مختصون: الأسهم تدق المسمار الأخير في نعش السوق العقارية

[شموخ رجل]

مختصون: الأسهم تدق المسمار الأخير في نعش السوق العقارية
عرض أراض بأقل من سعر السوق بنسبة 30% في الرياض
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/4180/22-1.jpg
صورة جوية لأحيا سكنية في مدينة الرياض (الوطن)






الرياض: شجاع البقمي 2012-03-09 10:48 PM
أكد خبراء اقتصاديون وعقاريون أن سوق الأسهم السعودية بدأ يدق المسمار الأخير في نعش السوق العقارية، موضحين أن العقاريين يخطئون عندما يرددون مقولتهم الشهيرة بأن "العقار الولد البار"، وقالوا "العقار الولد البار صحيح ولكن عندما تكون هنالك عوائد سنوية من مبان عقارية مستثمرة، إلا أن الأرض الفضاء تعتبر ولدا ضالا لأنها في نهاية المطاف تضر بمصالح الجميع".
وأكد خبير عقاري تحدث إلى "الوطن" أمس أن السوق العقارية عرض وطلب، مبينا أن العقارات معرضة للمضاربات كغيرها من السلع، فيما أكد اقتصاديون أن ارتفاع سيولة سوق الأسهم خلال الأسابيع القليلة الماضية هو نتيجة لخروج جزء من سيولة المضاربين في الأراضي الواقعة خارج نطاق الخدمات واتجاهها إلى الأسهم.
وفي جولة لـ"الوطن" على عدد من مخططات الأراضي الواقعة على أطراف الرياض أمس الأول، اشتكى أصحاب مكاتب عقارية من تراجع حجم الصفقات المنفذة، مؤكدين بأن هنالك من بدأ يعرض أراضيه التي يمتلكها بأقل من سعر السوق بنسبة تصل إلى 30% بهدف بيعها وتوفير السيولة.
وأرجع نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية المهندس محمد الخليل في حديث إلى "الوطن" أمس ما يحدث من تراجع في أسعار أراضي المنح إلى أن السوق عرض وطلب، مضيفا "كما أن جزءا من هذه الأراضي تفتقد للخدمات، لذلك أسعارها خاضعة للمضاربات التي قد تحدث فيها، والمضاربة موجودة في معظم السلع وليست في الأراضي فقط".
من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في حديث إلى "الوطن" أمس: "إن جزءا من سيولة سوق الأسهم المرتفعة في الأسابيع القليلة الماضية كانت قادمة من عدد من مضاربي سوق العقارات بعد أن وجدوا أن الاستثمار في سوق الأسهم يحقق لهم أرباحا أكبر من أرباحهم في السوق العقارية".
وأشار البوعينين أن هناك 3 أسباب رئيسية دفعت العقاريين للاستثمار بالأسهم، موضحا أن هذه الأسباب على التوالي هي تحقيقهم مكاسب ضخمة من سوق العقارات، ووصول أسعار العقارات للقمة خلال الأشهر القليلة الماضية، بالإضافة إلى بداية تحقيق سوق الأسهم أرباحا كبيرة تعتبر أداة جذب لسيولة العقاريين.
وتابع حديثه قائلا: "يجب أن نؤمن بأن هناك دورات اقتصادية في جميع القطاعات، واعتقد أننا اليوم في نهاية الدورة الاقتصادية الصاعدة لسوق العقار وبداية الدورة الجديدة لسوق الأسهم"، مضيفا "فيما يردده العقاريون بأن العقار الولد البار، فإن ذلك صحيح، لكن بشرط أن يكون هذا العقار مستثمرا بأرباح سنوية كالعقارات المبنية. أما بالنسبة للأرض الفضاء فإنني اعتقد أنه ابن ضال، وليس بارا، لأنه يضر بالاقتصاد والمجتمع ويضر بصاحب الأرض دون أن يشعر".
وقال البوعينين: "حتى اليوم عندما نقارن الفرص البديلة نجد أن عائد العقار المستثمر مازال جيدا ويقع عند 9 أو 10% من قيمة التكلفة كعائد استثماري، ومن الخطأ أن نتحدث عن التحول الكلي لسوق الأسهم، ولكنه بطبيعة الحال تحول جزئي سيجعل السوق العقارية تمر بمرحلة ركود وتصحيح سعري خلال الفترة المقبلة".
وأكد على أن هنالك علاقة عكسية بين سوق العقارات وسوق الأسهم، مضيفا "سوق الأسهم يدق المسمار الأخير في نعش السوق العقارية".
من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي فهد المشاري أن استمرار العطاء الجيد لسوق الأسهم سيعزز من فرصة جذب سيولة العقاريين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وقال "الدورات الاقتصادية يجب أن تحدث، ولكن ما زال هنالك مستثمرين يدرسون استثماراتهم بشكل أعمق، حتى يتمكنوا من الوصول إلى القرار الصحيح".

