ذلك في تجديد الحظر.
وقالت نانسي بيري من الجمعية الأمريكية لحماية الحيوانات لـ "فرانس برس": إن القتل أينما وقع "لا يمكن أن يتم فعلا بطريقة محترمة".

[شرواك]

وكالات السيارات لا تملك حق إلزام المستهلكين في إجراء الصيانة لديها

شددت وزارة التجارة والصناعة على أن الوكيل التجاري والموزع والمستورد للسيارات وغيرها من الأجهزة ملزم بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وتقديم خدمات الضمان حتى وإن قام المستهلك بإجراء الصيانة في مركز غير تابع لهم إلا إذا ثبت بشكل مؤكد أن الصيانة سببت ضررا بالمنتج أخل بالضمان ،مبينة بطلان كل شرط مخالف لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنها أصدرت القرار في إطار حرصها على توعية المستهلك بحقوقه النظامية وبناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية من التزام الوكلاء التجاريين والموزعين والمستوردين بتأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة والضمان.
وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة لكل الملاحظات التي تردها بشأن الوكالات التجارية وتأمين قطع الغيار وتطبيق العقوبات على المخالفين بناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحتها التنفيذية.
الجدير بالذكر أن نظام الوكالات التجارية نص على أنه "دون أي إخلال بالأنظمة و القرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع بأن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا للائحة التنفيذية".
كما نص النظام على" تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقا للائحة التنفيذية".

[شرواك]

ما لم تسبب بضرر في المنتج .. «التجارة»:

إجراء الصيانة خارج الوكالة لا يلغي خدمات «الضمان»

القرار يشمل الوكلاء التجاريين والموزعين والمستوردين للسيارات وغيرها من الأجهزة.

شدّدت وزارة التجارة والصناعة على أن الوكيل التجاري والموزع والمستورد للسيارات، وغيرها من الأجهزة، ملزمون بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات، وتقديم خدمات الضمان، حتى وإن قام المستهلك بإجراء الصيانة في مركز لا يتبع لهم، إلا إذا ثبت أن الصيانة سبّبت ضررا بالمنتج أخلّ بالضمان، مؤكدة بطلان كل شرط مخالف لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس: إنها أصدرت القرار في إطار حرصها على توعية المستهلك بحقوقه النظامية، وبناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، من التزام الوكلاء التجاريين والموزعين والمستوردين بتأمين قطع الغيار، والصيانة اللازمة، والضمان.
وأكدت متابعتها المستمرة لكل الملاحظات التي تردها بشأن الوكالات التجارية، وتأمين قطع الغيار، وتطبيق العقوبات على المخالفين، بناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحتها التنفيذية.
يُذكر أن نظام الوكالات التجارية يؤكد على أنه ''دون أي إخلال بالأنظمة، والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة، وقطع الغيار؛ يلتزم الوكيل والموزع بأن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر، بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة، وذلك وفقا للائحة التنفيذية''.
كما نص النظام على'' تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات، وضمان جودة الصنع، والشروط التي يضعها المنتجون عادة، وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة، ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها، أو لتاريخ تعيين وكيل جديد، أيهما أسبق، وذلك وفقا للائحة التنفيذية''

[شرواك]

أول دفعة تدخل الأسواق غداً

إلزام شركات الأسمنت ببيع «المستورد» بسعر «المحلي»

كشف مصدر في اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية عن مطالبة وزارة التجارة والصناعة مصانع الأسمنت المحلية، التي ستقوم من الخارج، بالالتزام ببيع الطن بالسعر المحلي الذي يبلغ 240 ريالا.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: إن هناك توجيه من "التجارة" لجميع المستوردين ببيع الأسمنت المستورد بالسعر المحلي، حيث تجري الآن مشاورات للبحث عن أفضل الأسواق الخارجية التي يمكن الاستيراد منها، ويكون سعرها مقارب للسعر المحلي. وأضاف قائلا: "هناك تكتم تام حول الأسواق التي نبحث فيها عن الكميات المطلوب استيرادها، حتى لا يدفع ذلك تجار تلك الأسواق إلى رفع الأسعار".
وأضاف أن ثمة جملة من الاتفاقات المبدئية بين وزارة التجارة ومصانع الأسمنت حول الاستيراد من الخارج، لكن لم يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لهذا الاتفاق، خاصة أن ثمة إجراءات وأمورا لوجستية لم يتم الانتهاء منها، منها الاتفاق مع المؤسسة العامة للموانئ لاستقبال الكميات المطلوبة.
وتابع أن اجتماعا تنسيقيا سيعقد الأسبوع المقبل لبحث استيراد كميات إضافية من الأسمنت، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرامية إلى استيراد نحو 12 مليون طن لتغطية حاجات السوق المحلية.
وفي سياق متصل أعلنت شركة أسمنت المدينة أمس عن استيراد كميات من الأسمنت المُكيّس من الخارج، وأنها ستبدأ في توزيعها اعتبارا من يوم الغد؛ استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأكد أحمد العبد اللطيف العضو المنتدب في شركة أسمنت المدينة التزام الشركة باستيراد حصتها من كميات الأسمنت المستوردة، مؤكدا أن الشركة تبذل جهودها كافة لإنجاز أعمال إنشاء الخط الثاني للإنتاج، لتغطية نقص الأسمنت في السوق المحلية، وتزويدها بمنتجات الشركة ذات الجودة العالية. وتابع المصدر حديثه لـ "الاقتصادية": "ليس من المصلحة الإشارة إلى الدول التي سيتم الاستيراد منها، لأنه قد يصعب التحكم في الأسعار، كما أن التجار في الخارج سيعمدون إلى رفع الأسعار إذا علموا بوجود توجه لشراء كميات من الأسمنت من بلدانهم"، مؤكدا أن الحديث عن هذا الأمر غير مفيد للسوق المحلية أو لنا كمستوردين، وهناك اتفاق عدم خوض في هذا الموضوع حاليا".
يُذكر أن الدكتور زامل المقرن، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية كشف لـ " الاقتصادية " في وقت سابق أن أقرب الأسواق التي سيتم الاستيراد منها هما مصر والإمارات. وأضاف: "نحن في طور البحث عن الأسواق التي تكون أسعارها قريبة من الأسعار المحلية، لكن لا أعتقد أن هذه الأسعار ستكون أقل. لكن هناك آلية لمعالجة وضع الأسعار".
وقدّر المقرن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت بنحو 55 مليون طن، في وقت تستهلك السوق فيه 58 مليون طن، بعد سحب ثلاثة ملايين طن من المخزون، "رغم أن حاجة السوق من الأسمنت تقدر بنحو 64 مليون طن"، مؤكدا أنه في حال اكتمال توسعات عدد من المصانع فإن الطاقة الإنتاجية سترتفع إلى 67 مليون طن.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الأسمنت، وتأمينه لجميع المواطنين، في ظل النمو العمراني المطرد، وما تم اعتماده من مشاريع للبنية التحتية الحكومية.
ووفقا للتوجيه، تم إلزام جميع المصانع باستيراد عشرة ملايين طن إضافية من الأسمنت، لتغطية احتياجات السوق، إضافة إلى ما تنتجه حاليا، وتضمّن التوجيه حلولا طويلة الأجل لتلبية احتياجات السنوات المقبلة، بسرعة إنشاء ثلاثة أو أربعة مصانع جديدة عاجلا، بطاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون طن سنويا، واعتماد ثلاثة مليارات ريال لدعم هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.
وعقد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة اجتماعا أخيرا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الأسمنت، لتنسيق الآلية المناسبة لاستيراد الأسمنت.

[شرواك]

مصادر في «الغذاء والدواء» :

6 أشهر مهلة لشركات الإعاشة لتطبيق إجراءات منع التسمم

مصادر مطلعة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الهيئة حددت جميع الحلول الاحترازية لمنع تكرار حوادث التسمم الغذائي التي انتشرت كظاهرة في الشركات والمؤسسات الخاصة بخدمة الإعاشة، مانحة تلك الشركات والمؤسسات التي تقوم بتنفيذ مشاريع حالياً ولديها مجمعات تقدم فيها الإعاشة لعمالها مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه الإجراءات.
وأوضحت أن الإجراءات شددت على المؤسسات والشركات وخاصة المعنية بخدمات الحجاج والمعتمرين سواء من داخل السعودية أو خارجها، وفقاً لتوصيات اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية.
وأكدت المصادر أن توصيات اللجنة تتمثل في إلزام الشركات التي تتولى تنفيذ مشاريع عامة أو خاصة وتقوم بتقديم خدمة الإعاشة لعمالها بأحد خيارين، وهما: "التعاقد مع شركة متخصصة مرخصة من الجهات المختصة لتقديم الإعاشة، والآخر بإنشاء وتجهيز مطبخ ومكان مخصص لتقديم الخدمات الغذائية مطابقاً للوائح والاشتراطات الصحية الخاصة بمثل هذه المنشآت، وأن يتم الترخيص لتلك المنشآت من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، على أن تتولى الجهة المستفيدة من المشروع الجهات الحكومية أو الخاصة التنسيق مع الوزارة للتأكد من ذلك. وأكدت منح هذه الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع حالياً ولديها مجمعات تقدم فيها الإعاشة لعمالها مهلة ستة أشهر من صدور القرار بتطبيق هذه الإجراءات، مضيفة إلى قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات بمراقبة تطبيق الاشترطات الصحية كافة في منشآت الخدمات الغذائية في تلك المجمعات بالتنسيق مع الجهة المستفيدة من المشروع سواء كانت جهة حكومية أو خاصة.

[شرواك]

البلديات تساهم في جولات رقابية على الأسواق

«التجارة» تطلب دعم «البلدية والقروية» في تطبيق «بطاقة السعر»

طلبت وزارة التجارة والصناعة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، دعمها في متابعة التزام المحال التجارية والأسواق المنتشرة في جميع المدن الكبيرة والصغيرة في أنحاء البلاد، بمختلف مستوياتها وأنشطتها فيما يتعلق بتطبيق وضع بطاقة السعر على جميع المنتجات والسلع.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية لـ''الاقتصادية'': إن وزارته تلقت خطابا من وزارة التجارة، تدعوها فيه إلى متابعة كتابة السعر على جميع المعروضات وضبط أي مخالفة''، حيث أطلقت وزارة التجارة أخيرا حملة دعائية في وسائل الإعلام المقروء والمرئي، وتحمل عنوان ''لا تسأل بكم''، التي تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف بضرورة تسجيل الأسعار على المنتجات.
ووفقا للمصدر، فإن هناك جولات رقابية مكثفة من قبل الفرق في البلديات الفرعية التابعة لأمانات المحافظات بوزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حد سواء والتقيد بوضع بطاقة السعر على جميع المعروضات.
وأكد المصدر أن الغرامة المالية المقررة في تسجيل المراقبين المختصين في الأمانات هي ألف ريال للمرة الأولى، وفي حالة الاستمرار في عدم تطبيق القرار، فسوف يتم تطبيق غرامة مالية بمقدار خمسة آلاف ريال مع إغلاق المحل لمدة أسبوع وأخذ التعهد على المخالف بوضع بطاقة السعر على سلعه المعروضة.
وكان مصدر مسؤول في وزارة التجارة قد أكد في وقت سابق لـ ''الاقتصادية''، أن دور وزارته مكملا لدور البلديات في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وأن قرار مجلس الوزراء الأخير جاء بعدما حققته وزارة الشؤون البلدية والقروية من نجاحات متميزة عبر أماناتها في جميع مناطق السعودية بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.
وأفاد المصدر بأن الوزارة لديها حاليا 800 مراقب ما بين تجاري وصناعي ومختص في الغش التجاري باشروا حملتهم للتأكد من تطبيق نظام بطاقة السعر على السلع، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاع العقوبات والغرامات الفورية على المخالفين، وأن جهود الوزارة ستغطي جميع مدن ومحافظات السعودية.

[شرواك]

«أفثاليت» يصيب بالعقم

التحذير من عطور محلية تحوي مركبات كيميائية ضارة

يبدو أن محبي العطور المصنعة محلياً سيعيدون النظر في اقتنائها والحرص على التطيب بها، خصوصاً تلك المصنّعة لدى العطارين.
إذ كشف أكاديمي في جامعة أم القرى، أن ما يزيد على 95 في المائة من العطور التي يتم إنتاجها محلياً، يدخل في تكوينها مركبات كيميائية ناتجة عن المشتقات البترولية والصناعية، جازماً أن تلك المركبات ضارة بالإنسان كون بعضها قد يتسبب في أمراض سرطانية وعيوب خلقية واضطرابات في الجهاز العصبي المركزي وتهيج الجلد والحكة.
وقال الدكتور عمر الهزازي رئيس قسم الكيمياء في جامعة أم القرى: ''ما يفاقم من خطر تلك العطور، هو أنه لحظة استنشاقها تنتقل مباشرة إلى مجرى الدم وإلى الدماغ وكافة أجزاء الجسم، كما أنها تستطيع الدخول إلى الجسم عن طريق الجلد''.
وانتقد الهزازي الانفلات الذي يشهده مجال صناعة العطور، والذي لا يخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المهتمة بصحة الإنسان وسلامته.
من جهته قال الدكتور عبد العال جابر، عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى إن عددا من الباحثين السويديين توصلوا إلى أن بعض العطور ومنتجات التجميل والزينة تحوي أحد أملاح حامض الأفثاليك والذي يسمى أفثاليت، وهذا المركب موجود في معطرات الجلد ومرشات تزيين الشعر ومزيلات رائحة العرق.
وبين أن مركب ''أفثاليت'' يصيب بالعقم واعتلال مجرى البول، وحسب الأبحاث التي تم إجراؤها في مختبر اناليسن الحكومي السويدي، فإن مادة أفثاليت تتسرب إلى الدم عبر الجلد وعن طريق الاستنشاق، مهيبا بضرورة عدم تعرض النساء الحوامل لأي نوع من أنواع العطور حفاظا على صحتهن وصحة أجنتهن.
وأوضح أن كل قارورة عطر تتكون مما يقل عن 20 مركباً كيمائيا خطراً يؤثر في الكبد والكلى وتتلف أنسجة الرئتين وتؤثر في الدماغ.

[شرواك]

الغذاء والدواء تلغي تسجيل مستحضر الريتودرين

ألغت الهيئة العامة للغذاء والدواء تسجيل المستحضر الصيدلاني ريتودرين (ritodrine) Yutopar® الذي يستخدم لمنع الولادة المبكرة ، وذلك بناء على توصية للجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها المعتمدة ، حيث اتضح أن المخاطر الناجمة عن المستحضر تفوق الفوائد العلاجية.
وأثبتت الدراسات وقواعد رصد الأعراض الجانبية أن فرصة حدوث أعراض جانبية خطيرة من استخدام المستحضر واردة , مثل عدم انتظام دقات القلب (cardiac arrhythmias) ونقص التروية القلبية (myocardial ischemia) وتراكم السوائل داخل الرئتين (Pulmonary edema) وخفقان القلب (palpitation) وتسارع نبضات القلب ( (tachycardia.
ودعت الهيئة جميع الممارسين الصحيين والمرضى التوقف عن استخدام المستحضر الصيدلاني ريتودرين (ritodrine Yutopar®) , واستخدام البدائل العلاجية المناسبة لدى الحوامل اللائي يحتجن إلى منع الولادة المبكرة ، كما أشارت الهيئة إلى أنها قامت بمخاطبة الجهات المختصة لسحب هذا المستحضر من السوق المحلي.
وحثت الهيئة الممارسين الصحيين والمرضى على إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية بالهيئة عند حدوث أي أعراض جانبية لأي نوع من الأدوية وذلك بإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني NPC.Drug@sfda.gov.sa .

