hot_line
02-03-2012, 01:27 PM
حددت هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي 4 شروط أساسية للشركات الخليجية المساهمة التي ترغب في الإدراج الموحد لأسهمها لدى الأسواق الخليجية اولها ان لا يقل راس مال الشركة التي ترغب في الإدراج عن 50 مليون ريال أو ما يعادلها .
كما تضمنت الشروط " حسب ما ذكرت صحيفة الاقتصادية" على أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن 200 مساهم وتكون مدرجة في سوق الدولة الام وتكون حصلت على موافقة الجمعية العمومية على عملية ادراج أسهمها لدى سوق الاوراق المالية المعنية.
وتكون أسهم الشركة الراغبة في الإدراج قابلة لنقل الملكية والتداول وعدم وجود أي قيود على ذلك إلا بموافقة الجهة الرقابية التي تتولى مهام الإشراف والرقابة على السوق المالية في الدولة، وأن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن 3 سنوات مالية صدرت عنها 3 ميزانيات مدققة من محاسب مرخص من قبل الدولة وحسب المعايير المحاسبية المعترف بها، ومصادق عليها من الجمعية العمومية للشركة.
وتكون الشركة مسجلة في سجل الشركات المساهمة لدى الجهة المعنية التي تتولى مهام الإشراف والرقابة على سجل الشركات المساهمة في الدولة، وألا تقل حقوق المساهمين في آخر بيانات مالية عن 120 % من المتوسط المرجح لرأس المال، وأن يكون رأسمال الشركة مقسما إلى أسهم، وأن تكون حقوق المساهمين بالنسبة لكل فئة من فئات الأسهم التي تصدرها الشركة متساوية
وذكرت الصحيفة أن دول مجلس التعاون بدأت بهذه القواعد بصفة استرشادية في الأسواق المالية لمدة سنتين تمهيدً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، وذلك بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى في القمة الأخيرة في الرياض، في خطوة لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية الخليجية.
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليج تتكون من 6 دول هي السعودية والتي تعتبر أكبر اقتصاد عربي والامارات العربية المتحدة ودولة الكويت والبحرين وقطر و عمان.
كما تضمنت الشروط " حسب ما ذكرت صحيفة الاقتصادية" على أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن 200 مساهم وتكون مدرجة في سوق الدولة الام وتكون حصلت على موافقة الجمعية العمومية على عملية ادراج أسهمها لدى سوق الاوراق المالية المعنية.
وتكون أسهم الشركة الراغبة في الإدراج قابلة لنقل الملكية والتداول وعدم وجود أي قيود على ذلك إلا بموافقة الجهة الرقابية التي تتولى مهام الإشراف والرقابة على السوق المالية في الدولة، وأن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن 3 سنوات مالية صدرت عنها 3 ميزانيات مدققة من محاسب مرخص من قبل الدولة وحسب المعايير المحاسبية المعترف بها، ومصادق عليها من الجمعية العمومية للشركة.
وتكون الشركة مسجلة في سجل الشركات المساهمة لدى الجهة المعنية التي تتولى مهام الإشراف والرقابة على سجل الشركات المساهمة في الدولة، وألا تقل حقوق المساهمين في آخر بيانات مالية عن 120 % من المتوسط المرجح لرأس المال، وأن يكون رأسمال الشركة مقسما إلى أسهم، وأن تكون حقوق المساهمين بالنسبة لكل فئة من فئات الأسهم التي تصدرها الشركة متساوية
وذكرت الصحيفة أن دول مجلس التعاون بدأت بهذه القواعد بصفة استرشادية في الأسواق المالية لمدة سنتين تمهيدً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، وذلك بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى في القمة الأخيرة في الرياض، في خطوة لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية الخليجية.
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليج تتكون من 6 دول هي السعودية والتي تعتبر أكبر اقتصاد عربي والامارات العربية المتحدة ودولة الكويت والبحرين وقطر و عمان.