«مكافحة الفساد»

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=iFUYcCS4SqI

[شرواك]

تسلِّم الرياض الملف بعد 6 أشهر

«الأمم المتحدة» تشخّص حجم الفساد في السعودية

كشف مسؤول أممي كبير عن ملف يجريه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يتناول تقييما عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية, إضافة إلى تقرير مفصل آخر في نفس الملف يشخّص مدى تفشي الفساد بين مؤسسات الدولة وإعطاء صورة عن أوجه القصور لدى الأجهزة الحكومية وسبل تطويرها.
وتوقع الدكتور بدر البنا خبير قسم الفساد والجرائم الاقتصادية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الانتهاء من الملف بشكل كامل في غضون ستة أشهر على الأقل، فيما لو تعاونت السعودية مع المكتب بشكل سريع, ليتم تزويد الطرف الأول بصورة من التقرير لتكون بعد ذلك مخيرة بنشر التقرير من عدمه. وجاءت تصريحات البنا بعد أن استدعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا أمس إلى الرياض لاستعراض آلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مسامع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، منها وزارة الداخلية والعدل والمالية والخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي وعدد من الشركات الخاصة.
وخصص المكتب الدورة التدريبية للمسؤولين والخبراء الحكوميين في السعودية للمشاركة في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية, وفقاً لما تنص عليه الفقرة 28 من آلية استعراض تنفيذها.
وأوضح البنا لـ "الاقتصادية" عدم وجود مؤشرات أولية عن حجم الفساد في السعودية, قائلاً: "هذا ما سيتم معرفته بعد التقييم الذي ستخضع له وغيرها من الدول الأخرى في وقت لاحق", مشيراً إلى أن كل دولة لديها مواطن قوة ومواطن ضعف، وستبين الأمور وتكشف لحكومات جميع الدول وفق الجدول الزمني المحدد للدراسة أوجه تفشي الفساد في مؤسساتها.
وبين البنا أن التقييم سيتم بناء على بنود المعاهدة التي وقعت عليها 168 دولة حتى الآن من بينها السعودية, التي تخللت من بين بنودها معرفة مدى إنفاذ القانون في الدولة والاطلاع على صرامته والتأكد من تطبيقه على أرض الواقع, إضافة إلى تقصي الأحكام القضائية الصادرة بخصوص أي قضية تختص بالفساد.. وما إلى ذلك من إحصاءات أخرى في ذات الإطار, مضيفاً: "بعد الانتهاء من التقييم يصبح ملكا للدولة لتبني عليه استراتيجياتها الخاصة لتطوير مكافحة الفساد بتحسين نقاط الضعف والحفاظ على نقاط القوة لديها".
كما أكد البنا في ذات السياق عدم وجود عقاب أو توبيخ للدول التي لا تنفذ ما خرج به المكتب من ملاحظات أو مهما كانت نتيجة التقرير, مشيراً إلى أن الأمر عائد لها بالتطبيق من عدمه، حيث إن اختصاص المكتب مساعدة الدول للتغلب على المصاعب التي تواجهها في سبيل مكافحة الفساد وغسيل الأموال.وفي الإطار ذاته, لفت البنا إلى أن السعودية ستقوم بتقييم حجم الفساد لدى دول أخرى بعد عدد من الورش التدريبية لمسؤولي الجهات الحكومية فيها, مبيناً أنه حتى لو كانت من دول العالم الثالث وكان لديها نوع من أنواع الفساد فإنها تستطيع تقييم أوضاع الدول الأخرى من خلال الخبراء لديها.

[شرواك]

http://im37.gulfup.com/TyJyX.png (http://www.gulfup.com/?Tp7kcv)

[شرواك]

ممارسة الفساد خيانة لله ورسوله وللمجتمع

[شرواك]

http://im33.gulfup.com/920zq.png (http://www.gulfup.com/?vmRmV2)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=jnlG3yDm7n8

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=9EoUFDPuG3o

[شرواك]

آثار أمطار الرياض .. هل الخلل في البنية التحتية أكبر من المتوقع ؟

جاءت الأمطار التي هطلت على الرياض مساء السبت الماضي لتكشف أن أسبوعا كاملا من توقعات الأرصاد وخبراء الطقس التي حذرت من أمطار غزيرة متوقعة على العاصمة بدت وكأنها ذهبت أدراج الرياح مع إصرار الكثير على المخاطرة بالدخول إلى مجاري الأودية والخروج من المنازل في ذروة هطول المطر ومع انكشاف واضح لشبكات التصريف وأنظمة المرور.
برأيك ما الذي يجب القيام به حيال الطرق التي كشفت الأمطار ضعفها تنفيذها ؟
ما الواجب عمله نحو خلق ثقافة التعامل مع الأزمات التي تلزم المواطن بأن يكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة ؟
هل ترى أن هيئة الأرصاد قامت بأداء مهمة التحذير على الوجه الصحيح ؟

[شرواك]

http://im36.gulfup.com/eu8IK.jpg (http://www.gulfup.com/?Dixpz4)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=MGu6IqHk9v8

[شرواك]

انجراف التربة في مجرى الوادي سبب انهيار الجسر في الرياض

أوضحت وزارة النقل أن الانهيار الجزئي الذي وقع فجر اليوم للجسر الواقع على الطريق الفرعي المؤدي لمحطة ارامكو بمدينة الرياض الذي تم إنشاءه قبل أكثر من ثلاثين عاما ، حدث نتيجة انجراف للتربة في مجرى الوادي بسبب جريان المياه في الوادي مما أدى إلى حدوث عوامل جرف أسفل القاعدة رقم (2 ، 3) وبالتالي أدى ذلك إلى هبوط في القاعدة رقم (3) مما نجم عنه انهيار الفتحات رقم (2 و 3 و 4) من الجسر البالغ عدد فتحاته (13) فتحه ولم يكن هناك أي أضرار بشريه ولله الحمد .
وبين المتحدث باسم الوزارة أن السبب يكمن في تغيير معالم الوادي الناتج من استغلال البعض للمواد والتربة المتوفرة في الوادي وبالتالي أصبح منسوب مجرى الوادي قريب من منسوب القواعد إضافة إلى قوة جريان المياه في الوادي وأنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم وضع الحركة المرورية .وأفاد المتحدث أنه في حال تم التأكد من سلامة بقية قواعد الجسر الأخرى ستتم إعادة إنشاء الجزء المتضرر مع مراعاة زيادة طول الفتحة لتصبح (30) متراً لضمان سرعة التنفيذ كما تم تعميد مقاول الصيانة في البدء بإزالة الأجزاء المتضررة تمهيدا لبدء العمل في الإنشاء .

[شرواك]

http://im33.gulfup.com/0sGBz.jpg (http://www.gulfup.com/?XRL8tW)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=s2gbmBfaNEc

[شرواك]

على خلفية التحقيقات في كارثة سيول 2009

السجن 8 سنوات وغرامة مليون ريال لأمين سابق في جدة

دانت المحكمة الجزائية الثالثة في ديوان المظالم في جدة، أمين المحافظة السابق بالرشوة وحكمت عليه بالسجن ثماني سنوات وتغريمه مليون ريال، فيما برأته ووكيليه من كارثة سيول جدة، مشيرة في حكمها الابتدائي إلى أن المتهمين لم يسيئوا استخدام السلطة ولم تكن لهم علاقة بالمخططات التي تعرضت لكارثة السيول التي وقعت في أواخر عام 2009.
ووفقا للبيان الصادر عن المحكمة أمس، فقد صدر حكم ناظر القضية بعد أن تم تدارس كل ما قدم واستمع للمرافعات بإدانة المتهم الأول "أمين جدة السابق" بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن ثماني سنوات وتغريمه مليون ريال، وإدانة رجل الأعمال المتهم الثاني بجريمة الرشوة وحكم بسجنه خمس سنوات وتغريمه مليون ريال.
وإدانة المتهم الثالث المتغيب عن الجلسة والمودع في السجن بجريمة التوسط في الرشوة وحكم عليه بالسجن أربع سنوات وتغريمه نصف مليون ريال، وعدم إدانة كل من المتهم الأول وهو الأمين السابق ووكيليه المتهم الرابع والخامس بسوء الاستعمال الإداري، وحددت يوم 26 من الشهر المقبل موعداً لتسلم الحكم.

