شموخ رجل
08-02-2012, 04:01 PM
رجال الأعمال يؤكدون غياب الآلية والتنظيم.. و«بصمة» ترد: إدارة المزاد من اختصاص محكمة مكة
تكتلات عقارية تطيح بمزاد «أبو الخير» .. المدفوع أقل من نصف القيمة الفعلية
http://www.aleqt.com/a/624411_196047.jpg
خميس السعدي من مكة المكرمة
أثار الفشل الثاني لمزاد مساهمة أبو الخير المتعثرة، الذي أقيم قبل أسبوعين تساؤلات كثير من المهتمين بالشأن العقاري. وكشفت مصادر لـ ''الاقتصادية'' عن وجود اتفاق مبطن بين المهتمين بشراء المساهمة على سعر متفق عليه سلفا، وأن لا يتم رفعه بأي حال من الأحوال، وهو ما دفع الشركة المشرفة على المزاد إلى إلغائه بحجة عدم وصول المبلغ للسعر العادل للمساهمة. وأشارت المصادر أيضا إلى وجود توجه من المهتمين بشراء المساهمة إلى تمديد فترة المزاد إلى مدى أطول، خاصة أن المزاد يقام للمرة الثانية، بعد أن تمت إقامته في المرة الأولى في أيار (مايو) من العام الماضي، وحقق خلالها أرقاما لم تفق المرة الحالية بنسبة كبيرة. وقال أحد المصادر ''كان الغرض من إقامة المزاد بتلك الآلية التي أدير بها، وجود الرغبة المسبقة بإقرار فشله، وعدم سيره في المجرى الطبيعي المقام من أجله''، مبيناً أن هناك من يريد بيع العقارات قبل إقامة المزاد.
http://www.aleqt.com/a/624411_196048.jpgالقاعة التي أقيم فيها المزاد وهي من العقارات المعروضة للبيع. تصوير: أحمد حشاد - «الاقتصادية»
''الاقتصادية'' بدورها سألت ثامر الضبيبان, المدير الإقليمي لشركة بصمة لإدارة العقارات وهي الشركة المشرفة على المزاد عن سبب إلغائه، فقال ''السعر الأعلى في المزاد لم يصل لنصف القيمة الفعلية للعقارات وتم إلغاؤه''، مضيفا أن شركتهم أسهمت في تثمين وتقدير تلك العقارات، إلا أن الأساس في الأمر يعود إلى المحكمة التي تسند هذه المهام إلى الجهات العقارية المعتمدة لديها. وأبان الضبيبان، أن المزاد لم يتم إنجازه رغم إقامته للمرة الثانية، ذلك بعد أن أقيم في العام الماضي للمرة الأولى، وذلك لكون ناظر القضية لم يقتنع بالقيمة المالية التي وصلت إليها العقارات المطروحة في المزاد، لعدم رغبته في ظلم مالك العقارات أو المساهمين في المساهمة المتعثرة، لافتاً إلى أن قيمة العقارات في المزاد زادت في المرة الثانية على الأولى بنسبة مئوية قدرت بنحو 15 في المائة. وشدد الضبيبان، على أن شركته بعثت بخطابات للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، ولشيخ طائفة العقاريين، كما أنه قام بزيارات شخصية لرجال الأعمال المشهود لهم بثرائهم، وتم أيضاً مخاطبة المستهدفين لحضور المزاد من خلال المراسلة الإلكترونية والرسائل النصية، إلا أن الجميع لم يحضر، مبيناً أن الأمر الذي يؤكد أن هناك اتفاقا مبطنا بين الجميع لإسقاط المزاد، وأن غالبية من حضر إلى المزاد كانوا وكلاء وليسوا مشترين أصليين، وأنهم أيضاً طرحوا الأسعار نفسها التي طرحوها في المزاد الأول. وأشار إلى أن الشركة لديها خيارات متعددة لطريقة بيع العقارات في المزادات، وأن عملية البيع في مزاد أبو الخير وفقاً لنظام المجموعات للعقارات، كانت مبنية على وجهة ناظر القضية، ولم يكن للشركة دور فيها، وأن عملها اقتصر على التنسيق والدعوة للمزاد، حيث إن إدارته كانت من صلاحيات المحكمة في مكة. وتابع الضبيبان ''أعيب على الأشخاص الذين دخلوا قاعة المزاد رغبتهم في بخس سعر العقارات المطروحة للبيع، فبالمقارنة بين القاعة التي أقيم فيها المزاد وهي من ضمن العقارات التي ستباع وقطعة أرض بجانبها، تجد أن الأخيرة تصل قيمتها إلى 400 مليون ريال''، نافياً أن يكون هناك أي تقديم أي عروض مالية لشراء العقارات من المزاد تجاوزت الرقم المعلن، المقدر بنحو 174 مليون ريال، إلا أن تقديم ذلك العرض كان