انخفاض العقار وصل إلى 35 %

[شرواك]

توقعات بخروج مكة المكرمة من أزمة الإسكان خلال 5 سنوات

قال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية في جدة: «نحن اليوم لا نحذر من تصحيح في الأسعار سيصيب السوق عمّا قريب، عملية التصحيح السعري فعلاً بدأت من المخططات الطرفية للمدينة التي لا تتوافر فيها خدمات البنى التحتية».

وشدد على أن «هذه المرحلة الفعلية التي نعيشها الآن في تصحيح أسعار السوق العقارية التي تضخمت من السابق بدرجات لا تمت للحقائق والوقائع بصلة، فالآن الأسعار في مخططات الأطراف بلغ فيها حجم الهبوط نحو 35 في المائة، آخذاً في التدريج كلما اقترب الموقع من قلب المدينة».

وأوضح الأحمري، أن المرحلة التي ستدخلها السوق تتمثل في وصول الأسعار إلى مستواها الحقيقي، وذلك في وقت قد يكون حُدِّد آخر العام الجاري موعداً له.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حدد مختصون عقاريون في مكة المكرمة وفي جدة، فترة السنوات الخمس القادمة، كمدة زمنية لانتهاء أزمة الإسكان في المنطقة التي تشهد في الوقت الحالي دورة إسكان جديدة بدأت بتوجه حكومي لإنشاء الإسكان الميسر والإسكان العام وإيصال الخدمات لمخططات المنح، وتزامن معها انخفاض في حجم أسعار العقار حتى وإن كان داخل المدن وبنسب بلغت مستويات تراوح بين 30 – 40 في المائة.

ويرى المختصون أن العقار تجرد أمام السماسرة والمضاربين فيه من عباءة الابن البار، واكتسى عباءة يغطيها غبار الأرض التي باتت تشهد قيام مشاريع إسكان عام وإسكان ميسر تبنت الدولة عملية تنفيذها حتى وإن كان ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتقديمها أمام المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود إما كمنح أو بأسعار قد تصل أحياناً إلى أقل بقليل من سعر التكلفة الفعلية للإنشاء.

ودعا المختصون، إلى ضرورة التزامن مع هذه المرحلة بإيصال خدمات البنية التحتية المتكاملة إلى المخططات الطرفية في المدن، وذلك لوفرة عدد الأراضي في تلك المواقع وقدرتها على تلبية حجم الطلب الذي يواجه عرضاً شحيحياً.

وقال عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية في جدة: ''نحن اليوم لا نحذر من تصحيح في الأسعار سيصيب السوق عما قريب، عملية التصحيح السعري فعلاً بدأت من المخططات الطرفية للمدينة التي لا تتوافر فيها خدمات البنى التحتية، خاصة تلك الواقعة في أقصى الشمال من محافظة جدة''.

وأشار إلى أن إحدى الأراضي في أحد المخططات القديمة والمتوافرة فيها الخدمات في أبحر الشمالية عرض سعر المتر فيها بنحو 2300 ريال منذ نحو شهرين مضت، إلا أن سعر المتر الحالي بات يقيم عند 1800 ريال ودون وجود رغبة للشراء من أحد.

وأفاد الأحمري، أن العقار يعيش في اللحظة الحالية في مرحلته الثالثة قبل وصول التصحيح إلى مستواه المتوقع.

وبين أن الركود في حجم المبيعات كان مرحلته الأولى، والتي تلاها كمرحلة ثانية عزوف من قبل المشترين عن الشراء ومن قبل البائعين عن البيع رغم ما صاحبها من انخفاض جزئي بسيط في الأسعار.

وزاد الأحمري: ''هذه المرحلة الفعلية التي نعيشها الآن في تصحيح أسعار السوق العقارية التي تضخمت من السابق بدرجات لا تمت للحقائق والوقائع بصلة، فالآن الأسعار في مخططات الأطراف بلغ فيها حجم الهبوط في الأسعار نحو 35 في المائة، آخذا في التدريج كلما اقترب الموقع من قلب المدينة''.

وأضاف أن المرحلة الرابعة التي ستدخلها السوق تتمثل في وصول الأسعار إلى مستواها الحقيقي، وذلك في وقت قد يكون حدد آخر العام الجاري موعداً له.

وتابع الأحمري: ''الأعوام الخمسة المقبلة هي مدة استقرار السوق سعرياً، والتي ستكون محددة للتوجهات المستقبلية خلال ما بعدها من دورات، كما أنها هذه المرة ستنفي مقولة العقار هو الابن البار الذي يمرض ولا يموت، وخاصة أن التوجه الحكومي من الدولة نحو حل مشكلة الإسكان اتضحت جديته منذ أن بدأ هدير المحركات في إطلاق صرخات البشائر للمواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود، والتي تفيد بأن مسكن الأسرة سيكون متوافراً من خلال خطة فاعلة ستمنع وقوع المواطن ضحية أسعار الإيجارات التي ترتفع سنويا نتيجة لحجة زيادة حجم الطلب مقابل العرض''.

وأضاف الأحمري: ''مبادرة أمير منطقة مكة المكرمة المتمثلة في إنشاء الإسكان الميسر في محافظتي جدة ومكة المكرمة، كانت أحد الموجهات الحقيقية لأسعار العقارات في السوق إلا لمن أغمض عينيه وحاول أن يصم أذنيه''، مشيراً إلى أن تلك المبادرة جعلت المشاريع تنفض حبر الورق عنها وتكتسي غبار الأرض وتثبت وجودها وقيامها كحقيقة وشاهد للتوجه الحكومي الهادف إلى توفير المساكن وخاصة لذوي الدخل المحدود الذين أرهق كاهلهم استقطاع مبالغ الإيجار من دخولهم المتدنية والتي تكاد في بعض الأحيان لا تفي به، وذلك إضافة إلى تطوير الأحياء العشوائية التي سيكون لها أثر إيجابي في مشاريع الإسكان.

وقدر الأحمري حجم استيعاب المناطق المطورة في جدة ضمن خطة تطوير الأحياء العشوائية بنحو ثلث سكان محافظة جدة في الوقت الحالي الذي يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة، وهو الأمر الذي سيسهم إسهاما حقيقيا في حل الأزمة الإسكانية ويعيد تصحيح سعر إيجار الوحدات السكنية ويمنحها القيمة السوقية الفعلية لها وفق الآلية الاقتصادية لتقييم رسملة التدفقات النقدية في العقارات.

وفند الأحمري، أسباب هبوط الأسعار في العقارات في توجه الدولة الجدي نحو حل معضلة أزمة الإسكان من خلال إنشاء وزارة مستقلة بهذه الأمور، ودراسة جباية الزكاة على الأراضي الكبيرة البيضاء داخل الأحياء السكنية غير المطورة، فتح التمويل بالشراكة بين المصارف وصندوق التنمية العقاري، بلوغ الأسعار إلى مستويات مرتفعة جداً بشكل لا يمكن للطبقة الأكثر استهدافا في السوق من ذوي الدخل المحدود التعامل فيها وبقاء الأرض كسلعة باتت مستحيلة البلوغ بالنسبة لهم، وصول السماسرة والمضاربون في الأراضي بالأسعار إلى مستويات مبالغ فيها، وتوجيه الدولة بإيصال الخدمات إلى مخططات المنح التي ارتفعت فيها الأسعار بنحو 1500 في المائة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ توزيعها للمواطنين رغم عدم وصول الخدمات فيها وذلك بسبب المضاربات العقارية''.

وحدد منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، نسبة الارتفاع في أسعار بيع عقارات مكة المكرمة خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 40 – 50 في المائة، متفاوتة حسب قرب وبعد العقار من المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، وكذلك في ظل شغل المساحة الجبلية من مكة المكرمة نحو 65 – 70 في المائة من المساح الكلية للمدينة التي تواجه زيادة في حجم الطلب مقابل العرض الشحيح.

ويرى أبو رياش، أن المخططات الطرفية لمكة وخاصة مخططات ولي العهد الواقعة في المنطقة الجنوبية منها، والتي زارها الأسبوع الفائت وزير الشؤون البلدية والقروية، وإعلان تدشين انتهاء الأعمال في مخططين منها وكذلك طرح عدة مشاريع فيها أخرى، ستسهم في حال اكتمال الخدمات فيها في موازنة حجم العرض والطلب في قطاع السكن الدائم.

وقال أبو رياش: ''مخططات ولي العهد المخصصة للمنح في مكة المكرمة، تعد الأضخم من حيث المساحة على مستوى المملكة، وهو الأمر الذي يظهر من خلاله ويبين حرص واهتمام ولاة الأمر في المملكة بوضح حلول جذرية للإسكان في المملكة بشكل عام وفي مكة المكرمة بشكل خاص''.

وأشار إلى أن قضية الإسكان الدائم ستحلها مخططات المنح في حال ما تبعها إيصال الخدمات بشكل مباشر وجعلها قابلة للتأهيل والتطوير من قبل راغبي السكن من الحاصلين على تلك المنح.

ولفت أبو رياش، إلى أن زيارة الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، تعطي مؤشرا بوجود اهتمام مباشر بتلك المخططات لإنهاء أزمة السكن في تلك المخططات، خاصة وأنها معنية بالكثير من ذوي الدخل المحدود، متوقعاً أن تكون السنوات الخمس المقبلة هي الفترة الكافية لإنهاء أزمة السكن في مكة المكرمة.

وقدر أبو رياش، حجم استيعاب مخططات ولي العهد بأكثر من مليون ونصف المليون نسمة من السكان، وذلك بما يعطي دلالة على وجود حل فعلي وجذري للأزمة الإسكانية التي تعيشها مكة المكرمة في الوقت الحالي، والتي باتت معظم مساكنها مخصصة للإسكان الموسمي.

واستدرك أن جميع الحلول ستكون عقيمة ودون جدوى في حال عدم تجاوب الجهات الخدمية مع التوجه لإيجاد المساكن من خلال عدم وجود الحلول لديهم بإيصال الخدمات المختلفة إلى تلك المخططات كالماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.

وبرأ أبو رياش، أمانة العاصمة المقدسة من تحملها مسؤولية تعثر تلك المخططات وعدم الاستفادة منها، وقال: ''الأمانة من خلال تجربتها بالشراكة مع القطاع الخاص، أسهمت في سرعة تأهيل وتطوير تلك المخططات، إلا أن الجهات الأخرى المعنية بالخدمات ومنها التعليم، لم يكون لديها جدول زمني متزامن مع خطة تطوير الأمانة، وهو ما قد يجلعنا نؤكد فشل تلك المخططات في إيجاد الحلول مالم يكن هناك لدى مقدمي الخدمات حلول من الأصل''.

وأضاف أبو رياش: ''ليس هناك أي قوة رسمية أو نظام يستطيع الحد من المضاربات على الأراضي، ولكن توفير الخدمات المتكاملة فيها وخاصة المخططات الطرفية المتميزة بالوفرة العددية في قطع الأراضي الصالحة للإسكان الدائم، ستسهم في تصحيح السوق بشكل عام، ولكن في مكة المكرمة على وجه الخصوص سيكون التصحيح بسيطا وليس بأشد ضرراً من حال بقية المدن الأخرى''.

وتابع أبو رياش: ''وضع التصحيح في سوق مكة المكرمة العقاري في حال توافرت القطع بكامل الخدمات في المخططات الطرفية، فإن الأسعار ستنخفض بنسبة تراوح بين 30 – 40 في المائة من القيمة الحالية''، نافياً أن يكون الهبوط سيصل إلى مستويات القاع الدنيا للأسعار في ظل زيادة الطلب على العقارات، ولكن سيصحح الأسعار التي شهدت مبالغة فيها خلال السنوات الماضية.

[صاحب القضية]

أثار حفيظتهم بقوله إن المواطن يستحق 47 متراً فقط وثلث راتبه "سيُقتطع"مواطنون يطالبون وزير الإسكان بإيضاح تصريحات مستشاره عباس حول "السكن" شقران الرشيدي- سبق- الرياض:
طالب مواطنون من وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، إيضاح ما تم تداوله أخيراً من تصريحٍ أثار حفيظتهم واستغرابهم نُسب لمستشاره المهندس عباس هادي، جاء فيه "أن المواطن السعودي صاحب الدخل 3 آلاف ريال لا يستحق إلا 47 متراً مربعاً فقط للسكن، وأن ثلث راتبه سيُقتطع للمسكن"، وذلك في أثناء مشاركته في ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية والصناعية بالرياض تحت عنوان "الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص".

وعبّر عددٌ من المواطنين لـ "سبق" عن استيائهم من مثل هذا التصريح المُحبط، مطالبين الوزير الضويحي بإيضاحه، والعمل السريع على إصلاح أوضاع السوق الإسكاني بما يتناسب ودعم ولاة الأمر لمشاريع الإسكان حتى يستطيع المواطن السعودي مهما كان دخله أن يحصل على السكن المناسب له ولعائلته في الوقت المناسب من عمره.

وشدّد المواطنون في مطالبتهم على أهمية شرح خطة الوزارة وإستراتيجيتها في حل "أزمة السكن"، وجهودها في دعم قطاع الإسكان الذي يعتبر حالياً هاجساً عند الكثير من المواطنين، وما قدمته حتى الآن من مشاريع لتخفيف معاناتهم من ارتفاع الإيجارات، وحمايتهم من استغلال العقاريين وأصحاب الوحدات السكنية لظروفهم.

وحول هذا التصريح المنسوب لمستشار وزير الإسكان، يقول سعيد السفياني لـ "سبق":" بصراحة فاجأني تصريح المستشار ولم أتوقع أن يجرأ أحد المسئولين على قول ذلك من الوزارة التي تعقد عليها آمال المواطنين في حل أزمة السكن".

وطالب السفياني وزير الإسكان بشرح خطة وزارته في توفير السكن للمواطنين، فهو بحكم منصبه يعلم جيداً الظروف القاسية التي يعانيها أغلب المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود، وقال: "نريد إنجازاً على الواقع والبُعد عن التصريحات الرنانة التي لا تخدم المجتمع".

ولا يُخفي حميد الدوسري أن الأمر تجاوز إلى حدٍّ خطيرٍ، موضحاً "كنت أعتقد فيما مضى أن أزمة السكن بسبب العقاريين ومبالغتهم في أسعار الأراضي، والآن تبين أن بعض المسئولين في وزارة الإسكان هم جزءٌ من المشكلة؛ لأنهم يعيشون في أبراجٍ عالية ولا يعلمون ما يدور في المجتمع، فكيف 47 متراً مربعاً تكفي مواطناً هو وعائلته ليسكن فيها؟!".

ويتابع: "من الغريب أن تتخيل بلداً شاسعاً كالمملكة يعاني أغلب سكانه من عدم توافر سكن مناسب في ظل تحكم قلة من العقاريين.. حتى السكن المدعوم من الدولة يقال إنه يذهب في بعض الأحيان لما لا يستحقونه ويبقى المستحق يعاني".

وقال: "هذا لا يتماشى مع دعم خادم الحرمين الشريفين، وتوجيهاته لمشاريع الإسكان بأكثر من 250 مليار ريال في مختلف المناطق". وطالب وزير الإسكان بالمسارعة في حل مشكلة السكن نهائياً؛.

ولم يجد حسن المالكي جواباً لسؤالٍ وجهته إليه "سبق" عن رؤيته لجهود وزارة الإسكان في وضع خطط وبرامج للمساعدة على انفراج أزمة السكن، حيث قال: "حقيقة لا أعلم". لكنه أضاف: "راتبي لا يتجاوز 3 آلاف ريال كمستخدم في إحدى الوزارات، وأسكن في بيت شعبي بوسط الرياض بأكثر من 20 ألف ريال إيجار سنوي.. وظروفي المالية تتردّى يوماً بعد آخر، خاصة مع غلاء الأسعار المتفشي، قدمت الطلب الإسكاني ولا أزال في قائمة الانتظار الطويلة".

وقال المالكي: "أزعجني كلام أحد مسئولي الوزارة الذي يقول إنني استحق أمتاراً قليلة للسكن.. وإن ثلث راتبي سيخصّص لتسديد قيمتها.. فبالله عليكم هذه المساحة هل تكفي لبناء غرفة صغيرة ومطبخ! فكيف تخصص لسكن مواطنٍ مع عائلته وفوق ذلك يُؤخذ ثلث راتبه؟!".

ويرى منصور الحربي الأمر بنظرة مختلفة، قائلاً إن السكن أصبح من أهم الأمور في الحياة المعاصرة فلن يعمل المواطن جيداً ولن ينتج ولن يفكر بشكل صحيح حتى يستقر في منزله الخاص".

ويضيف: "نأمل من وزارة الإسكان التي تتولى هذه المسئولية الكبيرة سرعة إيضاح ما قاله المستشار عباس هادي، وهل هو يعكس وجهة نظر الوزارة أم يعبر عن رأيه الشخصي؟ فلقد أثار تصريحه الكثير من المخاوف لدى المواطنين الذين كانوا يمنون النفس بالحصول على سكنٍ مناسبٍ في مساحته وموقعه يعوضهم عن سنوات معاناتهم، ليصدمهم هذا التصريح بأنهم لا يستحقون سوى مساحة صغيرة لا تكفي أبداً".

تجدر الإشارة إلى أن مستشار وزير الإسكان المهندس عباس هادي، قد استشهد أثناء مشاركته في ورشة عمل "الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص"، برسم بياني وضّح فيه المساحة التي يستحقها المواطن السعودي صاحب الدخل 3 آلاف ريال بـ 47 متراً مربعاً فقط، وأن ثلث راتبه سيذهب للمسكن.. ما أثار حفيظة عددٍ المواطنين والمشاركين وطالبوه بإيضاحه.

[أبوعبدالسلام]

الحذر يخيم على مضاربي سوق الاسهم

بعد الضربات القاسية التي تلقاها صغار

المضاربين في كثير من الشركات المتعثرة

مما افقد الناس الثقة في مضاربات الاسهم و حداهم

الى التعامل بحذر في سوق شريعته النصب و الاحتيال

العقار هو الملاذ الآمن الذي ليس فيه رش و لا نسب حمرا

و يدل على ذلك ارتفاع الطلب على الاراضي هذه الايام

[شموخ رجل]

الحذر يخيم على مضاربي سوق الاسهم

بعد الضربات القاسية التي تلقاها صغار

المضاربين في كثير من الشركات المتعثرة

مما افقد الناس الثقة في مضاربات الاسهم و حداهم

الى التعامل بحذر في سوق شريعته النصب و الاحتيال

العقار هو الملاذ الآمن الذي ليس فيه رش و لا نسب حمرا

و يدل على ذلك ارتفاع الطلب على الاراضي هذه الايام


بالله من جدك تقول هذا الكلام سوق الاسهم أرتفع ولابد له من تصحيح
وهذا شئ طبيعي أخوي والكل يعرفه لاطلوع مستمر ولانزول مستمره
خلاف سوق العقار الذي ليس لديه شاشه وإلا كان شفت العجب العجاب

[عابر الأوطان]

الحذر يخيم على مضاربي سوق الاسهم

بعد الضربات القاسية التي تلقاها صغار

المضاربين في كثير من الشركات المتعثرة

مما افقد الناس الثقة في مضاربات الاسهم و حداهم

الى التعامل بحذر في سوق شريعته النصب و الاحتيال

العقار هو الملاذ الآمن الذي ليس فيه رش و لا نسب حمرا

و يدل على ذلك ارتفاع الطلب على الاراضي هذه الايام


لمعلوميتك أخوي ارتفاع الاسهم ليس السبب المباشر في المرحلة الحرجة من الركود والنزول التي يمر بها العقار..مايمر به العقار دورة اقتصادية طبيعية..لأنه لايمكن أن يستمر الارتفاع إلى مالانهاية..لابد من مرحلة تصحيح..وهناك محددات لعنصر الطلب واهمها المقدرة الشرائية..

صحيح أن الاسهم لها دور في امتصاص السيولة ولكن يظل محدود وليس مباشر .

ولمعلوميتك أيضاً أسعار العقار الحالية ستكون من قصص الخيال في المستقبل القريب لأن الدولة أصبحت في مأزق حقيقي والتوجه الآن هو إصلاح مايمكن إصلاحه وتفادي الأخطاء السابقة سواء منح بعض الشخصيات النافذة قطع الأراضي كما كان يحصل في السابقق أو المنح الفردي أو حتى نظام تملك الأراضي..

بالمختصر سيكون هناك تنظيم جديد لسوق العقار لصالح المستهلك .

[شرواك]

دخلاء على السوق رفعوا أسعار العقارات

التصحيح يصفي السوق من المكاتب العشوائية بخروج 30 %

خروج 30 من المكاتب العقارية العشوائية من السوق العقارية بفعل التصحيح الأخير، وفي الصورة مجموعة مكاتب على أطراف جدة.تصوير: عبد الله آل محسن - «الاقتصادية»

قال عدد من العقاريين إن أكثر من 30 في المائة من المكاتب العشوائية في أطراف المدينة خرجت من السوق العقارية في جدة، و10 في المائة من المكاتب داخل المدينة، موضحين أن مرحلة التصحيح التي تمر بها السوق العقارية لم تقتصر على تصحيح الأسعار بقدر عملها على تصفية السوق وخروج من وصفوهم بالدخلاء العاملين في القطاع من غير المختصين به، إضافة إلى فك التكتلات العمالية في السوق العقارية التي تسببت في ارتفاع الأسعار وتضخمها.

وأكدوا أن الركود العقاري الذي تمر به السوق العقارية في المملكة لن يستمر طويلاً، خاصة مع ارتفاع الطلب نتيجة تسهيلات القروض البنكية وصرف القروض لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، حيث أعلن يوم أمس الأول تقديم 12052 قرضاً لبناء 14462 وحدة سكنية في مدن المملكة ومحافظاتها بقيمة 5897 مليون ريال.

وأوضح شهوان الشهيوين مدير مؤسسة الشهيوين العقارية أن أكثر من 30 في المائة من المكاتب العشوائية في أطراف جدة خرجت من السوق، وظهر ذلك جلياً في المخططات الواقعة شمال جدة التي عملت على خروج أكثر من 30 في المائة من المكاتب في تلك المنطقة خلال شهرين، إضافة إلى خروج 10 في المائة من المكاتب داخل النطاق العمراني، موضحاً أن العقار يمر بمرحلة تصحيح صحية شملت الأسعار والدخلاء على السوق العقارية أصحاب المكاتب العشوائية التي تديرها عمالة أجنبية مفتقرة إلى الخبرة والدراية بآلية السوق العقارية.

وأضاف ''ما يمر به العقار أمر طبيعي وضروري في الوقت نفسه، فالسوق العقارية خلال الفترة الأخيرة كانت بحاجة إلى تحسين أوضاع السوق للنهوض بها مجدداً''. وزاد أن خروج المكاتب العشوائية عمل بشكل غير مباشر على فك التكتلات العمالية في السوق العقارية المسيطرة على عدد كبير من المخططات الطرفية التي عملت على رفع أسعار المخططات غير المخدومة إلى أسعار تضخمية باتفاق بين العاملين في المكاتب العشوائية بتوجيه السوق، مما عمل على تنامي المضاربة في تلك المخططات، فقد فاقت أسعار بعض الأراضي في تلك المخططات أسعار الأراضي المخدومة داخل النطاق العمراني، وهو ما كان يعطي مؤشرات للسوق العقارية بضرورة دخولها مرحلة تصحيح حتى تستطيع استعادة توازنها.

وتوقع الشهيوين ألا تدوم مرحلة التصحيح طويلاً، وأن السوق ستشهد انتعاشاً خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يخص الوحدات السكنية، وأن تعود كسابق عهدها بنهج جديد أكثر حنكة وتميزاً.

وبين أن تنامي الطلب على الوحدات السكنية، خاصة في المدن الرئيسة، إضافة إلى تسهيلات القروض البنكية لتملك العقار والصرف لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

من جهة أخرى، أشار خالد الغامدي رئيس طائفة العقاريين في جدة إلى أن خروج المكاتب العشوائية والمؤقتة أمر طبيعي من السوق، فبمجرد أن تنخفض معدلات الطلب على تلك المخططات ينتهي الدور الفعلي لها، فعمرها الافتراضي محدود بتحقيق معدل ربح عالٍ.

وأرجع رئيس طائفة العقار في جدة تنامي المكاتب العشوائية خلال الفترة الماضية إلى المستثمرين من المواطنين معتبرا إياهم المسوقين الحقيقيين للمكاتب العشوائية، حيث كان المستثمرون يقصدون المكاتب العشوائية بشراء أراضٍ في تلك المخططات وإعادة تدوير بيعها لتحقيق مكاسب سريعة وعالية، مما أشعل فتيل المضاربة في تلك المخططات وضخَّم الأسعار بما لا يتناسب مع إمكانات تلك المخططات الخارجة عن النطاق العمراني، فقد لامست أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني، فكثير من الأراضي في تلك المخططات كان يتم تدويرها وبيعها أكثر من مرة رغم عدم معرفة موقعها على أرض الواقع بالنسبة للمستثمرين.

واستبعد أن يؤثر خروج المكاتب العشوائية في أسعار الأراضي بجدة، خاصة الأراضي داخل النطاق العمراني، موضحاً أن الطلب على العقار ما زال في تنامٍ، خاصة على الوحدات السكنية الصغيرة من الفلل والشقق الصغيرة، وما يمر به العقار أمر مؤقت ينتهي خلال الفترة المقبلة.