من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" محمد المؤنس محامي أمين جدة السابق المدان بقضية الرشوة، أن القضية ما زالت محل نظر ولم يتم بعد صدور الحكم النهائي فيها، مشيراً إلى أن موكله مستاء من ربط قضيته بكارثة سيول جدة.
وقال: "القضية التي صدر فيها حكم ابتدائي أمس، هي قضية الرشوة وليست قضية إساءة استخدام السلطة"، مؤكداً إن الأخيرة برئ منها ومن ما يتعلق بها من مخططات تعرضت لكارثة سيول جدة التي شهدتها المحافظة في أواخر عام 2009 .
وتابع: "ثبت لدى المحكمة براءة موكلي من كارثة سيول جدة، وتأكد لديها عدم وجود أي اتصال له في أي من المشاريع أو المخالفات التي تسببت في حدوث الكارثة"، مبيناً أن ربط قضيته المتعلقة تهمتها بتلقي الرشوة مقابل السماح بزيادة دور في مبنى واقع في مخطط في المطار القديم بما تعرضت له بعض الأحياء في جدة من أضرار نتيجة للسيول، يعد أمر غير منصف.

وشدد موكل الأمين السابق الذي دانته المحكمة أمس في حكمها الابتدائي بقضية الرشوة، على أنه وموكله يحترمان صدور الحكم الابتدائي في القضية، موضحاً أن الحكم لم يستلموا بعد نسخة منه، والذي في حال تسلمه سيتقدمون للرفع بمذكرة استئناف له خلال المدة المقرر لهم فيها الرفع بذلك التي تصل إلى 30 يوماً من تاريخ تسلمه.
وبالعودة إلى جلسة المحاكمة التي أقيمت أمس، فقد تم مساءلة المتهم الأول، الأمين، الذي اكتفى بما قدم من مرافعات في القضية مكرراً إنكاره لما نُسب إليه من سوء الاستعمال الإداري، وأنه لم يستلم أي مبالغ على سبيل الرشوة، وقال إنه يصادق على أقواله في دائرة المحكمة.
وقال المتهم الثاني وهو رجل أعمال إنه يصادق على أقواله في المحكمة، وأشار إلى أن أقواله في المباحث وهيئة الرقابة باطلة، حيث وجه له القاضي سؤالاً عن تهمة دفعه رشوة عبارة عن كفرات لمعدات أمانة جدة، وقال إنه لا يذكر ذلك، فيما اعترف الأمين بأنه قدمها للأمانة من ناحية المساعدة، فيما رد رجل الأعمال أن جميع القطاعات الحكومية تطلب مساعدات ويتم تقديمها، أو معدات تحتاج إليها دون أي مقابل أو دون أي فوائد أو مصالح.
وتابع: "مبلغ خمسة ملايين ريال هي مساهمة من الأمين في مخطط المطار القديم وقال إنني أملك فيه ما قيمته 50 مليون ريال عبارة عن 50 سهماً، وغير صحيح أنني أملك 50 في المائة من المخطط".
وحضر عن المتهم الثالث وكيله الذي أكد وجود موكله في السجن، واكتفى كل من المتهم الرابع والمتهم الخامس وهم وكيلان للأمين بما قدم من مرافعات، كما اكتفى ممثل الادعاء بما قدم حيث أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة قبل النطق بالحكم بعد استدعائهم مرة أخرى من اليوم نفسه.

[شرواك]

http://im41.gulfup.com/4d4tO.jpg (http://www.gulfup.com/?H8xWHG)

[شرواك]

خمس دول عربية من بين الدول العشر الأكثر فسادا في العالم

حلت الصومال والسودان وليبيا والعراق وسوريا بين الدول العشر الأكثر فسادا في العالم وفقا لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2013. ويصنف مؤشر الفساد الدول وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام فيها وضمت القائمة 177 دولة تحتل فيها الدولة الاكثر فسادا المركز الاخير والاقل فسادا المركز الاول.

وجاءت الدنمارك ونيوزيلندا في المركزين الأول والثاني بين 177 دولة في قائمة المؤشر أي أن نسب الفساد في القطاع الحكومي فيهما كان الاقل. وتشاركت فنلندا والسويد في المركز الثالث بينما حلت النرويج في المركز الخامس. وحلت ألمانيا في المركز الثاني عشر لتتقدم مركزا واحدا عن مركزها عام 2012 بينما تراجعت اليابان خطوة للوراء للمركز الثامن عشر. ولم يتغير موقف الولايات المتحدة والصين عن قائمة العام الماضي التي شغلت فيها الولايات المتحدة المركز 19 والصين المركز 80.

[شرواك]

http://im36.gulfup.com/1PckW.jpg (http://www.gulfup.com/?lhsRIS)

[شرواك]

«الشؤون الاجتماعية»: مستعدون للوقوف معه

مواطن يشكو وزيرا لديوان المظالم لرفضه تسلم رسالة بريد

الخطاب الذي رفض الوزير تسلمه من المواطن ويتضمن شكواه.

يتجه مواطن "فضَّل عدم ذكر اسمه" صباح غد بشكوى لديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة، بعد أن أضناه التعب على حد قوله، ورفض مسؤول رفيع في دائرة حكومية استلام البريد المرسل له عبر البريد السعودي الذي احتوى داخل مغلفه على تفاصيل توضح مدى تدهور حالته الصحية ورغبته في الحصول على الإعانة المادية.
وفي تفاصيل القضية، قال المواطن: "تعرضت لحادث مروري قبل عشر سنوات، وقد خلف الحادث إصابة أدت لإعاقة دائمة يثبتها تقرير طبي من أحد مستشفيات محافظة الطائف".
ويبين في شكواه التي من المتوقع أن تسلم لديوان المظالم صباح غد، أنه تقدم بطلب حصوله على استحقاقه من الضمان الاجتماعي وفق الشروط التي تمكنه من ذلك، وعطفاً على حالته الصحية ووضعه الاجتماعي الذي يثقل كاهله بالعديد من المتطلبات اليومية، علاوة على كونه لا يملك عملاً يساعده على تلبية متطلبات الحياة اليومية حسب تعبيره.
وأشار المواطن إلى أنه منذ عشرة أعوام مضت وبعد تعرضه لحادث مروري وهو يبحث عن عمل ولم يوفق في الحصول على ذلك، نظراً لإصابته التي تحولت إلى عائق أمامه يمنعه من ممارسة أي نشاط ممكن.
ولفت في حديثه لـ "الاقتصادية"، إلى أنه يعول أسرتين، وسبق له أن تقدم للضمان الاجتماعي لطلب المساعدة التي خصصتها الدولة لمن هم في مثل حالته، ولكنه صدم بالرد الذي وصفه بالقاسي من قبل التأهيل الشامل في محافظة الطائف الذي منع منحه تقريرا طبيا بالحالة لرفعها إلى الضمان الاجتماعي.
وأضاف: "حالتي وفق التقارير الطبية التي لدي من الحالات التي تستحق أن يصرف لها تلك الإعانة"، في حين أن أحد المسؤولين في التأهيل الشامل لم يأبه بحالتي نهائياً، فبعد عرضها على الأطباء هناك لم يقرروا استحقاقي للإعانة، بداعي أن وضعي الصحي لا تنطبق عليه الشروط التي من ضمنها أن أكون مشلولاً أو مبتور الأطراف"، ولكن مع هذا فقد أشار علي مسؤول يعمل هناك بالرفع لوزير الشؤون الاجتماعية بخطاب أبين فيه حالتي، التي لن يستطيع الفصل فيها سواه".
وأوضح المواطن أنه قام بإعداد الخطاب مرفقا معه ما يثبت من أوراق رسمية وقام بإرسالها بالبريد السعودي قبل أسبوعين، ولكنه تفاجأ بوصول الرد برفض استلام الطرد من قبل مكتب الوزير.
وأبدى استغرابه أن تطول معاملته إلى هذه الدرجة مع أن حالته الصحية تستدعي أن تمنح له الإعانة المخصصة من الضمان الاجتماعي على حد قوله، متسائلاً: "لماذا يكون رد معالي الوزير بهذه الطريقة ويرفض حتى مجرد استلام خطابي وتقاريري الطبية للاطلاع عليها".
ويناشد المواطن من يهمه الأمر بالتدخل لحل مشكلته، مشيراً إلى أنه سيتجه صباح غد للرفع بقضية أمام ديوان المظالم ضد كل من وقف ضده لاستكمال استحقاقه من الإعانة المخصصة من الضمان الاجتماعي بما فيهم الوزير نفسه.
من جهتها، أجرت "الاقتصادية" اتصالاً مع فهد العيسى المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة وتم عرض مشكلة المواطن عليه، حيث أبدى وقوف الوزارة بجانب المواطن إذا ثبت استحقاقه وفق الشروط التي وضعت لأجل استحقاقه للضمان ووفق الإثباتات التي يدعيها، مشيراً إلى أنهم على استعداد للتعاون فيما يخدم المواطن ويوفر له احتياجاته، وأن الوزارة تسعى لأن تحقق الرضا وأن توفر لمن يستحق الإعانة بكل سهولة ويسر، وقال "أبوابنا مفتوحة ونسعد بتقديم الخدمة للجميع".