[شرواك]

التجارة تغلق مستودعاً يحتوي على 18 ألف وحدة منتهية الصلاحية في الشرقية

أغلقت وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية أحد المستودعات التي عمدت إلى تخزين كميات كبيرة من مواد التجميل والشامبوهات، والكريمات ومواد أخرى منتهية الصلاحية، وتوزيعها على المحال التجارية في المنطقة، حيث تم إغلاق المستودع، ومصادرة الكميات وإتلافها، واستدعاء المسؤولين للتحقيق معهم، ومن ثم رفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لما فيه من مخالفة صريحة، وغشاً للمستهلك، وضرراً بالغا قد تحدثه تلك المنتجات بصحته.
ورصد مفتشو الوزارة وجود 18 ألف وحدة منتهية الصلاحية في المستودع المخالف، حيث يقوم العاملون الأجانب بخلطها مع المواد الجديدة وترويجها في السوق على أنها حديثة الإنتاج.
وأغلق المفتشون المستودع بالشريط الأحمر لمدة خمسة أيام لحين الانتهاء من حصر وإتلاف جميع المواد المخالفة والمنتهية الصلاحية التي وصل انتهاء عمر بعضها إلى عامين، وتم تدوين ذلك في محضر الضبط ضمن ملف القضية الذي سيرفع لهيئة التحقيق والادعاء العام.
الجدير بالذكر أن فرق التفتيش في وزارة التجارة والصناعة تعمل بشكل يومي على مراقبة عدد كبير من القطاعات التجارية في المملكة، وتستقبل بلاغات المواطنين وتباشرها على الفور سعياً منها لتطبيق العدالة، واستقرار السوق المحلية، وحمايتها من أي تلاعب قد يضر المستهلك.

[شرواك]

مسؤول البلدية ربط بينها وبين قرار مهلة التصحيح

ضبط 13 موقعا لغش الأسمنت في جدة خلال شهر

كميات من الإسمنت المغشوش قبل تعبئتها في أحد المواقع المضبوطة.

تزايدت عمليات تصنيع الأسمنت المغشوش، ووفقا لمسؤول في بلدية فرعية في جدة، نشأت خلال الفترة الماضية، مواقع سريعة ومؤقتة، لتصنيع الأسمنت المغشوش، وضخه في السوق بعد تعبئته في أكياس تحمل شعارات وأسماء مصانع أسمنت معروفة.
المسؤول الذي كشف عن أن بلديته أزالت خلال الشهر الماضي 13 موقع إنشاء وشغل لهذا الغرض، ربط بين تزيد عمليات غش الأسمنت، الذي يجد طلبا متزايدا، وقرار تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، في إشارة إلى توجه بعضها إلى عمليات غش لكسب المال قبل انتهاء المهلة.
وأعلنت بلدية بريمان الفرعية في جدة، أول أمس، ضبطها موقعين جديدين في وادي غيا شرق جدة، استأجرتهما عمالة مخالفة وامتهنت فيهما عمليات تصنيع أسمنت مغشوش، من خلال خلطها في التراب ومن ثم تعبئتها بعملية غش محكمة، بأكياس تحت أسماء المصانع معتمدة.
وقال المهندس عبد الله العجمي رئيس بلدية بريمان الفرعية، في بيان صحفي: إن الموقعين اللذين تم ضبطهما وإزالتها، تم إتلاف نحو ألف كيس أسمنت فيهما، إضافة إلى أربعة أطنان من الأسمنت المغشوش المعد للتعبئة والتسويق، كما تمت مصادرة سيارة تستخدم في أعمال الموقعين.
من جانبه قلل المهندس رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة، من أن تكون عمليات مصانع الأسمنت المغشوش، وصلت لحد الظاهرة، معتبرها حالات شاذة واستثنائية ولا تؤثر بشكل كبير في السوق، التي يتوقع أن يتغلب فيها العرض مع وصول دفعات الأسمنت المستورد. وأضاف العقيلي خلال حديثه لـ "الاقتصادية": "لم نرصد في السوق المحلي كميات كبيرة من هذا الأسمنت المغشوش، هي فقط عبارة عن محاولات فردية من بعض ضعاف النفوس ومن بعض العمالة الأجنبية المتسيبة، لاستغلال إفرازات الوضع الذي نجم عن شحّ أكياس الأسمنت في السوق المحلية".

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

جزاك الله خيررررررررررررررر

[شرواك]

إغلاق المطاعم والمخابز و«ثقافة الحملات»

د. رشود الخريف

يُعاني معظم الناس من تدني مستوى النظافة وانخفاض الخدمة المقدمة في المطاعم وربما تسمم الغذاء، ليس ذلك فقط بل يمتد الأمر إلى المخابز وحتى المحال التجارية ''البقالات'' وغيرها. وفوق هذا وذاك، يزدحم سوق الخضار بمنتوجات قد لا تصلح للاستهلاك الآدمي لتلوثها بالمبيدات. وفي الوقت نفسه، يُرخص لمطاعم ومقاه ومحال تجارية دون وجود المتطلبات الضرورية كتوافر دورات مياه أو المواقف ونحوها. هذه الأمور ليست سراً، ولا تخفى على الناس، بل يتحدث بها الناس في مجالسهم بشكل يومي ويكتبون عنها في مواقع التواصل الاجتماعي. ولا أعتقد أنها تخفى على المسؤولين، وإلا سيُقال: إنهم يعيشون في كوكب آخر!
بين الحين والآخر نقرأ عن حالات تسمم هنا وهناك، ونرى صوراً مقززة على شبكة الإنترنت عن العاملين الذين يعانون من جروح في أيديهم أو مصابين بسعال والتهابات في الجهاز التنفسي أثناء ممارسة العمل، دون التفكير في انقطاع مؤقت عن العمل، إما لعدم وعيهم بخطورة الأمر أو عدم اهتمام صاحب العمل! ويقول المثل: ''من أمن العقوبة أساء الأدب''! فكيف لا يحدث كل هذا وأكثر، ما دامت الرقابة ضعيفة والعقوبات الرادعة غير مطبقة، خاصة أن الأمر لا يحتاج إلى أعداد كبيرة للمراقبة والمتابعة ولا يتطلب ''خبراء'' في الغذاء والدواء لتطبيق معايير النظافة وحفظ الغذاء والتعامل معه.
أعتقد أن المشكلة تكمن في ضعف الإخلاص في العمل وعدم الوعي بأهميته وخطورته، فإما أن يكون هناك مجموعة من الموظفين والمراقبين الصحيين لم يستوعبوا أهمية العمل الذي كُلفوا به، أو أنهم لا يمتلكون الصلاحية لتطبيق الأنظمة، أو أنهم تركوا الحبل على الغارب لأسبابهم الشخصية.
معظم الأمور - مع الأسف - تُدار بثقافة أو ''عقلية الحملات''، فهناك يوم البيئة ويوم الشجرة ويوم المرور، هكذا هي الحال! حملات تُنفذ خلال فترة معينة ثم ''تعود المياه إلى مجاريها'' ويعود الفساد والتجاوزات كما كانت! والسؤال الذي يبرز في الأذهان، لماذا الانتظار حتى يكون هناك 380 مطعماً و147 مخبزاً تستحق الإغلاق المؤقت؟! ولماذا لا يُغلق المحل أو المطعم المخالف بشكل تلقائي دون وجود هذا الاستنفار، ولماذا تنتظر الأجهزة الرقابية من يحركها من الخارج؟ وما أسباب إهمال الأمور حتى تتفاقم المشكلات؟!
أعتقد أن المسألة ربما تكون لها جذور ''ثقافية'' تحتاج إلى إصلاح جذري، فلم يُعالج الفقر حتى تفاقمت المشكلة وأصبحت نسبة الفقراء تتجاوز 20 في المائة من إجمالي الأسر، ولم يُلتفت إلى البطالة حتى تجاوزت معدلات البطالة 12 في المائة لإجمالي القوى العاملة السعودية و30 في المائة بين الإناث في بلد يستقدم العمالة الأجنبية، ولم يُنظر في مشكلة الإسكان حتى وصلت معاناة الأسر حداً لا يُطاق!
ومن هذا المنطلق، أرجو ألا ننتظر حدوث كارثة تحرك وزارة الصحة لتحسين مستوى خدمات المراكز الصحية والمستشفيات! وأدعو الله ألا يحدث مكروه حتى تتحرك الجهات الرقابية للتعامل بجدية مع زراعة الخضار الملوثة التي تدار من قبل عمالة وافدة لا يتوافر لديها الحد الأدنى من الخبرة في التعامل مع المبيدات الزراعية! وأتمنى ألا يحدث تسمم أو أضرار صحية حتى يُلتفت للصيدليات التي أصبحت تنافس البقالات دون رقابة على اشتراطات حفظ الدواء! وأدعو الله أن يتحرك المسؤولون لمراقبة الخدمات المقدمة في ''محطات الوقود'' على طرقنا السريعة حتى نستمتع بالسفر في أرجاء وطننا الغالي دون عناء ومشقة، ودون أن نضطر إلى نقل أدوات المطبخ أينما رحلنا!

[شرواك]

الأمانة تكشف خيانة المطاعم

تشهد مدينة الرياض منذ أيام حملة تصحيحية رقابية مكثفة على المطاعم والمخابز والمطابخ والمقاهي وصفت بأنها الأعنف على المحلات ذات العلاقة بصحة البيئة على المستوى المحلي.
وقد أغلقت أمانة منطقة الرياض خلال أسبوع من بدء الحملة مئات المطاعم والمخابز والمطابخ والمقاهي وأنذرت عشرات أخرى منها محلات تحمل أسماء شهيرة وعالمية.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=REiefVLWxUU&feature=player_embedded

[شرواك]

إتلاف 11 ألف مستحضر طبي وعشبي

إزالة 30 مزرعة خضار تسقى بالمجاري في مكة خلال 60 يوما

كشفت إحصائية صادرة من إدارة صحة البيئة في أمانة العاصمة المقدسة، عن إزالة أكثر من 30 مزرعة للخضار تسقى بمياه الصرف الصحي، إضافة إلى إتلاف أكثر من 11 ألف مستحضر ومعاجين ومخاليط طبية محظورة، وتنفيذ عدد من الجولات الميدانية بلغت أكثر من 400 جولة شملت عددا من المحال والمزارع والمدارس في مكة المكرمة في غضون الشهرين الماضيين.
وأبانت الإحصائية، أن المزارع التي تم إزالتها تركزت في عدة مواقع في منطقة حدا، وجنوب مكة، وأحياء العمرة، والشرائع، حيث أزيلت 30 مزرعة وفرض عقوبات على منشئها وأخذ تعهدات بعدم العودة إلى إنشائها من جديد.
وأضافت الإحصائية، أن لجنة ''حكيم الأعشاب'' بقيادة فهد عسيري، رئيس اللجنة، وقفت على 334 محلا في العاصمة المقدسة، وتم تسجيل مخالفات نظامية بحق 57 محلا، إضافة إلى إتلاف 2762 من المعاجين والمخاليط، و3219 مستحضرا طبيا خاطئا، 5513 أدوية محظورة. أما لجنة إدارة الأسواق فقد أوضحت الإحصائية أنها نفذت أكثر من 59 جولة ميدانية على الأسواق والمحال والبسطات العشوائية، حيث رصدت نحو 294 من المحال المخالفة، وسجلت هروب أكثر من 55 أجنبيا مخالفا أنظمة الإقامة والعمل في السعودية.
وتهدد ظاهرة إنشاء المزارع العشوائية التي يقوم زارعوها على سقيها بمياه الصرف الصحي، أسواق الخضار في العاصمة المقدسة، وتغذية تلك الأسواق بمنتجاتها الفاسدة، إلا أن الجولات الميدانية المكثفة والرقابة المشددة من قِبل فِرق أمانة العاصمة المقدسة تحُول من دخولها إلى تلك الأسواق.
من جهته أكد الدكتور محمد فوتاوي، مدير إدارة صحة البيئة في أمانة العاصمة المقدسة، أن هذه الجولات تأتي ضمن الخطط التي وضعتها الإدارة لتنفيذها بشكل أسبوعي، حيث يتم رفع تقارير أسبوعية إلى الإدارة تبين الإحصائية الشاملة التي تم إنجازها في هذه الفترة، مشيرا أن إدارته تكافح الظواهر السلبية بجميع أنواعها، ومحاربتها بشتى السبل والإمكانات. وأضاف فوتاوي، أن الجولات الميدانية مكثفة طوال العام، وتزداد في مواسم العمرة والحج، وكذلك فترات العطلات المدرسية التي يكثر فيها التوافد على العاصمة المقدسة بأعداد مليونية، الأمر الذي يستلزم تكثيف تلك الجولات الميدانية على مدار الساعة.

[شرواك]

عمالة تستخدم منشارا كهربائيا لتقطيع اللحوم في شقة

«أمانة الرياض» تدهم مواقع الذبح العشوائي في سوق الحمام

دهمت أمانة منطقة الرياض أماكن ومواقع الذبح العشوائي بجوار سوق الحمام والطيور في حي العزيزية، من خلال الفرق الميدانية المفاجئة في بلدية العزيزية ومكتب سوق الأغنام.
وضبط خلال الحملة المفاجئة خمسة عمال مخالفين يمارسون "ذبح الحمام بطرق غير نظامية" ولا يحملون إثباتات رسمية، حيث تم تسليمهم للشرطة لاتخاذ الخطوات القانونية بحقهم.
واكتشفت الفرق الميدانية وجود "شقة خاصة" يستخدم فيها عدد من العمالة منشارا كهربائيا لتقطيع اللحوم والأسماك المجمدة وبيعها للمستهلكين بطرق غير صحية، حيث تمت مصادرة المنشار والمواد الأخرى التي ضبطت في الموقع.
كما تم ضبط عمال آخرين مخالفين للأنظمة في شقة أخرى يقومون بإصلاح "الشبوك الخاصة بالطيور" وبيعها بطرق مخالفة بدون تراخيص مهنية.
وضبطت الفرق الميدانية أيضا ثلاثة عمال آخرين وبائعا متجولا غير سعودي يمارسون البيع بطرق غير نظامية في الشارع العام.
وتأتي حملة أمانة منطقة الرياض على "سوق الحمام والطيور" لمنع المخالفات الصحية والحد منها، حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين في مدينة الرياض، ولتطبيق الأنظمة واللوائح الصحية على المخالفين.