[شرواك]

دخلاء على السوق رفعوا أسعار العقارات

التصحيح يصفي السوق من المكاتب العشوائية بخروج 30 %

خروج 30 من المكاتب العقارية العشوائية من السوق العقارية بفعل التصحيح الأخير

قال عدد من العقاريين إن أكثر من 30 في المائة من المكاتب العشوائية في أطراف المدينة خرجت من السوق العقارية في جدة، و10 في المائة من المكاتب داخل المدينة، موضحين أن مرحلة التصحيح التي تمر بها السوق العقارية لم تقتصر على تصحيح الأسعار بقدر عملها على تصفية السوق وخروج من وصفوهم بالدخلاء العاملين في القطاع من غير المختصين به، إضافة إلى فك التكتلات العمالية في السوق العقارية التي تسببت في ارتفاع الأسعار وتضخمها.

وأكدوا أن الركود العقاري الذي تمر به السوق العقارية في المملكة لن يستمر طويلاً، خاصة مع ارتفاع الطلب نتيجة تسهيلات القروض البنكية وصرف القروض لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، حيث أعلن يوم أمس الأول تقديم 12052 قرضاً لبناء 14462 وحدة سكنية في مدن المملكة ومحافظاتها بقيمة 5897 مليون ريال.

وأوضح شهوان الشهيوين مدير مؤسسة الشهيوين العقارية أن أكثر من 30 في المائة من المكاتب العشوائية في أطراف جدة خرجت من السوق، وظهر ذلك جلياً في المخططات الواقعة شمال جدة التي عملت على خروج أكثر من 30 في المائة من المكاتب في تلك المنطقة خلال شهرين، إضافة إلى خروج 10 في المائة من المكاتب داخل النطاق العمراني، موضحاً أن العقار يمر بمرحلة تصحيح صحية شملت الأسعار والدخلاء على السوق العقارية أصحاب المكاتب العشوائية التي تديرها عمالة أجنبية مفتقرة إلى الخبرة والدراية بآلية السوق العقارية.

وأضاف ''ما يمر به العقار أمر طبيعي وضروري في الوقت نفسه، فالسوق العقارية خلال الفترة الأخيرة كانت بحاجة إلى تحسين أوضاع السوق للنهوض بها مجدداً''. وزاد أن خروج المكاتب العشوائية عمل بشكل غير مباشر على فك التكتلات العمالية في السوق العقارية المسيطرة على عدد كبير من المخططات الطرفية التي عملت على رفع أسعار المخططات غير المخدومة إلى أسعار تضخمية باتفاق بين العاملين في المكاتب العشوائية بتوجيه السوق، مما عمل على تنامي المضاربة في تلك المخططات، فقد فاقت أسعار بعض الأراضي في تلك المخططات أسعار الأراضي المخدومة داخل النطاق العمراني، وهو ما كان يعطي مؤشرات للسوق العقارية بضرورة دخولها مرحلة تصحيح حتى تستطيع استعادة توازنها.

وتوقع الشهيوين ألا تدوم مرحلة التصحيح طويلاً، وأن السوق ستشهد انتعاشاً خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يخص الوحدات السكنية، وأن تعود كسابق عهدها بنهج جديد أكثر حنكة وتميزاً.

وبين أن تنامي الطلب على الوحدات السكنية، خاصة في المدن الرئيسة، إضافة إلى تسهيلات القروض البنكية لتملك العقار والصرف لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

من جهة أخرى، أشار خالد الغامدي رئيس طائفة العقاريين في جدة إلى أن خروج المكاتب العشوائية والمؤقتة أمر طبيعي من السوق، فبمجرد أن تنخفض معدلات الطلب على تلك المخططات ينتهي الدور الفعلي لها، فعمرها الافتراضي محدود بتحقيق معدل ربح عالٍ.

وأرجع رئيس طائفة العقار في جدة تنامي المكاتب العشوائية خلال الفترة الماضية إلى المستثمرين من المواطنين معتبرا إياهم المسوقين الحقيقيين للمكاتب العشوائية، حيث كان المستثمرون يقصدون المكاتب العشوائية بشراء أراضٍ في تلك المخططات وإعادة تدوير بيعها لتحقيق مكاسب سريعة وعالية، مما أشعل فتيل المضاربة في تلك المخططات وضخَّم الأسعار بما لا يتناسب مع إمكانات تلك المخططات الخارجة عن النطاق العمراني، فقد لامست أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني، فكثير من الأراضي في تلك المخططات كان يتم تدويرها وبيعها أكثر من مرة رغم عدم معرفة موقعها على أرض الواقع بالنسبة للمستثمرين.

واستبعد أن يؤثر خروج المكاتب العشوائية في أسعار الأراضي بجدة، خاصة الأراضي داخل النطاق العمراني، موضحاً أن الطلب على العقار ما زال في تنامٍ، خاصة على الوحدات السكنية الصغيرة من الفلل والشقق الصغيرة، وما يمر به العقار أمر مؤقت ينتهي خلال الفترة المقبلة.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

[أبوعبدالسلام]

ما عليكم وش قال فلان و إلا علان

السؤال هل تجد الارض المناسبة في الموقع المناسب
بالسعر اللي في بالك ؟

الوكاد إن الاسعار على ما هي عليه , إلا في أراضي
المضاربات الغير صالحه للسكن حاليا , و لا يستغرب نزولها
مثلها مثل أسهم الخشاش اللي دبلت عدة مرات و مردها
إلى أقل من سعر الاكتتاب , عاجلا أو آجلا

خلونا واقعيين , و الزين كل يدوره سواء أرض في
موقع جيد أو سهم إستثماري ممتاز و يدر أرباح

[عابر الأوطان]

ما عليكم وش قال فلان و إلا علان

السؤال هل تجد الارض المناسبة في الموقع المناسب
بالسعر اللي في بالك ؟
سيأتي هذا مع الوقت..الواقع سيفرض نفسه ، ولايصح إلا الصحيح .

الوكاد إن الاسعار على ما هي عليه , إلا في أراضي
ليس صحيح فيه نزول بجميع العقارات والأراضي ولكن نسبي ولازال الوقت مبكر .
المضاربات الغير صالحه للسكن حاليا , و لا يستغرب نزولها
مثلها مثل أسهم الخشاش اللي دبلت عدة مرات و مردها
إلى أقل من سعر الاكتتاب , عاجلا أو آجلا

خلونا واقعيين , و الزين كل يدوره سواء أرض في
موقع جيد أو سهم إستثماري ممتاز و يدر أرباح
عندما يعم النزول سيتأثر كل العقار بلااستثناء..

ح

..........................................

[محمدالكثيري]

أصبروا ستة أشهر وأشتروا من الفلل ما شئتم

هذا العام سيكون سيء جدا للعقاريين والمتداولين بالأسهم

[ابو فيصل2008]

ما عليكم وش قال فلان و إلا علان

السؤال هل تجد الارض المناسبة في الموقع المناسب
بالسعر اللي في بالك ؟

الوكاد إن الاسعار على ما هي عليه , إلا في أراضي
المضاربات الغير صالحه للسكن حاليا , و لا يستغرب نزولها
مثلها مثل أسهم الخشاش اللي دبلت عدة مرات و مردها
إلى أقل من سعر الاكتتاب , عاجلا أو آجلا

خلونا واقعيين , و الزين كل يدوره سواء أرض في
موقع جيد أو سهم إستثماري ممتاز و يدر أرباح

تصديقا لكلامك.....

ذهبت مع صديق يبحث عن شراء فلة صغيرة مساحتها 375متر وسبق ان سمناها قبل اربعة اشهر في حي الصحافة وكنا نتوقع ونسمع عن نزول الأسعار وأن العرض أكثر من الطلب وقد حاولنا شرائها بأقل من سعرها السابق ولم نحصل على شئ سو سعرها السابق...

ثم حاولنا في كذا موقع مثل الربيع والتعاون فلم نجد النزول الذي يقال عنة وعند الأستفسار أفادو بأن هناك نزول في حدود 10% الى 15% في المخططات التي لا يوجد بها خدمات وخارج النطاق العمراني خلاف ذلك لاشئ تغير عنما سبق ومن لدية شئ فليخبرنا عن مواقع النزول وله منا الدعاء...

[مبارك.سعد]

أصبروا ستة أشهر وأشتروا من الفلل ما شئتم

هذا العام سيكون سيء جدا للعقاريين والمتداولين بالأسهم

كلام سليم لاغبار عليه

[مبارك.سعد]

تصديقا لكلامك.....

ذهبت مع صديق يبحث عن شراء فلة صغيرة مساحتها 375متر وسبق ان سمناها قبل اربعة اشهر في حي الصحافة وكنا نتوقع ونسمع عن نزول الأسعار وأن العرض أكثر من الطلب وقد حاولنا شرائها بأقل من سعرها السابق ولم نحصل على شئ سو سعرها السابق...

ثم حاولنا في كذا موقع مثل الربيع والتعاون فلم نجد النزول الذي يقال عنة وعند الأستفسار أفادو بأن هناك نزول في حدود 10% الى 15% في المخططات التي لا يوجد بها خدمات وخارج النطاق العمراني خلاف ذلك لاشئ تغير عنما سبق ومن لدية شئ فليخبرنا عن مواقع النزول وله منا الدعاء...



اللي يقول العقار ما نزل سعره هذا عرض من ستة ايام
http://www.aqarcity.com/t2535235.html#post13089251
لاحظوا الارض صغيره يعني لو كانت 500 متر بيكون سعر المتر أقل علاوة على ذلك واصلها ماء وكهرباء يعني حتى سعرها ارخص من ظهرة لبن اللي وصل سعره 1100 وهو حي ما وصله الماء وهذي في شمال الرياض

ياعقاريين اتقوا الله في انفسكم ولا تغرروا بالناس

[مبارك.سعد]

هذا عرض اليوم
http://www.aqarcity.com/t2530581.html#post13123462

[شرواك]

مخططات تفتقر إلى وجود البنية التحتية وأسعارها مرتفعة

مسؤول: 60 % من مخططات جدة خارج الخدمات

60 في المائة من مخططات جدة بلا خدمات وفق مصدر رسمي، وفي الصورة يبدو مخطط شمال جدة من القلة التي طالتها الخدمات.

أبلغ «الاقتصادية» عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية في جدة، أن عدد المخططات القائمة التي لا تصلها الخدمات يصل نسبتها إلى نحو 60 في المائة من إجمالي المخططات في المحافظة، مشدّداً في هذا الصدد على ضرورة التحرُّك لإلزام أصحاب هذه المخططات بإيصال الخدمات، سواء كانت منحاً أو تجارية.

وقال «يوجد كثيرٌ من المُلاك - مع الأسف - يعمدون إلى وضع أعمدة إنارة تعمل على مكائن كهربائية متنقلة (المواطير)؛ لأجل أن يوهم المشتري بوجود الخدمات في هذه المخططات».

وأرجع الأحمري الارتفاع الملاحظ في أسعار قطع أراضي عديد من المخططات رغم انعدام البنية التحتية تماما، إلى الطريقة العشوائية التي تم بها تداول هذه الأراضي، حيث تضررت السوق بالارتفاع والهبوط. وأشار رئيس لجنة التثمين إلى ضرورة أن يتم إيضاح نوعية الخدمات الموجودة في أي مخطط يُعرض للبيع، وذلك لحفظ حقوق المواطنين، وحتى لا يُفاجأ المشتري بعد فترة بأن الخدمات لن تصلها إلا بعد أعوام كثيرة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد مختصون في قطاع العقار ارتفاع أسعار قطع الأراضي في العديد من المخططات رغم انعدام البنية التحتية تماما, مطالبين بإلزام أصحاب المخططات القائمة بإيصال كامل الخدمات, ومشيرين إلى أن أكثر من 60 في المائة من المخططات لا توجد فيها خدمات.

وقال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية في جدة, إن نسبة عدد المخططات التي لا تصلها خدمات تصل إلى 60 في المائة من إجمالي المخططات, مشيرا إلى وجود مخططات لها 30 عاما لم يصلها شيء إلى الآن, وشدد على ضرورة أن يتم إيصال الخدمات إلى هذه المخططات سواء كانت منحا أو تجارية.

وأوضح رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية في جدة إلى وجود الكثير ممن قام بإنشاء مخطط وأوجد فيه أعمدة إنارة تعمل على المواطير لأجل أن يوهم المشتري بوجود الخدمات فيه.

وبين الأحمري أن الارتفاع في الأسعار يرجع للطريقة العشوائية التي تم بها تداول الأراضي, حيث تضررت السوق بالارتفاع والهبوط.

وأشار رئيس لجنة التثمين إلى ضرورة أن يتم إيضاح نوعية الخدمات الموجودة في أي مخطط يعرض للبيع وذلك لحفظ حقوق المواطنين, لأجل أن لا يتفاجأوا بعد فترة بأن الخدمات لن تصلها إلا بعد أعوام كثيرة.

وأضاف عبد الله الأحمري ''نأمل خيرا في ظل وجود المشاريع الكبيرة التي قامت بها الدولة, التي في طور التخطيط والتنفيذ, والتي ستنعكس إيجابياتها على هذه المخططات''.

من جهة أخرى أوضح سليمان العمران أن الأسعار في المخططات التي لم تصلها خدمات مبالغ فيها حيث تصل إلى الضعف, مبينا أن العديد من المشاريع السكنية تقام في مخططات لا توجد فيها خدمات, فيضطر أصحابها إلى قطع مسافات طويلة, سواء للوصول إلى المدارس أو الجهات الحكومية أو غير ذلك.

وفي وقت سابق حدد مختصون عقاريون في مكة المكرمة وفي جدة، فترة السنوات الخمس القادمة، كمدة زمنية لانتهاء أزمة الإسكان في المنطقة التي تشهد في الوقت الحالي دورة إسكان جديدة بدأت بتوجه حكومي لإنشاء الإسكان الميسر والإسكان العام وإيصال الخدمات لمخططات المنح، وتزامن معها انخفاض في حجم أسعار العقار حتى وإن كان داخل المدن وبنسب بلغت مستويات تراوح بين 30 و 40 في المائة.

ودعا المختصون، إلى ضرورة التزامن مع هذه المرحلة بإيصال خدمات البنية التحتية المتكاملة إلى المخططات الطرفية في المدن، وذلك لوفرة عدد الأراضي في تلك المواقع وقدرتها على تلبية حجم الطلب الذي يواجه عرضاً شحيحاً.

[الوجيـه]

أصبروا ستة أشهر وأشتروا من الفلل ما شئتم

هذا العام سيكون سيء جدا للعقاريين والمتداولين بالأسهم

أحسنت وجئت من الآخر ..

مشكور أخوي

[الوجيـه]

أصبروا ستة أشهر وأشتروا من الفلل ما شئتم

هذا العام سيكون سيء جدا للعقاريين والمتداولين بالأسهم

احسنت و أختصرت اخي الحبيب ، وسترى قريباً ما كتبته بإذن الله

تحياتي ،،

[شرواك]

مدير عام الصندوق : قريبا سيتم إطلاق البرنامج

«الصندوق العقاري»: صيغة نهائية لإشراك البنوك في التمويل الإضافي للمساكن

بلغت مرحلة إطلاق برنامج جديد لتمويل المساكن تحت اسم "التمويل الإضافي"، بالتعاون بين صندوق التنمية العقارية من جهة والبنوك المحلية وشركات التطوير العقاري من جهة أخرى مراحله النهائية، بعد أن أبلغ "الاقتصادية" أمس محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق عقد لقاءات مكثفة خلال الأسبوع المنصرم بين مستشاره القانوني وعدد من جهات التمويل، للوصول إلى صيغة توافقية للعقود بين الصندوق من جانب، وجهات التمويل من جانب آخر. وقال العبداني إن الصندوق يدرس حالياً مع البنوك والمطورين العقاريين الجوانب القانونية في عقود برنامج التمويل الإضافي، من أجل التعجيل بتملك المواطنين المساكن، مشيراً إلى أن برنامج التمويل الإضافي الجديد سيمكّن مَن أعلنت أسماؤهم في قوائم الانتظار في الصندوق، البالغ عددهم 600 ألف، ولديهم الرغبة في شراء وحدة سكنية تفوق قيمتها 500 ألف ريال من شرائها، ومن ذلك مثلا كأن يكون ثمنها 700 ألف ريال، ففي هذه الحالة يتم إعطاء المقترض 500 ألف ريال والبنك التجاري أو المطور العقاري يموله تمويلاً إضافياً يكمل قيمة الوحدة السكنية التي يرغب المقترض في شرائها. وتوقع العبداني أن يبدأ العمل ببرنامج التمويل الإضافي قريباً.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ''الاقتصادية'' محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق يدرس حاليا مع البنوك والمطورين العقاريين الجوانب القانونية في عقود برنامج التمويل الإضافي، من أجل التعجيل بتملك المواطنين المساكن. وقال العبداني إن برنامج التمويل الإضافي الجديد سيمكن من أعلنت أسماؤهم في قوائم الانتظار في الصندوق، البالغ عددهم 600 ألف، ولديهم الرغبة في شراء وحدة سكنية تفوق قيمتها 500 ألف ريال من شرائها، ومن ذلك مثلا كأن يكون ثمنها 700 ألف ريال، ففي هذه الحالة يتم إعطاء المقترض 500 ألف ريال والبنك التجاري أو المطور العقاري يموله تمويلا إضافيا يكمل قيمة الوحدة السكنية التي يرغب المقترض شراءها. وزاد العبداني، أن الأولية في السداد ستكون لصالح الجهة مقدمة التمويل الإضافي، على أن يتم سداد مستحق الصندوق بعد السنوات الخمس الأولى من سكنه، علما بأن أقساط الصندوق ستكون في هذه الحالة مرتفعة إلى حد ما لتغطية السنوات الخمس الماضية. وتوقع العبداني، أن يبدأ العمل ببرنامج التمويل الإضافي قريبا، مبينا أن الصندوق عقد لقاءات مكثفة خلال الأسبوع المنصرم بين مستشاره القانوني وعدد من جهات التمويل، للوصول إلى صيغة توافقية للعقود بين الصندوق من جانب، وجهات التمويل من جانب آخر. وأعلن صندوق التنمية العقارية خلال الفترة الماضية برامج إقراض جديدة، بهدف تسريع عجلة تملك المواطنين المساكن. ومن برامج الإقراض الجديدة: الضامن، المعجل، والإضافي، إذ خصصت تلك البرامج لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، ولا تشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم. في حين يتحرك صندوق التنمية العقارية، للإسراع في تطبيق وإطلاق برامجه التي من شأنها المساهمة في تملك المواطنين المساكن، ففي هذا الشأن أجرى الصندوق مشاورات حكومية مكثفة بينه ووزارة المالية من جهة، والبنوك المحلية من جهة أخرى، بغرض الوصول إلى اتفاقية شاملة لتطبيق برنامج القرض العقاري المعجل.

ينتظر أن تسهم البرامج الجديدة للصندوق في تملك المواطنين للمساكن خاصة أصحاب الملاءة المالية الجيدة..وفي الصورة جانب من العاصمة الرياض.

ويهدف برنامج القرض العقاري المعجل الذي يدرس حالياً، إلى توفير مساكن لأصحاب الملاءة المالية العالية، حيث سيكون تمويله من الخزانة العامة للدولة، وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين، الذين هم في قوائم الانتظار البالغ عددهم 600 ألف مواطن. وبحسب محمد بن علي العبداني فإن مزايا القرض المعجل، ليست من رأسمال الصندوق، إذ يعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار، لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار - حسبما قال العبداني - على الرغم من وضعهم المالي، الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات''. وعن تفاصيل تلك البرامج تحدث مدير عام الصندوق بقوله: إن بنوكا محلية بدأت في الاستفسار عن إمكانية دخولها في برنامج ضامن، الذي أطلقه الصندوق أخيرا، مبينا أن البرنامج ليس مقصورا على بنك واحد، بل متاح حتى للمطورين العقاريين أو حتى الأفراد. في حين وصلت أعداد المستفيدين من برنامج ضامن أكثر من ألفي مواطن ممن هم على قائمة الانتظار. وكان مسؤول رفيع في صندوق التنمية العقارية، قد رجح أن تتم الموافقة خلال العام الجاري على إقراض نحو 80 ألف مواطن، وذلك بمبلغ إجمالي يصل إلى 40 مليار ريال، لتتقلص قائمة الانتظار من 600 ألف مواطن إلى 520 ألف مواطن ممن تقدموا بطلب القرض قبل صدور نظام إلغاء شرط الأرض. وقال مدير عام صندوق التنمية العقارية في حينها: إن هذه القروض سيتم الإعلان عنها على شكل دفعات ضمن الميزانية المعتمدة للعام المالي 1433/1434هـ. وأوضح العبداني، أن عدد المقترضين الذين سيحصلون على قروضهم هذا العام قد يرتفع من 80 ألف مواطن إلى 100 ألف في حال تطبيق برنامج ''القرض المعجل''. وكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد وافق الأسبوع الماضي على تخفيض الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها للفلل للحصول على كامل قرض الصندوق لتصبح 240 مترا مربعا مع تنفيذ مواصفات بناء عالية و250 مترا مربعا للمواصفات المتوسطة و280 مترا مربعا للمواصفات العادية، وذلك بدلاً من المسطحات السابقة التي كانت تبلغ 390 متراً مربعاً. وبين العبداني في حينها، أن ذلك يأتي انطلاقاً من التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتلمس احتياجات المواطنين وتذليل أي صعوبات تعوق حصولهم على قروض الصندوق لبناء مساكن مناسبة لهم. وأضاف: إن الصندوق أجرى دراسة فنية وتحليلية للمسطحات السابقة، ووجد أن تكلفة تنفيذها أصبحت مرتفعة ويصعب الحصول عليها بأسعار مناسبة في المباني المتوافرة حالياً في الأسواق، وأن معظم المعروض حالياً في السوق - مما يتناسب حجماً وسعراً مع غالبية احتياج المواطنين - لا يتوافق مع المسطحات المعتمدة من الصندوق للحصول على كامل القرض نتيجة الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد العمرانية وأسعار الأيدي العاملة، إضافة إلى الواقع الذي تعيشه أسعار الأراضي من ارتفاع كبير. وأوضح العبداني أن هذه الموافقة تأتي تشجيعاً للمطورين العقاريين على بناء وحدات سكنية اقتصادية بمساحات صغيرة وبأسعار مناسبة تمكن المواطنين من الحصول على المسكن في الحدود المعقولة، مهيباً بالمطورين العقاريين مراجعة الإدارة الهندسية للصندوق أو فروع ومكاتب الصندوق لمعرفة المواصفات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض. وأكد العبداني، حرص الصندوق على مراجعة وتطوير أعماله بصفة دورية، لتقديم كل ما يخدم المواطنين ويسهل أمورهم ويمكنهم من الاستفادة من قروض الصندوق.

[احمد525]

نعم العقار بدأ في الانخفاض ومن يقول غير ذلك يغالط نفسه حتى اراضي القرى شملها الانخفاض
في حي الفلاح فلتين عبارة عن قصر كانت تسام قبل فترة ب 9 ملايين ويريد فيها 11 ملون قبل فتره باعها ب 8 مليون !!

[شرواك]

السماح بوحدات صغيرة مساحتها 80 مترا يخفض تكلفة المساكن

إقبال على الشقق السكنية الصغيرة بعد ارتفاع أسعار العقارات في جدة

توقع متخصصون عقاريون زيادة الطلب على الوحدات العقارية الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 80 مترا بعد إقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات بأن تكون الوحدة السكنية التي تلبي احتياجات السكن من حيث الحد الأدنى لعناصرها تكون عبارة عن غرفتي نوم بمساحة 12 مترا لكل غرفة كحد أدنى، على ألا يقل عرض الغرفة عن ثلاثة أمتار، ودورتي مياه - واحدة بمساحة أربعة أمتار كحد أدنى ولا يقل عرضها عن 1.80 متر، والأخرى بمساحة 1.5 كحد أدنى ولا يقل عرضها عن متر واحد، ومطبخ بمساحة تسعة أمتار ولا يقل عرضه عن ثلاثة أمتار، وغرفة طعام واحدة، وغرفة استقبال واحدة بمساحة 20 مترا كحد أدنى لكل منهما، ولا يقل عرضهما عن أربعة أمتار، وبمساحة إجمالية للوحدة السكنية 80 مترا كحد أدنى، ولا يقل عرض الممرات فيها عن 1.2 متر.

وبيّن المهندس عبد الإله كنسارة المستثمر في قطاع المكاتب الهندسية، أن مفهوم الوحدة السكنية أن تكون المساحة المستخدمة للسكن صحية وتكون كافية لحاجة المستخدم، ويمكن في المقابل توفير مواقف السيارات لكل وحدة سكنية. وأوضح أن مساحة 80 مترا للوحدة السكنية توفر هذه المتطلبات، أما فيما يتعلق بنوع الإنشاء ومادة البناء المستخدمة فيتم استخدام أي نظام من أنظمة البناء الإنشائية المطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي والمتوافقة مع المعايير والمواصفات، على أن تكون المخططات الهندسية الخاصة بالوحدة السكنية معتمدة من قبل أحد المكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة.

من جهته، يرى سعيد البسامي المختص العقاري، أن القرار الخاص بمساحة الوحدة السكنية الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، سيؤدي إلى التنافس بين المستثمرين في قطاع الإنشاء، مما يسهم في توفير وحدات سكنية أقل تكلفة. وبين أن الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية الصغيرة الحجم مطلوب لدى شريحة لا تقل عن 25 في المائة.

من جهته، شدد عبد الرحمن المطوع - مستثمر عقاري، على أن هذا التوجه يتناسب مع طلبات السوق المحلية والتي تقتضي أنماطا تتناسب في حجمها وقيمتها مع القدرة الشرائية للمستفيدين النهائيين، كما أنها ذات دلالات على أن أسلوب الحياة في المجتمع المحلي تغير نحو الوحدات الصغيرة.