[شرواك]

http://im38.gulfup.com/2gcOT.jpg (http://www.gulfup.com/?b09BZg)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=O7DCpohAAng

[شرواك]

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:

إن تحولت «نزاهة» إلى جهاز بيروقراطي .. سأستقيل

وعد محمد الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ''نزاهة''، بأن يكون أول من يترك منصبه في رئاسة الهيئة؛ في حال تحولت الهيئة لجهاز بيروقراطي، أو شعر بأي فراغ في جهازها؛ ليشغل من هو أصلح وأنفع مكانه.وقال الشريف، في ندوة نظّمتها صحيفة ''الاقتصادية'' وأدارها سلمان الدوسري رئيس تحرير ''الاقتصادية'' بحضور عبد الله العبد القادر نائب رئيس ''نزاهة''، وعدد من كُتّاب الصحيفة؛ إنه لا يتمنى أن يتحول جهازه، الذي يشرف عليه، إلى جهاز بيروقراطي كباقي الأجهزة الحكومية.وأضاف قائلا: ''أنا شخصيا لا أتمنى حدوث ذلك، ولو شعرت بأي فراغ في جهاز ''نزاهة''، فأنا أول من يترك منصبي من هذا الجهاز، فقد وكلت بأداء أمانة كبيرة، ولو لم أنجز هذه الأمانة، فيجب علي أن أترك هذا المنصب لمن هو أصلح وأنفع مني''.وشدد على عدم أحقية أي وزارة أو جهة حكومية، بأن تخفي بياناتها ومعلوماتها عن الرأي العام، إلا فيما يتعلق بأمن الوطن. وقال: إن ''نزاهة'' أرسلت خطابات متكررة لجميع الجهات الحكومية، تؤكد فيها، أن أحد نصوص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تنص على توضيح إجراءات عقود المشتريات الحكومية لدى تلك الجهات، وعدم حجبها عن وسائل الإعلام، ومنحهم الحق في الاطلاع عليها ونقدها.وعن مرونة التوظيف وصرف المال العام لدى مستشفيات التشغيل الذاتي، بعيدا عن الرقابة الخارجية، قال الشريف: ''تستطلع الهيئة المواطنين عن مدى رضاهم بالخدمات المُقدَّمة من مستشفيات التشغيل الذاتي، لكن تلك المستشفيات هي التي تقيم نفسها، كونها لها مرجعية ذاتية''.وبيّن، أنه ومع وجود المرجعية الذاتية، فإن الهيئة تبحث عن ''المخالفات'' وأي ''قصور جسيم'' من تلك المستشفيات، وتتأكد من توفير جميع الخدمات، سواء من قِبلها أو من جميع المرافق الأخرى.وأوضح الشريف بالقول: ''يشمل عملنا مراقبة الخدمات الصحية، وخدمات الطرق، وخدمات التعليم؛ ولاحظنا تحسُّن أداء بعض تلك الجهات بعد مراقبتنا لها، لكن ليس جميعها، فمن ناحية الوضع الصحي، تابعت الهيئة البلاغات التي وصلتها من قِبل المواطنين، وتابعت الهيئة أيضا المشاريع التي انتهى الوقت المحدد لإنجازها ولم تنفذ''.وذكر أن الهيئة تركز على استخدام جميع الوزارات للوسائل وأدوات التقنية، كونها ''الطريق الأسلم'' لسد الفساد والوسائل المؤدية إليه؛ كما أنها تتابع تطبيق برنامج خادم الحرمين الشريفين للحكومة الإلكترونية، ومدى تقدم الوزارات والجهات الحكومية فيه.وقال الدكتور عبد الله العبد القادر، نائب رئيس ''نزاهة'': إنه لو قام كل شخص بالدور الموكل إليه، لتكاملت الأدوار، وأصبحت العملية تكاملية.

وأوضح هذا، بالقول إن الخدمات الصحية ''من أهم الخدمات الأساسية في السعودية''، وأن وزارة الصحة تعتني بالمواطن السعودي منذ ولادته حتى إصدار شهادة وفاته، ''والاهتمام بها مهم جدا، ومجلس الخدمات الصحية من أساس عمله مراقبة تلك المستشفيات''، بعد أن وُضِع كجهة مشرفة على خدمات المستشفيات في المملكة.وعن مدى استخدام الجهات الحكومية للتعاملات الإلكترونية، أكد العبد القادر، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تنص في أحد بنودها، على استخدام التقنية في تأدية الخدمات، لتلافي تعامل الوزارات بـ ''الطرق التقليدية''، التي تعد من مداخل الفساد. وأضاف: ''الموظف العام، عندما يأتيه أي مراجع لإنهاء معاملة، تصبح حينها علاقتهما شخصية، لكن عندما يكون الفضاء الإلكتروني هو الفيصل، تصبح العلاقة سليمة، بعيدة عن أي شبهة''.