بطرق أخرى غير الطرق النظامية التي عملت من خلالها الشركة في إدارتها للمزاد. وشدد على أن ما لوحظ في مزاد مساهمة ''أبو الخير'' المتعثرة، أن غالبية الحاضرين للمزاد كانوا قد وضعوا أرقاما مسبقة لم يريدوا تجاوز سقفها. بدوره أوضح سعد القرشي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن مسببات عدة أسقطت مزاد بيع العقارات، منها إقامته في غفلة من المستثمرين العقاريين، وأن الجهة المنظمة كانت من خارج مكة المكرمة وليس لديها الدراية الكافية والعلم برجال الأعمال القادرين على دخول المزاد والشراء فيه وتوجيه الدعوة الشخصية لهم، كما أن موعد المزاد لم يكن مناسبا نظراً لإقامته بعد الإجازة المدرسية مباشرة. وتابع القرشي - الذي كان حاضراً في موقع المزاد - ''الآلية التي تمت بها عملية العرض للبيع كانت عشوائية وغير منتظمة، حيث تم عرض العقارات على هيئة مجموعات، ولم يتم فصل كل عقار على حدة، وهو الأمر الذي كان من المفترض تطبيقه''. وكان القرشي قد طالب خلال المزاد بإيقاف المزاد قبل أن يغادر القاعة متذمراً من استمرار المزاد لمدة زادت على ثلاثة ساعات، وجاءت مطالبته بإيقاف المزاد بغرض تقدمه بشيك لشراء المجموعة كاملة، إلا أن رفض الجهة المنظمة لعرض القرشي جعلت من المزاد يواصل في عرضه، ثم تم إلغاؤه بسبب ضعف المردود المادي الذي وصل إليه، البالغ 174 مليون ريال لجميع العقارات المعروضة. واستدرك القرشي، السعر الذي توقف عليه المزاد ليس هو السعر الفعلي للعقارات، ولكن بيع العقارات في المزاد على هيئة مجموعات أفقد العقارات المعروضة سعرها المفترض، لافتاً إلى أن السعر الفعلي يفوق ما توقف عنده المزاد بنسبة تصل إلى نحو 30 - 40 في المائة، لافتاً إلى أن مطالبة المستفيد من المزاد بقيمة للعقارات تصل إلى نحو 400 مليون ريال هو أمر غير منطقي، وأن تقدير هذا الرقم يعود إلى رغبة المستفيد من المزاد في تحقيق أكبر عائد يمكنه من سداد مديونيات المساهمين معه في مساهمته المتعثرة، التي تصل إلى نحو 390 مليون ريال. وشدد القرشي على أن الغرفة التجارية لم تبلغ بموعد إقامة المزاد ولم يصل إليها أي خطاب رسمي من أي جهة كانت، وأن من المفترض أن تتم مخاطبة الغرفة من قبل ناظر القضية، وذلك لكون أعضائها من رجال المال والأعمال الذين لديهم القدرة على شراء مثل تلك العقارات المعروضة في المزاد، مردفاً ''لا أستطيع أن أوجه تهمة محاولة إفشال المزاد لشخص بعينه، ولكن الأمر لا يخلو من الريبة''. وأكد أحمد زقزوق، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عدم تلقي الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أو اللجنة العقارية فيها، أي دعوة لحضور المزاد، مشيراً إلى أن الأخيرة تلقت خطابا من المحكمة في مكة المكرمة قبل نحو عام من الآن تطلب منها تقدير العقارات التي سيتم طرحها في المزاد، والتي بلغت في ذلك الحين قيمة مادية تجاوزت 200 مليون ريال. وأفاد زقزوق، عضو لجنة تقدير العقارات المطروحة في المزاد من قبل الغرفة التجارية، بأن عدم عودة المحكمة للغرفة وطرحها للمزاد من خلالها أمر لا يمكن التنبؤ بأسبابه، إلا أنه انتقد الآلية التي تم بها الإعلان عن المزاد وطريقة إقامته بعيداً عن مظلة الغرفة، وكذلك آلية بيع العقارات على هيئة مجموعات وفي وقت واحد، حيث من المفترض أن يتم البيع لكل عقار على حدة وفي فترات زمنية متباعدة. وقال زقزوق ''المزادات في المملكة تفتقد التنظيم، فليس هناك قاعة خاصة لإقامتها، وليس هناك نظام موحد لطرحها، بل إنها تعتمد على اجتهادات شخصية من قبل المستفيد من المزاد والجهات المنظمة له''، مفيدا أن بعض المزادات أضرت بالسوق ورفعت الأسعار فيه بشكل قد يكون مبالغ فيه، خاصة تلك المزادات التي تم بيعها تحت الميكرفون''.