[شموخ رجل]

تفاوتت رؤى عدد من المراقبين الماليين، لمستقبل سوق الأسهم، واتجاه مؤشره العام في الفترة القادمة.
ففي حين يرى المصرفي إبراهيم السبيعي أن مؤشر سوق الأسهم هبط كثيرا في الفترات الماضية، الا أنه بدأ يتحرك عن جموده في الايام القليلة الماضية، بفعل السيولة المالية القادمة من سوق العقار، الى جانب حالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها المملكة، والتي عززتها المشاريع الانمائية، ومخصصاتها الضخمة التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة.
ويقول السبيعي: إن محدودية الاستثمار في السوق السعودية، والظروف الإيجابية المحفزة للاستثمار في سوق الاسهم، شجعت الكثيرين لدخول السوق، وهو ما أدى الى ارتفاع في حجم السيولة، وللمؤشر العام لسوق الأسهم، مستدركا: الا أن ذلك لا يعني عدم الحذر عند اتخاذ قرار الاستثمار في سوق الاسهم، لاسيما وأن معظم السيولة المالية في السوق قد اتجهت الى أسهم «الخشاش» - الشركات الخاسرة ، ولذا فإن على المستثمر اختيار الشركات العملاقة والرابحة، التي لا يخشى على مستقبلها ومركزها المالي، ويحوز منها على عائد مالي في آخر العام.
واستبعد السبيعي تكرار طفرة سوق الاسهم التي حدثت بين عامي 2005 و2006م، نظرا لاختلاف الظروف الحالية للسوق عما كان سابقا، حيث كانت هناك فجوات تنظيمية، يعلمها كبار المضاربين، الا أن ذلك لايعني عدم استمرار الارتفاعات الحالية للمؤشر العام، والذي سيتبعه هبوط خفيف، كتصحيح للأسعار، مطالبا المستثمرين باستغلال الفرص المتاحة في سوق الاسهم، خاصة عند هبوط الاسعار، لاسيما وان السوق سيجتذب مزيدا من المستثمرين والسيولة المالية، عند اقرار السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم.
ويؤكد الدكتور أسامة فلالي استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز أن سوق الأسهم يظل دوما مغريا للاسثمار، خاصة للمستثمرين الصغار، الذين ليس باستطاعتهم استثمار مدخراتهم البسيطة الا في سوق الاسهم، والذين يمكنهم من شراء مئات الاسهم بمبلغ خمسة آلاف ريال.
وأضاف أن هذه الميزة الاستثمارية لسوق الاسهم، الى جانب وجود سيولة مالية كبيرة في السوق السعودية بشكل عام، منها سيولة المضاربين العقاريين الذين استفادوا من السوق العقارية، واتجهوا للاستثمار في سوق الاسهم، بعد أن وصلت أسعار العقار لذروتها، كل تلك العوامل ادت الى انتعاش سوق الاسهم مجددا، ومن الممكن ان يصل للطفرة الاقتصادية التي حققها السوق في عامي 2005 و 2006م، فالتوقع لا يزال بأن يكون مؤشر سوق الاسهم صاعدا، خلال الفترة القادمة، تتخلله المخاطر المحيطة بالمضاربين في السوق، اما المستثمرون في أسهم العوائد، فهم بعيدون عن ذلك.
وعلى خلاف الآراء السابقة، يقول الدكتور علي التواتي الكاتب الاقتصادي المعروف إنه لا يتصور ان تتواصل ارتفاعات مؤشر سوق الاسهم على المدى البعيد، نظرا لتركز سيولة السوق المالية على أسهم الشركات الصغيرة والخاسرة «الخشاش»، وإقبال المضاربين عليها منذ عدة اسابيع، شهد خلالها مؤشر السوق ارتفاعا متكررا، مدعوما بالسيولة القادمة من السوق العقارية، مستدركا: قد يواصل المؤشر ارتفاعه في حال تحولت السيولة المالية الى الاسهم القيادية، وظلت الظروف الاقتصادية والمالية العالمية مشجعة كما هو الآن، حيث لازال يعطي الاقتصاد الامريكي مؤشرات إيجابية، بالإضافة الى ارتفاع أسعار البترول، وهو ما انعكس على سعر قطاع البتروكيمائيات في سوق الأسهم.وأضاف التواتي: كما لا ننسى أن إغلاق جبهة المضاربات العقارية واتجاهها لسوق الاسهم، وتعزيز دور القطاع البنكي في عملية التنمية، والبدء في تنفيذ مشروعات إسكان المواطنين، جميعها عوامل شجعت بعودة الثقة في سوق الاسهم، لكن من المؤكد ان يرتد مؤشره العام بالانخفاض مع البدء في استحقاقات أرباح ومنح الاسهم، واعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية على أساس ربحية السهم، وبناء على دراسة متغيرات العام الجديد.