وأشار إلى أن ما يعوق العمل في القطاع العقاري في السعودية في الأصل هو ارتفاع أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية إلى مستويات مبالغ فيها، في حين أن ذلك يأتي تزامنا مع توجه حكومي نحو معالجة مشكلة نقص الوحدات السكنية للأفراد، وسن عدة قوانين تمويليه تساهم مع البنوك المحلية في دعم المشترين.

كل ذلك رفع من مستوى قيمة الوحدات في نهايتها مما خلق سوقاً في الشقق الصغيرة بنظام التملك لتتناسب قيمة الوحدة مع القرض الممنوح سواء من قبل صندوق التنمية العقاري أو حتى من البنوك الأخرى.

[sss.ddd84]

اصحاب المكاتب اللي مريت عليهم يقولون النزول فقط في الصحف والنت اما على ارض الواقع فلا

[مبارك.سعد]

اصحاب المكاتب اللي مريت عليهم يقولون النزول فقط في الصحف والنت اما على ارض الواقع فلا

ما يحتاج رح اسأل بنفسك ولا يهمك المكاتب

[أبوعبدالسلام]

فرصة ثمينة للشراء

طفرة الاسهم على وشك الانتهاء

و ستنتهي تدريجيا من دون ما يحس بها أحد

العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار

[احمد525]

فرصة ثمينة للشراء

طفرة الاسهم على وشك الانتهاء

و ستنتهي تدريجيا من دون ما يحس بها أحد

العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار

الله يهديك توها باديه وتقول اوشكت على الانتهاء
عموما كانك متعلق بالعقار الحق نفسك وبع دام الاسعار جيده صدقني باذن الله ستجد الاسعار انخفضت بشكل متسارع وانت لاتشعر

[أبوعبدالسلام]

الله يهديك توها باديه وتقول اوشكت على الانتهاء
عموما كانك متعلق بالعقار الحق نفسك وبع دام الاسعار جيده صدقني باذن الله ستجد الاسعار انخفضت بشكل متسارع وانت لاتشعر

ما معوضني الا العقار

و الا الاسهم اكلت فيها تعليقه يا كود فكتها

[شرواك]

أشاروا إلى أن السوق تعاني حالة ركود..

جهات حكومية خلف ضبابية «المعلومة» في السوق العقارية

سوق العقار تشهد طرح مزادات بشكل مكثف في الأيام الأخيرة وهو مادفع الأسعار إلى التأرجح بين الهبوط والصعود.

أكد عقاريون أن أسعار العقارات ما زالت مرتفعة، وأنها لم تنخفض بعد، مشيرين إلى أن الانخفاض لم يطل إلا التداول في السوق وفي عدد الصفقات العقارية، مشددين على أن السوق تعاني حاليا من "ركود".

وحملوا ما يحدث من تضارب في المعلومات حول السوق العقارية إلى العديد من الجهات الحكومية، ففي البداية انتقد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، تلك "الجهات"، وحملها مسؤولية تذبذب المعلومات، مشيرا إلى أن المستثمرين والأفراد أمامهم أكثر من مؤشر له تأثيره على حركة السوق فهنالك مؤشر وزارة العدل فيما يخص الإعلان عن حجم الصفقات التي غالبا ما تكون تفاصيل بياناتها غير مفصلة مما لا يعكس حجم الصفقات الحقيقية في هذه السوق المهمة، فبعض الصفقات المعلن عنها والنسب المطروحة قد تكون نفذت منذ أشهر.

كما حمل وزارة الإسكان مشكلة غياب الإحصاءات والمعلومات العقارية التي تخدم السوق كونها معنية بما يطرأ عليها من تغيرات، إضافة إلى وزارة البلدية والشؤون القروية، ووزارة الكهرباء اللتين يعتبر العاملون في السوق ما تصدرهما من تقارير إحدى المؤشرات التي يمكنهم من خلالها قراءات السوق وحركتها، لذا كان من المفترض توحيد هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات العقارية لخدمة القطاع.

وأوضح الخليل أن السوق حاليا تعيش فترة ركود بسبب ترقب الأفراد والمستثمرين للوضع الاقتصادي بشكل عام وخاصة أن مؤشرات الوضع الاقتصادي مناسبة لنمو الطلب على العقارات، مؤكدا أن حركة البيع والشراء مستمرة ولكن ليست بالحجم السابق، ولا يمكن أن تعتبر سببا لهبوط أسعار العقار الذي يمكن وصف حالته خلال هذه الفترة بأنه يمر بمرحلة ركود منطقي.

من جانبه أكد الدكتور مشاري النعيم متخصص في الشأن العقاري، أن ما تمر به السوق لا يتعدى كونه ركودا مؤقتا وليس انخفاضا لأنه لا يوجد فائض في الأراضي المعروضة، فقلة عدد المخططات في السنوات الثلاث الأخيرة سببت مشكلة كبيرة في المعروض؛ ما سبب زيادة في الأسعار.

واعتبر أن التقارير حول انخفاض في النشاط العقاري لا يعني أبدا أن الأسعار انخفضت، وأن أي انخفاضات تطرأ في العقار غالبا تكون في المخططات الواقعة خارج النطاق العمراني فقط التي تحتاج إلى سنوات ليتم تطويرها، لكن لا يمكن أن تتأثر المخططات المطورة داخل المدن بانخفاض.

وحذر النعيم من القراءة الخاطئة للمعلومات والمؤشرات التي يتم تداولها من خلال التقارير الرسمية والعقارية فلا بد من قراءة السوق جيدا، فالقراءات الخاطئة لمثل هذه المؤشرات قد توقع المستهلك في مأزق.

وأرجع سبب تراجع الصفقات إلى أن المستثمرين أصبحوا يتجهون إلى الاحتفاظ بمخططتها وعوامل أخرى كتراجع حجم السيولة إثر تدني حجم المشترين، إضافة إلى ارتفاع سوق الأسهم التي أصبحت جذابة خلال الأشهر الأخيرة في "الربع الأول" من العام الحالي، موضحا أن هذه العوامل لم تنعكس على أسعار العقار، وأن ما يتداول من معلومات لا يتجاوز حدود التوقعات ولا يعني انخفاضها، معتبرا هذه التوقعات إذا لم يصاحبها بيانات واضحة وموثوقة فلا يمكن اعتبارها حقيقية، وأن هذا النوع من التقارير يعتبر غير منطقي ويضلل المستفيد النهائي من العقار.

كما لفت إلى أن الصفقات الكبيرة للأراضي البيضاء غير المطورة قابلة للانخفاض لطبيعتها التي تشهد حركة كبيرة في عمليات البيع والشراء، وقد يكون انشغال كبار العقاريين بسوق الأسهم قلل من مضاربات السوق العقارية في تلك الصفقات، وهذا ما يؤثر على حجم تداول الصفقات العقارية دون أي تأثير على الأسعار.

وأكد أن السوق لن تشهد انخفاضا حقيقيا إلا بتدخل من الدولة من خلال منح المواطنين منحا عقارية مطورة، وهذا ما قد يقود أسعار السوق إلى الانخفاض، منوها بأن الطلب داخل المدن على الأراضي ما زال حجمها أكبر من المعروض بكثير، موضحا أن أي انخفاض طفيف يطرأ في بعض المخططات ليس مؤشرا حقيقيا، فغالبا تلك المخططات قابلة للانخفاض والزيادة لطبيعة الموقع الذي غالبا ما يكون غير مرغوب فيه بالأصل للسكن أو لا يشهد إقبالا من قبل المستهلك.

وفي هذا السياق قال خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، إن الانخفاض الذي يروج له البعض لا يتجاوز حدود 25 في المائة ولم يطل المخططات داخل النطاق العمراني، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا هو نوع من التصحيح لأسعار المخططات خارج المدن العمرانية التي كانت تشهد مضاربات والتي كانت بالأصل منحا حكومية لمحدودي الدخل ولأنها لم تكن مخططة أو مطورة قاموا ببيعها وتحولت إلى عملية تدوير بين المستثمرين وملاكها، جعلتها تشهد مضاربات وحاليا أصبح تصحيح الأسعار وانخفاضها التي لا تتجاوز 25 في المائة تراوحت بين 15 إلى 25 في المائة، بينما الأسعار داخل النطاق العمراني لم تتغير وإنما تعيش مرحلة جمود.

وأشار إلى وجود عوامل أدت إلى عمليات تصحيح أبرزها التضخم في الأسعار، إضافة إلى توجه المضاربين من سوق العقار إلى سوق الأسهم بعد انتعاشها، ما دفع صغار المستثمرين إلى بيع عقاراتهم بخسارة 12 في المائة من سعرها في السوق، بينما كبار المستثمرين قد يرهنون عقاراتهم دون بيعها من خلال البنوك.

وأكد أن السوق حاليا لم تشهد انخفاضا في أسعارها إنما تمر بمرحلة جمود ولم تعد هنالك حركة في السوق، والظروف الراهنة الذي تمر بها السوق جعلت السوق في حالة ركود.

كما لفت إلى أن ما يتداول من توقعات في ظل غياب الأنظمة والتشريعات التي تضبط السوق التي بدأت تفرز بعض الفئات من المهتمين بهذا القطاع أن يصدر معلومات وتوقعات مغلوطة قد تضلل المستفيدين من السوق، مطالبا وزارة الإسكان بتسريع عملية تنظيم السوق من خلال التشريعات والأنظمة والحد من تسريب المعلومات المضللة في السوق ما يجعل المواطن ضحية لمثل هذه التذبذبات أو الإشاعات في أسعار العقار.

وأشار بارشيد إلى أن القطاع الخاص خاطب الوزارة لعقد شراكات بين القطاع الحكومي والخاص في هذا القطاع للانتهاء من أزمة الإسكان بدل الإضرار بالسوق والمواطن، مشيرا إلى أن الوزارة أصبحت تتجه إلى منافسة القطاع الخاص ولا شريك مساهم في حل الأزمة.

[لا تلوح للمسافر]

*يعني فرحان تنقل خبر عن الركود
او النزول في العقار ؟!!!!
ما اقول الا الله يفك تعليقتك بسوق الفلس يا شرواك

[شرواك]

ينطلق في 29 أبريل المقبل

وزارة الإسكان تعرض مشاريعها على منصة «ريستاتيكس 15»

يأتي معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني "ريستاتيكس 15" الذي سيقام في 29 نيسان (أبريل) الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض مختلفاً عن الأعوام الماضية، يعود ذلك لمشاركة وزارة الإسكان في المعرض لتقديم مشاريعها الإسكانية في مناطق المملكة كافة إلى الزوار.

وستقوم وزارة الإسكان بعرض شامل لملامح ومكونات الخطة الاستراتيجية الوطنية للإسكان، إضافة إلى حوار مباشر مع الوزير حول هذه الاستراتيجية.

وينتظر المراقبون نتائج الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين من خلال عدة خيارات سيطرحها القطاع الخاص في جلسة خاصة في الملتقى مع قيادات ومسؤولي الوزارة، حيث يتوقع أن تسفر عن نتائج إيجابية تسهل من تملك المواطنين للمنازل، بتسهيلات ميسرة، وبدعم من الوزارة.

وتأتي رعاية الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان، انطلاقة أعمال معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني تأكيداً لاهتمام الوزارة بالمشاريع الإسكانية للمواطنين.

من جانبه، أكد حسين الفراج الرئيس التنفيذي للمعرض والملتقى أن وزير الإسكان يقدم مشكورا كامل دعمه لهذا الملتقى ومضمونه ويحرص على أن يخرج بأفضل النتائج ويجيب عن مختلف الأسئلة والاستفسارات عن قطاع الإسكان في المملكة وبرامج الوزارة ومشاريعها وعلاقتها الحاضرة والمستقبلية مع القطاع الخاص وتوفير أفضل سبل الشراكة معه للتغلب على حجم الطلب الكبير على الإسكان.

وقال الفراج إن هناك أيضا جلسة رئيسية مهمة في الملتقى عن جهود وبرامج صندوق التنمية العقارية لتمويل وتسهيل شراء وبناء المساكن للمواطنين من خلال شراكة واتفاقيات الصندوق مع مؤسسات وبنوك وشركات القطاع الخاص من مطورين وممولين وتأتي هذه الحوارات والمناقشات المهمة ضمن استعداداتنا التنظيمية لإنجاح هذا الحدث العقاري والعمراني السنوي الأكبر في السعودية.

يذكر أنه - وفق المنظمين للمعرض - تم حجز جميع صالات المركز لإقامة المعرض، ولكي يستوعب حجم الطلب العالي للمشاركة في فعالياته من الشركات العقارية المحلية والأجنبية إضافة إلى مؤسسات وشركات التمويل والبنوك التي ستعرض منتجاتها خلال فعالياته.

[شرواك]

تصريحات الصندوق العقاري وواقع الإسكان

عبد الله باجبير

من الواضح عدم وجود رؤية واضحة في موضوع الإسكان، بل يوجد غموض وإرباك، من خلال تضارب القرارات وغياب التشريعات، مثل اختفاء أنظمة الرهن العقاري بعد أن أشغلتنا خلال السنوات الخمس الماضية، وفجأة اختفت بعد التأكيد بقرب صدورها من أعلى المسؤولين منذ سنوات مضت، ثم ظهر علينا إقرار زكاة الأراضي وعدم إقرارها وشرعية ذلك وهل تؤثر أو لا تؤثر، والموضوع الحاضر الغائب انخفاض أسعار الأراضي، والذي أسمعه وأقرأه منذ عدة سنوات مضت ولم نلمس هذا الانخفاض على أرض الواقع.

ثم ظهر علينا العام الحالي الصندوق العقاري وأشغلنا بتصريحات أسبوعية، حيث منذ الإعلان في منتصف العام الماضي عن فتح باب التقديم بدون شرط الأراضي وبغض النظر عن التصريحات المتعددة للصندوق بشكل أسبوعي وبغض النظر عن المؤتمرات الصحفية والصور والتوقيعات مع البنوك والمطورين وظهور برامج جديدة يتبناها الصندوق وتغيير في الشروط وفتح التقديم لشرائح جديدة، تبقت حقيقة واحدة فقط هي أن عدد المتقدمين بأرض قبل منتصف العام الماضي هم ستمائة ألف مواطن وعدد الذين قدموا بعد إلغاء شرط الأرض هم مليون وسبعمائة ألف مواطن، أي أن مجموع ما يحتاج إليه هؤلاء المتقدمون البالغون مليونين وثلاثمائة ألف مواطن من تمويل هو أكثر من تريليون ريال تقريبا، ورأس مال الصندوق بالكاد يتجاوز مائة وخمسين ملياراً، جزء جيد منها غير محصل حسب تصريحات سابقة لمسؤولين في الصندوق. بينما نجد أن إجمالي التمويل العقاري المقدم من قبل المصارف السعودية كافة خلال السنوات الماضية بنهاية عام 2011 حسبما تظهره تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي أقل من ثلاثين مليار ريال سعودي! هذه المصارف التي يرغب الصندوق في الاستعانة بها في برامجه الجديدة للمساهمة في تقليص قوائم الانتظار المليونية نجد أن حصتها ضئيلة جدا وهي تساوي حصة الصندوق من التمويل في عام واحد تقريبا، فكيف إذن ستكون جزءا من الحل السحري الذي تعلقنا به نتيجة جولات وصولات الصندوق الصحفية أخيرا ورفع الآمال والتوقعات، بل إن بعضنا ضحى بفرص الحصول على منزل بتمويل عن طريق تلك المصارف على أمل الحصول على أحد الحلول السحرية التي أبهرنا بها الصندوق أخيرا!

ثم نجد في الشق الآخر من التصريحات الصحفية الأسبوعية توقيعا هنا وهناك تَسلُّم مواقع هنا وهناك ولا يعلم أحد حتى الآن لمن تحديدا تبنى هذه المساكن التي ستصل إلى 500 ألف مسكن، وهل هذه المواصفات والمواقع مقبولة في السوق العقارية، وهل تم تفادي التجارب غير الناجحة سابقا في الإسكان؟!

أمور لن نكتشفها إلا بعد سنوات عند انتهاء البناء من هذه المساكن وحينها ستكون الإجابة واضحة ونتمنى ألا يكون الوقت قد فات على الندم وإصلاح الأخطاء التي قد تنشأ، حيث إن هذه فرصة لن تتكرر في إصلاح واقع قضية الإسكان الذي نعيشه حاليا. جل ما نعرفه أنه عند تدخل لاعب بحجم وإمكانات الدولة سيبتعد الآخرون عن المنافسة في تلك الشريحة المستهدفة التي تحتاج على العكس إلى تضافر الجهود كافة لتوفير الحلول الإسكانية، والمشكلة التي تحيط بواقع الإسكان هي واضحة جدا سواء للمواطنين أو المطورين العقاريين وهي توافر الأراضي بتكلفة معقولة وتوافر تمويل معقول، فهل الحل المعمول به حاليا وهو تدخل البيروقراطية بنفسها لتنفيذ هذه الحلول هو الحل الأفضل أم إكمال البنية التشريعية والتنظيمية والإشراف عليها وتوفير هذه الحلول للسوق بشروط واضحة وشفافة وعادلة تحت نظام يحمي الجميع هو الحل الأفضل؟!

[شرواك]

تراجع القروض العقارية 30 % في فرنسا وتضارب في التوقعات

انتهاء العمل بقانون الفائدة بنسبة صفر في المائة في العقارات القديمة أسهم في تراجع القروض العقارية.

تراجعت سوق القروض العقارية بنسبة 40 في المائة منذ بداية العام الجاري، وفقا للمصرف المركزي الفرنسي بينما سجل مرصد القروض السكنية التابع للمصارف الخاصة انهيارا لهذه القروض بنسبة 50 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، و30 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، علما بأن الفوائد على القروض العقارية قد تراجعت ولم يكف هذا التراجع للتعويض عن أسعار العقارات المرتفعة في باريس وضواحيها.

ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا التراجع في منح القروض على مدار العام الجاري على أن يبقى محافظا على نسبة الـ 30 في المائة نظرا لأن شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) يعدان أفضل شهرين لشراء العقارات في فرنسا، وبالتالي للحصول على القروض لأن فصل الصيف هو الأمثل لتغيير الفرنسيين سكنهم لارتباط ذلك بالمدارس، وهناك ثلاثة أشهر يفرضها القانون على المشتري والبائع بعد أن تتم عملية البيع المبدئية، ليسمح لكتاب العدل بالتأكد من أن العقار ليس مرهونا وأن البائع هو المالك الفعلي والحقيقي للعقار، وهكذا فإن عملية البيع الفعلية تتم في الصيف وما إن ينتهي فصل الربيع فإن الخبراء يتوقعون أن تتراجع القروض العقارية من جديد.

وهناك عدة عوامل أدت وتؤدي إلى تراجع القروض العقارية تكمن في انتهاء العمل بقانون الفائدة بنسبة صفر في المائة في العقارات القديمة الذي اتخذته الحكومة في إطار التدابير التقشفية للحيلولة دون ارتفاع الفوائد على سندات الخزانة الفرنسية، ويعتبر فيليب تابوريه من مؤسسة كافبي أومبرانتيس المتخصصة في القروض العقارية، أن قرار الحكومة بوقف العمل بمنح القروض بفائدة صفر في المائة أدى تلقائيا إلى تراجع القروض المتعلقة بشراء العقارات بنسبة 10 في المائة.

وذلك بالرغم من تراجع الفوائد على القروض والتي يبلغ معدلها الوسطي 3.83 في المائة لمدة عشر سنوات.

في المقابل، فإن المصارف ''عقدت'' من عمليات الحصول على القروض وباتت تطالب طالبي القروض باحترام القوانين والقواعد المتعلقة بالحصول عليها كليا. فالمصارف لم تعد تمنح القروض للشخص الذي لا يملك جزءا من ثمن بيته أو شقته.

كما أنها لم تعد تمنح القروض بعيدة المدى لمدة 30 عاما، وهي تريد جذب الراغبين بشراء العقارات من القادرين على تسديد أقساطها من دون أن يؤثر ذلك في حياتهم اليومية.

تخفيض مدة القروض وارتفاع الفوائد على القروض طويلة المدة (20 سنة) عاملان يبعدان عن السوق العقارية المشترين المحتملين من أصحاب القدرات المالية الضعيفة.

وفي باريس، حيث إن المعدل الوسطي لأسعار العقارات يبلغ ضعفي أسعار المعدل الوسطي في بقية المناطق الفرنسية، فإن المصارف تطبق القواعد بصرامة حتى على الأشخاص من أصحاب المداخيل المرتفعة.

بينما كانت تتساهل مع هؤلاء وتسمح بتخطي قسط تسديد ثمن العقار نسبة 33 في المائة من الداخل كما أنها لم تعد تمنح القروض للذين حصلوا فورا على عقد عمل ولم يمضوا فيه سوى عدة أشهر. حتى إن المصارف بدأت تدخل موازنة استهلاك البنزين في موازنات الذين يريدون شراء العقارات ضمن حسابات ما يتبقى لهم من رواتبهم للعيش بعد تسديد قرض العقار وذلك قبل اتخاذ القرار بمنح القروض أم لا.

لا تشير تقارير الوكالات العقارية التي نشرت خلال اليومين الماضيين إلى أن مبيعات العقارات قد تراجعت في الفصل الأول من العام الجاري بنسبة 11.4 في المائة مقارنة بالفصل الأول من عام 2011.

كيف تنعكس أو ستنعكس هذه المعطيات على السوق العقارية؟ خبراء السوق ينقسمون إلى قسمين الأول يعرب عن تشاؤمه وبالتالي يتوقع تراجع الأسعار وفقا لتقرير اتحاد غرف كتاب العدل في باريس وضواحيها والآخر يتردد حول المنحى الذي ستأخذه الأسعار.

وحتى تقارير الوكالات العقارية الكبرى تتناقض بالنسبة لأسعار العقارات في الفصل الأول من هذا العام ولتوقعاتها المتعلقة بتطور الأسعار حتى نهايته.

وتشير وكالة سونتري ـ 21 إلى أن الأسعار تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا للإحصاءات حول العقارات التي بيعت عبرها، بنسبة 4.5 في المائة في باريس وضواحيها، وذلك مقارنة بأسعار النصف الثاني من العام الماضي، وتشير الوكالة إلى أن المبيعات قد تراجعت بنسبة 10.5 في المائة منذ بداية العام الجاري وتفسر الوكالة هذا التراجع بسبب انخفاض المشترين ما دون الـ 30 عاما، وهم يمثلون هذا العام 21 في المائة من المشترين، بينما كانت نسبتهم 24 في المائة من العام الماضي.

أما وكالة فاييم، فإنها تشير إلى أن نسبة تراجع أسعار العقارات في باريس بلغت 1.3 في المائة، ولكنها تتوقع أن يبقى مرتفعا هذا العام وتبلغ نسبة الارتفاع 7.3 في المائة، وتعتبر الوكالة أن هذه النسبة أقل بأربع مرات من تلك التي سجلها ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة العام الماضي وبلغت 25.2 في المائة.

وتفسر توقعاتها بمواصلة الارتفاع هذا العام بأن باريس تجذب المستثمرين وقد كانت نسبة هؤلاء في عمليات البيع التي جرت هذا العام 29 في المائة.

[شرواك]

منع تملك ومنح الأراضي الساحلية وإصدار تراخيص البناء على الشواطئ

ألزم الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات والبلديات في المملكة بعدم تمليك أو منح الأراضي الساحلية أو إصدار أي تراخيص للبناء على جميع الشواطئ في المملكة بعمق 400 متر على الأقل من الشاطئ باستثناء ما تستدعيه الضرورات الأمنية على أن يكون ذلك للاستخدام الرسمي فقط، كما شدد وزير الشؤون البلدية والقروية بإيقاف جميع أعمال الردم والتجريف على عموم سواحل المملكة، وأكد الأمير منصور بن متعب في توجيه لجميع الأمانات والبلديات في المملكة ضرورة التقيد التام بالأوامر السامية الكريمة للنظر في أعمال ردم الواجهات البحرية وإيقاف جميع أعمال الردم والتجريف أو الشروع فيها ما لم يتم عرض الطلبات على اللجنة المشكلة بناء على الأمر السامي رقم 928/م في 15/9/1419هـ ورفع محاضرها لوزارة البلديات للموافقة عليها وإصدار قرارات باعتمادها من قبل الوزارة.

[شرواك]

تغيير أنماط الطلب واستغلال الأراضي البيضاء يحلان أزمة الإسكان

تعاني مدينة الرياض من زيادة مساحات الأراضي البيضاء تصل إلى حوالي 77 في المائة وهذا يزيد من البحث في استغلالها وإيجاد الأفكار المناسبة لحل الأزمة الإسكانية

طالب عدد من المطورين العقاريين باستغلال الأراضي البيضاء الموجودة داخل المدن والتي تصل في بعضها إلى نحو 30 في المائة، حيث إن مثل تلك المساحات البيضاء داخل المدن تعتبر هي الوقود الحقيقي، وعن طريقها حل المشكلات الإسكانية التي تعانيها أغلب المدن الكبرى، حيث إننا الآن بصدد تغيير أفكار وأنماط الطلب على العقار بأنواعه سواء على الوحدات العقارية، أو الأراضي ذات المساحات الصغيرة من خلال تجزئة الأراضي الكبيرة، وعمل وحدات إسكانية مختلفة المساحات تتوافق مع متطلبات الجهات التمويلية.