وأشار إلى تواصل ''نزاهة'' مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، للحصول على تقرير سنوي، يوضح مدى انتشار الخدمات الإلكترونية في كل جهة حكومية، لمعرفة مدى تفعيل الخدمات الإلكترونية في المؤسسات الحكومية.وردا على أسئلة المشاركين في الندوة، قال الشريف: إن ''نزاهة'' بمقدورها أن تصل إلى أي شخص فاسد، كائنا من كان، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.وأكد أن الهيئة، تعمل على هذا النمط ''دون أي تفريط''، ولم تستثنِ أي شخص من المساءلة، كما أكد عدم مواجهتها أي ضغوط من أي شخص أو جهة حكومية.وأوضح في حديثه أيضا، أن الفساد لا ينحصر في السرقة، بل له عدة أوجه، ''لكن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، جاءت بتعريف عام للفساد، هو استخدام الموظف العام السلطة الممنوحة له لتحقيق مصالح شخصية''.وعن غرق شوارع الرياض جرّاء السيول أخيرا، قال رئيس ''نزاهة'': ''إنها حدثت نتيجة بعض الأخطاء البسيطة، ولاحظنا مثلها لدى عدد من الدول المجاورة، كما هو مشاهد للعيان''.وتابع، أن الهيئة ستقوم بالوقوف على بعض المشاريع، التي تخللها فساد واضح، نتيجة سوء تنفيذ أو إهمال. وقال: ''على سبيل المثال، تحققنا بالفعل من الجسر الذي سقط بعد الأمطار، الواقع داخل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وخاطبنا المتسبّب، وسنستكمل جميع الإجراءات بهذا الخصوص''.وأشار العبد القادر، أثناء حديثه في الندوة، إلى صعوبة تعريف الفساد، وإلى أن الهيئة تعمل حاليا على بحث موسع، بالتعاون مع معهد الملك عبد الله للبحوث؛ لاستنباط تعريف إجرائي للفساد، ''بعيدا عن التعريف الفلسفي، لاستقاء نقاط معينة تندرج في المعنى الرئيس له''.وأوضح، أن الفساد يكون إما بالسلوك، الذي قد ينتج عنه رشوة، أو بسوء استغلال المنصب والمحسوبية وغسل الأموال، أو بعدم الاعتناء بالجودة والمعايير؛ مضيفا أن بعض مرتكبي الفساد ''لديهم اختلال بالضمير''، وآخرين ''لديهم غباء، ولا يقصدون ارتكاب مخالفات تندرج بقصد الفساد''.وعن بعض القرارات الملكية الموجّهة للوزارات، مثل قرار منع احتكار ترسية المشاريع على شركات معينة؛ أكد الشريف أن ''نزاهة'' لا تتهاون في متابعة تلك الأوامر وتطبيق الوزارات المعنية لها.وقال: ''لدينا في ''نزاهة'' إدارة خاصة لمتابعة تنفيذ القرارات الملكية، حيث إن هذا الأمر من اختصاصنا، كوننا معنيين بدرجة أولى بكل ما يخص المواطنين''.وردا على سؤال عن سبب عدم نشر ''نزاهة'' تقاريرها السنوية في وسائل الإعلام، أوضح أن البيانات الصحافية، التي ترسلها الهيئة للصحف باستمرار، إما أسبوعيا أو شهريا؛ ''تعتبر تقريرا متكاملا فيما لو جمعت''.وأضاف، أن التقرير السنوي المختص بما كشفته الهيئة من فساد في مشاريع حكومية وغيرها، يتسلمه الملك شخصيا، وليس من حق الهيئة نشرها لوسائل الإعلام إلا بإذن؛ كما أن خادم الحرمين الشريفين ''هو من يُقيّم أداء الهيئة، ويحاسبها على تقصيرها، كونه المرجع الوحيد لها وليس أي أحد آخر''.لكنه قال أيضا، إن الهيئة ''أول من تؤيد التشهير بالمفسدين''، كونه يخدمها في عملها، وأنها تستخدم الأسلوب ''الخطابي اللين'' مع جميع الجهات الحكومية، في بادئ الأمر، ثم أسلوبا خطابيا آخر ''في حال لم تتعاون تلك الجهات معها''، إذ ترفع أسماء تلك الجهات للمقام السامي لاتخاذ ما يلزم.وأكد، أن السعودية تستحق مستوى أفضل، في النزاهة ومكافحة الفساد، من المرتبة التي منحتها إياها منظمة الشفافية الدولية، وأن المؤشر ''لم يكن عادلا معها''، إذ لم يعتمد على إحصاء لحجم الفساد، بل على ''مدركات ومعتقدات فقط''، وفقا لقوله.وأوضح رئيس ''نزاهة''، أن الهيئة بدأت بتأسيس البنية التحتية التنظيمية لها، وممارسة أعمالها، واستقبال بلاغات المواطنين؛ منذ الأشهر الأولى لها، مضيفا أن الهيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ''التام''، وأنه ليس لأحد ''الحق بالتدخل في أعمالها أو ممارساتها إلا مرجعها''.وتابع بالإيضاح، أن اختصاص الهيئة يتمثل في مكافحة الفساد المالي والإداري، في العقود والمشاريع الحكومية في القطاع العام، وفي الشركات التي تسهم الدولة فيها، بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، في القطاع الخاص، أما بقية مكونات القطاع فيكون عبر ما تلقيه عليها الاستراتيجية، من وضعها خطط وبرامج في مكافحة الفساد.وأضاف: ''تشمل اختصاصات الهيئة التوعية والتثقيف بأضرار الفساد، والمتابعة والكشف والتحقق، وإحالة التقارير لجهات التحقيق''، كما تشمل أعمال الهيئة، بموجب مرسوم ملكي، متابعة أداء الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، لتصلهم على أفضل مستويات، دون إهمال أو سوء تنفيذ.وأكد أن الهيئة تتمتع بـ ''الحرية المالية والإدارية''، ما يجعلها قادرة على استقطاب أفضل الكفاءات، حيث استطاعت استقطاب نخبة من الحاصلين على أفضل النتائج والخبرات، بعد التأكد من انطباق شروط الهيئة عليهم.وتتمثل الشروط في تحلي الموظفين بالأمانة، والكفاءة، والحياد، والنزاهة؛ وألا يكون قد حُكِم على أحدهم بحكم يخل بالشرف والأمانة، حتى لو كان بريئا ورُد له اعتباره، كما يفرض على الموظف إقرارا للذمة المالية، وأداء قسم للعمل ''بحياد وإخلاص''، وألا يبوح بأسرار العمل.كما تتمتع الهيئة، بميزانية مستقلة، تعتمد مباشرة من خادم الحرمين الشريفين، وتوضع في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.وردا على سؤال، عن تضمين اسم الهيئة مفردة ''مكافحة''، وهي لا تمتلك أدوات المكافحة، إذ يقتصر عملها على كشف الفساد، والتحقق منه، وإحالته لجهة التحقيق؛ بيّن الشريف أن تسمية الهيئة بـ ''مكافحة الفساد''، جاء من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها السعودية وانضمت إليها.وتدعو الاتفاقية إلى إنشاء هيئات لمكافحة الفساد في الدول المنضمة لها، وقال الشريف: ''المسمى لا يمكن أن يشرح المضمون كاملا، وأعمال الهيئة تتضمن أكبر من مكافحة الفساد، وتشمل حماية النزاهة والشفافية''.ونفى ما ذكرته بعض الصحف على لسانه، بأن الفساد الإداري لا يؤثر في الاقتصاد، وقال: ''لا نستطيع أن نفصل الفساد الإداري عن الفساد المالي، وكلاهما يؤثران في الاقتصاد''، مضيفا أن العناوين الصحافية المنشورة بغير تحديد بقوسين أو علامتي تنصيص لا ينبغي أن تُنسَب للمتكلم، مؤكدا أنه لم يتحدث بما سبق مطلقا.ورد على سؤال لرئيس التحرير، بمساهمة ''نزاهة'' في تعطيل بعض المشاريع، عبر رفض بعض المسؤولين تسلم المشاريع، ولو كان العيب بسيطا، خوفا من اتهامهم بالفساد؛ قال: ''الهيئة لم تسهم بهذا، ومن أسباب تعثر المشاريع تقصير بعض الجهات في متابعة سير المشاريع، والقيام بزيارات مفاجئة للتأكد بأنها تسير حسب العقود المبرمة''.واستطرد الدكتور العبد القادر في الإجابة، بالقول إنه من الملموس، بعد إنشاء ''نزاهة''، اتجاه بعض الجهات الحكومية لسحب مشاريعها من المقاولين، خوفا من اتهامها بأنها ''متواطئة'' أو ''راضية عن تعثر المشروع''.ووصف هذا التأثير بـ ''الجيد''، مضيفا أن السعودية في الوقت الراهن تعتبر ورشة عمل للمشاريع، وأن ''نزاهة'' تحاول أن تكون حافزا على تأدية المشروع وإنهائه بنجاح.

[شرواك]

دراسة تؤكد انتشاره أكثر من ذي قبل

«الواسطة» تتصدر أعلى درجات الفساد بـ 92 %

كشفت دراسة حديثة أن انتشار الفساد في السعودية الآن أكثر مما كان عليه قبل سنوات، مؤكدة أن الفساد ينتشر في المستويات الإدارية العليا والوسطى الحكومية أكثر منه في المستويات الدنيا.
يأتي هذا التشخيص لمظاهر الفساد في السعودية في وقت ليس ببعيد عن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل ثلاث سنوات بتاريخ 13/4/1432هـ، التي تهدف إلى مكافحة الفساد الحكومي ورصده، لتساند عمل هيئتي الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة.
في حين أوصت الدراسة الخاصة بمنتدى الرياض الاقتصادي التي حملت عنوان ''الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحد منه'' للباحث الدكتور أحمد الصقيه، بربط أجهزة مكافحة الفساد في المملكة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مباشرة وليس الأجهزة التنفيذية في الدولة، مما يمكنها من أداء عملها بفاعلية.
وأظهرت الدراسة أن درجات انتشار الفساد المالي والإداري تتمحور حول الواسطة بنسبة 92.1 في المائة، و80.8 في المائة في إساءة استخدام النفوذ، مشيرة إلى أن أهم أسباب انتشار الفساد يعود إلى ضعف الوازع الديني بنسبة 87.8 في المائة.
وأوصت الدراسة بتعديل نظام مجلس الشورى ومنحه صلاحيات التحقيق والمساءلة، وسرعة البت في قضايا الفساد، من خلال القضاء على بطء إجراءات التقاضي الذي يؤخر حسم القضايا.
ودعت توصيات الدراسة إلى إيجاد نظام متابعة ومراقبة محكم لتنفيذ المشروعات الحكومية، حيث يعد التلاعب في العقود الحكومية من أهم مظاهر الفساد في المملكة، خصوصاً في مشاريع المناطق الريفية وبناء المرافق العامة الكبيرة كالمطارات والسدود والطرق السريعة وعقود المعدات الكبيرة وغيرها، وهي المشاريع التي يكثر فيها الفساد.
وطالبت التوصيات بتطبيق الحكومة الإلكترونية في المناقصات الحكومية لإغلاق ثغرات ترسية المشاريع لغير مستحقيها، واستخدام مواقع الأجهزة الحكومية في الإنترنت لتبسيط وتسهيل الإجراءات وتسجيلها بما لا يتيح للعنصر البشري التدخل، مما يقلل من فرص ممارسة الفساد، والتركيز على التعليم والتدريب على علوم تقنية المعلومات والاتصالات واستخداماتها باعتبارها من أهم الوسائل لتحقيق التنافسية العالمية، وتنظيم عملية بيع عقود الباطن وفق الشروط الملزمة.
وأكدت الدراسة أهمية توفير الحماية للمبلغين عن الفساد وتحفيزهم، من خلال سن القوانين التي توفر الحماية لهم وتشجع كل من يرى فساداً أن يقوم بالإبلاغ عنه، وإلزام الشركات بالتشريعات المحاسبية التي تمنع الرشوة، خصوصاً أن الرشوة تعد أحد أهم مظاهر الفساد المنتشرة في البلاد.
وحثت الدراسة، على العمل على دعم النزاهة ومكافحة الفساد بإدخالها في المناهج التعليمية، ودعم كل الجهود لاستخدام وسائل تعليمية حديثة ومتجددة تناسب العصر وتهتم بمناهج التربية على القيم الإسلامية والتربية الوطنية في كل مراحل التعليم.
وأكدت أهمية دراسة مستوى تكلفة المعيشة المناسب للمواطن الموظف بالأجهزة الحكومية بما يتناسب والعيشة الكريمة، خصوصا مع ارتفاع الأسعار، وبالتالي تكلفة المعيشة، مما يدفع بعض الناس إلى البحث عن مصادر للدخل قد تكون غير مشروعة وتصب في الفساد الإداري والمالي.
وشددت الدراسة على أهمية إيجاد مؤشر بيئة الأعمال لقياس بيئة الأعمال بالمناطق الإدارية في المملكة، وتفعيل دور الرقابة الداخلية في أجهزة الدولة باستكمال إنشاء وحدات الرقابة الداخلية التي من المقترح أن تتبع مباشرة رئيس ديوان المراقبة العامة.
وتضمنت توصيات منتدى الرياض الاقتصادي حول الفساد الإداري والمالي في المملكة، المطالبة بعمل نموذج لقياس الفساد في المملكة العربية السعودية، والتنسيق بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأجهزة مكافحة الفساد الأخرى، مشددة على عدم منح الاستثناءات والحصانات للمسؤولين إلا لتحقيق العدالة، وتفعيل التوعية والتثقيف للمواطنين بأشكال الفساد الأكثر انتشاراً، ومنها الرشوة والتزوير وسوء استخدام النفوذ والواسطة والمحسوبية، والعمل على تحقيق الشفافية والوضوح في المعاملات والمناقصات والمشتريات الحكومية.