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

جزاك الله خيررررررررررررر

[شرواك]

مراقبي الأمانة ضمير حي يرصد موت ضمير التجار

مراقبي الأمانة هم الجنود المجهلون في حملات أمانة منطقة الرياض التي تقوم بها حالياً ضد المطاعم والمخابز المخالفة فهم من يعمل ويراقب ويرصد كل التجاوزات وهم أصحاب الضمائر الحية إذا مات ضمير التاجر وهم العيون التي تكشف خفايا نوراً براق ورائحة طعاما زكية.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=bmiREgYTDp0&feature=player_embedded

[شرواك]

الغذاء والدواء تحذر من استخدام منتجين لكحل العيون

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة بقسم مراقبة ومتابعة سلامة منتجات التجميل، من استخدام منتجي سلفر مون وكحل الحرمين (الأثمد الوطني), وذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من عنصر الرصاص المخالفة للمواصفات القياسية الخليجية رقم (1943/2009 GSO) التي تمنع احتواء المنتج التجميلي على أي نسبة من هذه المادة .

وأفادت الهيئة أنها قامت بجمع وتحليل العديد من منتجات كحل العيون من مختلف الماركات، وذلك للتأكد من خلوها من المعادن الثقيلة السامة , مؤكدة مخاطبتها للجهات المختصة لسحب هذين المنتجين من الأسواق، ومنع دخولهما للمملكة .

وتنصح الهيئة المستهلك بعدم شراء هذين المنتجين والتخلص من العينات التي لديه، مشيرة إلى أهمية التأكد من وجود المعلومات الكافية على منتجات التجميل كاسم المصنع, والمحتوى, ورقم التشغيلة, وتاريخ الإنتاج .

وأكدت الهيئة حرصها على مواصلة رسالتها التوعوية من خلال الإعلان عن أي مستحضرات أو منتجات مضرة بصحة المستهلك , لافتة النظر إلى أنه بالإمكان الاطلاع على المنتجات المعلن عنها من خلال زيارة موقعها الإلكتروني:www.sfda.gov.sa .

[شرواك]

ضبط عمالة تنتج 8 آلاف زجاجة عطر مقلدة

«التجارة» تدهم شقة سكنية معدة لغش العطور بعلامات تجارية عالمية

دهمت فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة إحدى الشقق السكنية في الرياض والتي تدار بعمالة غير نظامية تعمل على تصنيع عطور بمستحضرات غير آمنة، وتقوم بترويجها في الأسواق والمحال التجارية بملصقات لعلامات تجارية عالمية مشهورة لإيهام وغش المستهلك بأنها أصلية ومن بلد المنشأ، مما يعد جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة الغش التجاري.
وجاء الدهم بمساندة من الحملة الأمنية المشتركة في إمارة منطقة الرياض، بعد أن تم رصد أحد العمالة من الجنسية العربية يسوق لتلك العطور في جنوب الرياض، وبالتحقيق معه تم الاستدلال على سيارة يقودها شخص آخر تحتوي على كمية كبيرة من العطور التي تحمل علامات تجارية مضللة توهم المستهلك بأنها من شركات عطور فرنسية مشهورة.
وبمتابعة التحقيق معهما اعترفا بتعبئة تلك العطور داخل شقة سكنية في ضاحية لبن، ووضع العلامات العالمية عليها. تم الانتقال مباشره لموقع الشقة وباشر أفراد الحملة ضبط وحجز ثلاثة آلاف زجاجة عطور معبأة وجاهزة للتسويق، وخمسة آلاف زجاجة فارغة معدة للتعبئة، و15 ألف كرتون فارغ لعلامات عالمية، و20 ألف ملصق دعائي للعطور، مع مبلغ مالي يتجاوز 42 ألف ريال.
كما تم ضبط ماكينة كبس وتعبئة يدوية، وعدد من المستندات الرسمية وختم لمؤسسة كان بحوزة العمالة تستخدم في التستر على نشاطهم.
الجدير بالذكر، أن فرق التفتيش في وزارة التجارة والصناعة تتابع من خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والصناعية التزام تلك المنشآت بالأنظمة، والتأكد من عدم وجود ممارسات مضللة، وعمليات غش يتضرر منها المستهلك.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616.

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

جزاك الله خيررررررررررررر

[شرواك]

أمانة عسير تغلق مطعماً وعددًا من البوفيهات بأبها

ضبطت فرق الرقابة الشاملة بأمانة منطقة عسير مطعماً يعد لزبائنه الوجبات بلحوم ومأكولات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعدد من البوفيهات بمدينة أبها.
جاء ذلك أثناء جولات فرق الرقابة الميدانية اليومية بالأمانة ، وأكد مدير إدارة الرقابة الشاملة علي سعيد الحاج أنه تم إغلاق المطعم وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين وتصحيح أوضاعهم.

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[أليا صهل]

http://www.kulilk.com/up/upload/c51e0_3724.gif (http://www.kulilk.com/up/upload/c51e0_3724.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

جزاك الله خيررررررررررر

[شرواك]

http://www.kulilk.com/up/upload/c51e0_3724.gif (http://www.kulilk.com/up/upload/c51e0_3724.gif)

جزاك الله خيرررررررررررررررر

[شرواك]

ضبطت خلالها أدوية جنسية ومستحضرات تجميلية محظورة

«أمانة الرياض» تغلق 57 محلا وتصادر مئات البضائع المغشوشة

أغلقت الفرق الميدانية في أمانة منطقة الرياض 57 محلا متنوعا الأنشطة مع ضبط وإيقاف 125 عاملا مخالفا خلال 126 زيارة ميدانية لفرق الأمانة، ضمن حملتها التصحيحية للمحال المخالفة للأنظمة الصحية داخل أحياء (البطحاء والمرقب) وسط مدينة الرياض.
وأسفرت الجولة عن ضبط عدد كبير من المطاعم والبوفيهات ومحال الأسماك واللحوم والخضراوات والعطارة المخالفة للاشتراطات الصحية، من قبل المراقبين الصحيين والرقابة العامة في البلديات الفرعية، كما ضبط مراقبو وموظفو الرقابة العامة 37 عاملا مخالفا من الباعة الجائلين غير السعوديين الذين يمارسون البيع بشكل غير نظامي عبر المباسط والأكشاك، المخالفة من خلال الافتراش على الأرصفة والشوارع داخل الأحياء حيث تمت مصادرة بضائعهم المتنوعة من خضراوات وفواكه وأعشاب وأدوية جنسية وعطورات مغشوشة ومستحضرات تجميلية غير مرخصة طبيا ومخالفة للأنظمة الصحية إضافة إلى أحذية وملابس وكماليات متنوعة صودرت عبر سيارات الأمانة.
وبلغ عدد المشاركين في الحملة 64 مراقباً صحياً و160 مراقباً وإدارياً من الرقابة العامة يمثلون 10 بلديات فرعية إضافة إلى 120 عامل نظافة.
وأسفرت الحملة عن تنوع المخالفات التي تم ضبطها ما بين عدم وجود تراخيص مهنية للمحال وعدم وجود شهادات صحية ومواد منتهية الصلاحية، وما بين وجود أمراض وبثور وتقرحات على أيدي بعض العمالة إضافة إلى سوء الأواني المستخدمة في عملية الطهي للمستهلكين وبيع مستحضرات تجميلية وأعشاب ممنوعة.

[شرواك]

​كشفت في مستودعات جدة ورفعت لهيئة التحقيق والادعاء

التجارة تتلف 22 ألف وحدة غذائية فاسدة معدة للبيع

أتلفت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا أكثر من 22 ألف وحدة غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ورديئة التخزين ضبطت في مستودعات وثلاجات جنوب جدة تديرها عمالة أجنبية وكانت معدة لتسويقها في المحال التجارية حيث تم استدعاء ملاكها للتحقيق في القضية تمهيدا لرفعها لهيئة التحقيق والادعاء العام لإصدار الحكم فيها على المخالفين بالنظر إلى أنها قضية غش تجاري تمثل خطورة بالغة على صحة المستهلك.

وجاء ذلك عقب الجولات التفتيشية التي أجرتها فرق الوزارة في جدة على عدد كبير من مستودعات الأغذية جنوبي المحافظة التي تبيع بالجملة، للتأكد من نظامية أعمالها وسلامة السلع داخلها قبل بيعها في الأسواق وضمان عدم استغلال بعض ضعاف النفوس لترويجها في الأسواق قبل شهر رمضان. ولاحظت الفرق خلال تواجدها في مقار المستودعات عدم التزام عدد منها بضوابط حفظ الأغذية في تلك المستودعات من حيث درجة الحرارة وطريقة التخزين على الرغم من وجود عدد من السلع سريعة التلف في حال عدم توفر البيئة المناسبة لها.

في الوقت الذي قامت فيه الوزارة بفرز السلع المنتهية الصلاحية ورديئة التخزين عن السلع الجيدة، وأتلفتها على الفور وحررت محاضر ضبط على المخالفين. وتشتمل المواد التي تم مصادرتها واتلافها من المستودعات والثلاجات على منتجات حليب وتمور وزيوت ومشروبات غازية، وعدد آخر من السلع الغذائية. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على استمرارها في الجولات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمستودعات الغذائية وجميع المنشآت التجارية والصناعية للتأكد من نظامية أعمالها وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والتشهير بهم بعد صدور الأحكام القضائية. كما تدعو الوزارة جميع المستهلكين إلى التعاون معها في تطبيق الأنظمة وذلك بالإبلاغ عن المحال المخالفة من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك (8001241616) أو استخدام برامج الأجهزة الذكية المخصصة لذلك.

[شرواك]

أمانة العاصمة المقدسة تكثف نشاطها لمراقبة المواد الغذائية

كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة وأقسام صحة البيئة بالبلديات الفرعية نشاطها خلال هذه الأيام في مجال مراقبة الأسواق والمواد الغذائية وجميع الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفرها في محلات تقديم الوجبات الغذائية والبقالات، حيث تشهد العاصمة المقدسة حاليا ارتفاع في درجات الحرارة، ويتزامن ذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام صحة البيئة الدكتور محمد هاشم الفوتاوي وجود العديد من الفرق الميدانية واللجان تعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، للتأكد من سلامة عملية التخزين والتجهيز والتداول للغذاء، بغرض ضمان جودته وسلامته ووصوله للمستهلك بأفضل الحالات، مع المراقبة والمتابعة للظروف المرتبطة بذلك، لتظل المادة الغذائية سليمة وبدون تغير الخواص الطبيعة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية عند ضبط أي مخالفة.

وبين أنه تم خلال شهر رجب للعام الجاري القيام بالعديد من الجولات الميدانية من خلال اللجان المختلفة بالإدارة العامة لصحة البيئة، وكشفت لجنة مكافحة الغش التجاري على (120) محلا، صادرت خلالها العديد من المواد غير الصالحة، كما صادرت لجنة متابعة المباسط المخالفة والباعة الجائلين حوالي (1675) كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك و (975) قطعة من الخردوات والملابس وغيرها، في حين تم القبض على عدد من الباعة الجائلين المخالفين وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم .

[شرواك]

هناك نقطة ضوء في نفق مظلم أشعلتها وزارة التجارة فيما يخص حماية المستهلك من خلال التجاوب الفعال مع البلاغات الإلكترونية، شكرا ونتطلع للمزيد والمزيد.

[شرواك]

جولات تضبط مصنوعات مقلدة أيضاً في محال عطارة وأسواق تجارية

"التجارة" تصادر وتتلف مواد تحمل ادعاءات جنسية وسلع فاسدة في تبوك

صادرت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا عدد كبير من الأدوية والمواد والكريمات التي تحمل ادعاءات جنسية إضافة إلى سلع غذائية فاسدة ومياه زمزم يزعم أنها تشفي من الأمراض وألعاب أطفال خطرة من عدد من الأسواق في مدينة تبوك حيث عملت على اتلافها ورفعت القضية ضد ملاك المحال التجارية المتورطة في بيعها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام على اعتبار أنها مواد ممنوعة تحمل ادعاءات طبية فيها تحايل وغش وخطورة كبيرة على صحة المستهلكين.

وتمت المصادرة والإتلاف من قبل الوزارة عقب خطة الجولات التي أجرتها فرق التفتيش في مدينة تبوك خلال الأيام الماضية وكشفت وجود عدد من محال العطارة والمحال التجارية الأخرى التي تروج لأكثر من 1000 مادة غذائية وأدوية طبية ومواد محظورة منها مقويات جنسية وكريمات إعادة العذرية وأدوية طبية أخرى وسلع غذائية منتهية الصلاحية و زيوت ومواد مخالفة ولا تحمل بيانات تجارية وعطورات ممنوعة ومياه زمزم وكميات من العسل يُدعى أنها مقروء عليها القران وتشفي من الأمراض إلى جانب ألعاب أطفال خطيرة عبارة عن صواعق كهربائية على شكل أقلام وجوالات وكشافات.

كما اشتملت المضبوطات على عدد من السلع المقلدة، والصور المخلة بالآداب وتم استدعاء ملاك المحال والعمالة الأجنبية التي تعمل فيها للتحقيق في مقر فرع الوزارة قبل رفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية. وتحذر الوزارة المنشآت التجارية من بيع وترويج المواد المحضورة والسلع الفاسدة، أو التي تحمل مخالفات تجارية وفيها خطورة على صحة المستهلكين وأنها ستوقع العقوبات النظامية بحق المخالفين دون تهاون والتشهير بهم بعد صدور الأحكام القضائية.

كما تؤكد الوزارة على استمرارها في الجولات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمستودعات الغذائية وجميع المنشآت التجارية والصناعية للتأكد من نظامية أعمالها وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين. فيما تدعو الوزارة جميع المستهلكين إلى التعاون معها في تطبيق الأنظمة وذلك بالإبلاغ عن المحال المخالفة أو التي تروج لمواد محظورة من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك (8001241616) أو استخدام برامج الأجهزة الذكية المخصصة لذلك.