بدوره قال علي فوزان الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة بسمة الخليج للتطوير العقاري: "تطوير أي شيء هو نقله من وضع معين إلى وضع أفضل. وبلغة المال هو تحقيق عائد أكبر من الأصل نفسه وهناك نحو 30 في المائة من مساحات المدن في المملكة عبارة عن أراض بيضاء" معتقدا أن وقود التطوير العقاري الحالي هو تلك المساحات التي عن طريقها نستطيع حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها أغلب المدن الكبرى، حيث إننا في الرياض نحتاج إلى الكثير من العمل من قبل المطورين العقاريين، حيث هناك الكثير من المساحات البيضاء التي بعمل الدراسات نستطيع حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها المدينة، كما أننا لسنا في حاجة إلى إنشاء مجمعات تجارية أو إقامة قصور وفلل ذات مساحات كبيرة خاصة مع التغيرات الجوية التي تعانيها العاصمة بشكل مستمر، حيث إن الفلل الصغيرة أو القصور ذات المساحات المناسبة هي متطلبات الفترة الحالية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بسمة الخليج للتطوير العقاري إلى أن المطور هو الذي يبحث قبل العمل في أي مشروع إسكاني من هو الشخص المستهدف للشراء؛ ما يجعله يقوم بالعديد من الدراسات عن السوق، وما متطلبات السوق في الفترة المقبلة، وخاصة أن الصندوق والجهات التمويلية بدأت تقلل المساحات المطلوبة؛ ما سيزيد من عمل المطورين المحترفين في مجال البناء والتطوير المناسب.

وبين الفوزان أن الاتجاه السائد حاليا في السوق هو الإقبال على شراء الأراضي السكنية الصغيرة ذات المساحات المناسبة لبناء مساكن اقتصادية صغيرة. وهذا الاتجاه بلا شك هو استجابة طبيعية أدركها المطور نتيجة تغيرات اقتصادية واجتماعية متراكمة في المجتمع السعودي.

بدوره قال عبد الله الغفيص مستثمر عقاري: إن سعي البنك العقاري إلى تقليل مساحات الوحدات السكنية سيزيد من نسبة تملك المواطن للمسكن، مبينا أن إيجاد شراكة حقيقية واستراتيجية بين وزارة الإسكان وملاك الأراضي والمطورين العقاريين والممولين في القطاع الخاص لتوفير مساكن للمواطنين بجودة عالية وأسعار ميسرة، والتعاقد مع المطورين المحليين من خلال عقود الاستثمار والامتياز لتطوير الأراضي الحكومية لبناء مجمعات سكنية للمواطنين لمدد طويلة الأجل من 20 إلى 30 سنة.

وبين الغفيص أننا لو أخذنا 21 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في مدينة الرياض مثلاً فإنها قد تكون كافية لبناء 200 ألف وحدة سكنية للمواطنين المستحقين وغير القادرين على تملك منازل تؤويهم.

وأشار الغفيص إلى أن تجدد السوق يحتاج إلى الكثير من الجهد من قبل المطورين من خلال طرح الأفكار الجديدة والجزئية التي يتم طرحها من قبل بعض كبار العقاريين في البلاد، وذلك عن طريق قنوات الاستثمار أو عن طريق طرح مختلف المشاريع في أرجاء البلاد، الأمر الذي حدد حركة الاستثمار في السوق العقارية في البلاد، مؤكدا أن المشاريع العقارية المتوسطة الكلفة ستعيد التوازن إلى أسواق المنطقة، حيث إن حجم الطلب على المساكن في السعودية يبلغ 200 ألف وحدة سكنية سنويا، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بإنشاء وتطوير مشاريع عقارية سكنية تستهدف الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، والكف عن تطوير المشاريع التي لا يقدر على شرائها سوى فئة محدودة من المشترين والمستثمرين الميسورين.

ويصل حجم السوق العقارية في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، إلى 1.250 تريليون ريال، في الوقت الذي يعتبر القطاع أكبر مزود لقطاع الإسكان من خلال تطوير الأراضي وتهيئة البنية التحتية، إضافة إلى تزويد كل من القطاع الصناعي والتجاري والسياحي من خلال المباني العقارية المختلفة.

من جهة أخرى كشفت بعض المصادر في السوق العقارية عن اعتزام مجموعات عديدة من المستثمرين للبدء في استثمارات نوعية في مجال مساهمات الفلل والوحدات السكنية والدبلوكس ذات المساحة المطلوبة من قبل صندوق التنمية العقاري والجهات التمويلية الأخرى.

مبيناً أنه وحسبما تشير التقارير والدراسات وآراء المختصين إلى حاجة هذين القطاعين إلى إعادة بناء خلال الفترة نفسها، ليؤكد هذان القطاعان ريادتهما كقطاعين حيويين للاستثمار في الوقت الحالي.

هذا وقد كشفت دراسة حديثة أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أن إجمالي مساحات الأراضي بالرياض يصل إلى أكثر من 5,000 كيلو متر مربع، ولا تتجاوز المساحة التي تم استخدامها فعليا بالبناء عليها أكثر من 23 في المائة. أي أن أكثر من 77 في المائة من الأراضي بالرياض هي أراض بيضاء غير مستخدمة، وتزيد مساحة هذه الأراضي البيضاء حسب نفس الدراسة على 4146 كيلو متر مربع أو أربعة مليارات متر مربع! وتشير الدراسة إلى أن مدينة بحجم الرياض 4900 كيلو متر، لا يقطنها سوى خمسة ملايين نسمة.

[شرواك]

محجوزات «أرامكو» وجهات حكومية فاقمت أزمة الأراضي

دعا مختصون في القطاع العقاري الجهات المعنية إلى المسارعة في إيجاد حلول جذرية لأزمة الأراضي في المنطقة الشرقية، مؤكدين أن المنطقة بحاجة إلى فك نحو 50 مليون متر مربع من المحجوزات كمرحلة مبدئية لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية. أشار المختصون إلى أن القطاع العقاري في المنطقة الشرقية على وجه الخصوص يعاني معوقات وأزمة تشريعات وبيروقراطية حكومية حدت من تطوير كثير من المخططات في المنطقة، ما ضاعف الأزمة، وقلل من معروض الأراضي، وأسهم في رفع الأسعار، التي تخضع لعملية العرض والطلب. وقال أحمد يعقوب المخضب عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن القطاع العقاري في المنطقة الشرقية يواجه كثيرا من التحديات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن تلك التحديات تتمثل في عدم توافر الأراضي المطورة، في حين أن كثيرا من الأراضي الخام لا يتم تطويرها بفعل البيروقراطية الحكومية، التي يعانيها تاجر العقار، حيث يضيع الكثير من وقته وجهده في التنقل بين البلديات وكتابات العدل، وتستغرق العملية أكثر من سنة في كثير من الأحيان لطلب ترخيص تطوير مخطط قد يعود بالفائدة على القطاع ويوفر كثيرا من الأراضي للمواطنين. وأضاف أنه من المعوقات المعروفة، التي تم لها التطرق كثيرا، وأصبحت قضية معروفة في المنطقة وهي المساهمات المتعثرة بسبب محجوزات لعدد من الجهات الحومية، مشيرا إلى أن هذه المحجوزات تقدر بنحو 140 مليون متر مربع، ولو سارعت الجهات المعنية بفك نحو 50 مليون متر مربع خلال هذه الفترة لأسهمت بشكل كبير في حل الأزمة السكانية في المنطقة، ولوفرت أراضي لكثير من المواطنين. وأشار المخضب إلى أن المزادات المتعددة، التي شهدتها المنطقة الشرقية أخيرا، التي كان آخرها مزاد الفاخرية الذي طرح أكثر من 1.5 مليون متر مربع، وتم بيعها خلال ثلاث ساعات ونصف، ليجدد التأكيد على انتعاش سوق العقار، وأن الحاجة تتطلب كثيرا من المزادات لتلبية الطلب الكبير على الأراضي في المنطقة. واستبعد المخضب أن تكون تلك المزادات تدخل في نطاق عمليات التدوير، التي ينتهجها بعض العقاريين، مشيرا إلى أن 90 في المائة من المزادات تطرح بعيدا عن التدوير، بل يسعى ملاكها لتصفية حقوق المساهمين، ولذلك لا تجد للمستثمرين دورا في بيع أو شراء المعروض في المزاد وكان مزاد الفاخرية الأخير خير دليل على ذلك. وقد يحدث التدوير في مزاد أو اثنين، خاصة المزادات الصغيرة، التي يستحوذ عليها المستثمرون أنفسهم في الغالب. ولفت المخضب إلى أن الحاجة لمبادرة من الجهات الحكومية، التي تحتجز عددا من الأراضي، إضافة إلى شركة أرامكو السعودية لفك بعض المحجوزات، وهو ما قد ينعش سوق العقار ويوفر أراضي سكنية، سيحد أيضا من الارتفاعات السعرية، مشيرا إلى أن أقل سعر للأراضي السكنية في مزاد الفاخرية، وصل إلى 900 ريال، وهو يؤكد أن المواطن قد لا يجد أرضا سكنية بأقل من هذا السعر ما لم يزيد المعروض من خلال طرح مخططات أخرى. وفيه 140 مليون متر أراض متوقفة كمحجوزات ولو تم فك 50 مليون متر مربع لفك أزمة كبيرة في الشرقية، وقد تنعكس إيجابا على السعر. وعاد المخضب إلى قضية العقاريين مع الجهات الحكومية، مؤكدا أن منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر هناك معاملة دائرة لترخيص تطوير أحد المخططات بين البلدية وكتابة العدل، رغم وجود خطاب صريح من الأمانة بطلب إفراغ الصك، ولكن يعترضنا كثير من المعوقات في هذا الجانب. وطالب المخضب أن تتبنى الدولة تشكيل لجنة محايدة ومتخصصة للنظر في طلبات العقاريين عند المطالبة لإنهاء إجراء مخطط، وتبت في مثل هذه القضايا بدلا من ترك تاجر العقار يتوه بين القطاعات الحكومية ويضيع الكثير من الجهد والوقت، ويعطل تطوير مخططات تصب في صالح المواطن والوطن. وأشار إلى أن كثيرا من العقاريين يحاولون تفادي كثيرا من الإجراءات البيروقراطية، وذلك من خلال البدء في عمليات التطوير المبدئية أثناء إجراءات الفسح، لكسب الكثير من الوقت، مشيرا إلى أن هناك عدة مطورين بدأوا في تطوير مخططاتهم على طريق الجبيل في انتظار الفسح النهائي لطرحها في المزاد وتلبية الطلب على الأرضي. من جهته، قال أحمد الفهيد مختص في قطاع العقار إن هناك تفاؤلا كبيرا في حل الأزمة السكانية وإيجاد وفرة في المعروض من الأراضي خلال الفترة المقبلة، متى سارعت الجهات المختصة وبكل جدية للبدء في فك الصكوك الزراعية كمرحلة أولى وتوسيع النطاق العمراني على امتداد 30 إلى 40 كيلو مترا مربعا من وسط المدن، مشيرا إلى أنه يجب المسارعة في فك الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضي سكنية متى كان هناك توجه ورغبة جادة في حل أزمة الأراضي في المنطقة الشرقية، مع تطوير هذه المخططات وإيصال الكهرباء لها وبجهد عال. وأضاف الفهيد أن المعوقات الأخرى، التي يواجهها العقار في المنطقة الشرقية محجوزات شركة أرامكو السعودية التي أسهمت بشكل كبير وملموس في توقف التمدد العمراني في المنطقة، حيث تتحكم في أكثر من 50 مليون متر مربع، في مواقع مهيأة لأراض سكنية بين الأحساء، وبقيق، والدمام، والجبيل. وكشف الفهيد أنه رغم تكرار مطالبات العقاريين والجهات المعنية والساعية لحل أزمة الأراضي والإسكان في المنطقة الشرقية لوزير البترول والثروة المعدنية إلا أن الجميع لا يجد آذانا صاغية من الوزير، ولم يمنح العقاريين، ولو وقتا قصيرا لتوضيح معاناتهم والمعوقات التي تواجه قطاع العقار في المنطقة بسبب تلك المحجوزات. وأشار الفهيد إلى طرح كثير من المزادات في المنطقة الشرقية في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن آلية طرح تلك المزادات لا تخدم المواطنين أصحاب الدخل المحدود، بدليل أنه خلال المزادات الأخيرة لم يتمكن أي من ذوي الدخل المحدود أن يشتري أرضا، وأرجع ذلك إلى أن هذه المزادات يديرها أصحابها المستثمرون دون أن تخضع لآلية من شأنها أن تخدم جميع طالبي الأراضي بمختلف مستوياتهم ومدخولهم. وطالب الفهيد بإعادة النظر في هذه المزادات، وأن تطرح تحت إشراف لجنة مختصة للمزادات دون أن يكون لمالكي المزاد التدخل في عملية أو آلية المزاد، وأن تكون مشاركتهم كحال طالبي الأراضي.

[شرواك]

جزر اليونان للبيع بأرخص الأسعار

قالت شركات الوساطة العقارية في اليونان إن عشرات الجزر المملوكة لأفراد أو عائلات في اليونان معروضة الآن للبيع بأسعار رخيصة للغاية حيث يحاول أصحابها التخلص منها بعد الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة اليونانية على الأراضي.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن معدلات العرض للبيع تزداد بين الأسر التي ورثت هذه الجزر منذ سنوات طويلة والتي اضطرت الآن إلى التخلص منها بسبب الضرائب غير المتوقعة التي فرضتها الحكومة في ظل إجراءات التقشف الحكومية التي تشمل خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب.

وقال ديميتريس فوياتزيس وهو وسيط عقاري "نرى مؤخرا زيادة كبيرة في عرض الجزر الصغيرة للبيع في سوق العقارات وقد انخفضت أسعارها بشدة".

وأضاف "تستطيع شراء جزيرتك الخاصة بسعر يتراوح بين مليون و10 ملايين يورو".

على سبيل المثال فإن جزيرة أوكسيا المملوكة لأسرة ستاموليس اليونانية-الأسترالية بيعت مؤخرا للأسرة الملكية في قطر بسعر يقل كثيرا عن السعر المطلوب وكان ستة ملايين يورو.

توجد الجزيرة في البحر الايوني بالقرب من أنتيكا وتبلغ مساحتها حوالي 1236 فدان وهي خاضعة لحماية شبكة ناتشورا 200 البيئية ويمكن تنميتها جزئيا.

وهناك تقارير عن عرض جزيرة باتروكلوس القريبة من العاصمة أثينا للبيع من جانب شركة تطوير عقاري كندية مقابل 100 مليون دولار في حين أن جزيرة سكروبيوس التي ارتبطت بجاكلين كيندي أوناسيس خلال زواجها بالملياردير اليوناني أريستوتل أوناسيس معروضة للبيع منذ سنوات.

ويرجع ورثة أوناسيس عرض الجزيرة للبيع إلى أسباب مالية حيث يقال إن بيل جيتس وجورج أرماني يفكران في شرائها.

ووفقا لصحيفة كاثيميريني فإن بيع الجزيرة الواقعة أيضا في البحر الايوني يواجه صعوبات لآن وصية أوناسيس تحظر بيعها إلا إذا كان الاحتفاظ بها غير مجد.

ويقال أن رجل أعمال يوناني-أمريكي أعرب عن رغبته في تأجير جزيرة بيزونيسي والمعروفة أيضا باسم جزيرة الأحلام القريبة من جزيرة إيفيا بحيث يمكن تحويلها إلى منتجع.

يذكر أن هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 6ر6 هكتار تحتوي بالفعل على فندق لكنه لا يعمل منذ سنوات لآن المسئولين عنها يعتزمون تطويرها.

ويسعى رجل الأعمال الأمريكي اليوناني إلى تأجيرها لمدة 20 عاما واستثمار 3 ملايين يورو لتحديث الفندق وتوسيعه.

[شرواك]

«التجارة» تحذر من بيع أو تسويق الوحدات العقارية تحت التطوير غير المرخصة

حذرت وزارة التجارة والصناعة شركات التطوير العقاري التي ترغب الاستثمار في مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة (تحت الإنشاء) من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 12-3-1430هـ والمنظم لعملية بيع الوحدات العقارية على الخارطة.

ودعت اللجنة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخارطة تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها أو حتى أراض عقارية لم يتم تطويرها إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل اللجنة المختصة بالوزارة، والتأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع والمعتمد من لجنة البيع على الخارطة.

وكانت لجنة البيع على الخارطة قد اعتمدت أخيرا عددا من التراخيص لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية، ويمكن للراغبين في التملك في مثل تلك المشاريع زيارة موقع الوزارة (www.mci.gov.sa/aqar) للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة، وتدوين رقم حساب الضمان المعتمد الذي يتعين على مشتري الوحدة إيداع مبالغ الدفعات الخاصة بقيمتها في هذا الحساب.

[عابر الأوطان]

بارك الله فيك وفي كل جهودك على نقل الأخبار الطيبة .

[شرواك]

بارك الله فيك وفي كل جهودك على نقل الأخبار الطيبة .

جزاك الله خير،،،،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

سجن المتورطين في المساهمات العقارية حتى إعادة الحقوق لأصحابها

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أنه تم سجن عدد من المتورطين في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، ومنعهم من السفر، وإيقاف الخدمات بحق آخرين حتى يتم رد الحقوق لأصحابها، مبيناً أن وزارته حريصة على استعجال رد الحقوق تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، التي تشدّد على الاهتمام بإعادة حقوق المساهمين وحل الإشكالات في المساهمات العقارية.

وتابع: ''دائماً لدينا قائمة بأشخاص مطلوبين، وممنوعين من السفر، وموقوفة الخدمات بحقهم، ونحن لن نتهاون أبداً في رد حقوق المساهمين، التي هي أولوية بالنسبة لنا''.

وقال الربيعة على هامش اختتام اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية - الجنوب إفريقية المشتركة وتوقيع مذكرة تعاون تجاري في الرياض، أمس، إن الوزارة بدأت خطوات جادة من خلال تصفية عدد من المساهمات المتعثرة، وإنها تعمل بجد واجتهاد في الاستعجال لرد الحقوق لأصحابها، لافتاً إلى أن بعضاً من تلك المساهمات تتضمن بعض الإشكالات القانونية التي يجب الفصل فيها، وجوانب تشريعية أخرى تعمل الوزارة على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقدّم الربيعة شكره للجهات المتعاونة لحل مشكلات المساهمات العقارية المتعثرة وعلى رأسها وزارات: الشؤون البلدية، العدل، والداخلية، مبيناً أن الوزارة لديها فريق مختص متفرغ لحل هذه المساهمات، وأنه لن يتم التساهل مع أي شخص لا يتعاون مع الوزارة في هذا الشأن؛ للوصول إلى إتمام إنهاء الملف في أسرع وقت.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أنه تم سجن عدد من المتورطين في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات بحق آخرين حتى يتم رد الحقوق لأصحابها، مبيناً أن وزارته حريصة على استعجال رد الحقوق تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين التي تشدد على الاهتمام بإعادة حقوق المساهمين وحل الإشكالات في المساهمات العقارية.

وتابع:'' دائماً لدينا قائمة بأشخاص مطلوبين، وممنوعين من السفر، وموقفة الخدمات بحقهم، ونحن لن نتهاون أبداً في رد حقوق المساهمين، والتي هي أولوية بالنسبة لنا''.

وقال الربيعة على هامش اختتام اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الجنوب إفريقية المشتركة وتوقيع مذكرة تعاون تجاري في الرياض أمس، إن الوزارة بدأت خطوات جادة من خلال تصفية عدد من المساهمات المتعثرة، وإنها تعمل بجد واجتهاد في الاستعجال لرد الحقوق لأصحابها، لافتاً إلى أن بعضا من تلك المساهمات تتضمن بعض الإشكالات القانونية التي يجب الفصل فيها، وجوانب تشريعية أخرى تعمل الوزارة على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقدم الربيعة شكره للجهات المتعاونة لحل مشاكل المساهمات العقارية المتعثرة وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية، العدل، والداخلية، ، مبيناً أن الوزارة لديها فريق مختص متفرغ لحل هذه المساهمات، وأنه لن يتم التساهل مع أي شخص لا يتعاون مع الوزارة في هذا الشأن للوصول إلى إتمام إنهاء الملف في أسرع وقت.

وأضاف:''عملية تصفية المساهمات العقارية المتعثرة مستمرة، وسيتم الإعلان عن الجديد منها خلال الفترة المقبلة، ودائماً هناك عقبات وتراكمات قانونية عالية جداً نحتاج لحلها، وبعضها ناتج عن أصحاب المساهمات أنفسهم ويتحملون المسؤولية كاملة، وبعضها خارج عن نطاق مسؤوليتهم ونحاول رفعها للجهات المختصة''.

وكان الربيعة قد أشار عقب توقيعه اتفاقية المحضر المشترك لمذكرة التعاون مع وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا إلى أن الاتفاقية تتضمن مجموعة من الأطر لتوثيق التعاون في عدد من المجالات التي منها زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتنمية التعاون الصناعي والخبرات فيما يتعلق بقطاع التعدين، والقطاعات الأخرى مثل الدفاع والصحة وغيرها من القطاعات.

وقال الربيعة :'' نتمنى أن تعود الاتفاقية بالخير على البلدين الشقيقين، والفائدة الكبيرة على تنمية العلاقات والتبادل التجاري، لأن دولة بحجم جنوب إفريقيا المفترض أن يكون ذلك التبادل بشكل أكبر، وأشير إلى أن حجم التبادل التجاري يصل بين البلدين إلى نحو 20 مليار ريال، وأعتقد أنه من الضروري أن يكون أكبر من ذلك بكثير''.

وفي سؤال لـ ''الاقتصادية'' حول أبرز ما تضمنته الاتفاقية، أوضح وزير التجارة، أنه تم الاتفاق مع جنوب إفريقيا على عدد من المجالات منها التعدين، استيراد المنتجات الزراعية والتوسع فيها من قبل المستثمرين الجنوب إفريقيين، والاستثمارات الزراعية من قبل المستثمرين السعوديين هناك، والتعاون في الأنشطة الدفاعية، ومجالات أخرى متعلقة بالاستثمارات والصناعة.

وقال الربيعة:''السعودية تصدر لجنوب إفريقيا نحو 18.5 مليار ريال صادرات، مقابل استيراد 1500 مليون ريال، وهذا يعتبر حجم تبادل غير متوازن، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى أن جنوب إفريقيا لديها أنشطة صناعة كبيرة يمكن الاستفادة منها لتوسيع التبادل والاستثمارات وجذبها للمملكة''.

وتمنى الربيعة أن يصل حجم التبادل بين البلدين إلى 30 مليار خلال الأعوام المقبلة بالنظر إلى قوة اقتصاد البلدين.

من جهته، عبر الدكتور روبرت هايدين ديفيس وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع السعودية، متطلعاً إلى زيادة آفاق التعاون بين البلدين بشكل أوسع في الفترة المقبلة، ودعم زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن الشركة التي تم الإعلان عنها أمس الأول بين البلدين ستسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر، مبيناً أن هناك مزيدا من المناقشات التي يأمل أن يتم التوصل فيها إلى اتفاقيات نهائية فيها في مجال السياحة والأمن.

وأضاف:''السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول لجنوب إفريقيا في هذه المنطقة وتعتبر أكبر مصدر للنفط لجنوب إفريقيا ونتطلع إلى المزيد من استيراد النفط من دول الخليج ككل، ولكننا لا نود أن نحصر العلاقات التجارية مع السعودية في قطاع النفط بل نود أن تشمل مجالات أخرى، ولذلك هذا جزء من نشاط اللجنة الاقتصادية العليا بين البلدين، وجز من نشاط مجلس الأعمال بين البلدين للرقي بهذه المجالات وتوسيعها لتشمل أنشطة أخرى''.

وكانت اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الجنوب إفريقية المشتركة، قد اختتمت في الرياض أمس بعد أن وقع على محضر مشترك من قبل الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور روبرت هايدين ديفيس وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا حيث تضمن المحضر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها فرق العمل الثلاث المكلفة بمناقشة أوجه التعاون بين السعودية، وجنوب إفريقيا.

ومن أهم النتائج: تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين كما ونوعا ليتناسب مع إمكانات البلدين الاقتصادية، وأكدا على أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 30 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، دعوة الشركات التي تعمل في مجال المعادن للاستثمار في الفرص المتاحة في المملكة في مجال التعدين، أكدت اللجنة أهمية التصنيع الزراعي والبتروكيمائي وتصنيع السيارات، وأن تقوم الجهات المختصة في البلدين بتقديم رؤية مستقبلية حول ذلك.

كما تضمن محضر التوقيع أيضاً: تأكيد اللجنة على تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تشجيع السياحة وتسهيل إجراءات الدخول للبلدين وتبادل المعلومات، استعداد الجانب السعودي في إبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، والتوقيع مع الجانب الجنوب إفريقي على برنامج تعاون فني في مجال المواصفات والمقاييس، دعت اللجنة الجهات المختصة في البلدين إلى بحث إمكانية التعاون في عدد من المجالات منها: الجمعيات التعاونية الزراعية، تسجيل الخيل العربية، اللقاحات وإنتاج المشخصات.

وجاء في ختام الاتفاقية: ''بحثت اللجنة التعاون في عدد من المجالات التعليمية والإعلامية والثقافية والعسكرية والأمنية، تم الاتفاق بين رجال الأعمال في البلدين على تأسيس الشركة السعودية الجنوب إفريقية والتي تعنى بالمجالات الزراعية والبتركيماويات والتعدين''.

[شموخ رجل]

مشكور اخوي شرواك على النقل الله يعطيك العافيه أهم شئ سجن الحراميه لكي يعيدون للناس حقوقهم

[شرواك]

مشكور اخوي شرواك على النقل الله يعطيك العافيه أهم شئ سجن الحراميه لكي يعيدون للناس حقوقهم

لا شكر على واجب ،،،،،،،،،،

[شرواك]

إشراك القطاع الخاص وضخ وحدات سكنية متكاملة لتحسين وضع السوق وخفض الأسعار

ملامح الإستراتيجية الوطنية للإسكان.. معالجة السوق وخفض أسعار الأراضي


أولى جلسات ملتقى "الإسكان .. الإنجازات والتحديات" طرحت الاستراتيجة الوطنية للإسكان.