[الاسرار العجيبه]

اكويهم ياشموخ ماتشوف ماصاروا يردون على مواضيعك

عليك بكل كذاب ومحتال ويبي يصرف على خلق الله

هذا اذا لقى احد يشتري والله اني اتمنى ان المتعلقين في العقار الان

هم من المحتالين والكذابين اللي يوصون على العقار الايام اللي راحت

وهم عندهم قناعه بالنزول

[أبوعبدالسلام]

المشكله انه مع نزول اسعار الاراضي ليس هناك مشتري
بل ان من لديه ارض و قرض من الصندوق العقاري باع ارضه
و دخل في سوق الاسهم , و اجل موضوع السكن لحين تنتهي
طفرة الاسهم و بداية طفرة الاراضي من جديد !!!

و على هذه الحال لن تحل مشكلة السكن بانخفاض اسعار الاراضي

يبدو ان المستفيد الاول من هذه التناقضات هي وزارة المالية , اخلت مسؤوليتها
و وافقت على اقراض الآلاف من المواطنين و لكنهم اجلوها الى اجل غير مسمى
السبب هو المضاربات المفتعله في سوق الاسهم , و التي سيكون ضحيتها صغار
المضاربين الذين يشتكون من ازمة السكن , و تدعي الدولة انها ستساعدهم لحل مشكلتهم

الخلاصة ان انخفاض اسعار الاراضي في ظل ارتفاع الاسهم لن يحل مشكلة السكن

[تيار هواء]

اكويهم ياشموخ ماتشوف ماصاروا يردون على مواضيعك

عليك بكل كذاب ومحتال ويبي يصرف على خلق الله

هذا اذا لقى احد يشتري والله اني اتمنى ان المتعلقين في العقار الان

هم من المحتالين والكذابين اللي يوصون على العقار الايام اللي راحت

وهم عندهم قناعه بالنزول

ماشفتولي لاتلوح للمسافر
هههههههههه

[الاسرار العجيبه]