[شرواك]

أتلفت مواد مخلة بالآداب وسلعا فاسدة

«التجارة» تصادر مياه زمزم مغشوشة يزعم أنها تشفي من الأمراض

صادرت وزارة التجارة والصناعة أخيراً كمية كبيرة من الأدوية والمواد والكريمات التي تحمل ادعاءات جنسية، إضافة إلى سلع غذائية فاسدة، ومياه زمزم مغشوشة يزعم أنها تشفي من الأمراض وألعاب أطفال خطرة، من عدد من الأسواق في مدينة تبوك.
وعملت وزارة التجارة على إتلافها، ورفعت القضية ضد ملاك المحال التجارية المتورطة في بيعها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، على اعتبار أنها مواد ممنوعة، تحمل ادعاءات طبية فيها تحايل وغش وخطورة كبيرة على صحة المستهلكين.
وتمت المصادرة والإتلاف من قبل الوزارة عقب خطة الجولات التي أجرتها فرق التفتيش في مدينة تبوك خلال الأيام الماضية، وكشفت وجود عدد من محال العطارة، والمحال التجارية الأخرى التي تروج لأكثر من ألف مادة غذائية، وأدوية طبية، ومواد محظورة منها: مقويات جنسية، وكريمات إعادة العذرية، وأدوية طبية أخرى، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، وزيوت ومواد مخالفة ولا تحمل بيانات تجارية، وعطور ممنوعة، ومياه زمزم مغشوشة وكميات من العسل يُدعى أنها مقروء عليها القرآن وتشفي من الأمراض، إلى جانب ألعاب أطفال خطيرة عبارة عن صواعق كهربائية على شكل أقلام، وجوالات، وكشافات.
كما اشتملت المضبوطات على عدد من السلع المقلدة، والصور المخلة بالآداب، وتم استدعاء ملاك المحال، والعمالة الأجنبية التي تعمل فيها للتحقيق في مقر فرع الوزارة، قبل رفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية.
وحذرت وزارة التجارة والصناعة المنشآت التجارية، من بيع وترويج المواد المحظورة، والسلع الفاسدة، أو التي تحمل مخالفات تجارية، وفيها خطورة على صحة المستهلكين، وأنها ستوقع العقوبات النظامية بحق المخالفين دون تهاون والتشهير بهم بعد صدور الأحكام القضائية.
كما تؤكد الوزارة على استمرارها في الجولات الرقابية، على الأسواق، والمحال التجارية، والمستودعات الغذائية، وجميع المنشآت التجارية، والصناعية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين.
وتدعو الوزارة جميع المستهلكين إلى التعاون معها في تطبيق الأنظمة، وذلك بالإبلاغ عن المحال المخالفة، أو التي تروج لمواد محظورة، من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك (8001241616) أو استخدام برامج الأجهزة الذكية المخصصة لذلك.

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

جزاك الله خيرررررررررر

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=Vw07XHCVd48&feature=player_embedded

[شرواك]

البلدية تدعو الأمانات لتكثيف جولاتها الرقابية لمتابعة الاشتراطات البلدية لمصانع الألبان

طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق والمحافظات بتكثيف جولاتها الرقابية على مصانع الألبان في جميع مناطق المملكة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الخاصة بالصحة العامة وسلامة إجراءات وتصنيع وتوزيع منتجات الألبان حرصاً على سلامة المستهليكن لهذه المنتجات وتجنب كافة المخاطر الصحية الناجمة عن أي مخالفات للاشتراطات الواردة في لائحة مصانع الألبان.
ودعت الوزارة جميع الشركات المتخصصة في تصنيع وتوزيع منتجات الألبان إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية البلدية لتجنب العقوبات المقررة في حال رصد أي مخالفات للاشتراطات الصحية في جميع مراحل تصنيع وتوزيع هذه المنتجات.
وأشارت الوزارة إلى أن الاشتراطات الخاصة بلائحة مصانع الألبان تهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على الصحة العامة وسلامة المستهلك من خلال مجموعة من الإجراءات والتي تمنع- بمشيئة الله - تَعرُض هذه المنتجات للفساد أو التلوث بالميكروبات المسببة للأمراض ولا سيما خلال شهور الصيف وارتفاع درجة الحرارة.
وتتضمن اللائحة الخاصة بمصانع الألبان التي تسري على مزارع تربية الماشية الحلوبة وخطوط انتاج وتصنيع كافة منتجات الألبان مثل الزبد والجبن والقشدة والألبان المجففة والمكثفة , حزمة من الاشتراطات التي تغطي جميع مراحل انتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع منتجات الألبان بما في ذلك الاشتراطات الواجب توفرها لمنح تراخيص مصانع الألبان والتي تشمل المواقع والمساحة،بحيث تكون هذه المصانع غير معرضة لأي مصدر من مصادر التلوث أو ذات تأثير سلبي على البيئة المحيطة.
كما تتضمن المواصفات الفنية والإنشائية لهذه المصانع بما في ذلك منع استخدام أي مواد يدخل في تركيبها "الاسبستوس" وكافة المواد الضارة،بما في ذلك الدهانات والسيراميك،مروراً بإجراءات مواقع تداول المواد الأولية المستخدمة في صناعة الألبان،ومنها وجود مصادر أمنة للمياه والطاقة والصرف الصحي وأن تكون الأرضيات والجدران والأسقف ملساء وسهلة التنظيف وأن تصنع جميع النوافذ والأبواب من الألمنيوم والزجاج وأي مواد آخرى سهلة التنظيف غير قابلة للصدأ.

وتنص اللائحة على عدم اتصال المكاتب الإدارية بخطوط الانتاج،وأن تكون أقسام استقبال المواد الخام الأولية ذات أبواب مستقلة وعدم السماح بدخول السيارات للمستودعات حرصاً على عدم تلوث المواد الأولية بالغازات السامة الناجمة عن احتراق الوقود.
وتشدد اللائحة على عدم استخدام أي مواد حافظة للحليب يظهر عليها التلف والفساد أو غير مطابقة للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية في حفظ المواد الأولية في مواقع جيدة التهوية والنظافة،بالإضافة إلى وجود مختبر في كل مصنع لتحليل المواد الأولية والتأكد من مطابقتها للمواصفات وكذلك لتتبع مراحل التصنيع وتحليل المنتج النهائي، وأن تكون جميع مواد التصنيع مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وكذلك المواد المستخدمة في تعبئة وتغليف المنتجات بحيث تكون من مواد غير ضارة بالمنتج في جميع مراحل تداوله , وأن تكون سيارات توزيع المنتجات مجهزة تماماً لذلك بثلاجات التبريد تبعاً لنوع المنتج وفترات الصلاحية.

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

جزاك الله خيرررررررررررر

[شرواك]

مدير المصلحة : البطحاء المنفذ الأول في ضبط «الممنوعات»

«الجمارك»: تجار ومستوردون «كبار» في قائمة سوداء

أكد مدير عام مصلحة الجمارك السعودية أن منفذ جمرك البطحاء يعد أكبر المنافذ ضبطية للسلع المقلدة والمغشوشة في السعودية، لافتا إلى أن عدد الشاحنات الكبير الذي يمر عبر المنفذ يعتبر "اختبارا حقيقيا" للمنفذ لتحقيق رسالة الجمارك في تسهيل الإجراءات.

ووصف صالح الخليوي منفذ البطحاء الحدودي بـ "السيل الجارف"، في ظل بلوغ متوسط مرور الشاحنات فيه ما بين 3500 وأربعة آلاف شاحنة محملة بالبضائع يوميا، مضيفا أن جزءا منها يُقدّر بنحو ألف شاحنة تعبر "ترانزيت" من السعودية إلى دول أخرى قد تصل إلى شرق أوروبا.
وتابع بالقول: "تلك الأرقام توحي بأن هناك كثيرا من السلع المقلدة التي كانت في طريقها إلى السوق السعودية، وهذا دليل على أن مصلحة الجمارك ممثلة في جمرك البطحاء، تسعى لتحقيق الرسالة عبر الإسراع في فسح المسموح ومنع دخول الممنوع والمقلد".
وذكر أن الكميات تزداد في موسم الصيف، وأن ثمة مواسم يزداد فيها محاولة التهريب، مثل موسم الحج وقبل رمضان وغيرها، التي تزداد فيها كمية الواردات، وقال إن الشهرين الماضيين لم يكن فيهما ازدحام في تيسير دخول السلع رغم زيادة الواردات إذا قورنت بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد انخفاض نسبة السلع التي يتم محاولة تهريبها، وأن هذه النسبة تؤخذ من العينات وليس من الواردات كعموم، مضيفا أن إعلانهم عن النسب في وقت سابق أعطى انطباعا بأنها في انخفاض مستمر، بسبب تحسين التجار بضائعهم المستوردة واتباعهم للتعليمات الواردة إليهم.
كما أشار إلى وجود "قائمة سوداء" لدى المصلحة" تحوي أسماء تجار ومستوردين كبار، تخضع بضائعهم للتفتيش الدقيق في كل عملية استيراد من قِبلهم، وأن هذه القائمة يدخل فيها حتى "المشتبه فيهم"، خاصة إذا كان الموضوع يتعلق بـ "سلامة الإنسان".
ولم يتحفظ مدير المصلحة عن ذكر أن ضمن تلك القائمة أسماء شهيرة، نافيا تعرضهم لضغوط من قِبل تجار وإن كانت بضاعتهم بملايين الريالات، وأضاف أن لديهم 14 لجنة جمركية على مستوى الجمارك شبه قضائية، يخول لها النظام المعاقبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وعن الدول التي تأتي منها السلع المهربة، لم يحدد الخليوي تلك الدول، وقال: "التهريب يأتي من جميع الدول، ولا نستطيع تحديد دول معينة يتم التهريب منها".
وعن الحالات التي تم فيها القبض على موظفي الجمارك سواء من المتعاونين أو المرتشين، فأكد أنها "محدودة جدا على مستوى الإدارة وليس الجهاز كعموم".
وبرر مدير عام مصلحة الجمارك إغراق السوق السعودية بالسلع المغشوشة عبر منافذ الجمارك المختلفة بأن تلك السلع "مقلدة وليست رديئة"، لافتا إلى أن مختبرات الفحص مملوكة وتدار من قِبل القطاع الخاص.
وأضاف: "شهادات الترخيص تُمنح للقطاع الخاص من قِبل وزارة التجارة والصناعة التي بدورها تعتمدها وتشرف عليها، وتتم إحالة المنتجات إليها، ونحن وسطاء نضمن دخولها إلى المختبر بشكل سليم، حتى لا يُعرف من هو صاحب البضاعة".
وتابع أيضا في حديثه أثناء حلقة لبرنامج "صاحب قرار"، الذي يُعرض اليوم في الساعة 11 مساء على القناة السعودية الأولى، أن هناك عدة درجات في التفتيش، منها الخطورة العالية التي يخضع أصحابها للتفتيش بدقة، ثم الخط الأصفر وهكذا.
وبين الخليوي أنه تم ربط الجمارك بـ 24 مختبرا خاصا، لديها مواصفات معينة تتبعها، يتم إرسال العينات إليها، وهي بدورها تزود الجمارك بنسبة الاجتياز بالنسبة للعينات المرسلة إليها.
ونفى وجود تكدس للبضائع في منافذ الجمارك المختلفة، وأن ما يحدث في الوقت الحالي يُسمى "ازدحاما" وليس "تكدسا"، وأن لكل حالة أسبابها.
وأكد عدم وجود ملف لدى الجمارك خاص بتعثر الترسيم، وذكر أن جميع الموظفين يتم تثبيتهم بعد سنة من تاريخ تعيينهم، وقال: "الرواتب لدينا تبدأ من 4500 ريال، وهي الحد الأدنى لرواتب منسوبي مصلحة الجمارك من فئة (أ)".
كما ذكر اكتشاف مصلحة الجمارك أن جزءا من الشهادات التي تدخل السعودية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المحلية، وأن الشهادات في بلد المنشأ لا تتطابق مع المواصفات السعودية رغم أن المُدوّن فيها يشير مطابقته للمواصفات السعودية.
ويشير إلى أن مصلحة الجمارك تأخذ عينات عشوائية، وإن لم يتوافر فيها المواصفات المحلية فإنها تُبعد، مشيرا إلى وجود كثير من السلع المستوردة دون مواصفات، وأن من مسؤولية الجمارك تطبيق المواصفات في المنافذ قبل فسحها.
وأشار إلى عدم وجود مختبرات غذائية في منافذ الجمارك، وقال: "مختبرات الغذاء والدواء كانت تحت إدارة وزارة التجارة والصناعة، ثم أحيلت إلى الهيئة، ونتعامل مع 17 جهة حكومية، وهناك تكامل بيننا ولا يوجد ازدواج في العمل".
وذكر أن عملية فحص العلامات التجارية تتم من قبل رجال الجمارك، الذين تم تأهيلهم وتدريبهم لاكتشاف السلع المقلدة والمغشوشة من خلال المعاينة الأولى، ويحال منها المشكوك فيها إلى المختبرات لفحصها.

[شرواك]

بعد حريق مستودعات تخزينه في ميناء جدة ..

«التجارة» تستعد للتصدي لأي تلاعب في أسعار السكر

أبلغ مصدر حكومي مسؤول أن وزارة التجارة والصناعة مستعدة للتصدي لأي محاولات للتلاعب في أسعار السكر، ولوضع التدابير اللازمة للحيلولة دون تأثير حادثة حريق مستودعات السكر الخام في جدة أمس الأول.
وقال المصدر، إن وزارة التجارة ستضع التدابير اللازمة للحيلولة دون التلاعب في الأسعار، ودعا المواطنين والمقيمين إلى التبليغ عن أي حالة.
من جهته أكد محمد الكريبي، مسؤول مصنع السكر وجود كميات كافية لتغطية احتياجات السوق لمدة ستة أشهر، مضيفا أن إعادة العمل للمصنع ستكون في الأيام القليلة المقبلة. وتابع الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، حالة المصابين نتيجة حادث الحريق في مستودع سكر جدة، واطمأن على صحتهم، وتابع عمليات الدفاع المدني في إخماد الحريق، ووجه جميع الجهات بالتعاون وتغطية السوق بهذه السلعة. ومستودعات السكر الخام التي تعرّضت للحريق أمس الأول تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع، وسعتها التخزينية 100 ألف طن يتم نقلها من الميناء عبر سيور كهربائية إلى المستودعات.
وقلل مختصون من تأثير الحادثة في السوق المحلي، مؤكدين وجود كميات من السكر تكفي حاجات السوق لفترة أطول، مضيفين أنه في حال وجود أي نقص فإن عملية الاستيراد تستغرق أقل من أسبوعين. وأشار الدكتور واصف كابلي، نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة، إلى وجود ثلاثة عوامل مطمئنة حول توفر كميات السكر في السوق، أولها أن السكر الموجود في الأسواق يكفي السوق لمدة تصل إلى ستة أشهر، وأن طلب أي كميات من خارج السعودية يستغرق أقل من أسبوعين، إضافة إلى أن شركة صافولا لديها مصانع أخرى وباستطاعتها تحويل جزء من الإنتاج وتغطية النقص.
من جهته، أوضح جميل مرزا، عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن السكر متوفر في السوق وأنه لا توجد مخاوف من نقصه أو ارتفاع سعره، في ظل الرقابة الشديدة من قبل وزارة التجارة.
وقال، إن ما حدث "فرصة لتلاعب بعض المستثمرين الصغار لرفع أسعار السكر، وخلق أزمة ليس لها أي وجود، وعلى من يكتشف أي ارتفاع التوجه مباشرة لوزارة التجارة لإيقاف التلاعب".

[شرواك]

61% من المستهلكين غير راضين عن أداء وكالات السيارات

أظهرت نتائج الاستبيان الذي أجرته وزارة التجارة والصناعة لقياس مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات في المملكة حالة عدم رضا للمشاركين في الاستبيان. وأظهر الاستبيان الذي أجرته وزارة التجارة والصناعة أن 61% من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة مقابل 11% ممن أبدوا رضاهم. فيما قال 28% أنهم راضون إلى حد ما.