انطلقت اليوم أولى جلسات ملتقى "الإسكان .. الإنجازات والتحديات" الذي ترعاه وزارة الإسكان والمقام تزامناً مع فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني بمركز معارض الرياض .


ورأس الجلسة التي تمحورت حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان, مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالات الوزارة المهندس عباس هادي، الذي أوضح أن الوزارة بدأت بإعداد نظام وطني للإسكان يشمل الكثير من المعلومات المرتبطة بهذا القطاع في المملكة، وأنها تهدف إلى الانتهاء منه خلال عام، مشيراً إلى أن هناك 4 ورش عمل للاستراتيجية الوطنية للإسكان تم عقدها بهدف معالجة الواقع الإسكاني وتحقيق ما هو مطلوب ومنتظر من الوزارة.


وقال هادي :" نحتاج إلى الشراكة الفعالة مع الجهات ذات العلاقة للوصول لمعالجة سوق الإسكان، وان الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع بعض الجهات، لوضع حلول لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين على التملّك بشكل أكبر، وأن الخطوات في الطريق الصحيح ولديها الكثير من الأهداف الإيجابية", مبينا أن وزارة الإسكان تدرك مدى الخبرة التي يتمتع بها الكثير من المطورين العقاريين لكنها تحتاج إلى إطار نظامي يتيح لها التعامل مع القطاع الخاص بشكل تتحقق مع العدالة والشفافية، متمنياً أن يتم تنفيذ أكثر الوحدات السكنية مستقبلاً من قبل القطاع الخاص في حال تم إيجاد الإطار النظامي لذلك، منوّهاً بأن آلية توزيع الوحدات السكنية لم تكتمل بعد، إلا أن هناك مقترحات تتعلّق بها مثل تحديد نقاط على مستوى عدد أفراد الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الاعتبارات.

كما قدم المشرف على الإدارة العامة للدراسات والبحوث علي بن عطية آل جابر عرضاً عن أهمية الاستراتيجية الوطنية للإسكان وأهدافها، ورؤيتها التي تنطلق من مبدأين هما "التمكين والاستدامة".


وأكد آل جابر أن تفعيل التوجه الاستراتيجي يكمن في تمكين القطاع الخاص من المشاركة، مع تعزيز دور الوزارة في وضع الضوابط والتنظيمات والمراقبة، مبينا أن العمل على ضخ الوحدات السكنية المتكاملة وبأعداد كبيرة من شأنه أن يسهم في تحسين وضع السوق الإسكاني وبالتالي خفض الأسعار ورفع المقدرة الشرائية.


وتطرّق المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة إلى الفترة الانتقالية لتحقيق رؤية الاستراتيجية التي تمكن المواطنين من تملك الوحدات السكنية وفق رؤية مستدامة، لافتاً إلى أن المتطلبات التنظيمية للإسكان هي أولى خطوات تحقيق الاستراتيجية، وذلك عبر نظام أساسي للإسكان، وأنظمة وقوانين فنية.

وقال غوشة:" النظام الوطني للإسكان يساعد في تنفيذ الـ(500 ألف) وحدة سكنية، ويسهم في دعم السوق، وأن هذا النظام هو من البرامج الأولية لتوفير بيئة ملائمة لسوق إسكان ناجح، وأيضاً يتيح وضع أنظمة وقوانين فنية لإنشاء مركز خاص بدراسات وبحوث الإسكان، بحيث يشمل هذا المركز مجلس استشاري لجميع الجهات ذات العلاقة بسوق الإسكان", موضحا أن من بين البرامج ذات الأولوية في الاستراتيجية، هي تنويع أدوار صندوق التنمية العقارية، وتطوير نظم منح الأراضي، عبر إصلاح المشكلات المتخلفة من الماضي والاستفادة من منح الأراضي بشكل أفضل في سبيل توفير أراضٍ لبناء المساكن، وكذلك ملء الفراغات العمرانية في الأراضي الشاغرة في المدن، بما يكفل تقليل المضاربات عليها وفق إطار قانوني.

من جهته بين الخبير القانوني للاستراتيجة الوطنية للإسكان أورليخ بوت أن هناك ضرورة لبناء سوق مستدام يتيح للقطاع الخاص المشاركة، وهو ما يوفره النظام الوطني للإسكان، عادا هذا النظام الخطوة الأكثر أهمية في الاستراتيجية، إذ أن دور النظام سيجعل سوق الإسكان أكثر تنظيماً، مستشهداً بتجارب عدد من الدول التي انتهجت وأسست أنظمة وطنية للإسكان مثل سنغافورة وألمانيا, مشيرا أن تطوير قطاع الإسكان في المملكة سيأخذ الاتجاه الصحيح عبر إستحداث النظام الوطني للإسكان، وإتاحة المجال للتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان.


وفي الجلسة الثانية تحدث المشاركون عن "أهمية الدور التنظيمي لقطاع الإسكان"، إذ أكد المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة أهمية التنظيم بين قطاعات الإسكان المختلفة ,وأن سوق الإسكان يعاني من الازدواجية وتعدد مرجعياته.

كما عد الخبير القانوني لفريق الاستراتيجية الوطنية للإسكان أورليخ بوت، الوضع الحالي المتعلق بالأنظمة والتشريعات المرتبطة بسوق الإسكان يستلزم وجود التنظيم والتنسيق بينها , وأن الوضع الحالي للقواعد التنظيمية للإسكان، تفتقد إلى التنسيق والتنفيذ، وأن المتطلبات التنظيمية تتطلب في الأساس تحقيق أهداف الأنظمة، عبر تطبيق أفضل التجارب والأساليب، وفق مقارنة مع عدد من الدول خاصة تلك التي تعتمد على وضع أساليب خاصة في مجال المحاكم والتمويل.

وقال بوت :" إن من الأغراض المحددة في رؤية الوزارة هي وضع نظام وطني للإسكان، لأنه يمثّل الأساس لوضع سوق إسكاني متكامل ومنسجم، وهذا النظام يمكّن وزارة الإسكان من التنسيق والقيادة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع الأطراف المعنية".

وأبان المهندس في الإدارة العامة للدراسات والبحوث في وزارة الإسكان منصور الوشمي، أن من البرامج التي بدأت الوزارة العمل عليها هي برنامج "إجارة" وهو برنامج يهدف إلى وضع نظام إلكتروني مرتبطة بشبكة "شموس" الأمنية، تقدم من خلالها الوزارة الخدمات المتطورة في سوق الإيجار، موضحا أن الهدف من النظام هو تنظيم وتحسين سوق العقارات السكنية المعدة للإيجار وتسهيل جمع وتحليل بيانات الإسكان الإيجاري وتوفير منصة إلكترونية يستطيع فيها المؤجر من خلال المكتب العقاري الذي ينوب عنه في عرض الوحدات السكنية.

يشار إلى أن الجلسة الثالثة للملتقى سوف تعقد مساء اليوم يستعرض خلالها مشروعات وزارة الإسكان بمشاركة عدد من المهندسين من منسوبي وزارة الإسكان ، ويرأس الجلسة المشرف على الإدارة العامة للإشراف وتنفيذ المشاريع بالوزارة المهندس عبد الله العنزي .

[شرواك]

خلال جلسات ملتقى «الإسكان تحديات وإنجازات» .. مستشار وزير الإسكان:

500 ألف وحدة سكنية .. بداية لصناعة سوق إسكانية مستدامة في السعودية

المعرض يختتم فعالياته اليوم، ويتوقع أن يشهد حضورا كبيرا من الزوار.

أكد المهندس عباس هادي مستشار وزير الإسكان أن الوزارة تسير وتعمل بجدية لتوفير المساكن للمواطنين بأسعار وخدمات مناسبة، لافتاً الانتباه إلى أنها لا تنظر فقط إلى تنفيذ الـ 500 ألف وحدة سكنية، وإنما إلى ما بعد بناء هذه الوحدات وتحقيق سوق إسكانية مستدامة في المملكة.

وأوضح هادي، في مداخلة له خلال الجلسة الرابعة، التي أقيمت أمس ضمن ملتقى ''الإسكان.. تحديات وإنجازات'' المصاحب لمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني، بعنوان ''الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لتنمية قطاع الإسكان''، أن وزارة الإسكان تعمل على إيجاد وسائل وطرق مناسبة لتحقيق التعاون الفاعل والمثمر بينها وبين القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعات عدة بين الطرفين لبحث إمكانية هذا التعاون.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد لتخطيط القطاعات أن مجالات التنمية في المملكة كبيرة ومتنوعة، وأن هذا اللقاء يشكل فرصة للوزارة للقاء بأصحاب الخبرات في مجال الإسكان وتحقيق الفائدة لكل الأطراف، مؤكداً دور الدولة في مجال التنمية والجهود المبذولة من أجل تعزيزها.

من جانب آخر، أكد المهندس عدنان غوشة المدير التنفيذي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للإسكان، أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان تحمل عددا من الرسائل المهمة المساعدة لها في مسيرة الإسكان وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين، ومن ضمنها وضع الأطر التنظيمية للتعاون بين الوزارة ومختلف الجهات الحكومية مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن التحدي الحالي الذي يواجه الإسكان يكمن في كيفية الوصول إلى حل يحقق الفائدة لجميع الأطراف المشاركة في الإسكان بداية بالمواطن.

وأبان الدكتور حمد التويجري - من جامعة الملك سعود - خلال الجلسة، أن العمل مع القطاع الخاص يسهم في تمكين المواطن من المسكن، نظراً لكون الشراكة مهمة بين كل الأطراف، وأن كل طرف يهدف إلى تحقيق مكسب وفائدة تخصه، وبالتالي من المهم الحرص على فائدة جميع الأطراف من دون الإضرار بأحدهم، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعمل بكفاءة أكبر من كفاءة القطاع العام، نظراً لأنه يهدف إلى الربح ويستفيد بأقصى درجة من الطاقات التي لديه، مستعرضا التجربتين البريطانية والبحرينية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان.

يذكر أن المعرض واصل أمس فعالياته لليوم الثالث وسط كثافة من الزوار، وسيختتم فعالياته اليوم.

[عابر الأوطان]

بارك الله في كل جهودك أخوي شرواك

[لا تلوح للمسافر]

بارك الله في كل جهودك أخوي شرواك

[شرواك]

بارك الله في كل جهودك أخوي شرواك

جزاك الله خير ،،،،،،،،،

[شرواك]

بارك الله في كل جهودك أخوي شرواك

جزاك الله خير ،،،،،،،،،

[شرواك]

خلال جلسات ملتقى «الإسكان تحديات وإنجازات» ..

«الصندوق العقاري»: القرض المعجّل خلال 3 أشهر .. والمستفيدون 60 ألفا سنويا

رجح صندوق التنمية العقارية أن ينطلق العمل بنظام ''القرض المعجل'' خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن الصندوق حالياً في إطار المراحل النهائية من المفاوضات مع وزارة المالية والبنوك المحلية لتسهيل عملية تسليم القرض المعجل، ويتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر. وقال المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية خلال إحدى جلسات ملتقى ''الإسكان.. تحديات وإنجازات''، الذي اختتم أخيرا وتزامن مع معرض الرياض للعقار والتطوير العمراني: إن ازدياد أعداد المتقدمين إلى برنامج القرض المعجل قد يفتح باب الانتظار، رغم أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين 50 إلى 60 ألف قرض سنويا، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى عشر سنوات في خطط الصندوق.

أكد المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية أن الصندوق حالياً في إطار المراحل النهائية من المفاوضات مع وزارة المالية والبنوك المحلية لتسهيل عملية اقتراض القرض المعجل، حيث من المتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر.

وبين الزغيبي خلال إحدى جلسات ملتقى "الإسكان.. تحديات وإنجازات"، الذي اختتم أعماله البارحة الاولى وتزامن مع معرض الرياض للعقار والتطوير العمراني، أن زيادة أعداد من المتقدمين على برنامج القرض المعجل قد يفتح الانتظار رغم أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين 50 و60 ألف قرض سنويا، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى عشر سنوات في خطط الصندوق.

بدوره، قال المهندس حسين بن راجح الزهراني مدير عام القروض في صندوق التنمية العقاري خلال تلك الجلسة أن حل مشكلة الإسكان، التي تعانيها أغلب المدن السعودية هو إيجاد مبادرات تساعد على زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال بناء المجمعات السكنية بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب، لذلك سعى البنك إلي إيجاد ثلاث مبادرات تتمثل في الضامن، القرض الإضافي، والقرض المعجل.

وبين المهندس الزهراني أن عدد الطلبات المسجلة في صندوق التنمية العقارية يتجاوز المليوني طلب، كما أن الدعم الحكومي الكبير حاليا سيسهم في تقليص فترة انتظار القرض، حيث إن مدة الانتظار حالياً تتجاوز عشر السنوات، وفي حالة اعتماد الصندوق على إراداته ستزيد مدة الانتظار بشكل لافت، ما جعل الصندوق يسعى إلى إيجاد قنوات مساندة له، وضرورة ملحة للقطاع الخاص بأن يكون له دور في نشوء مبادرات إبداعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.

مشاريع وزارة الإسكان لفتت انتباه الكثير..

وأشار الزهراني إلى أن القرض المعجل يكون للمواطن الذي لديه قرض، وينتظر دوره، وأن المدة المتبقية للحصول على القرض في الغالب أكثر من خمس سنوات، وأن تكون لدى المواطن الجاهزية لامتلاك المسكن، ويحتاج للحصول على المبلغ لبناء أو شراء وحدة سكنية، وجود ملاءة جيدة تسمح بتسديد مبلغ القرض بحده الأعلى 500 ألف ريال خلال عشر سنوات، والدولة تتحمل تكلفة التمويل دون نقص من رأسمال الصندوق، والقرض يصبح قرضا حسنا بالنسبة للمواطن، يُصرف على وحدة سكنية أو مبنى سكني، المواطن يسدد للبنك وعلاقته تنتهي مع الصندوق حال حصوله على القرض، المواطن يعتبر حصل على القرض من الصندوق، ولا يمكن له الحصول على تمويل من الصندوق مستقبلاً، مبينا أن فوائد القرض المعجل تقليل مدة الانتظار لسائر المقترضين، تنمية الوحدات السكنية وتحقيق هدف الصندوق، والمساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب في حقل الإسكان، وتحقق ما يسمى بالأمن السكاني.

من جانبه، قال المهندس إبراهيم الحسين مدير عام فرع صندوق التنمية العقاري في الرياض إن الصندوق وافق على تمويل 2000 مواطن ضمن برنامج ضامن، الذي تم تدشينه قبل عدة أشهر، كما يدرس فكرة التمويل الإضافي، الذي سيرى النور في القريب العاجل، مؤكداً أن البنوك تساعد المواطنين بتمويل إضافي إلى قرض الصندوق، وفقاً لمقدرة المواطن المالية، وهذا سيساعد المواطنين، وسيتم وضع آلية لذلك، مؤكداً على أنه في السابق لم توجد آلية، أما الآن فالبنك يضمن حقه عن طريق أن يكون «المنزل المرهون» باسم شركة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وسيتم وضع آلية تتفق مع البنوك على حفظ حقوقهم وحقوق الصندوق.

وقال المهندس الحسين لقد بدأ الصندوق الآن بمشاريع جديدة لأول مرة ترى النور بشكل جيد وهذه البرامج يرى الناس أنها جديدة عليهم، ولكن مع مرور الوقت ستكون واضحة لدى الجميع، وتفعّل وتفيد الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن الطلبات على القروض كبيرة جداً فلدى الصندوق ما يتجاوز 560 ألفاً من الطلبات القديمة، وما يتجاوز 1.700 مليون مواطن متقدم عن طريق الإنترنت، معتقداً أنه مع وجود البرامج الجديدة ومشاريع الإسكان ستحل المشكلة وستقل الفجوة، وسيساعد على توازن السوق، وسيسهم كذلك في تخفيض أسعار العقار.

وأشار إلى أن الصندوق سيدشن بعد شهر ***** إلكترونية تتيح للمتقدمين حرية الاختيار إما قرضا أو مسكنا من الوزارة، مضيفاً أن التعاون بين الصندوق ووزارة الإسكان سيحل الفجوة وسيقلص الأرقام المعلقة لدى الصندوق. وأوضح أن الصندوق يحاول أن يوازن بين الاحتياج في السوق وبين الطلب، لافتا إلى أن رفع سقف الإقراض بشكل كبير قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ما لا يخدم المواطن، مضيفا أن الصندوق سيضع آلية تحفظ حقوق البنوك والصندوق في آن واحد للمستفيدين من برنامج "ضامن".

[شرواك]

قالوا إن تنفيذها للمشاريع يسير ببطء.. مختصون:

عقاريون يطالبون وزير الإسكان بجدول زمني لـ 500 ألف وحدة سكنية

ما زال الإسكان يمثل أزمة حقيقية.. والجهود الحكومية متواصلة لوضع الحلول..

طالب عقاريون سعوديون، وزارة الإسكان بوضع جدول زمني للأمر الملكي القاضي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، وتقديم تبريرات وأسباب واضحة للتأخير في تنفيذ المشروع، الذي تم رصد مبلغ 250 مليار ريال لإنهائه، بأمر خادم الحرمين الشريفين، الذي مضى عليه نحو عام. وقال العقاريون: إن مشاريع الوزارة التي بدأت العمل فيها حتى الآن لم تشمل المدن الرئيسية التي تعاني أزمة سكنية حقيقية كمدينتَيْ جدة ومكة المكرّمة، داعياً الوزارة إلى إشراك مجالس المناطق والمجالس البلدية في هيكلة اتخاذ القرار، حيث إن المجالس لديها القدرة والكفاءة لذلك، وقادرة أيضاً على محاسبة الجهات غير المتعاونة مع الوزارة في تنفيذ برنامجها الوطني. وهنا قال عبد الله الأحمري، رئيس لجنة المزادات والتثمين العقاري في «غرفة جدة»: إنه رغم مضي نحو عام منذ إعلان خادم الحرمين، إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بقيمة 250 ملياراً، إلا أن وزارة الإسكان لم تبدأ بعد بشكل فعلي في إنشاء تلك المساكن وفقاً للأمر الملكي.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

دعا مختصون عقاريون، وزارة الإسكان إلى تبرير أسباب تأخرها في تنفيذ مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة بقيمة 250 مليار ريال، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين منذ نحو عام مضى، مشيرين إلى أن مشاريع الوزارة التي بدأت عمليات التنفيذ فيها حتى الآن لم تشهدها المدن الرئيسية التي تعاني أزمة سكنية حقيقية كمدينة جدة ومكة المكرمة. وطالب المختصون، وزارة الإسكان بالإعلان عن برنامجها الزمني لتنفيذ المشروع، وأن تتقيد بذلك بالبرنامج بشكل رسمي، مشيرين إلى أن على الوزارة أن تشرك مجالس المناطق معها ضمن هيكلة اتخاذ القرار، حيث إن المجالس لديها القدرة والكفاءة لذلك، وقادرة أيضاً على محاسبة الجهات غير المتعاونة مع الوزارة في تنفيذ برنامجها الوطني. ويرى عبد الله الأحمري، رئيس لجنة المزادات والتثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أنه رغم مضي نحو عام منذ إعلان خادم الحرمين الشريفين عن إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بقيمة 250 مليارا، إلا أن وزارة الإسكان لم تبدأ بعد بشكل فعلي في إنشاء تلك المساكن وفقاً للأمر الملكي، حيث إنها رغم ما وقعته من عقود إنشائية لمشاريع متفرقة في مناطق ومحافظات مختلفة في المملكة، إلا أنها بعد لا ترقى لطموح المواطن والمسؤول وتطلعاته للأمر الملكي.

وأرجع الأحمري، أسباب تأخر وزارة الإسكان في إطلاق مشاريعها داخل المحافظات الرئيسية إلى عدة أسباب، منها أن وزارة الإسكان ما زالت في طور إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات وتأهيل المطورين من مقاولين وشركات وتسلم الأراضي وإيصال خدمات البنية التحتية لها، مشيراً إلى أن وزير الإسكان رغم تصريحاته الصحافية المحددة بزمن للإفصاح عن برنامج سكني ضمن جدول زمني واضح، إلا أن تلك المدة الزمنية طافت ولم يتم الإعلان بعد عن ذلك البرنامج الزمني. وتابع الأحمري "أعذر وزارة الإسكان عن هذا التأخير في البدء في تنفيذ مشاريعها لكون الأراضي لم تكن في حوزتها، فهي إن حازت إنما حازت توجيه الدعم المالي والدعم المعنوي، ولكنها تواجه تحديات تتمثل في تسلمها الأراضي الصالحة للسكن في جميع مناطق المملكة، وذلك على الرغم من المفاهمات الجارية بينها وبين الجهات المختصة كأمانات المدن"، مشيراً إلى أن من المؤسف أن تكون أراضي وزارة الإسكان خارج النطاق العمراني، نظراً لما ستتحمله الوزارة من تبعات ومنها إيصال الخدمات إلى تلك المواقع، مما سيجعل من حجم التكلفة يرتفع لإنشاء وحدات السكن. ويتساءل الأحمري "عن حال الوزارة في الحصول على تراخيص بناء 500 ألف من الوحدات السكنية في مختلف مدن المملكة، وذلك في حال وجود مواطنين مضى على تقديمهم نحو عام كامل للحصول على ترخيص بناء وحدة سكنية واحدة فقط"، لافتاً إلى أن الوزارة قد يكون لها العذر في التأخر في بدء تنفيذ مشاريع الإسكان، خاصة أنها التقت العقاريين والمهندسين والمهتمين في القطاع وأشركت في ورش عملها وجلبت شركات من الخارج، وأجرت المفاهمات مع الجهات المختصة، إلا أن العراقيل لا تزال قائمة في طريقها، وهو الأمر الذي يحتاج أن يكون هناك تدخل ودعم فني يتمثل في وجود شركات مقاولات عملاقة لها دراية وخبرة في المشاريع الكبرى، وذلك لتكون شريكا استراتيجيا لوزارة الإسكان، خاصة في الوقت الراهن الذي يمثل فيه إنشاء 500 وحدة سكنية، التحدي الأكبر أمام الوزارة لتثبت من خلالها قدرتها على ما أنيط بها من مهام. وزاد الأحمري "أرى أنه على الوزارة أن تعتمد على شركات المقاولات الأجنبية الكبرى في تنفيذ مشاريعها، خاصة أن معظم المقاولين الوطنيين للأسف لم يقوموا بواجبهم الوطني تجاه مثل هذه المشاريع التي تخدم شريحة المواطنين، وذلك في ظل بحثهم عن الأرباح الكبيرة"، مستدركاً أن الجميع لا ينكر حق الجميع في تحقيق الربح، ولكن يجب أن يكون في مثل هذه المشاريع منطقيا وبعيدا عن المبالغات. وأشار الأحمري، إلى أن تأخر الإسكان في تنفيذ المشاريع سيفاقم من أزمة الإسكان التي تعيشها المملكة، والتي جعلت من الدولة تتحرك لتوجيه مثل هذا الدعم وإنشاء وزارة مستقلة لهذا الأمر، مفيداً أن السوق سيكتفي بنسبة 25 في المائة في حال نفذت الوزارة كامل مشروعها، حيث إن السوق بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة لسد الفجوة بين العرض والطلب. وأضاف الأحمري "الوزارة لوجود أسباب خارج إدارتها خيبت ظن المواطن والمسؤول، ولكننا نتمنى أن تكون هذه الوزارة على حجم المسؤولية التي ألقيت على عاتقها، وأن من الواجب عليها أن تواجه التحديات والمعوقات وتتغلب عليها"، مشيراً إلى أن الوزارة ستعاني في جانب توفير موقع الأراضي، وذلك نظراً لانشغال معظم المساحات داخل النطاق العمراني ووجودها ضمن نطاق الملكيات الخاصة.

ويعلق ماهر بن صالح جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، المتحدث الرسمي باسم المجلس، بالقول "اللوم لا يقع على وزير الإسكان عن التأخر في تنفيذ مشاريع الإسكان التي أمر بها الملك، ولكن اللوم يأتيه من ناحية أخرى، وذلك لوجوده ضمن تشكيلة أعضاء مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي يمنحه القدرة على إيصال صوته بشكل مباشر إلى مصدر القرار الأعلى"، مفيداً أن على وزير الإسكان في حال أن كان يستشعر بهذه المشكلة التي يعيشها الوطن، أن يتحرك بشكل أقوى وفاعلية أكبر، وذلك للحصول على الأراضي.