وطرحت الدراسة أربع مبادرات وآليات لتنفيذها بهدف مكافحة الفساد والحد منه، أولها تحديث الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بمكافحة الفساد ومواءمتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويتم تنفيذ المبادرة من خلال دراسة عناصر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودراسة كافة الأنظمة الجنائية المتصلة بجرائم الفساد واقتراح ما يلزم لتحديثها.
وتتعلق المبادرة الثانية بتعزيز دور مجلس الشورى وتفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية والمالية، من خلال منح مجلس الشورى الحق في مناقشة الحسابات الختامية للدولة والصناديق الاستثمارية ومشروع الموازنة العامة قبل إقرارها من مجلس الوزراء، علاوة على منحه صلاحية مساءلة الأجهزة الحكومية عن أدائها ومساءلة القيادات العليا، وتعزيز المكانة التنظيمية للأجهزة الرقابية وربطها إدارياً بالملك، ومنحها استقلالية من الأنظمة المالية والإدارية الحكومية وعدم إخضاعها لنظام الخدمة المدنية.
واقترحت المبادرة الثالثة إطلاق ***** إلكترونية عامة لاطلاع المجتمع وتوفير المعلومات له عن كافة العقود والمشاريع الحكومية بتفاصيلها، ويتم تنفيذها عبر آليات تتضمن إنشاء ***** إلكترونية بمواصفات عالية وتقسيمها بحسب الجهات الحكومية، ووضع تنظيم يبين المعلومات المطلوبة وكيفية إدراجها في ال*****، على أن يتم تحديث المعلومات بشكل شهري تحت مسؤولية رئيس الجهة القائمة على المشروع، وتتولى هيئة مكافحة الفساد مسؤولية متابعة استيفاء كافة الجهات الحكومية المعلومات المطلوبة.
وتتعلق المبادرة الرابعة بتطوير أدوات اختيار القيادات الإدارية ومساءلتها، وتتضمن آلية تنفيذها إيجاد معايير دقيقة ومدروسة لاختيار تلك القيادات، وتفعيل دور مجلس الشورى في اختيار القيادات، وضرورة الربط بين التجديد للمسؤولين وبين أدائهم الوظيفي، وتفعيل إقرار الذمة المالية.
وأوضحت الدراسة للباحث الدكتور أحمد الصقيه، أن مخالفة الأنظمة من خلال الرشوة والتلاعب بالعقود وتسهيل المعاملات من أكثر مظاهر الفساد انتشارا، كما أوضحت أن من أهم العوامل المساعدة على الانتشار ضعف الوازع الديني والتساهل مع مرتكبي الفساد وغياب الشفافية والوضوح وضعف اللوائح والأنظمة المتعلقة بالفساد.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=0OA5Ao9X1pg

[شرواك]

«نزاهة» تراقب عقود الشركات التي تسهم الدولة فيها بـ 25 %

قال محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إن اختصاص الهيئة يتمثل في مكافحة الفساد المالي والإداري، في العقود والمشاريع الحكومية في القطاع العام، وفي الشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 25 في المائة. جاء ذلك في تعقيب للهيئة على ما نشرته "الاقتصادية" خلال تغطيتها الندوة التي نظمتها الصحيفة الأسبوع الماضي واستضافت فيها رئيس "نزاهة" ونائبه بحضور عدد من الكتاب والصحافيين. وأكد الشريف خلال الندوة "أن من شروط التعيين في (نزاهة) هو تحلي الموظفين بالأمانة، والكفاءة، والحياد والنزاهة، وألا يكون قد حكم على الموظفين المتقدمين لوظائف الهيئة بحكم يخل بالشرف والأمانة".
وأشارت الهيئة في تعقيبها إلى أن الشريف لم يذكر في حديثه خلال الندوة أنه تم تحويل الرقابة المالية، من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة مكافحة الفساد.

[شرواك]

نفت ما نشرته إحدى الصحف .. وأكدت: القضية محفوظة منذ عام لعدم صحتها

رئيس "نزاهة": خبر امتلاك سفير مكتب تأشيرات حج وعمرة ليس صحيحا

نفت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" ما نشرته إحدى الصحف المحلية عن رصدها لسفير سعودي يتقاضى 150 يورو عن كل تأشيرة حج وعمرة. وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنها لم تحقق في الموضوع بل أحالت بلاغا وردها حول ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وقالت "نزاهة" إن البلاغ ضد السفير قد تم حفظه مطلع عام 1434 ، أي منذ عام كامل لعدم صحته، مؤكدة ورود خطاب لها من هيئة الرقابة والتحقيق يبين هذا.
وقالت الهيئة إن ردها يأتي اتساقا مع الأمر الملكي القاضي بأن على كل جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة، المبادرة فوراً بالرد وفق ما لديها من معلومات.

[شرواك]

استقالة حاكم طوكيو بعد فضيحة فساد

استقال حاكم طوكيو ناوكي إينوز اليوم على خلفية حصوله على أموال من مجموعة طبية تطالها فضيحة فساد. وخضع إينوز الذي أشرف على عملية الفوز بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2020 لاستجواب مكثف خلال الأسابيع الماضية من قبل لجنة على خلفية حصوله على مبلغ نقدي قيمته 50 مليون ين (480 ألف دولار) من جانب مجموعة توكوشوكاي (وهي سلسلة مستشفيات) قبيل انتخابات منصب الحاكم العام الماضي.

وتطال المجموعة فضيحة شراء أصوات الناخبين وتورط فيها أيضا عضو مجلس النواب تاكيشي توكودا،ابن مؤسس المجموعة توراو توكودا. وتأتي استقالة إينوز وسط ضغط متصاعد عليه للاستقالة ليس فقط من جانب مجلس طوكيو البلدي ولكن من جانب حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي وحاكم طوكيو السابق شينتارو إشيهارا. وكان إينوز قال إن هذا المبلغ عبارة عن قرض شخصي وأنه رده في سبتمبر.

[شرواك]

http://im31.gulfup.com/yTHUk.jpg (http://www.gulfup.com/?rExPmF)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=lC9sKPnfa_c

[شرواك]

تبين نسبة الإنجاز وأسباب التأخير وطرق المعالجة

محاصرة تعثر مشاريع أمانات المدن بتقارير خاصة للمقام السامي

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جميع أمانات المناطق وبلديات المحافظات التابعة لها، بالبدء في تطوير آليات متابعة مشروعاتها بما يمكنها من تنفيذها وفق البرامج الزمنية المحددة من أجل الحد من تعثرها أو تأخرها.ويأتي توجيه الوزارة بعد قيام اللجنة المختصة من المقام السامي بإرسال خطاب يبين تعثر العديد من المشاريع الخدمية في الأمانات.ونبهت الوزارة، الأمانات، لضمان التقارير التي سترفع للمقام السامي والمخصصة لمشاريعها تقييماً فنياً عما تم حيال المشاريع المتأخرة أو المتعثرة يوضح اسم كل مشروع ورقمه، ونسبة الإنجاز الفعلية ونسبة المدة المنقضية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك ونسبة التقدم المتحققة.
وزارة «البلديات» دعت المؤسسات التابعة لها لتطوير آليات تنفيذ البرامج وفق زمنها المحدد.