وتعتزم الوزارة التواصل مع الشركات الصانعة لاطلاعها على نتائج الاستبيان. مؤكدة أنها ستطلب من الشركات التواجد بشكل مباشر في المملكة للإشراف والمتابعة على أداء وكلائها بما يضمن تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين. وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنها اعتمدت إجراء استبيان قياس مستوى الرضا عن أداء وكالات السيارات مطلع يناير ويوليو من كل عام وذلك لمتابعة أداء الوكالات والتأكد من تحسن نسبة رضا المستهلكين بشكل مستمر.

وشمل الاستبيان الذي أطلقته الوزارة على مستوى المملكة "مبيعات السيارات"، و"خدمات الصيانة" و "خدمات قطع الغيار" و "خدمات العملاء" لأكثر من 25 وكيل وموزع للسيارات في المملكة. وبلغ عدد المشاركات في الاستبيان ما يقارب 22 ألف مشاركة توزعت بين الاستبيان الالكتروني على موقع الوزارة بأكثر من 12 ألف مشاركة، والاستبيانات الميدانية بأكثر من 10 آلاف مشاركة جُمعت من مختلف مناطق المملكة شملت الجامعات والأماكن العامة وشارك فيها موظفو القطاعين الحكومي والخاص. وتناول الاستبيان قياس رضا المستهلكين عن "أسعار السيارات" و "توفر مراكز الصيانة" و "أسعار الصيانة" و "توفر قطع الغيار" و "أسعار قطع الغيار".

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت الشهر الماضي على موقعها الإلكتروني وحسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن إطلاق استبيان لقياس مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة من قبل وكالات السيارات في المملكة للتعرف عن مدى رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالات في المملكة. ويأتي الاستبيان ضمن حزمة أعمال تقوم بها الوزارة بهدف تحسين وتطوير قطاع وكالات السيارات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك في المملكة بالشكل الذي يضمن له حقوقه ويرفع من مستوى التنافسية في السوق السعودية.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة تلقت خلال العام الماضي 1827 شكوى وبلاغا من المستهلكين في المملكة على وكالات السيارات تنوعت بين بلاغات عدم الالتزام بشروط العقد بواقع 421 بلاغ تليها بلاغات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان بـ 524 بلاغ وعيوب التصنيع 427 بلاغ وعدم توفر قطع الغيار أو الصيانة 380 بلاغ ومطالبة الوكالة بدفع مبلغ لمركبة تم استدعاءها 41 بلاغ كما بلغ عدد حالات الاستدعاء نحو 34 استدعاء. ومثلت بلاغات الشكاوى على وكالات السيارات أكثر من 23 % من مجموع البلاغات الواردة والبالغة 7872 بلاغا إلى الوزارة.

واهتمت وزارة التجارة والصناعة بإجراء الاستبيان بشكل منهجي من خلال اعتمادها على فريق مختص والتعاون مع أكاديميين في عدد من جامعات المملكة الذين أشرفوا على إعداد محاور الاستبيان وتحديد طبيعة العينات والشرائح المستهدفة في الدراسة، واستخلاص نتائجها. ويهدف إطلاع وكالات السيارات في المملكة على نتائج الدراسة إلى إبراز الجوانب الإيجابية والسلبية لديها ومساعدتها لتطوير وتحسين أعمالها وخدماتها بما يحقق رضا المستهلكين.

كما تسعى وزارة التجارة والصناعة أيضاً إلى عرض نتائج الاستبيان على الشركات الصانعة وتعزيز التعاون معها لتحفيزها على تقديم خدمات أفضل للعملاء عن طريق وكلاءها وموزعيها في السوق السعودية. وتعكس الدراسة التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة رأي المستهلك في وكالات السيارات في المملكة ولا تمثل رأي الوزارة. ويمكن للراغبين في مزيد من المعلومات زيارة موقع الوزارة على (www.mci.gov.sa) إذ سيتم لاحقاً نشر تفاصيل أكثر عن الدراسة.

[شرواك]

التجارة تداهم موقعا في حفر الباطن يمتهن غش الدقيق وتسويقه

داهمت فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة إحدى الاستراحات في محافظة حفر الباطن التي تستخدمها بعض العمالة في غش الدقيق من خلال تعبئته في أكياس أخرى تحتوي على علامات تجارية غير صحيحة ومجهولة المصدر. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أنها عقب تلقيها معلومات بالاشتباه في استراحة في حفر الباطن تستخدمها العمالة في تعبأة الدقيق داخل أكياس ومن ثم بيعها في أسواق المنطقة تحركت الفرق على الفور وداهمت المقر الذي تبين أنه يضم كميات كبيرة من الدقيق المخزنة بطريقة غير صحيحة تحت أشعة الشمس إضافة إلى تواجد سيارة نقل متوسطة تعمل على توزيع السلعة المغشوشة.

فيما تمت مصادرة الكميات واستدعي مالك الاستراحة والعمالة للتحقيق في القضية قبل رفعها للجهات المختصة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تواصل مهامها وجولاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمستودعات الغذائية وجميع المنشآت التجارية والصناعية للتأكد من نظامية أعمالها وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلك.

[شرواك]

http://im41.gulfup.com/rlUnL.jpg (http://www.gulfup.com/?fOvhcs)

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

جزاك الله خيرررررررررر

[شرواك]

أمانة الرياض تصادر 1.5 طن من اللحوم والأسماك الفاسدة .. وتغلق 103 محلات متعددة الأنشطة

أغلقت أمانة منطقة الرياض 103 محلات متعددة الأنشطة شاملة المطاعم والبوفيهات ومحلات العطارة وبيع المواد الغذائية، واستبعدت أكثر من ( 208 ) عمال مخالفين للأنظمة الصحية في عدد من المحلات المتعلقة بالصحة العامة, كما قامت بمصادرة (1505) كيلو جرامات من اللحوم والأسماك الفاسدة والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مصادرة (429) قطعة متنوعة من أواني ومعدات للطبخ وأدوات أخرى غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك خلال الحملة الرقابية التصحيحية التي قامت بها فرق الأمانة والبلديات الفرعية في أحياء متفرقة من العاصمة الرياض.

وسجلت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات الفرعية أكثر من ( 339 ) زيارة ميدانية أثناء الحملة لعدد من المحلات التجارية المتنوعة. يذكر أن هذه الحملات الرقابية تحظى بمتابعة شخصية من معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل بهدف رفع مستوى الصحة العامة وتوفير البيئة الصحية السليمة للمواطنين والمقيمين.

[شرواك]

أكدت تعديل تاريخ الصلاحية .. «التجارة» :

ضبط مصنع لإعادة تعبئة المواد الغذائية الفاسدة

كشف مصدر في وزارة التجارة والصناعة عن الإطاحة بمصنع جنوب محافظة جدة لإعادة تعبئة المواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى عدد من المستودعات والمراكز التجارية التي ارتكبت مخالفات عدة، ومنها بيع مواد منتهية الصلاحية.
وأشار إلى أن وزارة التجارة تمكنت خلال جولاتها التفتيشية من ضبط عدد من المحال التجارية ومراكز بيع التجزئة تقوم بإعادة تعبئة المواد الغذائية بطرق غير صحيحة، مفيدا أن المصنع المخالف يعيد تعبئة زيت الزيتون منتهي الصلاحية في عبوات تحمل تواريخ جديدة وجهات استيراد غير صحيحة رغم انتهاء صلاحيتها، موضحا أن الوزارة كثفت جهودها في الحملات التفتيشية هذه الفترة.
وبين المصدر أن التلاعب في المواد الغذائية يحصل في أغلب المواد التي تستخدم في شهر رمضان بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للتصدي لجميع المخالفين وردعهم من استغلال هذه الفترة لتصريف المواد الغذائية الفاسدة.
من جهته، أبان أحمد سعيد الغامدي نائب رئيس لجنة التوعية لمكافحة الغش التجاري سابقا أن هذا الوقت يعتبر فترة رواج للمواد منتهية الصلاحية خاصة أن التوعية لدى المستهلك ضعيفة، مشيرا إلى أن المستهلك عند ذهابه إلى السوق يتوقع أن يجد كل شيء جديدا ولا يفكر في المقلد ومنتهي الصلاحية.
وأكد أن العقوبات لا تزال دون المستوى، مبينا أن هذه العقوبات موجودة ولكن بعضها لا يتم تطبيقه بالصورة الصحيحة ويكون فقط على الورق، لافتا إلى أنه على الجهات تكثيف حملات التوعية للمستهلكين خاصة أن هذا الأمر له علاقة بالصحة العامة.
من جهته، أشار عصام الأحمدي صاحب أحد المراكز التجارية إلى أن هذه الفترة من العام ترتفع فيها البضائع المنتهية الصلاحية، لافتا إلى أنه على أصحاب المراكز التأكد من صحة المنتجات، موضحا أن بعض المراكز لا تنتبه لتاريخ انتهاء الصلاحية، أو لا تتابع تواريخ انتهائها الأمر الذي يترتب عليه الضرر لصاحب المركز والمستهلكين.
وشدد على ضرورة توعية المجتمع حول معرفة المواد الغذائية والنظر في تاريخ الانتهاء والتأكد أيضا من العبوة، مبينا أن أغلب المستهلكين لا يهتمون بالنظر إليها.

[شرواك]

http://im33.gulfup.com/k5jdj.jpg (http://www.gulfup.com/?hA7Fjc)

[أليا صهل]

http://img198.imageshack.us/img198/4388/mk5gb8.gif
http://uploads.sedty.com/imagehosting/155761_1316702660.gif
http://uploads.sedty.com/imagehosting/155761_1316702660.gif
http://uploads.sedty.com/imagehosting/155761_1316702660.gif

[شرواك]

http://img198.imageshack.us/img198/4388/mk5gb8.gif
http://uploads.sedty.com/imagehosting/155761_1316702660.gif
http://uploads.sedty.com/imagehosting/155761_1316702660.gif
http://uploads.sedty.com/imagehosting/155761_1316702660.gif

جزاك الله خيررررررررررررر

[شرواك]

بعد أن قيّمت «الأمانة» 49 مصنعاً ..

ربع مصانع جدة الخرسانية تخفق في اختبار أساسيات الجودة

أبلغ مصدر حكومي، أن تقريراً أعدته أمانة جدة، رصد 12 مصنعاً من أصل 49 شملها تقييم شامل ومتكامل عن جودة المصانع الخرسانية في جدة خلال النصف الأول من العام الجاري، أخفقت في أحد أساسيات الجودة أو جميعها من خلال الاختبارات العشوائية.
وقال المصدر: إن هناك سبعة مصانع مستوى تجهيزاتها سيئ، مع العلم أن التجهيزات ثلاثة أنواع من حيث أجهزة المختبر ومبرد الماء ومصنع الثلج. أما فيما يخص ترتيب هذه المصانع بحسب أفضل جودة للمنتج الخرسانة، فهناك 12 مصنعاً مرفوضة لكون العينات التي سحبت منها أخفقت في أحد أساسيات الجودة أو جميعها من خلال الاختبارات العشوائية، وأربعة مصانع لم يتم أخذ عينات منها لعدم تطبيقهم لائحة الوزارة''.
وأبان المصدر أن معظم المصانع في جدة تفتقر لوجود العدد الكافي من الخلاطات، سواء كانت المحطات المركزية الرطبة أو الجافة، لافتاً إلى أن وجود ترخيص نشاط لدى المصنع لا يعني كفاءته والحكم في ذلك للاختبارات العشوائية الدورية.
وتابع المصدر: ''التقرير شمل تصنيف المصانع من حيث المستوى، ومنح درجة ممتاز مرتفع، وممتاز، وجيد جداً، وجيد، ومقبول، وضعيف، ومرفوض، وهو الأمر الذي جاء مبنياً على أساس الدقة وعدم حرمان المصنع من التقييم في حالة إخفاقه في بعض التجارب من المجموع الكلي للتجارب''.
ولفت المصدر إلى أن تقييم المصانع من قبل الأمانة يحدث في السنة الهجرية مرتين كل ستة أشهر، مؤكداً أن عمليات التقييم والاختبارات العشوائية تتم في داخل المصنع، مردفاً: ''على المستهلك ضرورة عمل الاختبارات اللازمة في الموقع وفي أثناء الصب، مع أخذ الاحتياطات اللازمة، ويمكن الاستعانة بمهندس متخصص للإشراف على صب الخرسانة، لما في ذلك من أهمية قصوى في جودة الخرسانة وسلامة المنشأة''.
وأوضح المصدر أنه بإمكان المواطنين الذين يرغبون في بناء مساكنهم، أو الذين لديهم مشاريع عقارية ويحتاجون إلى معرفة أسماء مصانع الخرسانة الممتازة والسيئة منها لأخذ الحيطة والحذر عند عملية بناء هذه المشاريع، لكيلا تحدث انهيارات في المبنى في المستقبل بالذهاب لهيئة الخرسانة الجاهزة لتزويدهم بالنصائح اللازمة عند عمليات صب الخرسانة الجاهزة.
وأشار المصدر إلى أنه على المصنع والمستهلك أخذ عينات من الموقع من كل شاحنة بمعدل ثلاث عينات مكعبات، على أن يتم حفظها في الموقع لمدة 24 ساعة، ثم نقلها للمصنع وتكسيرها بعد سبعة أيام و28 يوماً توالياً للتأكد من جودتها، ويجب أن يكون أخذ العينات وحفظها ونقلها بحسب ما ورد في الشروط والمواصفات الخاصة بذلك، كما أن على المستهلك توثيق تلك العينات حتى لا يتم تغييرها من قبل عمالة المصنع.
وأبان أنه بحسب الكود السعودي يجب ألا تزيد درجة حرارة الخرسانة في أثناء الصب على 35 درجة مئوية، كما أن قوة الكسر للعينات تساوي أو تزيد على قوة الكسر في الخلطة التصميمية، وحسبما ورد في المخططات الإنشائية. ويمنع منعاً باتًا إضافة الماء إلى الخرسانة في الموقع أثناء الصب، حيث إن ذلك يؤدي إلى تدهور الخرسانة.

[شرواك]

وزارة التجارة تصادر مواد غذائية وخلطات عشبية فاسدة من أسواق تبوك

صادرت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً من أسواق تبوك جملة من الأغذية الفاسدة منها العسل، وخلطات عشبية، وأدوية تحمل ادعاءات طبية يعمل الباعة على عرض عينات محددة منها في المحال، وإخفاء الكميات الحقيقية في المستودعات، وذلك للتهرب من عين الرقابة.
كما ضبطت الوزارة كميات كبيرة من السكاكين الغدارة، وألعاب الأطفال المحظورة ، إلى جانب مصادرة عدداً من الأقراص المدمجة (CD) المنسوخة لألعاب إلكترونية من أسواق المنطقة.
واستدعت الوزارة العمالة الأجنبية وملاك المحال للتحقيق، قبل رفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، لإصدار الأحكام.

