شموخ رجل
18-02-2012, 12:41 PM
أكد عقاريون استمرار تراجع الطلب على الأراضي في أطراف مدينة الرياض منذ أربعة أشهر بنسبة تراوحت بين20 و25%، متوقعين استمرار هذا التراجع حتى نهاية العام الجاري، وخروج المضاربين والسماسرة الذين ساهموا في الارتفاعات السابقة.
وقال العقاري خلف البقمي لـ»لجزيرة»: إن الأسعار بالفعل تتراجع، خاصة في المخططات غير المخدومة، أو تلك التي لم تكتمل فيها الخدمات الأساسية، مؤكدا وجود ركود فعلي، لافتا إلى أن من يروج لغير ذلك، فهو إما من الدخلاء على السوق أو من الباحثين عن مصالحهم الشخصية، دون النظر إلى مصلحة المواطن. ولفت البقمي إلى أن السوق العقارية تشهد صحوة من الراغبين في تملك الأراضي بشكل عام أو من المواطنين ذوي الدخل المحدود، الذين يرغبون فقط في تملك أرض لبناء منزل بسيط عليها هرباً من غلاء الإيجارات، والأخيرة بدأت هي الأخرى في الانخفاض تدريجيا.
وأضاف: إن خطوات صندوق التنمية العقاري بإلغاء شرط تملك الأرض، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع البنوك لتسهيل عملية الإقراض كانت من أبرز عوامل التصحيح في أسعار الأراضي، حيث كان المواطن في السابق يبحث عن شراء الأرض حتى وإن فاق سعرها إمكاناتهم، من أجل الدخول ضمن قوائم الراغبين في الحصول على قرض الصندوق، كما أن المواطن أيضاً بات يتجنب شراء الأراضي، لمنح الصندوق ميزة إمكانية شراء وحدة سكنية عوضاً عن شرط البناء على الأرض، إضافة الى أن القرار الصادر مؤخرا، والقاضي بالموافقة على زيادة عمر الوحدة السكنية الجاهزة (فلل - شقق) التي يتقدم أصحابها للصندوق بطلب نقل القرض عليها ليصبح 20 عاماً، أدى إلى زيادة تداول فلل التمليك مع استقرار أسعارها، ويحرك أسعار البيوت القديمة وإجبار أصحاب الفلل الجديدة على خفض الأسعار إلى حدود معقولة، إضافة إلى أن تخصيص جزء كبير من الميزانية لدعم مشاريع الاسكان والمشاريع العقارية الأخرى يؤدي إلى دفع عجلة التنمية العقارية.
وناشد البقمي أمانة مدينة الرياض السماح ببناء أكثر من دورين للفلل السكنية، لما فيه من تخفيف النفقات على أصحاب الأسر في شراء الأراضي، وبناء وحدات سكنية لأبنائهم وهو ما يساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار الاراضي. وعلى الجانب الآخر، قال أحد العقاريين « لايرغب ذكر اسمه» أن السوق العقاري سيشهد خلال الفترة المقبلة مغادرة الكثير من السماسرة والمضاربين الذين ساهموا في ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، وتحديدا عقب حصول المواطنين على قروض صندوق التنمية العقاري، وتملكهم للوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - وتوقع أن يشهد السوق خلال العامين المقبلين انخفاضًا في أسعار الأراضي وشقق التمليك والإيجارات. وقال: بعد أن يتملك المواطن السكن فلا يبقى هناك من يستأجر الوحدات سوى المقيم، وبالتالي فإن قرارات المليك - حفظه الله- ستخدم جميع الأطراف وستعيد لسوق العقار استقراره الذي افتقدناه منذ دخول سماسرة العقار والمضاربين للسوق.
فيما يقول المواطن علي عسيري أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة ملحوظة في أسعار الأراضى والايجارات نتيجة قلة المعروض، كما يردد البعض، مبديا عدم اقتناعه بذلك، موضحا: أن المكاتب العقارية لديها عروض أراض وشقق كثيرة عن الاحتياج الفعلي لكن تماسك الأسعار يعزز من شعور وجود أزمة.
يذكر أنه من المتوقع صدور عدد من القرارات الهامة قريبا كتحويل الصندوق العقاري الى مؤسسة عامة لها لائحتها المالية الخاصة، وإقرار القرض المعجل وتمويل إضافي للمقترض وإقرار وتطبيق عدة أنظمه كالرهن العقاري وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، إضافة إلى إنشاء هيئة تعنى بتنظيم السوق العقاري، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تنظيم السوق العقاري في المملكة.