وعلم من مصادر مطلعة في الوزارة أنه تم توجيه جميع الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لها في السعودية بالبدء في تدريب المختصين المشرفين على هذه المشاريع بمنهجية إدارتها وفقاً للأنظمة والتعليمات والإمكانات المالية المتاحة، مع حصر الوزارة جميع الأراضي الفضاء المخصصة لها والتنسيق في ذلك مع أمانات المناطق لشمولية ودقة الحصر.وأضافت المصادر: "يأتي توجيه الوزارة بحصر الأراضي الفضاء من أجل الاستفادة منها بشكل فوري لمشاريعها المعتمدة، واستيفاء جميع المستندات الثبوتية للأراضي المخصصة لها من صكوك وكروكيات وإحداثيات بما يكفل الحفاظ عليها، واتخاذ الإجراءات النظامية للأراضي التي يوجد عليها تعديات".وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستعمل على إنشاء قاعدة معلومات عن الأراضي المخصصة لها كافة، والنظر في إمكانية الاستفادة من التي يتعذر منها بالتبادل مع جهات حكومية أخرى أو بيعها وشراء أراضٍ بديلة عنها وفقاً للنظام.ودعت الوزارة إلى قيام الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لها، تشكيل فرق عمل من المختصين فنياً لمتابعة المشاريع ميدانياً، وبيان وضع المشاريع المتأخرة أو المتعثرة والإجراءات التي تم اتخاذها مع المقاولين لإنجاز المشاريع في وقتها المحدد وفق الجدول الزمني المتفق عليه حسب العقود، واقتراح الحلول الفردية لأي عقبات تحول دون تنفيذ أي مشروع.وكانت «الاقتصادية» قد نشرت نهاية الأسبوع الماضي تقريراً عن المشاريع الحكومية المتعثرة، التي قدرها مختصون بنحو 100 مليار ريال نتيجة شح العمالة بعد حملة التصحيح التي أطلقتها وزارة العمل.وقال عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة لـ «الاقتصادية»، إن المشاريع الحكومية المتعثرة بعد حملة التصحيح تمثل أكثر من 30 في المائة من إجمالي المشاريع الحكومية تحت التنفيذ.وأوضح أن هناك توجيهات وطلبا لقاعدة بيانات وطنية موحدة للمشاريع الحكومية لمعرفة واقعها، وحجم المشاريع المنفذة أو التي تحت التنفيذ وبيان المتأخر أو المتعثر منها.

[شرواك]

"البلدية والقروية" الأكثر تعرُّضاً لها و"الزراعة" في المرتبة الأخيرة

الرياض تتصدّر المدن في بلاغات الفساد

"سوء الاستعمال الإداري والواسطة والاختلاس" هي أبرز بلاغات الفساد التي تلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، من عشرة آلاف بلاغ سجلتها الدراسة، حيث تبين أن 75 في المائة منها ليس من اختصاص الهيئة، وعلى مستوى مدن السعودية حصدت العاصمة الرياض المركز الأول في عدد البلاغات فيما الجوف المركز الأخير، وحول البلاغات المقدمة ضد الجهات الحكومية جاءت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المرتبة الأولى ووزارة الزراعة الأخيرة.
وبينت الدراسة أن سوء الاستعمال الإداري احتل المرتبة الأولى في توزيع البلاغات بحسب الفساد الإداري والمالي, فحصل على 48 في المائة من نصيب البلاغات يليه إساءة استخدام المال العام بنسبة 17.6 في المائة فالتزوير بنسبة 14.7 في المائة، وتساوى كل من إساءة استعمال السلطة واختلاس المال العام والواسطة والمحسوبية بنسبة 4.4 في المائة بلاغ لكل منهم, وجاءت الرشوة وعدم الالتزام بالدوام الرسمي في آخر نسب البلاغات بنسبة 2.9 في المائة لكل منهما.
فيما استحوذت الرياض على المرتبة الأولى ونسبة 25 في المائة من بلاغات الفساد المقدمة إلى نزاهة، حيث حصلت العاصمة على 655 بلاغا تليها مكة المكرمة بنسبة 21 في المائة فعسير بنسبة 14 في المائة فالشرقية بنسبة 10 في المائة فجازان بنسبة 8 في المائة فالمدينة المنورة بنسبة 5.8 في المائة فالقصيم بنسبة 3.1 في المائة، وتساوت نجران وحائل والباحة بنسب البلاغات فحصلوا على 2.7 في المائة من مجموع البلاغات تليهم تبوك بنسبة 2.4 في المائة فالحدود الشمالية بنسبة 1.4 في المائة لتحتل الجوف آخر القائمة في البلاغات بنسبة 0.9 في المائة.
وأوضحت الدراسة أن تأخر وتعثر المشاريع الحكومية يحتل 50 في المائة من نسبة توزيع البلاغات حسب تدني مستوى تنفيذ الخدمات والمشاريع, يليها سوء تنفيذ المشاريع الحكومية بنسبة 30 في المائة فتدني الخدمات الصحية بنسبة 10 في المائة, ثم تدني خدمات الطرق بنسبة 6 في المائة, وجاء تدني خدمات المياه بنسبة 2 في المائة, وتساوت نسبة التدني بخدمات الكهرباء والصرف الصحي بنسبة 1 في المائة لكل منهما.
وبينت أن عدد البلاغات التي قدمها المواطنون ضد قضايا الفساد الإداري والمالي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, وصل إلى 10.479 بلاغا منهم 75 في المائة ليست من اختصاص الهيئة، و20 في المائة حول تدني مستوى تنفيذ الخدمات والمشاريع و4.6 في المائة خاصة بالفساد المالي والإداري.
واحتلت وزارة الشؤون البلدية والقروية المرتبة الأولى في عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة فحصلت على 37.5 في المائة من نسبة البلاغات تليها وزارة الداخلية بنسبة 11.3 في المائة, وتساوت وزارتا الصحة والتعليم في نسبة البلاغات التي قدمت فيهم بنحو 9.3 في المائة لكل منهما, ثم وزارة النقل بنسبة 8.3 في المائة فوزارة المياه والكهرباء بنسبة 7.2 في المائة فوزارة التعليم العالي بنسبة 2.4 في المائة فوزارة المالية بنسبة 1.8 في المائة ووزارة العمل بنسبة 1.5 في المائة وجاءت وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 1.3 في المائة وحصلت وزارة الخدمة المدنية والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات على العدد نفسه من نسب البلاغات بنحو 1.2 في المائة وكانت المرتبة الأخيرة في بلاغات الفساد من نصيب وزارة الزراعة بنسبة 0.6 في المائة.
وكان تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الأخير قد كشف عن تعثر 799 مشروعا حكوميا من جملة 3064 مشروعا بقيمة 249 مليار ريال, وتم إنهاء عقود 508 مشاريع.

[شرواك]

http://im36.gulfup.com/q7SCp.jpg (http://www.gulfup.com/?CZo8JY)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=ukKDWLnOGPM

[شرواك]

كيف كان أداء هيئة مكافحة الفساد في 2013 ؟

أظهرت هيئة مكافحة الفساد خلال العام الماضي 2013 نشاطا لافتا من أجل مكافحة الفساد وكشف جوانب القصور في مختلف الجهات الحكومية.
لكن يرى البعض أن هذا النشاط الذي تتابعه وسائل الإعلام بشكل مستمر بحاجه إلى مزيد من الجهود من أجل تطويق الفساد والحد منه.