وتعمل الوزارة حالياً على تقصي مواقع الموزعين الرئيسيين للمواد والسلع التي تم مصادرتها من خلال فواتير الشراء الخاصة بالمحال المتهمة، بهدف القضاء عليها من الأسواق، وضمان عدم تسويقها على المحال مرة أخرى.
جاء ذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها فرق الرقابة على أسواق المنطقة، ومباشرة بلاغات المستهلكين، والتصدي للممارسات المشبوهة في المحال التجارية.
واكدت الوزارة مواصلتها للجولات الرقابية على الأسواق، والمحال التجارية، والمستودعات الغذائية، وجميع المنشآت التجارية والصناعية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين.

[شرواك]

http://im38.gulfup.com/gLGVO.jpg (http://www.gulfup.com/?ERPuus)

[شرواك]

الصراع على كرسي رئاسة الجمعية مستمر منذ 5 سنوات

«المظالم» يلغي قرار تعيين رئيس جمعية المستهلك

النزاع على رئاسة الجمعية أسهم في تحجيم دورها في السوق المحلية.

فيما رفض رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، الحكم النهائي الصادر من ديوان المظالم القاضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيينه رئيسا للجمعية، قال محامي الرئيس السابق للجمعية الدكتور محمد الحمد لـ ''الاقتصادية''، إن هدف موكله ''الحمد'' من العودة إلى الرئاسة هو الحصول على مستحقاته المالية ثم الاستقالة.
وقضى ديوان المظالم، أمس بعد نظره استئناف وزارة التجارة والصناعة تأييد حكمه السابق بإلغاء المصادقة على تعيين التويم، فيما تواصلت الاتهامات بين ''الرئيسين''، وسط تحفظات قانونية من كل طرف، على أداء الطرف الآخر.

وقال محمد السنيدي محامي الحمد لـ ''الاقتصادية'' عقب صدور الحكم أمس، ''إن موكله يعتزم الرفع بخطاب للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ''نزاهة''، للنظر في التجاوزات المالية والإدارية طيلة الفترة الماضية إبان رئاسته، أي ''الحمد'' والإدارة التي تولت بعده''.
وأخذ كرسي الرئاسة سجالا واسعا خلال نحو خمس سنوات بين الحمد والتويم، حيث يتمسك كل طرف برئاسة الجمعية، ليتواصل بذلك مسلسل النزاع القانوني على رئاسة الجمعية، وسط تطلعات المستهلكين لتفعيل دور الجمعية، إلا أن القضية الأساسية للجمعية باتت في الدرجة الثانية، بعد كرسي الرئاسة.
السنيدي، كشف في تصريحه لـ ''الاقتصادية، توجه موكله عقب صدور الحكم، حيث قال: ''إن الحمد سيستقيل بعد تسلمه كرسي رئاسة الجمعية، ولو بيوم أو يومين، وذلك بعد أن يحصل على مستحقاته، دون أن يعطى مزيدا من التفاصيل حول هذه المستحقات.
وأضاف: موكله وافق بناء على طلبه للنظر في التجاوزات الإدارية والمالية طيلة عمر الجمعية منذ توليه زمام الأمور، مبديا تقبله واستعداده أي ''الحمد'' بأن تتولي ''نزاهة'' النظر في تلك التجاوزات.

من جانبه، قال التويم، ''لم نتسلم الحكم بعد''، مشيرا إلى أنه لم يعلم بصدوره بعد، إلا من اتصال ''الاقتصادية''، إلا أنه علق قائلا: ''حتى إن تأكد لهم صدور الحكم، فإن الجمعية ليست طرفاً في الحكم الصادر، وإنه صادر ضد وزارة التجارة والصناعة، وليس الجمعية''.
وأشار إلى استحالة تنفيذ الحكم بعودة الحمد، وأنه لن يكون للرئيس السابق أي ''الحمد'' الحق في الرجوع إلى منصبه نظرا لانتهاء المدة المتبقية من فترة رئاسته وانتخاب الجمعية العمومية لمجلس جديد، وإسقاط عضويته بإجماع الجمعية العمومية، بالتالي فلا يتبقى للرئيس السابق إلا التعويض فقط.
وكان المدعي ''الحمد'' قد طالب بإلغاء قرار وزير التجارة رقم 8239 وتاريخ 26/11/1432هـ، حيث صدر حكم ديوان المظالم رقم 184/د/إ/5 لعام 1431هـ، بإلغاء قرار المجلس التنفيذي في جمعية حماية المستهلك القاضي بتنفيذ قراره رقم 15/3 في محضر اجتماعه الخامس عشر بتاريخ 10/11/1431هـ.
ويشير خطاب ديوان المظالم، اطلعت ''الاقتصادية'' على نسخة منه، إلى أن حقيقة دعوى المدعي هي إلغاء قرار وزير التجارة بالمصادقة على تعيين التويم، مما يترتب عليه عودة المدعي إلى مركزه النظامي السابق، وهذا لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الذي يحول دون ذلك، وهو قرار تعيين الرئيس الجديد لجمعية حماية المستهلك.
وبحسب منطوق قرار ديوان المظالم، لذلك وبناء على ما سبق فقد حكمت الدائرة بإلغاء قرار وزير التجارة 8239 وتاريخ 26/11/1432هـ فيما يتعلق بالمصادقة على تعيين الدكتور ناصر بن إبراهيم التويم رئيسا لجمعية حماية المستهلك، لما هو موضح بالأسباب.
وكانت الجمعية العمومية لجمعية حقوق المستهلك، التي عُقدت في الربع الأول من العام 2011، بحضور الرئيس الفخري للجمعية الأمير محمد بن سعود بن نايف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حينها نبيل ملا، انتخبت الدكتور ناصر التويم رئيساً، للدورة المقبلة للجمعية.
وجاء حينها، انتخاب التويم، عقب أن أقال المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد الحمد من منصبه، بعد أن أجمع أعضاء المجلس خلال اجتماعه الـ 15 عدا الرئيس ''المُقال'' على إسقاط عضوية الحمد، وزوال صفته الرئيسية رئيساً للجمعية والمجلس التنفيذ.
يذكر أن جمعية حماية المستهلك، تأسست بموجب موافقة مجلس الوزراء في حزيران (يوليو) 2007، حيث نص القرار حينها على إنشاء جمعية تعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، ومساندة جهود الجهات الرسمية ونشر الوعي الاستهلاكي، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والتدليس في جميع السلع والخدمات، المستورد منها والمصنع محليا.

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

جزاك الله خيرررررررررر

[شرواك]

منع استيرادها في سبتمبر المقبل

إيقاف إصدار شهادات المطابقة للمكيفات الرديئة

أجهزة تكييف على خط إنتاج داخل مصنع في المنطقة الشرقية.

شرعت مصلحة الجمارك السعودية اعتبارا من مطلع تموز (يوليو) الجاري، في إيقاف إصدار شهادات المطابقة لمكيفات الهواء، غير المتوافقة مع متطلبات بطاقة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة.
وكانت "الجمارك قد أعلنت في منتصف أيار (مايو) الماضي، خطة التطبيق الإلزامي للمواصفات القياسية السعودية بشأن متطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وقال مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك، لـ "الاقتصادية" إن إيقاف شهادات المطابقة غير المتوافقة مع المتطلبات الجديدة، يأتي بعد الإعلان التذكيري للمصلحة عن تطبيق المواصفة القياسية الجديدة التي سيتم تحديثها باستمرار بما يتوافق مع مواصفات الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء.
وذكر، أنه لن يتم قبول أي شهادة مطابقة لا تراعي المواصفة القياسية الجديدة، ولمدة شهرين من مطلع الشهر الجاري، وذلك للتأكيد على مرحلة عدم استيرادها بعد السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل، مشيرا إلى أنه بعد هذا التاريخ لن تسمح وزارة التجارة ببيع مكيفات الهواء المخالفة، وستبدأ الجولات الرقابية في الأسواق اعتباراً من أول 2014.
وأوضح أنه خلال الفترة الحالية وحتى السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل، سيتم منح الشهادات بالتصميم الجديد مع بقاء فترة الصلاحية لمدة سنتين، كما سيتم استبدال الشهادات القديمة بشهادات جديدة، ويتم إشعار الحاصلين على شهادات باستمرار صلاحية الشهادة للفترة المتبقية دون فرض رسوم إضافية.
وأضاف، سيتم استبدال البطاقات القديمة ببطاقات جديدة، على أن يعمم على الحاصلين على شهادات لمكيفات غير مطابقة مع المواصفة القياسية الجديدة وإشعارهم باستمرار استخدام البطاقة، ولكن المواصفة ستمنع إدخال المنتجات أو تداولها في السوق بعد التواريخ المحددة لكل مرحلة.
وكانت مصلحة الجمارك، قد أعلنت أخيرا أنها لن تسمح باستيراد مكيفات الهواء المخالفة اعتباراً من السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل، في حين لن تسمح وزارة التجارة والصناعة ببيع مكيفات الهواء المخالفة، وستبدأ بالجولات الرقابية في الأسواق اعتباراً الأول من كانون الثاني (يناير) من عام 2014، حيث عينت "الجمارك" عدة مراحل لتطبيق قرار المواصفة القياسية الجديدة.
وتعتقد الشركة السعودية للكهرباء، أن السعودية ستشهد خلال السنوات المقبلة ترشيدا ملحوظا في الطاقة الكهربائية، الأمر الذي سيوفر طاقة كهربائية ذات كفاءة وأداء عالٍ لجميع المنشآت الصناعية السكنية والتجارية، بعد إقرار التطبيق الإلزامي للمواصفات القياسية السعودية بشأن متطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء. وقال عبد السلام اليمني نائب رئيس أول الشؤون العامة للشركة السعودية للكهرباء، في تصريح سابق لـ "الاقتصادية"، إنه كلما ارتفع مستوى كفاءة الأجهزة الكهربائية التي من بينها أجهزة التكييف، فإن ذلك سيسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، وسينعكس الأثر بشكل إيجابي على المستهلك بالدرجة الأولى.
يذكر أن دراسة حديثة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أوضحت أن هناك مكيفات عالية الكفاءة تحمل شعار ستة نجوم، وأخرى أدنى كفاءة تحمل نجمة واحدة، وأكدت على أهمية اختيار المكيفات الأعلى كفاءة المدون عليها عدد النجوم.
وأشارت الدراسة إلى أن المكيفات عالية الكفاءة تسهم في توفير 25 في المائة من استهلاك الطاقة، وأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وفقا للدراسة، أن كفاءة المكيفات تسهم في توعوية المستهلك لمعرفة أجهزة المكيفات الأعلى كفاءة في السوق السعودية.
وتشير الدراسة إلى أنه كلما زادت أعداد النجوم ارتفعت كفاءة الجهاز، وألمحت إلى أن البطاقة تحتوي أيضا على معلومات تتعلق بنوع الجهاز والعلامة التجارية والطراز واستهلاك الطاقة الكهربائية ومواصفات الاختبار.
وتعتبر مكيفات الهواء من أعلى الأجهزة الكهربائية المنزلية استهلاكاً للطاقة الكهربائية، حيث تمثل ما قيمته 65 في المائة من الاستهلاك السكني الذي يمثل 53 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في السعودية. وتلفت الدراسة إلى أن ضبط ترموستات المكيف "جهاز ضبط الحرارة" عند 23 درجة مئوية، هي أنسب درجة للتبريد المريح، إضافة إلى اختيار السعات والأحجام من المكيفات المناسبة للغرف مع الاهتمام بكفاءة التكييف، وتظليل الجزء الخارجي للتكييف، واختيار مكيف عالي الكفاءة، واستخدام العزل الحراري للمباني مع استخدام

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

جزاك الله خيررررررررررررر

[شرواك]

أتلفت أغذية غير صالحة للاستهلاك بمستودع في مكة

«التجارة» تحذر من التورُّط في بيع السلع الغذائية الفاسدة

حذرت وزارة التجارة والصناعة التجار من التورط في بيع السلع الغذائية الفاسدة، التي تضر بسلامة المستهلكين، محذرة بأنها ستوقع أشد العقوبات النظامية بحق المخالفين.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة أمس وأعلنت فيه عن إتلاف أكثر من 1500 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بسبب سوء التخزين، وذلك بعد ضبطها من فرق التفتيش في مستودعات طريق مكة - جدة، حيث كانت معدة للتوزيع في المحال والأسواق التجارية والمطاعم، فيما تم استدعاء المسؤولين عن تلك المستودعات للتحقيق، تمهيداً لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء والعام.
كما عملت الفرق الرقابية على أخذ عينات من مواد غذائية أخرى تشكل أكثر من 9800 كيلو جرام، وأرسلتها للمختبرات للتأكد من سلامتها، وعدم تضرر المستهلكين منها، حيث تم التحفظ على الكميات لحين ظهور نتائج المختبرات.
وجاء ذلك على أثر الجولات الرقابية التي أجرتها فرق الرقابة في مكة المكرمة، على عدد من المستودعات والمحال التجارية الخاص بالمواد الغذائية، التي اتضح من خلالها عدم اتباع بعضها للأساليب النظامية في التخزين، إلى جانب افتقاد جزء آخر منها إلى أجهزة التبريد، وهو ما تسبب في ظهور علامات التعفن فيها. وتضمنت المواد التي شملتها المصادرة والإتلاف كميات من: الزيتون، والمخلل، ومربى، وكيك، وعبوات كبيرة من الآيس كريم. وعملت فرق التفتيش على مصادرة المواد الغذائية الفاسدة من المستودعات، وحررت محاضر ضبط قبل اتلافها، حيث ينتظر صدور الأحكام النهائية من الجهات المختصة للتشهير بأسماء ملاك المستودعات.
وأكدت وزارة التجارة على مواصلتها إجراء الجولات الرقابية، على الأسواق، والمحال التجارية، والمستودعات الغذائية، وجميع المنشآت التجارية، والصناعية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين.

[شرواك]

إغلاق 74 محلاً واستبعاد عمالتها المخالفة

أغلقت أمانة منطقة الرياض ٧٤ منشأة مخالفة للأنظمة الصحية في عدد من أحياء العاصمة، وأوقفت ١٧١ عاملاً مخالفاً عن ممارسة العمل، في مطاعم وبوفيهات ومخابز ومحال عطارة وتموينات غذائية ومحال بيع لحوم وأسماك، وذلك خلال الحملة الرقابية المتواصلة التي تقوم بها فرق الأمانة والبلديات الفرعية.
وقالت إن الموقوفين عن العمل خالفوا الاشتراطات الصحية التي استوجبت إيقافهم الفوري.
وصادرت حملات الأمانة ٩٧٤ كيلوجراماً من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر التي لا تحمل تواريخ انتهاء الصلاحية، إضافة إلى مصادرة أكثر من ٢٩٧ قطعة متنوعة من أوان ومعدات للطبخ وأدوات أخرى غير صالحة للاستخدام نظرا لوجود آثار الصدأ والتلوث عليها.
وكانت الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات الفرعية قد سجلت ٣٤٣ زيارة ميدانية لعدد من المحال خلال حملتها المفاجئة التي وجه بها أمين منطقة الرياض المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمات في جميع المحال التجارية، ولتوفير البيئة الصحية السليمة لسكان العاصمة.