http://www.aleqt.com/2012/02/08/article_624411.html
هذا المزاد الثاني ولم يتم البيع وخلك ذكي ولاتخليهم يصيدونك صيد السمكه
تكتلات عقارية تطيح بمزاد «أبو الخير» .. المدفوع أقل من نصف القيمة الفعلية
http://www.aleqt.com/a/624411_196047.jpg
خميس السعدي من مكة المكرمة
أثار الفشل الثاني لمزاد مساهمة أبو الخير المتعثرة، الذي أقيم قبل أسبوعين تساؤلات كثير من المهتمين بالشأن العقاري. وكشفت مصادر لـ ''الاقتصادية'' عن وجود اتفاق مبطن بين المهتمين بشراء المساهمة على سعر متفق عليه سلفا، وأن لا يتم رفعه بأي حال من الأحوال، وهو ما دفع الشركة المشرفة على المزاد إلى إلغائه بحجة عدم وصول المبلغ للسعر العادل للمساهمة. وأشارت المصادر أيضا إلى وجود توجه من المهتمين بشراء المساهمة إلى تمديد فترة المزاد إلى مدى أطول، خاصة أن المزاد يقام للمرة الثانية، بعد أن تمت إقامته في المرة الأولى في أيار (مايو) من العام الماضي، وحقق خلالها أرقاما لم تفق المرة الحالية بنسبة كبيرة. وقال أحد المصادر ''كان الغرض من إقامة المزاد بتلك الآلية التي أدير بها، وجود الرغبة المسبقة بإقرار فشله، وعدم سيره في المجرى الطبيعي المقام من أجله''، مبيناً أن هناك من يريد بيع العقارات قبل إقامة المزاد.
http://www.aleqt.com/a/624411_196048.jpgالقاعة التي أقيم فيها المزاد وهي من العقارات المعروضة للبيع. تصوير: أحمد حشاد - «الاقتصادية»
''الاقتصادية'' بدورها سألت ثامر الضبيبان, المدير الإقليمي لشركة بصمة لإدارة العقارات وهي الشركة المشرفة على المزاد عن سبب إلغائه، فقال ''السعر الأعلى في المزاد لم يصل لنصف القيمة الفعلية للعقارات وتم إلغاؤه''، مضيفا أن شركتهم أسهمت في تثمين وتقدير تلك العقارات، إلا أن الأساس في الأمر يعود إلى المحكمة التي تسند هذه المهام إلى الجهات العقارية المعتمدة لديها. وأبان الضبيبان، أن المزاد لم يتم إنجازه رغم إقامته للمرة الثانية، ذلك بعد أن أقيم في العام الماضي للمرة الأولى، وذلك لكون ناظر القضية لم يقتنع بالقيمة المالية التي وصلت إليها العقارات المطروحة في المزاد، لعدم رغبته في ظلم مالك العقارات أو المساهمين في المساهمة المتعثرة، لافتاً إلى أن قيمة العقارات في المزاد زادت في المرة الثانية على الأولى بنسبة مئوية قدرت بنحو 15 في المائة. وشدد الضبيبان، على أن شركته بعثت بخطابات للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، ولشيخ طائفة العقاريين، كما أنه قام بزيارات شخصية لرجال الأعمال المشهود لهم بثرائهم، وتم أيضاً مخاطبة المستهدفين لحضور المزاد من خلال المراسلة الإلكترونية والرسائل النصية، إلا أن الجميع لم يحضر، مبيناً أن الأمر الذي يؤكد أن هناك اتفاقا مبطنا بين الجميع لإسقاط المزاد، وأن غالبية من حضر إلى المزاد كانوا وكلاء وليسوا مشترين أصليين، وأنهم أيضاً طرحوا الأسعار نفسها التي طرحوها في المزاد الأول. وأشار إلى أن الشركة لديها خيارات متعددة لطريقة بيع العقارات في المزادات، وأن عملية البيع في مزاد أبو الخير وفقاً لنظام المجموعات للعقارات، كانت مبنية على وجهة ناظر القضية، ولم يكن للشركة دور فيها، وأن عملها اقتصر على التنسيق والدعوة للمزاد، حيث إن إدارته كانت من صلاحيات المحكمة في مكة. وتابع الضبيبان ''أعيب على الأشخاص الذين دخلوا قاعة المزاد رغبتهم في بخس سعر العقارات المطروحة للبيع، فبالمقارنة بين القاعة التي أقيم فيها المزاد وهي من ضمن العقارات التي ستباع وقطعة أرض بجانبها، تجد أن الأخيرة تصل قيمتها إلى 400 مليون ريال''، نافياً أن يكون هناك أي تقديم أي عروض مالية لشراء العقارات من المزاد تجاوزت الرقم المعلن، المقدر بنحو 174 مليون ريال، إلا أن تقديم ذلك العرض كان بطرق أخرى غير الطرق النظامية التي عملت من خلالها الشركة في