هل تعتقد أن هيئة مكافحة الفساد استطاعت في 2013 أداء الدور المطلوب ؟
ما أبرز الأمور التي ينبغي أن تركز عليها هيئة مكافحة الفساد في 2014 ؟
ما هو الدور الذي يفترض أن يمارسه المواطن في هذا المجال ؟

[شرواك]

http://im39.gulfup.com/Hi5Pv.jpg (http://www.gulfup.com/?GCOR0u)

[شرواك]

نزاهة ترد على الجوازات : حل مشكلة جسر الملك فهد يتطلب أداء العمل بأمانة وتشغيل جميع الكبائن

صرح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة اطلعت على ما نشر في الصحف المحلية حول المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى في جسر الملك فهد مساء يوم الخميس الموافق 1435/3/1هـ وما خص به (نزاهة) من تعليق على أثر ما كشفته حول تذمر ومعاناة المواطنين وتعطيلهم وضياع أوقاتهم جراء بطء اجراءات الجوازات بسبب عدم توفير العدد الكافي من الموظفين في الكبائن وداخل الادارة، خاصة في أوقات الذروة، وما أقر به سعادته من (وجود الزحام) والتعلل بأنه (مرتد من الجانب البحريني)، وفي تعليقه على بيان (نزاهة) ذكر أنه (لا يوجد لديهم ما يخفونه عن الرأي العام، ولكنهم لا يرضون التقول عليهم)، واضاف بأن (نزاهة) (طلبت منهم أن يسألوا المسافرين عن الزحام وهم سألوهم بالفعل،ولكنهم جاملوهم وانكروا وجود زحام وهم لا يستطيعون أن يقدموا لهم تقويما واقعيا لإداء موظف الجوازات).

و(الهيئة) تشكر سعادته على الحضور الى الجسر وعقد المؤتمر الصحفي، والاعتراف بوجود المشكلة بدليل ما ذكره من أنهم يجرون دراسات لحلها، عن طريق زيادة الموظفين والكبائن، وبدليل قيامه بتدشين صالة جديدة للجوازات، وأن شركات استشارية تجري دراسات لإيجاد حلول.

غير أن الهيئة كانت تتمنى لو أكتفى سعادته بالاعتراف بوجود المشكلة والوعد بالعمل على حلها، والبدء الفوري في ذلك، (كما فعل) ولا اقل من شكر (نزاهة) على معاونتهم بإرشادهم الى الخطأ، أما اتهام (الهيئة) بالتقول عليهم، وأن المواطنين جاملوهم عندما سألوهم وأنكروا وجود زحام، وانهم (المواطنون) لا يستطيعون أن يقدموا لهم تقويما واقعيا لإداء موظفيهم)، فإن ذلك هو ما تستغربه الهيئة من المسؤول الأول للجوازات في مقرها الرئيس، في حين أن الهيئة وقفت بنفسها وراقبت وتفحصت وسألت المواطنين الذين لا يسوغ اتهامهم بالمجاملة، لأنهم افضل من يقيم اداء الجهات الخدمية مثل الجوازات، ورايهم منشور عبر وسائل الاعلام وفي بلاغاتهم، وفي مشاهد الزحام اليومية على الجسر، ولم تعتمد الهيئة على ما وصلها من معلومات.

أما حل المشكلة فتطمئن (الهيئة) سعادته بأنه سهل وميسر ولا يحتاج الى (شركات استشارية)، والخطوة الأولى هي اشغال جميع الكبائن بموظفين وفق ما بنيت له مع شيء من التنظيم والحرص والمتابعة ومراعاة الأمانة والاخلاص في العمل، والامتثال لما أمر به خادم الحرمين الشرفين من الحرص على توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بالمستوى الأفضل الذي يحفظ وقتهم ويزيل عنهم المعاناة والتذمر. والله الهادي الى سواء السبيل.

[شرواك]

http://im38.gulfup.com/VMYvx.jpg (http://www.gulfup.com/?G2uvF7)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=fECC_pBoqbA

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=uXJnqMJhH7E

[شرواك]

أصدرت توضيحاً حول آلية التعامل مع الاعتمادات المخصصة للمشاريع الحكومية

المالية توضح.. ما نشر عن أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية في الصحف غير صحيح

صرح مصدر مسؤول في وزارة المالية بأن المعلومات المنشورة في بعض الصحف المحلية والمنسوبة لبعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين والمتضمنه أن (وزارة المالية أحد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية لعدم رصدها وصرفها حقوق المقاولين) غير صحيحة, ولا تمثل حقيقة تعامل وزارة المالية مع الاعتمادات المخصصة للمشاريع الحكومية التي تتم وفق الآلية التالية :
1- تستقبل وزارة المالية طلبات اعتمادات المشاريع ضمن مشروع الميزانية المقدم من الجهات الحكومية، ويتم تحديد الاعتمادات في ضوء البحث الذي يتم بين وزارة المالية والجهة صاحبة المشروع وفقاً للعقود الموقعة للمشاريع ومراحل التنفيذ .
2- تقوم الوزارة خلال السنة المالية بمراجعة حالة الصرف على المشاريع دورياً، وفيما يتعلق بالمشاريع المعتمدة بميزانية السنة المالية الماضية 1435/1434هـ فقد بلغ معدل الصرف عليها خلال النصف الأول (48%) من المعتمد بالميزانية، وبنسبة (63%) خلال الربع الثالث عن المعتمد لها في تلك الفترة، أما في نهاية السنة المالية فقد بلغت نسبة الصرف من الاعتمادات المخصصة للمشاريع (85%) من إجمالي الاعتمادات، ونتيجة لذلك توفر مبلغ (59) مليار ريال لم يتم صرفه خلال الميزانية .
3- في حالة حاجة أحد المشاريع إلى زيادة الاعتماد المخصص له بالميزانية فيمكن للوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة النقل بين اعتمادات المشاريع وذلك وفقاً لما نصت عليه مراسيم الميزانية العامة للدولة .
4- تضمنت ميزانية السنة المالية 1435/1434هـ اعتمادات احتياطية لتغطية مستحقات المقاولين الذين نفذوا المشاريع بأقل من المدة المحددة تم إضافتها لميزانية الجهات الحكومية المختصة .

مما سبق يتضح أن الاعتمادات المخصصة للمشاريع بميزانية السنة المالية 1435/1434هـ كانت كافية لصرف مستحقات المقاولين كافة، ولا يوجد أي مبالغ مستحقة نظاماً ومستوفية الإجراءات متأخرة لدى الوزارة، وقد أوضح ذلك معالي وزير المالية في عدة مناسبات آخرها أثناء زيارته لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يوم السبت الماضي 4/3/1435هـ حينما أوضح للإعلاميين أنه ( لا يوجد أي تأخير لدى وزارة المالية في صرف مستحقات المقاولين أو غيرهم، وإذا كان هناك أي تأخير فإنه يعود إلى الخلافات التي قد تحدث بين المقاول والجهة الحكومية حول مدى التزام المقاول بجودة تنفيذ المشروع، أما سداد المستحقات فيتم فور وصول أمر الدفع لوزارة المالية وبناءً عليه يتم الصرف فوراً ) .
وقال المصدر :" من هنا فإنه لا صحة إطلاقاً لإلقاء اللوم من قبل بعض المقاولون في تعثر المشاريع على أجهزة الدولة ومنها وزارة المالية ، لأنه من المتفق عليه من قبل الجميع وبالذات المقاولين أن أسباب تعثر المشاريع وتأخيرها يرجع لأسباب عديدة من بينها المقاولين أنفسهم وذلك بالرغم مما يُقدم لهم من تسهيلات منها حصول المقاول على دفعة مقدمة تصل إلى 20% من قيمة العقد للتجهيز للتنفيذ" .
واستغرب المصدر أن يصرح بعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين بمعلومات غير صحيحة قد تسئ لسمعة المملكة المالية وهي ممتازة ولله الحمد، وذلك لتبرير إخفاق بعض المقاولين في تنفيذ التزاماتهم .

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=ndUloCkY6s0

[شرواك]

رئيس هيئة الفساد يجيب على استفسارت مجلس الشورى والمواطنين حول "نزاهة"

يعقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة بعد غد الاثنين بحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد بن عبدالله الشريف, بناء على طلب مجلس الشورى، حيث سيجيب على استفسارات أعضاء مجلس الشورى والمواطنين المتعلقة بجهاز الهيئة.
وسُيطلع رئيس هيئة الفساد، أعضاء المجلس على إنجازات الهيئة وخططها المرحلية والمستقبلية في مجال مكافحة الفساد, ثم يجيب على أسئلة المواطنين التي ستطرح عليه من قِبل عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض, وعلى استفسارات أعضاء المجلس المتعلقة بجهود الهيئة ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة لدى موظفي الدولة للحفاظ على المال العام.
ورحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون عرضهـا على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلقة بأداء الهيئة والخدمات التي تقدمها على البريد الإلكترونـي webmaster@shura.gov.sa ، أو على الفاكـس رقم 0114816971 حتى موعد أقصاه يوم غد الأحد الموافق 11 /3 / 1435هـ.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=uax-Lo_qZsM

[شرواك]

عُرف عنه محاربته الفساد الحكومي منذ أن كان مدعيا عاما

فضيحة فساد تنسف «خليفة أوباما»

فضيحة كريس كريستي تتصدر الصفحة الأولى لـ«نيويورك تايمز».