وتابع جمال "في حال تعذر الحصول على الأراضي داخل النطاق العمراني، وهذا أمر غير محبب، فيمكن لوزارة الإسكان أن تلجأ إلى حل إنشاء الضواحي السكنية في أطراف المدن، على أن تكون تلك الضواحي مرتبطة بالمدينة عبر وسائل نقل عام ومواصلات قادرة على تأمين التنقلات للأفراد من جهات عملهم وإلى مسكنهم والعكس"، مردفاً "على وزير الإسكان أن يطالب بجدية أكبر ويستخدم مركزه في المطالبة بحق مليونين من المواطنين في السكن كحد أدنى، ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية". ومن الحلول التي يرى جمال أن على الوزارة اتباعها في المدن الكبرى، أن تقوم الوزارة باسترجاع أراضي المنح الواقعة خارج النطاق العمراني وتحويلها إلى مساكن عبر منح ملاكها أسعارا رمزية، أو بشراء تلك الأراضي بأسعار أدنى من الأسعار المعمول بها داخل المدن، وأن يكون ذلك في تحرك سريع حتى لا ترتفع قيم الأراضي في تلك المواقع بشكل مبالغ فيه، وأن يتم بعد ذلك إدخال تلك المواقع ضمن النطاق العمراني لإيصال الخدمات فيها. وأردف جمال "إن عملية إيصال الخدمات إلى المخططات خارج النطاق العمراني قد يحتاج إلى وقت يزيد على خمسة أعوام في بعض الجهات، وهو ما يتطلب تحركا سريعا من وزارة الإسكان حتى لا يحدث تعثر زمني أكبر في عملية تنفيذ المشروع الوطني"، مطالبا الوزارة بأن تتحرك بشكل أكبر وتبتعد عن المخاطبات الورقية، وتتعامل بوسائل أفضل ومنها مخاطبة المقام السامي بشكل مباشر لإيجاد الحلول من خلاله. وزاد جمال "على الوزارة أن تخاطب الإعلام بشكل واضح، وذلك حتى يتسنى للوسائل الإعلامية توضيح الحقائق عن الوزارة التي تقع الآن تحت مجهر مراقبة المواطن الذي يتطلع إلى تنفيذ أمر الملك، ودون أن يعلم عن المشكلات التي تواجه الوزارة مع الجهات الأخرى والعوائق التي تقف في طريقها"، مفيداً أن القراءات في تصريح وزير الإسكان منذ تعيينه تدل على وجود جهات غير متعاونة مع وزارته، خاصة عندما يطالب بإيجاد الأراضي، فمن غير المعقول أن يكون المواطن هو المقصود في طلب الوزارة لمنحها وتخصيص الأراضي لمشاريعها. ودعا جمال، وزارة الإسكان إلى أن تعلن برنامجها الزمني بشكل واضح لتنفيذ مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية على الجميع، وأن توضح موقفها بشكل معلن ودون أن تعتمد على الإعلان عن كل مشروع على حدة، مشيراً إلى أنه على الوزارة أيضاً أن تلتفت إلى أن يكون برنامجها الزمني على مدة زمنية مقدرة ومدروسة ولفترة زمنية معينة، وذلك حتى لا يكون التنفيذ بشكل قد يؤثر في الاقتصاديات العقارية بشكل عام. وأبان جمال، أن مكة المكرمة على وجه الخصوص لم تر حتى الآن أي بوادر للبدء في تنفيذ وإنشاء مشاريع الإسكان المخصصة لها، لافتاً إلى أن مكة المكرمة ستظل تعاني من وجود أزمة الإسكان مقارنة بالمدن الأخرى، وذلك لما تشهده مدينة مكة من مشاريع عمرانية تسببت في خروج آلاف العقارات من السوق. وأكد جمال أهمية إشراك مجالس المناطق في تفعيل خطط وزارة الإسكان، وذلك من خلال تحديد حجم الاحتياجات للمساكن في المدن والمحافظات والمراكز، وكذلك لما للمجالس من سلطة في صنع القرار وتوجيه الدوائر الحكومية في تلك المناطق بتنفيذه، أو بمحاسبتها في حال التعثر.

وعلى الصعيد ذاته قال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة "ما زال تحرك وزارة الإسكان لتنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين، رغم مضي نحو العام بخصوص إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة بقيمة 250 مليار ريال، تحركا بطيئا ويسير على حذو خطى السلحفاة"، مشيراً إلى أنه على وجه الخصوص على مستوى مكة المكرمة التي تحتاج إلى 100 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل، إلا أنها لم تر حتى الآن أي بادرة للبدء في عمليات الإنشاء والتنفيذ. ويرى أبو رياش، أن سبب تأخر وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها غير مبرر، وأن عليها أن تظهر بشكل علني وتبرر تلك الأسباب التي جعلت من قرار الملك يتأخر في التنفيذ رغم رصد الميزانية الخاصة به، مبيناً أن على الوزير إذا كان يتعذر في التأخير بسبب عدم تسلمه الأراضي فإن عليه أن يرفع للمقام السامي بهذا الأمر. وزاد أبو رياش "هذا التأخير في تسلم الأراضي ليس له تبرير، فالوزارة أعلنت مسبقاً عن تسلمها مواقع في المدن الرئيسية منذ فترات زمنية سابقة، ولكننا نتساءل: ماذا فعلت الوزارة بتلك الأراضي"، مردفاً "ليس من العذر للوزارة أن تقول إن الأراضي التي تسلمتها موجودة خارج النطاق العمراني، حيث يجب عليها هي وبمشاركة الجهات الحكومية الخدمية الأخرى إيصال الخدمات دون تردد، وذلك لحل مشكلة الإسكان الدائم التي يعانيها كثير من المواطنين. ودعا أبو رياش، وزارة الإسكان إلى أن تتحرك بشكل أسرع وأن تقوم بالتعاقد مع مجموعة من الشركات سواء الوطنية أو العالمية، لتنفيذ مشاريع الإسكان التي أمر بها الملك، موضحاً أن على الوزارة أن تنفذ مشاريعها في أطراف المدن أن توافرت فيها الخدمات الأساسية، وذلك في حال تعذر عليها الإنشاء داخل المدن لعدم وجود الأراضي أو نزع الملكيات التي قد تكبدها مبالغ طائلة.

[شرواك]

الشورى يقر إستراتيجية لصندوق التنمية العقاري تمكن المواطن من الحصول على سكن

نوه مجلس الشورى بجهود خادم الحرمين الشريفين في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة وتجاوز جميع محاولات المغرضين الذين يسعون للنيل من هذه العلاقة وما توجيهه بعودة سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى القاهرة ومباشرة أعماله وإعادة فتح السفارة والقنصليتين في كل من الإسكندرية والسويس بعد الأزمة العابرة التي تعرضت لها السفارة السعودية إلا دليل قاطع على حرصه على استمرار العلاقات بين البلدين بوصفهما ركنان أساسيان في العلاقات العربية - العربية والعمل العربي المشترك.

جاء ذلك في مستهل أعمال جلسة المجلس العادية التاسعة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ. وأشاد المجلس في بيان تلاه الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي بالزيارة التي قام بها إلى المملكة وفد مصري رفيع المستوى ضم عدداً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وأبرز القيادات السياسية وقادة الرأي والفكر في جمهورية مصر العربية برئاسة معالي رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي للتأكيد على عمق ومتانة أواصر المحبة والأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ووصف البيان العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالعلاقات المتجذرة قوامها روابط الدين والأخوة والمصير المشترك وستسهم هذه الزيارة بإذن الله تعالى في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع مما كانت عليه فقد اثبت أبناء الكنانة أن ما قام به بعض الأشخاص لن يؤثر في العلاقات بين البلدين بل يزيد من متانتها وقوتها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز دورهما المحوري في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأكد المجلس على أهمية دور وسائل الإعلام في البلدين في تجلية الصورة وطبيعة الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين قيادة وشعبا وأن جميع الممارسات المسيئة التي تصدر من البعض ما هي إلا نشاز لا يمكن تعميمه.

إلى ذلك وافق المجلس على قيام صندوق التنمية العقارية بإعداد إستراتيجية شاملة لمهامه تأخذ في الاعتبار حصول المواطن وخاصة ذوي الدخول المنخفضة على السكن في الوقت والسعر المناسب وإشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع التنظيم كما وافق على قيام المركز بإعداد نظام شامل لزراعة الأعضاء.

ويتكون التنظيم من عشر مواد توفر الاستقلالية الإدارية والمالية للمركز مما يمكنه من زيادة نشاطاته التنسيقية والعملية لتوفير الأعضاء وزراعتها ومن المهام التي نص عليها تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء تسجيل ومتابعة مرضى الفشل العضوي والمرضى المزروع لهم، وزارعي الأعضاء ووضع الإجراءات اللازمة لذلك واستقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة ومتابعتها وتنسيق استئصال الأعضاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإيصالها إلى مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة وللمركز أيضا اقتراح وتطوير الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء وفقاً للضوابط الشرعية لإقرارها من مجلس الخدمات الصحية.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1429/1430 - 1431/1432. وبين أن المجلس يقدر جهود الوزارة بالتعاون مع القطاعات المختلفة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن انطلاقا من نهج وتوجيهات ولاة الأمر على بذل أقصى الجهود والإمكانات لتحقيق أداء الشعائر بيسر وسهولة وطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال تجنيد جميع الطاقات والإمكانات المالية والبشرية والفكرية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن بما يساهم في أدائهم المناسك.

ولفت الانتباه إلى أن أعضاء المجلس تناولوا في مداخلاتهم أهمية قيام وزارة الحج بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمتابعة مغادرة كل من ينهي مناسكه سواء في موسم الحج أو العمرة كما أكد الأعضاء على ضرورة أن تعمل الوزارة على إنهاء مشكلات إسكان الحجاج وعدم تحميل الحاج مبالغ كبيرة وإسكانه في مسكن غير مناسب.

وتساءل أحد الأعضاء عن عدد الوظائف الشاغرة والمشغولة في هيكل الوزارة وطالب آخر بضرورة أن تضمن الوزارة في تقريرها مدى استفادة الوزارة والمؤسسات التابعة لها من وسائل النقل الحديثة التي بدأ تشغيلها في المشاعر المقدسة. واقترح أحد الأعضاء إنشاء مطار جديد ليكون في خدمة الحجاج والمعتمرين ويخفف من الزحام في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجده فيما تساءل آخر عن مدى ملائمة مطار الطائف لاستقبال أفواج الحجاج في أوقات الذروة واستعداد الجهات العاملة فيه .

ودعا الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل الوزارة بالمشاركة مع مختلف الجهات المعنية لتطوير مشعر مزدلفة وتهيئته بشكل أكثر ملائمة عبر إيجاد بعض المشروعات الخدمية التي تنقصه والعمل على صيانة القائم منها وتساءل آخر عن جهود الوزارة في معالجة موضوع الافتراش والتوعية بسلبياته على مختلف حملات الحج فيما دعا آخر إلى مزيد من الإجراءات التي تضمن ضبط تصاريح حجاج الداخل وإبراز أهمية التصاريح والإيجابيات المرجوة من العمل بها. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.

واستكمل المجلس بعد ذلك الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1430/1431 وقد وافق المجلس بالأغلبية على سرعة البدء في تحديث نظام صندوق التنمية العقارية وعلى إعداد إستراتيجية شاملة لمهامه في فترة لا تتجاوز العامين تأخذ في الاعتبار حصول المواطن وخاصة ذوي الدخول المنخفضة على السكن في الوقت والسعر المناسب والبدء في إشراك القطاع الخاص لتمويل وبناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة ،و الاستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري المتوقع صدورها.

وأبان الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1431/1432.

وقد وافق المجلس بالأغلبية على توفير الدعم اللازم لتنفيذ متطلبات المؤسسة للاستجابة للأمر الملكي رقم ( أ/121) وتاريخ 2/7/1432 بما يمكن من التوسع في إنشاء كليات التقنية للبنين والمعاهد العليا للبنات وزيادة الطاقة الاستيعابية للقائم منها حاليا والاستفادة من خريجي برامج التدريب التقني والمهني في التشغيل الذاتي لصيانة مرافق ومنشآت المؤسسة ووافق المجلس بالأغلبية على اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة أوضاع هيئة التدريب من حملة الدكتوراه والماجستير التي نتجت من التنظيم الجديد للمؤسسة وخاصة ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الحاسب الآلي وغيرها.

[شرواك]

تصفية المساهمات بسجن المتورطين فيها

يعود موضوع المساهمات إلى الواجهة، لكن هذه المرة ليس لأن هناك مساهمات جديدة، ولكن لأن هناك حقوقاً مالية خاصّة معلّقة منذ فترة طويلة ولم تتم إعادتها إلى أصحابها.. أما لماذا لم تتم إعادة الأموال إلى أصحابها؟ وكيف ستتم إعادتها إلى المساهمين الضحايا؟ فإن هذا دور وزارة التجارة ومعها الجهات الرسمية المسؤولة عن تصفية تلك المساهمات وتوزيع حصيلة التصفية على المساهمين حيث يكمن لب القضية بأكملها، فأصحاب تلك المساهمات المتعثرة لا يزالون في غيهم ولديهم التصميم للاستيلاء على الأموال كاملة، وحرمان المساهمين من حقوقهم واسترجاع ما دفعوه من أموال نقدية تم بها شراء أراضٍ أو المشاركة فيها وتطويرها لتكون أحياء سكنية تسهم في حل أزمة الإسكان.

إن من المؤسف أن يصرَّ بعض أصحاب تلك المساهمات على السير في الطريق الخطأ وعدم التجاوب مع الجهات الرسمية في التصفية وإعادة الحقوق حتى اليوم، ورغم مضي هذه المدة الطويلة وفي ظل تحسُّن كبير في أسعار العقارات ووجود مشترين راغبين في الشراء والتملك والبدء ببناء السكن الخاص الذي حلموا به طويلا، وهو حلم لن يتحقق كما لن يتحقق حلم استعادة الأموال ما دام بيد أصحاب تلك المساهمات القرار أو يتوقف تنفيذ القرار على إرادتهم وتعاونهم.

لقد رتب أصحاب تلك المساهمات أوراقهم مسبقاً وخلقوا التعقيدات الكافية لمنع تصفية تلك المساهمات دون تدخل منهم أو مساعدة تؤدي إلى حل الموقف، كما أن بعضهم استخدم تلك الأموال في غير ما خُصِّصت له، وبالتالي لا يمكن الرجوع إلى عقار معين لتصفيته وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وهذا واضح من ارتفاع نسبة المساهمات الفاشلة التي قاربت نسبة 80 في المائة، ما أدى إلى القناعة الكاملة بأنه لم يكن هناك تنظيم يمنع الاحتيال أو العبث بأموال المساهمين، ما أدى إلى إعادة تنظيم آلية الترخيص للمساهمات العقارية بشكل كامل.

إن المطلوب حالياً تجاوز مرحلة الضغط على أصحاب المساهمات؛ ذلك أن مَن لم يتجاوب منهم حتى اليوم، فليس هناك أمل في تجاوبه خلال الأيام القادمة، ومن هنا فإن لجنة تسوية منازعات المساهمات العقارية يجب أن تصل إلى حقيقة وهي أن تتخذ قراراتها دون النظر إلى أصحاب تلك المساهمات ودون انتظار مساعدة منهم، فقد أصبحوا عقبة في طريق إعادة الأموال إلى أصحابها، والمؤمل هنا أن يكون هناك عقارات أو أي ممتلكات تخص تلك المساهمات يمكن تصفيتها وتوزيع حصيلة تلك التصفية، أما في حالة عدم وجود أصول ثابتة أو منقولة يمكن تصفيتها، فإن استعادة الأموال أمر يبدو مستحيلاً.

أما الوضع الأسوأ فهو أن يوجد شخصٌ مسؤولٌ عن المساهمة، وهو الشخص المرخص له أو شريكه، دون وجود أموال يمكن تصفيتها، وهو الوضع الذي يخشاه المساهمون، كما أنه الوضع الأكثر احتمالاً في ظل مضي كل هذه المدة دون استعادة هذه الأموال، وهنا لا مناص من إلزام أولئك الأشخاص بأحكام قضائية ضدهم لتعويض أصحاب تلك المساهمات باعتبار أن ذلك من الحقوق المالية الخاصة التي يجب إعادتها إلى أصحابها المتضررين، ويبدو أن سجن أصحاب تلك المساهمات المعلقة حتى اليوم هو الطريق المتبقي والأخير لإلزامهم، وتم ذلك بالفعل، مع منعهم من السفر حتى يتم رد الحقوق لأصحابها، وهذا يعني تعذر استرجاع تلك الأموال بغير هذا الإجراء، فالأموال غير موجودة، وأصحاب تلك المساهمات مسجونون حتى يعيدوا الأموال، وهي نهاية ضارة بكل الأطراف، لكنه الخيار الوحيد حاليا، وهو درس بليغ لمَن شارك في تلك المساهمات، وفيه عبرة لمَن تحذرهم وزارة التجارة اليوم بعدم البيع على الخريطة للعملاء أو الشراء فيها ما لم يكن هناك ترخيص بذلك.

[شرواك]

إمهال «العقاري» عامين لإنهاء استراتيجية لمهامه

شدد مجلس الشورى أمس، على صندوق التنمية العقارية بإعداد استراتيجية شاملة لمهامه في فترة لا تتجاوز عامين، على أن يأخذ في الاعتبار حصول المواطن وخاصة ذوي الدخول المنخفضة على السكن في الوقت وبالسعر المناسب، البدء في إشراك القطاع الخاص لتمويل وبناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة، تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة، والاستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري المتوقع صدورها.

ومعلوم أن مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة (نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل)، أعيدت للمجلس في وقت سابق عملا بالمادة 17 من نظامه، بعد إقراره هذه المشاريع في وقت سابق ورفعها إلى الملك؛ وذلك لوجود تباين في وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حيال بعض مواد هذه المشاريع، حيث أدخلت عليها بعض التعديلات.

وطالب المجلس بالأغلبية صندوق التنمية العقارية أيضا بسرعة البدء في تحديث نظامه، بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، مبررا ذلك بأن الحاجة ماسة إلى سرعة إصدار نظام حديث للصندوق ليسهم بشكل جذري في حل مشاكل السكن، خاصة ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير آليات التحصيل. جاء ذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لـ ''التنمية العقارية'' للعام المالي 1430/1431هـ.

ويأتي هذا التحرك من قبل ''الشورى'' في خطوة جديدة تجاه العمل على الحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الشباب، وتخفيض مدد الانتظار للحصول على قرض عقاري من الصندوق، إلى جانب أهمية اشتراك القطاع الخاص والبنوك العاملة في المملكة مع الصندوق في تقديم قروض عقارية، بعيدا عما تقوم به من تقديم ذلك بشكل منفرد.

وركزت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة التقرير في وقت سابق، على مطالبة الصندوق العقاري بسرعة وضع المعايير والضوابط اللازمة لضمان حصول المواطن على قرض عقاري، على أن تراعي هذه المعايير من هم في حاجة ماسة إلى الحصول على مسكن، خاصة مع الأعداد المتوقعة للمتقدمين بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض للتقديم إلى الصندوق، وأن أعدادهم من المتوقع أن تبلغ الملايين وقد تطول مدة الانتظار إلى 100 عام.

وشددت لجنة الشؤون المالية في حينه على مواجهة ومعالجة مشكلة السكن، وأنها في حاجة ماسة إلى تغيير جذري وعاجل لنظام الصندوق، مشيرة إلى عدم تعاون كثير من مؤسسات القطاعين العام والخاص في تحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين، خاصة من تثبت لديهم القدرة المالية، ومنها المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل ومؤسسة النقد.

[شرواك]

أبدوا تفاؤلهم بتدخل وزير الشؤون البلدية والقروية لحل القضية.. عقاريون:

3 مقترحات لحل مشكلة محجوزات «أرامكو» قبل أن تتحول إلى أزمة

تفاءل عدد كبير من العقاريين في المنطقة الشرقية بالتصريحات التي أدلى بها الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية بعد ترؤسه للاجتماع السادس لأمناء المناطق والمحافظات في المنطقة الشرقية عندما قال إن هناك مباحثات ومناقشات بين وزارته ووزارة البترول لإيجاد حلول جذرية وسريعة لمحجوزات ''أرامكو'' السعودية في المنطقة الشرقية بحجة الامتياز. وتمنى العقاريون من الأمير منصور بن متعب سرعة عقد اجتماع مع وزارة البترول بحضور ممثلي بعض الجهات الحكومية المطلعة على المخططات المحجوزة والتي تقدر مساحتها بأكثر من 150 مليون متر مربع موزعة على عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، والتي قدر بعض العقاريين قيمتها بأكثر من 45 مليار ريال، مضيفين أن المنطقة الشرقية بحاجة ماسة لهذه المخططات والتي تعود ملكيتها بالأصل لمواطنين ساهموا بهدف البحث عن السكن المناسب لدخلهم الشهري، مؤكدين في حال تنازل ''أرامكو'' عن هذه المخططات سيكون بإمكان المواطن السكن في منزل مناسب بقيمة لا تتجاوز 600 ألف ريال. وقال طلال بن سليمان الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية في المنطقة الشرقية إن الجميع تأثر بشكل كبير من محجوزات ''أرامكو'' سواء المستثمر أو المواطن المساهم في هذه المخططات بهدف البحث عن سكن مناسب له ولذويه يتوافق مع دخله الشهري.

وبين الغنيم أن جميع المخططات المحجوزة من قبل ''أرامكو'' السعودية منذ أكثر من 20 عاما تم تداولها وبيعها أكثر من ثلاث مرات دون أي تدخل من شركة ''أرامكو'' السعودية، مضيفا أنه حان الوقت لإيجاد الحل الجذري والسريع وفك المحجوزات، خاصة أن لدى الشركة حلولا كثيرة منها فك المخططات أو تقييمها من قبل لجنة تتكون من عدة جهات حكومية ذات صلة ومطلعة، أو التعويض بمخططات متقاربة من المخططات المحجوزة. من جانبه طالب إبراهيم النمر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة غسان القابضة أرامكو السعودية بالإعلان للجميع من عقاريين وجهات حكومية أخرى عن مناطق الامتياز التي تخصها وأن تجتمع مع أمانة الشرقية لتحديد أي موقع يخصها. وقال النمر إن العقاريين وصلوا إلى طريق مسدود مع شركة أرامكو السعودية سواء بالنسبة للمخططات المحجوزة في المنطقة الشرقية، أو بالنسبة للمخططات الجديدة التي يتم شراؤها من مستثمرين أو جهات أخرى لاعتمادها من أرامكو خلال 90 يوما حسب التوجيه السامي، مضيفا بأن المسؤولين في الشركة لا يقومون بالرد على طلبات العقاريين بعكس الجهات الأخرى كالأمانة وكتابة العدل، مطالبا بتدخل عادل وعاجل من الجهات ذات الاختصاص لحل هذه المشكلة التي تحولت إلى أزمة.