ماشفتولي لاتلوح للمسافر
هههههههههه

لا فيه واحد عارض ارض في عريض يقول مسيومه تلاقي الموضوع في الصفحه 1

قلت زين انك لقيت احد يسوم الايام هذي لاني اعرف ناس كثير عارضين اراضيهم

وفي احياء بشمال الرياض ولا احد كلمه من شهرين وابو الشباب يقول مسيومه وفي عريض ههههههه

المهم الرجال طق فيه عرق وصار يهاوش هههههههههههه مثل خوينا الاولaa1

[ابو فيصل2008]

هناك نزول ملحوظ في العقار ... ولاكن يبيع عقار من أجل يدخل سوق القمار أقصد سوق الأسهم فهذا منتهى الغباء والشواهد كثيرة ومثبتة ولا يحتاج لها شاهد وأنتم تعرفون ماذا حصل للمواطن عندما أنهار سوق الأسهم في ثلاثة أيام حتى أصبحت المستشفيات تستقبل ضحايا الأسهم بشكل غير طبيعي...اما إذا كان بيصرف ويحتفظ بالسيولة الى وقت تحسن الأمور سواء في العقار أو الذهب فهذا هو عين العقل...

أما الأسهم فلا والف لا...حتى لو تصل الى 20000نقطة فمصيرها معروف تعود الى 4000 نقطة وهذا مسكنها الحقيقي...والعاقل من أتعض بغيرة....

[شموخ رجل]

هناك نزول ملحوظ في العقار ... ولاكن يبيع عقار من أجل يدخل سوق القمار أقصد سوق الأسهم فهذا منتهى الغباء والشواهد كثيرة ومثبتة ولا يحتاج لها شاهد وأنتم تعرفون ماذا حصل للمواطن عندما أنهار سوق الأسهم في ثلاثة أيام حتى أصبحت المستشفيات تستقبل ضحايا الأسهم بشكل غير طبيعي...اما إذا كان بيصرف ويحتفظ بالسيولة الى وقت تحسن الأمور سواء في العقار أو الذهب فهذا هو عين العقل...

أما الأسهم فلا والف لا...حتى لو تصل الى 20000نقطة فمصيرها معروف تعود الى 4000 نقطة وهذا مسكنها الحقيقي...والعاقل من أتعض بغيرة....


أنت لاتريد الدخول غيرك دخل ودبل محفظته يا أخي هذه تجاره ويوجد رؤؤس أموال تبحث عن الربح تقول لايمكن دخول سوق الاسهم وأن وتريد المؤشر أن يكون عند 4000 وتقول هذا مسكنه يا أخي أعلم أن السوق السعودي أكبر سوق في الشرق الاوسط
ومؤشره يجب أن يكون فوق 16 ألف هذا يدل على أن ليس عندك خبره في السوق طيب أقرأ الخبر الذي تحت الخطب طبعا منقول من أين أتت 12 مليار ريال وهل هم أغبياء اللذين دخلوبها او أن كلامك مبني على مكابره فقط لاغير وتضليل بخصوص أن سوق العقار سوف ينهار هذه أبعدها من راسك الوضع تغير وعام 2012 غير عام 2006 والدوله لن تسمح بأنهيار السوق مثل ماحصل عام2006 ولكن العجيب أننا لانريد أن نتغير ونعود ننبش في الماضي والناس تتقدم من سنه الى سنه ونحن نعيد ونكرر التاريخ ولانتطلع للمستقبل لابد ان يكون فيه تصحيح للسوق وليس طالع على طول وفي أرتفاعات مستمره وهذا من طبيعه أسواق المال بس فيه ناس لاتريد مثل هذا يريدون طلوع متواصل شئ عجيب