وقال العقاري خلف البقمي لـ»لجزيرة»: إن الأسعار بالفعل تتراجع، خاصة في المخططات غير المخدومة، أو تلك التي لم تكتمل فيها الخدمات الأساسية، مؤكدا وجود ركود فعلي، لافتا إلى أن من يروج لغير ذلك، فهو إما من الدخلاء على السوق أو من الباحثين عن مصالحهم الشخصية، دون النظر إلى مصلحة المواطن. ولفت البقمي إلى أن السوق العقارية تشهد صحوة من الراغبين في تملك الأراضي بشكل عام أو من المواطنين ذوي الدخل المحدود، الذين يرغبون فقط في تملك أرض لبناء منزل بسيط عليها هرباً من غلاء الإيجارات، والأخيرة بدأت هي الأخرى في الانخفاض تدريجيا.
وأضاف: إن خطوات صندوق التنمية العقاري بإلغاء شرط تملك الأرض، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع البنوك لتسهيل عملية الإقراض كانت من أبرز عوامل التصحيح في أسعار الأراضي، حيث كان المواطن في السابق يبحث عن شراء الأرض حتى وإن فاق سعرها إمكاناتهم، من أجل الدخول ضمن قوائم الراغبين في الحصول على قرض الصندوق، كما أن المواطن أيضاً بات يتجنب شراء الأراضي، لمنح الصندوق ميزة إمكانية شراء وحدة سكنية عوضاً عن شرط البناء على الأرض، إضافة الى أن القرار الصادر مؤخرا، والقاضي بالموافقة على زيادة عمر الوحدة السكنية الجاهزة (فلل - شقق) التي يتقدم أصحابها للصندوق بطلب نقل القرض عليها ليصبح 20 عاماً، أدى إلى زيادة تداول فلل التمليك مع استقرار أسعارها، ويحرك أسعار البيوت القديمة وإجبار أصحاب الفلل الجديدة على خفض الأسعار إلى حدود معقولة، إضافة إلى أن تخصيص جزء كبير من الميزانية لدعم مشاريع الاسكان والمشاريع العقارية الأخرى يؤدي إلى دفع عجلة التنمية العقارية.
وناشد البقمي أمانة مدينة الرياض السماح ببناء أكثر من دورين للفلل السكنية، لما فيه من تخفيف النفقات على أصحاب الأسر في شراء الأراضي، وبناء وحدات سكنية لأبنائهم وهو ما يساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار الاراضي. وعلى الجانب الآخر، قال أحد العقاريين « لايرغب ذكر اسمه» أن السوق العقاري سيشهد خلال الفترة المقبلة مغادرة الكثير من السماسرة والمضاربين الذين ساهموا في ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، وتحديدا عقب حصول المواطنين على قروض صندوق التنمية العقاري، وتملكهم للوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - وتوقع أن يشهد السوق خلال العامين المقبلين انخفاضًا في أسعار الأراضي وشقق التمليك والإيجارات. وقال: بعد أن يتملك المواطن السكن فلا يبقى هناك من يستأجر الوحدات سوى المقيم، وبالتالي فإن قرارات المليك - حفظه الله- ستخدم جميع الأطراف وستعيد لسوق العقار استقراره الذي افتقدناه منذ دخول سماسرة العقار والمضاربين للسوق.
فيما يقول المواطن علي عسيري أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة ملحوظة في أسعار الأراضى والايجارات نتيجة قلة المعروض، كما يردد البعض، مبديا عدم اقتناعه بذلك، موضحا: أن المكاتب العقارية لديها عروض أراض وشقق كثيرة عن الاحتياج الفعلي لكن تماسك الأسعار يعزز من شعور وجود أزمة.
يذكر أنه من المتوقع صدور عدد من القرارات الهامة قريبا كتحويل الصندوق العقاري الى مؤسسة عامة لها لائحتها المالية الخاصة، وإقرار القرض المعجل وتمويل إضافي للمقترض وإقرار وتطبيق عدة أنظمه كالرهن العقاري وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، إضافة إلى إنشاء هيئة تعنى بتنظيم السوق العقاري، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تنظيم السوق العقاري في المملكة.