عابر الأوطان
05-04-2012, 01:37 PM
قال إنهم يسجلون الأرض عند الإفراغ بـ 40 مليوناً ويبيعونها بـ 10
مهندس تخطيط لـ "سبق": العقاريون سبب أزمة السكن وإعاقة التنمية
http://sabq.org/files/news-image/72495.png
عقّب المتخصص في التخطيط العمراني المهندس فهد الصالح على السجال الدائر بين الدكتور عبد الحميد العمري، والدكتور بدر السعيدان المتعلق بدور العقاريين في التنمية قائلاً: إن أي تنمية عمرانية في أي بلد لا يمكن أن تتحقق دون وجود علاقة تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص لاسيما العقاريين منهم.
وكان العمري قد رأى في حوار نشرته "سبق" أن العقاريين أعاقوا الكثير من جوانب التنمية في البلد وسببوا أزمة سكن. فيما رد العقاري السعيدان بأنهم لم يعيقوها بل كانوا شركاء حقيقيون في دعم عجلة التنمية. وأشار الصالح، وهو أحد المتابعين عن قرب لقطاع العقار وحركة بيع الأراضي إلى أن ما حصل في المملكة من تنمية عمرانية هو بفضل الله ثم بجهود المخلصين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، والعقاريون هم أحد بناة التنمية العمرانية في البلد، وأن عدم تأطير وتنظيم هذه العلاقة التي تربط القطاع الحكومي بالقطاع العقاري وعدم وجود جهة رقابية تنظيمية في سوق العقار السعودي أدى بالفعل لفتح المجال أمام بعض العقاريين لإعاقة التنمية في البلد من خلال توجيه التنمية أحياناً لخدمة مصالحهم وسمح لبعض العقاريين بالتحكم في أسعار السوق لرفعها وزيادة تضخمها عبر ممارسات في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب.
وضرب المثال بقيام بعض العقاريين بتداول بعض الأراضي المملوكة لهم لغرض رفع أسعارها وتسجيل مبالغ مرتفعة جداً عند الإفراغ في كتابات العدل رغم أن المبلغ الصحيح الذي تم من خلاله البيع والشراء يقل بكثير عما هو مكتوب في الصك كأن تباع بـ 40 مليون ريال وهي لا تستحق 10 ملايين ريال.
وأكد المهندس الصالح أن أزمة السكن لدينا في المملكة لن تجدي فيها الحلول الأحادية التي تعلن بين الفينة والأخرى، إذ يستدعي الأمر تبني سياسة الحل الشامل حتى لا يبقى الحال كما هو عليه الآن. فالحلول والبدائل المتعلقة بتوفير المسكن عاجزة عن حل مشاكل الوضع الراهن.
وقال: "لا بد من التجاوب مع المشكلة الإسكانية بشكل صحيح، ما يستلزم إصدار إجراءات وقرارات تنظيمية رسمية واضحة من الجهات المعنية، وإيجاد جهة تنظيمية تدير سوق العقار".
وطالب بمعالجة الفجوة الحالية بين المطورين العقاريين والجهات المسؤولة عن القرار التخطيطي "التنظيمي" التي أدت لتعطيل عدد من المخططات والمشاريع السكنية ما دفع عدد من المطورين لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وإعادة تقييم أسعار العقارات والمساكن في المملكة، ووضع ميزان لأسعار العقارات ملزم بالتطبيق والتنفيذ.
وشكر الصالح "سبق" لإثارة مثل هذه المواضيع التي تضع الموازين في نصابها الصحيح وتثري خزينة المتابع المعرفية.
مهندس تخطيط لـ "سبق": العقاريون سبب أزمة السكن وإعاقة التنمية
http://sabq.org/files/news-image/72495.png
عقّب المتخصص في التخطيط العمراني المهندس فهد الصالح على السجال الدائر بين الدكتور عبد الحميد العمري، والدكتور بدر السعيدان المتعلق بدور العقاريين في التنمية قائلاً: إن أي تنمية عمرانية في أي بلد لا يمكن أن تتحقق دون وجود علاقة تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص لاسيما العقاريين منهم.
وكان العمري قد رأى في حوار نشرته "سبق" أن العقاريين أعاقوا الكثير من جوانب التنمية في البلد وسببوا أزمة سكن. فيما رد العقاري السعيدان بأنهم لم يعيقوها بل كانوا شركاء حقيقيون في دعم عجلة التنمية. وأشار الصالح، وهو أحد المتابعين عن قرب لقطاع العقار وحركة بيع الأراضي إلى أن ما حصل في المملكة من تنمية عمرانية هو بفضل الله ثم بجهود المخلصين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، والعقاريون هم أحد بناة التنمية العمرانية في البلد، وأن عدم تأطير وتنظيم هذه العلاقة التي تربط القطاع الحكومي بالقطاع العقاري وعدم وجود جهة رقابية تنظيمية في سوق العقار السعودي أدى بالفعل لفتح المجال أمام بعض العقاريين لإعاقة التنمية في البلد من خلال توجيه التنمية أحياناً لخدمة مصالحهم وسمح لبعض العقاريين بالتحكم في أسعار السوق لرفعها وزيادة تضخمها عبر ممارسات في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب.
وضرب المثال بقيام بعض العقاريين بتداول بعض الأراضي المملوكة لهم لغرض رفع أسعارها وتسجيل مبالغ مرتفعة جداً عند الإفراغ في كتابات العدل رغم أن المبلغ الصحيح الذي تم من خلاله البيع والشراء يقل بكثير عما هو مكتوب في الصك كأن تباع بـ 40 مليون ريال وهي لا تستحق 10 ملايين ريال.
وأكد المهندس الصالح أن أزمة السكن لدينا في المملكة لن تجدي فيها الحلول الأحادية التي تعلن بين الفينة والأخرى، إذ يستدعي الأمر تبني سياسة الحل الشامل حتى لا يبقى الحال كما هو عليه الآن. فالحلول والبدائل المتعلقة بتوفير المسكن عاجزة عن حل مشاكل الوضع الراهن.
وقال: "لا بد من التجاوب مع المشكلة الإسكانية بشكل صحيح، ما يستلزم إصدار إجراءات وقرارات تنظيمية رسمية واضحة من الجهات المعنية، وإيجاد جهة تنظيمية تدير سوق العقار".
وطالب بمعالجة الفجوة الحالية بين المطورين العقاريين والجهات المسؤولة عن القرار التخطيطي "التنظيمي" التي أدت لتعطيل عدد من المخططات والمشاريع السكنية ما دفع عدد من المطورين لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وإعادة تقييم أسعار العقارات والمساكن في المملكة، ووضع ميزان لأسعار العقارات ملزم بالتطبيق والتنفيذ.
وشكر الصالح "سبق" لإثارة مثل هذه المواضيع التي تضع الموازين في نصابها الصحيح وتثري خزينة المتابع المعرفية.