----------------------------------------------



هيثم جبلي - جدة
الأربعاء 14/03/2012

أدى التراجع والركود
الملحوظ الذي اصاب السوق العقارية، نتيجة مجموعة من العوامل، إلى ضخ بعض رؤوس الاموال العقارية إلى سوق الاسهم، والتي قدرها متعاملون في «الاسهم والعقار» بـ 12 مليار ريال.
وضخ قطاع العقارات في سوق الأسهم أكثر من 12 مليار ريال خلال شهرين من محافظ العقاريين, وذلك إثر التراجعات التي تحدث في السوق العقارية في المملكة, إذ تمر الاخيرة - كما يرى الخبراء- بمرحلة تصحيحية ضمن الدورة الطبيعية للعقار, يلي تلك المرحلة مجموعة خطوات متتابعة من التراجعات التدريجية في الأسعار, وتبدأ التراجعات في المناطق التي تفتقد للخدمات، خارج النطاق العمراني في أطراف المدن ووصولًا إلى القلب, وتحدث هذه التراجعات بعدما وصلت الارتفاعات في سوق العقار خلال السنوات السبع الماضية إلى سقف يعجز عنده ما يقارب 60% من المشترين العاديين من الاستفادة الاستهلاكية أو الاستثمارية من العقار, وهذا ما جعل الكثير منهم يوجه سيولته ونشاطه إلى سوق الأسهم الذي بدت عليه بوادر الانتعاش والنمو في الفترة الأخيرة.
ويقول المستشار والخبير العقاري عبدالله الأحمري: بدأت أسعار المخططات الخالية من الخدمات التحتية التي تقع على أطراف المدن بنزول متواصل وصل إلى 25% حتى الآن, بعد أن كانت هذه المخططات خلال الأربع السنوات السابقة ارتفعت نسب أسعارها إلى ما يتجاوز الـ200% عن النسبة الطبيعية لأسعار العقار هناك, والتي لم يكن لها أي مبرر أو أسباب علمية مدروسة, غير أن أغلبها كانت بسبب الشائعات التي كان يتناقلها تجار العقار فيما بينهم عن منشآت حكومية مهمة سوف يتم بناؤها بالقرب منهم أو بوجود خطط استثمارية وتطوير عقاري ضخم لكبار التجار قريبة من تلك المناطق, وغيرها من الشائعات التي نتج عنها مضاربات خاوية من ثقافة السوق العقاري أوصلت السوق إلى تضخم كبير أثر سلبًا على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح الأحمري، أن التراجعات في أسعار سوق العقار الذي بدأت بوادره في الفترة الحالية, هو نتيجة الحركة التصحيحية الصحية في دورة العقار الطبيعية, وقال: الأسعار ارتفعت إلى نسبة عالية جدًا توقفت فيها نشاطات المضاربة وعجز عندها ما يقارب 60% من المشترين العاديين من الاستفادة الاستهلاكية أو الاستثمارية من العقار, وعندما لم يجد هؤلاء في سوق العقار الأرض الخصبة التي يزرعون فيها سيولتهم, توجهوا لسوق الأسهم الذي بدت عليه بوادر الانتعاش والنمو في الفترة الأخيرة, وهنا بطبيعة الحال تبدأ مراحل متتابعة من التراجعات التدريجية في أسعار سوق العقار إلى أن تصل إلى النسبة الطبيعية التي يستطيع من خلالها المواطن والمستثمر الخوض فيه مرة أخرى.
وأضاف: من أهم الأسباب التي ساهمت وبقوة في تسريع حركة دورة العقار هو التدخل الحكومي الملحوظ في السوق العقاري, والتسهيلات العديدة التي قدمتها للمواطن من خلال إنشاء وزارة الإسكان و رفع سقف قروض صندوق التنمية العقاري وإلغاء شرط امتلاك أرض للحصول على قرض وتسهيل إجراءات التقديم للقرض وبناء 500 ألف وحدة سكنية بأمر ملكي كريم والقيام بمشاريع توسعية رأسية سكنية ميسرة داخل المدن وخارجها مما رفع من حجم الاستثمارات العقارية, إضافة إلى وجود دراسة توجه بوضع رسوم سنوية على الأراضي البيضاء في حالة عدم استثمارها, وهذه كلها عوامل تساهم في إظهار الطلب الكبير والحاجة الملحة لخفض أسعار سوق العقار.