وأوضح النمر أنه في حال فك محجوزات أرامكو السعودية، عندها سيكون بإمكان المواطن السعودي تملك منزل بقيمة لا تتجاوز 600 ألف ريال، كون أن الارتفاع الحقيقي لأسعار العقارات في الشرقية يعود لشركة أرامكو السعودية التي تسببت كذلك بإيقاف عدد من المشاريع التنموية وبناء الوحدات السكنية، مع العلم بأن ''أرامكو'' لديها تكنولوجيا حديثة لا توجد في أغلب دول العالم، وبإمكانها التصرف بالنفط الموجود في باطن الأرض دون الضرر بالسكان، مضيفا بأنه في حال استمرار شركة أرامكو على هذا الوضع دون حلول جذرية فإن ذلك يؤثر كثيرا في سمعة السوق العقارية السعودية الذي أصبح مستهدفا من قبل عديد من الشركات العقارية العالمية لما تشهده المملكة من استقرار سياسي، ونأمل من الجهات المختصة التدخل والنظر في قضية محجوزات ''أرامكو'' والتي تقدر بنحو 150 مليون متر مربع، 90 في المائة من هذه المساحات تعود لمواطنين من ذوي الدخل المحدود ساهموا في شراء هذه المخططات بحثا عن السكن المناسب لهم ولدخلهم الشهري، مؤكدا أنه في حال فك محجوزات ''أرامكو'' فإن الأسعار ستنخفض بنسبة تصل إلى 50 في المائة. وبين النمر أن أمانة الشرقية قدمت الكثير من الخدمات المتنوعة للعقاريين والمستثمرين وذللت كل العقبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي وذلك من خلال السرعة في إنجاز المعاملات ومنح التراخيص اللازمة في مدة قصيرة، كما أنها قامت بمخاطبة شركة أرامكو السعودية أكثر من مرة لعقد اجتماع عاجل لحل الخلافات الواقعة بين الشركة والعقاريين، إلا أن كل هذه الطلبات قوبلت بالرفض دون مبررات، لذلك نطالب ''أرامكو'' السعودية بالتعويض الكامل لجميع العقاريين والمواطنين الذين يملكون مخططات تحتجزها الشركة أو التعويض بمخططات أخرى، أو شراء هذه المخططات، وذلك بتكوين لجنة متخصصة مكونة من عدة جهات حكومية وأهلية تكون محايدة وتقيم هذه المخططات، مشيرا إلى أن الجميع من ملاك المخططات المحجوزة قد يوافقه الرأي على هذه المقترحات وذلك لإيمان الجميع بالمصلحة العامة للوطن التي تعد فوق كل مصلحة، والجميع يعلم بالدور الكبير لشركة أرامكو السعودية في دعم الاقتصاد السعودي والموارد الوطنية والمسؤولية الاجتماعية. وقال نائب رئيس المجموعة إنه في حال تنفيذ أو تطبيق إحدى هذه المقترحات فإن الجميع من شركات التطوير وغيرها مستعدون لمنافسة الشركات العالمية في تنفيذ المشاريع العملاقة للقطاع الحكومي والأهلي خاصة في تنفيذ بناء الوحدات السكنية بأسعار تتناسب مع دخل المواطن السعودي. من جهته تفاءل محمد بن أحمد النمر مدير عام شركة مدرار للاستثمارات العقارية بتصريح الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية بعد زيارته للمنطقة الشرقية أخيرا عندما قال إن هناك تحركات عاجلة لعقد اجتماعات ومباحثات بين وزارته ووزارة البترول لإيجاد حلول جذرية للمخططات المحجوزة لدى شركة أرامكو بحجة الامتياز. وبين محمد النمر أن لدى ''أرامكو'' عدة مشكلات وازدواجية في العمل كونها لا تفرق بين تسجيل الملكية والتخطيط بعكس الجهات الأخرى المتجاوبة مثل أمانة الشرقية والزراعة وأملاك الدولة، حيث عندما تقوم أي جهة أو أفراد بطلب تسجيل الملكية من منازل قديمة أو مزارع وتحويل المساحة من هكتار أو دونم إلى أمتار لا بد أن تمر على عدة جهات وجميع هذه الجهات توافق على الطلب باستثناء ''أرامكو'' السعودية بحجة الامتياز والحفاظ على سلامة السكان، مع أن السكان ملاصقون لهذه الأملاك والأصول، مضيفا أن هناك أراضي زراعية ومنازل قديمة ومخططات جاهزة في المنطقة الشرقية رفضت ''أرامكو'' السعودية تسجيل ملكيتها، ليسبب هذا الرفض ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة كبيرة وصلت إلى 40 في المائة في بعض المواقع بسبب ''أرامكو'' وشح الأراضي. وأوضح محمد النمر أن تسجيل الملكية ملك قائم وأغلبه موروث منذ أكثر من 100 عام فكيف ترفض ''أرامكو'' تسجيله، مطالبا ''أرامكو'' السعودية في إعادة النظر في موضوع تسجيل الملكية، وفي المخططات المحجوزة لديها دون أسباب مقنعة، كون ذلك أضر كثيرا بسمعة السوق السعودية وجعل هناك تحفظا من الشركات العالمية التي تنوي الاستثمار في السوق السعودية وذلك خوفا على استثماراتها وتجنبا للمشكلات مع جهات مثل ''أرامكو'' السعودية. وبين مدير عام شركة مدرار العقارية أن الجميع متضرر من شركة أرامكو والمشكلة الأكبر هي عدم وجود شخص تستطيع مقابلته ومناقشته، كون المسؤولين يرفضون مقابلة أي مستثمر، كما أن الشركة لم تطبق القرار السامي المتضمن بالرد على المستثمر في حالة شراء أي مخطط خلال 90 يوما، مما كبد العقاريين خسائر كثيرة. وطالب محمد النمر بتكوين لجنة متخصصة وملمة بالأمور العقارية من جميع النواحي لتكون الفيصل بين شركة أرامكو السعودية والعقاريين وتقييم المخططات والأراضي المحجوزة لدى ''أرامكو'' ومن ثم شرائها أو التعويض أو فك تلك المحجوزات التي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 45 مليار ريال وضخها في السوق العقارية، مع العلم أنه بإمكان الشركة استخدام التكنولوجيا في سحب النفط بكل سهولة دون الضرر بالآخرين، مضيفا أن شركة أرامكو السعودية تعد من الشركات التي تبنت عددا من المشاريع المتنوعة لخدمة الوطن، إضافة إلى دورها الكبير في المسؤولية الاجتماعية، كما أنها قامت أخيرا بفك مخططي الزهراء ودانة الرامس، لذلك ليس من الصعب عليها فك بقية المخططات في المنطقة الشرقية لتسهم بشكل كبير في حل أزمة السكن التي تعاني منه المنطقة بحكم قلة الأراضي السكنية. وقال إن محجوزات ''أرامكو'' أصبحت عائقا كبيرا للتنمية العقارية على مستوى المملكة، ويجب معالجتها توازنا بين حقوق الشركة والمواطنين، فكلا الطرفين يمتلكان الوثائق التي تثبت حقوقهما في الأراضي محل الخلاف، ولأن ''أرامكو'' تؤكد أن تلك الأراضي مواقع إنتاج فمن الطبيعي أن تكون الأولوية لها، ولكن لا بد من أن يكون هناك تعويض مجز، سواء سبقت المواطنين في تسلم الصكوك أو بعدهم، لأن جميع الصكوك صادرة من وزارة العدل، ما يدعم موثوقيتها وأحقية الملاك فيها، حيث تم منح هذه الأراضي لملاك سابقين، دون تدخل من ''أرامكو'' حتى انتقلت ملكية هذه الأراضي للعقاريين، عندها خرجت ''أرامكو'' بقوة لتوقف هذه الأراضي بحكم ما تملكه من سلطة أضرت كثيرا بالمواطنين، ولذلك لا بد من أن تجلس جميع الأطراف للتفاوض حول مخرج من حالة الجمود الحالية وكسرها بحلول منطقية وواقعية تحافظ على حقوقهم، ولا تعطل مسيرة التنمية وحركة النشاط العقاري في المنطقة الشرقية، كما أنه من الضروري أن تحدد الشركة خريطة واضحة لمواقع إنتاجها وتتوافر فيها جميع المعلومات الأساسية حتى يعرف الجميع حاضرا ومستقبلا أين الحدود المسموح بالعمل العقاري فيها حتى لا تصبح هذه المحجوزات فخا يقع فيه من يحصلون على أراض بصكوك رسمية، ويفاجأون بعد ذلك بتبعيتها لـ ''أرامكو'' ويتجمد حقهم في الانتفاع بها بالرغم أن جميع الجهات المعنية قد قامت بمخاطبتها بذلك منذ سنين، وما زالت إلا أنها لم ترد بشيء على تلك الخطابات، لذلك لا بد من عقد اجتماع عاجل مع ''أرامكو'' والجهات ذات الاختصاص لحل هذه الأزمة التي تسببت في رفع الأسعار بنسبة تجاوزت 40 في المائة، كما أن هناك حلولا كثيرة ترضي جميع الأطراف منها تثمين هذه المخططات، وتعويض الملاك أو إيجاد مخططات بديلة بمزايا هذه المخططات نفسها.

[شرواك]

أحدهم سعر عقاراً بـ 130 مليونا وبيع بـ 3.2 مليون ريال

لجنة تكشف عن تقدير عقار بـ 130 مليوناً وقيمته 3.2 مليون

أوضح منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة، أن أحد المثمنين العقاريين المعتمدين دولياً قدّر عقارات جبلية في شارع الحج بمبلغ تجاوز الـ 130 مليون ريال، بينما السعر الحقيقي لهذه العقارات يبلغ نحو 3.2 مليون ريال، وفقاً لتقدير اللجنة العقارية في مكة المكرّمة.

وأكد عدد من العقاريين، خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة وجمعهم بالدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، أن السجلات التجارية التي صدرت لمصلحة الكثيرين ممّن يزاولون مهنة التثمين العقاري على أثر اجتيازهم دورات تدريبية لا تتجاوز مدتها الأسبوع الواحد، أثرت سلباً في السوق العقارية في العاصمة المقدسة. وشكّك المختصون، في دقة تقدير العقارات، مؤكدين أنها في بعض الأحوال تكون غير منصفة أبداً، حيث تم نزع عقار لمصلحة مشروع جبل عمر للتطوير يبلغ دخله السنوي، وفقاً للعقود المثبتة، نحو 2.2 مليون ريال، وقدم له طلب شراء قبل نزعه بمبلغ وصل إلى نحو 55 مليون ريال، إلا أن التقدير لمصلحة نزعه للمشروع بلغ فقط 24 مليون ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد مختصون عقاريون، أن السجلات التجارية التي صدرت لصالح الكثيرين ممن يزالون مهنة التثمين العقاري على أثر اجتيازهم لدورات تدريبية لا تتجاوز مدتها الأسبوع الواحد، أثرت سلبا في السوق العقارية في العاصمة المقدسة، مستشهدين على حديثهم بمثمن عقاري معتمد دولياً ثمن أحد العقارات الجبلية في مكة المكرمة بمبلغ جاوز الـ 132 مليون ريال بينما تم بيعه بنحو 3.2 مليون ريال.

وشكك المختصون خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ممثلة في اللجنة العقارية وجمعهم بالدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، في دقة تقدير العقارات، مؤكدين أنها في بعض الأحوال تكون غير منصفة أبداً، حيث تم نزع عقار لصالح مشروع جبل عمر للتطوير يبلغ دخله السنوي وفقاً للعقود المثبتة نحو 2.2 مليون ريال، وقد قدم له طلب شراء قبل نزعه بمبلغ وصل إلى نحو 55 مليون ريال، إلا أن التقدير لصالح نزعه للمشروع بلغ فقط 24 مليون ريال.

وقال الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة، خلال اللقاء التشاوري الذي جمعه باللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة البارحة الأولى: "نحن ندرك تماماً ما يحدث من قلق وشكاوى لدى قاطني مكة المكرمة والمستثمرين في عقاراتها، وذلك نتيجة لذلك التباين الواضح الذي يحدث في تقدير وتثمين أسعار العقارات الواقعة تحت نطاق نزع الملكية لصالح المشاريع التطويرية سواءً كانت حكومية أو خاصة"، مشيراً إلى أن مندوبي القطاع الخاص في لجنة تقدير وتثمين العقارات المراد نزعها لصالح المنفعة العامة، هم أقلية أمام ممثلي الدوائر الحكومية الذين يراوح عددهم بين أربعة وخمسة مندوبين حسب نوع الجهة المنفذة للمشروع.

وتابع البار: "نحن في أمانة العاصمة المقدسة نحاول أن نبعث مندوبين في تلك اللجان بعد اختيارهم بعناية وممن لهم دراية بالتثمين والتقدير العقاري، ولكننا في نفس الوقت نظل بحاجة إلى تطوير الآليات لتدريب موظفي الجهات الحكومية على مهنة التثمين، وذلك حتى يكونوا ملمين بقواعد التثمين المتعارف عليها في السوق العقارية"، متمنياً أن تكون هناك دورات تدريبية لموظفي الحكومة العاملين في لجان تقدير العقارات، وذلك حتى تتم إزالة الفجوة القائمة بين سعر تقديرهم وذلك السعر الذي يتم تقييمه من خلال مندوبي الجهات الخاصة، وحتى يتم إزالة التباين الحاصل في الوقت الحالي، والذي يصل في بعض الحالات إلى درجة التباين غير المقبول إحصائيا وعلمياً.

وأشار البار، إلى أن في مكة المكرمة ومنذ عام 1429 للهجرة توقفت بعض الأوقاف عن الصرف لمستحقيها وحتى الآن، وهو الأمر الذي تضررت بسببه بعض الأسر التي ليس لديها أي دخل آخر سوى ذلك الوقف الذي تم نزع ملكيته ولم يتم توفير بديل له، موضحا أن ذلك جاء نتيجة تأخر هيئة النظر في كتابة عدل في حسم أمر شراء بدائل لتلك الأوقاف، وذلك في وقت لا يسمح فيه بالتأخير، خاصة أن سعر عقارات مكة المكرمة أشبه بأسعار البورصات القابلة للتغير في وقت قصير جداً لا يسمح بالتعطيل في سرعة اتخاذ القرار.

ويرى البار، أن على وزارة العدل أن تكون راعية لنظام التثمين العقاري عوضاً عن وزارة التجارة التي يقع تحت مظلتها القطاع في الوقت الحالي، وأن الأخيرة ووزارة الشؤون البلدية والقروية تكون مشاركة مع وزارة العدل في رعاية قطاع التثمين العقاري، مستدركاً أن عقارات مكة المكرمة لا تعتمد في تثمينها على حجم الدخل السنوي الذي يراوح في كثير من المواقع بين 4 و5 في المائة من قيمة الأصول، والتي يجب أن يعتمد عليها كركيزة عند القيام بعملية التثمين لأي عقار كان، وأيضاً حسب نوع المنطقة التي يكون فيها بحسب قرب وبعد العقار عن الحرم المكي الشريف.

وأفاد البار خلال حديثه لرجال الأعمال في اللقاء الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ممثلة في اللجنة العقارية: "أن نظام نزع الملكيات لا يجيز إخلاء العقار ونزعه من مالكه إلا بعد أن يستلم كل حقوقه المتعلقة بالتعويض، وهذا الحال ينطبق على كل المشاريع عدا بعض المشاريع الحكومية المستعجلة التي لا يمكن التأخر في تنفيذها"، مبيناً أن النظام ينص في تقدير العقار على أنه في حال اختلفت مساحة المبنى عن الموجود في الصك الخاص به يأخذ بأقلها، مستدركاً: "إننا منذ عام 1423هـ وعندما بدأ تطبيق نظام البناء الجديد الذي ألزم المالك للعقار بارتدادات تنظيم مقابل تعويضه عنها بأدوار متكررة، لم نشهد أي حالة اختلاف في تطبيق الصكوك على تلك المباني، وأن جميع من قدرت عقاراتهم التي تم بناؤها وفقاً للنظام الجديد للبناء أخذت بعين الاعتبار وتم تقديرها بالكامل ودون استثناء، عدا بعض الحالات التي تمت معالجتها".

وزاد البار: "نظام البناء في مكة المكرمة من أفضل الأنظمة في العالم، فنحن نعمل بنظام البناء وفق معامل البناء 10.4 و 12 على كثير من الشوارع الرئيسية، ولذلك أعتقد أن نظامنا من أفضل أنظمة البناء تجاه المردود المادي لصالح مالك المبنى"، مستدركاً: "لجنة تقدير العقارات الواقعة تحت نطاق نزع الملكية، هي لجنة فقط للتقدير، وليس لها أي علاقة بالاعتمادات المالية ولا مراجعة الصكوك أو إثبات الملكية، فهذه اللجنة تقديرها مبدأي، ومن ثم يطلب الاعتماد من وزارة المالية والذي على أثره يتم التقدير النهائي".

ولفت البار، إلى أن الأمانة لا يمكنها أن تتبنى القيام بإعداد مؤشر لأسعار العقارات في مكة المكرمة، وقال: "للأسف هناك أسعار مبيعات غير حقيقية في السوق العقارية، وقد يؤثر في هذا المؤشر بعض أصحاب النفوذ في السوق العقارية.. الحال لدينا هنا ليس كما هو الحال في دبي، حيث نجح تطبيق المؤشر هناك في دائرة الأراضي والأملاك التي تعد هي الجهة الوحيدة في تنظيم القطاع بخلاف الحال المعمول به في السعودية، حيث تقوم هذه الدائرة بتحديد نطاق الأسعار وفقا لمعايير معينة، والتي يتم عرضها على البائع أو المشتري، وذلك مقابل رسوم مالية من الطرفين".

وأفصح البار، أن هناك مشكلات قائمة في الوقت الحالي بين المستثمرين في بيع الوحدات السكنية بالتمليك والملاك، حيث إن المطور لتلك الوحدات يقوم في بداية البناء بارتكاب بعض المخالفات كالبناء في دور مواقف السيارات أو طابق الخدمات ومن ثم بيعها على المشترين، وهو الأمر الذي سيضر بالمشتري في الأخير، خاصة عند رغبته في تأجير تلك الوحدات كإسكان في موسم الحج، وهو الأمر الذي سيواجه بالرفض من قبل أمانة العاصمة المقدسة وحتى إجراء التعديل النظامي.

وعلى صعيد ذي صلة، قال أمين العاصمة المقدسة أثناء عرضه على رجال أعمال غرفة مكة نظام سبيل الإلكتروني الذي دشنته الأمانة أخيراً "نظام سبيل هو نظام الإلكتروني، صحيح أنه ما زال يعاني من بعض المشكلات ولكنه نظام فاعل، وهناك جهاز للدعم الفني، ويعمل حالياً على حل أي مشكلة قد تواجه المستفيدين من هذا النظام"، واعدا الجميع بأن من يعطل نظام سبيل معاملاتهم وإجراءاتهم أن يقف عليها شخصياً ليحلها.

من جهته كشف طلال مرزا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن جميع الأوقاف ستصبح قريباً تحت مظلة الغرف التجارية، مؤكداً أن غرفة مكة بصدد إنشاء مركز معلومات متكامل عن جميع الأوقاف في مكة المكرمة، كما أنها ستعمل على عقد دورات متخصصة لنظار الأوقاف من شأن الارتقاء بمهامهم وتنظيمها.

وعلى ذات الصعيد قال عدنان شفي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "أن السجلات التجارية التي صدرت لصالح الكثير ممن يزالون مهنة التثمين العقاري إثر اجتيازهم دورات تدريبية لا تتجاوز مدتها الأسبوع الواحد، أثرت سلبا في السوق العقارية في العاصمة المقدسة"، مشيراً إلى أن الغرفة تتجه في الوقت الحالي إلى تأسيس لجنة مختصة في التثمين العقاري، على أن يكون أعضاؤه الأساسيون من اللجنة العقارية وأعضائها التنفيذيين سيتم اختيارهم بعناية ووفق مواصفات خاصة بعد تزكية اللجنة العقارية لمهنيتهم وقدرتهم على ممارسة مهنة التثمين.

ويرى شفي، أن على الجهات الحكومية عند طرحها لمشاريعها التي تشمل نزع ملكيات عقارية، أن تحيل تلك المشاريع إلى اللجنة العقارية في الغرفة التجارية أو مجلس التثمين العقاري المقترح إنشاؤه، وذلك حتى تقوم هذه اللجان بوضع أسعار تقديرات استرشادية بواسطة خبراء ومختصين وممن لهم دراية بالسوق، لافتاً إلى أن من شأن الدليل الإرشادي المحدد للحد الأدنى وسقف تحديد الأسعار عند تقدير العقارات أن يمنع ما حدث في تقدير بعض المشاريع التطويرية في العاصمة المقدسة من مبالغة في حجم التقدير لصالح المنزوع عقاره أو بخس السعر بشكل لا يتسق مع ما تم تقديره من قبل، وذلك نظراً لكون آلية التقدير قد لا تكون معتمدة على معايير أو مقاييس معينة ومحددة.

وأوضح منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن اللقاء التشاوري جاء ضمن سلسلة لقاءات جمعت أمين العاصمة المقدسة باللجنة العقارية، وذلك في سبيل تحسين بيئة العمل المشترك وللارتقاء ببيئة العمل الاقتصادي والاستثماري في مكة المكرمة، مشيراً إلى أن الأمانة تعد هي الجهة المشرعة للعقار والداعمة للتنمية العمرانية، والتي يعول عليها كثيراً في تقديم التسهيلات الرامية للرفع من مستوى النشاط الاقتصادي العقاري في مكة المكرمة.

ولفت أبو رياش، إلى أن لجنة تقدير العقارات المنزوعة لصالح المنفعة العامة، يغلب فيها صوت مندوبي الجهات الحكومية على ممثلي المواطنين المتمثلين في مندوبي القطاع الخاص، حيث إن الأخيرين في حال تحفظهم على سعر التقدير، فإن القرار سيكون قابلا للتنفيذ وفقاً لحجم الأغلبية في الأصوات، مؤكداً أن هناك مشكلة تشريعية في تشكيل لجان تقدير العقارات، والتي يجب أن يتم الرفع بها إلى الجهات المختصة تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن ذلك الأمر.

ويرى أبو رياش، أنه من المفترض أن يتم منع ممثل الجهة النازعة للعقار عن التصويت في قيمة تسعير العقارات، مبيناً أن أحد مندوبي المحكمة في مكة المكرمة قام بتقدير سعر المتر في شارع الحج بنحو 100 ريال فقط لا غير، بينما سعر المتر في الشارع الذي يعد من الشوارع الحيوية في مكة المكرمة يصل إلى خانة الآلاف من الريالات، وأن مندوب محكمة آخر أنكر صفة ممثلي القطاع الخاص في لجنة تقدير العقارات، مشيراً إلى أن دورهم ليس إلا تكميلي وليس ذا أهمية.

وقال أبو رياش: "هناك من يفتقد لأخلاقيات مهنة التثمين العقاري، ففي إحدى الحالات قام مثمن دولي معتمد صدقت الغرفة التجارية على صحة بياناته في خطاب التثمين، قام بتقدير عقارات جبلية في شارع الحج بمبلغ تجاوز الـ 130 مليون ريال، وهو التثمين غير الحقيقي لواقع السوق، حيث تم تثمين العقار من قبل اللجنة العقارية في مكة المكرمة بنحو 3.2 مليون ريال"، مردفاً: "المثمن ليس هو ذلك الذي حصل على شهادة في المجال، فالأمانة في هذا المجال أولاً".

وهنا يتساءل رجل الأعمال فايز زقزوق، نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عن مدى قدرة موظف هيئة النظر وكفاءته في تقدير عقارات مكة المكرمة التي تصل قيمتها إلى مليارات الريالات، بينما هو لا يتقاضى سوى مرتب شهري ضئيل جداً، مضيفا: "كيف لموظف يقدر سعر المتر في عقار في منطقة الغزة التي تعد من ضمن المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف بنحو 130 ألف ريال، بينما تم بيع عقار في منطقة المعابدة وبلغ سعر المتر فيه نحو 160 ألف ريال".

وقال زقزوق: "هل يعقل أننا في لجنة تقدير العقارات المكونة من مجموعة أشخاص يتغلب علينا صوت واحد ممثلاً في مندوب وزارة المالية؟"، مؤكداً أنه لن يتسلم أي مبالغ تم تقدير عقاراته المنزوعة بها ما لم يكن موافقا ويتماشى مع الأسعار المعمول بها في السوق وقت التقدير، وكذلك ذلك التقدير الذي لم يشمل التعويض فيه أي جزئية يشعر بأنه يستحق التقدير عنها، كقيمة تأجير عقاراته أثناء فترة انتظاره استلام التعويض، أو تكلفة خزانات المياه الأرضية التي تحفر في طبقة جبلية تتسبب في وصول تكلفتها إلى خانة ملايين الريالات، أو النظر في المدة التي يمكن للمنزوع عقاره تأمين البديل.

وشكك زقزوق في نزاهة تقدير العقارات، مؤكداً أنها في بعض الأحوال غير منصفة أبداً، وقال: "عقاري المنزوع لصالح مشروع جبل عمر للتطوير يبلغ دخله السنوي وفقاً للعقود المثبتة لدي نحو 2.2 مليون ريال، وقد قدم له طلب شراء قبل نزعه بمبلغ وصل إلى نحو 55 مليون ريال، إلا أن التقدير لصالح نزعه للمشروع بلغ فقط 24 مليون ريال"، لافتاً إلى أن أحد مبانيه التي تم نزعها قدرت بنحو 36 مليون ريال رغم أن دخلها السنوي يصل إلى ثلاثة ملايين ريال، بينما بلغ سعر عرض بيعها في السوق العقارية قبل النزع بنحو 55 – 65 مليون ريال.

وزاد زقزوق: "لقد وصل الحال ببعض شركات التطوير في مكة المكرمة، أن تقوم بفصل الخدمات عن العقار المراد نزعه ودون أن تمنح مالكه قيمة التعويض وفقاً للنظام الذي ينص على استلام مالك العقار للتعويض قبل إخلائه، مفيداً أن ديوان المظالم ينظر في 755 شكوى في فحواها اعتراض على سعر تقدير العقارات، وهو الأمر الذي يثبت بأن تقديرات أعضاء لجنة تقدير العقارات يجتهدون في التقدير ولا يعتمدون على أسس علمية، وذلك عدا البعض منهم.

وأما يوسف الأحمدي، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة قال: "الآن توجه المحاكم من جهة الغرفة التجارية واللجنة العقارية هو توجه جيد، حيث إن المحاكم باتت تخاطب اللجنة العقارية وتستأنس برأيها، وهو التوجه الذي يشير إلى أن القضاة في تلك المحاكم لا يثقون بدرجة كافية في هيئة النظر الموجودة لديهم، وهم مقتنعون بالتثمين والتقدير الذي يصدر عن اللجنة العقارية، ونحن في ظل هذا النجاح الجيد للجنة، نقترح أن تكون هناك ورشة عمل تجمع وزارة العدل بالأمانة والغرفة التجارية وجميع الجهات المعنية بتثمين العقارات، وذلك من أجل الوصول إلى حلول لوضع آلية لتثمين عقاري سليم وصحيح ويطابق ما هو على الواقع".

وتابع الأحمدي: "لقد كانت اللجنة التي تقدر العقارات المنزوعة لصالح الجهات الحكومية، هي من تقدر شراء العقارات البديلة للأوقاف، وهو الأمر الذي تغير وأصبح أمر شراء العقار الوقف البديل في هيئة النظر، وبذلك بات هناك عملية تعثر وتعطيل في شراء وقف بديل، فلو رجع ذلك النظام السابق لكانت انتهت معاناة المنزوعة عقاراتها خاصة أولئك الذين يعتمدون في دخلهم الشيء الكثير على ما يردهم من الأوقاف".

وأكد الأحمدي، ضرورة إقامة ورشة العمل التي يجب أن يتطرق خلالها إلى جميع مزايا وعيوب الأنظمة السابقة والحالية، والتي بالتالي سيخرج عنها توصيات قد يكون من شأنها أن تدفع بالمشاركون للتحرك صوب مجلس الشورى لمناقشتها، ومن ثم إيجاد الحلول الأمثل لما يحدث في الوقت الحالي من أزمة في تقدير العقارات الواقعة تحت نطاق النزع.

وقال الأحمدي: "للأسف هناك من المواطنين من يطالب بتقدير عقاره الواقع تحت نطاق النزع بسعر خيالي لا يمكن أن يصل إليه بأي حال من الأحوال، فعل سبيل المثال في آخر عمليات التقدير في مشروع توسعة ساحات الحرم المكي الشريف، قمنا بتقدير سعر المتر في بعض العقارات بنحو 60 ألف ريال لكل متر، وهو الأمر الذي رفضه ملاكها وطالبوا بأن يكون سعر المتر نحو 300 ألف ريال"، مردفاً: "للأسف هذا رقم غير واقعي، فغدا الأربعاء – اليوم – سيتم إفراغ مبنى ملاصق لأحد تلك المباني تم بيع سعر المتر فيه بـ 52 ألف ريال فقط.