[شرواك]

تراجع أسعار الغذاء العالمية 1% في يونيو

قالت منظمة الاغذية والزراعة (فاو) التابعة للامم المتحدة اليوم ان أسعار الغذاء العالمية تراجعت واحدا بالمئة في يونيو حزيران مقارنة مع الشهر السابق بسبب انخفاضات في تكاليف الالبان والسكر وتراجعات طفيفة في أسعار الحبوب وزيت الطعام.

وتراجع المؤشر الشهري الذي يقيس التغيرات السعرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الالبان واللحوم والسكر للشهر الثاني على التوالي ليسجل 211.3نقطة في يونيو مقارنة مع 213.2نقطة في مايو أيار.

[شرواك]

التجارة تتلف 7200 منتج غذائي فاسد في أسواق الرياض

ضبطت فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في عدد من أسواق الجملة في حي منفوحة جنوب الرياض والتي تقدر بأكثر من 7200 منتج وعملت على مصادرتها وإتلافها وإيقاع المخالفات الفورية بحق ملاك تلك المحال. وأوضح بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم أنه تبين للمراقبين وجود حركة بيع كبيرة من قبل تلك الأسواق التي تستغل فترة ما قبل رمضان لتسويق المواد الغذائية التي يرغبها المستهلكون في الوقت الذي اتضح فيه سوء تخزين تلك المواد وفسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك بعد الجولات المكثفة التي أجرتها فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة بمشاركة أعضاء الحملة الأمنية على عدد من أسواق الجملة التي تشتهر ببيع السلع التموينية قبل انتهاء صلاحيتها بمدة وجيزة بأسعار مخفضة مع ازدحام المتسوقين عليها لشراء احتياجاتهم من تلك السلع وسعى المراقبون إلى التحقق من جودة تلك المنتجات وحماية المستهلكين من أي غش أو تحايل قد يتعرضون له، ويتضررون بسببه.

واشتملت المنتجات التي تم مصادرتها وإتلافها على أجبان، وحليب، ومايونيز، وأنواع متعددة من معلبات الفول والبقوليات، وأخرى من الأغذية الخاصة بشهر رمضان. وأكدت وزارة التجارة والصناعة على مواصلتها الجولات الرقابية على المصانع و المستودعات الغذائية، والأسواق، والمحال التجارية، وجميع المنشآت التجارية للتأكد من نظامية أعمالها وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين.ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616 .

[شرواك]

http://im37.gulfup.com/QvTYL.jpg (http://www.gulfup.com/?F5GGbL)

[شرواك]

التجارة تضبط سلعاً غذائية فاسدة في جدة

ضبطت وزارة التجارة والصناعة عدداً من المصانع والمستودعات في جنوب جدة تخزن سلعاً غذائية فاسدة وأخرى لا تحمل تاريخ صلاحية أو بيانات تجارية وعملت على إتلافها فوراً واستدعت المعنيين للتحقيق معهم.
كما رصدت الوزارة من خلال مراقبيها ملاحظات بيئية وصحية على تلك المقرات تمثلت في سوء النظافة وعدم إتباع الوسائل النظامية في تخزين السلع الغذائية كعدم توفير أجهزة تبريد ذات كفاءة عالية وغيرها .
وكانت فرق وزارة التجارة والصناعة قد أجرت جولات رقابية مكثفة خلال الأيام الماضية على مستودعات ومصانع جنوب جدة وعملت على فحص السلع الغذائية الموجودة في تلك المصانع للتأكد من سلامتها، فيما أخذت عينات من سلع أخرى وأرسلتها للمختبرات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ومن السلع التي تم إتلافها 132 برميل جلوكوز، و 4 خزانات زيت زيتون، و 39 عبوة طعم الليمون، و 30 علبة عسل، و 6 علب زيت النخيل، فيما تم سحب عينات أخرى من المكسرات والزيوت لتحليلها في المختبرات.
وأكدت الوزارة مواصلتها للجولات الرقابية على المصانع والمستودعات الغذائية والأسواق والمحال التجارية وجميع المنشآت التجارية للتأكد من نظامية أعمالها وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين.

[شرواك]

http://im32.gulfup.com/S60Y2.jpg (http://www.gulfup.com/?AD4Rz9)

[شرواك]

أمانة الرياض تغلق 54 محلاً مخالفاً للأنظمة الصحية في أول أيام رمضان

اغلقت أمانة منطقة الرياض أكثر من (54) محلاً مخالفاً للأنظمة الصحية من مطاعم وبوفيهات ومحلات عطارة و بيع المواد الغذائية ، وبيع اللحوم والأسماك والدواجن وغيرها من المحلات الأخرى .
حيث تم استبعاد أكثر من (185) عاملاً مخالفاً للإشتراطات الصحية ، وذلك خلال الحملات الرقابية في شهر رمضان المبارك التي تقوم بها فرق الأمانة والبلديات الفرعية في الفترة المسائية وفي أحياء متفرقه من العاصمة الرياض .

كما صادرت الفرق الميدانية أكثر من (1433) كيلو جراماً من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر ، إضافة إلى مصادرة (373) قطعة متنوعة من أواني ومعدات للطبخ غير صالحة للإستخدام .
وسجلت الفرق الميدانية أكثر من (387) زيارة ميدانية أثناء الحملة لعدد من المحلا ت التجارية متنوعة الأنشطة . وتشدد الأمانة رقابتها حالياً في شهر رمضان المبارك وبمتابعة شخصية من قبل أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل على الأسواق التجارية والمواد الغذائيَة والمطاعم والبوفيهات والمخابز والمستودعات الغذائية، وعلى الباعة الجائلين المخالفين غير السعوديين في الشوارع والطرقات ، وذلك بهدف رفع مستوى الصحة العامة وتوفير البيئة الصحية السليمة للمواطنين والمقيمين في مدينة الرياض .

[شرواك]

http://im33.gulfup.com/LSHrm.jpg (http://www.gulfup.com/?0Qz6gI)

[شرواك]

عما تم تحقيقه في عام 2011، وجاءت الجمارك الأمريكية في المرتبة الثانية بنسبة 14.9 في المائة، ثم جمارك تشيلي في المرتبة الثالثة بنسبة 10 في المائة، والجمارك الإيطالية في المرتبة الرابعة بنسبة 7.7 في المائة.
جاء ذلك في التقرير الصادر عن اجتماع مجلس التعاون الجمركي للمنظمة، الذي عُقد أخيرا في بروكسل، مضيفا أن السعودية حصلت أيضا على المركز الأول في المضبوطات للمواد المغشوشة والمقلدة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعام 2011م، بنسبة 12.5 في المائة من المجموع الكلي.
وقال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية: إن هذا النجاح يعود إلى نجاح الجمارك السعودية في تطبيق مفهوم "إدارة المخاطر في مكافحة الغش التجاري والتقليد"، لاستهداف البضائع المغشوشة والمقلَّدة، التي تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني.
ضبطت 36 % من إجمالي المضبوطات في دول العالم

«الجمارك السعودية» الأولى عالميا في مكافحة الغش التجاري

حصدت "الجمارك السعودية" المركز الأول في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية حقوق الملكية الفكرية، عبر ضبط السلع المغشوشة والمقلدة بين جمارك الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، البالغ عدد أعضائها 179 دولة، وذلك في عام 2012.
ووصلت نسبة ما تم ضبطه من قبل الجمارك السعودية إلى 36.5 في المائة من مجموع مضبوطات جمارك الدول الأعضاء، بارتفاع كبير وأضاف أن أرقام السلع المغشوشة والمقلَّدة التي ضُبطت يوضح أن السوق السعودية مستهدفة من قِبل "ضعاف النفوس"، مؤكدا استمرار الجمارك في جهودها الرقابية، بما لا يؤثر في تسهيل حركة البضائع والأفراد في المنافذ الجمركية الـ 35.

[شرواك]

ضبطت 36 % من إجمالي المضبوطات في دول العالم

«الجمارك السعودية» الأولى عالميا في مكافحة الغش التجاري

حصدت "الجمارك السعودية" المركز الأول في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية حقوق الملكية الفكرية، عبر ضبط السلع المغشوشة والمقلدة بين جمارك الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، البالغ عدد أعضائها 179 دولة، وذلك في عام 2012.
ووصلت نسبة ما تم ضبطه من قبل الجمارك السعودية إلى 36.5 في المائة من مجموع مضبوطات جمارك الدول الأعضاء، بارتفاع كبير عما تم تحقيقه في عام 2011، وجاءت الجمارك الأمريكية في المرتبة الثانية بنسبة 14.9 في المائة، ثم جمارك تشيلي في المرتبة الثالثة بنسبة 10 في المائة، والجمارك الإيطالية في المرتبة الرابعة بنسبة 7.7 في المائة.
جاء ذلك في التقرير الصادر عن اجتماع مجلس التعاون الجمركي للمنظمة، الذي عُقد أخيرا في بروكسل، مضيفا أن السعودية حصلت أيضا على المركز الأول في المضبوطات للمواد المغشوشة والمقلدة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعام 2011م، بنسبة 12.5 في المائة من المجموع الكلي.
وقال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية: إن هذا النجاح يعود إلى نجاح الجمارك السعودية في تطبيق مفهوم "إدارة المخاطر في مكافحة الغش التجاري والتقليد"، لاستهداف البضائع المغشوشة والمقلَّدة، التي تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن أرقام السلع المغشوشة والمقلَّدة التي ضُبطت يوضح أن السوق السعودية مستهدفة من قِبل "ضعاف النفوس"، مؤكدا استمرار الجمارك في جهودها الرقابية، بما لا يؤثر في تسهيل حركة البضائع والأفراد في المنافذ الجمركية الـ 35.

[شرواك]

http://im36.gulfup.com/pTsEN.jpg (http://www.gulfup.com/?oJIAAd)

[شرواك]

أكدت أن الحملات مستمرة

«صحة البيئة»: لا نستطيع مراقبة الأطعمة في الاستراحات وسكن العمال

بعض المطاعم تعمل خلال شهر رمضان في الاستراحات.

كشف المهندس محمد مؤمنة مدير عام صحة البيئة في أمانة الرياض لـ ''الاقتصادية'' عن أن قيام بعض المطاعم بالعمل خلال شهر رمضان خارج المكان المرخص لها، من أجل زيادة الإنتاج يعتبر أمرا مخالفا للأنظمة، إلا أن مراقبته أمر صعب للغاية، لأنه يكون في أماكن بعيدة عن المنشأة مما يزيد من صعوبة كشفه من المراقبين الميدانيين، لكن تظل هذه المخالفة غير شائعة لدرجة أنها تصبح قضية أو مشكلة وذلك من المتابعة الدقيقة خلال السنوات الماضية، وقيام قلة منهم بعمل وإعداد الأطعمة في الاستراحات أو في سكن العمال يحتاج إلى التعاون من المجتمع، من خلال المساعدة بشكل مباشر من المواطن نفسه للقضاء عليها نهائياً، لأنه بالنسبة لنا هو المراقب الأول والرئيس في الكثير من الحالات، وذلك عن طريق تقديم بلاغ لمركز الطوارئ وسيتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة، لأن القيام بإعداد الأطعمة خارج المنشأة يعد أمراً مخالفاً للأنظمة ويعاقب عليه القانون.
وبين مؤمنة أن أصحاب المحال التجارية لديهم إيجابيات كثيرة يجب عدم غض النظر عنها، أهمها أنهم يملكون الأمانة والوعي الذي ثبت من خلال العديد من المواقف، لأن الأساس لديهم هو الاهتمام بتعليمات صحة البيئة من أجل كسب ثقة الزبائن، لذا فإن حدوث بعض التصرفات أمر غير شائع خصوصاً في ظل المراقبة الدقيقة من المراقبين الميدانيين، خصوصاً أن الحملات مستمرة على المطاعم وإغلاق المحال المخالفة للتعليمات، وفي الحقيقة أن مستوى وحجم النظافة تحسن كثيراً بعد بداية الحملة وهو جهد يُشكر عليها القائمون على المحال التجارية.
ونوه بأهمية عمل إدارة الطوارئ التي تعمل بشكل مستمر في استقبال البلاغات وحلها فوراً، وفي الحقيقة أن التفاعل كان كبيراً في الفترة الماضية لأننا والمواطن نعمل لهدف واحد، وهو المضي نحو بيئة صحية في المحال التجارية كافة.
كما لفت مدير عام صحة البيئة في أمانة الرياض إلى أن المراقبة في شهر رمضان لا تختلف بأي حال من الأحوال عن غيرها من الأشهر، لأن صحة المواطن وسلامته لا تقتصر على شهر معين وإنما طوال العام، إلا أن الأمر المختلف هو تغيير أوقات العمل بالنسبة للمراقبين لأن التركيز سيكون قبل وأثناء وجبتَي السحور والإفطار، خلاف الأشهر الأخرى التي تكون على ثلاث فترات في اليوم، ومؤكداً أن العمل الميداني والمراقبة لا يستقيمان إلا في ظل تعاون المواطن والمقيم، من خلال الإبلاغ على كل مخالفة من سوء النظافة أو عدم التقيد بالأنظمة والقوانين. وحول وجود شكاوى من المراقبين الصحيين في الشركات التابعة لإدارة صحة البيئة في أمانة الرياض، قال: ''لا يوجد إلا شركة واحدة وهي متخصصة في الإحصاءات الرقمية، ولا علاقة لها بالمراقبة الصحية الميدانية على الإطلاق، ولم أتلقى أي شكوى في الفترة الماضية من أحد الموظفين في الشركة سواء بسبب تأخر الرواتب أو ضعفها، مما يؤكد أن العمل يسير بشكل جيد وبلا أي تأثيرات سلبية في طبيعية عمل الموظفين''.

[شرواك]

http://im37.gulfup.com/0XUXO.jpg (http://www.gulfup.com/?ovlVO3)

[شرواك]

مخالفة 3 دور إيواء وفصل التيار عن مستودع

خالفت إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة ثلاث دور إيواء للمعتمرين وثلاثة مستودعات لم تراع اشتراطات السلامة, وتم فصل التيار الكهربائي عن واحدة منها.
وقال مدير إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة العميد خلف المطرفي ''إنه ووفق الجولات الميدانية للمسح الوقائي في حدود مراكز الدفاع المدني في مكة المكرمة خلال أول أيام رمضان، التي بلغت 186 عملية مسح شملت ثلاثة مبان، كما بلغ عدد الفنادق المشمولة في المسح الوقائي 72 فندقا و88 محلا تجاريا متنوع الأنشطة و14 مطعما، وتم الوقوف على ثلاثة مبان مخالفة، وثلاثة مستودعات تم فصل التيار الكهربائي عن واحد منها.
ونوه مدير إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة العميد خلف المطرفي، بأن تلك الإحصاءات يتم رصدها من خلال الأعمال اليومية الميدانية لمعرفة مؤشر السلامة العام للمباني والأنشطة التي يستخدمها الزوار والمعتمرون، ويتم التعامل معها بشكل يومي وضروري لضمان سلامتهم وأمنهم بمشيئة الله تعالى، وحث جميع ملاك ومستثمري المباني وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة إلى ضرورة قيام المسؤولين والمشرفين عليها بالتأكد من توافر اشتراطات السلامة والحرص على استمرار صيانتها وعدم العبث في منظومة شبكات الإطفاء والإنذار ومخارج الطوارئ في المنشات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك تعاونا مستمرا ومثمرا بين الجهات المعنية ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات لزوار مكة.

