hot_line
11-03-2012, 05:42 PM
أعلنت شركتا الدار العقارية وصروح العقارية وهما مدرجتان في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن البدء في محادثات بشأن النظر في إمكانية اندماجهما.
وقالت الشركتان في بيان مشترك مقتضب: سيشكل فريق عمل لدراسة هذا الأمر من كافة الجوانب القانونية والتجارية لكي يقوم برفع توصياته للإدارة العليا لكلا الشركتين وذلك خلال فترة الثلاث شهور القادمة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر علما بأن هذا الأمر، وسيخضع للدراسة والمراجعة والتحليل والتقييم من قبل الشركتين ومستشاريهما بحيث يتم إعطاء التوصية لمجلس الإدارة في الشركتين باعتماد موضوع الاندماج من عدمه وتحديد طريقة الاندماج في حال تقرر ذلك.
وتملك مبادلة للتنمية – وهي شركة تابعة لحكومة أبوظبي – نسبة 49% من أسهم الدار العقارية، وفي المقابل تملك شركة أبوظبي للاستثمار – وتتبع حكومة أبوظبي أيضا – نسبة 7 % من أسهم صروح العقارية.
والشركتان – الدار وصروح – متشابهتان في النشاط إلى حد كبير، إذ تعملان في التطوير العقاري وتحصران نشاطهما في إمارة أبوظبي دون غيرها من الإمارات. وبادرت حكومة أبوظبي لمساندة الشركتين في أعقاب الأزمة المالية، إذ قامت بشراء أصول وسندات ومنح قروض لشركة الدار، ومنحت الشركتين أيضا عقود مشاريع إسكان للإماراتيين، بعد ركود سوق التملك الحر.
ويبلغ رأسمال الدار العقارية 4085.1 مليون سهم (درهم)، بينما يبلغ رأسمال صروح 2625.0 مليون سهم (درهم). وإعلان دراسة الدمج بين الشركتين ينهي تكهنات سابقة حول انسحاب شركة الدار العقارية من سوق أبوظبي وجعلها شركة حكومية محضة.
وقالت الشركتان في بيان مشترك مقتضب: سيشكل فريق عمل لدراسة هذا الأمر من كافة الجوانب القانونية والتجارية لكي يقوم برفع توصياته للإدارة العليا لكلا الشركتين وذلك خلال فترة الثلاث شهور القادمة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر علما بأن هذا الأمر، وسيخضع للدراسة والمراجعة والتحليل والتقييم من قبل الشركتين ومستشاريهما بحيث يتم إعطاء التوصية لمجلس الإدارة في الشركتين باعتماد موضوع الاندماج من عدمه وتحديد طريقة الاندماج في حال تقرر ذلك.
وتملك مبادلة للتنمية – وهي شركة تابعة لحكومة أبوظبي – نسبة 49% من أسهم الدار العقارية، وفي المقابل تملك شركة أبوظبي للاستثمار – وتتبع حكومة أبوظبي أيضا – نسبة 7 % من أسهم صروح العقارية.
والشركتان – الدار وصروح – متشابهتان في النشاط إلى حد كبير، إذ تعملان في التطوير العقاري وتحصران نشاطهما في إمارة أبوظبي دون غيرها من الإمارات. وبادرت حكومة أبوظبي لمساندة الشركتين في أعقاب الأزمة المالية، إذ قامت بشراء أصول وسندات ومنح قروض لشركة الدار، ومنحت الشركتين أيضا عقود مشاريع إسكان للإماراتيين، بعد ركود سوق التملك الحر.
ويبلغ رأسمال الدار العقارية 4085.1 مليون سهم (درهم)، بينما يبلغ رأسمال صروح 2625.0 مليون سهم (درهم). وإعلان دراسة الدمج بين الشركتين ينهي تكهنات سابقة حول انسحاب شركة الدار العقارية من سوق أبوظبي وجعلها شركة حكومية محضة.