*مشاريع وزارة الإسكان

وقال نائب رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، والخبير العقاري عوض الدوسي: وصل الناس الآن إلى قناعة أن العقار ليس مجرد أراضي ومخططات وإنما أيضا هو مباني ومنشآت, فسوق العقار أصبح الآن بمثابة «صناعة عقار», وأعتقد أن النظرة إلى سوق الأراضي اختلفت تماما عن السابق, فالارتفاعات في أسعار الأراضي خارج النطاق العمراني خلال السبع سنوات السابقة اصبحت غير منطقية, وبدأت في التراجع إثر عوامل كثيرة, منها عدم وجود الخدمات فيها, واجراءات وزارة الإسكان بتحديد مواقع تنفيذ بناء 500 ألف وحدة سكنية, حيث استرجعت بلدية جدة مثلًا أكثر من 284 مليون متر مربع سيذهب جزء كبير منها لمشاريع وزارة الإسكان, إضافة إلى الوحدات السكنية الميسرة في ضاحية الخليج بجدة التي تعرض بقيمة أقل من قيمة الأراضي في نفس المنطقة بحوالي 60%, تبدأ أسعار الوحدات فيها بـ 210 آلاف ريال, بينما الأراضي في نفس المنطقة تبلغ 500 ألف, إضافة إلى أن وزارة الإسكان تطرح مشاريع الفلل السكنية بقيمة 500 ألف ريال, مستهدفة بذلك الفئة دون المتوسطة الدخل من السكان والتي تعادل 70% هم في حاجة لسكن ضمن الـ500 ألف وحدة سكنية, ويبدو لي أن أصحاب الأراضي البيضاء والمساحات الكبيرة خلال السنتين القادمة إن لم يطوروا ويستثمروا أراضيهم فإنه سيكون من الصعب جدًا عليهم تصريفها كـ»أرض» إن لم يكن عليها مباني, فتراجعات العقار خلال المنظور القريب سيكون بلا شك في متناول اليد.
وأضاف الدوسي فيما يتعلق بانتقال سيولة العقاريين إلى سوق الأسهم: بدأ سوق الأسهم بأخذ وضع أفضل وانتعاش أكبر مما كان عليه في السابق, وأصبح أكثر أمانًا من قبل, وبدأت كثير من المحافظ العقارية تتجه إلى سوق الأسهم, إثر التراجعات التي تحدث في سوق العقار في الفترة الحالية, وقد دخل إلى سوق الأسهم في خلال شهرين أكثر من 12 مليار ريال من محافظ العقاريين, وهذه الدورة طبيعية بين سوق العقار والأسهم في المملكة, إلا أن الحراك في سوق العقار يختلف عن تحركات سوق الأسهم, لأن الحراك العقاري يكون بشكل تدريجي وليس بشكل فجائي كما هو الحال في سوق الأسهم.

*فترة انتعاش الاسهم

وفي هذا الصدد يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، قال الدكتور فاروق الخطيب: سوق الأسهم يمر الآن بفترة انتعاش, وقد تجد من لديه مشاريع عقارية من الممكن أن يؤجلها أو يبيعها ليستغل هذه الفرصة ويضخ سيولته في سوق الأسهم ليحصل على عوائد مالية عالية, فالربحية في سوق الأسهم أعلى من سوق العقار الذي كان بالفترة الماضية في انتعاش كبير وعوائده الربحية كانت مرضية نوعًا ما بسبب المغالاة غير المبررة في أسعار الأراضي التي لا نفع منها, أما حاليًا فإن العقار في حالة تردد وتباطؤ لأسباب كثيرة بعد الإصلاحات التي قامت بها الحكومة فيه, والناس دائمة تبحث عن العائد الأعلى, وسوق الأسهم وسوق العقار في المملكة هما بديلان لبعضهما, فإذا هبط أحدهما ارتفع الآخر وكذلك العكس, لأن الثروة محدودة المصادر, والسيولة إن لم توجه للعقار فحتمًا ستذهب للأسهم.