إدارتها للمزاد. وشدد على أن ما لوحظ في مزاد مساهمة ''أبو الخير'' المتعثرة، أن غالبية الحاضرين للمزاد كانوا قد وضعوا أرقاما مسبقة لم يريدوا تجاوز سقفها. بدوره أوضح سعد القرشي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن مسببات عدة أسقطت مزاد بيع العقارات، منها إقامته في غفلة من المستثمرين العقاريين، وأن الجهة المنظمة كانت من خارج مكة المكرمة وليس لديها الدراية الكافية والعلم برجال الأعمال القادرين على دخول المزاد والشراء فيه وتوجيه الدعوة الشخصية لهم، كما أن موعد المزاد لم يكن مناسبا نظراً لإقامته بعد الإجازة المدرسية مباشرة. وتابع القرشي - الذي كان حاضراً في موقع المزاد - ''الآلية التي تمت بها عملية العرض للبيع كانت عشوائية وغير منتظمة، حيث تم عرض العقارات على هيئة مجموعات، ولم يتم فصل كل عقار على حدة، وهو الأمر الذي كان من المفترض تطبيقه''. وكان القرشي قد طالب خلال المزاد بإيقاف المزاد قبل أن يغادر القاعة متذمراً من استمرار المزاد لمدة زادت على ثلاثة ساعات، وجاءت مطالبته بإيقاف المزاد بغرض تقدمه بشيك لشراء المجموعة كاملة، إلا أن رفض الجهة المنظمة لعرض القرشي جعلت من المزاد يواصل في عرضه، ثم تم إلغاؤه بسبب ضعف المردود المادي الذي وصل إليه، البالغ 174 مليون ريال لجميع العقارات المعروضة. واستدرك القرشي، السعر الذي توقف عليه المزاد ليس هو السعر الفعلي للعقارات، ولكن بيع العقارات في المزاد على هيئة مجموعات أفقد العقارات المعروضة سعرها المفترض، لافتاً إلى أن السعر الفعلي يفوق ما توقف عنده المزاد بنسبة تصل إلى نحو 30 - 40 في المائة، لافتاً إلى أن مطالبة المستفيد من المزاد بقيمة للعقارات تصل إلى نحو 400 مليون ريال هو أمر غير منطقي، وأن تقدير هذا الرقم يعود إلى رغبة المستفيد من المزاد في تحقيق أكبر عائد يمكنه من سداد مديونيات المساهمين معه في مساهمته المتعثرة، التي تصل إلى نحو 390 مليون ريال. وشدد القرشي على أن الغرفة التجارية لم تبلغ بموعد إقامة المزاد ولم يصل إليها أي خطاب رسمي من أي جهة كانت، وأن من المفترض أن تتم مخاطبة الغرفة من قبل ناظر القضية، وذلك لكون أعضائها من رجال المال والأعمال الذين لديهم القدرة على شراء مثل تلك العقارات المعروضة في المزاد، مردفاً ''لا أستطيع أن أوجه تهمة محاولة إفشال المزاد لشخص بعينه، ولكن الأمر لا يخلو من الريبة''. وأكد أحمد زقزوق، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عدم تلقي الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أو اللجنة العقارية فيها، أي دعوة لحضور المزاد، مشيراً إلى أن الأخيرة تلقت خطابا من المحكمة في مكة المكرمة قبل نحو عام من الآن تطلب منها تقدير العقارات التي سيتم طرحها في المزاد، والتي بلغت في ذلك الحين قيمة مادية تجاوزت 200 مليون ريال. وأفاد زقزوق، عضو لجنة تقدير العقارات المطروحة في المزاد من قبل الغرفة التجارية، بأن عدم عودة المحكمة للغرفة وطرحها للمزاد من خلالها أمر لا يمكن التنبؤ بأسبابه، إلا أنه انتقد الآلية التي تم بها الإعلان عن المزاد وطريقة إقامته بعيداً عن مظلة الغرفة، وكذلك آلية بيع العقارات على هيئة مجموعات وفي وقت واحد، حيث من المفترض أن يتم البيع لكل عقار على حدة وفي فترات زمنية متباعدة. وقال زقزوق ''المزادات في المملكة تفتقد التنظيم، فليس هناك قاعة خاصة لإقامتها، وليس هناك نظام موحد لطرحها، بل إنها تعتمد على اجتهادات شخصية من قبل المستفيد من المزاد والجهات المنظمة له''، مفيدا أن بعض المزادات أضرت بالسوق ورفعت الأسعار فيه بشكل قد يكون مبالغ فيه، خاصة تلك المزادات التي تم بيعها تحت الميكرفون''.
http://www.aleqt.com/2012/02/08/article_624411.html
هذا المزاد الثاني ولم يتم البيع وخلك ذكي ولاتخليهم يصيدونك صيد السمكه