[شرواك]

http://im34.gulfup.com/Spwi1.jpg (http://www.gulfup.com/?Egq4ha)

[شرواك]

الأغذية والحيوانات الحية ترتفع 0.6 % في يونيو

الطماطم والبصل الأكثر ارتفاعا في مؤشر أسعار الجملة

أوضح رصد أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، حول التغيرات الحاصلة في أسعار الجملة في السعودية في شهر حزيران (يونيو) مقارنة بشهر أيار (مايو)؛ أن أسعار الطماطم والبصل كانت الأكثر ارتفاعا مقارنة بالمكونات والبنود المكونة لأقسام الرقم القياسي لأسعار الجملة.
وارتفع سعر الجملة للطماطم بنسبة 13.5 في المائة والبصل 10.4 في المائة، كما ارتفع سعر الجملة للتمر بنسبة 2.9 في المائة، وبالتالي ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة لقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.6 في المائة.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يونيو (حزيران) الماضي انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 0.3 في المائة مقارنة بما كان عليه في شهر أيار (مايو) الماضي وفقا لتقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الصادر أمس.
والرقم القياسي لأسعار الجملة للمواد الغذائية والحيوانات الحية يتكون من عشرة فصول، هي حيوانات حية، لحوم ومحضرات لحوم، منتجات ألبان، أسماك وقشريات، حبوب ومحضرات الحبوب، الخضراوات والفواكه، وسكر ومحضرات سكرية، وقهوة وشاي، وأعلاف وجريش ومحضرات غذائية.
ولم تذكر المصلحة أي تغير في الفصول المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة لقسم الخضراوات والفواكه والحيوانات الحية، حيث اكتفت بذكر التغير الحاصل بأسعار الجملة لفصل واحد هو فصل الخضراوات والفواكه، لكنها أشارت إلى ارتفاع خمسة فصول من العشرة، لمعرفة مدى التغير الحاصل في أسعار تلك الفصول، وتأثيرها في سعر الجملة لقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية.
يُذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية يتكون من عشرة أقسام، ولكل قسم فصول، فمثلا قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية يتكون من عشرة فصول.
ومن الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية، التي ارتفعت خلال شهر حزيران (يونيو) 2013م مقارنة بشهر أيار (مايو)؛ قسم المشروبات والدخان، الذي ارتفع بنسبة 2.3 في المائة، بسبب ارتفاع المشروبات بنسبة 2.3 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المياه الغازية بنسبة 2.3 في المائة، كما ارتفع التبغ بنسبة 2.3 في المائة، متأثرا بارتفاع أسعار السجائر بالنسبة نفسها.
وارتفع أيضا قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة، بسبب ارتفاع المنتجات الورقية بنسبة 1.7 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار الجملة لورق الجدران بنسبة 7.6 في المائة، والدفاتر بـ 3.3 في المائة، وصحف الحائط بنسبة 0.9 في المائة.
كما ارتفع قسم الآلات والمعدات الثقيلة بنسبة 0.1 في المائة بسبب ارتفاع الآلات والأدوات الكهربائية بنسبة 0.3 في المائة متأثرا بارتفاع أسعار الكابلات بنسبة 0.6 في المائة.
وفي المقابل، تراجعت أسعار قسم السلع الأخرى بنسبة 4.1 في المائة، بسبب تراجع أسعار الذهب بنسبة 4.3 في المائة، وأيضا تراجعت أسعار قسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 4 في المائة، بسبب تراجع أسعار البولي إيثيلين بنسبة 11.5 في المائة.
إضافة إلى تراجع أسعار المواد الكيماوية بنسبة 10.5 في المائة، متأثرة بتراجع أسعار الإيثيلين بنسبة 23.3 في المائة، كما أثر التراجع في أسعار الأسمدة بنسبة 2.5 في المائة، بتراجع أسعار قسم المواد الكيماوية، وتأثرت أسعار الأسمدة بتراجع سعر السماد الكيماوي بنسبة 2.5 في المائة.
ومن الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية التي تراجعت قسم السلع المصنعة المتنوعة، حيث تراجعت بنسبة 1.2 في المائة، بسبب تراجع أسعار السلع المصنعة الأخرى بنسبة 3.9 في المائة، وتأثرت الأخيرة بتراجع الذهب المصنع بنسبة 5.3 في المائة.

[شرواك]

http://im34.gulfup.com/ssg3J.jpg (http://www.gulfup.com/?83dnya)

[شرواك]

البلدية توجه الأمانات بتكثيف إجراءات الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية خلال رمضان

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع أمانات المناطق والمحافظات بتكثيف جولاتها خلال شهر رمضان المبارك في مراقبة التزام منشآت تصنيع وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية بالاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الغذاء وبيئة العمل و خلو العاملين فيها من أي أمراض معدية.
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق أقصى الإجراءات النظامية بحق أي منشأة يثبت مخالفتها حفاظاً على صحة المستهلكين من مخاطر تلوث الأغذية أو فسادها.
وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة حمد بن سعد العمر ، أن التوجيهات شملت متابعة إعداد وتجهيز وتقديم الأغذية وفق المواصفات القياسية المقررة بكل نوع من الأغذية ، واتخاذ الإجراءات النظامية لمنع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد أوغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، والتأكد من عدم حفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة طبقاً لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محلات الوجبات السريعة، كذلك التأكد من أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية من الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وبين العمر أن التوجيه اشتمل على جميع الإجراءات الصحية الواجب اتباعها داخل المطاعم من حيث النظافة العامة ونظافة خطوط الإنتاج والسلامة الصحية للعاملين بها وخلوهم من الأمراض المعدية ، وعدم استخدام الديزل في الأفران الخاصة لطهي الأغذية ، وضرورة توعية المستهلكين بمخاطر الأطعمة التي تحتوي على معدلات مرتفعة من الرطوبة والبروتين والحموضة المنخفضة ، بالإضافة إلى مراقبة عرض الحلويات في درجات الحرارة المناسبة لكل صنف وفق ما نصت عليه لائحة محلات بيع الحلويات والتأكد من التزام محلات بيع الأغذية بالاشتراطات الواردة في لائحة خدمة التوصيل المنزلي والتي تنص على استخدام السيارات المجهزة في خدمات التوصيل.
وأكد على تطبيق العقوبات المقررة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المحلات والمطاعم المخالفة والتي تصل إلى حد الإغلاق لحين إزالة المخالفات.

[شرواك]

http://im41.gulfup.com/szIJ1.jpg (http://www.gulfup.com/?Y5f8lC)

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

جزاك الله خيرررررررررررر

[شرواك]

تتضمن منع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف

«البلدية» توجه الأمانات بتكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية

يزيد إقبال المستهلكين خلال شهر رمضان على السلع الغذائية.

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع أمانات المناطق والمحافظات بتكثيف جولاتها خلال شهر رمضان المبارك في مراقبة التزام منشآت تصنيع وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية بالاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الغذاء وبيئة العمل وخلو العاملين فيها من أي أمراض معدية.
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق أقصى الإجراءات النظامية بحق أي منشأة يثبت مخالفتها حفاظاً على صحة المستهلكين من مخاطر تلوث الأغذية أو فسادها.
وأوضح حمد بن سعد العمر المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أن التوجيهات شملت متابعة إعداد وتجهيز وتقديم الأغذية وفق المواصفات القياسية المقررة بكل نوع من الأغذية، واتخاذ الإجراءات النظامية لمنع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من عدم حفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة طبقاً لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محال الوجبات السريعة، كذلك التأكد من أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية من الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وبين العمر أن التوجيه اشتمل على جميع الإجراءات الصحية الواجب اتباعها داخل المطاعم من حيث النظافة العامة ونظافة خطوط الإنتاج والسلامة الصحية للعاملين بها وخلوهم من الأمراض المعدية، وعدم استخدام الديزل في الأفران الخاصة لطهي الأغذية، وضرورة توعية المستهلكين بمخاطر الأطعمة التي تحتوي على معدلات مرتفعة من الرطوبة والبروتين والحموضة المنخفضة، إضافة إلى مراقبة عرض الحلويات في درجات الحرارة المناسبة لكل صنف وفق ما نصت عليه لائحة محال بيع الحلويات، والتأكد من التزام محال بيع الأغذية بالاشتراطات الواردة في لائحة خدمة التوصيل المنزلي التي تنص على استخدام السيارات المجهزة في خدمات التوصيل.
وأكد على تطبيق العقوبات المقررة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المحال والمطاعم المخالفة التي تصل إلى حد الإغلاق لحين إزالة المخالفات.

[شرواك]

http://im31.gulfup.com/4qbcN.jpg (http://www.gulfup.com/?WAEIpz)

[شرواك]

إغلاق 21 محلاًّ خلال 545 جولة تفتيشية في الظهران

نفذت بلدية الظهران التابعة لأمانة المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة صحة البيئة خلال الشهور الثلاثة الماضية عدداً من الجولات التفتيشية نتج عنها ضبط العديد من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في المحلات التجارية ، كما أتلفت البلدية المواد المضبوطة التي تنوعت بين فواكه وخضار ولحوم ومواد معلبة وغيرها من مواد غذائية ، إضافة إلى فرض غرامات مالية وتوجيه إنذارات للمخالفين وذلك حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وكشف رئيس بلدية الظهران المهندس صالح بن محمد القرني أن البلدية وفي إطار سعيها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، نفذت خلال تلك الفترة 545 جولة تفتيشية على المحلات والعمالة للتأكد من سريان شهاداتهم الصحية ونظافتهم الشخصية ومدى التزامهم بالزي الرسمي ولبس القفازات وغطاء الرأس والالتزام بالاشتراطات اللازمة ، ونتج عن تلك الحملة إغلاق 21 محلاًّ وإنذار 343 محلاًّ , فيما بلغت قيمة المخالفات المستحقة 234،300 ريال, كما بلغ عدد المخالفات التي رصدت 715 مخالفة , فيما اتلف 975 كجم من المواد الغذائية التالفة.

وأفاد المهندس القرني أن الجولات شملت مواقع عشوائية على طريق بقيق – الظهران القديم حيث صودرت وأتلفت كميات من المواد الغذائية بلغت 6011 كجم موضحا أن عمليات التفتيش والحملات المفاجئة على المحلات والمطاعم والبوفيهات مستمرة بصفة يومية لوقف أي مخالفة قد تضر بالمواطنين.

وأكد أن بلدية الظهران لا تألوا جهدا في مراقبة المحلات التي تقدم أغذية لكنها في الوقت ذاته تهيب بالمواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها على صحتهم عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم.

[شرواك]

http://im34.gulfup.com/7YuFZ.jpg (http://www.gulfup.com/?6GDZYj)

[شرواك]

التجارة تصادر مستحضرات تجميل وأدوية من أسواق بريدة

صادرت وزارة التجارة والصناعة مستحضرات تجميل ومواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وسلع تحمل ادعاءات طبية مضرة بصحة المستهلك في محال العطارة من أسواق مدينة بريدة، حيث تم اتلافها على الفور واستدعاء المسؤولين للتحقيق. كما رصدت فرق التفتيش عدد من المخالفات في تلك المحال تمثلت في وجود مواد وخلطات يتم تصنيعها محلياً ولا تحمل أي بيانات تجارية وعملت أيضاً على مصادرتها من تلك المحال.

وتضمنت المواد المصادرة التي بلغت أكثر من 500 سلعة زيوت وكريمات للجسم ومواد تجميل وأدوية وعطورات مقلدة وخلطات عشبية ومياه مخالفة للاشتراطات الصحية. وجاءت المصادرة على إثر الجولات الرقابية المكثفة التي تجريها فرق الرقابة على الأسواق للتأكد من سلامة السلع والمواد المعروضة في أسواق مدينة بريدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي إلى جانب البلاغات والشكاوى الواردة من المستهلكين على عدد من المحال. وتؤكد الوزارة على مواصلتها الجولات الرقابية على المصانع والمستودعات الغذائية والأسواق والمحال التجارية وجميع المنشآت التجارية للتأكد من نظامية أعمالها وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين.

[شرواك]

http://im42.gulfup.com/REUOE.jpg (http://www.gulfup.com/?eZ8YbN)

[شرواك]

"البلدية والقروية" تحذر من مخاطر مضافات الأغذية

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية في استخدام مضافات الأغذية واستخدام المضافات الطبيعية من أجل غذاء صحي وآمن والوقاية من الأضرار الصحية للمضافات الغذائية الصناعية.
وعرضت الوزارة في دليل مضافات الأغذية عدداً من السلبيات ومنها اخفاء بعض العيوب الموجودة في المنتج أو تحسين الصفات الظاهرية على حساب القيمة الغذائية ،بالإضافة إلى الآثار السلبية لبعض المواد المضافة للأغذية على المدى الطويل التي قد تتسبب في أمراض خطيرة منها السرطان وأمراض الكبد والتسمم الغذائي.
وشددت على أهمية تحديد هوية المادة المضافة لكل منتج غذائي والتأكد من مدى ثبات المادة المضافة في الغذاء الذي أضيفت إليه وعدم تحولها أثناء عمليات التصنيع أو الطهي إلى مواد ضارة أو سامة.
وحددت الوزارة الاشتراطات التي يجب توفرها في مضافات الأغذية، تشمل خضوعها لاختبارات للتأكد من سلامتها على صحة المستهلك وأن تضاف كل مادة أو مجموعة من المواد الغذائية المصرح بإضافتها إليها فقط طبقاً للمواصفات القياسية المعمول بها حتى لو كانت تلك المواد المضافة أمنة تماماً وغير ضارة بالصحة، حيث أن إضافة مادة غير مصرح بإضافتها لغذاء معين يعدّ من حالات غش الغذاء كما يجب أن تكون جميع المواد المضافة آمنة تماماً في حدود التركيزات المسموح بها لكل نوع من أنواع الغذاء طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
وتضمن الدليل حالات يمنع فيها استعمال المواد المضافة للأغذية ومنها إذا كان الهدف من استعمالها هو تغطية أو إخفاء عيوب في تصنيع الغذاء أو إخفاء تلف أوفساد المادة الغذائية أو غش المستهلك , وإذا كان استعمال المادة المضافة يؤدي لحدوث فقد كبير في مكون أو أكثر من مكونات المادة الغذائية ، أو إذا كان بالإمكان الحصول على المادة الغذائية بدرجة عالية من الجودة باستخدام أساليب التصنيع الجيدة "GoodManufacture Practices " دون الحاجة لاستخدام أي من المضافات كما تتضمن حالات منع استعمال المضافات إذا كان لابد من استعمال تركيزات منها تتجاوز ما هو مسموح به لإحداث التأثير المطلوب من المادة المضافة.

[أليا صهل]

http://www.karom.net/up/uploads/132809046910.gif