*تحرك الاموال

وأوضح المستشار والكاتب الاقتصادي طلعت حافظ عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن من الأسباب المهمة التي أدت إلى انتعاش سوق الأسهم هو تحرك تجار العقار نحو سوق الأسهم, وقال: هناك أموال كبيرة تم ضخها في سوق الأسهم من العقاريين, مما زاد من نشاط السوق, فسوق العقار كبير جدًا, ولو تحول جزء بسيط من أمواله نحو سوق الأسهم فطبيعي أن يحدث انتعاش في مؤشرات الأسهم, وهذا الأمر خلق نوعا من التفاؤل لدى الجميع.
من ناحية أخرى يحذر «حافظ» المستثمرين من التسرع ببيع ممتلكاتهم الخاصة كالمنازل والسيارات لأن سوق الأسهم غير آمن ومعرض في أي وقت للصعود والهبوط.
ويشير الدكتور طارق كوشك أستاذ المحاسبة والاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز إلى أن السيولات المالية تتحرك دائمًا إلى سوق الأسهم حسب جاذبية السوق ودرجة الأمان فيه وضمان عدم تلاعب بعض الجهات به, وقال: ليس بالضرورة انتعاش سوق الأسهم في حالة تراجع سوق العقار, فسيولة العقاريين يمكن توجيهها لأي مجال غير الأسهم بشكل عام, ولكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية, فنعم هناك سيولة ضخمة خرجت من سوق العقار وتوجهت إلى سوق الأسهم بلا شك, وهذا ما أدى إلى الارتفاعات التي نلاحظها هذه الأيام.
وأضاف كوشك في توضيح له لسوق العقار: إن سوق العقار ينقسم إلى قسمين, سينخفض أحدها وسيستقر الآخر, فهناك عقار «الأراضي المضاربية», وهي الأراضي البعيدة عن العمران وهي التي سوف تنخفض قيمتها في خضم هذا الحراك, و الأراضي السكنية القريبة من المناطق العمرانية وهي التي ستحافظ على سعرها في ظل الطلب الحاصل على العقار بطبيعة الحال.

--------------------------------------

مسؤول في غرفة جدة لـ"الاقتصادية" :
الاقتصادية - 14/03/2012
أكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الدورة الاقتصادية للعقار انتهت، وأن الحركة التصحيحة لأسعار العقار بدأت بالفعل في مخططات شمال محافظة جدة.

وقال ''بدأت أسعار العقار في مخططات شمال جدة في التراجع والتصحيح، حيث تراجعت 25 في المائة منذ بداية العام، وهناك مؤشرات على مزيد من التراجع والتصحيح في أسعار العقارات''.

وبين أن الدورة الاقتصادية للعقار في مراحلها النهائية، حيث بدأت العودة الآن إلى سوق الأسهم، خاصة صغار المساهمين الذي توجهوا للاستثمار في الأسهم بدلا من العقار، لعدم قدرتهم على تملك العقار بالأسعار الحالية، ونظرا للإمكانات المتاحة بدأ التوجه في الفترة الحالية إلى سوق الأسهم، لأن أسعار الأسهم متاحة للجميع، بينما أسعار العقار ليست متاحة.

وأشار إلى أن أسعار الأراضي - حسب المعايير في جميع بلدان العالم - لا تتجاوز 20 في المائة من تكاليف الوحدة السكنية، وهي قاعدة عالمية، ولكن من أثر المضاربات العقارية والتلاعب في الأسعار في السوق السعودية وعمليات البيع الوهمي، ارتفعت أسعار الأراضي إلى نحو 50 في المائة من تكاليف إنشاء الوحدة السكنية، وهي أسعار مبالغ فيها، وانعكست سلبا على سوق العقار في المملكة.وأضاف: ''بدأت أسعار العقار تتهاوى أمام مشاريع الإسكان، وأمام توجه الدولة لحل مشكلة الإسكان، وسيعود العقار إلى رشده، وسيكون في متناول الجميع، وخاصة ذوي الدخل المحدود، لأن الدولة تستهدف توفير السكن لتلك الفئة''.