[بوذكرى]

دائمــــــــــا نسمـــــع عن نــــــزول العقـــــار الا الاجـــــــارات ما تـــــنزل ولا هو مو من ضمن العقار

[شرواك]

دائمــــــــــا نسمـــــع عن نــــــزول العقـــــار الا الاجـــــــارات ما تـــــنزل ولا هو مو من ضمن العقار

سنسمع قريبا أن شاء الله انخفاض فى الإيجارات

[شرواك]

اقترح 8 حلول للنهوض بالاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات.. وكيل وزارة الاقتصاد:

إنجاز مشاريع الإسكان يزيد دخل المواطن 35 %

أكد الدكتور أحمد بن حبيب صلاح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية، أن حل مشكلة الإسكان في البلاد من خلال إنجاز المشاريع التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، في هذا الشأن أخيراً، من شأنها أن تسهم بشكل كبير في زيادة دخل المواطن السعودي وبنسبة تراوح ما بين 30 و35 في المائة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل قيمة ما يتكبده الفرد حالياً تجاه إيجار الوحدات السكنية. واقترح ابن حبيب، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة، الذي اختتم أعماله في جدة أمس، ثمانية حلول للنهوض بالاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة وتجاوز التحديات، والمتمثلة في: إنجاز مشاريع الإسكان بأقصى سرعة، إصلاح اختلالات سوق العمل، تحسين إنتاجية العمالة والوطنية، معالجة التستر والاقتصاد الخفي، خاصة في قطاع تجارة التجزئة، إنشاء صندوق للاستقرار المالي، التعجيل بإنشاء هيئة لدعم الصادرات، دعم المصرفية الإسلامية، إنشاء هيئة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحول من ميزانية البنود والإنفاق إلى ميزانية البرامج والأداء. وقال: "إن مشكلة الاقتصاد السعودي ليست في الإنفاق أو الطموح أو التوجيهات أو الخطط، بل في التنفيذ.. التنفيذ.. التنفيذ". واستعرض وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط تحديات تواجه الاقتصاد السعودي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، موضحاً أن الأزمة المالية العالمية تمثل واحداً من التحديات العالمية المهمة، إضافة إلى التكتلات الإقليمية والعالمية والسياسات الحمائية، انحسار أهمية الموارد الأولية وزيادة حدة التنافسية، والحاجة الملحة إلى العلوم والتقنية في تحقيق القيم المضافة. فيما أوجز التحديات المحلية في صادرات المواد الخام التي تمثل عماد الصادرات السعودية، حيث تبلغ نسبتها 80 في المائة من إجمالي الصادرات، ما يقلل من تحقيق القيمة المضافة لهذا الاقتصاد. وتابع: "الاقتصاد السعودي اقتصاد ريعي يعتمد على عوائد النفط، والمطلوب هو الخروج من هذه الدائرة والتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي المتنوع، المحافظة على زيادة معدلات النمو، تحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال مدخلات جديدة في الناتج الإجمالي الوطني، تطوير الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها التوظيف الأمثل، وتحسين مستوى الإنتاجية للموارد (العمل، رأس المال)".

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

اعتبر الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية، أن حل مشكلة الإسكان من خلال إنجاز المشاريع التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن ستعمل على زيادة دخل المواطن السعودي ما بين 30 و35 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك يمثل قيمة ما يتكبده الفرد حاليا تجاه إيجار الوحدات السكنية.

واقترح الدكتور ابن حبيب ثمانية حلول للنهوض بالاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة وتجاوز التحديات، وهي: إنجاز مشاريع الإسكان بأقصى سرعة، وإصلاح اختلالات سوق العمل، وتحسين إنتاجية العمالة والوطنية، ومعالجة التستر والاقتصاد الخفي، خاصة في قطاع تجارة التجزئة، وإنشاء صندوق للاستقرار المالي، والتعجيل بإنشاء هيئة لدعم الصادرات، ودعم المصرفية الإسلامية، وإنشاء هيئة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحول من ميزانية البنود والإنفاق إلى ميزانية البرامج والأداء.

وقال ابن حبيب خلال المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة الذي اختتم أعماله أمس في جدة: ''مشكلة الاقتصاد السعودي ليست في الإنفاق أو الطموح أو التوجيهات أو الخطط، بل في التنفيذ.. التنفيذ.. التنفيذ''. وأشار وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية إلى تحديات تواجه الاقتصاد السعودي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، موضحا أن الأزمة المالية العالمية تمثل واحدة من التحديات العالمية المهمة، إضافة إلى التكتلات الإقليمية والعالمية والسياسات الحمائية، وانحسار أهمية الموارد الأولية وزيادة حدة التنافسية، والحاجة الملحة إلى العلوم والتقنية في تحقيق القيم المضافة.

واستعرض ابن حبيب التحديات الإقليمية التي أوضح أنها تتمثل في الانتقال من التعاون إلى الاتحاد على مستوى التعاون الخليجي، ومتطلبات المرحلة الحالية في العديد من الدول العربية بعد أحداث ما يسمى ''الربيع العربي''، مبينا أن بعض تلك الدول تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة وأخرى في حاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة.

وأوجز التحديات المحلية المتمثلة في صادرات المواد الخام التي تمثل عماد الصادرات السعودية، حيث تبلغ نسبتها 80 في المائة من إجمالي صادرات المملكة، ما يقلل من تحقيق القيمة المضافة لهذا الاقتصاد، فالاقتصاد السعودي اقتصاد ريعي يعتمد على عوائد النفط، والمطلوب هو الخروج من هذه الدائرة والتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي المتنوع، والمحافظة على زيادة معدلات النمو، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال مدخلات جديدة في الناتج الإجمالي الوطني، وتطوير الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها التوظيف الأمثل، وتحسين مستوى الإنتاجية للموارد (العمل، رأس المال). على صعيد ذي صلة، طالب المتحدثون في الجلسة الثالثة من جلسات متخذي القرار بضرورة تحول الاقتصاد السعودي من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، والتقليل من صادرات المواد الخام التي تمثل 80 في المائة من الصادرات السعودية إلى صادرات مصنعة.

وهنا تحدث الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود، نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عن التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية وكيفية تجاوز هذه التحديات والتعامل معها، مبينا أن التكتلات الإقليمية والسياسات الحمائية، والتحول من التعاون إلى الاتحاد هي من أهم التحديات التي تواجه دول الخليج.

وفيما يتعلق بما يجب تنفيذه لتجاوز هذه التحديات، قال القعود: ''لا بد من الدخول في مفاوضات استراتيجية جادة وسريعة مع التكتلات التجارية الكبرى في العالم، وكذلك مع القوى الاقتصادية الناشئة لإبرام اتفاقيات تجارة حرة تخفف من تأثير السياسات الحمائية الدولية، وأشير في هذا الصدد إلى أن هذه المفاوضات بدأت بالفعل مع عدد من الدول من بينها سنغافورة، الهند، باكستان، واليابان، ودول أمريكا الجنوبية، وغيرها من الدول الأخرى''. وتطرق الدكتور القعود إلى الدور التي اضطلعت به دول الخليج في مساعدة الدول النامية والفقيرة خلال العقود الأربعة الأخيرة، موضحا أن إجمالي المساعدات التي قدمتها دول الخليج خلال الفترة (1970–2009م) بلغت 137 مليار دولار، وأن السعودية تحملت 70 في المائة من قيمة هذه المساعدات.

من جانبه، شدد الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي، المستشار الاقتصادي بصندوق النقد الدولي، على أهمية الاقتصاد الإسلامي، داعيا إلى اهتمام السعودية به بالنظر إلى أنه سلعة ذات عائد اقتصادي مهم، خاصة أن المملكة هي قلب العالم الإسلامي. وعلل الدكتور المرزوقي أهمية الاقتصاد الإسلامي بأنها تكمن في عدد من الأسباب منها: زيادة الطلب العالمي على الاقتصاد الإسلامي، وزيادة التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، حيث تبلغ نسبته من 15 في المائة إلى 20 في المائة سنويا، والسياسات النقدية المالية أكثر فعالية في الدول الإسلامية.

وشدد المرزوقي على أن التمويل الإسلامي أصبح مطلبا لغير المسلمين في العالم، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008م، حيث أعادت دول العالم النظر في النظريات الاقتصادية التقليدية، وقررت تقليل الدين مقابل زيادة المشاركة، وهذا هو الاقتصاد الإسلامي. وطالب المرزوقي بضرورة دراسة سلوكيات الأفراد وتأثير المعتقدات الدينية فيهم، حتى يمكن التوسع في الاقتصاد الإسلامي، وإيجاد دراسات ومن ثم سياسات مالية ونقدية لا تتعارض مع المعتقدات الإسلامية، ووضع أنظمة وقوانين تحقق الرفاهية للمواطن في ظل مقاصد الشريعة الإسلامية.

فيما تناول الدكتور محمد بن عطية الحارثي، عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، أهمية التخطيط الحديث القائم على المعلوماتية في بناء اقتصادات المعرفة، واستعرض في كلمته أمام الجلسة تطور الاقتصاد السعودي خلال الأعوام المائة الماضية وتتبع بالرصد والتحليل مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وشدد على ضرورة تطبيق الحوكمة والشفافية في بناء هذا الاقتصاد. واستخلص المتحدثون في المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة ثلاثة محاور مهمة تتمثل في التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية، والفرص المتاحة في الاقتصاد السعودي، وأخيرا الاقتصاد السعودي والبيئة العالمية.

وشدد المتحدثون خلال جلسات المؤتمر إلى ضرورة تقديم حوافز للاستثمار في القطاعات غير النفطية، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددين على ضرورة مواجهة البطالة وسياسات اقتصادية فعالة ومباشرة.

بروفايل

اختتم المؤتمر بتوصيات مهمة تمثلت في ثلاثة محاور، المحور الأول تمثل في التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية، وشمل تقديم حوافز للاستثمار في القطاعات غير النفطية، سواء مادية أو غير مادية، لزيادة الاستثمار في هذه المجالات، كذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لتشجيع صغار المستثمرين، خاصة فئة الشباب، لتوفير المزيد من فرص العمل، وتحديد القطاعات الإنتاجية والخدمية الأكثر كفاءة ودعمها لتحقيق المردود الفعال في تنويع مصادر الدخل، ومواجهة البطالة بخطط وسياسات اقتصادية فعالة ومباشرة على غرار برامج ''حافز'' و''نطاقات''، مع التركيز على زيادة الاستثمار، خاصة في قطاعات السياحة والخدمات، ومراجعة سياسات الحوافز وهيكلة الدعم وأنظمة الإعانات بما يقلل من العبء على كاهل الدولة، ويحقق هدف وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ويعزز آليات السوق، وضرورة تركيز هيئة سوق المال على برامج توعوية خاصة بحوكمة الشركات، لرفع مستوى ثقة المساهمين في السوق، وتوافق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع خطط التنمية في المملكة، بما يتناسب مع المزايا النسبية للاقتصاد السعودي، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي، والتوسع في استخدام أدوات التمويل الإسلامي للمشروعات البترولية والبتروكيماوية والطاقة والبنية التحتية في المملكة، من خلال استحداث تقنيات حديثة لتوفير رأس المال لهذه المشاريع وصكوك التأمين، معتمدا في ذلك على تطوير أدوات الرقابة المالية، وتوفير بيئة العمل المحفزة للتدريب وإعادة التأهيل، ووضع استراتيجية لتشجيع الإبداع والاختراعات للقوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل توطين العمالة الماهرة والمحترفة لمواجهة البطالة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات التكنولوجية، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا في خطط التنمية الخمسية للمملكة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع القطاع الخاص على استيعابها، ما يزيد تنافسية المملكة في هذا المجال على المستوى العالمي، وتوفير قاعدة بيانات حديثة ومتطورة وتحديثها دائما للقوى العاملة، ما يساعد على ربط مخرجات التعليم في سوق العمل.

وتضمنت التوصيات في المحور الثاني الفرص المتاحة في الاقتصاد السعودي وشملت إنشاء صندوق لدعم التعليم أسوة بالصناديق الأخرى في المملكة، ودعم إنشاء جامعات أهلية، وتشجيع الابتعاث الداخلي في المملكة، وزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاع التعليم العام والجامعي، وزيادة مخصصات البحث العلمي، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي مع تطوير منظومة المعلومات والاتصالات والموارد البشرية، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الصحية واستكمال استثمارات القطاع الصحي، وضع استراتيجية متكاملة وبعيدة المدى لمستقبل الناتج الوطني في حال نضوب النفط أو زيادة الاعتماد العالمي على الطاقة البديلة، وخصخصة المستشفيات العامة أو الحكومية في المملكة، لضمان تحسين الجودة ورفع كفاءة الإدارة، وتوفير سياسات صحية أفضل في المملكة، وإنشاء أقسام للمسؤولية الاجتماعية في الشركات لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المجتمع، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصنيفها تبعاً لنشاطها ورأس مالها وعدد العاملين فيها وموقعها الجغرافي، وتحويل الشركات العائلية الكبرى إلى شركات مساهمة لضمان نموها واستمرارها والارتقاء بمستوى إدارتها، ومن ثم رفع وزيادة إنتاجيتها، وإعادة النظر في الاستثمارات السياحية وطبيعتها ومستقبلها حتى تكون السياحة من الروافد المهمة في الاقتصاد السعودي. كما اشتملت في المحور الثالث على الاقتصاد السعودي والبيئة العالمية، وتضمن التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، وتقليل حجم صادرات المواد الخام التي تمثل 80 في المائة من الصادرات السعودية والتوسع في الصادرات المصنعة لتحقيق القيمة المضافة، وسرعة إنجاز مشاريع الإسكان التي ستزيد دخل المواطن السعودي بنسبة 35 في المائة، وهي قيمة إيجارات السكن، ومعالجة التستر والاقتصاد الخفي، خاصة في قطاع تجارة التجزئة، وإنشاء صندوق الاستقرار المالي أسوة بالتجارب الدولية الناجحة، وإنشاء هيئة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتحول من ميزانية البنود والإنفاق إلى ميزانية البرامج والأداء، والدخول في مفاوضات استراتيجية سريعة لإبرام اتفاقيات تجارة حرة لتجاوز عقبة الحمائية، والتوسع في الاقتصاد الإسلامي على ضوء التوجه العالمي بعد الأزمة المالية التي بدأت عام 2008م، والتركيز على دراسة التكوين السلعي للصادرات السعودية، وإعادة النظر في السياسات التجارية، من أجل التعرف على الإيجابيات ودعمها، ومراجعة أداء القطاع غير النفطي، وتوصيف المشكلات التي تواجهه عبر الدراسات العلمية، وتوضيح قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وتهيئة السوق المحلية للمنافسة العالمية، والتركيز على جذب المزيد من الاستثمارات التقنية، والاستمرار في تطوير القطاع المصرفي، وتعزيز دوره خاصة في تطبيق المعايير الدولية في الإشراف والرقابة، وضرورة توافق سياسات ومعايير مؤسسة النقد العربي السعودي مع المعايير والسياسات العالمية للتأمين، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الفائض التأميني، وعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على إصدار توجيهات تتعلق بهيكل قواعد الحوكمة للممارسات التطبيقية للتأمين في السوق السعودية.

[مبارك.سعد]

دائمــــــــــا نسمـــــع عن نــــــزول العقـــــار الا الاجـــــــارات ما تـــــنزل ولا هو مو من ضمن العقار

الملاك الحين اقل شجاعه انه يرفع على المستأجرين السعر لان الشقة بتنشب بحلقه لان المعروض واجد
وجرب انت لمح انك بتطلع وصدقني بتلقاه يتمسك فيك ما تطلع
تصريف الشقق او الادوار ذي الايام مو نفس قبل اربع سنوات
فيه دور ارضي 450 لقيته جديد معروض للايجار خمس غرف وصاله مع ملحق بر ى له سنة ما تأجر صاحبه يبي 33 الف وممكن يأجره ب31 بس مافيه صامل

[الفارس الخفي؟]

العقار تم رفعه بطرق المزايدات والأشاعان

طريقة استخدمت للغش والتدليس وتوريط المواطن وسحب السيوله منه بطريقة إجراميه مدروسه

لو قلنا سابقا سعر متر العقار 150 ريال هل هناك عقول واعيه يتشترون ب 1200 ريال

الله المستعان

لعبتين لسرقة
المواطن سوق الأسهم سابقا وتبعه العقار
سهم شركة متهالكه لأيساوي 5 ريال وصل فوق 1800 ريال
منزل متهالك لايساوي سعره
200000
ألف

. ويباع بالتدليس فوق
600000
ألف

أين ذهب عقل المواطن

[عابر الأوطان]

دائمــــــــــا نسمـــــع عن نــــــزول العقـــــار الا الاجـــــــارات ما تـــــنزل ولا هو مو من ضمن العقار

صحيح الإيجارات لازالت مرتفعة ولكن مستقبلاً ومع مشاريع الإسكان لن تجد مستاجر إلا الأجانب وماقل من طبقات المجتمع .ستكون الشقق التي تؤجر بأكثر من عشرين ألف اليوم بستة آلاف ريال.

[شرواك]

الملاك الحين اقل شجاعه انه يرفع على المستأجرين السعر لان الشقة بتنشب بحلقه لان المعروض واجد
وجرب انت لمح انك بتطلع وصدقني بتلقاه يتمسك فيك ما تطلع
تصريف الشقق او الادوار ذي الايام مو نفس قبل اربع سنوات
فيه دور ارضي 450 لقيته جديد معروض للايجار خمس غرف وصاله مع ملحق بر ى له سنة ما تأجر صاحبه يبي 33 الف وممكن يأجره ب31 بس مافيه صامل

صبرا ايه المستاجر ،،،،

[شرواك]

العقار تم رفعه بطرق المزايدات والأشاعان

طريقة استخدمت للغش والتدليس وتوريط المواطن وسحب السيوله منه بطريقة إجراميه مدروسه

لو قلنا سابقا سعر متر العقار 150 ريال هل هناك عقول واعيه يتشترون ب 1200 ريال

الله المستعان

لعبتين لسرقة
المواطن سوق الأسهم سابقا وتبعه العقار
سهم شركة متهالكه لأيساوي 5 ريال وصل فوق 1800 ريال
منزل متهالك لايساوي سعره
200000
ألف

. ويباع بالتدليس فوق
600000
ألف

أين ذهب عقل المواطن

ذهب لعدم وجود نظام حماية

[شرواك]

صحيح الإيجارات لازالت مرتفعة ولكن مستقبلاً ومع مشاريع الإسكان لن تجد مستاجر إلا الأجانب وماقل من طبقات المجتمع .ستكون الشقق التي تؤجر بأكثر من عشرين ألف اليوم بستة آلاف ريال.

أن شاء الله يتحقق هذا قريبا

[شرواك]

وزير الإسكان يطلع على المباني النموذجية والقرية الذكية في كوريا

اجتمع وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي اليوم في كوريا الجنوبية مع الرئيس العام للمؤسسة الكورية للأرض والإسكان لي سونج بحضور المدير التنفيذي كيم سوسام .

وجرى خلال الاجتماع استعراض نشاط كوريا في مجال الإنشاءات والإسكان من خلال هذه المؤسسة التي أسهمت خلال (50) عاماً في إنشاء ما يقارب (470) الف وحده سكنيه ، فنجحت في توفير السكن لما نسبته أسرة واحدة من كل ( 4 ) أسر في كوريا استفادة من هذا الإسكان.

تجدر الإشارة إلي أن رأس مال المؤسسة الحكومية ( LH) بلغ أكثر من 137 مليار دولار تقريباً فيما كان قد بدأت بتمويل من الدولة ثم تحولت للتمويل الذاتي ، ويمتد نشاطها لتعزيز التنافسية من خلال المناطق الحرة والتعاون مع العديد من الجهات في إدارة الإنشاء والبناء والمدن والقرى بالخدمات والمرافق.

وثمُن وزير الإسكان التجربة الكورية , مؤكداً الحرص على المزيد من التعاون والاستفادة المتبادلة مما أثمرت انجازات للبلدين الصديقين ومنها في مجال الإسكان .

عقب ذلك قام وزير الإسكان بجولة في مدينة " جونلي " الجديدة حيث اطلع علي تصميماتها وتخطيطها الحديث وتوظيف التقنيات والاستخدام الأمثل للمياه ومحطات التنقية وتوزيع المسطحات الخضراء كما زار القرية الذكية التي بنتها مؤسسه ( Lh )

واطلع معاليه على الإدارة المركزية للمدينة ومرافقها وخدماتها من خلال المركز الالكتروني بحواسيب وشاشات عرض حيث تشرف على كافة الخدمات والتحكم بها ومتابعتها على مدى أربع وعشرين ساعة لضمان استمرارية الأداء بكفاءة عالية .

وأثنى معاليه على ما شاهده مؤكداً الحرص على الاستفادة من هذه التقنيات والإدارة في المشروعات القادمة ، متمنيا تواصل الزيارات بين المسئولين والمختصين في البلدين .

[شرواك]

المهندس يوسف الزغيبي مساعد مدير «الصندوق» للشؤون الفنية:

قرض «الصندوق» يغطي 70 % من تكلفة المسكن .. والجشع سبب في ارتفاع الأسعار

أكد المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية أن الاشتراطات التي وضعها ''الصندوق'' بخصوص مساحات الشقق تأتي من أجل حل المشكلة الإسكانية التي تعانيها المدن الكبرى في المملكة بشكل دائم وليس مؤقتا.

وبين أنه من خلال الدراسات التي قام بها البنك العقاري وجد أن المساحة المناسبة للأسرة السعودية هي 240 مترا مربعا، وقد تكون هناك تنازلات عن أمتار بسيطة قد لا تتعدى العشرين مترا مقابل توفير بعض الخدمات الإضافية المطلوبة والموجودة لدى الصندوق من خلال زيادة المصاعد والمواقف واتساع الممرات والرخام من الداخل والخارج وغيرها.

وأوضح الزغيبي أن الصندوق سيبحث قريباً تقليل المساحة المطلوبة للشقق بأن تكون مساحة الشقة 230 متراً فما فوق، كما أن قرض الصندوق يشمل 70 في المائة من قيمة العقار المراد شراؤه، وإن ما يحدث في سوق العقار حالياً هو اصطناع لأسعار خيالية لا تمت للواقع بصلة، ونحن في إدارة الصندوق قدرنا تكلفة المتر بنحو ألفي ريال وهي القيمة الفعلية، وما زاد على ذلك ناتج من جشع بعض أصحاب العقار.

وأضاف: إن الشقق الموجودة في السوق لا تستحق القرض العقاري، حيث إننا في الصندوق نبحث عن حل المشكلة الإسكانية بشكل دائم وليس مؤقتا، لأن قلة عدد الغرف في الشقة قد يجعلها حلا مؤقتا، ما يزيد معاناة المقترض والبنك.

وأشار مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية إلى أن الأمور بدأت تصبح واقعا ملموسا، وسيرى السعوديون مزيدا من الحلول لأزمة الإسكان على مدى السنوات الخمس المقبلة، مضيفا: إن التوجهات الجديدة تأتي بعد أن تسارعت خطوات الصندوق لطرح حلول تتوافق مع التغيرات الحالية، وفي ذات الوقت الاستفادة من منتجات التمويل الإسكاني التي يطرحها الصندوق كل حسب وجهته ومقدرته المالية، حيث يتركز معظم الطلب على الشقق بين محدودي ومتوسطي الدخل والذين لا يتجاوز راتبهم ثمانية آلاف ريال، ولا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء الفلل ذات المساحات المناسبة وفي الوقت ذاته ينفقون جزءا كبيرا من الدخل على الإيجارات.

ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن التركيز على دعم المعروض ربما لا يكفي لإصلاح السوق وأن هناك حاجة ماسة لأخذ مزيد من القرارات لدعم القطاع مثل إقرار قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره وفرض ضرائب على الأراضي غير المطورة التي يطلق عليها السعوديون ''الأراضي البيضاء''. ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم إلى غياب الإطار الذي يحكم الملكية العقارية، ما أثنى البنوك عن إقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق. ويقول المختصون بالقطاع: إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز 2 في المائة.

وتقدم بعض البنوك بالفعل قروضا عقارية، لكن في غياب تشريع يضمن للبنوك استعادة ملكية المنازل في حال التخلف عن السداد يتم ضمان القروض مقابل الرواتب لتنحصر الشريحة المؤهلة للحصول على تلك القروض في موظفي الشركات الكبرى.

وكان أهم العوامل التي ساعدت على تنامي مشكلة الإسكان تركيز شركات التطوير العقاري خلال السنوات الماضية على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع التي لا تمثل سوى 10 في المائة من الأسر بدلا من تلبية الطلب على المساكن الأرخص تكلفة، لكن المحللين يرون أن ذلك الأمر بدأ يتغير مع تأسيس شركات تركز على بناء مساكن لمتوسطي الدخل تراوح قيمتها بين 900 و1100 ألف ريال.

ويتوقع أن يتجه عدد من المطورين العقاريين في قطاع الإسكان إلى التحول إلى تشييد وحدات سكنية (شقق) بمساحات تتوافق مع التنظيم الجديد للصندوق العقاري، خاصة في المدن التي يرتفع فيها الطلب على الشقق مثل الرياض والمنطقة الشرقية، والمدن متوسطة المساحة.

يقول محللون: إن المملكة تحتاج إلى بناء نحو 275 ألف منزل جديد سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب على المساكن الذي يقدر بنحو 1.65 مليون مسكن.

[احمد525]

كنت قبل فترة في زواج والتقيت احد المهتمين بالعقار في الدمام وقال بان الاسعار خصوصا الاطراف نزلت حوالي 40%