يواجه كريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، تحقيقا بشأن فضيحة فساد تشغل الرأي العام الأمريكي هذه الأيام، وقد تقضي على مستقبله السياسي، خصوصا أنه يعد أحد أبرز المرشحين الجمهوريين المحتملين لخلافة الرئيس باراك أوباما في انتخابات 2016.
وعُرف عن كريس كريستي محاربته الفساد الحكومي منذ أن كان مدعيا عاما لولاية نيوجيرسي، على مدى نحو سبع سنوات، قبل أن يصبح حاكماً للولاية للمرة الأولى عام 2009.
ويعد كريس كريستي (51 عاما) أبرز مرشح جمهوري محتمل لخلافة باراك أوباما، إذ تظهر استطلاعات الرأي العام تفوقه على كل منافسيه الجمهوريين المحتملين، فضلا عن منافسته القوية للمرشحة الديمقراطية المحتملة ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.
ونشرت الصحافة الأمريكية قبل أكثر من أسبوع وثائق هي عبارة عن رسائل بالبريد الإلكتروني لكبار معاوني كريستي، تشير إلى وجود أوامر أصدرها الحاكم الشهير في أيلول (سبتمبر) الماضي لإغلاق جسر رئيسي يربط ضواحي ولايته مع ولاية نيويورك، وذلك انتقاماً من عمدة ديمقراطي لإحدى مدن الولاية، لكون الأخير لم يؤيد إعادة انتخاب كريستي حاكماً للولاية في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
في السياق ذاته أيضا، وفقا لشبكة "الجزيرة نت"، تكشفت فضيحة أخرى تفيد بأن كريستي استخدم جزءا من أموال كانت مخصصة لتعزيز السياحة في ولايته في أعقاب الإعصار المدمر الذي ضرب نيوجيرسي عام 2012، لتمويل حملة إعادة انتخابه، من خلال ظهوره برفقة عائلته في المشاهد الإعلانية التي تهدف في الأساس لتلميع صورة الولاية واجتذاب السياح.

[شرواك]

http://im37.gulfup.com/dtqAa.jpg (http://www.gulfup.com/?kkcI2q)

[شرواك]

طالبت بالتحقيق وإفادتها بالنتائج

الإهمال والتقصير وراء انهيار جسر «معبر الجمال»

أوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن الهيئة تابعت حادث الانهيار الجزئي لجسر معبر الجمال على طريق الرياض/ الدمام السريع, الذي وقع قبل نحو شهر, وما نشر حول الحادث في وسائل الإعلام.
وبيّن أن الهيئة كلفت فريقاً متخصصاً من المهندسين بالشخوص إلى موقع الجسر المنهار, ورصد حالته, وأسباب انهياره, والاستماع إلى إفادات المعنيين بإدارة الطرق والنقل في المنطقة الشرقية, ووزارة النقل, وتبين لها, بأن الجسر يعود تاريخ إنشائه إلى عام (1402هـ), ويقع ضمن نطاق عقد صيانة ونظافة وتشغيل طرق (الظهران/ بقيق), عقد رقم (204), وتنفذه إحدى الشركات الوطنية, بمبلغ مقداره 39 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات ميلادية, بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 17 /12/ 1433هـ, ولفت مسؤول هيئة مكافحة الفساد إلى أن الشركة هي ذاتها التي تنفذ أعمال الصيانة والنظافة لجسر الثمامة, شرق مطار الملك خالد الدولي, في مدينة الرياض, الذي سبق أن انهار بتاريخ 17/ 1/ 1435هـ. وأوردت نزاهة أن فريقها لاحظ وجود آثار للصدأ والتآكل على الكيابل مسبقة الشد في الجزء المنهار من الجسر, وهو ما يشير إلى تسرب ورشح المياه إلى الطبقة الخرسانية لسقف الجسر قبل انهيارها, وكذلك لاحظت التشققات في طبقة الأسفلت لم يرصدها مقاول الصيانة ضمن تقريره المعد عن أكثر المواقع تضرراً على طريق الرياض/ الدمام السريع, المقدم لإدارة الطرق والنقل في المنطقة الشرقية بتاريخ 23 /11 /1434هـ (أي قبل حادث الانهيار بأقل من ثلاثة أشهر).
وكشف المصدر المسؤول في هيئة مكافحة الفساد أن وزارة النقل سبق أن تعاقدت مع مكتب استشاري متخصص لتنفيذ أعمال المسح والتقويم للجسور بجميع مناطق السعودية, بقيمة (18) مليون ريال, إلا أنه بسبب عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية فقد أوصت الجهة المختصة بالوزارة بسحب العقد منه, وتطبيق العقوبات التي تقتضيها الأنظمة واللوائح بحقه.
وطالبت الهيئة وزارة النقل باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث من خلال متابعة مقاولي الصيانة والتشغيل والنظافة للطرق والجسور والأنفاق, والعمل على استكمال أعمال المسح والتقويم لجميع الجسور والأنفاق في مختلف المناطق وتحديد المسؤولين عن متابعة تنفيذ عقد صيانة طرق (الظهران/ بقيق)، الذي يشمل نطاقه الجسر المنهار والتحقيق معهم بسبب الإهمال في المتابعة والإشراف, واتخاذ ما يقضي به النظام بحقهم وإفادة الهيئة, مع مجازاة مقاول الصيانة على إهماله وتقصيره, واستعادة ما لا يستحقه من قيمة العقد.

[شرواك]

بعد رصد نقص في ميزانية إداراتهم

مقاضاة 289 موظفاً حكومياً بتهم الاختلاس في عام

ضبطت الأجهزة الرقابية السعودية 289 موظفا حكوميا مختلسا العام الماضي 1434، وتم إحالتهم جميعا بعد التحقيق معهم إلى المحاكم العامة للمصادقة على الدعاوى التي رفعت ضدهم من أجل استرداد الأموال التي سلبوها دون وجه حق.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة العدل "إن دعاوى رد الأموال المختلسة التي وردت إلى جميع محاكم السعودية عام 1434 بلغت 289 دعوى، تصدرت الرياض بـ 151 دعوى، ومكة المكرمة ثانياً بواقع 55 دعوى، والشرقية ثالثاً بـ 34 دعوى".
وأضاف "إن موظفي الدولة الذين أجبروا على رد الأموال التي سلبوها أثناء استغلالهم وظيفتهم العامة أو منصبهم، تعاملت معهم الأجهزة الرقابية في الدولة، بعد أن رفعت ضدهم القيادات العليا في تلك الجهات شكاوى رسمية تطالب من خلالها بالتحقيق مع موظفيها الذين تم رصدهم وهم يديرون تنفيذ معاملات مشبوهة، ورصدها نقصا حادا في ميزانية الإدارات التي يترأسونها ويشرفون عليها، ويتورط معهم في الغالب معاونون بمراتب متدنية في نفس الإدارة". وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد اشتكت سابقاً عبر ورقة قدمتها في ندوة عقدت أخيرا، عن واقع الفساد الإداري في السعودية ونظمها معهد الإدارة العامة، من عدم تمكين بعض الأجهزة الحكومية، أجهزة الرقابة من أداء دورها واختصاصها بدعوى السرية، أو عدم فهم مهام واختصاصات أجهزة الرقابة المركزية، إضافة إلى إعفاء بعض المحكومين المدانين بالاختلاس والتفريط في المال العام من إعادة المبالغ إلى خزانة الدولة، ومن إيقاف عقوبة السجن المقضي بها على بعضهم.
وحذرت الورقة من تعدد اللجان المكلفة بالفصل في بعض قضايا الفساد وعدم استقلاليتها عن إشراف الجهات التنفيذية، الأمر الذي يستدعي المسارعة في نقل اختصاصات تلك اللجان لمرفق القضاء وإنشاء محاكم متخصصة لذلك. وبينت الورقة في الإطار ذاته أن تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن جرائم الفساد ضعيف، مرجعة ذلك إلى خوفهم من التعقيدات في الإجراءات التي قد تتخذ ضدهم، وأكدت أيضاً ضعف المراجعة الداخلية لدى الأجهزة الحكومية، معتبرة المراجعة المستمرة وتطوير اللوائح والتعليمات الخاصة بمكافحة الفساد أمرا ضروريا، خصوصاً مع تدني مستوى الرقابة الداخلية، وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات.

[شرواك]

http://im71.gulfup.com/zJOx9J.jpg (http://www.gulfup.com/?BKP6Dk)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=ukKDWLnOGPM