من جهته، قال المهندس جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، بالفعل أسعار العقار في المملكة تضخمت بشكل مبالغ فيه، نتيجة عدد من العوامل، لعل أبرزها المضاربات العقارية، خاصة في مخططات شمال جدة.

وبين أن حركة بيع وشراء العقارات تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، بعد تدخل الدولة بقوة لحل مشكلة الإسكان وإعلان عديد من المشاريع لوزارة الإسكان، والبدء في تنفيذ مشاريع الإسكان في عديد من مناطق المملكة، كذلك برامج الصندوق العقاري، وكلها مؤشرات على تراجع أسعار العقار في الفترة المقبلة.

وأشار عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، إلى توجه عديد من المستثمرين إلى سوق الأسهم، نتيجة تراجع الحركة العقارية، حيث هناك ترقب من المستثمرين لإعلان عديد من المشاريع الإسكانية والبرامج التمويلية، مما ينعكس على تصحيح متوقع في أسعار العقار.

يذكر أن مصادر كشفت لـ ''الاقتصادية'' الأسبوع الماضي عن قرب تسويق خمسة آلاف وحدة سكنية من وحدات الإسكان الميسر لمشروع الضاحية السكنية في جدة بأسعار تبدأ من 210 آلاف ريال للوحدة السكنية، وصولا إلى 420 ألف ريال.

[ابو فيصل2008]

الأخ شموخ رجل ...

وجهة نظرك أحترمها وأقدرها......

ولاكن الذي أكتوى بنار الأسهم لا أعتقد أن يحن للأيام السودء التي مر بها ... اللهم أحفظ أخواني المسلمين من الخسارة وأرزقهم من واسع فضلك.....

[الاسرار العجيبه]

السيوله لسوق الاسهم اليوم الاحد 18 مليار ريال واذكر كانت تسجل في طفره العقار 3 مليار فقط

ليست دعوه للبيع او الشراء ولكن للايضاح ان السيوله انتقلت لسوق الاسهم

وان العقار مع نفسه الايام هذي واللي يبون يلعبون على الناس يكفي كل شي

صار واضح خافوا ربكم ارجع واقول انا لا اوصي على الاسهم ولكن للتوضيح بأنتقال السيوله

[مبارك.سعد]

الأخ شموخ رجل ...

وجهة نظرك أحترمها وأقدرها......

ولاكن الذي أكتوى بنار الأسهم لا أعتقد أن يحن للأيام السودء التي مر بها ... اللهم أحفظ أخواني المسلمين من الخسارة وأرزقهم من واسع فضلك.....

الاشخاص اللي الان في سوق الاسهم يتعاملون مع سوق الاسهم بطريقة اكثر نضجاً من سنة 2006 وقبل وهذا لاحظته خلال الشهرين الماضيين لدرجة ان السوق ممكن يتذبذب ولا يصير موجة بيوع كبيرة كما كانت اول بع بع بع وهذي النوعية ذات هذا الفكر البدائي هي التي اضرت بالسوق فلو ان الجميع في 2006 ماقاموا بعرض اسهمهم هل تعتقد ان السوق سينهار ؟؟ هذا خلاف ان صناديق الدولة كانت ترش السوق رش

[الاسرار العجيبه]

سيوله سوق الاسهم لهذا اليوم الاثنين 21 مليار و500 مليون

وسلموني على العقار والمطبلين نرجع ونقول ليست توصيه بالشراء في سوق الاسهم
ولكن لتوضيح اين تتجه السيوله